صفحه محصول - تحقیق سقوط محکومیت کیفری در مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی

تحقیق سقوط محکومیت کیفری در مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی (docx) 55 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 55 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

2224129-379892 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس (M.A.) رشته: حقوق گرایش: جزا و جرم شناسی عنوان: نگارش:آزاد جعفری فهرست مطالب سقوط محکومیت کیفری در مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی مبحث اول:تاثیر عفو ، نسخ قانون ، گذشت شاکی و مرور زمان در این مجازات گفتاراول: عفو گفتاردوم: نسخ قانون و گذشت شاکی گفتار سوم:مرور زمان مبحث دوم:اعاده حیثیت ،مفهوم و تعریف، پیدایش و گسترش،انواع ، فايده و تاثیر آن در مجازات گفتاراول: مفهوم و تعریف گفتار دوم : پیدایش ، گسترش و انواع گفتار سوم: حقوق جزاي ايران ، مباني و آثار نتیجه گیری و پيشنهادات فهرست منابع تعریف محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی 1-تعريف محروميت از حقوق اجتماعي: محروميت به طور كلي به دو جنبه الهي وسيع واجتماعي محدود دنيوي مي توان تقسيم بندي نمود و براساس جنبه اجتماعي محدود،ايجاد محروميت برمبناي فقه وحقوق در قالب سلب قانوني برخي امتيازات اجتماعي افراد در جامعه اجرا مي گردد كه دامنه ی آن به علت تنوع پذيرش نقش هاي اجتماعي بسيار وسيع است و نمي توان تعريف دقيقي از آن ارائه نمود ولي بر مبناي تحقيق در حوزه فقهي و حقوق جزايي مي توان آن را تا حدودي بررسي نمود محروميت به معني بي بهره گي يا بازداشتن از كار يا حقي است محروميت در اصطلاح حقوق كيفري نوعي منع قانوني است كه شخص به موجب آن صلاحيت و شايستگي اعمال خودش را از دست مي دهد بنابراين منع و بازداشتن اشخاص از حقوق اجتماعي را محروميت از حقوق اجتماعي مي گويند.1 به نظر نگارنده محروميت از حقوق اجتماعي درنظام حقوقي ايران برابر قوانين در حوزه هاي چهارگانه امور کیفری ، مدنی ، بازرگانی واداري قرارگرفته است و در هر مورد تعريف خاصي بر اساس مستند قانوني به خود مي گيرد. بنابراين محروميت از حقوق اجتماعي در حقوق جزاي ايران به عنوان نوعي مجازاتي تعزيري و بازدارنده محسوب شده و به علت ارتكاب برخي جرائم و يا ميزان محكوميت ها به نحوه ي مختلفي از جمله به صورت تبعي ، تكميلي ،مستقل و نوعي اقدام تاميني در قوانين جزائي پيش بيني شده اند. 2- تعريف محروميت ازخدمات عمومي: خدمات عمومي مجموعه ي گسترده اي از تسهيلات ارائه شده به جامعه را شامل مي شود كه به گونه اي با حقوق اجتماعي شهروندان ارتباط كاملا نزديكي پيدا مي كند. پس تعريف اين نوع مجازات به مانند مجازات محروميت از حقوق اجتماعي است زيرا حق برخورداري از خدمات عمومي كه موسسات و نهاد هاي عمومي ارائه مي كنند بخشي از حقوق اجتماعي محسوب مي شود به اين ترتيب حق برخورداري از خدمات عمومي نمي تواند مفهومي مستقل از كليت حقوق اجتماعي باشد بنابرين حق مذكور مصداقي از حقوق اجتماعي به حساب مي آيد با اين تفاوت كه اداره كننده گان جامعه (دولت به معناي عام) مكلف به ارائه خدمات عمومي هستند درحاليكه {برخي از }حقوق اجتماعي مستلزم ارائه شدن نيستند و في نفسه موجود هستند تا هر شخص در جامعه از آنها بهره مند گردد تاثيري در ماهيت قضيه ندارد زيرا موضوع اساسي حق برخورداري از خدمات عمومي است و اين حق همانند ساير حقوق ، مصداقي از مصاديق حقوق اجتماعي محسوب مي شود در نتيجه، سلب حق مزبوريا ايجاد محدوديت در برخورداري از خدمات عمومي به واقع نوعي محروميت از حقوق اجتماعي است. بنابراين رابطه منطقي حقوق اجتماعي و خدمات عمومي از نوع عموم و خصوص مطلق است به اين معني كه حق برخورداري از خدمات عمومي مصداقي از مفهوم كلي حقوق اجتماعي است در حالي كه مفهوم حقوق اجتماعي عام بوده و علاوه بر خدمات عمومي ، حقوقي نظير حقوق سياسي ، اقتصادي ، فرهنگي و ... را نيز در بر مي گيرد.2 مبحث اول:تاثیر عفو ، نسخ قانون ، گذشت شاکی و مرور زمان در این مجازات گفتاراول: عفو 1- تعریف و تقسیم بندی عفو را به عفو عمومی و خصوصی تقسیم می کنند:عفو عمومی صفت مجرمانه را زایل می کند گویی جرمی رخ نداده است بنابراین عفوعمومی تنها از طریق قانون امکان دارد زیرا قانونی که جرمی را وضع می کند وصف مجرمانه آن را نیز می تواند1زایل کند عفوعمومی سبب سقوط دعوای عمومی و مجازات است.در مقابل عفوخصوصی مجازات را زایل می کند ولی وصف مجرمانه ی جرم و اعتبار حکم محکومیت کماکان باقی است این عفو از سوی رئیس دولت صورت می گیرد و فقط نسبت به شخص محکوم اثر دارد. عفو مجرمان ، موفقان و مخالفانی دارد؛ موافقان چنین استدلال می کنند که با عفو مجرمان می توان اشتباهات احتمالی قضات برطرف ، مجازات های شدید تعدیل و بزهکاران تشویق به اصلاح می شوند و موارد اعدام تقلیل یافته و هرگاه جامعه از مجازاتی دل نگران باشد و دچار تشویش گردد این نگرانی را با عفو می توان برطرف نمود. اما مخالفان که افرادی مشهور همچون بکاریا و بنتام نیز در میان آنها وجود دارند عفو را اقدامی ناشایست می دانند که آثار نامطلوبی همچون ایجاد امید در دل مجرمان و تشویق آنها به ارتکاب جرم و زوال اثر عبرت انگیزی به همراه دارد.مستند قانونی عفو خاص ، اصل 110 قانون اساسی ، ماده 24 ق م سابق(1370) چنین بیان داشته عفو یا تخفیف مجازات محکومان ،در حدود موازین اسلامی پس ازپیشنهاد رئیس قوه ی قضائیه بامقام رهبری است.با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید1392 در مواد 95 تا 97 قانونگذار به عفو عمومی و خصوصی به قرار زیر اشاره نموده است:همانند ماده ی 24 قانون سابق ، قانونگذاراختیار اعطای عفو خصوصی را پس از پیشنهاد رئیس قوه ی قضائی با مقام رهبری دانسته است.در مورد عفو عمومی قانونگذار با بازگشت به ماده ی 55 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 با تغییری جزئی در ماده 96 آن رابیان نموده است:"ماده ی 55 قانون مجازات عمومی "عفو عمومیکه به موجب قانون خاص اعطاءمی شود تعقیب و دادرسی را موقوف و در صورت صدور حکم محکومیت ، اجرای مجازات را موقوف و آثار محکومیت را زایل می کند2" ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1-عباس زراعت،حقوق جزاي عمومي،جلد دوم مجازات ها و قدامات تاميني(تهران، ققنوس،چاپ اول، زمستان 1385) ص 288 2- عباس زراعت ، همان ، ص 289 ماده ی 96 قانون مجازات اسلامی جدید 1392 "عفو عمومی که به موجب قانون در جرائم موجب تعزیر اعطاء می شود ، تعقیب و دادرسی را موقوف می کند. و در صورت صدور حکم محکومیت ، اجراء مجازات متوقف و آثار محکومیت نیز زایل خواهد شد." تنها تغییر ایجاد شده در عفو عمومی ، اعطای آن در جرائم موجب تعزیر در قانون جدید می باشد که شمول آن را محدود نموده است.بنابراین مستند به ماده ی97 قانون مجازات اسلامی جدید(1392) عفو عمومی وخصوصی کلیه ی آثار محکومیت رامنتفی می کند لیکن تاثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان دیده ندارد.لازم به ذكر است در خصوص عفو عمومي " لايحه ي قانوني عفو عمومي" متهمان و محكومان جزائي به مصوب 13/6/1358 به شماره ي 54786 در مورخه ي 20/6/58 به صورت ماده واحده با سه تبصره داراي سابقه در قوانين بعد از انقلاب مي باشد:" ماده واحده : كليه ي كساني كه تا تاريخ 18/2/1358 در مراجع قضائي مورد تعقيب قرار گرفته اند اعم از اينكه حكم قطعي درباره ي آنان صادر شده يا نشده باشد حسب مورد از تعقيب يا مجازات معاف خواهند بود و اين عفو تاثير در حقوق خصوصي متضرر از جرم ندارد و هرگاه متضرر از جرم در موعد قانوني از دادگاه جزا مطالبه ي ضرر و زيان كرده باشد دادگاه به دعوي مزبور رسيدگي و نسبت به ضرر و زيان حكم مقتضي خواهد داد. تبصره ي 1 محكومان به حبس در دارالتاديب يا كانون اصلاح و تربيت و كساني كه قبلا به هر عنوان از عفو استفاده كرده باشند نيز مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.تبصره ي 2 جرائم و محكوميت هاي زير از شمول مقررات اين قانون مستثني مي باشد: تصرف غير قانوني و اختلاس بيش از 500000 ريال و ارتشاء بيش از حد مبلغ 50000 ريال ، قتل عمدي و قتل در حكم عمدي ، اعمال منافي عفت به عنف ، سرقت هاي جنايي موضوع مواد 222 ، 223 و 225 قانون مجازات عمومي ، كلاهبرداري از درجه ي جنائي موضوع قسمت اخيرماده ي 238 قانون مجازات عمومي ، وارد كردن و ساختن مواد مخدر از هر نوع ، سرقت موضوع قانون راجع به تشديد مجازات سارقين مسلح كه وارد منزل يا مسكن اشخاص بشوند مصوب تيرماه 1333 و قانون تشديد مجازات سرقت مسلحانه مصوب دي ماه 1338 ، راهزني در راهها ، شوارع و سرقت با اسلحه موضوع مواد 408 ، 409 و 410 قانون دادرسي و كيفر ارتش ، جرائم موضوع قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص مصوب 1335 ، قانون تشديد مجازات رانندگان متخلف مصوب 1335 و جرائمي كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاههاي انقلاب شناخته شده است.تبصره ي 3 اين لايحه از تاريخ تصويب جايگزين لايحه ي قانوني عفو عمومي متهمان و محكومان جزائي مصوب 18/2/ 1358 شوراي انقلاب اسلامي مي گردد. بر اين اساس راي وحدت رويه ي هيات عمومي ديوان عالي كشور به شماره ي 25/59 به نقل از روزنامه رسمي شماره ي 10007 در مورخه ي 28/6/1358 منتشرگرديده است." نظر به اينكه در لايحه ي قانوني عفو عمومي متهمان و محكومان مصوب 1358 از طرف قانونگذار عنوان عفو عمومي اختيار گرديده و علي الاصول كليه كساني كه قبل از تاريخ تصويب لايحه ي قانوني مذكور مرتكب بزه اي شده اند جزء در مواردي كه صريحا در قانون مستثني گرديده مشمول عفو عمومي مي باشند و نظر به اينكه وقتي متهمي كه مورد تعقيب قرار گرفته يا محكوم گرديده از عفو عمومي استفاده مي كند منطقا متهمي كه مورد تعقيب واقع نشده است نيز مشمول عفو عمومي متهمان و محكومان جزائي واقع شده و تعقيب مرتكب بعدر از تاريخ مذكور در مراجع قضائي به عمل آمده باشد در صورتي كه موضوع اتهام از مورد مستثني در قانون نباشد مشمول عفو عمومي شمرده مي شود و راي شعبه ي دوم ديوان عالي كشور كه بر مبناي اين نظر صادر شده صحيح و موجه تشخيص مي گردد.اين راي مطابق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه ي مصوب 1328 در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع است.