صفحه محصول - تحقیق تحولات نظام آزادی مشروط در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید مجازات اسلامی

تحقیق تحولات نظام آزادی مشروط در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید مجازات اسلامی (docx) 92 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 92 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

274320-68580 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Se» گرایش: جزا و جرم شناسی عنوان: تحولات نظام آزادی مشروط در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید مجازات اسلامی استاد راهنما: دکتر سید محمود مجیدی نگارش: حسینعلی کلانتری سپاسگذاری با سپاس به پیشگاه آن کسی که ستایش کنندگان، تا آخرین حد مبالغه، وصف کمالش را کفایت نمی کنند و صفات کمالش را حدی نیست- سبحانی که سوگند یاد نمود به قلم و آنچه می نویسد . کریمی که الطاف بیکرانش در طول زندگی شامل حال مخلوقش است . این نیازمند ، چون همیشه تحمید گوی و تسبیح خوان اوست که بار دیگر به اندیشه اش پرواز، به دستش توان ، به چشمش نور، به طبعش جولان، به کلامش برکت،و به قلمش حرکت بخشید تا تحقیق حاضر را به آفریدگان عزیزش پیش کش کند. بر خود فرض می دانم از تمامی کسانی که مرا در انجام این پژوهش به نحوی یاری داده اند قدردانی نمایم . ابتدا تشکر می کنم از استاد ارجمند و گرامی جناب آقای دکتر سید محمود مجیدی که در تمامی این مراحل تحقیق با رهنمودهای ارزنده خویش اینجانب را هدایت نموده اند و قطعا با بهره جویی از نظرات ایشان بود که این تحقیق عملی گردید . خداوند بزرگ را سپاس می گویم که در پناه او ، خانواده دلسوز ،برادر عزیزم آقای سعیدکلانتری و همسر مهربانم این مهم نیز به پایان رسید و یک مقطع از زندگی را به خوبی پشت سر گذاشتم. وهمچنین از دوست عزیزم محمد یحیایی وهمسر محترم ایشان وهمکار محترم خانم اکبری سپاسگذاری می نمایم . تقدیم به پدر و مادر عزیز و مهربانم که در سختی‌ها و دشوار‌ی‌های زندگی همواره یاوری دلسوز و فداکار و پشتیبانی محکم و مطمئن برایم بوده‌اند.   چکیده آزادی مشروط زندانیان یکی از مباحث حقوق کیفری است، که تعریف دقیق و روشنی از آن در قوانین نمی توان دید. ولی با توجه به مطالب و آموزه های حقوقی و قانونی می توان تعریفی اینگونه ارائه نمود: آزادی مشروط به معنای آزاد کردن فرصت یا مجالی است که بیش از پایان دوره محکومیت به حبس به محکومان در بند داده می شود؛ مشروط به اینکه در مدت آزادی مشروط رفتار مناسب و پسندیده ای داشته باشد. این تحقیق برآن است به ماهیت آزادی مشروط و مواد مربوط به آن و هم چنین شرایط اعطای آن به محکوم علیه بپردازد. وجود مجازات برای کسی که جرمی را مرتکب شده است، نشان دهنده نوع جرم و هم چنین بیانگر روش اصلاح وی به منظور عدم ارتکاب مجدد جرم توسط مجرم می باشد. نهاد آزادی مشروط هر دو هدف فوق را دنبال می کند تا به این وسیله به هدف اصلی خود، که همانا اصلاح و انطباق اجتماعی مجرم می باشد، دست پیدا کند. قانون گذار در ماده 58 قانون مجازات اسلامی جدید بطور کامل شرایط برخورداری و اعطای آزادی مشروط و همچنین شرایط اجرای آن را که دارای اصلاحات و نوآوری هایی نسبت به قانون قدیم است، را بیان کرده است. یافته های تحقیق نشان دهنده آن است که آزادی مشروط دارای فواید فردی و اجتماعی متعددی است که از جمله آنها می توان به کاهش جمعیت زندانیان، تشویق به رفتار مناسب در بین زندانیان و ...اشاره نمود. واژگان کلیدی: آزادی مشروط، مجازات، جرم، محکوم علیه، حبس فهرست TOC \o "1-3" \h \z \u TOC \o "1-3" \h \z \u عنوانصفحهمقدمه1الف) اهمیت تحقیق1ب) اهداف تحقیق2ج)پرسش های تحقیق2د) فرضیه های تحقیق2و) روش تحقیق3هـ) سازماندهی3فصل اول : مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر فواید و مبانی نهاد آزادی مشروط41-1- مبحث نخست: مفاهیم61-1-1-گفتار نخست: مفاهیم71-1-1-1- آزادی مشروط71-1-1-2- اصل فردی کردن مجازات101-1-1-3- مکاتب مجرم محور181-1-2- گفتار دوم: تفاوت با نهاد های مشابه241-1-2-1- تفاوت با نهاد تعلیق مجازات251-1-2-2- تفاوت با نهاد تعویق صدور حکم261-1-2-3- تفاوت با نهاد عفو281-2- مبحث دوم: پیشینه تاریخی381-2-1- گفتار نخست: در دوران قبل از انقلاب381-2-2- گفتار دوم:در دوران پس از انقلاب391-2-2-1- در قانون راجع به مجازات اسلامی401-2-2-2- در قانون مجازات اسلامی 1370401-2-2-3- در قانون مجازات اسلامی جدید421-3- مبحث سوم: مبانی و فواید451-3-1- گفتار نخست: مبانی491-3-2- گفتار دوم: فواید501-3-2-1- فواید فردی511-3-2-2- فواید اجتماعی52فصل دوم: شرایط، آغاز، استمرار و اتمام آزادی مشروط542-1- مبحث نخست: شرایط آزادی مشروط562-1-1- گفتار اول: شرایط ماهوی562-1-1-1- شرایط مربوط به مجازات در حال اجرا56 1- محدودیت ها56 2- لزوم سپری شدن نصف از مدت حبس572-1-1-2 شرایط مرتبط با مرتکب58 1- لزوم برخورداری از حسن اخلاق58 2- پیش بینی عدم تکرار جرم در آینده59 3- جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی602-1-2- گفتار دوم: شرایط شکلی612-1-2-1- شرایط شکلی مرتبط با مقامات قانونی62 1- پیشنهاد آزادی مشروط62 2- تایید آزادی مشروط622-1-2-2- شرایط شکلی مرتبط با مرتکب جرم63 1- درخواست مرتکب63 2- ترتیبات قانونی632-2- مبحث دوم: آغاز، استمرار و اتمام آزادی مشروط642-2-1- گفتار نخست: آغاز آزادی مشروط642-2-1-1-صدور حکم آزادی مشروط652-2-1-2- دادگاه صالحه652-2-1-3- قابلیت اعتراض رای صادره652-2-2- گفتار دوم: استمرار آزادی مشروط612-2-2-1- مدت آزادی مشروط672-2-2-2- شرایط لازم الرعایه682-2-3- گفتار سوم: خاتمه آزادی مشروط682-2-3-1- لغو حکم آزادی مشروط68 1- موارد لغو69 2- ترتیبات قانونی692-2-3-2- آثار لغو حکم آزادی مشروط702-3- نتیجه گیری .................................................................................................................................................722-4- پیشنهادات742-5- منابع 76 مقدمه در تمام طول زندگی بشر قوانینی که وضع شده است، هدفی جز کیفر و مجازات مجرمین را نداشته است و واکنش های جامعه نسبت به مجازات مجرمین گاه شدید و گاه خفیف بوده، واکنش های خفیف همانند: طرد از خانواده، قبیله و واکنش های شدید همانند: مجازات های مالی و بدنی بوده است. اجرای بعضی از این مجازات ها موجب می شود که تا فرد نتواند در جامعه باقی بماند اما به تدریج جرایم در اجتماع مشخص شد و مجازات ها نیز ثبات پیدا کرد و تقریبا مجازات متناسب با جرایم تعیین گردید. با تحول اندیشه های کیفری در خصوص جزا این مفهوم گسترده شد در این حال نه تنها مجازات ها در قانون وجود دارد. بلکه شامل اقدامات تامینی و تربیتی و بعضی اقدامات تامینی و تربیتی و بعضی اقدامات مراجع قضایی و دادگاه های کیفری می شوند. آزادي مشروط كه به موجب آن محكوم عليه با رعايت شرايطي قبل از پايان دوره محكوميت از تحمل بخشي از محكوميت معاف مي شود . الف) اهمیت تحقیق یکی از تدابیر فردی کردن مجازات ها که هدف را دنبال می کند " آزادی مشروط " است آزادی مشروط ، یک تدبیر اجرای مجازات است که هدف باز پروری محکوم و پیشگیری از تکرار جرم را دنبال می کند این نهاد ، تعلیق اجرای مجازات سالب آزادی را به دنبال دارد آزادی مشروط فرصتی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان در بند داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را به مورد اجرا گذارندتا از آزادی مطلق برخوردار شوند. پس آزادی مشروط ، یکی از ابزارهای مقابله با تکرار جرم و تدبیر موثری برای پیشگیری از بزهکاری است و همواره فرض بر اینست که این نهاد ارفاقی در کنار احیای اصل فردی کردن مجازات ها ، سازگاری اجتماعی و بازپروری محکومان به حبس را تسهیل می کند. ب) اهداف تحقیق هدف از نگارش این پایان نامه مطالعه آزادی مشروط در حقوق کیفری ایران می باشد لذا سعی در بررسی به مسائلی چون فلسفه و جایگاه و نهاد آزادی مشروط در حقوق جزای ایران و اهداف آن و بررسی این موضوع که این نهاد ارفاقی در کشور برای رسیدن به اهداف خود از چه سیستم شکلی و اجرایی پیروی می کند می پردازیم و همچنین سیستم شکلی و اجرایی که نهاد ارفاقی در ایران برای رسیدن به اهداف خود پیروی می کند را مورد بررسی قرار می دهیم . این تحقیق بر آن است که مشخص کند تحولات حقوق کیفری ایران درچه راستایی بوده است، عیوب و خلاءهای حقوق جزای ایران در زمینه آزادی مشروط کدام است و چگونگی فائق آمدن بر مشکلات را بررسی می نماییم. ج)پرسش های تحقیق 1- مهمترین تغییرات شکلی و ماهوی آزادی مشروط کدام است؟ 