صفحه محصول - تحقیق نگرش بومی به خط مشی گذاری زیست محیطی

تحقیق نگرش بومی به خط مشی گذاری زیست محیطی (docx) 61 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 61 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

6292852971800 و با تشکر از پدر و ما د رم هم‌آنان که گامی در زندگی برنداشته‌ام مگر آن که مشمول دعای خیر آنان بوده‌ام؛ و با تشکر از همسر مهربان و فداکارم به خاطر صبوري و حمايت‌هاي بي‌دريغش؛ چکيده فارسي مدیریت دولتی با توجه به نتایج و منابع، از یک طرف و کنترل فرآیندهای سازمانِ عمومی از طرف دیگر به دنبال یافتن ترکیبی میان تعقل گراییِ مدیریت و تعقل گرایی منافع عمومی است. از بارزترین مصادیق «منفعت عمومی» توجه به ملاحظات زیست محیطی در ارائه خدمات عمومی می باشد. متأسفانه از زمان انقلاب صنعتي،‌ سرعت تخريب محيط زيست افزايش يافت. مرور اخبار دهه 1980 ميلادي درباره محيط زيست کاملاً هشدار دهنده است. در کشور ما ايران نيز محيط زيست به سرعت در حال نابودي است. اين در حالي است که مدل مشخصي براي سياستگذاري زيست‌محيطي در کشور وجود ندارد. اين پژوهش کيفي به دنبال کشف الگوي بومي تدوين خط مشي‌هاي زيست‌محيطي کشور با بهره‌گيري از نظريه داده‌بنياد است. بدين منظور 16 مصاحبه نيمه‌ساختاريافته تخصصي با خبرگان و 2 مطالعه مستقلّ مجزّا صورت پذيرفته است. تحليل داده‌ها در فرآيند کدگذاري باز منجر به ظهور 119 مفهوم انتزاعي در قالب 40 مقوله اصلي گرديد. سپس اين مقولات در قالب پارادايم کدگذاري که مبيّن فرآيند کدگذاري محوري است به يکديگر مرتبط شدند. در نهايت 4 قضيه و 11 زير قضيه تئوريک در نتيجه کدگذاري انتخابي بدست آمد. تحليل داده‌ها بر اساس نظريه داده‌بنياد مبيّن آن است که شرايط موجود تدوين خط مشي‌هاي زيست‌محيطي کشور داراي چند «دوگانگي» بوده و لازم است از طريق به کارگيري الگوي «تدريجي‌گرايي متعالي» ضمن برطرف نمودن دوگانگي‌هاي مذکور زمينه تحقّق «هنجارهاي بنيادين» وضع مطلوب فراهم گردد. واژگان کليدي: خط مشي‌گذاري عمومي، خط مشي‌گذاري زيست‌محيطي، توسعه پايدار، نظريه داده‌بنياد، محيط زيست، الگوي بومي، تدوين خط مشي. فهرست مطالب Contents TOC \o "1-3" \h \z \u فهرست مطالب PAGEREF _Toc528142476 \h 42-3- نگرش بومي به خط مشي‌گذاري زيست‌محيطي PAGEREF _Toc528142477 \h 42-3-1- ارزش‌هاي برآمده از مباني رويکرد اسلام به محيط زيست PAGEREF _Toc528142478 \h 52-3-1-1- تعريف اسلام از انسان؛ مبناي نگاه متفاوت انسان به محيط زيست PAGEREF _Toc528142479 \h 92-3-1-2- ابعاد سه‌گانه مباحث محيط زيست در فرهنگ وحي PAGEREF _Toc528142480 \h 112-3-1-3- ضرورت وجود اذن الهي جهت تصرّف در مخلوقات PAGEREF _Toc528142481 \h 132-3-1-4- رابطه مستقيم اعمال انسان و طبيعت PAGEREF _Toc528142482 \h 172-3-1-5- اهميت پويايي افراد و کار (عمران و آباداني) در نظام ارزشي اسلام PAGEREF _Toc528142483 \h 232-3-1-6- مباحث حقوق محيط زيست در اسلام PAGEREF _Toc528142484 \h 252-3-2- اقتضائات خاص خط مشي‌گذاري زيست‌محيطي در ايران PAGEREF _Toc528142485 \h 262-3-2-1- روند شکل‌گيري سازمان حفاظت محيط زيست ايران PAGEREF _Toc528142486 \h 272-3-2-2- شرايط اقليمي- زيست‌محيطي خاص کشور PAGEREF _Toc528142487 \h 292-3-2-3- شرايط سياستي- زيست‌محيطي خاص کشور PAGEREF _Toc528142488 \h 352-3-2-4- تطوّر موضوع «محيط زيست» در برنامه‌هاي توسعه کشور PAGEREF _Toc528142489 \h 392-3-3- جمع‌بندي مبحث سوم از فصل دوم PAGEREF _Toc528142490 \h 502-4- جمع‌بندي مباحث ارائه شده در فصل دوم PAGEREF _Toc528142491 \h 51کتا بنا مه PAGEREF _Toc528142492 \h 52 2-3- نگرش بومي به خط مشي‌گذاري زيست‌محيطي علوم خط مشي‌گذاري را مي‌بايست به لحاظ محتوا و نيز مدّ نظر قرار دادن ارزش‌هاي انساني درون آن، ماهيتاً علوم هنجاري دانست. به تعبير لاسول «رويکرد علوم خط مشي‌گذاري به وضوح اهداف مبتني بر ارزش‌ها را به شکل قابل ملاحظه‌اي در خود به کار مي‌برد.» لاسول و کاپلان (1951) يکپارچگي آگاهانه ارزش‌هاي برآمده از ارتباطات ميان‌فردي را به عنوان مبناي تعريف علوم خط مشي‌گذاري ارائه مي‌کنند. ديدگاه لاسول به خط مشي‌گذاري ديدگاهي چندوجهي بوده و ماهيتي مفهومي و مسئله‌گرا دارد. از منظر وي بايد به هنجارها و ارزش‌ها توجه کنيم.‌ لاسول تأکيد مي‌کند ديدگاه نظري و کاربردي بايد با يکديگر ترکيب شوند. پيش از آن چنين مطرح بود که خط مشي بايد عاري از ارزش‌ها بوده و ديدگاه عقلانيت ابزاري حاکم بر آن باشد. (Deleon and Overman, 2008, p418) طبيعتاً‌ مطابق با اين رويکرد، به کارگيري خط مشي‌هاي واحد در بسترهاي فرهنگي و ارزشي متفاوت، بدون در نظر گرفتن اين زمينه‌ها توفيق چنداني نخواهد داشت. چنين خط مشي‌هايي عموماً‌ در مرحله اجرا با شکست روبرو مي‌شوند. 561312875775زياد کارکرد خط مشي کمبالاميزان همسويي خط مشي با ارزش‌هاي عموميپايينزياد کارکرد خط مشي کمبالاميزان همسويي خط مشي با ارزش‌هاي عموميپايينهر قدر تطابق خط مشي با فرهنگ و ارزش‌هاي موجود جامعه بيشتر باشد، ميزان تحقق کارکردهاي خط مشي بيشتر خواهد بود. نمودار زير منعکس کننده ارتباط مستقيم فرهنگ و ارزش‌ها در اثربخش بودن کارکردهاي خط مشي عمومي است. (قلي‌پور، 1388، ص 100) نمودار شماره 2-2: ضريب موفقيت خط مشي با توجه به ميزان همسويي آن با فرهنگ و ارزش‌ها (قلي‌پور، 1388، ص 100) در سال 1998 ميلادي، تحقيق بيش از هزار دانشمند از کشورهاي مختلف جهان براي دانشگاه هاروارد آمريکا، نشان مي‌دهد که رويکرد به تعاليم ديني تنها راهکار نهايي براي حفظ محيط زيست جهان است. (سازمان محيط زيست ايران، 1378) در اين بخش با توجه به ماهيت نظام سياسي کشور (جمهوري اسلامي)، ابتدا به تبيين نگرش و ظرفيت‌هاي دين مبين اسلام در تأکيد بر موضوع صيانت از محيط زيست مي‌پردازيم. رويکرد اسلام به محيط زيست داراي مختصات و ويژگي‌هاي خاص خود بوده و با حتّي با رويکردهاي اخلاق‌مدارانه دنياي مدرن نيز تفاوت بسيار دارد. نگارندگان قانون اساسي نيز بر اساس همين باور، اصلي جداگانه (صرفاً جهت تبيين اهميت و جايگاه محيط زيست) در قانون اساسي کشور پيش‌بيني کرده و به تصويب رساندند. پس از تبيين رويکرد اسلام به موضوع محيط زيست، برخي سوابق زيست‌محيطي راجع به کشور ارائه شده است. توجه همزمان به دو موضوع مذکور (نگرش اسلامي در کنار ويژگي‌هاي خاص زيست‌محيطي ايران) تشکيل دهنده رويکرد اسلامي- ايراني به موضوع محيط زيست بوده که ارزش‌هاي پايه طراحي مدل بومي را شامل مي‌شود. 2-3-1- ارزش‌هاي برآمده از مباني رويکرد اسلام به محيط زيست آن جا که مجموعه دستورهاي آسماني بر محور وجود آدمي گرد آمده است هرگز انتظار نمي‌رود دين در برابر پديده محيط زيست که ارتباط تنگاتنگي با حيات انسان دارد موضع سکوت و بي‌ تفاوتي اتّخاذ نمايد. مطالعه و بررسي در قرآن کريم نشانگر آن است که محيط زيست و عناصر آن مورد عنايت ويژه الهي مي‌باشد. بيش از 23 مورد در قرآن به مقولۀ تسخير طبيعت و منابع آن و 18 مورد به احياي طبيعت پرداخته شده است. بيش از 15 مورد لفظ بحر و مانند آن، 12 مرود الفاظ جبل و جبال، 12 مورد ريح و رياح، 5 مورد شجر، 9 مورد نهر و انهار، 12 مورد دابّ و دوابّ، بيش از صد مورد لفظ زمين و 60 مورد سماء در قرآن کريم به کار رفته است که در کليه موارد مقصود زمين و آسمان همان زمين و آسمان فيزيکي است که مهد زندگي جانداران و منشأ نزول برکات است. تعاليم اسلامي بيانگر اين حقيقت است که اسلام، سيستمي از ارزش‌ها را معرفي مي‌نمايد که ملحوظ داشتن آن، سير تکاملي عالم وجود و از جمله انسان را تضمين مي‌کند. اين سيستم در بر گيرنده مباحث مربوط به محيط زيست از جمله نحوه استفاده از منابع، نحوه ارتباط انسان با طبيعت، و از همه مهمتر نحوه نگرش انسان به خويش و به عالم وجود و ارتباط بين آنها بوده و نه تنها براي انسان بلکه براي تمامي موجودات ديگر از جمله حيوانات و گياهان و حتي جمادات حقي قائل است. هدف از ارتباط با طبيعت در اسلام، بهره‌برداري صِرف از آن نيست بلکه تفکر اسلامي منادي «تداوم کمال» همه موجودات است. بنا بر گفته علامه محمدتقي جعفري همه موجودات، امور و اشياء بايستي به نحو مطلوب به سمت کمال هدايت شوند، او همچنان اشاره مي‌کند که عليرغم عقايد مختلف در مورد عالم هستي، عقيده‌اي صريح به عدم حرکت هستي به سمت کمال ديده نشده است CITATION علا60 \l 1065 (علامه جعفري, 1360). در همين ارتباط است که عناصر طبيعي به بيان قرآن از يکديگر مراقبت مي‌کنند: «هر موجودي در ضمن نظام وجودي خاص خود حرکت مي‌کند و اگر از خط معيني که ساير ارباب براي او معين کرده‌اند منحرف شود، به اختلال نظام منجر خواهد شد. در اين حال اجزاء ديگر عالم وجود به پا بر مي‌خيزند تا کار اين موجود را تعديل کنند و آن را به خطي برگردانند که با آنا سازگار باشد و شر را از خود دفع کنند. اگر اين جزء هستي که از راه منحرف شده به استقامت گراييد که چه بهتر وگرنه اسباب خرد کننده طبيعت و مصيبت‌ها و بلاياي نازله پايمالش خواهند ساخت، و اين يکي از نواميس کلي طبيعت است» CITATION طبا63 \l 1065 (علامه طباطبايي, 1363). اگر اين رويه در مورد خط مشي‌هاي کنوني حفاظتي محيط زيست تعميم داده شود، ديده مي‌شود که حفاظت از منابع و محيط کافي نخواهد بود و همان رويه کمال‌بخشي به طبيعت مي‌بايد ملاک و معيار عمل و معيار برخورد با محيط زيست باشد. تفکر درباره طبيعت، اجزاء و عناصر آن و قوانين و نظام حاکم بر جهان هستي يکي از مقولات بسيار مهمي است که متون اسلامي، به عنوان يکي از ابزارهاي شناخت، مؤکداٌ انسان را به آن ترغيب و توصيه مي‌نمايند. قران تمام عالم طبيعت را يکسره آيه و نشانه براي شناخت ماوراء طبيعت مي‌خواند CITATION مطه67 \l 1065 (مطهري, 1367). در تشريح نظريات ابن سينا نيز آمده است که تحقيق در جهان طبيعت فقط تحقيق در پديده‌ها و يافتن يک سلسله رابطه بين آنها نيست، بلکه تحقيق در پديده‌ و ظاهر است در پرتو رابطه‌اي که با درون و باطن دارد، و تحقيق در جزئي است با نظر به رابطه‌اي که بين آن و کل موجود استCITATION نصر592 \t \l 1065 (نصر, 1359) . چالش کنوني مهم مذهب آن است که چگونه در حالي که سکولاريسم در قرون اخير،‌ در بسياري از جوامع رشد بسيار داشته است، مي‌تواند نقش مؤثر خويش را در رفع بحران‌هاي زيست محيطي ايفا نمايد. غالب نظريات ارائه شده در جوامع غربي براي چگونگي ادغام مذهب در خط مشي‌گذاري‌هاي محيطي‌، از جمله توجه به مشترکات اديان در حد تئوري باقي مانده است CITATION امي \p 104 \l 1065 (امين زاده, 1381, ص. 104). در دين حنيف الهي که در طول تاريخ به منهج‌ها و شريعت‌هاي متنوّع براي انبياي الهي تجلّي مي‌يافت، شناخت اصول زيست‌محيطي و تحصيل آن و پرهيز از تخريب آن و سعي براي سالم سازي آن، از بارزترين حقوق انساني و نيز از روشن‌ترين تکاليف بشري به شمار مي‌آيد؛ تا نشاط جامعه همراه با سلامت آن تضمين شود. به همين منظور، هم از آلوده نمودن هوا، کوي و برزن و اماکن عمومي تحذير و نهي شده، هم اگر چنين رخداد تلخي مشاهده شد، براي برطرف کردن آن، ترغيب و امر شد؛ چنان که امام صادق عليه‌السلام فرمود: «انِّ الله عزّوجل إذا أنعم علي عبد نعمهً أحبّ أن يري عليه اثرها، قيل: و کيف ذلک قال: ينظّف ثوبه و يطيب ريحه و يحسن داره و يکنس أفنيته ...» يعني خداوند دوست دارد نعمتي که به بنده خود داده، اثر آن را در او ببيند. پرسيده شد: چگونه؟ فرمود: هر فردي جامه خود را نظيف، خود را خوشبو، خانه خود را نيکو و پيشگاه منزل خود را رُفت و رو کند. در ادامه به برخي آمارهاي تکان‌دهنده که از آثار اين نگرش مادي است و عواقب وخيمي را براي بشريت به دنبال دارد اشاره مي‌کنيم: 98% گاز دي اکسيد کربن و ساير گازهاي مضر، مربوط به کشورهاي صنعتي و 2% آن مربوط به کشورهاي جهان سوم است. بر اثر فعاليت‌هاي صنعتي، ميزان دي اکسيد کربن، 25% در اتمسفر بالا رفته است. کارخانجات صنعتي 99% ضايعات راديواکتيو جهان را توليد مي‌کنند. سالانه 17 ميليون هکتار جنگل در دنيا تخريب مي‌شوند که دو برابر مساحت کشور اتريش است. توليد گازهاي گلخانه‌اي توسط مردم فقير جهان، سالانه 110 تن، ولي توسط کشور آمريکا 11 تن مي‌باشد که وارد اتمسفر مي‌شوند. (مرکز جهاني علوم اسلامي، 1384) بر اساس آيات و احاديث مي‌توان گفت که تمامي مقررات زيست محيطي، به نحوي در کلام خداوند باري تعالي، فرستاده او (خاتم الانبياء) و ائمه معصومين عليهم‌السلام گنجانيده شده و در واقع اساس و بنياد علوم مختلف در دين اسلام آمده، امّا استخراج و استفاده از آنها بر حسب شرايط روزگار به عهده علماء و انديشمندان گذاشته شده است. (Farooq, 2006) 2-3-1-1- تعريف اسلام از انسان؛ مبناي نگاه متفاوت انسان به محيط زيست حکومت جامعه بشري و سياست آن از مهم‌ترين جنبه‌هاي علوم انساني به شمار مي‌آيد و در اين ميان، فنّ شريف زيست محيطي، گرچه از لحاظي به علوم طبيعي و تجربي بر‌مي‌گردد، ليکن کارآمدي آن، نحوه حيات بشر و تأمين سلامت و شادابي و ... صبغه علوم انساني دارد و از طرف ديگر داراي جهت ديني است؛ از اين جهت لازم است تأثير وحي در شکوفايي علوم انساني بررسي شود. انسان از نظر اسلام در رأس سه نظام است که مکتبهاي غيرالهي وي را واجد آن سه نظام خاص نمي‌دانند؛ اول نظام فاعلي، دوم نظام داخلي مخصوص و سوم نظام غايي خاص. زيبايي جهان آفرينش در نظام‌مند بودن آن است؛ به طوري که هر مخلوقي با هماهنگي اجزاي دروني و با هدف معين و راه و راهنماي مشخص آفريده‌شد، لذا هم نظام فاعلي آن منسجم و عالمانه است و هم نظام غايي آن مرتبط و حکيمانه است و هم نظام داخلي آن هماهنگ و خردمندانه تعبيه شده است. هر گونه تشويه خلقت که به سلامت جامعه و امنيت امّت آسيب رساند، وسوسه ابليس است؛ (جوادي آملي، 1389، ص 22) تفسير و تغيير جهان فرع تفسير و تغيير انسان است. اگر انسان به گونه‌اي صحيح تفسير شود و در جاي محوري خويش قرار گيرد جهان دگرگون خواهد شد، زيرا جهان آفرينش براي انسان خلق شده است ولي انسان براي لقاي خداي سبحان است. چنين نيست که انسان براي جهان باشد يا جهان و انسان همتاي يکديگر باشند. نگاه قرآن به انسان «حيّ متألّه» است و اين تعبير به مراتب کامل‌تر از «حيوان ناطق» مي‌باشد. آنچه در اصطلاح توده مردم انسان است (حيوان ناطق)، در رديف جنس اوست و تألّه او در حقيقت، فصل الفصول وي است. اگر بر اثر تفسير انسان به انسان، قواي دروني وجود انسان هماهنگ شود، او با ساير مخلوقات نيز هماهنگ و همنوا خواهد شد. آن‌گاه انسان با محيط زيست خود از راه صفا و وفا به سر مي‌برد. نگاه قرآن به انسان، نگاه خليفه‌ اللهي است به اين معنا که انسان خليفه و جانشين خدا در دنياست و کرامت انسان در پرتو خلافت اوست و "خليفه" آن است که در تمام شئون علمي و عملي خود، تابع "مستخلف عنه" باشد. (همان، ص 73) اگر موجودي دعواي خلافت کند، ولي مطابق «مستخلف عنه» نينديشد و انگيزه پيدا نکند، ادعاي او مشفوع به بينه نبوده و او در دعوا صادق نيست، بلکه غاصبانه بر کرسي خلافت تکيه زده است؛ « أَفَرَأَيتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ». مطابق با اين رويکرد، قرآن از انسان به عنوان خليفه خداوند در زمين مي‌خواهد با بهره‌گيري از اين مواد خام به آباداني آن بپردازد: « وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا» باب استفعال (استعمار) در اينجا براي تحقيق است؛ يعني به جدّ از شما خواست تا زمين را آباد کنيد. قرآن کريم با عباراتي نظير « وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ» « فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا» انسان را به بهره‌گيري از منابع طبيعي فراخوانده مي‌فرمايد: روي دوش زمين راه برويد و روزي بگيريد. زندگي بشر زماني سامان مي‌يابد و محيط زيست او سالم مي‌شود که قبول کند خليفه خداست و همه جهان مواد خامِ آماده و در تسخير اوست که خداوند در قلمرو طبيعت قرار داد و به عقل بشر توان بهره‌وري از آن را بخشيد و پيامبران را براي راهنمايي نحوه استفاده از آن فرستاد تا هم غذاي جسم تهيه و هم غذاي روح کامل شود. مهم‌ترين عنصر خلافت الهي بعد از فراگيري معارف ديني، آباد ساختن زمين و نجات آن از هر گونه تباهي و تيرگي است. مقصود از زمين، گستره زيست بشر است؛ چنين پهنه پهناوري، از عمق دريا تا اوج سپهر و قلّه آسمان را در بر مي‌گيرد. چون زيبايي انسان در جانشيني او از خدا نهفته است و اين خلافت در حاکمان، بيش از ديگران است. لذا رسالت دولت‌مردان در تأمين محيط سالم بيشتر از توده مردم است؛ زيرا برنامه‌ريزي کلان فضا و دريا و ساخت سلاحهاي شيميايي و تخريبي و آزمايشهاي فرسايشي اتمي و مانند آن، در اختيار حکمرانان مقتدر است. امام علي عليه‌السلام به يکي از کارگزاران خود چنين فرمود: «استجلابِ الخراج لأنّ ذلِک لا يدرک إلاَّ بالعماره»؛ اهتمام تو به آباد نمودن زمين، بيش از همت گماردن تو، به جمع درآمد باشد. معلوم است که با آلوده بودن محيط زيست؛ هم نيروي انساني و هم امکانات طبيعي در معرض آسيب است. 2-3-1-2- ابعاد سه‌گانه مباحث محيط زيست در فرهنگ وحي مباحث زيست‌محيطي از نظر فرهنگ وحي به سه دسته تقسيم مي‌شود: الف: مباحث زيست‌محيطي مربوط به جسم. ب: مباحث زيست‌محيطي مربوط به تلفيقي از جسم و روح. ج: مباحث زيست‌محيطي مربوط به روح. الف- بخش مربوط به جسم: براي نيل به محيط زيست سالم بايد جامعه از چند نعمت برخوردار باشد. امام صادق عليه‌السلام مي‌فرمايد: «لا تطيب السکني الّا بثلاث، الهواءُ الطيب و الماءُ الغذير العذب و الارض الخواره»؛ زندگي گوارا نمي‌شود مگر آنکه انسان از سه نعمت بهره‌مند شود: هواي پاکيزه، آب گواراي فراوان و زمين حاصل‌خيز. امور ياد شده، حقوق و وظايف متقابل تمام شهروندان است. رسول گرامي اسلام صلّي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلّم چنين فرمود: «من أماط عن طريق المسلمين ما يؤذيهم، کتب الله له أجر قراءه أربعماه آيه، کلّ حرفٍ بعشر حسنات»؛ هر کس از راه مسلمانان، چيزي را که باعث آزار رهگذر است برطرف کند، خداوند اجر خواندن چهارصد آيه قرآن را در ديوان عمل او ثبت مي‌کند که ثواب قرائت هر حرف، ده حسنه است. منظور از راه، خصوص مسير زميني نيست، بلکه شامل معبر دريايي و پل ارتباطي هوايي نيز مي‌شود. مقصود از چيزي که آزار مي‌کند، خصوص موانع عبوري نيست، بلکه هر چه مايه اذيت عابران بوده و بعضي از مزاياي سلامت يا نشاط جامعه را از بين مي‌برد؛ مانند بوي زباله، دود کارخانه، آلودگي صوتي و سنگيني ترافيک مشمول سخن نغز آن حضرت است و قداست رعايت اصول زيست‌محيطي همسان حرمت تلاوت متن مقدس ديني است. ب- بخش مربوط به جسم و روح: در اين بخش نيز اصول سه‌گانه‌اي لازم است تا زندگي بشر حيات انساني شود. امام صادق عليه‌السلام مي‌فرمايد: «لا يستغني اهل کل بلدٍ عن ثلاثه، يفزع اليه في أمر دنياهم و آخرتهم، فان عدموا ذلک کانوا همجاً: فقيه عالم ورع و امير خير مطاع و طبيب بصير ثقه»؛ هيچ جامعه‌اي نيست که از اين اصول سه‌گانه بي‌نياز باشد: اول، فقيهي که افزون بر بيان احکام الهي، عالِم به زمانه و داراي وارستگي و نزاهت روح باشد؛ دوم، فرمانروايي خيرخواه تا مردم از او اطاعت کرده و در پرتو ان تماميت ارضي، استقلال، وحدت ملي و امنيت جامعه محفوظ بماند؛ سوم، طبيبي که از بصيرت و بينش از کار خود بهره‌مند و مورد اعتماد و وثوق مردم باشد؛ يعني هم از نظر شخصيت پزشکي مورد اطمينان و هم در حفظ اسرار مردم مورد وثوق باشد. ج- بخش مربوط به روح: از آنجايي که حيات انسان و به سخن ديگر، انسانيت انسان و اصالت وجود او وابسته به روح است؛ نه جسم وي، بايد محيط جان خويش را با طراوت کند، و اين مهم با رياضتهاي شرعي حاصل مي‌شود؛ يعني براي پرورش روح بايد از لذايذ بدني بکاهد و به رشد جان بيفزايد. (جوادي آملي،‌ 1389،‌ص 87-88) گرچه مصرف آنان بهره‌مندي حلال از محيط زيست و از نظر اسلام، طيب و طاهر و مورد تأييد است، ولي اين بهره‌مندي مربوط به محيط زيست تلفيق از جسم و روح است؛ ليکن در بُعد محيط زيست مخصوص روح که ملکوتيان و اوحدي از مردمان متدين بدان مي‌پردازند افزون بر آنکه آنان از طهارت بدن و طراوت محيط زندگي بهره‌مندند و در محيط پاک زندگي مي‌کنند اما آنچه براي آنان جاذبه دارد طراوت محيط روح است که در تهجّد شبانه و ديگر اعمال عبادي حاصل مي‌شود. 2-3-1-3- ضرورت وجود اذن الهي جهت تصرّف در مخلوقات رابطه انسان با طبيعت رابطه تسخيري است. تسخير در جايي است که فعل، ملايم با طبع فاعل است و فاعل مفروض بر انجام آن کار خلق شده است و عامل بيرون، آنچه را که مقتضاي طبيعت اوست، خردمندانه از او طلب مي‌کند. مانند کار باغبان که حرکت بالطبع آب از سينه کوه به دامن را در مسيري هدايت مي‌کند که آب به درختان برسد؛ در واقع باغبان آب باغ را تسخير کرده است. معناي تسخير هر کدام از منابع طبيعي متفاوت است، تسخير دريا معنايي متفاوت از تسخير خورشيد يا زمين دارد. در اين بين بهره‌گيري انسان از منابع طبيعي فراتر از حيوانات است. اگر تنها به استفاده ابتدايي (استفاده در حدّ ساير حيوانات؛ بدون کاوش و جستجو و به صورت کاملاً عادي) از نعمت هاي الهي بسنده شود و مسخر بودن موجودات براي انسان ناديده‌گرفته شده است. (جوادي آملي، 1389، ص 32) بنابراين کساني که توان آباداني از راه کشاورزي، دامداري، صنعت، پيشه وري و ديگر مشاغل سودمند را دارند ولي تن به کار نمي دهند؛ خواه به جهت آنکه از توانمندي مالي برخوردارند و خود را از کار بي‌نياز مي دانند و يا به جهت تن‌پروري حاضر نيستند مواد خام موجود در طبيعت را استخراج کرده و آن را به جامعه بشري عرضه کنند، نه تنها به دستور قرآن عمل نکرده‌اند بلکه سخن همه انبياي الهي را طرد کرده‌اند. اگر آدمي، درباره اعضايي که تصرف در آنها براي وي به راحتي امکان‌پذير است و در لحظه‌اي مي‌تواند آنها را به خدمت خود درآورد، تنها نقش انساني امين را ايفا مي‌کند و مالک آنچه دراد نيست، وضع او نسبت به ديگر موجودات و اشيا به طريق اولي مشخص است و او هرگز نمي‌تواند احساس مالکيتي نسبت به آنها داشته باشد و آنها را از آن خود بداند. براي بهره‌مندي هر چه بيشتر خويش طبيعت را آلوده و در محيط زيست هر گونه تصرف زيان آوري داشته باشد. بنابراين، انسان براي برقراري ارتباط با خود، ديگران و ديگر موجودات و اشيا بايد که مملوکيت خود و ديگر موجودات عالم را نسبت به خداي سبحان در نظر داشته باشد و براي تحصيل اذن مالک مطلق عالم هستي، تلاش کند. اخذ اذن پروردگار، در گرو تبعيت از اوامر و نواهي‌اي است که توسط انبيا و رسولان الهي در قالب «دين»، ارائه و تبيين شده است. لذا هر کسي که مي‌خواهد اذن خداوند را تحصيل کند، بايد به تعاليم شرع گردن بسپارد و آنها را سرلوحۀ اعمال خويش قرار دهد. در يک ديدگاه که قرآن کريم آن را به بشر آموخته است، جهان بدان دليل براي انسان رام و مسخّر گشته است که وي به صلاح و رستگاري دست يابد. صلاح و رستگاري عبارت است از تزکيه و پاکسازي نفس: « قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى»؛ آن کس که نفس خويش را پاک ساخت، رستگار گشت. چنانچه انسان در برقراري ارتباط با خود، ديگران و ديگر موجودات و اشياء، «مملوکيت» خود و ديگر موجودات عالم را نسبت به خداي سبحان در نظر نگيرد، دچار «پيمان شکني» شده است. اگر از جامعه‌اي رعايت ميثاق رخت بربندد، امنيت، آزادي و ساير شئون مدنيت آن نيز از بين خواهد رفت. « وَإِن نَّكَثُواْ أَيمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُواْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ ينتَهُونَ». مهم‌ترين دليل نبرد با مستکبران همان پيمان‌شکني آنهاست؛ چون خداوند دليل مبارزه با آنان را " لا اَيمَانَ لَهُم" (به کسر) قرار نداد؛ بلکه "لا ايمان لهم" (به فتح) قرار داد؛ زيرا با کافر بي ايمان مي‌توان زندگي مسالمت‌آميز نمود، ولي با مستکبر بي‌ايمان هرگز ممکن نيست؛ آنچه در جاهليت جديد همانند جاهليت کهن دامنگير جامعه بشري است، همانا پيمان‌شکني زورمداران عصر حاضر است که شرح نارسايي سازمان بين‌الملل و ساير مجامع بين‌المللي و مدعيان حقوق بشر با تهاجم ددمنشانه گروههاي مهاجم در نقاط مختلف جهان، خارج از حوصله اين کتاب است. بشر که خواهان حرکت درست جهان با وجود فصلهاي پر ثمر چهار‌گانه و سرشار از رزقهاي مادي و معنوي است، بايد بداند که ارتباط تنگاتنگ بين رفتار خويش با نظام آفرينش وجود دارد. اگر انسان در مسير صحيح حرکت کند نظام عالم نيز به سود او حرکت مي‌کند و به نفع او تغيير مي‌يابد: « وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ» در اين صورت ابرها به موقع تشکيل شده حرکت کرده و باردار مي‌شوند و به موقع و در جاي مناسب مي‌بارند و برکات الهي به وفور در اختيار مردم قرار مي‌گيرد و در صورتي که به جاي تقوا اهل طغوا (طغيان) شوند، ابرها باران خويش را در اقيانوسها و سرزمينهاي لم‌يزرَع و غير قابل کشت مي‌بارند يا به موقع مناسب نمي‌بارند و به جاي منفعت موجب خسارت مي‌شوند؛ زيرا رهبري ابرها همانند ديگر موجودات جهان خلقت با خداي سبحان است. همان خدايي که مي‌فرمايد:« وَأَرْسَلْنَا الرِّياحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَسْقَينَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ» بادها را باردارکننده فرستاديم پس از آسمان آبي نازل کرديم و شما را بدان سيراب کرديم. « أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يؤَلِّفُ بَينَهُ ثُمَّ يجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَينَزِّلُ مِنَ السَّمَاء مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ» آيا ندانسته‌اي که خدا [ ست که] ابر را به آرامي مي‌راند، سپس ميان [اجزاي] آن پيوند مي‌دهد، آن‌گاه آن را متراکم مي‌سازد، پس دانه‌هاي باران را ‌مي‌بيني که از خلال آن بيرون مي‌آيد، و [خداست که] از آسمان از کوه‌هايي [از ابر يخ زده] که در آنجاست تگرگي فرو مي‌ريزد. بنابراين اگر کسي بخواهد جهان را تفسير کند و سپس آن را تغيير دهد و محيط زيست مناسبي براي بشر بنا کند بايد جامعه بشري را به گونه صحيح تفسير کرده و آن را تغيير دهد. (همان، ص82) فرآيند صنعتي سازي هرگز نبايد به تخريب جهان منتهي شود. قرآن از نيکاني ياد مي‌کند که در عين برخورداري از موهبتهاي فراوان و شکوهمند، هرگز در انديشۀ تهاجم و تخريب نبودند. «سليمان» و «داوود» عليهماالسلام و «ذوالقرنين» نمونه‌هاي همين نيکان‌اند. مثلاً داوود عليه‌السلام از رهگذر تسلّط بر آهن و برخورداري از شخصيت انقلابي و رهبري ملّي، قدرت والايي داشت. اما او اين قدرت اعجازگر را در راه تهاجم و تخريب به کار نگرفت، بلکه آن را صرف ساختن زره کرد:« وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ»؛ و به او صنعت زره‌سازي براي شما آموختيم. «ذوالقرنين» نيز چنين بود. بنا به گفتۀ قرآن کريم، وي از همۀ توانمنديهاي روزگار خويش، طبق افاضۀ الهي، بهره داشت؛ « وَآتَينَاهُ مِن كُلِّ شَيءٍ سَبَبًا»؛ و از هر چيز رشته‌اي بدو داديم. با اين حال، او براي مقابله با «يأجوج» و «مأجوج» فسادگر، پيشنهاد سدسازي را پذيرفت و راه تخريب و تهاجم را انتخاب نکرد. بعد از پايان سدسازي نيز از قدرت و ارادۀ پروردگار غافل نماند و طريقۀ ناسپاسي پيشه نساخت؛ بلکه گفت: « هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي»؛ اين رحمتي است از سوي پروردگارم. 