راي هيات عمومي ديوان عالي كشور به شماره ي 58/24 نيز بزه معاونت در قتل را از جمله مستثنيات لايحه شمرده و چنين بيان داشته است" مستفاد از لايحه ي قانوني عفو عمومي متهمان و محكومان كيفري مصوب 13/6/1358 شوراي عالي انقلاب اسلامي ايران ، بزه معاونت در قتل نيز از جمله مستثنيات اين لايحه ي قانوني است وبالنتيجه حكم شعبه ي اول ديوان عالي كشور صحيح است اين راي به موجب ماده واحده ي قانون وحدت رويه ي قضائي مصوب سال 1328 براي دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور در موارد مشابه لازم الاتباع مي باشد.برخلاف آنچه كه به عنوان مستثنيات لايحه ي قانوني عفو عمومي متهمان و محكومان كيفري مصوب 13/6/1358 شوراي عالي انقلاب اسلامي ايران و نيز راي وحدت رويه هيات ديوان عالي كشور اشاره شده بود. تصويب نامه ي شوراي عالي قضائي در رابطه با عفو بخشودگي محكومين مصوب 22/1/1364 چنين مقررنموده است" شوراي عالي قضائي در اجلاس 680 مورخ 22/1/1364 را بدين شرح اصلاح نمود؛ تبصره : در موردي كه مصلحت و ضرورت اقتضاء نمايد به تشخيص و پيشنهاد دادستان كل كشور و موافقت شوراي عالي قضائي نسبت به عفو و بخشودگي محكوميت محكوم به حبس يا تبعيد وغيره ، بدون توجه به ضوابط مذكور در آئين نامه ي كميسيون عفو و بخشودگي مصوب جلسه ي 82 مورخ 6/11/1359 شوراي عالي قضائي اقدام مي گردد. 2- آثار عفو عمومی و خصوصی:آثار عفو را می توان در دو قاعده خلاصه نمود یک قاعده آن است که عفو مجازات به منزله ی اجرای آن است یعنی مجازاتی که مورد عفو قرار می گیرد گویی اجراء شده است و آثار دیگر این قاعده آن است که مدت زمان برای برخورداری از اعاده ی حیثیت از تاریخ عفو مجازات شروع می شود نه از زمانی که مدت مجازات مذکور در حکم پایان می یابد.1برخلاف تبصره ی 4 ماده ی 62 مکررقانون مجازات اسلامی سابق (1370) که بیان داشته عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی شود مگر اینکه تصریح شده باشد ، در قانون مجازات اسلامی جدید مستند به مواد 96 و 97 عفو عمومی در جرائم تعزیری و عفو خصوصی همه ی آثار محکومیت را از جمله مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی را زایل می کند ولی تاثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان دیده ندارد .همچنین تبصره سه ذیل ماده ی 25 قانون جدید بیان داشته" در آزادی مشروط ، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود. 3-نحوه ی اجرای عفو: {همانگونه که در ماده ی 95 و 96 قانون مجازات اسلامی جدید }1392 و ماده ی 24 قانون سابق آمده است.عفو محکومان پس از پیشنها درئیس قوه ی قضائیه توسط مقام رهبری صورت می گیرد گرچه در این مواد اشاره ای به نحوه ی درخواست محکومان نشده است اما برای اینکه عفو محکومان به نحو مطلوبی انجام شود و اهداف آن را تامین نماید کمیسیونی به نام کمیسیون عفو و بخشودگی در حوزه ی معاونت قضایی قوه ی قضائیه تشکیل شده است که اعضای آن از سوی رئیس قوه ی قضائیه به مقام رهبری پیشنهاد شده و با تائید وی برای مدت سه سال منصوب می گردند آئین نامه عفو وبخشودگی در تاریخ 19/9/1373 به تصویب رئیس قوه ی قضائیه و تائید مقام رهبری رسیده است ملاک عمل می باشد.کمیسیون عفو و بخشودگی می تواند در مراکز استان ها و شهرستان ها نیز هیات هایی مرکب از رئیس دادگستری ، قاضی تحقیق زندان و رئیس زندان تشکیل دهد تا برای بررسی وضعیت متقاضیان عفو و اعلام نظر به کمیسیون اقدام نمایند ، تقاضاهای رسیده به کمیسیون های عفو به این هیات ها جهت اظهار نظر ارجاع می گردد(ماده ی 2 آئین نامه) این هیات ها با استعلام از مراجع مربوطه ، نظر خود را به طور مستدل تحویل کمیسیون عفو داده و این کمیسیون فهرستی از اسامی افراد واجد شرایط را جهت تقدیم به رئیس قوه ی قضائیه تنظیم می کند. وی حداقل پانزده روز قبل از یکی از مناسبت های مقرر ، اسامی را تقدیم مقام رهبری می نماید و رئیس کمیسیون پس از دریافت فرمان عفو ، مراتب را به اداره ی عفو و بخشودگی جهت ابلاغ به دادسراهای مجری حکم ارسال می دارد(مواد 3،4،5 و 6 آئین نامه) کمیسیون برای جلوگیری از اعمال بی هدف عفو و استفاده ی صحیح از آن ، موظف است در موارد لازم به استان ها و شهرستان ها عزیمت کند(ماده ی 7 آئین نامه) مناسبت های عفو در ماده ی 8 آئین نامه چنین تعیین شده است:ولادت پیامبر(ص) ، امیرالمومنین(ع) ، امام حسن(ع) و امام زمان (عج) ، مبعث حضرت رسول (ص) ،اعیاد فطر ، قربان ، غدیر و نوروز ،سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی در ضمن رئیس قوه ی قضائیه می تواند با کسب نظر مقامرهبری ، به مناسبت های دیگر نیز تشکیل جلسه بدهد.شرایط ونکاتی که رعایت آنها برای کمیسیون جهت طرح پیشنهاد لازم است عبارت اند از (ماده ی 9 آئین نامه): - اصلاح مجرم ، شخصیت محکوم و خانواده ی وی ،- ضرورت ها و مصالح اجتماعی ، سیاسی و جغرافیایی- سوابق اجتماعی و کیفری محکوم- رهنمودها ، تدابیر و منویات مقام رهبری- مستثنی نمودن جرائم حق الناسی ، جاسوسی ، ارتشاء ، زنای به عنف ، آدم ربائی ، سرقت مسلحانه و جرائم خاص- شمول عفو نسبت به محکومان به جزای نقدی- سری بودن مراحل عفو- بی اثر نشدن آراء قضائی محکومیت های قابل عفو برابر ماده ی 10 آئین نامه به ترتيب است:اعدام ، حبس ، جزای نقدی ، محرومیت از حقوق اجتماعی ، اقامت یا ممنوعیت از اقامت در محل معین ، محکومیت های تکمیلی و تبعی ، محکومیت های اضافی ؛ خدمت سربازی و یا تنزیل درجه ی پرسنل نیروهای مسلح ، محکومیت به اعدام فقط تا دو درجه قابل تخفیف است و نباید به کمتر از 15 سال حبس تبدیل شود مگر آنکه مقام رهبری فرمان دهد و نیز درخواست عفو برای مجازات اعدام مانع اجرای آن می شود و کمیسیون رسیدگی فوری می نماید و نیز رد تقاضای عفو مانع درخواست مجدد نیست مشروط بر اینکه علت رد منتفی شده باشد.پیشنهاد عفوی که به اداره ی عفو و بخشودگی داده می شود باید حاوی مشخصات محکوم علیه ، مدت تحمل مجازات ، تعداد عائله و وضع معیشتی آنها ، میزان تاثیر مجازات در روحیه ی محکوم علیه ، رونوشت کیفرخواست و حکم ، سوابق کیفری ، رضایت شاکی یا مدعی خصوصی و موجبات پیشنهاد عفو پیشنهاد ها به ترتیب مورد رسیدگی قرار می گیرند مگر اینکه به تشخیص رئیس کمیسیون ، رسیدگی خارج از نوبت ، ضرورت داشته باشد و نیز درخواست عفو معمولا از طریق محکوم یا خانواده اش به هیات های مستقر در شهرستان داده می شود و این هیات ها پیشنهاد عفو را در قالب فرم های چاپی مخصوص به کمیسیون عفو و بخشودگی ارسال می دارند1 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1-عباس زراعت،حقوق جزاي عمومي،جلددوم مجازات هاوقدامات تاميني (تهران،انتشارات ققنوس،چاپ اول،زمستان 1385) صص275- 274-273 گفتاردوم: نسخ قانون و گذشت شاکی 1- نسخ قانون: نسخ قانون عبارت است از اسقاط اعتبار یک قانون ،(به توسط کسی که اختیار قانونی این کار را دارد) {قانونگذار} به وسیله ی قانون دیگر ، قانون اخیر را ناسخ و قانون نخست را منسوخ می نامند1 به طور مثال با تصویب قانون مجازات اسلامی و تائید آن در مورخه ی 4/2/92 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، مواد 625 تا 629 و ماده ی 727 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 2/3/1375 ، قانون اقدامات تامینی مصوب12/2/1339 ، قانون تعریف محکومیت های موثردر قوانین جزائی مصوب 26/7/1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها نسخ ومجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی آن پس از لازم الاجراشدن به مدت پنج سال موافقت نموده است. برخی از تحولات اجتماعی ممکن است که قانونگذار را وادار به تجدید نظر از مقررات مصوب قبلی نماید که تاحدودی هم مرتبط با تغییر نگرش نمایندگان مجلس می باشد این تجدید نظر اغلب در امور شکلی صورت می گیرد تا اجرای عدالت دقیق تر و سریع تر حاصل شود ولی در برخی موارد ممکن است که نسبت به جرم و برچسب مجرمانه ی فعل یا ترک فعلی این تغییر نگرش حاصل گردد و عملی را که در گذشته جرم بوده است در مقررات بعدی جرم ندانند البته این اتفاق کمتر می افتد.نسخ مجازات قانونی به موجب ماده ی 6 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ،{ماده ی 11 ق.م.ا سابق 1370 و ماده ی 10 و 98 قانون مجازات اسلامی جدید1390 } از موارد موقوفی تعقیب و مجازات محسوب می شود یعنی اگر عملی در گذشته جرم بوده به موجب قانون متاخر جرم تلقی نشود تعقیب شخصی که به موجب قانون سابق تحت تعقیب قرار گرفته متوقف می شود و اگر حکم در حال اجرا باشد موقوف الاجراء خواهد ماند بدیهی است اگر در اجرای قانون سابق حکم به مرحله ی اجراء درآمده باشد مسئولیتی متوجه مجریان نخواهد بود، زیرا اقدام آنها قانونی بوده است اما اگر حکم در حال اجراء باشد و در اجرای قانون جدید محکوم علیه را از اجرای مجازات معاف نسازد بدیهی است عمل خلاف قانون محسوب شده و مسئولیت مدنی و کیفری هم به دنبال خواهد داشت.2 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2- الهه طلاچیان،اعاده حیثیت درحقوق جزای ایران ومطالعه ی تطبیقی آن باحقوق جزای فرانسه(تهران،انتشارات -جاودانه،جنگل،چاپ اول89)ص 229 2- محمدرضا ساكي ، حقوق جزاي عمومي با لحاظ لايحه ي جديد مجازات اسلامي(تهران ، انتشارات جنگل – جاودانه ، چاپ دوم 1388 ) 402 در مورد نسخ مجازات قانونی آیا آثار تبعی حکم {مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی} بر طرف می شود یا خیر؟ مسلما اگرقانون اخیر مبتنی بر زوال وصف مجرمانه از عمل باشد طبعا آثار تبعی آن هم زایل می گردد و اگر در قانون وضعیت خاصی پیش بینی شود (که این اتفاق نیافتد) برابر حکم صریح قانونی بایستی عمل شود.1 آنچه که قانونگذار درمورد نسخ قانون با ایجاد تغییرات در ماده ی 11 قانون سابق به مواد 98 و10قانون جدیدافزوده است به نظردارای ایراد است زیراچنین تدوین شده نسخ قانون تعقیب واجراء مجازات را متوقف می کند این درحالی است که نسخ قانون برابر آنچه که در مواد 11 و 98 قانون سابق و لاحق بیان شده است علاوه بر ایجاد توقف در تعقیب و اجراء مجازات ، موجب تخفیف یا تبدیل و رفع آثار مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی نیز با شرایط قبل ، حین و بعد از صدور حکم قطعی می گردد و تنها در صورتی که حکم قبلا اجراء شده باشد هیچ گونه تاثیری ندارد. 