2- مهمترین شرایط استفاده از آزادی مشروط چیست ؟ د) فرضیه های تحقیق 1- از مهمترین تغییرات شکلی می توان به تغییر مقام پیشنهاد دهنده آزادی مشروط در قانون جدید است که دادستان و قاضی اجرای احکام است و از مهمترین تغییرات ماهوی نیز تفکیک بین محکومان با حبس بیش از 10 سال و کمتر از آن برای استفاده از آزادی مشروط است. 2- از مهمترین شرایط استفاده از آزادی طبق ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 مشروط عبارت است از :لزوم سپری شدن نصف مدت محکومیت، لزوم برخورداری از حسن اخلاق، پیش بینی عدم تکرار جرم در آینده و جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی. و) روش تحقیق جهت نگارش این تحقیق و برای یافتن پاسخ مناسب از روش کتابخانه ای و توصیفی-تحلیلی و فیش برداری از منابع و مقالات و کتب معتبر استفاده گردیده است، که منابع و کتب و مقالات آن به شکل منسجم در فهرست منابع ترتیب یافته است. هـ) سازماندهی رساله حاضر شامل سه فصل است که فصل اول به شرح مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر فواید و مبانی نهاد آزادی مشروط پرداخته شده است. در فصل دوم شرایط آزادی مشروط مورد بررسی قرار گرفته است و در فصل سوم به آغاز، استمرار و اتمام آزادی مشروط پرداخته شده است و در پایان نیز نتایج حاصله از موضوع و پیشنهادات را بیان نموده ایم. فصل اول : مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر فواید و مبانی نهاد آزادی مشروط به طور کلی می توان گفت که قانون گذار هر کشوری با وضع قوانین کیفری سیاست خاصی را دنبال می کند و یکی از این سیاست ها، اصلاح و انطباق اجتماعی بزهکار است و یکی از تاسیسات کیفری که بیش از هر مسئله ای به اصلاح و انطباق اجتماعی بزهکار توجه دارد، آزادی مشروط است و از دیدگاه مکتب تحققی و مکتب اجتماعی که تلاش دارند با شیوه های گوناگون به اصلاح تدریجی محکومین بپردازند و آنها را به جامعه بازگردانند. نهاد آزادی مشروط این مهم را تسریع می کند. قانونگذار با تاسیس این نهاد می تواند از وارد شدن آسیب های اجتماعی بر پیکره ی جامعه جلوگیری کرده و همچنین با فرد بزهکار و همچنین خانواده های این افراد که به نوعی از در بند بودن بزهکار دچار آسیب ها و یا به بیان بهتر گرفتار ضرر و زیان های مادی و معنوی گردیده اند و نوعی ناراحتی و دلخوری را از قانونگذار در ضمیر ناخودآگاه خود احساس می کند، آشتی را حاکم کند و همچنین قانونگذار با اجرای این شیوه ما را در راستای اجرای اصل فردی کردن مجازات یاری خواهد کرد. مبحث نخست: مفاهیم تغييرات انديشه هاي حقوق جزادر سالهاي اخير و بخصوص توجه به شخص مجرم به عنوان فردي كه دستخوش جبرهاي پيچيده اجتماعي و فردي است و غالباً بي آنكه خود به شكلي مصمم بخواهد، در مسير فعل مجرمانه قرار مي گيرد ، موجب آن شده است تا هيولاي ساخته و پرداخته شده قرون از بزهكار تغيير شكل دهد و مجرم به عنوان انساني نيازمند به كمك و راهنمايي و لايق تربيت واصلاح مورد توجه قرار گيرد . اين چرخش سريع تفكر نه تنها ناشي از ضرورت توجه به انسان است كه بي ترديد در هيچ برهه از زمان نبايد بر آن خاكستر فراموشي بنشيند و رنگ ببازد بلكه ، در عين حال فايده اجتماعي انديشه هاي حقوق جزا واعمال سياستهاي كيفري دقيق، علمي و منطبق با نيازهاي جوامع پيچيده و درحال تغيير امروزي نيز در اين تحول تفكر نقش اساسي داشته است . بدين دليل، به هنگام برخورد با مجرم و جرم انجام يافته كوشش مي شود تا از سويي به شخص بزهكار توجه گردد وبه او فرصت بازگشت به جامعه و استقرار زندگي خويش به روال عادي داده شود ، و از سوي ديگر جامعه درمصونيت ناشي از تهاجم جرم قرار گيرد . اين برخورد علمي ، عاطفي موجب شده است تا قانونگذاران اختيارات موسعي به دادگاهها اعطا كنند تا مراجع رسيدگي بتوانند در جهات ياد شده از كيفيات تخفيف دهنده سود برند ، مجازات را معلق كنند يا با اعطاي آزادي مشروط درياري بزهكار بكوشند و در دفاع اجتماعي موفق گردند ، همچنانكه از اقدامات تأميني و تربيتي نيز در جهت اصلاح بزهكاران ياري گيرند . گفتار نخست: مفاهیم جهت بررسی آزادی مشروط نیاز است مفاهیم برخی از کلمات روشن گردد که در ادامه به شرح آن می پردازیم. آزادی مشروط در هیچ یک ازقوانین مجازات اسلامی (جدید و قدیم) تعریفی از آزادی مشروط به عمل نیامده است ولی به نظر می رسد آزادی مشروط را بتوان اینگونه تعریف کرد : «آزادی مشروط به معنای آزاد کردن محکوم به حبسی است که قبل از پایان مدت حبس به خاطر رفتار مناسبی که در مدت اجرای مجازات از خود نشان داده است صورت می گیرد مشروط به اینکه در مدت آزادی مشروط هم رفتار مناسبی داشته باشد وگرنه مجازات باقیمانده راباید تحمل کند». در جای دیگر آزادی مشروط اینگونه تعریف شده است: « آزادی مشروط فرصت یا مجالی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان در بند داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند ودستورات دادگاه را به موقع اجرا گذارند،از آزادی مطلق برخوردار شوند».   مقنن هر کشوری با  وضع مقررات  کیفری ، سیاست های  کیفری  خاصی را دنبال می کند؛ از جمله ی این  سیاست ها بازدارندگی خاص و عام و مهم تر از همه اصلاح محکومین است. وقتی قاضی دادگاه متهمی را مورد مجازات قرار می دهد و با توجه به روحیات و سوابق شخصی او (اصل فردی کردن مجازاتها) مجازاتی  برای او تعیین می کند، از نحوه ی واکنش او در مقابل مجازات بی اطلاع است؛ این واکنش ها تنها در عمل و پس از آن که محکوم مدتی را در زندان به سر برد، ظاهر می گردد. در مواردی ممکن است این واکنش مثبت باشد و اصلاح محکوم قبل از خاتمه ی مدت محکومیت تحقق پیدا کند. در این صورت منطقاً دلیلی وجود ندارد که محکوم اصلاح شده بقیه ی مدت محکومیت را در زندان به سر برد. به همین خاطر امروزه در غالب نظام های جزایی با استفاده از نظرات مکتب های تحققی و دفاع اجتماعی جدید، زندانی را به طور مشروط آزاد می کنند. این آزادی، مشروط خوانده می شود؛ زیرا ادامه ی آزادی او مقید به حسن رفتار و تبعیت او از مقرراتی است که دادگاه برای دوران آزادی مشروط وضع می کند. آزادی مشروط نیز یکی از را ههای تفرید قضایی مجازات هاست که در مورد محکومان به مجازات سالب آزادی اعمال می گردد.در آزادی مشروط ، سلب آزادی تبدیل به مقید شدن آزادی می گردد و فرصتی را برای محکوم علیه فراهم می کند تا تحت مراقبت قضایی یا اداری، اهلیت اجتماعی خود را بازیابد .