صفحه محصول - تحقیق جرایم جنسی علیه اطفال و سوء استفاده از اطفال در فعالیت های جنسی

تحقیق جرایم جنسی علیه اطفال و سوء استفاده از اطفال در فعالیت های جنسی (docx) 77 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 77 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

65849529210000 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده حقوق رشته حقوق برای دریافت درجه (M.A) گرایش جزا و جرم شناسی عنوان : نگارنده: معصومه احمدی سپاسگزاری پس از حمد و ستایش خداوند متعال نمیتوانم معنایی بالاتر از تقدیر و تشکر بر زبانم جاری سازم و سپاس خودرا در وصف اساتید خودآشکار می نمایم فهرست TOC \o "1-3" \h \z \u حمایت از بزه دیدگی جنسی اطفال PAGEREF _Toc529349992 \h 1جرایم جنسی علیه اطفال PAGEREF _Toc529349993 \h 1مبحث اول : جرایم جنسی علیه اطفال PAGEREF _Toc529349994 \h 2گفتار اول ) لواط با طفل PAGEREF _Toc529349995 \h 5گفتار دوم ) تفخیذ با طفل PAGEREF _Toc529349996 \h 10گفتار سوم ) تقبیل طفل PAGEREF _Toc529349997 \h 12گفتار چهارم ) پدوفیلی «بچه بازی» PAGEREF _Toc529349998 \h 14گفتار پنجم) زنا با طفل PAGEREF _Toc529349999 \h 16گفتار ششم ) ازدواج غیر قانونی با طفل PAGEREF _Toc529350000 \h 22مبحث دوم : سوء استفاده از اطفال در فعالیت های جنسی PAGEREF _Toc529350001 \h 36گفتار اول ) سوء استفاده از طفل برای هرزه نگاری PAGEREF _Toc529350002 \h 39گفتار دوم )سوء استفاده از طفل برای فساد و فحشا ء PAGEREF _Toc529350003 \h 46بند اول ) حمایت در برابر تسهیل یا تشویق به فساد اخلاقی یا شهوترانی PAGEREF _Toc529350004 \h 47بند دوم ) حمایت در برابر بردن وادار نمودن جهت رفتن به شهوترانی و اجیر نمودن برای این مقصود PAGEREF _Toc529350005 \h 50بند سوم ) حمایت در برابر تسهیل ، تشویق ، بردن و اجیر کردن جهت رفتن به خارج به منظور اشتغال به فاحشگی PAGEREF _Toc529350006 \h 51گفتار سوم ) سوءاستفاده از طفل برای توریسم جنسی PAGEREF _Toc529350007 \h 60نتیجه گیری PAGEREF _Toc529350008 \h 66پیشنهادها:درخاتمه نگارش این اثر پیشنهادهای ذیل ضروری به نظر می رسد: PAGEREF _Toc529350009 \h 68 حمایت از بزه دیدگی جنسی اطفال جرایم جنسی علیه اطفال به طور کلی در خصوص مسائل جنسی ، اطفال به دو طریق می توانند بزه دیده قلمداد شوند : طریقه اول بدین صورت است که مرتکبان هوسباز و شهوتران تحت تاثیر سنت های غلط که در طول این بخش به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد و به منظور التذاذ جنسی بیشتر و کاهش ابتلا به بیماری های مقاربتی چون ایدز و مسائل دیگر عمدتاً جهت ارضاء و اطفاء شهوت خود از اطفال استفاده می نمایند . در این طریقه که تحت عنوان « بزه دیدگی جنسی اطفال به معنی اخص » یاد می کنیم اطفال به نحو مستقیم و فیزیکی و به صورت تماس بدنی موضوع التذاذ جنسی قرار می گیرند . در طریقه دوم هم با اینکه اطفال همانند طریقه نخست ، مستقیماً موضوع التذاذ جنسی مرتکبان جرایم جنسی واقع نمی شوند لیکن به جهت مقاصد شوم اقتصادی ، تجاری ، جنسی (به صورت غیر تماسی ) و ... در فعالیت هایی که از آنها تحت عنوان « فعالیت های مجرمانه جنسی » یاد کرده ایم مورد سوء استفاده واقع می شوند . بر همین مبنا ، مبحث اول این بخش به بررسی مقررات حمایت کننده در خصوص جرایم جنسی علیه اطفال (لواط – تفخیذ – تقبیل – ازدواج غیر قانونی با طفل و ... ) اختصاص یافته و در مبحث دوم ، بزه دیدگی جنسی اطفال در خصوص فعالیت های مجرمانه جنسی چون هرزه نگاری ، روسپیگری و توریسم جنسی از نظر مقررات حمایت کننده بررسی گردیده است . مبحث اول : جرایم جنسی علیه اطفال با کمال تاسف و شرمندگی در جوامع امروزی به علت ضعف و سقوط اخلاقیات به خصوص در جوامع که با پیشرفت صنعت و تکنولوژی تصور می نمایند به همان سرعت پیشرفت و تحول علمی و صنعتی بر اوج تمدن نیز سوار گردیده اند و راه صعود می پیمایند ، در حالی که با سرعت حیرت انگیزی در سراشیبی سقوط و انهدام فرهنگ ها و اخلاقیات راه انحطاط را طی می کنند . در آن جوامع جرایم جنسی به مراتب بیشتر از جرایم دیگر سایه شوم خود را بر سر بشریت گسترده است ، باز هم با کمال تاسف جرایمی چون « هم جنس بازی» که گاهی در بعضی از جوامع پیشرفته ، آنقدر سقوط اخلاقی متحول و ظاهر گردیده است که نه تنها آن را جرم ندانسته اند بلکه در نهایت حقارت و شرمساری مجوز آن را نیز صادر می کنند و ازدواج دو هم جنس را قانونی نیز می نمایند . مجرمان جنسی با استفاده از خردی ، ضعف ، بی اطلاعی و گاهی نیاز اطفال به این گونه جرایم زشت و فجیع روی می آورند و تمنیات کثیف خود را از طریق آمیزش و تمتع از اطفال تشفی می نمایند و با سوء استفاده از اطفال (اعم از پسر یا دختر ) موجب هتک حرمت فردی و اجتماعی آنها می شوند . دستیابی به آمار دقیق در این زمینه دشوار است ، زیرا سوء استفاده از کودکان کار مخفی است که در آن کودکان اغلب از طریق شبکه های زیرزمینی قاچاقچیان رد و بدل می شوند . « با این وجود تخمین زده می شود که تقریباً یک میلیون کودک ، غالباً دختر هر سال به این تجارت چند میلیارد دلاری کشانده می شوند . تخمین زده می شود در هند 400000 زن و کودک ، در آمریکا بین 244000 تا 325000 نفر ، در تایلند 200000 نفر ، در اروپای شرقی و مرکزی 175000 نفر در برزیل 100000 نفر ، در آفریقای غربی 35000 نفر استثمار جنسی می شوند » کما اینکه در گزارشی آمده است که « در بوسنی دختر بچه ها مورد تجاوز عده ای اوباش قرار می گیرند ، دوباره به آنها تجاوز می شود ، مثله می شوند و به قتل می رسند یا در تایلند ، دختران جوان ، خیلی جوان ، دخترانی که هنوز به سن بلوغ نرسیده اند ، از روستاهای میانمار ربوده می شوند تا در هر شبانه روز مورد تجاوز جنسی ده ، پانزده ، بیست ، سی مرد قرار گیرند » . به هر حال میل جنسی یک میل غریزی ساده نیست ؛ این میل را می توان به آتشفشانی تشبیه کرد که از اعماق وجود انسان برمی خیزد و اگر به روشی صحیح کنترل و مهار نشود ، هر آنچه را که بر سر راهش باشد ویران می کند و از بین می برد . « این کشش از بسیاری جهان به نیروی جاذبه ، یعنی نیروی جنباننده عالم شبیه است . چه ، مانند آن به نسبت فاصله کاهش می یابد و اگر جاذبه همه حرکات اجسام را تغییر می دهد ، این کشش تا زمانی که تداوم دارد همه حالت های روح را دگرگون می کند . با این حال این کشش با نیروی جاذبه تفاوتی دارد نیروی جاذبه در برخورد با موانع به حال تعادل در می آید ، در حالی که این کشش در برابر تعدد موانع تندتر می شود . » هر چند از نظر جرم شناسی به جرایم جنسی چون زنا و لواط ، اصطلاحاً « جرایم بدون بزه دیده » اطلاق می گردد لیکن زمانی که این جرایم علیه اطفال ارتکاب می یابند سیاست جنایی ایجاب می نماید که از اطفال قربانی این گونه روابط جنسی حمایت شود . بر همین مبنا طی این گفتار و در قابل قسمت های آتی ، به ترتیب لواط ، تفخیذ ، تقبیل ، پدوفیلی (بچه بازی ) زنا و ازدواج غیر قانونی با طفل را در حقوق ایران بررسی نموده و حمایت های به عمل آمده از اطفال در قبال اینگونه جرایم را به اختصار مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم . گفتار اول ) لواط با طفل یکی از جرایم جنسی که علیه اطفال ارتکاب می شود ، لواط است . افراد منحرف و شهوتران ، با استفاده از وضع روانی اطفال و با ابراز همدردی و محبت وعده و وعید و تطمیع ، آنها را مورد تجاوز قرار می دهند . اطفال طرد شده برای تسکین آلام درونی به این گونه اشخاص منحرف پناه می برند و همین دلسوزی و صمیمیت زیاده از حد با این گونه اشخاص ، سرآغاز بزه دیده واقع شده آنهاست . وجود خانواده متشنج و یا از هم گسیخته ، اختلالات روانی ، بیکاری ، بی سرپرستی ، عدم تفریحات سالم ، اعتیاد به مواد مخدر و الکل و هم چنین نادرست بودن تعلیم در مورد جنسیت از جمله عوامل موثر در این نوع بزه دیدگی اطفال محسوب می شود لواط ، از زشت ترین و قبیح ترین اعمال قوم لوط به شمار می رود و فساد آن از مفاسد زنا در جامعه بشری بیشتر است و به همین جهت کیفر و مجازات آن از زنا در شرایط اسلام زیادتر و سخت تر است و در روایت است که در حضرت امام صادق (ع) فرموده است : « حرمه الدبر اعظم من حرمه الفرج ان الله تعالی اهلک امع بحرمه الدبر و لم یهلک احدا بحرمه الفرج » یعنی حضرت فرمود : حرمت لواط بزرگتر از حرمت زنا است ، به درستی که خداوند متعال به جهت حرمت لواط قومی را هلاک کرد و از بین برد ، در صورتی که یک نفر را به سبب حرمت زنا هلاک بگردانید . در جرایم جنسی که علیه اطفال ارتکاب می یابند لواط ، زشت ترین و زیانبارترین آنهاست چرا که علاوه بر صدمه های جسمانی و روانی وارده بر طفل ، خانواده ها را از هم می پاشد و جامعه را به نیستی می کشاند و رذایل اخلاقی را در میان مردم گسترش می دهد . به خاطر صدمه ها و آسیب های جبران ناپذیری که این جرم به طفل وارد می سازد ، در حقوق ایران کیفرهای سخت و قاطعی برای مرتکب آن قانونگذاری شده است . در حقوق ایران برابر متون معتبر فقهی و قوانین موضوعه ، بزه دیده این جرم تنها می تواند طفل مذکر باشد زیرا ، در قوانین جزایی ایران ، نزدیکی کردن با دختر صغیره اعم از قبل و دبر – هر دو زنا محسوب می شوند نه لواط به عبارت دیگر در حقوق ایران لواط با طفل زمانی ارتکاب می یابد که مردی آلت تناسلی خود را به قدر ختنه گاه (حشفه ) در دبر (عقب) طفل مذکری داخل کند و یا آلت تناسلی خود را به میان پاها و یا ران وی آنقدر بمالد تا منی خودش را بریزد . حال پس از آشنایی با مفهوم این جرم نوبت آن رسیده که حدود و کیفیت حمایت از طفل در برابر این جرم را در حقوق ایران بیان نماییم : اولین موردی که قوانین موضوعه ایران طفل را از حیث این جرم مورد حمایت خاص قرار داده بود ، قسمت « الف» ماده 207 قانون مجازات عمومی اصلاحی 1312 بود . به موجب این قسمت ، مرتکب لواط به عنف یا تهدید مستوجب سه تا ده سال حبس با اعمال شاقه بود که در صورت وجود علل مشدده صغر سن بزه دیده که در بند «2» ذیل همان قسمت الف پیش بینی شده بود به حداکثر مجازات محکوم می شد . قسمت «ب» ماده 208 قانون موصوف ، عمل منافی عفت غیر از هتک ناموس را بدون عنف و تهدید برای سنین مختلف بزه دیده پیش بینی نموده بود . برابر این قسمت اگر کسی بدون عنف و تهدید نسبت به طفلی که بیش از 15 سال و کمتر از 18 سال داشت مرتکب اعمال منافی عفت غیر از هتک ناموس می شد به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال محکوم می شد و هر گاه سن بزه دیده 15 سال تمام یا کمتر بود جزای مرتکب برابر قسمت « الف» یعنی مطابق عنف و تهدید مقرر شده بود . مقررات حمایتی موصوف تا پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب آیین نامه دادگاه ها و دادسراهای انقلاب اسلامی در تاریخ 27/3/1358 و اجرای آن مورد عمل بود . به موجب بند «5» ماده 2 آیین نامه مذکور مصوب شورای انقلاب رسیدگی به جرم لواط در صلاحیت مراجع قضایی مذکور قرار گرفت و ماده 12 مجازات ها را طبق حدود شرع اسلام معین نمود . در سال 1361 قانون حدود و قصاص به تصویب رسید که مقررات نسبتاً جامعی درباره جرم مورد بحث وضع نمود و در تاریخ 6/6/1361 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری تصویب که ماده 192 آن چنین اشعار می داشت :« جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه های دادگستری اسلامی است به چهار قسمت تقسیم می شود : 1- حدود 2- قصاص 3-دیات 4-تعزیرات » با توجه به احصاء جرائمی در بندهای شش گانه ماده واحده حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب اسلامی که در تاریخ 11/2/1362 به تصویب رسید ، رسیدگی به این جرم به طور کلی در صلاحیت دادگاه های عمومی قرار گرفت . از تاریخ تصویب قانون حدود و قصاص و مقررات آن (3/6/1361) کلیه مواد قانون مجازات عمومی 1304 و اصلاحات سال های 1310 و 1312 آنکه ناظر به جرم لواط بود ملغی و مقررات کیفری مطابق شرع مقدس اسلام درباره آن به موقع اجرا گذاشته شد . بدین ترتیب تفاوت مقررات کیفری و مجازات ها به لحاظ سن بزه دیده از بین رفت . در حال حاضر ارتکاب لواط برابر مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که جایگزین قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 1361 شده است از حیث سن بزه دیده تفاوتی ندارد . تنها مساله قابل بحث « اکراه » است : هم چنانکه قبلاً گفته شد بند «ب» مواد 207 و 208 قانون مجازات اصلاحی 1312 ، رضای فرد کمتر از 15 سال را فاقد اثر دانسته و ارتکاب عمل منافی عفت با او را در حکم عمل به عنف یا تهدید معرفی نموده بود . اما در قانون مجازات اسلامی قرائنی وجود دارد که چنین معیار کلی را نپذیرفته اند . ماده 112 قانون فعلی مقرر می دارد : «هر گاه مرد بالغ و عاقل با نابالغی لواط کند فاعل کشته می شود و مفعول اگر مکره نباشد تا 74 ضربه شلاق تعزیر می شود و ماده 113 همین قانون نیز چنین اشعار می دارد : « هرگاه نابالغ دیگر را وطی کند تا 74 ضربه شلاق تعزیر می شوند مگر آنکه یکی از آنها اکراه شده باشد » متون قانونی فوق الاشعار از منابع معتبر فقهی اقتباس شده اند . به عنوان مثال ، آیت اله خویی در جلد دوم کتاب « منهاج الصالحین» طی مساله 183 در این خصوص اذعان داشته اند که : « اذا لاط الرجل بصبی حد الرجل و ادب الصبی و کذالک العکس هر گاه مردی با طفلی لواط کند محکوم به اعدام است و طفل تادیب می شود و همین طور است عکس قضیه » بنابراین از نظر فقهی و حقوقی هر گاه یکی از لواط کننده (لائط) یا لواط شده (ملئوط ) بالغ و دیگری طفل باشد حد فقط برای بالغ است ولی طفل را تعزیر می کنند و هر گاه یکی از آنها را اجبار و به زور وادار به این عمل قبیح کرده باشد ، برای آن کس که زور و اجبار نموده در صورت عدم بلوغ تا 74 ضربه تازیانه در نظر گرفته اند یعنی قاضی مخیر است از 1 ضربه تا 74 ضربه تازیانه به لواط کار نابالغ بزند . همچنانکه ملاحظه می شود مواد فوق الاشعار (مواد 113 و 112 قانون مجازات اسلامی ) هر دو به نوعی از طفل بزه دیده در برابر جرم لواط حمایت کرده اند با این تفاوت که به موجب ماده 112 از طفل ملئوط در برابر لائط بزرگسال حمایت شده حال آنکه برابر ماده 113 از طفل ملئوط در برابر لائط نابالغ حمایت گردیده است . البته از نحوه تنظیم عبارات مواد موصوف ، می توان صورتی را هم استنباط نمو دکه خود طفل بدون اکراه مرتکب این بزه شناخته می شود . بنابراین در مستندات حمایتی فوق الوصف ، واژه « نابالغه» به طور عام و مطلق ذکر گردیده و به ممیز بودن نابالغ اشاره ای نگردیده است ، چه اینکه احتمال دارد اکراه این دو متفاوت باشد از وحدت ملاک تبصره 1 ماده 211 قانون مجازات اسلامی که اکراه طفل غیر ممیز را در قتل مسقط مسئولیت کیفری او دانسته است می توان استفاده کرد که هیچ گونه رضای موثری در طفل غیر ممیز به رسمیت شناخته نمی شود حال آنکه در طفل ممیز نوعی رضا وجود دارد که می تواند در مسئولیت کیفری وی موثر باشد موید این مطلب نیز وحدت ملاک تبصره 2 ماده 211 قانون مجازات اسلامی می باشد که با توجه به اصل عدم قبول اکراه در قتل موجب اعمال مقررات قانونی پرداخت دیه شده است . زیرا اگر قانون اکراه وی را می پذیرفت عاقله هم محکوم به پرداخت دیه نمی شدند . هر چند وحدت ملاک های فوق الاشعار (تبصره های 1 و 2 ماده 211 قانون مجازات اسلامی ) در خصوص طفلی هستند که مرتکب جرم می شود لیکن از معیارهایی که در تفاوت اکراه و رضای نابالغ ممیز و غیر ممیز به دست می دهد می توان در خصوص طفل بزه دیده هم استفاده کرد . تفاوت اکراه و رضای طفل بزه دیده ممیز و غیر ممیز این جرم ، از وحدت ملاک نظرهای فقها ، نیز قابل استنباط است : بنا به نظر حضرت آیت الله خویی (ره ) اگر شخصی طفل غیر ممیزی را به خودکشی امر کرده و بدین ترتیب طفل به قتل برسد آمر قصاص می شود و اگر طفل ممیز باشد قصاص نمی شود زیرا در این صورت قتل مستند به خود مقتول است . ایشان در خصوص اکراه طفل ممیز و غیر ممیز به قتل دیگری هم نظری همانند تبصره های 1 و 2 ماده 211 قانون مجازات اسلامی دارند . حضرت امام خمینی (قده ) و شهیدین نیز فی الجمله همین عقائد را ابراز نموده اند . در نتیجه می توان گفت که مطابق نظرهای فقها در طفل غیر ممیز هیچ گونه رضا وجود ندارد و چنانچه فردی نسبت به چنین طفلی مرتکب عمل منافی عفت شود عملش در حکم عنف و اکراه است . بنابرانی در حقوق ایران ، از نظر قوانین مدون فعلی ، طفل ممیز از حیث امکان اکراه در عمل منافی عفت همانند بزرگسال تلقی گردیده است لیکن طفل غیر ممیز بنابر آنچه تفصیلاً گفته شد در حکم اکراه شده می باشد گفتار دوم ) تفخیذ با طفل از نظر لغت ، « فخذ» به معنی ران و تفخیذ هم به معنی « مالیدن ران » است . ولی در اصطلاح فقهی ، تفخیذ با طفل عبارت است از استفاده شخص بزرگسال از طفل با مالیدن آلت تناسلی خود به اطراف دبر وی به عبارت دیگر تفخیذ با طفل بدین معنی است که شخص بزرگسالی با طفل عمل قبیح لواط را انجام بدهد و لکن بر او دخول نکند بلکه در میان پاها یا ران او منی خودش را بریزد . از آنجایی که تفخیذ در خصوص جنس مذکر مطرح می شود لذا مرتکب و بزه دیده این جرم تنها اشخاص مذکر می توانند باشند . البته لازم به یادآوری است که مرتکب تفخیذ با طفل ، لزوماً شخص مذکر بزرگسال نیست و چه بسا این عمل ممکن است از ناحیه اطفال دیگر به ویژه از ناحیه اطفال ممیز هم صورت پذیرد . در قوانین موضوعه ایران ، جرم تفخیذ به طور کلی در ماده 121 قانون مجازات اسلامی 1370 پیش بینی گردیده بدون اینکه از حیث سن بزه دیده این جرم تقاوتی در نظر گرفته بشود . فلذا از نظر قانونی در خصوص تفخیذ با طفل حمایت ویژه ای به چشم نمی خورد و همانند مجنی علیهم بزرگسال ، تفخیذ با طفل نیز صد تازیانه حد دارد . البته به نظر می رسد احکام مربوط به اکراه که قبلاً به تفصیل بیان گردید در خصوص تفخیذ نیز لازم الرعایه باشد بدین بیان که اگر طرف این جرم طفل غیر ممیز باشد فاقد مسئولیت کیفری است هر چند راضی به این کار باشد . زیرا رضای وی موثر نیست . ولی اگر طفل ممیز باشد و به این کار اکراه نشده باشد تادیب و تعزیر می شود و اگر مکروه شده باشد تنها بر بالغ اکراه کننده حد (صد تازیانه ) جاری می کنند . برابر عمومات تبصره ماده 121 قانون مجازات اسلامی ، در صورتی که فاعل تفخیذ با طفل ، غیر مسلمان و مفعول آن (طفل مورد تفخیذ واقع شده ) مسلمان باشد حد فاعل تفخیذ غیر مسلمان قتل است . کما اینکه به موجب عمومات ماده 122 همین قانون نیز اگر تفخیذ و نظایر آن با طفل سه بار تکرار شود و بعد از هر بار بر تفخیذ کننده بزرگسال حد جاری شود در مرتبه چهارم حد وی قتل است . گفتار سوم ) تقبیل طفل تقبیل در لغت به معنی «بوسیدن» و «بوسه دادن» است . و در مانحن فیه نیز مراد این است که شخص بزرگسالی طفل دیگر را از روی شهوت ببوسد . این جرم نیز بدون اینکه از حیث سن مجنی علیه تفاوتی داشته باشد در ماده 124 قانون مجازات اسلامی 1370 بیان گردیده است . هر چند وازه های « کسی » مرتکب و « دیگری» بزه دیده به صورت عام و مطلق در این ماده ذکر گردیده اند لیکن قواعد « تغلیب » و « تبادر عرفی» ایجاب می نمایند که این جرم را هم همانند نفخیذ در مورد اشخاص مذکر مطرح نماییم . مرتکبان این بزه را اکثراً مردان بزرگسال تشکیل می دهند ( هر چند که ارتکاب این جرم از ناحیه اطفال ممیز علیه اطفال غیر ممیز هم ممکن است ) و بزه دیدگان ان نیز ، غالباً اطفال می باشند (تقبیل اشخاص بزرگسال به نظر می رسد که مطابق ماده 637 قانون مجازات اسلامی « تعزیرات و مجازات های بازدارنده » قابل مجازات باشد ) در روایات و متون معتبر فقهی هم «تقبیل» در مورد «پسر» مطرح گردیده است که ذیلاً به چند مورد اشاره می گردد « روی ان من قبل غلاما یشهوه لعنته ملائکه السماء و ملائکه الارض و ملائکه الرحمه و ملائکه الغضب و اعدله جهنم و سائت مصیرا یعنی هر گاه پسری را از روی شهوت ببوسد ، ملائک های آسمان در زمین و ملائک های رحمت و غضب همه بر او لعنت می کنند و فی حدیث آخر من قبل غلاما یشهوه الجمه الله تعالی یوم القیامه بلجام من نار و در روایت دیگر است که کسی که پسری را از روی شهوت ببوسد خداوند عالم لجام و دهانه ای از آتش به دهان او میزند و آتش جهنم برای او مهیا میشود . در وسایل در کتاب حدود از اسحق بن عمار هم روایت شده است : قال قلت لابی عبدالله (ع) رجل محرم قبل غلاما بشوه ، قال تضرب ماه جلده یعنی راوی می گوید به حضرت صادق (ع) عرض کردم مردی در حال احرام از روی شهوت پسری را بوسیده است حضرت فرموده اند : ر او صد تازیانه می زنند » . شهید اول در کتاب اللمعه الدمشقیه فی فقه الامیه فرموده است : « یعزر من قبل غلاما بشوه» . شهید ثانی هم در کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه در این خصوص می فرمایند : «یعزر من قبل غلاما بشوه بمابزاه الحاکم لانه من جمله المعاصی بل الکبائر للتوعد علیه بخصوصه بالنار ...» مرحوم علامه حلی در کتاب المختصر النافع فی فقه الامیه در این مورد بیان داشته است : « و کذا یعزر من قبل غلاما بشهوه » مرحوم علامه مجلسی در کتاب حدود و قصاص و دیات اذعان داشته است : « هر که پسری را به شهوت ببوسد او را تعزیر می کند حاکم شرع به آنچه مصلحت داند تا نود و نه تازیانه ...» بالاخره آیت الله خویی در جلد دوم کتاب « منهاج الصالحین » فرموده است : « من قبل غلاماً بشهوه فان کان محرما ضرب مائه سوط و الا عزره الحاکم دون الحد حسبمایراه من المصلحه » بنابراین درحال حاضر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها ایجاب می نماید که برابر عموم حکم ماده 124 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، تقبیل کننده طفل را تا 60 ضربه شلاق تعزیر نمائیم . ولی از نظر فقهی بین فقهاً در حکم آن اختلاف نظر وجود دارد . «نظر مشهور فقهاء چنانکه شهیدین و آیت الله خمینی (ره) و محقق حلی و صاحب جواهر هم می فرماید این است که باید به کمتر از حد یا صلاحدید حاکم شرع تعزیر شود و فرقی نمی کند که محرم باشد یا غیر محرم ، البته غیر محرم تاکید شده است . ولی در جائی دیگر از شرح لمعه نیز در خلاف و جواهر آمده است که ، باید حد زنا (یکصد ضربه شلاق ) بر او زده شود و صاحب جواهر روایتی را در تایید این قول بیان فرموده است . » گفتار چهارم ) پدوفیلی «بچه بازی» پدوفیلی به عنوان زشت ترین ، فجیع ترین و جنجالی ترین مسایل مربوطه حقوق جزا به خصوص در جرایم علیه اطفال می باشد . پدوفیلی ''pedophilie'' از ریشه ''pedophilia'' در حقوق روم و از دو کلمه 'pedo'' به معنای «بچه» و ''philia'' به معنی « دوست داشتن »یا « عشق ورزیدن» از زبان لاتین نشات گرفته است و در اصطلاح حقوقی به سوء استفاده جنسی از اطفال تلقی می گردد و در حقوق بین الملل جزایی از پدوفیلی به لذتی که یک شخص بزرگسال از داشتن روابط جنسی با کودکان اعم از پسر یا دختر می برد ، تعبیر گردیده است . مرتکبان این جرم از نظر رابطه خویشاوندی که با طفل بزه دیده دارند به دو دسته « بچه بازان درون خانوادگی » و « بچه بازان برون خانوادگی » تقسیم می شوند. بر مبنای گزارش محققان در ایالت متحده آمریکا به سال 1985 به طور متوسط هر پدوفیل درون خانوادگی مرتکب 35 تا 45 فقره فعل مجرمانه مزبور بر روی یک یا دو کودک می شود . پدوفیل های برون خانوادگی مرتکب یک یا دو فقره فعل مجرمانه بر روی هر فرد از میان تعدادی کودک که رقم ایشان به طرز وحشت آوری بالا است می گردند یک یا دو فقره از میان حدود 20 « قربانی اناث » و یا 150 «قربانی ذکور» در ازای هر پدوفیل . بنابراین نتایج آشکار می کند که این گونه اشخاص تهدید بسیار بزرگی برای اطفال هستند . از نظر روان شناسی جنایی نیز پدوفیلی ها یا بچه بازی نوعی اختلال روانی است که در نتیجه آن فرد بیمار به جای برقراری رابطه عادی جنسی با جنس مخالف ، به سراغ دختران یا پسران کم سال و نوجوانان می رود و میل جنسی خود را با تماس با آنها ارضاء می کند . مرتکبان پدوفیلی بیشتر مردان هستند که اگر با حالت های روانی دیگر مثل « سادیسم » توام شود سبب ارتکاب جنایت هایی هم می گردند و بسیاری از این مرتکبان ازدواج کرده و گاه خود دارای فرزند نیز می باشند . همه مجرمان که مرتکب «بچه بازی» می شوند از اشخاص بالغ می ترسند ، به همین دلیل به بچه ها نزدیک می شوند زیرا از این طریق احساس قدرت جنسی و تفوق به آنان دست داده و می توانند خود را ارضا کنند . آنها به طور ناخودآگاه همیشه احساس کودکان را داشته و از این جهت خود را با آنان همانند می سازند . بیشتر کسانی که پدوفیلی را مرتکب می شوند ، اشخاصی انفعالی و مطیع بوده و از لحاظ فکری معیوب و یا به نوعی حالت عصبی یا روان پریشی دچار هستند و به عبارت دیگر اکثر مرتکبان بچه باز به اختلال عصبی دچار بوده و از نظر عاطفی ثبات ندارند این افراد معمولاً خشن نیستند ، ولی بعضی اوقات به خصوص اگر زمانی که مشغول انجام عمل جنسی هستند ، بچه شروع به فریاد کند ، ممکن است که او را از ترس به قتل برسانند . اعتیاد به الکل و ابتلاء به جنون و پیری از عوامل مهم پدوفیلی محسوب می شوند . جرم پدوفیلی که در کشور ما در اصطلاح عامیانه به «بچه بازی» معروف است متاسفانه از نظر قوانین موضوعه صراحتاً جرم به شمار نیامده و برای اطفال از این حیث حمایت خاصی پیش بینی نشده است لیکن کنوانسیون حقوق کودک 1989 که جمهوری اسلامی ایران نیز در سال 1372 به این کنوانسیون ملحق گردیده است . در مقام حمایت از اطفال در برابر تمام اشکال سوء استفاده جنسی من جمله پدوفیلی برامده و اذعان داشته است که تمام کشورهای طرف کنوانسیون متعهد می گردند که از کودکان در برابر تمام اشکال سوء استفاده ها و استثمارها در رفتارهای جنسی علیه کودک حمایت کنند و از هر نوع عملی که موجب اضرار و ایذاء و آزار کودک در جهت سودجویی جنسی افراد می شود اعم از تماسهای شهوت انگیز ، لواط و هر نوع آمیزش غیر قانونی استفاده از کودکان در فاحشه گری ، تهیه عکس و فیلم های پورنوگرافیک ، ربودن کودکان ، قاچاق کودکان و معامله انها ، سوق دادن آنان به استفاده از مواد مخدر ، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر ، الوده کردن آنان با مشروبات الکلی و داروهای مخدر و سوء استفاده جنسی از این طریق ، شکنجه و آزارهای جنسی ، جلوگیری کنند و با شدت و بدون هر گونه ملاحظه اجتماعی یا سیاسی از این مجرمان آنان را مجازات نمایند . گفتار پنجم) زنا با طفل یکی دیگر از جرایم جنسی که علیه اطفال ارتکاب مییابد ، زنا است . زنا یکی از قبیح ترین اعمال منافی عفت و مختل کننده نسل های بشری در نظام اجتماعی است و به همین جهت در قدیمترین همچون قانون حمورابی زنا را از زشت ترین اعمال منافی عفت ذکر و برای آن مجازات شدید تعیین گردیده بود در زمان جاهلیت از آنجایی که اعراب غیر متدین هر تعداد زن که می خواستند می گرفتند و هر وقت که اراده می کردند طلاق می دادند و هیچ مسئولیتی هم در این کار احساس نمی کردند لذا چون مانعی در کار نبود ، جرم زنا هم تحقق پیدا نمی کرد . با پیدایش اسلام ، زنا زشت شمرده شد و مقرراتی در این زمینه وضع گردید . علاوه بر مذهب اسلام ، در بیشتر جوامع بشری و مذاهب آسمانی آن را حرام و موجب کیفر و جزا دانسته اند . علامه حلی در شرح تبصره در تعریف زنا چنین گفته است « زنا عبارتست از نزدیکی با زنی در صورتی که عقد مزاوجت اعم از دائمی یا انقطاعی یا شبهه عقد یا ملک یمین در بین نبوده باشد » شیخ طوسی در النهایه زنا را چنین تعریف کرده است: « آن زنا که حد به واجب کند ، نزدیکی کردن است با آن کسی که خدای تبارک تعالی به او حرام کرده است نزدیکی کردن با وی بی عقدی و بی شبهه عقدی » سزاریکاریا – فیلسوف ایتالیایی در شاهکار و اثر جاودانه خود « رساله جرایم و مجازات ها» زنا را این چنین تعریف کرده است : «زنا جرمی است که از دیدگاه مدنی نیرو و محرک ان از دو منبع تامین می شود قوانین متغیر انسان ها و کشش نیرومندی که جنسی را به سوی جنس مخالف می راند » قانون مجازات اسلامی هم در ماده 63 خود در تعریف زنا مقرر می دارد : « زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او ذاتاً حرام است گرچه در دبر باشد در غیر موارد وطی به شبهه » در خصوص مانحن فیه نیز ، زنا با طفل عبارت از این است که شخص مذکری (اعم از بالغ و نابالغ ) آلت تناسلی خود را به قدر حشفه ، در آلت تناسلی دختر صغیره داخل سازد ، بدون اینکه رابطه عقدی در میان ان دو بوده باشد (اعم از عقد دائم یا موقت ) همچنین دختر در ملکیت شخص مذکر نبوده و به او تحلیل نشده و شبهه ای نیز در میان نبوده باشد . بدین ترتیب همچنانکه قبلا هم گفته شد بزه دیده این جرم منحصر به طفل مونث بوده (ولو اینکه از دبر با وی وطی بشود ) و