2- گذشت شاکی: مستند به تبصره ی 1و 2 ذیل ماده ی 99 قانون مجازات اسلامی جدید (1392) جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت را چنین تعریف نموده است: جرائم قابل گذشت ، جرائمی می باشند که شروع و ادامه ی تعقیب ، رسیدگی و اجراء مجازات منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است و به همین دلیل قانونگذار درابتدای همین ماده ازعنوان جرائم تعزیری قابل گذشت استفاده نموده و گذشت شاکی یا مدعی خصوصی را حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا عدم اجراء مجازات دانسته است. جرائم غیرقابل گذشت،جرائمی می باشند که شکایت شاکی وگذشت وی درشروع به تعقیب،رسیدگی وادامه ی آنها واجراء مجازات تاثیری نداردبرابر نظریه ی حقوقی به شماره‌3647/7 مورخ7/7/1376ملاک تشخیص جرائم عمومی و خصوصی‌، قوانین مربوطه است بدین معنی که اگر در قانون‌تعقیب جرمی منوط به شکایت شاکی خصوصی قرار داده شده باشد خصوصی است والاعمومی‌. گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت یکی از موجبات موقوفی تعقیب و اجرای مجازات ها می باشد لیکن در مورد اینکه آیا آثار مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی رفع می گردد. تبصره ی 3 ذیل ماده ی62 مکرر قانون مجازات اسلامی سابق مقرر داشته"درمورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یامدعی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1-عباس زراعت،حقوق جزاي عمومي،جلد دوم مجازات ها و قدامات تاميني (تهران، ققنوس،چاپ اول، زمستان 1385) ص277 خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر محکومیت کیفری زایل میگردد.تبصره ی 2 ذیل ماده ی 25 قانون مجازات اسلامی جدید نیز همانند قانون سابق در مورد گذشت شاکی تنها در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود؛ قانونگذار با حذف اثر محکومیت کیفری به درستی ازرفع اثر تبعی به عنوان مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در این قانون استفاده نموده است. گفتار سوم:مرور زمان 1- تعریف: مرور زمان مجازات به معنای گذشتن مدتی قانونی است که عملیاتی برای اجرای مجازات صورت نمی گیرد و در نتیجه حکم صادره ، ساقط می شود بدون اینکه اعتبار خود را از دست بدهد. در کنار این مرور زمان ، مرور زمان دعوا وجود دارد که سبب سقوط دعوای عمومی یا صدور حکم می گردد و این نوع مرور زمان را در آئین دادرسی کیفری مورد بحث قرار می دهند هرچند هر دو نوع مرور زمان در این قانون بیان شده ولی احکام مشابهی را به رغم تفاوت هایی که دارند بر آنها بار نموده است. مقررات مرور زمان مربوط به نظم عمومی است بنابراین اراده ی محکوم علیه تاثیری در آن ندارد و اونمی تواند به این دلیل که مجازاتش ، مشمول مرور زمان شده است از پذیرش آن سرپیچی کرده و خواهان اجرای مجازات باشد و نیز از عواملی است که حکم را به کلی از اعتبار نمی اندازد وحکم محکومیت ، آثار خود را حفظ می کند به جزء آثاری که قانونگذار آنها را ساقط می داند از جمله اینکه دولت حق اجرای مجازات را ندارد. بنابراین مرور زمان برای تکرار جرم ، سابقه محسوب می شود و جزء سوابق کیفری قرار می گیرد اما محکوم علیه می تواند از اعاده ی حیثیت برای بی اعتبار ساختن حکم استفاده کندقانون مجازات عمومی سابق مرور زمان را به رسمیت شناخته بود اما در قانون مجازات اسلامی سابق مصوب 1370 اشاره ای به آن ندارد زیرا مشروعیت مرور زمان مورد تردید است و شورای نگهبان در نظریه ی شماره ی 7257 مورخه ی 27/11/1361 مقرر داشت شورای عالی قضائی ، عطف به نامه ی شماره ی 50655/1 مورخ 27/0/1361 اشعار می دارد مواد 731 قانون آئین دارسی مدنی به بعد در مورد مرور زمان در جلسه ی فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت به نظر اکثریت فقهای شورا مواد مزبور که مقرر می دارد پس از گذشتن مدتی (ده سال ، بیست سال ، یک سال وغیره ) دعوا در دادگاه شنیده نمی شود مخالف موازین شرع تشخیص داده شد این نظریه گرچه در مورد مرور زمان مدنی است اما رویه ی قضائی آن را به مرور زمان کیفری نیز تسری داده بودولی قانونگذار در سال 1378 طی مواد 173 تا 176 قانون آئین دادرسی کیفری آن را پذیرفت. ماده ی 173 در مورد مرور زمان شکایت و تعقیب و ماده ی 174 در مورد مرور زمان اجرای مجازات که متن این مواد به شرح ذیل می باشد: ماده ی 173" در جرائمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مشروحه ی ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد ویا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضاء مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد تعقیب موقوف خواهد شد: الف- حداکثر مجازات مقرر بیش ازسه سال حبس یاجزای نقدی بیش از یک میلیون ریال با انقضاء مدت ده سالب ب- حداکثر مجازات کمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال با انقضای مدت پنج سال ج- مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی با انقضای مدت سه سال1 تبصره- درمواردی که مجازات قانونی جرم حبس یا جزای نقدی یا شلاق یا هر سه باشد مدت حبس ملاک احتساب خواهد بود. ماده ی 174" در موارد مذکور در ماده ی قبل هرگاه حکم صادر گردیده ولی اجراء نشده باشد پس از انقضای مواعد مقرر در همان ماده از تاریخ قطعیت حکم ، اجرای آن موقوف می گردد و درهرحال آثار تبعی حکم به قوت خود باقی خواهد بود تبصره" احکام دادگاههای خارج از کشور نسبت به اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقت نامه های قانونی مشمول مقررات این ماده می باشد از آنجا که شرط تعقیب دعوای عمومی آن است که مشمول مرور زمان نشده باشد بنابراین مقام تعقیب باید عدم شمول مرور زمان را اثبات کند نه اینکه اثبات شمول مرور زمان برعهده ی متهم باشد بنابراین دادسرا باید در کیفرخواست خود تاریخ وقوع جرم را مشخص نماید،همانگونه که اگردادگاه این وظیفه را انجام ندهد رای آن در معرض نقض قرار خواهد گرفت زیرا اثبات عدم شمول مرور زمان معمولا از طریق تعیین تاریخ وقوع جرم صورت می گیرد.1 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- عباس زراعت،حقوق جزاي عمومي،جلد دوم مجازات ها و قدامات تاميني (تهران،انتشارات ققنوس،چاپ اول، زمستان 1385) ص 277 2-انواع مرور زمان: برابر بند6 ماده ی 6 آئین آئین دادرسی در امور کیفری مصوب 1378 مرور زمان یکی از موارد موقوفی تعقیب امرجزائی و اجرای مجازات می باشد و برابر مواد 173و174 این قانون ، قانونگذار مرور زمان را درجرائمی مورد پذیرش قرار داده که مجازات آنها از نوع بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مدت های مشخص ، تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی موارد به صدور حکم منتهی نشده یا اینکه اگر حکمی هم صادر شده باشد اجراء نگردیده و مواعد آن نیز سپری شده باشد در این صورت تعقیب موقوف می گردد هرچندقانونگذار برابر ماده ی 175 همین قانون موقوفی تعقیب و توقف اجرای حکم را مانع از استیفای حقوق شاکی و مدعی خصوصی ندانسته است.1 با توجه به موارد فوق قانونگذار به دو نوع مرور زمان اشاره نموده است؛ مرور زمان تعقیب و حکم صادره ،ولی آیا موقوفی تعقیب تاثیری در مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی دارد در این خصوص قانونگذار برابر انتهای ماده ی 174 مرور زمان حکم صادره و عدم اجرایی را پذیرفته ولی مجازات حقوق اجتماعی و خدمات عمومی از نوع تبعی را با بیان اینکه آثار تبعی حکم به قوت خود باقی است را موقوف ننموده است. با تصویب قانون مجازات اسلامی توسط مجلس شورای اسلامی و تائید آن در مورخه ی 4/2/1392 به وسیله ی شورای نگهبان ، بالاخره مرور زمان وارد این قانون گردید و تحت عنوان مبحث چهارم مرور زمان از مواد 104 تا 112 چگونگی و نحوه ی اعمال آن مشخص گردیده است و تغییرات صورت گرفته نسبت به مواد173 و 174 قانون آئین دادرسی در امور کیفری مصوب 1378 به شرح ذیل می باشد: 1-تفکیک مرور زمان به دو نوع تحقیقی یا تعقیبی و اجرای احکام قطعی در جرائم موجب مجازات تعزیری(مواد 104 و 106 ) 2- مرور زمان در مجازات تعزیری از نوع تعقیبی نسبت به مروز زمان اجرای حکم قطعی کمتر است.(مواد 104 و 106) 3-مدت مرور زمان در جرائم تعزیری قابل گذشت یک سال از تاریخ اطلاع شاکی از وقوع جرم 4-ایجاد حق شکایت و انتقال آن به وراث تحت شرایطی خاص (ماده و تبصره ی 105 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- عباس زراعت،حقوق جزاي عمومي،جلد دوم مجازات ها و قدامات تاميني (تهران،انتشارات ققنوس،چاپ اول، زمستان 1385) ص278 5-پذیرش مرور زمان اجرای احکام دادگاههای خارج در حدود مقررات و مواقفنامه های قانونی (تبصره ی ذیل ماده ی 104) 6-تشریح نحوه ی تعیین تاریخ شمول مرور زمان ، نسبت به شرکاء جرم ، موارد تعلیق و یا آزادی مشروط در تبصره ی یک ذیل ماده ی 106 و مواد 109 ، 110 و 111 7- عدم شمول مرور زمان نسبت به برخی جرائم از جمله جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ، جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ی ماده ی 35 جرائم : رشاء و ارتشاء ، اختلاس ، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری ، مداخله ی وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ، تبانی در معاملات خارجی ، اخذ پورسانت در معاملات دولتی ، تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت ، جرائم گمرکی ، قاچاق کالا و ارز ، جرائم مالیاتی ، پولشوئی ، اخلال در نظام اقتصادی کشور ، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی و دولتی و جرائم موضوع قانون موادمخدر در ماده ی 108 این قانون(مجازات اسلامی جدید 1392) با توجه به مواد فوق برخلاف ماده ی 174 قانون آئین دارسی در امور کیفری مصوب 1378 که مرور زمان عدم اجرای حکم صادره در مورد مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی از نوع تبعی را مشمول مرور در مواعد مقرر در این قانون ندانسته است لیکن در قانون مجازات اسلامی جدید هم در مرور زمان از نوع تعقیبی یا تحقیقی و اجرای احکام قطعی در جرائم موجب مجازات تعزیری درجه یک تا هشت را پذیرفته و شمول مرور زمان آنها را به شرح مواد ذیل تعیین نموده است. ماده 104 در مورد مرور زمان از نوع تعقیبی یا تحقیقی است: برابر تبصره ی یک ذیل ماده فوق مرور زمان تعقیبی یا تحقیقی ،اقدامي‌است كه مقامات قضائي در اجراء يك وظيفه قانوني از قبيل جلب، احضار، بازجويي، استماع اظهارات شهود و مطلعين، تحقيقات يا معاينه محلي و نيابت قضائي انجام مي‌دهند. بنابراینمرور زمان، تعقيب جرائم موجب تعزير را در صورتي‌كه از تاريخ وقوع جرم تا انقضاء مواعد زير تعقيب نشده يا از تاريخ آخرين اقدام تعقيبي يا تحقيقي تا انقضاء اين مواعد به صدور حكم قطعي منتهي نشده باشد موقوف مي‌كند: الف) جرائم تعزيري درجه يك تا سه با انقضاء پانزده سال، ب) جرائم تعزيري درجه چهار با انقضاء ده‌سال، ج) جرائم تعزيري درجه پنج با انقضاء هفت سال، د) جرائم تعزيري درجه شش با انقضاء پنج سال، ﻫ) جرائم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاء سه‌سال. ماده 106 این قانون در مورد مرور احکام قطعی تعزیری