تحقیق جایگاه مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در قوانین ، وحدت رویه و نظریه مشورتی (docx) 1 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 1 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
2224129-379892
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد بندرعباس
(M.A.)
رشته: حقوق
گرایش: جزا و جرم شناسی
عنوان:
محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی
نگارش:آزاد جعفری
فهرست مطالب
تعریف محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی56
جایگاه مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در قوانین ، وحدت رویه و نظریه مشورتی58
مبحث اول :محرومیت از حقوق جتماعی و خدمات عمومی در قوانین جزائی58
گفتار اول : قوانین مجازات قبل و بعد از انقلاب ، آئین دادرسی کیفری و لایحه ی آنها58
گفتار دوم : قوانین متفرقه ی جزائی و لایحه ی قانون مجازات جایگزین حبس79
گفتار سوم:محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در آرای وحدت رویه و نظرات مشورتی97
مبحث دوم:محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی درقوانین حقوقی، اداری، تجاری وبین الملل110
گفتار اول :در قوانین حقوقی 110
گفتاردوم: در قوانین اداری114
گفتار سوم: در قوانین تجاری و بین المللی120
منابع
تعریف محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی
1-تعريف محروميت از حقوق اجتماعي:
محروميت به طور كلي به دو جنبه الهي وسيع واجتماعي محدود دنيوي مي توان تقسيم بندي نمود و براساس جنبه اجتماعي محدود،ايجاد محروميت برمبناي فقه وحقوق در قالب سلب قانوني برخي امتيازات اجتماعي افراد در جامعه اجرا مي گردد كه دامنه ی آن به علت تنوع پذيرش نقش هاي اجتماعي بسيار وسيع است و نمي توان تعريف دقيقي از آن ارائه نمود ولي بر مبناي تحقيق در حوزه فقهي و حقوق جزايي مي توان آن را تا حدودي بررسي نمود
.همانگونه كه گفته شد محروميت به معني بي بهره گي يا بازداشتن از كار يا حقي است محروميت در اصطلاح حقوق كيفري نوعي منع قانوني است كه شخص به موجب آن صلاحيت و شايستگي اعمال خودش را از دست مي دهد بنابراين منع و بازداشتن اشخاص از حقوق اجتماعي را محروميت از حقوق اجتماعي مي گويند.1
به نظر نگارنده محروميت از حقوق اجتماعي درنظام حقوقي ايران برابر قوانين در حوزه هاي چهارگانه امور کیفری ، مدنی ، بازرگانی واداري قرارگرفته است و در هر مورد تعريف خاصي بر اساس مستند قانوني به خود مي گيرد.
بنابراين محروميت از حقوق اجتماعي در حقوق جزاي ايران به عنوان نوعي مجازاتي تعزيري و بازدارنده محسوب شده و به علت ارتكاب برخي جرائم و يا ميزان محكوميت ها به نحوه ي مختلفي از جمله به صورت تبعي ، تكميلي ،مستقل و نوعي اقدام تاميني در قوانين جزائي پيش بيني شده اند.
2- تعريف محروميت ازخدمات عمومي:
خدمات عمومي مجموعه ي گسترده اي از تسهيلات ارائه شده به جامعه را شامل مي شود كه به گونه اي با حقوق اجتماعي شهروندان ارتباط كاملا نزديكي پيدا مي كند.
پس تعريف اين نوع مجازات به مانند مجازات محروميت از حقوق اجتماعي است زيرا حق برخورداري از خدمات عمومي كه موسسات و نهاد هاي عمومي ارائه مي كنند بخشي از حقوق اجتماعي محسوب مي شود به اين ترتيب حق برخورداري از خدمات عمومي نمي تواند مفهومي مستقل از كليت حقوق اجتماعي باشد بنابرين حق مذكور مصداقي از حقوق اجتماعي به حساب مي آيد با اين تفاوت كه اداره كننده گان جامعه (دولت به معناي عام) مكلف به ارائه خدمات عمومي هستند درحاليكه {برخي از }حقوق اجتماعي مستلزم ارائه شدن نيستند و في نفسه موجود هستند تا هر شخص در جامعه از آنها بهره مند گردد تاثيري در ماهيت قضيه ندارد زيرا موضوع اساسي حق برخورداري از خدمات عمومي است و اين حق همانند ساير حقوق ، مصداقي از مصاديق حقوق اجتماعي محسوب مي شود در نتيجه، سلب حق مزبوريا ايجاد محدوديت در برخورداري از خدمات عمومي به واقع نوعي محروميت از حقوق اجتماعي است.
بنابراين رابطه منطقي حقوق اجتماعي و خدمات عمومي از نوع عموم و خصوص مطلق است به اين معني كه حق برخورداري از خدمات عمومي مصداقي از مفهوم كلي حقوق اجتماعي است در حالي كه مفهوم حقوق اجتماعي عام بوده و علاوه بر خدمات عمومي ، حقوقي نظير حقوق سياسي ، اقتصادي ، فرهنگي و ... را نيز در بر مي گيرد.2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-نور محمد صبري ، محروميت از حقوق اجتماعي در نظام كيفري ايران(تهران ، انتشارات مساوات ، چاپ اول پاييز 1390 ) ص 104
2- ابوالفتح خالقي ،رساله دكتري ، مباني نظري و جايگاه عملي محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي به عنوان جايگزين كيفر سالب آزادي (دانشگاه تربيت مدرس ، زمستان 1380 )ص101
مبحث اول : محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در قوانین جزائی
گفتار اول: قوانین مجازات قبل و بعد از انقلاب ، آیین دارسی کیفری و لایحه آنها
الف - قوانين مجازات قبل از انقلاب:
1- :قانون مجازات عمومی (مصوب23 دی ماه 1304 - 7 بهمن ماه 1304 (کمیسیون عدلیه))مجازات محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي به طور خاص در قانون مجازات عمومي مصوب 1304 در جرائم از نوع جنايت و جنحه مهم ، قانونگذاري شده است و مصاديق آن نيز به شرح ذيل در مواد 8 ، 9 و 15 اين قانون تدوين شده است:
- ماده 8 : مجازات جنایت از قرار ذیل است:اعدام. حبس مؤبد با اعمال شاقه. حبس موقت با اعمال شاقه. حبس مجرد. تبعید. محرومیت از حقوق اجتماعی.
- ماده 9: مجازات جنحه مهم از قرار ذیل است:
حبس تأدیبی بیش از یک ماه. اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معین یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین،محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی غرامت در صورتی که مجازات اصلی باشد.- ماده 15 :محرومیت از حقوق اجتماعی مستلزم عواقب ذیل است: محرومیت از استخدام دولتی و استعمال نشانهای دولتی،محرومیت از حق انتخاب کردن ومنتخب شدن خواه درمجالس مقننه وخواه در مؤسسه ،انجمنهای اجتماعی از قبیل انجمنهای ایالاتی و‌ولایاتی و بلدی و غیره.، محرومیت از عضویت هیأت منصفه ،شغل مدیری، معلمی در مدارس ،روزنامه‌نویسی ومصدقی و حکم یا شاهد تحقیق شدن.
قانونگذار قبل از انقلاب در قانون مجازات عمومي مصوب 1304 ،فصل سوم اين قانون را به جزاهاي تبعي اختصاص داده است و در ماده 19 مقرر نموده جزاهاي تبعي از قرار ذيل است :
- محروميت از حقوق مذكوره در ماده 5، محاكم جنحه مي توانند مجرم راعلاوه بر مجازات اصلي كه به موجب اين قانون مقرر است به محروميت از بعضی از حقوق مذکوره نیزمحکوم مایند.ممنوعیت از اقامت در محل مخصوص. اقامت اجباری در محل مخصوص.
اين قانونگذاربراي رفع ابهام مدت مجازات محروميت ازحقوق اجتماعي در جرائم ازنوع جنايت درادامه اين ماده بيان داشته"محكوميت جنائي مستلزم محروميت ازتمام حقوق اجتماعي است هرچند اين ماده به موجب قانون اصلاح ماده 19قانون مجازت عمومي مصوب مصوب23اسفندماه1322 (دوره نهم) نسخ شده است .2- قانون مجازات عمومی مصوب7/3/1352برخلاف قانون مجازات عمومي ، قانونگذار اين دوره مجازات محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي را از رديف مجازات هاي جنايت وجنحه ي تصريح شده در مواد قانوني حذف نمود و فصل سوم اين قانون را به مجازاتها و اقدامات تأمینی ، تبعی و تکمیلی اختصاص داد و در ماده 15 به شرح ذيل پس از تقسيم بندي ، مصاديق آن را در 9 بند در تبصره 2 ذكر نموده است:
ماده 15 - مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی تبعی و تکمیلی به قرار زیر است:
محرومیت از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی. اقامت اجباری در محل معین. ممنوعیت از اقامت در محل معین. محرومیت از اشتغال شغل یا کسب یا حرفه یا کار معین و یا الزام به انجام امرمعین. بستن مؤسسه. محرومیت از حق ولایت یا حضانت یا وصایت یا نظارت.این مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی در صورتی که در حکم دادگاه قید شود تکمیلی است و در مواردی که قانوناً و بدون قید در حکم دادگاه باشد تبعی است.
تبصره1- مجازاتها و اقدامات مذکور ممکن است به موجب قانون مستقلاً نیز مورد حکمواقع شود در این صورت جرماز درجه جنحه‌محسوب است.
تبصره2- محرومیت از حقوق اجتماعی دارای عواقب زیر است:محرومیت از حق انتخاب کردن یا انتخاب شدن در مجالس مقننه- محرومیت از حق عضویت در کلیه انجمنها و شوراها و جمعیت‌هایی که اعضاء آن به موجب قانون باید با رأی مردم انتخاب شوند. - محرومیت از عضویت در هیأت منصفه و هیأت امناء. - محرومیت از اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری. - محرومیت از استخدام در سازمانهای دولتی و شرکتها و مؤسسات وابسته به دولت وشهرداریها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و‌ادارات مجلسین و سازمانهای دیگرمملکتی. - محرومیت از وکالت دادگستری و کارگشایی و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج وطلاق ودفتریاری- محرومیت از انتخاب‌شدن به سمت داوری وکارشناسی در مراجع رسمی. - محرومیت از انتخاب‌شدن به سمت قیم یا امین یا ناظر یا متولی و متصدی موقوفات عام. - محرومیت از استعمال نشان و مدالهای دولتی و استفاده از امتیازات دولتی وعناوین افتخاری.
در اين قانون ملاك مجازات محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي ، ارتكاب جرائم عمدي بوده و بر اساس اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها ، قانونگذار 1352ابهام قانون مجازات عمومي1304 در خصوص جرائم عمدي كاركنان در وزارتخانه‌ها یا شرکتها ، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ، سازمانهای مملکتی‌و سازمانهای مأمور به خدمت عمومی،با تصويب مواد قانوني ذيل تا حدودي مرتفع نموده است.ماده 19 - هر کس به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به حبس جنایی محکوم شود یا مجازات اعدام او در نتیجه عفو به حبس‌جنایی تبدیل گردد تبعاً از کلیه حقوق اجتماعی محروم خواهد شد به علاوه دادگاه میتواند مقرر دارد که محکوم‌علیه پس ازاتمام کیفر حبس در مدتی‌که از سه سال تجاوز نکند از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور باشد. مدتی که محکوم‌علیه به علت عدم پرداخت‌جزای نقدی یا دیون خود پس از اجرای مجازات حبس بازداشت بوده جزء مدت اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در محل معین احتساب خواهد‌شد.
تبصره1 - هر کس به علت ارتکاب یکی از جنحههای زیر یا به علت ارتکاب جنایت عمدی با رعایت تخفیف به حبس جنحهای محکوم گردد‌مدت پنج سال از تاریخ اتمام مجازات حبس از خدمت یا اشتغال در وزارتخانه‌ها یا شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و سازمانهای مملکتی‌و سازمانهای مأمور به خدمت عمومی و همچنین اشتغال به امر وکالت در دعاوی، سردفتری و دفتریاری محروم خواهد بود وبه علاوه دادگاه می‌تواند‌مجرمرا به محرومیت از یک یا بعض دیگرازحقوق اجتماعی در مدتی که از پنج سال تجاوزنکند محکومنماید.جنحههای مذکور عبارتند از: کلیه جنحههای مضر به مصالح عمومی که در باب دوم قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده یا جنحههایی که از این حیث مشابه آنها است وبه‌موجب قوانین جداگانه تعیین گردیده است.سرقتهای جنحه ای كلاهبرداری و یا جنحهای که به موجب قانون در حکم کلاهبرداری است. خیانت در امانت یا جنحهای که به موجب قانون درحکم خیانت در امانت است.
تبصره 2 - مقصود از سازمانهای مملکتی تشکیلات و مؤسسات غیر دولتی است که به موجبقوانین به وجود آمده و راجع به امور عمومی در‌سطح کشور یا استان یا شهرستان یا بخش یا روستا فعالیت می‌نمایند از قبیل شهرداریها و ادارات مجالس مقننه و انجمنهای استان و هراستان و شهر و‌بهداری و غیره.
تبصره3- هر یک از مستخدمان وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا سازمانهای مملکتی یا سازمانهای مأمور به خدمات عمومی‌که متهم به ارتکاب جنایت عمدییا یکی از جنحههای مذکور در تبصره1این ماده بشوند و علیه او کیفرخواست صادرگردد از تاریخ اعلام‌کیفرخواست به سازمان مربوط از شغل خود معلق میگردد.جز در مورد اتهاماتی که به مناسبت شغل و وظیفه متهم بوده یا اتهام به جنایتی که مجازات آن در قانون اعدام یا حبس ابد باشد متهم میتواند از تعلیق‌خود به دادگاه مرجع رسیدگی شکایت کند دادگاه در جلسه اداری و فوق‌العاده به موضوع رسیدگی کرده ودر صورتی که ادامه خدمت متهم را منافی با‌مصالح اجتماعی یا سازمان متبوع متهم تشخیص ندهد حکم به رفع تعلیق متهم خواهد داد.رأی دادگاه در این مورد قطعی است به هر حال در صورتی که متهم به موجب حکم قطعی برائت حاصل کند و یا دادگاه به لحاظ شمول مرور زمان یا‌فوت متهم قرار موقوفی تعقیبصادر نماید ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق یا مقرری مدتی را که به علت تعلیق نگرفته دریافت خواهد‌کرد.
تبصره 4 - در تمام موارد فوق دادسراها مکلفند حسب مورد صدور کیفرخواست یا تصمیم دادگاه مبنی بر رفع تعلیق مستخدم را به وزارتخانه‌ها یا‌قسمت متبوع او اطلاع دهند.
تبصره 5 - کسانی که به موجب حکم قطعی دادگاه علاوه بر مجازات اصلی از اقامت درنقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در نقطه معین‌مجبور هستند و همچنین کسانیکه به محرومیت از بعض یا تمام حقوق اجتماعی تبعاً یا مستقلاً یا به طور تکمیلی محکوم میشوند در صورتی که حین اجرای حکم یا آثار تبعی آن از خود حسن اخلاق نشان دهند بنا به پیشنهاد دادستان مجری حکم دادگاه صادرکننده حکم میتواند مدت ممنوعیت از اقامت یا اجبار به اقامت یا محرومیت از بعض یا تمام حقوق اجتماعی را تقلیل داده ویا تمام یا قسمتی از مجازاتها و اقدامات تأمینی مزبور را‌موقوف‌الاجرا نماید. حکم دادگاه در این مورد قطعی است.
عدم ارائه تعریف مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون قبل از انقلاب را می توان از جمله اشکالات قانونگذار قبل از انقلاب بیان نمود.
ب- قوانین مجازات بعد از انقلاب:
1- قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361 بخش كليات : قانونگذار اسلامي برخلاف قوانين قبل از انقلاب، تقسيم بندي جرائم راحذف و تنها درماده 7 مجازاتها را حسب نوع جرائم بر چهار نوع حدود، قصاص، ديات و تعزيرات تقسيم بندي نموده است و نيز فصل دوم را تحت عنوان مجازاتها و اقدامات تاميني و تربيتي ، تبعي وتكميلي تدوين و درخصوص مجازات محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي به موارد ذيل اشاره نمود:ماده14اين قانون اشاره مي كند:هر کس به علت ارتکاب جرم عمدی به حکم تعزیری محکوم شود، دادگاه میتواند محکوم‌علیه را به عنوان تتمیم حکم تعزیری مدتی ازحقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت درنقطه یا نقاط معین
ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.
تبصره - محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در محل معین باید در مدت معین و به تناسب جرم باشد.
2-قانون مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370:دراين قانون همانند قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361 بدون تقسيم بندي جرائم ، باب دوم آن را به مجازاتها و اقدامات تاميني و تربيتي اختصاص وتنها در تقسیم بندی مجازاتها در ماده 12 مجازات های بازدارنده را افزوده و انواع مجازاتها را به پنج دسته حدود ، قصاص ، ديات ، تعزيرات و مجازاتهای بازدارنده تقسيم بندي نموده است و در ماده 17 مجازات بازدارنده چنين تعريف شده " تاديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين مي گردد از قبيل حبس ، جزاي نقدي ، تعطيل محل كسب ، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن
به این ترتیب محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی را در ردیف مجازاتهای بازدارنده قرار داده است و در ماده 19 این قانون چنین تدوین شده است" دادگاه می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.
در ماده 20 قانونگذار تاکید نموده محرومیت از بعض یا همه حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه ی معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم و در مدت معین باشد.
قانونگذار اسلامی به علت عدم ارائه تعریف و نوع جرائم مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی اقدام به تصویب و الحاق ماده 62 مکرر در مورخه 27/2/1377 به شرح ذیل در قانون مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 نمود:
ماده ی 62 مکرر: محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی به شرح ذیل ، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضاء مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می گردد:
-محکومان به قطع عضو در جرائم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم
- محکومان به شلاق در جرائم مشمول حد ، یک سال پس از اجرای حکم
- محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال ، دو سال پس از اجرای حکم
تبصره ی 1 حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذر برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر اتباع مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد از قبیل :
الف: حق انتخاب شدن در مجلس شوراي اسلامي و خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوري
ب: عضويت در كليه انجمن ها و شوراها و جمعيت هايي كه اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي شوند.
ج:عضويت در هيات هاي منصفه و امناء
د:اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه نگاري
ه:استخدام در وزارت خانه ها ، سازمان هاي دولتي ، شركت ها ، موسسات وابسته به دولت ، شهرداري ها ، موسسات مامور به خدمات عمومي ، ادارات مجس شوراي اسلامي ، و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي
و: وكالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري
ز: انتخب شدن به سمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي
ح: استفاده از نشان و مدال هاي دولتي و عناوين افتخاري
3- قانون جرائم رایانه ای مصوب 5/3/1388 الحاقی به قانون مجازات اسلامی :
این قانون پس از تصویب از مواد 729 الی 785 به قانون مجازت اسلامی الحاق گردید و از نکاتی که در رابطه با مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی مطرح گردیده است مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و تعیین مجازات بر اساس شرایطی از ماده 847 به بعد و نیز محرومیت از خدمات الکترونیکی عمومی در ماده 755 می باشد که می توان گفت تاسیس جدیدی از مجازاتهای اجتماعی می باشد.
قانونگذار در ماده 755 بیان داشته است" در صورت تکرار جرم (منظور جرائم رایانه ای) برای بیش از دو بار دادگاه می تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت ، تلفن همراه ، اخذ نام دامنه ی مرتبه ی بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند:
الف: چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و یک روز تا دو سال حبس باشد ، محرومیت از یک ماه تا یک سال
ب: چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد ، محرومیت از یک تا سه سال
ج: چنانچه مجازات حبس بیش از پنج سال حبس باشد ، محرومیت از سه تا پنج سال
4- قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که درامورسمعی وبصری فعالیت غیرمجازمی نمایند(مصوب 6/10/1386):
دراین قانون شدیدترین مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی بر مجرمین اعمال می گردد.
ماده 3 این قانون مقرر نموده عوامل تولید ، توزیع ، تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیر مجاز اعم از این که مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته و یا بدون مجوز باشند با توجه به محتوای اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به یکی از مجازات های مشروحه ی ذیل محکوم خواهند شد:
الف- عوامل اصی تکثیر و توزیع عمده ی آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبه ی اول به یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و یک صد میلیون ریال جریمه نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت هفت سال و در صورت تکرار به دو تا پنج سال حبس و دویست میلیون ریال جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت ده سال محکوم می شوند چنانچه عوامل فوق لذکر یا اراد زیر از مصادیق مفسد ی الارض شناخته شوند به مجازات آن محکوم می گردند
- تولیدکنندگان آثار مستهجن با عنف و اکراه
- تولیدکنندگان آثار مستهجن برای سوء استفاده ی جنسی از دیگران
- عوامل اصلی در تولید آثار مستهجن
تبصره ی 1 عوامل اصلی تولید ثار سمعی و بصری عبارتند هستند از تهیه کننده (سرمایه گذار) کارگردان ،فیلمبردار، بازیگران نقش های اصلی
تبصره ی 2 تعداد نوار یا لوح فشرده و مانند آن بیش از ده نسخه به عنوان عمده تلقی می گردد.
تبصره ی 3 سایر عوامل تولید ، تکثیر و توزیع موضوع بند الف چنانچه از مصادیق افساد فی الارض نباشند به مجازات شلاقاز سی تا هفتاد و چهار ضربه و جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال و محرومیت اجتماعی از دو تا پنج سال محکوم می شوند.
در ماده 5 این قانون مرتکبان جرائم زیر را به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم نموده است:
الف: وسیله ی تهدید قرار دادن آثار مستهجن به منظور سوء استفاده ی جنسی ، اخاذی ، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیر قانونی دیگر
ب: تهیه ی فیلم یا عکس از محل هایی که اختصاص بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب می باشند مانند حمام ها و استخرها و یا تکثیر و توزیع آن
ج: تهیه ی مخفیانه ی فیلم يا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن
درماده ي 8 این قانون عنوان داشته در صورتی که ماموران صاحیتدار و ضابطان دادگستری ،مدیران،کارکنان بخش های دولتی ، عمومی ، خصوصی و قضائی که بنا بر اقتضاء شغلی آثار مستهجن در اختیار آنها قرار می گیرد چنانچه با سوء نیت یا برای استفاده ی مالی مبادرت به انتشار آنها نموده و از مصادیق مفسد فی الارض نباشند به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتادو چهار ضربه شلاق محکوم می شوند.
5- لايحه قانون مجازات اسلامي : در اين لايحه همانند قانون مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجازاتها به پنج دسته تقسيم بندي شده است با اين تفاوت كه جرائم نيز به مانند قوانين جزائي قبل از انقلاب تقسيم بندي شده است:در ماده 1-121 اين لايحه ، مجازات ها به حد، قصاص،ديه، تعزير و مجازات بازدارنده تقسيم بندي شده است و در مواد 7-121 و 8-121 قانونگذار مجازات بازدارنده را چنين تعريف نموده است عقوبتي است كه از طرف حکومت به موجب قانون براي حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع درقبال تخلف ازمقررات ونظامات تعيين مي‌گردد و به دنباله آن بيان داشته نوع ، مقدار ، كيفيت ، تخفيف ، تعليق ، تبديل ، سقوط وساير امور مربوط به تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده را قانون مشخص مي‌كند.
درماده 10-121 بدون تفكيك مجازات هاي تعزيري و بازدارنده ، محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي را در رديف هم ذكر نموده است. مجازاتهای تعزیری و بازدارنده عبارتند از: حبس، تبعید، شلاق، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، الزام به کارهای عام المنفعه، محرومیت یا محدودیت از حقوق، مصادره اموال، تشهیر، اقدامات تأمینی و تربیتی
قانونگذاردرمبحث دوم لايحه قانون مجازات اسلامي تحت عنوان تقسيم بندي جرائم ، بر اساس شدت و ضعف مجازات را در ماده 1-122 به سه دسته به شرح ذيل تقسيم نموده است ودر بنداول محروميت دائم از حقوق اجتماعي ، انفصال دائم از خدمات دولتي و موسسات عمومي ، نفي بلد و مصادره اموال را مشمول جرائم از نوع جنايت يا جرائم بزرگ و در بند دوم محروميت موقت از حقوق اجتماعي و مجازات هاي اجتماعي ، انفصال موقت از خدمات دولتي و موسسات عمومي ، نفي بلد و نيز بند سوم تبديل قانوني حبس به جزاي نقدي تا مبلغ 30 ميليون ريال را جرائم متوسط يا خلاف دانسته است و در مورد محروميت از خدمات عمومي در بند 12 ذيل ماده 1-123 به عنوان قطع موقت خدمات عمومي ذكر نموده است.
