تحقیق توسعه پايدار و ابعاد آن در تدوین خطی مشی گذاری محیط زیست (docx) 1 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 1 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
6292852971800
و با تشکر از پدر و ما د رم
هم‌آنان که گامی در زندگی برنداشته‌ام
مگر آن که مشمول دعای خیر آنان بوده‌ام؛
و با تشکر از همسر مهربان و فداکارم به خاطر صبوري و حمايت‌هاي بي‌دريغش؛
فهرست تفصيلي مطالب
2-1- توسعه پايدار PAGEREF _Toc405903257 \h 25
2-1-1- بعد اقتصادي توسعه پايدار PAGEREF _Toc405903258 \h 28
2-1-2- بعد اجتماعي توسعه پايدار PAGEREF _Toc405903259 \h 29
2-1-3- بعد زيست‌محيطي توسعه پايدار PAGEREF _Toc405903260 \h 31
2-1-4- بعد سياسي توسعه پايدار PAGEREF _Toc405903261 \h 32
2-1-5- جمع‌بندي PAGEREF _Toc405903262 \h 33
2-1- توسعه پايدار
بحث مديريت منابع زيست محيطي رسماً براي اولين بار در سطح جهاني در کنفرانس انسان و محيط زيست که در سال 1972در استکهلم برگزار شد، مطرح گرديد. البته پس از آن فعاليت‌هاي منطقه‌اي و جهاني بسياري در ارتباط با همين موضوع و پديده‌هاي پايداري توسعه، اذهان عمومي را همواره به خود معطوف داشته است. سيستم بازار آزاد نمي‌تواند در شرايط عدم حضور مکانيزم‌هاي مداخله‌گر نظم‌دهنده، به عنوان يک مکانيزم خود نظم با سازماني خود سامان‌ده در رابطه با مديريت محيط زيست محسوب گردد. قرن بيستم ميلادي شاهد انواع مکانيزم‌هاي اعمال دخالت دولتي و اعمال نفوذ گروههاي مدني فعال در رابطه با مديريت محيط زيست در سطح محلي، منطقه‌اي و بين‌المللي مطرح بوده است. حقوق محيط زيست نيز به عنوان وسيله‌اي براي کنترل ضررهاي ناشي از فقدان ساز و کارهاي جبراني در کشورهاي صنعتي، مطرح شد. اين نوع ضررها به عنوان عوارض خارجي يا هزينه‌هاي خارجي توصيف شده‌اند. شايد بتوان گفت «توسعه پايدار» در وهله نخست، طيّ دهه 1980 ميلادي به وسيله اتحاديه جهاني براي حفاظت از طبيعت (IUCN) در ادبيات محيط زيست مطرح و منتشر گرديد. برخورد فعال با مفهوم توسعه پايدار که بوسيله گزارش «کميسيون جهاني محيط زيست و توسعه» - که عموماً به دليل رياست شخصي به اين نام تحت عنوان گزارش براندات‌لند معروف است- پيگيري مفاهيم مربوط به به صورت جدّي ميسر کرد. (رائو، 1385، ص 28-26)
گسترده‌تر شدن و وخيم‌تر شدن مسائل زيست‌محيطي، حاکي از روند رو به رشد هزينه‌هاي حلّ اين مسائل است. از اين رو اتخاذ خط مشي‌هاي کارآ و اثربخش بسيار ضروري‌تر از پيش مي‌نمايد. اگرچه اجراي برنامه‌هاي توسعه باعث ارتقاء و بهبود سطح و شرايط زندگي، توفيق در زمينه‌هاي مختلف از جمله بهداشت و آموزش و افزايش چشمگير درآمد کشورها گرديد، اما بايد گفت دو مسئله مهم همه اين دستاوردها را در معرض ترديد قرار ميدهد:
وجود بيش از يک ميليارد نفر فقير در جهان که به منابع، آموزش، بهداشت، زيرساخت‌ها و ... که براي بهبود وضع زندگي ضروري است دسترسي ندارند. (مهشوراي، 1378، ص55)
وجود ديدگاه فن‌محورانه و خوش‌بينانه به جهان که موجب استفاده بي‌رويه از منابع طبيعي به ويژه منابع تجديد ناپذير شده و تعادل اکوسيستم‌ها را برهم زده است. (آزادارمکي، 1379، ص 25-24)
براي حل اين دو مسئله جدّي، موضوع توسعه پايدار که تنظيم و ساماندهي تعامل انسان و محيط و تعامل انسان با انسان را در بر ميگيرد مطرح شد که خود حاصل تلاش‌هاي بسيار بود. اولين کوشش‌ها در اين رابطه، ناشي از نگراني‌هاي تعدادي از متفکرين بود که معتقد بودند انسان در حال نابودي محيط زيست خود است، محيطي که از لحاظ تاريخي در آن زندگي کرده و از لحاظ بيولوژيکي به آن وابسته است. بر همين اساس هيئتي از کارشناسان توسعه و محيط زيست در ژوئن 1971 در سوئيس با هم ملاقات کردند و مسئله حمايت و بهبود محيط زيست را به عنوان نياز فوري کشورهاي در حال توسعه مورد توجه قرار دادند. با اين حال بايد گفت که دو کنفرانس و يک کميسيون در تبيين و توجه به مقوله «توسعه پايدار» نقش اساسي ايفا کردند که عبارتند از:
کنفرانس محيط زيست استکهلم 1972: اراده جهانی برای حفاظت محیط زیست با تشکیل نخستین کنفرانس جهانی سازمان ملل متحد درباره انسان و محیط زیست که به کنوانسیون استکهلم معروف است، در سال ۱۹۷۲ در سوئد جنبه کاربردی پیدا کرد. در این سال مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب ماده‌ای، ۵ ژوئن را روز جهانی محیط زیست اعلام کرد. در اين کنفرانس بر اين واقعيت تأکيد شد که جمعيتي معادل دو سوم جمعيت دنيا گرفتار فقر، سوء تغذيه و گرسنگي، نبود بهداشت و تخريب محيط زيست است و تا زماني که اين مسائل حل نشود و فاصله ميان کشورهاي فقير و غني کاهش نيابد، پيشرفتي در توسعه و بهبودي در وضع محيط زيست انسان حاصل نمي‌گردد.
