تحقیق جرایم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی قدیم 1375 (docx) 102 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 102 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
دانشگاه آزاد اسلامي واحد بین الملل قشم
گرایش: جزا و جرم شناسی
عنوان:
دانشجو:
عبد الرضا سلطانی نژاد
تقدیر و تشکر
به نام خداوند جان و خرد
ابتدا لازم میدانم از جمیع اساتید فرزانه و فرهیخته خود در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم تقدیر و تشکر نمایم چرا که با انعکاس نور دانش و تجارب خود در سرزمین کوچک اندیشهی ما جرقهی دیگری ایجاد نمودند تا مجدداً با عشق و امید به سمت آفتاب پرجاذبهی علم و عمل حرکت نماییم.
تقدیم به:
اعم شهدای سرزمین باستانیام شهرستان جیرفت که برای اعتلای دین مبین اسلام، استقلال، عزت و آزادی این مرز و بوم جان و جوانی خود را تقدیم نمودند.
فهرست مطالب
جرایم مستوجب حد در قانون قدیم29
3-1- تعریف و موجبات حد زنا30
3-1-1- معنی لغوی زنا30
3-1-2- تعریف زنا از دیدگاه فقها30
3-1-3- تعریف زنا از دیدگاه حقوقدانان وجرمشناسان31
3-1-4تعریف زنا از دیدگاه روانشناسان31
3-2- موجبات حد زنا 31
3-3- راههای ثبوت زنا در دادگاه32
3-4- اقسام حد زنا34
3-5- کیفیت اجرای حد35
3-5-1- موانع اجرای حکم رجم40
3-5-2- تشریفات اجرا41
3-5-3 - اشخاص حاضر در صحنه اجرای حکم41
3-5-4- نحوه اجرای حکم42
3-5-5- تبدیل رجم42
3-6- لواط و تفخیذ43
3-6-1 - حد لواط43
3-6-1-1- تعریف و موجبات حد لواط وتفخیذ43
3-6- 2- لواط ایقابی و غیر ایقابی 44
3-6-3- وجود طرفین در لواط45
3-6-4 - عناصر تشکیل دهنده جرم لواط45
3-6-4-1- عنصر قانونی46
3-6-4-2- عنصر مادی46
3-6-4-3- عنصر روانی46
3-6-5- راههای ثبوت لواط در دادگاه47
3-6-5-1- اقرار47
23-6-5-2- شهادت شهود48
3-6-5-3- علم قاضی48
3-6-6 – مجازات لواط 48
3-6-6-1 موارد حدّ قتل50
3-6-6-1-1- شرط اجرای حدّ قتل 50
3-6-6-1-2- نحوهی اجرای حدّ قتل50
3-6-6-1-3- حدّ صد تازیانه50
3-6-6-1-4- تعزیر به شلاق تا 74 ضربه51
3-6-6-2- تأثیر توبه در مجازات لواط51
3-7- مساحقه51
3-7-1- تعریف و موجبات حد مساحقه51
3-7-2- ادله اثبات دعوی52
3-7-3- مجازات53
3-7-3-1- اسقاط مجازات 54
3-8- قذف و قوادی55
3-8-1- عناصر جرم قوادی58
3-8-2- مراتب قوادی 58
3-8-2-1- شروع به جرم 58
3-8-2-2 - معاونت در جرم59
3-8-2-3- مباشر59
3-8-3- تعدد مادی ومعنوی جرم قوادی60
3-8-3-1- تعدد مادی60
3-8-3-2- تعدد معنوی60
3-8-4-ارزیابی قوانین مجازات قوادی60
3-9- قذف61
3-9-1- عناصر تشکیل دهنده رکن مادی جرم قذف62
3-9-2- ركن معنوی جرم قذف63
3-9-3- موارد سقوط اجرای حد قذف63
3-9-4- مجازات قذف64
3-9-4-1- تشدید مجازات64
3-10- مصرف مسکر64
3-10-1- مسکر64
3-10-2- مجازات مصرف مشروبات الکلی65
3-10-3- موجبات حد مسکر65
3-10- 4- شرایط حد مسکر66
3-10-5- ادله اثبات شرب مسکر66
3-10-6- مجازات شرب مسکر67
3-10-7- کیفیت اجرای حد شرب مسکر68
3-10-7-1- شرایط سقوط حد مسکر یا عفو از آن68
3-11- محارب و مفسد فی الارض68
3-11-1 - محاربه در قرآن و شأن نزول آن68
3- 11- 2- مفهوم لغوی و اصطلاحی واژه محاربه و مفسد فی الارض69
3-11-3- رابطه افساد فی الارض ومحاربه71
3-11-4- شرايط معتبر در محارب 73
3-11-4-1- جنسيت 74
3-11-4-2- علنى بودن 74
3-11-4-3- عدم نياز به همراهى جرم غصب اموال 74
3-11-4-4- تاثير دين 76
3-11-4-5- زمان 77
3-11-4-6- مكان 77
3-11-4-7- اهل ريبه 78
3-11-4-8- قصد ارعاب79
الف ـ جنبه عمومى داشتن ارعاب 80
ب ـ توانايى ايجاد ارعاب81
3-11-5 -راههای ثبوت محاربه و افساد فی الارض83
3-11-6- مصاديق محاربه در قانون مجازات اسلامی 83
3-11-7- مجازات محارب ومفسد فی الارض89
3-12- سرقت90
3-12-1- تعریف جرم سرقت:90
3-12-2- شرایط اجرای حد91
3-12-3- شرایط سقط حدود سرقت94
3-12-3-1- حد قطع95
جرایم مستوجب حد در قانون قدیم
جرائم موجب حد در قانون مجازات اسلامی ، شامل:
زنا: آمیزش جنسی زن و مرد بدون ازدواج
لواط: آمیزش جنسی مقعدی دو مرد
مساحقه: آلت‌مالی دو زن
قوادی: جمع و مرتبط کردن دو یا بیشتر برای زنا یا لواط.
قذف: نسبت دادن ناروای زنا یا لواط به شخصی با لفظ صریح.
محاربه و افسارفی الارض: ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی مردم و دست به اسلحه بردن
شرب خمر: نوشیدن مشروبات الکلی یا آبجو.
سرقت: دزدی بیش از ربع دینار.
3-1- تعریف و موجبات حد زنا
3-1-1- معنی لغوی زنا:
زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او ذاتاً حرام است گرچه در دبر باشد، در غیر موارد وطی به شبهه.
3-1-2- تعریف زنا از دیدگاه فقها :
زنا داخل کردن آلت تناسلی مرد بالغ و عاقل در فرج زن است ؛ بلکه مطلق جنس مونث مراد است ، خواه از جلو باشد یا از عقب ، به طوری که آن زن بر وی حرام باشد و بین آنان عقد نکاح یا شبهه ای که موجب اعتقاد به حلال بودن عمل است نباشد و نیز به اندازه ختنه گاه فرو رفته باشد در حالی که علم به تحریم این عمل داشته و در انجام آن مختار بوده است. زنا آن است که مرد بالغ از روی علم و اختیار به اندازه سر آلت خود را در فرج زنی که بر او حرام است ، داخل کند ، بدون آنکه عقد نکاح یا ملکیت یا شبهه در کار باشد. و زنا آن است که مردی ذَکَر خود را در فرج زنی از پیش یا پس فرو بَرَد به قدری که ختنه گاه پنهان شود و آن زن بر او حرام بوده و عقد یا شبهه عقد و یا ملکیتی در بین نباشد.
3-1-3- تعریف زنا از دیدگاه حقوقدانان وجرمشناسان:
جماع غیر مشروع خواه در جهت آلت تناسلی باشد خواه نه. برای تحقق زنا علاوه بر عنصر عدم مشروعیت مواقعه و عمد شرط است که زانی بالغ باشد اگرچه طرف او نابالغ باشد و شرط است که زانیه بالغه باشد اگر چه طرف او نابالغ باشد و زانی عاقل باشد ولو این که طرف عاقله نباشد و زانیه عاقله باشد اگرچه طرف عاقل نباشد و شرط است که دخول لااقل بقدر حشفه باشد . هم چنین گفته شده است که علم به جرم بودن زنا شرط تحقق این جرم است.
متاسفانه عمل جنسی با کسانی که از نظر قیود اخلاقی و مبانی مذهبی و قوانین اجتماعی ممنوع شناخته شده است انجام می گیرد . شایعترین این انحراف ، روابط جنسی بین برادر و خواهر ، پدر و دختر می باشد.
3-1-4تعریف زنا از دیدگاه روانشناسان:
جنسیت یا تمایل جنسی که از معنای زنا می باشد در یک معنا فعالیت شهوانی است که موجب جذب یک جنس در مقابل جنس دیگر شده و در معنای دیگر مفهوم زیست شناسی جنسی در بر می گیرد ؛ یعنی همان اندام جنسی مردانه یا دستگاه تناسلی زنانه
3-2- موجبات حد زنا
در مواد 64 الی 67 آمده است: «زنا در صورتی موجب حد میشود که زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد.
هرگاه زن یا مردی حرام بودن جماع با دیگری را بداند و طرف مقابل از این امر آگاه نباشد و گمان کند ارتکاب این عمل برای او جایز است فقط طرفی که آگاه بوده است محکوم به حد زنا میشود.
هرگاه مرد یا زنی که با هم جماع نموده‌اند ادعای اشتباه و ناآگاهی کند در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود، ادعای مذکور بدون شاهد و سوگند پذیرفته میشود و حد ساقط میگردد.
هرگاه زانی یا زانیه ادعا کند که به زنا اکراه شده است، ادعای او در صورتی که یقین برخلاف آن نباشد قبول میشود.»
3-3- راههای ثبوت زنا در دادگاه
تعريفی که ذکر نمودیم از تعاريف فقهاي اسلامي اقتباس شده است و علم به حكم و موضوع زنا از شرايط ثبوت حد تلقي شده است ماده 64 قانون مقرر ميدارد زنا در صورتي موجب حد مي شود كه زاني يا زانيه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حكم و موضوع آن نيز آگاه باشد . از آنجايي كه علم به حكم و موضوع آن در ماده مذكور مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است لذا كسي كه جاهل به حكم و يا موضوع آن باشد مبري از مسئوليت كيفري بوده و مجازات بر او ثابت نمي شود .
ماده قانوني مذكور مطلق است يعني هم شامل جاهل قاصر مي شود و هم جاهل مقصر در حالي كه جاهل مقصر بايد به مجازات برسد و به هر حال جهل وي نبايد از روي تقصير باشد زيرا جاهل مقصر معذور نيست . بنابر اين اگر كسي مسلمان بوده و در بلاد اسلام كه حدود الهي در آن جاري مي گردد زندگي كند و ادعاي جهل نمايد از او پذيرفته نمي شود و بر فرض هم ثابت گردد كه جاهل بوده است معذور نيست و براي وي حد جاري مي شود مگر اينكه در حقيقت امر امكان فراگيري علم براي او وجود نداشته باشد مثل اينكه كسي در نقطه اي از ايران زندگي مي كرده است كه واقعا نمي توانسته است دسترسي به قانون داشته باشد (نظير نقاط دورافتاده كويري يا كوهستاني ) آيا صرف ادعاي به جهل و اشتباه موجب پذيرش مي گردد يا خير يا اينكه بايد دليل بر صدق گفتار مدعي وجود داشته باشد ؟ ماده 66 قانون مورد بحث اشعار مي دارد هرگاه مرد يا زني كه با هم جماع نموده اند ادعاي اشتباه ناآگاهي كند در صورتي كه احتمال صدق مدعي داده شود ادعاي مذكور بدون شاهد و سوگند پذيرفته مي شود و حد ساقط مي گردد . با توجه به ماده فوق الذكر صرف ادعاي به جهل و يا شبهه تاثيري در مسئوليت كيفري ندارد بلكه شرايط حاكم بر مدعي بايد به گونه اي باشد كه امكان اشتباه و يا ناآگاهي او نسبت به حكم و يا موضوع آن وجود داشته است .
«هر گاه مرد یا زنی در چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار نماید تعزیر میشود.
اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده دارای اوصاف بلوغ، عقل، اختیار و قصد باشد.
اقرار باید صریح یا به طوری ظاهر باشد که احتمال عقلایی خلاف در آن داده نشود.
هر گاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید در صورتی که اقرار به زنایی باشد که موجب قتل یا رجم است با انکار بعدی حد رجم و قتل ساقط میشود، در غیر این صورت با انکار بعد از اقرار حد ساقط نمیشود.
هر گاه کسی به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید، قاضی میتواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنماید و یا حد را بر او جاری نماید.
زنی که همسر ندارد به صرف باردار شدن مورد حد قرار نمیگیرد، مگر آن که زنای او با یکی از راههای مذکور در این قانون ثابت شود.
زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم، با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت میشود.
در صورتی که زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز ثابت میشود.
شهادت زنان به تنهایی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را ثابت نمیکند بلکه در مورد شهود مذکور حد قذف طبق احکام قذف جاری میشود.
شهادت شهود باید روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده باشد و شهادت حدسی معتبر نیست.
هرگاه شهود خصوصیات مورد شهادت را بیان کنند این خصوصیات باید از لحاظ زمان و مکان و مانند آنها اختلاف نداشته باشند. در صورت اختلاف بین شهود علاوه بر این که زنا ثابت نمیشود شهود نیز به حد قذف محکوم می‌گردند.
شهود باید بدون فاصله‌ی زمانی یکی پس از دیگری شهادت دهند، اگر بعضی از شهود شهادت بدهند و بعضی دیگر بلافاصله برای ادای شهادت حضور پیدا نکنند، یا شهادت ندهند زنا ثابت نمیشود، در این صورت شهادت‌دهنده مورد حد قذف قرار می‌گیرد.
هرگاه زن یا مرد زانی قبل از اقامه شهادت توبه نماید، حد از او ساقط میشود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند حد ساقط نمیشود.»
3-4- اقسام حد زنا
در ماده 82 قانون مجازت چنین آمده است: حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیرجوان و محصن و غیرمحصن نیست:
الف- زنا با محارم نسبی
ب- زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است.
ج- زنای غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است.
د- زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه‌کننده است.
«حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشند صد تازیانه است.
تکرار زنا قبل از اجرای حد در صورتی که مجازاتها از یک نوع باشد موجب تکرار حد نمیشود ولی اگر مجازاتها از یک نوع نباشد مانند آن که بعضی از آنها موجب جلد بوده و بعضی دیگر موجب رجم باشد، قبل از رجم زانی حد جلد بر او جاری میشود.
هر گاه زن یا مردی چند بار زنا کند و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته میشود.
در ایام بارداری و نفاس زن، حد قتل یا رجم بر او جاری نمیشود، همچنین بعد از وضع حمل در صورتی که نوزاد کفیل نداشته باشد و بیم تلف شدن نوزاد برود حد جاری نمیشود، ولی اگر برای نوزاد کفیل پیدا شود حد جاری میگردد.
هر گاه در اجرای حد جلد بر زن باردار یا شیرده احتمال بیم ضرر برای حمل یا نوزاد شیرخوار باشد اجرای حد تا رفع بیم ضرر به تأخیر میافتد.
هر گاه مریض یا زن مستحاضه محکوم به قتل یا رجم شده باشند حد بر آنها جاری میشود ولی اگر محکوم به جلد باشند اجرای حد تا رفع بیماری و استحاضه به تأخیر میافتد.
تبصره: حیض مانع اجرای حد نیست.
هر گاه امید به بهبودی مریض نباشد یا حاکم شرع مصلحت بداند که در حال مرض حد جاری شود یک دسته تازیانه یا ترکه که مشتمل بر صد واحد باشد، فقط یک بار به او زده میشود هر چند همه آنها به بدن محکوم نرسند.
هر گاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود حد از او ساقط نمیشود.
حد جلد را نباید در هوای بسیار سرد یا بسیار گرم جاری نمود.
حد را نمیشود در سرزمین دشمنان اسلام جاری کرد».
3-5- کیفیت اجرای حد
حد زنا در اسلام، صد ضربه شلاق است. چنانچه زنا، از زنان و مردان همسردار سرزند، زنای محصن نامیده میشود و حد آن مجازات سنگسار است. در قرآن، به مجازات سنگسار اشاره‌ای نشده‌است؛ اما در احادیث به تواتر ذکر شده‌است. کیفر تنها در صورتی اعمال میشود که زنا با اقرار زناکننده یا با شهادت چهار شاهد مرد یا سه مرد و دو زن، اثبات شود. در فقه شیعه، اگر زن بی‌شوهری باردار شود مورد حد قرار نمیگیرد؛ اما در برخی مذاهب اهل‌سنت بارداری زن بی‌شوهر میتواند بینه زنا محسوب شود و زن مورد محاکمه قرار می‌گیرد. کیفر پیرمرد و پیرزن همسردار که مرتکب زنا شوند، ابتدا تازیانه خوردن و سپس سنگسار است.
نظریه مشهور در میان مفسران و فقیهان این است که در آغاز پیدایش اسلام، زن زناکار را تا هنگام مرگ در خانه حبس می کردند. یعنی همان حکمی که در آیه پانزدهم از سوره نساء آمده است. بر پایه برخی از نقلها این مجازات در دوران جاهلیت نیز در مورد زنان اجرا می شد. پس از آن، آیه دوم سوره نور این حکم را نسخ کرده است. آیه یاد شده کیفر صد تازیانه را برای مرد و زن زناکار پیش بینی نموده است. پس از نزول این آیه، پیامبرصلی الله علیه وآله مرد و زن زناکاری را که محصن نبودند صد تازیانه می زد و زناکار محصن را رجم می نمود. مقصود از محصن کسی است که امکان آمیزش جنسی با همسر دایمی خود را داشته باشد. این همان نظریه مشهور در میان فقهاء شیعه و سنی است.
کیفر رجم همواره مخالفانی هم داشته است، خوارج به کلی رجم را انکار می کنند .یکی از نویسندگان معاصر هم با استناد به این که حد رجم در قرآن مجید نیامده احتمال داده است که کیفر زانی در هر حال همان صد تازیانه است؛ نهایت این که رجم کیفیت مشدده ای است که در مواردی می توان آن را اعمال نمود.
بنابر نظریه مشهور، مرد زناکار غیر محصن افزون بر تحمل صد تازیانه به تراشیدن سر و تبعید به مدت یک سال از شهری که در آن مرتکب جرم شده، محکوم می شود؛ اما برخی از فقهاء مانند شیخ طوسی این مجازات تکمیلی را مربوط به موردی دانسته اند که زانی غیر محصن، متاهل باشد، اما هنوز با همسر خود آمیزش نکرده باشد.
گروهی دیگر از فقهاء و مفسران بر آنند که سر تراشیدن و تبعید، مجازاتی تعزیری است که اختیار اجرا یا عدم اجرای آن با حاکم است. تغییراتی که در شیوه اجرای تبعید زناکاران صورت گرفته، تعزیری بودن آن را تایید می کند. گفته شده امیرالمؤمنین علیه السلام در دورانی پس از آن که صد تازیانه به زانی غیر محصن می زد او را تبعید می کرد، اما پس از مدتی به دلیل پیامدهایی که این کار داشت بزهکاران را حبس می نمود.
بر پایه نظریه مشهور، حد زنا در چهار مورد اعدام است: 1- زنا با محارم نسبی 2- زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است. 3- زنای غیر مسلمان با مسلمان که موجب قتل زانی است 4- زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است. با این حال برخی روایات گویای آن است که مرتکب زنای به عنف و زنای با محارم را یک ضربه شمشیر می زنند، خواه زنده بماند یا بمیرد. در موارد یاد شده تفاوتی میان جوان و غیرجوان و محصن و غیر محصن نیست، جز این که برخی مانند ابن ادریس معتقدند هرگاه زانی محصن باشد ابتدا تازیانه زده می شود و سپس او را می کشند.
