صفحه محصول - تحقیق شرایط اعتبار بیمه طلاق و ساز و کارهای اجرای آن با بیان نظریات

تحقیق شرایط اعتبار بیمه طلاق و ساز و کارهای اجرای آن با بیان نظریات (docx) 95 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 95 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

شرایط اعتبار بیمه طلاق و ساز و کارهای اجرای آن با تاکید بر نظریات فهرست مطالب نظریات، راهکارهای اجرا و شرایط بهره‌مندی از بیمه‌ی طلاق/ مبحث اول: نظریات مطرح‌شده در رابطه با اجرای بیمه‌ی طلاق گفتار اول: دیدگاه مخالف بند اول: افزایش نرخ طلاق و وقوع طلاق‌های صوری الف: افزایش نرخ طلاق ب: وقوع طلاق‌های صوری بند دوم: عدم امکان اطلاع از ازدواج یا اشتغال زنان مطلّقه بند سوم: عدم استقبال از سوی مردان گفتار دوم: دیدگاه موافق بند اول: زوال آسیب‌های اجتماعی عارض بر زنان مطلّقه الف: ریشه‌ی اقتصادی جرائم ب: اعتیاد ج: خودکشی بند دوم: فرصت و توان کافی برای تربیت و رسیدگی به فرزندان بند سوم: بهبود سلامت روانی و جسمی افراد جامعه مبحث دوم: ساز و کارهای اجرای بیمه‌ی طلاق گفتار اول: با اراده‌ی آزاد افراد بند اول: انعقاد قرارداد بیمه‌ی تجاری بند دوم: در قالب شروط ضمن عقد الف: شروط انتخابی ب: شروط ارشادی بند سوم: در قالب مهریه بند چهارم: گسترش قلمرو نفقه گفتار دوم: حمایت دولتی بند اول: الزاماتِ دولت در تحقق تأمین اجتماعی الف: ادله‌ی شرعی ب: ادله‌ی حقوقی ـ اسناد بین‌المللی ـ مقررات داخلی ـ ـ قانون اساسی ـ ـ در مقررات و قوانین عادی ج: براساس ضرورت عرفی برخی از مردان بند دوم: توسعه‌ی قلمرو پوشش‌های تأمین اجتماعی الف: از طریق نظام بیمه‌های اجتماعی ب: از طریق نظام حمایتی مبحث سوم:شرایط بهره‌مندی از بیمه‌‌ی طلاق گفتار اول: شخص متقاضی طلاق و نوع طلاقِ قابل حمایت بند اول: شخص متقاضی طلاق بند دوم: نوع طلاق گفتار دوم: زنان مطلّقه‌ی قابل حمایت بند اول: فقر مالی بند دوم: عدم ازدواج مجدد نتیجه‌گیری منابع و ماخذ نظریات، راهکارهای اجرا و شرایط بهره‌مندی از بیمه‌ی طلاق از مهم‌ترین دغدغه‌های زنانی که در حال گذراندن زندگی زناشویی خود هستند، حوادث و اتفاقاتی است که ممکن است زندگی آنان را تهدید ساخته و سرنوشتی نامعلوم را برای آنها به وجود آورد. پیش‌بینی راهکاری برای حصول اطمینان از آینده‌ی زندگی تمامی زنان، کاری معقول و منطقی است. یکی از ابزارهای وصول به چنین اطمینانی، تدارک نهاد حقوقی بیمه‌ی طلاق است که از حیث نظری، پیش‌بینی و اجرای آن مانند هر نهاد حقوقیِ نوین دیگری با نظریاتی مواجه است، لذا خالی از فایده نیست که این نظریات مورد بررسی قرار گیرد تا نقاط قوت و ضعف بیمه‌ی طلاق آشکار گردد. صحبت از هر نهاد حقوقیِ جدیدی بدون وجود راهکارهای اجرایی، عملی است که نه تنها در میان عقلاء کاری نامطلوب است، که در میان عرف مردم نیز، کاری بی‌فایده است؛ لذا طرق و راهکارهایی که بتواند بیمه‌ی طلاق را در جامعه به جریان انداخته و بهره‌مندی زنان را از آن ایجاد سازد، باید مورد کنکاش قرار گیرد. همچنین طبیعی است که اجرای این نهاد حقوقی، مستلزم وجود شرایطی است که تنها با تحقق تمامی آنها در کنار یکدیگر، اعتبار بهره‌مندی زوجه از بیمه‌‌ی طلاق، فراهم ‌می‌گردد که این شرایط باید مورد بررسی قرار گیرد. از این رو، مطالب این نوشتار در سه مبحثِ نظریات، ساز و کارهای اجرای بیمه‌ی طلاق، شرایط اعتبار بیمه‌یطلاق، تقسیم‌بندی شده و پاسخ سؤالات زیر در آنها جستجو و جواب داده خواهد شد. بدین ترتیب، در پایان انتظار می‌رود به این سؤالات پاسخ داده شود: چه اشکالات و چه پاسخ‌هایی در رابطه با، اجرای بیمه‌ی طلاق وجود دارد؟ براساس چه ساز و کارهایی می‌توان بیمه‌ی طلاق را اجرا نمود؟ تحت چه شرایطی زنان مطلّقه می‌توانند با تکیه بر قرارداد بیمه‌ی طلاق از حمایت مالی بیمه‌گر بهره‌مند گردند؟ مبحث اول نظریات مطرح‌شده در رابطه با اجرای بیمه‌ی طلاق بی‌تردید هر طرح و ایده‌ی جدیدی در گام نخستین، با نظریات مخالف و موافقی روبه‌رو و همراه خواهد شد، طرح بیمه‌ی طلاق نیز از این قاعده استثناء نیست. بررسی نظریات وارده‌ شده، موجب غنی‌تر شدن مباحث دخیل در بیمه‌ی طلاق خواهد شد از این رو، نظریات مخالف در گفتار یکم و نظریات موافق در گفتار دوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت. گفتار اول: دیدگاه مخالف مخالفت با اجرای بیمه‌ی طلاق، هیچ‌گاه به معنای طرد زنان مطلّقه یا عدم حمایت مالی از آنان نیست بلکه مشکلاتی که ممکن است در مسیر اجرای بیمه‌ی طلاق بروز نماید موجب ابراز مخالفت شده و چه بسا با اجراء چنین طرحی نیز مخالفتی وجود نداشته باشد اما به هر حال به علت ایرادهای مطرح شده از سوی آنان تحت عنوان مخالفین شناخته می‌شوند. ایراداتی که مطرح شده است در قالب سه بند تنظیم و مطالعه خواهد شد. بند اول: افزایش نرخ طلاق و وقوع طلاق‌های صوری یک وجه از مخالفت با بیمه‌ی طلاق این است که اجرای چنین طرحی، با تکیه بر پشتوانه‌ی مالی پس از طلاق، موجب ایجاد انگیزه یا افزایش تمایل زنان برای جدایی از همسران خود خواهد شد. هم‌چنین ممکن است زوجین با هدف استفاده ار سرمایه بیمه، ازدواج‌های صوری انجام دهند که این اقدامات، موجب ضربه خوردن اخلاق اجتماعی و اعتماد عموی خواهد شد. الف: افزایش نرخ طلاق طرح و اجرای این نوع بیمه، با امید بستن به حمایت مالی بیمه‌گر در زمان پس از طلاق، باعث تشدید طلاق و تحریک زوجین و به ویژه زنان برای جدایی خواهد شد، به خصوص اینکه واژه‌ی بیمه‌ی طلاق، خود نیز مزید بر علت شده و آنان را برای سوق یافتن به طلاق، جری‌تر می‌سازد که این امر برخلاف اصول تحکیم خانواده است. هم‌چنین عنوان «بیمه‌ی طلاق» به دلیل بار منفی روحی و روانی که بر زندگی زوجین دارد ممکن است خود به نوعی بازدارندگی برای زوجین و به ویژه مردان در پذیرش این نوع بیمه مبدّل گردد. ولی باید توجه داشت که، اولاً طرد طرح بیمه‌ی طلاق به صرف این ادّعا که ممکن است باعث ترویج طلاق گردد، غیر اصولی است زیرا نمی‌توان بنا را بر احتمالات و فرضیات گذاشته و چشم را بر روی واقعیت‌های تلخ فعلیِ جامعه بست. ثانیاً تحقق طلاق منوط به اراده‌ی مردان است نه زنان، بنابراین هرچند زنان تمایل به جدایی از همسران خود را داشته باشند، اما تا زمانی که دلایل موجهی مانند عسر و حرج، عدم پرداخت نفقه، عیوب موجب فسخ نکاح و ... وجود نداشته باشد، نمی‌توانند از همسران خود جدا شوند، به همین دلیل تمایل برای جدایی از سوی آنان نیز، باعث وقوع طلاق نخواهد شد. حتّی در صورتی که بنا به دلایل قانونیِ مانند عدم پرداخت نفقه و عدم امکان اجبار زوج به پرداخت، وجود عسر و حرج و ...، زوجه بتواند از شوهر خود طلاق بگیرد، با توجه به شرایط اعمال بیمه‌ی طلاق که در مباحث آتی بیان خواهد شد، تحت شمول بیمه‌ی طلاق قرار نگرفته و نمی‌تواند از حمایت مالی بیمه‌گر بهره‌مند گردد زیرا تقاضای طلاق نباید از سوی آنان صورت گرفته باشد. ثالثاً همین انتقادات در زمانی که قرار شد بیمه‌ی اجباری دارندگان وسایل نقلیه‌ی موتوری زمینی اجرا گردد، مطرح شد، مبنی بر اینکه؛ از این پس رانندگان به راحتی و بدون تشویش خاطر باعث وقوع تصادفات خواهند شد زیرا مسئولیت مدنی آنان از پیش تضمین شده است، اما چنین اتفاقی هرگز رخ نداد. فراتر از آن، این است که حتّی اگر بیمه‌ها‌ی اجباری دارندگان وسایل نقلیه‌ی موتوری زمینی از حالت اجباری خود خارج شوند نیز، باز هم مردم برای دوری از خطرات احتمالی آتی که ممکن است در صورت تصادف دچار آن شوند، بی‌تردید در سطح وسیعی اقدام به عقد قرارداد‌های بیمه‌ی شخص ثالث خواهند نمود لذا در بیمه‌های طلاق به اتِّقان می‌توان گفت: اجرای این طرح موجب از هم پاشیده شدن خانواده‌ها نخواهد شد. همچنین هدف پیش‌گرفته در اجرای بیمه‌های اجباری مسئولیت مدنی رانندگان در اجرای بیمه‌های طلاق نیز می‌تواند مورد استناد قرار گیرد چه آنکه اجرای اجباری بیمه‌ها‌ی شخص ثالث با هدف زدودن یا کاهش آثار زیان‌بار اجتماعی ناشی از تصادفات (حبس رانندگان دارای ضعف مالی) پیش‌بینی شده است، وانگهی پیش‌بینی قراردادهای بیمه‌ی طلاق نیز، برای محو یا کاهش جرائم و مفاسدی است که توسط زنان مطلّقه رخ داده و ریشه در فقر اقتصادی آنان دارد که می‌تواند با هدف از بین بردن آثار مخرب اجتماعی مورد حمایت قرار گیرد. در رابطه با عنوان نکوهیده‌ی «بیمه‌ی طلاق» نیز با حفظ محتوا می‌توان عنوان آن را تغییر داد زیرا لزوماً نیازی نیست که واژه‌ی بیمه‌ی طلاق به کار گرفته شود تا منجر به ترغیب زوجین به طلاق یا عدم پذیرش آن از سوی مردان، گردد لذا می‌توان از واژه‌های جایگزینی مانند «بیمه‌ی حمایت اقتصادی از زنان مطلّقه»، «بیمه‌ی‌ صیانت اقتصادی از زنان»، «بیمه‌ی حمايت از زنان در حالت ويژه»، «حمايت از زنان در حال جدايي از همسر» و ... که دارای بار منفی روحی و روانی نیستند استفاده نمود. ب: وقوع طلاق‌های صوری یکی دیگر از وجوه مخالفت با بیمه‌ی طلاق این است که، اجرای چنین طرحی، ممكن است راه را براي سوء‌استفاده برخي از افراد سودجو و فرصت‌طلب هموار سازد تا بدون هیچ قصد جدی، با انجام طلاق‌هاي صوري از مستمري بيمه‌ی طلاق استفاده كنند. در جواب می‌توان بیان داشت، اولاً نمی‌توان به صرف این كه ممكن است عدّه‌اي از اين طرح سوء استفاده كنند، اجراي بيمه‌ی طلاق را به طور كلي منتفي كرد زیرا هر طرح و نهادی ممکن است مورد سوءاستفاده یک عدّه‌ی خاص قرار گیرد. ثانیاً مبلغ پیش‌بینی شده برای پرداخت به زنان مطلّقه، از میزان بالایی برخوردار نیست که موجب ایجاد انگیزه برای جدایی صوری زوجین از یکدیگر شود. ثالثاًً در جامعه‌ی کنونی ایران، با توجه به زندگی سنتی، زنان به خوبی متوجه این نکته هستند که با طلاق صوری گرفتن از همسرانشان، امکان ازدواج مجدد برای شوهران بسیار افزایش خواهد یافت لذا بخاطر مستمری اندکِ پس از طلاق، هیچ‌گاه خود را در معرض جدایی قرار نمی‌دهند لذا می‌توان با آگاهی بخشیدنِ خطر این روش به زنان، از اقدام به چنین روشی مانع شد. رابعاً براساس منطق و روح ماده‌ی 14 ق.ب که مقرر داشته است: «بیمه‌گر مسئول خسارات ناشیه از تقصیر بیمه‌گذار یا نمایندگان او نخواهد بود»، می‌توان گفت؛ با اطلاع یافتن بیمه‌گر از صوری بودن طلاق، دارای چنین اختیاری است که زن مطلّقه را از دریافت مبلغ بیمه‌شده محروم ‌سازد زیرا صوری واقع نمودن طلاق، نوعی تجاوز از حدود متعارف است نسبت به حقِ بیمه‌گر، که از مصادیق تعدی تلقی می‌شود و بیمه‌گر می‌تواند اقدام به استرداد مبلغ پرداخت شده نماید. علاوه بر این، شرکت‌های بیمه می‌توانند از کارشناسان خبره‌ای که در دعاوی خانوادگی از مهارت و دانش کافی برخوردارند، استفاده کنند تا از وقوع صوری یا حقیقی بودن طلاق‌ها به راحتی اطلاع یابند. بند دوم: عدم امکان اطلاع از ازدواج یا اشتغال زنان مطلّقه اشکال دیگر، در آگاهی نیافتن از عدم استحقاق زن مطلّقه است زیرا او ممکن است اقدام به ازدواج مجدد نماید یا شغلی را برای خود برگزیند و با یکی از این دو روش، از استحقاق پوشش بیمه‌ای خارج گردد، بدون این که اطلاعی از آنها وجود داشته باشد. در پاسخ می‌توان گفت؛ با ثبت اینترنتی مشخصات کامل همه زنانِ بیمه‌شده، شرکت‌های بیمه با کسب اجازه از سازمان ثبت احوال کشور می‌توانند از تمامی ازدواج‌ها و طلاق‌ها مطّلع باشند. البته به نظر می‌رسد باید در هنگام انعقاد قرارداد‌های بیمه‌ی طلاق، از زوجه، برای آگاهی از طلاق و ازدواج مجدد او، کسب اجازه شده باشد و سازمان ثبت احوال کشور نیز با تکیه به وجود چنین اجازه‌ای بتواند به شرکت‌های بیمه مجوز آگاهی از وقوع طلاق‌ها و ازدواج‌های مجدد را بدهد. به عنوان مثال در کشور کانادا ثبت طلاق فقط از طریق دادگاه صورت می‌گیرد و بانک اطلاعاتیِ طلاق‌ها که در اختیار دادگاه‌ها می‌باشد به بانک اطلاعاتی آمارهای حیاتی (ثبت احوال کشور کانادا) لینک دارد به این معنا که تمامی طلاق‌ها که در دادگاه‌‌ها صورت می‌گیرد در مرکز ثبت پردازش طلاق در دپارتمان دادگستری کانادا به ثبت ‌رسیده و نگهداری می‌شود و فایل‌های مربوط به آنها به صورت دوره‌ای به مرکز آمارهای حیاتی کانادا ارسال می‌گردد. در کشور ایران دادگاه‌ها صرفاً دستور طلاق یا اجازه‌ی طلاق را صادر می‌نمایند و اجرای صیغه‌ی طلاق با تحقق شرایط لازم، در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق صورت می‌گیرد. علی‌رغم الکترونیکی شدن ثبت دادخواست‌ها و شکایات در سال‌های اخیر، وقوع ازدواج‌ها و طلاق‌ها برای دادگاه‌ها ارسال نمی‌گردد بلکه این سازمان ثبت احوال کشور است که از طریق دریافت اسناد مکتوب ثبت‌‌شده‌ی طلاق‌ها توسط دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، از وقوع و تعداد طلاق‌ها مطّلع می‌گردد. سازمان ثبت احوال کشور از سازمان‌های زیربط و تحت نظارت قوه‌ی قضائیه محسوب نمی‌گردد بنابراین دادگاه‌ها نمی‌توانند از تعداد دقیق وقوع طلاق‌ها مطلع گردند لذا شرکت‌های بیمه‌گر برای اطلاع از وقوع طلاق‌ها باید به سازمان ثبت احوال کشور مراجعه نمایند. منظور از اشتغال، استخدام دولتی یا خصوصی است که زن مطلّقه از این طریق، مشمول قوانین استخدامی کشور می‌گردد. در این ارتباط، سیستم‌های ثبتی اداره‌های کار تا حدود زیادی مطلّع از تعداد شاغلین استخدامی کشور هستند بنابراین شرکت‌های بیمه می‌توانند با کسب مجوز از زنان و همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ادارات ذیربط، از اشتغال زنان مطلّقه اطلاع یابند. بند سوم: عدم استقبال از سوی مردان همچنین اشکال شده است که، اجرای این طرح از سوی مردان با استقبال روبه‌رو نخواهد شد و حتّی در صورت اجباری شدن، مردان از قبول آن شانه خالی خواهند نمود، پس چگونه می‌توان آن را اجرا نمود؟ برخی برای رفع این مشکل معتقدند؛ برای اجرای صحیح این بیمه، به جای آنکه مردان در عقدنامه ملزم به انعقاد قرارداد بیمه‌ی طلاق شوند، بهتر است ماهانه بخشی از مبلع حقوقِ مردان متأهل شاغل که به صورت مالیات از سوی دولت اخذ می‌شود بدین منظور اختصاص داده شود و در صندوق ویژه‌ای که تهیّه شده است، واریز گردد. البته این راه‌حل فقط مختص کارمندان دولتی بوده و نمی‌تواند تمام زنان مطلّقه را شامل شود. همچنین می‌توان امتیازات ویژه‌ای برای خانواده‌هایی که حاضر به پذیرش اجرای چنین بیمه‌هایی می‌شوند، قائل شد تا بدین ترتیب رغبت و انگیزه‌ی مردان به پذیرش بیمه‌ی طلاق افزایش یابد. به هر حال، نظریات مخالف، نگران نحوه‌ی اجرای بیمه‌ی طلاق و حمایت از زنان مطلّقه است و به اصل بیمه اعتراضی ندارد. گفتار دوم: دیدگاه موافق اگرچه فی‌نفسه پیش‌بینی و تدارک راهکارهایی برای ممانعت از وقوع طلاق مطلوب است، اما بدیهی است وقوع طلاق همیشه ممانعت‌پذیر نیست چون نمی‌توان به طور مطلق مانع وقوع طلاق شد و چه بسا بعضاً برای خروج زوجه از یک زندگی غیر قابل تحمّل، باید حمایت و جانبداری از او به عمل آید، به طوری که چنین جوازی در ماده‌ی 1130 ق.م مورد پیش‌بینی قرار گرفته است، اما این بدان معنا نیست که زنان مطلّقه‌ی بی‌بضاعت به علت تقاضای طلاق از سر ناچاری، به حال خود رها شده و هیچ‌گونه حمایتی از آنها به عمل نیاید. با اجرای طرح بیمه‌ی طلاق اولین و بارزترین ثمره‌ای که قابل حصول است، این می‌باشد که شأن و منزلت یک زن به ویژه زنی که با جدا شدن از همسرش، بیش از گذشته نیازمند حمایت است، تا حدود زیادی حفظ می‌شود و در درجه بعد، با حمایت از اجرای بیمه‌ی طلاق، آسیب‌ها و تبعات منفی مبتنی بر علل اقتصادیِ پس از طلاق، کاسته شده و امکانات لازم برای تداوم یک زندگی متوسط و ایجاد یک حداقلی از امنیت اقتصادی و اجتماعی برای زنان مطلّقه فراهم می‌گردد. اجرای بیمه‌ی طلاق دارای منافعی است که برای زنان، فرزندان آنان، افراد جامعه و نهایتاً برای تمام جامعه، حاصل می‌گردد که اهمّ ثمرات اجرای بیمه‌ی طلاق در سه بندِ زوال آسیب‌های اجتماعی عارض بر زنان مطلّقه، فرصت و توان کافی برای تربیت و رسیدگب به فرزندان و بهبود سلامت روانی و جسمی افراد جامعه، بررسی خواهد شد. بند اول: زوال آسیب‌های اجتماعی عارض بر زنان مطلّقه شرایط اقتصادی نابه‌سامان زنان مطلّقه و فقر اقتصادی آنان، یقیناً موجب خواهد شد که آنها نیز مانند سایر اقشار جامعه به سوی ارتکاب بزه، اعتیاد و ... سوق یابند. وقوع جرائم، اعتیاد و خودکشی از مهم‌ترین عوامل ایجاد آسیب‌های اجتماعی است. بررسی نتایج به دست آمده از پژوهش‌های محققین، با رویکرد تحلیل ریشه‌ی اقصادی آسیب‌های مزبور، بار دیگر موجب تأکید بر ضرورت حمایت مالی از زنان مطلّقه می‌گردد. نکته‌ای که باید به آن دقت شود این است که، آمارهای ارائه شده (غالباً از طریق پرسشنامه و نظرسنجی) مستقیماً مرتبط با زنان مطلّقه نیست اما مبانی اقتصادی به دست آمده در بروز آسیب‌های اجتماعی، به طریق اولی مستولی بر زنان مطلّقه است. الف: ریشه‌ی اقتصادی جرائم با لحاظ مشکلات و مسائل زندگی به خصوص در زندگی شهرنشینیِ شهرهای بزرگ و عدم توجه به رفع معضلات خانواده‌های زن سرپرستِ ناشی از طلاق، این قشر از زنان می‌توانند آسیب‌های جبران ناپذیری را بر جامعه وارد سازند. در برخی مواقع پیش آمده که تأمین معاش زندگی، زنانی از این دست را مجبور به رو آوردن به ارتکاب جرم‌ می‌سازد به طوری که اکثر زنان خیابانی را زنان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند. آمارهایی که مبین ریشه‌ی اقتصادی وقوع بسیاری از جرائم است اگرچه مستقیماً دخالت زنان را در جرائم نشان نمی‌دهد اما نشان‌دهنده‌ی این امر است که زنان مطلّقه که دچار فقر و تندگدستی می‌گردند نیز مانند سایر اقشار جامعه در معرض ارتکاب جرائم قرار دارند. ریشه‌ی اصلی وقوع جرائمِ مالی، فقر و نیاز اقتصادی مرتکبین است، حتی از نظر برخی علت عمده‌ی جرائم ارتکابی، به علل اقتصادی برمی‌گردد. به عنوان نمونه می‌توان به برخی یافته‌های پژوهشی که در این رابطه با هدف بررسی ریشه‌ی اقتصادی جرائم صورت گرفته است، اشاره نمود. در پژوهشی که در مقطع زمانی یک ساله 90 ـ 1391 از طریق بحث و گفتگوی غیر مستقیم از 150 فرد بازداشت ‌شده یا دارای سابقه محکومیت کیفری در شهر سرپل ذهاب که در سال 89 ـ1390 مرتکب جرم شده‌اند، به عمل آمده، این نتیجه حاصل شده است که بین طبقه اجتماعی افراد و جرم، پیوستگی وجود دارد به نحوی که ارتکاب جرم در طبقات فقیر جامعه بیش از جرائم ارتکابی طبقات مرفه جامعه است. در آماری که از سوی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ارائه شده است، 48/10 درصد از جرائمی که زنان در سال 1380 مرتکب شده‌اند