کميسيون جهاني محيط زيست و توسعه 1987: مهمترين هدف اين گردهمايي همکاري جهاني و همکاري‌هاي دو جانبه و متقابل بين کشورهاي مختلف در زمينه مسائل توسعه بود و با وجود اينکه در اين گردهمايي، تخريب گسترده محيط زيست گزارش گرديد، شرکت‌کنندگان خوش‌بينانه بر اين باور بودند که به شرط متعهد شدن و هماهنگي جهاني، آينده‌اي مطمئن براي همگان امکان‌پذير خواهد بود.
کنفرانس ريو 1992: مهمترين نتيجه اين اجلاس- که با اجتماع عظيم مسئولان و متخصّصان تشکيل شد- شکل‌گيري «دستور کار 21» بود که بر اساس آن دولتها موظف شدند چارچوب استراتژيکي خاصي را برگزينند که ترکيب اهداف توسعه‌اي و زيست محيطي را ميسر سازد. يکي از توصيه‌هاي مهم دستور کار 21 تشکيل کميسيون توسعه پايدار در سازمان ملل متحد بود که در حال حاضر اهداف مربوط به توسعه پايدار را دنبال ميکند. (زاهدي، 1389، ص 18)
در مورد توسعه پايدار تعاريف فراواني وجود دارد. سازمان توسعه همکاري‌هاي اقتصادي، توسعه پايدار را به معناي تلفيق اهداف اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي براي حداکثر سازي رفاه انسان فعلي بدون آسيب‌رساني به توانايي نسل‌هاي بعدي براي برآوردن نيازهايشان تعريف کرده است. (OECD, 2001, p.11) اين تعريف دو مفهوم را در بر دارد:
مفهوم نياز، به ويژه نيازهاي اساسي فقرا که در اولويت درجه يک قرار ميگيرد.
توسعه پايدار تحت تأثير محدوديت‌هاي ناشي از وضعيت اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي است و بنابراين اهداف توسعه پايدار بايد در هر کشوري به طور عملياتي و خاص همان کشور تعريف شود.
توسعه پايدار به استناد تعاريف برشمرده فرآيندي است که اهداف اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي جامعه را هر جا که ممکن است از طريق وضع خط مشي‌ها و انجام دادن اقدامات لازم و عمليات حمايتي با يکديگر تلفيق ميکند. توجه بر اين سه بعد از سوي سازمان همکاري‌هاي اقتصادي (OECD) مورد تأکيد قرار گرفته است. اما ايجاد تعادل و تلفيق اهداف اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي مستلزم داشتن چشم‌اندازي بلندمدت‌تر و تعيين تأثيرات تصميم‌گيري و تصميمات فعلي روي نسل‌هاي آينده، وضع قوانين، مقررات و سياست‌هاست و اين خود محيط و بعد اصلي بعدي را مشخص مي‌سازد که همان محيط سياسي و بعد سياسي است. بنابراين محيط‌ها و ابعاد توسعه پايدار چنين است: (زاهدي، 1389، ص 35)
محيط اقتصادي (بعد اقتصادي)
محيط اجتماعي (بعد اجتماعي)
محيط طبيعي (بعد زيست محيطي يا اکولوژيک)
محيط سياسي (بعد سياسي)
اولويت نسبي که به ابعاد فوق داده ميشود در هر کشور، جامعه، فرهنگ و در طول زمان متفاوت است. هر کدام از اين ابعاد، هدف متناظر با خود را در بردارد. به عبارت بهتر توسعه پايدار چهار دسته هدف دارد و براي نيل به آنها از طريق چهار بعد اقتصادي، اجتماعي، زيست‌محيطي و سياسي يا چهار محيط اقتصادي، اجتماعي، زيست‌محيطي و سياسي در تعامل بوده و «پايداري دروني» را با «پايداري بيروني» پيوند مي‌زند. منظور از «پايداري بيروني»، پايداري در چهار بعد مذکور است. توسعه وقتي پايدار است که از نظر اقتصادي ماندگار و از نظر اجتماعي مقبول و مورد پذيرش باشد و از نظر اکولوژيکي درست و از لحاظ سياسي مسئول و مورد حمايت باشد. «پايداري دروني» نيز حاصل کارکرد و روابط پيچيده عناصر نظام است و چون کمّ و کيف اين عناصر از يک نظام به نظام ديگر متفاوت است، کارکرد و نتيجه پايداري نيز متفاوت خواهد بود. به همين دليل در توسعه پايدار توصيه ميشود که برنامه‌ها بايد با شرايط محلي و نيز با ظرفيت‌ها و توانايي سيستم‌ها مطابقت داشته باشند و با مشارکت ذينفعان انجام شوند. (همان، ص 37) به عبارت ديگر پايداري سيستم به طور کامل، وابسته به قابليت سيستم براي سازگاري و انطباق، تغيير و تحول و پاسخگويي به محيط است و از آنجا که محيط به نوبه خود همواره در حال تغيير است، فرآيند سازگاري و انطباق سيستم بايد يک فرآيند پويا و حساس باشد.