می باشد:مرور زمان، اجراء احكام قطعي تعزيري را موقوف مي‌كند و مدت آن از تاريخ قطعيت حكم به قرار زير است: الف) جرائم تعزيري درجه يك تا سه با انقضاء بيست‌سال ب) جرائم تعزيري درجه چهار با انقضاء پانزده سال ج) جرائم تعزيري درجه پنج با انقضاء ده سال د) جرائم تعزيري درجه شش با انقضاء هفت سال ﻫ) جرائم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاء پنج سال اکنون بایدبرابر ماده ی 19 قانون مجازات اسلامی جدید بررسی کنیم مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی وخدمات عمومی به عنوان عام برابرماده ی 26 و به طور خاص درکدامیک ازمجازات های تعزیری درجه بندی شده قرارمی گیرند: لازم به ذکر است قانونگذار بدون تعیین انواع جرائم تعزیری بر اساس مجازات های تعزیری درجه بندی شده مرور زمان را در نظر گرفته است به همین دلیل درابتدای همه ی بندهای مواد 104 و 105 از جرائم تعزیری درجه ی یک تا هشت سخن گفته است در صورتی که ماده ی 19 همین قانون مجازات های تعزیری را درجه بندی نموده است و بهتر بود این بندها با عنوان مجازات جرائم تعزیری آغاز می شدند زیرا همانطور که گفته شد مجازات های تعزیری درجه بندی شده و مشمول مرور زمان قرار گرفته اند. الف:شمول مرور زمان درمجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی به طور خاص: 1- مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی به عنوان مجازات تعزیری درجه ی5 در مرور زمان نوع تعقیبی و اجرای حکم به ترتیب با انقضاء 7 و 10 سال 2- مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی به عنوان مجازات تعزیری درجه ی6 در مرور زمان نوع تعقیبی و اجرای حکم به ترتیب با انقضاء 5 و7 سال 3-مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی به عنوان مجازات تعزیری درجه ی7 در مرور زمان نوع تعقیبی و اجرای حکم به ترتیب با انقضاء 3 و5 سال ب:شمول مرور زمان در مورد مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی از نوع خاص -محرومیت به عنوان انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی به عنوان مجازات تعزیری درجه ی4 در مرور زمان نوع تعقیبی و اجرای حکم به ترتیب با انقضاء 10 و 15 سال پ- مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی از نوع تکمیلی نسبت به اشخاص حقوقی : 1- عنوان مجازات تعزیری درجه ی5 درمرورزمان نوع تعقیبی واجرای حکم به ترتیب باانقضاء 7 و 10 سال 2- مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی به عنوان مجازات تعزیری درجه ی6 در مرور زمان نوع تعقیبی و اجرای حکم به ترتیب با انقضاء 5 و7 سال 3-مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی به عنوان مجازات تعزیری درجه ی7 در مرورزمان نوع تعقیبی و اجرای حکم به ترتیب با انقضاء 3 و5 سال بنابراین اصل بر این است که مرور زمان های تعقیبی و صدورحکم موجب موقوفی تعقیب در کلیه ی مجازات های تعزیری درجه بندی شده می گردندهرچند محرومیت دائم در قانون ذکر گردیده باشد زیرا مستند به ماده ی 36 قانون مجازات اسلامی جدید (1392)مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی به طور عام ومحرومیت های خاص نظیر مالی مثل مصادره ی اموال ، انفصال دائم و محرومیت های اشخاص حقوقی در صورت وجود جهات تخفیف مقرر ، قابل تخفیف یا تبدیل می باشند. مبحث دوم:اعاده ی حیثیت ،مفهوم وتعریف، پیدایش و گسترش،انواع ، فايده و تاثیر آن در مجازات گفتاراول: مفهوم و تعریف 1- مفهوم: اعاده ی حیثیت به لحاظ لغوی از دو کلمه عربی « اعاده » و « حیثیت » ترکیب یافته است که اعاده به معنای بازگردانیدن و حیثیت به معنای اعتبار و آبرو است وگفته شده است اعاده ی حیثیت « بازگشت به اهلیتی که شخص به علتی آن را از دست داده است معادل اصطلاح اعاده حیثیت در زبان عربی عمدتاً کلمات « رد الاعتبار» و « اعاده الاعتبار » و معادل انگلیسی آن (Rehabilitation) به معنای اعاده حیثیت یا اعتبار است و در مفهوم آن آمده است : یعنی دارا شدن یا گرفتن دوباره برخی از حقوق ، اختیارات و اعتبارات است . همچنان که این +اصطلاح در برخی از متون انگلیسی به برنامه بازپروری مخصوص بعضی از محکومان اطلاق می شود .در ادبیات حقوقی ، اعاده ی حیثیت به مفهوم واحدی استعمال نشده است . به طور کلی در مقررات و متون حقوقی ، اصطلاح مزبور در دو مورد به کار رفته است : الف:تدبیری برای بازگشت شأن و آبروی مخدوش شده شخص متعاقب اقدام عمدی شریرانه و یا حداقل خطایی ( غیر عمدی ) دیگری ، در این حالت اعاده ی حیثیت در چهره یک ضمانت اجرا خصوصاً از مصادیق یک جبران خسارت معنوی یا اقدام تامینی ظاهر می شود ، زیرا صیانت از حیثیت اشخاص حسب موازین اسلامی و قانون اساسی(اصل 22) یک ارزش عالی و اساسی است . ماده 58 قانون مجازات اسلامی {سابق مصوب 1370} در راستای پیش بینی اصل 171 قانون اساسی مقرر می دارد : « هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر ، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده ی حیثیت اقدام شود » . ماده 698 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 2/3/1375 } مقرر می دارد : « هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد ، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه ، علاوه بر اعاده ی حیثیت در صورت امکان ، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود» . طرقی که در موارد مزبور برای اعاده ی حیثیت انتخاب می شود یکسان نیست ولی در برخی موارد با دخالت مقام قضایی صالح،درج حکم در جراید و مطبوعات یکی از شیوه های منطقی برای اعاده ی حیثیت است .چنان که ماده 27 قانون حمایت حقوق مؤلفان و منصفان(11/10/1348) ذیل ماده 17 قانون اقدامات تامینی { با تصویب قانون مجازات اسلامی در مورخه ی 4/2/1392 ملغی گردید}و ماده 298 قانون آئین دادرسی در امور کیفری به این شیوه اشاره دارد ماده 10 قانون مسئولیت مدنی مصوب (7/2/1339 ) نیز همین راه حل را تجویز کرده است. ب:در مفهوم دیگر اعاده ی حیثیت ، تاسیسی حقوقی است که با الغای محکومیت از سجل قضایی ( کیفری ) شخص ، باعث سقوط مجازات تبعی و زوال محکومیت کیفری شده و حقوق موقعیت های قانونی را به شخص باز می گرداند . بنابراین با نیل شخص به اعاده ی حیثیت آثار محکومیت سابق ملغا و او همانند یک ناکرده بزه و شهروند عادی ، اهلیت اجرای تمامی حقوق اجتماعی و سیاسی خود را باز می یابد .1 2- تعریف: تعاریف ذیل از اعاده ی حیثیت به عمل آمده است: - اعاده ی حیثیت عبارت است از بازگشت اهلیتی که شخص به جهتی آن را از دست داده است. - اعاده ی حیثیت عبارت است از حذف محکومیت جزائی محکوم علیه از شناسنامه ی جزائی او به منظور رفع بعضی محرومیت ها که به عنوان مجازات تبعی بدان محکوم شده است.2 به نظر نگارنده اعاده ی حیثیت منحصر به عنوان مجازات تبعی نیست زیرا این مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی است که به عناوین مستقل ، تکمیلی ، تبعی و اقدام تامینی در قانون مجازات اسلامی نسبت به اشخاص حقیقی و حتی حقوقی با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید وآنچه گفته شد بر مجرم اعمال می گردد به همین دلیل اعاده ی حیثیت عبارت است از حذف آثار مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی مصرح در قانون به عناوین مستقل،تکمیلی ، تبعی و اقدام تامینی از سجل قضائی محکوم علیه و شخص حقیقی می گويند. دراینجا لازم است به این نکته اشاره نمود بین مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مستقل و تبعی تفاوت وجود دارد اگر این مجازات به عنوان مستقل یعنی با مجازات های دیگر مانند حبس و شلاق ، بایستی در حکم دادگاه قید گردد وطبیعتا مدت آن باید از زمان حبس شروع شود ولی در نوع تبعی ، محکوم علیه بر اساس نوع جرم و مدت مجازات از حقوق اجتماعی در مدت معین محروم می کند و نیازی هم به درج در دادنامه یا حکم دادگاه ندارد و اگربه صورت تکمیلی و اقدام تامینی با توجه به نوع جرم ارتکابی و خصوصیات مجرم با نظر قاضی دادگاه اعمال گردد در دادنامه باید قید ومدت آن مشخص گردد که با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید(4/2/1392)موارد نوع تکمیلی درمواد23 و24 تدوین وبرخلاف قانون مجازات اسلامی سابق،مدت اعمال این نوع از مجازات حداکثر تا دو سال در نظر گرفته شده است. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- محسن عینی ، مقاله ، گامی کوتاه در راه اعاده ی حیثیت،بررسی و نقد ماده ی 62 مکرر ق. م.ا و تبصره های آن مصوب 1370(نشريه علوم انساني ، نامه ي مفيد ، شهريور 1385 ، شماره ي 55 ، مرکز تحقیقات علوم کامپیوتری علوم اسلامی )صص 37-36 2-الهه طلاچیان ،اعاده ی حیثیت در حقوق جزای ایران و مطالعه ی تطبیقی آن با حقوق جزای فرانسه(تهران ، انتشارت جاودانه ،جنگل ،چاپ اول 89)ص 5 گفتار دوم : پیدایش ، گسترش و انواع 1- پيدايش و گسترش: اعاده ی حیثیت به مفهومی که گفته شد از حقوق انسانی و مشروع هر شخصی است که قبلاً گاهی در راه کژی و جرم نهاده و مایل است با کمک جامعه و دید باز راه صواب را در آینده بپیماید ولی به نظر می رسد این نهاد در نظام حقوقی ایران ، تحت تاثیر حقوق خارجی(فرانسه) پیش بینی و اجرا شده است . در کشور فرانسه به موجب قانون آیین دادرسی کیفری ، اعاده ی حیثیت دارای خصیصه اداری بود و مقامات اداری پس از جلب نظر مقامات قضایی(دادگاه استیناف محل اقامت محکوم) محکوم را مشمول اعاده حیثیت می کردند و در نتیجه آن تمامی1عدم اهلیت های محکوم زایل می شد ولی بعداً این تاسیس که ابتدائاً به مجازات های جنایی محدود بود دارای خصیصه ی قضایی شد ( اعاده حیثیت قضایی ) و به علاوه به تمام محکومیت های مندرج در سجل کیفری از جمله محکومیت های جنحه ای تسری یافت . همچنین به جای آن که فقط عدم اهلیت های ناشی از محکومیت را زایل کند ، محکومیت جزایی و اثر آن را ازبین می برد . پس از آن ، اعاده حیثیت هم در مورد تکرار کنندگان جرم و هم محکومانی که مجازات آنها مشمول مرور زمان شده بود . توسعه یافت و نهایتاً در پایان قرن نوزدهم و به موجب قانون 5 اوت 1899 فرانسه ، اعاده حیثیت قانونی نیز مورد توجه و قبول قرار گرفت و نظام حقوقی فرانسه ، از هر دو تاسیس اعاده حیثیت قضایی و قانونی برخوردار شد . 2- انواع: اصولاً اعاده ی حیثیت در بسیاری از نظام های حقوقی مثل فرانسه ، لبنان ، سوریه ، لیبی و ... به دو نوع قابل تقسیم است ، به عبارت دیگر شیوه های اعطای اعاده حیثیت دو گونه است : اعاده ی حیثیت قضایی و اعاده ی حیثیت قانونی که هر یک را به اختصار توضیح می دهیم : الف - اعاده ی حیثیت قضایی : در این روش هر محکوم از دادگاه صالح ، صدور حکم بر اعاده ی حیثیت خود را مطالبه می کند و دادگاه پس از بررسی در صورت صلاحدید به اعاده ی حیثیت حکم خواهد داد.