2-3-1-4- رابطه مستقيم اعمال انسان و طبيعت قرآن کريم رابطه مستقيم «اعمال» انسان و طبيعت را در آيات گوناگون ( به همراه برهان عقلي) بيان کرده است: دسته اول: آيات ناظر به اصل ارتباط متقابل اعمال انسان و حوادث جهان، في الجمله يا بالجمله. دسته دوم: آيات دالّ بر رابطه کارهاي نيک و پيامدهاي گواراي جهان. دسته سوم: آيات ناظر به ارتباط کارهاي بد و حوادث ناگوار جهان. دستۀ دوم و سوم هر يک دو دستۀ فرعي دارند: تأثير متقابل کارهاي نيک و بد فردي با حوادث خير و شرّ جهان و تأثير متقابل کارهاي گروهي و جمعي جامعه با حوادث خوب و بد جهان. آيات مربوط به دسته اول (ارتباط متقابل اعمال انسان و حوادث طبيعي) « لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَينِ يدَيهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ لاَ يغَيرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يغَيرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلاَ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ» اين آيه عام است و نعمت و نقمت و حسنه و سيئه را در برمي‌گيرد. « ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ لَمْ يكُ مُغَيرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يغَيرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» طبق اين آيه، سنّت الهي بر آن است که هرگز نعمت فرد يا گروه را تغيير ندهد، مگر خودشان تغيير روش دهند و خود را از آن نعمت محروم سازند. آيات مربوط به دسته دوم (ارتباط اعمال نيک با پيامدهاي گواراي طبيعي در جهان) «وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَينَاهُم مَّاء غَدَقًا» بر پايۀ اين آيه، پايداري بر راه راست، سبب بهره‌مندي از آب فراوان است که مزارع، مراتع، جنگلها، حيوانها و انسانهاي تشنه را سيراب مي‌کند. « وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيهِم مِّن رَّبِّهِمْ لأكَلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم »؛ همان‌طور که ايمان و تقوا و آمرزش گناهان با ورود به بهشت رابطه دارد، ايمان و عمل به دستورات تورات و انجيل و قرآن، با برخورداري از نعمتهاي آسماني و زميني مرتبط است. « مِن فَوْقِهِمْ»، نعمتهاي آسماني است که به شکل بارش برف و باران يا تابش آفتاب ظاهر مي‌شود و « وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم»، نعمتهاي زميني، حاصل‌خيز شدن زمين و جوشش آبهاي زيرزميني (چشمه‌ها و قناتها) است. « وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ» بر اساس اين آيه، ايمان و تقواي اهل شهرها و روستاها موجب گشايش درهاي برکات آسمان و زمين به روي آنان است. الف) برکات آسماني، بارش برف و باران و تابش آفتاب و برکات زميني، آمادگي زمين و جوشش چشمه‌ها و قناتها و روييدن گياهان و ميوه‌هاست. « يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إَن تَتَّقُواْ اللّهَ يجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاناً وَيكَفِّرْ عَنكُمْ سَيئَاتِكُمْ وَيغْفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ» نيز آيۀ « إِنَّهُ مَن يتَّقِ وَيصْبِرْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ» که درصدد بيان رابطۀ تقوا و صبر با مأجور بودن و به مقصد رسيدن است. اين دو آيه به صورت اصل کلّي، رابطۀ عمل نيک هر فرد با نتايج خوب آن را در همين دنيا بيان مي‌کند. در نظام ارزشي اسلام همه اعمال نيک پايدار است ولي برخي از کارها به عنوان اعمال جاودانه و ماندني مطرح شده‌اند. نگارش قرآن کريم يا تدوين کتابهاي علمي مستفاد از علوم قرآني در روايات امامان معصوم عليهم‌السلام کاري است جاويدان که پس از مرگ نيز آثار خير آن براي انسان ثابت است. از جمله آثار خير ماندني، احياي محيط زيست، مانند درختکاري، حفر قنات يا چاه آب، سدسازي و ديگر فعاليت هايي است که بستر مناسبي را براي زيست بشر فراهم مي‌کند. در آموزه‌هاي ديني آمده است اگر انسان درختي بکارد يا کاري که مورد استفاده مردم واقع شود انجام دهد تا آن عمل باقي است همواره در نامه اعمال آن شخص پاداش نوشته مي‌شود. اين نگرش به کارهاي عام المنفعه موجب شوق انسان به احياي محيط زيست مي‌شود. انسان مادي اگر کاري انجام مي‌دهد براي تأمين منافع کوتاه مدت خويش است ولي اگر نگاه انسان به اعمال به عنوان عمل جاويدان باشد افق ديد او را بلند و ماوراي زندگي مادي را ملاحظه کرده و براي آن تلاش مي‌کند. در تعاليم آسماني اسلام آبياري درخت مانند سيراب کردن مؤمن تشنه داراي پاداش است. پيامبر اکرم صلّي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلّم مي‌فرمايد: «من سقي طلحه او سدره فکأنّما سقي مؤمناً من ظمأ». جوادي آملي،‌ 1389،‌ ص199-200) آيات مربوط به دسته سوم (ارتباط اعمال نيک با پيامدهاي ناگوار طبيعي در جهان) « قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن ينتَهُواْ يغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأَوَّلِينِ» اين آيه به کافران اعلام خطر مي‌کند و عذاب آنها را از آثار بد کفرشان مي‌داند. قهر خداوند که مظاهر گوناگون طبيعي دارد وابسته به کينه‌توزي تبهکاران نسبت به مظاهر ديني خداست و اين پيوستگي همان پيوند بين عقايد، اخلاق و اعمال بشر و حوادث متنوّع جهان است که به ابداع الهي تحقق مي‌يابد. « وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا» اگر بخواهيم منطقه‌اي را ويران کنيم، متمکّنان و مترفان آنان را به احکام الهي امر مي‌کنيم، پس آنان برابر دستورهاي الهي به مخالفت مي‌ايستند، آن گاه عذاب الهي دامنگيرشان مي‌گردد و همه را نابود مي‌کنيم. سران تبهکار فسق مي‌ورزند و مردم عادي هم به جاي نهي از منکر يا از آنها پيروي مي‌کنند يا به تماشاي معاصي آنها مي‌نشينند و چون همه آنان بر خود ستم مي‌کنند محکوم قهر الهي مي‌شوند. « ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيدِي النَّاسِ لِيذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يرْجِعُونَ» از اين آيه همچنين از آيۀ « وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيدِيكُمْ وَيعْفُو عَن كَثِيرٍ» شايد بتوان رابطۀ طبيعي بين کارهاي ناپسند انسان و ظهور فساد در برّ و بحر را استفاده کرد و اين آيه را تبيين براي آيات ديگري دانست که بين تبهکاري جامعه و رخدادهاي تلخ جهان پيوند تکويني قائل است. «أَوَ لَمْ يسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَينظُرُوا كَيفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ» قدرتمنداني چون فرعون، قارون، و قوم سبأ و ديگر تبهکاران و سران ستم هست که دلالت مي‌کند آنان بر اثر گناهان فردي يا جمعي گرفتار حوادث تلخ و محروميت از نعمتها و برکات الهي شدند. « وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيدِيكُمْ وَيعْفُو عَن كَثِيرٍ»؛ يعني هر مصيبتي که دامنگير شما مي‌شود، محصول کار خود شماست؛ نه اينکه هر کاري که کرديد، مصيبت مي‌بينيد، بلکه بسياري از گناهانتان را عفو مي‌کند و به قليل از آنها مي‌گيرد، بنابراين حوادث عالم تا اندازه‌اي تابع اعمال انسان‌هاست؛ يعني اگر انسانها از خدا اطاعت کنند و راه بندگي او را بپيمايند، درهاي رحمت و برکات الهي بر روي آنان گشوده مي‌شود و اگر از راه بندگي منحرف ‌شوند، در جامعه فساد پديد مي‌آيد و دامنه‌اش خشکي و دريا را فرا مي‌گيرد و نيز بلاها و مصايب خانمان‌سوزي همانند سيل، زلزله و صاعقه دامنگير آنان مي‌شود، چنان که قرآن کريم سيلِ عَرِم (طوفان، باد شديد)، طوفان نوح، صاعقۀ ثمود و صرصرِ عاد را از همين دست حوادث مي‌شمارد. طرفداران ارتباط اعمال نيک و بد با حوادث تلخ و شيرين روزگار، درصدد انکار و نفي کارايي علل طبيعي يا شريک کردن اعمال با علل طبيعي در تأثير نيستند، چنان که مرادشان شريک کردن خدا با علل طبيعي يا نسبت دادن بعضي از حوادث به خدا و برخي ديگر به علل مادّي نيست، بلکه منظورشان اثبات عللي برتر به نام عوامل معنوي، آن هم در طول عوامل مادي است؛ يعني حوادث از يک نگاه به علل مادّي منسوب است و از منظري بالاتر به علل معنوي؛ مانند نوشتن که هم به دست استناد دارد و هم به نويسنده. يکي از اصول ثابت قرآن کريم اين است که خدا نعمت را سلب، يا تبديل به نقمت نمي‌کند، مگر آنکه متنعمان از لحاظ اخلاق و خصوصيتهاي نفساني خود را دگرگون سازند؛ « ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ لَمْ يكُ مُغَيرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يغَيرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ» اين [کيفر] بدان سبب است که خدا نعمتي را بر قومي ارزاني داشته تغيير نمي‌دهد جز اينکه آنان هر چه را در دل دارند تغيير دهند. مفاد اين آيه کريمه مبين ضابطه کلي و سنت مستمرّ الهي الهي است که آنچه از جانب خداست نعمت و رحمت است؛« وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ» و انسان برخوردار از نعمت، داراي اختيار است و مي‌تواند با حسن استفاده از نعمت، افزون بر تداوم آن از نعمت خاص ديگر نيز به عنوان پاداش بهره‌مند گردد و مي‌تواند با سوء اختيار خود، نعمت را تبديل به نقمت کند و افزون بر گرفتار رنج و زحمت شدن، مانع فيض خاص الهي شود؛ « إِنَّ اللّهَ لاَ يغَيرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يغَيرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ»؛ خدا وضع و حال هيچ ملّتي را تغيير نمي‌دهد تا آنان حال و روحيه خود را تغيير دهند؛ يعني همان‌گونه که انسان مي‌تواند با سوء اختيار خود نعمت را نقمت کند، مي‌تواند با حسن اختيار خويش قبيح را حَسن کند. (جوادي آملي،‌ 1389،‌ ص 154-155) گروهي در اثر اغواي شيطان فريب خورده و به بهانه حفظ صنعت، سنت زيباي خلقت را به بدعت تبديل و نظام باشکوه آفرينش را به هرج و مرج آلايش و آلودگي دگرگون مي‌نمايند. قرآن از اين افراد با تعبير « فَلَيغَيرُنَّ خَلْقَ اللّهِ» ياد مي‌کند و پيام قرآن کريم درباره ناسپاسان زيست محيطي و فاقدان فرهنگ صيانت محيط زيست، اين است: « ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيدِي النَّاسِ لِيذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يرْجِعُونَ» و نيز « وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيفْسِدَ فِيهَا وَيهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ يحِبُّ» 2-3-1-5- اهميت پويايي افراد و کار (عمران و آباداني) در نظام ارزشي اسلام يکي از ابعاد سلامت زيست محيطي، تحرک و پويايي افراد جامعه است. کار، در نظام ارزشي اسلام به عنوان راز آفرينش و حکمت وجود مطرح است. خداي سبحان انسان را از زمين انشا کرد. تا با کار و کوشش، هم به عمران و آباداني زمين بپردازد: « هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا»؛ و هم با کارهاي شايسته، به حکمت وجودي خود پي ببرد و کرامت نفساني خويش را تحصيل کند. تا در پرتوي تلاش در عمارت زمين و شناخت خويش محيط زيست بشر سالم و تکامل او حاصل شود. آنچه انسان را از ياد خدا غافل کند و رنگ گناه داشته باشد و بوي بد معصيت از آن استشمام شود، دنياست؛ بنابراين، دنياي مذموم در فرهنگ وحي غير از آسمان، زمين، دريا و صحراست، اينها مخلوقات و آيات الهي است و قرآن از اينها به عظمت ياد مي‌کند: « إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآياتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ». برخي مي‌پندارند، چون اسلام به انسان توصيه کرده است که نيت خود را به امور دنيوي و حسّ منفعت‌جويي محدود نکند . مراتب عالي‌تري را در نظر بگيرد، دنيا از منظر دين از ارزش چنداني برخوردار نيست و اساساً به علت ديد بالتبع و بالعرضي دين نسبت به دنيا، آباداني و ساماندهي امور دنيوي از حوزۀ ِ اعمال نظر و اهتمام دين اسلام خارج مي‌شود؛ آن‌گاه نتيجه مي‌گيرند که چون آبادي دنيا مورد توجه نيست و اهتمام دين منحصر به اصلاح امور اخروي است، اگر فردي قصد کند که از دنياي آباد و سامان يافته بهره‌مند شود، ديگر لزومي ندارد به دين مراجعه کند، بلکه کافي است به دنبال علوم دنيوي و تجربي برود و از آنها براي زندگي بهتر دنيوي کمک بخواهد، و اگر بخواهد از آخرتي آباد بهره‌مند شود، بايد به دنبال دين و علوم ديني باشد. به نظر مي‌رسد با تبيين تبعي يا عرضي بودن دنيا و امور دنيوي از منظر دين، توهّم ياد شده برطرف شود به اين معنا که دين، اهداف مادي محض را توقفگاه مناسبي براي انسانِ جوياي کمال نمي‌پسندد و دنيا را تنها وسيله‌اي براي نيل به کمالات انساني مي‌داند و هدف شمردن دنيا را منافي با فطرت حق‌طلبي آدمي معرفي مي‌کند. امّا اين سخن، معلوم نيست که چگونه به عدم توجه دين به آبادي دنيا مربوط شده است. گويا فقط غايتها و هدفها شايستگي توجه را دارند و امور ديگر، حتي آنهايي که زمينه‌ساز و واسطۀ دستيابي به اهداف است، ارزش اهتمام و بذل توجه را ندارد؛ در حالي که با کمي تأمل، بي اساس بودن اين توهم روشن مي‌شود و مي‌توان دريافت اينکه امري هدفِ ذاتي نباشد، مستلزم بي ارزش بودن و بي‌توجّهي به آن نيست.