زاهدي، مؤلفه‌هايي نظير سازمانها و نهادهاي عمومي؛ سياستگذاري فرهنگي؛ ريشه کن شدن فقر؛ توجه به مقوله عدالت بين نسلي؛ کنار گذاشتن تصور قدرقدرتي انسان؛ تغيير ادراک از اهميت اکوسيستم؛ عدالت و برابري؛ آشتي توسعه و پايداري؛ مشارکت و وفاق عمومي؛ برخورداري از رويکردي نظام‌مند و کل‌گرايانه؛ استفاده عاقلانه از منابع؛ تفکر جهاني و عملي محلي؛ جايگزيني فلسفه مسئوليت جمعي به جاي فلسفه فردگرايي؛ ارزشهاي انساني در برقراري ارتباط با اکوسيستم‌ها؛ دستيابي به تکنولوژي‌هاي مطمئن؛ نقش زنان در تسريع روند تغيير؛ آداب و رسوم قوانين و انگيزه‌هاي اجتماعي و اقتصادي؛ انجام مديريت مالي مؤثر و حسابداري کارآ، کمّي سازي و تلخيص کليه داده‌ها و ستانده‌ها از محيط زيست (توجه به حسابداري محيط زيست) و نهايتاً مشارکت ارکان نظام آموزشي را به عنوان مؤلفه‌هاي مهم تأثيرگذار در تحقّق توسعه پايدار معرفي ميکند. (زاهدي، 1386، ص 206-12)
2-1-1- بعد اقتصادي توسعه پايدار
امروزه تأثير متقابل اقتصاد و محيط زيست بر يکديگر واقعيتي غير قابل چشم‌پوشي است، به گونه‌اي که هر تصميم اقتصادي مستقيماً بر محيط زيست تأثير ميگذارد و سياست‌هاي زيست‌محيطي نيز متقابلاً اقتصاد را متأثر مي‌سازد. با تمامي اين اوصاف، در کشور ما هنوز ارزش مالي منافع غير مستقيم منابع طبيعي محاسبه نمي‌شود و تا زماني که تصور رايگان بودن منابع طبيعي در ذهن‌ها وجود دارد، شاهد بهبود محسوسي در وضعيت منابع طبيعي نخواهيم بود. (سليماني، 1389، ص 89)
علم اقتصاد يعني مطالعه اينکه چگونه افراد و دولتها از منابع محدود خود براي تأمين خواستههاي نامحدودشان استفاده ميکنند و اينکه چگونه منابع کمياب به نيازهاي رقيب اختصاص مييابد. «اقتصاد سياسي» نقطه اتّصال سياست و اقتصاد و شاخهاي از دانش يک دولتمرد يا قانونگذار است که درآمد يا وسيله معاش فراواني را براي مردم فراهم ميآورد و درآمدي کافي براي اداره خدمات عمومي را در اختيار دولت يا مجموعههاي مشترکالمنافع قرار ميدهد. اقتصاد سياسي در کار ثروتمندسازي مردم و حاکمان است. «اقتصاد انتخاب عمومي»، جنبهاي از اقتصاد سياسي است که با اداره امور عمومي بر اساس نظريههاي اقتصاد خُرد که شهروند را مصرف کننده کالاها و خدمات دولتي ميبينند، ارتباط برقرار ميکند. اين شاخه تلاش ميکند تا ميزان پاسخگويي به تقاضاي شهروندان را به حداکثر برساند و اين کار را با ايجاد نظام بازار براي فعاليتهايي از دولت که در آن، مؤسسات عمومي براي ارائه کالا و خدمات به شهروندان به رقابت با يکديگر ميپردازند، به انجام ميرساند. اين روش ميتواند جايگزين بخشي از نظام موجود شود که بر اساس آن اغلب مؤسسات اداري در واقع به مثابه مؤسسات انحصاري، تحت نفوذ گروههاي فشار سازمانيافتهاي عمل ميکنند که به ادّعاي اقتصاددانان انتخاب عمومي به صورت بنيادي، ناتوان از بيان تقاضاهاي افراد شهروند ميباشند. (شفريتز، 2008، صص 99-96)
علاوه بر اين بايد گفت مکتب اصالت فايده که به زعم اکثر اقتصاددانان يکي از اساسي ترين پايه‌هاي علم اقتصاد متعارف را تشکيل ميدهد و معيار کارآيي پارتو که مبناي بسياري از تصميم‌گيريهاي اقتصادي است، مشکلات زيست محيطي متعدّدي را ايجاد کرده است که از آن جمله مي‌توان به ايجاد اثرات خارجي منفي زيست محيطي، توسعه ناپايدار و تضييع حقوق و ارزشهاي انساني اشاره کرد. بنابراين مي‌توان آن را از مهمترين عوامل ايجاد اثرات خارجي منفي زيست محيطي به حساب آورد.
بنابراين نظريات اقتصادي منبعث از مباني نظريه «انتخاب عمومي» و يا نظريه «اصالت فايده» در برقراري تعادل ميان اهداف اقتصادي و اهداف زيست‌محيطي ناتوان بوده و رويکردهاي ناقصي را ارائه مي‌نمايند، لذا بهره‌گيري از رويکردي پايدار در توسعه اقتصادي که متضمّن تحقق «مصلحت عمومي» باشد، يکي از مقدّمات ضروري دستيابي به توسعه پايدار محسوب ميشود. در واقع بعد اقتصادي توسعه پايدار به رشد اقتصادي و ساير پارامترهاي مرتبط با آن مي‌پردازد که در آن رفاه فرد و جامعه بايد از طريق استفاده بهينه و کارآي منابع طبيعي و توزيع عادلانه منابع حدّاکثر شود.
2-1-2- بعد اجتماعي توسعه پايدار
بعد اجتماعي توسعه پايدار به رابطه انسان و انسان، تعالي رفاه افراد، بهبود دسترسي به سلامت و بهداشت و خدمات آموزشي عمومي، توسعه فرهنگ‌هاي مختلف و مفاهيم بنياديني چون برابري و رفع فقر مربوط ميشود. يکي ديگر از جنبه‌هاي اساسي بعد اجتماعي مربوط به نقش گسترده سازمان‌هاي بخش خصوصي در ايفاي نقش «مسئوليت اجتماعي» آنها در قبال محيط زيست است. ادبيات نظري اين حوزه تا اندازه‌اي گسترده است که پرداختن به آن در ارتباط با محيط زيست خود نيازمند انجام تحقيقي مجزّا مي‌باشد. در اينجا به عنوان نمونه، فقط به يکي از استانداردهاي سازمان‌هاي بخش خصوصي در اين زمينه اشاره ميشود.
ايزو 14000 مجموعه‌اي از استانداردهاي زيست محيطي است که ايده کلي اين مجموعه، ايجاد رويکردي نظام‌مند براي کاهش آسيب‌هايي است که سازمان ميتواند به محيط وارد آورد. ايزو 14001 يکي از ويرايش‌هاي اين مجموعه است که سازمانها بر پايه آن مورد ارزيابي محيط زيستي قرار مي‌گيرند. در سال 1995 ميلادي اولين استانداردهاي سري ISO 14000 به صورت پيش نويس تهيه و در سپتامبر 1996 ميلادي اين استاندارد به صورت نهايي مورد تصويب قرار گرفت که طي اين مرحله استاندارد خاص استقرار نظام مديريت زيست محيطي براي ثبت و اخذ گواهينامه بين‌المللي با عنوان ISO 14001 نيز به تصويب رسيد (Babakri and Bennet, 2003 ). از جمله فوايد استقرار اين نظام مديريتي در سازمانها مي‌توان کاهش آثار ناگوار ناشي از عملکردهاي اجرايي سازمانها بر محيط زيست، افزايش بهره‌وري و بازدهي خدمات و فعاليت‌ها، افزايش کارآمدي انرژي، صرفه‌جويي در مصرف منابع انرژي، به‌کارگيري انرژي‌هاي پاک، جايگزيني منابع تجديدپذير و به‌کارگيري مواد و فرآيندهاي کم آلاينده در سازمانها را برشمارد (Morrow and Rondinelli, 2002, Balzarova, 2006, Delmas, 2002 ).