شرایط اعطای این نوع از اعاده ی حیثیت در همه کشورها یکسان نیست ودر حقوق موضوعه فرانسه مهم ترین آن عبارتنداز: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- محسن عینی ، مقاله ، گامی کوتاه در راه اعاده ی حیثیت،بررسی و نقد ماده ی 62 مکرر ق. م.ا و تبصره های آن مصوب 1370(نشريه علوم انساني ، نامه ي مفيد ، شهريور 1385 ، شماره ي 55 ، مرکز تحقیقات علوم کامپیوتری علوم اسلامی )ص 37 1- اجرای کامل مجازات مورد حکم یا عفو خصوصی و یا شمول مرور زمان ؛ بنابرین محکومی که مجازات او به دلیل تعلیق اجرا نمی شود . در ایام تعلیق نمی تواند از امتیاز مزبور (اعاده ی حیثیت) برخوردار شود. 2- سپری شدن مهلت های پیش بینی شده در قانون و یا تحقیق مرور زمان اجرای مجازات. مهلت های مزبور برای محکومیت های خلافی ، جنحه ای وجنایی به ترتیب ، یک ، سه وپنج سال است . این مهلت برای کسانی که مرتکب تکرار جرم می شوند و یا کسانی که قبلا ً یک بار از اعاده ی حیثیت استفاده کرده اند ، دو برابر می شوند،ویاکسانی که قبلاًیک بار از اعاده حیثیت استفاده کرده اند، دو برابر می شوند ، برای مجازات های سالب آزادی این مدت از تاریخ آزادی قطعی ویا آزادی مشروط فسخ نشده اجرا می شود.اگر محکومیتی اجرا نشود ومشمول مرور زمان گردد،1 مدت مزبور،به علت ارتکاب جنحه وجنایت محکوم نشده است. محکومی که خدمات عالی برای کشور انجام داده است ، ممکن است از برخی معافیت ها در این مورد برخوردار شود.در این مورد شخص درخواستی را به دادستان شهرستان محل اقامت خود تسلیم می کند و بعد از این تحقیق دادستان و از جمله جلب نظرقاضی اجرای مجازات ،پرونده به دادستان استان ارسال و از این طریق به دادگاه صالح (شعبه تحقیق دادگاه استان )احاطه می شود تا دادگاه با ملاحظه رفتار محکوم مبادرات به صدور رأی کند . دادگاه می تواند این درخواست را رد کند ولی نمی تواند آن را تنها به دلیل شدت اعمالی که شخص مرتکب شده ، رد کند . در این درخواست مختص اشخاص حقیقی نیست و شامل اشخاص حقوقی هم می شود. ب – اعاده حیثیت قانونی : اعاده حیثیت قانونی بدون مداخله دادرس و بعد از تحمل مجازات تبعی ، به عنوان یک حق به محکوم اعطا خواهد شد و با آن اصولاً محکومیت کیفری و آثار آن زایل شده و شخص می تواند کلیه حقوق اجتماعی خود را باز یابد .شروط اصلی اعطای آن همانند اعاده حیثیت قضایی در برخی از کشورها عبارت است از: 1- سپری شدن مدت زمان معینی بعد از اجرای مجازات 2-عدم ارتکاب جرم جدید.2 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- محسن عینی ، مقاله ، گامی کوتاه در راه اعاده ی حیثیت،بررسی و نقد ماده ی 62 مکرر ق. م.ا و تبصره های آن مصوب 1370(نشريه علوم انساني ، نامه ي مفيد ، شهريور 1385 ، شماره ي 55 ، مرکز تحقیقات علوم کامپیوتری علوم اسلامی )ص 38 2- محسن عینی ، همان ، 39 گفتار سوم: حقوق جزاي ايران ، مباني و آثار 1- حقوق جزاي ايران: در قانون جزاي ايران قبل ازانقلاب اعاده ي حيثيت ازنوع قضائي داراي سابقه ي تقنيني بوده است درتبصره ي ذيل ماده ي 19 قانون مجازات عمومي مصوب 1352 اشاره شده بود "کسانی که به موجب حکم قطعی دادگاه علاوه بر مجازات اصلی از اقامت درنقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در نقطه معین‌مجبور هستند و همچنین کسانیکه به محرومیت ازبعض یا تمام حقوق اجتماعی تبعاً یا مستقلاً یا به طور تکمیلی محکوم می‌شوند در صورتی که ‌حین اجرای حکم یا آثار تبعی آن از خود حسن اخلاق نشان دهند بنا به پیشنهاد دادستان مجری حکم دادگاه صادرکننده حکم می‌تواندمدت ممنوعیت ‌ازاقامت یا اجبار به اقامت یا محرومیت از بعض و يا تمام حقوق اجتماعي را تقليل داده و يا تمام يا قسمتي از مجازات ها يا اقدامات تاميني مزبور را موقوف الاجراء نمايد حكم دادگاه در اين مورد قطعي است. ولي در قانون جزاي بعد انقلاب با عنوان قانون مجازات اسلامي ، اعاده ي حيثيت از نوع قضائي از مواد قانون حذف گرديد اما باتوجه ضرورت پيشگيري و اصلاح مجرمين و لزوم بازگشت آنان به جامعه ، قانونگذار اسلامي مبحث ششم از لايحه ي مجازات اسلامي را به اعاده ي حيثيت به ترتيب مواد قانوني از نوع قانوني و قضائي تدوين و به آن اشاره نموده است: ماده1-166: کسانی که طبق ماده 3-123 این قانون از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند پس از گذشت زمان‌های تعیین شده در آن ماده به اعاده حیثیت نایل می‌شوند و آثار تبعی محکومیت آنها زایل می‌گردد مگر اين كه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد. ماده 2-166: کسانی که به موجب حکم قطعی دادگاه به صورت مستقل يا تبعي يا تكميلي از تمام يا برخي از حقوق اجتماعي محروم مي‌شوند، يا از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در نقطه یا نقاط معینی مجبورمي‌شوند پس از انقضاي‌حداقل یک سوم مدت مقرر، درصورتی‌که مرتکب بزه عمدی جدیدی نشده ومستمراً از خود حسن اخلاق نشان داده باشند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی مي‌تواند با درخواست محکوم‌علیه و پيشنهاد دادستاني كه حكم زير نظر وي اجرا شده يا مي‌شود، را به دادگاه اعلام مي‌كند ونظر خود را به طور كتبي به متقاضي اعلام مي‌نمايد. نظر دادستان در اين مورد مانند قرارهاي نهايي قابل اعتراض مي‌باشد.حکم به زوال محرومیت وی از تمام یا برخی از حقوق اجتماعی به استثنای بند یک ماده 4-123 این قانون و یا توقف اجرای اقدامات تأمینی مزبور صادر ‌نماید. حكم دادگاه در اين مورد قطعي است. تبصره- دادستان پس از درخواست محكوم براي اعمال مفاد اين ماده، سوابق كيفري وي را بررسي و راجع به اخلاق و رفتار وي در طول مدت اجراي حكم و پس از آن، از مراجع مربوط و اشخاص مطلع استعلام نموده و چنانچه درخواست وي را موجه تشخيص دهد، پيشنهاد خود را به داگاه اعلام مي كند و نظر خود را به طور كتبي به متقاضي اعلام مي نمايد نظر دادستان در اين مورد مانند قرار هاي نهايي قابل اعتراض مي باشد. ولي اين لايحه باتغييرات عمده و قابل انتقاد توسط مجلس شوراي اسلامي مورد تصويب وسپس با رفع ايرادات متعدد در مورخه ي 4/2/1392 مورد تائيد شوراي نگهبان قرار گرفت ودراين خصوص مواد اشاره شده درمورد اعاده ي حيثيت از نوع قضائي از قانون مجازات اسلامي (آزمايشي به مدت پنج سال) حذف گرديده است ليكن اعاده ي حیثیت از نوع قانوني كه با گذشت مواعد مقرر در قوانين جزائي بعد از انقلاب مسبوق به سابقه است. در تبصره ي ذيل ماده ي 26 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 چنين اشاره شده است "هر كس به‌عنوان مجازات تبعي از حقوق اجتماعي محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده قبل اعاده حيثيت خواهد شد و آثار تبعي محكوميت وي زائل مي‌گردد مگر در مورد بندهاي (الف)، (ب) و (پ) ذيل ماده 26 كه از حقوق مزبور به‌طور دائمي‌محروم خواهد شد. الف :داوطلب شدن در انتخابات رياست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي‌و شوراهاي اسلامي‌شهر و روستا ب:عضويت در شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هيأت دولت و تصدي معاونت رئيس جمهورپ:تصدي رياست قوه قضائيه، دادستاني کل کشور، رياست ديوان عالي کشور، رياست ديوان عدالت اداري. 2- مبانی و آثار: محکومیت کیفری اصولاً وجهه ، حیثیت اخلاقی و اجتماعی مجرم را از میان می برد و ترمیم این چهره آسیب دیده ، نیازمند سالها ریاضت و خویشتن داری و حرکت بر مدار اخلاق و موازین قانونی است و دور از انتظار نیست که خصوصاً برخی از تبهکاران ، حتی با انطباق رفتار خود با قانون هرگز حیثیت اجتماعی از دست رفته خود را باز نیابند همچنان که نمی توان امیدوارانه اصلاح برخی از محکومان را پس از تحمل مجازات نظاره کرد.اجرای برنامه های باز پرورانه و اصلاحی نیز اگر چه می تواند به کاهش تکرار جرم کمک کند ولی فکر ارتکاب مجدد جرم وجنایت(توسط محکوم) را منتفی نکرده استبا وجود این ، هماهنگ با موازین اخلاقی ، برخوردار کردن محکوم از امتیاز اعاده ی حیثیت و بهره مندی او از حقوق اجتماعی یک ضرورت و متکی به دلایل زیر است : الف - با تحمل محکومیت کیفری و انقضای مدتی پس از آن و عدم ارتکاب جرم مجدد ، فرض می شود که محکوم اصلاح شده است و دارای حالت خطر ناک نیست و براین اساس ، ادامه محرومیت شخص از پاره ای حقوق اجتماعی و سیاسی خلاف عدالت است . ب- اصلاح شخص پس از تحمل محکومیت کیفری و بروز رفتارهای شایسته از ناحیه وی. جامعه را مکلف می کند. که مستند به اصل تساوی مردم در برابر قانون ، محکوم را از فرصت های برابر با سایر افراد برخوردار كندو ضمن بهره مند کردن او از حقوق اجتماعی و سیاسی ، زمینه حضور و فعالیت موفق شخص را در جامعه فراهم سازد. ج- اعاده ی حیثیت به محکوم نوعی ابراز اغماض و رأفت است و با انسان دوستی منطبق می شود و از احترام و اعتماد به شأن و کرامت ذاتی انسان سرچشمه می گیرد که حتی پس از تحمل مجازات از آن برخوردار است. د- اعاده ی حیثیت با هدف والای حقوق کیفری از مجازات ، یعنی اصلاح مجرم ، هماهنگ است . به علاوه دفاع از جامعه تنها با طرد امکان پذیر نیست و جامعه با اعاده ی حیثیت به محکوم گام مهمی در راه پیشگیری از جرم بر می دارد ، زیرا فردی که به خاطر لکه ی ننگین همواره در محرومیت است،در صدد انتقام ازجامعه بر می آید و ارتکاب جرم یک واکنش نامبارک از ناحیه او است .1 ه - نهاد اعاده ی حیثیت سنخیتی قابل توجه با نهاد توبه در حقوق اسلامی دارد ، زیرا مجرمی که مجازات در مورد او اجرا شده و نقش تنبه آمیزش را ایفا کرده است و او را مصمم کرده که از گذشته سیاه خود فاصله بگیرد و در مسیر اصلاح و رفتار پسندیده حرکت کند ، به سان فردی تائب تلقی می شودکه مشمول لطف الهی است و جامعه نیز نباید او را از امتنان و رأفت خود محروم کند بلکه باید امکان زندگی عادی را در میان مردم ، ضمن برخورداری از تمام حقوق و امتیازات قانونی ، برای او فراهم کند.اعاده ی حیثیت که به اتکای دلایل مزبورمورد پذیرش نظام های عدالت کیفری قرار گرفته است،دارای آثار زیر است : الف - سقوط مجازات تبعی و {مسقل} : اصولاً محکومیت کیفری به طور تبعی و {مستقل} شخص را از اعمال پاره ای حقوق اجتماعی خود محروم می کند و با اعطای اعاده ی حیثیت ، آثار تبعی مترتب بر حکم محکومیت نسبت به آینده ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- محسن عینی ، مقاله ، گامی کوتاه در راه اعاده ی حیثیت،بررسی و نقد ماده ی 62 مکرر ق. م.