صفحه محصول - تحقیق جرایم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی جدید 1392

تحقیق جرایم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی جدید 1392 (docx) 54 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 54 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بین الملل قشم پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق (M.A) گرایش: جزا و جرم شناسی عنوان: استاد راهنما: دکتر ابومحمد عسگر خانی دانشجو: عبد الرضا سلطانی نژاد تقدیر و تشکر به نام خداوند جان و خرد ابتدا لازم میدانم از جمیع اساتید فرزانه و فرهیخته خود در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم تقدیر و تشکر نمایم چرا که با انعکاس نور دانش و تجارب خود در سرزمین کوچک اندیشهی ما جرقهی دیگری ایجاد نمودند تا مجدداً با عشق و امید به سمت آفتاب پرجاذبهی علم و عمل حرکت نماییم. تقدیم به: اعم شهدای سرزمین باستانیام شهرستان جیرفت که برای اعتلای دین مبین اسلام، استقلال، عزت و آزادی این مرز و بوم جان و جوانی خود را تقدیم نمودند. فهرست مطالب جرائم موجب حد در قانون جدید98 4-1- سب النبی 99 4-1-1- مقدمه 99 4-1-2-واژهشناسي100 4-1-4- اهانت به دين مبين اسلام ومقدسات آن 105 4-1-4-1- عنصر معنوي 105 4-1-4-2- تحقق تحقير درخارج 106 4-1-4-3- اهانت به مقدسات ازروي غضب107 4-1-4-4- اهانت ازروي شبهه107 4-1-4-5- اهانت منجر به ارتداد 109 4-1-5- بررسی مجازات «سب نبی» در قانون مجازات سال 1392109 4-1-5-1- مفهوم سب نبی110 4-1-5-2- مبنای شرعی حرمت سب نبی110 4-1-5-3- منبع قانونی ممنوعیت سب نبی111 4-2- ارتداد و بدعت گذاری و سحر112 4-2-1- انكار ضروري دين 112 4-2-2- انكار ضروري مذهب 113 4-2-3-انکار صداقت پیامبر113 4-2-4-مسخره کردن دین114 4-2-4- اهانت منجر به سب النبی115 3-4- نتیجه 115 4-4-خوردن مسکر116 4-5- بغی و افساد فی‌الارض116 4-5-1- بغی چیست؟ و باغی کیست؟116 4-5-2- معنای لغوی بغی116 4-5-3- معنای اصطلاحی بغی 117 4-6- بررسی قانون مجازات اسلامی جدید و قدیم در حدود120 4-6-1- زنا120 4-6-2- لواط و مساحقه122 4-6-3-قوادی122 4-6-4- قذف122 4-6-5- سب نبی124 4-6-6- حد مسکر124 4-6-7- حد سرقت125 4-6-8- محاربه129  منابع و مآخذ139 منابع فارسی 140 جرائم موجب حد در قانون جدید جرایمی که در قانون مجازات سال 1392 برای مجازات حدی تعیین شده است عبارتند از: ۱ – زنا و ملحقات آن ( لواط، تفخیذ ومساحقه )۲- قوادی ۳ – قذف ۴- سب النبی۵ – ارتداد و بدعت گذاری و سحر ۶– خوردن مسکر ۷ – سرقت ۸ – محاربه و افساد فی‌الارض'' که نگارنده جهت اطاله کلام از مباحثی تکراری در قانون جدید گذشته و به توضیح مباحث جدید این قانون پرداخته و پس از آن به تطبیق این دو قانون ( قدیم و جدید ) خواهد پرداخت. 4-1- سب النبی اهانت به مقدسات اسلام، يكي از عناوين مجرمانه است كه درماده513 قانون مجازات اسلامي به عنوان يك جرم عمومي پيش بيني شده است ومي توان آن را جزء جرايم ديني ومذهبي دانست. 4-1-1- مقدمه اهانت يك عنوان مجرمانه كلي است كه درماده 608 قانون مجازات اسلامي پيش بيني شده است ومصاديق فراواني دارد. اما برخي از مصاديق اهانت به دليل اهميتي كه دارند به صورت جداگانه يا با عنوان مجرمانه خاصي درقانون پيش بيني شده است مانند جرم قذف كه جزءجرايم حدي است ( ماده 139 قانون مجازات اسلامي ) اهانت به مقدسات اسلام يا انبياء عظام يا ائمه طاهرين يا حضرت صديقه طاهره ( ماده 513 قانون مجازات اسلامي )، اهانت به بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران ومقام معظم رهبري ( ماده 514 قانون مجازات اسلامي )، اهانت به رئيس كشور خارجي يا نماينده سياسي آن ( ماده 517 قانون مجازات اسلامي )، اهانت به روساي سه قوه و كارمندان دولت ( ماده 609)؛ اهانت به اطفال يا زنان دراماكن عمومي يا معابر( ماده 619 قانون مجازات اسلامي )؛ افتراء ( ماده 697 قانون مجازات اسلامي )؛ نشر اكاذيب ( ماده 698 قانون مجازات اسلامي )؛وهجو ( ماده 700 قانون مجازات اسلامي )؛ برقراري مقررات خاص براي اين اهانت ها، به جهت شخصيت مجني عليه يا موضوع اهانت يا الفاظ به كار گرفته شده مي باشد. بنابراين جز درمواردفوق، جرم اهانت به عنوان يك اهانت ساده تلقي شده كه مجازات آن درماده 608 قانون مجازات اسلامي پيش بيني شده است : «توهين به افراد از قبيل فحاشي واستعمال الفاظ ركيك چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه ويا پنجاه هزار تايك ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود» البته استثناءشدن جرم قذف دراين ماده توجيه مناسبي ندارد زيرا تنها عنوان قذف نيست كه از عموم اين ماده مستثني مي باشد بلكه همه عنوان ها يي كه دربالا مورد اشاره قرارگرفت ، جزء مستثنيات هستند واز شمول ماده 607 خارج مي باشند . 4-1-2- واژه شناسي واژه هاي «اهانت» و«مقدسات اسلامي» كه عنوان مجرمانه جرم موضوع بحث را تشكيل مي دهند نياز به توضيح دارند. البته واژه اهانت دراينجا هم تابع بسياري از قواعد اهانت ساده است اما واژه «مقدسات اسلامي» كه به صورت مطلق درماده 513 بيان شده است نياز به توضيح بيشتري دارد كه مناسب است مقداري ازبحث به آن اختصاص داده شود. الف) معناي اهانت ؛ اهانت يا توهين ، واژه اي عربي است كه از ريشه «وهن» به معناي سستي گرفته شده است پس اهانت به معناي سست كردن مي باشد ومعناي حقوقي اين واژه نيز با معناي لغوي آن سازگاري دارد واصطلاحا به سست گردانيدن وتحقير وجود معنوي وحيثيت مجني عليه گفته مي شود ودراينجا اهانت به معناي آن است كه يكي از شخصيت ها يا اشياءيا اعتقادات مورد احترام دين اسلام تحقير شود . براي تشخيص اينكه گفتار يا كرداري موجب اهانت شده است يا خير، دراينجا هم بايد به ملاك هاي عرفي مراجعه كرد وعرف دراينجا راهنماي قاضي خواهد بود درمورد اينكه اهانت تنها با فعل مادي مثبت محقق مي شود يا با ترك فعل نيز قابل تحقق است اختلاف نظر وجوددارد كه احتمال دوم قوي تر به نظر مي رسد توهين ممكن است درقالب لفظ يا فعل باشد وتوهين لفظي متداول تراست ونمونه بارز آن فحاشي وبه كار بردن الفاظ ركيك مي باشد. اما به رغم اين مشتركات ، توهين به مقدسات اسلامي، دربرخي مقررات نير تابع ويژگي هاي خاصي است. مثلا برخلاف توهين ساده كه فقط توهين به افراد مي باشد دراينجا مخاطب توهين كننده ممكن است ذات اقدس الهي، اشياء واماكن مقدس، زمان هاي مقدس واعتقادات مقدس باشد. از نظر عرفي، توهين ساده به مردگان را جز درموارد خاص نمي توان كيفري نمود اما درتوهين به مقدسات بر خلاف توهين ساده جرمي قابل گذشت نيست وتعقيب آن هم نيازي به شكايت شاكي خصوصي ندارد. ب) معناي مقدسات اسلامي، مقدسات جمع مقدسه است ومقدس به معناي پاك، پاكيزه ، منزه، مرد خدا كه از منهيات بپرهيزد، پارسا وآنچه از نظر ديني مورد توجه وتقديس قرارگيرد، آمده است دراينجا هم مقدس، معناي لغوي خود را دارد وازاين جهت اختلافي وجود ندارد اما درمورد اينكه معناي مطلق آن مراد است تا شامل هرچيزي شود كه مورد احترام است يا فقط به چيزهايي گفته مي شود كه از ارزش واحترام زيادي برخوردار هستند، اختلاف نظر وجوددارد. درقوانين موضوعه ، واژه مقدس براي موضوعات مختلفي به كار رفته است ، مانند ساحت مقدس روحانيت ( مقدمه قانون اساسي) اماكن مقدسه ( ماده 46 قانون تعزيرات 1362)؛ مقام مقدس انبياءائمه اطهار (ماده واحده قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 1327)؛ مقدسات اسلامي (ماده 20 قانون ثبت احوال مصوب 1355) ؛ لباس مقدس روحانيت ( ماده 23 قانون باز سازي نيروي انساني وزارتخانه ها )؛ اهداف مقدس انقلاب اسلامي ( ماده واحده قانون اجراي طرح نظام وتشكيلات اداري جمهوري اسلامي به مجلس شوراي اسلامي مصوب 1360) ؛ دفاع مقدس( قانون نحوه واگذاري سهام دولتي ومتعلق به دولت به ايثارگران)؛ اهداف مقدس جمهوري اسلامي ايران ( ماده 47 قانون مقررات استخدامي نيروي انتظامي) و.. اين امور گرچه داراي احترام زيادي هستند وواژه مقدس نيز درمورد آنها به كاررفته است، اما