زمانی که محکوم علیه با رفتار خود در طول مدت تحمل مجازات، ثابت می کند انسانی شایسته می باشد پس ادامه اجرای مجازات بی فایده است. به نظر می رسد که قانونگذار از طریق این نهاد به دنبال اصلاح، درمان وبازسازی مجرمان بوده است. آزادی مشروط را می توان مفهوم موسع مجازات حبس عنوان نمود. به وسیله این نهاد زندان به طور کامل و قطعی حذف نمی شود بلکه  می توان آنرا گامی در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان دانست . آزادی مشروط عبارت است از صدور حکم آزادی محکوم علیه از حبس یا تبعید توسط دادگاه صادر کننده ی حکم محکومیت قطعی با رعایت شرایط مقرر در قانون، با این قید که محکوم علیه در مدت ی معین- که قانون مشخص کرده است- باید مواردی را رعایت کند تا آزادی او قطعی گردد. بعبارتی اعطای آزادی ای است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان به حبس داده می‌شود تا چنان‌چه در طول مدتی که دادگاه تعیین می‌کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را اجرا کنند، از آزادی مطلق برخوردار شوند. این اقدام در جهت اصلاح بزه‌کار و آماده ساختن وی برای بازگشت به زندگی اجتماعی صورت می‌گیرد. آزادی مشروط شامل کلیه زندانیان اعم از زن و مرد با هر سنی می‌گردد. آزادی مشروط بعد از عفو، مطلوبترین تشویق برای زندانیان است و زندانیان به شدت از آن استقبال می کنند، زیرا به موجب آن آزادی خود را به دست می آورند و برای ورود مجدد به جامعه و زندگی اجتماعی آماده می شوند. وقتي قاضي كسي را به مجازات محكوم مي كند چون از نحوه واكنش وي در مقابل مجازات اطلاعي ندارد و پس از آنكه مجرم مدتي را در زندان به سر آورد؛ ممكن است در مواردي اصلاح مجرم قبل از خاتمه مجازات تحقق پيدا كند و دليلي براي اقامت وي در زندان باقي نماند .در اين موارد زنداني بر حسب رعايت شرايطي، از زندان آزاد مي شود. چون هدف اصلي مجازات اصلاح و تربيت مجرم است كه تحقق پيدا كرده و دوم اينكه وعده آزادي مشروط به زندانيان مي تواند انگيزه موثري در اصلاح و تربيت مجرمين باشد تا اينكه مجرمين براي رسيدن به آن، از ابتداي ورود به زندان بكوشند. سومين دليلي كه مي تواند در اينجا مورد توجه قرار گيرد اين است كه زندان مكان مناسبي براي اقامت مجرم نيست و مجرم بايد بعد از آزادي به جامعه و شغل خود برگردد. آزادي مجرم مي تواند با رهايي از زندان از بار منفي آثار بد زندان در مجرم بكاهد. اصل فردی کردن مجازات قبل از تعريف ، بايد به اين نكته اشاره كرد كه فردي كردن مجازات ها همچون ساير اصول حاكم بر مجازات ها زائيده ي تفكر و انديشه اي است كه به ضرورت اجراي مجازات در جامعه بشري سخت اعتقاد دارد. اما اين بدان معني نيست كه اصل مذكور با تمام اهداف و خصايص مجازات به طوري كه اجمالاً بررسي شد، سازگاري داشته باشد. زيرا يكي از خصايص عمده مجازات، خصيصه ثبات و مشخص بودن آن است. حقوقدانان در اين مورد معتقدند که قانون جزا بايد صريحاً نوع كيفر و مدت آن را تعيين كند. اين امر با اصل فردي كردن مجازات ها تطابق ندارد چون بنا به اصل مذكور نه تنها دادرس بايد در انتخاب نوع و ميزان كيفر بنا به تناسب حال مجرم آزادي عمل داشته باشد بلكه برخي از دانشمندان معتقدند كه بايد محدود كردن كيفر را هنگام صدور دادنامه الغا نموده و سرنوشت محكوم را به اداره زندان سپرد. تا همين كه مقامات زندان حُسن سلوك او را مشاهده كردند او را از زندان آزاد نمايند. در حقيقت بزهكار به بيماري تشبيه شده است كه براي بهبود بيماري به بيمارستان اعزام مي شود، ولي زمان بيرون آمدن او دقيقاً از قبل تعيين نشده و خروج او بستگي به بهبود و شفاي كامل او دارد. لذا مي توان گفت تنها برخي از اهداف و خصايص مجازات با خصائصي كه اصل فردي كردن مجازات ها را براي يك نظام كيفري، معقول و متناسب پيش بيني مي كند منطبق است. اين اهداف و خصائص را مي توان در تعاريفي كه حقوقدانان و جرم شناسان و كيفرشناسان از اصل فردي كردن مجازات ها ارائه نموده اند؛ استنباط كرد. مع الوصف برخي از حقوقدانان ايراني زير عنوان اصل شخصي بودن مجازات ها معني ومضمون اصل فردي كردن مجازات ها را بيان كرده اند. ايشان بدون اين كه از فردي كردن مجازات ها نامي به ميان آورند به توصيف اصل فردي كردن مجازات ها پرداخته اند. دكتر محمدجعفر لنگرودي در بيان معناي اصل شخصي بودن مجازات ها مي نويسد: «اصلي است كه به موجب آن بايد مجازات مناسب با وضع مجرم باشد وبه اين ترتيب درمورد يك جرم كه چند نفر مجرم هر يك جداگانه آن را مرتكب شده اند، ترتيب به كار بردن مجازات فرق مي كند. زيرا هدف از دادن مجازات انتقام نيست بلكه علاج مجرم است . پس بايد متناسب با وضع مجرم باشد.» بعضي از مؤلفين جرم شناسي، شخصي بودن مجازات ها را داراي دو مفهوم دانسته اند. اين دسته از نويسندگان در بيان مفهوم دوم شخصي بودن مجازات ها نوشته اند :‌« درمورد هر فردي بايد كيفري متناسب با شخصيت و نوع جرم ارتكابيش اعمال شود. درمورد يك نوع جرم نبايد يك نوع مجازات به همه مرتكبين تحميل گردد بلكه مجازات بايد جنبه فردي به خود بگيرد و هر كس بر حسب خصوصيات و شرايطي كه دارد به مجازاتي متناسب محكوم شود. اينگونه رفتار كردن به معناي واقعي اجرا كردن عدالت است. خوشبختانه با پيشرفتي كه در جهت درمان بزهكاران در برخي از ممالك حاصل شده است فردي شدن مجازات ها خود به خود عملي مي گردد.» در بعضي از تأليفات حقوق كيفري ما حتي نامي از اصل فردي كردن مجازات ها به ميان نيامده است در برخي ديگر هم بدون ارائه تعريف روشن و صريحي از اين اصل تنها به ذكر مصاديق، اهداف و موجبات يا شيوه هاي فردي كردن مجازات ها پرداخته اند. در اين ميان اساتيدي هم هستند كه اصل Lindividualisation de la peine را هماهنگ كردن مجازات ها با شخصيت مجرم معني كرده اند. و با ذكر اين مثال كه اگر كسي با قصد قبلي براي بردن مال ديگري او را بكشد با پدري كه براي رهانيدن فرزند خود از رنج بيماري علاج ناپذيري با التماس او به وسيله دارويي به زندگي او پايان بخشد يا نيمه ديوانه اي از فرط خشم ديگري را به قتل برساند؛ با آنكه همگي مرتكب قتل عمدي شده اند معقول نيست كه يكسان به مجازات اعدام محكوم گردند. اصل فردي كردن مجازات ها را صرفاً در تفويض اختيار به قضات محكمه براي اعمال كيفيات مخففه يا تعليق مجازات منحصر نموده اند. حال اگر با ديد انتقاد به تعاريف و توضيحات مذكور بنگريم ذكر اين نكات ضروري است. 1- اگرچه معناي دقيق برخي از اصول حاكم بر مجازات ها قبل از طرح آن به عنوان يك اصل كلي و قاعده عمومي در بعضي از نظام هاي جزايي جهان وجود داشته است اما قابل انكار نيست كه اصول مذكور به صورت مدوّن و مشخص در حقوق اروپا متولد شده و رشد يافته اند. حقوقدانان ايراني هم به تبع اينكه قسمت اعظم مقررات جزائي كشور ما قبلاً از حقوق اروپايي اقتباس شده در تأليفات خود اصول مذكور را عيناً يا با اندكي تلخيص نقل كرده اند و پيرامون آن ها سخن گفته اند. اما اين جا اين سوال مطرح مي شود كه چرا برخي از اين مسئولين به جاي عبارت اصل فردي كردن مجازات ها از اصل شخصي بودن مجازات ها استفاده كرده اند ؟ حال آنكه شخصي بودن مجازات ها خود تعريف مستقل و معناي جدايي دارد. زيرا وقتي مي گوييم مجازات بايد به گونه اي باشدكه به بستگان يا خانواده مجرم و اصولاً كساني كه در واقعه مجرمانه نقشي نداشته اند گزند و آسيبي نرساند منظور شخصي بودن مجازات هاست. علاوه بر اين ترجمه هاي متداول فارسي از متون اروپايي به ويژه متن هاي انگليسي و فرانسوي همچون اكثر فرهنگ هاي لغت معتبر فارسي از واژه Persona يا Person و Individu يا Individual مبين اين معناست كه Indiviual فرد ترجمه شده است و Person شخص معني شده است بنابراينindividual is ation delopien فردي كردن مجازات ها معني مي دهد. به نظر مي رسد براي رفع اين مشكل برخي از حقوقدانان از دو واژه شخصي بودن و شخصي كردن مجازات ها استفاده كرده اند منظور آن ها از شخصي كردن، فردي كردن مجازات ها است. ولي وقتي فردي كردن واژهاي مستقل و معنايي رساتر دارد اصرار بر استفاده از شخصي بودن يا شخصي كردن توجيه مناسب و معقول ندارد. 2- همانطوري كه خواهيم ديد اصل فردي كردن مجازات ها منحصراً به افزايش اختيارات براي اعمال كيفيات مخفّفه مانند تعليق مجازات با آزادي مشروط محدود نمي شود، بلكه به موجب اين اصل گاهي ضرورت ايجاب مي كند مجازات مجرمي افزايش يافته و قاضي از كيفيات مشدّده استفاده كند. مقنن نقش اساسي را در فردي كردن مجازات در يك نظام كيفري ايفا مي كند. بنابراين نظر برخي از حقوقدانان كه فردي كردن مجازات ها را مساوي با توسعه اختيارات دادرسان در اِعمال كيفيات مخففه مي دانند قابل استفاده است. زيرا منشا اصل فردي كردن مجازات ها، در مطالعه و بررسي جزئي، شخصي، يا ذهني پديدهي مجرمانه است بر خلاف مطالعه كيفي كه واقعه مجرمانه را به طور كلي و انتزاعي مطالعه كرده و در پي ارائهي راه حل عمومي و درمان همگاني است. چنانكه انطابق كيفرهاي مختلف با درجه و اخلاق و شخصيت هر يك از مجرمين را دكتر جاويد صلاحي انفرادي كردن مجازات ها دانسته است و معتقد است اين امر بر اثر توجه خاص به حقوق فردي و شخصيت انساني مجرمين بوده است كه از قرن نوزدهم ميلادي به بعد به طور جدي مطمعنظر فلاسفه و متفكرين قرار گرفته و بالاخره در قرن بيستم به نتايج مطلوبي منتهي گرديده است. نزديك به همين تعريف را مي توان در آثار مؤلفين ديگر ملاحظه كرد.خانم دكتر تاج زمان دانش، فردي كردن مجازات ها را منطبق نمودن مجازات با شخصيت مجرم تلقي نموده است و در انتقاد از اصل تساوي مجازات ها مي نويسد: «تساوي مجازات ها درمورد دو مجرم كه با علل و انگيزه هاي متفاوت مرتكب جرمي شده اند خلاف عدالت اجتماعي است. براي فردي كردن مجازات ها اختيارات وسيعي به دادرس و گاهي به مقامات اجرائي داده شده است. دو فرد يك نوع جرم را مرتكب مي شوند ممكن است يكي به حداقل و ديگري به حداكثر مجازات محكوم گردد و در حين اجراي مجازات، ممكن است يكي با استفاده از آزادي مشروط از زندان مرخص شود و ديگري تا پايان مدت محكوميت در زندان به سر ببرد. پرفسور گارو نيز با خوش بيني به حقوق جزاي نوين مبني بر اينكه مجازات ها امروز جنبه شخصي و فردي پيدا كرده اند معتقد است بنا بر اصل فردي كردن مجازات ها هر مجازاتي بايد به تناسب وضعيت مجرم و استحقاق او تعيين شود. به هر حال به نظر، تعريف اصل فردي كردن مجازات ها در حقوق موضوعه كيفري ايران عبارت است از : اِعمال و اجرا مجازاتي متناسب با شخصيت و ويژگيهاي جسمي، رواني، اجتماعي فرد مجرم كه به اعتبار ماهيت جرم ارتكابي و يا خصوصيات مجني عليه از طرف مقنن پيش بيني شده واز سوي قواي قضاييه و مجريه به منصه ظهور رسيده است و ممكن است حسب مورد منجر به تشديد تخفيف يا تعليق و .. مجازات شود. فردی کردن مجازات ها یعنی؛ شناخت شخصیت واقعی مجرم با توجه به عوامل مختلف تأثیرگذار در ارتکاب جرم، با استفاده از نظریه کارشناسان علوم مختلف و تعیین مجازات مناسب با شخصیت مرتکب به نحوی که باعث اصلاح و درمان مجرم شود و باعث بازگشت مرتکب به آغوش جامعه و خانواده اش شود. در معنای وسیع تر فردی کردن یعنی اصلاح و تربیت مجدد مجرم با استفاده از جایگزین های حبس و کیفرزدایی و جرم زدایی به نحوی که جامعه ی بیمار نیز بتواند همراه با مجرم اصلاح شده و از میکروبهای فاسد کننده پاک شود تا بتواند تکامل یافته و افراد اجتماع را نیز در مسیر تکامل یاری دهد. آزادی مشروط نوعی فردی کردن نیمه قضایی،نیمه اجرایی است که توسط مقامات اجرایی و قضایی مشترکا اعمال می گردد. غالبا اصل فردي کردن مجازات با اصل شخصي بودن آن اشتباه مي گردد در حال که در ادبيات حقوقي اين دو تفاوت بنيادين دارد. براساس اصل شخصی بودن مجازات، هرگاه شخصی مرتکب جرمی شود مجازات آن جرم منحصر و مختص به خود مجرم است و به خویشاوندان و نزدیکان او ربط پیدا نمی کند. حدیث نبوی نیز در این مورد اشاره دارد که: هیچ کس به خاطر گناه پدر و به خاطر گناه برادر خود مورد مؤاخذه قرار نمي گيرد نمی گیرد. در اسلام هرکس مسئول اعمال خویش است و طبق قاعده لاضرر و لاضرار نباید ضرر وزیان دیگران را تحمل کند و لذا تنها مجرم مجازات میبیند و دیگری مسئول اعمال او نیست این اصل گرچه در برخی موارد محدود میشود مانند مسئولیت عاقله و لزوم اجرای دیه بر او اما در مفهوم خاص مجازات اصل شخصي بودن ( در برابر گروهي بودن ) اعتبار دارد. اقتضای اصل شخصی بودن مجازات این است كه با مرگ متهم اجرای مجازات متوقف ‌شود. در توضيح اين اصل گفتني است از آن جا که، مجازاتهاي حدود و تعزيرات كه قسمت عمده‌ي مجازاتهاي نظام كيفري اسلام را تشكيل مي‌دهد، عمدتاً به منظور حفظ و اصلاح و تربيت مجرمين و بازداشتن آنها از ارتكاب جرم و متنبه نمودن ساير مردم و نيز حفظ مصالح فردي و اجتماعي و ارزشهاي ديني تشريع شده است. با توجه به اين نكته كه تعزيرات مقدار و ميزان آن در يد حاكم است. و حالت انعطاف‌پذيري دارد، اصل فردي بودن مجازات كاملاً در مقررات تعزيري قابل اعمال است. قاضي مي‌تواند حالات و روحيات و سابقه مجرم را درنظر گرفته و مجازات براي او تعيين كند، گرچه اين اختيار و صلاحيت تا حدودي در قانون مجازات اسلامي محدود شده است، يعني داراي حداقل و حداكثر مي‌باشد؛ تا از اقدامهاي خودسرانه قضات جلوگيري شود. و لذا درماده 13 مقررشده است: حکم به مجازات یا اجرای آن يا اقدامات تأميني وتربيتي نبايد ازمیزانی كه درقانون مشخص شده است تجاوز كند وهرگونه صدمه وخسارتي كه ازاين جهت حاصل شود درصورتي كه همراه با تقصير باشد مقصر ضامن آن خواهد بود و در صورت عمدي بودن، مرتکب به مجازات مقرر در قانون محكوم مي‌شود و در صورتي كه بدون تقصير وعمد انجام گرفته باشد، از بيت‌المال جبران می‌شود. فردي كردن مجازات ها به معني واقعي كلمه ايجاب مي كند نقش مقنن را در مسأله مجازات حذف كرده و تمامي اختيارات را در اين خصوص به قاضي محكمه بسپاريم تا او با توجه به خصوصيات و نيازهاي يك يك مجرمين، مجازاتي در خور حال آنان تعيين نمايد. همچنانكه در حقوق جزاي اسلام اولين برداشت از مفهوم تعزيرات كه در عبارت معروف «بما يراه الحاكم » متجلي شده است منطبق بر اين ديدگاه مي باشد. در اسلام نظرات قاضي بر حسب اوضاع و شرايطي كه جرم واقع شده و احوال مجرمين، مختلف مي شود و كياست و فراست و صداقت قاضي در اين مورد، نقش مؤثري را ايفا مي كند. لذا برخي از مؤلفين حقوق از اين هم پا را فراتر نهاده اند و پيشنهاد نمودهاند كه به جاي مجازات هاي كنوني بايد نظام مجازات ها غيرمعين اعمال شود به اين معني كه وقتي دادگاه مجرميت متهم را احراز نمود به صدور حكم محكوميت اكتفا كند. زيرا، تعيين قطعي مجازات در زندان با توجه به ميزان پيشرفت زنداني در طريق زندگي اجتماعي و اصلاح حال او بايد صورت گيرد. بنابراين ملاحظه مي شود ، عليرغم نظر برخي از حقوقدانان كه معتقدند اصل فردي كردن مجازات ها رد كلي اصل قانوني بودن مجازات ها است مي توان به ارتباط نزديك اين دو اصل در مقررات كيفري كشورمان اشاره نمود. به اينكه اين دو اصل مانعة الجمع نيستند و به فرض قاطع اظهارنظر نمود. علاوه بر اينكه