صفحه محصول - تحقیق حدود اختیارات رهبری و قوه مقننه در عفو محکومین

تحقیق حدود اختیارات رهبری و قوه مقننه در عفو محکومین (docx) 60 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 60 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

2295525-7620000 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بندرعباس پژوهشگر: محمدرضا حیدری دلفارد حقوق جزا و جرم شناسی تقدیر و تشکر: فهرست مطالب حدود اختیارات رهبری و قوه مقنّنه در عفو محکومین    مبحث اوّل: عفو محکومین در حدود    گفتار اوّل: تبیین مفهوم.    گفتار دوّم: جایگاه عفو در حدود.    بند اوّل: انواع حقوق در اسلام    بند دوّم: مقام صالح برای اعطای عفو در اسلام    گفتار سوّم: تأثیر عفو ولی فقیه بر کیفر حد.    مبحث دوّم: تبیین عفو محکومین در قصاص و دیات.    گفتار اوّل: عفو در قصاص و دیات.    بند اوّل: مفهوم قصاص و جایگاه آن.    الف- مفهوم قصاص    ب- ماهیّت قصاص و بررسی اختیارات حاکم  و قوه مقنّنه در عفو آن.    بند دوّم: دیه و ماهیّت آن.    الف- مفهوم دیه    ب- ماهیّت دیه و بررسی اختیارات حاکم در عفو آن.    گفتار دوّم: تعزیر جانی پس از عفو صاحب حق و حق خصوصی متضرر از جرم    بند اوّل: حق حاکم اسلامی در تعزیر جانی    بند دوّم: عفو و تعارض اختیارات حاکم و حقوق خصوصی متضرر از جرم.    مبحث سوّم: عفو محکومین در مجازات های تعزیری    گفتار اوّل: مجازات تعزیری و بازدارنده    بند اوّل: تعزیر و انواع آن    الف- مفهوم تعزیر.    ب- انواع تعزیرات.    بند دوّم: مجازات های بازدارنده    گفتار دوّم: اعمال تعزیرات و عفو آنها.     نتیجه گیری     منابع و مآخذ.     حدود اختیارات رهبری و قوه مقنّنه در عفو محکومین مبحث اوّل: عفو محکومین در حدود اجرای عدالت و تنفیذِ حکم الهی و دوام و پایداری دستورات اسلام مستلزم اجرای حدود و قوانین کیفری و مجازات مجرمین است. اسلام در بسیاری موارد اقامه حدود الهی را به عموم مردم دستور داده است. چنانکه حضرت علی (ع) کسی که حدی از حدود الهی را تعطیل نماید، دشمن خویش دانسته است. اما مسئولیت تنفیذ احکام الهی و حدود کیفری و مجازات مجرمین را جز از مطلعین به حدود الهی نمیخواهد. امام صادق (ع) در جواب کسی که از ایشان پرسیده بود اقامه حدود در حیطه وظایف و اختیارات چه کسی است. می فرمایند: «اقامه حدود به دست کسی است که حکم صادر مینماید». گفتار اوّل: تبیین مفهوم حدود حد در لغت به معنای منع و بند است. همچنین به معنای حائلِ میان دو چیز و نیز به معنای کارِ نهی شده است. همچنین به قسمت انتهای یک شیء نیز اطلاق میشود چنانکه به لبه تیز شمشیر گفته میشود و در مورد شراب، تیزی و تندی آن را گویند و در مورد انسان به درد و آنچه انسان در آن از روی خشم فریاد میکشد عنوان میگردد. و در اصطلاح به معنای مجازاتِ تعیین شده از سوی شارع که بر جانی و قاتل واجب شده است. همچنین مجازات مصرّح در قانون جزا را گویند، این مجازات بدنی بوده و حداقل و حداکثر ندارد و شارع مقدس میزان دقیق آن را مشخص نموده است. این نوع کیفر از حقوق الله محسوب میشود. آنچه از کتب فقهای بزرگ اسلام به دست میآید، این است که حدود قطعی منحصر به موارد زیر است: حد زنا، حد قذف، حد شرب خمر، حد سرقت، حد محاربه. چند جرم دیگر نیز وجود دارند که ملحق به حدود هستند و دارای کیفرهای مشخص می باشند که عبارتند از لواط، سحق، قوادی، ارتداد و بغی. البته فقهای شیعه معمولاً بغی و احکام باغی را در مبحث مربوط به جهاد بیان میدارند. طبق ماده 15 قانون مجازات اسلامی 1392، حد به مجازاتی گفته میشود که موجب، نوع و میزان و کیفیت آن در شرع مقدس، تعیین شده باشد. برخی از حقوقدانان عقیده دارند که حدود کیفرهایی هستند که کم و کیف آن کاملاً معین شده و هیچ کس نمیتواند آنها را کم و زیاد کند. البته به نظر میرسد مستند این نظر، قول صاحب جواهر باشد، آنجا که میفرماید: «حد شرعاً عقوبتی است که با ایلام و درد آوردن بدن مکلف از جهت گناه او تعیین میگردد، در صورتی که کمیّت آن را شرع معین نموده باشد». البته چنان که بیان گردید، در عبارت صاحب جواهر تنها عبارت «کمیّت» بیان گردیده است و ما در ماده 13 قانون مجازات اسلامی ملاحظه میکنیم که قانونگذار هم به کمیّت و هم به کیفیت حد شرعی که توسط شارع بیان میگردد، نظر داشته است. گفتار دوّم: جایگاه عفو در حدود سیاست کیفری اسلام که بر مبنای مصلحت دنیوی و اخروی انسانها قرار گرفته است همواره بر اصل پیشگیری از وقوع جرایم و معاصی تأکید نموده است و شارع مقدس برای جلوگیری از سقوط انسانها در گرداب مفاسد و حفظ قداست جامعه اسلامی، همگان را به امر به معروف و نهی از منکر فرا خوانده است. اعمال مجازات و کیفر در اسلام، پس از اصل پیشگیری، درمرحله دوم قرار گرفته است علاوه بر حفاظت از منافع جامعه مسلمین و اجرای عدالت و تحکیم دین اسلام، باعث حفظ کرامت انسان بزهکار و تهذیب نفس وی میشود. در راستای اجرای مجازات، باید اهداف و اصولی مدّ نظر قرار گیرد یکی این که باید مجازات جنبه بازدارندگی داشته باشد و مردم را پیش از ارتکاب جرم از انجام آن منع نماید و دیگر آنکه چون میزان مجازات به مصلحت جامعه بستگی دارد، لذا اگر مصلحت جامعه در تشدید آن باشد، مجازات تشدید شود و نیز ممکن است با در نظر گرفتن انگیزههای ارتکاب جرم و یا اصول و ملاحظات دیگری به وسیله عفو از اعمال مجازات خودداری شود. در حقوق اسلام اصولاً نمیتوان مجازاتها را مورد عفو قرار داد، اعم از اینکه این مجازاتها مربوط به حق الله یا حق الناس باشد و یا مربوط به حقوق عمومی باشد، مگر در موراد خاص و رعایت شرایطی. به طور کلی، عفو در حدود را میتوان به دو دسته تقسیم نمود، اول جرایمی که جنبه حق اللهی آنها غلبه دارد مثل زنا و لواط. در این گونه جرایم، چنانچه شخص بعد از اقرار، توبه کند، ولی فقیه میتواند حد را عفو نماید. دوم جرایمی که جنبه حق الناسی آنها غلبه دارد، مثل قذف. در این گونه جرایم چه قبل و چه بعد از رفع الامر الی الحاکم، مجازات با عفو صاحب حق ساقط میشود. از میان مذاهب اربعه اهل سنت، غیر از حنفیه بقیه مانند شیعه قائل به عفو قاذف توسط صاحب حق هستند ولیکن حنفیه به علت اینکه جنبه حق الهی را در قذف غالب میدانند معتقدند که مقذوف حق گذشت از اجرای حد را ندارد. بند اوّل: انواع حقوق در اسلام فقهای اسلام حقوق را به طور کلی به دو دسته تقسیم می نمایند: حق الله و حق الناس. در حق الله کیفیت جعل چنین است که چون شارع مقدس تربیت و اصلاح مجرم را مورد غرضِ خاصی قرار داده است، حق مجازات را به کسی واگذار نکرده است، بلکه برای خود ثابت نگه داشته است. به همین دلیل مسأله توبه در حق الله مطرح است. مثلاً در محاربه اگر محارب قبل از دستگیری توبه نماید، کیفر برداشته میشود، اما اگر بعد از دستگیری باشد، محارب مجازات خواهد شد. در حق الله کرامت انسان در نظر گرفته میشود، لذا چنانچه انسان عملی برخلاف کرامت خود انجام دهد باید اصلاح شود؛از اینرو در جهت اصلاح مجرم، مجازات را نیز خداوند خود معین نموده است. بنابراین حق الله را نمیتوان فقط به مصالح عمومی نسبت داد. چون آنچه که کرامت انسان را ضایع میکند، چه بسا در خفا انجام پذیرد و جامعه از آن غافل باشد. مثلاً در زنا که معمولاً در خفا انجام میگیرد، لذا حق الله یک نوع سختگیری در مجازات است. در حق الناس کیفیت جعل چنین است که مصالح اشخاص در نظر گرفته میشود، مثلاً اگر مال کسی را غصب کردند، حقی برای آن شخص پیدا میشود که مالش را بگیرد و حق دیگری پیدا میکند که غاصب مجازات شود و یا در سرقت تا زمانی که رفع الامر الی الحاکم نشده است، صاحب مال میتواند فقط مال خودش را بخواهد یا این که ببخشد که در این صورت تعقیب جزایی متوقف میشود. حقوقدانان با استعانت از مفاهیم فقهی، حق الله را آن دانستهاند که نفع عمومی در آن باشد، بدون آن که به فرد معیّنی اختصاص داشته باشد و یا اینکه گفتهاند، آنچه اولاً و بالذات معصیت خداوند و ثانیاً و بالعرض تجاوز به حقوق افراد است و حق الناس نیز عکس این است. بند دوّم: مقام صالح برای اعطای عفو در اسلام آنچه در بین تمامی مذاهب اسلامی وجود دارد، این است که همه آنها منشأ قوانین اسلامی را ذات اقدس الهی میدانند. و احکام و مقررات اسلامی مبتنی بر وحی است و به جز خدا هیچ کس حق قانونگذاری و وضع احکام را ندارد و عدم اجرای قوانین و احکام الهی باید به نظر شارع مقدس باشد. در قرآن مجید در آیات مختلفی خداوند مجرمین را مورد عفوِ خود قرار داده است. این عفو گاهی به صورت عام مشمول عموم افراد شده و گاهی نیز به شکل خصوصی شامل فرد یا افراد خاصی شده است. در مجموع، از بررسی آیات و روایاتِ مختلف چنین میتوان گفت که به جز شرک و بت پرستی، بقیه گناهان و جرایم ممکن است به اسباب مختلف مورد عفو الهی واقع شوند. بنا به روایتی که مرحوم طبرسی در مجمع البیان از حضرت علی (ع) نقل مرده است، این آیه امیدبخشترین آیات قرآن است: «ما فی القرآن آیه ارجی عندی من هذه الآیه». و به گفته ابن عباس، این آیه از جمله آیاتی است که خداوند در سوره نساء بیان کرده است و برای افراد با ایمان بهتر است از آنچه خورشید بر آن میتابد یا از آن غروب میکند. زیرا افراد بسیاری هستند که مرتکب گناهان عظیمی میشوند و برای همیشه از رحمت الهی مأیوس میگردند و همان امر سبب میشود که در باقیمانده عمر راه گناه و خطا را با همان شدت بپیمایند. ولی امید به آمرزش و عفو خداوند وسیله موثر و بازدارندهای نسبت به آنان در برابر گناه است. این آیه در واقع یک مسأله تربیتی را تعقیب میکند ولی شکّی نیست که منظور از این وعده آمرزش، وعده بدون قید و شرط نیست بلکه افرادی را شامل میشود که شایستگی از خود نشان بدهند. با تمسک به آیات و روایات مختلف این مطلب ثابت میگردد که بعد از پیامبر (ص)، ائمه معصومین و بعد از ایشان، فقهای جامع الشرایط به عنوان متولّیان امور مسلمین بوده و همه شئونات و اختیارات پیامبر (ص) را در زعامت و رهبری امت اسلامی دارند. لذا امام (ع) یا ولی فقیه (حاکم اسلامی) این اختیار را دارند که مبادرت به صدور عفو عمومی یا خصوصی نمایند. گفتار سوّم: تأثیر عفو ولی فقیه بر کیفر حد چنانچه متهم اقرار به حدی از حدود نماید و پس از اقرار، توبه کند، امام مخیّر است بین اجرای حد و بین عفو در حد و فرقی بین تازیانه و سنگسار نیست و دلیل مسأله را اجماع دانستهاند. ولی ظاهر مدرک اجماع مذکور روایاتی است که مورد عمل و افتاء واقع شده است. از آن جمله خبری است که در ذیل نقل میشود. مردی خدمت حضرت علی (ع) آمد و اقرار به سرقت کرد. امام (ع) فرمودند: آیا چیزی از قرآن را میتوانی قرائت کنی؟ عرض کرد بلی، سوره بقره را. حضرت فرمودند: دستت را به خاطر سوره بقره بخشیدم. اشعث عرض کرد آیا حدی از حدود الهی را تعطیل میکنی. فرمودند: تو چه میدانی وقتی که بیّنه بر حدی اقامه شده امام اختیار بخشش ندارد ولی اگر با اقرار به ثبوت رسید امام خیّر است، بخواهد میبخشد و بخواهد قطع میکند. در اینجا جوابی که علی (ع) داده است عام و فراگیر است و همه حدودِ ثابت شده به اقرار را دربر میگیرد و عمل به آن خصوصاً با شهرت فتوایی بلااشکال است. در خصوص عفو امام (ع) اتفاق علما در تفسیر روایات به این مطلب ختم میشود که عفو زمانی انجام میگیرد که همراه با توبه باشد و نیز در خصوص فردی که این اختیار مختص اوست، به نظر میرسد علاوه بر امام معصوم، ولی فقیه را نیز دربر بگیرد. چنانکه حضرت امام خمینی (ره) میفرمایند: «بعید نیست که برای نائب امام (ع) نیز تخییر ثابت باشد». این تخییر برای امام (ع) و ولی فقیه در حدودی است که مربوط به حقوق الله باشد نه در حقوق الناس. در خصوص زمان توبه، فقهای امامیه معتقدند که چنانچه توبه قبل از دستگیری باشد، موجب سقوط مجازات میگردد. چنانکه نظر آیت الله خویی نیز چنین است: «اگر قبل از قیام بیّنه توبه نماید، حد چه رجم باشد و چه جلد، ساقط میشود». حال چنانچه جرم با اقرار ثابت شده باشد، با توبه بعد از اقرار، امام (ع) مخیّر است در اقامه حد یا عفو آن چه مستوجب رجم باشد یا جلد. به نظر میرسد علت تخییر امام (ع) این مهم باشد که ایشان برای بررسی مصلحت فرد و جامعه آنچه شایسته است را با توجّه به وضعیت مجرم و اوضاع و احوال جامعه اعمال مینماید. در این خصوص روایتی از امام صادق (ع) نقل است که میفرمایند: «فردی نزد علی (ع) اقرار به سرقت مینماید، جملاتی بین آنان رد و بدل میشود، سپس حضرت میفرمایند: انّی اراک شاباً لابأس بهبتک». یعنی چون تو را جوان میبینم اشکالی در عفو تو نیست. در خصوص توبه بعد از اثبات جرم با شهادت شهود، دو نظر وجود دارد. نظر اول قائل است که امام (ع) نمیتواند عفو نماید که البته این نظر مشهور فقهای امامیه است. چنانکه حضرت امام خمینی (ره) میفرمایند: «اگر بعد از قیام بیّنه توبه نماید، حد ساقط نمیشود و امام (ع) حق عفو او را بعد از قیام بیّنه ندارد». در مقابل، عدهای از فقها عقیده دارند که بعد از اثبات حد به وسیله شهود نیز امام (ع) میتواند عفو نماید، دلیل آن نیز روایات مختلفی است که از معصومین (ع) نقل شده است. به عنوان نمونه میتوان به روایات ذیل اشاره نمود: امام موسی کاظم (ع) میفرمایند: «چون امام میتواند از ناحیه خداوند مجرمین را مجازات نماید، لذا حق عفو را نیز دارد». و نیز روایت ذیل که از امام باقر (ع) نقل شده است که فرمودهاند: «در مورد حدودی که برای خداوند است، حق عفو برای غیر امام وجود ندارد، اما آنچه از حدود که از حقوق الناس باشد، اشکالی ندارد که توسط غیرِ امام بخشیده شود». مفهوم مخالفِ روایت فوق این است که در حق الله امام میتواند عفو نماید و بنا به تعبیر، مطلق است و شامل توبه قبل از اثبات و بعد از اثبات با شهادت و اقرار میشود. به هر حال در قوانین موضوعه ما از نظر مشهور که همان نظر اول است پیروی شده است. چنانکه در کتاب دوم قانون مجازات اسلامی که در مورد حدود است، هر گاه متهم خود اقرار به یکی از جرایم حدی نماید و سپس توبه کند، قاضی میتواند حد را بر وی جاری نماید و یا اینکه از ولی امر مسلمین تقاضای عفو وی را کند که در حال حاضر با تفویض اختیار از سوی مقام معظّم رهبری به ریاست محترم قوه قضائیه، انجام این وظیفه با مشارٌ الیه است. در خصوص تأثیر توبه در عفو محکومین باید قائل به تفکیک شویم. چرا که اگر توبه در جرایم حق الناسی باشد، اعم از اینکه حق ایجاد شده نسبت به مال، جسم و یا حق معنوی باشد، مقام عفو کننده اشخاصی هستند که جرم نسبت به آنها انجام پذیرفته است و حتی اگر اشخاص مجرم را عفو ننمایند و حق خود را اعمال نمایند و مجرم را فیالمثل قصاص نمایند، تأثیر این توبه در حیات اخروی فرد است. در حقوق الله اعم از اینکه فاقد جنبه حق الناسی باشد مانند شرب خمر و زنا یا اینکه جنبه حق الهی ان غلبه داشته باشد مانند سرقت مستوجب حد، در اینجا امام (ع) و در غیاب وی، ولی امر حق دارد عفو نماید و یا حد را بر او اجرا نماید. از مجموع روایات معصومین این طور به نظر میرسد که چنانچه کیفیت ارتکاب جرم به گونهای باشد که جامعه را تحت تأثیر قرار نداده باشد، بهتر است که موضوع پوشیده بماند. چنانکه رسول الله (ص) در جریان ماعز بن مالک فرمودند: «الا سترته بثوبک کان خیراً لک». یعنی بهتر بود که تو این موضوع را کتمان میکردی و این برای تو بهتر بود. و اگر جرم به صورت علنی ارتکاب یافته باشد، بهتر است که حد اجرا گردد. مانند موردی که امام صادق (ع) در مورد فردی که شهود بر زنای او شهادت داده بودند، فرمود: «اگر چنین فردی توبه کند از نظر اخروی توبه اش پذیرفته میشود ولی از نظر دنیوی باید حد در خصوص وی اجرا شود و اگر چنین فردی قبل از اجرای حد توبه نماید امام برای دستگیریاش اقدام میکند و اگر امام مکان او را بداند به سوی او میرود». ولی فقیه یا حاکم اسلامی به طور کلی میتواند در اجرای حدود، چه حدود مربوط به حق الله باشند و چه مربوط به حق الناس، در مواردی از اجرای آن خودداری ورزد. بدین توضیح که هر گاه ولی امر تشخیص دهد که اجرای حد مفسده و ضرری را به دنبال خواهد داشت به صورتی که شارع هیچگاه بدان راضی نخواهد بود، مثلاً اجرای حدود بر یکی از اتباع دولت دیگر باعث ایجاد جنگ و فتنه میان دولت اسلامی با آن دولت شود و یا اینکه در اثر اجرای حدود، مردم از اصل دین بیزار شوند و یا اینکه با اجرای حد شرعی، هدف و غرض اصلی آن از بین برود، چرا که هدف از اجرای حدود همانا اصلاح بزهکار و بازداشتنِ وی و دیگران از انجام جرم و گناه است. حال اگر اجرای حد باعث فساد بیشترِ بزهکار و دور شدنِ وی از اسلام و نهایتاً او به سمت دشمنان اسلام گرایش یابد، در این حالت حاکم یا ولی فقیه از اجرای حد جلوگیری مینماید و یا اجرای آن را به تأخیر میاندازد. قانون مجازات اسلامی نیز بر این مهم تصریح نموده است که در سرزمین دشمنان اسلام بر هیچ کس حدی جاری نمیشود. زیرا بیم آن میرود که محکومٌ علیه را وادار نماید که به جبهه دشمنان بپیوندد. گاهی هم اجرای حدود اصولاً ناممکن است و یا در صورت امکان بسیار دشوار است و اجرای حدود و احکام الهی نیازمند گذشت مدت زمانی جهت زمینه سازی فکری و تبلیغاتی است، همانند اجرای حدود اسلامی در مورد شرابخوار و زناکار در کشورهای آسیای میانه که سالهای زیادی را تحت سلطه حکومت اسلام ستیز قرار داشتند. لذا باید با اتخاذ سیاستهای اصولی این امکان را فراهم آورد تا با آرامش کافی و مرحله به مرحله، احکام شرعی به مرحله اجرا درآید و بدین ترتیب ملاحظه میشود هر کجا که اجرای حدود با امر مهمتری در تزاحم باشد، با نظر ولی امر آن حد اجرا نمیشود. مبحث دوّم: تبیین عفو محکومین در قصاص و دیات از آنجایی که در حقوق اسلام، قصاص و دیات حق الناسی هستند، تنها مجنیٌ الیه یا ولی دم میتواند از حق عفو استفاده کرده و تقاضای دیه نماید همچنانکه دیه را نیز میتواند ببخشد. و هر کدام را ببخشد مجرم از آن بری الذمه میشود. بدین ترتیب ملاحظه میشود که قصاص و دیات دارای مشترکات زیادی هستند چرا که هر دو از حقوق الناس هستند و در هر دو با گذشت شاکی خصوصی مسأله منتفی میشود. گفتار اوّل: عفو در قصاص و دیات عفو در این کیفرها، جز از سوی صاحب حق و با اجازه او جایز نیست. چرا که چنین چیزی مقتضی حق الناس بودن و بر طبق قاعده است. قاعدهای که طبق آن حق بخشیدن و عفو نمودن برای حاکم و ولی فقیه نیازمند دلیلی است که آن را اثبات کند و اصل اولی در حقوق الناس این است که نمیتوان چنین حقی را برای ولی فقیه پذیرفت. از جمله دلیلهایی که با تمسک به آن میتوان جایز نبودنِ عفو جز از سوی صاحب حق را اثبات نمود روایتی است از امام صادق (ع) که در آن، از قول حضرت علی (ع) میفرمایند: «... درباره حق الناس مسلمان یا غیر مسلمان نمیتواند شفاعت کند مگر با اجازه او». بند اوّل: مفهوم قصاص و جایگاه آن الف- مفهوم قصاص قصاص در لغت به معنای سزای کار بد دادن است. و مجازاتی است بر گناه فاعل مثل آنچه که او انجام داده است. قصاص اسم است برای انجام دادن مثل جنایتی که انجام شده است از کشتن یا قطع کردن یا مجروح کردن و ریشه آن به معنای پیروی کردن از اثر است. چون قصاص کننده اثر جنایتکار را پیروی میکند و کاری به مانند کار او انجام میدهد. در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع دانسته شده است. این مجازات مانند حدود از کیفرهای معیّن شرعی هستند و حداقل و حداکثر ندارند و چنانکه گفته شد این کیفرها حق الناسی هستند. با مداقّه در فلسفه تأسیس قصاص که یک حکم امضایی است، ملاحظه میشود که مقصود از آن جبران و مقابله به مثل و فرو نشاندنِ آتش کینه توزی اولیاء دم است و زمانی که به این اهداف دست یابیم دیگر مجازات فی نفسه امری بیرحمانه نخواهد بود و شارع مقدس همانطور که مجازات فوق را واجب نموده است، عفو آن را نیز اجازه داده است. ب- ماهیّت قصاص و بررسی اختیارات حاکم و قوه مقنّنه در عفو آن قصاص حکمی امضایی است که در ادیان دیگر نیز سابقه دارد، چنانکه در آیین بودا، آیین یهود و نیز در دین مسیح نیز وجود دارد، گر چه مسیحیان بیشتر جانب دیه را گرفتهاند. قبل از ظهور دین اسلام، قبایلی که در شبه جزیره عربستان زندگی میکردند که قانون و نظام واحدی نداشتند، لذا کاملاً تابع رئیسِ خود بودند و در هنگامی که جرمی توسط افراد قبیلهای اتفاق میافتاد و کسی از افراد قبیله کشته میشد، همه را مستوجب کیفر میدانستند و از تمام آنان، انتقام شخصی میگرفتند. جنگ بسوس به عنوان نمونه نشانگر خشم و کینه اعراب قبل از اسلام است که این جنگ به مدت 40 سال بین دو قبیله کلیب و بسوس به طول انجامید. دین اسلام به این انتقام شخصی و فردی پایان داد و قصاص را به عنوان حق الناس، قانونگذاری نمود و به اولیای مقتول یا شخص مجنیٌ علیه حق قصاص را اعطا نمود تا تسلّی بخش آلام روحی و مصایب ایشان گردد. اسلام اولیاء دم را مخیّر بین قصاص و دیه کرده است. قرآن کریم میفرماید: «ای اهل ایمان حکم قصاص کشتگان چنین معیّن گشت که مرد آزاد را در برابر مرد آزاد و ... میتوانید قصاص نمایید و چون صاحب خون از قاتل که برادر دینی اوست بخواهد بدون گرفتن دیه درگذرد کاری است نیکو. پس دیه را قاتل در کمال رضا و خوشنودی ادا نماید. در این حکم تخفیف و آسانی امر قصاص و رحمت خداوندی است...». چنانکه بیان گردید قصاص جانی با عفو صاحب حق ساقط میشود ولی گاهی اجرای قصاص با مفسده مهمتری در تزاحم است، مثل اینکه اجرای قصاص بر بزهکاری موجب ایجاد جنگ و فتنه و خونریزی با دولتی شود که قاتل از اتباع آن دولت است و از آن بیمناک باشند. در اینجا مشاهده میشود که این تزاحم موجب از میان رفتن حکم تکلیفی جایز بودنِ استیفاء حق برای صاحب حق میگردد و انجام قصاص تکلیفاً بر او جایز نیست، هر چند از نظر وضعی حق اوست که جانی را قصاص نماید. اثر عملی چنین کیفیتی این است که اگر مخالفت نماید و بزهکار را قصاص نماید، نمیتوان او را محکوم به قصاص کرد گر چه میتوان او را به خاطر این مخالفت تعزیر نمود که در جای خود بدان خواهیم پرداخت. بدین ترتیب وقتی ولی فقیه تشخیص دهد که در بخشیدن و عفو بزهکار مصلحتی است که باید مثلاً قصاص او را به دیه تبدیل کرد، در اینجا میتوان گفت که مقتضای ولایت عام حاکم و ولی فقیه بر مردم، در داراییها و حقوق شخصی و به طور کلی در هر آنچه به مصالح اجتماعی و نظام جامعه باز میگردد این است که بر این حق خاص هم ولایت داشته باشد، مانند ولایت او بر جانها و مالها. لذا همان طور که میتواند مالیات اخذ کند و بر اموال شخصی مردم مالیات مقرر نماید و ایشان را از تصرف در بخشی از حقوق شخصی خویش بازدارد و بر طبق مصالح حکومت، برخی از آزادیهای آنان را محدود کند همینطور هم می تواند صاحب خون یا حد را از اعمال حق خود باز دارد. چرا که او از خود آنان به این حقوق شایستهتر و سزاوارتر است. بند دوّم: دیه و ماهیّت آن الف- مفهوم دیه دیه یا خونبها کیفری است نقدی که در هر یک از سه مورد ذیل از مجرم به نفع مجنی علیه یا اولیاء دم او گرفته میشود. 