ماده 1-122: تمامي جرايم ازحيث شدت و ضعف مجازات قانوني به سه دسته تقسيم میشوند:جنايت یا جرايم بزرگ شامل جرايمي است كه مجازات آنها سلب حيات قطع عضو، قصاص، حبس ابد، نفی بلد وحبس‌هايي كه حداكثر مدت آنها بيش از پنج سال بوده، انفصال دايم از خدمات دولتي و مؤسسات عمومي و محروميت دايم از حقوق اجتماعي و مصادره اموال مي‌باشد.جنحه یا جرايم متوسط شامل جرايمي كه مجازات‌آنها ديه و ارش، شلاق اعم از حد و تعزير، تبعيد، حبس‌هايي با حداكثر پنج سال جزاي نقدي بيش از 30 ميليون ريال، انفصال موقت ازخدمات دولتي و مؤسسات عمومي، محروميت موقت از حقوق اجتماعي ومجازات‌هاي اجتماعي مي‌باشد. خلاف يا جرائم كوچك : شامل جرائمي است كه مجازات مقرر شده آنها يا پس از تبديل قانوني تا 30 ميليون ريال جزاي نقدي است .
تبصره: در صورت تعدد مجازات ها ملاك مجازات شديد تر است ودرصورت عدم امكان تشخيص مجازات شديد تر ، مجازات حبس ملاك است همچنين اگر مجازاتي با هيچ يك از بندهاي سه گانه اين ماده مطابقت نداشته باشد جنحه محسوب مي شود
ماده 1-123: دادگاه مي‌تواند درتكميل حكم اصلي كسي را كه به علت ارتكاب جرم عمدي ازنوع جنحه يا جنايت به مجازات محكوم كرده، با رعايت شرايط مقرر دراين قانون، متناسب با جرم ارتكابي وخصوصيات مجرم به يك يا چند مورد ازاقدامات زير نيز محكوم كند:
اقامت اجباري درمحل معين براي مدت معين،منع ازاقامت درمحل يا محل‌هاي معين براي مدت معين،منع موقت ازاشتغال به شغل يا حرفه يا كار معين،انفصال موقت ازخدمات دولتي و عمومي بستن موقت بنگاه يا مؤسسه يا محل كسب،محروميت ازحق حضانت يا وصايت يا نظارت،منع از رانندگي با وسايل نقليه موتوري ويا تصدي وسايل موتوري،منع موقت ازصدور چك،منع ازحمل سلاح، منع موقت خروج تبعه ايراني از كشور،اخراج بيگانگان ازكشور، قطع موقت خدمات عمومي، ضبط و توقيف وسيله نقليه ويا مكان ارتكاب جرم وياهرنوع وسيله و ابزار كار ويا رسانه و يا مؤسسه‌اي كه درانجام جرم دخالت داشته است.،انتشار حكم درجرايد
تبصره 1- چنانچه مجازات مورد حكم دادگاه با اقدامات تأميني مذكور ازيك نوع باشند، تنها مجازات اصلي اعمال خواهد شد.
تبصره 2- آيين‌نامه اجرايي مربوط به مدت وكيفيت اجراي محكوميت‌هاي مذكور توسط رئيس قوه قضاييه به تصويب مي‌رسد.
قانونگذر در لایحه ی قانون مجازات اسلامی مجازات محرومیت از حقوق جتماعی از نوع تبعی را نسبت به قانون مجازات اسلامی تشدید و به شرح ذیل تدوین نموده است:
ماده 3-123: محكوميت قطعي كيفري درجرايم عمدي محكوم را پس ازاجراي حكم يا شمول مرور زمان به‌تبع درمدت زمان مقرر دراين ماده ازحقوق اجتماعي محروم مي‌كند:
- هفت سال در محكوميت به مجازاتهاي سالب حيات یا حبس ابد ازتاريخ توقف اجراي حكم اصلي، هرگاه احكام مذكور به جهتي ازجهات اجرا نشوند.
- سه سال درمحكوميت به قطع يا قصاص عضو یا نفی بلد و یا حبس بيش از سه سال
- دوسال در محكوميت به شلاق به عنوان حد، تبعيد و حبس بيش از دو سال
تبصره1: چنانچه محكوميت شامل موارد مذكور در اين ماده نباشد، مراتب محكوميت در پيشينه کیفری محکوم‌علیه درج مي‌شود؛ اما درگواهي‌هاي صادره ازمراجع ذي‌ربط منعكس نخواهد شد؛ مگر به درخواست مراجع قضايي براي تعيين يا بازنگري در مجازات
تبصره2- درمورد جرايم قابل گذشت درصورتي كه پس ازصدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي، اجراي مجازات موقوف شود، اثر تبعي آن نيز رفع مي‌گردد.
تبصره3- عفو موجب زوال آثار تبعي مجازات نمي‌شود؛ مگر اين‌كه تصريح گردد.
تبصره 4- درمواردي كه عفو مجازات شامل آثار تبعي نشود و همچنين درمورد آزادي مشروط، آثار تبعي محكوميت پس ازگذشت مدت مقرر اززمان آزادي محكوم‌عليه رفع مي‌گردد.
در لایحه قانون مجازات اسلامی بر خلاف قانون مجازات اسلامی ، حقوق اجتماعی را در یک ماده به صورت مستقل تعریف و مصادیق آن را ذکر نموده است.
ماده 4-123: حقوق اجتماعي عبارت است ازحقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران وساير افراد مقيم در قلمرو حاكميت ايران منظور نموده است و سلب آن منحصراً به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي‌باشد. موارد محروميت ازحقوق اجتماعي موضوع اين ماده عبارتند از:
- حق انتخاب شدن درمجالس شوراي اسلامي،خبرگان وعضويت درشوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام وحق انتخاب شدن به رياست جمهوري يا عضويت در هيئت وزيران وحق عضويت در تمامي انجمنها، شوراها، احزاب وجمعيت‌هايي كه اعضاي آن به موجب قانون با رأي مردم انتخاب مي‌شوند.
- حق عضويت درهيئت‌هاي شركتهاي دولتي وعمومي، هيئت‌هاي منصفه و امنا و شوراهاي حل اختلاف
- حق اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه‌نگاري
- حق استخدام درقواي سه‌گانه، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، نيروهاي مسلح و ديگر نهادهاي دولتي، شركت‌ها ومؤسسات وابسته به دولت، شهرداريها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي
- حق وكالت دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري
- حق انتخاب شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمي
- حق انتخاب شدن به سمت قيم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام
- حق استفاده از نشانهاي دولتي وبهره‌مندي از عناوين افتخاري
- حق تأسيس شركت يا ثبت هرگونه بنگاه تجارتي يا مؤسسه‌آموزشي، پژوهشي،فرهنگي، علمي وغير
6- قانون آئین دادرسی ( دادگاههای عمومی و انقلاب) در امور کیفری مصوب 1378:
در این قانون مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در خصوص عدم اجرای دستورات مقامات قضائی بر علیه ضابطین دادگستری ، مقامات و ماموران وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات دولتی وابسته به دولت ، نهادها ، شهرداری ها ، ماموران به خدمات عمومی ، بانکها ، دفاتر اسناد رسمی در مواد 16 ، 105 ، 284 به صورت انفصال از خدمت و حبس اعمال می گردد پس رسیدگی در این قانون شکلی ولی صدور کیفر خواست و آراء در مراحل دادسراء و دادگاه بایستی مستند و مستدل باشد.
7- قانون مجازات اسلامي جديد (مصوب 4/2/1392)
لايحه ي مجازات با تغييرات متعدد و قابل انتقاد در مورخه 4/2/1392 به عنوان قانون مجازات اسلامي پس از رفع ايرادات توسط مجلس شوراي اسلامي به تائيد شوراي نگهبان رسيد.
در خصوص مجازات محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي تغييراتي برابر ماده ي كلي 19درتقسيم بندي مجازات هاي تعزيري بر اساس شدت كيفر به شرح ذيل ايجاد شده است.
- حذف عنوان مجازات هاي بازدارنده
- تقسيم بندي انواع مجازاتهاي تعزيري به هشت درجه
- اين مجازات در رديف انواع مجازات هاي تعزيري درجه بندي گرديد.
- ايجاد حداقل و حداكثر مجازات محروميت از حقوق اجتماعي (6 ماه تا 15 سال)
- محروميت از حقوق اجتماعي بر اثر شدت مجازات از درجه ي 5 تا 7
- تعيين مجازات محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي براي اشخاص حقوقي(درجه ي 5 تا 7)
از جمله مجازاتهاي اجتماعي اشخاص حقوقي ، مصادره ي كل اموال،انحلال (درجه ي يك)، ممنوعيت دائم ازيك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي و نيز ممنوعيت دائم از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه(درجه ي 5)ممنوعيت ازيك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي ،ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه و ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجري توسط اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت 5 سال(درجه ي 6 ) ودر ادامه ماده ي20 اين قانون بيان داشته در صورتي كه شخص حقوقي بر اساس ماده ي 142:(در مسئوليت كيفري اصل بر مسئوليت شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسئوليت كيفري است كه نماينده ي شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن مرتكب جرمي شود مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي مانع مسئوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست)اين قانون مسئول شناخته شود،با توجه به شدت جرم ارتكابي و نتايج زيان بارآن به يك تا دو مورد از موارد زير محكوم مي شود اين امر مانع مجازات شخص حقيقي نيست ؛انحلال شخص حقوقي ، مصادره ي كل اموال ، ممنوعيت ازيك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي به طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال ، ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال ، ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري حداكثر براي مدت پنج سال، جزاي نقدي و انتشار حكم محكوميت به وسيله ي رسانه ها
تبصره ي اين ماده به صورت كلي ، مجازات هاي فوق را در مورد اشخاص حقوقي دولتي و يا عمومي غير دولتي در موارد اعمال حاكميت غير مجري اعلام نموده است.
برابر اين تبصره ي ، قانونگذار بين اشخاص حقوقي قائل به تفكيك گرديده است بنابراين اشخاص حقوقي حقوق عمومي شامل دولت ، موسسات عمومي ، شوراهاي اسلامي و نهادهاي غير متمركز و اشخاص حقوقي حقوق خصوص به غير انتفاعي (غير تجاري) و انتفاعي (تجاري) تقسيم بندي گرديده اند.
تفاوت ها و تشابهاتي بين اشخاص حقوقي حقوق عمومي و اشخاص حقوقي حقوق خصوصي وجود دارد:
- تشابهات:
هر دو شخصيت حقوقي دارند و اعمال هر دو ، توسط اشخاص حقيقي صورت مي گيرد.
- تفاوت ها:
تفاوت در اهداف : اشخاص حقوقي حقوق عمومي با هدف تامين منافع عمومي شكل گرفته اند اما اشخاص حقوقي حقوق خصوصي با هدف منافع خصوصي تشكيل شده اند.
- تفاوت در نظام حقوقي : اشخاص حقوقي حقوق عمومي تابع نظام حقوقي حقوق عمومي اما اشخاص حقوقي حقوق خصوصي تابع نظام حقوقي حقوق خصوصي مي باشند.
- تفاوت در منشاء پيدايش : اشخاص حقوقي حقوق عمومي ريشه در قانون دارند اما اشخاص حقوقي حقوق خصوصي ريشه در اراده ي افراد و ابتكار آنها دارند.1
- تفاوت در استفاده از قدرت عمومي :
اشخاص حقوقي حقوق عمومي حق حاكميت داشته و از قدرت عمومي استفاده مي كنند اما اشخاص حقوقي حقوق خصوصي حق استفاده از قدرت عمومي را ندارند اين مورد مهمترين تفاوت ميان اشخاص حقوقي حقوق عمومي و حقوق خصوصي است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-مجيد هنجارزاده هنجني – كمك حافظه ي حقوق داري (تهران – دور انديشان – 1390 – چاپ اول ) ص 33
- تفاوت در اجباري يا اختياري بودن:عضويت در اشخاص حقوقي حقوق خصوصي اختياري است اما عضويت اشخاص حقوقي حقوق عمومي بعضا اجباري است مثلا عضويت تمام وكلا در كانون وكلاي دادگستري اجباري است.1
- تفاوت در لزوم يا عدم لزوم ثبت: اشخاص حقوقي حقوق خصوصي زماني رسميت دارند كه به ثبت برسند اما اشخاص حقوقي حقوق عمومي به محض ايجاد شخصيت حقوقي دارند ونيازي به ثبت ندارند.
در اين خصوص ماده ي 587 قانون تجارت بيان داشته است " موسساتو تشكيلات دولتي وبلدي به محض ايجاد و بدون احتياج به ثبت داراي شخصيت حقوقي مي باشند.2
مجازات محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي از نوع تكميلي در مواد23 و24قانون مجازات اسلامي جديد به شرح ذيل بيان شده است"دادگاه مي‌تواند فردي را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري تا درجه شش محكوم كرده است با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات وي به يك يا چند مجازات از مجازاتهاي تكميلي زير محكوم نمايد:اقامت اجباري در محل معين،منع از اقامت در محل يا محل‌هاي معين،منع از اشتغال به شغل، حرفه يا كار معين،انفصال از خدمات دولتي و عمومي،منع از رانندگي با وسايل نقليه موتوري و يا تصدي وسايل موتوري، منع از داشتن دسته چك ويا اصدار اسناد تجارتي، منع از حمل سلاح، منع از خروج اتباع ايران از كشور، اخراج بيگانگان از كشور، الزام به خدمات عمومي، منع از عضويت در احزاب، گروهها و دسته‌جات سياسي يا اجتماعي، توقيف وسايل ارتكاب جرم يا رسانه يا مؤسسه‌اي كه در ارتكاب جرم دخالت داشته است، الزام به يادگيري حرفه، شغل يا كار معين، الزام به تحصيل، انتشار حكم محكوميت قطعي،
تبصره1- مدت مجازات تكميلي بيش از دوسال نخواهد بود مگر در مواردي كه قانون به‌نحو ديگري مقرر کرده باشد.
تبصره2- چنانچه مجازات تكميلي و مجازات اصلي از يك نوع باشد، فقط مجازات اصلي مورد حكم قرار خواهد گرفت.
تبصره3- آئين‌نامه راجع به كيفيت اجراء مجازات تكميلي ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به‌وسيله وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوة قضائيه خواهد رسيد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-مجيد هنجارزاده هنجني – كمك حافظه ي حقوق داري (تهران – دور انديشان – 1390 – چاپ اول ) ص 33
2- مجيد هنجارزاده هنجني- همان ، ص 34
ماده 24_ چنانچه محكوم‌طي مدت اجراء مجازات تكميلي، مفاد حكم را رعايت ننمايد، دادگاه صادركننده حكم به پيشنهاد قاضي اجراء حكم براي بار اول مدت مجازات تكميلي مندرج در حكم راتا يك‌سوم افزايش داده و در صورت تكرار بقيه مدت محكوميت را به حبس يا جزاي نقدي درجه هفت يا هشت تبديل مي‌كند. همچنين بعد از گذشتن نيمي‌از مدت مجازات تكميلي، دادگاه مي‌تواند با پيشنهاد قاضي اجراء حكم در صورت اطمينان به عدم تكرار جرم و اصلاح وي، نسبت به لغو يا كاهش مدت زمان مجازات تكميلي اقدام كند.
اين دو ماده در بيان مجازات محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي از نوع تكميليبوده و داراي شرايط اعمال و ضمانت اجراهاي زير مي باشد:
- اعمال اين ماده براي دادگاه اختياري است.
- مجازات هاي حدود ، قصاص و تعزيري تا درجه ي 6 شامل مي گردد.
- اين مجازات بايد متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات مجرم باشد.
- يك يا چند نوع از مجازات هاي مندرج در اين ماده قابل اعمال است.
- حداكثر مدت اين مجازات هاي تا دو سال است.
- كيفيت و نحوه ي اجراء موكول به تهيه ي آئين نامه به وسيله ي وزير دادگستري و با تصويب وزير دادگستري مي باشد.
- ضمانت اجراء عدم رعايت مفاد حكم افزايش مدت مجازات محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي تا يك سوم و در صورت تكرار تبديل مجازات به حبس يا جزاي نقدي درجه هفت و هشت نمايد.
- گذشت نيمي از اين مجازات در صورت اطمينان به اصلاح مجرم و عدم تكرار جرم با پيشنهاد قاضي اجراي حكم (احكام) اختيار لغو يا كاهش مدت زمان مجازات به دادگاه داده شده است.
بنابراين برخي از مجازات هاي محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي از نوع تكميلي جنبه ي اقدامات تاميني و تربيتي دارند مانند: توقيف وسايل ارتكاب جرم يا رسانه يا مؤسسه‌اي كه در ارتكاب جرم دخالت داشته است،الزام به يادگيري حرفه، شغل يا كار معين والزام به تحصيل،ارتكاب برخي از جرائم مشمول مجازات حدود ، قصاص و تعزير تا درجه ي شش به صورت مجازات محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي از نوع تبعي پس از اجراء ، محكوم را به تبع حكم اصلي از حقوق اجتماعي محروم مي كنند ولي سئوال اينجاست آيا دادگاهفردي كه برابر ماده ي 25 اين قانون به مجازات محروميت ازحقوق اجتماعي از نوع تبعي محكوم گرديده است مي تواند به مجازت از نوع تكميلي محكوم نمايد.
برابر اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها،دادگاه نمي تواند فردي كه به مجازات محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي ازنوع تبعي محكوم گرديده است به مجازات ازنوع تكميلي محكوم نمايد ولي ماده ي 23 اعمال اين نوع مجازات را براي دادگاه با رعايت تناسب خصوصيات مجرم و جرم ارتكابي اختياري قرار داده است.
بنابراين دادگاه مي تواند محكومان به حد ، قصاص يا مجازات تعزيري تا درجه ي شش را علاوه بر مجازات از نوع تبعي ، اقدام به صدور حكم به مجازات از نوع تكميلي نيز نمايد.زيرا همنطور كه گفته شد برخي از اين مجازات ها جنبه اقدام تاميني دارند به هر حال حداكثر مدت اعمال این مجازات بيشتر از دو سال نخوهد بود.
مجازات محروميت از حقوق اجتماعي از نوع تبعي در ماده ي 25 اين قانون مقرر نموده است:
محكوميت قطعي كيفري در جرائم عمدي، محكوم را پس از اجراء حكم يا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در اين ماده، از حقوق اجتماعي به‌عنوان مجازات تبعي محروم مي‌كند:
- هفت سال در محكوميت به مجازاتهاي سالب حيات و حبس ابد از تاريخ توقف اجراء حكم اصلي،
- سه سال در محكوميت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت وارد شده بيش از نصف ديه مجني عليه باشد، نفي بلد و حبس تا درجه چهار
- دو سال در محكوميت به شلاق حدي، قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت وارد شده نصف ديه مجني عليه يا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.
تبصره1- در غير موارد فوق، مراتب محكوميت در پيشينه كيفري محكوم درج مي‌شود لكن در گواهيهاي صادرشده از مراجع ذي‌ربط منعكس نخواهد شد، مگر به درخواست مراجع قضائي براي تعيين يا بازنگري در مجازات.
تبصره2- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي، اجراء مجازات موقوف شود اثر تبعي آن نيز رفع مي‌شود.
تبصره3- در آزادي مشروط، اثر تبعي محكوميت پس از گذشت مدت‌هاي فوق از زمان عفو يا اتمام مدت آزادي مشروط رفع مي‌شود. محكوم در مدت زمان آزادي مشروط و همچنين در زمان اجراء حكم نيز از حقوق اجتماعي محروم خواهد بود.
اين ماده با تغييرات ايجاد شده بر اساس محكوميت در ماده ي 3-123 لايحه ي قانون مجازات اسلامي به صورت ذيل تصويب گرديده است:
- در بند دوم سه سال محروميت در مورد مجازت قصاص عضو با شرايط ديه جنايت وارد شده بيش از نصف ديه مجني عليه و به جاي حبس بيش از سه سال، حبس تا درجه ي 4 يعني از درجه ي يك تا چهار از بيش از بيست و پنج سال تا حداقل ده سال
- بند سوم دو سال محروميت در مورد قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت وارد شده نصف ديه مجني عليه يا کمتر از آن باشد و به جاي حبس بيش از دو سال ، حبس درجه پنج يعني بيش از دو تا پنج سال در نظر گرفته شده است.
از نكات مثبت مورد توجه قانونگذار كه در لايحه نيز به آن توجه نشده بود الحاق تبصره ي ذيل همين ماده در مورد عدم انعكاس سوء پيشينه در گواهي هاي صادره در غير موارد مجازات محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي به عنوان تبعي مي باشد. و درخواست آن تنها براي تعيين يا بازنگري در مجازات فقط به درخواست مراجع قضائي مجاز گرديده است.
حذف تعريف حقوق اجتماعي در ماده ي26 قانون مجازات اسلامي جديد(1392)عليرغم ارائه آن در تبصره ي يك ماده ي 62 مكرر قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 و ماده ي 4-123 لايحه،افزايش شمول مجازات محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي و نيز محروميت دائم از برخي حقوق اجتماعي نظير داوطلب شدن در انتخابات رياست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي‌و شوراهاي اسلامي‌شهر و روستا، عضويت در شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هيأت دولت و تصدي معاونت رئيس جمهور، تصدي رياست قوه قضائيه، دادستاني کل کشور، رياست ديوان عالي کشور، رياست ديوان عدالت اداري از جمله نقاط ضعف در تصويب اين ماده مي باشد:
ماده 26- حقوق اجتماعي موضوع اين قانون به شرح زير است:
- داوطلب شدن در انتخابات رياست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي‌و شوراهاي اسلامي‌شهر و روستا
- عضويت در شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هيأت دولت و تصدي معاونت رئيس جمهور،
- تصدي رياست قوه قضائيه، دادستاني کل کشور، رياست ديوان عالي کشور، رياست ديوان عدالت اداري.
- عضويت در انجمنها، شوراها، احزاب و جمعيت‌هايي كه اعضاء آن به‌موجب قانون يا با رأي مردم انتخاب مي‌شوند
- عضويت در هيأتهاي منصفه و امناء و شوراهاي حل اختلاف
- اشتغال به‌عنوان مدير مسؤول يا سردبير رسانه‌هاي گروهي
- استخدام و يا اشتغال در كليه دستگاههاي حكومتي اعم از قواي سه گانه و سازمانها و شركتهاي وابسته به آنها، صدا و سيما، نيروهاي مسلح و ساير نهادهاي تحت نظر رهبري، شهرداريها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي‌و آن دسته از دستگاههايي که شمول قانون بر آنها مستلزم تصريح يا ذکر نام است
- اشتغال به عنوان وكيل دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي‌و ازدواج و طلاق و دفترياري
- انتخاب شدن به سمت قيم، امين، متولي، ناظريا متصدي موقوفات عام
- انتخاب شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمي
- استفاده از نشانهاي دولتي و عناوين افتخاري
- تأسيس، اداره يا عضويت در هيأت مديره شركتهاي دولتي، تعاوني و خصوصي يا ثبت نام تجارتي يا مؤسسه آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و علمي.
تبصره1- مستخدمان دستگاههاي حكومتي در صورت محروميت از حقوق اجتماعي، خواه به عنوان مجازات اصلي باشد و خواه مجازات تكميلي يا تبعي، حسب مورد در مدت مقرر در حكم يا قانون، از خدمت منفصل خواهند شد.
تبصره2- هر كس به‌عنوان مجازات تبعي از حقوق اجتماعي محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده قبل اعاده حيثيت خواهد شد و آثار تبعي محكوميت وي زائل مي‌گردد مگر در مورد بندهاي (1)، (2) و (3) اين ماده كه از حقوق مزبور به‌طور دائمي‌محروم خواهد شد.
برخلاف نظريه ي حقوقي شماره ي 5308/7 مورخ 9/9/1365 و استدلال صورت گرفته به شرح ذيل ، قانونگذار در تبصره يك ذيل ماده ي 26 قانون مجازات اسلامي جديد ، اعمال مجازات محروميت از حقوق اجتماعي از نوع مستقل ، تكميلي يا تبعي در مورد مستخدمان دستگاههاي حكومتي حسب مورد در مدت مقرر در حكم يا قانون از خدمت منفصل مي گردند.