علاوه بر مجازاتهای یاد شده پاره ای از محدودیتها نیز برای زناکاران پیش بینی شده؛ مثلا درباره ازدواج با زناکار برخی با استناد به آیه سوم سوره نور معتقدند هرگاه زناکار همچنان قصد ارتکاب این عمل زشت را دارد و قصد توبه ندارد نمی تواند با مؤمنان پاکدامن ازدواج کند. همچنین زنا با زن شوهردار یا حتی زنی که در عده رجعیه باشد باعث می شود که آن زن و مرد هیچ گاه نتوانند بطور قانونی و شرعی با هم ازدواج کنند
عدم انتساب فرزند متولد از زنا به پدر و مادر طبیعی وی را نیز می توان نوعی کیفر ارزیابی کرد. همچنان که محرومیت فرزند ناشی از زنا از بسیاری از حقوق و مزایای اجتماعی چه بسا دارای اثر پیشگیری از وقوع این جرم باشد. در شرایط طبیعی، توجه زن و مرد به پیدایش فرزندی که از بسیاری از حقوق محروم خواهد بود از ارتکاب زنا پیشگیری می نماید. از دیرباز تا کنون بسیاری از قوانین، چنین محدودیتهایی را برای فرزندان نامشروع قائل شده اند.
نکته ای که در مقررات اسلامی پیرامون کیفردهی به جرم «زنا» به خوبی مراعات شده، رعایت تساوی مرد و زن و عدم جانبداری از مرد است؛ این در حالی است که بسیاری از قوانین ملتها در گذشته و حال در تعیین کیفر برای جرم زنا به گونه ای از مرد طرفداری کرده است. قوانین اسلام برعکس در مواردی با رعایت طبیعت زن، مجازات سبک تری برای او پیش بینی نموده است؛ چنان که مجازات تبعید را برای زانیه غیر محصن پیش بینی نکرده است.
«هر گاه شخصی محکوم به چند حد شود اجرای آنها باید به ترتیبی باشد که هیچ کدام از آنها زمینه دیگری را از بین نبرد، بنابراین اگر کسی به جلد و رجم محکوم شود اول باید حد جلد و بعد حد رجم را جاری ساخت.
هر گاه زنای شخصی که دارای شرایط احصان است با اقرار او ثابت شده باشد هنگام رجم، اول حاکم شرع سنگ میزند بعداً دیگران و اگر زنای او به شهادت شهود ثابت شده باشد اول شهود سنگ می‌زنند بعداً حاکم و سپس دیگران.
تبصره: عدم حضور یا اقدام حاکم و شهود برای زدن اولین سنگ، مانع اجرای حد نیست و در هر صورت حد باید اجرا شود.
حد جلد مرد زانی باید ایستاده و در حالی اجرا گردد که پوشاکی جز ساتر عورت نداشته باشد. تازیانه به شدت به تمام بدن وی غیر از سر و صورت و عورت زده میشود. تازیانه را به زن زانی در حالی می‌زنند که زن نشسته و لباس‌های او به بدنش بسته باشد.
مناسب است که حاکم شرع مردم را از زمان اجرای حد آگاه سازد و لازم است عدهای از مؤمنین که از سه نفر کمتر نباشند در حال اجرای حد حضور یابند.
مرد را هنگام رجم تا نزدیکی کمر و زن را تا نزدیکی سینه در گودال دفن می‌کنند آنگاه رجم می‌نمایند.
هر گاه کسی که محکوم به رجم است از گودالی که در آن قرار گرفته فرار کند در صورتی که زنای او به شهادت ثابت شده باشد برای اجرای حد برگردانده میشود اما اگر به اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمیشود.
تبصره : اگر کسی که محکوم به جلد باشد فرار کند در هر حال برای اجرای حد جلد برگردانده میشود.
بزرگی سنگ در رجم نباید به حدی باشد که با اصابت یک یا دو عدد، شخص کشته شود. همچنین کوچکی آن نباید به اندازه‌ای باشد که نام سنگ بر آن صدق نکند.
حاکم شرع میتواند در حق‌الله و حق‌الناس به علم خود عمل کند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند. اجرای حد در حق‌الله متوقف به درخواست کسی نیست ولی در حق‌الناس اجرای حد موقوف به درخواست صاحب حق میباشد.
زنا در زمان‌های متبرکه چون اعیاد مذهبی و رمضان و جمعه و مکان‌های شریف چون مساجد علاوه بر حد، موجب تعزیر است.
حضور شهود هنگام اجرای حد رجم لازم است ولی با غیبت آنان حد ساقط نمیشود اما با فرار آنها حد ساقط میشود. »
رجم در لغت به معنای کشتن با سنگ است و در اصطلاح، نوعی مجازات حدی است که به موجب آن محکوم علیه سنگسار میشود.
در رجم نتیجه اجرا، حدوث مرگ به طور قطع نیست بلکه ممکن است محکوم از گودال فرار کند؛ در این صورت چنانچه جرم با اقرار متهم اثبات شده باشد محکوم رها میشود و مرگ حادث نمیشود.
این مجازات یک مصداق بیشتر ندارد و آنهم در مورد ارتکاب جرم زنای محصن و محصنه میباشد. ( ماده 83 ق.م.ا )
پس از ارسال پرونده به اجرای احکام جهت اجرای حکم اعدام، قاضی موظف است قطعیت و لازم الاجرا بودن حکم را مورد بررسی قرار داده و در صورت قطعی بودن رأی و ابلاغ صحیح حکم به محکوم علیه یا وکیل وی، دستور اجرای حکم را صادر نماید.
3-5-1- موانع اجرای حکم رجم؛
1. فرار محکوم علیه از گودال؛
فرار محکوم همچون جنون علی الاصول مانع اجرا و سقوط کیفر نمی‌باشد؛ اما در خصوص جرم زنای محصن و محصنه، چنانچه محکوم از گودال فرار کند، در صورتی که جرم با اقرار متهم ثابت شده باشد برای دستگیری و برگرداندن محکوم هیچگونه اقدامی صورت نمیگیرد و فرار محکوم، مانع اجرای حکم و موجب سقوط مجازات میگردد.( ماده 130 ق.م.ا )
2. فرار شهود هنگام اجرای حکم؛
چنانچه جرم زنای محصن یا محصنه با شهادت شهود ثابت شده باشد، حضور شهود به هنگام اجرای رجم لازم است. با این حال با غیبت آنان حد ساقط نمیشود و حد باید اجرا شود. لکن اگر شهود حضور پیدا کنند و پس از حضور، از صحنه اجرا فرار کنند، در این صورت مطابق ماده 107 ق.م.ا حد ساقط شده و اجرا نمیشود.
3. درخواست عفو؛
چنانچه جرم با اقرار متهم ثابت شده باشد طرح درخواست عفو، به دستور دادگاه صادرکننده حکم، اجرای آن تا اعلام نتیجه از سوی کمیسیون عفو و بخشودگی به تأخیر میافتد.
4. موانع مخصوص زنان (بارداری، نفاس و شیردهی محکوم علیها)
3-5-2- تشریفات اجرا
1. مطلع کردن اشخاص و مقامات ذیربط
2. جدا کردن محکوم از سایر زندانیان 24 ساعت قبل از اجرای حکم (جهت جلوگیری از اقدامات خشونت آمیز احتمالی محکوم علیه و تأمین امنیت و سلامت زندانیان)
3. معاینه محکوم قبل از اجرای حکم
4. برآوردن تقاضای ملاقات محکوم علیه
5. رسانیدن وصایا و مکتوبات محکوم علیه
6. انجام مراسم مذهبی (توبه و استغفار، غسل میت و کفن نمودن در صورتی که محکوم حاضر به انجام این موارد شود.)
7. برآوردن تقاضای خوردنی و آشامیدنی
8. تهیه صورت مجلس
3-5-3 - اشخاص حاضر در صحنه اجرای حکم
بر اساس ماده 293 آ.د.ک و ماده 7 آیین نامه، مقامات و اشخاص ذیل باید در صحنه اجرای حکم حاضر باشند:
الف. قاضی صادرکننده حکم
ب. رئیس اداره زندان یا قائم مقام وی
ج. فرمانده نیروی انتظامی محل یا قائم مقام وی
د. پزشک قانونی یا پزشک معتمد
ه. یکی از روحانیون یا افراد بصیر برای انجام تشریفات دینی و مذهبی
و. منشی دادگاه
ز. وکیل محکوم علیه
وظایف هر یک از اشخاص و مقامات فوق در قانون بیان شده است.
3-5-4- نحوه اجرای حکم
کیفیت اجرای حکم رجم بدین صورت است که محکوم را در گودالی که از قبل آماده کرده‌اند مستقر و اگر محکوم مرد باشد تا نزدیکی کمر و اگر زن باشد تا نزدیکی سینه در آن گودال دفن می‌نمایند. پس از استقرار محکوم در گودال، چنانچه جرم با اقرار ثابت شده باشد، ابتدا قاضی صادرکننده رأی به طرف محکوم سنگ میزند بعدا سایر اشخاصی که در محل اجرا حاضر شده‌اند و اگر جرم با شهادت شهود اثبات شده باشد ابتدا شهود سنگ می‌زنند بعدا قاضی و سپس سایر اشخاص حاضر در صحنه اجرا.
غیر از قاضی صادر کننده رأی و شهود، مردم عادی و مؤمن هستند که در اجرای حکم نقش اساسی دارند و با زدن سنگ به سر و صورت محکوم او را از پای در میآورند و مأموران انتظامی و دولتی در اجرای این مجازات نقش مستقیم ندارند.
از کلام فقها چنین استفاده میشود که از شرایط و لوازم اجتناب ناپذیر اجرای رجم، حضور عدهای از مؤمنین و شرکت آنها در اجرا میباشد؛ به همین جهت در ماده 21 آییننامه حضور حداقل سه نفر از مؤمنین را در زمان اجرای حد لازم می‌داند.
سنگهایی که در اجرای حکم رجم استفاده میشود باید قبلا در محل آماده شده باشد و بزرگی آن نباید به حدی باشد که با اصابت یک یا دو عدد، محکوم کشته شود و نباید آنقدر کوچک باشد که نام سنگ بر آن صدق نکند.
3-5-5- تبدیل رجم
از کلام فقها چنین استفاده میشود که اجرای این مجازات به کیفیت گفته شده موضوعیت دارد و نمیتوان شیوههای دیگر منتهی به مرگ را جایگزین آن نمود برخلاف جرایم مستوجب قصاص نفس و قتل که آنچه مهم است، سلب حیات محکوم است و شیوههای اجرایی و ابزارهای مورد استفاده موضوعیت ندارند و با هر طریقی که بتوان به حیات محکوم علیه خاتمه داد، صحیح خواهد بود البته با شرط اینکه عذاب کمتری نسبت به محکوم وارد آید.
از آنجایی که اجرای رجم در عصر کنونی مورد پسند جامعه جهانی نبوده و این موضوع تبدیل به حربهای علیه نظام جمهوری اسلامی ایران شده است و با استناد به آن مردم جهان را به دین اسلام بدبین و موجبات وهن آن را فراهم میآورند؛ بعید نیست که بتوان از باب حکم ثانوی و به جهت مصلحت، نوع دیگری از مجازات را جایگزین آن نمود چنانکه اخیرا یکی از فقهای معاصر تبدیل رجم به نوع دیگری از اعدام در صورتی که اجرای رجم موجب وهن اسلام گردد را تجویز نموده است.
3-6- لواط و تفخیذ
3-6-1 - حد لواط
3-6-1-1- تعریف و موجبات حد لواط وتفخیذ
لواط بر وزن لفظ به معنای چادر، رداء، دو چیز به هم چسبیده، گل اندود کردن، چسبیدن و پنهان کردن است. تفخیذ در لغت به معنای هم زانو شدن، در گرفتن، در ران کردن چیزی آمده است. در فقه (اللواط وطء الذكران من الآدمي بإيقاب و غيره) لواط، وطى دو مذكر از جنس آدم به واسطه دخول و غير آن مىباشد. و در ماده 108 قانون مجازات اسلامی آمده است «لواط وطی انسان مذکر است چه به صورت دخول یا تفخیذ.»
در شرع مقدس اسلام عمل لواط از زشت ترین اعمال به شمار میرود که در آیات متعدّدی از جمله آیات 79 تا 83 سوره مبارکه اعراف و نیز آیات 53 و54 سوره مبارکه نمل به حرمت و فضاعت و شناعت این کار اشاره شده است. همچنین از سنّت قولی و فعلی رسول الله و ائمه معصومین علیهم السلام میتوان به ادلّه قطعی بر حرمت و کیفر سخت آن دست یافت.
«لواط، وطی انسان مذکر است چه به صورت دخول باشد یا تفخیذ.
فاعل و مفعول لواط هر دو محکوم به حد خواهند شد.
حد لواط در صورت دخول قتل است و کیفیت نوع آن در اختیار حاکم شرع است.
لواط در صورتی موجب قتل میشود که فاعل و مفعول بالغ و عاقل و مختار باشند.
هر گاه مرد بالغ و عاقل با نابالغی لواط کند فاعل کشته میشود و مفعول اگر مکره نباشد تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیر میشود.
هر گاه نابالغی نابالغ دیگری را وطی کند تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیر میشوند مگر آن که یکی از آنها اکراه شده باشد. »
3-6- 2- لواط ایقابی و غیر ایقابی
بنا به تعریف از نظر فقهی و به پیروی از همان عقیده، قانون مجازات اسلامی حد تفخیذ را به عنوان بحث مستقلی بیان نکرده است بلکه آنرا درخلال مباحث لواط آورده است. به عبارت دیگر فقها لواط را اعم از تفخیذ و لواط به معنای واقعی میدانند یعنی اطلاق لواط به تفخیذ بر وجه مجاز میباشد. چنانچه عمل شنیع لواط از راه دخول انسان مذکر با همجنس خود صورت گرفته باشد آن را (ایقاب) گویند ولی هرگاه کسب لذت شهوانی از طریق مالیدن و تماس آلت تناسلی مرد به رانها و کفل فرد ذکور دیگری حاصل شده باشد آن را تفخیذ گویند. بنابر آنچه گفته شد، عنوان لواط به انجام دادن هر یک از عملیات مجرمانه فوق الذکر اطلاق میگردد؛ گرچه در تحقق تفخیذ دخول شرط نیست ولی در ایقاب وطی انسان مذکر با همجنس خود لزوماً با دخول تحقق پیدا میکند ولی کیفر آنها از نظر نوع حدّ متفاوتند.
حاصل کلام اینکه در منابع فقهی بحث مستقلّی تحت عنوان حد تفخیذ وجود ندارد بلکه مبحث مذکور در خلال حد لواط آورده شده است. از نظر فقها لواط یا ایقابی است یا غیر ایقابی و لواط غیر ایقابی همان تفخیذ است.
3-6-3- وجود طرفین در لواط
در جرم لواط و تفخیذ وجود دو طرف لازم است که عامل عمل را فاعل و طرف مقابل را مفعول مینامند. بنابراین هرگاه دو نفر با یکدیگر مرتکب لواط شوند به گونه‌ای که هر یک از آنان هم فاعل باشد و هم مفعول باز هم مشمول این ماده خواهد بود.
طرفین لواط
لواط آنست که مفعول، مذکر باشد اعم از کودک و افراد بزرگ سال. بنابراین اگر مفعول مونث باشد لواط محقق نمیشود بلکه زنا به حساب میآید حتی اگر دخول در مقعد باشد و یا اگر شخص طرف مقابل خنثی باشد عمل لواط محقق نخواهد شد. (البته در قانون مجازات عمومی سابق لواط با اناث نیز قابل تصور بود و در این رابطه رای وحدت رویه شماره 1189 مورخ 30/3/1336 وجود داشت اما به دلیل اینکه قانون مذکور منسوخ است بنابراین رای وحدت رویه نیز غیر قابل استناد است)
3-6-4 - عناصر تشکیل دهنده جرم لواط
برای تحقق جرم لواط و تفخیذ مانند هر جرم دیگری عناصر سه گانهی قانونی، مادی و معنوی نیاز است.
3-6-4-1- عنصر قانونی:
عنصر قانونی جرم عبارت است منوط بودن تحقق جرم و صدور حکم مجازات به نص صریح قانون یعنی هر فعل یا ترک فعلی را که قانونگذار جرم محسوب و برای آن مجازات تعیین کرده باشد قابل مجازات است. به جرم بودن عمل شنیع لواط -که از آن به عنوان عنصر قانونی لواط و تفخیذ یاد میشود- در مادهی 108 قانون مجازات اسلامی به آن تصریح شده است.
3-6-4-2- عنصر مادی:
عنصر مادی جرم عبارت است از رفتار مادی فیزیکی است که باید به شکل مثبت در خارج تحقق پیدا کند و در مورد جرم لواط عنصر مادی عبارت است از اثر مجرمانهی مردی که آلت رجولیّت خود را در مقعد مرد دیگری برای ارضای تمایل جنسی خود داخل نماید در خصوص تفخیذ نیز عنصر مادی جرم عبارت است از رفتار مجرمانهی مردی که آلت رجولیّت خود را پیرامون مقعد و بین رانهای مردی دیگر برای ارضای غریزهی جنسی خود انجام دهد بدون این که دخولی انجام شود.
بنابراین بازی کردن یک مرد با مرد دیگر و فرو بردن انگشت در مقعد دیگری عمل لواط به حساب نمیآید اگرچه قابل تعزیرباشد.
3-6-4-3- عنصر روانی:
در مسألهی لواط که از جمله جرایم عمدی است، احراز سوء نیت مرتکب ضروری است در این جرم نیز دو نوع قصد، قصد عام و قصد خاص وجود دارد؛ یعنی شخص لائط و ملوط بسته به آنکه دارای اختیار و اراده باشند بایستی علاوه بر اینکه قصد مجرمانه دارند و به عمل خود و مجرمانه بودن آن آگاهی داشته ضمنا قصد انجام عمل شنیع وطی را نیز داشته و آنرا واقع ساخته و یا با مالیدن آلت رجولیّت در وسط دو پا یا ران مفعول، اطفاء شهوت نموده است. البته به نظر بعضی از حقوقدانان در مورد تفخیض با آن که ماهیت عمل مجرمانهی لواط و تفخیذ هر دو از جرائم عمدی است مع هذا در خصوص تفخیذ برای مجرم شناختن متهم احراز عمد عام مبنی بر انجام فعل ممنوع از ناحیه مرتکب بدون دخول کفایت میکند.
3-6-5- راههای ثبوت لواط در دادگاه
در اثبات لواط و مساحقه همچون زنا بلکه شدیدتر از آن سخت گیری شده است. این دو بزه با شهادت چهار مرد که آمیزش جنسی را آشکارا دیده باشند اثبات می شود. در این باره حتی شهادت سه مرد و دو زن کافی نیست .با چهار بار اقرار بزهکار که واجد شرایط لازم مانند بلوغ، عقل و اختیار باشد نیز لواط و مساحقه ثابت می شود .گرچه بر پایه نظریه مشهور، حاکم می تواند در اثبات این گونه جرایم به علم خود عمل کند، ولی سیره معصومان علیهم السلام نشان می دهد که آنان برای اثبات جرم تلاشی نمی کرده اند، بلکه برای پوشیدن آن می کوشیده اند. در روایت معتبری از امام صادق علیه السلام آمده است: در حالی که، علی علیه السلام در میان گروهی از یارانش بود مردی آمد و گفت: ای امیرالمؤمنین من با غلامی آمیزش کرده ام مرا پاک نما! علی علیه السلام فرمود: به منزلت برگرد، شاید صفرا بر تو غلبه کرده]که چنین می گویی[
3-6-5-1- اقرار:
حدّ لواط با چهار بار نزد حاکم شرع نسبت به اقرار کننده ثابت میشود. (مادهی 114 قانون مجازات اسلامی) و اقرار کمتر از چهار بار موجب حدّ نیست و اقرار کننده تعزیر میشود. (مادهی 115 قانون مجازات اسلامی)
شرائط اقرار کننده: اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده بالغ عاقل مختار و دارای قصد باشد. (مادهی 116 قانون مجازات اسلامی). بنابراین اقرار صغیر اگرچه ممیز باشد نافذ نیست و اقرار مجنون نیز نافذ نبوده و در صورتی که اقرار کننده مجنون ادواری باشد و در حالت افاقه و سلامت روانی اقرار کند اقرار وی نافذ است و هم چنین اقرار کسی که مکره به اقرار بوده و دارای اختیار نباشد، و هم چنین اقرار شخص بیهوش در حال خواب یا مست که دارای قصد نمیباشند نافذ نیست.