ا و تبصره های آن مصوب 1370(نشريه علوم انساني ، نامه ي مفيد ، شهريور 1385 ، شماره ي 55 ، مرکز تحقیقات علوم کامپیوتری علوم اسلامی )ص 40 زایل می شود و کلیه اهلیت های قانونی به شخص باز می گردد . ولی در مورد مجازات های تکمیلی یا اقدامات تامینی ، اعاده ی حیثیت فقط با اجرای آنها و یا شمول مرور زمان محقق می شود . ب- محو سابقه محکومیت کیفری از سجل کیفری: اصولاً اعاده ی حیثیت همان اثرات عفو عمومی را ایجاد می کند که پاک سازی سجل کیفری شخص از محکومیت ، از مهم ترین آنها است. ج – از بین رفتن آثار سابقه ی محرومیت : با حذف سابقه محکومیت کیفری از شناسامه کیفری شخص و نیل او به اعاده ی حیثیت ، ارتکاب جرم مجدد ، او را مشمول مقررات تکرار جرم و در نتیجه تشدید مجازات نخواهد کرد . د- برخورداری شخص از پاره ای امتیازات : اعطای برخی از تدابیر جایگزین مجازات حبس چون آزادی مشروط وتعلیق اجرای مجازات ، منوط به نداشتن سابقه محکومیت کیفری است . بنابراین استفاده از آزادی مشروط در صورتی که محکوم پس از آن به اعاده ی حیثیت نایل آمده باشد ، منعی ندارد.1 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- محسن عینی ، مقاله ، گامی کوتاه در راه اعاده ی حیثیت،بررسی و نقد ماده ی 62 مکرر ق. م.ا و تبصره های آن مصوب 1370(نشريه علوم انساني ، نامه ي مفيد ، شهريور 1385 ، شماره ي 55 ، مرکز تحقیقات علوم کامپیوتری علوم اسلامی )ص 41 نتیجه گیری و پيشنهادات: مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عموميدر حقوق جزای ایران يكي ازانواع مجازات هاي بازدارندهوتعزیری است که به عنوان جايگزين های مجازات حبس با الهام از حقوق كشور فرانسه ، وارد نظام كيفري جمهوري اسلامي ايران گردیده است و به صورت مستقل ، تبعی ، تکمیلی و اقدام تامینی و تربیتی تدوین و اعمال می گردد اعمال اين مجازات به صورت مستقل و تبعی علاوه بر اينكه با اصل فردي و قانوني بودن جرائم و مجازات ها در تضاد است بحث بازگشت مجرم به جامعه كه همانا اعاده ی حيثيت او را نيز تهديد مي كندهرچند در لايحه قانون مجازات اسلامي توجه بيشتري به خصوصيات مجرم و اوضاع و احوالي كه باعث ارتكاب جرم شده، نموده بود و به همين دليل قانونگذاراعاده حيثيت از نوع قضائي را علاوه برنوع قانوني پذيرفت ولي مدت اعمال مجازات محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي ازنوع تبعيرا افزايش دادولي با تصويب لايحه به قانون مجازات اسلامي درمورخه 4/2/1392 و تغييرات متعدد و قابل انتقاد مواردی همچون اعاده ی حیثیت از نوع قضائی و تعریف حقوق اجتماعی از این قانون جدید حذف گردیده است. برابر بررسی های انجام شده در پاسخ به سئوال اصلی تحقیق مبنی بر اینکه در نظام کیفری ایران مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی چگونه تدوین و اعمال می گردد؟در قوانین به خصوص جزائی ، مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی با رويه هاي مختلفدر قوانین جزائی ایران به شرح ذیل تدوین و اعمال می گردد: 1-محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی وخدمات عمومی با نظر قاضی(اقدامات تکمیلی)ماده 29 ، 728 قانون مجازات اسلامی سابق (1370) وقانون اقدامات تامینی مصوب 12/2/1339 و ماده ی 23 قانون مجازات اسلامی جدید 2- محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی بر اساس نوع و میزان مجازات(تبعی) ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی سابق و ماده ی 25 قانون مجازت اسلامی جدید. 3- محرومیت از حقوق اجتماعی به همراه مجازات شلاق و حبس(مستقل) قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب 16/10/1386 ومحروميت از خدمات الكترونيكي (قانون جرائم رايانه اي مصوب 5/3/1388) بر مبناي سئوال اصلي تحقيق كه پاسخ داده شد سئوالات فرعي براي اثبات سه فرضيه در خصوص محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي مطرح گرديد: 1- آیا محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی نوعی مجازات تلقی می گردد؟ 2- آیا مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی با رویه های مختلفی در قانون مجازات اسلامی اعمال می گردد؟ 3- آیا قوانین جزائی محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی با اصول تساوی و قانونی بودن جرائم و مجازاتها و آزادی های فردی در تضاد است؟ با توجه به مطالب ارائه شده پاسخ به سئوال فرعي مسئله و اثبات يا رد فرضيه به نوعي پاسخ داده شده است ولي جهت تشريح و اثبات امر به اختصار توضيح مي دهيم: فرضيه ها: 1- در نظام كيفري ايران محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي نوعي مجازات تلقي مي گردد. 2- مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی با رویه های مختلفی در قانون مجازات اسلامیاعمال می گردد 3- محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی با اصول تساوی ، قانونی بودن جرائم و مجازات ها و آزادی های فردی در تضاد است. الف:در پاسخ به سئوال فرعي : آیا محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی نوعی مجازات تلقی می گردد؟ مستند به قوانین جزائی ایران فرضیه ی ذیل مورد تائید قرار می گیرد:در نظام كيفري ايران محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي نوعي مجازات تلقي مي گردد. زیرا مستند به قوانین ذیل در رديف مجازات ها به آن اشاره شده است: 1-قانون مجازات عمومي مصوب1304 :درفصل دوم اين قانون در باب انواع جرائم و مجازاتها پس از تقسيم بندي جرم از حيث شدت و ضعف به جنايت ، جنحه ، جنحه كوچك(تقصير) و خلاف، در ماده 8 و9 يكي از مجازات هاي جنايت و جنحه مهم، مجازات از بعض يا همه حقوق اجتماعي مي باشد. 2- قانون مجازات عمومي 1352:قانون گذار در اين قانون ، فصل دوم را تحت عنوان انواع جرائم و مجازتها تدوين نمود و پس از تقسيم بندي جرم از حيث شدت و ضعف مجازت به جنايات ، جنحه و خلاف ، اقدام به حذف مجازات محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي از رديف مجازات هاي جنايت و جنحه نموده است ولي با ايجاد فصل سوم به عنوان مجازات ها و اقدامات تاميني ، تبعي و تكميلي به تشريح آن در ماده 15 آن پرداخته است. ‌3-قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361 بخش كليات : قانونگذار اسلامي برخلاف قوانين قبل از انقلاب ، تقسيم بندي جرائم را حذف و تنها در ماده7 مجازاتها را حسب نوع جرائم بر چهار نوع حدود، قصاص، ديات و تعزيرات تقسيم بندي نموده است و نيز فصل دوم را تحت عنوان مجازاتها و اقدامات تاميني و تربيتي ، تبعي و تكميلي تدوين و در خصوص مجازات محروميت از حقوق اجتماعيو خدمات عمومي در ماده ی 14 اشاره نموده است. 4-قانون مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370:دراين قانون بدون تقسيم بندي جرائم ، باب دوم آن مجازاتها و اقدامات تاميني و تربيتي را به پنج دسته حدود ، قصاص ، ديات ، تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده تقسيم بندي نموده است و در ماده 17 مجازات بازدارنده چنين تعريف شده " تاديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين مي گردد از قبيل حبس ، جزاي نقدي ، تعطيل محل كسب ، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن 5- لايحه قانون مجازات اسلامي : در اين لايحه همانند قانون مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجازاتها به پنج دسته تقسيم بندي شده است با اين تفاوت كه جرائم نيز به مانند قوانين جزائي قبل از انقلاب تقسيم بندي شده است:‌در ماده 1-121 اين لايحه ، مجازات ها به حد، قصاص،ديه، تعزير و مجازات بازدارنده تقسيم بندي شده است و در مواد 7-121 و 8-121 قانونگذار مجازات بازدارنده را چنين تعريف نموده است عقوبتي است كه از طرف حکومت به موجب قانون براي حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع درقبال تخلف ازمقررات ونظامات تعيين مي‌گردد و به دنباله آن بيان داشته نوع ، مقدار ، كيفيت ، تخفيف ، تعليق ، تبديل ، سقوط وساير امور مربوط به تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده را قانون مشخص مي‌كند. در ماده 10-121 بدون تفكيك مجازات هاي تعزيري و بازدارنده ، محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي را در رديف هم ذكر نموده است. مجازات‌های تعزیری و بازدارنده عبارتند از: حبس، تبعید، شلاق، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، الزام به کارهای عام المنفعه، محرومیت یا محدودیت از حقوق، مصادره اموال، تشهیر، اقدامات تأمینی و تربیتی قانونگذار در مبحث دوم لايحه قانون مجازات اسلامي تحت عنوان تقسيم بندي جرائم ، بر اساس شدت و ضعف مجازات را در ماده 1-122 به سه دسته به شرح ذيل تقسيم نموده است ودر بنداول محروميت دائم از حقوق اجتماعي ، انفصال دائم از خدمات دولتي و موسسات عمومي ، نفي بلد و مصادره اموال را مشمول جرائم از نوع جنايت يا جرائم بزرگ و در بند دوم محروميت موقت از حقوق اجتماعي و مجازات هاي اجتماعي ، انفصال موقت از خدمات دولتي و موسسات عمومي ، نفي بلد و نيز بند سوم تبديل قانوني حبس به جزاي نقدي تا مبلغ 30 ميليون ريال را جرائم متوسط يا خلاف دانسته است و در مورد محروميت از خدمات عمومي در بند 12 ذيل ماده 1-123 به عنوان قطع موقت خدمات عمومي ذكر نموده است.ماده 1-122: تمامي جرايم ازحيث شدت و ضعف مجازات قانوني به سه دسته تقسيم می‌شوند:1- جنايت یا جرايم بزرگ شامل جرايمي است كه مجازات آنها سلب حيات قطع عضو، قصاص، حبس ابد، نفی بلد وحبس‌هايي كه حداكثر مدت آنها بيش از پنج سال بوده، انفصال دايم از خدمات دولتي و مؤسسات عمومي و محروميت دايم از حقوق اجتماعي و مصادره اموال مي‌باشد.2-جنحه یا جرايم متوسط شامل جرايمي كه مجازات‌آنها ديه و ارش، شلاق اعم از حد و تعزير، تبعيد، حبس‌هايي با حداكثر پنج سال جزاي نقدي بيش از 30 ميليون ريال، انفصال موقت ازخدمات دولتي و مؤسسات عمومي، محروميت موقت از حقوق اجتماعي ومجازات‌هاي اجتماعي مي‌باشد.3- خلاف يا جرائم كوچك : شامل جرائمي است كه مجازات مقرر شده آنها يا پس از تبديل قانوني تا 30 ميليون ريال جزاي نقدي است .