1-در صورت تراضی مجنیٌ علیه یا قائم مقام قانونی او و مجرم که به جای قصاص، دیه داده شود. 2-در موردی که قانون حکم به دیه کند مانند قتل فرزند به دست پدر. 3-در موردی که رعایت تساوی مجازات با جرم مقدور نباشد. مثل زمانی که جنایت به شکل منقّله باشد یعنی بر اثر جنایت استخوان جابجا شود که در این حالت قصاص مقدور نیست. همچنین دیه را مالی که بزهکار متجاوز به جسم و جان فردی که مهدور الدم نیست و شرعاً باید بپردازد تعریف نمودهاند. دیه علاوه بر اینکه در جرایم عمدی مقر میگردد، در جرایم غیر عمدی (شبه عمدی و خطایی) هم معیّن است. از آنجایی که دیه اموال و وجوهی است که فرد مجرم و در بعضی موارد بستگان وی و یا حاکم شرع در ازای جرایم و جنایت وارده به مجنیٌ علیه یا ورثه او میپردازند، و این نوع کیفر حق الناس است لذا ولی دم یا مجنیٌ علیه میتوانند از اخذ دیه صرفنظر نمایند. طبق قانون مجازات اسلامی، دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است. در خصوص ماهیت دیه و اینکه کیفر است یا جبران خسارت، گر چه در ماده 696 قانون مجازات اسلامی 1375 قانونگذار دیه را حکم کیفری ندانسته است و تأکید نموده است: «چنانچه فردی علاوه بر محکومیت کیفری به دیه محکوم شود...»، با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 ماده 2 قانون مذکور به طور واضح دیه را از ردیف محکومیتهای کیفری از حیث تشریفات اجرای احکام کیفری نیز خارج نموده است. فقها در تعریف دیه چنین عنوان مینمایند: «منظور از دیه مال واجبی است که به سبب جنایت بر عهده جانی میآید، جنایت ممکن است بر نفس باشد یا کمتر از آن. فرقی نمیکند مقدار مال معیّن شده باشد یا معیّن نشده باشد. اگر چه گاهی دیه را بر نوع اول (مال معین) اطلاق میکنند و به نوع دوم (مال غیر معین) ارش و حکومت میگویند». در قرآن مجید، کلمه دیه فقط دو بار تکرار شده است. دیه قبل از اسلام نیز شناخته شده بود و میزان دیه مرد آزاد در آن روزگار صد شتر بود و پس از اسلام این حکم توسط شارع مقدس امضاء و تأیید گردید. ب- ماهیّت دیه و بررسی اختیارات حاکم در عفو آن مطابق نظر فقها، کسی که ولی نداشته باشد، ولی فقیه یا حاکم اسلامی ولی اوست و اگر به خطا یا شبه عمد کشته شود، حاکم اسلامی حق استیفای دیه او را دارد و اینکه آیا حاکم اسلامی حق عفو او را دارد یا نه، دو نظر است که احوط عدم جواز این حق برای حاکم است. همچنین در مورادی که مجنیٌ علیه صغیر است، حاکم اسلامی ولی او خواهد بود. در این حالت نیز ولی فقیه به دلیل اینکه ولی مجنیٌ علیه است به شرطی که عفو مجانی نباشد و به مصلحت او باشد، میتواند عفو نماید. این مهم از ماده 52 قانون حدود و قصاص مصوب 1361 که در حال حاضر نیز مورد استناد قضات محترم دیوان عالی کشور قرار میگیرد و به نظر عده زیادی از ایشان همچنان به قوت خویش باقی است، به دست میآید. چرا که طبق این ماده، اگر ولی دم، صغیر یا مجنون باشد، پدر یا جد پدری یا وصی منصوب و یا حاکم با رعایت غبطه و مصلحت ولی دم در مورد دیه یا قصاص اتخاذ تصمیم مینماید. پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در اینجا یک اشکال وجود داشت و آن اینکه منظور از کلمه «حاکم» چیست؟ و آنجایی که پدر و یا جد پدری و یا وصی منصوب از جانب آنها نبودند و امر منحصر به حاکم میگردد، حاکم چه کسی است؟ برخی از قضات عقیده داشتند که مقصود از حاکم، رئیس دادگاه است و در عمل فرق و نتیجه خاصی حاصل نمیگردید چرا که در هر صورت، تکلیف قضیه روشن میشد و رئیس دادگاه و یا دادستان طبق نظر خویش، درخواست قصاص یا دیه مینمودند. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 عبارت «ولی امر» جایگزین کلمه «حاکم» گردید. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی 30/6/7 مورخ 31/6/76 در پاسخ سئوالی در خصوص محدوده اختیارات ولی فقیه در مواردی که ورثه مقتول صغیر باشند چنین بیان داشته است که نمیتوان گفت همواره اخذ دیه در عوض تقاضای قصاص اصلح به حال صغار است. این امر حسب مورد و اوضاع و احوال و شرایط تفاوت میکند و نمیتوان حکم کلّی برای آن تعیین نمود. بنابراین اگر در موردی قصاص با غبطه صغیر موافقتر باشد مطالبه آن بلامانع است. با مداقّه در مواد 208 و 266 قانون مجازات اسلامی 1370 ملاحظه میشود که تعارض ظاهری بین این ماده وجود دارد. بر طبق ماده 266، اگر مقتول ولی دمی نداسته باشد، ولی امر مسلمین ولی دم اوست و بر طبق ماده 208، در قتل عمدی اگر قاتل شاکی نداشته باشد، میشود قاتل را به حبس محکوم نمود. در قتل آنچه مهم است این است که تعقیب و مجازات قاتل بسته به میل و اراده اولیاء دم است. با توجه به این مطلب میبینیم که یکجا قانونگذار گفته که اگر قاتل شاکی نداشته باشد قصاص منتفی است و تنها به حبس محکوم میشود و جای دیگر گفته است که اگر مقتول ولی دم نداشته باشد ولی دم او ولی امر مسلمین است که این دو موضوع با هم تعارض دارد. با قدری تأمل در این خصوص در می یابیم که این تعارض ظاهری است چرا که نداشتن شاکی به معنای نداشتن ولی دم نیست، بلکه ولی دم دارد ولی شکایت نکرده است که علتهای مختلفی میتواند داشته باشد. لذا طبق ماده 356 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «اگر مقتول یا مجنیٌ علیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد و یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او، مقام رهبری است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به دادستانهای مربوط تفویض می کند». با دقت در برخی کتب فقهی ملاحظه میشود چنانچه ولی دم بدون اذن ولی امر مبادرت به قصاص خصوصاً قصاص عضو نماید، ولی امر حق دارد او را تعزیر نماید. لیکن نه قصاصی بر اوست و نه دیهای. به نظر میرسد با عنایت به اختیارات جامع ولی فقیه در زمان غیبت معصوم (ع) و اینکه طبق آیات و روایات مختلف همان اختیارات رسول الله و امامان معصوم (ع) برای ولی فقیه متصوّر است، در مواردی که مصلحت جامعه مسلمین اقتضا کند، ولی امر میتواند چنین اذنی را به ولی دم ندهد. البته شاید موارد عملی در این خصوص بسیار نادر باشد ولی به هر حال این یک اصل مسلّم است که «النبی اولی بالمومنین من انفسهم». گفتار دوّم: تعزیر جانی پس از عفو صاحب حق و حق خصوصی متضرر از جرم در این مبحث سئوال اساسی این است که چنانچه صاحب حق در حق الناس از بزهکار درگذرد، آیا حاکم اسلامی میتواند او را به کیفری تعزیری در برابر گناه و جرمی که او مرتکب شده است محکوم نماید یا خیر و نیز در حالتی که ولی فقیه مبادرت به عفو محکومین مینماید اصول مورد توجّه و حمایت جامعه در مورد حق مکتسب افراد و اینکه در اثر وقوع جرم، حق خصوصی برای مجنیٌ علیه یا ورثه او به وجود امده است چگونه قابل توجیه و قابل جمع با این عفو میباشد. بند اوّل: حق حاکم اسلامی در تعزیر جانی حاکم اسلامی میتواند بر هر گناه و معصیتی هر چند در رابطه با حقوق الناس باشد و علیرغم اینکه صاحب حق از مجرم گذشت نموده باشد و او را عفو نموده باشد، بزهکار را تعزیر و تأدیب نماید. در این خصوص روایات مختلفی وجود دارد از جمله اینکه: «فضل بن یسار به امام باقر (ع) عرض کرد ده نفر مردی را کشتهاند. حضرت (ع) پاسخ میفرمایند اگر اولیای دم بخواهند میتوانند همه آنها را بکشند و به اندازه نه نفر دیه بپردازند و اگر هم بخواهند میتوانند یکی از آنان را برگزینند و بکشند و آن نه نفر دیگر هر یک به بازماندگان و کسان این کشته یک دهم دیه را بپردازند. سپس امام (ع) می فرمایند که آن گاه والی پای به میان میگذارد و انان را تأدیب و زندانی میکند». این روایت به صراحت بیان میدارد که پس از عفو صاحب خون و پذیرفتن دیه و یا حتی عفو بدون دریافت دیه، حاکم میتواند بزهکار را برای گناهش تأدیب کند و نیز اینکه حق عام و کیفر دادن بر معصیت را که ولی فقیه عهدهدار آن است، هیچ گاه ساقط نمیگردد. بند دوّم: عفو و تعارض اختیارات حاکم و حقوق خصوصی متضرر از جرم در راستای اعطای عفو، شرایط و مقرراتی مورد توجّه میباشد و مقام معطی عفو بایستی پیوسته به اصول مورد توجه و قبول جامعه اهمیت دهد. لذا در این میان اصل این است که نباید دعاوی خصوصی ناشی از جرم را مورد عفو قرار داد. زیرا در این صورت به حقوق افراد جامعه تجاوز میشود. از اینروست که در کلیه قوانین مربوط به عفو اعم از عفو عمومی و عفو خصوصی، ملاحظه میکنیم که عدم تأثیر آن نسبت به حقوق مدعیان خصوصی مورد تأکید قرار میگیرد. چنانکه در لایحه عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب 20/6/1358 شورای انقلاب اسلامی، عنوان شده است که این عفو تأثیری در حقوق خصوصی متضرر از جرم ندارد و و هر گاه متضرر از جرم در موعد قانونی از دادگاه جزایی مطالبه ضرر و زیان کرده باشد، دادگاه به دعوای مذکور رسیدگی و نسبت به ضرر و زیان حکم مقتضی صادر خواهد نمود. همچنین در نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه آمده است که عفو اعم از عفو عمومی و خصوصی، تأثیری در حق مدعی خصوصی از حیث ضرر و زیان ناشی از جرم ندارد. در این خصوص حتی ممکن است شرط استفاده و بهره مند شدن از عفو، گذشت شاکی خصوصی اعلام گردد. مراجع قضایی و نیز شورای سرپرستی زندانها زمانی میتوانند عفو محکومی را پیشنهاد کنند که دارای یک سلسله شرایط مهم باشد که از جمله آنها این است که زندانی باید نسبت به پرداخت ضرر و زیانّ مورد حکم اقدام کرده و یا قراری در این خصوص گذاشته باشد یا رضایت مدعی خصوصی را جلب کرده باشد. بدین ترتیب ملاحظه میشود که ضمن اعمال قوانین مربوط به عفو کلیه حقوق مکتسب