(جوادي آملي، 1389، ص 248-249) به طور کلّي اصول ناظر بر بهره‌برداري درست از محيط زيست با توجه به آيات شريفه قرآن کريم را مي‌توان به دو دسته زير طبقه‌بندي نمود: (مظفري، 1389، صص 104-79) الف) اصول ايجابي بهره‌برداري زيست‌محيطي: (که رعايت آنها در بهره‌برداري صحيح از محيط زيست ضروري است) اصل بهره‌برداري حافظانه و عالمانه اصل بهره‌برداري عادلانه: که خود شامل سه محور رعايت «عدالت و قسط در توزيع و مصرف منابع»، «عدالت بين نسلي» و «حمايت از طبقات آسيب‌پذير» مي‌شود. اصل بهره‌برداري و مصرف شاکرانه ب) اصول سلبي بهره‌برداري زيست‌محيطي: (که پرهيز از آنها در بهره‌برداري صحيح از محيط زيست ضروري است) اصل منع بهره‌برداري مسرفانه اصل منع بهره‌برداري مبذّرانه: «تبذير» به معناي نوعي مصرف افراطي (در حدّ ريخت و پاش) که بيش از حدّ اسراف است، مي‌باشد. اکنون الگوهاي مصرف جامعه از حدّ اسراف گذشته و به تبذير و حتي به الگوهاي تباهي و نابود کردن شبيه‌تر است. آلودگي وسيع «آب‌ها و منابع زيرزميني»، «خاک» و «هوا» از مصاديق تبذير در بهره‌برداري زيست‌محيطي محسوب مي‌شود. اصل منع بهره‌برداري تبهکارانه: قرآن، شيوه‌ها و الگوهايي از تصرّفات و دخالت‌هاي بشر را که موجب تخريب محيط زيست، تباهي و هلاکت حيات نباتي و حيواني و نابودي حرث و نسل شود «فساد في الأرض» خوانده است. از جمله مصاديق بهره‌برداري تبهکارانه زيست‌محيطي مي‌توان به گسترش مناطق خشک و بيابان زايي، از بين بردن پوشش‌هاي گياهي و نابودي نسل و منابع جانوري اشاره نمود. 2-3-1-6- مباحث حقوق محيط زيست در اسلام به آن دسته از احکام شرعي کلي و عام که به دليل گستردگي در استنباط احکام فقهي تأثير بسزايي دارند، قاعده فقهي گفته مي‌شود. از اين قواعد مباني و ضوابطي در حوزه محيط زيست استنباط مي‌شود که اجراي آنها مي‌تواند در حدّ گسترده‌اي زمينه حفظ و شکوفايي محيط زيست را فراهم سازد. مهمترين قواعد فقهي مرتبط با مسائل محيط زيست عبارتند از: «قاعده اختلال نظام»، «قاعده لاضرر»، «قاعده اتلاف»، «قاعده مصلحت و احکام حکومتي» و «قاعده عدالت و حقّ‌النّاس». (حسيني، 1389، ص 321) مي‌توان با توجه به معيارهاي موجود در فقه، که در برخي صور به خاطر اهميت اجتماعي و حفظ نظم عمومي، مسئوليت مطلق را براي عامل زيان پيش‌بيني نموده است براي عاملين زيان به مواهب مشترک طبيعي که متعلق به کليه نسل‌هاست «مسئوليت مطلق» و بدون تقصير قائل شد. پايبندي به اين نظريه فوايد فراواني به دنبال دارد. اولاً اينکه صرف انتساب فعل به زيانکار کافي است تا او را ضامن شناخته و به جبران خسارت وارده بر محيط همگاني محکوم نماييم و ثانياً قائل شدن به اين نظريه احتياط بيشتر کساني را که با محيط زيست سر و کار دارند به دنبال خواهد داشت. (شمسي‌نژاد، 1389، ص 328) 2-3-2- اقتضائات خاص خط مشي‌گذاري زيست‌محيطي در ايران محيط زيست در قانون اساسي ايران از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است به طوري که يک اصل به صورت جداگانه به صورت مستقيم به آن اختصاص يافته است: «در جمهوري اسلامي، حفاظت از محيط زيست که نسل امروز و نسل‌هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند،‌ وظيفه عمومي تلقّي مي‌گردد؛ از اين رو فعاليت‌هاي اقتصادي و غير آن که با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا کند ممنوع است.» (اصل پنجاهم) بايد اذعان کرد که اصلي‌ترين توجه قانون اساسي نسبت به حفظ محيط زيست، اصل پنجاهم است که به دليل بيان استراتژي ملّي حفظ محيط زيست بايد به دقّت مورد توجه قرار گيرد. اما مي‌توان علاوه بر آن اصل چهل و پنجم قانون اساسي کشور را نيز (مرتبط با موضوع محيط زيست دانست. «انفال و ثروت‌هاي عمومي از قبيل زمين‌هاي موات يا رهاشده، معادن، درياها و درياچه‌ها، رودها و درّه‌ها و ساير آب‌هاي عمومي، کوه‌ها و دشت‌ها و جنگل‌ها و نيزارها و غيره در اختيار حکومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامّه نسبت به آنها تدابير لازم را اتّخاذ نمايد.» ( اصل چهل و پنجم) اين در حالي است که حتّي در برخي کشورهاي توسعه يافته (نظير ايالات متّحده آمريکا) «محيط زيست» جايگاه خاصي در بالاترين قانون مدوّن کشور يعني قانون اساسي نداشته و در واقع قانون اساسي آنها در اين باره سکوت کرده است. به طور مثال در قانون اساسي ايالات متّحده آمريکا عرصه​هاي سياستي مانند امور خارجي و دفاع ملي به شکلي شفاف مورد اشاره قرار گرفته و در مورد آنها از کنترل ملي (و نه ايالتي) سخن به ميان آمده است. اين بدان معني است که دولت فدرال وايالت‌ها، بدون داشتن خطوط راهنماي روشني از قانون اساسي مراحل گوناگوني را طي کرده‌اند که از خلال آنها، قالب‌بندي و اجراي خط مشي‌هاي عمومي زيست‌محيطي شکل گرفته است. بنابراين موازنه قوا و روابط دولت- ايالت در عرصه خط مشي زيست​محيطي به وسيله​مجموعه​اي از قوانين، سوابق قضايي و سوابق اجرايي (قوه مجريه) شکل گرفته​اند. 2-3-2-1- روند شکل‌گيري سازمان حفاظت محيط زيست ايران در بيان پيشينه قوانين زيست‌محيطي در ايران بايد گفت، اولين قانون مربوط به شکار است. گرچه قانون مدني مصوّب 1307 در مادّه 179 خود شکار را از جمله اسباب تملّک بر مي‌شمرد و هيچ قيدي هم براي آن قائل نيست، امّا پس از آن در دهه 30 و 40 شمسي محدودي‌هايي براي آن ايجاد شد. «کانون شکار» در سال 1335 و به دنبال تصويب «قانون شکار» در همين سال، با هدف حفظ نسل شکار و نظارت بر اجراي مقرّرات مربوط تشکيل شد. در سال 1346 نيز در پي تصويب «قانون شکار و صيد»، سازمان «شکارباني و نظارت بر صيد جايگزين» کانون فوق شد. بر اساس قانون مذکور، اين سازمان مرکّب از وزيران کشاورزي، دارايي، جنگ و شش نفر از اشخاص با صلاحيت بود. بر اساس ماده 6 قانون فوق، وظايف سازمان شکارباني و نظارت بر صيد از محدوده نظارت و اجراي مقرّرات ناظر بر شکار فراتر رفته و امور تحقيقاتي و مطالعاتي در اين زمينه را نيز در بر گرفت. در سال 1350 نام اين سازمان به «سازمان حفاظت محيط زيست» و نام «شوراي عالي شکارباني و نظارت بر صيد» به «شوراي عالي حفاظت محيط زيست» تبديل شد و امور زيست‌محيطي از جمله پيشگيري از اقدامات زيان‌بار براي تعادل و تناسب محيط زيست نيز به اختيارات قبلي آن افزوده گشت. در سال 1353 پس از برگزاري کنفرانس جهاني محيط زيست در استکهلم و با تصويب «قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست» در 21 مادّه، اين سازمان از اختيارات تازه‌اي برخوردار شد و از نظر تشکيلاتي نيز تا اندازه‌اي از ابعاد و کيفيت سازگار با ضرورت‌هاي برنامه‌هاي رشد و توسعه برخوردار شد. شکل شماره 2-4: روند شکل‌گيري سازمان حفاظت از محيط زيست شکل‌گيري سازمان حفاظت از محيط زيست به شکلي که گفته شد، با اقتباس از پيدايش سازمان حفاظت از محيط زيست ايالات متّحده آمريکا در سال 1970 ميلادي (1348 هجري شمسي) و فقط دو سال پس از آن بوده است. اگر چه پيشينه سازمان حفاظت از محيط زيست به شکل نوين در کشور -به شرحي که توضيح آن گذشت- به بيش از چهار دهه مي‌رسد، اما با پايان يافتن جنگ تحميلي و هم‌زمان با شروع برنامه‌هاي توسعه کشور، جايگاه محيط زيست در نظام برنامه‌ريزي کشور ارتقاء يافت و توانست تا حدود زيادي بر فرآيندهاي تصميم‌گيري در خصوص طرح‌هاي توسعه‌اي که به نحوي بر محيط زيست تأثير مي‌گذارند، موثر واقع شود. بر اساس مادّه 6 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 28/3/53 و اصلاحيه 24/8/71 (مصوّب مجلس شوراي اسلامي)، سازمان حفاظت از محيط زيست علاوه بر وظايفي که در قانون شکار و صيد براي سازمان شکارباني و نظارت بر صيد مقرّر شده بود، داراي وظايف و اختيارات به مراتب گسترده‌تري از جمله انجام تحقيقات و بررسي‌هاي علمي و اقتصادي مربوطه؛ پيشنهاد ضوابط به منظور مراقبت و جلوگيري از آلودگي آب، هوا، خاک، پخش فضولات اعم از زباله‌ها و مواد زايد کارخانه‌ها؛ انجام هر گونه اقدام مقتضي در حدود قوانين مملکتي به منظور صيانت از محيط زيست؛ تنظيم و اجراي برنامه‌هاي آموزشي به منظور تنوير و هدايت افکار عمومي در زمينه حفظ و بهسازي محيط زيست؛ برقراري هر گونه محدوديت و ممنوعيت موقتي زماني و مکاني و همکاري با سازمان‌هاي مشابه خارجي و بين‌المللي گرديد. (پوراصغر، 1386، ص6) پس از آن توجه به محيط زيست در برنامه‌هاي توسعه کشور ادامه يافت به طوري که طي تبصره 13 برنامه اول توسعه کشور، يک هزارم درآمد کارخانه‌هاي کشور را براي جبران خسارت‌هاي زيست‌محيطي پيش‌بيني شد. سپس در برنامه دوم توسعه در سال 1373، طي ماده 45 و تبصره‌هاي 81 و 82 و 83، راهکارهاي عملي خوبي براي حمايت از محيط زيست اختصاص يافت و سپس در قانون مجازات اسلامي مصوّب 1375 موادي مثل 675، 679، 680، 686، 688، 689 و 690 براي جلوگيري و مجازات مرتکبين جرايم زيست‌محيطي در نظر گرفته شد که مهم‌ترين ماده همان ماده 688 است که ضمن تعريف آلودگي محيط زيست و مرجع تشخيص آن، براي آلوده کنندگان محيط زيست مجازات حبس تا يک سال را در نظر گرفته است. يا اين همه فقدان قانون مناسب با توجه به جرم و مجازات مربوط و عدم اطلاع‌رساني در اين باره که سرمايه‌هاي ملي و عمومي هم براي خود حقي دارند و تجاوز و تخريب محيط زيست را هر روز افزون‌تر مي‌نمايد. به عنوان مثال در سال 1383، دادگاه عمومي زنجان طبق رأي خود بنابر شکايت سازمان محيط زيست زنجان، مدير يک کارخانه آلوده کننده هواي استان را فقط به پنجاه هزار تومان جريمه محکوم مي‌نمايد که اين ميزان مجازات هيچ نقشي در کنترل تاراج محيط زيست ندارد. (شمسي‌نژاد، 1389، ص221) 2-3-2-2- شرايط اقليمي- زيست‌محيطي خاص کشور کشور ما به دليل ظرفيت‌هاي اقليمي و موقعيت‌هاي جغرافيايي خاص خود از شرايط ويژه زيست‌محيطي برخوردار است که بين کشورهاي جهان کم‌نظير و در مواردي بي نظير شمرده مي شود. يکي از الزامات طراحي مدل بومي تدوين خط مشي‌هاي زيست‌محيطي کشور، شرايط خاص و البته متنوع اقليمي ايران است. تأثير نخست اين شرايط در فرآيند خط مشي‌گذاري را مي‌توان نوع و گستره بازيگران و ذينفعان خط مشي عمومي دانست و تأثير ديگر آن را در نوع مسائل زيست‌محيطي (انواع آلودگي‌ها) آن کشور خلاصه نمود. کشور ايران داراي 951/481/16 کيلومتر مربّع مساحت بوده و از نظر وسعت، هيجدهمين کشور جهان محسوب مي‌شود. سازمان حفاظت محيط زيست ايران مناطق با ارزش زيست‌محيطي کشور را در قالب مناطق ۴ گانه به ۱۶ پارک ملي، ۱۳ اثر طبيعي ملي، ۳۳ پناهگاه حيات وحش و ۹۴ منطقه حفاظت‌شده تقسيم کرده است. ايران داراي شرايط اقليمي متنوعي است به طوري که از ۱۳ اقليم شناخته شده در جهان ۱۱ نوع آن در کشور وجود دارد. در عين حال شاخص‌هاي پايداري محيط زيست کشور در وضعيت نامناسبي قرار دارد و با کسب رتبه ۱۳۲ بين ۱۴۶ کشور در انتهاي جدول مربوط قرار گرفته است. شرايط اقليمي متغير سبب ايجاد زيست بوم‌هاي متفاوت در ايران گرديده‌است، اين تنوع اقليمي تنوع زيستي قابل توجهي را در ايران به وجود آورده‌است، نزديک به ۸۰۰۰ گونه يا واحد تحت‌گونه‌اي گياهي در اين کشور شناسايي شده است که از اين تعداد حدود ۱۸۰۰ واحد بومي هستند. اين تعداد گونه گياهي با گونه‌هاي گياهي سراسر قاره اروپا برابري مي‌کند. ايران از لحاظ آب و هوايي يکي از منحصربه‌فردترين کشورهاست. اختلاف دماي هوا در زمستان ميان گرم‌ترين و سردترين نقطه گاهي به بيش از ۵۰ درجه سانتيگراد