23-6-5-2- شهادت شهود:
حدّ لواط با شهادت چهار مرد عادل که آن را مشاهده کرده باشند، ثابت میشود. (مادهی 117 قانون مجازات اسلامی).
شرایط شهادت:
الف) تعداد شهود باید چهار نفر باشد و با شهادت کمتر از چهار مرد، لواط ثابت نمیشود و شهود به حد قذف محکوم میشوند. (مادهی 118 قانون مجازات اسلامی)
ب) شهود باید همگی مرد باشند شهادت زنان به تنهائی یا به ضمیمهی مرد لواط را ثابت نمیکند. (مادهی 119 قانون مجازات اسلامی)
3-6-5-3- علم قاضی: حاکم شرع میتواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل میشود، حکم کند. (مادهی 120 قانون مجازات اسلامی). به این معنا که علم قاضی از راههای معتبر و منطقی حاصل شود به گونه‌ای که هر شخص دیگری نیز به جای قاضی بود همین علم برایش حاصل میشد و گواهی پزشکی موجب علم به لواط ایقابی و دخول آلت تناسلی نیست؛ زیرا ممکن است انگشت یا چیز دیگری داخل شده باشد.
3-6-6 – مجازات لواط
نظریه معروف و مشهور میان شیعه و سنی آن است که کیفر «لواط» در قرآن مجید ذکر نشده است. با این حال برخی از فقهاء و مفسران آیه شانزدهم از سوره نساء را ناظر به بیان مجازات لواط دانسته اند. آیه یاد شده می فرماید:
«واللذان یاتیانها منکم فآذوهما فان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما ان الله کان توابا رحیما» «و آن دو تن را که مرتکب فاحشه شده اند آزار دهید، پس اگر توبه کنند و به صلاح روی آورند از آزارشان دست بردارید؛ زیرا خداوند توبه پذیر و مهربان است».
ابومسلم مفسر و گروهی از فقیهان اهل عراق این آیه را ناظر به کیفر لواط دانسته اند. بر این پایه، لواط از جرایم مستوجب تعزیر خواهد بود.
بنابر نظریه مشهور اجماعی فقیهان شیعی، مجازات لواط هرگاه همراه با آمیزش جنسی باشد اعدام است و در صورتی که تنها همراه با تفخیذ و مانند آن باشد صد تازیانه است. هر چند در این باره، روایاتی هم وجود دارد که گویای آن است که حد لواط همچون حد زنا است. گفته شده تنها شیخ مفید در «المقنع » و شیخ صدوق در «الفقیه » به مضمون این روایات فتوا داده اند. این روایات با نظریه غالب در میان فقیهان اهل سنت هماهنگ است. بر پایه نظریه مشهور در میان فقیهان شیعی در مواردی که لواط موجب اعدام است حاکم مخیر است با شمشیر سر بزهکار را از تنش جدا کند یا او را بسوزاند، یا رجم نماید یا از مکان بلندی پرتاب کند یا دیواری بر او خراب کند.جرم لواط دارای برخی مجازاتهای محدود کننده نیز هست؛ از جمله این که هرگاه دو نفر با هم لواط - در حد عمل آمیزش جنسی - کنند، مادر، خواهر و دختر مفعول بر فاعل حرام می شود.
3=6-6-1 موارد حدّ قتل
1- حدّ لواط (لواط به معنای واقعی و ایقابی): حد لواط در صورت دخول قتل است و کیفیت و نوع آن در اختیار حاکم است. (مادهی 110 قانون مجازات اسلامی)؛ البته فاعل و مفعول هر دو محکوم به حدّ قتل میشوند.
2- حدّ تفخیذ: در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد، حدّ فاعل قتل است. (تبصرهی مادهی 121 قانون مجازات اسلامی)
3- اگر تفخیذ و نظایر آن سه بار تکرار و بعد از هر بار حدّ جاری شود، در مرتبهی چهارم قتل است. (مادهی 122 قانون مجازات اسلامی)
4- هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغی لواط کند، فاعل کشته میشود. (مادهی 112 قانون مجازات اسلامی).
3-6-6-1-1- شرط اجرای حدّ قتل
لواط در صورتی موجب حدّ قتل میشود، که فاعل و مفعول بالغ، عاقل و مختار باشند. (مادهی 111 قانون مجازات اسلامی)
3-6-6-1-2- نحوهی اجرای حدّ قتل:
در مورد نحوهی قتل هم طبق روایات و هم کتب فقهی قاضی موظف است، یکی از راههای زیر را انتخاب کند؛ سوزاندن، خراب کردن دیوار بر روی مجرم، پرتاب کردن مجرم از بالای بلندی و کشتن با شمشیر و منظور از حاکم شرع همان قاضی صادر کنندهی حکم است.
3-6-6-1-3- حدّ صد تازیانه
حدّ تفخیذ و نظایر آن بین دو مرد بدون دخول برای هریک صد تازیانه است. (مادهی 121 قانون مجازات اسلامی)
3-6-6-1-4- تعزیر به شلاق تا 74 ضربه
هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغی لواط کند، فاعل کشته میشود و مفعول اگر مکره نباشد، تا 74 ضربه شلاق تعزیر میشود. (مادهی 113 قانون مجازات اسلامی).
3-6-6-2- تأثیر توبه در مجازات لواط
دین اسلام دین عفو و گذشت است تا مجرم به خود آید و اصلاح شود و سعادت دنیا و آخرت خویش را در سایهی اسلام دریابد، به همین جهت درِ توبه به روی گناهکاران باز است. براین اساس قانونگذار در دو حالت توبهی مرتکب را مورد بحث قرار داده و او را از اعمال مجازات معاف میدارد.
حالت اول: کسی که مرتکب لواط یا تفخیذ و نظایر آن شده باشد، اگر قبل از شهادت شهود توبه کند حدّ از او ساقط میشودو اگر بعد از شهادت توبه نماید، حدّ از او ساقط نمیشود. (مادهی 125 قانون مجازات اسلامی)
حالت دوم: اگر لواط و تفخیذ و نظایر آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه کند قاضی میتواند از ولی امر تقاضای عفو نماید.(مادهی 126 قانون مجازات اسلامی)
3-7- مساحقه
3-7-1- تعریف و موجبات حد مساحقه
مساحقه، یا هم جنس گرایی زنان، یکی از انحرافات جنسی آنان به شمار می رود. شرع مقدس اسلام، مساحقه را جرم و برای آن مجازات حدّی تعیین نموده است. مقنن هم به پیروی از شرع، وصف کیفری به عمل مساحقه اعطاء نموده و در حال حاضر مادة 159 ق.م.ا. رکن قانونی این جرم را تشکیل می‌دهد.
در قانون حدود و قصاص مصوب 1361 عمل مساحقه را جرم انگاشت. مادة 157قانون فوق در تعریف مساحقه چنین آورد: «مساحقه هم جنس بازی زن هاست با اندام تناسلی»، و ماده159 که رکن قانونی مساحقه را تشکیل می دهد، حد مساحقه را برای هر یک، یکصد تازیانه درنظر گرفته است. در حال حاضر نیز مواد 127 و 129 ق.م.ا. مصوب 1375، بدون تغییر جایگزین مواد 157 و 159 قانون حدود شده است.
3-7-2- ادله اثبات دعوی
مطابق اصل 37 قانون اساسی، هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او با «ادله» در دادگاه صالح اثبات شود. «ادله» به معنای «راهنمای اندیشه به یک مجهول قضایی در مقام اثبات یا دفاع».
در فقه، طرق اثبات مساحقه به اقرار و بیّنه محدود شده است، مادة 128 ق.م.ا. نیز به پیروی از فقه، چنین مقرّر داشته است: «راه های ثبوت مساحقه در دادگاه، همان راه های ثبوت لواط است». و مطابق مواد 114 و 117 ق.م.ا. در باب لواط، حد لواط با چهار بار اقرار نزد حاکم شرع یا با شهادت چهار مرد عادل اثبات می گردد.
اقرار عبارت است از: «اخبار به حقی برای غیر به ضرر خود»، مطابق مادة 116 ق.م.ا. «اقرار کننده باید بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد».
شهادت دادن یکی از ادلة فقهی مهم، در اثبات دعوی کیفری است. که عبارت است از: «کسی که وقوع جرمی را مشاهده کرده یا شنیده یا اطلاع خاصی دربارة عمل ارتکابی داشته باشد و بخواهد دربارة آن به مقامات صالح قضایی خبر بدهد.»
اگرچه درباب جرایم حدّی مثل زنا، امکان شهادت زنان همراه با مردان مورد پذیرش شارع و قانونگذار قرار گرفته است، اما در جرم لواط و مساحقه، شهود باید همگی مرد باشند و شهادت زنان به تنهایی یا به همراه مردان، اثبات کنندة جرم نمی باشد. همچنین در مادة 120 ق.م.ا. به قاضی اجازه داده است، طبق علم خود که از طریق متعارف حاصل شود، حکم نماید. مادة 105 ق.م.ا. نیز حاکم شرع را مجاز نموده در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کرده و حد الهی را جاری نماید به شرط اینکه مستند علم را ذکر نماید.
اثبات جرم مساحقه، با ادلة محصور شده در قانون می باشد که عبارت است از: چهار بار اقرار و یا شهادت چهار مرد عادل، و پس از اثبات جرم، فاعل مستحق مجازات حد (صد تازیانه) می گردد چنانچه مجرم قبل از اقامة شهادت توبه نماید، حد از وی ساقط می گردد و اگر حد با اقرار ثابت شود و مرتکب پس از اقرار توبه کند، قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو مرتکب را بنماید. این مجازات توسط شارع برای جبران ضرر وارده به حق الله تعیین شده و غیرقابل تغییر است؛ اما این امر مانع از تعیین مجازات تعزیری برای صیانت جامعه و جبران خدشة وارده به نظم و عفت عمومی نیست. ضمناً باتوجه به اینکه هم جنس بازی زنان به طرق مختلف ارتکاب می یابد که تمامی این اعمال در مادة 159 ق.م.ا. گنجانده نشده، لذا جبران خلاءهای قانونی ضروری است.
3-7-3- مجازات
ضمانت اجرای افعال و ترک فعل های ممنوعه در حقوق کیفری، مجازات نامیده می شود. در گذشته برای مجازات اهدافی نظیر: برقراری عدالت، تشفی خاطر زیان دیده، ارعاب عمومی و پیشگیری خصوصی (تنبیه و اصلاح مجرم) در نظر گرفته شده بود. امروزه با پیدایش افکار مکتب دفاع اجتماعی نوین، مهم ترین اهداف مجازات، اصلاح مجرم و دفاع از جامعه در مقابل جرم، می باشد.
انواع مجازات ها در قانون مجازات اسلامی شامل حد، دیه، قصاص، تعزیر و مجازات بازدارنده میباشد. نوع و میزان مجازات حدی در شرع مشخص شده و به نظر حاکم واگذار نگردیده است. جرایم حدی دارای مجازات های ثابت بوده و در موارد محدود مانند: حد محاربه، چند مجازات ثابت برای مرتکب در نظر گرفته شده که قاضی در انتخاب آن مخیّر است. اما برای مجازات های تعزیری حداقل و حداکثری که قابلیت تناسب با شخصیت متهم را دارد، در نظر گرفته شده است.
مطابق نظر مشهور فقها، مجازات مساحقه برای طرفین صد ضربة شلاق است. نظرات نادر در اجرای حد مساحقه، رجم و سنگسار در صورت وجود شرط احصان و شلاق در صورت عدم احصان می باشد.
قانون مجازات اسلامی با پیروی از نظر مشهور فقها، در مادة 129 ق.م.ا، حد مساحقه را دربارة هر یک از طرفین صد تازیانه قرار داده است.
البته در صورت تعدد و تکرار جرم، تشدید مجازات در جرایم تعزیری در نظر گرفته شده است. از آنجا که مجازات در جرایم تعزیری و بازدارنده معمولاً دارای حداقل و حداکثر است و قاضی قادر به جولان در دامنة مجازات می باشد؛ همچنین در متناسب ساختن مجازات با سوء نیت مجرمانه و حالت خطرناک جرم، امکان تخفیف مجازات و تشدید آن وجود دارد، لذا تعدد و تکرار هردو موجب تشدید مجازات ودر مواردی موجب جمع مجازات می گردد. اما در جرایم حدی با توجه به تعیین مجازات در شرع، امکان تشدید یا تخفیف آن وجود ندارد و صرفاً در صورت تکرار، نوع مجازات تغییر می کند.
تعدد جرم مساحقه، تأثیری در مجازات نداشته و هرگاه فردی چندبار این عمل را تکرار نماید، بدون اینکه حد بر وی جاری شود، فقط مستحق یک بار اجرای حد (صد ضربه) است. اما تکرار جرم در نوع مجازات مساحقه کنندگان مؤثر می باشد.
مادة 131 ق.م.ا. تکرار مساحقه برای بار چهارم را مستوجب قتل دانسته است. مطابق تبصرة مادة 130 حد مساحقه درخصوص فاعل و مفعول مساوی است. فاعل کسی است که فرج خود را بر دیگری می مالد و دیگری مفعول است.
همچنین در ماده 134 ق.م.ا. مجازات دو زن که بی هیچ ضرورتی برهنه زیر یک پوشش قرار گیرند، از نوع تعزیری تعیین شده است و تکرار این عمل برای بار سوم موجب تبدیل تعزیر به حد می گردد.
3-7-3-1- اسقاط مجازات
یکی از موجبات سقوط حدود، توبه می باشد. در تعریف توبه آمده: بازگشت به خدا و آیات او است. «فان تابوا و اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة». در بیان توبه فقط به بازگشت اکتفاء نشده، بلکه به پا داشتن نماز همچنین به دادن زکات که قوی ترین رکن جامعه دینی می باشد که در تمامیت ایمان به آیات خداوند دخالت دارد، اشاره نموده است. خداوند متعال در آیه ای دیگر توبه را سبب آمرزش گناهان ذکر نموده و فرموده: «والذین اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا انفسهم ذکروالله فاستغفروا لذنوبهم و من یغفر الذنوب الا الله».
بنابراین توبه، پشیمانی و بازگشت از گناه است، به گونه ای که قصد بر تکرار آن عمل نداشته باشد. تأثیر توبه در سقوط حد مساحقه، بستگی به زمان توبه و همچنین نحوة اثبات حد دارد. اگر حد با بیّنه ثابت شود دو حالت قابل تصور است:
الف) توبه قبل از شهادت شهود محقق شود که در این صورت موجب سقوط حد است.
ب) توبه بعد از شهادت شهود حادث شود، در این حالت تأثیری در اجرای حد ندارد. اگر حد مساحقه با اقرار مجرم ثابت شود و بعد از آن توبه نماید، حد ساقط نمی گردد؛ اما قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید.
3-8- قذف و قوادی
قوادی به معنای رساندن زن ومردی یا مرد بامردی دیگری به منظور ارتکاب عمل منافی عفت است این جرم از یک جرم ساده به جرمی سازمان یافته وبه یک بحران بزرگ اجتماعی تبدیل شده است که این جرایم از قبیل قاچاق زنان ودختران وتشکیل باندهای فساد ومراکز فحشا رابه همراه دارد.معنی لغوی «قواد»ومعنی اصطلاحی آن یکی است در فرهنگ معین اینگونه تعریف شده است :« قواد کسی است که واسطه شهوترانی دیگران است.» در جایی دیگر هم اینگونه تعریف کرده اند:قیادت در لغت به معنای رهبری ، راهبری و دلالی محبت است و چنین شخصی را که این عمل را انجام می دهد قواد نامند و در فرهنگ حقوقی قوادی را این گونه تعیین می کنند: عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای عمل زنا و یا لواط. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، مواد(۱۳۵ الی ۱۳۸)به جرم قوّادی اختصاص یافته،به علاوه در ماده(۶۳۹) همین قانون(بخش تعزیرات)نیز اشاراتی در این باب رفته است که در ذیل به تحلیل این مواد خواهیم پرداخت. ماده(۱۳۵)ق.م.ا،در تعریف قوّادی میگوید: «قوّادی عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط» در قانون مجازات عمومی سابق،مقنن از ارائه تعریف اجتناب ورزیده،امابند سوم از ماده (۲۱۱)این قانون،واژه «قوّاد»را به کار برده و برای آن مجازات تعیین نموده بود. ماده(۲۱۱)مذکور اشعار میداشت: اشخاص ذیل به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال و تأدیه غرامت ۲۵۰ الی ۵۰۰۰ ریال محکوم میشوند…. بند سوم-قوّاد یا کسی که فاحشه خانه دایر و یا اداره میکند و یا زنی را برای شهوترانی برای غیر اجیر نماید.» فقه و حقوق «قیادت»را به معنای رایجی که در اهل لغت مرسوم است به کار برده اند ولی اختلافات قابل مشاهده ای بین آنها دیده می شود به گونه ای که بعضی از آنها فقط جمع بین زن ومرد را می دانند عده ای آن را به جمع بین مردان هم تسری داده وبرخی دیگر جمع بین زنان را هم به آن اضافه کرده اند .
در ادامه به آراءبرخی از فقها که به این دو نظر معتقدند می پردازیم:
گروه اول :جمع بین زن ومرد را از روایت اثبات می کنند وجمع بین مردان را اجماعی می دانند.در این متن فقط به ذکر چند مورد از نظرات فقها می پردازیم :
– شیخ مفید: «و من قامت علیه البیّنة بالجمع بین النساء و الرجال او الرجال و الغلمان للفجور».
– علامه حلی: «القواد هو الجامع بین الرجال و النساء للزنا و بین الرجال و الصبیان للواط».
– محقق حلی: «و اما القیادة فهی الجمع بین الرجال و النساء للزنا او الرجال و الصبیان للواط». امام خمینی: «القیادة و هی الجمع بین الرجل و المرأة او الصبیة للزنا او الرجل بالرجل او الصبی للواط».
گروه دوم: جمع بین زنان را هم به قیاس اولویت یا به لحاظ عموم لغوی از آن استفاده نموده‌اند. برخی از فقها که قائل به این نظر می‌باشند، عبارت است از:
– صهرشتی: «من جمع بین رجل او غلام او عبد او بین امرأتین للفجور».
– شهید ثانی: «و القیادة الجمع بین فاعلی الفاحشة من الزنا و اللواط و السحق».
– موسوی خویی: «القیادة حرام و هی فی اللغة السعی بین الشخصین لجمعهما علی الوطی المحرم».
این دسته از فقها «قیادت» را جمع میان طرفین یا اطراف ارتکاب جرائم منافی عفت سه گانه زنا، لواط و مساحقه میدانند مرحوم صاحب جواهر در رد این دیدگاه می‌فرماید: «و ان لم اتحققه لغةً بل و لاعرفاً بل ستسمع الاقتصار فی الخبر علی الاول».
جمع بین زنان نه به جهت لغت و نه از جهت عرف، شامل تعریف قیادت نمیشود؛ بلکه براساس حدیث عبدالله بن سنان مدلول قیادت جمع بین زن و مرد است و جمع بین مردان نیاز به اثبات دارد چه رسد به جمع بین زنان چنانکه یکی از فقهای معاصر بر آن است که «در حدیث فقط به جمع بین زن و مرد اکتفا شده و هیچ ذکری از دو شق دیگر به میان نیامده است اما درکتاب حدود ادعا شده که لفظ قیادت به لحاظ لغوی عمومیت داشته و در نگاه عرف به جمع بین زن و مرد انصراف دارد، چه بسا در مورد دوشق دیگر ادعای اولویت شده است. چون لواط و مساحقه از زنا بدتر است. ولی باید توجه نمود که اگر از نظر لغت یا به واسطه اجماع شمول قیادت نسبت به موارد دیگر ثابت شود، حکم قیادت برای آن دو هم ثابت میگردد، اما اگر جمع‌بندی مساحقه و لواط در محدودة قیادت ثابت نشود، باید حکم به تعزیر در این موارد نمود».
بنابراین کسی که میان مردان یا زنان به منظور لواط یا مساحقه جمع نماید، قواد نمی‌باشد و بر او حد قواد جاری نمیشود، بلکه به دلیل عدم نص در این زمینه حکم به تعزیر میگردد.