اهانت به آنها را نمي توان اهانت به مقدسات اسلام محسوب كرد. مثلا اهانت به نظام مقدس جمهوري اسلامي، يا اهانت به دفاع مقدس يا اهانت به برخي اماكن مقدسه ونظاير اينها اهانت به مقدسات اسلامي تلقي نمي شود درنوشته هاي فقهي وحقوقي به ندرت تعريف جامعي از مقدسات اسلامي ارائه گرديده وبيشتر به مصاديق آن پرداخته مي شود . تعريفي كه يكي از حقوقدانان براي اين واژه ارائه كرده است ، چنين مي باشد: «منظور از مقدسات اسلامي دردرجه اول ذات باري تعالي وپس ازآن همه مكان ها، چيزها واشخاصي هستند كه از لحاظ موازين دين اسلام، مقدس وقابل احترام محسوب مي شوند، مثل قرآن كريم، كعبه، مزار پيامبروامامان(ع) ويا شخصيت هاي مورد احترام ساير مذاهب كه از نظر اسلام هم واجب التعظيم هستند، مثلا حضرت مريم يا هاجر يا شخصيت هاي اسلامي مثل حضرت ابوالفضل يا علي اكبر يا حمزه يازينب يا خديجه.» ملاكي كه دراين تعريف براي مقدسات اسلامي بيان گرديده آن است كه موضوع آن از نظرموازين دين اسلام قابل احترام باشد اما مي دانيم كه بسياري از چيزها از نظر اسلام قابل احترام مي باشد اما اهانت به آنها مشمول عنوان «اهانت به مقدسات اسلام» نيست، مثلا احترام به پدر و مادر، احترام به معلم ، احترام به بزرگتر و.. از واجبات ديني مي باشد كه بر احترام به آنها تاكيد شده است ولي اهانت به ايشان را نمي توان اهانت به مقدسات اسلام تلقي كرد. براي آشنايي بيشتر با مقدسات اسلامي لازم است به چند نكته توجه شود: اولا اهانت به آنچه مورد احترام دين مبين اسلام است درصورتي مشمول اهانت به مقدسات اسلامي مي شود كه با عنوان خاصي درقانون پيش بيني نشده باشد، مانند سب النبي كه مجازات خاصي دارد يا زنا درزمانهاي متبركه مانند اعياد مذهبي ورمضان وجمعه ومكان هاي شريف مانند مساجد كه هتك حرمت آنها به موجب ماده 106 قانون مجازات اسلامي، مستوجب تعزير مي باشد. ثانيا، احترام به امر مقدس بايد به گونه اي باشد كه اهانت به آن مستلزم اهانت به اسلام باشد ، مثلا آبرو وحيثيت مومن از نظر اسلام داراي ارزش واحترام زيادي است اما هتك حرمت مومن به معناي آن نيست كه اسلام نيز مورد هتك حرمت قرارگرفته است ، همچنين بسياري ازجرايم از نظر شرعي نيز حرام وممنوع هستند . بنابراين اگر شخصي مرتكب جرمي شود عملا محرمات شرعي را نيز انجام داده ودستورات شرعي را سبك شمرده است ، اما هرگز عمل او اهانت به مقدسات اسلامي محسوب نمي شود. ثالثا، مقدس بودن آن چيز كه مورد قبول همه مسلمانان يا مشهور آنان باشد، مثلا لزوم اجازه ولي براي ازدواج دختر باكره رشيده را مشهور فقها قبول ندارند ودر نتيجه اگر شخصي به سنت متداول مسلمانان اهانت كند، اهانت به مقدسات اسلام محسوب نمي شود اما احترام به قرآن مورد قبول تمامي مسلمانان است . رابعا ، مقدس بودن آن چيز دردرجه اي از اهميت باشدكه اهانت به آن، اهانت به اساس اسلام وارزش هاي مسلم اسلامي تلقي شود، مثلا قبور مومنين از نظر اسلام مقدس است اما اهانت به اين قبور را نمي توان اهانت به مقدسات دانست . خامسا ، برخي از چيزهايي كه به عنوان مقدسات اسلامي تلقي مي شود ممكن است سنت هاي عرفي يا اجتماعي يا اخلاقي باشد كه مورد احترام نيزقرارگرفته است مثلا لباس عربي از آن جهت به عنوان لباس رسمي عالمان ديني درآمده است كه رهبران ديني عرب بوده اند بنابراين لباس عربي في نفسه، مقدس نيست تا اهانت به آن اهانت به مقدسات اسلامي محسوب شود واگر هم اين لباس برتن يك روحاني، مقدس باشد ، مقدس بودن خود را از صاحب لباس مي گيرد ودرحقيقت به شخصيت وي اهانت شده است . به علاوه، ظاهرا فقط علماي شيعه چنين لباسي را مي پوشند نه تمامي علماي اسلام درتمام مذاهب اسلامي وكشورهاي مسلمان. سادسا، ميان دين وآنچه كه از دين فهميده مي شود بايدتفكيك كرد. قرآن وسنت پيامبر ، دين هستند اما تفسير قرآن وروايت ، فهم عالمان ديني از دين است وآنچه كه از دين فهميده مي شود لزوما داراي تقدس نيست ، حتي اگر تمام فقهايامشهور آنان برآن اتفاق نطر داشته باسند ، مثلا اينكه مسافر بايد نماز خود را شكسته بخواند يا مرتد بايد كشته شود يا هزاران مسئله ديگر كه دركتاب هاي فقهي به عنوان مسلمات به حساب مي آيند،برداشت دين مي باشد كه درحيطه دانش بشري قرارمي گيرد . بنابراين در« مسئله مقدسات اسلام» بايد حساب اين احكام فقهي ، يا كلامي يا فلسفي را از اصل دين جداكرد ونقد وبررسي وحتي اهانت به آنها را به منزله اهانت به مقدسات اسلام ندانست مگر اينكه درحد ضروريات دين ومذهب باشد . البته تفكيك مرزدين ومعارف ديني دربسياري موارد كار آساني نيست وبه نظر مي رسد درموارد شبهه نيز بايد حكم به مقدس نبودن آنها كردزيرا به حكم روايت مشهور پيامبر(ص) كه اصطلاحا قاعده «درا» ناميده مي شود درموارد شبهه ،حكم به سقوط مجازات ترجيح دارد. باتوجه به آنچه گفته شد مي توان درتعريف مقدسات اسلام چنين گفت «مقدسات اسلام به اشخاص، اشياءواموري گفته مي شود كه جزء اركان يا ضروريات دين اسلام بوده وانكار آنها مستلزم انكاردين اسلام واهانت به آنها مستلزم اهانت به اساس دين اسلام باشد.» دراين صورت مفهوم مقدسات اسلامي بسيار محدود گرديده وبه مصاديق خاصي منحصر خواهد شد وبه هرچيزي كه مورد احترام اسلام باشد عنوان «مقدسات اسلام» اطلاق نمي گردد. عنصر قانوني قبل ازاينكه به بررسي اين جرم بپردازيم،لازم است عنصر قانوني آن را درقوانين موضوعه ياد آور شويم. مهم ترين مستند قانوني اين جرم ، ماده 513 قانون مجازات اسلامي مي باشد كه براي اولين بار اين جرم را وارد قانون مجازات اسلامي كرد، درحالي كه قانون مجازات عمومي وقانون تعزيرات سال 1362 اشارهاي به اين جرم نداشتند. اين ماده مقرر مي دارد: «هركس به مقدسات اسلام ويا هريك از انبياءعظام يا ائمه طاهرين (ع) يا حضرت صديقه طاهره (س) اهانت نمايد،اگر مشمول حكم سب النبي باشد اعدام مي شود ودرغير اين صورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد » اما از آنجا كه نحوه ارتكاب آن بيشتر از طريق مطبوعات وتوسط اهل قلم صورت مي گيرد، قوانين مطبوعات همواره به اين جرم توجه داشته و مقرراتي را در مورد آن بيان كرده اند كه اهم آنها عبارت است از: ماده واحده مصوب 12/12/1372 قانون اصلاح قانون مطبوعات : الف- «هرگاه درروزنامه يا هر نشريه ديگر به پادشاه يا اعضاي خانواده سلطنتي ( پدر - مادر- ملكه- اولاد- برادر- خواهر پادشاه ) ويا به اساس دين اسلام واصول احكام آن ومقام مقدس انبياء ائمه اطهار اهانت وهتك حرمت شود.. فورا به ضبط اوراق منتشره وتوقيف مرتكب اقدام وظرف 24 ساعت پرونده را نزد دادستان ارسال ودادستان فورا به دادگاه صلاحيت دار بفرستد.» ماده 13 قانون مطبوعات 1334 : «هركس مقاله اي مضر به اساس دين حنيف اسلام انتشار دهد به يك سال تا سه سال حبس تاديبي محكوم مي شود»؛ ماده 17 قانون مطبوعات 1331 نيز همين جرم را بيان كرده بود. ماده 20 قانون مطبوعات مصوب 1358 « هركس به وسيله مطبوعات به دين مبين اسلام ومقدسات آن يا ساير مذاهب رسمي كشور اهانت كند به شش ماه تا 2 سال حبس جنحه اي محكوم مي شود.»ماده 6 قانون مطبوعات 1346 ( اصلاحي79) « نشريات جز درموارد اخلال به مباني واحكام اسلامي وحقوق عمومي وخصوصي كه دراين فصل مشخص مي شوند آزادند: 4-1-4- اهانت به دين مبين اسلام ومقدسات آن ماده 26 قانون مطبوعات 1364 ( اصلاحي 79) : « هركس به وسيله مطبوعات به دين مبين اسلام ومقدسات آن اهانت كند ، درصورتي كه به ارتداد منجر شود حكم ارتداد درحق وي صادر واجرا به ارتداد نينجامد طبق نظر حاكم شرع بر اساس قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد.»4-1-4-1- عنصر معنوي اهانت نيز همچون ساير جرايم عمومي نياز به سوءنيت وتعمد درعمل دارد وعلاوه بر قصد آگاهانه نقض قانون جزاء هدف تحقير هم به عنوان سوء نيت خاص، شرط تحقق جرم مي باشد دراينجا هم قصد تحقير ومسخره كردن وكوچك شمردن مقدسات اسلامي بايد وجودداشته باشد وگرنه صرف آگاهي از مجرمانه بودن عمل كافي نيست .