جدول شماره 2-1: موانع موجود براي نگهداري نظام مديريت محيط زيستي (ISO 14001:2004)
بندهاي استانداردموانعپيامدها و جنبه‌هاي محيط زيستيوجود روشهاي مختلف براي تعيين و ارزيابي جنبهاي محيط زيستيفقدان تعريف مشخص و واضح براي جنبه محيط زيستي و جنبه بارز محيط زيستيقانون‌هاي محيط زيستيفقدان منابعي که بتوان به صورت کارآمد اين قوانين را استخراج کردفقدان سطوح قانون‌گذاري مشخص که بتوان آنها را از يکديگر تميز دادفقدان منابع اطلاعاتي متمرکز در مورد قوانين محيط زيستيفقدان افراد آگاه و توانا در زمينه قوانين محيط زيستي در سازمان‌هابهبود اهداف و برنامه‌هاي محيط زيستيفقدان باور عمومي کارکنان و همچنين مديريت ارشد سازمان در زمينه خطي مشي محيط زيستيکشمکش براي فهم نقش و جايگاه خطي مشي نظام مديريت محيط زيستي در سازمانايجاد وقفه در اجراي برنامه‌ها و فقدان پيشرفت کافي در روند بهبودنامشخص بودن چگونگي به‌دست آوردن بهبود مستمر در زمينه اهداف و برنامه‌هااختلاف بين آنچه مکتوب شده و آنچه اجرا مي‌شوداختصاص هزينه کم به اين گونه برنامه‌هاساختارها و مسئوليت‌هاتئجه نکردن به ذينفعان سازمان به عنوان ابزاري مناسب در نظام مديريت محيط زيستيفرماليته بودن وظايف و مسئوليت‌ها و فقدان نظارت لازم و کافي از جانب مديريت ارشد سازمانمديريت ضعيف افرادي که با نظام مديريت محيط زيستي به نوعي درگير هستندچند شغله بودن افراد مسئول در نظام مديريت محيط زيستي و اهمال در انجام تمامي وظايف محوّله.فقدان منابع مورد نياز براي انجام پروژه‌ها و برنامه‌هاآموزش، آگاهي و تعيين صلاحيتفقدان افراد متخصص در زمينه نظام مديريت محيط زيستي در سازمانهافقدان دانش و آگاهي در زمينه نظام مديريت محيط زيستي در سازمانفقدان مشاوران با تجربه و متعهد براي کمک به سازمانها در زمينه استقرار نظام مديريت محيط زيستيفقدان سرمايه‌گذاري کافي در زمينه آموزش کارکنانناکافي بودن دانش و مهارت‌هاي آموزش داده شده در اين زمينهارتباطاتپيچيدگي ارتباطات داخلي و خارجي در برخي سازمانهامستندسازيچارچوب‌هاي الزام شده در استاندارد براي اجراي بندهاي استاندارددشوار بودن فهم و اجراي روش‌هايي اجرايي و دستورالعمل‌هاي تعريف شدهکنترل عملياتفقدان داد‌ه‌هاي کمي و کيفي براي کنترل عمليات در سازمانهانامشخص بودن چگونگي دست يافتن به بهبود مستمر در بخش کنترل عملياتگستردگي و پيچيدگي دستيابي به کنترل عملياتواکنش در شرايط اضطراريروش‌هاي اجرايي و دستورالعمل‌هاي ناکارآمددر دسترس نبودن روشهاي اجرايي و دستورالعمل‌ها در موارد ضروريعدم اقدام اصلاحي و پيشگيرانهدر نظر نگرفتن اقدامات پيشگيرانهکمبود کارکنان که چندين شغل را در سازمان تجربه کرده باشند به منظور تدوين اقدامات پيشگيرانهمميزي داخليمشکلات به‌دست آوردن استقلال در مميزان داخليگزارش‌هاي ضعيف مميزي داخليبي‌توجهي مميزان داخلي به عمليات مميزيبازنگري مديريتفقدان توجه کافي به اين بخش به عنوان حلقه‌اي کليدي در چرخه بهبود مستمرتيم‌هاي ناکارآمد و افزايش هزينه‌ها در اين بخش
2-1-3- بعد زيست‌محيطي توسعه پايدار
کانون اصلي توجّه و فلسفه شکل‌گيري مفهوم توسعه پايدار، تحقق «اهداف زيست‌محيطي» در جريان توسعه بوده است. در گزارش توسعه هزاره سازمان ملل متحد، اثرات تغييرات اکوسيستمي در رفاه بشر مورد بررسي قرار گرفته است. بر اساس اين گزارش، تمامي افراد بشر براي برخورداري از يک زندگي خوب، سالم و ايمن بر اکوسيستم‌ها متکي هستند. اما در حال حاضر به دليل زياده‌روي‌هايي که در بهره‌گيري از منابع طبيعي صورت گرفته، ظرفيت و توانايي سياره، براي تأمين نيازهاي بشري به شدت تضعيف شده است. آگاهان و مصلحان اجتماعي براي غلبه بر اين معضل جهاني مفهوم پايداري و توسعه پايدار را مطرح کرده‌اند. منظور از پايداري برقراري موازنه بين الزامات زيست‌محيطي و نيازهاي توسعه‌اي در يک جامعه است و توسعه پايدار نيز مجموعه اقداماتي است که با توجه به فلسفه پايداري به گونه‌اي هدايت ميشود که کيفيت زندگي انسان را بهبود بخشد و در عين حال قابليت زيست کره زمين را نيز حفظ کند. CITATION زاه89 \p 61 \l 1065 (زاهدي, 1389, ص. 61) متأسفانه از زمان انقلاب صنعتي، سرعت تخريب محيط زيست افزايش يافت و اينک، اين خطر پيش آمده که انسان به دست خود زمين را نابود و در واقع، خود را مضمحل کند. در کشور ما ايران نيز محيط زيست به سرعت در حال نابودي است و ما نيز در تخريب طبيعت از ديگران عقب نمانده‌ايم. ولي خوشبختانه به نظر مي‌رسد در جهان حرکتي بيدار کننده پديد آمده است که طبيعت و جهان را از صدمات تخريب نجات دهد. (بهرامي، 94، 1387) به دليل بروز چنين خطرات و بحران‌هايي، بُعد زيست‌محيطي توسعه پايدار، به حفاظت و تقويت پايه منابع فيزيکي و بيولوژيکي و اکوسيستم مرتبط است.