را جرائم اقتصادی و مالی تشکیل داده است. در تحقیقی دیگر، نتایج به دست آمده از اطلاعات استخراج شده از پرسش‌نامه‌ها‌ی پر شده توسط زندانیان استان بوشهر، نشان می‌دهد که 4/22 درصد از آنان، مشکلات و تنگناهای اقتصادی را عامل اصلی در ارتکاب جرم خود دانسته‌اند. براساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات قوه قضائيه، بالاترین آمار جرائم مربوط به سرقت‌های تعزیری با 469 هزار پرونده است که بدون شک مهم‌ترین عامل این سرقت‌ها توان مالی اندک در مرتکبین است. در پژوهشی که بر روی 361 پرونده از سال‌های بین 1380 تا 1385 و 46 مورد که در سه ماهه‌ی اول سال 1386 که به مراکز بازپروی در استان اصفهان ارجاع شده بود، به دست آمده است که 3/78 درصد از دختران و زنانی که مرتکب روسپیگری شده‌اند، فقر مالی را عامل اصلی در گرایش به این عمل دانسته‌اند. در پژوهش دیگری، که با روش تحقیق پیمایشی (استفاده از پرسشنامه و مصاحبه) از یک نمونه‌ی تصادفی به تعداد 125 نفر زندانی از جامعه‌ی آماری به تعداد340 نفر زندانی زندان مرکزی شهر سمنان در محدوده‌ی زمانی فروردین تا شهریور‌ماه سال 1389 که مرتکب جرائم مختلفی شده‌اند، صورت گرفته؛ که 95 درصد اطمینان حاصل شده است که کسب موقعیت بهتر، فقر و محدودیت‌های درآمدی بر وقوع جرم اثرگذار بوده است. آمار زندانیان نیز نشان‌دهنده‌ی این واقعیت است که جرایم مالی بیشترین تعداد زندانیان را تشکیل داده است. در پژوهشی دیگر که در استان قم به عمل آمده است، در جامعه‌ی آماری دو زندان «مرکزی» و «کانون اصلاح و تربیت»، 69 درصد افراد زیر خط فقر قرار داشته‌اند و 3/51 درصد کمبود مالی والدینشان را عامل سرقت دانسته‌اند. از این آمارها به دست می‌آید که وضعیت اقتصادی نامطلوب بدون شک در وقوع جرائم افراد، تأثیر گذار است، بنابراین زنان مطلّقه نیز به عنوان اقشار کم درآمد جامعه، در معرض جدی ارتکاب جرم قرار دارند. ب: اعتیاد با کمک آمارهای ارائه شده در رابطه با علل بروز اعتیاد، می‌توان به ریشه‌های اقتصادی ابتلاء آن دست یافت. در یک یافته‌ی پژوهشی صورت گرفته از میان 500 نفر مورد‌ِ بررسی در استان قم، به دست آمده است که 5/24 درصد از آنان، دارای وضعیت اقتصادی خوبی بوده و 51 درصد تا حدودی از وضعیت مالی خوب و مناسبی برخوردار بوده و 5/24 درصد نیز وضعیت اقتصادی ضعیفی داشته و با مشکلات زیادی مواجه‌ بوده‌اند. از میان همین مجموع 500 نفره‌، 8/53 درصد معتاد بوده و 2/46 درصد مبتلاء به اعتیاد نبوده‌اند. در پژوهشی دیگر در همین استان، از میان 534 نفر مبتلاء به اختلال وابستگی به مواد مخدر، بیش از 2/3 زیر خط فقر زندگی می‌کرده‌اند. همچنین افراد بیکار حدوداً دو برابر افراد شاغل در معرض اعتیاد قرار داشته‌اند لذا منطقی است که گفته شود: «هر چه جمعیت فقیر در جامعه بیشتر شود، بر جمعیت معتادان نیز افزوده خواهد شد». ج: خودکشی ریشه‌ی اقتصادی خودکشی نیز با اتکاء بر آمارهای ارائه شده روشن می‌گردد. در پژوهشی که در استان قم به عمل آمده است در رابطه با تمام افرادی که در سال 1375 دست به خودکشی زده ولی موفق به این کار نشده‌اند نتایج حکایت از این داشته که زنان بیش از مردان اقدام به خودکشی نموده‌اند به طوری که 1/60 درصد از خودکشی‌های نافرجام مربوط به زنان بوده است. خودکشی به ویژه در مناطق دارای فرهنگ قبیله‌ای که زنان بنا به دلایل مالی، مورد خشونت واقع می‌شوند بیشتر به چشم می‌خورد. زنانِ مناطق دارای فرهنگ عشیره‌ای از یک سو به علت مردود و مذموم بودن امر طلاق، نمی‌توانند از شوهران خود جدا شده و خود را از زندگی مشقت‌بار رها سازند و از سوی دیگر عدم وجود هیچ‌گونه تأمین اقتصادی و غیرقابل تحمّل بودن زندگی، آنان را ناچاراً را به سمت خودکشی‌ سوق می‌دهد. در پژوهش انجام شده‌ی دیگری در رابطه با خودکشی که بر روی 93 مورد، صورت گرفته است، به دست آمده است که فراوانی خودکشی در میان زنان بیش از مردان بوده است. در پژوهشی دیگر، نتایج حاصله نشان‌دهنده‌ی است که در فاصله‌ی زمانی 6 ماه از 207 مورد خودکشی که به بیمارستان ارجاع شده، 1/69 درصد از آنان را زنان تشکیل داده‌اند. در پژوهشی که در کشور عربستان طی دو سال بر روی کسانی که اقدام به خودکشی نموده‌اند انجام گرفته، به دست آمده است که 80 درصد از این بیماران را جمعیت زنان تشکیل داده‌ است. اگرچه آمارهای فوق مستقیماً مرتبط با زنان مطلّقه نیست اما مسلماً گویای این واقعیت است که این قشر از زنان با توجه به برخورداری از وضعیت نامطلوب اقتصادی، حمایت‌های مختصر مالی از آنان و تشکیل درصد اندکی از جمعیت شاغلین کشور، به احتمال بسیار زیاد، جزء جمعیت فقیر جامعه قرار گرفته و زمینه‌های ارتکاب خودکشی در آنان پررنگ تر است. بند دوم: فرصت و توان کافی برای تربیت و رسیدگی به فرزندان آسیب‌های ناشی از طلاق، نه تنها زنان را در بر گرفته و آنان را در معرض صدمه دیدن قرار می‌دهد بلکه دامن‌گیر فرزندان آنان نیز گشته و آنها را در معرض فساد قرار خواهد داد. زنان مطلّقه بايد به تنهايي علاوه بر سرپرستي خانواده، كسب درآمد و مديريت اقتصادي، مواظبت از بچّه‌ها و كارهاي خانه را نيز بر عهده گيرند. از یک سو مسأله‌ی فقر اقتصادیِ این زنان با بالا رفتن تعداد افراد تحت تکفل، حادتر گشته و فرزندان آنان را نیز، در وضعیت نامطلوبی قرار می‌دهد و از سوی دیگر بسیاری از این زنان به علت عدم وجود شرایط اقتصادی مناسب، ملزم به درگیری و صرف وقت زیادی جهت تأمین مایحتاج و معیشت اوّلیّه‌ی خانواده بوده و فرصت کافی برای تربیت فرزندان خود نخواهند داشت لذا ناچاراً آنان را برای تربیت و رشد رها نموده یا به مراکز تربیتی و آموزشی خارج از خانواده تحویل می‌دهند. صاحب‌نظران اصطلاحاً این مشکل را «فقر زمانی» نامیده‌اند. قطعاً مدارس و مراکز نگهداری از کودکان مانند مهدکودک‌ها، نمی‌توانند تمامی وظایف تربیتی والدین را انجام داده و جای خالی آنها را تمام و کمال پر کنند، همین امر زمینه‌های ایجاد شکاف و جدایی بین فرزندان و مادران شده و فرزندان آنان را در معرض افزایش افت تحصیلی، انحراف و ارتکاب بزه در آینده، قرار می‌دهد به طوری که براساس یافته‌ی یک پژوهش، به دست آمده است که رها ساختن یا واگذار کردن کودکان به مراکز تربیتی جهت نگهداری، یکی از علل افزوده شدن تعداد معتادان در جامعه خواهد بود. بند سوم: بهبود سلامت روانی و جسمی افراد جامعه سلامت و سعادت جامعه، در گرو سلامت روحی، روانی و جسمی افراد آن جامعه است. زنان مطلّقه به عنوان اعضای جامعه در صورت ابتلاء به نابساماني‌های اخلاقي، كج‌روي و انحرافات مذموم، دامن اعضاء دیگر جامعه را خواهند گرفت. این نگرانی زمانی شدت می‌یابد که آمارهای حاصل شده آن را ثابت می‌کند: براساس پژوهشی به‌ دست آمده است که 41 درصد از زنان سرپرست خانوار که تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند از سلامت جسمی برخوردار نیستند و 31 درصد از کل این زنان در حد نامناسبی از نظر سلامت روانی قرار دارند، البته الزاماً ریشه‌ی بیماری‌های روانی و جسمی آنان در فقر مالی نیست اما شکی نیست نیاز اقتصادی از عمده‌ترین دلایل تن دادن به جرایم یا فساد‌های غیر اخلاقی است که این عوارض را به دنبال دارد. اگر راهکاری مطمئن برای حمایت اقتصادی از زنان مطلّقه پیش‌بینی نگردد بدون ‌شک انحرافات بیش از پیش گریبان‌گیر آنان شده و ریشه و بنیان یک جامعه‌ی سالم را به عنوان حلقه‌ای از مجموعه‌ی افراد تشکیل‌دهنده‌ی آن، دچار ضعف و سستی خواهد نمود. مبحث دوم ساز و کارهای اجرای بیمه‌ی طلاق بررسی طرح بیمه‌ی طلاق، بی‌آنکه ساز و کاری برای آن پیش‌بینی گردد، کاری عبث و بی‌فایده است بنابراین ضروری است که راهکارهای قابل ارائه برای اجرای این نوع بیمه بررسی شود. اجرای طرح بیمه‌ی طلاق ممکن است بدون حمایت از سوی دولت صورت پذیرد و زوج‌های متأهل آزادانه، چنین قراردادی را با شرکت بیمه منعقد سازند. ظهور این آزادی در قالب برخی راهکارها صورت‌پذیر است که در گفتار اول بررسی خواهد شد. همچنین لازم است به دلیل تعهدی که دولت نسبت به ایفای حقوق مردم در بهره‌مندی از تأمین اجتماعی عهده‌دار است، وارد عرصه شده و از طریق راهکارهای پیش‌بینی شده در گفتار دوم زمینه‌ی اجرای بیمه‌ی طلاق را فراهم سازد. بنابراین باید دید که، با چه راهکارهایی می‌توان به اجرای بیمه‌ی طلاق، جامه‌ی عمل پوشاند؟ گفتار اول: با اراده‌ی آزاد افراد بهتر است به جاي فكر اجباري نمودن طرح بیمه‌ی طلاق كه خود مي‌تواند نوعي بازدارندگي براي مردان ايجاد سازد، اين نوع بيمه اختياري باشد و از آنجا که زنان خود نیز عمدتاً از توان مالی لازم و کافی برخوردار نبوده و نمی‌توانند از خدمات بیمه‌ی خویش‌فرما بهره‌مند گردند تا از این طریق بتوانند یک امنیت نسبی را برای خود به وجود آورند، لازم است شیوه‌هایی که قانوناً می‌توان از آنها برای اجرای بیمه‌ی طلاق استفاده نمود، بررسی شود. بدین منظور، طرق پیش‌بینی شده برای تحقق این هدف، در چهار بند مورد مطالعه خواهد بود که به ترتیب عبارتند از: انعقاد قرارداد بیمه‌ی‌ تجاری، در قالب شروط ضمن عقد، در قالب مهریه و توسیع قلمرو نفقه. بند اول: انعقاد قرارداد بیمه‌ی تجاری راحت‌ترین و کوتاه‌ترین طریق اجرای بیمه‌ی طلاق، انعقاد بیمه‌های تجاری با شرکت‌های بیمه‌گر است. انعقاد قرارداد بیمه‌ی طلاق در قالب بیمه‌ها‌ی تجاری، با رضایت طرفین و بدون هیچ‌گونه اجباری از سوی دولت، منعقد می‌شود به طوری که طرفین می‌توانند براساس اصل آزادی اراده بدون اینکه با قوانین امری موضوعه یا نظم عمومی منافات داشته باشد، در رابطه با هر یک از بندهای قرارداد، با یکدیگر به توافق برسند. بنابراین با رعایت شرایط ماهوی و شکلیِ آمرانه‌ی قوانین، بیمه‌گزار و بیمه‌گر می‌توانند به توافق، اقدام به عقد قرارداد بیمه‌ی جدیدی نمایند و از این جهت هیچ منعی وجود ندارد. بند دوم: در قالب شروط ضمن عقد به طور کلی‌ در هر قراردادی طرفین می توانند شروطی را در نظر بگیرند که این امر از آزادی اراده‌ی افراد در قراردادها ناشی‌ می شود. شروط ضمن عقد در اشکال مختلف می‌تواند ظاهر شود، طبق ماده‌ی ۲۳۴ ق.م، شروط ۳ دسته‌اند: «شرط برسه قسم است: 1ـ شرط صفت، 2ـ شرط نتیجه، 3ـ شرط فعل (اثباتاً یا نفیاً)»، که نباید جزء شروط باطل شناخته شوند. شروط ضمن عقد، باب وسیعی داشته و مبتنی بر اراده‌ی طرفین قرارداد است. در این میان، قانونگذار و دولت نمی‌توانند طرفین را به پذیرفتن و یا نپذیرفتن شرطی وادار نمایند، اما با سیاست‌های ترغیبی و تشویقی خود می‌توانند افراد را به شروط خاصی راهنمایی نمایند. بدین لحاظ شروط ضمنِ عقد نکاح یا عقودِ خارج لازم را می‌توان با توجه به نقش دولت، به دو دسته‌ی شروط انتخابی و شروط ارشادی تقسیم‌بندی نمود. الف: شروط انتخابی شرع و قانون، صرفاً با بیان عمومات، به طراحی و بیان چارچوب کلی شروط ضمن عقد پرداخته و تعیین مصادیق آن را بر عهده‌ی طرفین عقد، نهاده‌اند. با توجه به این که، وضعیت زنان، پس از طلاق تا حدودی درمعرض تزلزل قرار دارد، لازم است برای زنان این امکان فراهم گردد که بتوانند با قید کردن برخی‌ شروط در ضمن عقد نکاح، از امتیازات خاصی بهره‌مند گشته و از وضعیت ناخوشایند پس از طلاق، تا حدود زیادی دور شوند. برای گنجاندن شروط در عقد نکاح، ضروری است این شروط، با شرع، شئونات و حیثیت زن منافاتی نداشته باشد تا چنین امکانی فراهم گردد. نمونه‌هایی از این شروط در ماده‌ی 1119 ق.م بیان شده است؛ مطابق این ماده: «طرفین عقد می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود، یا ترک انفاق نماید یا برعلیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتاری نماید که زندگی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه نهایی خود را مطلقه سازد». موارد مزبور در این ماده، جنبه‌ی حصری نداشته و طرفین می‌توانند موارد دیگری را نیز شرط نمایند. همچنین، علاوه بر شروطی که در اسناد رسمی ازدواج از پیش‌ درج شده است، در صورت توافق زوجین، شروط دیگری نیز می‌تواند به آنها اضافه گردد. یکی از این شروط می‌تواند الزام شوهر به متعهد شدن در پرداخت حق بیمه‌ی قرارداد بیمه‌ی طلاق باشد یا می‌تواند شوهر را متعهد به انعقاد قرارداد بیمه‌ی طلاق سازد. بنابراین زن در صورت عدم ایفاء تعهد از سوی شوهر در گام اول از حق طبیعی خود می‌تواند استفاده نموده و وی را ملزم به اجرای تعهدِ معهوده نماید و اگر موفقیتی کسب ننماید، در گام دوم چنانچه در ضمن عقد نکاح، عدم پرداخت حق‌ بیمه را دلیلی بر توکیل در طلاق از سوی مرد، قرار داده و شرط نموده باشد می‌تواند از این حق استفاده نموده و از طریق دادگاه خود را مطلّقه سازد. ب: شروط ارشادی منظور از شروط ارشادی، شروطی است که دولت با توجه به مصالح عمومی، طرفین را متوجّه آن می‌کند و با این کار آنان را به پذیرش شروط تشویق می‌سازد. شروط ضمن عقد نکاح که پیش از ازدواج در اسناد رسمی نکاح گنجانده شده است از این قبیل شروط است. زوجین می‌توانند تمام یا برخی از این شروط را نادیده گرفته و آن را نپذیرند اما تمامی آنها، مبیّن ارشادی است که تمایل دولت را به احقاق حقوق زن، نشان می‌دهد. درج این شروط از یک سو، قوه‌ی قضائیه را از فشار به قوه‌ی مقننه برای تصویب یا تغییر قوانین، رها می‌سازد و از سوی دیگر تا حدود زیادی، خاتمه‌دهنده‌ی بحث و جدال‌هایی است که میان زوجین و خانواده های آنان رخ می‌دهد. بدین ترتیب، شرط الزام شوهر، به متعهد شدن تأمین مالی قرارداد طلاق، نیز می‌تواند از سوی دولت، در قباله‌های ازدواج از پیش درج شده باشد. چنین اقدامی با توجه به فلسفه‌ی وجود سایر شروط درج شده در عقد‌نامه‌ها، می‌تواند صورت پذیرد و اشکالی در آن دیده نمی‌شود. بند سوم: در قالب مهریه مهریه در قانون مدنی تعریف نشده است اما در مواد قانونی به کرّات به کار رفته است. از آنجا که بحث راجع به پرداخت حق‌ بیمه از سوی شوهر به عنوان مهریه است، واژه‌ی مهرالمسمّی باید بکار گرفته شود. منظور از مهرالمسمّی‌ «مالی معینی است که به عنوان مهر با توافق زوجین تعیین می‌شود، یا شخصی که زوجین انتخاب کرده‌اند معین می‌نماید». براساس مواد 1078 و 1079 ق.م که به ترتیب مقرر داشته‌اند: «هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می‌توان مهر قرار داد»، «مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد»، مهریه می‌تواند یک عمل (کار) باشد که دارای ارزش اقتصادی است مانند تعلیم زبان خارجی. مهرالمسمّی باید دارای شرایط عمومی مورد معامله باشد که عبارتند از؛ مالیت داشتن، قابلیّت تملّک داشتن توسط زوجه، معین بودن، در بر داشتن منفعت عقلایی مشروع، ملک زوج بودن و قدرت بر تسلیم آن داشتن و معلوم بودن. با این اوصاف، ظاهراً به نظر نمی‌رسد، قرار گرفتن تعهد شوهر به پرداخت حق ‌بیمه به عنوان مهریه‌ی زوجه، با مانعی روبه‌رو باشد زیرا حق بیمه‌های تعهد شده از سوی زوج در پرداخت آنها، دارای ارزش مالی است چون این حق بیمه‌ها دارای ارزش اقتصادی است. همچنین با قرار گرفتن زوجه به عنوان ذینفع بیمه، حق بیمه‌ها قابل تملّک نیز می‌باشند زیرا زوجه در مقابل پرداخت حق بیمه‌های مندرج در قرارداد بیمه از سوی زوج به بیمه‌گر، از یک قرارداد بیمه به عنوان قرارداد بیمه‌ی طلاق بهره‌مند می‌گردد. در حقیقت با توافق زوج و زوجه، حق بیمه‌ها‌ به ثالثی که بیمه‌گر است پرداخت شده و از سوی او قابل تملّک است، در مقابل نیز، زوجه از قرارداد بیمه برخوردار شده و بیمه‌گر در برابر وی متعهد می‌گردد. حق بیمه‌های پرداختی، معین نیز می‌باشند زیرا حق بیمه‌هایی که در زمان سررسید به بیمه‌گر پرداخت می‌شود بین دو یا چند مورد، مردد نیست بلکه آنچه که زوج تعیین و به بیمه گر می پردازد، مالی است که کاملاً معین و غیر مردد است. همچنین در بر داشتن منفعت عقلاییِ مشروع در پرداخت حق بیمه‌ها به بیمه‌گر نیز، امری بدیهی است زیرا عقلا چنین منفعتی را که در نهایت نصیب زوجه می‌گردد را می‌پذیرند و از جهت شرعی نیز با مانعی روبه‌رو نیست. حق ‌بیمه‌های پرداختی ملک شوهر نیز بوده و با توان تأدیه‌ی آن، می‌توانند این حق بیمه‌ها به عنوان مهریه قرار گیرند. به نظر می‌رسد شرط معلوم بودن است که کاملاً فراهم نیست چون معلوم بودن در مقابل جهالت، منوط به مشخص بودن مقدار، جنس و وصف آن مال است. جنس و وصف موضوع معامله (خطر)، روشن است اما آنچه که باعث ایجاد جهالت در مال مزبور می‌گردد مقدار آن است زیرا مشخص نیست تا کی شوهر باید حق ‌بیمه را به شرکت بیمه‌گر بپردازد، به این ترتیب آگاهی از میزان و مقدار مالی که به عنوان مهریه به زوجه داده می‌شود وجود ندارد. در جواب به این ایراد پاسخ‌هایی داده شده است که از این قبیل‌اند؛ از نظر برخی لازم نیست در هنگام نکاح، مهریه کاملاً معلوم باشد بلکه قابلیّت تعیین مقدار، جنس و وصف آن کفایت می‌کند اما به راحتی نمی‌توان این عقیده را در رابطه با پرداخت حق‌بیمه‌های قرارداد بیمه‌ی طلاق اجرا نمود زیرا حقیقتاً چگونه ممکن است مقدار حق‌ بیمه‌ای (تعداد اقساط پرداخت حق بیمه) که قرار است متعهد پرداخت حق بیمه، به بیمه‌گر پرداخت کند را از پیش، تعیین نموده وسنجید؟ این قابلیّت شاید در برخی از مهریه‌ها وجود داشته باشد اما در پرداخت حق بیمه‌ها چنین قابلیّتی وجود ندارد لذا این توجیه در اینجا قابل پذیرش نیست. عدّه‌ای دیگر در پاسخ به ایراد مشخص نبودن مقدار حق‌ بیمه های پرداختی از سوی متعهد پرداخت حق بیمه، بیان داشته‌اند که، با توجه به حدیث (نهی النبی عن بیع الغرر)، این ممنوعیت فقط شامل بیع بوده و هیچ‌گونه دلیلی بر این که حدیث مذکور شامل کلیه‌ی عقود شود ارائه نشده است، بنابراین وجود جهل در مهریه بدین شکل، اشکالی در مشروعیت آن وارد نخواهد نمود. به طوری که در قضیه‌ای که امام معصوم نیز حضور داشته‌اند، این ادّعا به اثبات رسیده است، با این مضمون که؛ عبدالله بن سنان از امام صادق حدیثی را به این مضمون نقل نموده است: دو نفر که هر یک مقداری گندم در نزد دیگری داشتند و مقدار آن را نمی‌دانستند، به همدیگر گفتند که آنچه از مال من نزد نو هست از آن تو باشد و آنچه از مال تو نزد من است مال من باشد. آیا چنین معامله‌ای صحیح است؟ و امام در پاسخ فرمود: در صورت تراضی صحیح است. این حدیث هر چند درمورد صلح است ولی می‌توان از آن نتیجه گرفت که، جهل به عوضین همیشه ایجاد اشکال نمی‌کند و لذا قرارداد بیمه نیز می‌تواند با تکیه بر تراضی طرفین این ایراد را حل نماید. اما پاسخ اصلی را باید در نکته‌ی دیگری جستجو کرد و آن این است که، علت ممانعت از قراردادهای متضمّنِ جهل عوضین با ضمانت‌اجرای بطلان، جلوگیری از ایجاد غرر و ورود زیان برای طرف جاهل است در حالی که اگر در قرارداد، طرفین بی‌آنکه جهالتی در بین باشد، عوضین را در مقابل یکدیگر دریافت دارند، ولو اینکه تداوم این قرارداد مطابق با توافقشان مادام‌العمر باشد یا تا زمان بروز اتفاقی خاص باشد، مبنای مزبور، که راه را بر قرارداد‌های غرری بسته و موجب بطلان آنها می‌گردید در اینجا وجود نخواهد داشت. به دیگر سخن، علت یا سبب در قرارداد بیمه، آن امنیت خاطری است که بیمه‌گزار در مقابل حق ‌بیمه‌های پرداختی نسبت به آینده از طریق دریافت احتمالی مبلغی که در صورت وقوع خطر از سوی بیمه‌گر پرداخت می‌گردد، می‌باشد که عوض و علت اصلی قرارداد بیمه را تشکیل می‌دهد زیرا این امنیت و آسایش خاطر، کالایی پربها بوده و دارای ارزش مالی است و همین دو عوض به صورت فعلی و قطعی در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند ولو اینکه این قرارداد هم‌چنان ادامه داشته باشد مانند بیمه‌ی عمر به شرط فوت که تا زمان بروز مرگ بیمه‌گزار به شرکت بیمه‌گر، حق ‌بیمه پرداخته و در مقابل از امنیت خاطر بهره‌مند می‌شود در حالی که مشخص نیست که چه زمانی فوت خواهد نمود. بنابراین اگر عوضی از سوی بیمه‌گر باید پرداخت گردد، تعهد وی در پرداخت وجه بیمه قلمداد شود این عوض نه دارای فعلیت است و نه قطعی است بلکه امری است احتمالی که در آینده ممکن است رخ دهد اما در مقابل حق بیمه‌های پرداختی از سوی متعهد پرداخت، فعلی و قطعی است لذا توازنی در دو سوی قرارداد حاکم نیست بنابراین با قراردادن امنیت و آسودگی خاطر به عنوان عوض ارائه شده از سوی بیمه‌گر، این مانع مرتفع می‌گردد. -1588770183324500پاسخ قابل قبول دیگری که در این رابطه می‌توان بیان کرد این است که، برخی نیز بر این اعتقادند، ضرورتی که در عرف جامعه بوجود آمده است، این مقدار از جهالتی که در مورد معامله ایجاد شده است را، توجیه می‌سازد به طوری که در نظر عرف این گونه جهالت، نادیده انگاشته می‌شود. ضمن اینکه منظور از قرارداد غرری، پیمانی است که عاقبت آن مشخص نیست و طرفین یا یکی از آنها به احتمال قوی، دچار زیان شده یا ممکن است در بر دارنده‌ی خطر نزاع و درگیری میان طرفین باشد در حالی که در قراردادهای بیمه، چنین غرری دیده نمی‌شود. بنابراین میان دو گروه از حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد اما شکی نیست که اگر براساس نظر گروه اول، مشخص نشدن دقیق مدت پرداخت حق ‌بیمه، مطابق ماده‌ی 1100 ق.م که مقرر می‌دارد: «در صورتی که مهر‌المسمی مجهول باشد ... زن مستحق مهرالمثل خواهد بود» عمل می‌شود و براساس نظر گروه دوم، جهالتی در مهریه وجود نداشته و به تبع، مشمول ماده‌ قانونی مزبور نمی‌شود. در صورتی که بنا به هر دلیلی از جمله مجهول بودن مهریه یا عدم تعیین مهریه (با وقوع نزدیکی میان زوجین) و ... مهرالمثل تعیین گردد، به نظر می‌رسد در ملزم بودن زوج به تأمین مالی قرارداد بیمه، این امر وابسته به نظر عرف آن زمان و مکان خاص باشد زیرا مهرالمثل زوجه برحسب عرف و عادت و شأن او و مقتضیات زمان و مکان تعیین می‌گردد. علاوه بر این، زوجه می‌تواند در ضمن عقد شرط کند که زوج قسمتی از مهر را به عنوان حق بیمه قرار دهد، تا بدین وسیله وی تحت پوشش بیمه‌ای قرار گیرد، این مورد نیز هیچ منافاتی با احکام و ادله‌ی شرعی ندارد. بند چهارم: گسترش قلمرو نفقه در ماده‌ی 1107 اصلاحی 19/8/81 ق.م، نفقه چنین توصیف شده است: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطة نقصان یا مرض». در حالی که در تعریف سابق همین ماده یعنی مصوب 17/1/1314 چنین توصیف شده بود: «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و اثاث‌البیت که به طور متعارف با وضعیت زن مناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء». با دقت در این دو ماده، ملاحظه می‌شود که تفاوت حاصله در واژه‌ی «از قبیل» است که در مصوبه‌ی اخیر به توصیف نفقه افزوده شده است و دایره‌ی شمول آن را گسترش داده است. مثال‌های ذکر شده در ماده‌ی اخیر‌التصویب از نفقه برخلاف ماده‌ی پیشین، جنبه‌ی حصری نداشته و صرفاً از باب مثال آورده شده است لذا آنچه که زنِ دائم، در دوران زناشویی خود برای 82550163004500بقاء و ادامه‌ی حیات خود احتیاج دارد به طور متعارف، بر عهده‌ی شوهر است. براساس نظریات فقهاء و حقوق‌دانان، در این‌که قلمرو نفقه به موارد خاصی محدود نیست شکی نیست، اما اشکالی که به ذهن می‌رسد این است که، منظور از نفقه با تمام اطلاقش، محدود به نیازهای فعلی زوجه است نه احتیاجات آتی او، در حالی که پرداخت حق‌ بیمه از سوی زوج مربوط به بیمه‌ای است که مورد استفاده‌ی فعلی زوجه نیست، لذا بدین لحاظ نمی‌تواند جزء نفقه قرار گیرد. بنابراین چگونه می‌توان زوج را ملزم به پرداخت هزینه‌ای نمود که مربوط به بیمه‌ای است که ممکن است در زمان آتی کارآیی داشته باشد؟ به نظر می‌رسد با تکیه به دو دلیل بتوان این ادعا را رد نمود: اولاً اگر عرفی که تعیین‌کننده‌ی دامنه‌ی احتیاجات یک زن است، به قدری با بیمه‌های طلاق خو بگیرد که آن را حق مسلّم او بداند، پرداخت حق ‌بیمه از سوی زوج، می‌تواند جزء نفقه قرار گیرد مانند پرداخت حق بیمه‌های درمانی یا بیمه‌های حوادث، که امروزه به عنوان نفقه، غالباً از سوی مردان برای همسرانشان فراهم می‌گردد. به عبارت دیگر، همان‌طور که در صورت اقتضاء شأن یک زن، مرد باید او را بیمه‌ی حادثه یا بیمه‌ی درمانی نماید و حق ‌بیمه‌ی پرداختی جزء نفقه زن است، بیمه‌ی طلاق نیز برای زوجه یک تمهید معقولی است که ممکن است مانند سایر قراردادهای بیمه در آینده از آن استفاده شود. عباراتِ «همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن» و «از قبیل» به خوبی نشان‌دهنده‌ی این است که برحسب عرف و عادت، الزام زوج به پرداخت حق‌بیمه‌ی قرارداد بیمه‌ی طلاق می‌تواند در جامعه امکان‌پذیر گردد و در مواد قانونی فعلی ما، چنین قابلیّت و زمینه‌ای وجود داشته و راه برای توسیع دامنه‌ی نفقه هموار است. بدین لحاظ در صورت رواج قرارداد‌های بیمه‌ی طلاق، عرف و عادت می‌تواند پرداخت حق ‌بیمه از سوی شوهر را، جزء نفقه قلمداد نماید. ثانیاً اصلاً قرار بر این نیست که به محض پرداخت حق ‌بیمه به بیمه‌گر، فوراً زوجه بتواند از ثمره‌ی آن استفاده کند تا گفته شود که حق بیمه‌ها جزء نفقه است و با تکیه بر این فوریت، نفقه بودن آن امر به دست آید زیرا در قراردادهای بیمه، بیمه‌گزاران فوراً از وجه بیمه بهره‌مند نمی‌گردند بلکه حق‌ بیمه را می‌پردازند که در آینده در صورت وقوع حادثه یا خطر تعیین شده، بتوانند به بیمه‌گر رجوع کنند و وجه بیمه را از وی دریافت دارند. در بیمه‌ی طلاق نیز زوجه در صورت بروز خطر، به بیمه‌گر رجوع نموده و از مبلغ بیمه استفاده می‌کند از این رو، الزاماً لازم نیست که زوجه فوراً از بیمه منتفع گردد و هم اینکه زمینه و اقتضاء منفعت وی فراهم گردد، برای او سودمند و باارزش است. گفتار دوم: حمایت دولتی دولت اسلامی مؤظف است براساس ادله‌ی شرعی و الزامات قانونی، به منظور پیشگیری از فقر مالی و آسیب‌های شدید زنان نیازمند کمک (بخشی از زنان مطلّقه جزء آنان هستند)، حمایت‌های لازم را از آنان به عمل آورد تا بدین وسیله آنان را از ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮان ﺑﯽﻧﯿﺎز ساخته و این اﻣﮑﺎن را برای آنان فراهم سازد که بتوانند ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﺄﻣﯿﻦ سازند. مؤظف بودن دولت در حمایت مالی از افراد نیازمند، باید براساس ادله‌ی شرعی مورد بررسی قرار گیرد تا مبنای محکمی برای استناد در اختیار باشد. مؤظف بودن دولت برای حمایت از نیازمندان، غالباً به شکل حق برخورداری از تأمین اجتماعی برای افراد نمود پیدا می‌کند که در برخی قوانین ذکر شده است. در بند اول مبانی ملزم‌کننده‌ی دولت برای حمایت از نیازمندان و در بند دوم، از بکارگیری پوشش‌های تأمین اجتماعی برای اجرای بیمه‌ی طلاق سخن گفته خواهد شد. بند اول: الزاماتِ دولت در تحقق تأمین اجتماعی دولت در معنای عام خود، که مشتمل بر قوای سه‌گانه‌ی تقنین، اجراء و قضاء است، منظور نظرمی‌باشد. بدون تردید نمی‌توان از نقش تضمینی دولت برای حمایت از زنان مطلّقه سخن گفت، مگر آن که، مبانی که چنین الزامی را برای دولت محقق ساخته است مورد بررسی قرار گیرد. لذا ابتدا، ریشه‌ی چنین الزامی، در آیات و روایات دینی جستجو خواهد شد، سپس اسنادی را که در سطح خارجی و داخلی باعث الزام دولت برای حمایت از زنان مطلّقه است، مورد بررسی قرار خواهد گرفت و پس از آن از حضور اجباری دولت به دلیل ناتوانی مردان در تأمین مالی بیمه‌های طلاق، سخن گفته خواهد شد. الف: ادله‌ی شرعی لسان ادله در بیان ضرورت وجود تأمین اجتماعی در جامعه به عنوان وظیفه‌ی دولت، لسان کلیات است که از پیروان اندیشمند خود می‌خواهد، حکم جزئیات و مصادیق را با عرضه بر کلیات به دست آورند. مطابق با ادله‌ی اسلامی، حاکمان حکومت اسلامی ملزم به بذل توجه ویژه در امور اقتصادی و اجتماعی افرادی هستند که توان تأمین مخارج خود را نداشته و مشکلات بسیاری را متحمّل می‌شوند. از دیدگاه اسلام، حمایت باید از تمام اقشار آسیب‌پذیرِ جامعه صورت گیرد و محدود به گروه‌های خاصی نباشد. از منظر قرآن کریم گروه‌هایی که باید از طریق زکات، مورد حمایت مالی قرار گیرند عبارتند از: فقراء، مساکین، عاملین، مؤلفه قلوبهم، بردگانی که باید آزاد شوند، بدهکاران ناتوان از پرداخت بدهی، فی سبیل‌ الله و در راه ماندگان. این آیه‌ی شریفه مربوط به مصادیقی است که به دستور خداوند ، باید زکات برای آنها مصرف گردد و ارتباط آن با تأمین اجتماعی در این است که، از یک سو در دین اسلام پرداخت زکات از سوی مسلمانان از واجبات شرعی آنان بوده و از محل تجمیع آن، قسمت اندکی از بودجه‌ی حکومت اسلامی تشکیل می‌گردد و از سوی دیگر از جمله مهم‌ترین محل‌های مصرف این بودجه، موارد مزبور در آیه‌ی شریفه‌ی فوق است. برخی نیز مصادیق هر یک از موارد بیان شده در آیه‌ی شریفه‌ی فوق را معادل نوع خاصی از بیمه می‌دانند به طوری که، «إنَّمَا الصَّدَقات لِلفُقَراء» را معادل بیمه‌ی فقر، بیکاری و کسب درآمد، «وَاَلمَساکین» را معادل بیمه‌ی از کار افتادگی، «وَ فِی الرِّقابَ» را معادل بیمه‌ی بازخرید برده، «وَاَلغارِمین» را معادل بیمه‌ی ورشکستگی، خسارت دیدگان سیل، آتش‌سوزی و سرقت، «وَ فی سَبیلِ الله» را معادل بیمه‌ی خدمات و بیمه‌های اجتماعی، «وَابن السَّبیل» را معادل بیمه‌ی سفر یا در راه ماندگی، «وَ لِذِی القُربی وَ الیَتامی» را معادل بیمه‌ی خانواده‌ی شهدا و یتیمان دانسته و هم‌چنین از بیمه‌های تحصیل، ازدواج، درمانی و افراد بی‌سرپرست، از محل مصارف زکات، نام برده‌اند. منظور از سبیل‌الله، هر کاری است که با آن «تعظیم شعائر و برتری کلام اسلام حاصل شود و یا جلوگیری از فتنه و فساد از حوزه‌ی اسلام و ...» صورت گیرد، که به قطع یکی از مصادیق سبیل‌الله می‌تواند کمک دولت در اجرای بیمه‌های طلاق باشد. همچنین از محل بیت‌المالی که به عنوان بودجه‌ی دولت اسلامی متشکل از خمس، زکات، کفارات، وقف، نذورات، ارث بلاوارث، احسان و انفاق، اطعام، ایثار و قرض‌الحسنه است، افراد نیازمند و مستضعف جامعه‌ی اسلامی می‌توانند از سوی دولت مورد پشتیبانی قرار ‌گیرند زیرا ایدئولوژی اسلامی بر مبنای احترام به ارزش‌های انسانی، برادری و برابری استوار است به طور مثال در صورتی که در جرائمِ خطای محض، با نبودن عاقله یا عدم تمکّن مالی آنان یا حتّی عدم تمکّن مالیِ مرتکب، تحت شرایطی، خون‌بها را دولت از محل بیت‌المال تقبّل می‌نماید. در روایت ائمه‌ی معصومین نیز بدین امر اشاره شده است: در روایتی موثق از امام صادق نقل شده است که پیامبر فرمودند: «به سرپرستان جامعه‌ی اسلامی بعد از خودم هشدار می‌دهم ... امّت مرا به فقر نکشانند که در آن صورت آنان را به کفر کشانده‌اند». در روایتی دیگر از امام صادق نقل شده است، که حضرت فرموده‌اند: «پيغمبر فرمود: من از هر مؤمنى بخود او سزاوارترم و اولويت دارم و پس از من اين سزاوارى را على دارد، بحضرت عرض شـد: مـعـنـى ايـن سخن چيست؟ فرمود: فرمايش خود پيغمبر است كه: هر كه بميرد و از خود بدهی یا بازماندگانى بى‌سرپرست بجا گذارد بر عهده من است (كه دينش را ادا كنم و از بازماندگانش سرپرستى نمايم) و هر كه بميرد و مالى از خود بجا گذارد، از آن ورثه اوسـت، پـس هـرگـاه مـردى مـالى نـداشـتـه بـاشـد، بـر خـود ولايـت نـدارد و چـون مـخارج عـيال خود را نپردازد، بر آنها حق امر و نهى را ندارد، و پيغمبر و اميرالمؤمنين و امـامـان بعد از ايشان بدان ملزم هستند (كه مخارج آنها را بپردازند) از اين رو ايشان نسبت بـخـود مـردم اولويـت دارنـد. و تـنها چيزیكه موجب شد همه‌ يهود اسلام آورند، همين سخن رسول خدا بود، زيرا ایشان نسبت بخود و عيالات خود آسوده خاطر شـدنـد. (زيـرا دانستند كه نگهدارى و كفالت خود آنها اگر بى‌سرپرست باشند، و نيز خـانواده آنها پس از مرگشان، اگر مخارج و سرپرستى نداشته باشند، بعهده شخص پيغمبر و پس از آنحضرت بعهده جانشين اوست)» بر اساس این مبنا در زمان غیبتِ امام عصر نیز، این وظیفه به عهده‌ی مسئولین حکومت اسلامی است. داستان مشهور روبه‌رو شدن حضرت علی با پیرمرد نصرانی و همچنین نامه‌ی متضمّن نصایح، که برای مالک اشتر ارسال داشتند، گواهان دیگری بر مؤظف بودن حمایت دولت از اقشار کم بضاعت جامعه است. حضرت هنگامی که با پیرمرد نصرانی که توان کاری خود را به دلیل کهولت سن از دست داده بود، روبه‌رو شد فرمود: «شما را چه می‌شود، تا وقتی که این مرد جوان بود از او کار کشیدید اینک که پیر و درمانده شده است طردش کرده‌اید. مخارج او را از بیت‌المال بپردازید». در نامه‌ای که حضرت برای مالک اشتر به عنوان فرماندار مصر می‌نویسند، نیز در رابطه با دستگیری از اقشار کم در‌آمد جامعه فرموده‌اند: «بخشی از بیت‌المال، و بخشی از غلّه‌های زمین‌های غنیمتی اسلام را در هر شهری به طبقات پایین اختصاص بده، زیرا برای دورترین مسلمانان همانند نزدیک‌ترین آنان سهمی مساوی وجود دارد و تو مسؤول رعایت آن می‌باشی». نصوص یاد شده دخالت دولت در حمایت مالی از افراد نیازمند را به صورت صریح و آشکارا اثبات می‌نماید. در دین مقدّس اسلام برخورداری یکایک مسلمانان و حتّی غیر مسلمانان (نظیر پیرمرد نصرانی) هرچند پیر یا جوان، زن یا مرد از تأمین اجتماعی حق مسلّمی است که بهره‌مندی از آن برای همگان ضروری تلقی شده است. شکل و نموء این حمایت‌ها در پیکر امروزی خود به صورت تأمین اجتماعی جلوه نموده است که در نتیجه‌ی همبستگی مسالمت‌آمیز و اخوت اسلامی است که معنا پیدا نموده و قابل عملی ساختن است. برخورداری از این حق، مخصوص گروه یا دسته‌ای خاص نیست، حتّی کسانی که بر اثر کهولت یا جنسیّت، نقش و سهمی از تولید کشور را ایفاء نمی‌کنند نیز، حق بهره‌مندی از تأمین اجتماعی را دارا بوده و بر دولت اسلامی است که وسایل زندگی و مایحتاج آنان را به نحو آبرومندانه فراهم سازد. وانگهی؛ زنان مطلّقه براساس آیه‌ی مزبور و روایات ائمه‌ی معصومین، بر مبنای دو دلیل باید از جانب دولت تحت حمایت مالی قرار گیرند؛ از یک سو عمدتاً از فقراء به شمار رفته و مشمول کمک‌های دولتی قرار می‌گیرند، از سوی دیگر، برای جلوگیری از فساد در جامعه، از باب رعایت مصالح عمومی اسلام و مسلمین (فی سبیل الله)، دولت مؤظف است به آنان کمک مالی نماید. از این رو، از منظر شرعی، در نفس پیش‌بینی بیمه‌ی طلاق به عنوان وسیله‌ای برای کمک به زنان مطلّقه، تردیدی وجود ندارد. ب: ادله‌ی حقوقی علت نام بردن از دولت به عنوان نهادِ عهده‌دار ایفای نقش تضمینی حمایت از زنان مطلّقه و اجرای بیمه‌ی طلاق، این است که براساس قوانین چنین نقشی بر دوش دولت نهاده شده است تا با زمینه‌سازی‌های مناسب اعم از قانونگذاری، تأمین مالی و ...، از این قشر زنان حمایت نماید. منظور از نقش تضمینی دولت، وظیفه‌ی اصلی و تمام عیاری است که دولت در حمایت از زنان مطلّقه بر عهده دارد. در برابر تکلیفِ تحقق برنامه‌های دستگیری از نیازمندان از سوی دولت، حق برخورداری از آنها برای مردم نیز وجود دارد. دلایل قانونی پیش‌رو اگرچه مستقیماً از الزام دولت یا حق برخورداری زنان مطلّقه از بیمه‌ی طلاق، سخن نگفته‌اند اما از الزام این قوانین و همچنین از حق برخورداری افراد نیازمند نسبت به بهره‌مندی از تأمین اجتماعی، این امر قابل کشف است. قوانینی که در سطح بین‌المللی و داخلی، دولت ایران را ملزم به حمایت از زنان نیازمند که بخشی از زنان مطلّقه نیز جزء آنان هستند، ساخته و در مقابل از حق برخورداری مردم از تأمین اجتماعی (به عنوان مهم‌ترین برنامه‌ی حمایت‌کننده از اقشار بی‌بضاعت جامعه) پیروی نموده‌اند، در دو قسمت سخن گفته خواهد شد. در قسمت یکم، اسناد بین‌المللی و در قسمت دوم، اسناد داخلی بررسی خواهد شد. 1ـ اسناد بین‌المللی زمانی از برخی مقررات بین‌المللی می‌توان به عنوان اهرمی برای الزام دولت، استفاده نمود که کشور ایران این مقررات را پذیرفته و به آن ملحق شده باشند، بدین ترتیب در این شماره، مقررات بین‌المللیِ بیان خواهد شد که دولت ایران آنها را پذیرفته است لیکن پرفایده است به این نکته توجه شود که، اعلامیه‌ها یا اطلاعیه‌ها دارای قدرت الزام‌آوری برای اجرا نیستند و برای دولت‌ها جنبه‌ی توصیه‌ای دارند اما با پذیرش آنها، باید دولت‌ها حرکت خود را در مسیر آن قرار دهند و نمی‌توانند برخلاف آن عمل نمایند. از همین رو، در مباحث ذیل از آنها نیز یاد شده است. همچنین باید دانست که، براساس ماده‌ی 9 ق.م که مقرر داشته: «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است» و اصل 77 ق.