شامل طفل مذکر نمی گردد . حال پس از آشنایی با سابقه تاریخی و تعریف این جرم ، حمایت های پیش بینی شده برای اطفال مونث در برابر این جرم را در حقوق ایران بررسی می نمائیم : اولین موردی که در قوانین موضوعه ایران ، دختر صغیره از حیث جرم زنا مورد حمایت خاص قرار داده شده ، ماده 209 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 می باشد . این ماده این چنین مقرر می داشت : « هر کس بدون اکراه یا تهدید هتک ناموس (مواقعه ) دختری را که به سن 15 سال نرسیده است نماید ، جزای او حبس مجرد است از دو تا هشت سال و اگر مجنی علیها به 9 سالگی نرسیده باشد به فاعل جزای کسی که به عنف یا تهدید و اکراه مرتکب شده باشد داده می شود » در سال 1312 این مقرره حمایتی نسخ و مقررات جدیدی جایگزین آن گردید . به موجب بند « الف» ماده 207 اخیرالتصویب مرتکب هتک ناموس زن به عنف یا تهدید مستوجب سه تا ده سال حبس با اعمال شاقه بود که در صورت وجود علت مشدده صغر سن بزه دیده که در بند «2» ذیل همان قسمت « الف» پیش بینی شده بود به حداکثر مجازات محکوم می شد . بند «ب» ماده 207 همین قانون هتک ناموس بدون عنف و تهدید را در صورتی که زن بین 15 تا 18 سال سن (که در آن زمان صغیر محسوب می شد ) داشته باشد پیش بینی و مجازات حبس با اعمال شاقه از سه تا هفت سال را مقرر داشته بود و در قسمت اخیر خود ، ارتکاب جرم مذکور در مورد بزه دیده 15 سال تمام یا کمتر از هتک ناموس به عنف قلمداد و مستوجب مجازات بند «الف» دانسته بود . به علاوه مقررات حمایتی دیگری از حیث سمت مرتکب و نتیجه ارتکاب جرم (ازاله بکارت ) و نیز مصداقی از عنف ذیل بند « الف» وضع شده بود . مقررات حمایتی فوق الاشعار در تاریخ 3/6/1361 به موجب تصویب قانون حدود و قصاص و مقررات آن ملغی گردید و بدین ترتیب تفاوت مقررات کیفری و مجازات ها به لحاظ سن بزه دیده از بین رفت . در حال حاضر ارتکاب زنا برابر مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که جایگزین قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 1361 شده است از حیث سن بزه دیده تفاوتی ندارد . زنای مرد بالغ محصن با دختر صغیره در قانون مجازات اسلامی فعلی قید نشده ، در حالی که زنای زن محصنه با پسر صغیر برابر تبصره ماده 83 همین قانون ذکر گردیده و برای آن صد تازیانه منظور شده است . به عبارت دیگر ، اگر اطفال را در جرم زنا بزه دیده قلمداد نمائیم ، از طفل مذکر در قبال مرتکب مونث بالغ قانونگذار حمایت کرده است حال آنکه از طفل مونث در قبال مرتکب مذکر بالغ حمایت خاصی نشده است . در متون معتبر فقهی نیز در خصوص زنای مرد بالغ با دختر صغیره اختلاف نظر وجود دارد بر اساس برخی فتاوی ، مرتکب این جرم مستحق رجم نبوده و تنها تازیانه را مجازات او معین نموده اند . حضور امام خمینی (قده ) ثبوت رجم یعنی تساوی مورد با جائی که مجنی علیها بالغ باشد را بعید ندانسته اند و حضرت آیت الله خویی ضمن بیان اختلاف نظر به جریان عموم حکم یعنی رجم نظر داده اند . « در فروع کافی کتاب حدود از ابن روایت کرده و او از ابی عبدالله (ع) نقل نموده است : قال لا یحد الصبی اذا وقع علی امرئه و یحد الرجل اذا وقع علی الصبیه یعنی حضرت صادق (ع) فرمود : اگر بچه نابالغ با زن بالغ و عاقل زنا کند ، به او حد جاری نمی شود ولی اگر مرد با زن صغیره زنا کند به آن مرد حد می زنند . از مواردی که حد و کیفر آن صد تازیانه است زنی است که شوهر داشته باشد و با وی طفلی به رضا و رغبت آن زنا کند ، چنانچه در فروع کافی کتاب حدود از ابی بصیر روایت کرده و او از ابی عبدالله نقل نموده است : فی غلام صغیر لم یدرک ابن عشر سنین زنی بامره قال یجلد الغلام دون الحد و تجلد المراه الحد کاملاً قیل له فان کانت محصنه قال لاترجم لان الذی نکحهالیس به مدرک و لوکانمدرکا رجمت یعنی حضرت صادق (ع) در حق طفل که ده سال داشت و چیزی نمی فهمید و با زنی که بالغ و عاقل بود زنا کرده بود فرمودند : غلام و طفل را تعزیر و تادیب می کنند و به زن حد کامل که صد تازیانه باشد می زنند ، به حضرت عرض شد اگر زن شوهر داشته باشد چطور ؟ حضرت فرمود : اگر زن شوهر داشته باشد در این فرض او را سنگسار نمی کنند به جهت اینکه آن کسی که با او زنا کرده است بالغ نیست و چیزی نمی فهمد و اگر زانی چیزی بفهمد آن را در صورت شوهر داشتن سنگسار می کنند » هم چنانکه ملاحظه می شود از نظر فقها ، بلوغ یا صغر بزه دیده موجب تفاوت عمده ای در مجازات این جرم می شود . حال آنکه قانونگذار از این حیث هم همه ار یکسان مورد حکم قرار داده و عمومات آن شامل مزنی بها حتی در صورت صغر هم می شود . بنابراین مقررات حمایتی خاصی در حال حاضر درباره زنانی که نسبت به دختر صغیره واقع می شود وجود ندارد . از این رو ضرورت حمایت و مقابله با بزه دیدگی اطفال ، اقتضاء می نماید که در این گونه موارد به منابع معتبر فقهی مراجعه شود زیرا مسلما قوانینی که تاکنون به عنوان قوانین کیفر اسلامی به تصویب رسیده جامع همه مقررات مورد نیاز نیست و ناچار در موارد بسیاری باید جهت رعایت موازین شرعی به منابع معتبر فقهی و فتاوای فقهای عظام مراجعه نمود . برخی از این مسائل که به هر دلیلی در قوانین مدون تصریح نگردیده و به نوعی به بزه دیدگی اطفال مربوط می شوند به عنوان مثال به اختصار ذکر می گردد : افضاء زن توسط شوهر در صورتی که زن بالغ باشد ( حسب نظر مشهور فقهاء و قانون مدنی ، 9 سال تمام قمری داشته باشد ) موجب مسئولیت شوهر نیست لیکن اگر زوجه نابالغ باشد افضاء او موجب محکومیت شوهر به پرداخت دیه کامله و نیز انفاق در تمام عمر می شود . اکراه زن به عمل جنسی اگر به افضاء منجر شود علاوه بر مهر موجب استحقاق او به دیه کامله نیز می شود که این امر با توجه به مطالبی که در باب اکراه و خدشه دار بودن رضای صغیره گفته شد به نوعی به بزه دیدگی اطفال مرتبط است اما قانون مجازات اسلامی آن را ذکر نکرده است . در خاتمه این قسمت جا دارد به این نکته نیز اشاره نمائیم که در حقوق اکثر کشورهای خارجی غیر اسلامی من جمله انگلستان ، صرف دخول آلت تناسلی مرد در آلت تناسلی زن ، زنا محسوب نمی شود بلکه این جرم زمانی ارتکاب می یابد که « مردی به برقراری نزدیکی جنسی نامشروع با زنی که به این عمل ناراضی است اقدام کند و به عبارت دیگر مرد نسبت به عدم رضایت زن به نزدیکی آگاه بوده و یا لااقل نسبت به این امر بی تفاوت (سهل انگار ) باشد ». از این رو در این کشورها ، این جرم تحت عنوان (Rape) که به معنای « زنای به عنف » است مطرح می گردد . گفتار ششم ) ازدواج غیر قانونی با طفل آخرین جرم مورد بحث در این گفتار ، جرم ازدواج غیر قانونی با طفل می باشد . مراد نگارنده در این قسمت بررسی مواردی است که شخصی بدون رعایت مقررات قانونی که ذیلا بدان اشاره خواهد گردید با طفلی ازدواج می نماید و از آنجایی که این ازدواج به لحاظ وضعیت خاص جسمانی طفل منتج به آثار زیانباری بر طفل می گردد . به عنوان مثال از مهمترین آثار زیانبار این جرم علاوه بر به خطر افتادن سلامت جسمی و روحی می توان به « مساله شناخت نداشتن منکوحه صغیره نسبت به طرف مقابل اشاره کرد زیرا ، دختری که در کم سالی تحت تاثیر مصالح والدین با مردی ازدواج می نماید ، در سنینی که به بلوغ فکری و اجتماعی می رسد نمی تواند با فرد مورد نظر به زندگی ادامه دهد فلذا این امر یکی از عواملی است که سبب بالا رفتن آمار طلاق و نابسامانی های اجتماعی می شود »از این رو مقنن درصدد حمایت از اطفال در قبال این جرم برآمده است . عصر معنوی این جرم سوء نیت عام است و عنصر مادی آن ازدواج ( اعم از ازدواج دائم و موقت ) با دختر صغیر است ( اعم از اینکه قبلاً به ازدواج کسی درآمده یا بکارت او باقی مانده و یا ثیب باشد ) فلذا اگر زنی با پسر نابالغ ازدواج نماید مشمول این جرم نخواهد بود هر چند که اذن ولی (پدر و جد پدری ) برای ازدواج پسر صغیر و دختر صغیر هر دو لازم است . بر همین مبنا سیر تاریخی مقررات حمایتی از اطفال اناث در قبال این جرم ذیلاً به اختصار بیان می گردد . از نظر تاریخی نخستین مقرره حمایتی در این خصوص در قانون مدنی مصوب 1307 به چشم می خورد با این توضیح که در ماده 1041 این قانون آمده بود که : « نکاح اناث قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام ممنوع است . مع ذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند با پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محکمه ممکن است استثنائاً معافیت از شرط سن اعطا شود ولی در هر حال معافیت نمی تواند به اناثی داده شود که کمتر از 13 سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از 15 سال تمام دارند » . هم چنانکه ملاحظه می شود مطابق مقرره فوق الاشعار تنها حمایت به عمل آمده در قبال ازدواج با طفل ، حمایت حقوقی (مدنی ) بود . بدین معنی که تنها ضمانت اجرای عدم رعایت مقرره فوق ، رسمیت نبخشیدن به چنین ازدواجی از طرف قانونگذار بود فلذا حمایت کیفری برای عدم رعایت دستورهای فوق پیش بینی نگردیده بود . تا اینکه قانونگذار در سال 1310 به موجب قانون ازدواج و با درج ماده 3 آن به شرح ذیل ، در قبال این گونه موارد از اطفال حمایت کیفری به عمل آورد : « مزاوجت با کسی که هنوز استعداد جسمانی برای ازدواج پیدا نکرده ممنوع است . هر کس با کسی که هنوز استعداد جسمانی نداشته مزاوجت کند به یک تا سه سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد و به علاوه ممکن است مجرم به جزای نقدی از دویست تومان تا دو هزار تومان محکوم گردد . در مورد این ماده رسیدگی در محاکم مخصوصی که اصول تشکیلات و طرز رسیدگی آن مطابق نظامنامه های وزارت عدلیه تعیین خواهد شد به عمل می آید .» برخلاف قانون مدنی 1307 که انگیزه حمایتی قانونگذار را معیار سن (کم بودن سن طفل ) می دانست در این مقرره حمایتی تنها استعداد جسمانی به عنوان داعی حمایتی قانونگذار مد نظر قرار گرفته است با این بیان که اگر شخصی با فردی که استعداد جسمانی برای این امر نداشته ازدواج می نمود بدون توجه به سن بزه دیده مطابق این مقرره مجازات می گردید ( البته به شرط اینکه این فقد استعداد جسمانی مجنی علیه به تایید اهل خبره می رسید ) فلذا معیار سن مذکور در ماده 1041 قانون مدنی 1307 در تعیین این استعداد جسمانی تنها می توانست به عنوان ضابطه یا قرینه مد نظر باشد نه یک چهار چوبه معین و کلیدی که تمام موارد با آن سنجیده شود . در تاریخ 23/6/ 1310 وزارت عدلیه وقت در راستای اجرای قسمت اخیر مقرره حمایتی موصوف (ماده 3 قانون ازدواج 1310 ) نظام نامه ای را به تصویب رساند که مطابق ماده 1 آن : « محکمه ای که باید در هر محل برای اجرای مقررات ماده 3 قانون ازدواج مصوب 23 مرداد ماه 1310 تاسیس گردد ، تشکیل می شود از سه نفر به تعیین وزارت عدلیه : 1- حاکم یا نایب الحکومه محل و در مرکز ایالات ، معاون ایالات یا یک نفر دیگر از اعضای ایالتی به معرفی والی 2- طبیب صحیه 3- یک نفر از مستخدمات قضائی یا اداری ممکن است برای هر محکمه یک عضو علی البدل نیز از طرف وزارت عدلیه معین گردد » . ماده 3 نظامنامه موصوف نیز به منظور قابلیت اعمال بهتر این مقرره حمایتی اشعار می داشت که : « تعقیب متخلفان از مقررات ماده 3 قانون مذکور مستقیماً در خود محکمه به عمل خواهد آمد بدون اینکه قبلاً مستنطق در آن امر دخالت نماید » . بدین ترتیب تا سال 1316 برای جلوگیری از مزاوجت های غیر قانونی اطفال مستندات فوق الاشعار به شرح و تفصیل فوق پیش بینی گردیده بود . در سال 1316 حمایت مذکور در ماده 3 قانون ازدواج 1310 به شرح ذیل اصلاح گردید : « هر کس برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است مزاوجت کند به شش ماه الی دو سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد . در صورتی که دختر به سن 13 سال تمام نرسیده باشد لااقل به دو الی سه سال حبس تادیبی محکوم می شود و در هر دو مورد ممکن است علاوه بر مجازات حبس به جزای نقدی از دو هزار ریال الی بیست هزار ریال محکوم گردد ... » ملاحظه می گردد که مطابق اصلاحیه فوق الاشعار ، معیار استعداد جسمانی در خصوص این حمایت حذف و شرط سنی ماده 1041 قانون مدنی 1307 که سهل الوصول و روشن تر بود جایگزین ان گردید و به عبارت دیگر بر مبنای این اصلاحیه از اطفال در قبال عدم رعایت مقررات مربوط به ازدواج با آنها (به نحو مذکور در ماده 1041 قانون مدنی 1307 ) حمایت کیفری به عمل آمد . البته لازم به ذکر است که میزان این حمایت کیفری برحسب سن طفل اناث بزه دیده فرق می کرد بدین نحو که مزاوجت با اطفال اناث کمتر از 13 سال تمام ، حبس تادیبی دو تا سه سال را در پی داشت حال آنکه برای مزاوجت با اطفال اناث بین 13 سال و 15 سال تمام حبس تادیبی شش ماه تا دو سال تعیین گردیده بود . به انضمام اینکه حمایت تخییری جزای نقدی ( دو هزار ریال الی بیست هزار ریال ) برای هر گروه سنی مارالذکر قابل اعمال بود . حمایت هایی که تا به حال بدان ها اشاره گردیده تنها در قبال ازدواج غیر قانون با طفل پیش بینی گردیده اند بدون اینکه این ازدواج غیر قانونی منجر به صدمه و آسیبی به طفل اناث گردد حال اگر بر اثر این ازدواج و مواقعه ، صغار اناث متحمل صدمه و آسیب های غیر قابل جبران بشوند آیا باز همان حمایت های قبلی آنها را تحت پوشش قرار می دهند و یا اینکه مقررات حمایتی به تناسب صدمه ها و آسیب های وارد آمده به طفل تشدید می گردد ؟ در قانون ازدواج مصوب 1310 حمایت خاصی در قبال این صدمه ها و آسیب های وارده تصریح نگردیده بود فلذا مرتکبان برابر مقررات قانون مجازات عمومی قابل تعقیب بودند ولی در اصلاحیه قانون ازدواج (در سال 1316 ) با پیش بینی مقررات خاص (مندرج در قسمت دوم ماده قانونی اصلاحی ) با توجه به میزان و نوع صدمه ، این اعمال از شمول عمومات قانون مجازات عمومی خارج گردید . مقررات حمایتی خاص در قبال این گونه صدمه ها و آسیب ها مطابق قسمت دوم ماده 3 قانون ازدواج اصلاحی 1316 بدین نحو است : « اگر در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق مواقعه منتهی به نقص یکی از اعضا یا مرض دائم زن گردد مجازات زوج از پنج الی ده سال حبس با اعمال شاقه است و اگر منتهی به فوت زن شود مجازات زوج حبس دائم با اعمال شاقه است ...» حمایت خاص دیگری نیز برای اطفال اناث در قبال این نوع بزه دیدگی به موجب قسمت اخیر ماده 3 مورد بحث پیش بینی گردیده است و آن اینکه قانونگذار در این قانون به لحاظ اهمیت موضوع و حساسیت حقوق اطفال اناث از معاونان این جرم تحت عنوان شریک جرم نام برده و برای آنها مجازات مباشر و یا معاون جرم را مقرر نموده است بدین بیان : « ... عاقد و خواستگار و سایر اشخاصی که شرکت در جرم داشته اند نیز به همان مجازات یا به مجازاتی که برای معاون جرم مقرر است محکوم می شوند ...» بدین ترتیب عاقد و خواستگار و دیگران که مقدمات چنین ازدواجی را فراهم نموده اند هر چند ماهیتاً مطابق قواعد عمومی مرتکب معاونت در جرم شده اند لکن قانونگذار به منظور حمایت بیشتر از حقوق اطفال اناثی که بزه دیده این جرم واقع می شوند از آنها به نام اشخاصی که در جرم موصوف شرکت داشته اند یاد کرده است . بنابراین تا سال 1346 بر اساس ماده 1041 قانون مدنی 1307 و با عنایت بر ماده 3 قانون ازدواج اصلاحی 1316 ، ازدواج با اطفال مونث کمتر از 15 سال تمام جرم بوده و مرتکبان این جرم (اعم از زوج ، عاقد ، خواستگار و سایر اشخاصی که مقدمات چنین ازدواجی را فراهم نموده اند ) برحسب مورد به مجازات های مقرره محکوم می شدند . در سال 1346 با تصویب ماده 23 قانون حمایت خانواده ، دایره حمایتی بزه دیدگاه این جرم افزایش یافت بدین نحو که از یک طرف ازدواج با اطفال مونث کمتر از 18 سال تمام ممنوع گردید و از طرف دیگر معافیت از شرط سن جهت ازدواج برای اطفال اناث بالاتر از 15 سال اختصاص داده شد . فلذا با تصویب قانون اخیرالذکر ، طیف سنی بزه دیدگاه این جرم از 15 سال تمام به 18 سال تمام گسترش یافت بدون اینکه در مقررات کیفری حمایت کننده از این بزه دیدگان تغییری ایجاد شود . برخلاف سال 1346 ، در سال 1361 به تبع اصلاح های به عمل آمده در قانون مدنی ، به موجب ماده 1041 اصلاحی و تبصره 1 الحاقی به ماده 1210 قانون مدنی (مصوب 14/8/1370 ) این بار طیف سنی بزه دیدگاه این جرم از 18 سال تمام به 9 سال تمام (سن بلوغ دختران ) کاهش یافت . هر چند عبارت ماده 1041 اصلاحی سال 1361 قانون مدنی مجدداً در سال 1370 اصلاح و به شرح ذیل درآمد : « نکاح قبل از بلوغ ممنوع است . تبصره – عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می باشد » لیکن اصلاح اخیر تغییری در رابطه ازدواج با سن بلوغ ایجاد نکرد . بدین ترتیب می توان گفت « آن قسمت از مقررات ماده 3 قانون ازدواج که راجع به ازدواج دختر قبل از سن 13 سالگی است . به لحاظ مغایرت با مواد اصلاحی قانون مدنی ملغی گردید » زیرا اطفال اناث از 9 سالگی به بعد دیگر بالغ و بزرگسال محسوب می شدند . تا اینکه به موجب اصلاحیه ماده 1041 قانون مدنی به تاریخ 27/9/79 مجلس شورای اسلامی و مصوب 26/4/81 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر گردید : « عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح » کما اینکه در سال 1375 با تصویب قانون مجازات اسلامی « تعزیرات و مجازات های بازدارنده» حمایت کیفری مندرج در صدر ماده 3 قانون ازدواج اصلاحی 1316 احیا گردید و ماده 646 این قانون صراحتا مقرر داشت که : « ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است . چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده البته مطابق اصلاحیه جدید ماده 1041 قانون مدنی به سن 13 سال تمام شمسی نرسیده برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی و تبصره ذیل ان ازدواج نماید ، به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد. » بدین ترتیب در وضع فعلی ازدواج غیر قانونی با طفل اناث کمتر از 13 سال تمام شمسی ، بدون رعایت مقررات ماده 1041 قانون مدنی اصلاحی 1381 صراحتاً جرم تلقی شده و در صورتی که چنین ازدواج غیر قانونی نتیجه خاص زیانباری به دنبال نداشته باشد مشمول ضمانت اجرای حمایت کیفری مذکور در ماده 646 قانون مجازات اسلامی « تعزیرات و مجازات های بازدارنده» مصوب 1375 خواهد بود . حال باید دید که وضعیت حمایتی در موردی که چنین ازدواج غیر قانونی منتج به نتایج زیانبار به خصوصی بشود در وضع فعلی چگونه است ؟ بررسی قوانین حدود و قصاص و دیات و قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و درنهایت قانون مجازات اسلامی « تعزیرات و مجازات های بازدارنده » مصوب 1375 نشان می دهد که برخی از جنایت ها که در فقه برای آنها ضمانت اجراهای حمایتی پیش بینی گردیده ، مع الاسف در این قوانین مسکوت گذاشته شده اند . به طور مثال دیه کافر ذمی و نیز عدم قصاص مسلمان در مقابل کافر و همین طور مواردی از دیات و جنایت ها مثل صدمه ها و آسیب های مذکور در ماده 3 قانون ازدواج اصلاحی 1361 در این قوانین مورد حکم قرار نگرفته است . از این رو با توجه به اینکه در موضوع مبحوث عنه در قوانین سابق ، مقررات حمایتی ( ماده 3 قانون ازدواج اصلاحی 1316 ) وضع گردیده و این مقررات مدونه از سوی مرجع صالح غیر شرعی اعلام نگردیده و در ماده 646 قانون اخیر التصویب هم در خصوص صدمه ها و خسارت های ناشی از این ازدواج ممنوعه حکمی بیان نگردیده است ، در حال حاضر نیز در این مورد مجری خواهند بود . به عبارت دیگر با توجه به تعیین تکلیف این موضوع در ماده 3 قانون ازدواج اصلاحی 1316 می بایستی برابر آن مقررات ، مرتکب را حسب مورد به مجازات مقرره محکوم نمود بدین بیان که اگر در اثر ازدواج ممنوعه موصوف ، مواقعه منتهی به نقص یکی از اعضاء یا مرض دائم طفل گردد مجازات مرتکب (زوج ) پنج تا ده سال حبس با اعمال شاقه که بعداً به موجب اصلاحیه قانون مجازات عمومی در سال 1352 به حبس جنایی تبدیل شد می باشد . و اگر منتهی به فوت طفل شود مجازات مرتکب (زوج ) حبس دائم با اعمال شاقه است . حال سوالی که قبل از اصلاحیه اخیر ماده 1041 قانون مدنی مطرح می شد این بود که اگر نکاح نابالغ برابر تبصره ماده 1041 قانون مدنی اصلاحی مصوب 14/8/1370 یعنی با اجازه ولی و رعایت مصلحت مولی علیه انجام می گرفت باز عمل مشمول ممنوعیت ماده 1041 قانون مدنی بوده و مقررات کیفری ماده 646 قانون مجازات اسلامی « تعزیرات و مجازات های بازدارنده» مصوب 1375 و قسمت اخیر ماده 3 قانون ازدواج اصلاحی 1316 (حسب مورد ) درباره آن جاری می شد یا خیر ؟ برای پاسخگویی به سوال مطروحه بهتر است ابتدا نظری اجمالی به فتاوای برخی از فقها داشته و سپس موضوع را طبق ماده 1041 قانون مدنی و تبصره آن بررسی نمائیم : با نگاه اجمالی بر منابع معتبر فقهی چون تحریر الوسیله شرح لمعه و تکمله المنهاج می توان اذعان داشت که فقها در دو مطلب ذیل اتفاق نظر دارند : مطلب اول - « انعقاد عقد نکاح توسط ولی قبل از اینکه طفل (مولی علیه ) به سن بلوغ برسد صحیح و دارای آثار خود می باشد و چه بسا طفل پس از اینکه به سن بلوغ رسید حق سرپیچی از ان را هم نداشته باشد » . مطلب دوم « مواقعه با صغیره حرام و در صورتی که منجر به افضاء شود زن بر شوهر حرام موبد شده و دیه کامله نیز بر عهده زوج ثابت می شود » . با ملاحظه این دو مطلب استنباط می شود که در حقیقت در شرع عقد نکاح از مواقعه ، در احکام متفاوت است و صحت عقد نکاح موجب اجازه مواقعه در زمان صغر زوجه نخواهد بود و به عبارت دیگر عقد نکاح امری غیر از مواقعه بوده و احکام جداگانه ای دارد . با ملاحظه متن ماده 1041 و تبصره آن نیز می توانستیم بگوئیم که در متن ماده 1041 قانونگذار واژه « نکاح» را استعمال نموده و در ابتدای تبصره عبارت «عقد نکاح» را به کار برده است و معنی لغوی « واژه نکاح نیز همان نزدیکی و مواقعه است » که به لحاظ مناسبت به عقد مربوطه نیز عقد نکاح گفته شده است . بنابراین با توجه به فتوای فقها که فی الجمله در دو امر ولایت پدر و جد پدری و در نتیجه صحت عقد نکاح قبل از بلوغ و همچنین حرمت مواقعه صغیره اتفاق نظر دارند می توانستیم بگوئیم که در ماده 1041 قانون مدنی نکاح به معنای لغوی به کار رفته بوده و تصریح به عبارت « عقد نکاح» در تبصره این ماده و نظرهای فقها در این باره قطع نظر از اینکه مجازات های افضاء در قوانین دیات و مجازات اسلامی ذکر نشده موید این ادعا بوده است و در این صورت می توانستیم بگویئم که حتی اگر عقد نکاح با اجازه ولی صورت می گرفت عدم رعایت ماده 1041 قانون مدنی سابق ، ازدواج و ایراد صدمه به طفل نابالغ (همسر) موجب مسئولیت کیفری بوده است که ان هم با وجود تصریح در قسمت اخیر ماده 3 قانون ازدواج اصلاحی 1316 و ماده 646 قانون مجازات اسلامی « تعزیرات و مجازات های بازدارنده » مصوب 1375 نمی توانستیم به منابع و فتاوی معتبر فقهی مراجعه نماییم . کما اینکه از نظر حقوقی نیز شخصی که با اذن ولی با دختر صغیره ای ازدواج می نماید و قبل از سن بلوغ با وی نزدیکی می نماید ، ضامن عیبی می شود که بر اثر عمل او به وجود آمده است . موید این مطلب فرموده حضرت امام صادق (ع) است که می فرمایند : « هر کس با دختری که به سن 9 سالگی نرسیده است جماع کند و عیبی به او برساند ، ضامن است » . البته لازم به یادآوری است که با امعان نظر بر اینکه مطابق تبصره ماده 1041 قانون مدنی که قبلا بدان اشاره گردید از بعد حقوقی انعقاد عقد نکاح برای طفل اناث توسط ولی و به شرط رعایت مصلحت وی صحیح می بود لذا می توانستیم بگوئیم که قانونگذار در این مورد حمایت حقوقی خویش را از اطفال دریغ داشته بود تا جایی که تشخیص مصلحت طفل را صرفاً بر عهده پدر یا جد پدری وی قرار داده بود و حداقل برای مقامات قضایی یا مراجع دیگر حق اظهارنظری در این خصوص قائل نگردیده بود . از این رو اگر پدر یا جد پدری در تشخیص این مصلحت دچار خطا و لغزش می شد به عنوان مثال دختر را به کمتر از مهرالمثل شوهر می داد یا با وجود دو خواستگار متفاوت ، دختر را به کسی شوهر می داد که عرفا ناشایسته بود عقد نکاح منعقده توسط آنها به هم نمی خورد و از همه مهمتر آنکه رضایت طفل را بعد از رسیدن به سن بلوغ شرط صحت چنین نکاحی قرار نداده بود . بدین معنی که اگر پدر یا جد پدری با استفاده از اختیارات حاصله از تبصره ماده 1041قانون مدنی دختر دو ساله خویش را به عقد نکاح مردی در می آورد آن دختر بعد از رسیدن به سن بلوغ راضی به این ازدواج نبود عدم رضایت دختر موجب فسخ عقد نکاح نمی بود . از طرفی دیگر ولی قهری (پدر یا جد پدری ) حق اخذ مهریه مولی علیه خود ( منکوحه صغیره ) را داشت و وصول مهریه به پدر یا جد پدری ذمه شوهر را از این حیث بری می نمود و او دیگر مجبور نبود بعد از آنکه نو عروس خردسالش به سن بلوغ می رسید مهریه را به شخص او بدهد ، حال آنکه بهتر بود قانون برای چنین والدینی علاوه بر تعزیر من باب تسبیب آنها را مسئول خسارت های احتمالی وارد آمده به اطفال نیز می دانست . خوشبختانه در اصلاحیه جدید ماده 1041 قانون مدنی تا حدودی این ایرادها برطرف گردیده و مضاف بر افزایش سن ازدواج دختران از 9 سال تمام قمری به 13 سال تمام شمسی ، عقد نکاح آنها قبل از سن 13 سالگی نیز به اذن ولی آنها منوط گردیده که این اذن بایستی در راستای مصلحت دختران ( آن هم به تشخیص دادگاه صالح ) داده شود . در خاتمه این قسمت جا دارد منع تزویج اطفال را در اسناد بین المللی نیز به اختصار بیان نماییم . برخی از مصوبات بین المللی ، صریحاً و پاره ای دیگر با اشاره به این مساله پرداخته اند که ذیلاً بدان ها اشاره می شود : 1-بر اساس بند دوم کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات بر عله زنان : « نامزدی و ازدواج فرزند از نظر قانون دارای قدرت اجرایی نمی باشد و کلیه اقدامات ضروری من جمله وضع قانون برای تعیین حداقل سن مناسب برای ازدواج باید به عمل آید و ازدواج در دفاتر رسمی باید ثبت گردد » . در سند فوق الاشعار دو نکته اساسی مورد تصریح قرار گرفته است : الف- منع تزویج فرزندان :زیرا ازدواج پیوندی است که اراده طرفین در آن دخیل است ، نامزدی و ازدواج فرزند به معنای در نظر نگرفتن اراده و قصد اوست . حداقل سن مناسب برای ازدواج ؛ امروزه اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان ، حداقل سن ازدواج را به طور طبیعی سن بلوغ تعیین می کنند . آنچه مورد اختلاف است خود سن بلوغ است که در کشورهای متفاوت متغیر است . 2- در اصل نهم اعلامیه جهانی حقوق کودک مصوب 1959 مجمع عمومی سازمان ملل متحد ، چنین آمده است : « کودک باید در برابر هر گونه غفلت ، ظلم ، شقاوت و استثمار حمایت شود . کودک نباید به هر شکلی وسیله مبادله قرار گیرد . کودک نباید قبل از رسیدن به حداقل سن مناسب به استخدام در آید و نباید به هیچ وجه امکان و یا اجازه استخدام کودک در کارهایی داده شود که به سلامت یا آموزش وی لطمه زده و یا باعث اختلال رشد بدنی ، فکری یا اخلاقی وی گردد » . گرچه مساله تزویج اطفال نابالغ در این اعلامیه حقوق کودک مورد تعرض قرار نگرفته است لیکن روح کلی این اعلامیه ، مبارزه شدید با این گونه برخوردها با اطفال است . حتی به نظر می رسد وجه عدم تعرض اعلامیه مذکور نسبت به تزویج کودکان ، وضوح ممنوعیت آن است به گونه ای که تدوین کنندگان اعلامیه ذکر ان را نیز ضروری نمی دانسته اند . روح کلی اصل نهم منع مطلق از تمام کارهایی است که مضر به سلامت روحی و جسمی طفل است . روشن است که اطفال به ازدواج درآمده به طور جدی در معرض آسیب های شدید روحی و جسمی هستند . حتی پیش بینی مجازات هایی در فقه ، خود نمایانگر امکان عملی بروز پیامدهای ناگوار جنبی است . به نظر می رسد تجویز نهادهای حقوقی که در عمل ، زمینه هایی برای آسیب دیدن طفل را فراهم سازد با پیام کلی اعلامیه مذکور منافات دارد . 3-اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 مجمع عمومی سازمان ملل متحد ، در ماده 16 خود چنین پیش بینی کرده است : « 1- هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ گونه محدودیت از نظر نژاد ، ملیت ، تابعیت یا مذهب با همدیگر زناشوئی کنند و تشکیل خانواده دهند . در تمام مدت زناشوئی و هنگام انحلال آن , زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند . 2- ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن و مرد واقع شود » ماده مذکور تصریح می کند حق ازدواج پس از وصول به سن بلوغ محقق می شود . همچنین اراده آزادانه طرفین در تحقق ازدواج را مورد تاکید قرار می دهد . بنابراین از نظر ماده مزبور ازدواجی مورد پذیرش است که اولاً سن بلوغ در آن رعایت شده و ثانیا با اراده آزاد طرفین محقق شده باشد . 