در حقوق كيفري ما قاضي مي تواند از نتايج اصل قانوني بودن مجازات ها، خصوصاً تفسير مضيق قوانين كيفري بهره جسته نسبت به متهميني كه استحقاق كمك دارند؛ مساعدت نموده و زمينه معافيت آنها را از مجازات يا حداقل تخفيف، فراهم نمايد. در ابتدا به نظر مي رسد اصل فردي كردن مجازات ها در واقع يك استثنا يا رد كلي اصل تساوي مجازات ها باشد. زيرا تبعيض در مجازات مجرمين به لحاظ تفاوتهاي فردي و لزوم برخورد متناسب با آنها كه اصل فردي كردن مجازات ها را بر اين اساس استوار نموده است اساساً با اصل تساوي مجازات ها مغايرت دارد . اينكه قاضي مي تواند با توجه به خصوصيات و شرايط مختلف مجرمين تصميمات قضايي متفاوتي اتخاذ نمايد و مجرميني كه مرتكب جرم واحد شده اند را يكي به حداقل و ديگري را به حداكثر مجازات محكوم نمايد. يكي تمام مدت مجازات خود را در زندان سپري كند و ديگري كه مرتكب همان جرم شده است را به طور مشروط آزاد نمايد، از آثار فردي كردن كيفرهاست و ظاهراً‌ با اصل تساوي مجازات ها كه اعمال كيفر را براي همه مجرميني كه مرتكب يك نوع جرم شده اند به طور مساوي خواستار است سازگار نمي باشد. اما با توجه به اينكه فردي كردن مجازات ها به خاطر دارا بودن قصد مجرمانه،شرايط و نيازهاي جسمي، رواني، و اجتماعي و .. مختلف مجرمين است حال اگر تصور كنيم دو مجرمي را كه مرتكب يك نوع جرم شده اند قصد مجرمانه و ساير اوضاع و احوال ارتكاب جرم، شخصيت اجتماعي و .. آنها به موازات هم و در يك طبقه واقع باشند در اينجا صدور حكم مجازات متفاوت نه تنها بر خلاف عدالت قضايي است بلكه با مباني و فلسفه اصل فردي كردن مجازات ها نيز تعارض دارد . با اين فرض و استدلال مي توان به عدم مغايرت و امكان اجتماع اصل فردي كردن مجازات ها و اصل تساوي مجازات ها حكم داد. چه اينكه در حقوق كيفري ما كه از نظام مجازات هاي معين تبعيت نموده است به قاضي اختيار داده شده تا بين حداقل و حداكثر مجازات قانوني مجازاتي مناسب تر به حال بزهكار انتخاب نمايد. لذا قادر به فردي كردن كيفرها به طور مطلق نبوده و خواسته در شرايط نسبتاً مساوي احكام مشابهي از دادگاه ها صادر شود. مکاتب مجرم محور مکتب به معنای مجموعه یا گروهی از افراد است که ویژگی‌های فکری مشترک خود و یا چشم‌انداز فلسفی، رشته، اعتقادی، جنبش اجتماعی، جنبش فرهنگی و جنبش هنری خود را با یکدیگر در میان می‌گذارند. بین سال‌های 1840-1860، پس از نظرات «لامارک» و «داروین» کوشش‌های جدیدی برای ادراک حیات انسانی شروع شد؛ به خصوص نظریه‌ی وراثت داروین آغازگر تحول تازه‌ای در علم زیست‌شناسی بود. حقوق جزا نیز در این تاریخ با وجود سنگینی افکار  مکتب کلاسیک‌ نتوانست از تأثیر علوم جدید، به ویژه عقایدی که به وراثت اهمیت فراوان می‌دادند، یا تحت تأثیر افکار «کنت» شناخت جامعه را جدی تلقی می‌کردند، برکنار بماند. در همین زمان کتاب انسان بزهکار لمبروزو که در سال 1876 منتشر گردید، مورد توجه صاحب‌نظران عصر خود واقع شد. به نظر لومبروزو بزهکاری پیش از آنکه به طور خاص پدیده‌ای انسانی باشد، در طبیعت نیز به همان اندازه که درمیان انسان‌ها گسترده است به چشم می‌خورد، در واقع بزه عملی است حیوانی که وقتی در رفتار انسان نمایان می‌شود نشانه‌ای از طغیان و بازگشت غریزه‌های ابتدایی به همراه دارد. این غریزه حیاتی در گیاهان حشره‌خوار برای بقا و در میان جانوران برای حفظ خود و برتری در گروه به شکل ستیزه‌جویی و حتی رقابت در عشق دیده می‌شود. وی در کتاب دیگر «جرم، علل و درمان آنها» می‌نویسد: «آمار و همچنین بررسی انسان‌شناختی نشان می‌دهد، جرم پدیده‌ای است طبیعی. پدیده‌ای است لازم همانند زایش و مرگ.»  در فاصله‌ی کوتاهی استاد حقوق جزا انریکو فری و گاروفالو قاضی دادگستری به او پیوستند و نظریات مکتب نئوکلاسیک را مورد انتقاد قرار داده و جرم را یک بیماری اجتماعی، معلول عوامل نامساعد جسمی، روانی و اجتماعی دانستند. این اندیشمندان با انتشار نتایج تحقیقات خود، اذهان عمومی را به شناسایی بزهکار و محیط زندگی او معطوف کردند و در واقع مکتب تحققی(جرم محور) یا اثباتی را پایه‌گذاری کردند. مبانی فکری به این شرح است: 1. جبری بودن پدیده‌ی بزهکاری اراده‌ی آزاد که مکتب کلاسیک آن را اساس مسئولیت می‌دانست، در مکتب تحققی(مجرم محور) فاقد ارزش و اعتبار است. پایه‌گذاران مکتب تحققی متآثر از فلسفه‌ی تحققی «اگوست کنت» که معتقد بود که انسان در اعمال و رفتار خود آزادی و اختیار ندارد، بیان کردند که چون بزهکار تحت تأثیر عوامل روانی و اجتماعی مرتکب جرم می‌شود، فاقد مسئولیت اخلاقی است. 2. علل ارتکاب جرم از نظر مکتب تحققی عواملی که در رفتار و اعمال انسان مؤثرند به دو گروه تقسیم می‌شو.ند: عوامل مربوط به شخص: در راستای تحولات علوم در قرن نوزدهم دولاپورتا، لاواتر و ژوزف دوگال قسمت‌های مختلف بدن و مخصوصا چهره و جمجمه را مورد مطالعه قرار داده و بین قیافه و بزهکاری ارتباط برقرار کردند و دوگال مکتب جمجمه‌شناسی را پایه ریزی کرد. این‌گونه مطالعات مورد توجه لومبروزو قرار گرفت. وی با مطالعه بر روی اجساد و انسان‌های زنده‌ی بزهکار، معتقد شد که اکثر مجرمان دارای نقص بدنی، زیستی و روانی هستند و در واقع جرم علامتی است از غرایز ابتدایی که در مجرم نهفته است. او به همین دلیل اعتقاد به «مجرم بالفطره» پیدا کرد که به واسطه‌ی‌ خلل در وجودش بزهکار متولد می‌شود و با علایم و نشانه‌های خاصی از نظر ساختمان جسمی و روحی مشخص می‌شود. عوامل محیطی: هرچند تأثیر محیط از چشم لومبروزو دور نبوده ولی در حقیقت انریکو فری توجه کامل به آن کرده است. در این تأثیر، محیط فیزیکی همچون آب و هوا و فصول و شرایط شهرها، محیط خانوادگی مانند موقعیت و روابط والدین، محیط اجتماعی نظیر محل زندگی و محیط اقتصادی مثل بیکاری و فقر نقش فراوان دارند. از نظر ایشان در واقع جرم محصولی است از اختلاط و ترکیب عوامل درونی مانند عوارض ناشی از اختلالات دماغی و ساختمان بدنی و ژنتیکی و روانی چون صرع، جنون، حالات نوروز و عوامل ناشی از سن و غیره و همچنین عوامل بیرونی شامل عوارض نامساعد محیط طبیعی، آب و هوا، منطقه، خانواده، مدرسه، محل کار، معاشرین و وضع بد اقتصادی و اجتماعی بزهکار. به عقیده‌ی این عده، بزهکاری محصول و نتیجه‌ی جبری این دو دسته از عوامل نامساعد است و اراده‌ی انسان در ارتکاب جرم هیچ‌گونه نقشی ندارد، یعنی برخلاف نظر مکتب کلاسیک حقوق جزا،‌ اختیار، احساس و اندیشه‌ی ‌انسان در بزهکاری دخالتی ندارد. از نظر مکتب تحققی( مجرم محور)، اجتماع عوامل فردی و محیطی از بزهکاری که در اختیار قدرت‌های خارج از اراده‌ی او است عروسک خیمه‌شب‌بازی ساخته و او را مجبور به ارتکاب جرم می‌کند. بنابراین دیگر اراده‌ی مختاری وجود ندارد که بتواند «مسئولیت‌ساز» باشد. پس در واقع مجرم فاقد مسئولیت اخلاقی می‌باشد.  