ريشه شکل‌گيري بحران‌هاي زيست‌محيطي
بيش از سي سال است که بحث‌هاي مربوط به دين و محيط زيست در محافل علمي و تخصّصي مورد توجه قرار گرفته است. موافقت‌ها و مخالفت‌هايي که به واسطه انتشار مقاله جنجال برانگيز لين وايت (Lynn White) در سال 1967 با عنوان «ريشه تاريخي بحران‌هاي اکولوژي» که ضمن آن سنّت مسيحي و يهودي را مسبب بحران‌هاي زيست محيطي معاصر دانسته هنوز ادامه دارد CITATION Toy72 \l 1033 (Toynbee, 1972). اما در دهه اخير به دليل تداوم بحران‌هاي محيطي (عليرغم پيشرفت علم و تکنولوژي) ديدگاه جهاني نسبت به نقش مؤثر و مثبتِ مذهب تغيير نموده و به عنوان عاملي مؤثر در رفع بحران‌هاي زيست محيطي مورد توجه قرار گرفته است. در نتيجه با تأکيد بر نياز به حضور يک پايه ديني براي حل بحران‌هاي زيست محيطي، حضور عامل مذهب را در بحث‌هاي محيطي ضروري مي‌دانند. بحران زيست محيطي تبلور خارجي بيماري و رنجي دروني است که انسان مدرن را به ستوه آورده است، انساني که براي به دست آوردن زمين از آسمان روي گرداند، به جاي آسمان به زمين اصالت داد و اکنون زمين را هم دقيقاً به دليل نداشتن آسمان از دست داد CITATION نصر77 \t \l 1065 (نصر, 1378- 1377). انسان مدرن انساني است که قانون‌گذاري ميکند، ارزش تعيين ميکند، به هيچ قدرتي خارج از خود اتکا ندارد و به عبارتي ديگر «مرکز هستي» است. پايه‌هاي اصلي چنين ديدگاهي، در طول تاريخ و در افکار بسياري از صاحبنظران مانند فيثاغورث مشاهده مي‌گردد که انسان را ميزان هر چيز دانسته‌اند. با اين حال انسان‌محوري با تأکيد بر ابعاد مادي‌اش در دوره رنسانس نضج گرفت، در دوراني که علم تجربي (Science) و نه علم به معناي حکمت (Wisdom) صرفاً متحول نمي‌شود بلکه مقام و منزلتي مييابد که به عنوان معيار و عامل ارزيابي همه چيز حتي دين و فرهنگ نيز ايفاي نقش مي‌نمايد CITATION امي \p 98 \l 1065 (امين زاده, 1381, ص. 98).
دو عامل مهمي که باعث ترويج و تأکيد بر انسان‌محوري در نگاه به محيط زيست بوده‌اند عبارتند از:
رواج ديدگاه علم‌گرايانه نسبت به طبيعت: تفکرات فلسفي افرادي مانند دکارت که دنيا را با دو نظم سلسله مراتبي و مختلف يعني ذهن و ماده تعريف ميکند، پايه‌گذار چنين ديدگاهي است. دکارت نيز مانند افلاطون معتقد بود که هر چه از نظر علمي قابل اعتبار نباشد، وجود ندارد و طبيعت تنها از جنبه کميات ملموس مانند اندازه و وزن تشکيل شده و ارزشهاي ذاتي غير قابل اندازه‌گيري مانند زيبايي اهميت چنداني ندارند. با انقلاب دکارتي، نه تنها فلسفه از مذهب جدا ميشود بلکه مبتني بر «خِرَد» مي‌گردد. با چنين پيش درآمدي علم جديد که توسط اشخاصي چون گاليله، کپلر و نيوتن بسط داده شد، علمي است بر پايه تجربه، مشاهده و ديدگاه جزء گرايانه که در آن ديگر طبيعت موجودي قابل احترام و مقدس نيست. طبيعت تبديل به آزمايشگاهي براي اثبات نظريههاي گوناگون علمي ميشود. علم مورد نظر که کمي و متکي بر حس و تجربه است، از زمان فرانسيس بيکن به بعد مساوي با قدرت و توانايي تلقي ميشود و حتي برتراند راسل مبناي مدينه فاضله‌اش را با نام «جامعه علمي» بر چنين پايه‌اي استوار مي‌نمايد CITATION نصر63 \p 196 \l 1065 (نصري, 1363, ص. 196).
جدايي انسان از طبيعت و تسلط بر آن: فيثاغورث و افلاطون از طريق دو تفکر سيستمي متفاوت نظرياتي در ارتباط با جدايي انسان از طبيعت مطرح نموده‌اند. اما هر دو با اعتقاد بر جدايي بين بدن (کالبد مادي) از نفس (روح غير مادي)، دنياي فيزيکي را دامي براي نفس مي‌دانستند. رشد اين تفکر و تجلي دوگانگي بين انسان و طبيعت و تسرّي آن به همه مقولات حيات در دوران رنسانس به وقوع پيوست و با عنوان انسان‌محوري و انسان‌گرايي مدرن رواج يافت CITATION امي \p 99 \l 1065 (امين زاده, 1381, ص. 99).
2-1-4- بعد سياسي توسعه پايدار
همان گونه که علوم سياسي از دل تاريخ بيرون آمد، «اداره امور عمومي» نيز از بطن رشته علوم سياسي خارج شد اما هرگز کاملاً از آن دور نشد. اداره امور عمومي، هنر و دانش مديريت است که براي بخش عمومي به کار بسته ميشود اما به صورت سنّتي. اين رشته تا جايي بسيار فراتر از دل‌مشغوليهاي مديريت ميرود به شکلي که گويي تمامي موضوعات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و محيطهاي حقوقي را که بر اداره مؤسسات عمومي تأثير ميگذارد در بر ميگيرد. اداره امور عمومي به عنوان يک حوزه مطالعاتي، ذاتاً مجموعه‌اي ميان‌رشتهاي تلقي ميشود زيرا مباحث زيادي را از علوم سياسي، جامعهشناسي، اداره امور تجاري، روانشناسي، حقوق، انسانشناسي، جنگلباني و مانند آن را در خود جاي ميدهد.طبعاً مقوله «توسعه پايدار» نيز در ادبيات نظري چنين رشته‌اي داراي صبغه سياسي خواهد بود. زاهدي (1389) ايجاد تعادل و تلفيق اهداف اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي- يعني سه بعد اوليه و اساسي توسعه پايدار- را مستلزم داشتن چشم‌اندازي بلندمدت‌تر و تعيين تأثيرات تصميم‌گيري و تصميمات فعلي روي نسل‌هاي آينده، وضع قوانين، مقررات و سياست‌هاست و اين خود محيط و بعد اصلي بعدي را مشخص مي‌سازد که همان محيط سياسي و بعد سياسي است. علاوه بر اين کارکرد مهم، وي بعد سياسي را به قانون، سياستگذاري‌ها، برنامه‌ريزي، بودجه‌بندي، نهادسازي، تنوع و تکثّرگرايي، احترام به حقوق انساني و مشارکت مؤثر مردم در تصميم‌گيري مرتبط مي‌داند.