سؤال: منظور از حقوق اجتماعی مذکور در ماده 14 قانون راجع به مجازات اسلامی چیست‌و شامل انفصال کارمند هم میشود یا خیر؟ و دادگاه به استناد ماده مذکور میتواند حکم به‌انفصال کارمند صادر نماید یا خیر؟
جواب: الف ـ منظور از حقوق اجتماعی حقوقی است که مقنن برای اتباع کشور در رابطه بامؤسسات عمومی مقرر داشته است مانند حقوق سیاسی ـ حق استخدام، حق انتخاب کردن‌و انتخاب شدن در انجمنهای ایالتی و ولایتی و هیأت منصفه و اداء شهادت در مراجع‌رسمی، انتخاب شدن به سمت مصدق و داور و دارا شدن امتیاز روزنامه.
ب ـ حق استخدام اگرچه از حقوق اجتماعی است اما پس از تحقق استخدام، خدمت دولت‌وظیفه و شغل میشود و از عنوان حقوق اجتماعی خارج میگردد زیرا حقوق اجتماعی‌آنهایی است که افراد جامعه بالسویه از آنها برخوردارند و این تا قبل از استخدام است اماپس از استخدام نسبت به آن شغل خاص همه دارای حق مساوی نیستند بلکه این فقط حق‌خاص و وظیفه همان کارمند است. بنابراین دادگاه به استناد ماده 4 قانون راجع به مجازات‌اسلامی نمی‌تواند حکم به انفصال کارمند از شغل خودش را بدهد.
8- لایحه ی قانون آئین دادرسی کیفری:
این لایحه در حال حاضر پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی جهت تاييد به شوراي نگهبان ارسال گرديده است ولي با ايرادات متعدد همانند قانون مجازات اسلامي جديد به مجلس عودت گرديده است . اين در حالي است كه تهیه کنندگان ، آن را حاوی سیاست های کیفری و جنائی انسجام یافته می دانند و مراحل ذیل در تصویب آن را در نظر گرفته اند
پیشگیری از وقوع جرم، قضازدائی و بهره گیری از نهاد های شبه قضائی، توسعه ی حقوق شهروندی و حفظ حقوق متهم در همه مراحل رسیدگی، حمایت از حقوق زیان دیدگان از جرم و شهود.، دادرسی مبتنی بر مشورت و تخصصی دادرسی همراه با سرعت و دقت.، حمایت از امنیت و آسایش عمومی جامعه.، دادرسی ترافعی.، احیای سیاست های کیفری اسلام در نظم ادله ی اثبات دعاوی از نکات قابل توجه درمواد قانونی لایحه ی قانون آئین دارسی کیفری افزایش اختیارات دادستان و پازپرس اشاره نمود که می توان به صدور قرارهای تعلیق و ترک تعقیب با شرایطی و نیز صدور دستورات اقدامات تامینی و تربیتی ومحرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی اشاره نمود:
- ماده 36-121 تخفات ضابطان قضائی از مقررات 17 مواد قانونی تصریح شده را موجب محکومیت به سه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی تعیین نموده است.
- ماده 18-122: در جرايم قابل گذشت، شاکی میتواند درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت دادستان با موافقت متهم قرار ترک تعقیب صادر میکند. صدور این قرار مانع ازتعقیب مجدد متهم فقط برای یک بار با تقاضای شاکی نیست.
- ماده 19-122: در جرايم تعزیری یا بازدارنده که مجازات قانونی آن حداکثر تا شش ماه حبس، 10 میلیون ریال جزای نقدی و یا شلاق است، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، دادستان میتواند با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع بزه شده است، با ابراز ندامت وی، ضمن تذکر، وعظ و توبیخ متهم و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از او برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری و قرار ترک تعقیب صادر کند. این قرار ظرف10 روز ازتاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط خواهد بود.
ماده 20-122: در جرايم تعزیری یا بازدارنده که مجازات قانونی آن حداکثر تا سه سال حبس یا جزای نقدی تا20میلیون ریال است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارد شده جبران گردیده و یا با موافقت بزه دیده ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شده و متهم فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان میتواند پس از اخذ موافقت متهم ودر صورت ضرورت با اخذ تأمین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت، دادستان متهم را حسب موردمکلف به اجرای برخی از دستورات زیر میکند:
الف) ارائه خدمات به بزه‌دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیانبار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه‌دیده
ب) ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک، درمانگاه، بیمارستان و یا به هر طریق دیگر حداکثر ظرف شش ماه
ج) خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، حداکثر به مدت یک سال
د) خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین حداکثر به مدت یک سال
هـ) معرفی خود در زمانهای معین به شخص یا مقامی که دادستان تعیین میکند، حداکثر به مدت یک سال
و) انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در مؤسسات عمومی یا عام‌المنفعه‌ای که دادستان معین میکند، حداکثر به مدت یک سال
ز) شرکت در کلاس‌ها یا جلسات آموزشی، فرهنگی و حرفهای در ایام و ساعات معین حداکثر به مدت یک سال
ح) عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه حداکثر به مدت یک سال
ط) عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن حداکثر به مدت یک سال
ی) عدم ارتباط و ملاقات با شرکای جرم و بزه‌دیده که توسط دادستان تعیین میشود، برای مدت معین
ک) ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط حداکثر به مدت شش ماه.
تبصره 1- چنانچه مجازاتهای مندرج در ماده مذكور و ماده 19-122 این قانون توأم با حبس باشد، مجازات حبس ملاک عمل خواهد بود.
تبصره 2- در صورتی که متهم در مدت تعلیق، مرتکب جرمی از همان نوع که تعقیب آن معلق شده یا جرمی که مجازات آن شدیدتر است، بشود و یا دستورات دادستان را اجرا نکند، قرار تعلیق لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد، تعقیب به عمل می‌آید و مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزو مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود. مرجع صادرکننده قرار مکلف است به مفاد این تبصره در قرار صادر شده تصریح کند.
تبصره 3- قرار تعلیق تعقیب، ظرف 10 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط است.
تبصره 4- هرگاه پس از صدور قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر بوده، قرار مزبور به وسیله مرجع صادرکننده لغو و تعقیب از سر گرفته میشود و مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزو مدت مرور زمان محسوب نمی‌‌گردد.
تبصره 5- بازپرس میتواند اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند.
ماده 32-126: بازپرس میتواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین به منظور اصلاح متهم یا تضمین حقوق بزه دیده قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، صادر کند:
الف) معرفی نوبتی به مراکز یا نهادهایی که بازپرس تعیین میکند.
ب) منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
ج) ترک معاشرت با افراد خاص
د) اقدام برای درمان اختلالهای روانی، رفتاری
ه) منع اشتغال به کارهایی که زمینه ارتکاب جرم را فراهم میکند.
و) منع صدور چک در مورد جرايم مرتبط با چک
ز) ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز
ح) ممنوعیت خروج از کشور.
تبصره- در جرايمی که مجازات قانونی آنها حداکثر تا یک سال حبس یا ده میلیون ریال جزای نقدی و یا شلاق تعزیری است، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارد شده، بازپرس می تواند صرفاً به صدور قرار نظارت قضایی اکتفا کند .
ماده 33-126. مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه و قابل تمدید میباشد و در صورت انقضای این مدت و عدم تمدید و عدم اعلام آن توسط مراجع مربوط، قرار صادر شده خود به خود منتفی میشود.
ماده 34-126. در مورد قرار منع صدور چک، مراتب به بانک محال علیه اعلام مي‌شود و این بانک مکلف است نسبت به اعلام قرار دادگاه به بانک مرکزی اقدام کند.
تبصره- بازپرس در صورت ضرورت، با دادن رسید دسته چک متهم را جهت نگهداری به بانک مربوط ارسال میکند.
ماده 35-126: در صورت صدور قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز، سلاح و پروانه مربوط اخذ و به یکی از محل‌های مجاز نگهداری سلاح تحویل داده میشود و بازپرس مراتب را به مرجع صادر کننده پروانه اعلام میکند.
ماده 36-126: قرار تأمین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه بوده و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد.
تبصره- اخذ تأمین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالاست.
گفتار دوم:قوانین متفرقه جزائی و لایحه قانونی مجازات های جایگزین حبس
الف: قوانین متفرقه جزائی
مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی به غیراز قانون مجازات قبل و بعد از انقلاب در قوانین جزائی به صورت پراکنده نیز به شرح ذیل اشاره شده است:
1- قانون تعریف محکومیت های موثر در قوانین جزائی( مصوب26 /7/1366 با اصلاحیه های بعدی - روزنامه رسمی شماره 12444 مورخه 25/8/1366 )
ماده واحده: مراد از محکومیت های موثر کیفری مذکور در قوانین جزائی مصوب مجلس شورای اسلامی عبارتست از:
الف- محکومیت به حد
ب- محکومیت به قطع یا نقص عضو
ج- محکومیت لازم الاجراء به مجازات حبس از یک سال به بالا در جرائم عمدی
د- محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیست میلیون ریال یا بالاتردرجرائم عمدی (اصلاحی 28 مرداد 1382 روزنامه رسمی 17130مورخه 26/8/1382 )
ه- سابقه ی محکومیت لازم الاجراء دو بار یا بیشتر به علت جرم های عمدی مشابه با هر میزان مجازات جرم های سرقت ، کلاهبرداری ،اختلاس ، ارتشاء ، خیانت در امانت جزو جرم های مشابه محسوب می شوند.1
محکومیت کیفری موثر ، محکومیت قطعی اشخاص به مجازاتی است که برابر قانون به طور کلی یا جزئی باعث محرومیت از حقوق اجتماعی ، مدنی و خانوادگی شده و با ایجاد مانع در اعطای آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات ، آنها را در معرض مجازات قرار می دهد2 بین این ماده واحده تحت عنوان محکومیت های موثر کیفری مصوب(26/7/1366 )با ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی(مصوب27/2/1377)که باعث ایجاد محرومیت از حقوق اجتماعی می گردد می توان قائل به تفاوت شدزیرا قانونگذر این ماده واحده را بدون تعریف ومدت انقضاء در رابطه با تفسیر ذکر این عنوان در قوانین استخدامی و قبل ازتصویب ماده62 مکرر مصوب نموده است.به علت ذکرمحکومیت کیفری موثر در بیشتر قوانین استخدامی این ماده واحده همچنان قابلیت اجراء دارد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-غلامرضا حجتی اشرفی ، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات (، تهران ، کتابخانه گنج دانش، چاپ احمدی 1388)صص469 -19 صفحه قرمز
2- احمد میرزائی، محکومیت های کیفری موثر در حقوق ایران (بوشهر ، انتشارات دستغیب، چاپ اول تابستان 1387 ) صص 19-20
و عدم تدوین مدت زمان رفع اثرمحرومیت برخلاف ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی از معایب آن به شمار می رود به طوری که این ابهامات در بند ی ماده 6 در مبحث سوم شرایط عضویت قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18/4/1387 باعث شده نداشتن سابقه ی محکومیت موثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی با هم از شرایط لازم جهت عضویت در شوراهای حل اختلاف باشد.1
بنابراین می توان گفت محکومیت به جرائم موجب حد ، قطع یا نقص عضو ، حبس از یک سال به بالا، جزای نقدی به مبلغ بیست میلیون ریال یا بالاتر و نیز سابقه محکومیت دو بار یا بیشتر با هر میزان مجازات همه در جرائم عمدی باعث ایجاد محرومیت از استخدام در مراکز دولتی و غیره می گردد.
2- قانون جرائم رایانه ای مصوب 5/3/1388 الحاقی از ماده ی 729 به قانون مجازات اسلامی:
محرومیت از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت ، تلفن همراه ، اخذ نام دامنه ی مرتبه ی بالای کشوری و بانکداری از جمله مجازات های تکمیلی در ماده 755 این قانون الحاقی است که قانونگذار به دادگاه این اختیار را داده تا در صورت تکرار جرم بیش از دو بار مجازات های ذیل را بر مجرم اعمال نماید
- چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و یک روز تا دو سال حبس باشد ، محرومیت از یک ماه تا یک سال
- چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد ، محرومیت از یک تا سه سال.
- چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش ازپنج سال حبس باشد ، محرومیت از سه تا پنج سال.2
3- قانون اقدامات تامینی مصوب 12/9/1339:قانون اقدامات تامینی یکی از قوانین مهم قبل از انقلاب و علیرغم گذشت 60 سال از تصویب تاکنون قانونگذار بعد ازانقلاب نتوانسته حداقل به تکمیل مواد آن جهت جلوگیری از تکرار جرم درباره مجرمین خطرناک بپردازد.
مقنن قبل از انقلاب در ماده ی یک این قانون، اقدامات تامینی را تدابیری دانسته که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت) درباره ی مجرمین خطرناک اتخاذ می کند و درادامه بیان داشته مجرمین خطرناک کسانی هستندکه سوابق وخصوصیات روحی واخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- سیدمهدی کمالان، مجموعه کامل قوانین و مقررات حقوقی با آخرین اصلاحات و الحاقات(تهران، انتشارات کمالان ، چاپ سوم 389 ) ص1531
2- جهانگیر منصور تدوین قانون مجازات سلامی با آخرین اصلاحیه ها و الحاقات (تهران،چاپ نیل ، نود و یکم 1390) ص217
و جرم ارتکابی، آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرر دهد اعم از اینکه قانونا مسئول باشند یا غیر مسئول ، صدور حکم اقدام تامینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد.
درفصل دوم این قانون از ماده 3 به بعد اقسام اقدامات تامینی و شرایط آن را بیان نموده است:
1- اقدامات تامینی سالب آزادی
2- اقدامات تامینی محدود کننده آزادی
3- اقدامات تامینی مالی و غیره
محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در این قانون در ردیف اقدامات تامینی محدود کننده آزادی و مالی قرار دارد.
در ماده 8 اقدامات محدود کننده آزادی در سه بند بیان و درادامه ماده 9 به محرومیت اشتغال مجدد مجرم به کسب یا حرفه یا شغل معینی که به سبب آن مرتکب جنحه یا جنایت شده در صورت انتطباق با ماده یک دادگاه را مخیرنموده ضمن صدور حکم محکومیت دستور منع اشتغال برای مدت سه ماه تا دو سال صادر نماید.ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه ی معینی، ممنوعیت اقامت در محل معین و اخراج بیگانگان از کشور
ماده 12 انواع اقدامات مالی و غیره را به شرح ذیل بیان نموده ست:
ضبط اشیاء خطرناک ، ضمانت احتیاطی ، بستن موسسه ، محرومیت از حق ابوت و قیمومت و نظارت ، انتشار حکم1
4- قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 9 /10/1382
در این قانون تخفیف یا تبدیل مجازات حبس کارکنان پایور و وظیفه ی نیروهای مسلح از مواد3 تا11 پیش بینی شده است. در این مواد مقنن به دادگاه این اختیار را داده تا در صورت احراز جهات مخففه مجازات حبس را تا یک سوم حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف یا آن را تبدیل به یکی ازانواع مجازاتهای محدود کننده ی حق متناسب با مجازت اصلی تبدیل نماید.
ماده 3 - اگر حداکثر مجازات تا دو سال حبس باشد دادگاه می تواند ضمن تخفیف حبس تا یک سوم به مجازاتهای ذیل تبدیل نماید.
- در مورد کارکنان پایور کسرحقوق و مزایا به میزان یک چهارم از شش ماه تا یک سال، جزای نقدی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- جهانگیر منصور تدوین قانون مجازات اسلامی با آخرین اصلاحیه ها و الحاقات (تهران،چاپ نیل،نود و یکم1390)صص286-280
از دو میلیون تا بیست میلیون ریال، محرومیت از ترفیع از سه ماه تا یک سال،انفصال موقت از سه ماه تا شش ماه ومنع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین از شش ماه تا یک سال
- در مورد کارکنان وظیفه:اضافه خدمت از دو ماه تا چهار ماه، جزای نقدی از یک میلیون تاده مییلیون ریال ومنع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین حداقل به مدت شش ماه حداکثر تا پایان خدمت
در تبصره ی 2 ماده 3 این قانون مقنن قاضی رسیدگی به جرائم نیروهای مسلح را در جرائم با مجازات حداکثر تا سه ماه حبس مکلف نموده مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل نماید.
ماده 4 - اگر حداکثر مجازات بیش ازدو تا پنج سال حبس باشد دادگاه می تواند ضمن تخفیف حبس تا یک سوم ، به مجازاتهای ذیل تبدیل نماید.
الف: در مورد کارکنان پایور جزای نقدی از 10 تا 50 میلیون ریال، محرومیت از ترفیع از شش ماه تا دو سال،تنزیل یک درجه یا رتبه، انفصال موقت از شش ماه تا یک سال
ب: در مورد کارکنان وظیفه: جزای نقدی از 5 تا30 میلیون ریال،اضافه خدمت از سه ماه تا شش ماه
ماده 5- اگر حداکثر مجازات بیش ازپنج سال حبس باشد دادگاه می تواند ضمن تخفیف حبس تا یک سوم ، به مجازاتهای ذیل تبدیل نماید.
- در مورد کارکنان پایور:جزای نقدی از20 تا 100 میلیون ریال،محرومیت از ترفیع از 2 تا 4 سال تنزیل دو درجه یا رتبه، انفصال موقت به مدت یک سال
- در مورد کارکنان وظیفه: جزای نقدی از 10 تا50 میلیون ریال،اضافه خدمت از شش ماه تا یک سال
در ماده 7 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 9 دی 1382 در صورتی که مجازات دیگری به غیر از حبس به عنوان مجازات اصلی پیش بینی شده در صورت وجود جهات مخففه ، تبدیل و تخفیف جرم را برای این دادگاهها به شرح ذیل قابل اعمال دانسته است:
- مجازات اخراج از خدمت یا انفصال دائم از خدمت یا خدمات دولتی به تنزیل درجه یا رتبه - مجازات تنزیل دو درجه یا رتبه به تنزیل یک درجه یا رتبه
- مجازات تنزیل یک درجه یا رتبه به شش ماه تا یک سال محرومیت از ترفیع
- مجازات جزای نقدی یا انفصال موقت یا محرومیت از ترفیع یا اضافه خدمت تا نصف حداقل مجازت قانونی آن
- مجازات شلاق تعزیری به یک تا ده میلیون ریال جزای نقدی
مقنن در ماده 8 این قانون بیان داشته دادگاهها نمی توانند پس از اعمال تخفیف در مواد 3،4 و5 مجددا به استناد ماده 7 مجازات را تخفیف دهند و نیز درماده 9 این قانون شرایط جهات مخففه را همان تخفیف مجازات در ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 دانسته است.
در ماده 11 این قانون قانونگذار مصوب نموده دادگاههای نظامی می توانند به درخواست محکوم علیه و پیشنهاد دادستان و رعایت مقررات مربوط به زندان باز و نیمه باز، مدت حبس تا یک سال تبدیل به حبس با خدمت نمایند در این صورت محکومان را به یگان مربوطه یا مراکزی که نیروهای مسلح برای خدمت تعیین می کنند معرفی شده و پس از پایان خدمت روزانه در بازداشتگاه یگان یا مرکزی که تعیین شده نگهداری می شوند.
ماده 12 این قانون اگر اعضای ثابت(رسمی) نیروهای مسلح به موجب احکام قطعی دادگاهها در جرائم عمدی به مجازاتهای حبس غیر تعلیقی زائد بر پنج سال ، حدود و قصاص نفس یا قطع عضو محکوم شوند از زمان قطعیت حکم از خدمت اخراج می شوند ولی در تبصره یک گفته در صورت وجود شرایط خاص خدمتی و عدم مصلحت اخراج از خدمت با تقاضای فرمانده مربوط یا دادستان ، دادگاه می تواند با ذکر دلایل و تصریح در متن حکم ، اجرای اثر تبعی حکم را طبق مقررات مربوط به تعلیق درفصل سوم از ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 7/9/70 معلق نماید ولی درادامه این ماده ، تبصره ی دو اگر فرد از کارکنان پیمانی یا قراردادی نیروهای مسلح باشد به محض قطعی شدن حکم به خدمت وی پایان داده می شود و تبصره ی سه اخراج از خدمت(انفصال ، بازخریدی و بازنشستگی) را درصورت حبس از دو تا پنج سال را با توجه به نوع جرم ارتکابی با رعایت مقررات استخدامی نیروهای مسلح به کمیسیون های مربوط به آن واگذار نموده است. در ماده 13 این قانون همانند تبصره 4 ماده ی 62 مکرر قانون مجازات اسلامی ، عفو محکومان نظامی را شامل آثار تبعی ندانسته مگر اینکه تصریح شده باشد.
در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 9 دی 1382 به مجازات های تتمیمی یا تکمیلی اشاره نموده است:
ماده ی15- دادگاههای نظامی می توانند در جرائم تعزیری و بازدارنده علاوه بر تعیین مجازات ، به عنوان تتمیم حکم ، متهم را به یکی از مجازات های ذیل محکوم نمایند:
در مورد کارکنان پایور: منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین ازسه ماه تا دوسال و محرومیت از ترفیع از سه ماه تا یک سال و نيز درمورد کارکنان وظیفه: اضافه خدمت حداکثر به مدت سه ماه،تنزیل یک درجه افسران و درجه داران وظیفه ، منع اشتغال به خدمت در نقطه یا نقاط معین حداقل به مدت سه ماه و حداکثر تا پایان مدت خدمت وظیفه و در صورتی که باقیمانده ی خدمت دوره ی ضرورت کمتر از سه ماه باشد دادگاه می تواند مدت باقیمانده را مورد حکم قرار دهد
تبصره : در هر مورد که دادگاه از مجازات های فوق به عنوان مجازات اصلی استفاده نموده یا مجازات حبس را به یکی از موارد فوق تبدیل کرده باشد نمی تواند همان مجازات را به عنوان مجازات تتمیمی مورد حکم قرار دهد
5- قانون خدمت وظیفه ی عمومی مصوب 29 /7/1363 با اصلاحیه های بعدی
در ماده 58 این قانون در صورت غیبت مشمولان خدمت وظیفه ی عمومی،در صورت معرفی یا دستگیری و نیز اگر طبق مقررات این قانون قادر به خدمت و بلامانع تشخیص داده شوند پس از انجام خدمت مقرر و در صورت اعلام اداره ی وظیفه ی عمومی موضوع خدمت درمحاکم صالحه ی قضائی مورد رسیدگی و چنانچه دارای عذر موجه نباشند می تواند از دریافت کارت پایان خدمت به مدت معین محروم نماید.
- مشمولان غایب معرفی شده در زمان صلح پس از تعیین تکلیف مشمولیت یا انجام وظیفه شش ماه تا یک سال از دریافت کارت پایان خدمت یا معافیت محروم خواهند شد.
- مشمولان دستگیر شده به مدت یک تا دو سال محرومیت از دریافت کارت پایان خدمت.
- مشمولان غایب در زمان صلح که در موقع جنگ دستگیر شده به مدت دو تا چهارسال محرومیت از دریافت کارت پایان خدمت یا معافیت.
- مشمولان غایب زمان جنگ معرفی شده در همان زمان پس از پایان خدمت و تعیین تکلیف به مدت یک تا دو سال محرومیت از دریافت کارت پایان خدمت یا معافیت.
- مشمولان دستگیر شده ی زمان جنگ به مدت سه تا پنج سال محرومیت از دریافت کارت پایان خدمت
- مشمولان غایب زمان جنگ ، خود معرف در زمان صلح به مدت پنج تا هفت سال محرومیت از دریافت کارت پایان خدمت
- مشمولان دستگیرشده پس از اتمام جنگ در زمان صلح به مدت هفت تا ده سال محرومیت از دریافت کارت پایان خدمت یا معافیت2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- غلامرضا حجتی اشرفی – مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات (، تهران ، کتابخانه گنج دانش، چاپ احمدی 1388) صص116-115-114 آبی
2- غلامرضا حجتی اشرفی – همان – صص119-118
مقنن در تبصره ی یک این ماده، به قاضی اختیار تبدیل این مجازات را داده و چنین مقرر نموده است: قاضی می تواند غایب را به مجازات (تعزیر) دیگری که خود صلاح بداند به جای مجازات های فوق محکوم نماید
6- قانون تعزیرات حکومتی و قانون نحوه ی اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 23 اسفند1367 با اصلاحیه های بعدی و12 اردیبهشت 1374مجمع تشخیص مصلحت نظام :
این قوانین به منظور بازرسی و نظارت بر تخلفات صنفی در موارد گرانفروشی ، کم فروشی وتقلب، احتکار، عرضه ی کالا خارج از شبکه ی توزیع تعیین شده ، اختفاء و امتناع از عرضه ی کالا ، عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع ، عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان و تولید کنندگان ، نداشتن پروانه ی کسب ، نداشتن پروانه ی بهره برداری واحد های تولیدی ، فروش ارزی - ریالی ، فروش اجباری کالا همراه کالای دیگر، عدم اعلام موجودی کالا و نیزراجع به قاچاق کالا وارز می باشد.