با این حال، این مکتب مجازات را به خاطر دفاع اجتماعی، حفظ امنیت و تضمین حقوق افراد ضروری می‌شناسد و بزهکار را تنها به خاطر تأمین دفاع اجتماعی، مسئول می‌شناسد. در واقع از دیدگاه این مکتب باید یه جرم به نشانه‌ی یک بیماری در آسیب‌شناسی اجتماعی نگریست و همانند واکنش طبیعی هر موجود زنده که عناصر چرکی و آلوده را منفرد و منزوی و سرانجام طرد می‌کند، کیفر را نیز باید برای سالم‌سازی محیط اجتماعی، واکنشی مطمئن به شمار آوردو همانطور که گاروفالو می‌نویسد: «هدف از طرد، حفظ صیانت پیکر اجتماعی با از میان برداشتن اعضایی است که قابلیت لازم را ندارند.» بدین ترتیب از نظر این مکتب «مسئولیت اجتماعی» بزهکار جایگزین «مسئولیت اخلاقی» او خواهد شد. با همین دید این مکتب عقیده دارد که باید از عوامل پدیدآورنده‌ی جرم نیز جلوگیری کرد. این اقدامات پیش‌گیرنده از یک طرف مبتنی بر تدابیر فردی (اقدامات تأمینی) است و از سوی دیگر مبتنی بر تدابیر اجتماعی می‌باشد. اقدامات تأمینی نه تنها نسبت به بزهکاران قابل اجراست، بلکه نسبت به کسانی هم که هنوز مرتکب جرم نشده ولی احتمال ارتکاب جرم در آینده به وسیله‌ی‌ آنان هست باز قابل اعمال است. در مورد اقدامات و تدابیر پیش‌گیری عمومی نیز باید چنین اقداماتی به منظور مبارزه با علل بزهکاری مطرح شود و برنامه‌های وسیع سیاست اجتماعی برای حفاظت از اطفال، نژاد و اخلاقیات تنظیم شود. این نظریه یکی از بزرگترین مکاتب حقوقی است که تأثیر بسیار زیادی در قوانین کشورهای مختلف گذاشت. از مهم‌ترين تأثیرات اين مکتب مي‌توان به پيش‌بيني شدن اقدامات تأمینی براي پیش‌گیری از جرم و همچنين نظريه‌ي فردی کردن مجازات‌ها اشاره کرد. با این حال انتقادات زیادی به این مکتب وارد شده است: 1. از جهت طبقه‌بندی مجرمین: یکی از نخستین انتقادهایی که به این مکتب وارد شد، تصویر ناتمامی بود که طبقه‌بندی بزهکاران از انسان بزهکار ترسیم می‌کرد. در واقع این انتقاد مربوط به روشی بود که به ویژه لمبروزو در مشاهده‌های خود در پیش گرفته بود و می‌کوشید بر پایه‌ی استقرا نظریه‌ی معتبری درباره‌ی بزهکار مادرزاد ارائه دهد. 2. از جهت نفی نقش اراده و اختیار بزهکار: نتیجه‌گیری طرفداران مکتب تحققی بر اساس قاعده‌ی «وجوب ترتب معلول بر علت درونی و بیرونی جرم» نمی‌تواند نافی نقش اراده واختیار باشد، ‌زیرا تأثیربخشی عوامل جرم‌زای گوناگون بیرونی،‌اعم از محیط طبیعی یا خانوادگی یا اجتماعی که بزهکار را احاطه کرده است، بنا به قاعده‌ی علیت به تنهایی در حدی نیست که بتوان آن را علت تامه‌ی جرم دانست. چون به تجربه ثابت شده که عوامل نامساعد بیرونی بر روی همه‌ی‌ افراد تأثیر یکسانی نمی‌گذارد و چه بسیارند اشخاصی که در محیط نامساعد اجتماعی قرار می‌گرند ولی هیچ‌گاه جرمی مرتکب نمی‌شوند. ناگفته نماند که وجود اراده و تأثیر اعمال ارادی انسان، از طریق حاکمیت وجدان نیز قابل توجیه است و انکار بدون جهت آن به منزله‌ی‌انکار پویایی و حرکت انسان در صحنه‌ی زندگی و تلاش‌های گوناگون انسان است. از دیدگاه اسلام نیز تأثیربخشی عوامل مختلف جسمی، روانی و اجتماعی در بروز جرم مورد قبول است، اما انسان موجودی صرفا مادی و مجبور و تابع محض محیط و عوامل اجتماعی نیست،‌بلکه موجودی دو بعدی (خاکی و ملکوتی) و دارای توانایی‌هایی است که با تکیه بر آنها قادر است با یاری جستن از عقل و علم و ایمان و عرفان در مقابل عوامل مخرب و جرم‌زا مقاومت نماید، تا آنجا که راه تکامل انسانی از همین راه ممکن است. چنین انسانی پیرو مطلق عوامل بیرونی نیست بلکه قادر است تا محیط را برای فعالیت‌های خود هموار سازد. قرآن نیز داستانهایی را از کسانی ذکر می‌کند که برخلاف محیط طبیعی خود رشد و عمل کرده‌اند. همسر فرعون آسیه و فرزند نوح از اشخاصی بودند که یکی در محیط ناسالم و دیگری در محیط سالم بودند ولی به عکس اولی رستگار و دومی از گناهکاران شد. بدین ترتیب، ‌از نظر اسلام انسان موجودی است که در انجام اعمال عادی و مجرمانه‌اش بین دو امر جبر و اختیار قرار گرفته و با پیروی از جنبه‌های ملکوتی خود و شکوفایی آن و با تقویت اراده و تصمیم‌گیری خود می‌تواند بر مشکلات فایق آید. گفتار دوم: تفاوت با نهاد های مشابه با توجه به عدم موفقیت مجازات زندان در رسیدن به اهداف مورد نظر، تدابیر گوناگونی مورد توجه کیفرشناسان قرار گرفت که شامل مواردی مثل تعلیق مجازات، آزادی مشروط و تعویق صدور حکم، عفو و... می باشد. این نهاد ها دارای تفاوت هایی با هم هستند که در ذیل به آنها اشاره شده است. تفاوت با نهاد تعلیق مجازات تعلیق در لغت به معنای بلاتکلیف نهادن یک کار است به طوری که نفعا یا اثباتا تصمیم راجع به آن گرفته نشده باشد. امر معلق از آن حیث که معلق است، نه معدوم کامل است و نه موجود کامل، بلکه وجودی است ناقص. چنانچه کارمند معلق از خدمت عنوان کارمند را دارد ولی یک کارمند کامل نیست. تعلیق مجازات به این مفهوم است که هرگاه مجرم محکوم، سابقه ارتکاب جرم نداشته باشد، به او اخطار می شود که هرگاه بعدا مرتکب جرم دیگری نشود حکم فعلی تا وقتی که جرم دیگری مرتکب نشده به مرحله اجرا در نمی آید و گرنه هر دو مجازات در حق او اجرا خواهد شد. در ترمینولوژی حقوق تعلیق را بدین صورت تعریف کرده اند: هرگاه مجرم محکوم، سابقه ارتکاب جرم نداشته باشد، به او اخطار می شود که هرگاه بعدا مرتکب جرم جدیدی نشود حکم فعلی هم تا هنگامی که جرم جدیدی مرتکب نشده به مرحله اجرا در نمی آید وگرنه هر دو مجازات در حق او اجرا خواهد شد. این را تعلیق مجازات گویند که در حقیقت تعلیق اجرای مجازات است. تعلیق مجازات در مواردی با آزادی مشروط متفاوت است که عبارت است از: 1ـ تعلیق اجرای مجازات ضمن صدور حکم و در واقع قبل از اجرای حکم قطعی محکومیت است در حالی که صدور حکم آزادی مشروط پس از تحمل نصف مجازات حبس در زندان امکانپذیر است. 2ـ تعلیق مجازات مانع از به مورد اجرا گذاردن کیفر می گردد، در حالی که در تخفیف مجازات، حکم مجازات پس از قطعیت به مورد اجرا گذارده می شود. 3ـ تعلیق نوعی قرارداد و توافق بین محکوم علیه و دادگاه است به طوری که ارتکاب جرم جدید موجب الغای تعلیق مجازات می گردد، در حالی که ارتکاب جرم جدید بعد از اعمال جهات مخففه تاثیری در موقعیت جرم قبلی مشمول مجازات تخفیف یافته ندارد. 4ـ از نظر ضوابط تعدد جرم، تعلیق مجازات درباره محکومین به جرایم عمدی متعدد منع شده است و امکانپذیر نیست. ولی اعمال جهات مخففه مجازات با وجود تعدد جرم مانعی ندارد. تفاوت با نهاد تعویق صدور حکم تعويق در لغت به معني کار را عقب انداختن است در اصطلاح حقوقي آن تعويق به معناي عقب‌انداختن صدور حکم است. تعويق صدور حکم اصطلاحي حقوقي است، که قانونگذاران معمولاً از آن استفاده مي‌کنند. يعني تحت اوضاع و احوالي خاص ممکن است، مصلحت اقتضاء کند که علي‌رغم وجود عناصر مجرمانه صدورحکم به تعويق افتد. در طول جریان دادرسی قاضی از ابتدای رسیدگی تا زمان صدور حکم قطعی ممکن است از نهادهای مختلفی برای تخفیف مجازات و یا تعلیق آن استفاده کند که هدف از استفاده از همه نهادهای مزبور به طورکلی برگشت بزهکار به جامعه و اصلاح نهایی اجتماع به وسیله دستگاه قضایی است و این برخورد خود نوعی ترسیم و اصلاح ساختارهای رفتاری افراد جامعه تلقی می‌شود. یکی از نهادهایی که از قدیم‌الایام موردنظر قانون‌گذاران در تمامی جوامع بوده است، نهاد تعلیق مجازات است، هرچند بحث تعلیق همیشه از طرف نظریه‌پردازان و حقوقدانان موردمناقشه بوده است و برخی عقیده دارند بزهکار پس از ارتکاب بزه و رسیدگی و صدور حکم با لحاظ تخفیفات مقتضه باید مجازات شود و تعلیق باعث عدم‌‌کنش مناسب در مقابل رفتارهای ضداجتماعی وی می‌شود. لیکن به نظر می‌رسد با توجه به اینکه جرم و بزه ارتکابی تحت شرایطی خاص از طرف افراد ممکن است به وقوع بپوندد از جمله اینکه مثلاً ممکن است بزهکار جوان باشد، یا تحت انگیزه‌های شرافتمندانه‌ای جرم انجام داده و یا رفتار غیراجتماعی مرتکب شده باشد و یا جوان بوده و نیاز به ارفاق و ایجاد فرصت و زمینه مناسب دارد تا بار دیگر به جامعه برگردد، لذا نهاد تعلیق از این منظر مناسب است و می‌تواند باعث برگشت فرد به جامعه شود، از طرفی نیز بررسی نهاد تعویق صدور حکم و رسیدگی به پرونده در این مقاله مدنظر است