نکته قابل توجه این است که آنچه در عرف متشرعه بدست می آید استعمال کلمه قوادی در خصوص مسئله زنا و لواط است شامل مساحقه نمی شود .ونه در کتب لغت و نه در قانون جزای فرانسه لفظ مساحقه را به کار نبرده است و مساحقه از دایره شمول قوادی خارج است. قانون مجازات اسلامی براساس فقه تدوین شده است ودر تعریف جرائم از نظر مشهور فقها پیروی می نماید .ماده ۱۳۵ ق.م.ا بیان می دارد که «قوادی عبارت است از جمع ومرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا ولواط» در قانون به آنچه که توجه نشده است وفقط گاهی اوقات در نشریات غیر حقوقی به آن پرداخته اند قاچاق زنان که همان قوادی به شکل سازمان یافته می باشد قاچاق زنان یک معضل بزرگ اجتماعی وتهدیدی علیه نظم وامنیت جهان به شمار می آید. قاچاقچیان تنها از بازار جهانی فحشا سالانه حدود هفت میلیارد دلار سود کسب می‌کنند و درآمد دلالان قاچاق زنان از هر روسپی ماهانه بالغ بر چهل هزار دلار آمریکا برآورد شده است. براساس برخی اظهارات، قاچاق زنان پس از قاچاق مواد مخدر مقام دوم را در سودهی به خود اختصاص می‌دهد. ایران هم، همانند بسیاری از کشورهای دیگر، از گزند این خطر در امان نیست. نمونه روشن آن دستگیری اعضای باند قاچاق دختران ایرانی به کشورهای عربی.
3-8-1- عناصر جرم قوادی:
عنصر مادی جرم قوادی منحصر در فعل خاصی نیست .لذا ممکن است دو یا چند نفر را با اتومبیل یا از طریق تلفن یا اینترنت ودادن آدرس مرد به زن یا برعکس آنها را به یکدیگر معرفی کنند.برخی از زنان ایرانی توسط تورهای مسافرتی به مسافرت رایگان برده می شوند ومورد سوءاستفاده جنسی قرار می گیرند .یعنی با به کار گیری وسایل وعناصر مختلف دامنه جرم را توسعه می بخشند به طور مثال در آرایشگاهها،ویدیوکلوپ ها،سفارت خانه های خارجی ،جلوی مدارس وپارک ها به فریب واغفال زنان ودختران جوان می پردازند .پس متوجه می شویم عناصری که در ارتکاب جرم موثر می باشند عبارتند از: تلفن،رایانه (اینترنت) ،روزنامه ، مراکز تفریحی و…همگی راهی برای اغفال زنان و دختران ناآگاه وساده لوح می باشد.
3-8-2- مراتب قوادی :
مراتب قوادی مراحل ارتکاب آن است که در این رابطه همانند سایر جرایم از لحاظ وجودی شدت وضعفی بر آنها مترتب نیست .و دارای مراتب زیر است :
3-8-2-1- شروع به جرم : شروع جرم در قانون مجازات اسلامی در دو رکن ذکر شده است یکی شروع به اجرا ودیگری عدم وقوع جرم که ناشی از عوامل خارج از اراده مجرم باشد .که این اقدامات ممکن است فی النفسه جرم باشد و در این صورت مجازات جرم را خواهد داشت در قانون شروع به جرم ،جرم تلقی نمی شود وعنوان مجرمانه ای بر آن بار نمی شود مگر اینکه اقداماتی که انجام داده خود عنوان مستقلی ازجرایم را داشته باشد. فقط استثناء در مواردی که از این تصمیم مفسدهای عظیم ممکن است متوجه جامعه شود، قانون جزا، تصمیم بر ارتکاب جرم را مستوجب عقاب دانسته است. در واقع در چنین مواردی قانونگذار تصمیم بر ارتکاب جرم را از این حیث قابل مجازات شناخته است که این تصمیم به شکلی در رفتار بزهکار نمود پیدا کرده است وگرنه مجرد تصمیم که برای واقعیت بخشیدن به آن هیچ تلاشی به عمل نیامده است، قابل مجازات نیست. بنابراین در رابطه با جرم قوادی، شروع به جرم، به ویژه در اشکال جدید آن کاملاً متصور است. لذا مرحلة شروع یکی از مراحل و مراتب ارتکاب این جرم میباشد.
3-8-2-2 - معاونت در جرم:
آیا قوادی معاون جرایم منافی عفت مانند زنا یا لواط است؟ مطابق ماده ۴۳ ق.م.ا. کسی که با تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم توسط فردی شود یا وسائل ارتکاب جرم را تهیه نماید یا با علم به هدف مجرم عامداً وقوع جرم را تسهیل نماید، به عنوان معاون شناخته شده و با توجه به شرایط و امکانات خطاکار، دفعات و مراتب جرم، تأدیب و تعزیر میشود. مگر اینکه در قانون یا شرع برای معاون در جرم خاصی، مجازات تعیین شده باشد. حال می شود قوادی را به عنوان معاون دانست ؟برخی بر این تصورند که« قوادی ماهیت معاون در جرم را دارد »ولی اگر کمی دقت شود متوجه می شویم که با توجه به شروط تحقق معاونت این ادعا بی دلیل است وجرمی مستقل تلقی می شود .بنابراین قوادی نه معاونت درجرم که خود جرمی مستقل ومطلق است ومعاونت در آن به خصوص در شکل سازمانی وباندی براساس مفاد مواد ۷۱۶و۴۳ ق.م.ا امکان پذیر است.
3-8-2-3- مباشر :
همان گونه که در بحث بررسی قوانین مربوط به مجازات قوادی بیان شد، قانون مجازات در باب حدود برای مباشر در جرم قوادی ۷۵ ضربه تازیانه و سه ماه تا یک سال تبعید را با ملاحظه تفاوت بین زن و مرد، تعیین نموده است. هم چنین در بخش تعزیرات، در ماده ۶۳۹ ق.م.ا. بیان میدارد: «برای ایجادگران خانه‌های فساد و تشویق کنندگان مردم به فساد و فحشا مجازات زندان از یک تا ده سال را مقرر داشته است و اگر این اعمال مصداق قوادی هم باشد، بر اساس قاعدة «جمع مجازاتها» عمل خواهد شد.» با توجه به بیان مجازات گروه‌های سه‌گانه در جرم قوادی معلوم میشود، جرم قوادی با وسعت تخریبی که دارد، مجازات آن اصلاً تناسب با جرم ندارد که باید قانونگذار به آن توجه نماید.
3-8-3- تعدد مادی ومعنوی جرم قوادی:
3-8-3-1- تعدد مادی:
چندین فعل با یک وصف مجرمانه که اشد مجازات برای آن جرم اعمال می شود ویا چند فعل با اوصاف مختلف که مطابق قاعده جمع مجازات اعمال می شود .
3-8-3-2- تعدد معنوی:
تعدد معنوی یک فعل با چندین وصف مجرمانه که در جرایم تعزیری موجب تشدید مجازات است ودر جرایمی که مجازات آن که حد وتعزیر است قاعده جمع مجازات حاکم می شود . بنابراین جرم قوادی با توجه به مدرن وسازمان یافتگی به نظر می رسد این جرم دارای تعدد معنوی است وچندین وصف مجرمانه به همراه دارد .
3-8-4-ارزیابی قوانین مجازات قوادی:
تنها مستند شرعی مجازات قوادی یک حدیث است. عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) روایت می‌نماید در این روایت دو نوع مجازات برای قواد تعیین شده است؛ یکی تازیانه به میزان ۴/۳ حد زنای غیرمحصن و دیگری نفی بلد یا تبعید. اما در فتاوای فقها به دو نوع مجازات دیگر هم اشاره شده است که در جمع‌بندی از اقوال فقها نتایج ذیل به دست میآید: ـ شلاق؛ مجازات شلاق اجماعی است و هیچ گونه اختلافی در آن دیده نمیشود. ـ تبعید؛ با اینکه در حدیث تبعید همراه با شلاق ذکر شده است، اما اجماعی درباره آن وجود ندارد؛ ـ حلق رأس و اشهار؛ مشهور فقها به این مجازات فتوا داده‌اند .حلق به معنای تراشیدن موی سر که مجازات حلق واشهار برای مردان اجرا می شود ولی برای زنان اجرا نمی شود. در ماده ۱۳۸ ق.م.ا. که متأثر از نظر مشهور است، مجازات قواد هفتاد و پنج ضربه شلاق و تبعید از محل که مدت آن بین سه ماه تا یک سال در نوسان میباشد، تعیین شده است. علاوه برآن در باب تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده برای افرادی که اقدام به دایر نمودن مراکز فساد و فحشا می‌کنند یا مردم را به آن تشویق نمایند، مجازات حبس از یک تا ده سال در نظر گرفته شده است و اگر اقدام این افراد مصداق قوادی هم باشد، جمع بین مجازاتها خواهد شد. بنابراین با ملاحظه قانون مجازات، شدیدترین مجازاتی را که میتوان بر مرتکبین جرم قوادی، حتی در شکل سازمانی آن، اعمال نمود ۷۵ ضربه شلاق و حداکثر ده سال زندان است. لذا نمیتوان با استناد به آراء فقها، مجازات حلق و اشهار را بر مجرمان اعمال نمود. قاچاق زنان: قاچاق در لغت عبارت است از: «کار برخلاف قانون که پنهانی انجام شود یا متاعی که معامله یا ورود آن به کشور ممنوع است». قاچاقچی کسی است که به این کار دست میزند. برهمین اساس قاچاق انسان نیز همانند قاچاق کالا کاری غیرقا نونی، ضد اخلاقی و ضداجتماعی نیز میباشد. در حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران نیز به این جرم خطیر توجه لازم گشته و قانون مجازات اسلامی، تشکیل یا اداره دسته، جمعیت یا جمعیتی بیش از دو نفر را در داخل یا خارج کشور، تحت هر اسم یا عنوانی با هر مرامی که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد، اگر دادگاه تشخیص دهد که مصداق محاربه است، حکم به مجازات محارب داده میشود و در غیر این مورد، مرتکب به حبس از دو تا ده سال محکوم میشود. همچنان قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور، مصوب ۱۴/۷/۱۳۶۷، مقرر میدارد: «در صورتی که عمل عبور دهنده مخل امنیت باشد، چنانچه در حد محاربه و افساد فیالارض نباشد، به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.» بنابراین قاچاق انسان هم از نظر حقوق داخلی و هم از دیدگاه حقوق بینالمللی جرم است و قاچاق زنان یا همان قوادی سازمان یافته که بیشترین موارد آن را به خود اختصاص می‌دهد و دامنگیر اکثر کشورهای جهان است، بر وخامت و شدت آن میافزاید.
3-9- قذف
در لغت به معنی «افكندن و انداختن» و در اصطلاح فقهی، متهم ساختن فردی به جرم زنا و لواط است. مرتكب این جرم را قاذف و مجنی علیه را مقذوف مینامند.
در خصوص جرم قذف منحصراً انتساب دو جرم زنا و لواط مورد نظر است و به محض عدم اثبات زنا یا لواط، دادگاه مكلف به صدور حكم به محكومیت قاذف به هشتاد ضربه شلاق میباشد و دیگر نیازی به اعلام شكایت مجدد و درخواست مقذوف نیست. اما در سایر جرایم انتسابی مانند مساحقه، بنا به تقاضای مجنی علیه و با نظر حاكم، شخص نسبت دهنده تعزیر میشود.
حد قذف بر قاذف از روی لباس وی زده میشود و برهنه نمی‌گردد. (برداشت از مادۀ 155 قانون مجازات اسلامی)
3-9-1- عناصر تشکیل دهنده رکن مادی جرم قذف
الف)نسبت دادن زنا یا لواط به قدر كافی صریح باشد؛ در این خصوص لازم است كه گوینده به معانی و مفاهیم الفاظی كه ادا می‌كند، آگاه باشد؛ هر چند كه شنونده معنای آن را نداند.
ب) مجنی علیه قذف، معین باشد؛ ممكن است در قذف طرف خطاب، خود مخاطب باشد، مثل این كه كسی به دیگری بگوید: تو مرتكب زنا شده‌ای و ممكن است كه قذف متوجه شخص ثالثی باشد، مثل این كه كسی به دیگری بگوید: برادرت مرتكب لواط شده است. كه در این حالت شخص قاذف نسبت به كسی كه زنا را به او نسبت داده است محكوم به حدّ قذف میشود و نسبت به مخاطب كه به واسطۀ این دشنام اذیت شده تعزیر میشود.
«هر دشنامی كه باعث اذیت شنونده شود و دلالت بر قذف نكند مانند این‌كه كسی به زنش بگوید تو باكره نبودی موجب محكومیت گوینده به شلاق تا 74 ضربه میشود». (ماده 145 قانون مجازات اسلامی)
ج) رابطه سببیت بین فعل قاذف و قذف شخص طرف جرم؛ اگر رابطۀ سببیت بین عمل قاذف و نسبت زنا یا لواط به شخص دیگری برقرار نشود، حد قذف اجرا نخواهد شد. در این زمینه قانونگذار موارد متعددی را در قانون اسلامی مقرر كرده است كه در ذیل آورده میشود:
1- نفی ولد فرزند توسط پدر: اگر كسی به فرزند خود كه در حقیقت رابطه پدر و فرزندی بین آنها برقرار است، بگوید: «تو فرزند من نیستی» حد قذف مصداق پیدا خواهد كرد. همچنین اگر كسی به فرزند مشروع دیگری بگوید: «تو فرزند او نیستی» محكوم به حد قذف خواهد شد. البته در این موارد اگر قرینه‌ای باشد كه نشان دهد منظور شخص از این حرف‌ها قذف نبوده است، حد ثابت نمیشود.
2- قذف پدر و جدّ پدری نسبت به فرزند: چنانچه پدری فرزندش را قذف كند، مستوجب حد قذف نیست گرچه برای این عمل حرام تعزیر می شود. دلیل مستثنی ساختن پدر از عموم قانون كیفر قذف روایت صحیحی است كه در این زمینه از امام محمدباقر (ع) وارد شده است و قانونگذار در تبصره ماده 149 قانون مجازات اسلامی
این استثنا را اعمال كرده است. قذف به همسر و نیز نسبت به سایر خویشاوندان مستوجب حد است.
3-9-2- ركن معنوی جرم قذف:
قاذف باید با قصد و سوء نیت و با علم به معنی و مفهوم لفظ ناروا، شخصی را متهم به زنا یا لواط بكند. از شرایط اساسی برای احراز قصد معنوی در حد قذف، بلوغ میباشد بنابراین اگر صغیر غیر ممیزی دیگری را اعم از بالغ یا غیربالغ قذف نماید حد بر او جاری نمیشود اما اگر نابالغ ممیز باشد بنابر نظر حاكم تأدیب میشود و نیز عاقل و مختار بودن شخص قاذف برای احراز قصد لازم است؛ لذا شخص مجنون و نیز شخصی كه از روی اكراه و اجبار دیگری را قذف می‌كند، حد بر آنها جاری نمیشود.
3-9-3- موارد سقوط اجرای حد قذف:
1- هرگاه قذف شونده، قذف كننده را تصدیق كند؛
2- هرگاه شهود با نصاب معتبر آن، به چیزی كه مورد قذف است شهادت بدهند؛
3- هرگاه قذف شونده یا همۀ ورثۀ او، قذف كننده را عفو نمایند؛
4- هرگاه مردی زنش را پس از قذف، لعان كند. با این توضیح كه: اگر شوهر به زنا كردن همسر خود یقین داشته باشد، میتواند او را قذف كند. حال اگر همسر اعتراف به زنا نكرد و یا بینه‌ای مبنی بر زنای همسر وجود نداشت ادعای شوهر تصدیق نمیشود بلكه در صورت مطالبۀ همسر، شوهر به مجازات حد قذف محكوم خواهد شد؛ مگر آن كه شوهر، لعان جامع شرایطی را واقع سازد كه در این صورت حد از او برداشته میشود و زن و شوهر تا ابد به یكدیگر حرام میشوند و فرزندی كه احیاناً از زنای زوجه متولد میشود به خود زوجه تعلق می‌گیرد و ملحق به زوج نمی‌گردد.
گفتنی است حد قذف از حقوق الناس بوده و پس از فوت مقذوف به ورثۀ او منتقل میشود مگر زوج و زوجه كه این حق را از یكدیگر به ارث نمی‌برند.
«هرگاه دو نفر یكدیگر را قذف كنند، خواه قذف آنها همانند و خواه متفاوت باشد حد ساقط و هر یك تا 74 ضربه شلاق تعزیر میشوند». (ماده 162 قانون مجازات اسلامی)
3-9-4- مجازات قذف:
الف) مجازات اصلی؛ حد قذف طبق نص صریح قرآن، هشتاد ضربه شلاق است و در قانون مجازات اسلامی در ماده 140 همین حكم وارد شده است.
ب) مجازات تبعی؛ اگر قاذف نتواند نسبت قذفی را كه به دیگری داده است، ثابت كند، شهادت قاذف به هیچ وجه پذیرفته نمیشود و قرآن مجید او را فاسق معرفی می‌كند.
3-9-4-1- تشدید مجازات:
در صورتی كه پس از اجرای حد، قاذف دوباره به كسی نسبت زنا یا لواط بدهد و برای بار دوم حد بر او جاری شود، در مرتبه سوم اگر كسی را قذف كند، كشته میشود. همچنین اگر قاذف پس از اجرای حد قذف بگوید: «آنچه كه گفتم درست و به حق بوده است»، در این صورت به لحاظ عدم احراز صریح وقوع قذف، قاذف تعزیر میشود.
3-10- مصرف مسکر
3-10-1- مسکر
در حرمت عمل شراب خواری شبهه ای وجود ندارد. چنانچه سنت و اجماع فقهاء نیز بر این حرمت صحه گذاشته است. ماده 165 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در راستای بیان حکم کیفری شرب خمر مقرر می داشت: «خوردن مسکر موجب حد است اعم از آن که کم باشد یا زیاد، مست کند یا نکند، خالص یا مخلوط باشد به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکند ...». ابهام موجود در این ماده، از واژهی «خوردن» ناشی می شود؛ به این معنا که آیا تزریق یا تدخین مواد مسکر آور موجب حد است.
مقنن در ماده 264 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سعی در رفع این ابهام داشته و از واژهی «مصرف» استفاده کرده است: «مصرف مسکر از قبیل خوردن ، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند ، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، مستوجب حد است.»
استفاده از کلمهی «مصرف» مبین این معناست که مقنن هر نحو از مصرف مسکر، اعم از شرب، تزریق یا تدخین را جرم قلمداد نموده است و این در حالی است که روایات وارده در این باب مؤید تعبیر مصرف مسکر و این نحو از شمول، نیست و با توجه به مجازات حد، احتیاط در توسعهی شمول حکم ضروری است.
3-10-2- مجازات مصرف مشروبات الکلی
نوشیدن مشروبات الکلی که در فقه اسلام و حقوق جزای ایران « شرب مسکر» یا « شرب خمر» نامیده می شود، حرام بوده و مشمول مجازات حد ( یعنی مجازاتی که کمیت و کیفیت آن در شرع معین شده است) است. خداوند در آیه 219 سوره بقره می فرماید: « ای پیامبر ، از تو درباره حکم خمر و قمار می پرسند، بگو در این دو گناه بزرگی است و منافعی برای مردم، لیکن گناه آن ها بزرگتر از نفعشان است.» همچنین در آیه 90 سوره مائده آمده است: « ای اهل ایمان، شراب و قمار و بت پرستی و تیرهای گروبندی ( که رسمی در زمان جاهلیت بود) همه پلید بوده و از عمل شیطان هستند البته از آن دوری کنید شاید که رستگار شوید.»
3-10-3- موجبات حد مسکر
خوردن مسکر موجب حد است، اعم از آنکه کم باشد یا زیاد، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکند. «فقاع» ( آب جو) هم در حکم شراب است گرچه مست کننده نباشد و خوردن آن موجب حد است. البته خوردن آب انگوری که خود به جوش آمده یا به وسیله آتش یا آفتاب و مانند آن جوشانیده شده است حرام است، اما موجب حد نیست.از امام صادق (ع) نقل شده است که پیامبر اکرم (ص) در خطبه ای فرمودند: « ای مردم، بدانید به درستی که هر مسکری حرام است؛ بدانید چیزی که زیادش مسکر باشد، کمش نیز حرام است.»