اما درخصوص عنصر معنوي اهانت به مقدسات ديني علاوه بر آنچه كه درمورد جرم اهانت ساده مطرح است ، بايد به نكات زير نيز توجه داشت: 4-1-4-2- تحقق تحقير درخارج : جرم اهانت به مقدسات از نظر عنصر معنوي، جرمي مقيد است يعني بايد قصد نقض قانون وقصد تحقير كردن مقدسات وجود داشته باشد بنابراين كسي كه فاقد اراده است مسئوليتي ندارد، اما از نظر عنصر مادي يك احتمال آن است كه همچون اهانت ساده ، جرمي مطلق باشد، يعني تحقق آن منوط به وقوع تحقير درعالم خارج نباشد، به خصوص اينكه مقدسات اسلام چيزي نيست كه با اهانت يك يا چند نفر تحقير شود. احتمال ديگر آن است كه دراينجا جرمي مقيد باشد يعني تا آنچه كه مورد اهانت قرارگرفته است درديد مردم تحقير نشود جرمي محقق نخواهد شد به نظر مي رسد احتمال دوم منطقي تر باشد اما با اين توضيح كه اهانت درهر صورت موجب هتك حيثيت مقدسات اسلام مي شود، يعني لازمه اهانت به مقدسات، هتك حيثيت آنهاست وهتك حيثيت دراينجا به معناي آن نيست كه مقدسات اسلامي حالت تقدس واعتبار خودرا ازدست بدهند ، بلكه آلوده كردن ساحت آنها مورد نظراست كه بااهانت ، اين آلوده كردن خود به خود محقق مي شود. تفسير ديگري كه دراين زمينه مي توان ارائه داد آن است كه هتك حيثيت درديدگاه مرتكب جرم، درنظر مي باشد يعني همين كه شخصي به مقدسات اسلامي اهانت مي كند معنايش آن است كه مقدسات ديني درنظراو بي ارزش و موهوم گرديده است. بنابراين درهرصورت با اهانت به مقدسات، تحقير آنها صورت مي گيرد وبه عبارت ديگر، اين نتيجه را بايد مفروض ومسلم دانست ونياز به اثبات هم ندارد . قرينه ديگري كه اين احتمال را تاييد مي كند آن است كه درجرايم ديني وگناهان شرعي، قانون گذار اسلامي به نفس تجري هم اهميت فراواني مي دهد وبسياري از فقها صرف تجري وجرات بر ارتكاب گناه را قابل تعقيب مي دانند 4-1-4-3- اهانت به مقدسات ازروي غضب : اهانت ساده چنانچه ازروي غضب صورت گرفته باشد دادگاه ممكن است به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامي، مجازات متهم را تخفيف دهد ودرمورد اهانت به مقدسات به نظر مي رسد كه بايدميان غضبي كه منجر به سلب اراده مي شود وغضبي كه به اين حد نمي رسدتفكيك نمود. علي بن عطيه روايت كرده است كه نزد امام صادق(ع) بودم، شخصي كه ازاو درمورد كسي سئوال كردكه از روي غضب مرتكب عملي مي شود آيا خداوند اورا مواخذه مي كند؟ امام فرمود (( خداوند بخشنده ترازآن است كه بر بنده خوداين چنين سختگيري كند.)) اين روايت رافقها درمورد اهانت به مقدسات نيز به كار برده اند اما آن را مقيد به صورتي كرده اند كه اراده مرتكب سلب شود) بنابراين اگر شخصي از روي غضب وناراحتي به مقدسات اسلامي اهانت كند وداراي اراده باشد بازهم قابل تعقيب خواهدبود. 4-1-4-4- اهانت ازروي شبهه: اهانت به مقدسات اسلامي ممكن است با انگيزه هاي مختلفي صورت گيرد مثلا به قصد دشمني با اسلام يا به قصد مسخره كردن دين اسلام باشد وگاهي مرتكب با اعتقاد به آنچه كه مي گويد ياانجا م مي دهد، چنين فعلي را انجام داده يا سخني را مي گويد ، مثلا اعتقاد دارد كه قرآن موجود همان قرآني نيست كه بر پيامبر نازل شده است بنابراين آنرا مي سوزاند . آيا درصورت اخير هم مجازات اهانت كننده مانند صورتهاي قبلي است ؟ اصولا انگيزه ارتكاب جرم تاثيري درمسئوليت كيفري ندارد، مگر درمواردي كه به صورت استثناء بيان شده باشد اما دراينجا نميتوان گفت كه مرتكب صرفا به انگيزه دفاع از معتقدات خود به مقدسات ديني اهانت مي كند، بلكه اين مورد از موارد شبهه مي باشد اگر اين مورد را با موارد مشابهي كه فقها بيان كرده اند مقايسه كنيم ، دو احتمال را مي توان مطرح كرد. يك احتمال آن است كه صرف وقوع عنصر مادي جرم براي تحقق آن كفايت مي كند ودرمورد عنصر معنوي نيز همين كه مرتكب بداند كه بيان چنين شبهاتي، اهانت به مقدسات محسوب مي شود كفايت مي كند. مرحوم محقق نجفي اين نظريه را درمورد ارتداد پذيرفته است : «اطلاق بسياري از روايات مقتضي آن است كه هركس ضروري دين را انكار كند كافر باشد ولازم نيست كه تحقيق شود آيا انكاراو ازروي شبهه بوده است يا خير» برخي ازفقها نبودن شبهه را شرط مي دانند بنابراين اگر مرتكب گمان مي كند آنچه كه ميگويد يا عملي كه انجام مي دهد اهانت به مقدسات نيست يا جاهل به آن باشد نمي توان اورا به عنوان اهانت به مقدسات اسلام تعقيب كرد. اين نظريه با قواعد حقوقي نيز سازگاراست ، زيرا جهلي كه دراينجا وجوددارد جهل موضوعي است وجهل موضوعي رابيشتر فقها رافع مسئوليت كيفري مي دانند به خصوص اينكه جرم اهانت نيازمند سوءنيت خاص است كه همان قصد تحقير مي باشد حال آنكه چنين قصدي دراينجا وجودندارد. يك نظريه تفصيلي هم مي توان دراينجا ارائه داد بدين صورت كه هرگاه مرتكب دچار شبهه شده باشد به او فرصت كافي داده مي شود تا به تحقيق بپردازد، چنانچه دراين فرصت از اعتقادات خود دست بكشد تحت تعقيب ومجازات قرارنمي گيرد وگرنه مي توان اورا مجازات كرد . اشكالي كه براين نظريه وارد است اين است كه متهم ممكن است پس از تحقيقات نيز كماكان بر اعتقاد خود باقي باشد ودراين صورت عامل شبهه كماكان وجوددارد واگر شبهه، رافع مسئوليت كيفري باشد دراينجا هم رافع مسئوليت خواهد بود. داشتن اعتقاد باطل: ممكن است شخصي اعتقاد باطل داشته باشد وحتي به صورت كلي نيزبيان كند كه بسياري از اعتقادات اسلامي را قبول ندارد. اما صرف داشتن چنين عقيده اي را نمي توان اهانت به مقدسات اسلامي تلقي كرد، بلكه بايد درخارج ، فعل يا لفظي نيز تحقق پيداكرده باشد كه موجب هتك اعتبار معنوي مقدسات اسلامي شود اصل 23 قانون اساسي رامي توان قرينه اي براي تأييد اين ادعا دانست «تفتيش عقايد ممنوع است وهيچ كس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض قرارداد.» 4-1-4-5- اهانت منجر به ارتداد ماده 26 قانون مطبوعات ، اهانت به مقدسات اسلام را درصورتي مشمول مجازات تعزيري مي داند كه منجر به ارتدادنشده باشد . بنابراين درمورد چنين اهانتي نيز لازم است كمي بحث كنيم تا تشخيص آن از اهانت به مقدسات اسلام درمعناي عام آن آسان گردد. حال پس از این ریشه یابی به بررسی مبحث سب نبی در قانون مجازات اسلامی سال 1392 می پردازیم. 4-1-5- بررسی مجازات «سب نبی» در قانون مجازات سال 1392 از آنجایی که در عصر ما به دلیل گسترش تهاجمات فرهنگی به شیوه های مختلف  تهدیدات زیادی علیه مبانی عقیدتی و مقدسات مسلمانان صورت گرفته و می گیرد...  به ویژه در این مقطع زمانی ملت های مسلمان و کشور های اسلامی بیش از پیش در معرض روز افزون این تهدیدات هستند . به نظر می رسد برای مقابله با این تهدیدات لازم است که قانون گذاران و دولتمردان کشورهای اسلامی اهتمام بیشتری در این راه به هدف صیانت بیشتر و حمایت قانونی از معتقدات و مقدسات اسلامی اتخاذ نمایند . یعنی سیاست راهبردی با این تهدیدات اتخاذ نمایند . زیرا چنانچه اهانت و بی حرمتی نسبت به مقدسات دینی و مذهبی و باورهای مسلمانان به گونه های مختلف در جوامع اسلامی رواج پیدا کند. آثار سو آن نه تنها موجب سست شدن و تضعیف باورها و اعتقادات مسلمانان می گردد بلکه به تدریج امنیت و ثبات داخلی و خارجی کشورهای مسلمان را به مخاطره خواهد انداخت. به همین مناسبت امروزه جرم انگاری هرگونه اهانت و بی حرمتی نسبت به مقدسات دینی و مذهبی مسلمانان در نظام های کیفری کشورهای اسلامی به عنوان یک ضرورت ایجاب می کند که قوانین کیفری متناسب با این وضعیت مورد بازنگری قرار گیرد. در راستای تحقق بخشیدن به این سیاست راهبردی بسیار مهم، قانونگذار سال 1392 جمهوری اسلامی ایران، به پیروی و حمایت از اصول ومبانی عقیدتی و باورهای اسلامی در کشورمان در بازنگری در مقررات قانون مجازات اسلامی سال 1370 در خصوص مقابله با هرگونه اهانت و بی احترامی به مقدسات و صیانت از معتقدات افراد جامعه ایرانی، در فصل پنجم قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در مواد 262 و 263 و تبصره های آن، تحت عنوان « سب نبی» اهانت و قذف نسبت به پیامبر اعظم (ص) و هر یک از انبیا عظام الهی و ائمه معصومین (ع) و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را به عنوان جرایم موجب حد ممنوع اعلام و مستحق مجازات می باشد. 4-1-5-1- مفهوم سب نبی:  واژه سب نبی یکی از اصطلاحات فقهی است و در زمره گناهان کبیره و ضد شرافت و شخصیت معنوی افراد است. از این رو سب نبی در لسان فقهی به معنای دشنام وناسزا گفتن به قصد تحقیر و بی احترامی به پیامبر اعظم (ص) یا انبیا عظام الهی یا ائمه معصومین (ع) و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است نمی باشد. زیرا توهین به معنی نسبت دادن لفظ رکیک و زشت به دیگری است و واژه توهین از ریشه <وهن>  به معنی سستی است و در اصطلاح حقوقی مراد از توهین عبارت است از هر گفتار یا رفتاری است که بتواند به نحوی از انحا موجب وهن حیثیت و بی احترامی نسبت به دیگری گردد . ملاک تشخیص توهین عرف است اما توهین لفظی را اصطلاحا فحاشی می نامند. 