تبصره: در صورت تعدد مجازات ها ملاك مجازات شديد تر است و در صورت عدم امكان تشخيص مجازات شديد تر ، مجازات حبس ملاك است همچنين اگر مجازاتي با هيچ يك از بندهاي سه گانه اين ماده مطابقت نداشته باشد جنحه محسوب مي شود. ماده 1-123: دادگاه مي‌تواند درتكميل حكم اصلي كسي را كه به علت ارتكاب جرم عمدي ازنوع جنحه يا جنايت به مجازات محكوم كرده، با رعايت شرايط مقرر دراين قانون، متناسب با جرم ارتكابي وخصوصيات مجرم به يك يا چند مورد ازاقدامات زير نيز محكوم كند:اقامت اجباري درمحل معين براي مدت معين،منع ازاقامت درمحل يا محل‌هاي معين براي مدت معين،منع موقت ازاشتغال به شغل يا حرفه يا كار معين،انفصال موقت ازخدمات دولتي و عموميبستن موقت بنگاه يا مؤسسه يا محل كسب، محروميت ازحق حضانت يا وصايت يا نظارت،منع از رانندگي با وسايل نقليه موتوري ويا تصدي وسايل موتوري،منع موقت ازصدور چك،منع ازحمل سلاح،منع موقت خروج تبعه ايراني از كشور،اخراج بيگانگان ازكشور،قطع موقت خدمات عمومي،ضبط و توقيف وسيله نقليه ويا مكان ارتكاب جرم وياهرنوع وسيله و ابزار كار ويا رسانه و يا مؤسسه‌اي كه درانجام جرم دخالت داشته است.،انتشار حكم درجرايد تبصره يك- چنانچه مجازات مورد حكم دادگاه با اقدامات تأميني مذكور ازيك نوع باشند،تنها مجازات اصلي اعمال خواهد شد.تبصره2- آيين‌نامه اجرايي مربوط به مدت وكيفيت اجراي محكوميت‌هاي مذكور توسط رئيس قوه قضاييه به تصويب مي‌رسد.بنابراين با توجه به مواد مصرح در قوانين جزائي مي توان نتيجه گرفت محروميت ازحقوق اجتماعي و خدمات عمومي توسط قانونگذار نوعي مجازات تلقي گرديده است وفرضيه ي مطرح شده با پاسخ به اين سئوال تائيد گرديد. ب:در پاسخ به سئول دوم آیا مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی با رویه های مختلفی در قانون مجازات اسلامیاعمال می گردد؟در بررسی های انجام شده در قوانین جزایی ایران مشخص گردیداین نوع مجازات با رویه های مختلف از جمله به صورت مستقل ، تبعی ، تکمیلی و اقدام تامینی و تربیتی تدوین و اعمال می گردد هرچند قانون گذار مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را با تصویب قانون جرائم رایانه ای پذیرفت و بحث مجازات و محرومیت اشخاص حقوقی نیز با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید (4/2/92)در مواد 19الی 22 پیش بینی گردیده است.بنابراین فرضیه ی اعمال این مجازات با رویه های مختلف در قانون مجازات اسلامی تائید می گردد. ج: در پاسخ به این سئوال آیا قوانین جزائی محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی با اصول تساوی و قانونی بودن جرائم و مجازاتها و آزادی های فردی در تضاد است؟در انواع مستقل و تبعیمويد آن است كه به دلیل عدم تناسب بين جرائم و اعمال اين مجازات و نیز خصوصیات مجرم وجود ندارد و به همین دلائل بحث بازگشت مجرم به جامعه را با تهديد جدي تري مواجه گرديده است.لذا با اصول تساوی و قانونی بودن جرائم و مجازات ها در تضاد است و موجب تضییع آزادی های فردی در جامعه می گردد. پس فرضیه ی مطرح شده در این خصوص تائید می گردد.نتیجه اینکه اعمال مجازات به صورت تکمیلی و یا اقدام تامینی و تربیتی با نظر قاضی اجرای مجازات های جایگزین حبس بر اساس قانون می تواند در جهت اعمال این مجازات مناسب تر باشد.جهت رفع مشکلات تدوین و اعمال این نوع مجازات در حقوق جزای ایران علیرغم تدوین و ابلاغ قانون مجازات اسلامی جدید موارد ذیل پیشنهاد می گردد:1- الحاق تبصره جهت تعریف حقوق اجتماعی به مصادیق آن در ماده ی 26 2- الحاق ماده ی حذف شده ی اعاده ی حیثیت از نوع قضائی در لایحه به قانون 3- تدوین لایحه ی قانون اقدامات تامینی و تربیتی به مجلس 4- تدوین و ابلاغ آئین نامه های مورد اشاره در قانون مجازات اسلامی جدید درپایان تغییرات ایجاد شده باتصویب لایحه قانون مجازات اسلامی در مورخه ی 4/2/1392 صرفه نظر از ایرادات نگارشی ، شکلی و ماهوی ایجاد شده ، در مورد مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی به شرح ذیل صورت گرفته است: 1- حذف عنوان مجازات های بازدارنده که مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در ردیف آن بوده است در حالي انجام شده كه كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي با عنوان تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده مصوب 2/3/1375 تنها مواد 625 تا 629 و 727 حذف گرديده است و اين قانون همچنان ضمانت اجرائي دارد. 2- تقسیم بندی مجازات های تعزیری به هشت درجه در ماده 19 که مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در ردیف آن قرار گرفته است. 3- مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی به صورت عام از درجه ی 5 تا 7 از نوع مجازات تعزیری از حداقل 6 ماه تا حداکثر پانزده سال در نظر گرفته شده است. 4- مجازات های محرومیت ازحقوق اجتماعی وخدمات عمومی به طورخاص نظیر مصادره ی کل اموال(درجه ی یک)،انفصال دائم ازخدمات دولتی وعمومی(درجه ی 4)وانتشار حکم قطعی دررسانه ها(درجه ی 6) 5- حذف مبحث اعاده ی حیثیت از نوع نوع قضائی مواد 1-166 و 2-166 و تبصره آن موجود در لايحه و تنها اشاره به اعاده ی حیثیت به عنوان قانونی و ذکر آن در تبصره ی 2 ذیل ماده ی 26 قانون مجازات اسلامی جدید (1392) "هرکس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده ی 25 اعاده ی حیثیت می شود. 6- تعیین محرومیت دائم از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی به عنوان تبعی برای مصادیق حقوق اجتماعی در بند های الف ، ب و پ ذیل ماده ی 26 ، الف: داوطلب شدن در انتخابات یاست جمهوری ، مجلسخبرگان رهبری ، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا – ب : عضویت در شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیات دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور – پ: تصدی ریاست قوه ی قضائیه ، دادستانی کل کشور ، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری 7- انفصال مستخدمان دستگاه های حکومتی در صورت اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی تحت عناوین مستقل ، تبعی و تکمیلی در مدت مقرر در حکم یا قانون 8- استلزام مرجع قضائی در هنگام صدورحکم برخی از مجازات های محرومیت از حقوق اجتماعی از نوع تکمیلی در خصوص منع اشتغال به شغل،کسب حرفه یا کار معین به لغو جواز کار یا پروانه ی کسب ، مشروط بر اینکه جرم به همین سبب بوده یا وقوع آن به همین دلیل تسهیل شده است(ماده ی 29 )، منع از رانندگی و تصدی وسیله ی نقلیه موتوری مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است(ماده ی 30 ) ، منع از اصدار چک مستلزم ابطال برگه های سفید دسته چک و انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری است (ماده ی 31) ، منع از حمل اسلحه ی مجاز مستلزم ابطال پروانه ی حمل و توقیف ساح است ،(ماده ی 32) ، منع از خروج اتباع ایران از کشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعیت از در خواست مجدد است (ماده ی33 )،اخراج موقت یا دائم بیگانگان محکوم به مجازات از کشور پس از اجرای مجازات و یا حکم دادگاه انجام می شود(ماده ی 34 ) 9- اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی با انتشار حکم محکومیت قطعی در روزنامه های محلی ، رسانه ی ملی و یا روزنامه های کثیر الانتشار در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض ، تعزیر تا درجه ی 4 و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال به صورت مشروط در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یک نوبت و در یکی از روزنامه های ملی (ماده ی 35 ) و انتشار حکم محکومیت برخی از جرائم که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال یا بیش از آن است برابر تبصره ی ذیل ماده ی 35 همین قانون برای مرجع قضائی الزامی است:جرائم : رشاء و ارتشاء ، اختلاس ، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری ، مداخله ی وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ، تبانی در معاملات خارجی ، اخذ پورسانت در معاملات دولتی ، تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت ، جرائم گمرکی ، قاچاق کالا و ارز ، جرائم مالیاتی ، پولشوئی ، اخلال در نظام اقتصادی کشور ، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی و دولتی 10-ایجاد مجازات برای اشخاص حقوقی از جمله انحلال ، مصادره ی کل اموال (مجازات تعزیری درجه ی یک ) و جزای نقدی، و تعیین مجازات محرومیت اشخاص حقوقی به ممنوعیت دائم یا موقت تا پنج سال از یک یا چند فعالیت شغلی ، دعوت عمومی برای افزایش سرمایه و نیز ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری در ذیل ماده ی 19 قانون مجازات اسلامی جدید قانون گذاری گردیده است همچنین موارد مجازات اشخاص حقوقی تحت عنوان صرف مجازات و نیز مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی از مواد20 الی 22 قانون جدید به تفصیل بیان گردیده است. 12- تعیین مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی نوع تکمیلی، شرایط وضمانت عدم اجرای آن توسط محکوم در مواد23 و 24 این قانون با وصف اقدامات تامینی و تعیین مدت حداکثر تا دو سال 13- رفع نسبی ایرادات مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی، موجود در ماده ی 62 مکرر و تبصره های قانون مجازات اسلامی سابق (1370) در ماده ی 25 قانون مجازات اسلامی جدید. 14- حذف تعریف حقوق اجتماعی موجود در قانون سابق و ارائه ی مصادیق آن در ماده ی 26 15- رعایت نسبی اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در قانون مجازات اسلامی جدید 1392 16- عدم تصويب لايحه مجازات هاي جايگزين زندان والحاق ناقص و قابل انتقاد آن از مواد 63 الي 86 به قانون مجازات اسلامي جديد و حذف قانون اقدامات تاميني مصوب 12/2/1339 با تصويب قانون جديد 17- تعيين فصل دهم به مجازات ها و اقدامات تاميني و تربيتي اطفال در پي عدم تصويب لايحه ي قانوني تشكيل دادگاه اطفال و نوجوانان 1382 18- عدم كارشناسي دقيق حقوقي در تدوين قانون مجازات اسلامي جديد فهرست منابع کتاب‌ها الف- فارسی: 1- آخوندی ، محمود ، چاپ یازدهم ، پاییز 1383، آیین دادرسی کیفری، تهران ، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جلداول 2- آشوری ، محمد، چاپ ششم ، پاییز 1383، آیین دادرسی کیفری ،سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جلداول 3-اردبیلی، محمدعلی، چاپ پنجم پاییز 1382،حقوق جزای عمومی، تهران ، نشر میزان، جلد نخست 4-اردبیلی، محمدعلی، چاپ هفتم پاییز 1383،حقوق جزای عمومی، تهران ، نشر میزان، جلد دوم 5- ارجمنددانش،جعفر ، ترمينولوژي حقوق جزاي اسلامي (تهران ، انتشارات بهمني چاپ سوم 1389 )صص 25 و 26، چاپ سوم 1389، ترمنولوژی حقوق جزای اسلامی، تهران، چاپ و صحافی سیمین 6-اصغر زاده بناب، مصطفی ، چاپ دوم ، 1385، محشای آراء وحدت رویه جزائی، تهران انتشارات مجد 7-اصغر زاده بناب، مصطفی ، چاپ سوم ، 1389، محشای آراء وحدت رویه جزائی، تهران انتشارات مجد 8- افسران، قاسم(امیر) ، علوی، سید ابوذر، نوبت چاپ دوم نگاه