سازمان تعزیرات حکومتی تحت نظارت وزیر دادگستری تشکیل و برابر ماده 8 آیین نامه ی سازمان تعزیرات حکومتی مصوب یکم آبان 1373 هیات وزیران و به منظور رسیدگی و صدور رای راجع به تخلفات، از شعب بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تعزیرات در مراکز استانها و شهرستانها تشکیل گردیده است2
در این قانون محرومیت از خدمات عمومی با جریمه ، قطع تمام یا برخی از خدمات دولتی بر اساس میزان و مراتب تخلف نسبت به مرتکب واحد صنفی به شرح ذیل اعمال می گردد:
ماده 2 : گرانفروشی عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور علی الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.
تعزیرات گرانفروشی بر اساس میزان و مراتب تخلف واحدها به شرح زیر می باشد:
گرانفروشی تا مبلغ بیست هزار ریال:
- مرتبه ی اول و دوم طبق اصلاحیه ی 19 مهر 1373 حذف گردید.
- مرتبه سوم جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر « تخلف دوم »
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-غلامرضا حجتی اشرفی، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات (، تهران ، کتابخانه گنج دانش، چاپ احمدی 1388) ص آبي 157
2- غلامرضا حجتی اشرفی، همان ، ص نارنجي 61
- مرتبه چهارم جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر« تخلف سوم »
- مرتبه پنجم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یک تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش.
مرتبه ششم - تعطیل و لغو پروانه واحد.
گرانفروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال:
- مرتبه ی اول ، جریمه معادل مبلغ گرانفروشی و اخطار کتبی.
- مرتبه ی دوم جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر« تخلف اول».
- مرتبه سوم جریمه از یک تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار قطع خدمات دولتی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر« تخلف دوم »
- مرتبه چهارم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر« تخلف سوم»
- مرتبه پنجم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم،تعطیل موقت از یک تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش
- مرتبه ششم عطیل ولغو پروانه واحد.
گرانفروشی از مبلغ بیش از دویست هزار ریال تا مبلغ یک میلیون ریال:
- مرتبه اول (اصلاحیه ی19/7/73) جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی، ممهور نمودن پروانه واحد به مهر« تخلف اول »
- مرتبه دوم جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر « تخلف دوم »
- مرتبه سوم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر « تخلف سوم »
- مرتبه چهارم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی
گرانفروشی بیش از مبلغ یک میلیون ریال: 1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-غلامرضا حجتی اشرفی – مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات (، تهران ، کتابخانه گنج دانش، چاپ احمدی 1388) صص 53-52 رنگ نارنجی
- مرتبه اول(اصلاحیه ی19/7/73) جریمه ازدوتا پنج برابر میزان گرانفروشی، ممهور نمودن پروانه واحدبه مهر« تخلف اول »
- مرتبه دوم جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تاشش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر « تخلف دوم »
- مرتبه سوم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر« تخلف سوم»
- مرتبه چهارم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی
تبصره: در صورت تکرار تخلف، اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود.
ماده 3 : کم فروشی و تقلب - عبارت است از عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده از نظر کمی یا کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است. تعزیرات کم فروشی و تقلب با توجه به میزان و مراتب آن عیناً مطابق تعزیرات گرانفروشی می باشد.
ماده 4 : احتکار - عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس ازاعلام ضرورت عرضه توسط دولت. تعزیرات احتکار به شرح زیر می باشد:
- مرتبه اول الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا.
- مرتبه دوم فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صد درصد ارزش کالا.
- مرتبه سوم فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا شش ماه و نصب پارچه در محل واحد به عنوان محتکر.
- مرتبه چهارم علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه های گروهی به عنوان محتکر.
تبصره: در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذیصلاح باشد مشمول احتکار نیست.
ماده 5 - عرضه خارج از شبکه عبارت است از عرضه کالا بر خلاف ضوابط توزیع و شبکه های تعیین شده وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه های ذیربط. تعزیرات عرضه خارج از شبکه نسبت به مقدار کالای به فروش رفته به شرح زیر می باشد:
- مرتبه اول (اصلاحیه ی19/7/73) قطع سهمیه به مدت سه ماه.
- مرتبه دوم اخذ جریمه تا دو برابر مبلغ فروش خارج از شبکه.
- مرتبه سوم اخذ جریمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبکه.
تبصره: چنانچه کالا به فروش نرفته باشد، علاوه بر الزام به عرضه کالا در شبکه، اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش رسمی کالا.
ماده 6 : عدم درج قیمت عبارت است از عدم درج قیمت کالاها یا خدمات مشمول به نحوی که برای مراجعین قابل رؤیت نباشد به صورت نصب برچسب یا اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد .
تعزیرات عدم درج قیمت به شرح زیر مي باشد:
- مرتبه اول (اصلاحیه ی19/7/73) درج در پرونده واحد.
- مرتبه دوم اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال.
- مرتبه سوم اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزارریال، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف.
تبصره: در مواردی که قیمت رسمی برای کالا و خدمات تعیین شده باشد درج قیمت بر اساس قیمت رسمی خواهد بود.
ماده 7 : اخفاء و امتناع از عرضه کالاعبارت است از خودداری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی با تبعیض در فروش. تعزیرات اخفاء و امتناع از عرضه کالا به شرح زیر می باشد: - مرتبه اول (اصلاحیه ی19/7/73) درج در پرونده واحد و عرضه کالا به نرخ رسمی.
- مرتبه دوم عرضه کالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمی کالا.
- مرتبه سوم علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه.
ماده 8 : عدم صدور فاکتور عبارت است از خودداری از صدور فاکتور مطابق فرمها و ضوابط تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارایی یا صدو رفاکتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول تعزیرات عدم صدور فاکتور به شرح زیرمی باشد:
- مرتبه اول (اصلاحیه ی19/7/73) درج در پرونده واحد.
- مرتبه دوم اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال.
- مرتبه سوم اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف.1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-غلامرضا حجتی اشرفی – مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات (، تهران ، کتابخانه گنج دانش، چاپ احمدی 1388) صص 54-55 رنگ نارنجی
ماده 9 : عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع - عبارت است از عدم مراجعه و ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه و بیش از مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصول داخلی اقلام مشمول، تعزیرات عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به شرح زیر باشد:
- مرحله اول (اصلاحیه ی19/7/73) تمدید مهلت حداکثر یک هفته.
- مرحله دوم جریمه از یک تا پنج برابر ارزش رسمی کالا و تمدید مهلت حداکثر یک هفته.
- مرحله سوم علاوه بر مجازات طبق مرحله دوم، قطع سهمیه یا خدمات دولتی به مدت سه ماه و لغو کارت بازرگانی به مدت یک سال.
تبصره: مراحل فوق در مورد هر کالا مستقلاً اعمال خواهد شد
ماده 10 : عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارت است از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد. تعزیرات عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیر می باشد :
- جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات
- تعلیق کارت بازرگانی از شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار از یک سال تا ابطال و درصورت وقوع سوء استفاده علاوه بر مجازاتهای فوق جریمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده.
تبصره: در صورتی که کالای وارده از نوع مجاز باشد پس از اعمال مجازاتهای فوق به صاحب آن مسترد می گردد.
ماده 11 : عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارت است از عدم تولید و عرضه ی محصول طبق قرارداد و برنامه تعیین شده دولت از قبیل نوع، مقدار، قیمت، استاندارد، شرایط تحویل و... بدون عذر موجه.
تعزیرات عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیر می باشد:(اصلاحیه 19/7/73)
- درج در پرونده واحد، اعلام مراتب به وزارتخانه یا مؤسسه ذیربط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-غلامرضا حجتی اشرفی – مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات (، تهران ، کتابخانه گنج دانش، چاپ احمدی 1388) صص 55-56 رنگ نارنجی
- جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق جریمه از یک تا سه برابر مبلغ سوء استفاده.
تبصره: در صورتی که واحدهای تولیدی مبادرت به واردات مواد اولیه و یا کالای تجاری نمایند مشمول ماده 10 خواهند بود.
ماده 12 : نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی - عبارت است از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط هیأت عالی نظارت بر شورای مرکز اصناف تعیین و اعلام می گردد . تعزیرات نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی متناسب با نوع واحدها به شرح زیر مي یباشد:
در مورد واحدهای صنفی تولیدی:
- مرحله اول (اصلاحیه ی19/7/73) تمدید مهلت تا مدت شش ماه.
- مرحله دوم قطع تمام یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا صد هزار ریال و تمدید مهلت تا سه ماه.
- مرحله سوم تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب.
در مورد واحدهای صنفی خدماتی:
- مرحله اول (اصلاحیه ی19/7/73) تمدید مهلت تا سه ماه.
- مرحله دوم قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا دویست هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه.
- مرحله سوم تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب.
در مورد واحدهای صنفی خدماتی توزیعی:
- مرحله اول (اصلاحیه ی19/7/73) تمدید مهلت تا مدت دو ماه
- مرحله دوم قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا مبلغ پانصد هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت یک ماه.
- مرحله سوم تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب.
ماده 13 : نداشتن پروانه بهره برداری واحد های تولیدی - عبارت است از عدم اخذ پروانه بهره برداری بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط وزارتخانه های تولیدی ( حسب مورد) تعیین و اعلام می گردد.
تعزیرات نداشتن پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی به شرح زیر می باشد:
- مرحله اول (اصلاحیه ی19/7/73) تمدید مهلت تا مدت شش ماه.
- مرحله دوم قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا مبلغ دویست هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه.
- مرحله سوم تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه بهره برداری.
تبصره: در مورد واحدهای فاقد گواهی از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ( در مورد اقلام مشمول استاندارد اجباری ) که تولیدات آنها از نظر ایمنی مضر باشد بلافاصله نسبت به تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه اقدام می گردد.
ماده 14 : فروش ارزی، ریالی عبارت است از فروش کالا یا خدمات در مقابل دریافت ارز یا واریزنامه ارز صادراتی بابت تمام یا قسمتی از بهای کالا یا خدمات در داخل کشور بر خلاف مقررات قانون و مصوبات دولت.
تعزیرات فروش ارزی، ریالی به شرح زیر می باشد:اخذ کلیه ارز یا واریزنامه های دریافتی یا معادل ریالی آنها به نرخ بازار و در صورت تکرارعلاوه برمجازات فوق، حسب مورد قطع سهمیه و خدمات دولتی یا لغو کارت بازرگانی از سه تا شش ماه.
ماده 15 : فروش اجباری - عبارت است از فروش اجباری کالا به همراه کالای دیگر در سطح عمده فروشی یا خرده فروشی. تعزیرات فروش اجباری به شرح زیر می باشد: جریمه از یک تا دو برابر ارزش کالای تحمیلی.
ماده 16 : عدم اعلام موجودی کالا عبارت است از عدم اظهار صحیح واحدهای عمده فروشی نسبت به مقدار موجودی کالاهای دارای نرخ رسمی که ضرورت اعلام آن توسط دولت تعیین می شود. تعزیرات عدم اعلام موجودی کالا عیناً مطابق تعزیرات اخفاء و امتناع از عرضه کالا می باشد.
ماده 17 : در مواردی که کالا بر خلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت به صورت عمده در اختیار اشخاص غیر واحد شرایط جهت فروش قرار گیرد،علاوه بر مجازات فروشنده،اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار کالا نیز به پرداخت جریمه معادل یک تا سه برابر درآمد من غیر حق محکوم می گردند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-غلامرضا حجتی اشرفی – مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات (، تهران ، کتابخانه گنج دانش، چاپ احمدی 1388) صص 57-56- رنگ نارنجی
تبصره: در صورتی که کالا توسط خریدار به فروش نرفته باشد ضمن استرداد عین کالا، کلیه هزینه های جنسی به عهده خریدار می باشد.1
در قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 23 اسفند 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی نیز محرومیت از خدمات عمومی از جمله تعطیلی موسسات و ضبط مزومات به نفع دولت ، جریمه های نقدی و اعلام نام در جرائد به ترتیب دفعات ارتکاب جرم نیز در فصول تعزیرات حکومتی خدمات تشخیصی و درمانی، تعزیرات توزیع، فروش دارو ، شرخشک و ملزومات پزشکی ، دندانپزشکی و آزمایشگاهی و تعزیرات تولید ، توزیع ، فروش مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی از مواد 1 تا 44 اشاره شده است
7- قانون منع خرید و فروش کوپن های کالای اساسی مصوب23/1/1367:
هرچند این قانون با تحولات اخیر اقتصادی و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در کشور قابلیت اجرائی خود را از دست داده است لیکن در تبصره یک ماده 3 این قانون می توان به اعمال مجازات محرومیت از دریافت کلیه سهمیه های دولتی به عنوان یکی از انواع مجازات محرومیت از خدمات عمومی اشاره نمود.
برابر ماده ی این قانون در صورتی که فردی خرید و فروش کوپن را حرفه ی خود قرار دهد یا به عمده فروشی بپردازد و یا این عمل را تکرار نماید علاوه بر استرداد وجوه حاصل از فروش به مجازات زندان از 1 تا 5 سال محکوم و کلیه ی کوپن ها به وسیله دولت ضبط خواهد شد.
در تبصره یک و دو این قانون گفته اگر مجرم فرد صنفی یا کارمند باشد علاوه بر مجازات های فوق به ترتیب اولی از دریافت کلیه ی سهمیه های دولتی از 1 تا 10 سال محروم و دیگری به انفصال از یک ماه تا 5 سال محکوم خواهند شد.2
8- قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری مصوب 6 /7/1384:
مقنن درماده6 به هیات های رسیدگی اشاره شده در مواد2 و3 صلاحیت صدور حکم به مجازات های اجتماعی محرومیت از گزینش در آزمون همان سال و شرکت از یک تا ده سال بعد را داده است.
ماده 6 - هیأت های رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حکم به مجازاتهای زیر را درباره متخلفان دارند:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-غلامرضا حجتی اشرفی – مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات (، تهران ، کتابخانه گنج دانش، چاپ احمدی 1388) صص 58-57 نارنجي
2- غلامرضا حجتی اشرفی ، همان ، صص 109-108 نارنجي
الف - در مورد مشمولان بند ( الف) ماده ( 5 ): اخطار کتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذی ربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.
ب - در مورد مشمولان بند ( ب) یا بند ( ج) ماده ( 5 ): محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد.
9- آئین نامه های زندان ها:
1-آئین نامه ی اجرائی سازمان کانون اصلاح و تربیت مصوب 9/7/1347 با اصلاحات و الحاقات بعدی:در فصل سوم این آئین نامه تحت عنوان مقررات انضباطی ، تشویقی و پایان دوره ی نگهداری اطفال در ماده 25 اطفالی که مقررات کانون را نقض و یا بر خلاف شرایط انضباطی رفتار کنند برحسب مورد از طرف مدیر کانون مشمول تصمیمات انضباطی قرار خواهند گرفت از جمله محرومیت های انضباطی شامل محرومیت از ملاقات تا 15 روز ، محرومیت از مکاتبه ، محرومیت از خرید از 5 روز تا یک ماه و محرومیت از حضور در سینما و تالارسخنرانی
2- آئین نامه ی اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب 20/9/1384:
برابر ماده 174 این آئین نامه شورای انضباطی متشکل از واحدهای قضائی ، بازپروری ، حفاظت اطلاعات ، رئیس اندرزگاه مربوط و یک نفر مددکار با انتخاب رئیس زندان به تخلفات محکومان و متهمان رسیدگی و تصمیم های آنان با اکثریت آراء قابل اجرا می گردد و در ماده 175 تنبیه های انضباطی با خصیصه ی محرومیت درون زندانی ، در چهار مورد مقرر نموده است از جمله محرومیت از ملاقات حداکثر سه نوبت ، محرومیت از مرخصی تا 3 ماه ، عدم پیشنهاد عفو و آزادی مشروط حداکثر تا 6 ماه و نگهداری در واحدهای تک نفره حداکثر تا 6 ماه بیان نموده و در تبصره یک این ماده اعمال یک سوم تنبیه های مذکور را به شورای انضباطی سپرده شده و بیش از آن موکول به موافقت قاضی ناظر زندان گردیده است.درمورد مواد 225 و 226 این آئین نامه در صورت اعطای مرخصی به زندانی و غیبت غیر موجه ، علاوه بر مجازات قانونی برای بار اول به مدت 6 ماه وبرای بار دوم یک سال و نوبت سوم تا پایان مدت محکومیت از مرخصی محروم می گردد و نیز چنانچه زندانی در حین مرخصی و یا اشتغال خارج از زندان مرتکب عمدی شود برای بار اول ، دوم و سوم به ترتیب یک ، دو و سه سال از اعطای مرخصی محروم می شود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-غلامرضا حجتی اشرفی – مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات (، تهران ، کتابخانه گنج دانش، چاپ احمدی 1388) ص 9 سفيد
ب- لایحه ی مجازات های جایگزین زندان :
برابر ماده 130 از فصل یازدهم در خصوص توسعه ی امور قضائی در قانون برنامه ی چهارم توسعه ی اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383 قوه قضائیه موظف گردید تا لوایح ذیل را تهیه و به تصویب مرجع قانونگذاری برساند و بند دوم این قانون در مورد لایحه ی جایگزین های حبس با عنوان لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان با 32 ماده در جلسه ی مورخ 7/5/87 طی گزارش کارشناسی کمیسیون قضائی و حقوقی جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال گردیده است.
لایحه ی جرم زدائی از قوانین کیفری به منظور جلوگیری از آثار سوء ناشی از جرم انگاری در مورد تخلفات کم اهمیت ، کاهش هزینه های نظام عدالت کیفری و جلوگیری از گسترش بی رویه قلمرو حقوق جزا و تضییع حقوق و آزادی های عمومی،
لایحه ی جایگزین های مجازات حبس به منظور بهره گیری از روش های نوین اصلاح و تربیت مجرمان در جامعه و همچنین ایجاد تناسب بیشتر میان جرم و مجازات و شخصیت مجرم،
لایحه ی حمایت از حقوق شهود ومتهمان،لایحه ی حمایت از بزه دیدگان اجتماعی ،
لایحه ی حفظ و ارتقاء حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد ، در راستای اجرای اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، لایحه ی تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرائم1
این لایحه قابل انتقاد در ماده 1 خود مجازات های جایگزین زندان را به چهار دسته ی دوره مراقبت ، خدمات عمومی ، جزای نقدی روزانه و محرومیت موقت از حقوق اجتماعی تقسیم بندی نموده است:
1- ماده 14 دوره ی مراقبت: با همان خاصیت اقدامات تامینی و تربیتی است که دادگاه بایستی با ملاحظه ی نوع و خصوصیات جرم ارتکابی ، شخصیت و پیشینه ی کیفری مجرم ، دفعات ارتکاب جرم ، وضعیت بزه دیده ، آثار ناشی از ارتکاب جرم و سایر اوضاع و احوال و جهات مخففه برابر تبصره ماده یک تعیین و فرد را به یک یا چند مورد از دستورات زیر تا حداکثر سه سال محکوم می نماید:
- اقامت در محل معین ، منع اقامت یا تردد در محل یا محل های معین
- حرفه آموزی یا گذراندن دوره های آموزشی و مهارتی
- ارائه خدمات به بزه دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیانبار مادی یا معنوی ناشی از جرم یا رضایت بزه دیده
- معرفی نوبه ای خود به شخص یا مقام یا مرکز و یا نهادهایی که دادگاه تعیین می کند
- خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات،
- ترک معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آنها را برای محکوم علیه مضر تشخیص می دهد یا منع اشتغال به کارهای معینی که زمینه ی ارتکاب جرم را فراهم می کند.
- الزام به فراگیری آداب معاشرت خانوادگی و اجتماعی و پایبندی به آن ،
- اقدام به درمان اختلال های روانی ، رفتاری و جسمانی خود
در تبصره ی این ماده به دادگاه اجازه داده شده با توجه به ملاحظات شغلی و وضعیت محل سکونت ، فرد را از پانزده روز تا حداکثر شش ماه در روزها یا ساعت های مشخص به حبس در منزل محکوم کند مدت حبس مذکور در هر صورت نباید از دو شبانه روز یا چهل و هشت ساعت در هفته تجاوز کند.
ماده ی 19 خدمات عمومی:خدمات عمومی : خدماتی که محکوم علیه بدون دریافت دستمزد به حکم دادگاه به نفع جامعه انجام می دهد و شرایط صدور حکم به انجام خدمات عمومی رضایت محکوم علیه و ممنوعیت برای سنین زیر پانزده سال قید گردیده است.
ماده ی 25 جزای نقدی روزانه دادگاه می تواند با توجه به درآمد محکوم و در نظر گرفتن هزینه ای زندگی و شدت جرم ارتکابی ، حکم به پرداخت جزای نقدی با شرایط زیر صادر کند.شمار روزهای پرداخت جزای نقدی در جرم هایی که مجازات قانونی آنها شلاق تعزیری یا حداکثر تا شش ماه حبس است از ده تا یک صد و هشتاد روز،در جرم هایی که حداکثر مجازات آنها بیش از شش ماه تا دو سال حبس از یکصد و هشتاد تا سیصد و شصت روز ،حداکثر میزان مجازات نقدی روزانه یک چهارم درآمد روزانه ی محکوم علیه است.
ماده 28 محرومیت از حقوق اجتماعی: قانونگذار بدون ارائه تعریفی از حقوق اجتماعی در این لایحه ، مصادیقی که دادگاه می تواند حکم به محرومیت از حقوق اجتماعی صادر نماید به شرح ذیل بیان نموده است:
انفصال از مشاغل دولتی و موسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی تا شش ماه،منع اشتغال به شغل یا کسب یاحرفه ی معین مربوط تا یک سال، محرومیت از دریافت جواز یا پروانه فعالیت و عناوین مشابه آن تا پنج سال،محرومیت از عضویت در هیات موسس و هیات مدیره شرکت های تجاری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- سیدمهدی کمالان– مجموعه کامل قوانین و مقررات حقوقی با آخرین اصلاحات و الحاقات(تهران ، انتشارات کمالان ، چاپ سوم 389 ) ص10
و همچنین محرومیت از مدیریت عامل آنها تا سه سال،محرومیت از معامله با دستگاههای دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی یا شرکت در مزایده و مناقصه دولتی تا پنج سال،قطع همه یا بخشی از سهمیه های دولتی تا یک سال، محرومیت از حق انتخاب شدن در انتخابات ریاست جمهوری ، مجالس شورای اسلامی و خبرگان و همچنین عضویت در کلیه انجمن ها،شوراها و جمعیت هایی که اعضاء آن به موجب قانون انتخاب می شوند تاپنج سال،محرومیت از رانندگی تا سه سال،مسدود کردن حساب های معین یامحرومیت از افتتاح حسب جاری ویا محرومیت ازدریافت تسهیلات وعتبارات بانک ها وسایر موسسات مالی تاسه سال، محرومیت از حمل سلاح یا استفاده از پروانه شکار و توقیف پروانه و در صورت لزوم ضبط سلاح تا دو سال، اخراج اتباع بیگانه از کشور و منع ورود آنان به ایران تا پنج سال، منع خروج اتباع ایرانی از کشور تا شش ماه
در تبصره یک این ماده ، دادگاه باید ضمن صدور حکم دلایل سنخیت و تناسب میان جرم ارتکابی و محرومیت مورد حکم را در دادنامه قید نماید و در تبصره ی دو نیز در صورتی که از سایر مجازات های اجتماعی جایگزین زندان نظیر دوره ی مراقبت ، خدمات عمومی و جزای نقدی روزانه استفاده شده باشد هم به دادگاه این اختیار داده شده تا با توجه به جرم ارتکابی ، شخصیت مرتکب و اوضاع و احوالی که جرم در آن واقع شده جهت جلوگیری از ارتکاب مجدد دوباره جرم، یکی از محرومیت های فوق را اضافه کند.