2-1-5- جمع‌بندي
6248402857500
شکل شماره 2-1: ابعاد توسعه پايدار
چنانچه بپذیریم که بافت موضوع خط مشی گذاری زیست محیطی، همان مقوله توسعه پایدار است، ناگزیر به پذیرش توجّه همزمان به سه بعد دیگر در کنار بعد زیست محیطی هستیم به طوری که می توان گفت افراط در توجه به حوزه محیط زیست و غفلت از عوامل سه گانه دیگر فروافتادن در دام ناپایداری توسعه است، همان گونه که توجه به عوامل توسعه اقتصادی، اجتماعی و یا سیاسی بدون توجه به موضوع محیط زیست، دچار شدن به همان دام را در پی دارد.
مطابق با مطالب ارائه شده مي‌توان ابعاد اقتصادي، اجتماعي و سياسي توسعه پايدار را به عنوان عوامل محيطي تدوين خط مشي‌هاي زيست‌محيطي در نظر گرفت. به اين معنا که تدوين خط مشي‌هاي زيست‌محيطي فارغ از توجه به هر کدام از ابعاد مذکور، نقص در مرحله تدوين و به تبع آن شکست در مرحله اجراي خط مشي زيست‌محيطي را موجب خواهد شد.
کتا بنا مه
قرآن کريم
«نهج البلاغه»، (1380) ترجمه حسين انصاريان»، چاپ نهم، تهران: انتشارات پيام آزادي.
آذر، عادل؛ فرجي، حجت؛ (1389) «علم مديريت فازي»؛ تهران: مرکز مطالعات مديريت و بهره‌وري ايران.
آزادارمکي، غلامرضا؛ يزدان‌پناه، احمد؛ (1377) «اقتصاد کشاورزي و فرآيند توسعه اقتصادي»، انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني.
استراوس آنسلم و کوربين جوليت، (1384) «اصول روش تحقيق کيفي: نظريه مبنايي؛ رويه‌ها و شيوه‌ها»، ترجمه بيوک محمدي، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
اشتریان، کیومرث؛ (1386) «سیاستگذاری عمومی در ایران»، تهران: بنیاد حقوقی میزان، چاپ اول.
_______؛ (1391) «مقدّمه‌اي بر روش سياستگذاري فرهنگي»، تهران: نشر جامعه شناسان.
اُکاشا، سمير؛ (1387) «فلسفه علم»، ترجمه هومن پناهنده؛ تهران: نشر فرهنگ معاصر.
الواني، سيدمهدي؛ شريف‌زاده، فتاح؛ (1388) «فرآيند خط مشي‌گذاري عمومي»، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي (ره)، چاپ هفتم.
امين زاده، بهناز؛ (1381) «جهان‌بيني ديني و محيط زيست، درآمدي بر نگرش اسلام به طبيعت. محيط شناسي»؛ مجله محيط‌شناسي؛ شماره 30.
بليکي، نورمن؛ (1384) «طراحي پژوهش‌هاي اجتماعي»؛ ترجمه حسن چاوشيان؛ تهران: نشر ني.
بهرامي احمدي، حميد؛ (1388) «سياستگذاري سياسي- حقوقي جمهوري اسلامي ايران در حفاظت از محيط زيست»؛ فصلنامه دانش سياسي، سال پنجم، شماره اول.
پور عزّت، علي اصغر؛ رحيميان، اشرف؛ (1391) «.ويژگي‌هاي خط مشي‌گذاري عمومي براي اداره شهرهاي پرتنوع و پيچيده (مورد مطالعه: شهر تهران)»، فصلنامه علمي پژوهشي مديريت دولتي، دوره 4، شماره 10.
پوراصغر، فرزام، (1386) «روند بودجه حفاظت از محيط زيست طيّ برنامه‌هاي توسعه»، هفته نامه برنامه، سال ششم، شماره 254.
______، (1387) «نگاهي به تحولات بخش محيط زيست در برنامه‌هاي توسعه با تأکيد بر برنامه پنجم»، هفته نامه برنامه، سال هفتم- شماره 276.
تقي‌زاده انصاري، مصطفي؛ (1374) «حقوق محيط زيست در ايران»، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول.
جوادي آملي، عبدالله؛ (1386) «اسلام و محيط زيست»، قم: مرکز نشر أسراء، چاپ پنجم.
جي ام شفريتز، کريستوفر پي بريک، ترجمه حميدرضا ملک محمدي (1390)، «سياستگذاري عمومي در ايالات متحده آمريکا»، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
دادگر، حسن، (1380) «ارزيابي روند توجهات زيست‌محيطي در طول دو برنامه پنج‌ساله کشور»، فصلنامه حوزه و دانشگاه، شماره 24 و 25، صص 246-223.
دانايي فرد، حسن؛ (1384) «تئوري پردازي با استفاده از رويکرد استقرائي؛ استراتژي مفهوم سازي تئوري بنيادي»؛ ماهنامه علمي پژوهشي دانشگاه شاهد، سال دوازدهم، شماره 11.
______، (1386) «همسازي شيوه‌هاي کمي و کيفي در پژوهش هاي سازماني : تأملي بر استراتژي پژوهش ترکيبي»؛ فصلنامه حوزه و دانشگاه روش شناسي علوم انساني.
دانايي فرد، حسن؛ الواني، سيد مهدي؛ آذر، عادل؛ (1383) «روش شناسي پژوهش کيفي در مديريت، رويکردي جامع»؛ تهران: انتشارات صفار.
دانش‌فرد، کرم‌اله، (1392) «مباني خط مشي‌گذراي عمومي»، تهران: نشر نياز دانش.
