صفحه محصول - تحقیق ماهیت فساد اقتصادی و بررسی نظریه های جرم شناختی آن

تحقیق ماهیت فساد اقتصادی و بررسی نظریه های جرم شناختی آن (docx) 1 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 1 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

1116965163512500 299720-41211500 دانشگاه آزاد اسلامی واحدبندرعباس پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق (MA) گرایش: جزا وجرم شناسی عنوان: استاد راهنما: دکتر محمد رضا رحمت نگارنده: آرزو مظفری سپاسگذاری: تقدیم به: فهرست مطالب مبحث اول- مفهوم و ماهیت فساد اقتصادی...................................................................................................9 گفتار اول- تعریف جرم اقتصادی...................................................................................................................9 گفتار دوم- رابطه جرم اقتصادی و فساد.......................................................................................................13 گفتار سوم- معیارهای مهم در تشخیص و تعریف فساد اقتصادی................................................................16 بند اول- انگیزه تحصیل مال........................................................................................................................16 بند دوم- وجود تشکیلات و فعالیت اقتصادی..............................................................................................17 بند سوم- تجاري بودن جرم اقتصادی..........................................................................................................18 گفتار دوم- رابطه مفاسد اقتصادی با مفاهیم مشابه.......................................................................................19 بند دوم- تفاوت مفاسد اقتصادی با جرایم علیه اموال..................................................................................19 بند اول- تفاوت مفاسد اقتصادی با جرایم علیه اموال..................................................................................19 بند سوم- تفاوتهای مفاسد اقتصادی با سایر جرایم سنتی..........................................................................20 مبحث دوم- مبانی نظری..............................................................................................................................22 گفتار اول- نظریههای جرم شناختی در خصوص فساد اقتصادی.................................................................22 بند اول- نظریههای مرتبط با مجرمین اقتصادی............................................................................................23 الف- نظریه روانشناختی (ژان پیناتل)........................................................................................................23 ب- نظریه ی فشار مرتُن.............................................................................................................................23 ج- نظریههای چند عاملی............................................................................................................................24 بند دوم- نظریه مربوط به محیط اقتصادی....................................................................................................25 بند سوم- نظریههای مرتبط با نقش نظام اقتصادی در ارتکاب جرایم...........................................................25 الف- نظریه مکتب سوسیالیسم.....................................................................................................................27 ب- مکتب تحققی........................................................................................................................................28 گفتار دوم- سیاست کیفری سختگیرانه و وجوه آن......................................................................................29 بند اول- سلب توان بزهکاری......................................................................................................................29 بند دوم- رویکرد تشدید تعقیب بزهکاران جرایم مهم و مکرر....................................................................30 بند سوم- استفاده از کیفرهای ثابت و کاهش اختیارات قاضی......................................................................30 بند چهارم- حتمیت اجرای مجازات (حقیقت در حکم)..............................................................................31 گفتار سوم- نگاهی کلی به سیاست کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392...................... منابع مقدمه اصطلاح «مفاسد اقتصادی» به عنوان محور اصلی تحقیق طی یک مبحث مورد تعریف قرار میگیرد. تعاریف ثابت و مورد قبولی از مفاسد اقتصادی ارائه نشده است لذا تلاش میشود تا با ارائه تعریفی که سازمانهای بینالمللی و دکترین داخلی از دو مفهوم «جرم اقتصادی» و «فساد» ارائه نمودهاند و رابطه بین این دو در نظام کیفری ایران ، ماهیت این نوع جرائم آشکار شود. بعلاوه ضمن گفتاری در مبحث اول این نوشتار به رابطه مفاسد اقتصادی با مفاهیم و جرایم مشابه پرداخته میشود تا به بازشناسی هر چه بهتر این مفهوم کمک نماید. مبحث دوم از این تحقیق تلاش میکند تا مبانی نظری را در باب سیاست کیفری ارائه کند. این مبانی دکترین حقوقی در باب انواع سیاست های کیفری و اشکال آن در نظامهای مختلف سیاسی بحث میکند. این مبانی چارچوبی مفهومی ایجاد میکند که ما بتوانیم در فصول بعدی به توصیف و تحلیل جدیدترین سیاست کیفری قانونگذار ایران در مقابله با فساد اقتصادی و مالی بپردازیم. مبحث اول- مفهوم و ماهیت فساد اقتصادی در قانون جدید مجازات اسلامی قانونگذار از اصطلاح «جرم اقتصادی» استفاده نموده است. اینکه جرم اقتصادی چه تعریف ، ماهیت و معیار هایی برای تشخیص دارد ؟ و رابطه آنها با مفهوم فساد چیست ؟ و با توجه به این دو مفهوم، چگونه میتوان به اصطلاح «فساد اقتصادی» رسید در این مبحث مورد بررسی قرار می دهیم . گفتار اول- تعریف جرم اقتصادی از بزهکاری اقتصادی غالباً به عنوان مسالهي دنیای امروز بحث میشود. بعد از گذشت چند دهه از پیدایش و ورود آن به دنیای علوم کیفری، هنوز هم دارای چارچوب و تعریف مشخصی نيست که ناشي از پیشرفت و تحول فزایندهي علوم جدید در دنیای صنعتی و تجاری است. در یک تعریف کلی جرایم اقتصادی را جرایمی دانستهاند که برای دستیابی به یک امتیاز مالی ارتکاب مییابند. در تعریفی دیگر جرم اقتصادي را اعمال غيرقانوني ارتكاب يافته در قلمرو فعاليتهاي حرفهاي به منظور كسب امتيازات اقتصادي تعريف نمودهاند. در منابع داخلی به علت عدم ارائه تعریف مشخص از سوی مقنن در خصوص این جرایم، برخی «جرایم اقتصادی» را دسته‌ای از جرائم با انگیزه مادی و با ماهیت اقتصادی، یعنی فعالیت‌های مالی و پولی، داد و ستد داخلی و خارجی، استفاده از منابع، بدون مجوز، ارتشاء و رانت خواری، می‌دانند. عدهای نیز این گروه از جرائم را: «فعل یا ترک فعل اقتصادی که موجب اخلال در نظم اجتماعی- اقتصادی جامعه بوده و در قانون جزا برای آن مجازات و یا اقدامات تأمینی- تربیتی در نظر گرفته شده باشد.» ، تعریف می‌نمایند. تعريف ديگر اين است كه جرايم اقتصادي اعمال ممنوعهاي هستند كه به منافع اقتصادي مورد حمايت جامعه صدمه وارد كرده آن را به خطر مي اندازند. جرم اقتصادی میتواند در بستر یک فعالیت حرفهای مشروع ارتکاب یابد مانند بخشهای مالی، دولتی ، بودجه دولتی(مالیات و سایر منابع مالی)، بازار دولتی، مصرف، مبادلات تجاری، تولیدات صنعتی، خدمات اداری و قضایی، اعمال قدرت سیاسی و نیز در بیشتر روابط قراردادی ارتکاب یابد. بنابراین این تعریف بسیار به مفهومی که ساترلند برای اولین بار تحت عنوان جرایم یقه سفیدان مطرح کرد نزدیک است: فعالیتهای غیر قانونی در بستر فعالیتهای حرفهای توسط افراد قابل احترام و از طبقه اجتماعی بالا. بنابراین جرم یقه سفیدان به نظر میرسد بنیادی ترین تعریف از جرم اقتصادی باشد. با این حال از آنجا که امروزه حوزههای اجتماعی تنوع و تکثر یافتهاند و افرادی با طبقات اجتماعی مختلف ممکن است جرم اقتصادی مرتکب شوند . باید گفت این مفهوم باید بازتعریف شود. بنابراین برخی در تعریفی واقعبینانهتر گفتهاند جرم اقتصادی جرمی است که از طریق سوءاستفاده از قدرت ، جایگاه، نفوذ یا اعتماد در چارچوب نظم اقتصادی و یا سیاسی مشروع با هدف کسب امتیازی غیرقانونی برای خود یا سازمان خود ارتکاب مییابد. این تعریف مجرم اقتصادی را به طبقه خاصی محدود نکرده و در عین