ضمانت اجرای این محرومیت های اجتماعی در ماده 29 این قانون ذکر شده است تا در صورت تخلف محکوم علیه مجازات های ذیل بر وی اعمال می گردد:
تخلف بارنخست افزایش محرومیت تا یک دوم حداکثر مدت مقررآن محرومیت باتصمیم قاضی اجرایمجازات های جایگزین زندان، در صورت تکرار تخلف واینکه قاضی اجرای مجازات های جایگزین زندان تعیین سایرمحرومیت ها را مناسب نداند با پیشنهاد وی و تصمیم دادگاه صادر کننده حکم اولیه (دادگاه بدوی) با رعایت تناسب جرم ارتکابی و مجازات مقرر قانونی و مدت محرومیت طی شده به جای آن حسب مورد به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد.
لازم به ذكر است با تصويب لايحه به قانون مجازات اسلامي در مورخه ي 4/2/92 موادي از لايحه ي مجازات هاي اجتماعي جايگزين زندان تحت عنوان مجازاتهاي جايگزين حبس از مواد 63 الي 86 به قانون مجازات اسلامي جديد (1392) الحاق گرديده است.
گفتار سوم: محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در آراء وحدت رویه و نظرات مشورتی
الف: در آراء وحدت رویه
1- رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور شماره :590 -15/11/1372
مجازاتهای بازدارنده مذکور در ماده 17 قانون مجازات اسامی مصوب 8/5/1370 به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماعی درباره کسانی اعمال می شود که مرتکب جرم عمدی شده و تعیین مجازات تعزیری و مقرر در قانون برای تنبیه و تنبه مرتکب کافی نباشد که در این صورت دادگاه می تواند بر طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی ، مجازات بازدارنده را هم به عنوان تتمیم مجازات در حکم خود قید نماید و تعیین حداکثر مجازات تعزیری مانع تعیین مجازات بازدارنده نمی باشد بنابراین رای شعبه 12 دیوان عالی کشور که نتیجتا با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص و این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است(منتشره در روزنامه رسمی شماره 14293- 14/1/1373)
توضیحات در خصوص مستندات قانونی رای وحدت رویه:
ماده 17 قانون مجازات اسلامی سال 1370 ((مجازات بازدارنده،تأدیب یاعقوبتی است که ازطرف حکومت به منظورحفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع درقبال تخلف ازمقررات ونظامات حکومتی تعیین میگردد:
از قبیل حبس،جزای نقدی،تعطیلی محل کسب،لغو پروانه ومحرومیت ازحقوق اجتماعی واقامت درنقطه یانقاط معین ومنع ازاقامت درنقطه یانقاط معین ومانندآن.))
ماده 19قانون فوق الذکر دادگاه می تواند کسی راکه به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی ازحقوق اجتماعی محروم ونیزازاقامت درنقطه یانقاط معین ممنوع یا به اقامت درمحل معین مجبور نماید.
در این رای وحدت رویه به انواع مجازات ها به شرح ذیل اشاره شده است:
- مجازات اصلی : مجازاتی است که قانونگذار برای جرم معینی پیش بینی کرده و مستقیما مورد حکم قرار می گیرد این مجازات ، ضمانت اجرای خاص اوامر و نواهی قانون جزائی است و تابع مجازات دیگری نمی باشد.
در جرائمی هم که تعیین تعزیر به اختیار قاضی واگذار شده ، چون قاضی نمی تواند بزهکار را به بیش از یک مجازات محکوم کند این محکومیت مجازات اصلی محسوب خواهد شد.
- مجازات تکمیلی یا تتمیمی : مجازاتی است که به مجازات اصلی افزوده می شود و علاوه بر اینکه باید در دادنامه ذکر شود هیچوقت به تنهائی مورد حکم دادگاه قرار نمی گیرد زیرا این مجازات ، مکمل مجازات اصلی است . جواز صدور حکم به مجازات تکمیی در ماده 19 قانون مجازات اسلامی اعطاء شده است.1
برخلاف صراحت ماده 19 قانون مجازات اسلامی که صدور حکم به مجازات تکمیلی را امری اختیاری و به صلاحدید دادگاه گذاشته ، در تعیین مجازات تکمیلی ، قاضی همیشه مختار نیست بلکه مجبور است علاوه بر مجازات اصلی ، مجازات دیگری که متمم مجازات یا حکم اصلی است در نظر بگیرد در این مورد به آن مجازات تکمیلی اجباری می گویند مانند ضبط اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده است ( در بزه تکدی و کلاشی موضوع مده 712 قانون مجازات اسلامی ) یا ضبط آلات و ادوات شکار و صید (موضوع ماده 14 قانون شکار و صید سال 1346)همچنین محکومیت به مجازات تکمیلی همواره به علت ارتکاب جرم عمدی نیست بلکه در جرائم غیر عمدی نیز دادگاه می تواند به صدور حکم مجازات تتمیمی مبادرت کند مانند محرومیت راننده خاطی از حق رانندگی یا تصدی وسایل نقلیه موتوری برای مدت یک تا پنج سال (موضوع ماده ی 718 قانون مجازات اسلامی ) نوعی محکومیت به مجازات تکمیلی اختیاری در جرائم غیر عمدی به شمار می رود.
این رای وحدت رویه از جهات گوناگون واجد ایرادات اساسی بوده و با قوانین متعددی در تعارض می باشد ضمن اینکه با عدول از قانون اساسی نیز اعلام گردیده که ذیلا به این ایرادات می پردازیم: در این رای مجازات های بازدارنده به عنوان نوعی از مجازات های تکمیلی یا تتمیمی در نظر گرفته شده است در حالی که به صراحت بند 5 ماده 12 قانون مجازات اسلامی این نوع مجازاتها ، جزء مجازات های اصلی ، احصاء و معرفی شده و مطابق ماده 17 این قانون ، این نوع مجازات (بازدارنده) به عنوان یکی از ضمانت اجراهای مستقیم ارتکاب جرم تعریف گردیده است. تعیین مجازات تتمیمی آن هم مجازات بازدارنده در جایی که مجازات اصلی نباشد(به اعتقاد دیوان عالی کشور) ناشی از درک نادرست از این قبیل اقدامات است اصولا بیان این نکته در رای دیوان عالی کشور که : ((مجازات تعزیری مقرر در قانون برای تنبیه مرتکب کافی نباشد ...)) خلاف نص صریح قانون بوده و اظهار نظر درباره موضوعی است که در صلاحیت آن مرجع نیست.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-مصطفی اصغر زاده بناب –مجموعه محشای آراء وحدت رویه جزائی هیات دیوان عای کشور1389-1323 (تهران – انتشارات مجد- چاپ سوم1389 ) صص 378-376
با توجه به الزامی بودن اعمال مجازات های اصلی در صورت ارتکاب جرم و از آنجائی که مجازات های مقرر در ماده 12 قانون مجازات اسلامی از جمله مجازات های اصلی بوده و ضمانت اجرای مستقیم جرممی باشند اعمال آنها در صورت ارتکاب الزامی می باشد در حالی که مطابق ماده 19 قانون مجازات اسلامی، مجازات های تکمیلی از جمله مجازات های اختیاری محسوب می گردند و اگر قائل به صحت این رای وحدت رویه باشیم و مجازات های بازدارنده را از مجازات های تکمیلی بدانیم در نتیجه اعمال این دسته از مجازاتها از سوی محاکم در صورت ارتکاب جرم اختیاری می باشد در حالی که مطابق ماده 12 قانون مجازات اسلامی این دسته از مجازات ها به عنوان ضمانت اجرای اصلی و الزامی ارتکاب جرم مقرر گردیده اند و در صورت ارتکاب جرم اعمال آنها از سوی محاکم الزامی است و به این ترتیب این رای با ماده 12 قانون مجازات اسلامی و منطق قانونگذاری مبنی بر تعیین مجازات برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال ارتکاب جرم از یک سوء و اختیاری بودن اعمال این دسته از مجازات ها از سوی دیگر در تضاد است.1
این رای با مواد 12 ، 19 ، 24 و 25 قانون مجازات اسلامی سابق و ماده 173 قانون آئیین دادرسی کیفری مغایرت دارد.
- رای وحدت رویه ی هیت عمومی دیوان عالی کشور شماره : 203- 20/12/1348عنوان : محرومیت از حق رانندگی مجازات تکمیلی بوده و قابل تعلیق رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور (( نظر به اینکه قانونگذار ضمن ماده 1 از قانون تعلیق اجرای مجازات به دادگاه اختیار داده است مجازات حبس و غرامت را که از مجازاتهای اصلی هستند مطلق نماید ونظربه اینکه در ضمن ماده 6 قانون نامبرده ،مستثنیات از شمول قانون مزبور را صریحا“ احصاء و در متن ماده 7 تصریح نموده است که تعلیق اجرای مجازات شامل مجازاتهای تبعی و تکمیلی نیز خواهد بود ونظربه اینکه با توجه به فصل دوم از بـاب اول از قانون مجازات عمومی قانونگذار از ابتداء مطلق مجازاتهای جنحه و جنایت را اعم از اصلی و تکمیلی متذکر ودر فصل سوم ، محرومیت از حقوق اجتماعی را صریحا“ از مجازاتهای تبعی و تکمیلی اعلام و با ین ترتیب مجازات مزبور را از عداد مجازاتهای اصلی خارج نموده است و نظر به اینکه محرومیت از اشتغال به رانندگی که بعنوان جزئی از مجازات برای مرتکبین بزه موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان مقرر شده با این وصف از مصادیق جزاهای تکمیلی است علیهذا رای شعبه 11 دیوانعالی کشور در این زمینه موجه بنظر میرسد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-مصطفی اصغر زاده بناب –مجموعه محشای آراء وحدت رویه جزائی هیات دیوان عای کشور1389-1323 (تهران – انتشارات مجد- چاپ سوم1389 ) 379
این رای بر طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است )) منتشره در روزنامه رسمی شماره 7346 - 9/2/1349
ـ رای شماره : 1079 30/2/1337توضیحات:
قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب تیر ماه 1346دارای 18 ماده بوده که ماده ی 1 آن ، مواردی را که دادگاه می توانست اجرای مجازات را به تعلیق درآورد احصاء نموده است با تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1370 ، ماده 25 این قانون با تغیرات اساسی جایگزین قانون مورد اشاره شده و در ماده 31 ، اشاره به مواردی دارد که اجرای احکام مذکور قابل تعلیق نیستند علیرغم اینکه ماده 7 قانون تعلیق اجرای مجازات صراحتا مقرر داشته بود که تعلیق اجرای مجازات شامل مجازات های تبعی و تکمیلی نیز خواهد بود اما در قانون مجازات اسلامی 1370 این مقرره وجود نداشته و در این خصوص حکمی بیان نشده است اما با توجه به صدر ماده 25 قانون اخیر الذکر، تعلیق اجرای مجازات نسبت به کلیه ی محکومیت های تعزیری و بازدارنده با وجود شرایطی قابل اعمال بوده و قانونگذار در صدر ماده مذکور ، تعلیق اجرای مجازات را در اختیار و صلاحدید دادگاه قرار داده است.
بنابراین بنظر می رسد که تعلیق اجرای مجازات مختص مجازات های اصلی می باشد و تعلیق مجازات های تکمیلی یا تتمیمی عملا موردی پیدا نمی کند زیرا کافی است دادگاه به جای تعیین مجازات و در عین حال تعلیق آنها ، از تعیین آنها خودداری کند فلذا مجازات های تکمیلی و تبعی مثل بسته شدن مغازه و یا ضبط شئی خاص ، نمی تواند مسلما مورد تعلیق قرارگیرند
بنا به مراتب رای وحدت رویه مذکور بلحاظ نسخ قوانین استنادی در آن و عدم وجود نص جدیدی در رابطه با امکان تعلیق مجازات تکمیلی و تتمیمی ، سالبه به انتفاع موضوع بوده و غیر قابل اجراست1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-مصطفی اصغر زاده بناب –مجموعه محشای آراء وحدت رویه جزائی هیات دیوان عای کشور1389-1323 (تهران – انتشارات مجد- چاپ سوم1389 ) صص 349-348
ب : نظرات مشورتی در مورد محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی
- نظریه شماره2715/7 مورخ 11/5/1377:
محرومیت از همه حقوق اجتماعی در حدود ماده 19 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی‌برای مدت معین و متناسب با جرم و خصوصیات مجرم بلااشکال است.
- نظریه شماره3734/7 مورخ 20/5/1377:
محرومیت از حقوق اجتماعی، موضوع ماده 62 مکرر ق .م.ا. از آثار تبعی مجازاتهای مذکوردر آن ماده است. به عبارت دیگر، صرف محکومیت به مجازاتهای مندرج در ماده یاد شده،موجد محرومیت از حقوق اجتماعی و موجب سوء پیشینه کیفری خواهد شد و همین دلیل‌قید محرومیتهای اجتماعی در متن حکم لازم نیست و اجرای احکام هم، حسب مورد تاانقضای مدت محرومیت، گواهی عدم سوء پیشینه به اینگونه محکومین نخواهد داد.
- نظریه شماره7501/7 مورخ 11/8/1381:
نظر به اینکه در ماده 62 مکرر ق .م.ا. نوع جرم و میزان محکومیت ملاک محاسبه جهت محرومیت از حقوق اجتماعی میباشد چنانچه اطمینان حاصل گردد که بزه ارتکابی ازجرایمی بوده که بالاترین حد مجازات مقرر در قانون برای آن به حد نصاب تعیین شده و درماده مذکور که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی میگردد نرسیده، ضرورتی جهت استعلام دراین خصوص (از دایره تشخیص هویت) نمی‌باشد.
- نظریه شماره449/7 مورخ 14/6/1377:
محکومیت به جزای نقدی یا شلاق تعزیری موجب محرومیت از حقوق اجتماعی نیست وتنها محکومیت به شلاق از باب حد موجب یک سال محرومیت از حقوق اجتماعی پس ازاجراء حکم است.
- نظریه شماره7995/7 مورخ 16/8/1379:
اولاً ـ ماده واحده تعریف محکومیتهای موثر در قوانین جزایی مصوب 1366 که مجازاتهای‌موثر را احصاء کرده، با تصویب ق.م.ا. کاربرد خود را از دست داده زیرا ماده واحده یاد شده صرفاً توجه به محکومیتهایی داشته که در قوانین جزایی اسلامی مذکور بوده است مثل‌آزادی مشروط و تکرار جرم و تعلیق و چون مقنن در ق .م.ا. مصوب 1370 این موارد را درمباحث مذکور آورده است لذا قانون یاد شده دیگر کاربردی نخواهد داشت. ثانیاً - سابقه‌محکومیت موثر جه در رابطه با ماده واحده تعریف محکومیتهای موثر و چه در رابطه با ق .م.ا. مصوب 1370 مربوط به آزادی مشروط و تکرار جرم و تعلیق اجرای مجازات است نه‌محرومیت از حقوق اجتماعی و لذا ارتباطی با محرومیت از حقوق اجتماعی مذکور در ماده61 مکرر ق .م.ا. مصوب 1377 ندارد تا موجب نسخ آن شده باشد.(برابر قانون مجازات اسلامی جدید این ماده واحده نسخ گردیده است)
- نظریه شماره1604/7 مورخ 18/8/1379:
کیفر مقرر در ماده 19 ق .م.ا. کیفر تکمیلی است و نوع و مدت آن باید در حکم قید گردد امامحرومیت از حقوق اجتماعی مندرج در بندهای سه گانه ماده 62 مکرر قانون موصوف‌کیفری تبعی بوده و به تبع حکم محکومیت درباره محکوم اجرا میگردد و قید آثارمحکومیت در حکم ضرورت ندارد.
مقررات ماده 62 مکرر ارتباطی به مواد 19 و 20 ق .م.ا. ندارد و اختیار دادگاه در برقراری‌محرومیت از حقوق اجتماعی به مدتی که مصلحت بداند با وضع ماده 62 مکرر منتفی یامحدود نشده است.
- نظریه شماره6924/7 مورخ 19/7/1379:
انفصال دائم از خدمات دولتی چنانچه در قانون به عنوان مجازات تعیین شده باشد همانندسایر محکومیتهای کیفری درباره محکوم علیه لازم الاجرا خواهد بود و از شمول ماده 62مکررق .م.ا. و عنوان محرومیت از حقوق اجتماعی به معنای مذکور در این ماده و آثارمربوط به آن خارج است
- نظریه شماره3506/7 مورخ 6/8/1375:
به نظر میرسد در مورد تعلیف یا چرای غیرمجاز دام (موضوع ماده 50 قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها و مراتع کشور) با محرومیت از حقوق اجتماعی متناسب نباشد ولی بادر نظر گرفتن جمیع اوضاع و احوال ممکن است در بعضی از موارد منع اقامت در آن نقطه‌که مجاور جنگل و مرتع است برای مدت معین و متناسبی بلااشکال باشد.
- نظریه شماره 3509/7 مورخ 14/9/1369 :
موضوع: تبدیل محرومیت از خدمات دولتی به جزای نقدی‌مجازات محرومیت از خدمات دولتی قابل تبدیل به جزای نقدی نیست.
سؤال: آیا مجازات محرومیت از خدمات دولتی در مقام تخفیف قابل تبدیل به جزای نقدی‌هست یا خیر؟
جواب: کیفر محرومیت از خدمات دولتی اعم از اینکه بصورت مجازات اصلی و یا مجازات‌تبعی و تکمیلی (تتمیمی) پیش بینی شده باشد فلسفه خاصی داشته و مصالحی در انشاء آن‌مورد نظر میباشد، بنابراین تبدیل این مجازات به جزای نقدی در مقام تخفیف با فلسفه‌انشائی آن مغایرت داشته و مستند قانونی ندارد.
- نظریه شماره 7469/7 مورخ 12/11/1366 :موضوع: محرومیت از حقوق اجتماعی ـ عدم استخدام در محل خاص
دادگاه میتواند متهم را برای مدت معینی از استخدام در وزارتخانه یا موسسه خاص ممنوع‌نماید.
سؤال: آیا دادگاه میتواند به استناد ماده 14 قانون راجع به مجازات اسلامی بعنوان تتمیم‌حکم تعزیری محکوم علیه را به محرومیت از اشتغال به شغل معینی مثلاً محرومیت ازاشتغال در شهرداری محکوم نماید یا خیر؟
جواب: ماده 14 قانون راجع به مجازات اسلامی محرومیت از حقوق اجتماعی را تعریف‌نکرده با لحاظ اینکه محرومیت از حقوق اجتماعی در تبصره 2 ذیل ماده 15 قانون مجازات‌عمومی سابق ذکر شده و در قانون راجع به مجازات اسلامی ذکری از خلاف موارد مذکوردر آن قانون نشده، به عبارت دیگر جانشینی برای مقررات مذکور تعیین نشده است بایدگفت مقررات تبصره مذکور میتواند راهنما باشد و با این ترتیب دادگاه به استناد بند 5تبصره 2 ذیل ماده 15 میتواند کسی را برای مدت معینی از استخدام در شهرداری ممنوع‌نماید.
1- نظریه شماره 5308/7 مورخ 9/9/1365 :
موضوع: محرومیت از حقوق اجتماعی و انفصال محرومیت از حقوق اجتماعی شامل حکم به انفصال کارمند از شغلش نمی‌شود.
سؤال: منظور از حقوق اجتماعی مذکور در ماده 14 قانون راجع به مجازات اسلامی چیست‌و شامل انفصال کارمند هم میشود یا خیر؟ و دادگاه به استناد ماده مذکور میتواند حکم به‌انفصال کارمند صادر نماید یا خیر؟
جواب: الف ـ منظور از حقوق اجتماعی حقوقی است که مقنن برای اتباع کشور در رابطه بامؤسسات عمومی مقرر داشته است مانند حقوق سیاسی ـ حق استخدام، حق انتخاب کردن‌و انتخاب شدن در انجمنهای ایالتی و ولایتی و هیأت منصفه و اداء شهادت در مراجع‌رسمی، انتخاب شدن به سمت مصدق و داور و دارا شدن امتیاز روزنامه.
ب ـ حق استخدام اگرچه از حقوق اجتماعی است اما پس از تحقق استخدام، خدمت دولت‌وظیفه و شغل میشود و از عنوان حقوق اجتماعی خارج میگردد زیرا حقوق اجتماعی‌آنهایی است که افراد جامعه بالسویه از آنها برخوردارند و این تا قبل از استخدام است اماپس از استخدام نسبت به آن شغل خاص همه دارای حق مساوی نیستند بلکه این فقط حق‌خاص و وظیفه همان کارمند است. بنابراین دادگاه به استناد ماده 4 قانون راجع به مجازات‌اسلامی نمی‌تواند حکم به انفصال کارمند از شغل خودش را بدهد.
- نظریه شماره 144/7 مورخ 1/2/1362:
موضوع: آثار تبعی محکومیتهای کیفری
آثار تبعی محکومیتهای کیفری باقی و مجازاتهای تبعی آن احکام لازم الاجراء است.
سؤال: با توجه به قانون راجع به مجازات اسلامی آیا آثار تبعی مجازاتهای قبلی کماکان به‌قوت خود باقیست یا اینکه کان لم یکن تلقی میشود؟
جواب: هر چند ماده 19 قانون مجازات عمومی با توجه به ماده 14 قانون راجع به مجازات‌اسلامی منسوخ است لکن ماده 14 قانون فوق الذکر آثار تبعی محکومیت را بعنوان تتمیم‌مجازات در اختیار دادگاه قرار داده است و از جمله مجازاتها حذف نشده تا موضوع مشمول‌بند 1 ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامی باشد لذا احکام دادگاهها که قبل از تصویب‌قانون راجع به مجازات اسلامی صادر و قطعی شده در مورد آثار تبعی کیفر لازم الاجرامی‌باشد.
- نظریه شماره 2428/7 مورخ 8/4/1365 :
موضوع: اشتغال به شغل طبابت و محرومیت از حقوق اجتماعی
با وجود محکومیت به محرومیت از حقوق اجتماعی، اشتغال به شغل طبابت در مطب‌بلااشکال است.
سؤال: در صورتی که طبیبی به موجب حکم دادگاه به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم‌شده باشد آیا محرومیت از حقوق اجتماعی شامل طبابت در مطب هم میباشد یا خیر؟
جواب: عواقب محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در تبصره دو ماده 15 قانون‌مجازات عمومی احصاء گردیده است، بنابراین اشتغال به امور پزشکی و دندانپزشکی که‌خارج از موارد معینه است منع قانونی ندارد.
- نظریه شماره 1507/7 مورخ 13/3/1363 :
موضوع: محرومیت از رانندگی
دادگاه نمی‌تواند، در جرائم غیرعمدی مرتکب را به محرومیت از رانندگی هم محکومنماید.
سؤال: آیا در مورد قتل غیرعمدی یا ایراد صدمه غیرعمدی که مصدوم رضایت ندهد،دادگاه میتواند در مواردلزوم متهم را به محرومیت از رانندگی هم محکوم نماید یا نه؟
جواب: تشدید مجازات در جرائم مربوط به قتل غیرعمدی و ایراد صدمه بدنی ناشی از امررانندگی همان است که در ماده 153 قانون تعزیرات ذکر گردیده و محرومیت از حق رانندگی‌در آن قید نشده و با این کیفیت دادگاه نمی‌تواند بدون مجوز قانونی مجازات محرومیت ازرانندگی تعیین نماید.
ضمناً یادآوری میشود که مفاد ماده 14 قانون راجع به مجازات اسلامی منحصر به مواردارتکاب جرائم عمدی است و شامل مورد سؤال نمی‌شود.
- نظریه شماره 4751/7 مورخ 30/9/1362 :
موضوع: محرومیت از حقوق اجتماعی (ر.ک. ماده 62 مکرر ق .م.ا.)
طبق قانون راجع به مجازات اسلامی، محرومیت از حقوق اجتماعی از آثار تبعی محکومیت‌کیفری نیست.
سؤال: با توجه به ماده 14 قانون راجع به مجازات اسلامی آیا محرومیت از حقوق اجتماعی‌از آثار تبعی محکومیت کیفری میباشد یا نه؟جواب: با توجه به ماده 14 قانون راجع به مجازات اسلامی که جایگزین ماده 19 قانون‌مجازات عمومی شده است محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان آثار تبعی جرم درمقررات فعلی وجود ندارد.
- نظریه شماره 3470/7 مورخ 1/7/1366:
موضوع: انفصال از شغل و محرومیت از حقوق اجتماعی:دادگاه میتواند ضمن انفصال کارمند مرتشی از شغل به استناد ماده 14 قانون راجع به‌مجازات اسلامی او را از حقوق اجتماعی برای مدت معینی محروم نماید. (ر.ک ماده 62 مکررق .م.ا.)