3-10- 4- شرایط حد مسکر
حد مسکر بر کسی ثابت می شود که بالغ، عاقل و مختار بوده و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد. بنابراین در صورتی که شراب خورده مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی محتمل باشد، محکوم به حد نخواهد شد. البته هر گاه کسی بداند که خوردن شراب حرام است و آن را بخورد محکوم به حد خواهد شد گرچه نداند که خوردن آن موجب حد است.امام صادق (ع) می فرماید: « اگر کسی مسلمان شد و سپس مرتکب شرب خمر یا زنا یا رباخواری شد، پیش از آنکه حلال و حرام برای او تبیین شده باشد و او جاهل باشد، من بر او حد جاری نمی کنم.»هر گاه کسی مضطر شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حد نخواهد شد. در دلیل این مساله به آیه 173 سوره بقره استناد شده است که خداوند می فرماید: « پس هر کس به خوردن آن ها محتاج شود در صورتی که به آن ها تمایل نداشته باشد و از اندازه سد رمق هم تجاوز نکند، گناهی بر او نخواهد بود که به قدر احتیاج صرف کند.»3-10-5- ادله اثبات شرب مسکر
بر اساس ماده 166 قانون مجازات اسلامی «هر گاه کسی دو بار اقرار کند که شراب خورده است محکوم به حد می شود. البته اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد.».
در صورتی که طریق اثبات شرب خمر شهادت باشد، فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود. هر گاه یکی از دو مرد عادل شهادت دهد که شخصی شراب خورده و دیگری شهادت دهد که او شراب را قی کرده است، حد ثابت می شود.
در شهادت به شرب مسکر لازم است از لحاظ زمان یا مکان و مانند آن اختلافی نباشد ولی در صورتی که یکی به شرب اصل مسکر و دیگری به شرب نوعی خاص از آن شهادت دهد، حد ثابت می شود.
بنابراین اگر دو شاهد در خصوصیات ماجرا به صورتی متفاوت شهادت دهند، مثلا یکی بگوید: فقاع نوشید و دیگری بگوید: شراب نوشید و یا یکی بگوید: در بازار نوشید و دیگری بگوید: در خانه نوشید، شرب خمر او ثابت نمی شود و حد بر او جاری نمی گردد و همچنین است اگر یکی شهادت دهد به اینکه فلانی با علم به حرمت شراب نوشید و دیگری بگوید: او در حالی که جاهل به حکم بود شراب نوشید. اما اگر یکی به طور مطلق شهادت دهد و بگوید: فلانی مسکر نوشید و دیگری آن را مقید کند به خمر و بگوید: او خمر نوشید، علی الظاهر حد بر او ثابت می شود.باید توجه داشت اقرار یا شهادت در صورتی موجب حد می شود که احتمال عقلایی بر معذور بودن خورنده مسکر در بین نباشد.
3-10-6- مجازات شرب مسکر
حد شرب مسکر برای مرد و یا زن هشتاد تازیانه است. فقهای شیعه در کتاب های خود به این مساله تصریح دارند. غیر مسلمان هم فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر به هشتاد تازیانه محکوم می شود.
بنابراین اگر کافر شراب را علنا بنوشد حد دارد و اگر پنهانی بنوشد حد ندارد، همچنان که اگر در کلیسا و معبد خود بنوشد حد ندارد. از امام صادق (ع) روایت شده است که فرمودند: « علی (ع) در مورد یهودیان و نصرانی ها اگر شرب خمر و شرب مسکر را در یکی از شهرها به صورت آشکار مرتکب می شدند، هشتاد ضربه تازیانه حد جاری می کرد.»
علماء اهل سنت هم غالبا مجازات شرب خمر را هشتاد تازیانه می دانند و البته گروه اندکی از آن ها معتقد به چهل تازیانه هستند. باید دانست که هر گاه مسلمانی متجاهرا و به نحو علنی در اماکن، معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر، به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می شود. همچنین هر کس به ساختن، تهیه، خرید، فروش، حمل و عرضه مشروبات الکلی مبادرت کند به 6 ماه تا دو سال حبس محکوم می شود؛ و نیز هر شخصی که در اثر ترغیب یا تطمیع و نیرنگ، وسایل استفاده از مشروبات الکلی را فراهم نماید در حکم معاون در شرب مسکرات محسوب می گردد و به تازیانه تا 74 ضربه محکوم می شود.
3-10-7- کیفیت اجرای حد شرب مسکر
مرد را در حالی که ایستاده باشد و پوشاکی غیر از ساتر عورت نداشته باشد و زن را در حالی که نشسته و لباس هایش به بدن او بسته باشد تازیانه می زنند. البته تازیانه را نباید به سر و صورت و عورت محکوم زد. همچنین حد وقتی جاری می شود که محکوم از حال مستی بیرون آمده باشد.هر گاه کسی چند بار مسکر بخورد و حد بر او جاری نشود، برای همه آن ها یک حد کافی است؛ اما چنانچه کسی چند بار شرب مسکر بنماید و بعد از هر بار حد بر او جاری شود، در مرتبه سوم کشته خواهد شد. البته هر گاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود، حد از او ساقط نمی گردد.
3-10-7-1- شرایط سقوط حد مسکر یا عفو از آن
هر گاه کسی که شراب خورده است قبل از اقامه شهادت شهود، توبه نماید، حد از او ساقط می شود ولی توبه بعد از اقامه شهادت موجب سقوط حد نیست. همچنین هر گاه کسی بعد از اقرار به خوردن مسکر توبه کند، قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید یا حد را بر او جاری کند. بنابراین توبه پیش از ثبوت شرب خمر موجب اسقاط حد است چه دلیل اثبات شهادت باشد و چه اقرار.
3-11- محارب و مفسد فی الارض
3-11-1 - محاربه در قرآن و شأن نزول آن
قال الله تعالی: "انما جزاؤا الذین یحاربون الله و رسوله، ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلف او ینفوا من الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخره عذاب عظیم الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم فاعلموا ان الله غفور رحیم"
خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید:
همانا کیفر آنانکه با خدا و رسول او به جنگ بر خیزند و در زمین به فساد کوشند جز این نباشد که آن ها کشته شوند یا به دار آویخته گردند و یا دست و پایشان به خلاف بریده شود یا با نفی بلد و تبعید از سرزمین صالحان دور شوند این ذلت و خواری عذاب دنیوی آنهاست و اما در آخرت باز به عذابی بزرگ معذب خواهند بود مگر آنانکه پیش از آنکه بر آنها دست یابید توبه کنند پس بدانید خدا بخشنده و مهربان است.
شأن نزول آیه محاربه:
در روایات شیعه و سنی و همچنین تفاسیر آمده است که شأن نزول آیه مبارکه ماجرای «عرنین» یا قومی از بنی ضبه بوده است که بیمار بودند و نزد پیامبر(ص) آمدند پیامبر فرمود نزد ما بمانید و چون سلامت خود را بازیافتید شما را به سریه ای می فرستم ایشان گفتند ما را از مدینه به جای دیگری بفرست پیامبر ایشان را به محل نگهداری شترهای ذکاتی فرستاد تا از ادرار شترها برای مداوا و از شیر آن ها برای خوراک خود استفاده کنند چون بهبودی یافتند و قوت گرفتند سه نفر از نگهبانان شترها را کشتند این خبر به پیامبر رسید و ایشان حضرت علی(ع) را برای دستگیری و سرکوب آنان فرستاد آن ها در بیابانی نزدیک یمن سرگردان شدند و نمی توانستند از آن خارج شوند علی (ع) آن ها را اسیر کرد و نزد پیامبر(ص) آورد آن گاه آیه شریفه سوره مائده در این مورد نازل شد.
3- 11- 2- مفهوم لغوی و اصطلاحی واژه محاربه و مفسد فی الارض:
دسته اي از جرایم که از فقه اسلام وارد حقوق موضوعه ایران شده است حدود می باشد. محاربه و افساد فی الارض یکی از اقسام حدود می باشند. محارب اسم فاعل از باب مفاعله می باشد که ریشه آن حرب است و حرب در لغت به معنای جنگجو و پیکارگر است. افساد نیز از ریشه فسد به معنای تباهی، فتنه، نابودی و ... آمده است. عده ای افساد فی الارض و محاربه را دو جرم مستقل میدانند و عده ای مخالف این عقیده هستند.در این رابطه چنین به نظر می رسد که قانون گذار جمهوری اسلامی ایران افساد فی الارض را جرمی مستقل از محاربه می داند. چراکه در قوانین مختلف از قبیل: قانون اخلالگران اقتصادی، قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون عبوردهندگان ازمرزها و...به این موارد اشاره نموده است.
محارب اسم فاعل از باب مفاعله می باشد که ریشه آن حرب است و معناي آن، وارونه معناي «سلم» كه به معناي صلح ميباشد، است. محاربه در اصل به معناي سلب و گرفتن است و اطلاق عنوان حرب به ترساننده مردم يا جنگ كننده با مردم، بخاطر آن است كه او مي خواهد جان يا مال يا ملك ديگري را از او سلب نمايد. البته فقهاي پيشين در كتابهايشان، از محاربه تعريفي ارايه ندادهاند و تنها به تعريف واژه محارب پرداخته اند. براي نمونه محقق حلي در شرايع الأسلام در تعريف محارب آورده است «كسي كه براي ترساندن مردم، سلاح بكشد، خواه در خشكي، خواه در دريا، شب يا روز، در شهر يا بيرون از شهر...» همچنين، قصد ترساندن ملاك است، خواه بتواند موجب ارعاب شود خواه نتواند. همچنین محقق حلی در مختصر نافع می گوید«محارب کسی است که برای ترساندن رهگذران سلاحی آخته را بدست گیرد، در خشکی باشد یا در دریا، در شب یا روز، حتی اگر به قولی که اشبه به واقع است اهل چنین کاری نبوده باشد.
آيت الله العظمی خویی می گوید: «کسی که برای ترساندن مردم سلاح بکشد محارب است و تبعید می شود.
افساد نیز از ریشه فسد به معنای تباهی، فتنه، نابودی و ... آمده است. در فارسی فساد به معنای تباه شدن، نابود شدن، از بین رفتن، متلاشی شدن و نیز به معنای تباهی و خرابی و فتنه و آشوب و شرارت و بدکاری آمده است.
در محیط فی اللغه و کتاب العین چنین آمده است: «الفسادُ نقیضٌ الصلاح»
سید علی اکبر قرشی در قاموس قرآن درمورد فساد می نویسد که: «فساد یعنی تباهی، که در لغت آنرا را ضد صلاح گفته اند.»
3-11-3- رابطه افساد فی الارض ومحاربه
عده ای بر این نظر هستند که آیه ی 33 سوره ی مائده در مقام تأسیس است. این نظر با توجه به آیه ی 32 سوره ی مائده که خداوند می فرماید: « مِنْ أَجْلِ ذَ لِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِى إِسْرَ ءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسَا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِّنْهُم بَعْدَ ذَ لِكَ فِى الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ؛ قابل قبول تر است، چرا که آیه اخیر در بیان تجویز قتل برای مفسدین فی الارض است. لذا محاربه و افساد فی الارض دو عنوان جداگانه هستند و محاربه مصداقی از افساد فی الارض است. اما در محاربه به خاطر نوع خاصی از اقدامات محارب که در واقع مصداق اعلای فساد در زمین است، مجازاتش طبق آیه ی 33 تعیین شده است.
بنابراین انواع دیگری از افساد فی الارض هم وجود دارد که از حکم محارب خارج هستند زیرا (واو) عطف که در آیه ی مذکور وارد شده است دلالت بر مغایرت معطوف با معطوفٌ علیه دارد و لیکن چون مجازات مفسد در آیه قبل آمده حاکی از آن است که محاربه نوعی افساد فی الارض است. چنانچه در کتب تفسیر هم در معنای (إذ فِسادِ فِی الارضِ) آمده است که منظور از آن شرک یا قطع طریق یا زنای محصنه و غیر آن از اسباب و موجبات قتل می باشد، فقها نیز فساد در زمین را منحصر به محاربه ندانسته و علاوه بر موارد بالا، در باب آدم ربایی، کفن دزدی، اخذ مال از طریق پیام جعلی، آتش زدن منزل دیگری، اعتیاد به کشتن اهل ذمه و عبید نیز عنوان «مفسد فی الارض» را به کار برده اند.
آیت الله مکارم شیرازی در استفتائات جدید خود افساد فی الارض و محاربه را دو عنوان مترادف ندانسته بلکه آن دو را متفاوت قلمداد کرده است.
فیض کاشانی در تفسیر خود محاربه و افساد فی الارض را دو عنوان جداگانه قلمداد کرده است. ایشان هر چند در آیه ی 33 سوره ی مائده ذکری در مورد افساد فی الارض ننموده، امّا در آیه ی 32 سوره ی مائده، قطع طریق را که از مصادیق محاربه می باشد. جدا دانسته و آنها را دو عنوان مجازا قلمداد نموده است.
مهدی نعناکار اعتقاد دارند بر اینکه افساد فی الارض و محاربه دو عنوان مجزا می باشند و (واو عطف) در آیه ی 33 سوره ی مائده دلالت بر مغایرت معطوف با معطوفٌ علیه دارد به عبارت دیگر آیه در مقام تاسیس بوده نه تاکید ولیکن عنوان مفسد در آیه قبل آمده و مجازاتش به طور کامل به همراه محاربه در آیهی بعد ذکر شده است و حاکی از آن است که محاربه خود نوعی افساد فی الارض است و به عبارتی مصداق بارز و کامل آن می باشد.
در مقابل گروهی دیگر چنین اعتقاد دارند که در آیه مذکور تنها عنوان محاربه مطرح شده و جمله (یسعون فِی الارض فساداً) نیز جنبه ی تاکیدی دارد و عقیده ایشان بر آن است که ( واو) میان کلمات «یحاربون» و «یسعون» از نوع عطفی بوده و کلمات مذکور صله می باشند و به وسیله آن به یکدیگر مربوط شده اند و این دلالت بر جمع بین آنها دارد به این معنا که تحقق جرم مذکور نیازمند این است که هم محاربه حادث شود و هم افساد فی الارض و این در حالی است که اگر قصد و انگیزه در بیان حکم دو عنوان بوده باشد، می بایست کلمه «الذین» را مجدداً تکرار می نمود. به عبارت دیگر این گروه معتقد هستند که محاربه هر نوع فسادی است که در زمین ایجاد می شود، یعنی ایجاد اختلال در امنیت جامعه از طریق ترسانیدن که اصولاً جز با به کار بردن اسلحه و تهدید و قتل صورت نمی.گیرد.
امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله نیز چنین اعتقادی را دارد ایشان اعمال مجازات های چهارگانه (محاربه) را در صورتی جایز می دانند که محاربه بر وجه افساد صورت گرفته باشد. به عبارت دیگر برای اعمال مجازات محاربه برای شخص محارب علاوه بر قصد به کار بردن سلاح به منظور ترساندن مردم؛ قصد افساد فی الارض را هم شرط دانسته اند.
در تفسیر نمونه محقق گرانقدر آیت الله مکارم شیرازی را اعتقاد بر آنست که محاربه و افساد فی الارض دو عنوان مجزا نیستند و آیه ی 33 سوره ی مائده مخصوص محاربه است، و افساد فی الارض عنوان جداگانه ای از آن نمی باشد.
دکتر محمد بیستونی در تفسیر جوان نیز هم عقیده هست با آیت الله العظمی مکارم شیرازی.
در بین حقوقدانان هم دکتر شامبیاتی اعتقادشان بر این است که جرم «محاربه» و «افساد فی الارض» دو عنوان مجزا نیستند بلکه برای اعمال مجازات موضوع ماده 183 ق.م.ا ( که برگرفته از آیه ی 33 سوره ی مائده می باشد) بایستی هم فساد در زمین اتفاق بیفتد و هم محاربه، به عبارت دیگر محاربه و افساد هر یک جزئی از سبب هستند و مجازتهای چهارگانه مسبب می باشند لذا مقوله آنها سبب و مسبب است. یک جزء سبب بدون جزء دیگر موجب مجازات نمی شود، بلکه تنها وقتی که محاربه و افساد با هم وجود پیدا کنند، به دنبالش مجازات اعمال خواهد شد که مسبب است.
3-11-4- شرايط معتبر در محارب
بـديـهـى اسـت كه در جرم محاربه همانند ساير جرايم ،تعقيب مرتكب زمانى امكان پذير است كه شـرايـط عـمـومى مسؤ ليت كيفرى را دارا باشد. در فقه از آن شرايط به شرايط تكليف تعبير مـى شـود، از قـبـيـل بـلوغ ، عـقـل ، عـلم و اخـتـيـار. مـرتـكـب عـمـل در صـورت فـقـدان هـر يـك از ايـن شـرايـط قـابـل مـؤاخـذه و از لحـاظ كـيـفـرى قـابـل تـعـقـيب نخواهد بود. علاوه بر اينكه مسئله رشد و اعتبار آن ، به نظربرخى از فقها در حقوق جزائى و كيفرى قابل توجه و بررسى است.
در عين حال در مورد وجود بعضى شرايط خاص در مورد تحقق جرم محاربه و در پى آن اجراى حد مـحـارب نـقـطـه نـظـراتـى وجـود دارد،هـر چـنـد در مـورد شـرايـط اصـلى آن اخـتـلاف قابل ملاحظه اى نيست.
3-11-4-1- جنسيت
اكثر علمای اهل سنت مانند مالكيه ، شافعيه و حنبليه جنسيت را در اين جرم مؤ ثر نمى دانند، تنها در مـيـان اهـل سنت گروهى از حنفيه به علت وجود يك روايت از ابوحنيفه معتقدند كه جنسيت داراى اثر اسـت و زن هـا مـسـتـوجـب اين حد نمى گردند اما در ميان فقهاى شيعه ، تنها تأثير جـنـسـيـت در ايـن جـرم بـه ابـن جنيد نسبت داده شده كه ايشان فرموده است : با توجه به آيه 33 سـوره مـائده كـه لفـظ «الذيـن» و ضمير مذكر در آن بكار رفته آيات فراوانى كه در قرآن كريم لفظ (الذين) براى مرد و زن به طور مشترك آمده واضح است همچنين ملاك و مناط حكم كه ايجاد رعب و وحشت در جامعه است به طور يكسان در زن و مرد وجود دارد.
3-11-4-2- علنى بودن
عـلامـه حـلى مـى گـويـد: «انـّمـا يـتـحـقـق لو قـصـد و اخـذ المـال قـهـراً و مـجـاهرةً» يعنى محاربه زمانى تحقق پيدا مى كند كه شخص قصد داشته باشد و مال ديگرى را به زور و به صورت آشكارا از او بستاند.
و در ميان فقهاى اهل سنت نيز غالباً علنى بودن جزء شرايط تحقق اين جرم ذكر گرديده است
ابن قدامه در ميان شرائط تحقق محاربه گفته است : «محارب در صورتى است كه به طور قهر و غلبه وارد شود و اخذ مال كند. لذا اگر مخفيانه باشد، سرقت محسوب مى شود».
3-11-4-3- عدم نياز به همراهى جرم غصب اموال
فـقـهـاى اهـل سـنـت مـعـتـقـدنـد بـراى ايـنـكـه حـد قـطـع طـريـق جـارى شـود، لازم اسـت كـه عمل محارب واجد اركان جرم سرقت باشد.