که میتوان گفت با توجه به اینکه سرنوشت پرونده مخصوصاً در جرایم قابل‌گذشت و دارای صرفاً جنبه خصوصی در دست و اقتدار شاکی است این نهاد را برخی قانون‌گذاران برای این منظور ایجاد کرده‌اند، که شاکی می‌تواند از دادگاه درخواست ترک تعقیب و یا تعویق تعقیب نماید و منتظر رفتارهای بعدی بزهکار باشد و متناسب با آن تصمیم بگیرد. در حقوق جزا، قانون حرف اول و آخر را مي‌زند، همه‌چيز بايد مستند به قانون باشد و اگر حتي در زمينة خاصي قانون مبهم باشد بايد تفسير مضيق بوده و به نفع متهم باشد و بايد از تفسيرهاي موسع دوري کرد. لذا بايد به دنبال مستندقانوني چنين نهادي در قوانين جزايي موجود باشيم. تنها مستند قانوني موجود مواد 40 تا 45 قانون مجازات اسلامي مي‌باشد. مطابق مادة 40 قانون مجازات اسلامي «در جرائم موجب تعزير درجة 6 تا 8 دادگاه مي‌تواند پس از احراز مجرميت متهم با ملاحظه وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي و سوابق و اوضاع و احوالي که موجب ارتکاب جرم گرديده است درصورت وجود شرايط زير صدور حکم را به مدت 6 ماه تا 2 سال به تعويق اندازد. الف) وجود جهات تخفيف.  ب) پيش‌بيني اصلاح مرتکب. پ) جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران. ت) فقدان سابقة کيفري مؤثر. تبصره: محکوميت‌مؤثر، محکوميتي‌است که محکوم ‌را به تبع اجراي حکم براساس ماده (25) اين قانون از حقوق اجتماعي محروم مي‌کند». تعويق صدور حکم نهاد جديدي است که پيش از اين سابقه تقنين در نظام کيفري ايران را نداشته است تعويق به معني به تاخير انداختن کاري است. تعويق صدور حکم در راستاي فردي کردن مجازات‌هاست مطابق ماده 40 قانون مجازات اسلامي تعويق صدور حکم صرفاً در جرائم تعزيري درجة 6 تا 8 امکان‌پذير است. در اين صورت دادگاه‌ها مي‌توانند پس از احراز مجرميت متهم با ملاحظه وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي و سوابق و ... صدور حکم را معوق نمايند، در اجراي تعويق مجازات قانونگذار به نقش بزه‌ديده توجه خاصي داشته تا جايي که در بند الف ماده 40 به وجود جهات تخفيف که گذشت بزه‌ديده جزوء شرايط آن مي‌باشد اشاره کرده و در بند پ جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران را شرط ديگري در جهت رعايت حقوق بزه‌ديده پيش بيني کرده است. لذا تأسيس تعويق صدور حکم تأسيسي بزه‌ديده مدار است که اجراي آن منوط به رضايت بزه‌ديده است. به اين ترتيب نويسندگان قانون مجازات اسلامي با شناسايي حق بزه‌ديده بر تاثير در امتيازات حقوقي  نقشي بنيادين براي وي در خصوص تعويق صدور حکم قائل شده‌اند. تفاوت با نهاد عفو عفو به معنای گذشتن از HYPERLINK "http://www.wikifeqh.ir/گناه" \o "گناه" گناه و ترک کیفر آن است و اصل و ریشه آن به معنی محو و نابودی است. ولی راغب در مفردات این معنی را ریشه اصلی نمی‌داند و معتقد است که عفو به معنای قصد گرفتن چیزی است و به همین مناسبت به وزش بادهایی که منجر به ویرانی و گرفتن چیزی می‌شود، این واژه اطلاق شده است و اگر به محو کردن، عفو اطلاق می‌گردد به خاطر این است که آن هم نوعی قصد برگرفتن چیزی است. عفو در لغت به معاني گوناگوني آمده است از جمله گذشت، مغفرت، آمرزيدن، عذاب، معروف و احسان خواستن و بخشايش اما در اصطلاح حقوق كيفري عفو به معناي اقدامي است كه با تصويب نهادهاي حكومتي اعم از نهاد ربوي، مجلس قانونگذاري به منظور موقوف ماندن تعقيب متهمان و يا بخشودن تمام يا قسمتي از مجازات محكومان صورت مي‌گيرد. اقسام بخشودگي؛ الف، عفو عام (عمومي) ب، عفو خاص (خصوصي) -ب، عفو خاص يا بخشودگي خصوصي 1- مباني عفو خصوصي حق اعطاي عفو امتيازي است كه قواي حاكم هر كشور در اختيار دارد تا بتوانند در اعمال حاكميت خود مصالح و منافع گوناگوني را تأمين كند. اين امتياز خصوصاً در جرايم سياسي به رئيس مملكت اجازه مي‌دهد تا با عفو سران و رهبران سياسي بار ديگر آرامش و نظم را در جامعه مستقر سازد. عفو خصوصي تدبيري است براي كاهش مجازاتها از جمله مجازات اعدام در وضعي كه ما بعد ديگر تحمل چنين مجازاتهايي را ندارد. علاوه بر آن، اعطاي عفو در ترميم خطاها و اشتباهات قضايي بسيار مؤثر است. لذا داراي فوائد اجتماعي زيادي است در حقيقت اين روش، نوعي تطبيق كيفر با خواسته‌هاي جامعه به شمار مي‌آيد، تعريف عفو خاص؛ تصميمي است با پيشنهاد قوه قضائيه و موافقت رهبري شكل مي‌گيرد و به موجب آن تمام يا قسمتي از مجازات محكومان بخشوده و يا به مجازات خفيف‌تري تبديل مي‌گردد كه در بند 11 اصل قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 24 قانون مجازات اسلامي آورده شده است كه از اختيارات مقام رهبري مي‌باشد. 2- قلمرو عفو خصوصي عفو خصوصي شامل مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده مي‌گردد. مجازاتهاي قصاص و ديه به دليل آنكه از حقوق الناس تلقي مي‌شود از شمول عفو به طور كلي مستثني است مجازاتهاي حدود فقط در موارد خاص (مواد 72، 126 . 182 ق. م. ا) و به شرط توبه، پس از آنكه جرم با اقرارمتهم به اثبات رسيد ممكن است شمول عفو قرار گيرد. چون عفو خصوصي ناظر بر احكام قطعي است لذا احكام غيابي قابل واخواهي يا احكام قابل تجديد نظر نمي‌تواند شمول عفو خصوصي قرار گيرد. با اين همه برخورداري از عفو خصوصي تابع شروطي است كه در آئين نامه كمسيون عفو و بخشودگي مصوب 16/ 12/ 71 ذكر شده است 3- شروط عفو خصوصي الف، عفو خاص شامل بزهكاراني كه به موجب حكم دادگاه محكوميت شان قطعي شده باشد و قابل اجراء گرديده بشود است. لذا احكامي كه به مرحله قطعيت و لازم الاجرا شدن نرسيده شامل نمي‌شود ب. مطابق آئين نامه بخشودگي و عفو مقرّر شده اعطاي عفو به تحمل بخشي از مجازات مشروط شده و يا حكم محكوميت در جال اجرا باشد. ج. در استفاده محكومان از عفو خاص بايد استحقاق آنها اجرا بشود كه آيا بزهكار اصلاح كرده و مجازات تأثير گذاشته يا نه؟ لذا با در نظر گرفتن اوضاع اجتماعي رواني تك تك محكومان و اطمينان خاطر از رفتار آتي آنها مشمول عفو قرار مي‌گيرند. و برخي از شروط خاص كه در آئين نامه عفو مصوب 16/ 12/ 71 آورده شده است. 4- آئين عفو خصوصي؛ طبق ماده 2 آئين نامه 271 عفو بخشودگي اعطاي عفو منوط به درخواست محكوم عليه و يا خانواده او يا قاضي براي حكم يا رئيس زندان محل گذران حكم است. در خواستهاي مذكور بايد ابتدا در هيئتهاي مراكز استان و شهرستان مركب از رئيس دادگستري – قاضي تحقيق زندان – و رئيس زندان بررسي بشود و پس از اخذ نظريات اداره اطلاعات ستاد مبارزه با مواد مخدر و....