حال تنها به ممنوعیتهای جنایی بسنده نکرده است. در واقع امروزه جرم اقتصادی در بستر زندگی روزمره و نه با توسل به خشونت و زور بازو و نیروی جسمانی بلکه با تقلب و سوء استفاده از هوش ، استعداد و تدبیر یا فناوری های مدرن ارتکاب مییابند و ارتکاب آنها مستلزم داشتن اطلاعات و دانش اقتصادی تجاری یا مالی است. بدین ترتیب جرم اقتصادی به کمک یا در پناه ساختارها و ابزارهای اقتصادی مشروع بدون توسل به خشونت یا تهدید ارتکاب مییابد و عبارت است از استفاده کردن از موقعیتها ناشی از اعتماد و آزادی عمل و اختیاری که کنشگران در روابط اقتصادی دارند. با این وصف در این مقیاس ارتکاب جرم اقتصادی برای همه ممکن و متصور نیست زیرا تا حد زیادی به اختیارات ، قدرت یا سرمایه اجتماعی بستگی دارد که مجرمان بالقوه میتوانند از آن استفاده کنند. این یک واقعیت غیر قابل انکار است که فناوریهای اطلاعاتی، نه تنها ظهور اشکال جدید جرم اقتصادی را در پي داشته، بلکه مفهوم و مصادیق آن را متکثر و موسع ساخته است. امروزه ما بسیاری از اعمالی که آنها را تحت عنوان جرم اقتصادی میشناسيم، نظیر کلاهبرداری رایانهای، جرايم بورس و جرايم سایبری، در گذشته قابل تصور نبودند. علم حقوق، همواره در پویایی و تحول از علم اقتصاد و فنون تکنولوژی عقب بوده است. جرم اقتصادی در عین حال که متاثر از شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یک جامعه است، دارای ابعاد بینالمللی نيز ميباشد که گاه انطباق میان این دو، که برخی اوقات با یکدیگر تعارض دارند، از نظر مسؤولین سیاست جنایی یک کشور مشکل است. علاوه بر حوزه تقنین داخلی در قانونگذاریهای بینالمللی نیز جرم اقتصادی به صراحت تعریف نشده است. بلکه تنها به ذکر مصادیقی اکتفا شده که غالباً مورد توافق هستند. مانند پولشویی، جرایم سازمان یافته و فساد. کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان ‌یافتهي فراملی ( 2000 ميلادي) معروف به کنوانسیون پالرمو، کنوانسیون مبارزه با فساد ( 2003 ميلادي) معروف به کنوانسیون مریدا و توصیههای گروه ضربت اقدام مالی (2004 ميلادي) به عنوان اسناد بینالمللی هستند که به ويژه در دو مورد اخیر، از مهمترین منابع فراملی حقوق کیفری اقتصادی محسوب میشوند. البته عدم تعريف صریح جرم اقتصادي به خودي خود مشكلي ايجاد نميكند و امري نسبتاً معمولي است. همان طور كه قانونگذار برخي كشورها مانند فرانسه نيز از اين امر امتناع نموده و تنها مصاديق جرم اقتصادي را بيان كرده است. در قانون جدید مجازات اسلامی به نظر میرسد قانونگذار تحت تأثیر این رویه در حقوق فرانسه از ارائه تعریفی عامالشمول برای جرم اقتصادی طفره رفته اما لفظ «جرایم اقتصادی» را در موارد مختلف به کار برده است. از فحوای کلام قانونگذار در مجموع سه ماده 36، 47، و 109 قانون جدید میتوان مصادیق جرایم اقتصادی را دریافت . تبصره ماده 36 این قانون که در مقام بیان جرائمی است که موضوع آن مال بوده و باید حکم محکومیت مجرمین موضوع این جرایم در روزنامههای کثیرالانتشار منتشر گردد اغلب مصادیق جرائم اقتصادی را احصا نموده است. این تبصره مقرر داشته است: «انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک ‌میلیارد (1.000.000.000) ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامههای کثیرالانتشار منتشر می‌شود: الف- رشاء و ارتشاء ب- اختلاس پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ث- تبانی در معاملات دولتی ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت ح- جرائم گمرکی خ- قاچاق کالا و ارز د- جرائم مالیاتی ذ- پولشویی ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی» از ماده 46 نیز میتوان قصد قانونگذار را از احصای مصادیق جرم اقتصادی دریافت این ماده قانونی جرایمی را که تعویق و تعلیق مجازات در آنها مجاز نیست را بیان میدارد و در ادامه در بند ج آن (آخرین بند) عبارت «جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000) ریال» را میآورد بدون اینکه مشخص سازد جرایم اقتصادی چه جرایمی را شامل میگردد و با توجه به اینکه در بندهای ب و ت همین ماده قانونگذار جرایمی مانند مواد مخدر و سرقت مسلحانه را نیز در زمره مجازاتهای غیر قابل تعلیق آورده و از جرم اقتصادی تفکیک کرده مسلم است که این جرایم نیز که موضوع آنها مال و انگیزه ارتکاب آنها کسب منفعت اقتصادی است از زمره جرایم اقتصادی خارج است . لذا جرایم اقتصادی مورد نظر قانونگذار می بایست دسته دیگری را در بر بگیرد که همان مجازات های مقرر در تبصره ماده 35 است. ماده قانونی دیگری که مشخص میسازد قانونگذار در صدد احصای مصادیق جرم اقتصادی در تبصره مذکور بوده فحوای ماده 108 این قانون است که مقرر میدارد:«جرائم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمیشوند: ... 2- جرائم اقتصادی (كلاهبرداري و جرائم موضوع تبصره ماده ( ٣٥ ) اين قانون )» از مجموع فحوای کلام قانونگذار در این سه ماده قانونی میتوان دریافت قانونگذار اگرچه صراحتاً قصد نداشته است جرایم اقتصادی را تعریف کند اما درصدد بوده مصادیق آن را احصا نماید زیرا وقتی قانونگذار محکومیت در «جرایم اقتصادی» را غیر قابل تعلیق و تعویق دانسته (بند ج ماده 47) بدان معنی است که قانونگذار در جایی این نوع از جرایم را تعریف نموده یا برشمرده است و گرنه با وجود عدم تعریف یا عدم احصا مصادیق آن ،ذکر یک نوع از جرائم آنهم به این صورت مبهم و آنهم با این همه اختلافات در تعریف آن در نزد دکترین دور از شأن مقنن است. لذا باید قبول کرد که جرایم اقتصادی در مواد 36 و 109 مذکور احصا شده که شامل جرم کلاهبرداری و جرایم مذکور در تبصره ماده 36 است. از این سه ماده قانونی میتوان دریافت قانونگذار در تعریف جرم اقتصادی مال بودن موضوع جرم را مدنظر قرار داده است و در عین حال غالباً جرایمی را مصداق آن قرار داده که امنیت اقتصادی کشور را به خطر اندازد یا اعتماد عمومی به فعالیتهای دولت را خدشهدار سازد. به جز جرم کلاهبرداری که میتواند جرمی علیه اموال خصوصی یک فرد باشد موارد مذکور در تبصره ماده 36 جرایم علیه اموال عمومی، امنیت اقتصادی کشور یا جرمی است که اعتماد عمومی به فعالیتهای دولت را خدشهدار میسازد. گفتار دوم- رابطه جرم اقتصادی و فساد با نگاهی که مبتنی بر رفتار مجرمانه است ، فساد بیشترین نزدیکی را با جرم اقتصادی دارد و اصطلاح فساد اقتصادی که به کرات از سوی پژوهشگران حوزه حقوق جزا و مقامات دستگاه قضایی در سال های اخیر به کرات استفاده میی شود به جهت نزدیکی بسیار زیاد فساد و جرم اقتصادی است. فساد عبارت است از به کار گیری جایگاه قانونی و سپرده شدن برای بهره های غیر قانونی. این تعریف هم بخش خصوصی و هم بخش عمومی را در بر می گیرد. در واژه نامه بلک ، فساد انجام هر رفتار معارض با وظیفه رسمی یا حقوق دیگران دانسته شده است که با قصد به دست آوردن مزایای مالی انجام می گیرد. در ماده یک قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مصوب 1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام: «فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء ، ارتشاء ، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیصهای غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی» تعریف شده است. تعریف فوق هم از جهت مفهومی بیان شده و هم از جهت مصداقی ولی با توجه به اینکه در تعریف مفهومی آن معیارهای کلی مانند کسب هر گونه منفعت و امتیاز مستقیم و غیر مستقیم » ذکر شده است و در تعریف مصداقی، مصادیق جنبه تمثیلی دارد و لذا چندان در تبیین مفهوم دقیق فساد و تفکیک آن جرم اقتصادی کمک نمیکند. فساد در مقررات کیفری بینالمللی نیز تعریف شده است، برای نمونه در ماده 2 قانون پیشگیری از فساد گرانادا مصوب 2007 آمده است: «هر رفتار غیرقانونی و غیر مجاز شخص برای به کارگیری نفوذش در اداره یا به دست آوردن سود برای خود یا دیگری که ناسازگار با وظایف قانونیاش یا حقوق دیگران باشد که شامل ارتشاء تقلب و جرایم مرتبط با آن میگردد.» ملاحظه می شود با توجه به این تعاریف فساد و جرم اقتصادی با هم همپوشانیهای گستردهای دارند. پژوهشگران فساد مالی را به عنوان یک رابطه خاص بین حکومت و جامعه تعریف کرده و آنرا به عنوان یک ساز و کار «نشت از بالا»، «توزیع مجدد رو به پایین» دستهبندی کردهاند. اما از لحاظ همنشینی فساد قدرت با فساد مالی عملاً این دو مفهوم به هم نزدیک گشته و حالتی جدایی ناپذیر پدید آوردهاند. علاوه بر محافل دانشگاهی دولتها و سازمانهای بینالمللی نیز برای دستیابی به یک تعریف منسجم این دو مفهوم را کنار هم قرار دادهاند. بانک جهانی فساد مالی را «سوء استفاده از قدرت و اختیارات دولتی به منظور تأمین منافع شخصی» تعریف کرده است. در حالی که جرم اقتصادی را شامل جرایمی دانستهاند که با انگیزه مادی و با ماهیت فعالیتهای اقتصادی، یعنی فعالیتهای