سؤال: با توجه به مجازات انفصال دائم از شغل موضوع ماده65 قانون تعزیرات راجع به‌کارمندی که مبادرت به اخذ رشوه نموده است و با در نظر گرفتن مواد 48 و 50 و 53 و 57 و64 و 68 همان قانون که صراحتاً موارد احصاء شده محرومیت از مشاغل دولتی یا انفصال ازشغل و یا انفصال از خدمات دولتی را بیان نموده است آیا دادگاه میتواند ضمناً همین متهم‌را به استناد ماده 14 قانون مجازات اسلامی به محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت 5 سال‌وبا این تعبیر که انفصال از مشاغل دولتی هم جزء آن است محکوم نماید یا خیر؟
جواب: ماده 14 قانون راجع به مجازات اسلامی عام است و شامل کلیه تعزیرات و منجمله‌ارتشاء میشود. بنابراین دادگاه میتواند ضمن اعمال ماده 65 قانون تعزیرات و انفصال‌کارمند مرتشی از شغل به استناد ماده 14 قانون راجع به مجازات اسلامی او را از حقوق اجتماعی برای مدت معینی محروم نماید
- نظریه شماره 3901/7 مورخ 8/8/1368 :
موضوع: صدور گواهی عدم سوء پیشینه برای محکومین سیاسی
صدور گواهی عدم سوء پیشینه برای کسانیکه بموجب احکام دادگاههای انقلاب اسلامی‌محکومیت پیدا کنند منع قانونی ندارد.
سؤال: آیا میتوان به کسانی که در دادگاههای انقلاب به اتهام جرائم سیاسی محکومیت‌حاصل نموده‌اند گواهی عدم سوء پیشینه داد یا نه؟
جواب: چون غیر از مواردی که طبق ماده 14 قانون راجع به مجازات اسلامی محرومیت ازحقوق اجتماعی به عنوان تتمیم مجازات تعزیری در حکم درج میشود درسایرمحکومیت‌ها مجازاتهای تکمیلی و تبعی ودرنتیجه محرومیت ازحقوق اجتماعی موضوع‌ماده 19 قانون مجازات عمومی که در حال حاضر نسخ شده است پیش‌بینی نگردید‌ه بنابراین و با توجه به بخشنامه شماره 38999/1 مورخ 11/8/62 شورایعالی قضایی صدورگواهی عدم سوء پیشینه درباره کسانی که بموجب احکام صادره از دادگاههای انقلاب‌اسلامی و یا طبق مقررات راجع به مجازات اسلامی و قوانین حدود و دیات و تعزیرات دردادگاههای دادگستری محکومیت قطعی پیدا می‌کنند منع قانونی ندارد. البته بهتر است که به‌موضوع محکومیت و فقد آثار تبعی آن اشاره شود.
- نظریه شماره 6779/7 مورخ 23/2/1374 :
سؤال،چنانچه شخص فوت شده دارای وراثی باشد که در مخالفت بانظام بوده و مرتدباشند آیا همانند سایر افراد از پدر متوفای خود ارث می‌برند یا این که از بردن ارث محروم‌هستند؟
جواب: تا زمانی که حکم دادگاه صالحه و با عنوان ارتداد کسی محکومیت پیدا نکرده است‌نمی‌توان او را به لحاظ مرتد بودن از ارث مرحوم کرد، همچنین به لحاظ این که جهات‌محرومیت از ارث در قوانین و شرع مشخص میباشد صرف مخالفت با نظام جمهوری اسلامی‌ایران را نمی‌توان از موارد محرومیت از ارث تلقی نمود.
- نظریه شماره 1450/7 مورخ 9/5/1368
موضوع: محرومیت ازحق رانندگی
صدور حکم به محرومیت ازحق رانندگی برای مدتی معین بلااشکال است.
سؤال: آیا دادگاه میتواند متخلفین از مقررات راهنمایی و رانندگی را علاوه بر محکومیت به‌جریمه مقرره به استناد ماده 14 قانون راجع به مجازات اسلامی به محرومیت از حق‌رانندگی هم محکوم نماید یا خیر؟
جواب: با توجه به اینکه رانندگی وسائل نقلیه در این زمان از حقوق اجتماعی محسوب‌می‌شود، صدور حکم به محرومیت از آن برای مدتی معین در حدود ماده 14 قانون راجع به‌مجازات اسلامی بلااشکال است مشروط بر اینکه مدت آن با جرم ارتکابی تناسب داشته‌باشد.
- نظریه شماره 5562/7 مورخ 18/9/1365
موضوع: اشتغال به کار محکومینی که از زندان آزاد میشوند:
زندانی که پس از تحمل مجازات آزاد شده میتواند در اجتماع به کسب و کار مشغول شود.
سؤال: در خصوص اشتغال به کار محکومین آزاد شده مخصوصاً گروهکی و افرادی که درحکم آنها محرومیت از حقوق اجتماعی قید نشده و می‌خواهند در شغلهای آزاد به کسب وکار مشغول و فعالیت نمایند این دادستانی را ارشاد فرمایید.
جواب: چون احکام محکومیت صادره بر طبق قوانین جزایی اسلامی جز درمواردی که‌محرومیت از حقوق اجتماعی مطابق ماده 14 قانون راجع به مجازات اسلامی بعنوان‌مجازات تکمیلی درحکم دادگاه قید شود سابقه محکومیت کیفری ایجاد نمی‌کند لذاشخصی که پس از تحمل مجازات آزاد شده میتواند در اجتماع به کسب و کار مشغول شود.
- شماره 83 هفته دادگستری
ـ راهنمائی و رانندگی ـ تشدید مجازات رانندگان ـ محرومیت از حق رانندگی
مسئله: در مورد محکومیت متهمان به قتل غیر عمد براثر رانندگی و محرومیت از حق‌رانندگی، اجرای محرومیت مزبور از چه تاریخی میباشد؟
نظریه کمیسیون مشورتی جزای اختصاصی سال 1351:
طبق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالیکشور محرومیت از حق رانندگی موضوع‌ماده دوم قانون تشدید مجازات رانندگان مجازات تکمیلی شناخته شده است لذا بعد ازاجرای مجازات اصلی (حبس) بموقع اجرا گذاشته میشود. ولی چون هرحکمی بعد ازقطعیت و ابلاغ آن به محکوم علیه قابلیت اجرا دارد چنانچه اجراء مجازات اصلی (حبس)به موقع اجرا گذاشته میشود. ولی چون هرحکمی بعد از قطعیت و ابلاغ آن به محکوم علیه‌قابلیت اجرا دارد چنانچه اجراء مجازات اصلی (حبس) به جهتی از جهات تا مدتی اجرا نشودمحرومیت از حق رانندگی که قطعی شده و به محکوم علیه ابلاغ گردید یک واقعیت قابل اجرامی‌باشد و چنانچه محکوم علیه در آن مدت اقدام به رانندگی وسایل نقلیه کند در حکم کسی‌است که بدون داشتن گواهینامه اقدام به رانندگی آن وسایل کرده و طبق ماده 9 قانون تشدیدمجازات رانندگان قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.
- شماره 130 هفته دادگستری:
مقررات ماده 19 قانون مجازات عمومی ـ گواهی عدم سوء پیشینه
مسئله: با توجه به ماده 19 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1352 چنانچه کسی بعلت‌ارتکاب جرم غیر عمدی محکوم به حبس شود، میتواند درخواست صدور گواهی نداشتن پیشینه بد بنماید یا خیر؟
درباره ی پرسش بالا، اداره حقوقی در تاریخ 1/11/1352 برمبنای نظریه جلسه11/10/1352 کمیسیون مشورتی حقوق جزای اختصاصی، چنین پاسخ داده است: به صراحت ماده 57 و تبصره یک ماده 19 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1352محرومیت از حقوق اجتماعی فقط در جرائم عمدی پیش‌بینی شده است و شامل جرائم غیرعمدی نمی‌شود. (ر.ک. ماده 62 مکرر ق.م.ا) و جزاهای تکمیلی و اقدامات تأمین مذکور درتبصره یک ماده 57 مربوط به جرائم عمدی است و نه غیر عمدی. و «سایر موارد» مذکور درآن تبصره نیز ناظر به جزاهای تبعی است، که در مورد جرائم عمدی، بدون قید در حکم‌جاری میشود و ربطی به جزاهای تکمیلی ناشی از ارتکاب جرائم غیر عمدی ندارد. ولذاکسانی که بعلت ارتکاب جرائم غیر عمدی محکومیت یافته‌اند، میتوان گواهی نداشتن‌سوء پیشینه تسلیم نمود.
به همین ترتیب محرومیت از حق رانندگی مذکور در ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان‌مصوب سال 1328 از جزاهای تکمیلی مندرج در تبصره یک ماده 57 قانون مجازات‌عمومی مصوب سال 1352 نبوده و در نتیجه مانع از صدورگواهی نداشتن سوء پیشینه‌نمی‌شود، النهایه برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده، باید این محکومیت در گواهی‌مزبور قید شود.
- شماره 149 هفته دادگستری :مقررات ماده 19 قانون مجازات عمومی ـ تعلیق از خدمات دولتی
مسئله: با توجه به بند یک تبصره ی 1 مادة 19 اصلاحی قانون مجازات عمومی، که جنحه‌های‌مضر به مصالح عمومی و جنحه‌هائی را که از این حیث مشابه آنهاست و به موجب قوانین‌جداگانه تعیین گردیده موجب تعلیق مستخدم دولت دانسته و با توجه به اینکه در هیچیک ازقوانین مخصوصه اشاره ای به اینکه جنحهای مشابه جنحههای مضر به مصالح عمومی است دیده‌نشده است، و حال آنکه بسیاری از امور از قبیل قاچاق و اخلال نظم و تجاوز به اراضی‌دولتی، فی حد نفسه مضر به مصالح عمومی است ولی در متن قانون اشاره‌ای به این کیفیت‌نشده است، دراین صورت آیا ارتکاب جرائم اخیر مستوجب تعلیق و محرومیت... می‌باشدیا خیر؟
اداره حقوقی برمبنای نظریه کمیسیون مشورتی حقوق جزای عمومی متشکله در تاریخ28/3/1354 نظر خود را بدین شرح بیان داشته است:در امور جزائی، قیاس و تفسیر موسع به زیان متهم جایز نیست، منظور از جنحههای مشابه‌جنحه‌های مضر به مصالح عمومی که در شق یک تبصرة یک مادة 19 قانون مجازات عمومی‌بآنها اشاره شده است، جنحه‌هائی است که از حیث نوع و عناصر تشکیل دهنده نظیر جرائم‌مذکور در باب دوم قانون مجازات عمومی بوده و مقنن در قوانین جداگانه، آنها را در حکم‌جرائم باب دوم قانون مجازات عمومی قرار داده باشد.
- شماره 36 هفته دادگستری: مقررات ماده 19 قانون مجازات عمومی ـ مجازاتهای تبعی
مسئله: با توجه به مواد 214 و 254 و 255 و قسمت اخیر ماده 173 قانون مجازات عمومی وبند ج ماده 19 همان قانون هرگاه کسی به علت ارتکاب جنحههای مندرج در این مواد به‌حبس‌های بیش از دو ماه محکوم گردد، آیا تبعاً از حق استخدام دولتی نیز محروم میشود یاخیر؟
نظریه کمیسیون جزای عمومی مورخ 26/5/1344:
نظر باینکه: اولا هیچ یک از مواد 214 و 254 و 255 و قسمت اخیر ماده 173 از قانون مجازات عمومی در باب دوم قانون مرقوم ذکر نشده است و ثانیاً جرائم پیش‌بینی شده درضمن مواد نامبرده از جنحههای مضربه مصالح عمومی نیستند و ثالثاً مجازاتهای مقرر‌در ضمن مواد فوق الاشعار مجازاتهای مقرره برای کلاهبرداری و خیانت و غیره نمی‌باشدعلیهذا مقررات بند (ج) از ماده 19 اصلاحی قانون مجازات عمومی شامل محکومیت‌های‌مورد سئوال نمی‌باشد و موجب محرومیت محکومین علیهم از استخدام دولتی نخواهد بود.
- شماره 7 هفته دادگستری:
انفصال از خدمات دولتی،گواهی عدم سوء پیشینه ،مقررات ماده 19 قانون‌مجازات عمومی
مسئله: شخصی به موجب حکم قطعی دادگاه به انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم گردیده‌است آیا میتوان به چنین شخصی گواهی عدم سوء پیشینه، (با قید اینکه این گواهی برای‌استخدام دولتی معتبر نبوده و فقط از جهت گواهی رانندگی معتبر است) اعطاء نمود یا خیر؟
نظریه کمیسیون جزای عمومی مورخ 20/11/1342:
چون محکومیت‌هائی نظیر محکومیت مورد سئوال موجب محرومیت از اشتغال و مشاغل‌آزاد و بحرف عادی نمی‌باشد بلکه نامبرده و امثال او فقط از اشتغال به خدمات دولتی محروم شده‌اند،بنابراین دادن گواهی برای اشتغال به خدمات و مشاغل آزاد به جزء خدمات دولتی مانع قانونی‌ندارد.
نظریه شماره 5089/7 ـ 23/9/59
- موضوع: اعاده بخدمت
سؤال: اگر مجازات تبعی جرم از قبیل محرومیت از خدمت دولت، به حکم دادگاه صادر کننده ی حکم مستنداً به تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات عمومی لغو شود و محکوم علیه کارمند دولت‌باشد آیا میتوان او را به خدمت اعاده نمود یا خیر؟
جواب: با توجه به تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات عمومی هرگاه دادگاه به استناد اختیارات‌حاصله از آن آثار محکومیت تبعی را زائل نماید باید مفاد حکم ملاک عمل قرار گرفته و طبق آن‌اقدام شود لذا اعاده به خدمت کسانی که به این ترتیب آثار محکومیت آنان زائل میشود جائزخواهد بود.
مبحث دوم:محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی درقوانین حقوقی، اداری، تجاری وبین المللی
گفتار اول :در قوانین حقوقی
1- قانون مدنی مصوب 8/10/1361 با تصویب نهائی در 14/8/1370:
در این قانون مصادیق محرومیت در سه حوزه ارث ، تابعیت و حجر ذکر شده است:
الف- محرومیت از ارث:
ارث در لغت به معنای ترکه و اموالی است که از متوفی به جا می ماند و در اصطلاح حقوقی مقصود از آن انتقال مالکیت اموال میت پس از فوت به وارث او می باشد .
موانع از ارث که سبب محرومیت از ارث می گردد مبنایی فقهی دارد و بنا بر نظر صاحب شرایع (محقق حلی) سه مانع مشهور دانسته که عبارت است از قتل ، کفر و برده بودن ولی این موانع در قانون مدنی چهار مورد قتل ، کفر ، لعان و ولادت از زنا می باشد.
- محرومیت از ارث به سبب قتل :
ماده 880 قانون مدنی اعلام می دارد قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمدا بکشد از ارث او ممنوع می شود اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفردا باشد یا به شرکت دیگری ، ولی شرایط آن باید به این ترتیب باشد که اول بایستی مقتول به هنگام قتل در مقام مورث قاتل باشد دوم قتل باید عمدی و سوم قتل مورث به حکم قانون یا برای دفاع نباشد (ماده 881 ق.م)
- محرومیت از ارث به سبب کفر :
ماده 881 مکرر ق.م الحاقی مصوب 14/8/1370 مقرر داشته کافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثه ی متوفای کافری ، مسلم باشد وراث کافر ارث نمی برند ، اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.
- محرومیت از ارث به سبب لعان:
لعان در لغت مصدر باب ملاعنه و به معنی لعن و اظهار بدخواهی دو نفر نسبت به یکدیگر است و در اصطلاح عبارت است از مباهله و اظهار لعن و نفرت بین زوجین با صیغه ی مخصوص که منشاء آن نسبت دادن زنای محصنه شوهر به همسر خود یا انکار فرزند کسی است که شرعا محق به اوست ، ولی امروزه این اقدام حقوقی متروک و غیر معمول است برابر ماده 882 ق.م بعد از لعان زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمی برد لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث می برند.
- محرومیت از ارث به سبب ولادت از زنا:
ماده 884 ق.م اعلام می دارد ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد ،لکن اگر حرمت رابطه ای که طفل ثمره ی آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه ی اکراه یا شبهه زنا نباشد ، طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می برد وبالعکس1
ب- محرومیت از اشتغال در برخی مشاغل به سبب اخذ تابعیت ایرانی:
در ماده 982 مقرر نموده اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کليه ی حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره مند می شوند لیکن نمی توانند به مقامات ذیل نائل گردند:
- ریاست جمهوری و معاونین او،
- عضویت درشورای نگهبان وریاست قوه قضائیه،وزارت وکفالت وزارت واستانداری وفرمانداری،
- عضویت درمجلس شورای اسلامی
- عضویت درشوراهای استان وشهرستان وشهر
- استخدام دروزارت امورخارجه ونیز احراز هرگونه پست ویا ماموریت سیاسي
- قضاوت
- عالیترین رده فرماندهی درارتش وسپاه ونیروی انتظامی،
- تصدی پست های مهم اطلاعاتی و امنیتی(اصلاحي14/8/1370 )
اين ماده محروميت از حقوقي اجتماعي را برابر قانون مطرح نموده است يعني سياست قانونگذاري نظام جمهوري اسلامي ايران،افرادي را كه تابعيت ايراني تحصيل نموده يا بنمايند از اشتغال در برخي از مشاغل محروم نموده استماده 989 ق.م در بیان تحصیل تابعیت خارجی توسط هر ایرانی بدون رعایت مقررات قانونی مقرر داشته است هرتبعه ی ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد ازتاریخ 1280 شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ی ایرانی شناخته می شود ولی در عین حال کلیه ی اموال غیر منقوله ی او با نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجاس مقننه و انجمن های ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود..
ــــــــــــــــــــــــــ
1-مهدی شهیدی ،ارث (تهران ،انتشارت مجد ، چاپ ششم 1385)صص 15، 76 ، 84 ، و 95 ، 89
ولی تبصره ذیل این ماده بیان داشته است هیات وزیران می تواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت مورخارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد.به این اشخاص با موافقت امورخارجه اجازه ی ورود به ایران یا اقامت می توان داد
پ- محرومیت از تصرف در اموال و حقوق مادی به سبب حجرو قیمومت: برابر ماده 1207ق.م صغار ، اشخاص غیر رشید و مجانین از تصرف در اموال و حقوق مادی به سبب محجوریت محروم هستند. 2- قانون هیات منصفه مصوب 24/12/1382: برابرماده ی 4 این قانون یکی ازشرایط عضویت به عنوان هیات منصفه ی مطبوعات دربند5 عدم محرومیت از فعالیت های اجتماعی ذکر شده است.
3- قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی در مواد 102و101 این قانون در باب ششم جرائم و مجازات ، ثبت اسناد مخالف صریح با قوانین موضوعه ، عدم احرز هویت اشخاص یا اهلیت اصحاب معامله و نیز قابلیت موضوع معامله ، اگر توسط اعضای ثبت اسناد و املاک انجام شود موجب انفصال از خدمات دولتی از یک تا سه سال می گردد.
4- لایحه ی قانونی راجع به اشتباهات و اسناد مالکیت معارض مصوب دی ماه 1333 کمیسیون های مشترک دو مجلس با اصلاحیه های بعدی :در ماده 6 این لایحه بیان شده اگر سردفتران اسناد رسمی با وجود اخطار اداره ثبت در مورد سند مالکیت معارض اقدام به ثبت معامله نمایند به مجازات محرومیت دائمی از شغل سردفتری محکوم خواهند شد و نیز در ادامه ماده 7 تصریح نموده اگر کارمندان اداره ثبت عمل مخالف مقررات آنها موجب صدور سند مالکیت معارض یا معاملات متعدد شود در دادگاه اداری مورد تعقیب و به انفصال موقت که کمتر از دو سال نخواهد بود ویا انفصال ابد به تناسب موضوع محکوم می شوند و تخلف آنها مشمول مرور زمان تخلفات اداری نمی شود.
5- قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354:
ماده 12 این قانون اشخاصی را به سبب تابعیت ، محجوریت ، محکومیت و محرومیت از حقوق اجتماعی از اشتغال به سمت سردفتری یا دفتریاری محروم نموده است:اتباع بیگانه، کسانی که تحت قیمومت یا ولایت هستند، محکومین به انفصال دایم از خدمات دولتی ، قضائی و یا وکالت دادگستری و همچنین محکومین به انفصال موقت از خدمات و مشاغل مزبور در مدت انفصال یا تعلیق ومحکومین به جنایات عمدی ، جنحه های منافی عفت ، و جنحه هایی که مطابق قانون مستلزم محرومیت از بعضی حقوق جتماعی مذکور در ماده 15 قانون مجازات عمومی است و همچنین اشخاصی که احراز شود به اتهامات جنایت عمدی تحت محاکمه هستند.، اشخاص مشهور به فساد عقیده و معتادین به مواد مخدر و کسانی که فاقد صلاحیت اخلاقی باشند.
برابر ماده 15 اشتغال در مشاغلی همچون قضاوت ، وکالت دادگستری ، عضویت در موسسات عمومی و وابسته به دولت ، اشتغال به امر تجارت (بنا به تعریف ماده یک قانون تجارت) عضویت در هیات مدیره و مدیریت عامل شرکت های تجاری و بانک ها و یا موسسات بیمه ، دولتی و یا وابسته به دولت و نیز مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسئول یا مدیر داخلی و صاحب امتیاز و سردبیر (به استثناء نشریه ی کانون سردفتران ومجلاتی که صرفا جنبه ی علمی دارند) 1
6- قانون شهرداری مصوب 11/4/1334 با اصاحات و الحاقات بعدی :
در ماده ی 90 این قانون بیان شده است کسانی که به موجب مقررات این قانون محکومیت قطعی پیدا کنند از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در دو دوره محروم خواهند شد.
- ماده ی91 در ابتدا مجازات اعضای شورا یا شهرداران غیر کارمند را بر اساس قانون اصلاح ماده ی 19 اصلاحی قانون کیفرعمومی مصوب 7/4/1328 کیفرهای تبعی و تکمیلی را شامل: محرومیت از حقوق اجتماعی ، ممنوعیت از اقامت در محل مخصوص و اقامت اجباری در محل مخصوص همانند کارمندان دولت درباره آنها عمل خواهد شد و در ادامه ی این ماده در صورت ارتکاب تخلفات مندرج در ذیل این ماده توسط هر یک از اعضاء شوراها ، پس از شروع تعقیب و صدور کیفرخواست دادستان،از عضویت در شورا معلق و در صورت ثبوت جرم علاوه بر مجازاتی که برابر قوانین برای این گونه اعمال مقرر است مرتکب برای دو دوره از حق عضویت شورا(انجمن) نیز محروم می گردد.
این تخلفات عبارتنداز:1
- در مورد تبانی با مقاطعه کاران و اشخاص طرف معامله با شهرداری اعم از اینکه تبانی مستقیم باشد یا غیر مستقیم
2- در مورد اعمال اغراض شخصی در کارهای شهرداری که بالنتیجه باعث اختلال امور و موجب زیان شهر و شهرداری شودودرادامه در تبصره این ماده نحوه ی رسیدگی در دادگاه ها را خارج از نوبت و فوری مقرر نموده است.
7- قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375:در این قانون به دو نوع محرومیت اشاره نموده است یکی محرومیت اشخاص به واسطه ی مقام و شغل از داوطلبی برای شوراهای اسلامی در صورت عدم استعفاء برابر ماده 28 و دوم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- حمید ابهری، قانون ثبت اسناد و املاک (تهران، انتشارات مجد ،چاپ هشتم 1384 ) صص 59-58 و147 ، 167 و 169
به سبب سوابق مندرج در ماده ی 29ماده 30 این قانون عضویت داوطلب به طور همزمان در بیش از یک حوزه ی انتخابیه را علاوه بر حذف از فهرست داوطلبان ، موجب محرومیت چهار ساله از داوطلب شدن مجدد درانتخابات شوراها مقرر نموده است.