4-در ماده نسبتاً طولانی دهم میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد ، چنین آمده است : « کشورهای طرف میثاق اذعان دارند که : 1-خانواده که عنصر طبیعی و اساسی جامعه است باید از حمایت و مساعدت به حد اعلای ممکن برخوردار گردد ، به ویژه برای تشکیل و استقرار آن و مادام که مسئولیت نگاهداری ، آموزش و پرورش کودکان خود را به عهده دارند ازدواج باید با رضایت آزادانه طرفین که قصد آن را دارند واقع شود ...» همچنین در بخشی از بند سوم همین ماده آمده است که : «3- ... واداشتن اطفال به کارهایی که برای جهات اخلاقی یا سلامت انها زیان آور است یا زندگی آنها را به مخاطره می اندازد یا مانع رشد طبیعی آنان می گردد باید به موجب قانون قابل مجازات باشد » . 5-بر اساس ماده 23 میثاق حقوق مدنی ، سیاسی مصوب 1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد : « 1- ... 2- حق نکاح و تشکیل خانواده برای زنان و مردان از زمانی که به سن ازدواج می رسند به رسمیت شناخته می شود . 3- هیچ نکاحی بدن رضایت آزادانه و کامل طرفین آن منعقد نمی شود » با توجه به آنچه در توضیح اسناد قبلی گذشت ، تحلیل حقوقی مفاد دو میثاق مزبور و کیفیت استناد به آن روش می شود . بنابراین از بررسی مجموع اسناد بین المللی در این زمینه چنین به دست می آید که تزویج ولائی اطفال نابالغ در سطح فراملی نیز به دلایل ذیل ممنوع اعلام گردیده است : الف- فقدان اراده آزاد طرفین عقد ب- فقدان بلوغ ج- ایجاد زمینه ای که عملاً ممکن است منجر به آسیب های روحی و جسمی برای طفل شود . گفتار دوم :سوء استفاده از اطفال در فعالیت های مجرمانه جنسی الف – سوء استفاده از طفل برای هرزه نگاری سوء استفاده از طفل برای فساد و فحشاء سوء استفاده از طفل برای توریسم جنسی مبحث دوم : سوء استفاده از اطفال در فعالیت های جنسی امروزه بیش از هر زمان دیگر موضوع سوء استفاده از اطفال در فعالیت های مجرمانه جنسی مطرح است ، اینکه علت و ریشه آن چیست نیاز به تحقیق بیشتری دارد ، اما همین قدر می توان در پول پرستی و لجام گسیختگی جنسی یافت. شاید امروزه بر اساس امارهای منتشره بیشتر ربوده شدن ، فروختن و حتی اجبار به رو سپیگری اطفال را به بعضی از کشورهای جهان در آمارها نسبت دهند ، اما واقعیت این است که وقتی رواج فیلم های مستهجن از مناطق متمدن امروزی شروع شد چپنین روزی را بایستی انتظار داشت و این شروع نامبارک نقطعه عطفی جهت انحراف جوامع دیگر بود . به هر حال افتضاح ربودن فرزندان در بلژیک و تجاوز و به قتل رساندن تعدادی از اطفال و کشف این جنایت ها توسط تعدادی جانی ، موجی از نگرانی را در سطح اروپا به وجود آورده است و کم و بیش روزنا مه ها از اوضاع رو به وخامت این کالای جدید امور جنسی و شهوانی ابزار تاسف نموده و حتی هشدار می دهند امروزه کارگردان های هوس ران و پول پرست همان فیلم های مستهجن دیروز با حرص و ولع بیشتر نسبت به جمع آوری پول زیادتر با متد جدبدتر اقدام به تهیه و تنظیم فیلم هایی که کاراکترهای آن را با اطفال معصوم و حتی نوجوانان کم اطلاع تشکیل می دهند نموده و آن را ساخته و روانه بازار کرده است که به واقع حتی همین حرمت کم باقی مانده از آن طوفان رواج فحشاء و فساد دوران اخیر را نیز نابود کرده اند و این روند که سمت و سوی آن هدف قرار داده اند و نشانه رفتن نوع بشر و انسانیت انسان است مراحل خیلی خطرناک خود را با وضع رقت باری سپری می کند . عدم نوع ترحم به نوع بشر ، به خصوص به اطفال معصوم ، درون خانواده های سالم به حدی شدت یافته است که مع الا سف ساخت کار تنها مستهجن برای اطفال کم سن و سال گرفته تا نوجوانان فزونی یافته است و عجیب است که این تحول خطرناک یا شاید نسل کشی آینده با آهنگی آرام در حال حرکت است و علی رغم اثرهای زیانبار آن در جوامع مورد استفاده ، این جنایت کما کان ادامه دارد . رایانه و اینترنت که روزی به عنوان وسایلی خدماتی طرح ریزی شده اند و به بازار امدند ، امروزه به صورت ابزاری در دست همین حریصان در آمده اند به طوری که با ساخت انیمیشن های متنوع و متفاوت ، فیلم های کارتونی به بدترین شکل از این وسالی سهل الوصول تولید و حتی این وسالی خوش نام را بدنام کرده اند. در سال های اخیر ، سوء استفاده از اطفال در فعالیت های مجرمانه جنسی ( در سطح وسیع در مراکز مسکونی مشاهده شده است ، به علاوه سوء استفاده جنسی سازمان یافته از اطفال سوء استفاده مکرر از اطفال در مراکز مسکونی – خصوصی و دولیت – و شبکه هایی را در مورد برقرای جنسی با اطفال فعالیت دارند گزارش شده است ) . بهربرداری از اطفال در فعالیت های مجرمانه جنسی ، می توانند یا در خانواده صورت گیرد یا در خارج از محیط خانه ، این نوع بهربرداری ها که بیشتر در قالب ( آزار جنسی ) مطرح می شوند بیشتر در خانه های خود اطفال و تو سط خویشاوندان نزدیک صورت میگیرد ، البته در محیط خارج دیده می شود که بیشتر علیه دختران است در بسیاری از جوامع ، سوء استفاده از طفل در فعالیت های مجرمانه جنسی ، هر گونه سوء استفاده برای فعالیت های جنسی دراز طفلی را شامل می شود که راضی به این کار نبوده است و یا رضایت وی قانونا معتبر نباشد ، فلذا در مواردی که طفلی به سن اعتبار رضایت نرسیده باشد ، حتی اگر راضی یا خود باعث این سوء استفاده باشد می توان طرف دیگر را به این سوء استفاده محکوم کرد در کشیده شدن اطفال به فعالیت های مجرمانه جنسی عوامل زیادی موثرند که گاه درونی و گاهی بیرونی است ( عوامل درونی بر میگردد به تمایلات طفل در این زمینه و عوامل بیرونی یک سلسله عواملی استکه طفل را مجبور به شرکت در این گونه فعالیت ها می نمایند . فقر ، بی سوادی ، اعتقادات سنتی غلط ، بی سرپرست بودن ، تجارت طفل و ... شرایط پایان زندگی ، عدم کفایت تعلیم و بربیت ، سوء تغذیه ، عدم اشتغال و عدم فرصت هایی برای تفریح که همه ناشی از فقر است از عواملی هستند که اطفال را اسیب پذیر کرده است و نسبت به در معرض قرار دادن فعالیت های مجرمانه های جنسی موثر است ) . بنابرین از آنجایی که به کار گیری اطفال در فعالیت های جنسی موجب ورود صدمه های جسمی ، آسیب های روانی و اجتماعی در اطفال در حال رشد می شود مجامع بین المللی و گاهی هم قانونگذار داخلی ایران برای مقابله با آن اعمال چون هرزه نگاری ، رو سپیگری و توریسم جنسی اطفال را جرم تلقی کرده و مرتکبان این گونه اعمال را قابل مجازات دانسته اند . از این رو به تناسب بحث منصادیق عمده سوء استفاده از اطفال در فعالیت های مجرمانه جنسی که از اقدامات حفاظتی م حمایتی ( عمدتا در سطح فراملی ) بر خوردارند ، در این گفتار در قالب سه قسمت ذیل مورد بحث و بررسی قرار می دهیم . گفتار اول ) سوء استفاده از طفل برای هرزه نگاری جدید ترین شکل سوء استفاه از اطفال در فالیت های مجرمانه جنسی ، به کارگیری تکنولوژی مدرن در انتشار صور قبیحه اطفال می باشد . این نوع سوء استفاده اخیرا رشد جهانی مضاعفی پیدا کرده است بدین بیان که انتسار تصاویر قبیحه اطفال نه تنها از طریق کتابها و مجله ها ، بلکه توسط دیسک های کامپیوتری و اینترنت پخش شده . امروزه از مجموع 3/4میلیون سایت موجود در اینترنت ، 30000 سایت آن به مطالب مبتذل جنسی مربوط می شود و به عبارت دیگر مطالب مبتذل جنسی ، 70 درصد از حدود 40000 مطاب ارسال شده در این شبکه را شامل می شود . یکی از مهمترین دلایل پیشرفت سریع مطالب جنسی بر روی اینترنت ، سهولت انتشار و قابلیت تصویری ان است . گمانی و آسانی دسترسی به مطالب در شبکه موجب برانگیخته شدن علاقه شدید جنسی در کودکان می شود . آنچه بیش از هر چیز نگران کننده است شاید این باشد که اینترنت به این نوع مطالب مبتذل قابلیت تصاویری ، وضوح و دسترسی بیش از حدی می دهد و به استفاده کننده گان از این مطالب احساس عضویت در این اجتماعی از این جدا از هم را القا می کند تصاویر مربوط به عکس های معصومانه اطفال در اینترنت در حالت های وحشناکی در سال 1996 ، اعضای گروه گربه – در ایالات متحده آمریکا – از یک دختر بچه در حالت های جنسی عکس هایی گرفتند . این تصاویر برای سایر اعضا و مخاطبان اینترنت ارسال سده و آنها از این بچه خواستند که ژست های دیگربگیرد به همین منظور دولت ها و سازمان ها فشار بیشتری برای پایان دادن به تصاویر و مطالب مبتذل جنسی از کودکان وارد می آورند . در آوریل سال 1999 ، یو نسکو نیروهای خود را تحت عنوان «معصومیت در خطر » بسیج کرد تا افکار عمومی را به مطالب مبتذل و سوء استفاده های جنسی از اطفال ، در شبکه های کامپیوتر ی حساس سازد و از همگان در خواست همکاری کرد تا اینترنت جایگاه مطمنی برای کودکان شود . ژاپن یکی از بزگترین تولید کنندگان مطالب مبتذل جنسی از اطفال ، قانونی را تصویب کرد که طی آن تولید و انتشار این مطالب ممنوع شد . در سپتامبر ، مقامات بلند پایه قضایی ، پلیس اروپا و آمریکا و نیز نمایندگان صنایع و سازمانهای ملی ، دولت ها برای همکاری بیشتر در این زمینه گرد هم آمدند ، پارلمان اروپا در پایان سال 1999 قانونی را تصویب کرد که طی آن از دولت ها ی عضو خواسته شد که گرو های ویژه ای را تشکیل دهند که 24 ساعته کار کند و زمانی مطالب ظاهرا غیر قانونی هستند ، شرکت های کامپیوتری را به نیروهای مسِول کنترل شبکه مرتبط سازند در خصوص سوء استفاده از طفل برای هرزه نگاری در مقررات داخلی ایران ، مستند قانونی به خصوصی وجود ندارد ولی در مقررات بین المللی – که ایران به برخی از آنها ملحق گردیده – هرزه نگاری اطفال عملی مذموم ، به نوعی حمایت شده است . از این رو در قسمت الف این گفتار ، تنها نگاهی اجمالی بر مفهوم هرزه نگاری ، وقوع آن در جوامع مختلف و حمایت های فراملی در خصوص این پدیده خواهیم داشت با این امید که قانونگذار نیز به تبعیت از این مقرراتد با تنسیق مقرراتی را به این پدیده زشت و غیر انسانی رو به توسعه ، وصف جزایی قايل شده و اطفال را ( در این مورد ) زیر چتر حمایتی خویش قرار دهد « هرزه نگاری اطفال شامل عکس ، فیلم و ... مستهجن بوده که در انحراف نمودن نوجوانان به دلیل آسیب پذیر بودن آنها موثر است و راه روابط جنسی نامشروع را باز می کند ». بند «ج» ماده 2 « پرو تکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش ، رو سپیگری و هرزه نگاری کودکان » نیز (پورنوگرافی ) عبارت است هر نمایش ، به هر وسیله از کودکان که در فعالیت های جنسی صریح و واقعی و یا تصنعی مشغول هستند یا هر نمایش از قسمت های ( ارگانیزم های ) جنسی کودک به خاطر اهداف اساسی جنسی ». بدین ترتیب امروزه وجود آزا دی های بسی حد و حرص و رواج فرهنگ منحط و اشباع ناپذیرغرایز جنسی در دنیا – به ویژه در کشورهای غربی – گروهی را به این سو کشانده تا اطفال را در معرض تجاوز جنسی قرار داده و با فروش تصاویر و فیلم هایی که از تجاوز جنسی به انها تهیه شده ، برای خود کسب درامد نمایند . رابطه بین تماشای تصاویر مبتذل و فریب یک طفل از نظر جنسی چندان مشخص نیست ، حتی اگر این تصاویر انعکاسی از یک عمل واقعی باشند . لیکن مطالب مبتذل در مورد جاذبه جنسی اطفال مشکلی بسیار حادتر از یک مسله ساده عکس است زیرا ، آن ان نمایش تصویری بسیار تاثیر گذار تر از تجاوز جنسی به طفل است و هر بار انتشار این عکس ها موجب می شود که ان کودک دوباره قربانی شود . از این رو این اعمال نامشروع ، به عنوان انواع و اشکال رفتارهای خطرناک تعریف می شوند که اطفال را در معرض خسارت های فیزیکی و روانی و اجتماعی قرار می دهد ، به این لحاظ بزرگ سالانی که چنین خدماتی را به وجود می آورند می بایستی در معرض مجازات های جزایی شدید قرار بگیرند . تاثیر روز افزون رسانه گروهی بر اطفال و نیز حقوق و آزادی بیان اطفال ، افزایش استفاده از کودکان از طریق رسانه گروهی ( حضور اطفال از طریق صدا و تصویر) در نمایش های خشونت آمیز و افزایش بهره برداری جنسی از اطفال و هرزه نگاری مربوط به آنها می تواند از عوامل بروز روابط جنسی نامشروع گردد . در ایران امروزی ، شبیه این مساله را می توان تحت عنوان « سوء استفاده از اطفال در تبلیغات ممنوع تلویزیونی » بیان داشت : « از زمانی که استفاده از زنان در تبلیغات ممنوع گردید اطفال جای آنان را گرفتند و این جایگزینی چنان به سرعت انجام شد که زیان های آن نادیده گرفته شد .از انجا که طفل جذابیت بیشتری برای تبلیغات تجاری دارند از آنان به عنوان کالا استفاده می شود تا کالاهای خود را تبلیغ نمایند ، حال آنکه استفاده از طفل در این گونه تبلیغات نیز نوعی سوء استفاده از آنان محسوب می گردد که بر اساس تمام موازین اخلاقی ، انسانی و پیمان جهانی حقوق کودک 1989 ، ممنوع گردیده است» .در حال حاضر تجارت صور قبیحه در مواردی صورت می گیرد که به حیوان صفتی و پدو فیلی (میل جنسی بزرگسالان به اطفال ) مربوط است . بدین ترتیب به تجارت اطفال یا اهداف جنسی بایستی توجه نمود.