بینه 89 ، آیین دادرسی کیفری در آیینه نمودار، تهران، موسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه 9- ایرانشاهی ، حمید، چاپ اول 1389، پیشگیری از وقوع جرم و نقش سازمان های مسئول در قوانین ایران، تهران، چاپ شرکت زیتون و چاپ بهاران 10- باهری، محمد، ،چاپ سوم1389،نگرشی بر حقوق جزای عمومی ، تهران ، انتشارات مجد 11-پیش نویس لایحه قانون آیین دادرسی کیفری،دادگستر،1387، شماره29،صفحه 72الی 93 12-جرج ولد، توماس برنارد، جفری اسنیپس، چاپ اول، زمستان 1380 ، جرم شناسی نظری(گذری بر نظریه های جرم شناسی) شجاعی، علی، تهران، شرکت وچاپ و نشر لیلی 13- حجتی اشرفی، غلامرضا، چاپ یازدهم 1388، مجموعه کامل قوانین و مقررات محشای جزائی، تهران، چاپ احمدی صحافی ایران 14-رضائی ، غلامحسین، چاپ اول زمستان 1389، راهبردهای تعلیق و تعویق در فرایندهای کیفری ، تهران ، نشرمیزان 15-زراعت، عباس، چاپ اول 1385 ،حقوق جزای عمومی، تهران ، انتشارات ققنوس، جلد دوم 16- شامبیاتی، هوشنگ، چاپ دهم 1385، حقوق کیفری اختصاصی، تهران، انتشارات مجد، انتشارات ژوبین، جلد دوم، جرائم علیه اشخاص 17-شهید اول، چاپ بیست و ششم تابستان 1384، ترجمه لمعه ، شیروانی، علی، قم ، چاپ قدس، جلد دوم 18-شهیدی،مهدی،چاپ ششم1385،ارث،تهران،انتشارات مجد 19-شیروانی ، علی ، چاپ ششم 1385، ترجمه و تبیین شرح اللمعه، تهران ، موسسه انتشارات دارالعلم ، جلد 14 20-صبری ، نورمحمد، چاپ دوم زمستان 1386 ، درآمدی بر روش تحقیق در حقوق ، تهران ، نشر میزان 21-صفائی ، سید حسین ، قاسم زاده، سید مصطفی ، چاپ نهم ، زمستان 1382، اشخاص و محجورین ، قم ، چاپ مهر 22-فرجی ،حمید،چاپ اول 1389، قانون مجازات اسلامی نموداری ، تهران ، چاپ پیام 23-فیض، علیرضا،چاپ سوم 1379 ،تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، تهران ، چاپخانه سپهر 24-کاظمی، رضا، چاپ اول 1389 ، نکات کاربردی حقوق کیفری (به زبان ساده)، تهران ، نشر رازنهان 25-گردآوری و تدوین معاونت آموزش قوه قضائیه ،چاپ اول 1387، گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای عمومی ، تهران، چاپ شرکت زیتون چاپ بهران، جلد اول 26-گلدوزیان ،ایرج، چاپ نهم 1387، محشای قانون مجازات اسلامی، تهران انتشارات مجد 27-گلدوزیان،ایرج،چاپ پانزدهم زمستان 1386، بایسته های حقوق جزای عمومی{3-2-1}، تهران، نشر میزان 28-محمدی لویه، قدیر ، چاپ اول پاییز 1386 ، راهنمائی رسیدگی به تخلفات اداری ، تهران ، چاپ ناصح 29-مدنی، سید جلال الدین، چاپ پنجم 1385، رویه قضائی، چاپ علامه طباطبائی 30-موسی زاده ، رضا، چاپ پنجم 1382، حقوق اداری، تهران ، نشر میزان، (2-1) کلیات ایران 31-میرزائی، احمد، چاپ اول تابستان 1387 ، محکومیت کیفری موثر در حقوق ایران، بوشهر، انتشارات دستغیب 32-میر محمد صادقی، حسین،چاپ ششم تابستان 1385، حقوق کیفری اختصاصی، تهران ، نشر میزان،جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی 33-میر محمد صادقی، حسین،چاپ سیزدهم1384، حقوق کیفری اختصاصی، تهران ، نشر میزان ، جرائم علیه اموال و مالکیت 34- نوربها،رضا، چاپ نهم 1383 ، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران ، چاپ احمدی (نشردادآفرین) 35- ولیدی ، محمد صالح ، چاپ سوم1389، حقوق جزای اختصاصی،تهران ،چاپخانه سپهر، جلد دوم 36- ولیدی ، محمد صالح ، چاپ ششم،1380، حقوق جزای اختصاصی،تهران ،چاپخانه سپهر، جلد دوم ب: عربی 1) قرآن 2- شهید اول، چاپ بیست و ششم تابستان 1384، ترجمه لمعه ، شیروانی، علی، قم ، چاپ قدس، جلد دوم 3- الرائد، جبران مسعود ، ( فرهنگ الفبائي عربي – فرسي ، ترجمه ی انزابي نژاد، رضا - جلد دوم ، ، موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي چاپ پنجم 1386 مقالات: 1- محمد نژاد ، پرویز- مقاله ي اقدامات تاميني و تربيتي در حقوق کیفری ایران - نشریه روان شناسی و علوم تربیتی اردیبهشت 1385 2- عبادی ، محمد هادی - مقاله ي ماهیت حق در فقه امامیه و حقوق ایران ، فصلنامه پژوهشی، آموزشی ، اطلاع رسانی گواه – شماره دوازدهم- بهار 87 3- موسي زاده،ابراهيم-مقاله ي بررسي مباني حقوق اجتماعي -مجله ي دانشكده حقوق وعلوم سياسي،دوره 41 شماره 2،تابستان 90 4- خسروشاهی مطلق، مهدی و پور محمدی، روح ا.. ،مقاله ي بررسي اجمالی لایحه ی مجازات های اجتماعی جایگزین زندان- ماهنامه دادرسی شماره ی 83 ، سال چهاردهم ، آذر و دی 1389 5- رهامی ، محسن –مقاله ي ماهیت ،آثار و مبانی شرعی محرومیت از حقوق اجتماعی- مجله ی مجتمع آموزش عالی قم ،سال سوم، شماره ی 11 زمستان 1380 6- رستمی غازانی، امید و واعظی ، رضا - مقاله ی مجازات تبعی در فقه امامیه - مجله ی پژوهش های حقوقی شماره ی 18 ، پاییز و زمستان 89 7- پيوندي ، غلامرضا - مقاله ی مراقبت اكترونيكي و بررسي اجمالي آن بر اساس آموزه هاي فقه اسلامي، مترجمين جاويدزاده، حميدرضا و ميوه اي سيد حسن - مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي ، مجله فقه و حقوق ، سال اول، پاييز 1283 8- عینی ، محسن- مقاله ی گامی کوتاه در راه اعاده ی حیثیت،بررسی و نقد ماده ی 62 مکرر ق. م.ا و تبصره های آن مصوب 1370- نشريه علوم انساني ، نامه ي مفيد ، شهريور 1385 ، شماره ي 55 ، مرکز تحقیقات علوم کامپیوتری علوم اسلامی پایان نامه‌ها: 1- خالقي ، ابوالفتح - رساله دكتري ، مباني نظري و جايگاه عملي محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي به عنوان جايگزين كيفر سالب آزادي -دانشگاه تربيت مدرس ، زمستان 1380 2- وهاب دانش پژوه ،پايان نامه – مقاله،محرومیت از حقوق اجتماعی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه(دانشگاه تربيت مدرس ،دانشكده ي معارف اسلامي و حقوق 1378 تقریرات- رايجيان، مهرداد- درس حقوق كيفري عمومي 2 ، نجفي ابرندآبادي (دانشگاه شهيد بهشتي تهران ، دانشكده ي حقوق ،دوره ي كارشناسي ارشد 1379-1378 ) ص 548 نرم افزار الکترونیک نرم افزار بانک اطلاعاتی حقوقی ، شماره ثبت 8426 در اسناد و کتابخانه ملی ، مجمع علمی فرهنگی مجد نرم افزار قوانین کاربردی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، آثار ماندگار به شماره ثبت 21306 ، شرکت نشر الکترونیکی آثار ماندگار آسمان قوانین: الف: قوانین داخلی 1) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با انضمام قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، تدوین حسین ساعتچی یزدی، تهران، مجد، چ 12، 13912) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1358، با اصلاحات و تغییرات مصوب 1368، تدوین جهانگیر منصور،تهران، نشر دوران،چاپ 94، 1391 3)قانون مجازات اسلامی ، مصوب 7/9/1370 (حدود ، قصاص ، دیات و مجازات های بازدارنده ، جرائم رایانه ای با آخرین اصلاحات و الحاقات ، تدوین جهانگیر منصور ، تهران ، نشر دوران، چاپ نودو یکم 1390 4) قانون مجازات اسلامی ، مصوب 4/2/1392، به همراه مواد مربوطه از قانون سابق ، تدوین امین بخشی زاده ، تهران ، چراغ دانش ، چاپ اول 1392 5) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بانضمام قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تدوین حسین ساعتچی یزدی، تهران، مجد، چ 16، 13916) قانون مدنی (جد اول ، دوم و سوم ) با آخرین اصلایحه ها و الحاقات ، همراه با قانون مسئولیت مدنی ، تدوین جهانگیر منصور،تهران،نشر دیدار ، چاپ بیست و هفتم 1384 7) قانون ثبت اسناد و املاک ، به کوشش حمید ابهری ، تصحیح و مقابله : علی محمد رمضانی و محمد طاق دره ، تهران ، انتشارات مجد ، چاپ هشتم 1384 8) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به انضمام آئین نامه ی اجرائی آن ، تدوین حسین ساعتچی یزدی، تهران، مجد، چاپ سوم، 1384 9) قانون آئین دادرسی در امور مدنی ، تدوین حسین ساعتچی یزدی، تصحیح و مقابله : علی محمد رمضانی و محمد طاق دره، ، تهران، مجد، چاپ سوم، 1383 10)قانون استخدام کشوری ، تدوین حسن باباخانی ، تهران ، انتشارات مجد ، چاپ هشتم ، آذر 1384 11)قانون زندان ها با آخرین اصلاحیه ها و الحاقات ،تدوین سید مهدی کمالان ،تهران ، انتشارات کمالان ، چاپ سوم 1390 12)قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی ، تدوین سید عباس حسینی نیک ، تهران ، انتشارات مجد ، چاپ سوم 1384 13)قانون تجارت با آخرین اصلاحات ، تدوین حسین ساعتچی یزدی، تهران، مجد، چاپ هفتم، 138314) قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، تدوین سرهنگ نقی جعفری ، تصحیح و مقابه : وجیهه خیرخواه و منوچهر خیرخواه، تهران ، مجد ، چاپ ششم 1385 15) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ، مصوب 7/8/1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام 16)قانون مجازات عمومی مصوب 1304 17)قانون مجازات عمومی مصوب 1352 18)قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361 19)قانون جرائم رایانه ای مصوب 5/3/1388 20)قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می نمایند16/10/1386 21)قانون تعریف محکومیت موثر در قوانین جزائی مصوب 1366 با اصلاحیه های بعدی 22)قانون اقدامات تامینی مصوب 12/9/1339 23)قانون خدمات وظیفه ی عمومی مصوب 29/7/1363 24)قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/11/1367 25)قانون منع خرید و فروش کوپن های کالای اساسی مصوب 23 /1/1367 26)قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری مصوب 6/7/1384 27)قانون هیات منصفه مصوب 24/12/1382 28)قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354 29)قانون شهرداری مصوب 11/4/1334 با اصاحات و الحاقات بعدی 30)قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/2/1372 31)قانون صدور چک مصوب آبان ماه 1372 ب: قوانیین بین الملی 1)اعلامیه جهانی حقوق بشر 2)اعلامیه اسلامی حقوق 3)میثاق بین المللی حقوق بشر 4)قانون مجازات فرانسه لوایح: 1- لایحه ی قانون مجازات اسلامی 2- لایحه ی قانون مجازات اسلامی جایگزین حبس 3- لایحه ی قانون آئین دادرسی کیفری 4- لایحه ی قانونی تشکی تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان 5- لایحه ی قانونی راجع به اشتباهات و اسناد مالکیت معارض مصوب1/10/ 1333 آئین نامه ها: 1)آئین نامه ی سجل قضائی مصوب 12/11/1384 قوه ی قضائیه 2)آئین نامه ی اجرائی سازمان کانون اصلاح و تربیت مصوب 9/7/1347 3)آئین نامه ی اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب 20/9/1384 سایت‌ها: (( پایگاه مجلات تخصصی نور www.noormags.com ((راهنمای موضوعی نشریات ایرانww.magiran.com كتابخانه‌ی مجلس شوراي اسلامي) )www.ical.ir