4-1-5-2- مبنای شرعی حرمت سب نبی قانون گذار سال 1392 جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار در قانون جدید مجازات اسلامی در ماده 262 این قانون مقرر داشته است:« هر کس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و یا هر یک از انبیا عظام الهی را دشنام دهد  یا قذف کند. سب النبی است  و به اعدام محکوم می شود.» به طوری که ملاحظه می شود، قانونگذار با وضع و تصویب این ماده در قانون جدید مجازات اسلامی سال 1392، اهتمام زیادی برای الهام گیری از مبانی شرعی برای جلوگیری از بی احترامی و دشنام گویی نسبت به رسول الله و سایر مقاماتی که در این ماده ذکر شده است مبذول داشته و کیفر «اعدام» را برای سب النبی مقرر داشته است. 4-1-5-3- منبع قانونی ممنوعیت سب نبی اطلاق کلمه «هر کس» در عبارت  صدر ماده 262 قانون جدید مجازات اسلامی به این معنا است که فرقی  نمی کند سب کننده به پیامبر (ص) و سایر معصومین (ع) مذکور در این ماده مسلمان یا غیر مسلمان باشد . ضمنا در ارتباط به مندرجات تبصره ذیل ماده 262 که متاثر از فقه اسلامی است ، شایان ذکر است که در اکثر آثار و کتب مشاهیر فقها اعم از امامیه و اهل سنت در کتاب حدود در قسمت راجع به حد قذف به موضوع سب النبی به صورت مستقل پرداخته شده است. به همین جهت تدوین کنندگان قانون جدید مجازات اسلامی سال 1392، در تبصره ماده (262) به این امر اهتمام ورزیده اند. تبصره « قذف هر یک از ائمه معصومین علیهم السلام و یا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یا دشنام به ایشان در حکم سب نبی است.» در قانون مجازات اسلامی مواد 262 و 236 در مورد «سب نبی » چنین آماده است. ماده ۲۶۲- هر کس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله وسلم و یا هریک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب النبی است و به اعدام محکوم می شود. تبصره- قذف هر یک از ائمه معصومین علیهم السلام و یا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یا دشنام به ایشان در حکم سب نبی است. ماده ۲۶۳- هرگاه متهم به سب، ادعاء نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است ساب النبی محسوب نمی شود. تبصره- هرگاه سب در حالت مستی یا غضب یا به نقل از دیگری باشد و صدق اهانت کند موجب تعزیر تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است.    4-2- ارتداد و بدعت گذاری و سحر ارتداد به معناي بازگشت از اسلام به سوي كفر مي باشد كه درقالب افعال يا الفاظ مختلفي صورت ميگيرد وبسياري ازاين الفاظ وافعال مورد اختلاف است وفقها درمورد اهانت محض به مقدسات بودن يا ارتداد تلقي كردن آنها اتفاق نظر ندارند كه درزير به مهم ترين موارد اشاره مي كنيم اما قبل از آن بايد اين نكته را متذكر شويم كه اهانت منجر به ارتداد فقط ازسوي مسلمانان قابل تحقق است، يعني مرتكب درحين ارتكاب عمل بايد بردين اسلام باشد. 4-2-1- انكار ضروري دين : اگر كسي ضروري دين را انكار كند مرتد است ، واين نظريه را بيشتر فقها قبول دارند اما درمورد اينكه مصاديق ضروري دين چيست اختلاف نظر وجوددارد . دكتر جعفري لنگرودي ، ضروري دين را چنين تعريف مي كند : «آنچه كه جميع فرق اسلامي آن را جزءمسائل دين اسلام دانسته اند مانند احترام به مالكيت خصوصي وتوحيد ونبوت.» يكي از مواردي كه به عنوان مصداق ضروري دين شناخته شده است وجوب نماز وروزه مي باشد. بنابراين اگر مسلماني، وجوب نماز وروزه را انكار كند، مرتد است وصرفا به مجازات اهانت به مقدسات ديني محكوم نمي شود . بريد عجلي گويد از امام باقر (ع) درمورد شخصي سئوال شد كه شاهدان درمورد روزه خواري او شهادت داده بودند . امام فرمود «ازاوسئوال مي شود كه آيا روزه خوردن را حرام مي داني؟ اگر پاسخ مثبت بدهد كشته مي شود اما اگر پاسخ منفي بدهد امام او را تعزير ميكند.» بعثت پيامبر ، اصول دين ، نبوت پيامبراني كه دين اسلام آنها را به رسميت شناخته است آيات قرآن ووحدانيت خدارا ازمصاديق ضروري دين به حساب آورده اند. 4-2-2- انكار ضروري مذهب : مرحوم محققي نجفي گفته است كه اگر شيعه ، ضروريات مذهب خود را انكار كند مرتد محسوب مي شود هرچند آنچه را انكار مي كند جزء ضروريات اسلام نباشد اين گروه نيز به روايت هاي شرعي استناد مي كنند مانند روايت محمد ابن مسلم كه از امام محمد باقر(ع) درمورد شخصي سئوال مي كند كه يكي از امامان شيعه را انكار مي نمايد وامام درپاسخ مي فرمايد : « هركس يكي از امامان شيعه را انكار كند و از او و دينش برائت بجويد خونش درآن حالت مباح است مگر اينكه برگردد يا به سوي خدا به خاطر آنچه گفته است توبه نمايد.» 4-2-3- انكار صداقت پيامبر : اگر مسلماني شك كند كه پيامبر درادعاي پيامبري خود صداقت داشته است يا خير وفضيلت پيامبر بر ساير مردم را انكار كند، گروهي از فقها مانند شهيدثاني دركتاب مسالك ومحقق اردبيلي حكم به قتل او داده اند وگروهي نيز اين عمل را مصداق ارتداد دانسته اند اين گروه به روايت هاي شرعي استناد كرده اند، مانند روايت ابن سنان از امام صادق(ع) كه فرمود: «هركس درخدا ورسول او شك كند كافر است» ويا روايت ديگري كه مي گويد حارث به امام (ع) عرض كرد اگر شخصي نزد پيامبر ( ص) بيايد وبه او بگويد به خدا قسم نمي دانم كه توپيامبر هستي، آيا ازاو قبول مي شود يا خير؟ امام فرمود: « ازاو پذيرفته نمي شود بلكه اورا مي كشد.» درروايتي انكار فضيلت هاي پيامبر اسلام بر مردم ديگر نيز از مصاديق ارتداد محسوب شده است اما فقها به آن عمل نكرده اند . دراين روايت آمده است كه امام صادق(ع) فرمود ، «عبدالعزيز بن عمر مرا خواند. وقتي نزد او رفتم ديدم كه دونفر پيش او هستند كه يكي از آنها ديگري را مصدوم كرده است از من سئوال كرد حكم اين دو نفر چيست ؟ گفتم :چه چيزي گفته اند؟ عمر گفت: يكي ازدونفر گفته است پيامبر برهيچ يك از بني اميه درحسب برتري ندارد وديگري گفته است كه پيامبر برهمه مردم درهمه نيكي ها برتري دارد وحامي پيامبر ناراحت شده وديگري را مصدوم كرده است . به او گفتم: كسي كه گمان مي كند يكي از مردم مانند پيامبراست حكمش قتل مي باشد.» 4-2-4- مسخره كردن دين : مسخره كردن واهانت به ارزش هاي ديني را برخي از فقها چنانچه از سوي مرتكب مسلمان باشد از مصاديق ارتداد دانسته اند : «هرفعلي كه صراحتا بر مسخره كردن دين واهانت به آن ودست كشيدن از آن دلالت كند موجب ارتداد است مانند انداختن قرآن درنجاست وپاره كردن ولگد مال نمودن ونجس كردن كعبه يا ضريح هاي مقدس با نجاست، يا سجده بر بت وعبادت خورشيد ونظاير اينها.» قول به جبر وتفويض جبريه به كساني مي گويند كه معتقدند انسان دركارهاي خود اختياري ندارد وكارهاي وي به دست خداست ودرمقابل اين گروه تفويضيه هستند كه اعتقاد دارند خداوند كارهاي خودرا به مردم تفويض كرده است . گروهي از فقها ، اين دو گروه را مرتد مي دانند زيرا با اين گفتار خويش به ذات اقدس الهي توهين مي كنند استناد كارهاي مارا انجام مي دهد سپس مارا عذاب مي كند قائل به جبر شده است وهركس گمان كند خداوند كار خلق وروزي را به حجت هاي خود واگذار كرده قائل به تفويض شده است وكسي كه قائل به جبر باشد كافر است وكسي كه قائل به تفويض باشد مشرك مي باشد.» 4-2-4- اهانت منجر به سب النبي : ماده 513 قانون مجازات اسلامي، اهانت به مقدسات اسلامي را