« در دعوایی که اخیرا مطرح گردیده است ، فهرستی از اعضای یک شرکت ، متشکل از افرادی که میل جنسی به اطفال دارند از دادهای کامپیوتری کشف شد که حاوی اسامی افراد 16 کشور اروپایی ، آمریکایی، افریقایی ، و اسیایی بود. هنگامی که این عمل با تاکثیر اعلانات شهوت انگیز بر روی مدارهای رایانه های کوچک ( ریز کامپیوتر ) مقایسه می شود ، نمی توان از نظر دور داشت که آینده درخشانی در انتظار هرزه نگاری (انتظار صور قبیحه) است » در تهیه و توزیع فیلم های مستهجن جنسی اطفال ، صنعت توریسم نیز نقش مهمی را ایفا مینماید و توریست ها- به ویژه توریست های کشورهای اروپایی مثل سويد و هلند – از این فیلم ها به شدت استقبال می نمایند. مطلبی که در اینجا می بایستی بدان اشاره کرد این است که مرتکبان هرزه نگاری اطفال ، همواره بزرگسالان نیستند و این عمل از ناحیه اطفال هم سن و سال – به ویژه اطفال بزرگترها – نیز قابل ارتکاب است . کما اینکه « گزارش شده از در برخی از شهر های افریقا و امریکای لاتین ، اطفالی تحت عنوان «واسطه ها» که فقط چند سالی از قربانیان پور نو گرافی مسن ترند ، کودکان زیر 12 سال را به پورنوگرافی که غالبا از طریق معتاد ساختن آنها به مواد مخدر صورت می گیرد وا می دارند . این اطفال معمولا کسانی هستند که رابطه شان با والدین یا به کلی قطع شده یا بسیار ضعیف و اتفاقی است .» از انجایی که اطفالی سوء استفادهای هرزه نگاری حضور دارند ، بیشتر به عنوان بزه دیده از جرم مورد بررسی تا مجرم و بزهکار ، لذا مقررات بین المللی که ذیلا بدان ها اشاره می گردد ، در صدد حمایت از اطفال در برابر این اعمال نا مشروع بر می امده اند : بیانیه حقوق کودک مصوب 1942 تصریح می نماید که : « که کودک باید در موقعیتی قرار داده شود که زندگی شادابی داشته و از هر نوع سوء استفاده ایمن باشد» . اصل 9 اعلامیه جهانی حقوق کودک 1959 بیان می دارد که :« کودک در برابر هر گونه غفلت ، ظلم و استثمار حمایت شود ...» . مقررات ریاض طبق ماده 43و53 ، منع هر گونه سوء استفاده جنسی از اطفال و وضع و اجراء قوانینی برای پیشگیری از بره دیده شدن اطفال در اعمال پور نو گرافیک را توصیه می کند ماده 19 کنوانسیون حقوق کودک 1989 برای حمایت از اطفال در برابر همه شکل های بد رفتاری یا بهره کشی از جمله سوء استفاده جنسی است . این موضوع در ماده 43 این کنوانسیون به تفصیل شرح داده شده و دولت های عضو متعهد شده اند که اطفال را در برابر همه شکل های بهره کشی جنسی و سوء استفاده جنسی محافظت کنند . این ماده ضمن تاکید بر جنبه های جهانی انواع خاصی از استثمار جنسی اطفال ، دولت ها مکلف می دانند که با اتخاذ کلیه تدابیر مناسب ، به ویژه به اقدامات ملی ، دو جانبه و چند جانبه مبادرت خواهند کرد تا از سوء استفاده استثمار گرانه از کودکان در نمایش ها و تصامیر قبیحه (پورنو) جلوگیری شود . در سال 1999 ، دروین به موجب کنفرانس بین المللی ، تهیه و تهیه و توزیع ، بهروری (بهره کشی ) ، انتقال ، واردات ، مالکیت بین المللی و آگهی پیرامون پور نو گرافی کودک جرم اعلام گردیده و بر اهمیت همکاری نزدیکتر و مشارکت بین حکومت ها در مبارزه با اعمال تاکید گردید. بنابراین در سال 2000، « پرو تکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش ، رو سپیگری و هرزه نگاری کودکان » به تصویب رسید : به موجب این پرو تکل ، دولت های طرف این کنوانسیون ، تهیه نوشته و عکس های میتذل از کودکان (پورنو گرافی )را ممنوع خواهند کرد . هر دولت طرف قرار داد حداقل تضمین می کند که تولید (تهیه ) ، توزیع، انتشار ، واردات ، صادرات ، عرضه ، فروش یا مالکیت برای اهداف فوق در جهت تهیه نوشته ها و و عکس های مبتذل از کودکان در قانون جزای خود بگنجاند (صرفنظر از اینک این جرایم را تبعه داخلی یا بیگانه یا به صورت فردی یا سازمان یافته انجام دهند) هر دولت طرف قرارداد با توجه به مقررات حقوق داخلی خود به طور یکسان در مورد شروع به ارتکاب هر یک از این اعمال و همدستی یا مشارکت در هر یک از این جرایم ، این مقررات را اعمال خواهد کرد و برای این جرایم با توجه به ماهیت مهمشان ، مجازات پیش بینی کند گزارشگر ویژه مربوط به « فروش ، روسپیگری و هرزه نگاری (پور نو گرافی ) کودکان » به نحلیل موارد بهرکشی جنسی از کودکان در کشورهای مختلف می پردازد کمیته حقوق کودک نیز از تغییر قوانین کشورها در جهت جنایت شمردن استفاده از هرزه نگاری اطفال ، همچون تولید و پخش آنها ، استقبال می نمایند گفتار دوم )سوء استفاده از طفل برای فساد و فحشا ء دومین مورد سوء استفاده از طفل در فعالیت های مجرمانه جنسی ، استفاده از وی برای امور فساد و فحشاء است که یکی از قدیمی ترین پدیده های اجتماعی – اقتصادی در جوامع مختلف به شمار می رود وتحقیقات فراوانی که در این زمینه انجام گرفته است ، همگی بیانگر این هستند که عوامل اقتصادی در این گونه مسال سهم بیشتری را به خود اختصاص می دهد . البته در این گونه مسایل شاید نتوان اطفال را به نحوی که مقصود این کتاب بوده ، بزه دیده تلقی نمود زیرا ، در این گونه مسایل خود اطفال برخی مواقع مجرم شناخته می شوند نه بزه دیده ،فلذا در این امور ، اطفال بزه دیده به معنی اخص و تمام اعیار و کاملا بی گناه فرض نمی شوند ،به ویژه اطفاال ممیز که در بسیاری از موارد در این گونه مسایل واجد مسَولیت کیفری بوده و قانونن قابل تعقیب شناخته می شوند ولی از انجایی که ارتکاب اعمالی از سوی دیگران باعث کشده شدن آنها به مسایل فساد و فحشا ء و خروج از مسیر پاکدامنی میگردد لذا می توان فی الجمله انها را در این گونه مسایل نیز به نوعی بزه دیده تلقی نمود و بر همین مناسبت که قانونگذار نیز مبادرت به حمایت از ان اطفال در قبال سوء استفاده از انها در مسا یل فساد و فحشاء نموده است . بنابراین یا امعان نظر به قوانین جزایی ایران ، حمایت های پیش بینی شده برای اطفال در برابر این گونه مسایل را می توان تحت سه غالب زیر بررسی نمود. بند اول ) حمایت در برابر تسهیل یا تشویق به فساد اخلاقی یا شهوترانی از نظر تاریخی نخستین بار در در سال 1312 و به موجب قانون مجازات عمومی ، این گونه مسایل مورد حمایت قانونگذار قرار گرفت با این توضیح که مقنن 1312 با تصویب بند 1 ماده 211 به مقابله با سوء استفاده کنندگان برخاست و اطفال را تحت شمول حمایت از خویش قرار داد . به موجب بند مذکور « کسی که عادتاٌ جوان کمتر از 18 سال تمام را اعم از ذکور و اناث به فساد اخلاقی یا شهوترانی آنها را تسهیل نماید ...» به حبث تأدیبی از شش ماه تا سه سال و به تأدیه غرامت از 250الی 500 ريال محکوم می شد . برابر بر این مقرره حمایتی ، اولا اشخاص کمتر 18 سال تمام که در آن زمان طفل به شمار می آمدند در صورت کشیده شدن به مسایل فساد اخلاق و شهوترانی ، طبق مقررات ویژه ی در دادگاهای اطفال تعقیب و مجازات می شدند . ثانیاً اشخاصی که با تشویق و تسهیل وسیله مجازات این گونه بزه کاری انها را فراهم می آوردند نیز مشمول مقرره حمایتی کیفری فوق الوصف می گردیدند . هم چنان که ملاحظه می شود مطابق اصول و مبانی عمومی حقوق جزا ، این نوع فعل مجرمانه صورت خاصی از معاونت در جرم محسوب می شود لیکن مقنن به لحاظ حمایت بیشتر از بزه دیدگی اطفال آن را به موجب این مقرره حمایتی ، جرم مستقلی تلقی نموده است . در توضیح رکن مادی بزه موصوف می توان گفت که مرادئ از تشویق فساد اخلاقی و شهوترانی طفل ،« متوسل شدن به مجموعه اعمالی است که نهایتاٌ باعث ایجاد انگیزه و شوق طفل در مسایل فساد اخلاق و شهوترانی شود اعم از اینکه مجرم با بیان مطالب محرک یا توزیع و نمایش عکس ها ، فیلمک ها و کتابها و نوشته های دیگر ،این انگیزه و شوق را در طفل ایجاد نماید و یا با تشویق های مالی و غیره این انگیزه را ایجاد نماید منظور از تسهیل فساد اخلاق یا شهوترانی طفل نیز «هر گونه مساعدت همراهی ، ارایه طریق و رفع موانع می باشد». بنابراین اجزاء متشکله رکن مادی بزه مبحوث عنه یعنی تشویق و تسهیل ، عناوین کلی معاونت هستند که اهمیت موضوع و ضعف اطفاال در دفاع از این گونه مسایل باعث گردیده تا قانون گذار از این عناوین کلی معاونت ، تحت جرم مستقلی یاد نماید ، فلذا مقصود قانونگذار از تشریع این عناوین کلی و عمومی ، تحت شمول قرار دادن تمام موارد ، حتی حیله و نیرنگ بوده زیرا ، حیله و نیرنگ نیز به شکلی باعث ایجاد انگیزه و شوق در طفل به این گونه مسایل میگردد. البته واژه «عادتاً» به کار رفته در صدر این مقرر حمایتی بیانگر این است که موارد استثنایی و نادر از این فعل مجرمانه خارج می شوند زیرا ، اصولاً عادت در جایی به کار میرود که فعلی به صورت مکرر از شخصی سر بزند ، حال در خصوص عداد تکرار این فعل مجرمانه جهت عادت محسوب گردیدن اختلاف نظر وجود دارد : بعضی ها دو بار ارتکاب را عادت محسوب می نمایند و بعضی ها هم سه بار . قانون تعداد اعمال را لازم که تشکیل عادت می دهد را بیان نکرده است و این مساله را به تشخیص قاضی واگذار نموده است ولی به هر حال این قید ، ظاهراً امری عرفی است و قدر متیقن این است که شخصی برای سومین بار مرتکب عمل مزبور میشود قطعاً مشمول این مقرره حمایتی می گردد و چه بسا در بار دوم هم بتوان وی را برابر این مقرره حمایتی مجازات نمود . کما اینکه عدم احراز قید عادت در مرتکب این گونه اعمال ، وی را به کلی از مجازات معاف نمی نماید زیرا ، عمل چنین شخصی مطابق مقرره حمایتی فوق الاشعار قابل مجازات نیست لیکن برابر قواعد حقوق جزای عمومی در باب معونت در جرم ، می توان وی را مجازات نمود . از نظر رکن معنوی نیز برابر مقرره در بند 1 ماده 211 قانون مجازات عمومی اصلاحی 1312 ، فعل مجرمانه موصوف ( تسهیل و تشویق طفل به فساد اخلاق یا شهوترانی ) عمدی تلقی می شود و توجهاً بر اینکه این فعل مجرمانه ماهیتاً معاونت بوده – که در خصوص اطفال جرم مستقل به شمار آمده – لذا جرم محسوب گردیدن آن مقید به حصول نتیجه می باشد یعنی در اثر این تسهیل و تشویق ، طفل می بایستی به مسایل فساد اخلاقی یا شهوترانی بپردازد تا بتوان مشوق و تسهیل کننده را برابر این مقرره مجازات نمود . بند دوم ) حمایت در برابر بردن وادار نمودن جهت رفتن به شهوترانی و اجیر نمودن برای این مقصود بند 4 ماده 211 قانون مجازات عمومی اصلاحی 1312 نیز ، اطفال را در برابر مسایل فساد اخلاق و شهوترانی از جنبه های دیگر تحت حمایت خویش قرار داده بود . به موجب این بند « کسی که جوان کمتر از 18 سال تمام را برای شهوترانی غیر ببرد و یا او را وادار به رفتن کند و یا او را برای این مقصود اجیر کند » به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال و به تأدیه غرامت از 250 الی 5000 ريال محکوم می گردید . هم چنانکه ملاحظه با امعان نظر بر اینکه بزه دیده این جرم نیز طفل بوده لذا قانونگذار براینگونه افعال مجرمانه ای که ماهیتاً معاونت بوده اند نیز وصف جزایی مستقلی بخشیده است . برابر مقرره حمایتی موصوف ، بردن ، وادار نمودن طفل رفتن به جهت شهوترانی و اجیر کردن وی برای شهوترانی سه جزء رکن مادی این جرم را تشکیل میدهند که هر سه زمینه ارتکاب جرم از سوی فرد دیگری که در مقرره حمایتی از او به « غیر » تعبیر شده می باشند. از حیث جنسیت بین طفل مذکر و مونث در خصوص این جرم فرقی نمی توان قاعل شد زیرا قانونگذار از واژه « جوان » کمتر از 18 سال تمام به صورت مطلق استفاده نموده وکه هر دو را شامل می گردد حال آنکه در مورد جرم مذکور در بند 1 ، قانونگذار صراحتاً بزدیده را اعم از طفل مذکرومونث معرفی کرده بود و. به هر حال بزه دیده این جرم را اطفال اناث و ذکور تشکیل می دهند و تنها تفاوت دو جرم فوق الاشعار در این است که بزه دیده جرم مذکور در بند 1، خود مرتکب جرمی می شود که مستلزم شهوترانی یا فساد اخلاق است، حال آنکه بزه دیده جرم مذکور در بند 2 ، علاوه بر اینکه موضوع جرم برنده یا وادار کننده و اجیر کننده است پس از آن هم موضوع شهوترانی غیر قرار می گیرد . هر چند ممکن است این بزه دیده نیز طبق قرار کیفری ویژه اطفال قابل مجازات باشد لیکن وجود و حضور شخص مجرم دیگری را برای تحقق جرم موضوع بند 4 ضرورت دارد . از نظر رکن معنوی این جرم نیز همانند جرم مندرج در بند 1، عمدی می باشد و تحقق آن منوط به وقوع جرایمی از طرف غیر است که عنوان شهوترانی داشته باشد زیرا، ماهیت معاونت این گونه جرایم اقتضاء می نماید که اصل جرم به عبارت دیگر جرم اهم به وقوع بپیوندد. بند سوم ) حمایت در برابر تسهیل ، تشویق ، بردن و اجیر کردن جهت رفتن به خارج به منظور اشتغال به فاحشگی این حمایت نیز در بند «ب» ماده 213 قانون مجازات عمومی اصلاحی 1312 پیش بینی گردیده بود. بند فوق الاشعار مقرر می داشت که : « هر کس زنی را برای رفتن به خارجه تشویق کند یا مسافرت او را به خارج تسهیل نماید و عامل باشد بعه این که آن زن زن در خارجه به شغل فاحشگی مشغول خواهد شد به حبث تأدیبی از یک تا سه سال محکوم می شود . در موارد ذیل مرتکب به حبث تأدیبی از دو سال تا چهار سال محکوم خواهد شد :1-در صورتی که زن 18 کمتر از 18 سال تمام داشته باشد....» افعال ماده این جرم نیز همانند دو جرم قبلی ، اصولاً از مصادیق معاونت محسوب می شوند که مقنن به لحاظ طفل بودن بزه دیده آن ، به عنوان جرم مستقل مرتکب آن را مورد مجازات را قرار داده است . رکن ماده بزه مانحن فیه را نیز دو جزء تشویق و تسهیل تشکیل می دهند که اصولاً از مصادیق معاونت هستند . برای تحقق رکن روانی این جرم نیز علم مرتکب به اینه آن طفل مونث در خارجه به فحشاء روی می آورد می بایستی احراز شود . مقرره حمایتی فوق الاشعار در سال 1313 اصلاح و به شکل ذیل در آمد : «...ب- هر کس زنی را با علم به اینکه آن زن در خارجه به شغل فاحشگی مشغول خواهد شد برای رفتن به خارجه تشویق کند و یا مسافرت اورا به خارجه تسهیل نماید یا او را ولو با رضایت خودش به خارجه ببرد و یا برای رفتن به آنجا اجیر کند به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم می شود ، اگر چه اعمال مختلفه مبانی جرم محسوب می شود در ممالک مختلفه صورت گرفته باشد . در موارد زیر مرتکب به حداکثر مجازات مزبور محکوم خواهد شد :1- در صورتی که زن کمتر از18 سال تمام داشته باشد ...» اجزایی مطابق این مقرره اصلاحی به رکن مادی این جرم اضافه گردیده عبارتند است : بردن به خارج و اجیر کردن برای رفتن به خارج از کشور . این دو جزء نیز از این جهت که ارتباط مستقیمی با اشتغال به فاحشگی طفل در خارج ندارد و تنها زمینه ساز انها هستند اصولاً می بایستی معاونت محسوب می گردیدند ولی قانونگذار در راستای حمایت بهتر و بیشتر از بزه دیدگی اطفال ، آنها را از عنوان کلی معاونت خارج کرده و به عنوان جرم مستقلی مجازات نموده است . بنا به تصریح این مقرره اصلاحی از حیث رکن معنوی ، رضایت بزه دیده وصف جزایی را زائل نمی کند و تنها در صورتی که مرتکب به انگیزه بزه دیده جهت رفتن به خارج علم داشته باشد این جرم محقق می گردد. البته با امعان نظر بر مقررات مذکور در ذیل این مقرره حمایتی می توان اذعان داشت که در مواردی که مرتکب این جرم از اقربای نسبی تا درجه سوم و یا از اقربای سببی درجه اول بزه دیده (اعم از ذکور و اناث) و یا قیم وی باشد و یا مامور دولت باشدکه منجی علیه از طرف مقامات رسمی به او سپرده شده و یا از محارم مجنی علیه باشد ، حمایت از بزه دیده این جرم تشدید خواهد شد بدین معنی که در این گونه موارد مجازات مرتکب حبس با کار اجباری از دو تا پنج سال خواهد بود . حمایت دیگری که مطابق این مقرره برای اطفال در خصوص این جرم پیش بینی گردیده است عبارتند از : 1- شروع به جرم صراحتاً قابل مجازات تشخیص داده شده است «ذیل بند ب ماده 213 اصلاحی 1313». 