گفتاردوم- در قوانین اداری:
قبل از اینکه به این مجازات در قوانین اداری بپردازیم باید توصیفی از حقوق اداری داشته باشیم بنابراین حقوق اداری به عنوان شاخه ای نوپا از حقوق عمومی داخلی به مجموعه قواعد حقوقی متمایز و پراکنده ای اطلاق می شود که حقوق و تکالیف سازمان های اداری دولت خصوصا سازمان های اجرائی آن و روابط آنها با مردم را تعیین می کند و با تکیه بر امتیازات حقوق عمومی ، فعالیت سازمان های اداری به دو منظور صورت می گیرد انجام خدمات عمومی و حفظ نظم عمومی1
1-قانون استخدام کشوری مصوب خرداد ماه 1345:برابر بندت ذیل ماده14 قانون فوق یکی ازشرایط ورود به خدمت در وزارتخانه ها و موسسات دولتی نداشتن سابقه ی محکومیت جزائی موثر می باشد و به همین دلیل نظریه مشورتی شماره 5308/7 مورخ 9/9/1365عنوان داشته حق استخدام اگرچه از حقوق اجتماعی است اما پس از تحقق استخدام، خدمت دولت‌وظیفه و شغل میشود و از عنوان حقوق اجتماعی خارج میگردد زیرا حقوق اجتماعی‌آنهایی است که افراد جامعه بالسویه از آنها برخوردارند و این تا قبل از استخدام است اماپس از استخدام نسبت به آن شغل خاص همه دارای حق مساوی نیستند بلکه این فقط حق‌خاص و وظیفه همان کارمند است. بنابراین دادگاه به استناد ماده 4 قانون راجع به مجازات‌اسلامی نمی‌تواند حکم به انفصال کارمند از شغل خودش را بدهد.ولی در مواد 92 الی 93 این قانون (قانون استخدام کشوری)برخلاف نظریه مشورتی محکومیت مستخدم رسمی به محرومیت از حقوق اجتماعی را ذکر نموده است:ماده 92 این قانون مقررنموده هرگاه مستخدم رسمی که بیش از ده سال سابقه ی خدمت دارد اصاتا یا تبعا به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شود در صورتی که محکومیت او از لحاظ ارتکاب جرائم خدمتی نباشد و به سن پنجاه و پنج سالگی نرسده باشدمعادل آنچه به عنوان کسور بازنشستگی تا تاریخ محکومیت پرداخته به عنوان کمک عائله ی او پرداخت خواهد شدودر صورتی که در تاریخ محرومیت از حقوق اجتماعی حداقل پنجاه و پنج سال داشته باشد به عائله ی اوحقوق وظیفه ای برابر با نصف حقوق بازنشستگی که در تاریخ محرومیت از حقوق اجتماعی تعلق می گرفته پرداخت خواهد شد و پس از اعاده حیثیت شخصا از تمام حقوق بازنشستگی خود استفاده می کند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- رضا موسی زاده ، حقوق اداری 1و2 (کلیات)(تهران ، نشر میزان ، چاپ پنجم، زمستان 1382)ص 27
ماده 93 قانون استخدام کشوری در ادامه محرومیت از حقوق اجتماعی را موجب محرومیت از دریافت حقوق توسط شخص محکوم چنین ذکر نموده است:
هرگاه شخصی که به موجب این قانون از حقوق بازنشستگی استفاده می کند به موجب حکم دادگاه صلاحیتدار اصلاتا یا تبعا به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شود تا زمانی که از حقوق اجتماعی محروم است شخصا از دریافت حقوق بازنشستگی محروم خواهد بود در صورتی که محکومیت مربوط به دوره ی خدمت او باشد با عائله ی او همان رفتاری می شود که در مورد وراث متوفی می شود و اگر جرم و محکومیت مربوط به دوره بازنشستگی باشد در مدت حیات مستخدم تمام حقوق بازنشستگی به عائله ی او پرداخت خواهد شد
ماده ی 94 ثبوت برائت مستخدم را موجب دریافت حقوق بازنشستگی مدت محرومیت ذکر نموده است:
هرگاه مستخدمی که طبق مقررات این قانون مستحق دریافت حقوق بازنشستگی شناخته شده اند به موجب حکم قطعی دادگاه صلاحیتدار از حقوق اجتماعی و به تبع آن از دریافت حقوق بازنشستگی محروم شوند و بعدا برائت ایشان از اتهام منتسبه در محکمه ی صلاحیتدار به ثبوت برسد مستحق دریافت حقوق بازنشستگی مدت محرومیت خواهند بود.
2- قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/2/1372:
ماده ی 1 این قانون مقرر نموده است به منظور رسیدگی به تخفات اداری درهر یک از دستگاههای مشمول این قانون هیات هایی تحت عنوان هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تشکیل خواهد شد هیات های مزبور شامل هیات های بدوی و تجدید نظر می باشد.
ماده ی 8 این قانون تخفات اداری را 38 مورد به شرح ذی بیان نموده است:
ـ اعمال و رفتار خلاف شؤون شغلی یا اداری.، نقض قوانین و مقررات مربوط.،
- ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیردرانجام امور قانونی آنهابدون دلیل.
- ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت.، اخاذی.، اختلاس.، تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیراداری در اجرای قوانین‌و مقررات نسبت به اشخاص.،
- ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری.، تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز.
- تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایرادخسارات به اموال دولتی.،
- افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری.
- ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه.
- سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر درحدودوظایف اداری.
- کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده.
- سهل انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش‌تخلفات‌کارمندان تحت امر.
- ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری.
- گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین‌شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه‌خواری تلقی‌می‌شود.
- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یاخودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن رادارند.
- تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.،
- رعایت نکردن حجاب اسلامی.، رعایت نکردن شؤون و شعایر اسلامی.
- اختفا،نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش موادمخدر.، استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر.
- داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی وتحقیقاتی.،
- هر نوع استفاده غیرمجاز از شؤون یا موقعیت شغلی وامکانات و اموال دولتی.
- جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراِق رسمی یا دولتی.
- دست بردن در سؤالات، اوراِق، مدارک و دفاتر امتحانی،افشای سؤالات امتحانی یا تعویض آنها.، دادن نمره یا امتیاز، بر خلاف ضوابط.
- غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی.، سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری.
- توقیف، اختفا، بازرسی یا بازکردن پاکتها و محمولات‌پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوزقانونی.
- کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم‌کاری و ایراد خسارت به‌اموال دولتی‌و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی.
- شرکت در تحصن،اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی یاتحریک به برپایی تحصن،اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی واعمال فشارهای گروهی برای تحصیل‌مقاصد غیرقانونی.
- عضویت در یکی از فرقه‌های ضاله که از نظر اسلام مردودشناخته شده‌اند.
- همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری وداشتن فعالیت یا دادن گزارش ضدمردمی.،
- عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنهامبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت‌به نفع آنها.
- عضویت‌در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت به‌نفع آنها.، عضویت در تشکیلات فراماسونری.
برابر ماده 9 این قانون تنبیهات اداری به شرح ذیل بی باشد:
اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.، توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.،کسر حقوق و فوق ِالعاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تایک سوم از یک ماه تا یک سال.، انفصال موقّت از یک ماه تا یک سال.، تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال.، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس ومدیریتی در دستگاههای دولتی و دستگاههای مشمول این‌قانون.، تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به‌مدت یک یا دو سال.، باز خرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه‌خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از25 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 تا 45روز حقوق مبنای مربوط در قبال هرسال خدمت به تشخیص‌هیأت صادرکننده رأی.،بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه‌خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از 25سال سابقه‌خدمت دولتی برای مستخدمین مرد براساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه.، اخراج از دستگاه متبوع، انفصال دایم از خدمات دولتی و دستگاههای مشمول‌این‌قانون.
برابر تبصره 3 ذیل ماده 9 رای هیات های اداری تنها در مورد مجازات های اداری معتبر است.
تبصره 3 ـ هیأتهای بدوی یا تجدیدنظر، نماینده دولت در هریک از دستگاههای مشمول این قانون هستند و رأی آنان به‌تخلف اداری کارمند تنها در محدوده مجازاتهای اداری معتبراست و به معنی اثبات جرمهایی که موضوع قانون مجازاتهای‌اسلامی است، نیست. و به همین دلیل ماده 19 این قانون هیات های تخلفات اداری را مکلف نموده هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی را داشته باشد مراتب را به مرجع قضائی صالح اعلام نمایند.:
ماده 19 ـ هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج درقوانین جزایی را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات‌اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی‌قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به‌مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هرگونه تصمیم مراجع‌قضایی مانع اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود. چنانچه‌تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد هیأت رسیدگی به‌تخلفات اداری طبق ماده 24 این قانون اقدام می‌نماید.
3 - قانون ارتقاء سلامت اداری:
این قانون به صورت آزمایشی سه ساله در جلسه مورخه ی 29/2/1387 مجلس شورای اسلامی تصویب و با اصلاحاتی در مورخه 7/8/90 در مجمع تشخیص مصلحت نظام تائید گردید.
در این قانون محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی برابر ماده 5 به اشخاص حقیقی و حقوقی تسری داده شده است.
در بند الف ماده یک فساد این گونه تعریف شده است:
فساد در این قانون هر گونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی ، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هر گونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیر مستقیم برای خود یادگیری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع،منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء، ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوء استفاده از مقام یا موقعیت اداری ، سیاسی امکانات یا اطلاعات ، دریافت و پرداخت های غیرقانونی از منافع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص های غیر قانونی، جعل ، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری مالی.
انواع محرومیت های موضوع این قانون و اشخاص مشمول این محرومیت برابر ماده 5 به شرح ذیل می باشد.
الف) محرومیت ها:
شرکت در مناقصه ها و مزایده ها یا انجام معامله یا انعقاد قرارداد با دستگاههای مشمول مواد 1 تا 5 خدمات کشوری (مصوب 8/7/86) ، واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری (مدظله عالی) اعم از نظامی و غیر نظامی و تولیت آستانهای مقدس با موافقت ایشان و نیز شوراهای اسلام شهر و روستا و موسسات خصوصی حرفهای عهده دارد ماموریت عمومی با نصاب معاملات بزرگ در قانون برگزاری مناقصات مصوب 25/1/1383 ، دریافت تسهیلات مالی و اعتباری از دستگاههای فوق (بندهای الف، ب، ج، ماده 2)، تأسیس شرکت تجاری، موسسه ی غیر تجاری و عضویت در هیات مدیره و مدیریت و بازرسی هر نوع شرکت یا موسسه،دریافت و یا استفاده از کارت بازرگانی، اخذ موافقت اصولی و یا مجوز واردات و صادرات، عضویت در ارکان مدیریت و نظارتی در تشکل های حرفهای ، صنفی و شوراها،عضویت در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری،انتظامی و انتصاب به مشاغل مدیریت.
ب) اشخاص مشمول محرومیت و میزان محرومیت آنان:
اشخاص که به قصد فرار از پرداخت حقوق عمومی و یا دولتی مرتکب اعمل زیر گردند متناسب با نوع تخلف عمومی به دو تا پنج سال محرومیت به شرح ذیل محکوم می شوند:
ارائهی متقلبانه اسناد، صورت های مالی، اظهارنامه های مالی و مالیاتی به مراجع رسمی ذیربط به یکی از محرومیتهای مندرج در جزءهای 1، 2 و 3 بند الف یا هر سه آنها.، ثبت نکردن معاملاتی که ثبت آنها در دفاتر بنگاههای اقتصادی ، بر اساس مقررات الزامی است با ثبت معاملات غیر واقعی، به یکی از محرومیت های مندرج در جزءهای 1،2 و6 بند الف یا جمع دو یا هر سه آنها، ثبت هزینه ها و دیون واهی، یا ثبت هزینه های یا دیون یا شناسه های اشخاص غیر مرتبط یا غیر واقعی در دفاتر قانونی بنگاه، به یکی از محرومیت های مذکور در جزء 1، 2 و 5 بند الف این ماده و جمع دو یا هر سه آنها.، ارائه نکردن اسناد حسابداری به مراجع قانونی یا امحاء آنها قبل از زمان پیش بینی شده در مقررات، به یکی از محرومیتهای مندرج در جزء های 3 و 6 بند الف این ماده یا هر دو آنها،استفاده از تسهیلات بانکی و امتیازات دولتی در غیر محل مجاز مربوط به یکی از محرومت های مندرج در جزء های 1، 2، 4، و 6 بند الف این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها، استنکاف از پرداخت بدهی معوق مالیاتی یا عوارض قطعی قانونی در صورت تمکن مالی و نداشتن عذر موجه به یکی از محرومیت های مندرج در جزء های 1، 11، 3 و 4 بند الف این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها.
در تبصره یک ذیل بند یک ماده پنج بیان داشته در صورتی که مرتکب، از کارکنان دستگاههای موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری باشد محرومیت مندرج در جزء 7 بند الف نیزمحکوم شود یعنی محرومیت از عضویت در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، انتظامی و انتصاب به مشاغل مدیریت
تبصره 2 همین ماده حد نصاب مالی برای اعمال محرومیت را به تنهائی یا مجموعاً ، معادل ده برابر نصاب معاملات بزرگ یا بیشتر موضوع قانون برگزاری مناقصات در هر سال مالی ذکر نموده است.
بند 2 ماده 5 این قانون به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی از نوع تبعی اشاره نموده است.
محکومان به مجازات های قطعی زیر، در جرائم مالی عمومی تصریح شده در این قانون ، به مدت 3 سال از تاریخ قطعیت رأی مشمول کلیه محرومیت های مندرج در بند الف این ماده محکوم می شوند مشروط بر اینکه در حکم قطعی دادگاه به محرومیت های موضوع این قانون محکوم نشده باشند:
دو سال حبس و بیشتر، جزای نقدی به میزان ده برابر نصاب معاملات بزرگ و یا بیشتر ، موضوع قانون برگزاری مناقصات ،محکومان به مجازات قطعی دوبار یا بیشترکه مجموع مجازات آنان از جزء های 1 – 2 یا 2-2 بیشتر باشد.
در قانون ارتقاء سلامت اداری حداکثر مجازات محرومیت از حوق اجتماعی و خدمات عمومی برابر مواد مشخص شده تا پنج سال پیش بینی شده است و به همین دلیل تبصره ی 2 ماده 6 بیان داشته اگر شخصی مرتکب چند مورد از تخلفات موضوع ماده ی 5 شده باشد . با توجه به نوع تخلفات، شخصیت مرتکب و اوضاع و احوال قضیه، به دو یا چند مجازات مذکور در بند الف ماده ی مذکور محکوم می شود در هر صورت مجازات ، بیش از 5 سال محرومیت نخواهد بود.
در تبصره1 ماده 5 نیز همکاری متخلف را مشمول تخفیف یک ساله از محرومت دانسته و ارائه حکم برائت و منع تعقیب توسط متهم به دبیرخانه این هیأت برای رفع محرومیت لازم می باشد.
تبصره یک مقرر نمود: اگر متخلف برای تامین حقوق دولتی یا عمومی یا حُسن جریان امور، اقدامات مؤثری کرده باشد، دادگاه چه درباره موضوع تصمیم گیری کرده باشد و یا پرونده مفتوح باشد ، می تواند مدت محرومیت را به حداقل یک سال کاهش دهد اگر متهم از مراجع قضایی حکم برائت یا منع تعقیب دریافت کند و دبیرخانه برای رفع محرومیت اقدام می کند.
برابر تبصره 5 ماده 6 اعمال محرومیت های مذکور در ماده 5 این قانون مانع رسیدگی تخلفات اداری و جرائم ارتکابی مرتکبین در مراجع ذی صلاح نیست و دستگاههای ذیربط موظفند طبق مقررات ، موضوعات مربوط به تامین حقوق دستگاه خود را به نحو موثر و بدون وقفه پیگیری کنند.
از جمله ضمانت اجراهای پیش بینی شده در این قانون ماده 4 می باشد که بیان داشته بازرسانی ،کارشناسان رسمی، حسابرسان، ممیزان،ذی حسابها، ناظرین وسایراشخاصیکه مسئول ثبت یا رسیدگی به اسناد دفاتر وفعالیتهای اشخاص حقیقی و حقوقی در حیطه وظایف خود می باشند، موظفند در صورت مشاهده هر گونه فساد موضوع این قانون ، چنانچه ترتیبانی در قوانین دیگر نباشد مراتب را به مرجع نظارتی یا قضایی ذی صلاح اعلام نمایند متخلفنین به سه سال محرومیت یا انفصال از خدمت در دستگاههای مشمول این قانون و یا جزای نقدی به میزان دو تا ده برابر مبلغ معاملات بزرگ درقانون برگزاری مناقصات و نیز لغو عضویت درانجمنها،موسسات و اتحادیه های صنفی و حرفه ای و یا هر دو مجازات محکوم می شوند.
بررسی کاملی از این قانون با توجه به اهمیت آن لازم است لیکن از شمول این تحقیق خارج است.از نکات ضعف این قانون میتوان به ارجاعات متعدد جهت آئین نامه ها، لوایح به مراجع ذیربط اشاره نمود که قطعاً در نحوهی اجرای مطلوب این قانون تاثیر منفی خواهد داشت.
گفتار سوم: در قوانین تجاری و بین المللی
1- قوانین تجاری:
الف- قانون تجارت مصوب 13/2/1311 با اصلاحات بعدی
در این قانون مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در موارد ذیل اشاره شده است.
برابر ماده 111 این قانون اشخاص، محجور ، کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده و کسانی که به ارتکاب خیانت یا یکی از جنحههای سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری و در حکم آن و نیز اختلاس، تدلیس تصرف غیر قانونی در اموال عمومی به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محکوم شده باشند در مدت محرومیت نمی توانند به مدیریت شرکت ها انتخاب شوند. در ماده 147 این قانون نیز افراد مشمول ماده 111 همین قانون و مدیران و مدیر عامل شرکت، اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقهی اول و دوم نیز هر کس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند 2 موظفاً حقوق دریافت دارد را از سمت بازرسی شرکت سهامی به سبب احتمال بروز تخلفات محروم نموده است.
برابر ماده 418 قانون تجارت تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است و مدیر تصفیه کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که موثر در تأدیه دیون او است را دارا بوده و به جای او از اختیارات لازم برخوردار است.
در قوانین تجاری بحث اعاده اعتبار علاوه بر اعاده حیثیت که جنبه جزایی دارد مطرح است به این منظور که تاجر ورشکسته اگر کلیه دیون خود را بامتفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است کاملاً بپردازد حقاً اعاده اعتبار پیدا می کند (ماده 561 ق.ت) و برابر ماده 565 قانون تجارت تاجر ورشکسته در دو مورد پس از اثبات صحت عمل و پس از 5 سال از تاریخ اعلان ورشکستگی می تواند اعتبار خود را اعاده نماید:
یکی پرداخت کلیه وجوهی که به موجب قرارداد ارفاقی بین تاجر ورشکسته و طلبکاران صورت گرفته است و دیگری رضایت کلیه طلبکاران از تاجر ورشکسته به اعاده اعتبار او.ولی در برابر ماده 575 قانون تجارت در مورد ورشکستگان به تقلب و اشخاص محکوم به سرقت، کلاهبرداری و یا خیانت در امانت ابتدا باید اعاده حیثیت جزایی آنان محرز تا بتوانند از جنبه ی تجاری اعاده اعتبار پیدا کنند.
ب- قانون صدور چک مصوب آبان ماه 1372:
برابر ماده 21 این قانون بانک ها مکلفند کلیه حسابهای اشخاص(حقیقی و حقوقی) که بیش از یک بار چک بی محل صادر کنند و تعقیب آنها از طریق دادسرا موجب صدور کیفرخواست شده باشد را مسدود و تا سه سال به نام آنها حساب جاری باز ننمایندو ضمانت اجرای عدم رعایت این ماده قانونی توسط مسئولین شعب بانک ها، ارجاع پرونده به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری می باشد.
بنابراین محرومیت از افتتاح حساب جاری به مدت 3 سال مجازاتی است که برای صادر کنندگان بیش از یک بار چک بی محل و تنها در صورت وجود سابقهی صدور کیفرخواست قابل اعمال می باشد.
2- قوانین بین المللی:
الف:اعلامیه جهانی حقوق بشر: (منتشره در دسامبر 1948 مجمع عمومی سازمان ملل متحد) اعلامیه حقوق بشر مشتمل بر حقوق اجتماعی است اعم از حقوق مدنی – سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی مواد سه تا بیست و یک به حقوق مدنی و سیاسی منجمله حق حیات، آزادی، امنیت فردی، اجتماعات ، تشکیل خانواده و تساوی افراد اشاره می کند. مواد بیست و دو تا بیست و هفت اعلامیه تصریحاً حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی را بیان نموده، حقوقی نظیر کسب و کار، مزد عادلانه ، تامین اجتماعی در حین پیری، بیکاری و از کارافتادگی ، آموزش و تعلیم از جمله آنها محسوب می شوند.
ب- اعلامیه اسلامی حقوق بشر (منتشره 15/5/69):اعلامیه اسلامی حقوق بشر به عنوان راهنمای کلی برای دولت های عضو در زمینه حقوق بشر مورد استفاده قرار می گیرند در این اعلامیه همانند اعلامیه جهانی حقوق بشر به ذکر مصادیق حقوق مدنی، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی پرداخته شده است با این تفاوت که که حقوق مذکور بر مبنای اصول مسلم دین اسلام و نشات گرفته از موازین اسلامی است در مواد متعدد این اعلامیه بر حرمت انسان ، تساوی حیثیت انسانی زن و مرد، حق تعلیم و آموزش ، آزادی بیان ، حق کار، منع تبعیض، حق مالکیت، حق رفاه اجتماعی و بهداشت، حق مسکن و احترام به آن، منع مجازات یا دستگیری خودسرانه تاکید شده است.
پ- میثاق بین المللی حقوق بشر:
دو سند بین المللی در خصوص حقوق بشرکه مکمل اعلامیه ی جهانی حقوق بشر می باشدعبارتند از میثاقبین الملی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که از آنها به عنوان میثاق نام برده می شود.
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به مجموعهای از حقوق اجتماعی به طور کلی اشارهمی کند، حق کار، دریافت مزد منصفانه ، تشکیل اتحادیه ، حق آموزش، حقوق فرهنگی و حقوق مربوط به بهداشت تامین اجتماعی از جمله حقوق مذکور در این میثاق شمرده می شوند میثاق مزبور به دولت های عضو اجازه داده تا به تدریج و با فراهم آوردن زمینه های لازم در خصوص اجرای مفاد آن اقدام نمایند.
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز فهرستی از حقوق اتباع و افراد مقیم در قلمرو هر دولتی را بیان می دارد،حق حیات، منع مجازات های بدنی، منع شکنجه ، رفتارهای غیر انسانی، حق آزادی 1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ابوالفتح خالقي ،رساله دكتري ، مباني نظري و جايگاه عملي محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي به عنوان جايگزين كيفر سالب آزادي (دانشگاه تربيت مدرس ، زمستان 1380 )صص 49-47-46
و امنیت شخص، آزادی محل سکونت، حق شراقت انسانی، آزادی فکر ، حق تشکیل اجتماعات ، اتحادیه ها و صنوف، تساوی افراد دربرابر قانون از حقوق مندرج در این میثاق می باشد. ماده دو میثاق حقوق مدنی و سیاسی در بندهای سه گانه، وجه الزامی این مصوبه را برای دولت ها تصریح نموده و آنها را ملزم کرده تا تعهد خود رانسبت به حقوق شناخته شده در میثاق به انجام رسانند.
میثاق مذکور در سال 1354 توسط دولت ایران پذیرفته شد و در دو مجلس سابق، یعنی شورای ملی و سنا به تصویب نمایندگان وقت رسید، به هنگام تصویب این دو میثاق ، دولت ایران هیچگونه شرطی نسبت به مواد و مقررات آن محفوظ نداشته و کلیه ی مقررات آن ابتدا در سال 1351 به تصویب مجلس شورای ملی و سپس در اردیبهشت 1354 به تصویب مجس سنا رسید پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز هیچ گونه اظهار نظری از سوی مراجع قانونی در خصوص عدم پذیرش یا حق شرط نسبت به برخی موازین مندرج در میثاق که با روح مقررات جاری کشور مطابقت ندارد به عمل نیامد بنابراین دولت جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر نسبت به اجرای مفاد آن دو میثاق متعهد بوده و با توجه به ماده 9 قانون مدنی مقررات مذکور در حکم قانون داخلی بوده، و اجرای آنها در حال حاضر معتبر و قانونی است.