درصورتي مشمول مجازات حبس مي داند كه مشمول حكم سب النبي نباشد بنابراين لازم است بدانيم اهانت به كدام يك از مقدسات اسلامي مشمول عنوان «سب النبي» است سب به معناي ناسزاگفتن ودشنام دادن است ونبي هم گرچه مطلق است وشامل همه انبياءمي شود اما با توجه به قرينه هاي خارجي، منصرف به نبي مكرم اسلام مي باشد. بنابراين سب نبي از نظر لغوي به معناي دشنام دادن به پيامبر اسلام(ص) مي باشد. 4-3- نتيجه اهانت به مقدسات اسلامي يكي ازجرايم پيش بيني شده درقانون مجازات اسلامي وقانون مطبوعات است كه اگرچه دربسياري از احكام ومقررات تابع اهانت ساده مي باشد، اما قواعد خاصي نيز برآن حكمفرماست كه اين قواعد را بايد درمنابع شرعي جستجو كرد. زيرا ماده 513 قانون مجازات اسلامي ومستندات قانوني ديگر، واژه « مقدسات اسلامي» را به صورت كلي بيان داشته وتفسير روشني از آن ارائه نكرده اند . قضات نيز به دستوراصل 167 قانون اساسي وماده 214 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب درامور كيفري تكليف دارند به منابع شرعي مراجعه كنند ازآنجا كه به دست آوردن مقررات مختلف اين مسئله از منابع شرعي براي همه قضات امكان پذير نيست، بنابراين تحقيقي مبسوط دراين زمينه ضروري است تا راهنماي حقوقدانان وبه خصوص قضات محترم باشد. از آنچه كه گفته شد مي توان نتيجه گرفت براي تشخيص مقدسات اسلامي بايد ميان دين وآنچه كه ازدين استنباط مي شود تفكيك نمود وفقط آنچه را دين خالص است جزءمقدسات آورد، مثلا قرآن وسنت پيامبر، عين شريعت ودين است اما آنچه كه به عنوان احكام فقهي وكلامي يا فلسفي از آيات قرآن وروايات ، استنباط مي شود جزء دانش بشري است ودرنتيجه تقدسي هم ندارند، مگر اينكه ضروري دين يا مذهب شيعه باشد همچنين مقدسات يكي از مذاهب اسلامي را كه مورد انكار مذاهب ديگر است نمي توان جزء مقدسات اسلام دانست ، هرچند درمورد مقدسات اختصاصي مذهب شيعه ترديد وجود دارد زيرا مذهب شيعه، مذهب رسمي ايران است واز سويي احكام شرعي مذهب شيعه كه مبناي تفسير قوانين موضوعه مي باشد بايد از جانب همگان رعايت شود . اهانت به مقدسات اسلامي برخلاف اهانت ساده، فقط جرمي عليه افراد نيست بلكه اعتقادات ، احكام واشياءنيز ممكن است موضوع اين جرم قرارگيرند اما بايد ميان اينها واساس اسلام رابطه لازم وملزومي وجود داشته باشد به گونه اي كه اهانت به آنها ، اهانت به اصل اسلام تلقي شود . نكته ديگر اينكه اهانت به مقدسات اسلامي درصورتي مشمول ماده 513 قانون مجازات اسلامي خواهد بود كه عنوان مجرمانه خاصي مانند سب النبي يا ارتداد پيدا نكندبنابراين تفكيك ميان اين عناوين نيز مهم است. 4-4- خوردن مسکر خوردن مسکرات به طور علنی ، علاوه بر حد دارای مجازات تعزیری است . شرب خمر و مسکر در شریعت اسلام دارای مجازات حد است و حد مجازاتی است که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده و امکان کم و زیاد آن از نظر قانون و دادگاه وجود ندارد. ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی ( جدید ) می گوید : “حد مصرف مسکر ، هشتاد ضربه شلاق است . “ 4-5- بغی و افساد فی‌الارض'' 4-5-1- بغی چیست؟ و باغی کیست؟ کلمۀ باغی از ریشۀ « بغی » واین کلمه در لغت ودر اصطلاح فقهی معانی مختلف دارد : 4-5-2- معنای لغوی بغی: این کلمه در لغت به معانی زیر آمده است  : الف ـ از حد تجاوز کردن  ـ پس باغی به شخصی گفته می شود که از حدود مشخص شده ، تجاوز کند . بی جهت نیست که عرب به زن فاجره ، بغّی می گوید چرا که از حدود مشخص شده از جانب خداوند تجاوز کرده وپا را فراتر می نهد . در قرآن کریم آمده است : « یا اخت هارون ... وما کانت امّک بغیّاً » . به حضرت مریم گفتند : ای خواهر هارون ... مادرت زن بدکاره ای نبود . ب ـ ظلم وستم  ـ در این معنا ، به ظالم ، باغی گفته می شود . در تاریخ آمده است که پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله ، در زمان حیات عمّار و یاسر به او فرمود : یا عمّار . تقتلک الفئة الباغیة .» ای عمّار ، گروه ظالم وستمکار ، تو را خواهند کشت که مراد معاویه وطرفداران او بودند که در جنگ صفّین ، آن صحابی بزرگوار ویاور علی علیه السّلام را به شهادت رساندند . ج ـ برتری جویی واستعلاء  ـ بر اساس این معنا ، باغی کسی است که در روی زمین ، برتری جویی می کند ؛ به عنوان مثال ، فرعون ، باغی بود چرا که می گفت : « انا ربّکم الأعلی من خدای بزرگ شما هستم . د ـ طلب کردن چیزی  ـ چنان که در سورۀ آل عمران آمده است : « افغیر دین الله یبغون» آیا آنها غیر از آیین خدا می طلبند . ودر روایتی از پیامبر گرامی اسلام ( صلّی الله علیه وآله وسلّم ) آمده است : « طلب العلم فریضةٌ علی کلّ مسلمٍ الا انّ الله یحبّ بغاة العلم» . فراگیری علم ودانش بر هر مسلمانی واجب است ، آگاه باشید که خداوند طالبان علم وجویندگان دانش را دوست می دارد . البتّه مادۀ بغی در باب افتعال بیشتر در معنای طلب استعمال می شود . بنابراین ، از نظر معنای لغوی ، باغی به کسی گفته می شود که متجاوز ، ظالم ، برتری جو وطالب باشد . مخفی نماند که اصل معنای بغی ، همان از حد تجاوز کردن است . 4-5-3- معنای اصطلاحی بغی : با توجه به تعریفهای مختلفی که برای باغی شده ، می توان گفت : باغیان ، دسته ویا گروهی هستند که بر ضدّ امام معصوم ( علیه السّلام ) ویا امام عادل خروج کنند وقصد براندازی حکومت او را داشته باشند. در زیر به چند نمونه از تعریف بغی که در کتب فقهی شیعه آمده است ، اشاره می کنیم: 1-کلّ من خرج علی امامٍ عادلٍ ونکث بیعته وخالفه فی احکامه فهو باغٍ . آنان که بر امام عادل خروج کرده وبیعتش را شکستند ودر دستوراتش با او به مخالفت برخاستند ، باغی هستند . 2- والباغی هو من قاتل اماماً عادلاً . باغی به کسی گفته می شود که با امام عادل به جنگ بپردازد. 3-والباغی کلّ من خرج علی امامٍ عادلٍ . باغی کسی است که بر امام عادل خروج کند. 4- کلّ من خرج علی امامٍ عادلٍ فهو باغ . کسی که بر امام عادل خروج کند ، باغی است . 5- البغاة وهم کلّ من خرج علی امامٍ عادلٍ . باغیان کسانی هستند که بر امام عادل خروج کنند . 6- من خرج علی المعصوم من الأئمّة علیهم السّلام فهو باغٍ کسی که بر امام معصوم خروج کند، باغی است. به طور کلی این عبارت در تعریفهای بالا مشترک است که باغیان کسانی هستند که در برابر امام عادل ، دست به خروج وقیام میزنند. قیودی که در تعریف باغی مورد توجه می باشد ، به شرح زیر است :الف ـ خروج آنها دسته جمعی است نه انفرادی . بنابراین به چند نفر انگشت شمار که سلاح به دست گیرند، باغی اطلاق نخواهد شد ؛ چنان که شیخ طوسی، ابن ادریس حلّی وابن حمزۀ طوسی ، دسته جمعی بودن را معتبر دانسته و گفته اند: تعداد باغیان ، باید آنقدر زیاد باشد که مقابله با آنها واز هم پاشیدن ومتفرّق کردنشان جز با به راه انداختن سپاه وجنگ میسّر نباشد. استدلال آنها این است که حضرت علی ( علیه السّلام )، پس از دستگیری عبدالرحمن بن ملجم مرادی ( لعنت خدا بر او باد)، دستور داد تا به او نیکی کنند وفرمود: «ان برئت فانا اولی بامری ، وان متّ فلاتمثّلوا به .» اگر از زخم شمشیر سلامت یافتم ، خود می دانم که چه کنم واگر از دنیا رفتم او را مثله نکنید. دلیل بر اینکه به یک یا چند نفر انگشت شمار نمی توان عنوان باغی نهاد ، چند امر است : اوّل اینکه فقهای شیعه ، احکام باغیان را در کتاب جهاد ، تحت عنوان جهاد دفاعی داخلی مطرح نموده اند ومعلوم است جهاد در معنای فقهی خود دارای تعریف خاصّی است که معمولاً با لشکر کشی وبسیج نیرو و ... همراه است وقهراً برخورد با یک نفر همانند ابن ملجم ، جهاد اصطلاحی فقهی نخواهد بود . دوّم ، اینکه همانگونه که در عبارت بالا آمده است ، اگر فردی چون ابن ملجم ، باغی بود ، باید بلافاصله بعد از مجروح ساختن حضرت ، به قتل برسد چرا که کیفر باغی ، چیزی جز مرگ نیست . امّا می بینیم که حضرت فرمود تا زمانی که زنده ام ، کاری با او نداشته باشید واگر از دنیا رفتم او را مثله نکنید . اینکه ابن ملجم بعد از شهادت حضرت به قتل رسید ، از روی قصاص بوده است . البتّه فقهایی چون