روزنامه همشهري؛ (1390) سال بيستم، شماره 5611، ص 7؛ 10.
زاهدي مازندراني، محمدجواد؛ (1377)«توسعه و نابرابري‌هاي اجتماعي»، رساله دکتري جامعهشناسي از دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران.
زاهدي، شمس‌السادات؛ (1389)«توسعه پايدار»؛ تهران: انتشارات سمت.
______، (1389) «نظارت همگاني و توسعه پايدار»؛ مجموعه مقالات همايش ملي نظارت همگاني.
سليماني، الهه، (1389) «بررسي لايحه پنجم برنامه توسعه و مقايسه آن با برنامه چهارم توسعه در بخش محيط زيست»، پژوهشنامه محيط زيست، شماره 48.
سيد امامي، کاووس، (1389) «اخلاق و محيط زيست»، مجموعه مقالات با گفتارهايي به قلم، احمدي طباطبايي، اسفندياري، اکبري، حسيني، شاه‌ولي، شمسي‌نژاد، عابدي سروستاني، فهيمي، گل‌محمّدي، برقعي، محبّي، مشهدي، مظفري، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق عليه‌السلام.
______، (1384) «پژوهش در علوم سياسي»، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگ و اجتماعي و دانشگاه امام صادق عليه‌السلام.
شريف‌زاده، فتّاح، (1386) «بررسي مدل‌هاي اصلي تصميم‌گيري و خط مشي‌گذاري و ارائه مدل اجتماعي»، فصلنامه تحول اداري، دوره پنجم، شماره 19.
شريفيان، فريدون؛ (1387) «نوع‌شناسي و فرآيند طراحي و اجراي پژوهش ترکيبي»؛ فصلنامه علمي – پژوهشي روش‌شناسي علوم انساني.
علامه جعفري، محمدتقي؛ (1360) «تفسير و نقد و تحليل مثنوي جلال‌الدين محمد مولوي»؛ تهران: انتشارات اسلامي، جلد دوم.
علامه طباطبايي، سيد محمدحسين؛ (1363) «ترجمه تفسير الميزان»؛ تهران: انتشارات محمدي.
علي احمدي و همکاران؛ (1384) «توسعه روش دلفي با استفاده از منطق فازي و کاربرد آن در برنامه‌ريزي استراتژيک»؛ فصلنامه مديريت فردا.
علياحمدي عليرضا و غفاريان وفا، (1382) «اصول شناخت و روش تحقيق (با نگاهي به مطالعات تاريخي)»، فصلنامه علمي- پژوهشي دانشگاه الزهرا سلام‌الله‌عليها ، سال سيزدهم، شماره 46و47.
فراستخواه، مقصود؛ (1388) «آينده انديشي درباره کيفيت آموزش عالي ايران، مدلي برآمده از نظريه مبنايي (GT)»؛ فصلنامه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي، شماره 4.
قرشي، روح‌ا...؛ (1391) «طراحي و توسعه الگوي نظارت همگاني در شهرداري تهران»؛ رساله دکتري رشته مديريت دولتي، دانشگاه تهران، پرديس قم.
قلي‌پور، رحمت‌الله؛ (1387) «تصميم‌گيري سازماني و خط مشي‌گذاري عمومي»، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول.
کارنپ، رودلف؛ (1363) «مقدمه‌اي بر فلسفه‌ي علم»؛ ترجمه‌ي يوسف عفيفي؛ تهران: نشر نيلوفر.
کرد نائيج، اسدالله، (1385) «مقاله نقش گروههاي فشار در شکل‌دهي خط مشي عمومي»، فرهنگ مديريت، شماره 12، ص 82-65.
کريشنا، رائو؛ (1385) «توسعه پايدار، اقتصاد و ساز و کارها»؛ تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
کميته ملي توسعه پايدار؛ (1377) «گزارش برنامه عزم ملي حفاظت محيط زيست»؛ تهران: سازمان حفاظت محيط زيست کشور.
مشهوراي، شريرام؛ (1378) «توسعه پايدار و مديريت دولتي در هند»؛ مديريت توسعه، مجموعه نهم، انتشارات مرکز آموزش مديريت دولتي.
مطهري، مرتضي؛ (1367)«مسئله شناخت»؛ تهران: انتشارات صدرا.
معاونت امور اقتصادي و هماهنگي، دفتر اقتصاد کلان؛ (1378) «گزارش اقتصادي سال 1378»؛ تهران: انتشارات سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادي و اجتماعي، جلد دوم.
معمارزاده، غلامرضا؛ شکري، نرجس؛ (1385) «ارائه مدل پويا براي اجراي خط مشي‌هاي عمومي»؛ فصلنامه علمي- ترويجي مديريت، سال سوم، شماره 3/8.
منتظر، غلامعلي؛ جعفري، نيلوفر؛ (1386) «استفاده از روش دلفي فازي براي تعيين سياست‌هاي مالياتي کشور»؛ فصلنامه علمي- پژوهشي «علوم انساني» دانشگاه تربيت مدرس.
مهاجراني، مصطفي، (1374) «محيط زيست، سقوط جايگاه در برنامه دوم توسعه»، هفته‌نامه گزارش اقتصادي، شماره 52،.
نبوي، لطف الله؛ (1384) «مباني منطق و روش شناسي»؛ تهران: انتشارات دانشگاه تربيت مدرس.
نصر, سيد حسين؛ (1378) «دين و بحران زيست محيطي»؛ مجله نقد و نظر، شماره 1 و 2، سال پنجم.
______، (1359) « نظر متفکران اسلامي در مورد طبيعت»؛ تهران: انتشارات خوارزمي.
نصري, عبدا... ؛ (1363) «سيماي انسان کامل از ديدگاه مکاتب»؛ تهران: جهاد دانشگاهي دانشگاه علامه طباطبايي (ره).
هدي، فرل؛ (1386) «اداره امور عمومي تطبيقي»؛ ترجمه سيد مهدي الواني، غلامرضا معمارزاده؛ تهران: انتشارات انديشه‌هاي گهربار.
هومن، حيدرعلي، (1385) «راهنماي عملي پژوهش کيفي»، تهران: انتشارات سمت.
يوسف‌وند، محمد؛ (1384) «تعريف محيط زيست و اقسام آن»، مجموعه مقالات اولين همايش فقه و محيط زيست، قم: سازمان محيط زيست و مرکز جهاني علوم اسلامي.