ا که مقرر داشته: «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد»، تا زمانی که قوانینِ کلیه‌ی اسناد نامبرده، به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسد، دارای اعتبار کامل و قدرت الزام‌آور در اجرا نخواهند بود. این قوانین بدین شرح‌اند: نخست، اعلامیه‌ی اصول و اهداف فیلادلفیا، مصوب سال 1944 م سازمان بین‌المللی کار می‌باشد. بیانیه‌ی فیلادلفیا و اساسنامه‌ی سازمان بین‌المللی کار، منشور سازمان را تشکیل داده و کشورهای عضو سازمان، این بیانیه را پذیرفته‌اند. ایران از نخستین سال تأسیس سازمان یعنی سال 1919 م به عضویت آن درآمده است و در واقع از با سابقه‌ترین کشورها در این نهاد بین‌المللی به حساب می‌آیند. در اعلامیه‌ي مذکور تأمین اجتماعی به عنوان یک حق مورد شناسایی قرار گرفته است. در این اعلامیه آمده است: «تمام افراد بشر اعم از زن و مرد از هر نژاد و مذهبی که باشند حق دارند آزادانه و شرافتمندانه از امنیت اقتصادی برخوردار و در راه نیل به ترقیّات مادی و تکامل اخلاقی و فکری از وسایل موجود به تساوی استفاده کنند». دوم، اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، مصوب 10/12/1948 م مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که کشور ایران جزء رأی دهندگان مثبت به این اعلامیه در مجمع عمومی سازمان ملل بوده است. حق برخورداری از تأمین اجتماعی برای هر عضوِ جامعه به عنوان یک حق اجتماعی در ماده‌ی 22 و 25 قانون مزبور، به رسمیّت شناخته شده است. ماده‌ی 22 مقرر داشته است: «هر کس به عنوان عضو اجتماع حق امنيت اجتماعی دارد و مجاز است به وسيله مساعی ملی و همکاری بين المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمود آزادانه شخصيت او است با رعايت تشکيلات و منابع هر کشور به دست آورد». در بند 1 ماده‌ی 25 اعلامیه نیز، مقرر شده است: «هر کس حق دارد که سطح زندگی و سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش را، از حيث خوراک و مسکن و مراقبت‌های طبی و خدمات لازم اجتماعی تأمين کند و همچنين حق دارد که در مواقع بيکاری، بيماری، نقص اعضاء، بيوگی، پيری يا در تمام موارد ديگری که به علل خارج از ارده‌ انسان، وسائل امرار معاش از دست رفته باشد از شرايط آبرومندانه زندگی برخوردار شود». البته این قطعنامه چون به شکل معاهده یا میثاق در نیامده، صرفاً به صورت یک توصیه‌نامه باقی مانده و دارای قدرت الزام‌آوری نیست، اگرچه سنگ بنایِ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر اساس آن نهاده شده است. سوم، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مصوب 16/12/1966 م مجمع عمومی سازمان ملل متحد می‌باشد که دولت ایران در سال 1354 این قانون را، به تصویب مجلس سنای خود رسانده است. ماده‌ی 9 میثاق در رابطه با حق برخورداری از تأمین اجتماعی مقرر می‌دارد: «کشورهای طرف این میثاق حق برخورداری از تأمین اجتماعی، از جمله بیمه اجتماعی را برای کلیه افراد به رسمیّت می‌ شناسند». بند 1 ماده‌ی 11 نیز مقرر داشته است: «كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ حق‌ هر كس‌ را به‌ داشتن‌ سطح‌ زندگي‌ كافي‌ براي‌ خود و خانواده‌اش‌ شامل‌ خوراك‌ ـ پوشاك‌ و مسكنِ‌ كافي،‌ همچنين‌ بهبود مداوم‌ شرايط‌ زندگي‌ به‌ رسميّت‌ مي‌شناسند. كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ به‌ منظور تأمين‌ تحقق‌ اين‌ حق‌ تدابير مقتضي‌ اتخاذ خواهند كرد ...». ویژگی بارز میثاق در الزام دولت‌های عضو به تأمین حقوق مندرج در میثاق، است. اشاره‌ی خاص به بیمه‌ی اجتماعی، در ماده‌ی 9 میثاق، به طور آشکار نشان می‌دهد که دولت‌های عضو باید تسهیل ایجاد تدابیر بیمه‌های اجتماعی را مدّ نظر قرار دهند. چهارم، اعلامیه‌ی هزاره (اعلامیه اجلاس هزاره) و اهداف توسعه‌ی هزاره، مصوب 8/9/2000 م سازمان ملل متحد است. این بیانیه توسط تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد در سال2000 م پذیرفته شده است. در راستای اجرای این اعلامیه، «اهداف‌ توسعه هزاره» که برگرفته از همین اعلامیه است، به منظور محقق ساختن موارد هشتگانه‌‌ی خود تا سال 2015 م، ایجاد شد. این اهداف مشتمل بر موارد ذیل هستند: 1ـ از بین بردن جلوه‌های حاد فقر و گرسنگی، 2ـ نیل به تحصیلات ابتدایی در سطح دنیا، 3ـ پیشبرد برابری جنسی و توانمند‌سازی زنان، 4ـ رشد سلامت زایمان، 5ـ مبارزه با ایدز، ملاریا و سایر امراض، 6ـ کاهش مرگ و میر نوزادان، 7ـ حصول اطمینان از حفظ محیط زیست، 8ـ توسعه مشارکت جهانی در برابر توسعه. 2ـ مقررات داخلی حق برخورداری از تأمین اجتماعی و الزام دولت در تحقق آن، در متن متعددی از قوانین داخلی ایران نیز مورد پیش‌بینی ارگان‌های مختلف قرار گرفته است که بررسی می‌شود. 2ـ 1ـ قانون اساسی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام سیاسی، اجتماعی و فرهنگیِ مبتنی بر موازین دین مقدّس اسلام، اصول قانون اساسی ایران نیز بر همین مبنا نگاشته شده است. اصول 3، 20، 21، 29 ق.ا بر تأمین نیازهای زنان سرپرست خانوار، به عنوان اقشار آسیب‌پذیر جامعه تأکید می‌نماید چه‌ آنکه قانونگذار جامعه‌ی‌ اسلامی، با توجه به دنبال نمودن اهداف مهمی مانند برقراری عدالت اجتماعی، اصل پیشگیری از مفاسد اجتماعی و اصل رعایت حقوق شهروندی مؤظف بوده است با تدوین قوانین لازم و کارآمد، زنان سرپرست خانوار را زیر چتر حمایتی خود قرار دهد. در بند 12 اصل سوم ق.ا، قانونگذار با ذکر عبارتِ مطلق «تعمیم بیمه» و در بند 4 اصل ۲۱ ق.ا با بیان عبارت «ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست»، زنان سرپرست خانوار را به طور ویژه، مشمول پیش‌بینی راهکارهای بیمه‌ای خاصی قلمداد نموده‌ است. اصل 29 ق.ا به بیان مهم‌ترین مصادیق حقوق انسانی مندرج در اصل 20 ق.ا یعنی «حق برخورداری از تأمین اجتماعی» پرداخته است. از اصل مزبور، دو نتیجه‌ی اساسی قابل کشف است: اول اینکه، تأمین اجتماعی حقی همگانی است؛ بدین معنا که، همه‌ی افراد جامعه با بهره‌مندی از حمایت‌های اجتماعی، آن‌گونه که اقتضای حیثیّت، منزلت و ارتقاء شخصیت آنها است، می‌توانند به زندگی خود ادامه دهند. دوم اینکه، تحقق این حقِ همگانی از وظایف دولت محسوب می‌شود تا، به عنوان خدمتگزار جامعه، از طریق قانونگذاری و پیش‌بینی سیاست‌های جامع، منبع مالیِ اطمینان‌بخش و پایداری را برای تمام مردم فراهم سازد، ضمن اینکه تعهد دولت برای تحقق اصل 29 ق.ا به منزله‌ی تعهد به حصول نتیجه از طریق تمهید وسایل و موجباتی است که باعث برقراری نظام جامع تأمین اجتماعی می‌گردد. در اصل 29 ق.ا مقنن علاوه بر وجود یک حق همگانی در برخورداری از تأمین اجتماعی، بی‌سرپرستی را یکی از علل برخورداری از این حق برشمرده است. تأمین اجتماعی بیان شده در این اصل، ناظر بر رویکرد و سیاست پیشگیرانه است، لذا دولت باید برای تمامی مردم امکانات تأمین اجتماعی را فراهم سازد تا چنانچه به هر علت به وضعیت بی‌سرپرستی دچار شدند، از حمایت‌های دولت برخوردار گردند. با مقایسه‌ی تعریف جامع تأمین اجتماعی در این اصل و قانون تأمین اجتماعی، به دست می‌آید که؛ قانونِ تأمین اجتماعی قلمرو محدودتری را هم از جهت موضوع و هم از جهت اشخاص، تحت پوشش خود قرار می‌دهد زیرا اولاً این اصل شامل آحاد ملت، بدون اینکه تبعیضی در میان باشد، شده است، ثانیاً حمایت‌های مندرج در این اصل به صورت «بیمه و غیر بیمه» بوده و اصطلاح تأمین اجتماعی شامل سه حوزه‌ی ذیل آن است، به عبارت دیگر منظور از «در‌آمدهای حاصل از مشارکت مردم»، بیمه‌های اجتماعی است که زنان مطلّقه را شامل نمی‌شود و منظور از «محل درآمدهای عمومی»، حمایت‌های اجتماعی است که شامل این قشر از زنان می‌گردد، در حالی که قانون تأمین اجتماعی فقط شامل شاغلین و خطرات خاصی است و در حقیقت فقط شامل بیمه‌های اجتماعی است. شایان ذکر است که در هنگام طرح و تصویب اصل 29 ق.ا، از شصت و یک نفر نماینده‌ی حاضر در جلسه‌ی روز دهم مهرماه 1359 برابر با دوم ذیقعده 1391 ق در مجلس، تعداد پنجاه و چهار نفر رأی موافق و هفت نفر رأی ممتنع داده‌اند و اصل مزبور بدون هیچ مخالفی به تصویب رسیده است. این اتفاق به طور واضح و روشن، نشان‌دهنده‌ی واقف بودن و تأکید نمودن نمایندگان مردم بر حمایت دولت از اقشار نیازمند جامعه‌ی ایران بوده است. مزیت اینکه دولت در اصل 29 ق.ا، ملزم به ارائه‌ی خدمات و حمایت‌های مالی شده است در این است که، این امر بیان‌گر اصل تضمین مالی صندوق بیمه‌ی اجتماعی است به این معنا که اگر چنانچه سازمان‌های ارائه‌‌کننده‌ی بیمه‌های اجتماعی در کشور دچار بحران مالی شده و توان ارائه‌ي خدمات بیمه‌ای به بیمه‌شدگان را از دست دهند، دولت مکلف به برقراری کمک‌های مالی برای بیمه‌شدگان خواهد بود زیرا دولت براساس اصل 29 ق.ا به تنهایی یا با مشارکت مردم مؤظف به ایجاد تأمین اجتماعی است لیکن دولت براساس این اصل وظیفه‌ی ایجاد و نظارت بر حسن انجام اداره‌ی تأمین اجتماعی را برعهده دارد اما جز در حدود مقرر در قانون، تکلیف تأمین مخارج این سازمان را ندارد. به رغم پیش‌بینی اصل 21 ق.ا، به علت وجود مشکلات و سختی‌های عملی و اجرایی، در راستای اجرایِ حق برخورداری از تأمین اجتماعی، تاکنون گام مؤثری در جهت تحقق آن برداشته نشده است. با وجود عدم اجرای جدی اصل 29 ق.ا، مهم‌ترین گامی که در راستای تحقق آن برداشته شده است، تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی است که در مباحث آتی بدان پرداخته خواهد شد. به هر نحو، یکی از طرق پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی در تعمیم بیمه، حمایت از زنان مطلّقه در لوای بیمه و تحقق برخورداری از حق تأمین اجتماعی برای این قشر از زنان، می‌تواند حمایت و تسهیل ترویج بیمه‌ی طلاق از سوی دولت باشد. بدین ترتیب، ظرفیت‌های قانونی موجود در اصول ق.ا، برای ایجاد بیمه‌ی خاص زنان مطلّقه درذیل بیمه‌ی زنان بی‌سرپرست، راه را برای پیش‌بینی و تدوین چنین بیمه‌هایی در قوانین عادی هموار می‌سازد. 2ـ 2ـ در مقررات و قوانین عادی با مبنا قرار گرفتن اسناد بین‌المللیِ پذیرفته شده از سوی ایران و اصول قانون اساسی به عنوان شوارع تدوین قوانین عادی کشور، اساسنامه، قوانین و آیین‌نامه‌هایی از سوی مراجع صلاحیتدار در ارتباط با حمایت از زنان مطلّقه تدوین شده است که بر حمایت از این زنان در ذیلِ راهبردهای بیمه‌ا‌ی یا راهبردهای حمایتی، تصریح و تأکید نموده‌اند. این اسناد عبارتند از: نخست، اساسنامه‌ی سازمان بهزیستی کشور، مصوب 24/3/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران است که تحقق مفاد اصول 21 و 29 ق.ا، از جمله اهداف اساسی تشکیل سازمان بهزیستی کشور برشمرده شده است. در ماده واحده‌ی اساسنامه‌ی سازمان بهزیستی کشور مقرر شده است: «در جهت تحقق مفاد اصول 21 و 29 ق.ا جمهوری اسلامی ایران و بمنظور تأمین موجبات برنامه‌ریزی، هماهنگی، نظارت و ارزشیابی و تهیه هنجارها و استانداردهای خدماتی و توسعه دامنه اجرای برنامه‌های بهزیستی در زمینه حمایت خانواده‌های بی‌سرپرست و نیازمند ...، سازمان بهزیستی کشور تشکیل می‌شود». بدین ترتیب اولین و مهم‌ترین هدف تعریف شده برای سازمان بهزیستی کشور به عنوان یک نهاد دولتی، در راستای اجرای اصول 21 و 29 ق.ا، فراهم نمودن موجبات زندگی متعارف برای خانواده‌های نیازمند، بی‌سرپرست و معلولان است، از این رو خانواده‌های زن سرپرست از جمله گروه‌های جمعیتی هستند که باید تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار گیرند. دوم، قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست، مصوب 1/8/1362 مجلس شورای اسلامی است که این قانون به عنوان ماده واحده‌ای برای اجرای بند چهارم اصل 21 ق.ا برای دولت الزام‌آور گشته است. در این ماده واحده مقرر شده است: «دولت مکلف است نسبت به تضمین بیمه و رفاه زنان و کودکان بی‌سرپرست موضوع بند چهارم اصل بیست و یکم قانون اساسی اقدام ‌و حداکثر ظرف سه ماه لایحه آن را برای تصویب به مجلس تقدیم دارد». سوم، قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست، مصوب 24/8/1371 مجلس شورای اسلامی است که در ماده‌ی 1 آن مقرر شده است: «به پیروی از تعالیم عالیه اسلام در جهت حفظ شئون و حقوق اجتماعی زن و کودک بی‌سرپرست و زدودن آثار فقر از جامعه اسلامی و به ‌منظور اجرای قسمتی از اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زنان و کودکان بی‌سرپرستی که تحت پوشش قوانین حمایتی دیگری‌ نیستند از حمایتهای مقرر در این قانون بهره‌مند خواهند شد». ماده‌ی 2 این قانون به صراحت، زنان خودسرپرست را تحت شمول دانسته و مقرر داشته است: «مشمولان این قانون عبارتند از: ... 3ـ ساير زنان و دختران بي‌سرپرست: به زنان و دختراني اطلاق مي‌شود كه بنا به عللي از قبيل: مفقودالاثر شدن يا ازكارافتادگي سرپرست، به‌طور دائم يا موقت بدون سرپرست (‌نان‌آور) مي‌مانند. ...». ماده‌ی 4 نیز بیان داشته است: «حمایتهای موضوع این قانون عبارتند از: 1ـ حمایتهای مالی شامل تهیه وسایل و امکانات خودکفایی یا مقرری نقدی و غیر نقدی به صورت نوبتی یا مستمر. ...». مطابق با ماده‌ی 9 این قانون نیز «سازمان بهزیستی کشور مجری این قانون خواهد بود ...». چهارم، آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست، مصوب 11/5/1374 هیأت وزیران) است که در ماده‌ی 1 آن مقرر شده است: «محور و اساس حمایتها و اقدامات اجرایی موضوع این آیین‌نامه عبارت است از ایجاد امنیت اجتماعی و اقتصادی و فراهم کردن زمینه‌ها و موجبات‌ عادی‌سازی زندگی زنان و کودکان بی‌سرپرست موضوع ماده (2) قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست که از این پس در این آیین‌نامه به اختصار قانون نامیده‌ می‌شود». -1608455248793000پنجم، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، مصوب 21/2/1383 مجلس شورای اسلامی می‌باشد. اجرای این قانون، که نقش نظارتی و سیاست‌گذاری را دارد، بر عهده‌ی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی قرار داده شده است. وظایف اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، منصرف از مصادیق بیمه‌های اجتماعی مندرج در قانون تأمین اجتماعی است چه آنکه ماده‌ی 3 قانون ساختار بیان نموده است: «تعهدات قبلی سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر به افراد تحت پوشش ... کماکان به قوت خود باقی است ...». قانون ساختار نیز، در راستای اجرای اصل 29 ق.ا همه‌ی افراد کشور را در بر گرفته و شامل سه حوزه‌ی بیمه‌ای، حمایت و توانبخشی و امدادی شده است. ماده‌ی 1، تبصره‌ی 1 ماده‌ی 1 و ماده‌ی 2 قانون ساختار به ترتیب در این رابطه مقرر می‌دارند: «در اﺟﺮاي اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻢ (29) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻨﺪﻫﺎي(4) و(2) (اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ) (21) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و در ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد اﻧﺴﺠﺎم ﮐﻼن ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎي رﻓﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﮐﺸﻮر در ﺑﺮاﺑﺮ روﯾﺪادﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي، ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي آن، ﻧﻈﺎم ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮاي اﻣﻮر ذﯾﻞ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮدد: ...»، «ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ آﯾﺪ ﺣﻖ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﮐﺸﻮر ...»، «ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ تأﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺣﻮزه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ: الف ـ حوزه بیمه‌ای: ...، ب ـ حوزه حمایتی و توانبخشی: ...، ج ـ حوزه امدادی: ...». در حقیقت قانون ساختار برای اجرا و عملی ساختن اصول 21 و 29 ق.ا نگاشته شده است. تبصره‌ی 1 ماده‌ی 1، تبصره‌ی 2 ماده‌ی 3 و بند ح ماده‌ی 9 قانون ساختار که به ترتیب بیان می‌دارند: «... و ﺗﺎﻣﯿﻦ آن، ﺗﮑﻠﯿﻒ دوﻟﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد»، «دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﻣﺪت دو ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، اﻣﮑﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ازﺟﻤﻠﻪ روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن، ﻋﺸﺎﯾﺮ و ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﻓﺼﻠﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ»، «ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ﻋﻀﻮ و ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ در ﻗﺒﺎل ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ، ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎي ﺑﯿﻤﻪاي اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺗﺤﺖ ﺿﻤﺎﻧﺖ دوﻟﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻣﺎﻟﯽ، اﻋﺘﺒﺎري و ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻻزم در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﺪ»، مبیّن وظیفه‌ای است که دولت مطابق با اصل 29 ق.