و ثابت افراد جامعه نیز رعایت شده و مورد احترام قرار میگیرد. اعمال حقوق مکتسب و خصوصی افراد با توجه به اصل فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم» گاهی در تعارض با اختیارات حاکم اسلامی قرار میگیرد که برای بهتر روشن شدن آن به روایت ذیل میپردازیم: پیامبر (ص) از مردی که در جوار خانه یکی از انصار درخت خرمایی داشت میخواهد که رعایت حقوق صاحب خانه را بنماید و او چنین عمل نمیکند که در نهایت رسول خدا (ص) میفرمایند تو مرد ضرر رسانندهای هستی و سپس به مرد انصاری میگوید برو و درخت را از ریشه بیرون بیاور و به پیش روی او بیانداز. ملاحظه میشود که پیامبر (ص) علیرغم مالکیت صاحب درخت با توجه به اینکه ایشان حاکم اسلامی بودند، حقوق خصوصی وی را نادیده گرفتند و چنین حکمی را صادر نمودند. اصولاً وظایف و اختیارات پیامبر اسلام را میتوان در سه دسته تقسیم نمود که در هر مورد فرامین صادره با یکدیگر متفاوت است. وظیفه اول پیامبر از باب نبوّت است و ایشان نظر شارع مقدس را بیان میدارند و فقط احکام الهی را تبلیغ مینمایند. وظیفه دوم ریاست و تصدی بر امور مسلمین و به اصطلاح مقام اجرایی است و احکامی که از سوی نبی اکرم با توجه به مقام و وظیفه تصدی بر امور جامعه اسلامی صادر میشود، هر چند از جمله احکام نوع اول نیست ولی از فرامین حکومتی محسوب و واجب الاطاعه است. وظیفه سوم احکامی است که رسول الله از باب قضاوت و رفع خصومت صادر میفرمودند: «بر هیچ مرد و زن مومن در کاری که خدا و رسول حکم کنند اختیاری نیست که رأی خلافی اظهار کنند و هر کس که نافرمانی خدا و رسول کند دانسته به گمراهی سختی افتاده است». در اطاعت از سه نوع احکام مذکور تفاوتی وجود ندارد و مسلمانان تکلیف دارند که این احکام را اجرا نمایند و پیامبر اسلام حق داشتند در تفویض اختیارات قضایی و سیاسی و حکومتی خود، مقامات اجرایی و قضایی را به افراد دیگری نیز واگذار نمایند. در خصوص حکم صادره توسط پیامبر (ص) در بادی امر شاید چنین تلقی شود که این حکم از جمله احکام قضایی پیامبر (ص) است. ولی باید دانست که پیامبر (ص) واقعاً در مقام مخاصمه و قطع مرافعه بین مرد انصاری و سمره بن جندب نبودهاند چرا که اصل زمین و درخت خرما محل نزاع نبوده است و شکایت وی از آن جهت است که رسول الله سلطان بر مسلمین و رئیس امور جامعه مسلمین است و عرض حال به محضر وی نموده است تا از او رفع ظلم نمایند و نهایت اینکه حکم مذکور را از جمله احکام حکومتی و اجرایی رسول اکرم (ص) محسوب نماییم؛ چرا که پیامبر اکرم (ص) در مقام حکمرانی بر جامعه مسلمین به عنوان یک ضابطه حکومتی، مردم تحت امر خویش را از ایراد خسارت به یکدیگر منع فرمودهاند که البته اطاعت از این فرمان برای مسلمانان واجب است. مبحث سوّم: عفو محکومین در مجازاتهای تعزیری اختیارات حاکم اسلامی و قوه مقنّنه در تعزیرات بسی گستردهتر است؛ چرا که او حق معیّن کردن اندازه کیفر و چگونگی آن را به گونهای که کمتر از حد باشد را دارد. این جرایم مانند حدود و قصاص و دیات محدود نیستند و قابلیت تعیین نیز ندارند. شارع مقدس بعضی از آنها همانند ربا، خیانت در امانت، سب و رشوه را تصریح نموده است و تصریح و بیان بعضی دیگر را به ولی امر واگذاشته است که بزرگترین بخش جرایم تعزیری میباشند. هدف شارع مقدس از اعطای حق تشریع این قسم از مجازات به ولی امر این است که حاکمان اسلامی را برای تنظیم اجتماع به جهت صحیح و محافظت و دفاع از آن قادر سازد و اگر عملی را مضر به مصالح اجتماع و یا امنیت جامعه تشخیص داد آن را حرام نماید و یا سرپیچی از قوانین اجتماعی را کیفر دهد. گفتار اوّل: مجازات تعزیری عدهای از علمای حقوق عقیده دارند که مجازات تعزیری در اصل یکی است چرا که ضمانت اجرای تخلف از تکالیف و الزامات حکومت همان مجازات تعزیری است و در بسیاری از موارد قانونگذار هر دوی این عبارات را یکی دانسته است. چنانکه در خصوص مرور زمان در مجازاتهای بازدارنده که در ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بدان تصریح شده است، هدف قانونگذار در رعایت این مقررات در آن ماده برای عدم تعقیب و اجرای حکم در خصوص تعزیرات به طور کلی مد نظر بوده است. همچنین با دقت در قانون مجازات اسلامی، قانونگذار هر کجا که از مجازات تعزیری صحبت نموده است، بلافاصله مجازات بازدارنده را نیز بیان داشته است که این نیز خود دلیل بر مترادف دانستنِ این دو مفهوم از نظر قانونگذار است. همچنین از یک سو مجازاتهای تعزیری همچون مجازاتهای بازدارنده از طرف شارع مقدس اسلام تعیین نگردیده است بلکه حکومت اسلامی آنها را از طریق قوه مقنّنه در قبال نقض مقررات وضع شده توسط حکومت، پیش بینی نموده است و از سوی دیگر بازدارنده بودن یکی از کارکردهای مجازاتها و در واقع ویژگی هر کیفری است. بند اوّل: تعزیر و انواع آن الف- مفهوم تعزیر تعزیر در لغت به معنای منع و جلوگیری کردن میباشد. همچنین به معنای ادب کردن و زدنِ دیگری است با شدت هر چه تمامتر و در شرع به معنای تأدیبِ فرد است به مجازاتهایی کمتر از حد شرعی مانند تأدیب و مجازات فردی که فحاشی نموده بدون اینکه مرتکب قذف شده باشد. و اصطلاحاً در معانی ذیل به کار رفته است: 1-تأدیب غیر مجرم مانند تأدیب فرزند توسط پدر. 2-کیفر جرایمی که نص برای آنها حد معین نکرده است، خواه آن کیفر راجع به مواردی از بزه باشد یا ناظر به حقوق عمومی یا خصوصی. اختیار وسیع قضات در انتخاب تعزیرات، مخلّ اصل قانونی بودن مجازاتها بوده و تعیین تعزیرات جرایم از سوی مجلس قانونگذاری به طریق اولی اصلح است از تعیین آنها به وسیله دادگاهها. از نقطه نظر فقهی آنچه مسلّم است این است که تعزیر کیفری است که اندازه معیّن ندارد و تعیین میزان آن به عهده حاکم شرع است. نوع آن نیز تنها منحصر به شلاق نیست. چنانکه شیخ طوسی (ره) میفرماید: «پس امام حق تأدیب او را دارد، میتواند او را توبیخ نماید و یا به زندان اندازد». لذا جرایم مستوجب تعزیر حد و حصری ندارند بلکه کلیه جرایم و افعال ممنوعهای که برای آنها حد یا قصاص تعیین نشده است مشمول تعزیرات هستند و مجازات تعزیری دارند. هر چند مواردی در روایات آمده است که مقدار تعزیر را معیّن نموده است. ولیکن مشخصه اصلی تعزیر آن است که مقدار آن در شرع مقدس اسلام تعیین نشده و به نظر حاکم شرع واگذار شده است. شیخ حر عاملی در این خصوص میفرماید معصوم در مورد مقدار تعزیر فرمودند که به نظر حاکم با توجه به گناه و جرم ارتکابی و فیزیک جسمانی مرتکب، بستگی دارد. در همین راستا مرحوم صاحب جواهر (ره) در تعریف تعزیر میفرمایند: «تعزیر عقوبتی است که شارع مقدس آن را معیّن ننموده است». حضرت امام (ره) نیز در خصوص مفهوم تعزیر و موارد آن میفرمایند: «هر کس واجبی را ترک کند یا حرامی را مرتکب شود، پس بر امام یا نایب اوست که وی را تعزیر نماید. به شرطی که عمل وی از زمره گناهان کبیره باشد». بدین ترتیب ملاحظه میشود که در شریعت اسلامی، میزان تعزیر به امام یا نایب او محول گردیده است و موارد آن نیز به ارتکاب حرام منحصر گردیده است. این که برخی، تعزیرات را به دو دسته شرعی و حکومتی تقسیم مینمایند و مجازاتهای بازدارنده را نوعی تعزیر حکومتی قلمداد مینمایند، صحیح به نظر نمیرسد. مگر آنکه قصدشان از تعزیر در عبارت تعزیرِ حکومتی، مفهوم لغوی آن که همانا منع است باشد. البته مفهوم سخن فوق آن نیست که در غیر ارتکاب محرماتِ شرعی، امکان عقوبت مرتکب وجود ندارد، چه آنکه لازمه بقای جامعه و از ضروریات اعمال حاکمیت، تدوین قوانین و مقرراتِ مورد نیاز و کیفر دادن قانون شکنان میباشد. بلکه مراد آن است که چنین عقوبتهایی علیرغم برخورداری از توجیه عقلی و داخل بودن در احکام حکومتی، از تعزیرات شرعی خارج بوده و قابل انطباق با آن نمیباشند. لذا لزوماً تابع قواعد و اصول حاکم بر تعزیرات نیز نخواهد بود. ب- انواع تعزیرات جرایم تعزیری را به سه دسته میتوان تقسیم نمود: تعزیرات قابل گذشتِ مطلق؛ تعزیرات غیرقابل گذشت و تعزیرات قابل گذشتِ نسبی. 1-تعزیرات قابل گذشتِ مطلق: این دسته جرایم تعزیری جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نمیباشند و هر گاه شاکی گذشت نماید، تعقیب و اجرای مجازات در هر مرحله ای که باشد موقوف میگردد مانند فحاشی به افرادِ عادی و ترک انفاق. 2-تعزیرات غیرقابل گذشت: اعمال مجازات در این دسته از جرایم تعزیری، صرفاً حق حکومت و حق عمومی است و گاهی نیز حق خصوصی با آن امتزاج مییابد و در اینجا وقتی که شاکی خصوصی گذشت نماید، فقط میتوان در مجازات مجرم تخفیف داد و نمیتوان پرونده را مختومه نمود مانند کلاهبرداری و خیانت در امانت. 3-تعزیرات قابل گذشتِ نسبی: علاوه بر دو نوع جرایم تعزیری عنوان شده، از زمان تصویب ماده 727 قانون مجازات اسلامی 1375 یک دگرگونی خاصی در قلمرو جرایم قابل گذشت دیده میشود. این ماده اعلام میدارد که: «جرایم مندرج در مواد ... جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمیشود». پس تا اینجا این جرایم جزء جرایم قابل گذشت هستند. اما سپس اضافه میکند «و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید، دادگاه میتواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر نماید». اگر دقت شود در انشای ماده 727 قانون مجازات اسلامی 1375مقنّن درباره این جرایم یک عنصر از جرایم قابل گذشت را بیان کرده و اما عنصر بعدی را بیان نکرده است (دو عنصر فوق عبارتند از: 1-تعقیب مجرم منوط به درخواست متضرر از جرم باشد. 2-با گذشت متضرر از جرم، تعقیب موقوف گردد). بنابراین با توجه به این ماده میتوان گفت در حال حاضر در کشور ما دو نوع جرم قابل گذشت داریم. جرایم قابل گذشتِ مطلق و جرایم قابل گذشتِ نسبی. در جرایم قابل گذشتِ مطلق، دو عنصر مربوط به جرایم قابل گذشت که در بالا اشاره گردید، هر دوی آنها وجود دارند مانند صدور چک بلامحل. در مورد این نوع جرایم قابل گذشت می توانیم بند 2 ماه 6 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری را اجرا کنیم. اما اگر جرم ارتکابی از جرایم قابل گذشت نسبی باشد در این صورت دادگاه مخیِر است که یکی از تصمیمات ذیل را اتخاذ کند: 1-گذشت را از موجبات تخفیف کیفر بداند. 2-با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر کند. 3-به گذشت ترتیب اثر ندهد. اداره حقوقی قوه قضائیه در سال 1363 در پاسخ به استعلامی مبنی بر اینکه آیا همانطور که در حقوق الله و حدود با اظهار ندامت و توبه قبل از ثبوت جرم و با اقرار دادگاه اختیار عفو دارد آیا در مورد تعزیرات هم مخصوصاً اگر حق الله باشد چنین اختیاری را دارد یا خیر؟ عنوان نموده است که مقنّن با توجه به مصالح و رعایت همه جوانب، بعضی از جرایم را تحت عنوان حدود و برخی را تحت عنوان تعزیرات مقرر داشته و به این اعتبار در یک مورد بر طبق ماده 137 قانون حدود و قصاص حد را ساقط و در دو مورد بر طبق مادتین 89 و 138 قانون حدود و قصاص اختیار عفو آن را با تعیین شرایط به عهده حاکم گذاشته است. بنابراین در سایر موراد از جمله در مورد تعزیرات حاکم چنین اختیاری ندارد و فقط در حدودی که قانون تجویز نموده است میتواند مجازات را تعلیق یا تخفیف دهد. لازم به ذکر است که در زمان صدور این نظریه مشورتی، قانون حدود و قصاص مصوّب 1361 حاکم بوده است و طبق این قانون، عفو مجرم توسط حاکم دادگاه انجام میپذیرفته است ولی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و در حال حاضر، مرجع اعطای عفو ولی امر است که با توجه به اختیارات تفویضی از سوی ولی امر به ریاست قوه قضائیه، قاضی پرونده از ایشان تقاضای عفو مینماید. گفتار دوّم: اعمال تعزیرات و عفو آنها با توجه به دلایل فقهی مختلف از جمله اینکه امام صادق (ع) میفرمایند: «در زمان امیرالمومنین مردی با دیگری برخورد کرد و گفت او به من تهمت زده است. حضرت پرسید چه گفت. او گفت او در خواب با مادر من جنب شده است. حضرت فرمود حکم عادلانه آن است که اگر بخواهی میتوانی سایهاش را تازیانه بزنی، چرا که خواب همچون سایه است ولی ما با ضربت دردناکی او را خواهیم زد تا دیگر مسلمانان را نیازارد. آنگاه ضربهای دردناک بر او وارد آورد». چنین است که در فقه شیعه و با تأسی از آن در قوانین جزایی کشور ما به مسأله اذیت و آزار مسلمانان بسیار اهمیت داده شده است. چنانکه ایذاء، حتی اگر دلالت بر قذف هم نکند، تعزیر را به دنبال نخواهد داشت. و نیز این که امام باقر (ع) فرمودند: «آنگاه والی پای به میان میگذارد و آنان را تأدیب و زندانی میکند». از این مطلب چنین نتیجه میگردد که اختیار تعزیر به طور کلی به دست امام و ولی فقیه است و مانند حد نیست که از پیش تعیین شده باشد. مصادیق تعزیر در ماده 16 قانون مجازات اسلامی بیان گردیده است. لذا در اصطلاح قانون مجازات اسلامی، تعزیر شامل مجازات حبس و جزای نقدی و شلاق است که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد. ولی در عین حال نظرات مختلفی از سوی علما در خصوص اطلاق تعزیر عنوان گردیده است. حضرت آیت الله العظمی بهجت (ره) در جواب استفتائی فرمودهاند: «در تعزیرات که دون الحد است در جنس آن فرقی نمیکند حبس باشد یا غیر آن، که خصوصیات آن و کم و کیف آن به نظر حاکم است». در نظر مخالفی آیت الله العظمی صافی گلپایگانی فرمودهاند: «مصداق تعزیر شرعی خصوص تازیانه است و دون الحد یعنی به حسب عدد، کمتر از حد باشد، چنانکه همه فقها فهمیدهاند و این خود قرینه است بر اینکه تعزیر شامل مواردی چون حبس، جزای نقدی، تراشیدن سر، چرخاندن در شهر، لغو جواز کسب، ابطال گواهینامه رانندگی، محرومیت از مشاغل دولتی و غیره نمیگردد». در یک جمعبندی شاید بتوان این گونه بیان نمود که تعزیرات به دو دسته تعزیرات شرعی و تعزیرات قانونی تقسیم میگردند. مواردی که در قانون تعزیرات مجازات آن شلاق است را تعزیر شرعی بدانیم و مواردی که مجازات آن حبس یا جزای نقدی یا انفصال از خدمت و ... باشد آن را تعزیر قانونی قلمداد نماییم. در بعضی موارد، مجازات تعزیری در روایات تعیین گردیده و میزان آن در قالب اقل و اکثر و یا به صورت مشخص و معیّن نظیر حد ذکر شده است. تعزیر به حسب شرع، عقوبت و یا اهانتی است متعلّق به جماعتی که گناهان ایشان موجب حد نباشد و شارع مقدار آنها را معیّن نکرده است. در غیر مواردی که تعزیرات توسط شارع مقدس تعیین گردیده حالت بیان گردید، ولی فقیه با عنایت به مصالح جامعه و رعایت مصلحت مجرم به منظور دفع مفسده اجتماعی، مقدار تعزیر را تعیین میکند. تفاوت میان جرمی که صریحاً شرع مقدس اسلام اعلام و بیان داشته با عملی که حاکم اسلامی تحریم مینماید این است که حرام شرعی همیشه حرام است و جایز دانستن آن به هیچ وجه صحیح نمیباشد ولی آنچه را که حاکم اسلامی در زمان حاضر تحریم میکند، ممکن است فردا به لحاظ مصلحت جامعه اسلامی جایز و مباح دانسته شود. لذا در جرایم تعزیری ولی امر مسلمین بر اساس قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم» همانگونه که حق تعزیر را دارد حق گذشت از مجرم و عفو او را نیز در هر زمان که صلاح تشخیص بدهد دارد اعم از اینکه تعقیبِ متهم شروع شده باشد یا نشده باشد و یا حکم صادر شده باشد یا مجرم در ایام سپری نمودنِ ایام محکومیت باشد. البته این عفو نباید به حق الناس و حقوق مجنیٌ الیه ضرر و لطمهای وارد نماید. لازم به ذکر است آنچه که در خصوص عفو محکومین در مجازاتهای گوناگون بحث شد، در خصوص عفو متهمین نیز صادق است؛ زیرا که وقتی رهبری میتواند محکوم به حکم قطعی را مورد عفو قرار دهد و حکم قضایی را نادیده بگیرد، به طریق اولی قبل از صدور حکم نیز چنین حقی را دارد. با توجه به آنچه که شرح آن گذشت، ولی امر میتواند شخصاً یا با تفویض اختیارات به شخص یا نهادی خاص، صلاحیت خود را در خصوص عفو اعمال نماید و از این لحاظ عفو جنبه مشروع به خود می گیرد. با این توجیه در نظام کیفری ایران، تصویب عفو عمومی توسط قوه مقنّنه از انجا که توسط مقام رهبری به ایشان تفویض شده است جامه قانونی به خود میگیرد و توجیه شرعی خود را باز مییابد. به عبارت دیگر، در حقوق موضوعه ایران، عفو اعم از عمومی و خصوصی در اختیار مقام معظم رهبری است لیکن با تفویض بخشی از اختیارات خود به مجلس شورای اسلامی، صلاحیت خود را بدین گونه اعمال مینماید و اگر به موجب برخی نظریات، اعمال عفو عمومی را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی بدانیم این اختیار که اصالتاً متعلق به ولی امر می باشد، از جانب ایشان به قوه مقنّنه تفویض شده است. نتیجه گیری : مبنای این تحقیق شناخت ابهامات نهاد عفو متهمان و محکومان و بررسی ماهیت فقهی و حقوقی آن است از منظر فقه شیعه بر اساس آیات و روایات همان گونه که در متن تحقیق به تفصیل به آن اشاره شد اختیار عفو به طور مطلق به حاکم اسلامی که همان ولایت مطلقه فقیه است اعطا گردیده . اما حقوق دانان بعضاً با این موضوع اختلاف نظر دارند و معتقدند صرفاً عفو خصوصی که همان عفو محکومان است برابر یند 11 اصل 110 قانون اساسی و ماده 96قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از اختیارات رهبری است در غیر این صورت موضوع عفو در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می باشد با توجه به اینکه اعطای عفو عمومی و عفو متهمان از ناحیه مقام رهبری صراحتاً در قوانین پیش بینی نگردیده باعث اختلاف نظر حقوق دانان در این زمینه شده است لذا به اختصار و به تفکیک جرایم اختیارات رهبری را در اعطای عفو مورد تحلیل قرار می دهیم. الف ) عفو در حدود : جرایم مشمول حد، طبق نظر مشهور فقها، حق الله هستند مگر قذف که در مورد آن نیز اختلاف آرا وجود دارد. عدهای از فقهای امامیه که نظر مشهور را نیز دارا هستند عقیده دارند که چنانچه متهم اقرار به حدی از حدود نماید و سپس توبه کند امام مخیّر است بین اجرای حد و عفو وی و اگر بیّنه بر حدی اقامه شد امام اختیار بخشش ندارد و دلیل این عقیده را روایاتی میدانند که از معصومین (ع) وجود دارد. در این روایات فردی که اختیار عفو مختص اوست، امام (ع) عنوان گردیده است و با عنایت به نظر فقها در عصر غیبت معصوم (ع) بعید نیست که برای نایب امام نیز این اختیار ثابت باشد. عدهای دیگر از فقها عقیده دارند که بعد از اثبات حد به وسیله شهود و بیّنه نیز علاوه بر حالت اول امام (ع) میتواند محکومٌ علیه را عفو نماید و در پاسخ به اشکالات موجود، از معصومین (ع) روایاتی چند در این خصوص نقل مینماید. به نظر میرسد در مواردی ولی فقیه میتواند از اجرای حدود چه مربوط به حق الله باشد و چه مربوط به حق الناس خودداری ورزد و این امر با عنایت به مصالح جامعه مسلمین است و در اینجا ولی امر از اجرای حد جلوگیری مینماید و یا اجرای آن را به تأخیر میاندازد. چنانکه در قانون مجازات اسلامی میبینیم که عنوان شده است حد در سرزمین دشمنان اسلام بر هیچ کس جاری نمیشود چرا که بیم آن میرود که محکومٌ علیه به جبهه دشمنان اسلام بپیوندد. همچنین گاهی اجرای حدود نیاز به بستر سازی مناسب دارد و تا قبل از وجود شرایط لازم قابل اجرا نمیباشد. مثلاً در کشورهای تازه استقلال یافته اتحاد شوروی سابق که دین اسلام را پذیرفته اند ولی با عنایت به سلطه طولانی کمونیستها بر آن سرزمین، از قوانین اسلام دور بودهاند. لذا باید با اتخاذ سیاستهای مناسب امکان اجرای مرحله به مرحله احکام شریعت اسلام را فراهم آورد. بدین ترتیب ملاحظه میشود در هر کجا اجرای حد با مسأله مهمتری در تزاحم باشد با صلاحدید حاکم اسلامی آن حد اجرا نمیگردد. ب) عفو در قصاص و دیات در قصاص و دیات نیز که جزء حقوق الناس محسوب میشوند، اصولاً عفو جز از سوی صاحب حق پذیرفته نیست ولی گاهی اجرای حکم قصاص با امر مهمتری در تزاحم است، مثل اینکه اجرای قصاص سبب ایجاد جنگ با دولتی شود که محکومٌ علیه از اتباع آن دولت است. لذا در اینجا این تزاحم باعث از میان رفتن حکم تکلیفی جایز بودنِ استیفاء حق قصاص میگردد گر چه از نظر وضعی، قصاص حق صاحب حق است. از نظر فقهی و قانونی در خصوص فردی که ولی نداشته باشد حاکم اسلامی حق استیفای قصاص را دارد. منتها با مداقّه در سیره معصومین (ع) ملاحظه میشود که در خصوص عفو جانی چنانچه مجانی نباشد و به مصلحت مولی علیه باشد او میتواند عفو نماید و در نهایت دیه را از بیت المال پرداخت نماید. چنانکه حاکم اسلامی در مورد حقوق الناس علیرغم گذشت صاحب حق از مجرم و جانی، میتواند وی را تعزیر نماید و بر تأیید این مهم روایات زیادی وجود دارند. ج) عفو در تعزیرات : در خصوص مجازاتهای تعزیری ، کیفر به تناسب جرم ارتکابی و حق عفو محکومین به دست حاکم اسلامی است و ولی امر مسلمین بر اساس قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم» همان گونه که حق تعزیر و عفو را دارد، حق گذشت از مجرم و عفو او را نیز در هر زمان که تشخیص دهد و مصلحت جامعه مسلمین باشد داراست. ولی باید توجه داشت که با در نظر گرفتنِ سیره عملی معصومین (ع)، اصولاً عفو محکومین نباید به حقوق مکتسب و شخصی افراد لطمهای وارد نماید. همچنین بنا بر آنچه گفته شد، عفو عمومي و خصوصي از اختيارات رهبر است و بهترين راه تشخيص و تفكيك عفو عمومي از عفو خصوصی، انطباق آن با ملاك «شمول عفو بر محكومان و غير محكومان» است. چنانچه این ملاک وجود داشت عفو یاد شده عفو عمومي شناخته میشود. در این زمینه بایستی بین عفو محکومان و متهمان قائل به تفکیک شد عفو محکومان در قوانین شرایط آن پیش بینی گردیده و تشریفات آن نیز طی آیین نامه ای که به تفصیل در متن تحقیق بیان گردید مشخص شده است. اما اشکال اصلی در خصوص عفو عفو متهمان است که بعداً به طور عمومی از طریق مقام رهبری اعطا گردیده. بایستی مشخص نماییم مبنای این عفو چیست ؟ آیا عفو عمومی است یا عفو خصوصی؟ در این باره بایستی گفت این عفو ماهیتاً عمومی و شرایط عفو عمومی را داراست نه خصوصی زیرا عفو خصوصی شامل محکومان است . با توجه به آنچه گفته شد، نتایج زیر از نوشتار حاضر قابل استنتاج است: 1- در مواردی، عفو محکومان و حفظ حیثیت اجتماعی ایشان آثار سازندهتر و مفیدتری نسبت به اجرای مجازات دارد و امنیت و آسایش جامعه را بهتر تأمین میکند. بر همین اساس از گذشتههای دور، در جوامع مختلف، نهاد عفو به رسمیت شناخته شده و به طُرق مختلف اِعمال میگردیده است. در عصر حاضر نیز اگر چه نهادهای جدیدی نظیر تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و اعاده دادرسی تأسیس گردیده و گاهی مفیدتر و منطقیتر از عفو به نظر میرسند؛ اما اعمال نهادهای یاد شده نیز با محدودیتهایی مواجه است و در مواردی نظیر اعاده دادرسی، مستلزم زمانی طولانی و هزینههای اضافی است. بنابراین اگر چه میتواند دایره اِعمال عفو را محدود نماید اما نظام کیفری را بی نیاز از عفو نمیکنند؛ نهاد عفو جایگاه خودش را حفظ کرده است و در قوانین همه کشورها با نظامهای حقوقی مختلف، مطرح میباشد. 2- در شریعت اسلام، عفو محکومان و مجرمان در مجازاتهای مختلف با شرایط خاصی پذیرفته شده است و آیات قرآن کریم و روایات معصومین (ع) بر آن دلالت دارند و سیره عملی پیامبر (ص) و امیرالمومنین (ع) نیز آن را تأیید میکند. 3- در حقوق کیفری اسلام، آنجا که عفو تجویز شده، اختیار آن، اعم از عفو خصوصی و عفو عمومی، با امام جامعه است که با رعایت مصلحت فرد و اجتماع، آن را اعمال میکند و به اعتقاد بسیاری از فقها لفظ امام در این گونه موارد اعم از امام معصوم است و حاکم جامع الشرایط را نیز شامل میشود. 4- در قوانین قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بنا به تصریح قانون مجازات عمومی، اعمال عفو عمومی از اختیارات مجلس شورای ملی تلقی میگردید، لیکن بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، این امر به سکوت برگزار شده است و همچنان این سئوال مطرح میشود که آیا بعد از تصویب قانون اساسی، عفو عمومی از اختیارات خاص مقنّن است و عفو خصوصی از اختیارات رهبری؟ در قوانین جمهوری اسلامی ایران عفو محکومان به تصریح قانون اساسی، در حدود موازین اسلامی، از اختیارات ولی امر دانسته شده و مقیّد به پیشنهاد از سوی رئیس قوه قضائیه دانسته شده است. البته وضعیت عفو عمومی روشن نیست. به اعتقاد نگارنده، با توجه به اصل 57 و اطلاق بند 11 اصل 110 قانون اساسی، این حق از ولی امر سلب نشده است، بنابراین رهبر آنجا که عفو عمومی را به مصلحت بداند، حق اِعمال آن را دارد. از طرف دیگر، مجلس شورای اسلامی با توجه به اختیاری که در زمینه قانونگذاری در تمام زمینهها بنا به تصریح اصل 71 قانون اساسی، در چارچوب موازین شرع و قانون اساسی، دارد، از تصویب قانون در زمینه عفو نیز منع نشده است، همچنان که حق نسخ و الغاء قوانین سابق و تصویب قوانین جدید را دارد، حق تصویب قوانین در زمینه عفو عمومی را نیز دارد.همچنان که در ماده 97 قانون مجازات اسلامی به آن تصویب شده است . با این توضیح که در نظام کیفری ایران اصولاً و بالذات عفو، اعم از عمومی و خصوصی از اختیارات ولی امر و رهبری است، لیکن در مرحله اجرا و اعمال ممکن است به فعلیت رساندن آن به شخص یا نهاد خاصی از جمله مجلس شورای اسلامی تفویض شود. ولی بایستی این اختیارات همان گونه مقام رهبری در مقابل قوانین با سایر افراد جامعه برابر است اختیارات وی نیز بایستی در قوانین مدون به صراحت قید گردد. در خصوص قلمرو اختیارات ولی فقیه و قوه مقنّنه در عفو محکومان به مجازاتهای حدّی بایستی گفت: 1- از نظر قانونی، تنها در صورتی ولی امر اختیار عفو دارد که طریق اثبات جرم، اقرار مرتکب باشد و وی پس از اقرار، توبه کرده باشد. فقها نیز اگر چه قریب به اتفاق ایشان، توبه را معتبر و شرط جواز عفو دانستهاند، اما در هیچ یک از روایات، قید توبه وجود ندارد و برخی از فقهای معاصر نیز به عدم لزوم توبه تصریح نمودهاند و وجود اجماع بر لزوم توبه را انکار نمودهاند. با توجه به شدید بودن مجازاتهای حدی که مخصوصاً در عصر حاضر دستاویزی برای دشمنان اسلام، در جهت خشن جلوه دادن چهره اسلام شده است، به نظر میرسد که اخذ این دیدگاه فقهی و منعکس نمودن آن در قانون، امری شایسته و پسندیده میباشد. لذا پیشنهاد میگردد ضمن تبصرهای اضافه شود که: «در غیر موارد توبه نیز چنانچه عفو محکوم در اصلاح او موثر باشد یا دارای مصلحت دیگری باشد، قاضی محکمه میتواند از ولی امر تقاضای عفو نماید». 2- در رابطه با طریق اثبات نیز اگر چه مورد ثبوت جرم با بیّنه از تحت عمومات و اطلاقات جواز عفو خارج شده است اما دلیلی بر خروج علم قاضی از تحت عمومات جواز عفو نیست و بعضی از فقها، علم قاضی را نیز ملحق به اقرار دانستهاند. لذا پیشنهاد میشود که علم قاضی از حیث اختیار ولی امر در عفو محکوم، به اقرار ملحق شود. همچنین صورتی که توبه شرط جواز عفو باقی بماند، لازم است که مفهوم توبه و شرایط احراز آن ضمن مواد قانونی بیان شود و نیز اضافه گردد که از نظر جواز عفو، فرقی بین توبه قبل از صدور حکم و توبه بعد از صدور حکم تا قبل از شروع به اجرای حد نیست. 3- در مواردی که ولی امر حق عفو و صرفنظر کردن از مجازات حدی را دارد، میتواند به میزانی که تعزیر در تنبیه و اصلاح محکوم موثر است، او را تعزیر نماید. تصریح به این مطلب در قانون امری شایسته و نیکو میباشد. 4- ولی امر در حق الناس اعم از این که حد باشد یا غیر آن، حق عفو ندارد و بر همین اساس، در حد قذف، قصاص و دیات، اختیار عفو یا اجرای مجازات با صاحبان حق است و با وجود مطالبه حق از سوی ایشان، ولی امر نمیتواند از اجرای مجازات ممانعت نماید مگر در موارد نادری که در تزاحم با حقوق عمومی و مصلحت جامعه باشد. با این وجود در مواردی که نوبت ولایت به ولی امر میرسد، در مواردی نظیر جایی که مقتول ولی دم ندارد یا شناخته نشده یا به او دسترسی نیست ولی امر حق عفو از قصاص به شرط دیه را دارد اما حق صرفنظر کردن از دیه را ندارد. 5- قلمرو اختیار ولی امر و قوه مقنّنه در عفو محکومان به مجازاتهای تعزیری، بسی گستردهتر است و شامل مجازاتهای اصلی اعم از تعزیرات شرعی و مجازاتهای بازدارنده میشود. مجازاتهای تبعی و تکمیلی مذکور در قوانین نیز چیزی غیر از مجازاتهای بازدارنده نیستند، بنابراین قابل عفو میباشند. البته لازم به ذکر است که عفو مجازاتهای اصلی، به خودی خود شامل مجازاتهای تبعی و تکمیلی نمیشود اما این امر، مانع از جواز تصریح به عفو نسبت به آنها در ضمن دستور عفو نیست. همچنین لازم به ذکر است که بعضی از مجازاتهای تبعی شرعی وجود دارند که قابل عفو از سوی ولی امر نیستند نظیر محرومیت قذف کننده از حق ادای شهادت شرعی و یا محرومیت قاتل از میراث مقتول. 6- در تعزیراتی که حق الناس هستند اگر چه پذیرش امکان عفو تمام مجازات مشکل است اما تردیدی نیست که ولی امر و به تبع آن قوه مقنّنه حق تخفیف مجازات یا بخشیدن باقیمانده آن را دارد زیرا حتی در صورت وجوب تعزیر، میزان آن به اختیار امام (حاکم) است. 7- در رابطه با محکومین به اقدامات تأمینی و تربیتی به نظر میرسد در بسیاری از موارد، اقدامات اِعمال شده، چیزی غیر از تعزیرات نیستند، بنابراین در این گونه موارد، حکم تعزیر را دارند و قابل عفو میباشند اما در مواردی نظیر نگه داشتن بیماران روانی خطرناک در تیمارستان و نظایر آن، عفو محکوم نه تنها به صلاح جامعه نیست بلکه موجب سلب آسایش و امنیت است و با وجود مَفسده، ولی امر و به تبع آن مجلس شورای اسلامی، حق اِعمال عفو به ضرر مصالح جامعه را ندارد. البته لازم به ذکر است که قوانین در بسیاری از موارد ساکت است و زوایای موضوع، از نظر قانونی ابهام دارد و لازم است که قانونگذار در جهت جبران و تکمیل کاستیها و رفع نواقص و ابهامات قوانین در این زمینه اقدام نماید. پیشنهادات: 1-از آنجا که در مواردی، عفو محکومان و حفظ حیثیت اجتماعی ایشان آثار سازندهتر و مفیدتری نسبت به اجرای مجازات دارد و امنیت و آسایش جامعه را بهتر تأمین میکند لذا پیشنهاد می شود که این مورد به صورت صریح در تمامی مجازاتها مورد تصریح مقنن قرار گیرد. 2- هر چند که از نظر قانونی، اختیار عفو محدود به موارد تصریح شده (زنا، لواط و تفخیذ، مساحقه و شرب خمر) است و در غیر آنها عفو جایز نیست. اما از نظر فقهی حد قوادی را نیز میتوان به موارد چهار گانه فوق ملحق نمود و در حد سرقت نیز به اعتقاد بسیاری از فقها، عفو جایز است. بر همین اساس پیشنهاد میشود در رابطه با حد قوادی و سرقت نیز در ضمن ماده قانونی به اختیار عفو توسط ولی امر و به تبع آن مجلس شورای اسلامی تصریح گردد. 3- پیشنهاد می شود در مواردی که ولی امر حق عفو و صرفنظر کردن از مجازات حدی را دارد، بتواند به میزانی که تعزیر در تنبیه و اصلاح محکوم موثر است، مجرم را تعزیر نماید. تصریح به این مطلب در قانون امری شایسته و نیکو میباشد. 4- عفو متهمان در هیچ یک از قوانین پیش بینی نشده است اما از طریق مقام معظم رهبری در موارد مختلف اعطا گردیده در این خصوص همان گونه که سایر اختیارات ولی امر در قانون اساسی و قوانین دیگر بیان گردیده شایسته است در بازنگری قوانین مدنظر قرار گیرد. منابع و مآخذ: الف-کتب: 1-آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1372. 2- آخوندي، محمود، آيين دادرسي كيفري، جلد 3، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1381. 3- آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، تهران، انتشارات سمت، 1375. 4- آقایی، بهمن، فرهنگ حقوقی بهمن (انگلیسی- فارسی)، تهران، چاپ اول، کتابخانه گنج دانش، 1378. 5- ابن عبدالکریم، زید، العفو عن العقوبه فی الفقه الاسلامی، جلد 3، الریاض، دارالعاصمه، النشر الاولی، 1410 ه.ق. 6- ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم، لسان العرب، جلد 4، بیروت، دارصادر، الطبعه الاولی، 1997 میلادی. 7- اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران، چاپ بیستم، نشر میزان، 1388. 8- اسرافیلیان، رحیم، جرایم قابل گذشت، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1380. 9- افراسیابی، محمد اسماعیل، حقوق جزای عمومی، جلد 2، تهران، انتتشارات فردوسی، 1377. 10- افرام البستانی، فواد، منجد الطلاب، بیروت، دارالمشرق، 1956 میلادی. 11- انیس، ابراهیم، المعجم الوسیط، الجزء الاول، قاهره، بی نا، 1392 ه.ق. 12- انیس، ابراهیم، المعجم الوسیط، الجزء الثانی، قاهره، بی نا، 1392 میلادی. 13- باهری، محمد، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول 1380. 14- بحرالعلوم، محمد بن محمد، بلغه الفقیه، جلد 3، تهران، منشورات مکتبه الصادق، چاپ چهارم، 1362. 