2- به فرض اینکه عناصر تشکیل دهنده و مبانی جرم در کشورهای مختلف صورت گرفته باشد ، مرتکب قابل تعقیب تشخیص گردیده است. البته لازم به ذکر است که پس از تصویب مواد مزبور (بندهای 1و4ماده 211 و بند ب ماده 213 قانون مجازات عمومی )، در لایحه کیفر عمومی نیز که در شهریور ماه 1318 به مجلس شورای ملی تقدیم گردیده بوده ، مقررات حمایتی جدیدی در این موارد پیش بینی گردیده که ما برای استحضار از مقررات مزبور فقط متن مواد 456،457،458و 459 لایحه مزبور را در اینجا ذکر می نمایم : ماده 456= « هر کس شخصی را که به 18 سال تمام نرسیده ... به رفتن به خارجه برای اشتغال به فاحشگی تحریک کند و یا وسیله رفتن او را تسهیل کند به حبث تأبید یاز شش ماه تا سه سال و به جزای نقدی که کمتر از هزار نباشد محکوم می شود . در موارد ذیل و هم چنین در موردی که عمل نسبت به دو نفر یا بیشتر ارتکاب شود اگر چه آنها را به کشورهای مختلفه روانه کنند مجازات افزوده می شود: 1-هرگاه عمل نسبت به صغیری که هنوز پانزده سال نداردارتکاب شود .2- هرگاه مجرم از اسلاف یا شوهر یا برادر و یا خواهر یا قیم طرف جرم باشد .3- هرگاه طرف جرم به عنوان پرستاری یا تربیت یا تعلیم یا محافظت به مجرم سپرده شده باشد». ماده 457=« هر کس شخصی را که به 18 سال تمام نرسیده ...به عنف یا تهدید به رفتن به خارجه برای اشتغال به فاحشگی وادار کندبه حبث با کار از یک تا پنج سال و به جزای نقدی که کمتر از پنج هزار ریال نباشد محکوم می شود ... اگر مرتکب فقط وسایل رفتن به خارجه را تسهیل کند به حبس تأبیدی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد ». ماده 458=« اگر جرایم مذکور در دو ماده پیش در خارجه ارتکاب شود هرگاه مرتکب ایرانی باشد قابل مجازات است » ماده 459=« در موارد محکومیت به جرائم مذکور ممکن است یکی از اقدامات تأ مینی سالب آزادی بر محکومیت افزوده شود ». با تصویب قوانینی چون حدود و قصاص (1361)، تعزیرات (1362)،مجارات اسلامی (1370)و تعزیرات و مجازات های باز دارنده (1375) بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از برخی از این جرایم فوق الذکر جرم زدایی شد ؛ ابتدا با اختصاص مواد 165 تا 168 قانون حدود و قصاص مصوب 1361 به جرم «قوٌادی» *** باعث شد تا جرم مذکور در بند 4 ماده 211 قانون مجازات عمومی اصلاحی 1312 نسخ و خصوصیت سنی مجنی علیه از کیفیت تحقق این جرم حذف شود و پس از ان در سال 1370 مواد 135 تا 138 قانون مجازات اسلامی که تفاوتی با مقررات حدود و قصاص ندارد جایگزین آن گردید و بدین ترتیب اطفال از این حیث از حمایت کیفری خاصی برخوردار نشده وهمانند بزرگسالان مورد حمایت قانون قرار گرفته اند . کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی در سال 1362 با تصویب ماده 103 از قانون تعزیرات تا حدودی جرم مذکور در بند 1 ماده 211 اصلاحی 1312 قانون مجازات عمومی را احیاء نمود که مجدداً این ماده با تغییر عبارت و مجازات در ماده 639 قانون مجازات اسلامی « تعزیرات و مجازات بازدارنده » مصوب 1375 تکرار گردید . به موجب ماده قانونی اخیر التصویب « افراد زیر به حبث از یک سال تا ده سال محکوم می شوند و در مورد بند (الف) علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد : الف – کسی که مرکز فساد و یا فحشاء دایر یا اداره کند . ب- کسی که مردم را به فساد یا فحشاء تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نمیاد . ملاحضه می شود که مطابق بند «ب» ماده مذکور هرگونه تشویق به فساد یا قحشاء یا فراهم آوردن موجبات آن بدون توجه به خصوصیت های فعل مستوجب کیفر شناخته شده و چون تسهیل فساد یا تشویق به این امور درباره افراد کمتر از 18 سال را که قبلاً موضوع بند 1 ماده 211 اصلاحی 1312 قانون مجازات عمومی بود شامل گردید به طور ضمنی ناسخ مقررات مذکور می باشد . بدین ترتیب از زمان تصویب ماده 103 قانون تعزیرات 1362 ، تفاوت مجازات یا کیفیت تحقق این جرم از حیث سن مجنی علیه و صغر یا کبر وی منتفی و همگان به طور سکسان مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته اند . البته به جا بود که به لحاظ آسیب پذیری بیشتر اطفال و لزوم حفظ آنها در مقابل سقوط ارزشهای اخلاقی ، بیش از بزرگسالان مورد حمایت قرار میگرقتند .حال سوالی که مطرح می گردد این است که آیا مقررات ماده 103 قانون تعزیرات 1362 (ماده 639فعلی ) را نیز می توانیم ناسخ جرم مذکور در بند «ب» ماده 213 قانون مجازات عمومی مصوب 1313 بدانیمک یا خیر ؟ به نظر می رسد از آنجایی که به موجب ماده 639 فعلی تنها تشویق به فساد و فحشاء و یا فراهم آوردن موجبات آن جرم تلقی گردیده اند و این دو عنوان با افعال مقرر در بند ب ماده 213 موضوعاً متفاوت هستند لذا جرم مذکور در بند «ب» ماده 213 اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب 1313 نمی تواند به موجب ماده 103 قانون تعزیرات 1362 (ماده 639 فعلی ) منسوخه تلقی شود . توضیح بیشتر اینکه جرم مذکور در ماده 103 قانون تعزیرات 62 (ماده 639فعلی ) اعمالی را شامل میشود که مستقیماً فساد یا فحشاء را تشویق می نماید یا موجبات آن را فراهم می آورد حال انکه در جرم مندرج در بند «ب» موصوف ، افعال مادی تشویق به رفتن ، بردن ، تسهیل مسافرت و اجیر نمودن برای رفتن به خارج از کشور، خود مستقیماً به فساد وفحشاء آن زن مرتبط نیستند و به عبارت دیگر مطابق بند «ب» ،مرتکب در عمور معاونت می نماید که فی حد نفسه جرم نیستند حال آنکه در ماده 103 و 639 ، معاونت مرتکب نسبت به اعمالی واقع می شود که خودشان به موجب مقررات قانونی جرم محسوب می شوند. به همین دلیل نمی توان بند «ب» ماده213 اصلاحی 1313 قانون مجازات عمومی را منسوخه تلقی نمود ، کما اینکه معاونت قضایی قوه قضاییه نیز در جمع آوری قوانین کیفری همین نظر را اعمال و قانون موصوف را به عنوان مقررات مجری معرفی نموده اند . در خاتمه این قسمت جا دارد که به مقررات حمایت کننده از اطفال در قبال مسائل فساد وفحشاء در سطح بین المللی نیز اشاره مختصری داشته باشیم: «برای جلوگیری از اقدامات اشخاصی که اطفال را اجیر یا مورد دادستد قرار داده و یا به منظور وادار کردن آنها به فحشاء عزیمت آنها را به خارج از کشور متبوع خود تشویق می نمودند برای اولین بار کنفرانسی در سال 1902 در پاریس تشکیل شد و طرح مقاوله نامه مورخ 18مه 1904 را تهیه کرد . به موجب مفاد این مقاوله نامه که راجع به تأمین یک حمایت موثر بر علیه معامله جنایتکارانه موسوم به خرید و فروش سفید پوستان بود . دول متعاهد متعهد شدند برای تمرکز دادن اطلاعات راجع به اجیر کردن دختران در خارجه برای فسق ، مقاماتی را تعیین یا مأمور نمایند و اقدامات لازم را برای مراقبت و اعمال اشخاصی که دختران را برای فسق و فحشاء به خارجه می برند تحصیل و ورود اشخاصی را که مرنکب شناته شده اند و همدستان آنها یا دخترانی را که مورد این قبیل خرید فروش واقع شده اند به مقامات صالحه اطلاع داده و کشف نمایند چه کسانب آنان را به مهاجرت از مملکت خود وادار کرده اند و سائل عودت آنها را در حدود قانون و تا حدودی که امکگان دارد فراهم سازد . چند سال بعد از آن تاریخ ،کنفرانس دیگری در تاریخ 4 مه 1910 مطابق 12 ثور 1289 شمسی در پاریس تشکیل شد و در تکمیل مقاوله نامه مزبور قرار دادی مشتمل بر 12 ماده و یک پروتکل اختتامیه به امضای عده ای از دول رسید که مقاوله نامه 1904 و منع معامله جنایت آمیز نسبت به کودکان را تأییدو تشریح میکرد. به موجب ماده اول قرار داد مزبور دولت های متعاهد متعهد شدند اشخاصی را که برای انجام هوی و هوس دیگری ... دختر صغیری را برای فسق اجیر و جلب و یا از راه عفت منحرف سازد اگر چه عملیات مختلفه که مبانی جرم محسوب می شود در ممالک مختلف صورت گرفته باشد مجازات کنند . پس از تصویب قرار داد 1910 راجع به جلوگیری از معامله نسوان و کودکان ،در تکمیل قرار داد مزبور در سال 1921 تحت لوای جامعه ملل کنفرانسی در ژنو تشکیل شد و نمایندگان دول امضاء کننده قرار داد ، قرار دادی به اسم قرار داد بین المللی الغاء خرید وفروش نسوان و کودکان تنظیم و امضاء نمودند ، ماده 2 این قرار داد دول متعاهد موافقت کردند اقداماتی بنمایند که کسانی گه معامله .... کودکان (اناث و ذکور ) را می نمایند تجسسس و مجازات شوند . در ماده 3 دول متعاهد موافقت کردند اقداماتی بنمایند که شروع به اجرای جرم های مذکور در مواد 1و... قرار داد مورخ 4مه 1904 و در حدود قانون اعمال مقدمات آنها نیز مجازات شوند . در ماده 4 دول متعاهد موافقت کردند در صورت که قرار داد استر داد مجرمان بین آنها وجود نداشته باشد در حدود امکان اقداماتی برای استرداد اشخاصی که متهم به جرم های مندرج در ماده 1و... قرار داد 4مه 1910میباشند و یا محکوم به جرم های مذکور هستند به عمل آورند و مواد بعدی دولتها را مکلف کرد نظاماتی وضع نمایند که به وسیله آن حمایت کودکان که در تجسس کار در مملکت دیگری هستند تأمین گردد. در11 اکتبر 1933 در تکمیل قرارداد مزبور، قرارداد دیگری راجع به جلوگیری از معامله و اغواد نسوان کبیره به تصویب رسید و منظور از تصویب آن این بود که اقدامات لازم برای جلوگیری دولت ها از معامله نسوان وکودکان را به طور کاملتری تامین نماید . ماده سوم این قرار داد دول متعاهد را مکلف کرد راجع به هر شخص اعم از ذمور یا اناث که مرتکب یکی از جرم های مذکور در آن قرار داد و یا قراردادهای مورخه 1910و1921 راجع به جلوگیری از معامله نسوان وکودکان گردیده و یا شروع به ارتکاب آن نموده ، هر گاه مبانی جرم در ممالک مختلف انجام گردد و یا می بایستی انجام گرفته باشد اطلاعات مذکور در ذیل یا اطلاعات مشابهی را که به موجب قوانین و نظامات مملکتی می توان داد به یکدیگر ابلاغ نمایند : الف- احکام محکومیت یا اطلاعات مفید دیگری که ممکن است راجع به جرم تحصیل کرد مثلاً راجع به هویت مجرم ومشخصات و علائم انگشت و پرونده او در شهربانی و طرز ارتکاب او به جرم و غیره. ب- تعیین اقداماتی که برای اخراج و یا تعبید مجرم به عمل آمده است. بالاخره کنفرانسی در 12 دسامبر 1949 در لیک ساکسس مقر سازمان ملل متحد تشکیل شد و پروتکل به امضاء دول شرکت کننده رسید که به موجب آن تغییرات و اصلاحاتی در متن قرار داد های سابق داده شد و مقرر گردید پس از آنکه 20 عضو از امضاءکنندگان قرار داد به پروتکل مزبور ملحق شوند رسمیت و اعتبار پیدا کند دولت ایران در تاریخ 14 دی ماه 1310 به قرار دادهای سه گانه فوق الاشعار ملحق گردید و قانون مربوط به اجاره الحاق ایران به قراردادهای مزبور در دی ماه 1310 به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید. کما اینکه اجازه الحاق ایران به پروتکل 1949 نیز در تاریخ 18 آذرماه 1337 به تصویب مجلسین وقت رسید. کنوانسیون حقوق کودک 1989 – که ایران نیز در سال1372 به آن ملحق شده – نیز به موجب ماده 34 در مقام حمایت از اطفال در برابراین گونه سوء استفاده ها بر آمده و اشعار داشته است که : (( کشورهای عضو کنوانسیون در جهت جلوگیری از تشویق یا وادار کردن کودکان برای درگیری در هر گونه فعالیت های جنسی ، استفاده استثماری از کودکان در فاحشه گری و سایر اعمال غیر قانونی جنسی ... اقدامات ملی را به عمل خواهند آورد)) . در حقوق جزای اکثر کشور های خارجی نیز این گونه مسائل جرم تلقی گردیده و اطفال در قبال گونه اعمال به نوعی حمایت شده اند ؛ به عنوان مثال ، در حقوق کشور های جزای فرانسه ، ترغیب و تحریک صغار و گمراه کردن آنان از نظر هرزه گری جرم تلقی می شود و برای مرتکبان آن مجازات حبس و جریمه نقدی در نظر گرفته شده است ، کما اینکه مطابق ماده 22-227 قانون جزای جدید این کشور ، « تسهیل فساد یک کودک » جرم دانسته شده است ، یا در حقوق جزای سوئیس اعمالی چون وادار کردن طفل به فحشاء ،تسهیل وسائل فحشاء طفل ، خرید و فروش اطفال برای ارضاء شهوت دیگری و حمایت از مرتکبان این گونه مسائل جرم معرفی شده و برای مرتکبان ، مجازات حبس و جزای نقدی در نظر گرفته شده است . گفتار سوم ) سوءاستفاده از طفل برای توریسم جنسی سومین نوع سوءاستفاده از اطفال در فعالیت های مجرمانه های جنسی ، استفاده از آنها برای توریسم جنسی می باشد . این نوع سوء استفاده نیز با اینکه همانند سوء استفاده نوع اول (سوء استفاده از طفل برای هرزه نگاری )جدیداً شیوع پیدا کرده است ، لیکن شکل سازمان یافته آن که شامل التذاذ از روسپی های خردسال می گردد به شدت خطرناک می باشد . هر چند در حقوق ایران قانونگذاران تا به حال به این پدیده شوم رو به رشد ، وصف جزایی قائل نشده اند و مرتکبان آن را قابل مجازات ندانسته اند وولی در قوانین و مقررات بین المللی – که ایران نیز به برخی از آنها ملحق گردیده – این نوع سوء استفاده جرم تلقی گردیده و از اطفال در برابر این پدیده شوم حمایت شده است . از این رو در این قسمت اجمالاً تنها به بررسی مفهوم این پدیده ، کمیت و کیفیت ارتکاب آن از نظر قلمرو مکانی و حمایت های بین المللی برای مقابله با این پدیده پرداخته شده تا نقطه عطفی برای مقنن داخلی در جهت جرم انگاری این نوع سوء استفاده در قوانین داخلی باشد . امروزه توریسم جنسی اطفال هم در جوامع صنعتی و هم در جوامع در حال رشد یک معضل اجتماعی شناخته شده و خشم و غضب عمومی متوجه آن گردیده است . در تبلیغاتی که برای ارزیابی در اغلب کشورهای غربی انجام می گیرد به گردشگرانی که برای تعطیلات به کشور های دیگر از جمله فیلیپین ، هند و سریلانکا می روند به وجود اطفال خردسال روسپی اشاره می گردد. بر اساس گزارش سازمان بین المللی مهاجرت (***) ، گردشگری (توریسم ) جنسی اطفال سالانه حدود 8 میلیارد دلار درآمد دارد ، سود عظیمی که مرتکبان این کار به دست می آورند سبب افزایش جنایت های سازمان یافته شده و این نوع سوء استفاده را به یک تهدید جهانی تبدیل کرده است . بر اساس اطلاعات به دست آمده از یو نیسف نیز در سال 1990 ، سوء استفاده جنسی حتی از اطفال 10ساله هم در حال افزایش است به نحوی که در کشورهای صنعتی ، بنگاهای خاصی که حوزه عملشان «گردشگری جنسی » است از اطفال به عنوان منبع تجارت «سکس» به صور مختلف استفاده می کنند این نوع سوء استفاده که نقض اساسی حقوق اطفال محسوب می گردد به طور کلی عبارت است از سوء استفاده جنسی ( از طفل ) تئسط مسافران خارجی ، بازر گانان یا جهانگردان ، از داخل یا خارج از منطقه. البته در عصر مسافرت ارزان هوایی ، بیش از همه گردشگران و بازرگانان کشور های صنعتی و دیگر کشور های در حال توسعه طالب این گونه سوء استفاده هستند . بسیاری از آنان به دلیل پایین تر بودن خطر افشاء شدن و زندان رفتن و یا به امید آنکه در روابط جنسی با اطفال خطر ایدز کمتر است به کشور هایی که چنین خدمت هایی را ارائه می کنند سفر می نمایند . کشور های که از انها تحت عنوان « مراکز