ا بر عهده دارد. ماده‌ی 1 قانون ساختار، زنان مطلّقه را بدین شکل شامل شده است: «... ﻧــﻈﺎم تأﻣـــﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮاي اﻣﻮر ذﯾﻞ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮدد: ... د ـ در راه ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ، ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و آﺳﯿﺒﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. ... ط ـ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن و زﻧﺎن ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ. ي ـ اﯾﺠﺎد ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺎص ﺑﯿﻮﮔﺎن، زﻧﺎن ﺳﺎﻟﺨﻮرده و ﺧﻮدﺳﺮﭘﺮﺳﺖ. ك ـ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي و ﻓﻘﺮ. ... ». ماده‌ی 3 این قانون، نیز مقرر داشته است: «اﻫﺪاف و وﻇﺎﯾﻒ ﺣﻮزه ﺑﯿﻤﻪاي ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ: اﻟﻒ ـ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻤﻪاي و تأﻣﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺮاي آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ دادن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺎزار ﮐﺎر و اﺷﺘﻐﺎل. ... د ـ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎي ﺑﯿﻤﻪاي ﻣﻮردﻧﯿﺎز از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﺣﺮف و ﻣﺸﺎﻏﻞ آزاد (ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﺷﺎﻏﻞ ﻏﯿﺮداﺋﻢ)، ﺑﯿﻤﻪ روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن و ﻋﺸﺎﯾﺮ، ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺎص زﻧﺎن ﺑﯿﻮه و ﺳﺎﻟﺨﻮرده و ﺧﻮدﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺎص ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن. ...». ماده‌ی 4 نیز مقرر داشته است: « اﻫﺪاف و وﻇﺎﯾﻒ ﺣﻮزه ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ: ... د ـ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ روﯾﺪادﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﺳﻮء آﻧﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎً در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﮑﺎري، ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ، در راه ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و ﭘﯿﺮي. ﻫـ ـ تأﻣﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮاي ﻫـﻤﻪ اﻓﺮاد و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ درآﻣﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. ... ز ـ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮاردادن ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و زﻧﺎن ﺧﻮدﺳﺮﭘﺮﺳﺖ. ...». ششم، منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران، مصوب 31/6/1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی است. این منشور با طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد، تا اینکه با معطّلی طولانی، در تاریخ 15/11/1385 در قانونی تحت عنوان «قانون حمایت از حقوق و مسؤولیتهای زنان در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی» به عنوان سند مرجع برای قانون مزبور تعیین گردید. در بند 47 منشور، مقرر شده است: «حق برخورداری از سلامت جسمی و روانی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی با توجه به ویژگی‌های زنان در مراحل مختلف زندگی و مسئولیت حفاظت از آن». در بند 57 نیز مقرر شده است: «حق بهره‌مندی دختران بی‌سرپرست، زنان مطلّقه، بیوه، سالخورده و خودسرپرست نیازمند از بیمه‌های عمومی، خدمات مددکاری و بیمه‌های خاص بویژه در بخش بهداشت و درمان». بند 97 نیز بیان می‌دارد:«حق برخورداری زنان و دختران از حمایت‌های لازم در صورت فقر، طلاق، معلولیت، بی‌سرپرستی، بدسرپرستی و ایجاد امکانات جهت توانبخشی و خودکفایی آنها». ماده‌ی 2 این قانون نیز در الزام دولت به ایفای تکالیف مندرج در قانون، بیان داشته است: «دولت موظف است در راستای تحقق اصول بیستم (20) و بیست و یکم (21) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سند چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، زمینه‌های تبیین و تحقق عملی حقوق و مسؤولیتهای زنان درعرصه‌های داخلی و بین‌المللی را براساس سند مرجع (منشور حقوق و مسؤولیتهای زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/6/1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی) فراهم ‌نماید». هفتم، سند چشم انداز بیست ساله‌ می‌باشد. در فراز اول سند چشم‌انداز 20 ساله، آمده است: «ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﻰ در اﻓﻖ اﯾﻦ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز، ﭼﻨﻴﻦ وﯾﮋﮔﻰهاﯾﻰ ﺧﻮاهد داﺷﺖ: ... ـ ﺑﺮﺧﻮردار از ﺳﻼﻣﺖ، رﻓﺎﻩ، اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﯾﻰ، تأﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، ﻓﺮﺻﺖهاى ﺑﺮاﺑﺮ، ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ درﺁﻣﺪ، ﻧﻬﺎد ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺧﺎﻧﻮادﻩ، ﺑﻪ دور از ﻓﻘﺮ، ﻓﺴﺎد، ﺗﺒﻌﻴﺾ و ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪ از ﻣﺤﻴﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻄﻠﻮب. ...». بند د ماده‌ی 3 قانون فوق نیز مقرر داشته است: «اهداف و وظایف حوزه بیمه‌ای به شرح زیر می‌باشد: ... د ـ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎي ﺑﯿﻤﻪاي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﺣﺮف و ﻣﺸﺎﻏﻞ آزاد (ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﺷﺎﻏﻞ ﻏﯿﺮداﺋﻢ)، ﺑﯿﻤﻪ روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن و ﻋﺸﺎﯾﺮ، ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺎص زﻧﺎن ﺑﯿﻮه و ﺳﺎﻟﺨﻮرده و ﺧﻮدﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺎص ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن. ...». بدون تردید دولت از مهم‌ترین مخاطبان سند چشم‌انداز 20 ساله است. هشتم، آیین‌نامه‌ی چتر ایمنی رفاه اجتماعی، مصوب 8/4/1384 هیئت وزیران است که در ماده‌ی 3 آن مقرر شده است: «خانوارهای دارای فقر شدید به صورت کامل تحت پوشش چتر ایمنی رفاه اجتماعی قرارمی‌گیرند و اولویت ارایه خدمات به خانوارهای دارای فقر مطلق به ترتیب زیر خواهد بود: الف ـ کودکان بی سرپرست‌. ب ـ زنان سرپرست خانوار و خود سرپرست‌. ...». براساس مواد 7 الی 11 این آیین‌نامه، اجرای برنامه‌های لازم برای آیین‌نامه‌ی مزبور، از سوی دستگاه‌های اجرایی دولتی باید صورت گیرد. نهم، قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390)، مصوب 15/10/1389 مجلس شورای اسلامی است که در ماده‌ی 39 آن مقرر شده است: «به منظور توانمندسازي افراد و گروه‌هاي نیازمند به ویژه زنان سرپرست خانوار و معلولان نیازمند با تأکید بر برنامه‌هاي اجتماع محور و خانواده محور، با استفاده از منابع بودجه عمومی دولت و کمک‌هاي مردمی اقدامات زیر توسط دولت انجام میشود: الف ـ طراحی نظام سطح‌بندي خدمات حمایتی و توانمندسازي متناسب با شرایط بومی، منطقه‌اي و گروه‌هاي هدف حداکثر تا پایان سال اول برنامه و فراهم نمودن ظرفیت‌هاي لازم براي استقرار نظام مذکور در طول برنامه. ب ـ اجراي برنامه‌هاي توانمندسازي حداقل سالانه ده درصد خانوارهاي تحت پوشش دستگاه‌هاي حمایتی به استثناء سالمندان و معلولین ذهنی، توانمند شده و خروج آنان از پوشش حمایت‌هاي مستقیم. ج ـ تأمین حق سرانه بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار نیازمند، افراد بی‌سرپرست و معلولین نیازمند در طول سال‌هاي‌ اجراي برنامه. ...». ابلاغ و قرار گرفتن دولت به عنوان مخاطب اصلی مواد قانون برنامه‌ پنجساله، مبیّن تکلیف دولت در اجرای این قانون است. در نتیجه، براساس این قوانین، دولت به طور مستقیم مکلف به برقراری نهاد تأمین اجتماعی برای زنان سرپرست‌ خانوار شده است لذا باید دولت درصورت ناقص بودنِ قوانین موجود، قانون اجرایی مناسب با این اصل را تهیّه و برای تصویب به مجلس تقدیم دارد و از نظر عملی نیز، وضعیت اجرایی را هموار سازد و پرداخت تمام یا قسمتی از حق بیمه را عهده‌دار گردد. ج: براساس ضرورت عرفی برخی از مردان از آنجا که تعدادی از مردان از قدرت مالی مطلوبی برخوردار نبوده و توانایی پرداخت حق ‌بیمه‌های طلاق را در صورت انعقاد قرارداد، نخواهند داشت، بر دولت لازم است با پرداخت تمام یا بخشی از حق بیمه‌ها، این افراد را کمک نماید. تحقیقات و نظرسنجی‌های متعددی که در این زمینه صورت گرفته، مبیّن عدم توانایی کافی مالی زوج‌ها در پرداخت حق ‌بیمه‌هایی است که در صورت انعقاد قراردادهای بیمه‌ی طلاق، باید آنها را بپردازند. از باب نمونه به برخی از آنها اشاره می‌شود: در یک پژوهش، که از حیث زمانی، یک مطالعه‌ی روندی از نرخ‌های طلاق و بیکاری مابین سال‌های 1345 تا 1385 بوده، به دست آمده است که در درازمدت میان بیکاری و طلاق رابطه وجود دارد.در پژوهشی دیگر که از میان 28 پژوهشی که در سال‌های 1359 تا 1389 راجع ‌به عوامل مؤثر بر بروز طلاق انجام شده، به عمل آمده است، نشان‌دهنده‌ی این بوده که در حدود 10 درصد از علل طلاق‌ها را عوامل اقتصادی تشکیل داده است. در بررسی دیگری که در استان خراسان و با روش پیمایشی و استفاده از پرسش‌نامه از 205 مورد از زنان و مردان که از طریق طلاق از هم جدا شده‌اند، صورت گرفته، به دست آمده است که، 46/17 درصد و 12/16 درصد از طلاق‌ها به ترتیب ناشی از بیکاری و عوامل مالی و اقتصادی بوده است. در پژوهشی نیز به دست آمده است که در حدود 10 درصد از طلاق‌ها به علت عدم پرداخت نفقه بوده است. همچنین در حدود 10 درصــد طـــلاق‌ها به علت بیکاری زوج‌ها و حدود 8 درصد به علت ورشکستگی و بدهکاری مردان اتفاق افتاده است. در تحقیقی دیگر، که از طریق مصاحبه‌ی بالینی و تکمیل پرسشنامه، از میان 411 زوجی که در طول سال 1379 به منظور طی مراحل قانونیِ طلاق، به اداره‌ی کل پزشکی قانونی استان همدان مراجعه نموده‌اند، انجام شده، به دست آمده است که، بیکاری و فقر اقتصادی از شایع‌ترین علل طلاق شناخته شده است. در تفحصی دیگر، براساس نظرسنجی که در سال‌های 1389 و 1390 با ارائه‌ی پرسش‌نامه از میان 450 نفر از زوجین مراجعه‌کننده به دادگاه و 400 نفر از کسانی که دارای پرونده‌ی طلاق در دادگاه‌های خانواده مشهد بوده‌اند، به عمل آمده، نشان‌دهنده‌ی این بوده است که، میزان پرونده‌های مربوط به مطالبه‌ی نفقه و مهریه به ترتیب رتبه‌های اول و دوم را در میان دادخواست‌های تسلیم‌ شده به دادگاه، در شش ماهه‌ی اول سال‌های 1389 و 1390 داشته‌ و 6/51 درصد از زنان بیان داشته‌اند که شوهرانشان به آنها اصلاً نفقه پرداخت ننموده و 7/24 درصد آنان از میزان نفقه‌ی پرداختی شوهرانشان رضایتی نداشته‌اند. همچنین 5/45، 7/22 و 1/16 درصد از زنانی که اصلاً نفقه‌ای دریافت ننموده‌اند، به ترتیب بیان داشته‌اند؛ بیش از دو سال، یک سال و 6 ماه است که از دریافت نفقه محروم بوده‌اند. در پژوهشی دیگر که با بهره‌گیری از روش مصاحبه و استفاده از پرسش‌نامه که از بین 45 زن و 24 مرد که از همسرانشان جدا شده‌اند، صورت گرفته است، به دست آمده است که از نظر آنان، مشکلات مالی 30 درصد در بروز طلاق مؤثر بوده است. با بررسی آمارهای بیمه‌ی عمر و بیمه‌های درمانی در ایران، که اولی اختیاری و دومی عمدتاً الزامی است نیز، قابل کشف است که، مردانِ یک خانواده از ابتدای زندگی قادر به تأمین حق ‌بیمه‌ی بیمه‌های طلاق نخواهند بود زیرا به علت همطراز بودن درآمد افراد با حداقل‌های زندگی آنان، کلیه‌ی درآمدهای به دست آمده، صرف احتیاجات آنی و ضروری شده و زمینه‌ای برای پس‌انداز و تأمین آتیه یا کاهش مخارج در زمان احتیاج، باقی نخواهد گذاشت. در کشور ایران، بیمه‌های عمر 8/7 درصد و بیمه‌های درمانی صرفاً 2/20 درصد از کل بیمه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. آمارهای فوق نشان‌دهنده‌ی وضعیت نامطلوبِ مالی برخی مردان است که آنان را یقیناً در پرداخت حق ‌بیمه‌های ناشی از قراردادهای بیمه‌ی‌ طلاق، عاجز خواهد نمود. بدین ترتیب، با وجود منوط بودن بخشی از طلاق‌ها به دلایل اقتصادی و ضعف مالی مردان و هم‌چنین با وجود پایین بودن میزان مشارکت مردم در انعقاد قراردادهایی مانند بیمه‌های عمر و درمانی که ریشه در درآمد پایین بسیاری از اقشار جامعه دارد، چگونه می‌توان زوج‌ها را در هنگام ازدواج، به عقد قرارداد‌های طلاق ملزم نمود؟ آیا این نوع بیمه با وجود بهره‌مندی از هدفی مطلوب، مورد استقبال مردم واقع خواهد شد؟ بدون شک جواب‌ها منفی است لذا لازم است که دولت به عنوان حامی اقشار کم‌ درآمد و هم‌چنین به عنوان منتفع از فضای سالم جامعه همانند منتفع شدن کارفرما از کار کارگران ، با کمک‌های مالی خود، این خلأ را جبران نموده و زمینه‌های اجرای بیمه‌ی طلاق را فراهم سازد. بنابراین هیچ تردیدی نیست که از نظر دین اسلام، قوانین بین‌المللی پذیرفته‌شده، قوانین اساسی، عادی، اسناد ذی‌ربط و ضرورت عرفی، دولت باید از اقشار بی‌بضاعت جامعه پشتیبانی مالی نماید که بی‌شک زنان مطلّقه از مهم‌ترین و محتاج‌ترین قشر این افراد بوده و نیازمند یاری هستند. لذا لازم است نحوه‌ی دخالت دولت برای حمایت از این زنان که محل بحث و انتقاد است مورد بررسی قرار گیرد. بند دوم: توسعه‌ی قلمرو پوشش‌های تأمین اجتماعی حق برخورداری از تأمین اجتماعی حقی است همگانی، به همین دلیل مختص به اقشار خاصی مانند کارگران نیست و همه‌ی اعضای جامعه را در صورت وجود شرایط لازم، حمایت نموده و دارای قابلیّت تحت پوشش قرار دادن تمامی خطرهای اجتماعی است. منظور از توسعه‌ی پوشش‌های تأمین اجتماعی، فراگیر نمودن قلمرو پوشش‌های بیمه‌ای و حمایتیِ تأمین اجتماعی است، به نحوی که برخورداری از آن به عنوان حقوق اجتماعی افراد، شناخته شود. تعمیم پوشش‌های تأمین اجتماعی از طرق بیمه‌ها و راهبرد حمایت‌های اجتماعی، دو موضوع مرتبطی است که در دو قسمت زیر مورد بررسی قرار خواهند گرفت. لازم است به این نکته توجه شود که، اگرچه کمک‌هایی که از جانب کمیته‌ی امداد یا سازمان بهزیستی صورت می‌گیرد در بر گیرنده‌ی زنان مطلّقه است اما این کمک‌ها‌، راجع به زمان بعد از طلاق است لذا در پرداخت حق ‌بیمه‌هایی که قبل از طلاق پرداخت می‌شود، نمی‌توانند کمکی نمایند. اضافه بر اینکه، ثمره‌ی اصلی پرداخت حق‌ بیمه از سوی دولت در این است که با چنین اقدامی دیگر لازم نیست مجدداً زنان مطلّقه پس از طلاق، از کمک‌های مالی این دو سازمان بهره‌مند شوند زیرا تحت پوشش بیمه‌ی طلاق قرار می‌گیرند و همین امر موجب برداشته شدن بار مالی زیادی از دوش سازمان‌های مزبور خواهد شد. الف: از طریق نظام بیمه‌های اجتماعی توسعه‌ی قلمرو بیمه‌های اجتماعی، دربردارنده‌ی این ثمره است که در سطح عمومی خطرِ ضعف و نیازمندی‌های مالی افراد تحت کنترل یک پشتوانه مطمئن قرار می‌گیرد. این امری ثابت شده است که هر چه در یک کشور بیمه‌های اجتماعی گسترش یابد، به تبع آن رفاه اجتماعی و رضایت‌مندی شهروندان از نظام حکومتیِ حاکم نیز افزایش خواهد یافت. مطالعات نشان می‌دهد که توسعه‌ی بیمه‌های اجتماعی، باعث کاهش نابرابری در‌آمدها و پایین آمدن نرخ فقر خواهد بود. دکترین نوین تأمین اجتماعی نیز بر این اصل استوار گشته است که، حمایت‌های بیمه‌های اجتماعی باید از حدود گروه‌های شغلی خاص یا مناطق جغرافیایی خاص خارج شود. در وضعیت قانونی فعلی، زنان مطلّقه بنا به دو دلیل نمی‌توانند جزو افراد مشمول قانون تأمین اجتماعی که صرفاً متضمن بیمه‌های اجتماعی است، قرار گیرند؛ چون اولاً دامنه‌ی شمول بیمه‌های اجتماعی، واقعه‌ی طلاق را در بر نمی‌گیرد (ماده‌ی 3 ق.ت.ا). ثانیاً زنان مطلّقه‌ی غیرِ شاغل، نه دارای رابطه‌ی استخدامی با سازمان خاصی هستند و نه جزو افرادی هستند که در مقابل دریافت حقوق یا مزد کار می‌کنند بنابراین مشمول گستره‌ی بیمه‌‌های اجتماعی نیستند (ماده‌ی 4 ق.ت.ا)، این در حالی است که بنا به تعریف حقیقی از اصطلاح تأمین اجتماعی و با توجه به بند 14 اصل سوم و اصل بیستم ق.ا، فلسفه‌ی بیمه‌های اجتماعی و اصول حاکم بر آنها مانند اصل عمومیت و اصل فراگیری، میان زنان و مردان در میزان برخورداری از مزایا و امکانات پیش‌بینی شده در قانون، فرقی نیست و به طور یکسان باید از آن بهره‌مند شوند در حالی که قانون تأمین اجتماعی محدود به شاغلین و خطرات معینی است و همانطور که پیشتر گفته شد، مردان بخش عمده‌ی جمعیت شاغل کشور را تشکیل می‌دهند فلذا بیشتر تحت پوشش قانون تأمین اجتماعی قرار می‌گیرند. لازم است به این نکته نیز دقت شود که منظور از پایین بودن تعداد شاغلین زن بدین معنا نیست که از فرصت شغلی مردان کاسته شود و به زنان اعطاء گردد که این عمل خود موجب مشکلات دیگری است بلکه منظور این است که در کنار پیش‌بینی حمایت‌های تأمین اجتماعی از شاغلین که غالباً مردان هستند، ضروری است دولت به همان میزان با راهکاری مانند بیمه‌گزار قرار گرفتن در بیمه‌‌ی طلاق یا پرداخت حق‌ بیمه، از زنان مطلّقه حمایت نماید تا بدین وسیله میان مردان و زنان، توازنِ برخورداری از حمایت دولت، حاصل گردد. در فضای بین‌المللی، کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته‌ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»، به منظور روشن‌تر نمودن مواد میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اقدام به تفسیر مواد آن نموده است. این کمیته در ذیل بند 1 ماده‌ی 2 میثاق، بر این عقیده است که این اقدامات می‌تواند هم شامل تدابیر مبتنی بر مشارکت (نظیر بیمه‌های اجتماعی) و هم تدابیر مبتنی بر عدم مشارکت (نظیر حمایت‌های اجتماعی) باشد. اشاره‌ی خاص به بیمه‌ی اجتماعی، در ماده‌ی 9 میثاق، به طور آشکار نشان می‌دهد که دولت‌های عضو باید تسهیل ایجاد تدابیر بیمه‌های اجتماعی را مدّ نظر قرار دهند. یکی از ابزارهای تحقق حق بر تأمین اجتماعی، برخورداری از بیمه های اجتماعی است. توجه به هدف نظام بیمه‌های اجتماعی که «ایجاد حداقلی از آرامش از راه رفع آثار نامطلوب فقر اقتصادی» است، موجب تقویت فکر حمایت از زنان مطلّقه خواهد شد. از بررسی دقیق موارد مذکور در ماده‌ی 3 ق.ت.ا، وجه مشترک بارزی میان آنها دیده می‌شود و آن عبارت است از اینکه؛ وقوع هر کدام از احتمالات یا پیش‌آمدهای اتفاقی پیش‌بینی شده در قانون در وضعیت مالی فرد تأثیرگذار بوده و هزینه‌های غیر منتظره‌ای را بر معیشت خانواده وارد می‌سازد. با تکیه بر این نقطه‌ی مشترک می‌توان گفت، قرار گرفتن بیمه‌های طلاق در زمره‌‌ی بیمه‌های اجتماعی بی‌اشکال است زیرا با وقوع طلاق نیز وضع اقتصادی زوجه‌ی مطلّقه آشفته شده و شرایط مالی و معیشتی وی دچار پریشانی می‌گردد. در ماده‌ی 3 ق.س.ن.ج.ر.ت.ا، نیز درتأکید بر تعمیم بیمه‌های زنان سرپرست خانوار مقرر شده است: «اﻫﺪاف و وﻇﺎﯾﻒ ﺣﻮزه ﺑﯿﻤﻪاي ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ: اﻟﻒ ـ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻤﻪاي و تأﻣﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺮاي آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ دادن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺎزار ﮐﺎر و اﺷﺘﻐﺎل. ... د ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎي ﺑﯿﻤﻪاي ﻣﻮردﻧﯿﺎز از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﺣﺮف و ﻣﺸﺎﻏﻞ آزاد (ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﺷﺎﻏﻞ ﻏﯿﺮداﺋﻢ)، ﺑﯿﻤﻪ روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن و ﻋﺸﺎﯾﺮ، ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺎص زﻧﺎن ﺑﯿﻮه و ﺳﺎﻟﺨﻮرده و ﺧﻮدﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺎص ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن. ...». اگرچه تشکیل و گسترش بیمه‌های زنان خودسرپرست از اهداف و وظایف دولت، تعیین شده است اما عملاً با تقسیم‌بندی حوزه‌ی بیمه‌ای در بند الف ماده‌ی 2 ق.س.ن.ج.ر.ت.