مالی و پولی، داد و ستد داخلی و خارجی، استفاده از منابع بدون مجوز، رشوهستانی، کمیسیونگیری، اعطای تسهیلات غیرقانونی به نفع خود یا دیگران صورت میگیرد. برخی معتقدند نتیجه فساد هر چند ممکن است، اختلال جدی در سلامت و تعادل نظام اقتصادی باشد با این حال، فساد ذاتاً جرمي اقتصادی محسوب نمیشود، هر چند در طول زمان بر اقتصاد کشورها و يا در عرصهي بینالمللی بر جذب سرمایه گذاری و امنیت اقتصادی، آثار و تبعاني بر جاي ميگذارد. به عنوان مثال، در جرم رشوه، الزاماً با یک بار رشوه، آن هم به میزان پایین نمیتوان گفت جرم اقتصادی محقق شده، اگرچه فساد اتفاق افتاده است. همچنین برخی از مصادیق فساد شامل تأخیر و تعلل غیر موجه یا اعمال نفوذ، همیشه با انگیزهي مالی و اقتصادی همراه نیست، بلکه آن چه مدنظر است، سوء استفادهي یک دارنده مقام از موقعیت شغلی خود است. فساد، الزاماً ناشی از فعالیتي اقتصادی نیست. همچنین در تأیید این نظر گفته شده است تعریف فساد (سوءاستفاده از موقعیت شغلی در جهت منفعت شخصی و گروهی)، با تعريف جرم اقتصادی متفاوت است و اگر بخواهیم فساد را به اعتبار آثار اقتصادی آن در طول زمان، جرمي اقتصادی بدانیم، نوعي مسامحهي در تعبير است. وجود ارتباط نزدیک میان فساد و جرم اقتصادی موجب شده است تا در کنوانسیونهای بینالمللی راجع به جرايم اقتصادی، مانند کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب بيستم دسامبر 1982، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرم سازمان یافتهي فراملی (پالرمو) مصوب 2000 و کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد ( 2003 )، همواره این ارتباط مدّ نظر قرار گرفته و در جهت مبارزه، راه حل هایی مقرر شود؛ با وجود اینها باید گفت در نظام حقوقي ايران در قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 ، به این مهم تصریح نشده است. نکتهي دیگر آنکه، گاه ممکن است کارمند فاسد، خود نیز مرتکب یکی از جرایم اقتصادی به خصوص پولشویی شود و آن هنگامي است که وی درصدد مخفی نمودن منشأ پولهای کثیف ناشی از ارتشا یا اختلاس باشد؛ این بار وی، ممکن است خود در مقام یک مجرم اقتصادی، به روابط فسادآمیز با کارمندان متوسل شود. اینگونه ارتباطهای نزدیک، در طول زمان همراه با نتایج منفی اقتصادی است و موجب ميشود مرز عینی ميان دو پدیدهي فساد و جرم اقتصادی به سختی قابل تشخیص باشد. لذا عملاً تفکیک دو مفهوم جرم اقتصادی و فساد مشکل است و در نظام حقوق کیفری ایران نیز چنین تفکیک در مفهوم آنها صورت نگرفته است . تنها می توان گفت فساد بیشتر ناظر به بخش دولتی است و اساساً در کشور ما مصادیق فساد منحصر به بخش عمومی و دولتی می گردد. ولی جرم اقتصادی علاوه بر دیگر مصادیق مجرمانه در حوزههای خصوصی ، تجاری و بین الملی به جرایم در سطح فعالیت های دولتی و اداری نیز تسری دارد . همچنان که به فعالیت های غیر قانونی بر ضد امنیت اقتصادی در سطح کلان اطلاق میشود ، ولی فساد هم به سطح کلان و هم سطح خرد تسری دارد. با وجود این تمایزات واقعیت این است که فساد و جرم اقتصادی به طور قطعی از هم تفکیک ناپذیرند ، مگر اینکه قانونگذار معیاری برای آنها انتخاب نماید. بنابراین شاید مفهوم فساد اقتصادی که ترکیبی است از جرم اقتصادی و فساد با توجه به تفاصیل بالا چندان اصطلاح نامناسبی نباشد. در واقع فساد اقتصادی هم مصادیق جرم اقتصادی و هم مصادیق فساد را در بر می گیرد و لذا در این پایان نامه عنوان مفاسد اداری و اقتصادی هم جرایم اقتصادی را در بر می گیرد و هم جرایم مرتبط با فساد از این حیث که رابطه جرایم اقتصادی و فساد اداری بسیار تنگاتنگ است زیرا مجرمان اقتصادی برای پیشبرد امور خود نیازمند همکاری کارمندان فاسد در قسمتهای مختلف به خصوص گمرک، پلیس و بانکها هستند. بنابراین فساد اداری منشأ بروز جرایم عمده جرایم اقتصادی است لذا در ادبیات حقوقی حقوقی ایران نیز این دو اصطلاح در کنار هم و ب صورت ترکیبی استفاده می شود. مثلاً مجرمین اقتصادی را مفسیدین اقتصادی ، جرایم اقتصادی را نیز گاه مفاسد اقتصادی نام نهادهاند. اگر ما فساد مالی و اقتصادی را کلیه رفتارها و سوء رفتارهایی بدانیم که موجب اختلال در نظم اقتصادی یا عملکرد بهیینه مراکز اقتصادی در مقیاسهای مختلف از واحدهای کوچک گرفته تا اخلال در اقتصاد کشور میشود در آن صورت غالب جرایم مندرج در تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی جدید تحت عنوان فساد نیز قابل تعریف هستند. گفتار سوم- معیارهای مهم در تشخیص و تعریف فساد اقتصادی مگنوسن بدون ارائه تعريفي از جرم اقتصادي، براي تشخيص دقيق آن از ساير جرايم، به ذكر معيارهايي از قبيل انگيزه مرتكب، معيار، وسايل و آلات جرم، ارزيابي مجرم از عمل مجرمانه پرداخته است. به نظر میرسد بهترین و نزدیکترین راه برای پی بردن به مفهوم یک جرم، این است که هدف و ارزش مورد حمایت قانون گذار از جرم انگاری یک عمل یا به عبارت دیگر مصلحت و منفعت مورد نظر را تشخيص دهيم. در جرم اقتصادی که اساساً قانونگذار با این عنوان جرمی را تعریف نکرده، نميتوان ارزش مورد حمایت را کشف نمود. لذا باید معیارهای تشخيص جرم اقتصادی را يافت. بند اول- انگیزه تحصیل مال برخی برای تشخيص جرم اقتصادی، به سراغ انگیزه رفتهاند و گفته اند صرف انگیزهي اقتصادی یا صرف تحصیل مال از طریق غیرقانونی و نامشروع کافی است. مطابق این دیدگاه وجود انگیزه اقتصادی محور است و لذا اعمالی مانند قماربازی، سرقت و فحشا را نیز می توان در زمره جرایم اقتصادی دانست. در ارائه این معیار به دو نوع وسیع از جرم اقتصادی اشاره ميكنند که وجه مشترک آنها، انتظار مرتکبان برای به دست آوردن یک منفعت اقتصادی است: طبقهي نخست شامل توزیع کالا و خدمات غیرقانونی مانند فحشاء، قمار، قاچاق، مواد مخدر، سرقت پول، کالا و خدمات، کلاهبرداری از طریق چک و کارت های اعتباری اخاذی میشوند. طبقهي دوم را انواع فرارهای مالیاتی همراه با تقلب یا بدون آن تشکیل میدهد. در میان نویسندگان ایرانی برخی انگیزه کسب منفعت مادی را یکی از معیار های اصلی شناسایی جرم اقتصادی دانسته اند ولی برخی دیگر گفته اند وجود انگیزه اقتصادی برای تحقق جرم اقتصادی ضروری نیست بلکه غلبه با این انگیزه است. جرایم اقتصادی مذکور در تبصره ماده 25 و جرم کلاهبرداری هر چند اغلب با انگیزه اقتصادی ارتکاب می یابند اما صرف انگیزه اقتصادی معیار منحصر قانونگذار ایران در تعیین مصادیق این گونه جرایم نبوده است مثلاً با وجود اینکه سرقت، جرایم مواد مخدر، جعل و تحصیل مال از طریق نامشروع با انگیزه اقتصادی ارتکاب می یابند در زمره جرایم اقتصادی قرار نگرفته اند. بند دوم- وجود تشکیلات و فعالیت اقتصادی برخی مانند تراکمن جرم اقتصادی را شامل دو گروه دانسته و گفته اند یک دسته جرایم اقتصادی رفتارهایی ذاتاً غیر قانونی هستند مانند اختفای مال مسروقه، تحصیل مال از طریق نامشروع، قمار، گروبندی و نظایر اینها اما دسته دیگر شامل تخلفاتی است که ضمن یا در پی یک فعالیت اقتصادی مشروع اتفاق می افتد مانند اینکه فردی یک شرکت تجاری قانونی تأسیس نماید و به واسطه این شرکت مرتکب جرم شود . تراکمن موارد زیر را در این دسته جای میدهد: 1- سوءاستفاده از سرمایه مورد استفاده در تشکیلات اقتصادی و فعالیت های منجر به ضرر شرکای اقتصادی، سهامداران و غيره؛ 2- سوء استفاده از سرمایهي امانی شرکت، فعالیتهای منجر به ضرر رسانی به بستانکاران و غیره؛ 3- سوء استفاده از کارگران و انجام اقداماتی علیه مستخدمین؛ 4- نقض حقوق مصرف کننده؛ 5- فعالیتهای علیه رقبا؛ 6- استفادهي غیرقانونی از طبیعت، آلودگی و اعمال ضربه زننده به محیط زیست؛ 7- تخلفات مربوط به نقض منافع دولت مانند فساد مالی. جرايمی نظیر کلاهبرداری، سرقت، ورشکستگی به تقلب، جاسوسی صنعتی، جرايم کامپیوتری، فساد و جعل نیز در این گروه قرار میدهد . برخی از این جرايم، همان جرايم سنتی را تشکیل میدهند، مانند سرقت، کلاهبرداری و جعل. در حالی که برخی دیگر، نیازمند قانون گذاری خاص میباشند مانند جاسوسی صنعتی و جرم کامپیوتری. قانونگذار ایران چنین دسته بندی قائل نشده و تفکیکی مشخصی نیز درباره جرایم اقتصادی سنتی و تشکیلاتی ندارد و اساساً چنین معیاری جایگاهی در تعیین مصادیق جرم اقتصادی نداشته است. بسیاری از جرایم اقتصادی مذکور در این قانون بدون وجود تشکیلات و فعالیت اقتصادی خاص نیز امکان ارتکاب دارند . مثلاً اخذ رشوه از سوی مستخدم دولت در هر صورت یک جرم اقتصادی است. بند سوم- تجاري بودن جرم اقتصادی برخی جرایم اقتصادی را همان جرایم تجاری دانسته اند . مارتی، ویژگی حقوق جزای تجاری را سرمایهگذاری و وجود تشکیلات اقتصادی می داند که وجه مشترک تخلفات مالی، و تخلفات جزایی اقتصادی هستند، که مرتبط با ساختار و حجم تولید و مصرف کالاست. در نوشتههای اکثر نویسندگان، جرم اقتصادی و جرم تجاری را به طور كامل يا با اندكي اغماض یکی دانستهاند. در