شهید اول وشهید ثانی در لمعه وشرح لمعه معتقدند که دسته جمعی بودن ، در صدق باغی شرط نیست وفرق نمی کند چه یک نفر باشد مانند ابن ملجم وچه بیشتر از یک نفر مانند اهل جمل وصفّین ، در هر صورت باغی نخواهند بود . ب ـ خروج آنها بر ضد امام معصوم ( علیه السّلام ) یا امام عادل است . در اینکه مراد از امام تعریف فقهی باغی ، چه کسی است، آیا منظور امام عادل است یا امام معصوم(علیه السّلام )، میان فقهای شیعه اختلاف وجود دارد ، عده ای چون شهید اول وشهید ثانی در لمعه وشرح لمعه وصاحب جواهر ، شیخ محمد حسن نجفی در کتاب ارزشمند جواهر الکلام ، معتقدند که مراد امام معصوم (علیه السّلام ) است ، ولی بعضی مانند شیخ طوسی در نهایه ومحقّق حلّی در شرایع الاسلام ، چنین اعتقادی ندارند ، عبارت این دو بزرگوار در دو کتاب فوق چنین است : کلّ من خرج علی امامٍ عادلٍ ونکث بیعته وخالفه في احکامه فهو باغٍ . هرکس که بر امام عادل خروج کند وبیعتش را بشکند ودر دستوراتش با او به مخالفت برخیزد ، باغی است . « یجب قتال من خرج علی امامٍ عادلٍ اذا نذب الیه الأمام عموماً أو خصوصاً او من نصبه الأمام». جنگ با کسی که بر امام عادل خروج کرده ، واجب است در صورتی که امام به صورت عمومی یا خصوصی دستور جنگ با او را صادر کرده باشد یا شخص منصوب از جانب امام چنین دستوری داده باشد. در کتاب «دراسات في ولایة الفقیه وفقه الدولة الاسلامیّة » پیرامون تعریف باغی ، قید امام عادل، ترجیح داده شده است. اگر قید امام معصوم ( علیه السّلام ) در تعریف بیاید ، باید بگوییم که در عصر غیبت حضرت ولی عصر (عج )، اگر حکومت اسلامی به رهبری امام عادل تشکیل شود کسانی که بر ضد او خروج می کنند ، مصداق باغی نخواهند بود ، بلکه باید با عنوانهای دیگری مانند محارب با آنها برخورد کرد . امّا اگر قید امام عادل را ملاک قرار دهیم ، هم زمان معصوم ( علیه السّلام ) وهم زمان غیبت را در بر می گیرد . بر این اساس ، اگر در عصر غیبت ، امام عادلی حکومت اسلامی تشکیل دهد وعدّه ای بر ضدّ او دست به قیام زنند ، باغی خواهند بود. 4-6- بررسی قانون مجازات اسلامی جدید و قدیم در حدود در کتاب حدود در قانون سابق بدون هیچ مقدمه ای تنها به انواع جرائم مستوجب حد پرداخته شده بود اما در قانون کنونی در طی بخش مواد عمومی، اصول کلی حاکم بر جرائم مستوجب حد بیان شده است . در قانون قبلی از آن جائی که مبحث جداگانه ای در مورد ادله اثبات دعاوی کیفری نبود لذا در هر مورد از جرائم حدود،  راهها و ادله ثبوت آنها نیز ذکر شده بود مثلاً در بخش زنا چگونگی اقرار و کیفیت شاهدین آمده بود که در قانون فعلی با توجه به وجود مبحث ادله اثبات دعوی در امور کیفری نیاز به طول و تفصیل آنها در هر مورد نیست. 4-6-1- زنا نکته دیگر در مورد زنا محدودتر شدن مجازات رجم یا سنگسار است اما در مواردی هم باعث افزایش ابهام در این زمینه شده است در قانون قبلی در طی دوماده متوالی آمده بود ماده 82 : حد زنا در موارد زير قتل است و فرقی بين جوان و غير جوان و محصن و غيرمحصن نيست . الف : زنا با محارم نسبی ب : زنا با زن پدر كه موجب قتل زانی است . ج : زنای غير مسلمان با زن مسلمان كه موجب قتل زانی است . د : زنای به عنف و اكراه كه موجب قتل زانی اكراه كننده است . ماده 83 : حد زنا در موارد زير رجم است : الف) زنای مرد محصن ، يعنی مردي كه دارای همسر دائمی است و با او در حالی كه عاقل بوده جماع كرده و هر وقت نيز بخواهد ميتواند به او جماع كند . ب : زنای زن محصنه با مرد بالغ ، زن محصنه زنی است كه دارای شوهر دائمی است و شوهر در حالی كه زن عاقل بوده با او جماع كرده است و امكان جمع با شوهر را نيز داشته باشد . تبصره : زنای زن محصنه با نابالغ موجب حد تازيانه است . در قانون فعلی ماده 82 قبلی تقریباً به همان صورت در ماده 225 آمده اما در مورد اینکه مجازات چه کسانی رجم یا سنگسار است چیزی نیامده در عوض در ماده 229 آمده است مردی که همسر دائم دارد هر گاه قبل از دخول مرتکب زنا شود حد وی صد ضربه شلاق ، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است در قانون قبلی در مورد چنین مردی مجازات سنگسار اعمال میشد که الان تبدیل به شلاق و تبعید شده اما در مورد زنای زن محصنه یعنی زنای زن شوهر دار چیزی نیامده و در واقع در این مورد قانون گزار سکوت کرده از طرف دیگر نمی توان به طور قطع گفت در این مورد هم حکم بر شلاق است زیرا در ماده 228 آمده است حد زنا در مواردی که مرتکب غیرمحصن باشد صد ضربه شلاق است این ماده این ذهنیت را متبادر می کند که حد زنا در مواردی که مرتکب غیرمحصن نباشد صد ضربه شلاق نیست و مجازات دیگری دارد مگر در صورت تصریح در قانون در قانون اساسی آمده که در صورت سکوت قانون قاضی باید به منابع فقهی مراجعه کند بنابراین در این مورد اگر در منابع فقهی حکم بر رجم باشد باید اعمال گردد . از سوی دیگر در این قانون هم مانند قانون قبلی زنای مرد  غیرمسلمان با زن مسلمان موجب اعدام زانی یا مرد غیر مسلمان است یعنی در زنا اگر مرد غیرمسلمان و زن مسلمان باشد این مرد است که اعدام می شود و برعکس اگر مرد مسلمان باشد و زن غیرمسلمان،  مرد اعدام نمی شود اما مجازات از وی ساقط نمی گردد و تبدیل به شلاق می شود . 4-6-2- لواط و مساحقه در قانون قبلی جرائم لواط و مساحقه طی دو بخش جداگانه آمده بود اما در قانون فعلی لواط و تفخیذ و مساحقه در یک بخش آورده شده است . در قانون قبلی علاوه بر موارد فوق در طی مواد جداگانهای به جرائم جنسی مشمول حد اشاره شده بود اما در قانون فعلی تنها در طی یک ماده تحت عنوان « همجنس گرایی در غیر از موارد لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت» آمده است . 4-6-3-قوادی در مورد جرم قوادی در قانون قبلی چنین آمده بود ماده 138: حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج تازيانه و تبعيد از محل به مدت 3ماه تا يكسال است و برای زن فقط هفتاد و پنج تازيانه است . در قانون فعلی اینگونه آمده است ماده 243 قانون جدید حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق و برای بار دوم علاوه بر آن تا یک سال تبعید با نظر قاضی و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است بنابراین در قانون فعلی قانون گزار مجازات تبعید را در مورد قوادی برای بار اول اعمال نمی کند 4-6-4- قذف در مورد فحشهای ناموسی مستوجب حد در قانون قبلی طی دو ماده آمده بود ماده 144: هرگاه كسی به قصد نسبت دادن زنا به شخصی مثلا" چنين گويد ( زن قحبه) يا خواهر قحبه يا مادر قحبه نسبت به كسی كه زنا را به او نسبت داده است محكوم به حد قذف ميشود و نسبت به مخاطب كه به واسطه اين دشنام اذيت شده است تا 74 ضربه شلاق تعزير ميشود . ماده 145: هر دشنامی كه باعث اذيت شنونده شود و دلالت برقذف نكند مانند اينكه كسی به زنش بگويد تو باكره نبودی موجب محكوميت گوينده به شلاق تا 74 ضربه می شود . در قانون فعلی در طی یک ماده آمده است ماده252 کسی که به قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری الفاظی غیر از زنا یا لواط به کار ببرد که صریح در انتساب زنا یا لواط به فردی از قبیل همسر ، پدر، مادر ، خواهر یا برادر مخاطب باشد نسبت به کسی که زنا یا لواط را به او نسبت داده است محکوم به حد قذف و در باره مخاطب اگر به علت این انتساب اذیت شده باشد به مجازات توهین محکوم می گردد. چنانکه مشاهده می شود قانون گزار در قانون فعلی از الفاظ محترمانه  تر و مودبانه تری استفاده کرده و الفاظ رکیک را حذف نموده است.. در خصوص موارد سقوط قذف در قانون قبلی طی دو ماده چنین آمده بود  ماده 161 : حد قذف در موارد زير ساقط می شود : 1: هرگاه قذف شونده ، قذف كننده را تصديق نمايد 2: هرگاه شهود با نصاب معتبر آن به چيزی كه مورد قذف است شهادت دهند . 3 : هرگاه قذف شونده يا همه ورثه او قذف كننده را عفو نمايند . 