ا، جایی برای اجرایی نمودن بیمه‌ی زنان خودسرپرست باقی نمانده است. یکی از راهکارهایی که از طریق بیمه‌های اجتماعی، می‌توان از زنان متأهلی که ممکن است در آینده دچار طلاق شوند، حمایت نمود این است که، «خانه‌دار بودن» به عنوان یک شغل به رسمیّت شناخته شود و آن گروه از زنان متأهلی که خانه‌دار هستند و دارای شغل درآمدزایی نبوده و به تبع تابع نظام بیمه‌ای نیستند از طریق بیمه‌ی اجباری یا بیمه‌ی حرف و مشاغل آزاد مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته و دولت نیز، قسمتی از حق ‌بیمه‌های آنان را بپردازد. بدین شکل که، ابتدا در کوتاه مدت از خدمات نظام حمایتی بهره‌مند شوند و در دراز مدت از نظام حمایتی خارج شده و در داخل نظام بیمه‌ای تحت پوشش قرار گیرند. منظور از شغل، همان کارها و اموری است که زنان در خانه‌ی شوهر، انجام می‌دهند و قانوناً می‌توانند اجرت آنها را دریافت دارند لذا کارهای انجام شده در خانه‌ی زوج، خود مانند سایر مشاغل درآمدزاست. در حقیقت به فعالیت‌هایی مانند نظافت، پخت و پز، اتوکشی، بچه‌داری و ... فعالیت‌های جانشین درآمد گفته می‌شود زیرا اگر کسی به غیر از زن خانه‌دار آنها را انجام دهد، باید بابت آن پول پرداخت شود در حالی که فعالیت‌های زنان در این امور بدون اخذ پول، جانشین درآمد برای خانواده خواهد شد. دولت براساس مواد قانونی الزام‌آور، باید بیمه‌ی خاص زنان مطلّقه را از بخش حوزه‌ی حمایتی وارد حوزه‌ی بیمه‌ای نموده و این وظیفه را به سازمان تأمین اجتماعی محوّل سازد. در بند 93 قانون بودجه‌ی سال 1392 مقرر شده است: «سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر مکلفند در ازای دریافت به‌ترتیب 7 درصد‌ و 5 ‌درصد‌ حق بیمه، نسبت به بیمه نمودن زنان خانه‌دار متأهل به تعداد دویست هزارنفر اقدام نمایند». بنابراین زنان مطلّقه در صورت شاغل نبودن، جزء زنان خانه‌دار قرار گرفته و با شغل تلقی شدن خانه‌داری، با توجه به بودجه‌ی اختصاصی، می‌توانند ار بیمه‌های اجتماعی بهره‌مند گردند. راهکار دیگر برای تحت پوشش قرار دادن زنان مطلّقه در ذیل بیمه‌های اجتماعی، بکارگیری اصل ارضاء خواست‌های اجتماعی است به این معنا که، به جای اصل تأمین احتیاجات که هم‌اکنون در قانون تأمین اجتماعی اجرا می‌گردد باید اصل ارضاء خواست‌های اجتماعی پیش‌رو قرار گیرد یعنی به جای بیمه نمودن شاغلین در مقابل خطرات مرتبطِ شغلی آنان، ارضاء نیازمندی‌های اساسی هر فرد به عنوان یک عضو جامعه، هدف کلی و خط مشی تأمین اجتماعی شناخته شود. این مفهوم در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منعکس شده است. در کشور فرانسه، بیمه‌های اجتماعی تمامی مردم، اعم از حقوق‌بگیر یا غیر‌شاغلین را شامل می شود به این معنا که تمامی افراد می‌توانند از مزایای ارائه شده بهره‌مند گردند و بخش عظیمی از حق بیمه‌ها را دولت بر عهده داشته و می‌پردازد. اگرچه جرقه‌های ابتدایی قانون تأمین اجتماعی از جنبش‌های کارگری آغاز شده و با گذشت زمان سایر شاغلین و سایر خطرات را شامل شده و تعمیم یافته است اما محدود و منحصر بودنِ کنونیِ این قانون به شاغلین و خطرات خاص، توجیه‌پذیر نیست چه آنکه اولاً تاریخ ایران شاهد آن است که بنا به جهات متعددی از سال 1309 تا کنون، بیمه‌های اجتماعی رکود نداشته و به طور مستمر تعمیم یافته است، پس چگونه است که امروزه این قلمرو فقط شامل همان افراد نامبرده در سال 1354 باشد. ثانیاً عنوان «تأمین اجتماعی» کلیت داشته و آنچه که از این عنوان متبادر است، وجود امنیت اجتماعی است که تمامی افراد جامعه باید از آن برخوردار باشند، در غیر این صورت باید عنوان مزبور به عناوینی همچون تأمین اجتماعی شاغلین تغییر نام یابد تا بدین وسیله تکلیف پیش‌بینی یک سیستم مستقل حمایتی از غیر شاغلین روشن گردد. بنابراین یا باید این قانون مطابق با عنوانی که دارد شمولیت بیشتری یافته و کلیت خود را نشان دهد یا اینکه تغییری در عنوان داده شده و اصلاح گردد. ب: از طریق نظام حمایتی نظام حمایتی به عنوان حقی پذیرفته شده در تمامی کشورها، از جهت کمیّت و کیفیت، از هر جامعه‌ای به جامعه‌ی دیگر متفاوت است. سازمان بین‌المللی کار نیز، بر ضرورت گسترش مفهوم حمایت‌های اجتماعی اصرار دارد و یکی از اهـــداف خود را گـــسترش پوشش‌های اجتـــماعی، ذیل برنامه‌های حمایت‌های اجتماعی برای تمامی مردم قرار داده است. براساس آنچه که در مباحث پیشین در تکلیف دولت نسبت به فراهم ساختن تأمین اجتماعی و حقوق مردم در برخورداری از آن، به ویژه راهبردهای حمایتیِ ذیل آن بیان شد، به دست آمد که؛ خطرهای اجتماعیِ موجدِ وضعیت نابه‌سامان اقتصادیِ افراد، محدود به موارد خاصی نبوده و قلمرو آن شامل تمام خطرهایی است که تأمین اقتصادی افراد را دچار اختلال می‌سازد لذا دولت باید بر مبنای نظام حمایتی، از زنان مطلّقه در برابر خطر طلاق پشتیبانی نموده و به آنان مدد مالی رساند. یکی از حیاتی‌ترین نوع حمایت مالی از بیمه‌های طلاق این است که، دولت از طریق تزریق کمک‌های مالی به اجرای این نوع بیمه‌ها یاری رساند که به دو شیوه قابل اجراست: اول این که، در هنگام انعقاد عقد نکاح میان زوجین، زوجه بتواند به سازمان‌های ذی‌صلاح دولتی رجوع نموده و از این طریق خود را به عنوان ذینفع بیمه معرفی نماید. در این صورت دولت خود را مستقیماً بیمه‌گزارِ قرارداد بیمه‌ی طلاق دانسته و با شرکت بیمه‌گر، قرارداد بیمه را منعقد می‌سازد. از این باب که دولت بتواند خود را به عنوان بیمه‌گزار قرار دهد هیچ اشکال و منعی از نظر شرعی و قانونی نیز وجود ندارد. دوم این که، پس از ازدواج زوجین، زوجه با شرکت بیمه‌گر قرارداد بیمه‌ی طلاق را منعقد ساخته و این امر را به مراجع ذی‌صلاح دولتی اطلاع می‌دهد. دولت پس از اطلاع از طریق مراجع ذیربط، خود را به عنوان متعهد قرارداد در پرداخت حق بیمه‌ها یا بخشی از آنها، دخالت می‌دهد. مبحث سوم شرایط بهره‌مندی از بیمه‌‌ی طلاق برای اجرا و اعمال بیمه‌ی طلاق شرایطی لازم است که ناظر بر نوع طلاق و شرایط زنان مطلّقه است از این رو در گفتار اول، طلاق قابل حمایت و در گفتار دوم، شرایط زنان مطلّقه‌ی قابل حمایت مورد مطالعه خواهد بود. بنابراین در این مبحث به این سؤالات پاسخ داده خواهد شد که چه کسی باید متقاضی طلاق باشد؟ چه نوع طلاقی از سوی بیمه‌گر قابل حمایت است؟ زنان مطلّقه برای بهره‌مندی از بیمه‌ی طلاق باید دارای چه شرایطی باشند؟ لازم به ذکر است که شرایط مندرج در این مبحث ناظر به بیمه‌هایی است که یا شوهر متعهد به پرداخت حق‌ بیمه‌های آن شده است یا اینکه دولت به عنوان بیمه‌گزار در قرارداد دخالت نموده است یا اینکه دولت به عنوان متعهد قرارداد، تعهد تأمین حق‌ بیمه‌ها‌ی آن را عهده‌دار شده است بنابراین منصرف از قراردادهای بیمه‌ی طلاقی است که ممکن است زنان به عنوان بیمه‌ی مضاعف با شرکت‌های بیمه منعقد نمایند. گفتار اول: شخص متقاضی طلاق و نوع طلاقِ قابل حمایت بیمه‌ی طلاق فقط در صورت وقوع طلاق بین زوجین، قابل اعمال است و در فرض فوت هر یک از آنان یا متارکه‌ی زوجین بدون وقوع طلاق، قابل تصوّر نیست چون، قرارداد بیمه در این صورت فاقد موضوع می‌گردد زیرا همانطور که پیشتر بیان شد، موضوع بیمه‌ی طلاق، وقوع طلاق است، بنابراین ادّعای حمایت از زوجین پس از گذشت 10 سال از زندگی مشترکِ بدون طلاق برای بهره‌مندی آنان از مستمری قرارداد بیمه، برخلاف عنوان، موضوع و هدف قرارداد بیمه‌ی طلاق است و به نظر می رسد این ادّعا ناظر به نوعی بیمه‌ی عمر به شرط حیات است که البته با قصد حقیقی زوجین از انعقاد بیمه‌ی طلاق نیز منافات دارد. شخص درخواست‌کننده‌ی طلاق و نوع آن در برخورداری از حمایت بیمه‌گر، پر اهمیّت بوده و در دو بند زیر بررسی خواهد شد. بند اول: شخص متقاضی طلاق مطابق با مطالب پیشین، طلاق‌ها به سه دسته‌یِ طلاق به تقاضای زوج، طلاق به درخواست زوجه در برخی موارد خاص و طلاق توافقی، تقسیم‌بندی می‌شود. از میان طلاق‌های مذکور، به منظور انسداد مسیر ایجاد هرگونه انگیزش برای طلاق در زنان، صرفاً طلاق‌هایی که به درخواست مردان صورت گرفته است قابل حمایت هستند. دلیل دیگری که بر این شیوه صحّه می‌گذارد این است که، در قراردادهای بیمه، بیمه‌گزار باید تمام تلاش خود را برای جلوگیری از وقوع حادثه انجام دهد تا بتواند از ایفای تعهدات بیمه‌گر بهره‌مند شود. در بیمه‌ی طلاق نیز زوجه با تقاضای طلاق از دادگاه، خود به سوی محقق ساختن حادثه و خطر (طلاق) حرکت کرده است لذا با مهیّا نمودن زمینه‌ی وقوع طلاق، نمی‌تواند از حمایت مالی بیمه‌گر برخوردار گردد. ممکن است اشکال شود که، زوجه به موجب قوانین مربوطه از حق قانونی خود برای طلاق استفاده نموده است و در این راستا دچار هیچ تعدی یا تفریطی (تقصیری) نشده است که مستحق محرومیت از پشتیبانی بیمه‌گر گردد. ولی باید توجه داشت، با وجود اینکه بیمه‌گزار (زوجه)، قانوناً مرتکب هیچ‌گونه تقصیری نشده است اما در رابطه با روابط بین بیمه‌گر و بیمه‌گزار، براساس اصول پذیرفته شده و بر مبنای توافقِ از پیش صورت گرفته، بیمه‌گزار خود نباید به سمت محقق ساختن حادثه یا خطر تعیین شده، گام برداشته یا موجب وقوع آن شود، در حالی که با تقاضای طلاق از سوی زوجه با وجود دلایل قانونی، بیمه‌گر نمی‌تواند او را تحت حمایت مالی خود قرار دهد چون در وقوع طلاق از حدود اذن یا متعارفِ بیمه‌ای خارج شده است. به عبارت دیگر، خطر وارده باید داوطلبانه نباشد و شخصِ تحت پوشش، در وقوع آن دخالتی نکرده باشد. رویکرد عدم حمایت بیمه‌گر از زنان مطلّقه در صورت تقاضای طلاق از سوی آنان، دارای دو استثناءست: نخست اینکه، رفتار زوج برای زوجه به قدری غیر قابل تحمّل باشد که ناچاراً و ضرورتاً متوسّل به طلاق شده باشد که در این صورت می‌تواند از حمایت مالی بیمه‌گر برخوردار گردد. شرکت بیمه‌گر می‌تواند با گماشتن کارشناسان متخصص در زمینه‌ی حقوق خانواده، به میزان قابلیّت تحمّل زندگی، پی ببرد. دوم اینکه، زمانی که زوج، غائب مفقودالاثر باشد و زوجه با تحقق ماده‌ی 1029 ق.م که بیان داشته است: «هرگاه شخصی چهار سال تمام غائب مفقودالاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند در این صورت با رعایت ماده 1023 حاکم او را طلاق می‌دهد»، در صورت وجود بیمه‌ی طلاق، می‌تواند از آن بهره‌مند گردد زیرا با غیبت شوهرِ زوجه، دیگر طریقی برای ایجاد انگیزه‌ی برخورداری از سرمایه بیمه و تمایل یافتن به تقاضای طلاق از سوی زوجه، وجود ندارد. بند دوم: نوع طلاق اگرچه با توجه به دلایل فوق، طلاق باید از سوی زوج مورد درخواست باشد تا زن مطلّقه بتواند مورد حمایت بیمه‌گر قرار گیرد اما این قاعده، منصرف از طلاق‌های رجعی است چه آنکه مطلّقه‌ی رجعیه در حکم زوجه‌ «المطلَّقه الرِجْعیه فِی حُکمِ الزّوجیه» یا زوجه‌ی حقیقیه «المطلَّقه الرِجْعیه زوجَه حَقیقَه» است. در این صورت طلاق حقیقی بین زوجین حاصل نشده است و به صرف طلاق رجعی از سوی زوج، بیمه‌گر ملزم به ایفای وظیفه‌ی قانونی خود نیست. بنابراین منظور از طلاقِ قابل حمایت، طلاق‌های بائنی است که از سوی شوهر درخواست شده باشد چه آنکه براساس ماده‌ی 1144 ق.م: «در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست»، زوج و زوجه پس از طلاق بائن، با یکدیگر کاملاً بیگانه می‌گردند یا اینکه می‌تواند طلاق رجعی باشد که عده‌ی آن سپری شده است زیرا اولاً، زمانی که عده منتفی نشده، زن در حکم زوجه است که شوهر باید نفقه‌ی او را پرداخت نماید، ثانیاً، طلاق نهایی و بائن نشده و هر لحظه شوهر می‌تواند از آن رجوع کند. بنابراین طلاق بائن و طلاق رجعی که عده‌ی آن به اتمام رسیده است، طلاق‌هایی هستند که مورد حمایت بیمه‌گر قرار می‌گیرند. گفتار دوم: زنان مطلّقه‌ی قابل حمایت زنان مطلّقه‌ای که قرار است تحت پوشش بیمه‌ی طلاق قرار گیرند باید دارای شرایطی باشند که فقط در صورت وجود آن شرایط می‌توانند از بیمه‌گر انتظار داشته باشند که پس از طلاق، سرمایه بیمه را به آنان بپردازد. در این گفتار که متضمّن دو بند است؛ در بند اول، فقر مالی زنان مطلّقه و در بند دوم، عدم ازدواج مجدد زنان مطلّقه که در حقیقت تشکیل‌دهنده‌ی شرایط زنان مطلّقه هستند بررسی خواهد شد. بند اول: فقر مالی زنان مطلّقه فقط در صورتی می‌توانند تحت پوشش قرارداد بیمه‌ی طلاق قرار گیرند و از سرمایه آن استفاده کنند که فاقد قدرت مالی کافی برای تأمین زندگی متوسط خود باشند. لذا زنان مطلّقه‌ی شاغل نمی‌توانند تحت پوشش بیمه‌ی طلاق باشند؛ منظور از اشتغال هر نوع فعالیت اقتصادی نیست بلکه به این معناست که دارای هیچ رابطه‌ی استخدامی با هیچ ارگان یا سازمان دولتی یا خصوصی نباشند زیرا در این صورت حداقل‌های زندگی را خود می‌توانند تأمین سازند و دیگر احتیاجی به کمک از سوی شرکت بیمه ندارند. همچنین زنان مطلّقه نباید مَلی باشند؛ بدین معنا که نیازمند کمک مالی از سوی شرکت بیمه باشند، تا تحت حمایت بیمه‌گر قرار گیرند لذا در صورتی که بنا به هر دلیلی توان اداره‌ی زندگی زنان مطلّقه ثابت شود از بیمه‌ی طلاق محروم خواهند شد. لذا اگر بدون وجود رابطه‌ی استخدامی نیز، با پرداختن به مشاغل آزاد از وضعیت مالی مطلوبی بهره‌مند گردند از پشتیبانی مالی بیمه‌گر محروم خواهند شد. علاوه بر این، زنان مطلّقه نباید تحت پوشش بیمه‌های دیگری مانند بیمه‌ی بیکاری، مستمری بازماندگان شوهرِ خود و ... قرار داشته باشند، چون در این صورت نیاز مالی آنها از طریق بیمه‌های دیگر تأمین می‌گردد. بند دوم: عدم ازدواج مجدد زنان مطلّقه‌ای که دارای شرایط بند اول می‌باشند، برای تحت حمایت قرار گرفتن، نباید مجدداً ازدواج نموده و شوهر اختیار نمایند زیرا فرض بر آن است که با نکاح مجدد، آنان تحت حمایت شوهر قرار گرفته و هدف بیمه‌ی طلاق که زدودن فقر مالی زنان مطلّقه است، منتفی شده است. اما دو سؤال در اینجا قابل طرح است که لازم است مورد بررسی قرار گیرد؛ اول اینکه آیا عدم نکاح اطلاق داشته و عقد موقت را نیز در بر می گیرد؟ دوم اینکه، آیا با اثبات ضعف مالی زوجِ دوم نیز، زوجه‌ی وی می‌تواند از بیمه‌ی طلاق همسر اول خود هم‌چنان استفاده کند؟ به نظر می رسد میان نکاح دائم و موقت، تفاوتی وجود نداشته باشد زیرا اولاً فلسفه‌ی بیمه‌ی طلاق، دستگیری از زن مطلّقه‌ای است که با ازدواج دائم یا موقت، فرض می‌شود که از پشتیبانی مالی شوهر برخوردار شده است. ثانیاً دلیلی وجود ندارد که میان عقد دائم و موقت تمایز قائل شده و در نکاح متعه، زوجه هم‌چنان بتواند از قرارداد بیمه بهره‌مند گردد. اما به نظر نمی‌رسد این وجه به طور مطلق قابل قبول باشد زیرا چگونه ممکن است یک زن با ازدواج موقتِ چند ماهه، از حمایت مالی شوهر برای همیشه بهره‌مند شده و به همین دلیل، از پشتیبانی بیمه‌گر محروم گردد! آیا در زندگی چند ماهه‌، زن مطلّقه تا انتهای زندگی خود، در رفاهی متوسط قرار گرفته و دیگر احتیاجی به سرمایه بیمه ندارد؟ بنابراین به طور کلی نمی‌توان گفت، با ازدواج موقت، بیمه‌گر از تعهدات خود آزاد می‌گردد بلکه در مدت نکاح باید دقت شود؛ بدین شکل که، اگر عقد موقت عرفاً از چنان زمانی طولانی برخوردار باشد که پس از جدایی، مال متوسطی برای زوجه باقی بماند، بیمه‌گر از حمایت خود دست خواهد کشید و در صورتی که عمر این ازدواج، عرفاً کوتاه بوده و هم‌چنان فقر مالی زن مطلّقه ادامه داشته باشد، می‌تواند از سرمایه بیمه استفاده نماید. در مورد سؤال دوم نیز می‌توان گفت؛ چون با ازدواج مجدد، از سویی فرض بر مَلی بودن زوج است، لذا او باید همسر خود را تحت پوشش مالی قرار دهد و از سوی دیگر، پس از ازدواج، زن، شوهردار شده است و عنوان مطلّقه یا خودسرپرست، از آن پس، بر او صادق نیست. بنابراین با ازدواج مجدد به نظر نمی‌رسد زن مطلّقه، تحت پوشش بیمه‌ی طلاق قرار گیرد هرچند شوهر دوم او، دچار ضعف مالی شده باشد. نکته‌ی حائز اهمیّت این است که تمامی مباحث فوق زمانی کارساز خواهد بود که توافق و شروط خاصی از قبل، میان بیمه‌گر و بیمه‌گزار وجود نداشته باشد که اگر چنین باشد، باید طرفین به این توافق پایبند باشند لذا حوادث عارضه صرفاً براساس توافقات پیشین قابل حل و فصل خواهد بود. نتیجه‌گیری اگرچه در حال حاضر، بیمه‌ی طلاق نه در قانون و نه در فهرست قراردادهای بیمه‌ای پذیرفته شده در بیمه مرکزی ایران، قرار نگرفته است اما با فراهم گشتن مقدمات، ملزومات و مباحث لازم، قابل طرح، ارائه و اجراست. سوال اصلی پایان‌نامه‌ی حاضر این است که؛ براساس مقررات فعلی ایران، آیا بیمه‌ی طلاق قابلیّت اجرایی در نظام حقوقی ایران را داراست؟ چگونه و براساس چه ساز و کارهایی، بیمه‌ی طلاق (به عنوان یکی از ابزارهای حمایت از زنان مطلّقه)، در حقوق ایران می‌تواند اجراء گردد؟ فرضیه‌ی اثبات‌ شده نیز این است که؛ با توجه به هدف بیمه‌ی طلاق که زوال یا کاهش مشکلات اقتصادیِ عارض بر زنان مطلّقه است، از جهات مطابقت با شرع و عدم مغایرت با قوانین، زمینه‌ی اجرای بیمه‌ی طلاق از این دو منظر فراهم است. این قابلیّت از متن ادله‌ی شرعی، در دستگیری از نیازمندان و عدم مغایرت این ادله و قوانین موضوعه نسبت به مباحث بیمه‌ی طلاق، قابل کشف است. هم‌چنین این نوع بیمه، با تجویز ساز و کارهایی مناسب مانند انعقاد قرارداد بیمه‌های تجاری، درج شروط در ضمن عقد، قرار گرفتن به عنوان مهریه یا به عنوان نفقه، با دخالت دولت در بسط دامنه‌ی بیمه‌های اجتماعی یا پرداخت حق بیمه‌ها یا قرار گرفتن به عنوان بیمه‌گزار، می‌تواند در نظام حقوقی ایران اجرا گردد. در بیمه‌ی طلاق، شخص بیمه‌گزار می‌تواند زوجه یا هر شخص ثالثی غیر از زوج باشد زیرا اولاً، زوجه یا شخص ثالثی مانند دولت، با بهره‌مندی زن مطلّقه از قرارداد بیمه، از آن منتفع می‌گردند، ثانیاً، طلاق به اراده‌ی مرد رخ می‌دهد لذا حادثه یا خطر (طلاق) به اختیار و اراده‌ی اوست که واقع می‌شود پس نمی‌تواند به عنوان شخص بیمه‌گزار در قرارداد بیمه حضور یابد، لیکن شوهرِ زوجه می‌تواند در ضمن قرارداد بیمه یا عقد لازم دیگری، تعهد پرداخت حق بیمه را عهده‌دار گردد. شخصی که احتمال تحقق حادثه یا خطر برای او، موجب انعقاد بیمه‌نامه گردیده و مشخصات نامبرده به عنوان بیمه‌شده در بیمه‌نامه ذکر شده است، شخص بیمه‌شده نامیده می‌شود که در بیمه‌ی طلاق، زوجه بیمه‌شده تلقی می‌گردد. در یک حالت، زوجه به عنوان بیمه‌گزار، خود هم شخص بیمه‌شده است و هم ذینفع؛ زیرا با انعقاد قرارداد بیمه، خود را در برابر خطر طلاق، بیمه ساخته (بیمه‌‌شده) و در صورت وقوع آن، اوست که از سرمایه یا مستمری پرداخت شده از سوی بیمه‌گر منتفع می‌گردد (ذینفع). در حالتی دیگر که دولت نقش بیمه‌گزار را برعهده دارد، بیمه‌شده و ذینفع بیمه، زوجه می‌باشد زیرا زوجه در برابر وقوع طلاق تحت حمایتِ بیمه‌گر قرار گرفته (بیمه‌شده) و از حمایت‌های مالی بیمه‌گر بهره‌مند شده است (ذینفع). طلاق را می‌توان یک حادثه تلقی نمود، زیرا دارای چهار خصیصه‌ی خارجی، غیرقابل دفع، غیر قابل پیش‌بینی و ناگهانی بودن است. همچنین طلاق برای زوجه، موجب ایجاد خطر می گردد چه آنکه طلاق به عنوان یک حادثه، باعث شکل‌گیری یک وضعیت ناخوشایندی است که بلافاصله پس از آن حاصل می‌گردد. علاوه بر این، ویژگی‌های نه‌گانه‌ی حادثه یا خطر درمورد طلاق نیز وجود داشته و می‌تواند با دارا بودن این عناصر، در گروه حوادث یا خطرات قرار گیرد. موضوع بیمه در بیمه‌ی طلاق، خطر واقع شدن طلاق بین زوجین است. مورد بیمه نیز زوجه‌ای است که در مقابل این وضعیت تحت حمایت بیمه قرار گرفته و اصطلاحاً بیمه‌شده نامیده می‌شود. مبلغی که شوهر یا شخص ثالث و یا خود زوجه به بیمه‌گر پرداخت می‌نمایند، حق بیمه نامیده شده و آنچه که بیمه‌گر به صورت یک‌جا یا غالباً به صورت مستمری، با وقوع طلاق به زن مطلّقه می‌پردازد، وجه‌‌ بیمه نامیده می شود. ماهیّت حقوقی بیمه‌ی طلاق می‌تواند یکی از این دو حالت باشد: اول اینکه، بیمه‌ی طلاق در کنار بیمه‌های عمر، حادثه و درمان، به عنوان یکی از اقسام بیمه‌های اشخاص باشد. دوم اینکه، یک نوع بیمه‌ی عمر در صورت حیاتِ مشروط به طلاق است. اجرای بیمه‌ی طلاق با نظریات مخالف و موافقی روبه‌رو شده است که در جواب به مهم‌ترین ایراد مخالفین در اجرای بیمه‌‌ی طلاق که آن را باعث تشدید طلاق و تحریض زوجین و به ویژه زنان برای جدایی می‌دانند، می‌توان بیان داشت: اولاً تحقق طلاق منوط به اراده‌ی مردان است نه زنان، بنابراین هرچند زنان تمایل به جدایی از همسران خود را داشته باشند، اما تا زمانی که دلایل موجهی مانند عسر و حرج، عدم پرداخت نفقه، عیوب موجب فسخ نکاح و ... وجود نداشته باشد، نمی‌توانند از همسران خود جدا شوند. ثانیاً مبلغ پیش‌بینی شده برای پرداخت به زنان مطلّقه، از میزان بالایی برخوردار نیست که موجب ایجاد انگیزه برای جدایی زوجین از یکدیگر شود. ثالثاً لزوماً نیازی نیست که از عبارت بیمه‌ی طلاق استفاده شود تا منجر به ترغیب زوجین به طلاق یا عدم پذیرش آن از سوی مردان، گردد و می‌توان از واژه‌های جایگزینی مانند «بیمه‌ی‌ صیانت اقتصادی از زنان»، «بیمه‌ی حمايت از زنان در حالت ويژه»، «حمايت از زنان در حال جدايي از همسر» و ... که دارای بار منفی روحی و روانی نیستند استفاده نمود. رابعاًً در جامعه‌ی کنونی ایران، با توجه به زندگی سنتی، زنان به خوبی متوجه این نکته هستند که با طلاق گرفتن از همسرانشان، امکان ازدواج مجدد برای آنان بسیار کاهش خواهد یافت لذا بخاطر مستمری اندکِ پس از طلاق، هیچ‌گاه خود را در معرض جدایی قرار نمی‌دهند.. خامساً با ثبت اینترنتی مشخصات کامل همه زنان مطلّقه‌ی استفاده‌کننده از قرارداد بیمه‌ی طلاق، شرکت‌های بیمه با کسب اجازه از سازمان ثبت احوال کشور می‌توانند از تمامی ازدواج‌ها و طلاق‌ها مطّلع باشند. برای پاسخ به اشکال صوری واقع نمودن طلاق‌ها نیز می‌توان بیان داشت؛ براساس منطق و روح ماده‌ی 14 ق.ب که مقرر داشته است: «بیمه‌گر مسئول خسارات ناشیه از تقصیر بیمه‌گذار یا نمایندگان او نخواهد بود»، می‌توان گفت؛ با اطلاع یافتن بیمه‌گر از صوری بودن طلاق، دارای چنین اختیاری است که زن مطلّقه را از دریافت مبلغ بیمه‌شده محروم ‌سازد زیرا صوری واقع نمودن طلاق با قصد سوء، نوعی تجاوز از حدود متعارف است نسبت به حقِ بیمه‌گر، که از مصادیق تعدی تلقی می‌شود. در رابطه با ساز و کارهای اجرای بیمه‌ی طلاق، دو راهکار کلی قابل ارائه است: نخست، اراده‌ی آزاد و اختیاری اشخاص، دوم، با حمایت و دخالت دولت در اجرای بیمه‌ی طلاق. در صورت اراده‌ی آزاد افراد، شیوه‌های قابل ارائه عبارتند از اینکه: در قالب قرارداد بیمه‌ی‌ تجاری انعقاد یابند، یا در قالب شروط ضمن عقد به صورت انتخابی در عقد‌نامه‌ها یا قرارداد‌های خارج لازم شرط شود یا اینکه با ملحق شدن به شروط ارشادی، بیمه‌ی طلاق یا تعهد به پرداخت حق‌ بیمه‌های آن پیش‌بینی گردد، همچنین می‌تواند در قالب مهرالمسمّی به عنوان مهریه قرار گیرد و یا اینکه دامنه نفقه‌ی زنان با الزام به پرداخت حق بیمه از سوی شوهر به عنوان مصداقی از لوازم آن، گسترش یابد. این راهکارها از جهت شرعی و قانونی دارای ممنوعیتی نیست. در صورت حمایت از سوی دولت نیز، با گسترش قلمرو موضوعی و مصداقیِ بیمه‌های اجتماعی یا با بیمه‌گزار قرار گرفتن دولت یا پرداخت تمام با بخشی ار حق بیمه‌ها، براساس راهبردهای نظام حمایتیِ تأمین اجتماعی، زنان مطلّقه می‌توانند از بیمه‌ی طلاق بهره‌مند گردند. در شرایط لازم برای برخورداری از حمایت بیمه‌گر نیز می‌توان گفت: زوجه خود نباید به سمت محقق ساختن حادثه یا خطر تعیین شده، گام برداشته یا موجب وقوع آن شود که صرفاً با وجود دو استثناء قابل پذیرش است: نخست اینکه، زندگی برای زوجه به قدری غیر قابل تحمّل باشد که ناچاراً و ضرورتاً متوسّل به طلاق شده باشد. دوم اینکه، زوج، غائب مفقودالاثر باشد و زوجه با تحقق ماده‌ی 1029 ق.م، در صورت وجود بیمه‌ی طلاق، بتواند از آن بهره‌مند گردد. همچنین منظور از طلاقِ قابل حمایت، طلاق‌ بائن یا طلاق رجعی است که عده‌ی آن سپری شده است. زنان مطلّقه‌ای که قرار است تحت پوشش بیمه‌ی طلاق قرار گیرند باید دارای شرایطی باشند که عبارتند از اینکه: زنان مطلّقه نباید شاغل باشند، مَلی نباشند، تحت پوشش بیمه‌های دیگری مانند بیمه‌ی بیکاری، مستمری بازماندگان شوهرِ خود و ... قرار نداشته باشند. زنان مطلّقه برای تحت حمایت قرار گرفتن، نباید مجدداً ازدواج نموده و شوهر اختیار نمایند زیرا فرض بر آن است که با نکاح مجدد، آنان تحت حمایت شوهر قرار گرفته و مبنای بیمه‌ی طلاق که زدودن فقر مالی زنان مطلّقه است، منتفی شده است. شایسته است سیستم تقنینی کشور با تدوین قوانین مناسب از انعقاد قراردادهای بیمه‌ی طلاق به صورت بیمه‌های تجاری اعم از خصوصی یا دولتی یا به صورت قرار دادن این نوع قراردادها به طور صریح، به عنوان یکی از مصادیق بیمه‌های اجتماعی یا به عنوان یکی از طرق حمایتیِ تأمین اجتماعی، حمایت و پشتیبانی خود را از زنان مطلّقه، که شرعاً و قانوناً به عهده آنهاست، نشان دهد. منابع و ماخذ کتاب‌نامه *القرآن الکریم، ترجمه: آیه‌الله مکارم شیرازی، قم، مدرسه الامام علی بن ابی‌طالب . منابع فارسی الف) کتاب‌ها 1ـ آستین، عبدا...، و دیگران، مجموعه واژگان بیمه‌ای (در متون بیمه‌ای فارسی)، تهران، ناشر: پژوهشکده بیمه (وابسته به بیمه مرکزی ج.ا.ا)، تابستان 1390. 2ـ استوار سنگری، کورش، حقوق تأمین اجتماعی، تهران، میزان، 1383. 3ـ اعتضادپور، ناهید، و فهیمه رجبی‌راد، تأمین اجتماعی در ایران، تهران، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی،1375. 4ـ امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد 4 و 5، تهران ـ ایران، انتشارات اسلامیه، بی‌تا. 5ـ انجمن ایرانی مطالعات زنان، خبرنامه دوره پنجم، شماره بیست و دوم، تیر 1386. 6ـ اوبر، ژان لوک، بیمه عمر و سایر بیمه‌های اشخاص، ترجمه: جانعلی محمود صالحی، بی‌جا، بیمه مرکزی ایران، 1372. 7ـ بابایی، ایرج، حقوق بیمه، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، 1383. 8ـ برنا، حمید، تعمیم بیمه‌های اجتماعی، تهران، انتشارات پیام، اسفند 1351. 9ـ بو، روژه، حقوق بیمه، ترجمه: محمد حیاتی، تهران، بیمة مرکزی ایران، 1378. 10ـ بی‌آزار شیرازی، عبدالکریم، رساله نوین «مسائل اقتصادی، ترجمة بخشهائی از تحریرالوسیله امام خمینی»، جلد دوم، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1377. 11ـ بیات، اسدالله، منابع مالی دولت اسلامی، بی‌جا، انتشارات کیهان، 1365. 12ـ پناهی، بهرام، کارکردهای تأمین اجتماعی در ایران (ضرورتهای برپایی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی)، تهران، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، 1385. 13ـ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، جلد اول، تهران، مشعل آزادی، 1357. 14ـ ـــــــــــــــــــ، ترمینولوژی حقوق، تهران، بنیاد راستا، 1363. 15ـ ـــــــــــــــــــ، وسیط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانة گنج دانش، 1389. 16ـ جوهریان، محمّد ‌ولی، بیمه برای همه و بزبان همه، بی‌جا، بی‌نا، خرداد 1344. 17ـ حائری، سید علی (شاهباغ)، شرح قانون مدنی، جلد 2، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1387. 18ـ حسینی‌ دشتی، سید‌ مصطفی، معارف و معاریف (دائرﺓ المعارف جامع اسلامی)، جلد هشتم، بی‌جا، مؤسسه فرهنگی آرایه، 1379. 19ـ حکمت‌نیا، محمود، حقوق زن و خانواده، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1390. 20ـ خامنه‌ای، سید محمد، بیمه در حقوق اسلام، بی‌جا، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، اسفند 1359. 21ـ دشتی، محمد، ترجمه نهج‌البلاغه حضرت علی ، تهران، انتشارات فرحان، 1390. 22ـ دفتر بین‌المللی کار، تأمین اجتماعی: راهنمای آموزش کارگران، ترجمه: ابوالقاسم نوروز طالقانی، تهران، مؤسسة عالی پژوهش تأمین اجتماعی، 1365. 23ـ دنیتینیانو، بئاتریس ماینوی، بیمه‌ها و حمایت‌های اجتماعی، ترجمه: ایرج علی آبادی، تهران، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، 1380. 24ـ دهخدا، علی اکبر، لغت‌نامة دهخدا، جلد دوازدهم، تهران، مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1377. 25ـ رستمی اوّل، منصور، صنعت بیمه در آئینة فقه و حقوق: به انضمام کلیّاتی در خصوص بیمه درمانی، قم، سازمان بیمة خدمات درمانی، 1379. 26ـ شیبانی، احمد علی، تاریخچة پیدایش و تحول بیمه، بی‌جا، انتشارات مدرسة عالی بیمة تهران، بی‌تا. 27ـ صالحی، جانعلی محمود، فرهنگ بیمه و بازرگانی، بی‌جا، انتشارات شرکت سهامی بیمه ایران، 1372. 28ـ حسین صفایی، و اسدالله امامی، مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر میزان، آبان 1386. 29ـ طالب، مهدی، تأمین اجتماعی، مشهد، دانشگاه امام رضا ()، 1375. 30ـ عاملی، شمس‌الدین محمد بن مکی (شهید اول)، اللمعه الدمشقیه، ترجمه: حمید مسجدسرایی، تهران، خط سوّم، 1385. 31ـ عراقی، سید عزت‌اله، و همکاران، درآمدی بر خقوق تأمین اجتماعی، در‌آمدی بر حقوق تأمین اجتماعی (نقد قانون تأمین اجتماعی ایران براساس مطالعه تطبیقی)، تهران، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی،1386. 32ـ عرفانی، توفیق، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، تهران، سازمان انتشارات کیهان، زمستان 1371. 33ـ عمرانی، حیدرقلی، مقدمه‌ای بر: بیمه‌های اجتماعی از دید توسعه اقتصادی ـ اجتماعی، بی‌جا، بی‌نا، بی تا. 34ـ عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، بی‌جا، راه رشد، ، 1389. 35ـ فیض‌زاده، علی، و سعید مدنی قهفرخی، بررسی مفهوم رفاه و تأمین اجتماعی در ایران و جهان، تهران، مؤسسه پژوهش تأمین اجتماعی، آذر 1379. 36ـ قابل، احمد، اسلام و تأمین اجتماعی: مبانی و راهکارهای حمایتی و بیمه‌ای در قرآن، روایات، اخلاق و فقه اسلامی، تهران، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، 1382. 37ـ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: مشارکتها، صلح و عطایا، (تهران، انتشارات اقبال، 1363. 38ـ ـــــــــــــــــــ، حقوق مدنی: خانواده، ج 1، تهران، بهمن برنا، 1378. 39ـ ـــــــــــــــــــ، دوره مقدماتی حقوق مدنی: اعمال حقوقی ـ قرارداد ـ ایقاع، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1386. 40ـ ـــــــــــــــــــ، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر میزان، تابستان 1387. 41ـ کاظمی‌پور، شهلا، زمینه‌های تکوین بیمه‌های اجتماعی در ایران، مؤسسه پژوهش تأمین اجتماعی، مهر 1381. 42ـ کریمی، آیت، کلیات بیمه، تهران، بیمة مرکزی ایران، 1376. 43ـ الکلینی الرّازی، ابی جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق، اصول کافی، جلد دوم، روایت ششم، ترجمه: سیّد جواد مصطفوی، بی‌جا، انتشارات علمیّه اسلامیه، بی‌تا. 44ـ مجلس خبرگان، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 1، بی‌جا، ادارة کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، آذرماه 1364. 45ـ محقق داماد، سید مصطفی، تحلیل فقهی حقوق خانواده ـ نکاح و انحلال آن، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، پائیز 1386. 46ـ محمودی، امیر رضا، و محمّد محمّد‌زاده اصل، حقوق قراردادهای صنعتی و بیمه‌ای، تبریز، انتشارات مهر ایران، 1390. 47ـ مریدی، سیاوش، فرهنگ بیمه‌های اجتماعی، تهران، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، 1378. 48ـ مشایخی، همایون، مبانی و اصول حقوقی بیمه، تهران، انتشارات مؤسسة عالی حسابداری، اسفند 1349. 49ـ مطهری، مرتضی، بررسی فقهی مسأله بیمه، بی‌جا، انتشارات میقات تهران، 1361. 50ـ معزی، جعفر، حقوق بیمه، تهران، دانش پرور، 1388. 51ـ معین، محمّد، فرهنگ فارسی (متوسط)، جلد سوم، تهران، مؤسسة انتشارات امیرکبیر، 1360. 52ـ موسوی خمینی، سید روح‌الله، صحیفه نور، مجموعه رهنمودهای امام خمینی(ره) ، مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی (تهیه و جمع‌آوری)، جلد 5، بی‌جا، انتشارات شرکت سهامی، بهمن 1361. 53ـ مهر، فرهنگ، حقوق کار و بیمه‌های اجتماعی، تهران، مؤسسه عالی حسابداری، 1345. 54ـ نصیری، مرتضی، مبانی حقوقی تأمین اجتماعی، تهران، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، 1382. 55ـ نعیمی، عمران، و دیگران، قانون تأمین اجتماعی در نظم حقوقی کنونی، تهران، انتشارات جنگل، 1389. 56ـ وحدتی شبیری، سیّد حسن، مجهول بودن مورد معامله، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1379. 57ـ هاشمی، سیّد محمّد، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، تهران، نشر میزان، پاییز 1390. 58ـ هوشنگی، محمد، بیمه اتکائی، تهران، مدرسه عالی بیمه تهران، 1352. ب) رساله‌ها و پایان‌نامه‌ها: 59ـ پاکباز، خُسرو، «تأمین اجتماعی»، رساله‌ی دکتری، رشته‌ی اقتصاد، دانشگاه تهران، دانشکده‌ی اقتصاد، اردیبهشت 1346. 60ـ رشیدی قادی، لاله، حق بر تأمین اجتماعی در نظام بین‌الملل حقوق بشر و برنامه‌های توسعه‌ای جمهوری اسلامی ایران، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، رشته‌ی حقوق بشر، دانشگاه مفید، مهر 1387. 61ـ روزبه، مرتضی، «رابطه بیمه و مسئولیت مدنی در بیمه‌های اجباری»، پایان نامه‌‌ی کارشناسی ارشد، رشته‌ی‌ حقوق خصوصی، دانشگاه مفید، بهمن 1384. 62ـ شریفی، ادیب، «بررسی عوامل اقتصادی ـ اجتماعی مرتبط با جرم (مورد مطالعه شهر سرپل ذهاب)»، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، رشته‌ی‌ علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری، دانشگاه پیام نور مرکز اسلام آباد غرب، بهار 1391. 63ـ یوسفی‌راد، زینب، «بیمه مهریه از منظر فقه و حقوق موضوعه»، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، رشته‌ی حقوق خصوصی، دانشگاه پیام‌نور دانشکده‌ی الهیات و علوم انسانی استان تهران، اسفند 1388. ج) مقالات و گزارشات علمی 64ـ آل شیخ، محمد، «ماهیت حقوقی و خصوصیات عقد بیمه در بیمه‌های عمر و مسئولیت مدنی»، فصلنامه صنعت بیمه، سال هفدهم، شماره 66، تابستان 1381. 65ـ ـــــــــــــــــــ، «اصول اساسی حاکم بر عقد بیمه از منظر حقوقی (1)»، ماهنامه کانون، سال چهل و هفتم، دوره دوم، شماره 49، فروردین و اردیبهشت 1383. 66ـ ـــــــــــــــــــ، «شرایط ماهوی صحت عقد بیمه و ساختار شکلی آن»، فصلنامه صنعت بیمه، سال بیستم، شماره 1، بهار 1384. 67ـ اسدی، لیلا سادات، «بررسی تطبیقی معاضدت‌های مالی حین طلاق و پس از آن»، ماهنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)، سال شانزدهم، شماره 54، بهار و تابستان 1390. 68ـ اسکندری، اتوسا، «بررسی عوامل مؤثر بر بروز آسیب‌های اجتماعی در استان بوشهر»، ماهنامه اصلاح و تربیت، سال دوم، شماره 30، شهریور 1383. 69ـ الهی، زهره، «زنان و عدم تأمین اجتماعی»، ماهنامه عروس هنر، شماره 20، تیر 1382. 70ـ امینی، منصور، و عباس توازنی‌زاده، اظهار نظر کارشناسی درباره: «لایحه بیمه تجاری»، دفتر: مطالعات حقوقی، تیرماه 1385، قابل دسترسی در: . 71ـ حسن بادینی، «جستاری نقادانه در نظام حقوقی تأمین اجتماعی ایران»، فصلنامه حقوق، دوره 38، شماره 4، زمستان 1387. 72ـ باریکلو، علی‌رضا، «مبانی حقوقی حمایت از درآمد ایام زناشویی زوجه مطلقه»، فصلنامه خانواده‌پژوهی، سال هفتم، شماره 28، زمستان 1390. 73ـ بختیارپور، سعید، صدیقه قاسمی و ژیلا حیدری کایدان، «بررسی فرا تحلیلی رابطة جنسیت و وضعیت تاهل با اقدام به خودکشی»، فصلنامه یافته‌های نو در روان‌شناسی، سال پنجم، شماره 17، زمستان 1389. 74ـ بلند، حسن، «پیمایش اختلال وابستگی به مواد مخدر در استان قم (سال 1379)»، در کتاب: قم در یافته‌های پژوهشی، حسین معین‌آبادی (گردآورنده)، قم، انتشارات اندیشه‌ی ماندگار، بهار 1385. 75ـ پروین، فرهاد، «نقش سازنده شروط ضمن عقد»، ماهنامه دادرسی، سال ششم، شماره 33، مرداد و شهریور 1381. 76ـ جباری، حبیب، «نگرشی جنسیتی به تأمین اجتماعی»، فصلنامه پژوهش زنان، دوره 1، شماره 6، تابستان 1382. 77ـ جربانی، حمید، «بررسی آماری جرایم زنان ایران»، مجله حقوقی دادگستری، سال 74، شماره 72، زمستان 1389. 78ـ جهانشاهی، محمد، «بیمه از نظر حقوق مدنی»، فصلنامه کانون وکلا، دوره اول، شماره 42، خرداد و تیر 1334. 79ـ ـــــــــــــــــــ، «بیمه از نظر حقوق مدنی (10)»، فصلنامه کانون وکلاء، شماره 53، خرداد و تیر 1336. 80ـ حسن‌زاده، علی، و مهدی کاظم‌نژاد، «بررسی جایگاه بیمه‌های اعتباری درایران»، ماهنامه تازه‌های جهان بیمه، شماره 134 و 135، مرداد و شهریور 1388. 81ـ حلی، حسین، «عقد بیمه در حقوق و فقه»، ترجمه: حسینقلی حسینی‌نژاد، مجلة تحقیقات حقوقی، شماره 16 ـ 17، پاییز 1374 تا بهار 1375. 82ـ خسروی، زهره، «بررسی آسیب‌های روانی ـ اجتماعی زنان سرپرست خانواده»، فصلنامه علوم انسانی دانشگاه الزهرا (س)، سال یازدهم، شماره 39، پاییز 1380. 83ـ عابدین، بهداد، «بیمه‌های اجتماعی در سویس»، فصلنامه حقوق مردم، شماره 32، تابستان 1352. 84ـ عبدی، زهرا، «زنان سرپرست خانوار نیازمند حمایت اجتماعی»، هفته‌نامه برنامه، ، شماره 196، آذر 1385. 85ـ دژخواه، لیلا، «طلاق و چالش تنصیف دارایی»، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، سال نهم، شماره 35، بهار 1386. 