امـا در مـيان فقهاى شيعه كسى كه داراى چنين عقيدهای باشد ديده نشده است . تنها در عبارت بعضى از فـقـهـا ديـده شـده است كه قصد گرفتن مال را در تعريف محارب ذكر كرده اند. مانند، ابن ادريس كه در تعريف محارب مى نويسد:
«مـحارب كسى است كه قصد گرفتن مال انسان را داشته باشد و براى اين كار سلاح به دست گيرد».ايـن عـبـارت هـا هـر چـنـد بـه نـظـر مـى آيـد بـراى مـقـيـد نـمـودن مـحـاربـه بـه قـصـد گـرفتن مـال آمـده اسـت ، اما با مراجعه به كلمات ديگر اين فقها كه در بخش هاى ديگر كتاب خود در مورد شـروط تـحـقـق محاربه ذكر نموده اند و محارب را به كسى كه به قصد ترساندن مردم سلاح بـكـشد اطلاق كرده اند. مراد آنها از اين قيد روشن مى گردد: قصد آنها نه تنها مقيد كردن محارب به كسى است كه قصد گرفتن مال ديگرى را دارد، بلكه با اين وجود جمله در مقام تـوسـعـه و تـعـمـيـم حـكـم مـحـارب بـه كـسـانـى هـسـتـنـد كـه مـال مـردم را بـا اسـلحه و زور از آنها بگيرند، به عبارت بهتر مقصود آنها از اين قيد بيان اين نـكـتـه اسـت كـه هـمـانـطـورى كـه اگـر كـسـى بـه قـصـد قـتـل و يـا ارعـاب مـردم اسـلحـه بـكـشـد مـحـارب اسـت و مـى تـوان او را بـه خـاطـر ايـن عمل مجازات نمود، اگر كسى نه به قصد قتل ، بلكه به قصد عملى كمتر و سبك تر مانند قصد گرفتن مال ديگرى سلاح بكشد او نيز در حكم محارب است.
صاحب جواهر بعد از بيان نظر محقق حلّى مبنى بر اينكه «در قطع دست محارب لازم نيست شرائط حد سرقت مراعات شود»، و در تأیيد اين نظر مى گويد : تمام اين بحث ها در صورتى است كه حـكـم مـحـارب تـرتـيـبـى بـاشـد و به اندازه جرمش مجازات شود امّا اگر مجازات او را تخييرى بـدانـيـم ايـن بـحـثهـا بـى فـايـده اسـت ، چـون اصـلاً اخـذ مـال ديـگـر لازم نـيـسـت تـا نصاب آن و يا شرايط ديگر حد سرقت در آن ملاحظه گردد.
در نـتـيـجـه لازم نـيـسـت كـه غـرض نـهـايـى و يـا يـكـى از اغـراض مـرتـكـبـيـن ، گـرفـتـن امـوال كـسـانـى بـاشـد كه مورد ارعاب قرار گرفته اند، بلكه حتى اگر ارعاب ، مقدمه و پلى بـاشـد بـراى رسـيـدن بـه هـدف ديـگـرى غـيـر از غـصـب امـوال ، بـاز هـم بـر چـنـيـن شـخـص عـنـوان مـحـارب و بـر عـمـل او عـنـوان مـحـاربـه و سـعـى در فـسـاد صـدق مـى كـنـد و بـنـابـرايـن مـشـمـول آيـه مـحـاربـه و بـلكـه روايـات واقـع مـى شـود؛ مـانـنـد روايـت صـحـيـحـه فـريـس از قول امام باقر(ع ) كه حضرت مى فرمايد:
«مـَنْ حـَمـَل السـَلاحَ بـاللّيـل فـَهـو مـُحـاربٌ الا ان يـكـونَ رجـلاً مـِن اهل الرّيبه » یـعـنـى هـر كـس سـلاح در شـب حـمـل نـمـايـد، مـحـارب اسـت ، مـگـر ايـن كـه از اهل فساد نباشد.
امـام در ايـن روايـت حـمـل سـلاح را در شـب تـوسـط افـراد تـبـهـكـار، مـحـاربـه مـى دانـد و شامل صورتى كه شخص قصد گرفتن مال مردم را ندارد نيز مى شود. و ظهور روايت دلالت دارد بر اينكه ملاكِ محارب بودن ارعاب مردم است نه دزدى.
3-11-4-4- تاثير دين :
هـر چـنـد ديـنِ ((مـجـنـى عليه ))، يعنى آن كسى كه ارعاب نسبت به او صورت گرفته به نظر بـعـضى از فقها در وقوع اين جرم تاءثير دارد، امّا بنابر نظر اكثر فقها،اين جرم بـا كـشـيـدن سلاح و ترساندن هر كس كه ترساندنش در دين حرام است محقّق مى شود و فرقى بين مسلمان و غير مسلمان در اين جهت نيست.
صـاحـب جـواهر در اين خصوص مى گويد شايد اين نظر موافق با عموم كتاب و سنت و اجماع علما باشد. امام راحل (ره ) نيز با اين نظر موافق است.
امـّا در صـورتـى كـه مـحارب مسلمان نباشد:شيخ طوسى مى فرمايد:كفّار ذمى به محض ارتكاب سـرقـت مـسـلحـانـه و راهـزنـى و ايـجـاد رعـب و وحـشـت از ذمـه خـارج شـده و مشمول احكام كفّار حربى مى شوند.
امـام خـمـيـنـى (ره ) در ايـن خـصـوص بـنـابـر احـتـيـاط واجـب ، حـد شـرعـى را بـر آنـهـا جارى مى دانـد. يـكـى از صـاحـبـنـظران و نويسندگان در اين رابطه مى گويد: (اقليت هاى مـذهـبـى در صـورتـى كـه در قلمرو حكومت اسلامى مرتكب عملى شوند كه از نظر اسلام جرم به شمار رفته و بر آن مجازاتى مقرر شده باشد،طبق مقررات اسلامى مجازات خواهند شد مگر در يك مـورد و عـايـد ديـگـران نـشـود و نـيـز در ايـن مـورد تـصـريـحـى در مـتـن قـرار دارد ذّمه قيد نشده باشد.
از نظر دليل نيز عموم آيه شريفه با اصل عدم تخصيص و عدم تقييد هم موافق است و ترساندن مـردم از هـر كـس انـجـام شـود، مـشـمـول عـنـوان محاربه مى شود و مى توان گفت كه اساساً عنوان مـحـاربـه بـا خـدا و رسـول قـابـل تـخـصـيـص نـيـسـت و بـه اصـطـلاح اهل فن «اِبا از تخصيص است»).
3-11-4-5- زمان
فـقـهـاى اماميه با استناد به عموم و اطلاق آيه و روايات باب محاربه ، معتقدند كه فرقى بين شـب و روز در تـحـقق محاربه نيست و فرموده اند: «در هرگاه كسى كه به قصد ترساندن مردم سلاح بكشد خواه در شب باشد و خواه در روز، محارب است.
در مـيان فقهاى اهل سنت نيز افرادى مانند ابن حزم و ابوحنيفه ، مانند فقهاى شيعه بين شب و روز فـرقـى قائل نشده اند. و معتقدند كه زمان در تحقق اين جرم تأثيرى ندارد؛ ولى بعضى ديگر از آنـهـا مـانـنـد شـافعى و ابو سليمان و ابى يوسف بر اين قولند كه شرط تحقق محاربه آن است كه سلاح در شب كشيده شود».
3-11-4-6- مكان
بـعـضـى از فـقـهاى اهل سنت تحقق محاربه را مبتنى بر وقوع آن در جايى مى دانند كه امكان كمك طـلبـيـدن از جـانـب مـجـنى عليه نباشد، چنان كه ابو حنيفه مى گويد: «محاربى كه احكام قطاع الطـريـق بـر آنـهـا بـار مـى شـود كـسـى اسـت كـه سـلاح در صـحـرا و بـيـابـان حـمـل كـنـد، امـا اگـر در شـهـر ايـن كـار را بـكـنـد قاطع الطريق نيست چون مجنى عليه مى تواند تـقـاضـاى كـمـك كـنـد.» امـا عـده زيادى از جمله آنها شافعى مى گويد: »در شهر نيز امكان دارد و مـنـازل و راه هـا نـيـز بـراى مـردم نـسبت به اموال و جانهايشان بيشتر از قطع الطريق در صحرا خطرناك باشد».
فـقـهـاى مـذهـب شـيـعـه هـمـان گـونـه كـه زمـان را در تـحـقـق مـحـاربـه شـرط نـمـى دانـنـد داخـل و يـا خـارج شهربودن و يا در دريا و يا صحرا بودن آن را نيز در تحقق عنوان محاربه مؤ ثر نمى دانند.
مـحـقق صاحب شرايع چنين مى گويد : «محارب هر آن كسى را گويند كه سلاح خود را برهنه كند بـراى تـرساندن مردم ، در خشكى يا دريا، در شب و يا روز، در شهر و يا غير آن ، فرقى نمى كند».
امام راحل نيز با عبارتى شبيه به عبارت محقق همين نظر را تأييد كرده است.
3-11-4-7- اهل ريبه
«ريـبـه » در لغـت بـه مـعـنـاى شـك و تـهـمـت اسـت و اهـل ريبه كسى را گويند كه سزاوار و شايسته بدگمانى است و در عرف ما تعبير «شرور» و «سـابـقـه دار» و «تـبـهـكـار» در مـورد آنـها به كار برده مى شود، در مجموع كسى كه وضع ظـاهـرى او و يـا سـابـقـه سـوء او مـردم را بـه بـدگـمـانـى نـسـبـت بـه او وامـى دارد «اهل ريبه» مى باشد.
شـيـخ طـوسـى مـى فـرمـايـد: «مـحـارب كـسـى اسـت كـه از اهـل ريـبـه بـاشـد و سـلاح بكشد ... هر كس در هر وقت و در هرجا چنين كارى انجام دهد محارب است».
راوندى در ذيل آيه شريفه محاربه آورده است :
«هـر كـس از اهـل فـسـاد كـه در شـهـر و يـا غـيـر شـهـر سـلاح بـكـشـد، در هـر حال محارب است».
و در بـرخـى عـبـارات ديـگـر تـعـبـيـر «اهـل الدغـاره » آمـده كـه بـه مـعـنـى اهـل فساد و غارت و دزدى است و در ميان روايات تنها روايتى از امام صادق (ع ) اين قيد را آورده است كه اهل ريبه نباشد.
بـا تـوجـه بـه بـررسـى مجموع روايات و كلمات فقها كه با استناد به عموم آيه و روايات ، شـرط و قـيـد «اهـل ريبه » بودن را در تعريف خود ذكر نكرده اند، وجود اين شرط لازم به نظر نـمـى رسـد؛ زيرا محاربه بر عمل هركس كه با قصد ايجاد رعب و وحشت دست به سلاح مى برد صدق مى كند.
امام خمينى (ره ) از جمله كسانى است كه وجود اين شرط را در تحقق محاربه شرط نمى داند و به آن تصريح مى كندو اما در مورد روايتى كه از امام صادق (ع ) نقل شد يكى از فقها چنين بيان مى دارد كه :
«ايـن روايـت ، چـنـان كـه بـرخـى پـنـداشـتـه انـد، در مـقـام تـضـيـيـق مـعـنـاى مـحـارب و ايـنـكـه حامل سلاح بايد از اهل ريبه باشد تا معناى محارب بر او صدق كند، نيست ، بلكه برعكس روايت در مـقـام تـوسـعـه اسـت و مـراد آن ايـن اسـت كـه اگـر حـامـل سـلاح از اهل ريبه باشد، مجرد حمل سلاح در شب كافى است براى اينكه حكم شود او محارب بوده و راه را نـاامـن كرده است ؛ اگر چه هرگز سلاح خود را به كار نبرده و به هيچ كس براى دزدى و غارت حمله نكرده باشد.»
در قـانون مجازات اسلامى نيز اين شرط و قيد آورده نشده است كه با توجه به بحث گذشته و بيان وجه آن مشخص شد كه نظر صحيح نيز همين است.
3-11-4-8- قصد ارعاب :
از شـروط اصـلى و اركـان جـرم مـحـاربه ، قصد ايجاد رعب و وحشت در جامعه مى باشد كه غالب فـقـهـا در تـعـريـف خـود بـه آن تـصـريـح نـمـوده انـد. بـه بـرخـى از آنـهـا در ذيل اشاره مى نماييم .
شـهـيـد ثـانـى در تـعريف خود به اين شرط اشاره مى كند و مى گويد «محاربه عبارت است از برهنه كردن سلاح براى ترساندن مردم» و همچنين فقهاى ديگرى كه در تعريف خود شرط «لاخافة الناس » (براى ترساندن مردم ) را آورده اند.
اگر مجموع روايات را در كنار هم بگذاريم ، آنچه در همه آنها به وضوح ديده مى شود (چه آن روايـتـى كـه بـركشيدن سلاح را محاربه مى داند و چه روايتى كه آتش زدن خانه افـراد را مـحـاربـه و مـرتـكـب آن را مـسـتـحـق قـتـل مـى شـمـارد و چـه روايـتـى كـه حـمـل سـلاح تـوسـط شـخـص شـرور و بـدسـابـقـه را جـزء مـصـاديـق مـحـارب مـعـرفـى مـى نـمـايـد و يـا روايـتـى كـه تـعـقـيـب و گـرفـتـن مال افراد را با زور و قهر مشمول مجازات ذكر شده در آيه مىداند، قصد ايجاد رعب و وحـشـت در جـامـعـه ،قـدر مـشـتـرك هـمـه ايـن مـوارد مـى بـاشـد و بـه اصـطـلاح اهل فن ، روايات در اين خصوص تواتر اجمالى دارند.
و نـيـز در روايـتـى از احـمـد بـن فـضـل خـاقـانـى در تـفـسـيـر عـيـاشـى نـقـل شـده ، امـام بـاقـر(ع) در مـورد كـسـانـى كـه (بـه تـعـبـيـر امـام) «اخـافـوا السـبيل»، يعنى تنها راه را ناامن ساخته اند، حكم محارب مذكور در آيه محاربه را بيان مى دارد و در مـورد بـقـيـه شـقـوق ، جـرم آنـهـا و ايـجـاد نـاامـنـى در كـنـار جـرائم ديـگـر ذكـر مـى نمايد .
لذا قـصـد ارعـاب و يـا عـمـلى كـه از لوازم لا يـنـفـك آن ايـجـاد رعـب و وحـشـت اسـت ، هـر چـنـد فاعل اين قصد را اولاًو بالذت نداشته باشد محاربه است زيرا عملى كه باعث ايجاد رعب و وحشت عمومى مى شود هر چند مقصود اصلى فاعل آن چيز ديگرى است ، مصداق اِفساد در زمين و سلب امنيت و مـحـاربـه بـا خـدا و رسـول اسـت ، مـانـنـد آن كـه شـخص وحشت عمومى در پى دارد و با ترور شخصيتى كه نحوه ترور او، باعث رعب و وحشت عمومى مى گردد. و چنين شخصى ولو اجمالاً داراى ايـن قـصـداسـت امـّا هـمـيـن انـدازه بـراى صـدق عـنـوان مـحـارب كـافـى اسـت .
بعداز بحث در مورد قصد ايجاد رعب و وحشت ،توجه به مسائلى ضرورى است :
الف ـ جنبه عمومى داشتن ارعاب :
يكى از خصوصياتی كه در تحقق جرم محاربه لحاظ گرديده ، جنبه عمومى بودن ارعاب و افساد اسـت ؛ بـديـن مـعـنـى كـه اگـر كـسى به قصد جنگيدن با شخصى معين برروى او سلاح بكشد، بـدون ايـنـكـه ايـن كار او ملازمه اى با ارعاب ديگر مردم داشته باشد، بدون هيچ اشكالى ، اين عـمـل مـصـداق مـحـاربـه و افـسـاد در زمـيـن نـيـسـت : چـرا كـه در غـيـر ايـن صـورت ، بيشتر موارد قـتـل عـمد بايد محاربه به شمار آيند در حالى كه چنين نيست . مراد از محاربه در آيه شريفه و در روايـات ، مـطـلق جـنـگ و زد و خـورد نـيـسـت ، بـلكـه مـراد، هـر عـمـلى اسـت كـه بـه خـاطـر اخلال در امنيت و ايجاد فساد در زمين صورت گرفته باشد و اين فقط در صورتى محقق مى شود كه جنگ و دشمنى متوجه نوع باشد نه شخص معين.
عـبـارت«و يـَسـعونَ فى الارض فَساداً» نيز ظهور در فساد زمين و نا امن كردن آن دارد كه با توجه به اين قيد محاربه بايد جنبه شيوع و عموميت پيدا كند.
گـرچـه طبق تعبيرهايى كه در روايات آمده ، از قبيل «شهر السلاح فى مصر او فى غير مصر مـن الامـصـار» و «اخـافـة السـبـيـل» يـا «قـطـع الطـريـق» يـا «حـمـل السـلاح فـى الليـل مع كونه من اهل الريبه » لازم نيست كه محاربه با همه مردم باشد بلكه كافى است كه با اهل يك محله يا عابران يك راه باشد.
حـاصل سخن آن كه هرگاه محاربه و سلاح كشيدن و ارعاب جنبه نوعى (عمومى ) نداشته باشد، بـلكـه مـتـوجـه شـخـص يـا گـروه معينى و به جهت دشمنى و انتقام گيرى شخصى ميان دو طرف باشد، و قصد اخلال در زندگى مدنى و امنيت يك منطقه در ميان نباشد،صاحب جواهر معتقد است كه اگر محارب از طريق ترساندن يك نفر امنيت جامعه را به هم بزند، يعنى به گونه اى امنيت يك نـفـر تـهـديـد شـود كـه مـنـتـهـى بـه سـلب امـنـيـت اجـتماع گردد، اين نيز از مصاديق محاربه مى باشد. قانونگذار جمهورى اسلامى نيز به لزوم وجود اين قصد و همچنين لزوم خبر عمومى آن در ماده 196 قانون مجازات اسلامى و تبصره 3 همين ماده تصريح مى كند.
مـاده 196: «هـر كـس بـراى ايـجـاد رعـب و هـراس و سـلب آزادى و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فى الا رض مى باشد».
تـبـصـره 3 ـ اگـر كـسـى سـلاح خـود را بـا انـگـيـزه عـداوت شـخصى به سوى يك يا چند نفر مخصوص بكشد و عمل او جنبه عمومى نداشته باشد محارب محسوب نمى شود.ب ـ توانايى ايجاد ارعاب:
يكى از مسائلى كه فقهاء در مورد آن بحث نموده اند و در قانون نيز به آن اشاره شده است . تـوان مـحـارب در ايـجـاد رعب و وحشت است ،به اين معنى كه هرگاه شخصى به قصد ترساندن مـردم بـا گـرفـتـن امـوالشـان سـلاح بـكـشـد،ولى بـه واسـطـه ضـعـف خـود يا نيرومندى طرف مـقـابـل مـوفـق بـه ايـجـاد تـرس و ارعـاب در خـارج نـشـود،آيـا مشمول حكم محارب خواهد شد؟ صـاحـب جـواهـر مـى گـويـد: «بـه هـر صـورت در ايـنـكـه آيـا حـكـم مـحـارب شـامـل كـسـى مـى شود كه به قصد ارعاب سلاح خود را برهنه كند ولى از ايجاد ترس ناتوان اسـت يـا خير؟ ترديد وجود دارد. بر اساس عمومات ، حكم محارب در حق چنين كسى به واقع شبيه تـر و ـ يـا چـنان كه در قواعد آمده ـ به واقع نزديك تر است . بنابراين او به جهت اينكه قصد ارعـاب داشته مجازات مى شود، ولى با فرض ناتوانى از ايجاد هرگونه ارعابى نسبت اينكه در كتاب «قواعد» داشتن شوكت و قدرت نيز شرط شده است در حالى كه در فرض مذكور شوكت و قدرت قطعاً منفى است .
و در ادامـه مـى فـرمـايـد: و در متن كتاب «شرائع» خواهد آمد كه دزد محارب نيست ولى در مورد بـرخى از افراد كه به قصد ترساندن مردم دست به سلاح مى برند، اما از افرادى قوى تر از خـود نـيـز مـى تـرسند مناقشه شده است ، زيرا ضعيف بودن اين گونه افراد و ترس آنها از افـراد قـوى تر، منافاتى ندارد كه خود نسبت به كسانى كه براى ترساندن و كشتن و زخمى كردن و گرفتن اموال آنها دست به سلاح مى برند،محارب شمرده شوند.»
امام خمينى (ره ) نيز در اين مورد گفته است:
«ثـبـوت حـكـم بـراى كـسـى كه به قصد ارعاب دست به سلاح ببرد ولى ناتوان باشد، به طورى كه هيچ كس از ارعاب او نترسد، محل اشكال بوده بلكه ممنوع مى باشد، آرى اگر ناتوان باشد ولى نه به اندازهاى كه هيچ كس از ارعاب او نترسد، بلكه در بعضى وقت ها و نسبت به بـرخـى از اشـخـاص ارعـاب او تـحـقـق خـارجـى پـيـدا كـنـد، ظـاهـر آن اسـت كـه چـنـيـن كـسـى مشمول حكم محارب است».