15- بروجردی، سید محمد حسین، البدر الزاهر فی صلوه الجمعه و المسافر، انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، 1367. 16- بکاریا، سزار، رساله جرایم و مجازاتها، ترجمه محمد علی اردبیلی، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1379. 17- بوشهری، جعفر، مسائل قانون اساسی به انضمام ترجمه قوانین اساسی فرانسه، آلمان، انگلستان، آمریکا و شوروی، چاپ اول، تهران، دادگستر، 1376 18- تنکابنی، فروغ، با مجازاتهای اسلامی آشنا شویم، تهران، نشر جهاد، بی تا. 19- جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، جلد پنجم، بیروت، دارالکتب العلمیه، الطبعه الثانیه، 1988 میلادی. 20- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج 4، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1378. 21- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ بیست و دوم، 1388. 22- جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه (ولایت فقاهت و عدالت)، قم، چاپ دوم، مرکز نشر اسراء، 1379. 23- حائری یزدی، مهدی، حکومت و حکمت، بی جا، انتشارات شادی، 1995 میلادی. 24- حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه الی التحصیل المسائل الشرعیه، جلد 18، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، بی تا. 25- حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه الی التحصیل المسائل الشرعیه، جلد 6، بیروت، دارالاحیاء الراث العربی، بی تا. 26- حسینی دستی، سید مصطفی، معارف و معاریف، جلد هفتم، تهران، موسسه فرهنگی آرایه، چاپ سوم، 1379. 27- حسینی الشیرازی، سید محمد، الفقه، جلد 99، بیروت، چاپ دوم، دارالعلوم، 1409 ه.ق. 28- حموی، یاقوت، معجم البلدان، جلد چهارم، بیروت، دار صادر، 1376 ه.ق. 29- خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، چاپ پنجم، 1389. 30- خلیلی، محمد علی، زندگانی حضرت محمد (ص)، تهران، انتشارات اقبال، 1348. 31- دشتی، محمد، نهج البلاغه، خطبه 110، قم، موسسه انتشارات مشهور، 1379. 32- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1377. 33- راغب اصفهانی، حسين بن محمد بن مفضل‏، المفردات فی غریب القرآن، تحقیق محمد سید گیلانی، بیروت، دارالمعرفه. 34- روسو، ژان ژاک، قرارداد اجتماعی، ترجمه منوچهر کیا، تهران، انتشارات گنجینه، چاپ چهارم، 1369. 35- زاکی صافی، طه، المبادی الاساسیه لقانون العقوبات البنانی، القسم العام، طرابلس لبنان، الموسسه الحدیثه للکتاب، الطبعه الاولی، 1993 میلادی. 36- زبیدی، مرتضی، تاج العروس، بیروت، دار صادر، بی تا. 37- زراعت، عباس، قانون مجازات اسلامي در نظم حقوقي كنوني، تهران، انتشارات ققنوس، چاپ اول 1388. 38- زراعت، عباس، شرح قانون مجارات اسلامی، تهران، انتشارات ققنوس، 1380. 39- سبحانی، جعفر، فروغ ابدیت، جلد 2، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ 14، 1377. 40- سبحانی، جعفر، فروغ ابدیت، جلد 2، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ 14، 1377. 41- سمیعی، حسن، حقوق جزا، تهران، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، 1348. 42- شكري، رضا و قادر سیروس، قانون مجازات اسلامي در نظم حقوق کنونی، تهران، نشر مهاجر، چاپ اول، 1384. 43- شهری، غلامرضا و سروش ستوده جهرمی، نظریههای اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری از سال 58 تا 71، جلد 1، انتشارات روزنامه رسمی کشور، تهران، چاپ دوم، 1377. 44- شهید اول، محمد بن جمال الدین مکی العاملی، الدروس الشرعیه، جزء ثانی، قم، موسسه النشر الاسلامی، 1414 ه.ق. 45- شهید اول، محمد بن جمال الدین مکی العاملی، اللمعه الدمشقیه، تهران، انتشارات یلدا، 1411 ه.ق. 46- شهید ثانی، زین الدین الجبعی العاملی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، 1372. 47- شهید ثانی، زین الدین جبعی العاملی، مسالک الافهام، جلد 2، قم، مکتبه بصیرتی بی تا. 48- شهیدی، سید جعفر، تاریخ تحلیلی اسلام، تهران، چاپ سیزدهم، مرکز نشر دانشگاهی، 1371. 49- شیخ انصاری، مرتضی، مکاسب، جلد 9، قم، موسسه دارالکتاب، 1410 ه.ق. 50- شیخ انصاری، مرتضی، قضا و شهادات، چاپ اول، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ انصاری (شماره 22)، 1415 ه.ق. 51- شیخ صدوق، ابی جعفر محمد ابن علی ابن الحسین ابن بابویه، کمال الدین و تمام النعمه، جلد 2، قم، انتشارات نشر اسلامی، بی تا. 52- شیخ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، جلد 10، قم، دارالکتب الاسلامیه، 1365. 53- شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی الفقه الامامیه، جلد 8، قم، انتشارات مرتضویه، 1393 میلادی. 54- شیخ طوسی، محمد بن حسن، النهایه فی المجرد الفقه و الفتاوی، ترجمه محمد تقی دانش، تهران، 1343. 55- شیخ مفید، محمد بن محمد بن نعمان، المقنعه، قم، انتشارات اسلامی، 1410 ه.ق. 56- شیری، عباس، سقوط مجازات در حقوق کیفری اسلام و ایران، تهران، مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، 1372. 57- صادقی، محمد هادی، گرایش کیفری سیاست جنایی اسلام، رساله دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس، 1373. 58- صافی گلپایگانی، علی، الدلاله الی من له الولایه، مکتب المعارف الاسلامی، قم، 1417 ه.ق. 59- صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران، گنج دانش، 1371. 60- صانعی، یوسف، ولایت فقیه، (دفتر دوم)، تهران، بنیاد قرآن، 1375. 58- صدر، محمد باقر، اقتصادنا فی معالمه الرئیسیه، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1402 ه.ق. 61- صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، جلدهای 1 و 2 و 4، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، چاپ اول 1364. 62- صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، جلد 2، انتشارات اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی (اداره تبلیغات و انتشارات)، تیر ماه 1369. 63- طبرسی، ابوعلی الفضل بن الحسن، تفسیر مجمع البیان، جلد 5، تهران، موسسه انتشارات فراهانی، 1351. 64- عبدالملک، جندی، الموسوعه الجنائیه، جلد 4، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، بی تا. 65- عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، جلد دوم، تهران، امیرکبیر، بی تا. 66- عمید زنجانی، عباسعلی، مبانی فقهی کلیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، جهاد دانشگاهی، بی تا. 67- علامه حلی، جعفر بن حسن بن یوسف، شرایع الاسلام فی الحلال و الحرام، تهران، انتشارات استقلال تهران، 1415 ه.ق. 68- علامه حلی، شرایع الاسلام (کتاب حدود و تعزیرات)، ترجمه ابوالقاسم بن احمد یزدی، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. 69- علامه حلی، جعفر بن حسن بن یوسف، قواعد الاحکام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ مصر، افست قم، 1405 ه.ق. 70- علامه طباطبایی، سید محمد حسین، فرازهایی از اسلام، جمع آوری و تنظیم سید مهدی آیت اللهی، قم، انتشارات جهان آرا، 1378. 71- علامه طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، ترجمه باقر موسوی همدانی، جلد 4، تهران، کانون انتشارات محمدی، 1363. 72- علامه طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، جلد 4، تهران، دارالکتب الاسلامیه، بی تا. 73- علامه حلی، جعفر بن حسن بن یوسف، رجال العلامه الحلی، قم، مکتبه الرضی، 1381 ه.ق. 74- علامه حلی، جعفر بن حسن بن یوسف، شرایع الاسلام، بیروت، دارالاضواء، بی تا. 75- علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، جلد 2، چاپخانه بانک ملی، 1352. 76- عوده، عبدالقادر، حقوق جزای اسلامی (التشریع الجنایی الاسلامی)، جلد اول، تهران، معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، 1372. 77- عوده، عبدالقادر، حقوق جزای اسلامی (التشریع الجنایی الاسلامی)، جلد دوم، تهران، معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، 1372. 78- عوده، عبدالقادر، التشریع الجنایی الاسلامی، ترجمه ناصر قربان نیا، سید مهدی منصوری و نعمت الله الفت، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1373. 79- غسان، رباح، نظریه العفو فی التشریعات العربیه، بروت، چاپ عویدات، 1984 میلادی. 80- فضیلات، جبر محمود، سقوط العقوبات فی الفقه الاسلامی، بیروت، دار عمار، الطبعه الاولی، 1408 ه.ق. 81- فوده، عبدالحکم، انقضاء الدعوی الجنائیه و سقوط عقوبتها، بیروت، منشاه المعارف بالاسکندریه، 1994 میلادی. 82- فیروز آبادی، القاموس المحیط، موسسه الرساله، بیروت، 1407 ه.ق. 83- فیض، علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، جلد اول، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1374. 84- فیض، علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، جلد دوم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1374. 85- فیض الاسلام، سید علینقی، ترجمه و شرح نهج البلاغه، انتشارات فیض الاسلام، چاپ پنجم، 1375 ه.ق. 86- قاسمی، ناصر، اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق کیفری ایران، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1374. 87- قنوات، عبدالرحیم، تاریخ اسلام، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول، 1374. 88- قوجی، علی عبدالقادر، شرح قانون اصول المحاکمات الجزائیه، بیروت، منشورات الحلبی الحقوقیه، 2002 میلادی. 89- کاشف الغطاء، شیخ جعفر، کشف الغطاء، اصفهان، انتشارات مهدوی (چاپ سنگی)، بی تا. 90-کدیور، محسن، نظریههای دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، چاپ دوم، 1378. 91- کلینی، محمد بن یعقوب، الفروع الکافی، دارالکتب الاسلامیه، جزء پنجم، تهران، 1362. 92- کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، جلد 1، دارالکتب الاسلامیه، جزء پنجم، تهران، 1362. 93- کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، جلد 2، چاپ اول، بیروت، دارالاضواء، 1413 ه.ق،. 94- کمانگر، احمد، مجموعه قوانین جزایی، تهران، انتشارات جاوید، 1357. 95-- کواکبیان، مصطفی، دموکراسی در نظام ولایت فقیه، تهران، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی، 1370. 96- گارو، رنه، مطالعات نظري و عملي در حقوق جزا، ترجمه و تطبيق سيد ضياءالدين نقابت، جلد دوم، تهران، چاپ اول، انتشارات ابن سینا، بی تا. 97- گارو، رنه، حقوق جزا، ترجمه سید ضیاء الدین نقابت، جلد دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1344. 98- گلپایگانی، سید محمد رضا، مجمع المسائل، جلد 3، قم، دارالفکر قران کریم، بی تا. 99- گلدوزیان، ایرج، بایستههای حقوق جزای عمومی (3-2-1)، تهران، چاپ دهم، نشر میزان، 1384. 