مي‌رسد. داغ‌ترين نقطهٔ زمين در سال‌هاي ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ ميلادي، در نقطه‌اي در کوير لوت ايران بوده‌ است. نقشه حساسيت اراضي نسبت به بيابان‌زايي نشان مي‌دهد که خاورميانه يکي از بحراني‌ترين مناطق جهان از نظر حساسيت به بيابان‌زايي است و ايران در مرکز اين منطقه‌ي بحراني قرار گرفته‌ است. علاوه بر ين 90 درصد خاک ايران را مناطق خشک، نيمه خشک و فراخشک تشکيل مي‌دهد و محدوده‌ي زيست‌اقليم‌هاي مرطوب اين سرزمين کمتر از 10 درصد وسعت آن است. دست‌كم 9/27 ميليون هکتار بيابان واقعي در ايران داريم که با توجه به وسعت کشور رقم بي‌نظيري در جهان است. اين واقعيت نشان مي‌دهد که اگر تخريبي در کشور ما اتفاق افتد، حتي با حذف عامل مخرب، امکان برگشت به شرايط طبيعي بسيار دشوار و و همراه با تبعات جبران ناپذيرتري (در مقايسه با ساير کشورها) خواهد بود. نرخ فرسايش آبي در ايران 2 ميليارد تن يعني معادل 7/7 درصد شست و شوي خاک در جهان است و اين در حالي است که 2 ميليارد تن فرسايش آبي در ايران رقم بسيار خوشبينانه‌اي‌ است و اين رقم حتا تا 5 ميليارد تن نيز گزارش شده ‌است. با توجه به اين‌که ايران 2/1 درصد از خشکي‌هاي جهان را در خود جاي داده، نرخ فرسايش آبي در ايران 6 برابر متوسط جهاني است. هم از نظر فرسايش بادي و هم از نظر فرسايش آبي وخامت اوضاع در ايران 6 برابر حادتر از ساير نقاط جهان است و لازم است توجه کنيم هر کدام از اين پديده‌ها ارزشمندترين ماده طبيعت يعني خاک را از ما مي‌گيرند. همانطور که اشاره شد، ايران از لحاظ بارندگي در سطح نيمه‌خشک و خشک است. بيش از نيمي از ايران کويري و نيمه کويري است. حدود يک سوم ايران نيز کوهستاني است و بخش کوچکي از ايران (شامل جلگه جنوب درياي خزر و جلگه خوزستان) نيز از جلگه‌هاي حاصلخيز تشکيل شده‌است. ميزان بارندگي در ايران بسيار متغير است. در شمال به بيش از ۲۱۱۳ ميليمتر نيز مي‌رسد. در نواحي کويري بارش عمدتاً بسيار کم و در حدود ۱۵ ميليمتر است. بارش نواحي شمال غرب و غرب، دامنه‌هاي جنوبي البرز و شمال شرق تا حدودي قابل توجه (حدود ۵۰۰ ميليمتر) مي‌باشد. در ساير نقاط ميزان بارش از ۲۰۰ ميليمتر بيشتر نمي‌شود. ايران با مشکلات کم آبي دست و پنجه نرم مي‌کند. پيش‌بيني مي‌شود ايران در سال ۲۰۲۵ در وضعيت تنش آبي قرار بگيرد. (دايره المعارف ويکي‌پديا، 1392) در ادامه به صورت بسيار مختصر به تبيين برخي از مؤلفه‌هاي طبيعي اقليم ايران مي‌پردازيم: جنگل‌ها: سهم سرانه هر ايراني از جنگل زير 2/0 هکتار يعني کمتر از يک‌چهارم سرانه جهاني برآورد مي‌گردد. هم‌چنين ميزان بهره‌برداري از جنگل‌ها به طور متوسط نزديک به دو برابر ظرفيت رويش و توليد طبيعي جنگل‌هاست. (سليماني، 1389، ص 93) ايران از نظر مساحت جنگل، يکي از فقيرترين کشورهاي جهان است، به طوري‌ که طي 30 سال گذشته مساحت جنگل‌هاي کشور از 18 ميليون هکتار به 12 ميليون هکتار کاهش يافته است يعني سالانه رقمي در حدود 200 هزار هکتار آن تخريب شده است. به عبارت بهتر در اين مدّت تقريباً 33 درصد از جنگل‌هاي کشور تخريب شده است. (دادگر، 1380، ص 225) مراتع: روند تخريب مراتع در کشور ما که حدود يک درصد در سال برآورد شده است، سبب فرسايش خاک، کاهش توان توليدي پوشش‌هاي طبيعي مراتع و کاهش سطح اراضي قابل استفاده براي توليد محصولات کشاورزي، گياهي و دارويي مي‌گردد به طوري که ساليانه وسعتي بالغ بر 400 هزار هکتار از اراضي حاصلخيز کشور دستخوش فرسايش مي شود. از کل 90 ميليون هکتار مراتع کشور (8/54 درصد مساحت کشور)، در حدود 16% در شرايط مطلوب قرار داشته و 18% در شرايط بسيار فقير و تخريب شده قرار دارند. حدود 30% از مراتع کشور به بيابان تبديل شده‌اند. هم‌چنين بايد متذکّر شد که تعداد دام‌هايي که از مراتع کشور تغذيه مي‌کنند، 5 برابر ظرفيت توليد علوفه مراتع مي‌باشند. در گزارش سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور، آمده که سالانه 5/1% از سطح مراتع کشور کاسته شده و 1% به سطح بيابان‌ها افزوده مي شود. اين امر در حالي است که تشکيل يک سانتي‌متر خاک، بنا به شرايط بين 100 تا 700 سال به طول مي‌انجامد. (سليماني، 1389، ص 95) آلودگي هوا: بر اساس مفاد گزارش جامع هواي سازمان بازرسي کل کشور، ضرر و زيان ناشي از آلودگي هوا در ايران در سال 1379 بيش از 7 ميليارد دلار برآورد شده است. بر اساس جديدترين گزارش بانک جهاني، خسارت ساليانه آلودگي هوا در ايران تا سال 2016 به حدود 16 ميليارد دلار مي‌رسد. پسماند: در حال حاضر متوسط روزانه 2710 گرم به ازاي هر تخت بيمارستاني، پسماند عفوني توليد مي‌شود که با احتساب حدود 30 هزار تخت بيمارستاني مجموع زباله توليدي در هر شبانه‌روز به حدود 81 تن بالغ خواهد بود. متأسفانه به دليل وضعيت نابسمان و بحراني دفع زباله‌هاي بيمارستاني، ساليانه 8 ميليارد دلار هزينه اضافي به سيستم بهداشت و درمان کشور تحميل مي‌شود. فرسايش خاک: ميزان فرسايش خاک در ايران حدود 3 برابر متوسط آسيا برآورد شده است. ساليانه حدود 2 ميليارد متر مکعب رسوب، بر اثر فرسايش خاک پشت سدهاي کشور ايجاد خواهد شد.، اين حجم رسوب 3 برابر حجم رسوب در حوزه آبخيز کشور چين است. سيلاب‌هاي مخرّب ساليانه از دهه 30 تا 70 شمسي به ترتيب 195، 233، 431، 904 و 1108 مورد گزارش شده است. اين روند صعودي تخريب شديد پوشش گياهي را به همراه دارد. متوسط ساليانه فرسايش خاک کشور 10 تا 15 تن در هکتار برآورد مي‌شود در حالي که اين رقم در آسيا 8/3، در اروپا 5/0 و در استراليا 3/0 مي‌باشد. (همان، صص 93-91) يکي ديگر از شاخص‌هاي مهم زيست‌محيطي، شاخص «ردّ پاي اکولوژيک» است که نشان‌دهنده ميزان زميني است که هر انسان براي رفع احتياجات خود و هم‌چنين جذب ضايعات ناشي از مصارفش نيازمند است. جدول شماره 2-17: مقايسه ردّ پاي اکولوژيک و ظرفيت زيست‌محيطي در چند کشور جهان (Living planet report, 2008) رديفمنطقهجمعيت (ميليون نفر)سرانه ردّ پاي اکولوژيک (هکتار)سرانه ظرفيت زيست‌محيطي (هکتار)ميزان ذخيره اکولوژيک (هکتار)1آسياي مرکزي و خاور ميانه6/3953/23/11-2ايران5/697/24/13/1-3افغانستان9/295/07/02/0+4ترکيه2/737/27/11-5عراق8/283/13/01-6کويت7/29/85/04/8-7امارات متّحده عربي5/45/91/14/8-8هند4/11039/04/05/0-9فلسطين اشغالي7/68/44/04/4-10ايالات متّحده آمريکا2/2984/954/4-11کانادا3/321/71/2013+12کنگو45/08/133/13+13مغولستان6/25/37/142/11+14گابون4/14/11/257/23+15سومالي2/84/14/10کل جهان64767/21/26/0- مطابق با نتايج گزارش منتشر شده در سال 2008 کره زمين با کمبود 30 درصدي در اين رابطه مواجه است و اين کمبود معادل 6/0 هکتار براي هر نفر در سطح زمين مي‌باشد. مطابق با آمار جدول فوق، ميزان سرانه ردّ پاي اکولوژيک براي کشور ايران برابر با سرانه جهاني است اما ظرفيت طبيعي ايران از سرانه جهاني کمتر و تنها معادل 4/1 هکتار است. اين بدان معناست که کشور ايران براي تأمين نياز ساکنانش به طور متوسط با کمبودي معادل 3/1 هکتار براي هر نفر روبرو است، که با توجه به جمعيت آن رقمي معادل 90 ميليون هکتار زمين خواهد بود. به عبارت ديگر با در نظر گرفتن مساحت ايران (8/164 ميليون هکتار) با کمبودي معادل 54 درصد مساحت کشور براي تأمين نياز ساکنان آن مواجهيم که اين امر به معناي وارد کردن فشار بيش از حد به منابع موجود براي رفع اين کمبود است. (مبرقعي، 1389، ص128) 2-3-2-3- شرايط سياستي- زيست‌محيطي خاص کشور بازيگران و گروه‌هاي ذينفع عرصه خط مشي‌گذاري عمومي در هر کشوري منحصر به فرد بوده و با توجه به نوع نظام حاکميتي، پيشينه تاريخي، مذهب و جهان‌بيني حاکم بر سياستمداران آن کشور و بسياري از عوامل ديگر از کشوري به کشور ديگر متفاوت مي‌باشد. قطعاً «سازمان محيط زيست» مهم‌ترين نهاد تأثيرگذار در زمينه تدوين خط مشي‌هاي زيست‌محيطي محسوب مي‌شود اما بايد گفت روشن نبودن جايگاه قانوني محيط زيست در نظام برنامه‌ريزي و مديريتي کشور، يکي از مهم‌ترين علل عدم اجراي ضوابط و قوانين زيست‌محيطي در حين انجام فعاليت‌هاي توسعه‌اي است. همکاري و هماهنگي سازمان حفاظت محيط زيست با ساير بخش‌ها در جهت تدوين اصول و ضوابط ناظر بر اهداف زيست‌محيطي و نيز شناخت پيگير مسائل و مشکلات زيست‌محيطي کشور، از جمله خط مشي‌هاي اساسي و سياست‌هاي کلي اين سازمان است. از طرف ديگر، سازمان‌ها و ارگان‌هاي ديگري در کنار اين سازمان وجود دارند که حفظ محيط زيست و جلوگيري ار تخريب و آلودگي زيست‌محيطي از جمله وظايف آنها به شمار مي‌رود که در اين زمينه مي‌توان از «سازمان جنگل‌ها و مراتع»، «شهرداري‌ها» و «عموم وزارتخانه دولت» نام برد. وظايف سازمان جنلگل‌ها و مراتع کشور در دو سرفصل عمده زير خلاصه مي‌شود: الف) جلوگيري از تخريب جنگل‌ها و مراتع کشور ب) احياي جنگل‌ها و مراتع کشور هم‌چنين وظايف شهرداري‌ها در مورد حفظ و رشد محيط زيست در دو عنوان کلّي مي‌گنجد: الف) حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از تخريب آن ب) نظافت شهرها و پيشگيري از آلودگي آنها. از ديگر بازيگران زيست‌محيطي مؤثر در بدنه دولت مي‌توان به کميسيون «زيربنايي، صنعت و محيط زيست» قوه مجريه اشاره کرد. علاوه بر بازيگران داخل قوه مجريه، ساير قوا نيز داراي بازيگران مؤثري در فرآيند تدوين خط مشي‌هاي زيست‌محيطي کشور هستند. قوه مقنّنه علاوه بر نقش کليدي، تصويب و مشروعيت‌بخشي طرح‌هاي نمايندگان مجلس و لوايح ارسالي هيئت دولت، داراي يک کميسيون تخصصي مرتبط مي‌باشد. از ميان 17 کميسيون مجلس شوراي اسلامي، «کميسيون کشاورزي، آّب و منابع طبيعي» مرتبط‌ترين کميسيون با حوزه خط مشي‌گذاري محيط زيست محسوب مي‌شود که جهت انجام وظايف محوله در حوزه کشاورزي،‌ منابع آب،‌ دام و طيور،‌ شيلات، محيط زيست و هواشناسي تشکيل مي‌شود. علاوه بر کميسيون مذکور، کميسيون «عمران»، «صنايع و معادن» و «انرژي» از ساير کميسيون‌هاي تأثيرگذار قوه مقننه در قلمرو موضوعات زيست‌محيطي محسوب مي‌شوند. علاوه بر اين در ميان فراکسيون‌هاي مجلس نيز، «فراکسيون محيط زيست و توسعه پايدار» يکي از مجموعه‌هاي ثابت و تأثيرگذار در فرآيند خط مشي‌گذاري زيست‌محيطي در ادوار مختلف مجلس شوراي اسلامي بوده که همواره تعدادي از نمايندگان علاقمند به موضوع محيط زيست در آن عضويت داشته‌اند. قوه قضاييه نيز يکي از ارکان اساسي در خط مشي‌گذاري زيست‌محيطي به ويژه در بخش نظارت و ارزيابي خط مشي‌ها، قوانين و برنامه‌هاي مصوّب زيست‌محيطي محسوب مي‌شود. بنا بر بخش‌نامه رياست محترم قوه قضاييه در سال 1379 است مراکز دادگستري در کلّ کشور موظف شدند که شعبه يا شعب ويژه‌اي را براي رسيدگي به شکايات زيست‌محيطي اختصاص دهند. در حال حاضر نيز ورود اين قوه به شکايات زيست‌محيطي محسوس و تأثيرگذار است. شوراي عالي محيط زيست اين شورا،‌ عالي‌ترين مقام سياستگذاري در حوزه محيط زيست محسوب مي‌شود که رياست آن بر عهده رئيس جمهور است. جايگاه اين شورا نخستين بار در قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوّب سال 1353 قوه مقننه وقت مطرح و به تصويب رسيد و البته بعدها با اصلاحاتي همراه شد. اين شورا به دستور رئيس جمهور در دولت نهم (1385)،‌ منحل و تمامي اختيارات آن به کميسيون «زيربنايي، صنعت و محيط زيست» قوه مجريه تفويض شد، با اين تفاوت که ديگر رئيس جمهور، رياست آن را بر عهده نداشته و اعضاء‌ شورا و کميسيون و نيز سطح اختيارات آنها در تصميم‌گيري‌هاي زيست‌محيطي با يکديگر متفاوت بود. کميته ملي توسعه پايدار کميته ملي توسعه پايدار ذيل شوراي عالي محيط زيست فعاليت داشته و متشکل از 18 عضو شامل رئيس، نايب‌رئيس و 16 نفر نمايندگان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادها مي‌باشد. رياست کميته مذکور با معاون رئيس جمهور (رئيس سازمان حفاظت محيط زيست) است. کميته ملي توسعه پايدار داراي 9 کميته راهبردي «آب، بهداشت و محيط»، «کشاورزي و منابع طبيعي»، «آموزش و پژوهش»، «انرژي و آلودگي هوا»، «تنوع زيستي و توسعه طبيعت گردي»، «صنايع و معادن»، «فقرزدايي و ساماندهي اسکان» و «آموزش همگاني و مديريت کاهش مخاطرات» به علاوه 12 کميته فرعي ديگر مي‌باشد و تلاش دارد تا دستورکارگذاري مسائل مربوط را فراتر از حفاظت از محيط زيست، يعني در راستاي تحقق «توسعه پايدار» انجام دهد. شوراي عالي آب اين شورا به منظور هماهنگی و سیاست گذاری در زمینه تامین، توزیع و مصرف آب کشور تاسیس شده‌است. ریاست عالیه این شورا با رئیس جمهور یا معاون اول ریاست جمهوری می‌باشد. تصمیمات این شورا با تصویب هيئت وزیران یا کمیسیون مذکور در اصل ۱۳۸ قانون اساسی برای دستگاه‌های ذی‌ربط لازم‌الاجراست. این شورا بر اساس ماده ۱۰ قانون تشکیل جهاد کشاورزی در سال ۱۳۸۱ ساماندهی شده‌است. صندوق ملي محيط زيست صندوق ملی محیط زیست بر اساس مصوبه دولت، مؤسسه‌ای اعتباری وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست است که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و