4: هرگاه مردی زنش را پس از قذف لعان كند . ماده 162: هرگاه دو نفر يكديگر را قذف كنند خواه قذف آنها همانند و خواه مختلف باشد حد ساقط و هر يك تا 74 ضربه شلاق تعزير ميشوند . در قانون فعلی این دو در یک ماده آمده با تغییراتی ادغام شده اند ماده 261 : در موارد زیر حد قذف در هر مرحله از موارد تعقیب ، رسیدگی و اجرا ساقط می شود الف : هرگاه مقذوف، قاذف را تصديق نمايد ب: هر گاه آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی اثبات شود پ: هر گاه مقذوف و در صورت فوت وی ورثهی او گذشت کند ت : هرگاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لعان کند ث : هرگاه دو نفر يكديگر را قذف كنند خواه قذف آنها همانند و خواه مختلف باشد تبصره: مجازات مرتکبین در بند ث سیویک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است . در این ماده به نکات زیر نیز می توان اشاره کرد که در مورد همه مواد قانون اعمال می شود در قانون قبلی در شماره بندها عموما    به جای حروف ابجد و یا شماره بندی از ترتیب حروف الفبای فارسی استفاده شده است. به طور کلی در نگارش شماره ها از حروف استفاده شده زیرا در صورت بروز اشکال در یک شماره اگر آن شماره به عدد یا حروف هر دو نوشته شده باشد ملاک حروف است. در قانون قبلی علم قاضی از موارد سقوط قذف آورده نشده بود در قانون فعلی سعی شده که این ماده به صورت روشن تر و واضح تری بیان گردد 4-6-5- سب نبی در قانون جدید بخش جداگانه ای در کتاب حدود تحت عنوان سب نبی آمده که در قانون قبلی نبود اما در گذشته هم در صورت سکوت قانون به فقه و منابع و فتاوی فقهی مراجعه میشد که در آنجا حکم قضیه معلوم می گردید. در این بخش دشنام دادن به پیامبر اسلام و یا سایر انبیاء عظام الهی و نیز ائمه در حکم سب النبی بوده و مجازات اعدام دارد. البته اگر ادعا کند که سخنان وی از روی اکراه یا مستی یا سق لسان یا سهو و یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری است حد اعدام از وی ساقط و به هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شود. 4-6-6- حد مسکر در مورد مسکر در قانون قبلی تنها خوردن مسکر موجب حد بود و این به این خاطر بود که مسکرات محدود به مشروبات الکلی و به عبارت دقیق تر شرب خمر میشد اما در قانون جدید با توجه به اینکه می گوید مصرف مسکر اعم از خوردن یا تزریق یا تدخین آن موجب حد است در واقع اعم از مشروبات الکلی و هر ماده سکر آور و از جمله مواد مخدر را هم شامل می شود. در قانون سابق در مورد مصرف مسکر از سوی غیر مسلمان چنین آمده بود ماده 174 : حد شرب مسكر برای مرد و يا زن ، هشتاد تازيانه است تبصره : غير مسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسكر به هشتاد تازيانه محكوم می شود . یعنی در طی تبصره ای که در واقع استثنا بر اصل بود غیر مسلمان در مصرف مسکر که منظور همان مشروبات الکلی بود آزاد بود  حتی در صورتی که شرب خمر نموده و در معابر عمومی ظاهر میشد مگر در صورت تظاهر به شرب خمر و عربده کشی و یا مصرف علنی. اما در قانون فعلی این تبصره خود به صورت ماده 266 آمده و برای آن تبصره ای مقرر شده به این مضمون که اگر مصرف مسکر توسط غیرمسلمان علنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی  ظاهر شود محکوم به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام خواهد شد علاوه بر اینکه این تبصره ممکن است زمینه سوء استفاده های فراوانی از سوی افرادی سودجو علیه اقلیت ها بوجود آورد و به بهانه شرب خمر و مصرف مسکر می توانند انواع حیله ها از قبیل باج خواهی یا انداختن تقصیر گردن وی و نظایر آن را انجام دهند از سوی دیگر زمانی که فردی به یک مجلس شادمانی اعم از عروسی و یا عقد کنان و نظایر آن رفته و الان می خواهد به منزل خود بازگردد تبعا این ماده برای وی ایجاد دردسر و مزاحمت خواهد کرد. با توجه به روابط خویشاوندی و دوستانه و مراسم شادمانی اقلیت ها گذاشتن این تبصره چندان منطقی به نظر نمی رسد. 4-6-7- حد سرقت در حقوق جزائی ایران سرقت از لحاظ نوع مجازات دو نوع است یکی سرقت مستوجب حد و دیگری سرقت مستوجب تعزیر که تبعاً در کتاب حدود از سرقت مستوجب حد صحبت می شود اما نکته عجیب در قانون جدید در اینجاست که در قانون قدیم در تعریف سرقت حدی چنین آمده بود ماده 197 : سرقت عبارت است از ربودن مال ديگری بطور پنهانی اما در قانون جدید این گونه آمده است ماده267: سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است که البته صفت پنهانی در قانون جدید در ماده بعدی و به عنوان یکی از شرائط سرقت حدی آورده شده و نه مهم ترین شرط آن در مورد شرائط سرقت مستوجب حد در قانون قبلی چنین آمده بود ماده 198 : سرقت در صورتی موجب حد ميشود كه دارای كليه شرايط و خصوصيات زير باشد : 1: سارق به حد بلوغ شرعی رسيده باشد 2: سارق در حال سرقت عاقل باشد 3: سارق با تهديد و اجبار وادار به سرقت نشده باشد 4: سارق قاصد باشد 5: سارق بداند و ملتفت باشد كه مال غير است 6: سارق بداند و ملتفت باشد كه ربودن آن حرام است 7: صاحب مال ، مال را در حرز قرار داه باشد 8: سارق به تنهائی يا با كمك ديگری هتك حرز كرده باشد 9: به اندازه نصاب يعني ۵/۴ نخود طلای مسكوك كه بصورت پول معامله ميشود يا ارزش آن به آن مقدار باشد در هربار سرقت شود. 10: سارق مضطر نباشد 11: سارق پدر صاحب مال نباشد 12: سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد 13: حرز و محل نگهداری مال ، از سارق غصب نشده باشد 14: سارق مال را به عنوان دزدي برداشته باشد 15: مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شده باشد 16: مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن كه مالك شخصی ندارد نباشد . تبصره 1 : حرز عبارت است از محل نگهداری مال بمنظور حفظ از دستبرد . تبصره 2 : بيرون آوردن مال از حرز توسط ديوانه يا طفل غير مميز و حيوانات و امثال در حكم مباشرت است . تبصره 3 : هرگاه سارق قبل از بيرون آوردن مال از حرز دستگير شود حد بر او جاری نميشود . تبصره 4 : هرگاه سارق پس از سرقت ، مال را تحت يد مالك قرار داده باشد موجب حد نميشود . ماده 200 : در صورتی حد سرقت جاری ميشود كه شرايط زير موجود باشد : 1: صاحب مال از سارق نزد قاضی شكايت كند . 2: صاحب مال پيش از شكايت سارق را نبخشيده باشد 3: صاحب مال پيش از شكايت مال را به سارق نبخشيده باشد 4: مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضی ، از راه خريد و مانند آن به ملك سارق در نيايد . 5: سارق قبل از ثبوت جرم از اين گناه توبه نكرده باشد تبصره : حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نميشود و عفو سارق جايز نيست . در قانون جدید چنین آمده است ماده269: سرقت در صورتی که دارای تمام شرائط زیر باشد موجب حد است الف: شئی مسروق شرعاً مالیت داشته باشد ب: مال مسروق در حرز باشد پ: سارق هتک حرز کند ت: سارق مال را از حرز خارج کند ث: هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد ج:سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد چ: ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد ح: مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی ، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد خ: سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد د: صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی  شکایت کند ذ: صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد ر: مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد ز: مال مسروق قبل از اثبات جرم به مالکیت سارق در نیاید ژ: مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد در قانون جدید در واقع دو ماده قبلی به صورت یک ماده آمده است شرائط یک تا شش مصرحه در قانون قبلی در قانون جدید نیامده برای اینکه شرائط در بخش عمومی حدود  در مورد همه جرائم حدی آمده است. شرط الف در قانون جدید اضافه شده و در قانون قبلی نبوده از شرط ب تا ث در مورد حرز و شرائط آن است در بند ج علاوه بر پدر ، جد پدری هم افزوده شده است در قانون جدید ارزش مال تعیین شده که در زمان اخراج و بیرون آوردن مال از حرز معادل چهار و نیم مثقال طلا باشد زیرا