ت- منابع خاص حقوق بشری:
به جزء اسناد و معاهدات فوق در زمینهی حقوق بشر به طور کلی وحقوق اجتماعی به طور اخص،پیمان های متعددی در این زمینه وجود دارد که برخیاز آنها توسط دولت ایران پذیرفته شده است. و بعضاً در زمرهی احکام قانونی محسوب شده و لازم الاجرا می باشند کنوانسیون بین المللی محو هر گونه تبعیض نژادی، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، کنوانسیون ضد شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات های غیر انسانی و تحقیر کننده نمونه هایی از این اسناد بین المللی و تعهدات چند جانبه محسوبمی شوند. دولت ایران، برخی از اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر را پذیرفته و مورد تصویب قرارداده که درنتیجه ضوابط مصوب آنها برای کشور ما در حکم قانون می باشد مهمترین اسناد مذکور عبارتند از کنوانسیون رفع تبعیض نژادی در سال 1347، کنوانسیون لغو بردگی و اعمال مشابه آن در سال 1337 و کنوانسیون حقوق کودک ،در بندهای متعددی ، مصادیق گوناگون حقوق اجتماعی را بر شمرده است از جمله:حق برخورداری از رفتار مساوی، حق امنیت شخصی ، شرکت در انتخابات، مشارکت دراداره امور عمومی کشور ، آزادی رفت و آمد و انتخاب اقامتگاه ،ترک کشور و بازگشت به آن، داشتن تابعیت ، حق تملک به صورت فردی یا مشارکت، توارث، آزادی فکر، وجدان و مذهب آزادی عقیده و بیان، حق تشکیل اجتماعات و تشکلهای مسالمت آمیز، حق کارگران، انتخاب آزاد شغل، دریافت پاداش منصفانه و رضایت بخش، حق مسکن، حق استفاده از بهداشت عمومی، حق تحصیل، کار و حرفهآموزی، حق مشارکت در فعالیتهای فرهنگی، حق دسترسی به اماکن خدماتی. 1
4- قانون مجازات فرانسه:
قانون مجازات فرانسه مجموعهای که در شش کتاب تهیه و تنظیم شده است کتاب نخست آن شامل مواد عمومی، دوم جنایات و جنحهها علیه اشخاص ، سوم جنایات و جنحهها علیه اموال، چهارم جنایات و جنحهها علیه ملت، دولت و آسایش عمومی ، پنجم سایر جنایات و جنحهها و سرانجام کتاب ششم آن شامل آئین نامه های اجرایی در امور خلافی است.
هر یک از کتاب های یاد شده نیز خود به چند نوع تقسیم شده است که هر عنوان شامل چند فصل و هر فصل دربرگیرنده ی چند مبحثمیباشد. از دیگر نوآوریهای پر اهمیت شکلی در قانون مجازات نوین فرانسه 1992 کد گذاری مواد به جای شماره است. این کد گذاری قانون نامه ، دست قانونگذار را در الحاق الصاحیهها، جرم انگاریها و یا حذف جرم زدائیها از قانون جزاء باز می گذارد و فایدهی دیگر آن سهولت دسترسی حقوقدانان واستفاده کنندهگان (استادان دانشگاهی، دانشجویان حقوق، قاضیان ، وکیلان و ...) از این مجموعه است.
در این قانون به اصولی چون اصل قانونمندی جرم و مجازات، اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری، اصل تفسیرمضیق قانون جزاء، اصل صلاحیت دادگاهی کیفری در تفسیر مقررات اداری، آئین نامهای و بخش نامهای، قلمرو قوانین جزائی در زمان و مکان، اصول مسئولیت کیفری، اسباب عدم مسئولیت یا کاهش آن و سایر اصول مدرن حقوق کیفری مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته اند.
از ویژگی های ممتاز این قانون نامه جنبه ی قانونی بخشیدن به اصول و قواعد کیفری است که طی سالیان متمادی توسط رویه ی قضایی دادگاهها و دادسراها تثبیت شده اند.
قانونگذار کیفری فرانسه با رفع ابهام، اجمال و تعارضهای قواعد پیشین در قضایای طرح شده در دادگاهها، قاضی کیفری خود را بی پاسخ نگذاشته است . بنابراین قضاوت کیفری امروزه در پرتو این قانونگذاری بسیار آسان تر از قضاوت کیفری در قرن نوزدهم و میانهی قرن بیستم است.
قانونگذار کیفری فرانسه جرائم و مجازات ها را از حیث شدت و ضعف به سه دسته جنایت، جنحه و خلاف تقسیم کرده که جنایات و جنحهها به موجب قانون تعیین می شوند2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ابوالفتح خالقي ،رساله دكتري ، مباني نظري و جايگاه عملي محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي به عنوان جايگزين كيفر سالب آزادي (دانشگاه تربيت مدرس ، زمستان 1380 )صص 52-51-50
2- قانون مجازات فرانسه، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوهی قضائیه – مرکز مطالعات توسعه فضایی ( مترجم ، محمد رضا گودرزی بروجردی با همکاری لیلا مقداری (تهران، نشر سلبیل، چاپ اول، 1386، ص 9.
و جرائم خلافی در اجرای قانونی به موجب آئین نامه مصوب هیأت وزیران تعیین می شود. افزون به آن کیفرهای جنایی و جنحهای خود از حیث ماهیت نسبت به شخص حقیقی و حقوقی متمایزند.
از دیگر ویژگیهای بارز قانون مجازات فرانسه، گستردگی و تنوع طيف مجازاتهاست، به گونهای که شامل حبسهای جنایی با اعمال شاقه که از حداقل ده سال به بالاست . حبس های جنائی مجرد از حداقل ده سال به بالا، کیفرهای تادیبی حبس ساده، جزای نقدی روزانه، دورهی آموزشی شهروندی به کار عام المنفعه، کیفرهای محروم کننده یا محدود کنندهی حقوق پیش بینی شده در ماده 36 – 131 و کیفرهای تکمیلی پیش بینی شده در مادهی 10 – 131. مقیاس کیفرهای حبس به صورت شش ماه به بالا، یک سال به بالا، دو سال به بالا، سه سال به بالا، پنج سال به بالا، 7 سال به بالا و ده سال به بالاست فایدهی این مقیاس گذاری، بینیاز شدن قانونگذار از تعیین حداقل و حداکثر مجازاتها به طور جداگانه در هر یک از جرایم است. مقیاس جزای نقدی نیز، به جز موارد استثنائی نظیر جرائم مربوط به خانوادهی کلاهبرداری یا پولشویی که هدف مرتکب کسب متقلبانهی اموال است ونیز قانونگذار با وضع جزاهای نقدی سنگین در پی مبارزه با مرتکبان آن برآمده است در مقابل کمترین میزان حبس یعنی هر شش ماه، 3750 یورو جزای نقدی است.
توسعهی کیفرهای سالب یا محدود کننده حقوق که بیشتر جنبه آموزشی و اجتماعی داشته و با هدف کاهش استفاده از کیفر سالب آزادی به کار رفته از دیگر نوآوریهای قانونگذار فرانسه در قانون مجازات کنونی است.
این کیفرهای تکمیلی شامل تعلیق پروانه ی رانندگی ، ممنوعیت از رانندگی ، ابطال پروانه ی رانندگی ، مصادره ی اموال ، عدم حرکت با برخی وسایل نقلیهی موتوری، ممنوعیت نگهداری یا حمل سلاح مجاز، مصادره سلاح مجاز، استرداد و ضبط پروانهی شکار، ممنوعیت صدور چک، مصادره اشیائی که در ارتکاب جرم به کار گرفته شده یا برای آن طراحی شده یا اشیائی که از جرم ناشی میشوند، ممنوعیت از تصدی برخی فعالیتهای حرفهای یا اجتماعی، ممنوعیت از حضور در برخی مکانها، ممنوعیت از معاشرت با برخی از افراد تعیین شده توسط دادگاه و ممنوعیت از برقراری ارتباط با برخی اشخاص از جمله بزه دیده است. سرانجام باید افزود که به موجب ماده 37 – 131 قانون مجازات فرانسه کیفرهای سالب یا محدود کننده حقوق میتوانند به جای جزای نقدی نسبت به جنحههایی که تنها مستوجب جزای نقدیاند مورد حکم قرار گیرند.1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- قانون مجازات فرانسه، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوهی قضائیه – مرکز مطالعات توسعه فضایی ( مترجم ، محمد رضا گودرزی بروجردی با همکاری لیلا مقداری (تهران، نشر سلبیل، چاپ اول، 1386، ص11
افزون بر این قانونگذار فرانسوی کیفرهای تکمیلی و تبعی را در موارد قانون جزاء نظیر محرومیت از حقوق اجتماعی، مدنی و خانوادگی نسبت به جنایات، جنحهها و خلافها و گاه نسبت به برخی از اشخاص نظیر مرتکبان با ملیت خارجی پیش بینی نموده است که گاه به طور خودکار و در صورت صدور حکم محکومیت و گاه با ذکر آنها در رأی محکومیت مورد حکم قرار میگیرند.
مهمترین کیفرهای تکمیلی و تبعی عبارتند از محرومیت از حقوق اجتماعی، مدنی و خانوادگی که شامل حق رأی دادن، حق انتخاب شدن، حق تصدی مشاغل قضائی یا وکالت، حق شهادت و حق سرپرستی یا قیمومت، ممنوعیت از تصدی برخی فعالیتهای شغلی یا اجتماعی که در اجراء یا به مناسبت اجرای آن جرمی ارتکاب یافته است و سرانجام محرومیت از حضور در سرزمین فرانسه نسبت به خارجیان، محرومیت خروج از فرانسه، و محرومیت از حضور در بازارها و اماکن عمومی است.
از دیگر نوآوریهای قانونگذار فرانسه در ایجاد مجازات های نوین که با هدف زندان زدایی و بازسازگاری اجتماعی صورت می گیرد مجازات پیگیری و انسجام اجتماعی - قضایی است که می تواند بصورت متصل یا به عنوان یک مجازات تکمیلی به عنوان یک دستور ، توسط مرجع قضایی صادر می شود.
افزون بر اینها در متن قانون خود، تأسیس ها و نهادهای کیفری نوینی را نظیر نیمه آزادی و جایگزینی در زیر نظارت الکترونیکی، تقسیم و بخشی سازی کیفرها ، تعلیق های ساده ، تعلیق های همراه با آزمون و مراقبت و تعلیق های سازگار با تعهد و با انجام کارهای عام المنفعه ، معافیت از کیفر و تعویق مجازات که خود شامل تعویق ساده ، تعویق همراه با آزمون مراقبت و تعویق همراه با دستورات و سرانجام توسعه ی نهادهای سنتی مفید حقوق جزا چون ، تخفیف و تبدیل مجازات درپی فردی سازی هرچه بیشتر نظام اعمال و اجرای مجازات ها برآمده است.
سرانجام باید افزود که قانون مجازات فرانسه وضعیت چگونگی پایان یافتن کیفرها و زوال آثار محکومیت ها را نیز به روشنی معین نموده است .
لازم به ذکر است قانون مجازات اسلامی جدید (1392)، کلیات آن« از قانون مجازات فرانسه الهام گرفته شده است .1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قانون مجازات فرانسه، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوهی قضائیه – مرکز مطالعات توسعه فضایی ( مترجم ، محمد رضا گودرزی بروجردی با همکاری لیلا مقداری (تهران، نشر سلبیل، چاپ اول، 1386، ص 11
فهرست منابع
کتاب‌ها
الف- فارسی:
1- آخوندی ، محمود ، چاپ یازدهم ، پاییز 1383، آیین دادرسی کیفری، تهران ، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جلداول
2- آشوری ، محمد، چاپ ششم ، پاییز 1383، آیین دادرسی کیفری ،سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جلداول
3-اردبیلی، محمدعلی، چاپ پنجم پاییز 1382،حقوق جزای عمومی، تهران ، نشر میزان، جلد نخست
4-اردبیلی، محمدعلی، چاپ هفتم پاییز 1383،حقوق جزای عمومی، تهران ، نشر میزان، جلد دوم
5- ارجمنددانش،جعفر ، ترمينولوژي حقوق جزاي اسلامي (تهران ، انتشارات بهمني چاپ سوم 1389 )صص 25 و 26، چاپ سوم 1389، ترمنولوژی حقوق جزای اسلامی، تهران، چاپ و صحافی سیمین
6-اصغر زاده بناب، مصطفی ، چاپ دوم ، 1385، محشای آراء وحدت رویه جزائی، تهران انتشارات مجد
7-اصغر زاده بناب، مصطفی ، چاپ سوم ، 1389، محشای آراء وحدت رویه جزائی، تهران انتشارات مجد
8- افسران، قاسم(امیر) ، علوی، سید ابوذر، نوبت چاپ دوم نگاه بینه 89 ، آیین دادرسی کیفری در آیینه نمودار، تهران، موسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه
9- ایرانشاهی ، حمید، چاپ اول 1389، پیشگیری از وقوع جرم و نقش سازمان های مسئول در قوانین ایران، تهران، چاپ شرکت زیتون و چاپ بهاران
10- باهری، محمد، ،چاپ سوم1389،نگرشی بر حقوق جزای عمومی ، تهران ، انتشارات مجد
11-پیش نویس لایحه قانون آیین دادرسی کیفری،دادگستر،1387، شماره29،صفحه 72الی 93
12-جرج ولد، توماس برنارد، جفری اسنیپس، چاپ اول، زمستان 1380 ، جرم شناسی نظری(گذری بر نظریه های جرم شناسی) شجاعی، علی، تهران، شرکت وچاپ و نشر لیلی
13- حجتی اشرفی، غلامرضا، چاپ یازدهم 1388، مجموعه کامل قوانین و مقررات محشای جزائی، تهران، چاپ احمدی صحافی ایران
14-رضائی ، غلامحسین، چاپ اول زمستان 1389، راهبردهای تعلیق و تعویق در فرایندهای کیفری ، تهران ، نشرمیزان
15-زراعت، عباس، چاپ اول 1385 ،حقوق جزای عمومی، تهران ، انتشارات ققنوس، جلد دوم
16- شامبیاتی، هوشنگ، چاپ دهم 1385، حقوق کیفری اختصاصی، تهران، انتشارات مجد، انتشارات ژوبین، جلد دوم، جرائم علیه اشخاص
17-شهید اول، چاپ بیست و ششم تابستان 1384، ترجمه لمعه ، شیروانی، علی، قم ، چاپ قدس، جلد دوم
18-شهیدی،مهدی،چاپ ششم1385،ارث،تهران،انتشارات مجد
19-شیروانی ، علی ، چاپ ششم 1385، ترجمه و تبیین شرح اللمعه، تهران ، موسسه انتشارات دارالعلم ، جلد 14
20-صبری ، نورمحمد، چاپ دوم زمستان 1386 ، درآمدی بر روش تحقیق در حقوق ، تهران ، نشر میزان
21-صفائی ، سید حسین ، قاسم زاده، سید مصطفی ، چاپ نهم ، زمستان 1382، اشخاص و محجورین ، قم ، چاپ مهر
22-فرجی ،حمید،چاپ اول 1389، قانون مجازات اسلامی نموداری ، تهران ، چاپ پیام
23-فیض، علیرضا،چاپ سوم 1379 ،تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، تهران ، چاپخانه سپهر
24-کاظمی، رضا، چاپ اول 1389 ، نکات کاربردی حقوق کیفری (به زبان ساده)، تهران ، نشر رازنهان
25-گردآوری و تدوین معاونت آموزش قوه قضائیه ،چاپ اول 1387، گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای عمومی ، تهران، چاپ شرکت زیتون چاپ بهران، جلد اول
26-گلدوزیان ،ایرج، چاپ نهم 1387، محشای قانون مجازات اسلامی، تهران انتشارات مجد
27-گلدوزیان،ایرج،چاپ پانزدهم زمستان 1386، بایسته های حقوق جزای عمومی{3-2-1}، تهران، نشر میزان
28-محمدی لویه، قدیر ، چاپ اول پاییز 1386 ، راهنمائی رسیدگی به تخلفات اداری ، تهران ، چاپ ناصح
29-مدنی، سید جلال الدین، چاپ پنجم 1385، رویه قضائی، چاپ علامه طباطبائی
30-موسی زاده ، رضا، چاپ پنجم 1382، حقوق اداری، تهران ، نشر میزان، (2-1) کلیات ایران
31-میرزائی، احمد، چاپ اول تابستان 1387 ، محکومیت کیفری موثر در حقوق ایران، بوشهر، انتشارات دستغیب
32-میر محمد صادقی، حسین،چاپ ششم تابستان 1385، حقوق کیفری اختصاصی، تهران ، نشر میزان،جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی
33-میر محمد صادقی، حسین،چاپ سیزدهم1384، حقوق کیفری اختصاصی، تهران ، نشر میزان ، جرائم علیه اموال و مالکیت
34- نوربها،رضا، چاپ نهم 1383 ، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران ، چاپ احمدی (نشردادآفرین)
35- ولیدی ، محمد صالح ، چاپ سوم1389، حقوق جزای اختصاصی،تهران ،چاپخانه سپهر، جلد دوم
36- ولیدی ، محمد صالح ، چاپ ششم،1380، حقوق جزای اختصاصی،تهران ،چاپخانه سپهر، جلد دوم
ب: عربی
1) قرآن
2- شهید اول، چاپ بیست و ششم تابستان 1384، ترجمه لمعه ، شیروانی، علی، قم ، چاپ قدس، جلد دوم
3- الرائد، جبران مسعود ، ( فرهنگ الفبائي عربي – فرسي ، ترجمه ی انزابي نژاد، رضا - جلد دوم ، ، موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي چاپ پنجم 1386
مقالات:
1- محمد نژاد ، پرویز- مقاله ي اقدامات تاميني و تربيتي در حقوق کیفری ایران - نشریه روان شناسی و علوم تربیتی اردیبهشت 1385
2- عبادی ، محمد هادی - مقاله ي ماهیت حق در فقه امامیه و حقوق ایران ، فصلنامه پژوهشی، آموزشی ، اطلاع رسانی گواه – شماره دوازدهم- بهار 87
3- موسي زاده،ابراهيم-مقاله ي بررسي مباني حقوق اجتماعي -مجله ي دانشكده حقوق وعلوم سياسي،دوره 41 شماره 2،تابستان 90
4- خسروشاهی مطلق، مهدی و پور محمدی، روح ا.. ،مقاله ي بررسي اجمالی لایحه ی مجازات های اجتماعی جایگزین زندان- ماهنامه دادرسی شماره ی 83 ، سال چهاردهم ، آذر و دی 1389
5- رهامی ، محسن –مقاله ي ماهیت ،آثار و مبانی شرعی محرومیت از حقوق اجتماعی- مجله ی مجتمع آموزش عالی قم ،سال سوم، شماره ی 11 زمستان 1380
6- رستمی غازانی، امید و واعظی ، رضا - مقاله ی مجازات تبعی در فقه امامیه - مجله ی پژوهش های حقوقی شماره ی 18 ، پاییز و زمستان 89
7- پيوندي ، غلامرضا - مقاله ی مراقبت اكترونيكي و بررسي اجمالي آن بر اساس آموزه هاي فقه اسلامي، مترجمين جاويدزاده، حميدرضا و ميوه اي سيد حسن - مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي ، مجله فقه و حقوق ، سال اول، پاييز 1283
8- عینی ، محسن- مقاله ی گامی کوتاه در راه اعاده ی حیثیت،بررسی و نقد ماده ی 62 مکرر ق. م.ا و تبصره های آن مصوب 1370- نشريه علوم انساني ، نامه ي مفيد ، شهريور 1385 ، شماره ي 55 ، مرکز تحقیقات علوم کامپیوتری علوم اسلامی
پایان نامه‌ها:
1- خالقي ، ابوالفتح - رساله دكتري ، مباني نظري و جايگاه عملي محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي به عنوان جايگزين كيفر سالب آزادي -دانشگاه تربيت مدرس ، زمستان 1380
2- وهاب دانش پژوه ،پايان نامه – مقاله،محرومیت از حقوق اجتماعی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه(دانشگاه تربيت مدرس ،دانشكده ي معارف اسلامي و حقوق 1378
تقریرات- رايجيان، مهرداد- درس حقوق كيفري عمومي 2 ، نجفي ابرندآبادي (دانشگاه شهيد بهشتي تهران ، دانشكده ي حقوق ،دوره ي كارشناسي ارشد 1379-1378 ) ص 548
نرم افزار الکترونیک
نرم افزار بانک اطلاعاتی حقوقی ، شماره ثبت 8426 در اسناد و کتابخانه ملی ، مجمع علمی فرهنگی مجد
نرم افزار قوانین کاربردی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، آثار ماندگار به شماره ثبت 21306 ، شرکت نشر الکترونیکی آثار ماندگار آسمان
قوانین:
الف: قوانین داخلی
1) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری با انضمام قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، تدوین حسین ساعتچی یزدی، تهران، مجد، چ 12، 13912) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1358، با اصلاحات و تغییرات مصوب 1368، تدوین جهانگیر منصور،تهران، نشر دوران،چاپ 94، 1391
3)قانون مجازات اسلامی ، مصوب 7/9/1370 (حدود ، قصاص ، دیات و مجازات های بازدارنده ، جرائم رایانه ای با آخرین اصلاحات و الحاقات ، تدوین جهانگیر منصور ، تهران ، نشر دوران، چاپ نودو یکم 1390
4) قانون مجازات اسلامی ، مصوب 4/2/1392، به همراه مواد مربوطه از قانون سابق ، تدوین امین بخشی زاده ، تهران ، چراغ دانش ، چاپ اول 1392
5) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بانضمام قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، تدوین حسین ساعتچی یزدی، تهران، مجد، چ 16، 13916) قانون مدنی (جد اول ، دوم و سوم ) با آخرین اصلایحه ها و الحاقات ، همراه با قانون مسئولیت مدنی ، تدوین جهانگیر منصور،تهران،نشر دیدار ، چاپ بیست و هفتم 1384
7) قانون ثبت اسناد و املاک ، به کوشش حمید ابهری ، تصحیح و مقابله : علی محمد رمضانی و محمد طاق دره ، تهران ، انتشارات مجد ، چاپ هشتم 1384
8) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به انضمام آئین نامه ی اجرائی آن ، تدوین حسین ساعتچی یزدی، تهران، مجد، چاپ سوم، 1384
9) قانون آئین دادرسی در امور مدنی ، تدوین حسین ساعتچی یزدی، تصحیح و مقابله : علی محمد رمضانی و محمد طاق دره، ، تهران، مجد، چاپ سوم، 1383
10)قانون استخدام کشوری ، تدوین حسن باباخانی ، تهران ، انتشارات مجد ، چاپ هشتم ، آذر 1384
11)قانون زندان ها با آخرین اصلاحیه ها و الحاقات ،تدوین سید مهدی کمالان ،تهران ، انتشارات کمالان ، چاپ سوم 1390
12)قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی ، تدوین سید عباس حسینی نیک ، تهران ، انتشارات مجد ، چاپ سوم 1384
13)قانون تجارت با آخرین اصلاحات ، تدوین حسین ساعتچی یزدی، تهران، مجد، چاپ هفتم، 138314) قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، تدوین سرهنگ نقی جعفری ، تصحیح و مقابه : وجیهه خیرخواه و منوچهر خیرخواه، تهران ، مجد ، چاپ ششم 1385
15) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ، مصوب 7/8/1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام
16)قانون مجازات عمومی مصوب 1304
17)قانون مجازات عمومی مصوب 1352
18)قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361
19)قانون جرائم رایانه ای مصوب 5/3/1388
20)قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می نمایند16/10/1386
21)قانون تعریف محکومیت موثر در قوانین جزائی مصوب 1366 با اصلاحیه های بعدی
22)قانون اقدامات تامینی مصوب 12/9/1339
23)قانون خدمات وظیفه ی عمومی مصوب 29/7/1363
24)قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/11/1367
25)قانون منع خرید و فروش کوپن های کالای اساسی مصوب 23 /1/1367
26)قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری مصوب 6/7/1384
27)قانون هیات منصفه مصوب 24/12/1382
28)قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354
29)قانون شهرداری مصوب 11/4/1334 با اصاحات و الحاقات بعدی
30)قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/2/1372
31)قانون صدور چک مصوب آبان ماه 1372
ب: قوانیین بین الملی
1)اعلامیه جهانی حقوق بشر
2)اعلامیه اسلامی حقوق
3)میثاق بین المللی حقوق بشر
4)قانون مجازات فرانسه
لوایح:
1- لایحه ی قانون مجازات اسلامی
2- لایحه ی قانون مجازات اسلامی جایگزین حبس
3- لایحه ی قانون آئین دادرسی کیفری
4- لایحه ی قانونی تشکی تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان
5- لایحه ی قانونی راجع به اشتباهات و اسناد مالکیت معارض مصوب1/10/ 1333
آئین نامه ها:
1)آئین نامه ی سجل قضائی مصوب 12/11/1384 قوه ی قضائیه
2)آئین نامه ی اجرائی سازمان کانون اصلاح و تربیت مصوب 9/7/1347
3)آئین نامه ی اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب 20/9/1384
سایت‌ها:
(( پایگاه مجلات تخصصی نور www.noormags.com
((راهنمای موضوعی نشریات ایرانww.magiran.com
كتابخانه‌ی مجلس شوراي اسلامي) )www.ical.ir
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