توریسم جنسی » یا می شموند عبارتند از : ارژانتین ، بنگلادش، بنین، برزیل ، کامبوج، شیلی ، کلمبیا ، کاستاریکا ، ساحل عاج، کوبا ، جمهوری دو مینیکن ، السالوادور ،گواتمالا ، گینه، هاییتی ، هندوستان ، اندونزی ، کنیا ، کره، مالی ، موریتانی ، مکزیک، مراکش ،پرو ، فیلیپین ، سنگال ، سریلانکا ، تایوان ، تایلند ، اروگوئه ، ویتنام و زئیر » در سال 1996 کنگره جهانی مبارزه با سوء استفاده جنسی تجاری از کودکان که از 27 تا 31 آگوست در استکهلم برگزار گردید با تعیین پیمان نامه حقوق کودک 1989 به عنوان چهار چوب کاری خود ، یک بیانیه و یک برنامه عمل ارائه داد که در مورد سوء استفاده جنسی توسط فرد بزرگسال و پرداخت نقدی به کودک یا شخص ثالث است و اعلام گردید که با کودک به عنوان یک کالای جنسی و تجاری رفتار می شود و به عبارت دیگر سوء استفاده از طفل برای توریسم جنسی نوعی اعمال زور و خشونت علیه وی بوده و شکلی از بیکاری و بهره برداری معاصر تلقی می شود . بر همین مبنا از مسئولان در سطوح محلی ، ملی و بین المللی دعوت به اقدام شد و از جمله درخواست گردید دستورالعمل هایی برای اقدامات ملی تا سال 2000 تهیه و شاخص هایی برای پیشرفت امور تدوین نماید که اهداف مشخص و زمان بندی اجرایی داشته باشند . سازمان های غیر دولتی مختلف در سطح جهان نیز پیشنهاد الحاق یک مقاوله دیگر را به پیمان نامه حقوق کودک 1989 کرده اند تا موارد اشکار سوء استفاده از طفل در فعالیت های مجرمانه جنسی من جمله سوء استفاده از انها برای توریسم جنسی در آن گنجانده شود علاوع بر این یک گزارشگر ویژه سازمان ملل در خصوص تجارت اطفال در حال بررسی و و گزارش جنبه های گوناگون این معضل بوده است . همچنین مبارزات سازمان های غیر دولتی بین المللی در این خصوص منجر به بازنگری و تغییر قوانین در بسیاری از کشور ها شده است به طوری که اتباع این کشور ها ممکن است به دلیل این نوع سوء استفاده در سایر کشور ها ،طبق قانون کشور خود به اتهام جنائی مورد پیگرد قانونی قرار گیرند . کما اینکه تا سال 1995 بیش از 10 سال این قوانین را به مرحله اجرا در آوردند و چندین تعقیب قانونی هم در این مرد انجام گرفت . به عنوان مثال ،یا تبعه سوئدی در سال 1995 به دلیل این نوع سوء استفاده در کشور تایلند تحت تعقیب قرار گرفت و کمیته حقوق کودک نیز از این اصلاحات به عمل آمده در قوانین کشو.ر ،به شدت استقبال نموده . مضافاً اینکه سازمان جهانی گردشگری در مورد حساسیت بیشتر نسبت به منابع اطفال(تشویق در آموزش ،اقدام مشترک و اصلاحات قانونی )، « بیانیه پیشگیری از گردشگری (توریسم) جنسی سازمان یافته » را به تصویب رسانده است سرانجام معاهده حقوق کودک 1989 و پروکتل اختیاری در ایم معاهده در خصوص فروش ، رو سپیگری و هرزه نگاری کودکان نیز تصریح می نمایند که دولت های طرف این معاهده و پروتکل متقبل می شوند که از اطفال در برابر توریسم جنسی حمایت نمایند. در خاتمه جا دارد به این مطلب هم اشاره کرد که در حال حاضر « اینترنت مهم ترین وسیله در ایجاد توریسم جنسی اطفال به شمار می رود . بدیم معنی که نه تنها منجر به سوء استفاده های جنسی از اطفال می گردد بلکه موجب عکس گرفتن و انتشار تصاویر بر روی خطوط کشور هایی می شود که قوانین آنها در مورد مطالب جنسی سخت گیری نمی کند و یا قانونی در این زمینه ها ندارد . به همین منظور پلیس سازمانهای ملی ، دولت ها و مقامات قضایی بر هماهنگ کردن قوانین ملی همه کشورها در این زمینه تأکید زیادی دارند . از اواسط دهه 90 ، پلیس بسیاری از کشور ها اقدام به به تشکیل واحد های ویژه تحقیق در مورد منابع مطالب مبتذل جنسی بر روی خطوط اینترنت نمو ده اند . در انگلستان ، پلیس اسکاتلند یارد زمانی که شبکه این برنامه را دریافت کرد ، بررسی جامع و دقیقی را به اجرا در آورد و در سال 1994 نیز ، اف ، بی ، آی در ایالات متحده آمریکا عملیات مخفی ای را به نام «تصاویر معصومان » شروع کرد همه این اقدامات نشانگر ایجاد توریسم جنسی اطفال از طریق اینترنت می باشد تا جایی که « برنارد کوردیه » -روانپزشک فرانسوی – در این مورد اذعان داشته است که : اینترنت می توان بر گرایش به این موضوع تأکید کند و حتی در موقعیت مناسب خطر عملی کردن آن را افزایش دهد بدین ترتیب با عنایت بر مقررات بین المللی مربوطه می توان اذعان داشت که سوء استفاده طفل برای توریسم جنسی – به ویژه از طریق اینترنت –در سطح بین المللی مذموم و جرم بوده و از اطفال در برابر این نوع سوء استفاده تا حدودی حمایت شده است ... نتیجه گیری بطور كلی در قوانین كیفری ایران هیچ قانونی خاصی در رابطه با كودك آزاری جنسی وجود ندارد و متاسفانه در این مورد جرم انگاری خاص نشده است . و همانطور كه ملاحظه و بررسی شد حتی در برخی مواد قانونی زمانی كه بزه دیده ، طفل می باشد ، حمایت كیفری كمتری نیز از وی مطرح شده است . این امر در حالی است كه در كنوانسیون حقوق كودك كه ایران نیز به آن ملحق شده است و در كنوانسیونهای بین المللی مرتبط دیگر بر لزوم جرم انگاری خاص در خصوص كودك آزاری تاكید شده است . علیرغم آنكه كودك آزاریها اعم از جسمی و روحی و جنسی در داخل خانواده ها و توسط نزدیكترین افراد به كودك از جمله والدین وی انجام می شود ، با كمال تاسف هنوز هیچ قانون خاصی برای حمایت از كودكان در مقابل خشونتهای خانگی تصویب نشده است و حتی قانون حمایت از كودكان و نوجوانان مصوب آذر ماه ۱۳۸۱ نیز ، والدین را در مورد اینگونه جرائم از تعقیب و مجازات معاف دانسته است . همچنین هیچ نهاد یا سازمانی كه مسئولیت حمایت از كودكان آسیب دیده یا نظارت بر این امر را بر عهده گیرد ، وجود ندارد و كودكان علیرغم داشتن هیچگونه تامینی مجدداً به داخل همان خانواده و نزد والدینی باز خواهند گشت كه آنها را مورد اذیت وآزار قرار داده اند ! بهر حال جرم انگاری خاص در مورد برخی رفتارها و جرایمی كه علیه اطفال ارتكاب می یابد و تشدید كیفر مرتكبان اینگونه جرائم دو راهكار و مكانیسم پیش بینی شونده در حقوق جزای ماهوی برای حمایت كیفری بیشتر از اطفال است . همچنین اصلاح بعضی از قوانین كیفری مثل ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی ( در مورد عدم قصاص پدر به خاطر قتل فرزند ) كه خود بنوعی خشونت قانونی علیه كودكان بشمار می رود ، ضروری می نماید تا احتمال سوء استفاده از این ماده قانونی توسط برخی والدین متعرض به كودك منتفی گردد. ایجاد معاضدتهای قضایی و حقوقی برای كودكان ، تعیین وكیل تسخیری برای ایشان در موارد لزوم ، تسریع در رسیدگی ورسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرائم علیه اطفال ،انجام مراحل دادرسی و تشریفات آن به زبان ساده و توضیح آن برای اطفال بنوعی كه برای آنها قابل درك وفهم باشد، توجه به منافع عالیه كودكان در هنگام صدور حكم توسط قضات و در نظر گرفتن مصلحت كودك در حكم صادره بعنوان معیار و ملاك اصلی صدور حكم ، جبران خسارت مادی و معنوی طفل بزه دیده كه باید هدف اصلی دستگاه قضایی باشد و تاسیس نهادها و موسسات خاص در این زمینه ، اجباری نمودن گزارش دهی در مورد كودك آزاری برای تمام افراد و موسسات و مراكز كه به هر نحو از این موضوع اطلاع می یابند ، نه فقط برای افراد و موسساتی كه نگهداری از كودكان را بر عهده دارند( آنگونه كه در ماده ۶ قانون حمایت از كودكان و نوجوانان مصوب آذر ماه ۱۳۸۱ مطرح شده است) ،آموزش دادن به كودكان وآشناكردن آنهابااینگونه آزار های جــنسی و تاكید به آنها نسبت به این امر كه ایـن آزارها را تحمل نكنند و در مقـابل آن اعتراض و شكایت نماینـد ، و همچنیـن انـجام تحقیقات و بـررسیهای لازم بـرای ریشـه یابـی كـودك آزاری وشناخت زمینه های فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی آن و ارائه آمار دقیق و صحیح در این موارد برای كمك به كاهش و پیشگیری از این جرائم ، همگی از راهكارهایی می باشند كه می توانند در از میان بردن و یا حداقل كاهش این پدیده و معضل شوم اجتماعی ، نقش موثری ایفا نمایند پیشنهادها:درخاتمه نگارش این اثر پیشنهادهای ذیل ضروری به نظر می رسد: تصویب قانونی مجزا برای اطفال تحت عنوان (( قانون حمایت از اطفال)) که علاوه بر جرایم خاص اطفال ،جرایم ویژه ارتکابی علیه آنها نیز در آن قانون بصورت منظم و یکجا گنجانده شود تا از سردرگمی ناشی از پراکندگی قوانین مختلف مربوطه جلوگیری شود. اصلاح قوانین مبهم و متناقض مربوط به اطفال ، تدوین قوانین به روز و کار آمد راجع به اطفال ، بهینه کردن قوانین حمایتی مربوط به اطفال ، رعایت جدی تر قوانین مرتبط ،تدوین قوانین حمایتی بیشتر از اطفال و به طور کلی بهبود بخشیدن شرایط جزایی و قوانین کیفری مطابق با الگوهای بین المللی من جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق کودک. تاسیس نهاد نظارت بر حسن اجرای قوانین مربوط به اطفال (مثل نهاد ناظر عالی حقوق کودکان ) درسوئد. اصلاح و بازنگری قوانین مربوطه در راستای حمایت از کودکان خارج از ازدواج و حمایت از اطفال متولد از لقاح مصنوعی به دلیل فقدان نص قانونی حمایت کننده از حقوق آنها . پیش بینی عزل ولی قهری در موارد سوء رفتار ، عدم لیاقت و خیانت وی به طفل و ... در قوانین مربوطه با لحاظ سابقه این موضوع در فقه اسلامی 0احیاء ماده 15 قانون حمایت از خانواده مصوب 1353) . وصف جزائی قائل شدن به عمل ((ترک خانواده)) از سوی والدین به ویژه پدر ((همچنانکه در حقوق فرانسه این عمل جرم تلقی می گردد). احیاء تاسیس ((قصاص)) در باب قتل فرزند توسط پدر و جد پدری در راستای حمایت از حقوق اطفال و هماهنگ سازی با جرایم دیگر مثل ((رهاکردن طفل )) که بین پدر و دیگران از حیث مجازات هیچ فرقی وجود ندارد . حذف مجازات ((جزای نقدی )) باتوجه به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین از محکومان به جرم سوء استفاده از اطفال برای تکدی گری . اصلاح ماده 1041 قانون مدنی (مصوب 1/4/1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام ) در راستای حمایت از اطفال اناث و جلوگیری از ازدواج در سنین پایین و بالا بردن سن ازدواج دختران و پسران به 18 سال تمام در راستای اوج رشد ذهنی و جسمانی کامل یا اصلاح ماده موصوف به نحوی که در ماده 23 قانون حمایت خانواده یا ماده 1041 قانون مدنی مصوب 1313 پیش بینی شده بود. جرم انگاری خشونت نسبت به اطفال. جرم انگاری مستقل تجاوز به عنف علیه اطفال اناث . تاسیس کانون های مبارزه با تکدی گری و ولگردی . انطباق بلوغ شرعی با بلوغ جسمی ،فکری،روانی واجتماعی . توجه به کار و شرایط کودکان زیر 15 سال در ایران و تجدید نظر در قانون کار راجع به این مساله . انجام پژوهش وسیع تر در سطح کشور تاسیس و ایجاد کمیسیون ویژه کودکان و نوجوانان در مجلس شورای اسلامی بمنظور تامین و حمایت قانونی از حقوق اطفال . احداث خطوط تلفنی ویژه در مراجع ذیربط در راستای امداد رسانی به اطفال بزه دیده و آگاه سازی آحاد جامعه جهت استفاده از این خطوط تلفنی . حمایت بیشتر و بهتر از بزه دیدگی اطفال در قبال سوء استفاده از آنان در رسانه های گروهی و جمعی چون شبکه اینترنت و کامپیوتر. ایجاد دفتر حمایت حقوقی از اطفال در مراجع قضائی با اختیارات لازمه جهت دفاع از حقوق اطفال . تاسیس سازمان دولتی یا غیر دولتی به عنوان مددکاران اجتماعی در سرکشی به خانواده هایی که نمونه کودک آزاری و امثال آنها در آنها اتفاق افتاده است . منابع اباذری فومشی ، منصور شرحی بر قانونی مجازات اسلامی ایران ، انتشارات خط سوم، تهران ، 1379 باقری یزدی ، سید عباس بررسی موارد کودک آزاری ، انتشارات وزارت بهداشت ، تهران ،1379 بکاریا ، سزار ، رساله جرایم و مجازات ها ، ترجمه دکتر محمد علی اردبیلی ،چاپ چهارم ، نشر میزان ، تهران ، 1380 بوسار ، آندره ، بزهکاری بین المللی ، ترجمه نگار رخشانی ، چاپ اول، نشر گنج دانش ، 1375 پور ناجی ، بنفشه ، مرگ خاموش، انتشارت همشهری ، تهران ،1378 دانش ، تاج زمان ، مجرم کیست ،چاپ هشتم ، انتشارات کیهان ، تهران ،1379 زراعت، عباس ، شرح قانون مجازات اسلامی ، چاپاول ، نشر ققنونس، تهران ، 1378 ستوده ، هدایت ا... و میرزایی ، بنفشه ، روانشناسی جزایی ، انتشارات آوای نور ، تهران ، 1376 سیاح ، احمد ، فرهنگ بزرگ جامع نوین ، چاپ نهم ، کتابقروشی اسلامی ، تهران، 1398 ه.ق شهری ، غلامرضا و ستوده جهرمی ، سروش ، نظرهای اداره حقوقی قوه قضاییه ، چاپ دوم ، تهران ، 1377 شیخ طوسی ، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی ،به کوشش محمد تقی دانش پژوه ، ، انتشارات دانشگاه تهران ، تهران ، 1343 صفایی ، سید حسین و قاسم زاده ، سیدمرتضی ،حقوق مدنی اشخاص و محجورین ، انتشارات سمت ، تهران ،1377 عبادی ، شیرین ، حقوق کودک ، چاپ چهارم ، انتشارات کانون ، تهران ، 1375 فیض ، علیرضا ،تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام ، انتشارات امیر کبیر ، تهران ، 1369 مجموعه قواانین و مقررات سال 1358 روزنامه رسمی ایران ص 15 مدنی ،سعید، کودک آزاری در ایران ، انتشارات اکنون ، تهران ،1383 موسوی خویی ، ابوالقاسم ، منهاج الصالحین ، چاپ هجدهم ، نشد مدینه ، 1410 ه.ق نجفی ابرندآبادی ، علی و هاشم بیگی ، حمید ، دانشنامه جرم شناسی ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ،1377 نوری ، رضا، پدوفیلی در حقوق جزای اسلام و حقوق بین الملل ، ماهنامه دادگستر ، شماره 3 ، موسوی خمینی ، روح ا... ، تحریر الوسیله ، چاپ اول ، نشر آثار اسلامی ، قم ، پایان نامه ها کاشفی اسماعیل زاده ، حسن ، بررسی وضعیت کودکان خیابانی در مشهد ،پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ،1379 صفوی ، شیرین ، سوء رفتار جسمانی با کودک ، پایان نامه دکتری ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ، 1374 محمد خانی ، پروانه ، شیوع کودک آزاری در مدارس تهران ، طرح پزوهشی ،وزارت بهداشت ،1380 نامداری ، پریسا ، شیوع سوء رفتار در دانش اموزان راهنمایی خرم آباد ،پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، 1377 کاهانی ، علیرضا ، کودک آزاری جسمانی عمومی ، مجله پزکی قانونی ،شماره 10 ، تهران ، 1375 روح افزا ، سعید ، مطالعه نظری و عملی جرایم علیه اطفال ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد ، تهران ،1371 حسینی نسب ، هما ، بررسی فراوانی سوء رفتار جسمی در اطفال ،پایان نامه دکتری ، دانشگاه علوم پزشکی ایران ، 1380