به صورت شرکت دولتی طبق مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط به شرکت‌هاي دولتی فعالیت مي‌کند. هيئت وزيران ضمن ماده 68 قانون برنامه چهارم توسعه در سال 1384 اساسنامه صندوق ملی محیط زیست را تصویب کرد اما از آن زمان تا کنون صندوق ملي محيط زيست تشکيل نشده است. منابع تأمین اعتبار صندوق شامل کمک‌ها و هداياي اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی داخلی و کمک‌ها و هداياي خارجی و بین‌المللی بود که مسئولان سازمان محیط زیست در نظر دارند علاوه بر آن، مبلغ یک درصد جرایم آلایندگی و یک در هزار واریزی صنایع آلاینده را که هم اکنون در اختیار شهرداري‌ها قرار می‌گیرد را تجمیع کرده و برای پاکسازی صنایع و واحدهاي آلاینده هزينه کنند. اعطای تسهيلات مالی به کارخانجات، کارگاه‌ها و بطور کلی هرگونه منابع آلاینده در جهت کاهش آلودگی‌هاي زیست محیطی، اعطای تسهيلات مالی برای جلوگیری از تخریب محیط زیست از طریق حفظ، احیاء و مدیریت تنوع زيستي، حمایت مالی و همکاري در طرح‌ها و پروژ ه‌هاي زیست محیطی و طرح‌هاي اکوتوریسم، حمایت مالی و همکاري در طرح‌هاي آموزشی و فرهنگ‌سازي جهت بهبود شرایط زیست‌محیطی و اعطای تسهيلات مالی به مخترعین و محققین محیط زیست در جهت گسترش و تکمیل تحقیقات برای تولید انبوه و استفاده عمومی از تجهيزات کنترل و کاهش آلودگی بخشی از وظایف تعیین شده برای صندوق ملی محیط زیست است. علاوه بر اين همکاري با بانک‌ها، مؤسسات مالي و بيمه‌اي به منظور حمايت مالي از کشاورزان و دامداران (حفظ دام، باغات و محصولات کشاورزی در مقابل خسارت احتمالي وارده و نيز حفظ گونه‌هاي زيستي (گياهي و جانوري) در معرض خطر از جمله ديگر وظايف اين صندوق مي‌باشد. 2-3-2-4- تطوّر موضوع «محيط زيست» در برنامه‌هاي توسعه کشور بررسي برنامه‌هاي توسعه کشور حاکي از آن است که هر چند جهت‌گيري‌هاي مثبت و تلاش‌هاي قابل توجهي در زمينه حفظ محيط زيست صورت گرفته، لکن اين اقدامات در مقابل ميزان تخريب و آلودگي‌هاي زيست‌محيطي ناشي از فعاليت‌هاي توسعه‌اي بسيار ناچيزند. (دادگر، 1380، ص223) در اين بخش جايگاه و اهميت خط مشي‌هاي زيست‌محيطي در برنامه‌هاي اول تا پنجم توسعه کشور مدّ نظر قرار گرفته است. هر چند نظر به عدم پايان يافتن دوره زماني برنامه پنجم توسعه، ارزيابي نتايج آن مشابه برنامه‌هاي قبلي ممکن نيست. برنامه اول توسعه کشور (1372-1368) به دليل اهميت محيط زيست و روند رو به گسترش تخريب و آلودگي آن، در برنامه پنج‌ساله اول کشور، حفاظت از محيط زيست و جلوگيري از بروز پيامدهاي مخرّب زيست‌محيطي مورد توجه قرار گرفت. در اين برنامه در راستاي کاهش و کنترل بحران‌هاي زيست‌محيطي و در نهايت حصول به تعادل اجتماعي رضايت‌بخش در فرد و جامعه، چهار هدف ارشاد و آموزش، پژوهش، کنترل و نظارت و هم‌چنين خدمات اداري، پيش‌بيني و منظور شد. در برنامه اول توسعه، مهم‌ترين توجه به منظور حفاظت از محيط زيست در تبصره 13 قانون برنامه گنجانده شد: «براي فراهم آوردن امکانات و تجهيزات لازم براي پيشگيري و جلوگيري از آلودگي ناشي از صنايع آلوده کننده، کارخانجات و کارگاه‌ها موظفند يک در هزار فروش توليدات خود را با تشخيص و نظارت سازمان حفاظت محيط زيست، صرف کنترل آلودگي‌ها و جبران زيان ناشي از آلودگي‌ها و ايجاد فضاي سبز نمايند. اين وجود هزينه شده، جزء هزينه‌هاي قابل قبول مؤسسه منظور خواهد شد.» در اين زمينه آيين‌نامه‌اي اجرايي تقريباً دو سال بعد از تصويب برنامه اول تصويب و ابلاغ شد. سازمان حفاظت محيط زيست در برنامه اول توسعه 21 برنامه زيست‌محيطي پيش‌بيني کرده بود که تنها 3 برنامه از ميان آنها به طور کامل اجرا شد و بررسي‌هاي انجام يافته در پايان برنامه، حاکي از اجراي بعضاً ناقص يا در حال اجرا بودن 8 برنامه و عدم اجراي 10 برنامه ديگر داشت.در طول چهار سال اجراي برنامه اول، رقم نسبت اعتبارات بخش محيط زيست به بودجه عمومي دولت از روندي صعودي براي تمام دوره‌ها برخوردار نبود که اين امر بيانگر آن است که دولت در اجراي اهداف زيست‌محيطي داراي خط مشي متزلزلي بوده است. (دادگر، 1380، ص 223) شايان ذکر است در برنامه اول،‌ اهداف محيط زيست کشور در قالب اهداف کيفي مطرح و فاقد اهداف کمّي بود. علاوه بر اين، تمامي طرح‌هاي عمراني (تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي) به صورت ملي اجرا شد و فاقد هر گونه طرح‌هاي استاني بود اما در سال پاياني برنامه اول (1372) به منظور توانمند سازي ادارات کلّ محيط زيست استان‌ها و به تبعيت از سياست‌هاي دولت، طرحي عمراني با عنوان «شناخت وضعيت محيط زيست استان‌ها» براي تمام استان‌ها پيش‌بيني شد. ميزان اعتبارات مصوّب سازمان حفاظت محيط زيست در برنامه اول توسعه از 2/4 ميليارد ريال ابتداي دوره به 1/32 ميليارد ريال در انتهاي دوره افزايش يافت اما به هنگام تخصيص، ميزان واقعي تخصيص و عملکرد اعتبارات مذکور از 4/3 ميليارد ريال ابتداي دوره به 1/5 ميليارد دلار در انتهاي دوره افزايش يافت. (پوراصغر، 1386، ص5) گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نشان مي‌دهد که 65 درصد از اهداف برنامه اول در اين بخش تحقق نيافته است. در واقع بايد گفت در برنامه اول امر حفاظت از محيط زيست تجملي تلقي شده و در نتيجه دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط با برداشتي واژگونه در اين مورد، نه تنها بهاي کافي براي حفاظت از محيط زيست قائل نيستند بلکه توجه به آن را به عنوان يک مانع بر سر راه پيشرفت کارها تلقي مي‌کنند. (مهاجراني، 1374، ص37) برنامه دوم توسعه کشور (1378-1374) با برگزاري اجلاس جهاني ريو (1992) در خصوص توسعه و محيط زيست و طرح موضوع‌هاي نوين، نگرش‌هاي حاکم بر محيط زيست نيز تحت تأثير اين مباحث واقع شد و به همين دليل برنامه دوم توسعه با توجه به تحولات و تجارب حاصل از برنامه اول توسعه علاوه بر اهداف کيفي، بر تحقق اهداف کمي زيست‌محيطي نيز تأکيد کرد. برنامه دوم توسعه- پس از گذشت يک سال از اتمام برنامه اول- تدوين شد که در با ملاحظه دقيق‌تر بخش محيط زيست، به سه تغيير اساسي لحاظ شده در برنامه پي مي‌بريم: الف) به تفاهمات بين‌المللي حفظ محيط زيست و بين‌المللي شدن بحث حفاظت، بها داده شده و بر رعايت چارچوب اجراي تعهدات ايران نسبت به کنفرانس ريو تأکيد شده است. ب) بر تمرکز و تجميع برنامه‌هاي حفاظت محيط زيست در کليه دستگاه‌ها و سازمان‌هاي دولتي در يک بخش- سازمان حفاظت محيط زيست- و در ارقام بودجه در بخش محيط زيست تأکيد شده است. ج) اصلاح ساختار سازمان حفاظت محيط زيست به منظور همسويي با برنامه‌هاي توسعه کشور ضروري دانسته شده که بر اساس آن ايجاد دفتر مستقل روابط عمومي و امور بين‌الملل، دفترهاي مستقل نظارت و بازرسي و حراست، ايجاد معاونت جديد آموزش و برنامه‌ريزي با سه دفتر آموزش، مشارکت‌هاي مردمي و طرح و برنامه و اطلاع‌رساني در اين سازمان صورت پذيرفت. ارقام بودجه‌اي چهارساله مربوط به بخش محيط زيست در برنامه دوم مطابق با مستندات موجود در مقايسه با پيش از آن بيانگر توجهي جدّي به موضوعات زيست‌مطي در بين برنامه‌ريزان است لکن اين ميزان تخصيص اعتبار در مقابل ميزان تخريب و آلودگي ناشي از فعاليت‌هاي توسعه‌اي بسيار ناچيز است. (دادگر، 1380، صص 232) با توجه به تحولات زيست‌محيطي در سطح جهان، در برنامه دوم توسعه تعامل کشور با سازمان‌ها و کنوانسيون‌هاي بين‌المللي بيشتر شد و بر اساس اين، طيّ سال‌هاي برنامه دوم،‌ ايران به تعدادي از مهم‌ترين کنوانسيون‌هاي بين‌المللي در خصوص محيط زيست ملحق شد. هم‌چنين به موازات ارتقاي تعاملات کشور با سازمان‌هاي بين‌المللي، ضوابط و استانداردها، قوانين و مقررات و آيين‌نامه‌هاي اجرايي متعدّدي به تصويب رسيد. علاوه بر اين در طيّ برنامه دوم توسعه، ايجاد زيرساخت‌هاي مربوطه شتاب بيشتري يافت به طوري که در اين برنامه 14 مرکز تحقيقات زيست‌محيطي در مراکز استان‌ها، 71 ايستگاه مطالعات زيست‌محيطي در شهرستان‌هاي مهم کشور و 126 مرکز محيط باني در کشور تأسيس شد. (پوراصغر، 1386، ص7) هدف کلي برنامه دوم توسعه تحت تأثير اجلاس جهاني ريو (1992) قرار گرفت و براي نخستين بار مفهوم توسعه پايدار وارد برنامه‌هاي توسعه شد و بر اين اساس، در هدف کلي اين برنامه، تأمين رشد و توسعه پايدار اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به منظور نيل به رشد و توسعه متعادل مناطق مختلف و تلاش در راستاي بهبود کيفيت محيط زيست و احياء و بازسازي بخش‌هاي آسيب‌ديده آن، مصوّب شد. در اين برنامه و با چنين رويکردي براي نخستين بار، کميته ملي توسعه پايدار براي پيش‌برد اهداف مندرج در بيانيه ريو و دستور کار 21 با رياست سازمان حفاظت از محيط زيست تشکيل شد. با تشکيل کميته مزبور تعامل جمهوري اسلامي ايران با مؤسسه‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي در برنامه دوم توسعه بيشتر شد و تعداد زيادي از کنوانسيون‌هاي مهم جهاني نيز طي برنامه دوم توسعه به تصويب جمهوري اسلامي ايران رسيد که اين پديده از نقاط عطف اين برنامه بود. از ديگر نکات بارز برنامه دوم تأکيد بر افزايش نقش مشارکت‌هاي مردمي براي حفاظت از محيط زيست بود. به اين منظور دفتر مشارکت‌هاي مردمي در تشکيلات سازمان حفاظت محيط زيست تشکيل شد. در نتيجه اين سياست، تعداد اين تشکل‌ها که در اوايل دهه 1360 از انگشتان يک دست هم تجاوز نمي‌کرد به حدود 166 تشکل رسمي در سال‌هاي مياني برنامه دوم افزايش يافت. (پوراصغر، 1387، ص 8) ارزيابي‌ برنامه‌هاي اول و دوم نشان مي‌دهد با وجود آنکه اهداف و سياست‌ها، واقع‌بينانه و تا حدودي مناسب تنظيم شده‌اند ولي در طول دو برنامه نه تنها موفقيت‌هاي چشمگيري حاصل نشده، بلکه شاهد روند رو به افزايش تخريب‌ها و آلودگي‌هاي زيست‌محيطي بوده‌ايم که در مقابل کارهاي انجام شده رقم بسيار بالايي دارد. از جمله علل عدم موفقيت برنامه‌ها را در بخش محيط زيست مي‌توان اين‌گونه برشمرد: نا آگاهي مردم و نبودن بستر فرهنگي لازم در زمينه حفظ محيط زيست و هم‌چنين نبودن انگيزه و امکانات لازم براي همگان؛ نبود مجوّزهاي قانوني کافي و هم‌چنين نبود حمايت‌هاي قانوني؛ هماهنگ نبودن واحدهاي خدمت دهنده در بخش‌ها و مراکز مختلف و عدم حمايت کافي مجامع تصميم‌گيري و سياستگذاري کشور از جايگاه و اهميت منابع طبيعي و محيط زيست و ضعف در ساختار تشکيلاتي سازمان حفاظت محيط زيست کشور. (دادگر، 1380، صص 236-231) برنامه سوم توسعه کشور (1383-1379) با توجه به رشد جايگاه محيط زيست در نظام برنامه‌ريزي کشور در برنامه دوم توسعه، زمينه براي ايجاد تحولات بيشتر طي برنامه سوم فراهم شد به طوري که برنامه سوم توسعه در فرآيند تحولات زيست‌محيطي کشور از نقاط عطف محسوب مي‌شود. از ابتداي تدوين برنامه سوم، يکي از کميته‌هاي فرابخشي با عنوان کميته سياست‌هاي زيست‌محيطي عهده‌دار تدوين سياست‌ها و راهبردهاي محيط زيست شد که در نهايت راهبردها و سياست‌هاي برنامه سوم توسعه در قالب موادّ قانوني (مواد 104 و 105) و راهکارهاي اجرايي تدوين شد. توجه به مشارکت‌هاي مردمي و تقويت و توانمندسازي تشکل‌هاي غير دولتي حامي محيط زيست از محورهاي برنامه سوم توسعه بود که اين امر باعث افزايش قابل ملاحظه فعاليت‌هاي مشارکتي و افزايش کمّي و کيفي اين تشکل‌ها شد. تعداد اين تشکل‌ها از 166 تشکل در سال 1378 به حدود 600 تشکل در سال 1383 رسيد. علاوه بر اين در راستاي توسعه همکاري‌ها با ساير سازمان‌هاي بين‌المللي، چندين پروژه بين‌المللي در قالب تفاهم‌نامه با سازمان‌ها و ساير کشورها منعقد شد. (پوراصغر، 1386، ص6) در خصوص شيوه مواجهه برنامه سوم توسعه با موضوع محيط زيست بايد گفت، سياست‌هايي که در برنامه‌هاي گذشته بيشتر بر سياست‌هاي انفعالي و واکنشي متمرکز بود، به اتخاذ سياست‌هاي فعال و پيشگيرانه معطوف شد. يکي از مهم‌ترين نکات برنامه سوم توسعه نسبت به برنامه‌هاي گذشته، تأکيد بيشتر بر نقش مشارکت‌هاي مردمي و حمايت از سازمان و تشکل‌هاي غير دولتي حامي محيط زيست بود. در اين برنامه براي نخستين بار محيط زيست به عنوان يک فصل مجزّا (فصل دوازدهم) تحت عنوان سياست‌هاي زيست‌محيطي مطرح شد در حالي‌ که در برنامه اول تنها يک تبصره و در برنامه دوم سه تبصره به موضوع حفاظت از محيط زيست تأکيد داشت. از ديگر نکات مثبت برنامه سوم نسبت به برنامه‌هاي گذشته افزايش توجه فعاليت‌هاي آموزشي براي نهادينه کردن فرهنگ حفاظت محيط زيست بود که اثربخشي قابل قبولي در سطح جامعه داشت و توانست حساسيت زيادي را در جامعه نسبت به مسائل زيست‌محيطي برانگيزد. هماهنگي و تعامل بيشتر با دستگاه‌هاي آموزشي از جمله وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، تهيه مطالب آموزشي براي گروه‌هاي مختلف سنّي، برگزاري همايش‌هاي زيست‌محيطي و کارگاه‌هاي آموزشي در زمينه حفاظت از محيط زيست از جمله اقداماتي بود که در اين برنامه به اجرا درآمد. ايجاد بانک اطلاعات تشکل هاي زيست‌محيطي، توانمندسازي