Agenda 21, (1992), The United Nations Conference on Environment and development (UNCED), Chapter 28, section 1-5.
Bell, R; Russel, C; (2002) “Environmental policy for developing countries”, Issues in science and technology, Academic Research Library, p.63.
Bosso, C; (1992) “The practice and study of policy formation”; Northeastern University, Boston, Massachusetts.
Calabrese, D.; (2008) “Environmental policies and strategic communication in Iran; The value of public opinion research in decisionmaking”; World Bank Publication, Washington, D.C.
Clemens, Russell, (2003), “Sustainable Governance for sustainability: Internalizing Sustainability within a public service”, Context-building local capacity, Curtin University of Technology of Western Australia.
Cassell, C; Symon, G; (2004) “Essential Guide to qualitative methods in organizational research”; Sage publication; London.
Deleon, P; Overman, E; (2008) “A history of Policy Science”, University of calaroda at Denver.
Denhardt, Robert B. (1990) “Public administration theory: the state of the discipline”, NJ: Chathman House Publishers.
Dye, Thomas; (2008), “Understanding Public Policy”, NJ: Pearso Prentice Hall.
Farazmand, A. “Bureaucracy and administration”, CRC press, p. 222; 2009.
Farooq H. (2006)“Islam: Environmental Protection”, October 8, 2006 (Presidential Address to the Pakistan Ecology Council at the Karachi Hall, Lahore High Court Bar Association).
Fiorino, D; (2000) “Innovation in U.S. environmental policy”; The American Behavioral Scientist; V 44.
Firsova, A. Taplin, R; (2009) “Australi and Russia: How do their environmental policy processes difer?” Environ Dev Sustain, pp.407-426.
Freeney, B, (2003) “The social construction of environmental policy: from oppositional ideology to social learning through conflict using A case study at Aberdeen proving ground”, Ph. D Dissertation, Temple university.
Fullerton, D. (2001) “A framework to compare environmentl policy”, Southern economic journl, pp. 224-248.
Gamman, J. (1990) “Environmental policy implementation in developing countries”, Ph. D Dissertation, Massachussets Institute of Technology.
Glaser, B; Straus, A; (1967) “The discovery of grounded theory”; Chicago; Aldine Press.
Goulding, C. (2002), “Grounded theory: A practical guide for management”, Business and market researchers, London: sage publication.
Greenspan Bell, R; (2002) “Environmentِal policy for developing countries”; Issues in Science and Technology; 18, No.3.
Halvorsen, Bente, (2009) “Conflicting interests in environmental policy making” Published online from Springer Science Media
Heggelund, G; Bruzelius B; (2007) “China and UN environmental policy: institutional growth, learning and implementation”; Springer Science+Business Media; Published online.
Howarth, Richard B, (2007), “Adaptive management and the philosophy of environmental policy”, Chicago: Univertity of Chicago Press.
Howlett, Michael; (2009) “Studying Public Policy”; Oxford New York University Press, Third Edition.
Hsu, Angel, (2013), Manager of “environmental efficiency index 2012” Project, Interview Report by SabzPress Media.
Kenneth A. Gould, (2002), “Review essay: The Democratization of environmental policy”, Rural Socialogy, Academic research library.
Lee, J. (2001), “A Grounded Theory: Integration and Internalization in ERPA adoption and use, Unpublished Doctoral Dissertation”, Nebreska: University of Nebreska, in proquest UMI Database.
Meijer, Johannes & Berg, Arjan, (2010), “Handbook of environmental policy”, NY: Nova Sience Publishers, Inc.
OECD Report: (2008) “An OECD framework for effective and efficient environmental policies”; Meeting of the environmental policy committee (EPOC) at ministerial level.
______; (2001) “The DAC Guideline, Strategies for sustainable development”.
______; (2008) “An OECD framework for effective and efficient environmental policies”; Meeting of the environmental policy committee (EPOC) at ministerial level.
Porter, Julia, (2002) “Sustainability and Good Governance, monitoring participation and process as well as outcomes”, UTS center for Local Government.
Price Deborah and Cameron Sheila, (2010) “Business Research Methods, a Practical Approac”«; Institute of Personnel and Development. The Broadway, London, pp. 409-417.
Rabe, G and et al; (1999) “Comparative analyses of Canadian and American environmental policy; An introduction to the samposium”; Policy studies journal; 27, No.2.
Shafritz, J; Borick, Christopher P. (2008) “Introducing Public Policy”; Longman, New York.
Strauss, A. & Corbin J. (1990), “Basics of qualitative research: Grounded Theory Procedures and Techniques”, Newbury Park, CA: Sage Publications.
______; (1998), “Basics of qualitative research”, Newbury Park, CT: Sage Publications.
Torres, F; (2003) “How efficient is Decision-making in the EU, Environmental policies and the co-decision procedure”; Intereconomics journal.
Toynbee, (1972) “Religious background of the present environmental crisis”; International journal of environmental studies, No. 3.
48.UN Report, (2001) “Guidance in Preparing National Sustainable Development Strategies”, (Revised Draft), New York.
Van Ness; P; (2007) “Environmental Policy In Japan”; Pacific Affairs; V 80.
Weaver, A; (2007) “The impact of public opinion on environmental policy; A cross national investigation”, Ph. D Dissertation, The ohaio state university.
Woolum, Janet Mae, (2010) “An exploratory study of citizen involvement in developing and reporting performance information at local level”, Arizona State University.
www. Wikipedia.org.
Zygmunt, Plater, (2006) “Law, Media & Environmental policy: A fundamental linkage sustainable democratic governance”, Boston College environmental affairs.
Abstract
Public management according to results and resources and in the other hand control of public organization processes are looking for a combination of rationality and public interest. The most obvious example of "public interest" is environmental consideration in public service.
The purpose of this qualitative study is to explore an indigenized model for environmental policy formation in Islamic Republic of Iran, using grounded theory’s systematic design. In this regard an open interview with 16 experts and 2 another case studies were performed. By Data analysis in open coding process 119 abstract concepts in form of 40 main categories were extracted. Then, in the phase of axial coding, the links between these categories were determined, that is coding paradigm. Finally in the process of selective coding 4 theoretical propositions & 11 subtheoretical propositions were emerged. Results indicate that status quo of environmental policy formation in Iran involves some dichotomies and use of transcendental incementalism model guides us to achieve ideal situation.
Keywords: Public policy making, Environmental policy making, Sustainable development, Grounded theory, Environment, Indigenized model, Policy formation
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