این دیدگاه، جرم اقتصادی، فعل یا ترک فعلی است که در امر تجارت و به خاطر به دست آوردن منافع اقتصادی، علیه نظام اقتصادی ارتکاب مییابد. بحث جرم اقتصادی در ابتدا با ظهور شرکتها و کارتلهای تجاری جدی شد. مفهوم جرم تجاری در طول دههي 1990 ارائه گردید. لذا به لحاظ سابقه تاریخی در غرب یکی دانستن این دو جرم طبیعی است. آنچه در این دسته از تعاریف مدّ نظر است ارتباط جرم با تجارت، حرفه و شغل است. همچنان که به جرم سازمانیافته نیز در این قسمت اشاره میشود. همه این بحث ها بعد از طرح مجرم یقه سفید از سوی ساترلند مطرح گردید ، اما واقعیت این است که جرم اقتصادی و جرم تجاری متفاوتند. باید گفت دایره حقوق كيفري اقتصادی، گسترده تر از جرم تجاری است. مرتكب جرم اقتصادی، الزاماً یک شرکت نيست، بلکه ميتواند هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد. به عنوان مثال جرايم پول شویی، گرانفروشی، کلاهبرداری، جرايم رایانهای و غیره. بنابراین دامنه جرايم در حقوق كيفري اقتصادی، وسیع تر است؛ زیرا بر خلاف حقوق تجارت کیفری که در آن غالباً صحبت از تضمین منافع خصوصی تجار و شرکتهاست، حقوق کیفری اقتصادی، کلانتر و فراتر از منافع یک عده خاص است. جرم تجاری، بخشی از جرايم اقتصادی و نه همه آن را تشکیل میدهد. در حقوق کیفری اقتصادی ایران برخی جرایم تجاری جرم اقتصادی تلقی نشدهاند (مانند ورشکستگی به تقلب) و برخی از جرم اقتصادی نیز جرم تجاری نیستند (مانند کلاهبرداری) لذا میان این دو مفهوم، رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد. گفتار دوم- رابطه مفاسد اقتصادی با مفاهیم مشابه جرم اقتصادی به لحاظ اینکه دایره شمول آن چندان روشن نیست ممکن است تداخلهایی با دسته های دیگری از جرایم داشته باشد. از میان دستهبندیهای معروفی که معمولاً در ادبیات جزایی در مورد بزهها استعمال میشود؛ جرایم علیه اموال و فساد دو عنوانی هستند که ممکن است با جرم اقتصادی در معنا تداخل داشته باشند. این گفتار در سه بند تفاوت و رابطه جرم اقتصادی را با این دسته از جرایم نشان میدهد. بند اول- تفاوت مفاسد اقتصادی با جرایم علیه اموال جرم اقتصادی، غالباً محصول دنیای جدید است. و لذا، همچون جرايم علیه اموال یا جرايم با انگیزهي مالی به سبک گذشته، جرم فقرا و افراد فرو دست محسوب نمیشود. شخصی را که صرفاً به انگیزهي رفع نیاز مالی یا بدون آن، دست به ارتکاب مثلاً جرم سرقت میزند،نمیتوان یک مجرم اقتصادی دانست. حتی کلاهبرداری نیز جرم جرایم علیه اموال است، نه جرم اقتصادی، مگر این که میزان موضوع جرم از مبلغ خاصی تجاوز نماید. جامعه همچنان مجرمین مالی و جرایم علیه اموال را بیشتر مستحق سرزنش می داند. اما تخصصی بودن عملکرد برخی از مجرمین اقتصادی از حیث علمی و عملی، ممکن است باعث شود تا نه تنها مرتکب، چنین احساسی نداشته باشد، بلکه به عکس از درون به زرنگی و مهارت خود افتخار کند. جامعه نیز معمولاً قبح عمل وی را به اندازهي کافی درک نمیکند و چه بسا برخی هوش و ذکاوت وی را تحسین کنند. این دو نوع از جرایم حتی اغلب در بزه دیده جرم هم با هم تفاوت دارند. بزه دیده جرایم اقتصادی اغلب دولت و بیت المال است در حالی که در جرایم علیه اموال بزه دیده اغلب اشخاص حقوق خصوصیاند. بنابراین صرف استفاده از ابزار جدید، به تنهایی نوع جرم را تغییر نمیدهد، اگرچه در مراتب شدت و ضعف آن موثر است. به عنوان مثال فرقی نمیکند که شخص با حضور فیزیکی و رو در رو، دیگری را اغفال كند و اموال او را ببرد، یا از طریق انتشار در روزنامه و اعلام شمارهي حساب بانکی. بند دوم- تفاوتهای مفاسد اقتصادی با سایر جرایم سنتی با ظهور مفهوم جرم یقه سفیدی، جرم اقتصادی نیز متحول و وارد مرحلهي جدیدی شد. گفتیم که در تعریف اولیه آن این جرم عموماً مربوط به افراد طبقات بالای جامعه است که با استفاده از دانش و تخصص خود و گاه در یک فضای مجازی، مانند فضای سایبری آن را مرتکب میشوند و جرم ارتکابی غالباً در جریان یا در ارتباط با فعالیت شغلی آن هاست. جرم اقتصادی از حیث وسیلهي ارتکاب جرم نیز دارای ویژگی خاصی است. جرايم از حیث وسیلهي ارتکاب به دو دسته: جرايم متقلبانه و جرايم خشونت آمیز تقسیم میشوند. جرايم خشونت آمیز مبتنی بر سوء استفاده از قدرت، زور و به اصطلاح نیروی فیزیکی است. وسایل ارتکابی این گونه جرايم، آشکار و ملموس است. این جرايم به آساني کشف میشوند و رقم سیاه آنها پایین است، اما جرايم خدعه آمیز، بیشتر بر سوء استفاده از نبوغ، توانایی اندیشه، استعداد و نیروی فکری و ذهنی مبتنی است. وسیله ارتکابی در این گونه جرايم، مبهم و نامحسوس است یا میزان تأثیر وسیله در ارتکاب جرم چندان مشخص نیست. جرايمی همچون تقلب مالیاتی، خیانت در امانت، تجاوز به حقوق مصرفکننده، پول شویی، کلاهبرداری رایانهای از طریق سوءاستفاده از داده پیامهای مالی افراد، سرقت اطلاعات مالی که از آنها غالباً به عنوان مصادیق جرم اقتصادی، نام میبرند، چنین هستند . در بحث مسؤولیت کیفری اشخاص و نهادهای حقوقی نیز این تفاوت آشکار می شود البته موضوع مسؤولیت مدنی و جبران خسارت از ناحیه شرکتها و اشخاص حقوقی، قبلاً پذیرفته شده بود. بنابراین وارد کردن بابی از مسؤولیت کیفری متفاوت از گذشته، در راستای وقوع جرايمی ضرورت يافت که موضوع آن را شرکتها، مدیران و مستخدمان آنها در راستای وظایف شغلی تشکیل میدادند جرايمی که گاه در همان زمان نیز به نام جرايم اقتصادی از آنها یاد می شد. برخی کشورهای داراي نظام حقوقي کامن لو، این گونه مسؤولیت را تا ارتکاب قتل غیرعمد، منتسب به یک شرکت یا نهاد حقوقی گسترش داده بودند. با این حال دانستن این مطلب نباید چندان عجیب به نظر برسد؛ زیرا در نظام حقوقی ایران طبق قانون مجازات اسلامی از دیه به عنوان مجازات نام برده شده است. هر چند رویه قضایی و غالب حقوقدانان، دیه را جبران خسارت و از باب مسؤولیت مدنی می پذیرند اما با توجه به مقررات جدید ممکن است شخص حقوقی را بتوان محکوم به پرداخت دیه نمود. مبنای مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی تا مدتها در حقوق کیفری اروپایی مورد بحث بود. کنگرهي انجمن بینالمللی حقوق کیفری در بخارست به سال 1929 قدم مهمی در پذیرش این مساله بود. با این حال اعمال آن در اتحادیهي اروپا، همواره با تردیدهایی مواجه بوده است. بعد از رسوایی ارتکاب چند فقره کلاهبرداری کلان در دههي 1990، از جمله مورد مربوط به بانک قدیمی در مودف لندن به نام برینگز ( 1995 )، که سبب وارد شدن ضررهای هنگفت مالی و نهایتاً ورشکستگی آن گردید، لزوم وجود یک مسؤولیت کیفری افتراقی در خصوص این گونه جرايم بیشتر احساس می شد. هم اکنون، ضرورت پرداختن به موضوع در نظامهای حقوقی سراسر دنیا کاملاً احساس میشود. فرانسه از جمله کشورهایی است که در قانون جزایی اخیر خود (1992) مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله شرکتها را مد نظر قرار داده است. موضوع شخصیت حقوقی، نخستین بار، در قانون تجارت مصوب 1304 خورشیدی مطرح شد. سپس به موجب قانون تجارت مصوب 1311 نظامات و قواعد آن شکل گرفت. در جلد دوم قانون مدنی مصوب 1313 و 1314 خورشیدی نیز در دو ماده (1002 و 1335) از شخص حقوقی یاد شده است. با این حال در نظام کیفری ایران، از دیرباز، قانون گاه غیر صریح و گاه به صراحت مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی پذيرفته شده است، ولی هنوز به صورت یک قاعده در نیامده و تنها به صورت موردی بوده است. از اولین قوانینی که میتوان از آنها مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را استنباط كرد، ماده 4 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، مصوب 1334 است که به مجازات تعطیلی موسسات پزشیک و دارویی که توسط افراد فاقد صلاحیت اداره می شوند، اشاره میکند. ماده ی 17 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 مقرر نموده است كه مسؤولیت کیفری را علاوه بر اشخاص حقیقی، متوجه اشخاص حقوقی نیز کرده است، حال آن که در مادهی 76 قانون نظام صنفی ، رویکردی متفاوت ديده ميشود.وجود مواد قانونی ناهماهنگ، اعلام نظر دربارهي پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران را مشکل میکرد اما اخیراً و با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مورد پذیرش قرار گرفت. اگرچه در مسؤولیت مدنی این اشخاص تردیدی نیست.جرم اقتصادی از حیث بزه دیده نیز با سایر جرايم متفاوت است. مفهوم بزه دیدگی در این جرايم غیرملموس و اعتباری است. اقتصاد عمومی، بهداشت و اعتماد عمومی، به نوعی بزهدیدهي نهایی این جرايم هستند. که گاه تاثیر آن در طول زمان جلوه گر می شود. به عنوان مثال در جرم کم فروشی و گران فروشی، فروشندهای که مبلغی به قیمت قانونی كالا اضافه ميکند.