حـاصـل كـلام آنـكه ، براى صدق عنوان محاربه وسعى در فساد بر روى زمين ، به ناچار بايد درجـه اى از شـوكـت و قـدرت فـرض شـود ولو ايـنكه شوكت و قدرت نسبى باشد؛ يعنى فقط نسبت به برخى از اشخاص و اوقات فرض وجود داشته باشد.
قانونگذار جمهورى اسلامى نيز در تبصره 2 ماده 196 قانون مجازات اسلامى با توجه به اين نـظـرات چـنـين آورده است : «كسى كه بروى مردم سلاح بكشد ولى در اثر ناتوانى موجب هراس هيچ فردى نشود محارب نيست ».
مسلح بودن
از جمله امورى كه در روايات به آن تصريح گرديده كلمه «شهر السيف » یا شمشير است که آن را جزء اركان تحقق جرم محاربه دانسته اند.
امام راحل (ره ) در اين خصوص مى فرمايد : «هر كس كه سلاحش را بكشد يا براى ترساندن مردم آماده سازد و قصدش فساد در زمين باشد، محارب است ».
3-11-5 -راههای ثبوت محاربه و افساد فی الارض
قانونگذاردر ماده 189 طرق اثباتی جرم افساد فی الارض را اینگونه بیان میکند.
1- با یک بار اقرار به شرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختیار باشد.
2 - با شهادت فقط دو مرد عاقل.
تبصره 1- شهادت مردمی که مورد تهاجم محاربان قرار گرفته‌اند به همدیگر پذیرفته نیست.
تبصره 2- هرگاه عدهای مورد تهاجم محاربان قرار گرفته باشند شهادت اشخاصی که بگویند به ما آسیبی نرسیده به دیگران پذیرفته است.
تبصره 3- شهادت اشخاصی که مورد تهاجم قرار گرفته اند اگر به منظور محارب بودن مهاجمین باشد و شکایت شخصی نباشد پذیرفته است.
3-11-6- مصاديق محاربه در قانون مجازات اسلامی
ماده۱۸۳ قانون مجازات اسلامي نيز كه در فصل اول از باب هفتم قانون و زير عنوان تعاريف آمده است، محارب و مفسد في الارض را چنين تعريف كرده است، هر كس براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم، دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد في الارض مي باشد
پيش از آنكه مصاديق محاربه در قانون را بررسي نماييم، بايد معناي چند تعبير را مشخص سازيم. در قانون مجازات اسلامي و ديگر قوانين جزايي (مانند قانون جرائم نيروهاي مسلح)، در بيان ذكر مجازات مي گويد: به مجازات محاربه محكوم مي شود، و يا مي گويد در حكم محارب است.
بايد دانست ميان جرمي كه مجازات محارب دارد با جرم محاربه تفاوت وجود دارد. گاهي قانونگذار، از برخي ضوابط و اصول جزايي عدول مي كند و مجازات يك جرم را براي جرمي ديگر بدون وجود رابطه عليت ميان آن دو جرم و بدون توجه به اصل مسلم تناسب جرم و مجازات به كار مي گيرد.
براي نمونه، در تبصره(۱) ماده،۶۷۵ آتش زدن عمارت، بنا، كشتي، هواپيما، كارخانه، انبار و هر محل مسكوني يا معد براي سكني، جنگل، خرمن، يا هر نوع محصول زراعي يا اشجار، مزارع، باغهاي متعلق به ديگري را، اگر با قصد مقابله با حكومت اسلامي باشد، مشمول مجازات محارب مي داند چه اموال متعلق به دولت باشد يا نباشد. در حالي كه اجماع فقها، نظر بر اين دارد كه عنوان محاربه، به كسي تعلق مي گيرد كه سلاح بكشد. در اينجا، چون كشيدن سلاح در تحقق جرم، نقشي نداشته است، به نظر میرسد اعمال مجازات محارب قابل بررسی بیشتر می باشد .
همچنين، تبصره (۱) ماده۶۷۸ نيز، براي تخريب، تحريق، از كار انداختن و هر نوع خرابكاري در تأسيسات مورد استفاده عمومي از قبيل شبكه هاي آب و فاضلاب برق، نفت، گاز، پست و تلگراف وتلفن، مراكز فركانس و مخابرات، راديو و تلويزيون، سد، كانال، خطوط انتقال نيرو و مخابرات و نيز علائم راهنمايي و رانندگي به شرطي كه عمل فوق به منظور اخلال درنظم و امنيت جامعه و بامقابله باحكومت اسلامي باشد، مجازات محارب را در نظر گرفته است. درمورد فوق، بنابر نص ماده،۶۸۷ فرقي ندارد كه اين تأسيسات به هزينه يا سرمايه دولت باشد يا با سرمايه مشترك دولت و بخش غيردولتي باشد و يا اينكه به طور كامل توسط بخش خصوصي براي استفاده عمومي باشد. آنچه مهم است ، موضوع تحريق و... وسائل وتأسيساتي است كه مورد استفاده عمومي باشد.
درماده۷۲ قانون مجازات نيروهاي مسلح تحريق، آتش زدن تأسيسات يا ساختمانهاي نظامي، كشتي و هواپيما و امثال آنها، انبارها و راههای ارتباطي و مخابراتي، ملزومات جنگي و مهمات و... در صورتي كه مرتكب نظامي باشد و به قصد برات و ايجاد فساد باشد، مجازات محارب را در نظر گرفته است.
در ماده (۲۰) همان قانون نيز، از فرماندهان يا مسؤولان نظامي كه پس از دريافت دستور توقف عمليات جنگي، عمليات را ادامه دهند، در صورتي كه عمل آنها، موجب افساد و يا اخلال در نظام و شكست جبهه اسلام شود، مجازات محارب را در نظر گرفته است. ايرادي كه بر اين ماده است اينكه قصد مجرمانه را مفروض دانسته است. يعني ممكن است فرمانده و يا مسؤول نظامي، قصد افساد واخلال در نظام و يا شكست جبهه اسلام را نداشته باشد وحتي انگيزه او در ادامه عمليات جنگي، انگيزهايي شرافتمندانه بوده باشد ولي با اين وجود بخاطر تمرد از فرمان مافوق خود، به مجازات محارب محكوم مي شود.
اين امر با ضوابط حاكم بر حقوق جزا، سازگاري ندارد زيرا كه براي جرم دانستن يك عمل بايد دو ركن مادي و معنوي وجود داشته باشد. در اينجا، بدون اينكه ركن معنوي جرم كه شامل سوءنيت عام و سوءنيت خاص است، ثابت شود، حكم به مجازات محاربه براي چنين عملي داده اند. ايراد ديگر واژه «جبهه اسلام» مي باشد كه با توجه به آن، اگر طرفين جبهه، هر دو از مسلمين باشند و هر دو از شيعيان باشند، اين پرسش مطرح مي گردد كه به كداميك جبهه اسلام بايد گفت كه اگر شكست حادث شد، اين مجازات اعمال شود؟
يكي ديگر از موارد عدول قانونگذار از ضوابط مربوط به محاربه، ماده (۹) قانون مبارزه با موادمخدر است. اين ماده در بيان مجازات تكرار (براي بار چهارم) جرم ورود، توليد، توزيع، صادر كردن، خريد و فروش، در معرض فروش قرار دادن، نگهداري، مخفي كردن، حمل كردن هروئين، مرفين، كدئين، متادون و ديگر مشتقات شيميايي مرفين، كوكائين، عصاره شيميايي حشيش، روغن حشيش و... مي گويد: «در مرتبه چهارم، چنانچه مجموع مواد مخدر در اثر تكرار به سي گرم برسد، مرتكب در حكم مفسد في الارض است و به مجازات اعدام محكوم مي شود.» با دقت در آخرين عبارت ماده فوق، روشن مي شود كه اين ماده، حتي از آنچه كه در قانون مجازات اسلامي (ماده۱۹۱) پذيرفته است، عدول كرده است. زيرا كه در آن ماده، ديدگاه اختياري بودن اعمال مجازات محاربه پذيرفته شده بود ولي در اينجا، از اين قاعده نيز عدول شده است و قاضي ملزم است كه مجازات اعدام را اعمال نمايد.همچنين محارب دانستن مرتكب جرم فوق برخلاف ماده۱۸۳ مي باشد كه شرط كشيدن سلاح را لحاظ كرده است.
ماده۱۷ قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مي گويد: فرمانده هر قسمت نظامي كه با دشمن قرارداد تسليم منعقد كند، هرگاه تصميم متخذه، موجب خلع سلاح عده تحت فرماندهي يا اسارت نيروها يا تسليم آنچه كه دفاع و حفاظتش به عهده اوست، بشود، در حكم محارب است.
بنابر ماده فوق، يكي از مجازاتهاي مصرح در ماده۱۹۰ اعمال مي شود. حال بايد پرسيد، چگونه حكم محارب را در مورد اين فرد مي توان اعمال نمود. اگر حكمي بخواهد اعمال شود بايد شرايط و زمينه هاي اعمال آن حكم فراهم گردد و در اينجا بايد پرسيد كدام يك از ضوابط محاربه (سلاح كشيدن همراه با قصد مقابله با حكومت اسلامي، مقابله باخدا و رسول او و...) در اينجا وجود دارد. اين ماده نيز ازجمله موادي است كه به ركن معنوي جرم توجه ننموده است. براي نمونه، اگر فرمانده يك سپاه از هر جهت راهي برای مقابله با دشمن نداشته باشد ودر شرايط اضطرار قرارداد تسليم را امضا كند، به علت آنكه اين ماده، هيچ قيد و شرطي ندارد، به مجازات محارب محكوم خواهد شد. آيا اعمال اين مجازات در صورت فوق يا حديث رفع الحكم در تعارض نخواهد بود. آيااعمال مجازات براي فردي كه قصد فعل و قصد نتيجه را ندارد، رواست؟
از مصاديق ديگر محاربه در قانون، قيام مسلحانه مي باشد كه در ماده۱۸۶ قانون مجازات اسلامي آمده است قيام مسلحانه با فرد قابل تصور نيست بلكه با گروه و يا جمعيت متصور مي شود. همچنين بقاي مركزيت گروه، از شرايط تحقق قيام مسلحانه و اعمال مجازات محاربه مي باشد. بنابراين، هرگروه و جمعيت مشمول ماده فوق نمي شود. همچنين قيام مسلحانه بايد درمقابل حكومت اسلامي باشد و به قصد فساد باشد. اين ماده تا اندازه ايي ضوابط مربوط به محاربه را رعايت نموده است كه از اين نظر شايسته تقدير است
یكي ديگر از مصاديق قانوني محاربه ماده۱۸۷ مي باشد. ماده۱۸۷ مي گويد: كساني كه طرح براندازي حكومت اسلامي را داشته باشند و براي اين منظور اسلحه و مواد منفجره تهيه كنند محارب خواهند بود. اين ماده همچنين، كساني را كه با آگاهي و اختيار، امكانات مالي مؤثر و يا وسائل و اسباب كار و سلاح در اختيار آنها بگذارند، محارب و مفسد في الارض مي شناسد. حال بايد پرسيد كه اولاً در مورد محاربه گفتيم كه اجماع فقهاء، كشيدن اسلحه يا به عبارت ديگر، استفاده از اسلحه را همراه با قصد فساد، شرط محاربه مي داند كه در اينجا، تنها تهيه اسلحه بدون آنكه بتواند از آن استفاده كند، جرم محسوب شده است. به عبارت ديگر در اين ماده، براي عملي كه محقق نشده است، عنوان مجرمانه منظور كرده است به عبارت ديگر، مجازات شروع به جرم و جرم را يكسان قلمداد كرده است و فرقي ميان شروع به جرم و جرم قائل نشده است. اين عدول از مهمترين ضابطه شناخته شده درحقوق واقعاً جاي پرسش دارد؟ نكته ديگر در اين ماده، برابري مجازات معاون جرم و مباشر جرم است. معاون جرم فردي است كه دست درخميره جرم فرونمي برد. تنها از دور ناظر وقوع جرم است ومباشر را تشويق وتحريك به انجام جرم مي كند.
ماده۴۳ قانون مجازات اسلامي مي گويد: «اشخاص زير معاون جرم محسوب و با توجه به شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و تأديب از وعظ و تهديد و درجات تعزير، تعزير مي شوند:
1-هر كس ديگري را تحريك و يا ترغيب يا تهديد يا تطميع به ارتكاب جرم نمايد و يا به هر وسيله دسيسه و فريب ونيرنگ، موجب وقوع جرم شود.
2-هر كس با علم و عمد، وسائل ارتكاب جرم را تهيه كند ويا طريق ارتكاب آن را با علم به قصد مرتكب ارايه دهد.
هر كس عالماً عامداً، وقوع جرم را تسهيل كند
بنابراين، طبق اين ماده، فردي كه وسائل ارتكاب جرم را فراهم كند (اعم از اقدامات مالي و معنوي) معاون جرم محسوب مي شود و طبق ضوابط حاكم بر روح حقوق جزا، نمي توان معاون را به مجازات برابر با مباشر، محكوم نمود چرا كه معاون به سبب آنكه حالت خطرناك كمتري نسبت به مباشر دارد و به عبارت ديگر در خود توانايي انجام جرم را نمي بيند آن را به ديگري احاله مي دهد. همين ترس و هراس وحالت بازدارنده يي كه از انجام جرم دارد، باعث مي شود كه نسبت به مباشر جرم، از كيفر كمتري برخوردار شود. اما در ماده۱۸۷ اين ضابطه نيز ناديده گرفته شده است و فرقي ميان معاون و مباشر، نگذاشته است
از ديگر مصداقهاي محارب در قانون، ماده۱۸۸ قانون مجازات اسلامي است. طبق اين قانون، هر كس در طرح براندازي حكومت اسلامي، خود را نامزد يكي از پست هاي حساس كودتا نمايد و نامزدي او در تحقق كودتا، به نحوي مؤثر باشد، «محارب» و «مفسد في الارض» است. در اين ماده نيز عدول از ضوابط مربوط به محاربه، مشخص مي گردد. چنانكه گفتيم طبق نظر مشهور فقهاء، در تعريف محارب آمده است، كسي كه با قصد ترساندن مردم دست به اسلحه ببرد.
از ديگر مصاديق محاربه، تشکيل يا اداره جمعيت و يا شركت و يا معاونت در جمعيتي است كه به منظور براندازي نظام جمهوري اسلامي باشد، با اين شرط كه مرتكب عمل فوق، نظامي باشد. اين مورد، در قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح بيان شده است. بنابراين، مجرد تشكيل يا اداره جمعيت، مي تواند كافي باشد تا مجازات محارب اعمال شود. در اينجا نيز قانونگذار انجام عملي رامحاربه فرض كرده است كه درواقع چنين نيست. شايد عمل فوق را بتوان شروع به جرم محاربه دانست ولي نمي توان آن را محاربه ناميد. چرا كه تا وقتي، اين جمعيت، اقدامات خود را عليه نظام اسلامي شروع نكرده باشد، نمي تواند، محارب فرض شود .
ماده۵۱ قانون مجازات نيروهاي مسلح از ديگر موارد مفروض محاربه است. در اين ماده، هر نظامي كه به طرف دشمن فرار مي كند و فرار اوموجب تقويت دشمن مي شود، محارب محسوب و به مجازات محارب محكوم مي شود. در اينجا نيز قانونگذار بدون آنكه سوءنيت مرتكب عمل فوق را در اعمال مجازات لحاظ كند بدون هيچ گونه قيد و شرطي، موضوع را به محاربه احاله داده است. البته همانگونه كه در مورد ساير مواد قانوني، صحبت كرديم، اين تنها موردي نيست كه اساسي ترين اصل جرم انگاري كه همانا احراز سوءنيت است، زير پاگذاشته شده است. نمونه هاي ديگري از اين عمل، درمواد،۶۰ ،۶۱ ،۶۳ ۶۵،۶۴ قانون جرائم نيروهاي مسلح آمده است. طبق مواد فوق الذكر، فروش، حيف و ميل، رهن گذاشتن اشياي نظامي، مخفي كردن اين وسائل، استفاده غيرمجازاز وسائل نظامي، وارد آمدن خسارت يا فقدان يا از بين رفتن اسلحه، مهمات و اشيا، اموال و لوازم متعلق به دولت يا آنچه در اختيار دولت است در اثر بي احتياطي نظامي يا عدم اجراي مقررات، در صورتي كه منجر به اخلال و افساد و شكست جبهه اسلام گردد، باعث مي شود تا مرتكب اعمال فوق، محارب محسوب شود. در اينجا نيز نه ظاهر اين جرائم با محاربه سازگاري دارد و نه ضوابط مربوط به محاربه در اينجا به چشم مي خورد. در حالي كه از ديدگاه فقهي، هيچ يك از اعمال فوق، محاربه محسوب نمي شود.
همچنين، در ماده۶۵ قانون فوق كه حتي بي احتياطي نظامي و عدم اجراي مقررات، با شرط شكست جبهه اسلام، محاربه محسوب شده، نمونه يي ديگر ازعدول از ضوابط حاكم بر قانون نويسي و حقوق جزا مشاهده مي شود
3-11-7- مجازات محارب ومفسد فی الارض
مطابق ماده 190 قانون مجازات اسلامی حد محاربه و افساد فی الارض یکی از چهار چیز است:
1- قتل
2- آویختن به دار
3- اول قطع دست راست و سپس پای چپ
4-نفی بلد (تبعید)
ماده 191 - انتخاب هر یک از این امورچهارگونه به اختیار قاضی است خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچ یک از این کارها را انجام نداده باشد.
ماده 192-حد محاربه وافساد فی الارض با عفو صاحب حق ساقط نمیشود.
ماده 193- محاربی که تبعید میشود باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت و مراوده نداشته باشد.
ماده 193- مدت تبعید در هر حال کمتر از یک سال نیست، اگر چه بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه ننماید همچنان در تبعید خواهد ماند.
ماده 195- مصلوب کردن مفسد و محارب به صورت زیر انجام میگردد:
الف. نحوه بستن موجب مرگ او نگردد.
ب. بیش از سه روز بر صلیب نماند ولی اگر در اثنای سه روز بمیرد میتوان او را پائین آورد.
ج. اگر بعد از سه روز زنده بماند نباید او را کشت.
3-12- سرقت
3-12-1- تعریف جرم سرقت:
ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی در تعریف جرم سرقت اشعار می دارد : سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری بطور پنهانی . در این تعریف چهار عنصر (ربودن)، (مال) دیگری و (به طور پنهانی) مشاهده میشوند که در زیر هر یک را به طور جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم :
ربودن : رکن رکین سرقت در حقوق ایران ربایش است که بدون تحقق آن عنصر مادی جرم سرقت به وقوع نخواهد پیوست . لازمه تحقق ربایش ، نقل مکان دادن مال از محلی به محل دیگر میباشد و بنابراین سرقت از نظر حقوق ایران تنها در مورد اموال منقول ، که قابلیت نقل و انتقال و در نتیجه ربوده شدن را دارند ، مصداق پیدا می کند
مال: موضوع سرقت باید مال باشد . تعیین معنی و مفهوم مال هم در حقوق مدنی و هم در حقوق جزا از اهمیت برخوردار است .
تعلق به غیر : برای تحقق جرم سرقت باید مال ربوده شده متعلق به غیر باشد . بنابراین ربایش اموال بلاصاحب ، که در مالکیت کسی قرار ندارند ، سرقت محسوب نمی شود . در صورتی که رباینده مدعی مالکیت بر مال ربوده شده گردد باید قبل از حکم به سرقت به دعوی مالکیت مال ربوده شده رسیدگی شود . در صورتی که عین مال متعلق به رباینده باشد ، سرقت محقق نخواهد شد، حتی اگر یک شخص دیگر از حق یا منفعتی بر آن مال برخوردار باشد . بدین ترتیب ربودن عین مرهونه یا مال مورد اجاره توسط راهن یا موجر سرقت محسوب نمی شود .