در قانون قبلی دقیقاً معلوم نشده بود که در چه زمانی باید ارزش مال آنقدر باشد. در قانون قبلی آمده بود که صاحب مال پیش از شکایت ، سارق را نبخشیده باشد اما در قانون فعلی آمده که صاحب مال قبل از اثبات سرقت ، سارق را بخشید باشد تبعاً صرف شکایت با اثبات سرقت یکی نیست و به عبارت دیگر دایره و محدوده سرقت حدی با این مورد محدودتر می شود زیرا بر طبق قانون قبلی به محض شکایت  یکی از عناصر سرقت حدی تحقق می یافت اما در قانو ن فعلی صاحب مال می تواند تا قبل از اثبات دعوایش از گذشت استفاده کند. در قانون قبلی ، هتک حرز از شرائط سرقت حدی محسوب میشد اما هتک حرز تعریف قانونی نشده بود و همین امر در این زمینه ایجاد اشکال و برداشتهای گوناگون می نمود در قانون جدید در این زمینه چنین آمده است. ماده271: هتک حرز عبارت از نقض غیرمجاز حرز است که از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا باز کردن از آن یا باز کردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق می شود 4-6-8- محاربه در بخش محاربه در قانون قدیم عنوان آن چنین بود « محاربه و افساد فی الارض » اما در قانون فعلی فقط از لفظ محاربه استفاده شده است. در قانون قبلی چنین آمده بود ماده 184 : هر فرد يا گروهی كه برای مبارزه با محاربان و ازبين بردن فساد در زمين دست به اسلحه برند محارب نيستند . در قانون  فعلی همین ماده آمده منتهی عبارت « و از بین بردن فساد در زمین» حذف شده در واقع این عبارت یک عبارت مبهم بود اولاً فساد یک لفظ کلی است و می تواند مصادیق متفاوتی داشته باشد ثانیاً به کار بردن اصطلاح از بین بردن فساد روی زمین به این معنی است که چنین فردی حق دارد در کل دنیا دست به چنین اقدامی بزند و در واقع عمل وی از قلمرو حاکمیت داخلی فراتر می رفت در قانون قبلی آمده بود ماده 185 : سارق مسلح و قطاع الطريق هرگاه با اسلحه امنيت مردم يا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ايجاد كند محارب است . در قانون فعلی چنین آمده است راهزنان ، سارقان و قاچاقچیانی که دست به صلاح بزنند و موجب سلب امنیت مردم و راهها شوند محاربند واژه قطاع الطریق در قانون قبلی برای راه زنی استفاده میشد اما علاوه بر اینکه مفاهیم دیگری داشت واژه راه زنی بیشتر در بین مردم مورد کاربرد است و قانون نیز باید از الفاظی استفاده کند که در عین دقیق بودن برای همگان قابل فهم نیز باشد. در قانون فعلی قاچاقچیان هم در زمره محاربین آورده شده اند در قانون جدید در مورد نفی بلد محارب که یکی از چهار مجازات برای اوست آمده که وی باید تحت مراقبت بوده و با دیگران مراوده و معاشرت و رفت و آمد نکند. در قانون جدید بخشی تحت عنوان بغی و افساد فی الارض به کتاب حدود اضافه شده که در قانون قبلی در بخش محاربه ادغام شده بود. منابع و مآخذ منابع فارسی قران کریم، نشر الهادی، قم، 1369 ه .ش ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم، لسان العرب، داراحیاءالتراث العربی، بیروت، اول، 1408 ه.ق جلد1، 1998م الظالمی، محمد صالح، فقه سیاسی در اسلام ترجمه رضا رجب زاده، نشر طاها،1374 ه ش حر عاملی، محمدبن حسن، وسایل الشیعه، موسسه آل البیت، قم ، سوم، جلد11، 1416 ه ق حلی، نجم الدین جعفربن الحسن  [محقق حلی] ،شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام،تعلیق سید صادق شیرازی، نشر استقلال تهران، دوم، 1409 ه ق حلی، نجم الدین جعفربن الحسن [محقق حلی]، المختصر النافع، موسسه نشر اسلامی، قم، سوم 1407 ه ق حلی، محمدبن منصوربن احمد [ابن ادریس] ،السرائرالحاوی لتحریر الفتاوی ،موسسه نشراسلامی، قم، دوم، 1410 ه ق حلی، حسن بن یوسف بن مطهر [علامه حلی]، قواعدالاحکام، موسسه نشراسلامی، قم، اول، 1413ه ق حلی، حسن بن یوسف بن مطهر[علامه حلی]، ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، تحقیق فارس حسن، موسسه نشر اسلامی، اول، قم،1410 ه ق خمینی، سید روح الله [امام خمینی]، تحریر الوسیله، موسسه مطبوعات دارالعلم، قم، دوم، جلد2، بی تا خویی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، بی نا، قم، دوم، جلد 1 ، 1396 ه ق شکری،رضا /سیروس،قادر،قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی ،نشر مهاجر ، تهران ،چهارم ،1384 ه ش شکوری ،ابوالفضل ،فقه سیاسی ،نشر حر ،بی جا ،مرداد 1361 ه ش طباطبایی ،محمدحسین [علامه طباطبایی] ،تفسیر المیزان ،ترجمه سیدمحمدباقرموسوی همدانی ،بی جا ،چهارم ،بی تا طریحی ،فخرالدین ،مجمع البحرین ،دارمکتبةالهلال ،بیروت ،اول ،جلد6 ،1985 م طوسی ،محمدبن حسن ،الخلاف ،موسسه نشراسلامی ،قم ،دوم ، جلد 5 ،1420 ه ق طوسی ،محمدبن حسن ،المبسوط ،مکتبة مرتضویه ،بی جا ،جلد 7 ،1351ه ش عاملی ،جمال الدین محمدبن مکی  [شهید اول] ،اللمعةالدمشقیه ،موسسه فقه الشیعه ،بیروت ، اول،1410 ه ق عاملی، زین الدین بن علی [شهیدثانی] ، الروضةالبهیه ،انتشارات دفترتبلیغات اسلامی ،قم ،یازدهم ، جلد2 ،1379 ه ش عوده ، عبدالقادر،التشریع الجنایی الاسلامی ،ترجمه نعمت الله الفت ودیگران ، بازنگری وتحقیق عباس شیری ،میزان ،تهران ،اول ،جلد2،1373 ه ش مقداد،فاضل،کنز العرفان فی فقه القران ،چاپ سنگی ،1311 ه ق مجلسی ،محمدباقر، بحارالانوار،موسسةالوفاة ، بیروت ،جلد29 ،1403 ه ق مکارم شیرازی ،ناصر، القواعدالفقهیه ،مدرسه امام امیرالمومنین ،قم ،چهارم ،1416 ه ق موسوی بجنوردی ،سیدمحمد ،قواعدفقهیه ،نشرمیعاد ،پاییز1373 ه ش    میرمحمدصادقی، حسین، حقوق جزای کیفری اختصاصی 3، جرایم علیه امنیت واسایش عمومی، میزان ،تهران ،اول ،1380 ه ش نجفی ،محمدحسن ،جواهرالکلام ،المکتبةالاسلامیه ،تهران ،ششم ، 1404 ه ق نعناکار،مهدی ،افسادفی الارض درفقه و حقوق موضوعه ،نشرمرسل، تهران، اول ،1377 ه ش طبرسی ،مجمع البیان ،مکتبةالاسلامیه ،تهران ،جلد2 منصور،جهانگیر، قانون مجازات اسلامی ،مصوب1370 ، انتشارات آگاه نظام خانواده در اسلام ( بررسی تطبیقی ) تالیف استاد باقر شریفی قرشی ، ترجمه لطیف راشدی ، نشر بین الملل وابسته به موسسه انتشارات امیر کبیر ، چاپ اول پاییز 1382 جایگاه زن در اسلام و یهودیت ، تالیف محمد رضا جلیلی ، چاپ اول 1383 ، چاپخانه دیبا اسلام و حقوق بشر ، استاد زین العابدین قربانی لاهیجانی ، نشر سایه ، چاپ اول 1383 فمینیسم از نظر اسلام و دیگر ملل ، تالیف سیدهاشم بطحائی گلپایگانی ، چاپ اول چاپ معراج فرهنگ فارسی یک جلدی کامل، دکتر محمد معین، انتشارات ساحل ، چاپ دوم 1383 دکتر شامبیاتی هوشنگ،جرائم بر ضد مصالح عمومی کشور،جلد سوم،چاپ پنجم،1385 ترجمه خلاصه تفسیر المیزان (علامه طباطبائی ) نویسنده کمال مصطفی شاکر ، مترجم فاطمه مشایخ ، چاپ از : چاپخانه احمدی ، تاریخ نشر 1379  ، ناشر : انتشارات اسلام  - تهران   مجرم کیست؟ جرمشناسی چیست ؟ تألیف تاج زمان دانش  ، تهران : کیهان ، 1384 دکتر گلدوزیان ،ایرج ،محشای ق.م.ا ،چاپ ششم،انتشارات مجد ،1384 دادمرزی،سید مهدی،ترجمه تحریر الروضه فی شرح المعه،ناشر کتاب طه ،پائیز 1386 اول،شهید،لمعه دمشقیه،ترجمه دکتر علی شیروانی ،جلد دوم،چاپ سی ام ،ناشر انتشارت دارالفکر، سال 1385 ،قم داوریهای شگفت ( قضاوت های حضرت علی (ع) ) مؤلف حاج شیخ محمد تقی شوشتری مترجم سید علی موسوی جزایری ، نوبت چاپ ششم تابستان 1380 ، چاپخانه : پیام حق محمودی ( عباسعلی) ، حقوق جزایی اسلام ، جرائم ناشی از غریزه جنسی ، جلد دوم ، انتشارات نهضت مسلمانان، سال 1359 ترمینولوژی حقوق ، دکتر محمد جعفر لنگرودی ، چاپ پانزدهم 1384- چاپ البرز رساله حقوق حدود-قصاص- دیات، مؤلف :ملاباقر مجلسی (ره) ،تنظیم و تصحیح جواد ذهنی تهرانی ، چاپ اول زمستان 78 ، چاپخانه طلوع آزادی ، ناشر : پیام حق آیات الاحکام ، استاد کاظم مدیر شانه چی ، چاپ پنجم 1384 ، چاپ مهر قم کجباف ، دکتر محمد باقر ، روانشناسی رفتار جنسی ، تهران ، نشر روان مباحثی از حقوق زن /آقای حسین مهرپور – تهران ، اطلاعات 1379 سایت اینترنتی دادخواهی www.dadkhahi.net سایت بانک مقالات حقوقیwww.lawnet.ir   فرهنگ فارسی ( یک جلدی کامل ) دکتر محمد معین ، چاپ دوم 1383