این مبلغ براي هر كالا ناچیز است و کسی از این حیث خود را متضرر و بزهدیده احساس نمیکند، ولی جمع این مبالغ به تعداد مشتریان، برای شخص گرانفروش سود کلانی در بر خواهد داشت که در مدت طولانی، بر نظم اقتصادی کشور از جمله ایجاد تورم تاثیرگذار است. این موضوع در فساد مالی که آن را یکی از مصادیق بارز جرم اقتصادی میدانند نیز ديده ميشود، ممکن است ارباب رجوع یک ادارهي دولتی یا یک شرکت خصوصی، با میل و رغبت حاضر به پرداخت رشوه به هر میزان باشد و حتی خود پیشنهاد دهنده باشد تا گرفتار بوروکراسی اداری نشود، اما در دراز مدت، اعتماد عمومی به دولت و نهایتاً نظام حاکم متزلزل و جامعه بیمار خواهد شد. حال آنکه در سایر جرايم، غالباً بزهدیدگی، مستقیم و آنی است. مبحث دوم- مبانی نظری سیاست کیفری زیر مجموعه و بخشی از سیاست جنایی یک کشور در مبارزه با جرم و جنایت به شمار می رود. در واقع منظور از سیاست کیفری، مجموعه قواعد حقوقی کیفری است که واکنش دولت نسبت به جرایم و مجرمان را سازمان میدهد. به عبارت دیگر سیاست کیفری در این معنا، چاره اندیشی درباره جرم با کمک کیفر است و این تعبیر با مفهوم سیاست جنایی به معنای سازمان بخشیدن به مبارزه علیه بزهکاری با استفاده از طرق مختلف به صورت یک مجموعه سازمان یافته تدابیر کیفری و غیرکیفری که توسط نهادهای دولتی و غیر دولتی برای پیشگیری از جرم و انحراف اتخاذ میگردد، متفاوت است. این مبحث قصد دارد تا مبانی جرم شناختی و کیفر شناختی حاکم بر سیاست کیفری را با توجه به ساختار اقتصادی بررسی کند. همچنین طی گفتاری کلیات سیاست کیفری قانونگذار در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد بررسی قرار میگیرد. گفتار اول- نظریههای جرم شناختی در خصوص فساد اقتصادی ورود در هر بحثی ، مستلزم شناخت تعریف، مشخصات و قلمرو آن بحث است. بدون در نظر گرفتن چنین امری، احتمال سرگردانی در قلمرو بحث وجود دارد. لذا ابتدا به مفهوم سیاست جنایی و خصوصیات آن پرداخته می شود تا موضوع بحث روشن شود. بند اول- نظریههای مرتبط با مجرمین اقتصادی الف- نظریه روانشناختی (ژان پیناتل) نظریه شخصیت جنایی ژان پیناتل یکی از مهمترین نظریات در باب جرم شناسی است.گفته شده است «شخصيت سازمان ادراکي زنده، انفعالي و با تحرك روان و تن آدمي است که موجب سازگاري او با محيط ميشود».در خصوص جرایمی مالی و اقتصادی این نظریه معتقد است، بزهکار اقتصادی از عقده حقارت رنج میبرد و همین امر عامل محرک و انگیزه اصلی او برای کسب قدرت بشمار میرود. او عقده خود را با خرید کالاهای اشرافی نشان میدهد مثلاً استفاده از خودروهای آخرین سیستم. ولی، در عین حال باید توجه داشت که مجرم اقتصادی از چنان قدرت و توانایی فکری برخوردار است که آن دسته علایم بیرونی قدرت را که حساسیت برانگیز است مخفی مینماید. مثلاً به منظور عدم پرداخت مالیات اموال آنها را به پول نقد تبدیل یا به شخص دیگری در خارج منتقل می کند. ایراد این نظریه این است که فرد مجرم را جدای از محیط و موقعیت یا وضعیتی که در آن عمل می کند قضاوت و تحلیل میکند. مثلاً کارمندی که اراده ارتکاب جرم دارد ولی کنترلهای قانونی و اداری مانع این امر میشود. ب- نظریه ی فشار مرتُن این نظریه معتقد است بزهکاران اقتصادی وسایل قانونی را، به منظور دست یابی به بالاترین نماد موفقیت دور می زنند. در واقع بین اهداف سطح بالای بزهکاران اقتصادی و وسایل قانونی دست یابی به اهداف شکاف قابل توجهی وجود دارد. درست مثل کسی که می خواهد در مسابقات وزنه برداری مقام نخست را کسب کند ولی به دلیل عدم تمرین به دوپینگ متوسل میشود. خلاقیت بزهکار اقتصادی به واسطه شکاف بین هدفهای مادی و وسایل و امکانات قانونی ایجاد میگردد که فرد را در یک حالت خلاء هنجاری و عدم احساس پایبندی قرار می دهد. هر چقدر این شکاف بیشتر باشد بیاعتنایی به هنجارها و دور زدن قانون بیشتر میشود. مرتن بزهکاری را ناشی از وضعیتی میداند که جامعه به وجود آورده است وی معتقد است که جامعه باید از طریق تبلیغات در این اهداف تجدیدنظر نماید و امکان دستیابی را برای همه فراهم نماید. برخی معتقدند این نظریه مختص جوامع دارای اقتصاد غیردولتی است. زیرا، در کشورهای دارای اقتصاد دولتی خود دولت فروشنده و تاجر بزرگ محسوب میشود. ج- نظریههای چند عاملی این نظریات جرم را نتیجهی تعامل عوامل مختلف میداند. در نظریهی فون تانن وی انگیزه را دلیل ارتکاب جرم توسط مجرمین اقتصادی معرفی میکند و در انگیزه سه عامل را موثر میداند: 1- عوامل روانی و فردی مثل عدم پختگی اقتصادی یا گذشتهی ناموفق و ... 2- عوامل اجتماعی: قضاوت دیگران، محیط پیرامون که بخشی از شخصیت افراد را تشکیل میدهد و فرد تلاش میکند از هر طریق ممکن ثروت اندوزی کند. 3- عوامل مادی: جنون کسب پول و مادیات چنان است که عقلانیت آنها را متوقف میکند در نتیجه دست به ارتکاب جرم میزند. کوراکیس نیز معتقد است جرایم مالی و اقتصادی نوین ناشی از سه عامل تاریخی، محیطی و فردی است. او عامل تاریخی را در سه فرایند افزایش جمعیت، توسعه شهرها و توسعه ی صنعت و فن آوری که مسوولیت اشخاص حقوقی را نشانه میرود بیان می دارد. برای عامل محیطی دو رکن جامعه در مفهوم کلان که افراد را به مصرف هر چه بیشتر ترغیب می کند و فن آوری نوین که به ابزاری برای جرایم اقتصادی تبدیل شده است بیان می دارد. در واقع این دو عامل ارزش های جدیدی ایجاد کرده اند. عامل سوم شخصیت بزهکار یعنی زرنگی و هوش مرتکبین این جرایم است که او را به سمت سوءاستفاده به موقع از سادگی بزه دیدگان سوق می دهد. نظریه بائر نیز بر واکنش اجتماعی نسبت به جرایم تکیه دارد و ضمانت اجراهای جرایم اقتصادی را مورد بررسی قرار می دهد. که این عوامل عبارتند از: 1- ضعف مبارزه با جرم اقتصادی یا سبک بودن ضمانت اجراهای این جرایم. 2- ارتباط محافل سیاسی با محافل قدرت و سیاست،آنها در تدوین لوایح اثرگذارند و با خدماتی که به محافل قدرت می کنند. توقعاتی از این مسوولین دارند.3- موقعیت اجتماعی بزهکاران که موقعیت اعتمادساز است. و میتواند جرم زا باشد. 4- فن آوری که باعث سهولت ارتکاب این جرایم توسط افراد صاحب فن شده است. 5- جهانی شدن که از دو بعد قابل بررسی است. اول آنکه جهانی شدن اقتصاد در قالب شرکت های چند ملیتی متبلور شده است. و با ورود این شرکت ها به کشورهای ارزش های اقتصادی را به دنبال دارد. دوم جهانی شدن معنوی که از طریق اسناد بین المللی صورت می پذیرد. جهانی شدن اقتصاد زمینه ی سوء استفادههای بینالمللی فراهم می شود. بند دوم- نظریه مربوط به محیط اقتصادی هر چه فعالیت های اقتصادی بیشتر و متنوع تر باشد زمینه های کسب سود و در عین حال ارتکاب جرم نیز بیشتر است.( نظریههای گایس و نظم اجتماعی و فردی مری دلماس مارتی) دلایل ارتکاب جرم از دیدگاه این نظریه:1- استفادهی ناخواستهی قدرتهای بزرگ از شرکتها و صاحبان سرمایه. در واقع نیاز قدرتهای بزرگ به پول توسط محیط اقتصادی بزرگ تامین میشود.2- به خاطر ارتباط فعالان اقتصادی با حاکمیت با جرایم آنها با اغماض برخورد میشود.3- محیط اقتصادی محیطی شفاف نیست در نتیجه فعالیت آنها تحریک برانگیز نیست و تقبیح عمومی را به دنبال ندارد.4- رسیدگی به این جرایم به اهل فن واگذار که این امر سبب تضعیف نمود بیرونی کنترل این جرایم می شود. و ... بند سوم- نظریههای مرتبط با نقش نظام اقتصادی در ارتکاب جرایم از دیرباز، موضوع بزهکاری و رابطه آن با شرایط اقتصادی مورد توجه بزه شناسان بوده است. در نخستین مرحله، پژوهشگران سعی داشتند اثر جرم زای پدیده اجتماعی مزمنی را که فقر و تهیدستی نام دارد مطالعه کنند و طبیعتاً مطالعات آنان بر روی طبقات محروم و فقیر متمرکز شده بود. اگر بررسی علمی رابطه بین جرم و محیط اقتصادی، همچنان بخش وسیع و مهمی از جرم شناسی را تشکیل می‌دهد، مطالعه «بزهکاری در جو و فضای اقتصادی» به تدریج اهمیت ویژه‌ای برای بزه شناسان و اقتصاددانان پیدا کرده است. پس از پیدایش مكتب كلاسیك با اینكه امور كیفری و حقوق جزا تحت نظم و قاعده حقوقی درآمد و از شدت مجازات ها و شكنجه ها كاسته شد، معهذا مكتب مزبور بدنبال كشف علت واقعی جرائم نرفت. مكتب كلاسیك سعی داشت كه بنحوی این علت را توجیه نماید مبنای این توجیه همانطور كه آقای ساترلند دانشمند معاصر آمریكائی اظهار داشته بر اصل «روانشناسی كام گیری»استوار است بر طبق این اصل مناط اعتبار در رفتار انسان جذب لذت و دفع الم است. بالنتیجه انسان قبلا بین لذات و مضرات احتمالی هر عمل مقایسه بعمل آورده و هر گاه لذات آن عمل بر مضرات احتمالی اش بچرید آنرا انجام می دهد. پس علت ارتكاب جرم همان میل باطنی جهت كسب لذت است. این نوع ارزیای از بزهكاری صحیح نیست. زیرا جرم عملی است كه از انسان و در جامعه اتفاق میافتد، و چون نمیتوان از تاثیر متقابل انسان و جامعه در یكدیگر چشم پوشی نمود، لذا بایستی برای اتخاذ سیاست كیفری صحیح به عوامل اقتصادی و اجتماعی توجه داشت. بسیاری از عوامل اقتصادی و اجتماعی از قبیل پائین بودن سطح درآمدهها، بی عدالتی در توزیع ثروت ، تعلیم و تربیت