تشکل‌هاي زيست‌محيطي غير دولتي از طريق اهداي تجهيزات، حمايت مالي، ارائه آموزش‌ها و برگزاري نشست‌هاي مشترک، اجراي پروژه‌هاي کوچک بين‌المللي از طريق تسهيلات جهاني محيط زيست توسط تشکل‌هاي زيست‌محيطي و ... از جمله فعاليت‌هاي مثبت در اين برنامه بوده که اثرگذاري خوبي در زمينه نهادينه کردن حفاظت از محيط زيست در جامعه داشته است. (پوراصغر، 1387، ص 10) برنامه چهارم توسعه کشور (1387-1384) اگرچه جايگاه محيط زيست در برنامه سوم توسعه ارتقاء يافت و نخستين بار در زمره امور فرابخشي قرار گرفت، اما به دليل کمبود و فقدان ساز و کارهاي اجرايي مناسب، ادغام ملاحظات زيست‌محيطي در بخش‌هاي مرتبط، به رغم اقدامات مثبت انجام شده و تغيير رويکرد جامعه و مسئولان، در بخشي از اهداف مورد نظر محقّق نشد. يکي از مهم‌ترين تفاوت‌هاي برنامه چهارم توسعه با برنامه‌هاي گذشته، ادغام ملاحظات ناشي از فرآيندهاي تخريب و آلودگي محيط زيست و ارزش‌گذاري منابع طبيعي و زيست‌محيطي در حساب‌هاي ملي است که گامي به سوي استفاده از ابزارهاي اقتصادي براي حفاظت محيط زيست قلمداد مي‌شود. از مهمترين مستندات برنامه چهارم در خصوص حفاظت از محيط زيست کشور در سند چشم‌انداز، سياست‌هاي کلي و قانون برنامه چهارم مي‌توان به موارد زير اشاره کرد: (پوراصغر، 1386، ص10) بند چهارم سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404: بر برخورداري آحاد مختلف جامعه از سلامت، رفاه، امنيت غذايي، تأمين اجتماعي، فرصت‌هاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد خانواده به دور از فقر، فساد و بهره‌مند از محيط زيست مطلوب تأکيد شده است. سياست‌هاي کلي برنامه چهارم توسعه: در بند 19 بر حفاظت از محيط زيست و احياي منابع طبيعي و در بند 40 نيز بر ارزش‌هاي اقتصادي، امنيتي، سياسي و زيست‌محيطي آب در استحصال، عرضه، نگهداري و مصرف آن تأکيد شده است. مضامين دوازده گانه قانون برنامه چهارم توسعه: در بخش دوم با عنوان حفاظت محيط زيست، آمايش سرزمين توازن منطقه‌اي و در قالب فصل پنجم با عنوان فصل محيط زيست بر جنبه‌هاي مختلفي ز حفاظت از محيط زيست تأکيد شده است. جدول زير اعتبارات مصوب و نيز عملکرد واقعي (درصد عملکرد بودجه ميزان واقعي بهره‌برداري از اعتبارات مصوّب بودجه ساليانه) بودجه در بخش محيط زيست در برنامه‌هاي اول تا چهارم توسعه را نشان مي‌دهد. جدول شماره 2-18: مقايسه بودجه‌اي برنامه‌هاي زيست‌محيطي در برنامه‌هاي توسعه کشور عنوان برنامه توسعهدرصد عملکرد بودجه ابتداي دورهدرصد عملکرد بودجه انتهاي دورهرشد بودجه مصوب طي دورهميليارد ريالاول توسعه (72-68)80%16%تقريباً هشت برابر (از 4 به 32)دوم توسعه (78-73)107%109%تقريباً 3/2 برابر (از 48 به 110)سوم توسعه (83-79)88%72%تقريباً 4 برابر (از 198 به 776)چهارم توسعه (87-84)--تقريباً 17 درصد (از 1001 به 1173) برنامه چهارم توسعه چه از نظر جامعيت و چه از منظر تأکيد بر اصول و مباني توسعه پايدار، تکامل يافته‌تر از برنامه سوم بود که بازتاب آن را به خوبي مي‌توان در اسناد بالادستي از جمله سند چشم‌انداز، سياست‌هاي کلي برنامه چهارم توسعه و مواد 58 تا 71 در فصل مجزايي تحت عنوان «محيط زيست» مشاهده کرد. کميته تخصصي محيط زيست و منابع طبيعي در قالب پنج راهبرد کلان مبادرت به ايجاد پنج کميته فرعي بر اساس راهبردهاي پنجگانه کرد که پس از برگزاري جلسات متعدّد، سند فرابخش محيط زيست تهيه شد. محورهاي کلي اين سند به پنج بخش «اشاعه فرهنگ و اخلاق زيست محيطي»، «سازگاري توسعه با محيط زيست»، «حفاظت و احياي تنوع زيستي»، «حفاظت و احياء توسعه منابع طبيعي» (جنگل، مرتع، آب و خاک) و «توانمندسازي ساختار محيط زيست» قابل تقسيم است. برنامه پنجم توسعه کشور (1392-1388) در خصوص برنامه پنجم توسعه اين نکته قابل ذکر است که اين برنامه نسبت به برنامه‌هاي گذشته، سنجش‌پذيري کمتري داشته و از اهداف کمّي و شاخص‌هاي قابل سنجش کمتري برخوردار است. ضمناً در اين برنامه رويکرد مشخص و راهبرد خاصي به سمت اهداف سند چشم‌انداز مشاهده نمي‌شود. هماهنگي لازم ميان محتواي برنامه پنجم در حوزه محيط زيست با سياست‌هاي کلي ابلاغي مقام معظم رهبري، مفاد بند چهارم سند چشم‌انداز و سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي وجود ندارد. به علاوه آنکه ادبيات به کار رفته در اين برنامه، دست دولت را براي هر گونه اقدامي (با عباراتي مانند «مجاز است» و «اجازه داده مي‌شود» به جاي «مکلف است») باز گذاشته است و اين امر سبب مي‌شود تا قابليت نظارت و سنجش در برنامه تضعيف گردد. (سليماني، 1389، ص 95-88) با اين حال به لحاظ ظاهري و تعداد بندها و مادّه‌هاي زيست‌محيطي تفاوت محسوسي ميان محتواي برنامه چهارم و پنجم صورت نگرفته و چه بسا تعداد برنامه‌ها و بندها در برنامه پنجم بيشتر نيز شده است. فقط بند ج ماده 104 برنامه سوم، تنفيذي در 71 برنامه چهارم که مربوط به اخذ جرائم آلودگي از آلاينده‌ها بوده و در برنامه پنجم حذف شده است. به جاي آن نسبت به برنامه چهارم، چهار موضوع جديد زيست‌محيطي در برنامه پنجم اضافه شده است. اول مهار ريزگردها، دوم کاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي، سوم تدوين مدل شاخص‌هاي پايداري و چهارم ارزيابي راهبردي محيطي (SEA). جدول شماره 2-19: خلاصه‌اي از سير تطوّر موضوع محيط زيست در برنامه‌هاي توسعه نقاط ضعفنقاط قوتبرنامه توسعهاجراي فقط 3 برنامه از 21 برنامه اجرايي شدهکيفي بودن اهداف زيست‌محيطي برنامه توسعه (فاقد اهداف کمّي)فقدان اهداف زيست‌محيطي استانيگنجانده شدن فقط يک تبصره در کل برنامه به منظور کنترل تخريب‌هاي زيست‌محيطي براي اولين باراولتخريب شديدتر ابعاد زيست‌محيطي کشور در مقايسه با ابتداي دورهجذب پايين بودجه مصوّب پيش‌بيني شده برنامه‌هاي زيست‌محيطيگسترش مواد زيست‌محيطي برنامه تحت تأثير کنفرانس ريو (1992)گنجانده شدن اهداف کمّي زيست‌محيطي توجه گسترده به تفاهمات بين‌المللياستاني شدن طرح‌هاي زيست‌محيطيتشکيل کميته ملي توسعه پايدار در برنامهدومفقدان ساز و کارها و ضمانت‌هاي اجرايي مناسب جهت تحقق برنامه‌هاتشکيل کميته فرابخشي اجراي برنامه‌هاي زيست‌محيطيتوجه گسترده به نقش مشارکت‌هاي مردمي و امر آموزش عمومي در برنامه (افزايش 156 تشکل مردم‌نهاد به حدود 600 تشکل)اتخاذ سياست‌هاي پيشگيرانه به جاي منفعلانهاختصاص يک فصل مجزّا به موضوع محيط زيستسومفقدان ضمانت اجرايي مناسب جهت تحقّق برنامه‌هاهم‌راستا شدن برنامه با مفاد و اسناد پشتيبان چشم‌انداز 20 ساله (افق 1404)تدوين سند فرابخش محيط زيستاختصاص فصل مجزا به محيط زيستچهارمافت محتواي زيست‌محيطي به لحاظ شاخص‌پذيري و ارتباط با اسناد بالادستيحفظ تقريبي نقاط قوّت برنامه چهارم توسعهپنجم 2-3-3- جمع‌بندي مبحث سوم از فصل دوم هدف نگارنده از ارائه مبحث سوم، ارائه بخشی از نظام ارزشی و مقتضیات خاص کشور که بر تدوین خط مشی های زیست محیطی حاکم می باشد، بوده است. بر همین مبنا دو مولفه اساسی تشکیل دهنده نظام ارزشی کشور در خط مشی گذاری عمومی به شکل زیر مورد تشریح و بررسی قرار گرفت: تأثیر باورهای دینی و نظام ارزشی اسلام. تأثیر شرایط اقلیمی خاص کشور (وسعت، جنگل ها و مراتع، آلودگی هوا، فرسایش خاک و ...) و شرایط سیاستی خاص کشور در موضوع محیط زیست. مفاد قانون اساسی (دو اصل پنجاهم و چهل و پنجم) و نیز سند چشم انداز بیست ساله کشور سیر تطوّر موضوع محیط زیست در برنامه های توسعه ( از برنامه توسعه اول تا پنجم) سیر تاریخی شکل گیری سازمان حفاظت محیط زیست بازیگران موثر در عرصه تدوین خط مشی های زیست محیطی کشور بنابراین مدل تدوین خط مشی های زیست محیطی در بافت و پس زمینه نظام ارزشی (متشکل از باورهای برآمده از نظام ارزشی اسلام و شرایط و مقتضیات اقلیمی و سیاستی کشور در موضوع محیط زیست) طراحي خواهد شد. 2-4- جمع‌بندي مباحث ارائه شده در فصل دوم با توجه به روش تحقيق انتخابي در پژوهش حاضر (داده‌بنياد)، اتّکاي اصلي الگوي مورد نظر تحقيق بر داده‌هاي گردآوري شده توسط محقّق (عموماً داده‌هاي دست اول) مي‌باشد. لذا در بخش ارائه «چارچوب نظري» مورد نظر پژوهشگر نبوده، بلکه شکل زير صرفاً بيانگر جمع‌بندي کلّي سه مبحث ارائه شده در اين فصل مي‌باشد. -908052901960 1356995124460بُعد محيط زيست0بُعد محيط زيست118745458470مبحث دوم فصل دومفرآيند تدوينمسئله‌شناسي محيط زيست (هوا، خاک و آّب)دستور کارگذاري (سازمان حفاظت محيط زيست، کميسيون کشاورزي مجلس و کميسيون زيربنايي دولت)شکل‌گيري راه حل‌هاتصميم‌گيري (سياسي) توسط قواي سه‌گانه به ويژه قوه مقنّنه00مبحث دوم فصل دومفرآيند تدوينمسئله‌شناسي محيط زيست (هوا، خاک و آّب)دستور کارگذاري (سازمان حفاظت محيط زيست، کميسيون کشاورزي مجلس و کميسيون زيربنايي دولت)شکل‌گيري راه حل‌هاتصميم‌گيري (سياسي) توسط قواي سه‌گانه به ويژه قوه مقنّنه2349510795بافت ب00بافت ب3604895258445مبحث اول فصل دوممحيط خارجي تدوين(ابعاد توسعه پايدار)محيط اقتصادي کشورمحيط سياسي کشورمحيط اجتماعي کشورشرايط جهاني محيط زيست00مبحث اول فصل دوممحيط خارجي تدوين(ابعاد توسعه پايدار)محيط اقتصادي کشورمحيط سياسي کشورمحيط اجتماعي کشورشرايط جهاني محيط زيست 2261870388620مبحث سوم فصل دومبافت ارزشي حاکمرويکرد اسلاميشرايط سياسياسناد بالادستي0مبحث سوم فصل دومبافت ارزشي حاکمرويکرد اسلاميشرايط سياسياسناد بالادستي 3890645110490نهادها و بازيگران متکثّر و خاصّ محيط زيست کشور00نهادها و بازيگران متکثّر و خاصّ محيط زيست کشور276669512954000 شکل شماره 2-5: جمع‌بندي کلّي سه مبحث ارائه شده در مرور مباني نظري کتا بنا مه قرآن کريم «نهج البلاغه»، (1380) ترجمه حسين انصاريان»، چاپ نهم، تهران: انتشارات پيام آزادي. آذر، عادل؛ فرجي،‌ حجت؛ (1389) «علم مديريت فازي»؛ تهران: مرکز مطالعات مديريت و بهره‌وري ايران. آزادارمکي، غلامرضا؛ يزدان‌پناه،‌ احمد؛ (1377) «اقتصاد کشاورزي و فرآيند توسعه اقتصادي»، انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني. استراوس آنسلم و کوربين جوليت، (1384) «اصول روش تحقيق کيفي: نظريه مبنايي؛ رويه‌ها و شيوه‌ها»، ترجمه بيوک محمدي، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. اشتریان، کیومرث؛ (1386) «سیاستگذاری عمومی در ایران»، تهران: بنیاد حقوقی میزان، چاپ اول. _______؛ (1391) «مقدّمه‌اي بر روش سياستگذاري فرهنگي»، تهران: نشر جامعه شناسان. اُکاشا، سمير؛ (1387) «فلسفه‌ علم»، ترجمه هومن پناهنده؛ تهران: نشر فرهنگ معاصر. الواني، سيدمهدي؛ شريف‌زاده، فتاح؛ (1388) «فرآيند خط مشي‌گذاري عمومي»، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي (ره)، چاپ هفتم. امين زاده، بهناز؛ (1381) «جهان‌بيني ديني و محيط زيست، درآمدي بر نگرش اسلام به طبيعت. محيط شناسي»؛ مجله محيط‌شناسي؛ شماره 30. بليکي، نورمن؛ (1384) «طراحي پژوهش‌هاي اجتماعي»؛ ترجمه حسن چاوشيان؛ تهران: نشر ني. بهرامي احمدي، حميد؛ (1388) «سياست‌گذاري سياسي- حقوقي جمهوري اسلامي ايران در حفاظت از محيط زيست»؛ فصلنامه دانش سياسي، سال پنجم، شماره اول. پور عزّت، علي اصغر؛ رحيميان، اشرف؛ (1391) «.