100- لواسور، استفانی، و همکاران، حقوق جزای عمومی، جلد اول، ترجمه: حسن دادبان، تهران، چاپ اول، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1377. 101- لیثی الواسطی، علی بن محمد، عیون الحکم و المواعظ، قم، دارالحدیث، 1376. 102- مارتین، الیزابت، دیکشنری حقوقی آکسفورد، موسسه انتشارات آگاه، چاپ اول، 1377. 103- مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، جلد 1، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، 1403 ه.ق. 104- مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، جلد 27، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، 1403 ه.ق. 105- مجموعه قوانین اولین دوره قانونگذاری مجلس شورای اسلامی، از 7/3/1359 تا 6/3/1363، چاپخانه مجلس شورای اسلامی، اسفند 63. 106- محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، جلد 3، (بخش قضایی)، تهران، چاپ اول، مرکز نشر علوم اسلامی، 1377. 107- محقق کرکی، علی بن الحسین، رسائل المحقق کرکی، جلد 1، قم، مکتبه آیه العظمی المرعشی النجفی، 1409 ه.ق. 108- محمدی گیلانی، محمد، حقوق کیفری در اسلام، تهران، انتشارات المهدی، 1361. 109- محمودی، عباسعلی، پیشگیری و ریشه یابی جرم در اسلام، تهران، انتشارات بعثت، 1361. 110- مشیری، مهشید، فرهنگ زبان فارسی، تهران، انتشارات سروش، 1369. 111- مصباح یزدی، محمد تقی، نگاهی گذرا بر نظریه ولایت فقیه، قم، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1381. 112- مصباح یزدی، محمد تقی، نظریه سیاسی اسلام، جلد اول، قم، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1378. 113-مصباح یزدی، محمد تقی، پرسشها و پاسخها «ولایت فقیه 2»، قم، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی. 114- مطهری، مرتضی، اسلام و مقتضیات زمان، جلد 2، تهران، انتشارات صدرا، 1372. 115- معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه، چاپ اول قم موسسه فرهنگی انتشاراتی «التمهید»، 1377. 116- معلوف، لوئیس، المنجد فی اللغه و الاعلام، بیروت، دارالمشرق، الطبعه الحادی و العشرون، بی تا. 117- معین، محمد، فرهنگ معین، تهران، موسسه انتشارات امیر کبیر، چاپ دوم، 1353. 118- معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد 1، تهران، امیرکبیر، 1360. 119- معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد 2، تهران، موسسه انتشارات امیر کبیر، چاپ دوم، 1353. 120- مقدس اردبیلی، احمد، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، جلد 12، قم، انتشارات اسلامی، 1406 ه.ق. 121- مکارم شیرازی، انوارالفقاهه، کتاب الحدود و التعزیرات، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب، الطبعه الولی، 1418 ه.ق. 122- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، جلد سوم، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1368. 123- ملک اسماعیلی، عزیز الله، حقوق جزای عمومی، تهران، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، 1355. 124- منتظری، حسنعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، جلد 2، ترجمه محمد صلواتی، تهران، انتشارات دارالفکر، 1370. 125- منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، جلد 3، چاپ هاشمیان، چاپ سوم، بی تا. 126- منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایت الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، ج 1، قم، المرکز العالمی للدراسلات الاسلامیه، 1408 ه.ق. 127- منتظری، حسینعلی، دراسات فی الولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، جلد 2، قم، چاپ دوم، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، 1409 ه.ق. 128- موسوی خلخالی، سید محمد مهدی، حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1380. 129- موسوی الخمینی، روح الله، تحریر الوسیله، ج 1، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بی تا. 130- موسوی الخمینی، روح الله، تحریر الوسیله، ج 2، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بی تا. 131- موسوی الخمینی، روح الله، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، تهران، انتشارات امیر کبیر، 1360. 132- موسوی الخمینی، روح الله، شئون و اختیارات ولی فقیه، ترجمه مباحث ولایت فقیه از کتاب البیع، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، 1365. 133- موسوی الخمینی، روح الله، کتاب البیع، جلد 2، قم، انتشارات مهر، بی تا. 134- موسوی الخمینی، روح الله، شئون و اختیارات ولی فقیه، ترجمه مباحث ولایت فقیه از کتاب البیع، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، 1365. 135- موسوی الخمینی، روح الله، صحیفه نور، جلد 10، تهران، مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1361. 136- موسوی الخمینی، روح الله، صحیفه نور، جلد 11، تهران، مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1361. 137- موسوی الخمینی، روح الله، صحیفه نور، جلد 15، تهران، مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1361. 138- موسوی الخمینی، روح الله، صحیفه نور (مجموعه رهنمودهای حضرت امام خمینی)، جلد 20، تهران، مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی وزارت ارشاد، 1369. 139- موسوی الخمینی، روح الله، صحیفه نور (مجموعه رهنمودهای حضرت امام خمینی)، جلد 21، تهران، مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی وزارت ارشاد، 1369. 140- موسوی الخمینی، روح الله، الرسائل، ج 1، قم، نشر اسماعیلیان، بی تا. 141- موسوی الخمینی، روح الله، الرسائل، ج 2، قم، نشر اسماعیلیان، بی تا. 142- موسوی الخمینی، روح الله، کتاب البیع، جلد 2، قم، انتشارات مهر، بی تا. 143- موسوی الخمینی، مصطفی، ثلاث رسائل (ولایت فقیه)، بی جا، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1376. 144- موسوی خویی، ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، جلد یک، نجف، مطبعه الاداب النجف، 1976 میلادی. 145- نائینی، محمد حسین، منیه الطالب (تقریرات مرحوم نائینی)، جلد 2، به کوشش حاج شیخ موسی نجفی خوانساری، نجف، بی نا، 1357. 146- نائینی، محمد حسین، تنبیه الامه و تنزیه المله، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1358. 147- نبراوی، نبیل عبدالصبور، سقوط الحق فی العقاب، قاهره، دارالفکر العربی، 1416 ه.ق. 148- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، جلد 16، بیروت، انتشارات دارالاحیاء التراث العربی، بی تا. 149- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، جلد 21، بیروت، انتشارات دارالاحیاء التراث العربی، بی تا. 150- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، جلد 40، بیروت، انتشارات دارالاحیاء التراث العربی، بی تا. 151- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، جلد 41، بیروت، انتشارات دارالاحیاء التراث العربی، بی تا. 152- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، جلد 43، بیروت، انتشارات دارالاحیاء التراث العربی، بی تا. 153- نراقی، احمد، عواید الایام، قم، چاپ بصیرتی، 1408 ه.ق. 154- نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، چاپ هشتم، نشر دادآفرین، 1386. 155- نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسایل، جلد 13، بیروت، موسسه آل البیت (ع)، بی تا. 156- هادوی تهرانی، مهدی، ولایت فقیه (مبانی، ادلّه و اختیارات)، تهران، چاپ اول، کانون اندیشه جوان، 1377. 157- هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی، جلد 2 (حاكميت و نهادهاي سياسي)، تهران، نشر میزان، تهران، چاپ نوزدهم، نشر میزان، 1387. 158- هاشمی شاهرودی، سید محمود، بایستههای فقه جزا، تهران، انتشارات میزان، 1378. 159- یزدی، محمد، قانون اساسی برای همه، تهران، چاپ اول، انتشارات امیر کبیر، 1375. ب- مقالات، پایان نامه ها و سایر منابع: 1-احتشامی، هادی، عفو در حقوق جزایی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تربیت مدرس. 2- ارسطا، محمد جواد، «ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی»، اندیشه حکومت، شماره 3، شهریور و مهر 1378. 3- بلوری، اکبر، «عفو و بخشودگی»، مجله علمی- حقوقی- انتقادی کانون وکلا، شماره 2، سال دهم، خرداد و تیر 1337. 4- بلوري، اكبر«عفو و بخشودگي»، مجله كانون وكلاي دادگستري، ش 2، سال 1380 5- جوادی آملی، عبدالله، «سیری در مبانی ولایت فقیه»، مجله حکومت اسلامی، سال اول، شماره اول، پاییز 1375. 6- رفیعی، عطاء الله، «بررسی جایگاه عفو در تنبیه»، روزنامه رسالت، شماره 1914، مورخه 5/6/1371. 7- سازگارا، محمد محسن، «روحانیون و نقش تاریخی روشنفکران دینی»، روزنامه ایران، سال سوم، شماره 746، مورخ 10/6/1376. 8- صالح پور، جهانگیر (سعید حجاریان)، «فرایند عرفی شدن فقه شیعه»، مجله کیان، سال پنجم، فروردین و اردیبهشت سال 1374. 9- شاهکار، محمد، «محکومیت مشروط، عفو قضایی، آزادی مشروط»، مجله کانون وکلا، شماره 26، 1342. 10- شریف، علی اصغر، «تأثیر عفو در تکرار جرم»، مجله علمی-حقوقی و انتقادی کانون وکلا، چاپ بانک ملی ایران، سال نهم، شماره 2، خرداد و تیر ماه 1336. 11- عمید زنجانی، عباسعلی، «پاسخ به سئوالات دانشجویان پیرامون قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه»، روزنامه رسالت، سال هفتم، شماره 1850، 20/3/1371. 12- فراز، رجبعلی، عفو عمومی در حقوق جزایی ایران و اسلام، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران، سال 62-1361. 13- قاسمی، عباسعلی، برسی و تحلیل فقهی، حقوقی عفو مجرم و آثار آن از دیدگاه سیاست جنایی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تهران، سال 1381. 14- قدسی، سید ابراهیم و سید رضا سجودی، «عفو در حقوق کیفری ایران و بررسی فقهی آن»، فصلنامه مطالعات اسلامی، شماره 75، سال 1385. 15- کدیور، محسن، «قلمرو حکومت دینی از دیدگاه امام خمینی»، مجموعه مقالات کنگره بین المللی امام خمینی و احیاء تفکر دینی، جلد اول، چاپ اول، ایران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، 1376. 16- مزینانی، محمد صادق، «ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی (ره) و قرائتهای گوناگون»، مجله حوزه، شماره 86-85، سال 1377. 17- مهرپور، حسین، سرگذشت تعزیرات، مجله کانون وکلا، ش 149-148، سال 1368. 18- میری، سیّد عباس، «گزارشی از تصویب اصل ولایت فقیه در قانون اساسی»، مجله حوزه، شماره 86-85، سال 1377. 19- نشریه مأوی (نشریه داخلی قوه قضائیه)، سه شنبه 23 بهمن 1380، شماره اول. 20- وحدت، مهدی، مجموعه حقوقی، سال یکم، ش 13، اداره فنی وزارت عدلیه، 1316.