غلط ، معاشرت با جنایتكاران و قاچاقچیان ، بعضی افراد ساده لوح را براهی هدایت مینماید كه انتهای آن زندان است . بر عكس وضع عادلانه تقسیم ثروت تعلیم و تربت صحیح ، روابط اجتماعی منظم و مرتب از وقوع بسیاری جرائم جلوگیری می نماید. بنابراین بایستی برای درك علت واقعی جرائم بمیزان تاثیر این بنیادها واقف گردید تا علاوه از كشف علت ارتكاب جرائم درصددد بهبوود وضع اقتصادی و اجتماعی برآمد. این همان كاری بوده كه با پیدایش مكاتب علمی قرن نوزدهم انجام گردید و هنوز هم ادامه دارد تأثیر شرایط اقتصادی بر بزهکاری را جرم شناسان به طور گسترده ای مورد بررسی قرار داده اند. به طور کلی در دو نوع نظام اقتصادی عمده یعنی نظام سرمایه داری و کمونیستی گفته شده است در کشورهای سرمایه داری مالکیت خصوصی محترم و اعمال علیه آن جرم محسوب می شود. در این کشورها با مجرمین یقه سفید روبرو هستیم. اما در کشورهای سوسیالیستی مالکیت عمومی و اشتراکی در چنین نظام هایی سبب می شود که شهروندان درکی از مفهوم دارا شدن نداشته باشند. بنابراین، جرم یقه سفیدی موضوعیت ندارد. و آنچه هست فساد دولتی است. در کشورهای سرمایه داری در دوران رشد و شکوفایی اقتصادی امکان افزایش بزهکاری حرفه ای بالا است. بر خلاف دوران رکود اقتصادی که بزهکاری حرفهای کاهش مییابد. و جرایمی که ریشهی آنها غالباً اقتصادی است. چون سرقت، خیانت در امانت و کلاهبرداری و ... رو به افزایش است. مکاتب سوسیالیستی و تحققی هرکدام در مورد مقابله با تأثیر اقتصاد بر جرم نظریات متفاوتی ارائه داده اند. الف- نظریه مکتب سوسیالیسم نظریه پردازان این مکتب برای وضع اقتصادی نهایت اهمیت را قائل بوده، معتقد بودند ریشه کلیه جرایم را باید درعوامل اقتصادی( فقر) و یا به عبارت صحیح‏تر در وضع نابسامان اقتصاد سرمایه داری جستجو کرد. آنان معتقد بودند که بی عدالتی در توزیع ثروت موجب و منشأ کلیه جرایم بوده و حتی ارتکاب جرم در جوامع سرمایه داری عکس العمل همین بی عدالتی هاست. در جوامع اشتراکی که توزیع ثروت بر مبنای صحیح و عادلانه قرا گرفته باشد، جرم هم به خودی خود از میان خواهد رفت. اینان برای اثبات ادعای خویش از آمار استمداد جسته‏اند. به ادعای آنان آمارهای انتشار یافته تا حد زیادی صحت این ادعا را ثابت می‏نماید. از جمله آمارهای مربوط به باویر در کشور آلمان نشان می‏دهد که ترقی قیمتها در سال‏های 1830 تا 1861 معمولاً با ازدیاد جرایم توأم بوده است. و نیز مقارن با ایام بیکاری در سالهای 1926 تا 1934 تعداد جرایم خاصه جرایم مالی و سرقت افزایش یافته است. در بررسی این دیدگاه می‏توان گفت:اولاً: آمار ادعایی ثابت نمی‏کند که فقر تنها علت بزهکاری است و رابطه‏ای ژرف بین بزهکاری و سرمایهداری وجود دارد. بلکه آنچه را که آمار به اثبات می‏رساند این است که یکی از عوامل بزه زا فقر است. ثانیاٌ : مدعیان باید به علاوه به اثبات رسانند که در جوامع سوسیالیستی اثری از تبهکاری نیست و پرواضح است که اثبات چنین امری غیر ممکن است بلکه هم اکنون تبهکاری در پیشرفته‏ترین کشورهای سوسیالیست پابرجاست، اگر چه کشورهای سرمایه داری نیز از جرم رنج می‏برند و نرخ تبهکاری در هر دو رژیم تأسف‏انگیز است. ثالثاً: اگر چه این نظریه در تأثیر وضع اقتصادی در میزان بزهکاری بخشی از حقیقت را بازگو کرده است ولی هرگز جرایم ارتکابی در یک جامعه منحصر به جرایم مالی نیست. جرایم غیر مالی همچون جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی ممکن است ریشه در مسایلی تربیتی و نیز محیط اجتماعی داشته باشد. رابعا: بسیاری از تأثیرهای فقر، تأثیری غیر مستقیم است. می‏توان گفت فقر موجب می‏شود که افراد در شرایط بد محیطی و در محله‏های کثیف و فقیر نشین زندگی کرده و نتوانند فرزندانشان را آنطور که باید و شاید از تعلیم و تربیت صحیح بهره‏مند نمایند و همین عدم تعلیم و تربیت صحیح است که آنان را به سوی ارتکاب جرم سوق می‏دهد. بنابراین اگر سیاست جنایی درستی در جامعه حاکم باشد با فرض وجود فقر می‏توان از جرایم پیشگیری نمود. سیاست اخلاقی و تربیتی تا حدود زیادی می‏تواند این نقش را ایفا کند. ب- مکتب تحققی آنریکو فری یکی از مؤسسان مکتب تحققی به بیان رابطه علیت در مورد بزهکاری پرداخت. به نظر وی وقوع هر جرم نتیجه انحصاری یکی از عوامل انسانی، اجتماعی یا اقلیمی نیست. درست است که هنگام ارتکاب هر بزه خاص یکی از این عوامل بر عوامل دیگر فزونی و برتری دارد ولی امتزاج و ترکیب هر سه عامل برای ارتکاب بزه ضروری است. مکتب تحققی جنایتکاران را به پنج دسته تقسیم می‏کندکه تأثیرشرایط بد اقتصادی خصوصاٌ فقر را تنها در ارتکاب جرم توسط یک دسته از آنها می‏پذیرد ؛ 1- جانی بالفطره 2- جانی دیوانه 3- مجرمین به عادت 4- جانی حساس و 5- جانی اتفاقی؛ جانی اتفاقی کسی است که اتفاقا تحت تأثیر عوامل و نیروهایی چون فقر و بیکاری مرتکب جرم می‏شود. این دسته فطرةً دارای طبع بزهکار نبوده و ممکن است از عمل خود هم پشیمان شده و به جرم خود نیز اعتراف نمایند. این دسته از مجرمان معمولاً خطرناک نبوده لیکن در یک زمان خاص و تحت تأثیر عوامل اجتماعی و اقتصادی عنان اختیار از دست داده و مرتکب جرم می‏شوند. با توجه به همین اعتقاد به تأثیر عوامل اقتصادی است که در تنظیم سیاست کیفری در مورد پیشگیری از وقوع جرایم به مسایل اقتصادی توجه نموده و با تذکار به آنکه یکی از علل مهم وقوع جرایم، علل بزه زای خارجی است، تصریح نموده‏اند که بهبود وضع اجتماع و وضع اقتصادی موجب می‏شود که تعداد جرایم به مقدار زیادی کاهش یابد. این مکتب پیشنهاد می‏کند برای کم کردن جرایم بهتر است بجای مجازات کردن مجرمان با تحول در وضع اقتصادی و اجتماعی جامعه موجبات ارتکاب جرم را از بین برد؛ چه همانطور که آنریکو فری گفته:« برای دفاع در قبال بزهکاری و اعتلاء سطح اخلاقی مردم، کوچکترین پیشرفت در وسایل و اقدامات جلوگیری از جرایم هزار بار بیش از تدوین یک دوره قانون جزا ارزش دارد». گفتار دوم- سیاست کیفری سختگیرانه و وجوه آن با وجود دو قرن تلاش جهانی برای تلطیف و تعدیل نظامهای عدالت کیفری و پی گیری سیاست اصلاح و بازپروری مجرمین، تعداد جرایم کاهش نیافته است بلکه بر شدت و حدت آن افزوده شده است و این مسأله منجر به این گردیده است که نظام های کیفری هر چه بیشتر به کارایی نظام اصلاح و بازپروری مجرمان تشکیک کنند و لذا نظریه های سزادهی بار دیگر با قوت به میدان مبارزه با جرایم بازگشته اند و منجر به ظهور قرائتی نو از نظریه سزادهی با عنوان «نظریه مجازاتهای استحقاقی » گردیده است. در این رویکرد جدید ، با تأکید بر ضرورت سخت گیری به جرم ، واکنش های شدید نسبت به مجرمان مورد تأکید قرار گرفت. و عدالت کیفری منعطف که دست قاضی را در تحمیل مجازات و نحوه اجرای آن تا حد زیادی باز گذاشته بود جای خود را به مجازت های قطعی با نحوه اجرای قاطع و کمتر قابل انعطاف داد. بدین ترتیب حداقل در مورد برخی جرایم حساس و مخل امنیت، سیاست های اصلاح و بازپروری به کنار زده شدند. رویکرد جدید ترکیبی از تدابیر سنتی و مدرن است که هم شامل تدابیر قضایی و هم تدابیر اجرایی است و به سخت گیری بیشتر در همه زمینههای مرتبط با سیاست کیفری اهتمام دارد، سخت گیری در مرحله کشف و تعقیب، سخت گیری در مرحله رسیدگی و صدور حکم و سخت گیری در مرحله اجرای حکم. ذیلا به برخی از وجوه این سخت گیریها اشاره میگردد: بند اول- سلب توان بزهکاری رویکردی که در راستای سیاست کیفری سخت گیرانه مورد توجه قانونگذارارن و مجریان قرار گرفته است، سلب توان بزهکاری از مجرمین جرایمی است که مبارزه با آن اولویت دارد ، استفاده از حبس های طولانی مدت و حذف امکان استفاده از راهکارهای تخفیف دهنده یا معاف کننده از مجازات مانند ، نظام آزادی مشروط، تخفیف مجازات، عفو مجرمین، و تعلیق مجازات و تعویق صدور حکم و مرور زمان در این راستا صورت گرفته است. بدین ترتیب مجرمین تحت مراقبت مستقیم قرار گرفته و با حذف از متن اجتماع، توان بزهکاری از آنان سلب میگردد. این راهکارها به دو قسم گزینشی و جمعی تقسیم می گردند. سلب توان بزهکاری گزینشی راجع به آن دسته از بزهکارانی است که امکان ارتکاب مجدد جرم از سوی آنان میرود. اما در سلب توان بزهکاری جمعی بر احتمال مجدد ارتکاب جرم در آینده تکیه نمیکند بلکه بر کلیه بزهکارانی که مرتکب جرایم کلان و شدید میگردند، یا مجرمان جرایم مکرر اعمال میشود. این راهبرد از آن جهت که میتواند بر کاهش نرخ تکرار جرم مؤثر باشد مورد تأکید بسیاری از حقوقدانان قرار گرفته است. ایرادی که بر آن وارد آمده به ویژه به جهت هزینه گزافی است که از اجرای احکام زندان طولانی مدت بر جامعه تحمیل می شود. بند دوم- رویکرد تشدید تعقیب بزهکاران جرایم مهم و مکرر با توجه به افزایش نرخ ارتکاب جرایم عمده و نرخ تکرار جرم و شکست تدابیر پیشگیرانه، و بازپروری ، ضرورت ایجاد گروه های ویژه در مراجع تعقیب به خصوص در برخی کشورها