86ـ دست‌باز، هادی، «شناختنامه بیمه‌های گوناگون: تاریخچه، ویژگیها، شرایط»، نشـریـه اقتصـاد، شمـاره 91 و 91، دی 1371. 87ـ دفتر برنامه‌ریزی و توسعه (اداره تحلیل‌های آماری)، «درصد سهم رشته‌های بیمه از حق ‌بیمه تولیدی بازار بیمه کشور، 1391»، قابل دسترسی در: . 88ـ دهدشتی شاهرخ، زهره، و حامد عبدالعلی و مرضیه محمدپور دوستکوهی، «نوآوری برای بیمه کردن بیمه‌ناپذیرها»، ماهنامه تازه‌های جهان بیمه، شماره 146، مرداد و شهریور 1389. 89ـ رحیمی، حسین، «بررسی علل طلاق در استان خراسان»، فصلنامه جمعیت، سال هشتم، شماره 33 ـ 34، پاییز و زمستان 1379. 90ـ زاهدی مازندرانی، محمد جواد، «ظهور و افول رفاه»، فصلنامه تأمین اجتماعی، سال دوم، شماره سوم، پاییز 1379. 91ـ زراعت، عباس، و مجید صفری، «مطالعه تطبیقی مفهوم دولت و مأموران دولتی در حقوق کیفری»، فصلنامه آموزه‌های حقوق کیفری، شماره 3، بهار و تابستان 1391. 92ـ سریرافراز، محمد، و سمیه سادات مکّیان و فاطمه فهیمی‌فر، «پیش‌گیری از وقوع جرم و جنایت: بسترساز برقراری جامعه ایمن»، در کتاب: برگزیده مجموعه مقالات دومین همایش جامعه ایمن شهر تهران، شهرام رفیعی‌فر (گردآورنده)، تهران، مؤسسه نشر شهر، 1388. 93ـ سید میرزایی، سید محمد، و زهرا عبداللهی و خلیل کمربیگی، «بررسی رابطه میان عوامل اجتماعی و امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار (مورد مطالعه: زنان شهر ایلام)»، فصلنامه مطالعات اجتماعی، شماره 28، زمستان 1390. 94ـ سیف، سوسن، «بررسی مقایسه‌ای میزان پیامدهای طلاق در زنان و مردان مطلقه‌ی ایرانی و آمریکایی»، فصلنامه خانواده و پژوهش، سال اول، شماره 1، زمستان 1383. 95ـ شادی‌طلب، ژاله، و علیرضا گرایی‌نژاد، «فقر زنان سرپرست خانوار»، فصلنامه زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، دورة 2، شمارة 1، بهار 1383. 96ـ ـــــــــــــــــــ، و معصومه وهابی و حسن ورمزیار، «ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فقر و نابرابری در ایران/ فقر درآمدی فقط یک جنبه از فقر زنان سرپرست خانوار»، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال چهاردهم، شماره 17، تابستان 1384. 97ـ شاکری، علی، و سعید صادقی، «بررسی سبب‌شناسی گرایش زنان و دختران به آسیب‌های اجتماعی (روسپیگری)»، در کتاب: آخرین یافته‌های پژوهشی دستگاه‌های اجرایی استان (ازﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﺟﺰءﻳﻚ ﺑﻨﺪ چ ﺗﺒﺼﺮه 12 ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل 1384)، اصفهان، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪاراﺻﻔﻬﺎن ـ دﻓﺘﺮ آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ ـ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ، پائیز 1387، قابل دستری در: . 98ـ شید، ناهید، «تعریف شغل را تغییر دهید، راه برای بیمه‌ی زنان خانه‌دار هموار می‌شود»، ماهنامه حقوق زنان، شماره 5، مهر و آبان 1377. 99ـ شیرزاد، جلال، و امیر محمد کاظمی‌فرد، «مطالعه همه‌گیرشناسی زوجین در حال طلاق ارجاعی به اداره کل پزشکی قانونی استان همدان در سال 1379»، فصلنامه پزشکی قانونی، سال 10، شماره 36، زمستان 1383. 100ـ صادقی نشاط، امیر، «غرر و شرط به نفع ثالث در بیمه عمر (حقوق مدنی ـ حقوق بیمه)»، فصلنامه پژوهشنامه بیمه، شماره 32، زمستان 1372. 101ـ صادقی، حسین، و وحید شقاقی شهری و حسین اصغرپور، «تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر جرم در ایران»، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 68، بهار 1384. 102ـ صدرالاشرافی، مسعود، و دیگران، «آسیب‌شناسی طلاق (علل و عوامل) و راهکارهای پیشگیری از آن»، نشریه علمی ـ تخصصی شورای عالی انقلاب فرهنگی، سال هفتم، شماره 73 و 74، بهمن و اسفند 1391. 103ـ طباطبایی، سید محمد صادق، و عاطفه محمدزاده یزد، «بررسی انواع بیمه‌های حمایتی خانواده»، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد، سال ششم، شماره 20 و 21، بهار و تابستان 1390. 104ـ عظیم‌زادة اردبیلی، فائزه، «آسیب‌شناسی و تحلیل حقوقی مسئلة مطالبة مهریـه و راهکارهـای بازدارنده»، در کتاب: اندیشه‌های راهبردی (زن و خانواده)، دبیرخانه نشست اندیشه‌های راهبردی (گردآورنده)، جلد دوم، چاپ اول، تهران، پیام عدالت، 1391. 105ـ عیسی‌زاده، سعید، و اسماعیل بلالی و علی‌محمد قدسی، «تحلیل اقتصادی طلاق: بررسی ارتباط بیکاری و طلاق در ایران طی دوره 1385 ـ 1345»، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، سال سیزدهم، شماره 50، زمستان 1389. 106ـ فولادی‌وند، محمد، «بررسی میزان و عوامل اقتصادی ـ اجتماعی مرتبط با سرقت در میان جوانان شهر قم (سال 1382)»، در کتاب: قم در یافته‌های پژوهشی، حسین معین‌آبادی (گردآورنده)، قم، انتشارات اندیشه‌ی ماندگار، بهار 1385. 107ـ فهرستی، زهرا، و مریم چاوشی‌ها، فصلنامه مباحث بانوان شیعه، سال پنجم، شماره 17، پاییز 1387. 108ـ قطبی، مرجان، و کوروش هلاکویی نایینی و ابوالقاسم جزایری و عباس رحیمی، «وضعیت طلاق و برخی عوامل مؤثر بر آن در افراد مطلقه ساکن در منطقه دولت‌آباد»، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال سوم، شماره 12، بهار 1383. 109ـ کار، مهرانگیز، «زنانِ خانه‌دار و سیاست تأمین اجتماعی»، فصلنامه تأمین اجتماعی، شمارة سوم، زمستان 1378. 110ـ کلانتری، عبدالحسین، و پیام روشن‌فکر و جلوه جواهری، «مرور سه دهه تحقیقات «علل طلاق» در ایران»، فصلنامه مطالعات راهبری زنان، سال چهاردهم، شماره 53، پاییز 1390. 111ـ کمالی، افسانه، «مشکلات اجتماعی: زنان فقر مضاعف»، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال سوم، شماره 12، بهار 1383. 112ـ گرامی زادگان، اشرف، «بیمه طلاق، راهی برای کاهش آسیب‌های بعد از طلاق»، ماهنامه پیام زن، سال هجدهم، شماره 7 (پیاپی 211)، مهر 1388. 113ـ گوهری، هدی سادات، «بیمه گروهی»، ماهنامه تازه‌های جهان بیمه، شماره 160، مهر 1390. 114ـ گیلانی، محمدی، «بیمه از دیدگاه امام خمینی»، فصلنامه فقه اهل بیت، شماره 1، بهار 1374. 115ـ محمد‌پور، احمد، و داریوش بوستانی و مهدی علیزاده، «ارزیابی کیفیت عملکرد سازمان‌های بهزیستی و کمیته امداد در کاهش فقر زنان سرپرست خانوار شهرسازی»، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال دوازدهم، شماره 46، پاییز 1391. 116ـ محمدی، غلامرضا، و اقدس سعادتی، «بررسی همه‌گیرشناسی و علت شناسی اقدام به خودکشی و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت‌شناسی در بین مراجعین اورژانس بیمارستان 22 بهمن نیشابور در سال 1382»، فصلنامه اصول بهداشت روانی، سال ششم، شماره 23 و 24، پاییز و زمستان 1383. 117ـ مداح، مجید، و ابراهیم خیرخواهان، تجزیه و تحلیل اثر انگیزه‌های اقتصادی در ارتکاب جرم (مطالعه موردی زندانیان شهر سمنان)»، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، شماره 25، بهار 1390. 118ـ مشکی، مهدی، و زهره شاه قاسمی، علی دلشاد نوقابی و علیرضا مسلم، «بررسی وضعیت و عوامل مرتبط با طلاق از دیدگاه زوجین مطلقه‌ي شهرستان گناباد در سال هاي 88-1387، فصلنامه افق دانش، دوره‌ی 17، شماره‌ی 1، بهار 1390. 119ـ معاونت آموزش دفتر کاهش آسیبهای اجتماعی، «نقش آموزشهاي مهارتي فني و حرفه‌اي در توانمندسازي زنان سرپرست خانوار بعنوان يك آسيب اجتماعي»، تابستان 1390، قابل دسترسی در: . 120ـ معصومی، محمد، و علی خون چمن، «بررسی میزان شیوع اعتیاد و علل آن در استان قم (سال 1383)»، در کتاب: قم در یافته‌های پژوهشی، حسین معین‌آبادی (گردآورنده)، قم، انتشارات اندیشه‌ی ماندگار، بهار 1385. 121ـ معیدفر، سعید، و نفیسه حمیدی، «زنان سرپرست خانوار: نگفته‌ها و آسیب‌های اجتماعی»، فصلنامه نامة علوم اجتماعی، شماره 32، زمستان 1386. 122ـ موحدی، بهناز، «طرح بیمه زنان خانه‌دار، گامی کوچک با هدفی بزرگ»، ماهنامه عروس هنر، شماره 21، مرداد 1382. 123ـ مهرگان، نادر، و محمد سالاریان، «اثر بیمه‌های اجتماعی بر نابرابری درآمد در ایران»، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال هشتم، شماره 30 و 31، پاییز و زمستان 1387. 124ـ نجفی‌ ثانی، عصمت، و زهره محمدنیائی، «بررسی پرونده‌های دادگاه‌های خانواده و عوامل مؤثر بر افزایش آنها»، در کتاب اندیشه‌های راهبردی (زن و خانواده)، دبیرخانه نشست اندیشه‌های راهبردی (گردآورنده)، جلد دوم، تهران، پیام عدالت، 1391. 125ـ نصیری، فاطمه، «ویژگی‌های ریسک بیمه‌پذیر»، بینش: مجله الکترونیک بیمه ملت، شماره 14، آبان 1391، قابل دسترسی در: . 126ـ نوری کرمانی، محمدامیر، «قرآن و طرح نظام تأمین اجتماعی»، دو هفته‌نامه گلستان قرآن، شماره 153، شانزدهم تیر 1382. 127ـ نیکزاد، احمد، «بررسی عوامل مؤثر در اقدام به خودکشی در استان قم (سال 1382)»، در کتاب: قم در یافته‌های پژوهشی، حسین معین‌آبادی (گردآورنده)، قم، انتشارات اندیشه‌ی ماندگار، بهار 1385. 128ـ ورزگر، شراره، «پیامد فقر، رشد جمعیت و ویرانی محیط زیست بر زنان»، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره ویژه، بهار 1374. 129ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، «طرح جامع توانمندسازی زنان خود سرپرست و سرپرست خانوار»، هفته‌نامه برنامه، شماره 197، دی 1385. د) قوانین و آئین‌نامه‌ها: 130ـ قانون اساسی مصوب 1358 و 1368. 131ـ قانون فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1373. 132ـ قانون مدنی مصوب 1307، 1313 و 1314. 133ـ قانون بیمه مصوب سال 1316. 134ـ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 29/3/1350. 135ـ قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست مصوب 1/8/1362. 136ـ قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست مصوب 24/8/1371. 137ـ آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست مصوب 11/5/1374. 138ـ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 21/2/1383. 139ـ آیین‌نامه‌ی چتر ایمنی رفاه اجتماعی مصوب 8/4/1384. 140ـ قانون حمایت از حقوق و مسؤولیتهای زنان در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی 15/11/1385. 141ـ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390) مصوب 15/10/1389. 142ـ آیین‌نامه‌ ارائه خدمات الکترونیک قضایی مصوب 22/3/1391. 143ـ قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392. 144ـ قانون بودجه‌ی سال 1392. منابع عربی 145ـ بحرانى آل عصفور، يوسف بن احمد بن ابراهيم، الحدائق الناضره في أحكام العتره الطاهره، ج 15، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1405 ق. 146ـ حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، مصحح: گروه پژوهش مؤسسه آل البیت علیهم السلام، جلد 15 و 22، قم ـ ایران، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، 1409 ق. 147ـ حلّی، ابن ادریس محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج 2، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1410 ق. 148ـ حمیری، عبدالله بن جعفر، قرب الإسناد، مصحح: گروه پژوهش در مؤسسه ال البیت علیهم ‌السلام، قم، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، 1413 ق. 149ـ روحانی قمی، سید صادق حسینی، المسائل المستحدثه، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا. 150ـ زرقاء، مصطفی احمد، نظام التأمین حقیقته و الرأی الشرعی فیه، بیروت، مؤسسه الرساله، 1404 ق. 151ـ ـــــــــــــــــــ، نظام التأمین و موقف الشریعه الاسلامیّه منه، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا. 152ـ سنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج 2، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، 1964 ق. 153ـ ـــــــــــــــــــ، مصادر‌الحق فی الفقه الاسلامی، جلد 3، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1954 م. 154ـ ضریر، صدیق محمد امین، اسبوع الفقه الاسلامی و مهرجان الامام ابن تیمیه، دمشق، المجلس الاعلی لرعایه الفنون و الآداب و العلوم الاجتماعیه، 1380 ق. 155ـ طرابلسی، عبدالعزیز ابن براج، المهذب، ج 2، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1406 ق. 156ـ عاملی، زین الدین (شهید ثانی)، الروضه‌ البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج 5، قم، انتشارات داوری، 1410 ق. 157ـ عبده، عیسی، التأمین الاصیل البدبل، بی‌جا، دارالبحوث ‌العلمیه، 1392 ق. 158ـ علم‌الهدی، سید مرتضی، الانتصار، قم، مؤسسه نشر اسلامی، 1415 ق. 159ـ ـــــــــــــــــــ، تحریرالوسیله، جلد 1 و 2، قم ـ ایران، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، بی‌تا. 160ـ موسوی خوئی، سید ابوالقاسم، موسوعه الإمام الخوئی، ج 28، مصحح: پژوهشگران مؤسسه إحیاء آثار آیت‌الله العظمی خوئی، قم، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، 1418 ق. 161ـ نجفی، محمد حسن (شیخ انصاری)، جواهرالکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج31 و 32، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، 1404‌‌ ق. منابع انگلیسی A) Books: 162- Henry Campbell Black, Black᾽s Law Dictionary, Fourth Edition, 1968, West Publishing Co. 163- English Marine Insurance Act 1906 - An Act to codify the Law relating to Marine Insurance [21st December 1906], (Available at: . B) Articles: 164ـ Al-Jahdali, Hamdan, and Others, "Pattern and risk factors for international drug overdose in Saudi Arabia", The Canadian Journal of Psychiatry, Vol 49, No 5, May 2004. 165ـ Anderson Fsa, Judy Feldman & Robert L. Brown, Fsa, "Risk and Insurance", Education and Examination committee of the Society of Actuaries, Available at: . 166- CHant, Sylvia, "Female Household Headship and the Feminisation of Poverty: Facts, Fictions and Forward Strategies", Isuue 9, Gender Institute, London School of Economics, May 2003, Available at: . 167- Conway, Time, Arjan de Haan, Andy Norton, "Social Protection: New Pirection of Donor Agencies", (June 2000, Availabe at: , Last visited: 12/10/2013), pp 1 & 2. 168- LeRoy, Sylvia, "Welfare and Poverty: Family Matters", Fraser Forum, New Zeland, March 2004, Available at: . پایگاه‌های اطلاعاتی اینترنتی الف) فارسی 169ـ سایت ایران صدا، «آیا شما با بیمه طلاق موافقید؟»، قابل دسترسی در: . 170ـ سایت بیمه‌ سامان، «شرایط عمومی و خصوصی بیمه‌نامه»، قابل دسترسی در: . 171ـ سایت تحلیلی خبری عصر ایران، «اجرای بیمه طلاق منتفی شد»، قابل دسترسی در: . 172ـ سایت تیتر آنلاین، «10 جرم نخست کشور کدامند؟»، قابل دسترسی در: . 173ـ سایت جام‌جم، «طرح بيمه طلاق با هدف تامين اعتبار به مجلس مي‌رود»، قابل دسترسی در: . 174ـ سایت خبرگزاری تقریب، «اجرای بیمه طلاق منتفی شد»، قابل دسترسی در: . 175ـ سایت سازمان بهزیستی کشور، قابل دسترسی در: . 176ـ سایت سازمان ثبت احوال کشور، «طلاق‌های ثبت شده سال 1388 به تفکیک استان»، قابل دسترسی در: . 177ـ ـــــــــــــــــــ، «ازدواج و طلاق‌های ثبت شده در سال 1388 و نسبت ازدواج به طلاق»، قابل دسترسی در: . 178ـ ـــــــــــــــــــ، «طلاق‌های ثبت شده سال 1389 به تفکیک استان»، قابل دسترســی در: . 179ـ ـــــــــــــــــــ، «ازدواج و طلاق‌های ثبت شده در سال 1389 و نسبت ازدواج به طلاق»، قابل دسترسی در: . 180ـ ـــــــــــــــــــ، «طلاق‌های ثبت شده سال 1390 به تفکیک اســـتان»، قابـل دسترســی در: . 181ـ ـــــــــــــــــــ، «ازدواج و طلاق‌های ثبت شده در سال 1390 و نسبت ازدواج به طلاق»، قابل دسترسی در: . 182ـ ـــــــــــــــــــ، «ازدواج‌های ثبت شده در سال 1391 به تفکیک استان»، قابـل دسترســـی در: . 183ـ ـــــــــــــــــــ، «طلاق‌های ثبت شده در سال 1391 به تفکیک استان»، قابـل دسترســـی در: . 184ـ ـــــــــــــــــــ، «توزیع سنی زوجین در زمان طلاق در سال 1388»، قابل دسترسی در: . 185ـ ـــــــــــــــــــ، «توزیع سنی زوجین در زمان طلاق در سال 1389»، قابل دسترسی در: . 186ـ ـــــــــــــــــــ، «توزیع سنی زوجین در زمان طلاق در سال 1390»، قابل دسترسی در: . 187ـ ـــــــــــــــــــ، «توزیع سنی زوجین در زمان طلاق در سال 1391»، قابل دسترسی در: . 188ـ ـــــــــــــــــــ، «ثبت احوال کشور کانادا»، قابل دسترسی در: . 189ـ سایت کمیته امداد خمینی (ره) ، «امور حمایتی محرومین و زدودن فقر (3)»، قابل دسترسی در: . 190ـ‌ ـــــــــــــــــــ، «امور حمایتی محرومین و زدودن فقر (3)»، قابل دسترسی در: . 191ـ سایت مرکز آمار ایران، «نتایج نرخ تورم در اردیبهشت 1392 بر مبنای سال پایه 100 = 1390»، قابل دسترسی در: . 192ـ ـــــــــــــــــــ، «ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ (نرخ تورم) خردادﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ 1392 ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺳﺎﻝ ﭘﺎیه 1390»، قابل دسترسی در: . 193ـ ـــــــــــــــــــ، «ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ (نرخ تورم) ـ تیر 1392»، قابل دسترسی در: http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/reports/g_nerkhtavarom_92-4.pdf>. 194ـ ـــــــــــــــــــ، نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن1390، نتایج تفصیلی ـ فعالیت، «بیشتر برحسب جنس، سن و وضع فعالیت»، قابل دسترسی در: . 195ـ ـــــــــــــــــــ نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن1390، نتایج تفصیلی ـ زناشویی، «جدول 3 ـ جمعیت 10 ساله و بیش‌تر بر‌حسب جنس، وضع زناشویی و وضع فعالیت»، قابل دسترسی در: . 196ـ سایت هموطن سلام، پوران محمدی، «بیمه طلاق، طرحی که فراموش شد...»، قابل دسترسی در: . ب) انگلیسی: 197-Site: Divorce insurance, "History", (Available at: . 198- Site: Hindustantimes, "If marriage makes you stupid, why get married?", (Available at: . 199- Site: SAFEGUARD, "Shifting a Societal Paradigm", Avalibale at: . 200- Site: SAFEGUARD, "Help change lives for the better", Avalibale at: . 201- . 202- .