ويژگي‌هاي خط مشي‌گذاري عمومي براي اداره شهرهاي پرتنوع و پيچيده (مورد مطالعه: شهر تهران)»، فصلنامه علمي پژوهشي مديريت دولتي، دوره 4، شماره 10. پوراصغر، فرزام، (1386) «روند بودجه حفاظت از محيط زيست طيّ برنامه‌هاي توسعه»، هفته نامه برنامه، سال ششم، شماره 254. ______، (1387) «نگاهي به تحولات بخش محيط زيست در برنامه‌هاي توسعه با تأکيد بر برنامه پنجم»، هفته نامه برنامه، سال هفتم- شماره 276. تقي‌زاده انصاري، مصطفي؛ (1374) «حقوق محيط زيست در ايران»، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول. جوادي آملي، عبدالله؛ (1386) «اسلام و محيط زيست»، قم: مرکز نشر أسراء، چاپ پنجم. جي ام شفريتز، کريستوفر پي بريک، ترجمه حميدرضا ملک محمدي (1390)، «سياستگذاري عمومي در ايالات متحده آمريکا»، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع). دادگر، حسن، (1380) «ارزيابي روند توجهات زيست‌محيطي در طول دو برنامه پنج‌ساله کشور»، فصلنامه حوزه و دانشگاه، شماره 24 و 25، صص 246-223. دانايي فرد، حسن؛ (1384) «تئوري پردازي با استفاده از رويکرد استقرائي؛ استراتژي مفهوم سازي تئوري بنيادي»؛ ماهنامه علمي پژوهشي دانشگاه شاهد، سال دوازدهم، شماره 11. ______، (1386) «همسازي شيوه‌هاي کمي و کيفي در پژوهش هاي سازماني : تأملي بر استراتژي پژوهش ترکيبي»؛ فصلنامه حوزه و دانشگاه روش شناسي علوم انساني. دانايي فرد، حسن؛ الواني، سيد مهدي؛ آذر، عادل؛ (1383) «روش شناسي پژوهش کيفي در مديريت، رويکردي جامع»؛ تهران: انتشارات صفار. دانش‌فرد، کرم‌اله، (1392) «مباني خط مشي‌گذراي عمومي»، تهران: نشر نياز دانش. روزنامه همشهري؛ (1390) سال بيستم،‌ شماره 5611، ص 7؛ 10. زاهدي مازندراني، محمدجواد؛ (1377)«توسعه و نابرابري‌هاي اجتماعي»، رساله دکتري جامعه‌شناسي از دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران. زاهدي، شمس‌السادات؛ (1389)«توسعه پايدار»؛ تهران: انتشارات سمت. ______، (1389) «نظارت همگاني و توسعه پايدار»؛ مجموعه مقالات همايش ملي نظارت همگاني. سليماني، الهه، (1389) «بررسي لايحه پنجم برنامه توسعه و مقايسه آن با برنامه چهارم توسعه در بخش محيط زيست»، پژوهشنامه محيط زيست، شماره 48. سيد امامي، کاووس، (1389) «اخلاق و محيط زيست»، مجموعه مقالات با گفتارهايي به قلم، احمدي طباطبايي، اسفندياري، اکبري، حسيني، شاه‌ولي، شمسي‌نژاد، عابدي سروستاني، فهيمي، گل‌محمّدي، برقعي، محبّي، مشهدي، مظفري، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق عليه‌السلام. ______، (1384) «پژوهش در علوم سياسي»، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگ و اجتماعي و دانشگاه امام صادق عليه‌السلام. شريف‌زاده، فتّاح، (1386) «بررسي مدل‌هاي اصلي تصميم‌گيري و خط مشي‌گذاري و ارائه مدل اجتماعي»، فصلنامه تحول اداري، دوره پنجم، شماره 19. شريفيان، فريدون؛ (1387) «نوع‌شناسي و فرآيند طراحي و اجراي پژوهش ترکيبي»؛ فصلنامه علمي – پژوهشي روش‌شناسي علوم انساني. علامه جعفري، محمدتقي؛ (1360) «تفسير و نقد و تحليل مثنوي جلال‌الدين محمد مولوي»؛ تهران: انتشارات اسلامي، جلد دوم. علامه طباطبايي، سيد محمدحسين؛ (1363) «ترجمه تفسير الميزان»؛ تهران: انتشارات محمدي. علي احمدي و همکاران؛ (1384) «توسعه روش دلفي با استفاده از منطق فازي و کاربرد آن در برنامه‌ريزي استراتژيک»؛ فصلنامه مديريت فردا. علياحمدي عليرضا و غفاريان وفا، (1382) «اصول شناخت و روش تحقيق (با نگاهي به مطالعات تاريخي)»، فصلنامه علمي- پژوهشي دانشگاه الزهرا سلام‌الله‌عليها ، سال سيزدهم، شماره 46و47. فراستخواه، مقصود؛ (1388) «آينده انديشي درباره کيفيت آموزش عالي ايران، مدلي برآمده از نظريه مبنايي (GT)»؛ فصلنامه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي، شماره 4. قرشي، روح‌ا...؛ (1391) «طراحي و توسعه الگوي نظارت همگاني در شهرداري تهران»؛ رساله دکتري رشته مديريت دولتي، دانشگاه تهران، پرديس قم. قلي‌پور، رحمت‌الله؛ (1387) «تصميم‌گيري سازماني و خط مشي‌گذاري عمومي»، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول. کارنپ، رودلف؛ (1363) «مقدمه‌اي بر فلسفه‌ي علم»؛ ترجمه‌ي يوسف عفيفي؛ تهران: نشر نيلوفر. کرد نائيج، اسدالله، (1385) «مقاله نقش گروه‌هاي فشار در شکل‌دهي خط مشي عمومي»، فرهنگ مديريت، شماره 12، ص 82-65. کريشنا، رائو؛ (1385) «توسعه پايدار، اقتصاد و ساز و کارها»؛ تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. کميته ملي توسعه پايدار؛ (1377) «گزارش برنامه عزم ملي حفاظت محيط زيست»؛ تهران: سازمان حفاظت محيط زيست کشور. مشهوراي، شريرام؛ (1378) «توسعه پايدار و مديريت دولتي در هند»؛ مديريت توسعه، مجموعه نهم، انتشارات مرکز آموزش مديريت دولتي. مطهري، مرتضي؛ (1367)«مسئله شناخت»؛ تهران: انتشارات صدرا. معاونت امور اقتصادي و هماهنگي، دفتر اقتصاد کلان؛ (1378) «گزارش اقتصادي سال 1378»؛ تهران: انتشارات سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادي و اجتماعي، جلد دوم. معمارزاده، غلامرضا؛ شکري، نرجس؛ (1385) «ارائه مدل پويا براي اجراي خط مشي‌هاي عمومي»؛ فصلنامه علمي- ترويجي مديريت، سال سوم، شماره 3/8. منتظر، غلامعلي؛ جعفري، نيلوفر؛ (1386) «استفاده از روش دلفي فازي براي تعيين سياست‌هاي مالياتي کشور»؛ فصلنامه علمي- پژوهشي «علوم انساني» دانشگاه تربيت مدرس. مهاجراني، مصطفي، (1374) «محيط زيست، سقوط جايگاه در برنامه دوم توسعه»، هفته‌نامه گزارش اقتصادي، شماره 52،. نبوي، لطف الله؛ (1384) «مباني منطق و روش شناسي»؛ تهران: انتشارات دانشگاه تربيت مدرس. نصر, سيد حسين؛ (1378) «دين و بحران زيست محيطي»؛ مجله نقد و نظر، شماره 1 و 2، سال پنجم. ______، (1359) « نظر متفکران اسلامي در مورد طبيعت»؛ تهران: انتشارات خوارزمي. نصري, عبدا... ؛ (1363) «سيماي انسان کامل از ديدگاه مکاتب»؛ تهران: جهاد دانشگاهي دانشگاه علامه طباطبايي (ره). هدي، فرل؛ (1386) «اداره امور عمومي تطبيقي»؛ ترجمه سيد مهدي الواني، غلامرضا معمارزاده؛ تهران: انتشارات انديشه‌هاي گهربار. هومن، حيدرعلي، (1385) «راهنماي عملي پژوهش کيفي»، تهران: انتشارات سمت. يوسف‌وند، محمد؛ (1384) «تعريف محيط زيست و اقسام آن»، مجموعه مقالات اولين همايش فقه و محيط زيست، قم: سازمان محيط زيست و مرکز جهاني علوم اسلامي. Agenda 21, (1992), The United Nations Conference on Environment and development (UNCED), Chapter 28, section 1-5. Bell, R; Russel, C; (2002) “Environmental policy for developing countries”, Issues in science and technology, Academic Research Library, p.63. Bosso, C; (1992) “The practice and study of policy formation”; Northeastern University, Boston, Massachusetts. Calabrese, D.; (2008) “Environmental policies and strategic communication in Iran; The value of public opinion research in decisionmaking”; World Bank Publication, Washington, D.C. Clemens, Russell, (2003), “Sustainable Governance for sustainability: Internalizing Sustainability within a public service”, Context-building local capacity, Curtin University of Technology of Western Australia. Cassell, C; Symon, G; (2004) “Essential Guide to qualitative methods in organizational research”; Sage publication; London. Deleon, P; Overman, E; (2008) “A history of Policy Science”, University of calaroda at Denver. Denhardt, Robert B. (1990) “Public administration theory: the state of the discipline”, NJ: Chathman House Publishers. Dye, Thomas; (2008), “Understanding Public Policy”, NJ: Pearso Prentice Hall. Farazmand, A. “Bureaucracy and administration”, CRC press, p. 222; 2009. Farooq H. (2006)“Islam: Environmental Protection”, October 8, 2006 (Presidential Address to the Pakistan Ecology Council at the Karachi Hall, Lahore High Court Bar Association). Fiorino, D; (2000) “Innovation in U.S. environmental policy”; The American Behavioral Scientist; V 44. Firsova, A. Taplin, R; (2009) “Australi and Russia: How do their environmental policy processes difer?” Environ Dev Sustain, pp.407-426. Freeney, B, (2003) “The social construction of environmental policy: from oppositional ideology to social learning through conflict using A case study at Aberdeen proving ground”, Ph. D Dissertation, Temple university. Fullerton, D. (2001) “A framework to compare environmentl policy”, Southern economic journl, pp. 224-248. Gamman, J. (1990) “Environmental policy implementation in developing countries”, Ph. D Dissertation, Massachussets Institute of Technology. Glaser, B; Straus, A; (1967) “The discovery of grounded theory”; Chicago; Aldine Press. Goulding, C. (2002), “Grounded theory: A practical guide for management”, Business and market researchers, London: sage publication. Greenspan Bell, R; (2002) “Environmentِal policy for developing countries”; Issues in Science and Technology; 18, No.3. Halvorsen, Bente, (2009) “Conflicting interests in environmental policy making” Published online from Springer Science Media Heggelund, G; Bruzelius B; (2007) “China and UN environmental policy: institutional growth, learning and implementation”; Springer Science+Business Media; Published online. Howarth, Richard B, (2007), “Adaptive management and the philosophy of environmental policy”, Chicago: Univertity of Chicago Press. Howlett, Michael; (2009) “Studying Public Policy”; Oxford New York University Press, Third Edition. Hsu, Angel, (2013), Manager of “environmental efficiency index 2012” Project, Interview Report by SabzPress Media. Kenneth A. Gould, (2002), “Review essay: The Democratization of environmental policy”, Rural Socialogy, Academic research library. Lee, J. (2001), “A Grounded Theory: Integration and Internalization in ERPA adoption and use, Unpublished Doctoral Dissertation”, Nebreska: University of Nebreska, in proquest UMI Database. Meijer, Johannes & Berg, Arjan, (2010), “Handbook of environmental policy”, NY: Nova Sience Publishers, Inc. OECD Report: (2008) “An OECD framework for effective and efficient environmental policies”; Meeting of the environmental policy committee (EPOC) at ministerial level. ______; (2001) “The DAC Guideline, Strategies for sustainable development”. ______; (2008) “An OECD framework for effective and efficient environmental policies”; Meeting of the environmental policy committee (EPOC) at ministerial level. Porter, Julia, (2002) “Sustainability and Good Governance, monitoring participation and process as well as outcomes”, UTS center for Local Government. Price Deborah and Cameron Sheila, (2010) “Business Research Methods, a Practical Approac”«; Institute of Personnel and Development. The Broadway, London, pp. 409-417. Rabe, G and et al; (1999) “Comparative analyses of Canadian and American environmental policy; An introduction to the samposium”; Policy studies journal; 27, No.2. Shafritz, J; Borick, Christopher P. (2008) “Introducing Public Policy”; Longman, New York. Strauss, A. & Corbin J. (1990), “Basics of qualitative research: Grounded Theory Procedures and Techniques”, Newbury Park, CA: Sage Publications. ______; (1998), “Basics of qualitative research”, Newbury Park, CT: Sage Publications. Torres, F; (2003) “How efficient is Decision-making in the EU, Environmental policies and the co-decision procedure”; Intereconomics journal. Toynbee, (1972) “Religious background of the present environmental crisis”; International journal of environmental studies, No. 3. 48.UN Report, (2001) “Guidance in Preparing National Sustainable Development Strategies”, (Revised Draft), New York. Van Ness; P; (2007) “Environmental Policy In Japan”; Pacific Affairs; V 80. Weaver, A; (2007) “The impact of public opinion on environmental policy; A cross national investigation”, Ph. D Dissertation, The ohaio state university. Woolum, Janet Mae, (2010) “An exploratory study of citizen involvement in developing and reporting performance information at local level”, Arizona State University. www. Wikipedia.org. Zygmunt, Plater, (2006) “Law, Media & Environmental policy: A fundamental linkage sustainable democratic governance”, Boston College environmental affairs. Abstract Public management according to results and resources and in the other hand control of public organization processes are looking for a combination of rationality and public interest. The most obvious example of "public interest" is environmental consideration in public service. The purpose of this qualitative study is to explore an indigenized model for environmental policy formation in Islamic Republic of Iran, using grounded theory’s systematic design. In this regard an open interview with 16 experts and 2 another case studies were performed. By Data analysis in open coding process 119 abstract concepts in form of 40 main categories were extracted. Then, in the phase of axial coding, the links between these categories were determined, that is coding paradigm. Finally in the process of selective coding 4 theoretical propositions & 11 subtheoretical propositions were emerged. Results indicate that status quo of environmental policy formation in Iran involves some dichotomies and use of transcendental incementalism model guides us to achieve ideal situation. Keywords: Public policy making, Environmental policy making, Sustainable development, Grounded theory, Environment, Indigenized model, Policy formation