چون آمریکا مورد توجه قرار گرفته است. فرض بر اینست که با این رویکرد در کنار حتمیت اجرای مجازات، قدرت بازدارندگی کیفر افزایش مییابد. این سیاست همراه با رویکردی دیگر در آمریکا تکمیل شد. سیاست «تسامح صفر» یا سیاست عدم انعطاف که ابتدا در نیویورک و سپس برخی دیگر از شهر ها و کشورها پیگیری شد ناظر به سخت گیری پلیس نسبت به ارتکاب هر گونه جرم است. این سیاست در مورد مجرمین جرایم خرد با انتقاد هایی مواجه شده است. بند سوم- استفاده از کیفرهای ثابت و کاهش اختیارات قاضی نظریه فردی کردن مجازات و نظام محکومیت نامعین که در غالب ایالات آمریکا تا پیش از دهه 1960 در آمریکا وجود داشت، به قاضی این امکان را می داد تا با توجه به وضعیت مجرم و اوضاع و احوال ارتکاب جرم ، مجازات را فردی نماید، اما این شیوه که اعمال نظر وسیع توسط قاضی را فراهم می نمود مورد انتقاد قرار گرفت. نظام مجازات های نامعین از این اعتقاد برخاسته بود که نظام عدالت کیفری توانایی اصلاح ، تربیت و بازپروری مجرمان را داراست. اما تکرار فزاینده نرخ جرم و ناتوانی از کنترل میزان رو به رشد بزهکاری، تردیدهای جدی را در خصوص کاراریی بازپروری بزهکاران به وجود آورد. گرایش به ضرورت دست کشیدن از اندیشه اصلاح و بازپروری منجر به بازگشت با رویکرد سیاست کیفری مبتنی بر شدت عمل و تأکید بر اجرای شعار نظم و قانون نسبه به جرم و مجرم گردید. برخی نهادهای مدنی ، نظام محکومیتهای نامعین را مستمسکی برای اعمال تبعیض نسبت به بزهکاران با در نظر گرفتن موقعیت اقتصادی و اجتماعی ، نژادی و مذهبی متهم دانستند. لذا این تلقی که قضات با در نظر گرفتن این مسائل، احکامی ناعادلانه صادر می کنند برخی نویسندگان و جرم شناسان را وادار به پذیرش ایجاد محدودیت هایی در آزادی عمل قضات نمود و ضرورت یکسان سازی صدور احکام کیفری را گوشزد کردند. دامنه محدودیت اختیارات حتی به مسئولان زندان، قضات اجرای احکام و شوراهای اداره آزادی مشروط ، نیز کشیده شد. این تحولات فکری منجر به ایجاد تحولات گستردهای در سیاستگذاریهای کیفری گردید. برخی کشورها مانند آمریکا محدودیتهای جدی در مورد هر گونه اعمال نظر قضایی یا اجرایی در خصوص صدور حکم و اجرای آن اتخاذ نمودند و کشورهای دیگر نیز حداقل در خصوص برخی جرایم مهم و مکرر چنین محدودیتهایی را در نظر گرفتند. شرکت در برنامه های بازپروری برای زندانیان اختیاری گردید و در عین حال حتی در صورت اصلاح مجرم ، منجر به آزادی وی از زندان نمی گردد و وی باید کیفر مورد محکومیت را تحمل نماید. بند چهارم- حتمیت اجرای مجازات (حقیقت در حکم) حتمیت اجرای مجازات ها از زمره سیاست هایی است که به ویژه در مکتب سزاگرایی بر آن تأکید زیادی شده و اخیراً در قالب سیاست حقیقت در حکم به یکی از معروف ترین سیاست های کیفری اتخاذی در آمریکا تبدیل شده است. مطابق این سیاست ، حکم محکومیت مجرمان خاص (جرایم جنسی و امنیتی) باید تا درصد بالایی (معمولا تا 85 درصد و گاه تا صد درصد به مورد اجرا گذاشته شود ، هدف از اتخاذ این سیاست محدود کردن استفاده از نظام آزادی مشروط و سایر معافیت هایی است قانون برای مجرمین جرایم عادی پیش بینی نموده است. مانند تعلیق یا تعویق مجازات و هر نوع تدبیر دیگری است که منجر به آزادی مجرم شود. پیشتر در آمریکا مجرمین جرایم خشونت بار و شدید پس از تحمل 46 درصد از دوره مجازات، آزاد میشدند. اما انتقادهای «بار» از جرم شناسان مطرح در این حوزه، ایالات آمریکا یکی پس از دیگری نست به تصویب و اجرای قانون تحمیل درصد بالایی از مدت محکومیت (غالباً 85 درصد) به محکومین جرایم خشن و شدید، اقدام نمودند. گفتار سوم- نگاهی کلی به سیاست کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 در قانون جدید مجازات اسلامی که اردیبهشت 1392 به تصویب مجلس رسیده است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 تغییرات محسوسی نموده است. به ویژه از حیث شیوه تعیین مجازاتهای تعزیری که در این قانون به هشت درجه و به ترتیب از شدید به ضعیف تقسیم گردیده است (ماده 19). بنابراین به جای تعیین مشخص میزان مجازات از درجه آن بحث به میان آماده و به نظر میرسد سیاست جنایی ایران در این قانون متأثر از مکاتب دفاع اجتماعی بوده است تا ضمن توسعه مجازاتهای جایگزین به قاضی اختیار عمل وسیعتری داده باشد. لذا در راستای فردی کردن هر چه بیشتر مجازات ها ، قانونگذار در مورد غالب جرایم خرد و عادی اختیار عمل وسیعی به قاضی صادرکننده و قاضی اجرای احکام اعطا نموده است تا با انتخاب نوع مجازات، تخفیف ، تبدیل، استفاده از تدابیر کاهنده یا معاف کننده مجازات و استفاده از نظام آزادی مشروط و سایر نهاد های مشابه مانند تعلیق مجازات، تعویق صدور حکم ، اوضاع و احوال وقوع جرم و شخصیت و شرایط مجرم را مورد نظر قرار دهد. این انتقاد البته با توجه به رویکردهای سخت گیری در مجازات مجرمین وارد است که این اختیارات گسترده منجر به تسامح در صدور حکم و ارای آن خواهد گردید. قانونگذار در راستای پرهیز از این ایراد ، برخی جرایم مهم و خشن از جمله جرایم اقتصادی کلان و گاه متوسط را از بسیاری از نهادهای کاهنده یا معاف کننده مجازات محروم ساخته است. از جمله محرومیت از نظام تعلیق مجازات و تعویق صدور حکم و محرومیت از مرور زمان را شامل می شود. هر چند که استفاده از نظام آزادی مشروط کما فی السابق برای محکومین چنین جرایمی برقرار مانده است. در کنار اینها در ابتکاری جدید قانون جدید اشخاص حقوقی را نیز صراحتاً دارای مسئولیت کیفری دانسته (ماده 143) که در نوع خود قابل تحسین است و البته در این راه مستقیماً از ماده 123-9 قانون جزای جدید فرانسه متأثر بوده است. بررسی تغییرات و نوآوری های قانون مجازات اسلامی جدید نشان میدهد اصولاً سیاست کلی قانونگذار ، بر این است که از حکومت رویکرد سزاگرایی در تعیین مجازات اندکی بکاهند و در عوض به دستاوردهای مکاتب دفاع اجتماعی و عدالت ترمیمی نزدیک شوند. این رویکرد را می توان به خوبی از دو موضوع دریافت: الف- پیشبینی نهادهای ارفاقی جدید از جمله نظام نیمه آزادی، تعویق صدور حکم، مجازاتهای جایگزین حبس و در عین حال تقلیل آنها در مواعد قانونی تا نصف آن، پیش بینی لغو یا کاهش مدت زمان محکومیت در مجازات های تکمیلی اجرای مجازات زندان تحت نظارت و کنترل سامانههای الکترونیکی، پیش بینی قاعده درأ که مجازاتهای حدی وجود دارد و تعمیم آن به مجازات های تعزیری، و همچنین پیشبینی مرور زمان در مجازات های تعزیری، به عنوان نوآوری قانون جدید. ب- تسهیل در اعطای نهادهای ارفاقی مذکور در قانون ۱۳۷۰، مانند افزایش جهات مخففه تقسیم موارد تعلیق اجرای مجازات به دو نوع تعلیق ساده و مراقبتی، کاهش مدت تحمل مجازات حبس در نظام آزادی مشروط از نصف به یک سوم مدت مجازات در مورد محکومان به حبس کمتر از ۱۰ سال، ارفاق در سن مسئولیت کیفری اشخاص، نظام مندی قواعد ناظر بر تعدد و تکرار جرم و نظایر اینها. این سیاست در قانون مجازات اسلامی جدید، مطلق نبوده و شامل همه موارد نمیشود. بحث پیش بینی انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم کلان، درجهبندی مجازاتها، گسترش مصادیق مجازات های تکمیلی و همچنین مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی (از ۸ مورد به ۱۲ مورد) و مواردی نظیر اینها، می تواند از استثنائات موارد فوق الاشعار عنوان شود.در این میان می توان یک نگاه کلی نیز به لایحه قانون آیین دادرسی کیفری جدید انداخت. در این لایحه، که سعی شده همگام با مواد قانون مجازات اسلامی و هماهنگ با مفاد آن وضع شود مباحثی مانند عدالت ترمیمی، در جهت فرهنگ سازیِ صلح و سازش بین طرفین دعوا (که خود موثر در کاهش تراکم پرونده های قضایی و النهایه موضوع قضازدایی خواهد شد)، مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است. البته نمی توان از ایرادات قانون مجازات اسلامی که مورد توجه صاحبنظران و اساتید علم حقوق کشور نیز واقع شده است، چشم پوشی کرد، تا جایی که این قانون به یکی از دغدغه های آموزشی دانشگاه ها و مراکز علمی مربوطه و حتی قضات و وکلا شده است. ایراداتی نظیر ابهام در اجرای برخی حدود که در قانون موضوعه ذکر نشده، از جمله حد زنای محصنه در باب حدود، اشکال در رجحان شرع بر قانون موضوعه در خصوص مجازات معاون جرم به دلیل تعارض با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، اشکال در تطبیق درجه بندی هشتگانه مجازات ها با قوانین خاص و ابهام در تخفیف مجازاتها در این خصوص و مواردی مانند این ها، از ایرادات قابل ذکر در این لایحه می باشند. آخرین مواد از لایحه قانون مجازات اسلامی نیز، مربوط به ذکر قوانین یا مواد منسوخه بر اساس قانون جدید است که از مهم ترین قوانین منسوخه می توان به قانون اقدامات تامینی و تربیتی اشاره کرد. علاوه برتغییرات و نوآوری های مذکور در بندهای پیش گفته، می توان به موارد دیگری نیز اشاره کرد. از