به طور پنهانی: در قانون حدود و قصاص « مصوب سال ۱۳۶۱ این شرط هم در ماده ۲۱۲ ، که در مقام ارائه تعریفی از جرم سرقت بود ، و هم در ماده ۲۱۵ ، که در مقام بیان شرایط سرقت مستوجب حد بود ، مشاهده میگشت ؛ به این شکل که ماده ۲۱۲ سرقت را عبارت از این می دانست که » انسان مال دیگری را به طور پنهانی برباید در حالی که ماده ۲۱۵ سرقت را در صورتی مستوجب حد می دانست که به صورت مخفیانه انجام گیرد . با توجه به مترادف بودن دو واژه مخفیانه و به طور پنهانی و این که مواد ۲۱۸ و ۲۱۲ قانون حدود و قصاص اساسا در مقام تبیین شرایط سرقت مستوجب حد بودند ، برداشت معقولی که از این دو ماده می شد آن بود که این شرط از زمره شرایط سرقت مستوجب حد می باشد و نه از جمله شرایط سرقت به طور کلی .
ماده ۱۹۸ اشعار می دارد سرقت در صورتی موجب حد می شود که دارای کلیه شرایط و خصوصیات زیر باشد : سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد - سارق در حال سرقت عاقل باشد - سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد - سارق قاصد باشد - سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است - سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است - صاحب مال ، مال را در حرز قرار داده باشد - سارق به تنهایی یا به کمک دیگری هتک حرز کرده باشد - به اندازه نصاب یعنی ۵/۴ نخود طلای مسکوک که به صورت پول معامله می شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود - سارق مضطر نباشد - سارق پدر صاحب مال نباشد - سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد - حرز و محل نگهداری مال از سارق غصب نشده باشد - سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد - مال مسروقه در حرز متناسب نگهداری شده باشد - مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد نباشد .
3-12-2- شرایط اجرای حد
حد تعیین شده برای جرم سرقت به موجب بندالف ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است ، به طوری که انگشت شست و کف دست او باقی بماند . هرگاه دستی که باید حد بر آن اجرا گردد فلج یا شل باشد ، باز حد نسبت به آن اجرا شده و به دست دیگر منتقل نخواهد شد . از سوی دیگر ، هرگاه سارق فاقد چهار انگشت دست راست باشد ، به نظر برخی از فقها ، با توجه به عموم آیه سرقت حکم شامل دست چپ خواهد شد ، لیکن به نظر اکثریت فقها در چنین حالتی اجرای حد ساقط و سارق به جای آن تعریز می گردد . در صورتی که در اجرای حد خطر جانی وجود داشته باشد ، حد اجرا نخواهد شد.
تکرار یا تعدد سرقت :مجازات تکرار سرقت مستوجب حد به موجب ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی در مرتبه دوم قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است ، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند . در مرتبه سوم ، حبس ابد و در مرحله چهارم اعدام است ، ولو سرقت درزندان باشد . در مورد تعدد سرقتهای مستوجب حد ، تبصره (۱) ماده ۲۰۱ اشعار می دارد سرقتهای متعدد تا هنگامی که حد جاری نشده حکم یکبار سرقت را دارد و بنابراین تنها حد قطع چهار انگشت در مورد چنین سارقی اجرا نخواهد شد.
سرقتهای متفرقه: در این مبحث سرقتهایی را که مستوجب حد نمی باشند طی سه بخش مجزا مورد بررسی قرار می دهیم .
سرقتهای خاص: منظور از سرقتهای خاص سرقتهایی هستند که شرایط مخصوص به خود را دارا بوده و طی قوانین مختلف به طور ویژه مورد حکم قرار گرفته اند . این سرقتها متعدد می باشند و در این بخش اهم آنها را مورد بررسی قرار می دهیم:
سرقت مقرون به آزار یا به طور مسلحانه: به موجب ماده ۶۵۲ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ : هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد ، به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد ، علاوه بر مجازات جرح ، به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می گردد .
سرقت مسلحانه گروهی در شب : به موجب ماده ۶۵۴ قانون تعزیرات ، هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد ، در صورتی که بر حامل سلاح عنوان محارب صدق نکند ، جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه میباشد .
سرقت مسلحانه از منازل: به موجب ماده واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می شوند
سرقت مسلحانه از بانکها ، صرافیها یا جواهر فروشیها : ماده واحده قانون تشدید مجازات سرقت مسلحانه مصوب سال ۱۳۳۸ ناظر به سرقت از بانکها ، صرافیها ، جواهر فروشیها و به طور کلی هر محلی که معمولا وجوه نقد یا اوراق بهادار و یا سایر اشیای قیمتی در آن وجود دارد می باشد . بدین ترتیب هرگاه کسی وجه نقد یا اوراق بهادار یا سایر اشیای قیمتی را از منزل دیگری برباید مشمول این ماده قرار نمی گیرد چرا که منزل ، محل معمول برای نگهداری این گونه اموال نیست .
راهزنی (قطع الطریق): ماده ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ در مورد سارقین مسلح اشعار می دارد : سارق مسلح و قطاع الطریق هرگاه بااسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم زند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است .
سرقت فاقد شرایط اجرای حد و موجب اخلال در نظم : ماده ۲۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ مقرر می دارد سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد ، اگر چه شاکی نداشته یا گذشت نموده باشد ، موجب حبس تعریزی از یک تا پنج سال خواهد بود .
سرقت ساده مستوجب تعریز: مطابق ماده ۶۶۱ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ ، در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد ، مجازات مرتکب حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود .
ماده 185 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد : " سارق مسلح و قطاع الطريق هر گاه با اسلحه امنيت مردم يا جاده را بر هم زند و رعب و وحشت ايجاد كند محارب است . " مشخص است كه در اين ماده مقنن از دو فاعل صحبت نموده است سارق مسلح و قطاع الطريق سارق مسلح مشخص است كه چه كسي است اما در مورد قطاع الطريق بايد بگوييم منظور همان راهزناني است كه در جاده هاي خارج شهر اقدام مي كنند لازم است كه مرتكبين با اسلحه اقدام كنند لذا در صورتي كه اسلحه نداشته باشند شامل ماده نمي شوند و نيز لازم است كه امنيت مردم و نيز امنيت جاده را از بين ببرند و همچنين رعب و وحشت هم ايجاد نمايند نكته اينكه از بين بردن امنيت مردم خود به دلالت منطقي موجب وحشت و رعب هم مي شود و مقنن به امنيت مردم و امنيت جاده هر دو توجه داشته لذا در صورتي كه امنيت جاده اي از بين رود مورد مشمول ماده مي باشد البته به دلالت منطقي از بين رفتن امنيت جاده خود موجب از بين رفتن امنيت مردم و رعب و وحشت هم مي شود به اين ترتيب آنچه براي مقنن مهم است از بين رفتن نظم و امنيت عمومي است كه به عنوان مصاديقي از جاده و رعب و وحشت سخن گفته است به اين ترتيب در صورتي كه در جريان شورش عده اي درجاده هاي خارج شهر مامور شوند كه براي رسيدن به اهدافشان و از بين بردن نظم و امنيت عمومي رانندگان را متوقف نمايند و اموال آنها را ببرند محارب محسوب مي شوند همچنين است بانك زني به قصد بر هم زدن نظم عمومي يا سرقت از منازل يا مغازه ها كافي نت ها و... به قصد از بين بردن نظم عمومي و القاء اينكه در كشور هيچ امنيت اجتماعي وجود ندارد
مرتكب جرم، در صورت ارتكاب چندین جرم مستوجب حد، مشمول مجازات همه جرائم ارتكابى خواهد بود، با وجود این، در صورتى كه یك نوع جرم، مانند سرقت، پیش از اجراى حد چندین بار تكرار شده باشد، بسیارى از فقها به تداخل مجازاتها قائل شده و اجراى یك حد را كافى دانسته‌اند. برخى فقهاى اهل سنّت، حدود مربوط به حق‌اللّه را از حدود دیگر متمایز كرده‌اند.
3-12-3- شرایط سقط حدود سرقت
حدود در برخى موارد ساقط میشوند، از جمله هنگام وجود شُبهه؛ هنگامى كه درباره وقوع جرم یا انتساب آن به متهم یا استحقاق متهم به مجازات، تردید وجود داشته باشد، فقها به موجب قاعده دَرء (اِدْرَأوا الحُدُودَ بالشُبَهات)، حكم به سقوط حد داده‌اند. برخى موارد شبهه عبارت‌اند از: تردید در ارتكاب عمدى یا اختیارى جرم، شركت غیرمستقیم در ارتكاب جرم، رجوع شاهدان از شهادت خود پیش از صدور حكم یا پیش از اجراى آن، آشكار شدن فسق شاهدان و فرار شهود. از موارد دیگرى كه به نظر فقهاى امامى و برخى از اهل سنّت، حد ساقط میشود، توبه مجرم پیش از اثبات جرم با گواهى شاهدان و نیز توبه او پس از اقرار به جرم است. در این موارد قاضى جایز است عفو او را از حاكم درخواست كند، كه در صورت توبه متهم پس از اقامه شهادت نیز قاضى را مختار در عفو او دانسته‌اند؛
تمامى فقهاى اهل سنّت به سقوط حد محارب با توبه قائل‌اند؛ اما در دیگر اقسام حدود اختلاف‌نظر دارند از حكم كلى امكانِ سقوط حد با توبه، توبه متهم به قذف را استثنا كرده‌اند؛ البته در این نوع جرائم، با عفوِ صاحب حق، حد ساقط میشود
در هریك از اقسام حد ممكن است اسباب دیگرى نیز موجب سقوط اجراى حد شود. مثلاً اجراى لعان سبب سقوط حد زنا و قذف از زن و شوهر میشود یا انتقال ملكیت اموال مسروقه به سارق از راههایى، مانند بخشش مالك یا خرید آنها، سبب سقوط حد سرقت میگردد. همچنین انكار اتهام پس از اقرار به آن، در برخى انواع حد، موجب سقوط آن میشود
3-12-3-1- حد قطع
«والسارق والسارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله و الله عزیز حکیم»، دست مرد دزد و زن دزد را به کیفر عملشان ببرید . این عقوبتی است که خدا بر آنان مقرر داشته و خدا بر هر کار مقتدر و به مصالح خلق داناست .
سرقت زمانی مستوجب حد است که دارای شرایط و خصوصیات مندرج در ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی باشد . این شرایط عبارتند از :
۱- سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد .
۲- سارق در حال سرقت عاقل باشد .
۳- سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد .
۴- سارق قاصد باشد .
۵- سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است .
۶- سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است .
۷- صاحب مال ، مال را در حرز قرار داده باشد .
۸- سارق به تنهایی یا به کمک دیگری هتک حرز کرده باشد .
۹- به اندازه نصاب یعنی ۵/۴ نخود طلای مسکوک که به صورت پول معامله می شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد ، در هربار سرقت شود .
۱۰- سارق مضطر نباشد .
۱۱- سارق پدر صاحب مال نباشد .
۱۲- سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد .
۱۳- حرز و محل نگهداری مال ، از سارق غصب نشده باشد .
۱۴- سارق مال را به عنوان دزدی بر داشته باشد .
۱۵- مال مسروق در حرز متناسب ، نگهداری شده باشد .
۱۶- مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد نباشد .
بدیهی است برای اینکه سرقتی مستوجب حد شناخته شده باشد و باعث قطع گردد ، نه تنها می بایست کلیه شرایط و خصوصیات فوق را داشته باشد ، بلکه شرایط دیگری نیز باید مراعات شود که عبارتند از :
۱- صاحب مال از سارق نزد قاضی شکایت کند .
۲- صاحب مال پیش از شکایت ، سارق را نبخشیده باشد .
۳- صاحب مال پیش از شکایت ، مال را به سارق نبخشیده باشد .
۴- مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضی ، از راه خرید و مانند آن به مالک سارق در نیاید .
۵- سارق قبل از بیرون آوردن مال از حرز دستگیر نشده باشد .
۶- سارق پس از سرقت ، مال را تحت ید مالک قرار نداده باشد .
۷- سارق قبل از ثبوت جرم از این گناه توبه نکرده باشد و اگر بعد از ثبوت جرم ، توبه کند عفو سارق جایز نیست .
پس از تحقق شرایط فوق الذکر ، نوبت به اجرای حد سرقت می رسد ، در این خصوص قانون گذار چهار مجازات طولی را در ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی پیش بینی کرده است :
- در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن بطوری که انگشت شست و کف باقی بماند .
- در مرتبه دوم ، قطع پای چپ سارق از پائین بر آمدگی بنحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند .
- در مرتبه سوم حبس ابد .
- در مرتبه چهارم اعدام ، ولو سرقت درزندان باشد .
منابع و مآخذ
منابع فارسی
قران کریم، نشر الهادی، قم، 1369 ه .ش
ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم، لسان العرب، داراحیاءالتراث العربی، بیروت، اول، 1408 ه.ق جلد1، 1998م
الظالمی، محمد صالح، فقه سیاسی در اسلام ترجمه رضا رجب زاده، نشر طاها،1374 ه ش
حر عاملی، محمدبن حسن، وسایل الشیعه، موسسه آل البیت، قم ، سوم، جلد11، 1416 ه ق
حلی، نجم الدین جعفربن الحسن [محقق حلی] ،شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام،تعلیق سید صادق شیرازی، نشر استقلال تهران، دوم، 1409 ه ق
حلی، نجم الدین جعفربن الحسن [محقق حلی]، المختصر النافع، موسسه نشر اسلامی، قم، سوم 1407 ه ق
حلی، محمدبن منصوربن احمد [ابن ادریس] ،السرائرالحاوی لتحریر الفتاوی ،موسسه نشراسلامی، قم، دوم، 1410 ه ق
حلی، حسن بن یوسف بن مطهر [علامه حلی]، قواعدالاحکام، موسسه نشراسلامی، قم، اول، 1413ه ق
حلی، حسن بن یوسف بن مطهر[علامه حلی]، ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، تحقیق فارس حسن، موسسه نشر اسلامی، اول، قم،1410 ه ق
خمینی، سید روح الله [امام خمینی]، تحریر الوسیله، موسسه مطبوعات دارالعلم، قم، دوم، جلد2، بی تا
خویی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، بی نا، قم، دوم، جلد 1 ، 1396 ه ق
شکری،رضا /سیروس،قادر،قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی ،نشر مهاجر ، تهران ،چهارم ،1384 ه ش
شکوری ،ابوالفضل ،فقه سیاسی ،نشر حر ،بی جا ،مرداد 1361 ه ش
طباطبایی ،محمدحسین [علامه طباطبایی] ،تفسیر المیزان ،ترجمه سیدمحمدباقرموسوی همدانی ،بی جا ،چهارم ،بی تا
طریحی ،فخرالدین ،مجمع البحرین ،دارمکتبةالهلال ،بیروت ،اول ،جلد6 ،1985 م
طوسی ،محمدبن حسن ،الخلاف ،موسسه نشراسلامی ،قم ،دوم ، جلد 5 ،1420 ه ق
طوسی ،محمدبن حسن ،المبسوط ،مکتبة مرتضویه ،بی جا ،جلد 7 ،1351ه ش
عاملی ،جمال الدین محمدبن مکی [شهید اول] ،اللمعةالدمشقیه ،موسسه فقه الشیعه ،بیروت ، اول،1410 ه ق
عاملی، زین الدین بن علی [شهیدثانی] ، الروضةالبهیه ،انتشارات دفترتبلیغات اسلامی ،قم ،یازدهم ، جلد2 ،1379 ه ش
عوده ، عبدالقادر،التشریع الجنایی الاسلامی ،ترجمه نعمت الله الفت ودیگران ، بازنگری وتحقیق عباس شیری ،میزان ،تهران ،اول ،جلد2،1373 ه ش
مقداد،فاضل،کنز العرفان فی فقه القران ،چاپ سنگی ،1311 ه ق
مجلسی ،محمدباقر، بحارالانوار،موسسةالوفاة ، بیروت ،جلد29 ،1403 ه ق
مکارم شیرازی ،ناصر، القواعدالفقهیه ،مدرسه امام امیرالمومنین ،قم ،چهارم ،1416 ه ق
موسوی بجنوردی ،سیدمحمد ،قواعدفقهیه ،نشرمیعاد ،پاییز1373 ه ش
میرمحمدصادقی، حسین، حقوق جزای کیفری اختصاصی 3، جرایم علیه امنیت واسایش عمومی، میزان ،تهران ،اول ،1380 ه ش
نجفی ،محمدحسن ،جواهرالکلام ،المکتبةالاسلامیه ،تهران ،ششم ، 1404 ه ق
نعناکار،مهدی ،افسادفی الارض درفقه و حقوق موضوعه ،نشرمرسل، تهران، اول ،1377 ه ش
طبرسی ،مجمع البیان ،مکتبةالاسلامیه ،تهران ،جلد2
منصور،جهانگیر، قانون مجازات اسلامی ،مصوب1370 ، انتشارات آگاه
نظام خانواده در اسلام ( بررسی تطبیقی ) تالیف استاد باقر شریفی قرشی ، ترجمه لطیف راشدی ، نشر بین الملل وابسته به موسسه انتشارات امیر کبیر ، چاپ اول پاییز 1382
جایگاه زن در اسلام و یهودیت ، تالیف محمد رضا جلیلی ، چاپ اول 1383 ، چاپخانه دیبا
اسلام و حقوق بشر ، استاد زین العابدین قربانی لاهیجانی ، نشر سایه ، چاپ اول 1383
فمینیسم از نظر اسلام و دیگر ملل ، تالیف سیدهاشم بطحائی گلپایگانی ، چاپ اول چاپ معراج
فرهنگ فارسی یک جلدی کامل، دکتر محمد معین، انتشارات ساحل ، چاپ دوم 1383
دکتر شامبیاتی هوشنگ،جرائم بر ضد مصالح عمومی کشور،جلد سوم،چاپ پنجم،1385
ترجمه خلاصه تفسیر المیزان (علامه طباطبائی ) نویسنده کمال مصطفی شاکر ، مترجم فاطمه مشایخ ، چاپ از : چاپخانه احمدی ، تاریخ نشر 1379 ، ناشر : انتشارات اسلام - تهران
مجرم کیست؟ جرمشناسی چیست ؟ تألیف تاج زمان دانش ، تهران : کیهان ، 1384
دکتر گلدوزیان ،ایرج ،محشای ق.م.ا ،چاپ ششم،انتشارات مجد ،1384
دادمرزی،سید مهدی،ترجمه تحریر الروضه فی شرح المعه،ناشر کتاب طه ،پائیز 1386
اول،شهید،لمعه دمشقیه،ترجمه دکتر علی شیروانی ،جلد دوم،چاپ سی ام ،ناشر انتشارت دارالفکر، سال 1385 ،قم
داوریهای شگفت ( قضاوت های حضرت علی (ع) ) مؤلف حاج شیخ محمد تقی شوشتری مترجم سید علی موسوی جزایری ، نوبت چاپ ششم تابستان 1380 ، چاپخانه : پیام حق
محمودی ( عباسعلی) ، حقوق جزایی اسلام ، جرائم ناشی از غریزه جنسی ، جلد دوم ، انتشارات نهضت مسلمانان، سال 1359
ترمینولوژی حقوق ، دکتر محمد جعفر لنگرودی ، چاپ پانزدهم 1384- چاپ البرز
رساله حقوق حدود-قصاص- دیات، مؤلف :ملاباقر مجلسی (ره) ،تنظیم و تصحیح جواد ذهنی تهرانی ، چاپ اول زمستان 78 ، چاپخانه طلوع آزادی ، ناشر : پیام حق
آیات الاحکام ، استاد کاظم مدیر شانه چی ، چاپ پنجم 1384 ، چاپ مهر قم
کجباف ، دکتر محمد باقر ، روانشناسی رفتار جنسی ، تهران ، نشر روان
مباحثی از حقوق زن /آقای حسین مهرپور – تهران ، اطلاعات 1379
سایت اینترنتی دادخواهی www.dadkhahi.net
سایت بانک مقالات حقوقیwww.lawnet.ir
فرهنگ فارسی ( یک جلدی کامل ) دکتر محمد معین ، چاپ دوم 1383
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