جمله:پیش بینی مجازات براساس تابعیت منفعل و منع مجازات مضاعف در مواد ابتدای قانون جدید، حذف عنوان مجازات های بازدارنده و تلفیق آن ها با تعزیرات، توجه به فردی کردن مجازات ها و تشکیل پرونده شخصیت برای مرتکبان جرایم در موارد معین، پیش بینی ترک فعل به عنوان عنصر مادی جرم قتل، پیش بینی قواعد آیین دادرسی در قانون ماهوی جدید، تحدید اختیار دادگاه در تخفیف و تشدید مجازات مرتکبان مجازاتهای مکرر و متعدد، حذف لزوم تکرار فعل در جرم قوادی به عنوان جرم به عادت، پیش بینی مجازات های اشخاص حقوقی، حذف عناوین «درحکم»، «به منزله» و نظایر آن در قانون جدید گسترش جبران خسارات از طریق بیت المال در جهت حمایت از مجنی علیه، تعمیم عوامل مسلوب الادراکی به مواد روانگردان در کنار شرب مسکر، افزایش سن مسئولیت کیفری به طور کلی، افزودن افرادی مانند مستأمن، معاهد و ذمی به افراد تحت حمایت قانون، تقسیم اقسام دیه به مقدّر و غیرمقدّر با تمایل به اعمال نوع اخیر، پیش بینی حد سب النبی در کتاب حدود، پیش بینی حد بغی به عنوان یکی از مصادیق جرم سیاسی و تفکیک حد محاربه از افساد فی الارض، تغییر عبارات خاص قتل» و «قطع عضو» به عنوان عام «جنایت»، تعیین معیار شروع و پایان ماه های حرام براساس «غروب شرعی»، تعیین تکلیف دیهی فرد خنثی و تقسیم بندی خنثی به خنثای مشکل و غیرمشکل، لزوم اشتراط احصان در حد لواط برای فاعل جرم، پیش بینی ضمانت اجرای عدم تبعیت از مقررات مربوط به اذن مقام معظم رهبری در اجرای قصاص و تغییراتی دیگر که در قانون جدید مشهود است. منابع منابع فارسی: کتاب: آشوري،م،آيين دادرسي كيفري،تهران:مركز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي،چاپ دوازدهم ،تابستان 1386 . آقازاده، ع؛ بررسی تحلیلی و کاربردی سیاست جنایی ایرا ن در قبال قاچاق کالا، چاپ اول ، انتشارات آریان، تهران 1384 بکاریا ،س. رساله جرایم و مجازات ها، ترجمه محمدعلی اردبیلی،تهران: نشر میزان ، 1374. پرادل، ژ. تاريخ انديشه هاي کيفري، مترجم، علي حسين نجفي ابرندآبادي، انتشارات سمت، 1381 پیمانی، ض ؛ جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، چاپ پنجم ،تهران: انتشارات میزان، 1380 . توسلی زاده، ت، پیشگیری از جرایم اقتصادی، تهران:جنگل، 1391. جعفری لنگرودی، م؛ ترمینولوژی حقوق ، چاپ سیزدهم ،کتابخانه گنج دانش ، تهران 1382. دادخدایی، ل. فساد مالی- اداری و سیاست جنایی مقابله با آن: با تکیه بر کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد. تهران: بنیاد حقوقی میزان، 1390. رايجيان اصلي، م، بزه ديده شناسي حمايتي، تهران، نشر دادگستر،8713 ربیعی ، ع. زنده باد فساد ، تهران:نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : 1383. رئیس دانا، فر، ، آسیب‌های اجتماعی ایران، انجمن جامعه شناسی ایران، چکیدة مباحث مطرح شده در محور جرایم مالی- اقتصادی، چاپ اول، تهران: انتشارات آگه،1383. زراعت،ع،شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)، تهران، ققنوس، 1393، شیخ الاسلامی، ع؛ "جایگاه یافتههای جرم شناسی در تحولات نظام تقنینی کیفری ایران" ، مجموعه علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری )، چاپ اول ؛ انتشارات سمت ، تهران 1383. صلاحی،ج،کیفرشناسی و دیدگاههای جدید، تهران: انتشارات میزان، 1386. عباس زادگان، س ، فساد ادرای، تهران: انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی ،1383. عشماوی، س. مروری بر جرایم اقتصادی کشورهای عربی، ترجمه حسین نصراللهی و سید عیسی حسینی،تهران: انشارات ناجا، 1386. علیمیری،م. بازرسی در آیینه قانون ، مجموعه مقالات نخستین همایش نظارت و بازرسی کل کشور،تهران: نشر سازمان بازرسی کل کشور ، 1376، فریدمن، ل ، بازدارندگی، ترجمه روح الله طالبی آرانی و عسگر قهرمان پور، چاپ اول، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی، 1386. گسن، ر. مقدمهای بر جرم شناسی ، ترجمه دکتر مهدی کی نیا،چاپ اول، تهران: انتشارات مترجم ،1383. لازرژ، ک. سیاست جنایی ، ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی ، چاپ اول ، تهران : انتشارات یلدا،1375 محمدی، ح ، ضبط ، مصادره و استرداد اموال ،تهران ، انتشارات گنج دانش. 1390 مهدی پور ،ا ،سیاست کیفری افتراقی در قلمرو بزهکاری اقتصادی،تهران، نشرمیزان،چاپ اول،1390 . میر محمّد صادقی، ح؛ حقوق جزای بین الملل(مجموعه مقالات )،چاپ اول ، تهران:نشر میزان ، 1377 . میرمحمد صادقی، ح ؛ جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ، چاپ دوم ، نشر میزان ، تهران 1381 نورزاد، م، جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران، تهران: جنگل‏،جاودانه‏، ۱۳۸۹‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ نوروزی فیروز، ر. حقوق جزای عمومی: مجازات،تهران: نشر میزان، 1390. ولیدی ، م؛ حقوق جزای اختصاصی ، ج 2، چاپ سوم ، انتشارات امیرکبیر، تهران ، 1382 مجلات: اردبيلي، م، "فلسفه تعویق صدور حکم"، روزنامه حمايت، شماره 2531، تاریخ 17/3/1391 اردشیری، من . "خصوصی سازی در آموزش عالی"، نشریه مجلس و راهبرد ،شماره 55، تابستان 1386 . اقتراح قضایی از جرایم اقتصادی، نشریة عصر ما،27/10/1380. جرمی پ، "پارلمان و قانونگذاری علیه فساد"، ترجمه مسعود فریادی، نشریه مجلس و راهبرد ،شماره 52، پاییز 1385. حبیب زاده، م؛ آسیب شناسی نظام عدالت کیفری ایران ، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، تابستان 1383ص145 حبیبزاده، م؛ نجفی ابرندآبادی، علی حسین و کیومرث کلانتری،" تورم کیفری، عوامل و پیامدها"، نشریه مدرس ، دوره 5، شماره 4،زمستان 1380 حسینی، س؛ "نگرشی تطبیقی بر نحوه انعکاس جرم رشوه در سیستم های حقوقی فرانسه ،ایتالیا، سوئیس وچین،" مجله پژوهشهای حقوقی، شماره 6 ،1383 حسيني ، س و متولي زاده نائيني ن. "بررسي نظريه برچسب زني "، فصلنامه حقوق مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي. سال چهل و دوم. شماره 4. زمستان 1391. دادخدایی، ل، "مفهوم جرم اقتصادی و تحولات آن"، نشریه تعالی حقوق، سال دوم، شماره 6 ،1389. روستایی، م ،"ارزیابی مداخله کیفری در حوزه جرایم اقتصادی "، فصلنامه کارآگاه، دوره دوم، سال دوم ، شماره 7 ، تابستان 1388. محمودی جانکی، ف. امنیت و نامنی از دیدگاه سیاست جنایی، نشریه دیدگاه های حقوقی ، شماره 8، زمستان 1383 شمس ناتری،م و توسلی زاده ت ،"پيشگيري وضعي از جرايم اقتصادي"، فصلنامه حقوقي مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي، دوره 41، شماره 4، زمستان 1390 لوك بَچِر ، ژ و كلوُز ن. "جرم اقتصادی و کنترل آن" ، ترجمه شهرام ابراهیمی، مجله حقوقی دادگستری، دوره جدید ، شماره 21 ، زمستان 1386. نجفی ابرندآبادی، ع، "تحلیل جرم‌شناسی جرایم اقتصادی"، مجله تعالی حقوق، سال اول، شماره‌ی 5، بهمن ماه 1385 سلیمی ، ص،" مجرمين يقه سفيد و سياست كيفري ايران" ،فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي،دوره 38 شماره 4، زمستان 1387. مقالات بابايي، م و غلامي م، "مهمترين جلوههاي كيفرزدايي در قانون جديد مجازات اسلامي"، پژوهشنامه انديشههای حقوقي سال اول، شماره 3، پاييز 1391. نجفي ابرندآبادي، ع ، تقريرات درس جرمشناسي (بزهكاري اقتصادي) ،دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي،1384 منابع غیرفارسی: Wang, Hsiao-Ming, (1998),The sanctioning of economic crime in the republic of china: the socioeconomic status-sanction hypothesis, a dissertation presented to the faculty of the college of criminal justice. منابع اینترنتی مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، دوره ۳ ،جلسه ۲۸۶ ، مورخ ۱۳۶۹/۰۸/۰۲، نقل از سایت اینترنتی کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تاریخ بازدید 10/6/1393 ) در دسترس در: http://www.ical.ir/index.php?option=com_mashrooh&view=session&id=1451& شفیعی خورشیدی،علی اصغر . "فساد اقتصادی و روش های پیشگیری از آن" ،نشریه الکترونیکی مرکز مطالعات توسعه قضائی ،1386.سایت وبلاگ تخصصی علی اصغر شفیعی خورشیدی،(تاریخ بازدید 23/5/1393) در دسترس در :http://www.shafie-khorshidi.com/article2/5.doc ابن فهد الحلی، المهذب البارع،ج 5، ص 64، منبع اینترنتی، (تاریخ بازدید 11/5/1393) قابل دسترسی در سایت کتابخانه مدرسه فقاهت: http://lib.eshia.ir/10053/5/64 الشیخ نجمالدین طوسی، النفی و التغریب، ج 1 ص 352. قابل دسترسی در کتابخانه اینترنتی مدرسه فقاهت، به نشانی: http://lib.eshia.ir/15290/1/353 شیخ مفید، المقنعه، ص795 قابل دسترسی در کتابخانه اینترنتی مدرسه فقاهت، به نشانی: http://lib.eshia.ir/15114/1/795 نظریه شماره ۱۰۱۹/۹۲/۷ مورخ -2/6/92 اداره حقوقی قوه قضائیه نقل از نشانی اینترنتی :http://www.sanjeshserv.com/hamgam/content.aspx?