گزارش‌ كاملي از وضع محكومان عفو ارسال مي‌شود. پس از بررسي‌هايي در كمسيون عفو رئيس كمسيون عفو فهرست اسامي محكومان مستحق عفو را تقديم رئيس قوه قضائيه كرده و رئيس قوه قضائيه حداقل 15 روز قبل از يكي از مناسبتهاي عفو به مقام ربوي پيشنهاد مي‌كند. مناسبتهاي عفو 1-   مبعث رسول اكرم 27 رجب 2-   ولادت حضرت رسول اكرم 17 ربيع الاول 3-   ولادت اميرالمؤمنين 13 رجب 4-   ولادت امام حسين 3 شعبان 5-   عيد سعيد فطر 6-   عيد قربان يا غدير 7-   22بهمن سالروز پيروزي انقلاب اسلامي 8-   سالروز جمهوري اسلامي 12 فروردين 9-   عيدنوروز 10- ولادت حضرت قائم 15 شعبان. مناسبتهاي عفو به روزهاي مذكور محدود نيست ورئيس قوه قضائيه در صورت لزوم و با كسب نظر از مقام رهبري دستور تشكيل كمسيون را به مناسبتهاي ديگر به رئيس كمسيون بدهد (تبصره ماده 8) آئين نامه عفو. مباني عفو عمومي؛ عفو عمومي معمولاً براي جرائمي است كه در مواقع انقلابات سياسي و بحرانهاي شديد اجتماعي وقوع مي‌يابد، و عده زيادي از افراد جامعه به خاطر مقاصد مشترك سياسي- اجتماعي در آن شركت مي‌كنند. حق عفو عمومي متعلق به جامعه است. لذا جامعه مي تواند بنا به مصالح و مقتضيات از تعقيب مجرمان و حتي از اجراي مجازات مقرر درباره آنان صرف نظر بكند. مثلاً لايحه قانوني رفع آثار محكوميتهاي سياسي به شماره 408 – 8/ 1/ 1358 است كه مقرر مي‌دارد محكوميت كليه كساني به عنوان اتهام اقدام عليه امنيت كشور و اهانت به مقام سلطنت و ضديت با سلطنت مشروطه و اتهامات سياسي ديگر تا تاريخ 16/ 11/ 57 به حكم قطعي شده‌اند كان لم يكن تلقي مي‌گردد. و كليه آثار تبعي  محكوميتهاي مزبور موقوف الاجرا خواهد بود. عفو عمومي: عفو عمومي به حكم قانون، دادرسي و يا اجراي حكم، موقوف و آثار تبعي و تكميلي حكم قطعي زايل شده و آثار محكوميت جزائي منتفي مي‌شود. مطابق بند 3 ماده 8 قانون آئين دادرسي كيفري عفو عمومي از موارد سقوط دعوي عمومي به شمار مي‌آيد. مقايسه عفو عمومي با عفو خصوصي؛ تفاوتهاي عمده عفو عمومي و خصوصي عبارتند از؛ 1- عفو عمومي به موجب قانون مقرر مي‌شود. شرايط استفاده از عفو قانون تعين مي‌كند در حالي كه عفو خصوصي از اختيارات مقام رهبري مي‌باشد. 2- عفو عمومي مي‌تواند در كليه مراحل دادرسيهاي كيفري، تعقيب متهم و يا اجراي مجازات را موقوف نمايد در صورتيكه عفو خاص تنها براي محكوميتهاي قطعي قابل الاجراء مي‌باشد. 3- عفو عمومي جنبه آمرانه دارد. متهم يا محكوم عليه حق ندارد از قبول آن امتناع ورزد. در حالي كه در عفو خصوصي، متهم يا محكوم عليه در قبول يا ردّ آن مخير مي‌باشد. 4- عفو عمومي كليه آثار محكوميت را از بين مي‌برد در صورتيكه عفو خصوصي تأثير در آثار تبعي و تكميلي محكوميت ندارد مگر اينكه در شرايطي خود آن آثار نيز مشمول عفو قرار گيرد. 5- عفو عمومي يكي از اسباب سقوط دعوي عمومي به شمار مي‌آيد و جنبه نوعي دارد بر خلاف عفو خاص كه از جمله اسباب معافيت از مجازات است و جنبه شخصي دارد. نكته: اينكه متهم يا محكوم عليه در هر مرحله چه پيش از محكوميت چه پس از صدور حكم به مجازات وي هر چند از عفو عمومي يا خصوصي برخوردار شده است وتعقيب يا مجازات وي متوقف مي‌گردد اما هيچ تأثيري در حق مدعيان خصوصي ندارد. عفو و بخشودگي نيز ،يكي از تاسيسات حقوق كيفري است كه استفاده صحيح از آن، موكول به وجود پرونده شخصيت مي باشد. تا چنانچه ضرورتي براي بودن فرد در زندان نباشد ، شرايط آزادي او از طريق عفو فراهم شود. شايد در ابتدا احساس شود كه با وجود آزادي مشروط ،نيازي به تاسيس حقوقي عفو نباشد ولي بايد متذكر شد كه آزادي مشروط ، شرايطي دارد كه اگر فراهم نباشد نمي توان زنداني را قبل از سپري نمودن مدت معين آزاد كرد .عفو آن شرايط را ندارد. تشكيل پرونده شخصيت براي زندانيان اين حسن را دارد كه در صورتي كه زنداني ،مدت معين حبس را تحمل نكرده ولي شرايط آزادي از زندان را داراست با استفاده از اين تاسيس حقوقي آزاد شود تا از آثار سوء ماندن در زندان در امان بماند. قانون گذار كه با توجه به ميزان واكنش اجتماعي نسبت به ناهنجاري هاي جامعه جرم آفريني مي كند و به وضع مجازات ها مي پردازد و خالق جرائم و مجازات ها مي باشد. مي تواند وصف مجرمانه را از اعمالي كه جرم بوده اند بردارد يا جرائمي را كه ارتكاب يافته اند از تعقيب و مجازات معاف نمايد. در كشورهاي "حقوق مدرن" حق عفو قوه مقننه، لازمه توجه به شرايط متغير حيات اجتماعي و وسيله هماهنگ كردن مقررات جزايي با انتظارات عمومي مردم جامعه است كه در طول زمان تغيير مي يابد. گاه اتفاق مي افتد كه عملي كه جرم بوده در ذهن و تصور مردم جامعه، صفت مجرمانه يا غير اخلاقي خود را از دست مي دهد. بديهي است در چنين شرايطي تعقيب و مجازات كساني كه چنين عملي را مرتكب شده اند هم بي فايده و هم برخلاف مصالح اجتماعي خواهد بود. از اين جهت، قانون گذار گاه به گاه اعمال مجرمانه قبلي را نيز غير مجرمانه اعلام مي كند و يا تمام يا قسمتي از مجازات آن را مي بخشد. از طرف ديگر به خاطر مسائل ديگر مثل ،پر بودن زندانها يا ايام عيد ،مجرمين مورد عفو عمومي قرار مي گيرند. در قانون جزاي پيشين ما ( قبل از انقلاب ) پيش بيني شده بود كه پادشاه مي تواند با پيشنهاد وزير عدليه و تصويب نخست وزير كه از اعضای قوه مجريه هستند تمام يا قسمتي از مجازات زندانيان را عفو كند. به اين معني كه در جرايم سياسي عفو تمام مجازات و در جرايم عادي عفو قسمتي از آن پيش بيني شده بود. فرض بر اين بود كه پيشنهاد وزير عدليه در مورد عفو ،بر پايه مطالعه و بررسي دقيق وضع زندانيان و در راستاي فردي كردن مجازات ها با در نظر گرفتن وضع افراد انجام شده است. قانون مجازات عمومي سال 52 در ماده 55 در مورد عفو عمومي چنين مقرر داشته بود . عفو عمومي كه به موجب قانون مخصوص اعطا مي شود تعقيب و دادرسي را موقوف و در صورت صدور حكم محكوميت ،اجراي مجازات را متوقف و آثار محكوميت را زائل مي كند.و در ماده 56 در مورد عفو خصوصي چنين مقرر داشته بود «در جرائم سياسي تمام يا قسمتي از مجازات و در ساير جرايم قسمتي از مجازات محكومين به حكم قطعي به ترتيبي كه شمارش شده اند مورد عفو قرار مي گيرند.» اما بعد از انقلاب ،به موجب بند 11 اصل 110 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده96 قانون مجازات اسلامي،عفو خصوصي از اختيارات مقام رهبري است كه در رد يا قبول آن مختار است. حق اعطاي بخشودگي، امتيازي است كه قواي حاكم هر كشوري در اختيار داردتا بتواند در اعمال حاكميت خود مصالح و منافع گوناگوني را تامين كند. هدف ما در اين تحقيق، بررسي شرايط عفو و آثار و مابقي احكام مربوط به عفو نيست . بلكه هدف از طرح اين موضوع در اينجا، بيشتر توجه به عفو در راستاي فردي كردن مجازات ها است .اين به اين معني است كه اگر زماني در زندان، مسئولين مربوط تشخيص دادند كه با توجه به مطالعاتي كه در پرونده وي انجام داده اند خلاصي از مجازات را حق وي مي دانند و اين نماد كيفري بهتر مي تواند باعث اصلاح وي شود؛مجرميني را كه از چنين صلاحيتي برخوردار هستند و در عين حال صلاحيت برخورداري از آزادي مشروط را ندارند مورد عفو قرار دهند. و گامي در راستاي فردي كردن مجازات ها بردارند .هر چند در گذشته عفو تحت دو عنوان عمومي و خصوصي مورد مطالعه قرار مي گرفت ولي امروزه نيز قانون گذار هر زمان تشخيص دهد؛ مي تواند وصف مجرمانه را از هر عملي كه به صلاح مي داند بردارد و محكومين آن عمل را مورد عفو قرار دهد. در واقع كيفر زايي از اعمال ممنوعه نمايد. تفاوت عفو با آزادی مشروط در این است که: آزادي مشروط بعد از تحمل نصف مجازات حبس توسط دادگاه اعطا می‌شود و فقط ناظر به مجازات حبس است ولي عفو می‌تواند ناظر به كل مجازات و همه انواع مجازات باشد. همچنین در آزادي مشروط لازم است كه نصف مجازات حتما تحمل شده باشد ولي در مورد عفو شرط تحمل نصف مجازات وجود ندارد. در آزادي مشروط شرط است كه شخص سابقه محكوميت به حبس نداشته باشد ولي در عفو چنين شرطي وجود ندارد. و باید گفت که اساسا منعي براي درخواست مجدد عفو وجود ندارد چون ممكن است شخص دفعه قبلي فاقد شرايط باشد ولي دفعه بعدي واجد شرايط. در بررسی تفاوت عفو و آزادی بايد در نظر داشت که قانون‌گذار در ماده 38 قانون مجازات اسلامی ‌شرايط و ضوابط حاكم بر اعطاي آزادي مشروط را بيان داشته است و اين مكانيسم تنها اختصاص به مجازات حبس دارد در صورتي كه عفو مجارات‌هاي از جمله مجازات اعدام را هم شامل می‌شود. باید خاطر نشان کرد که در آزادي مشروط اجراي مجازات معلق مي‌شود يعني چنانچه ذي نفع آزادي مشروط، برخلاف شرايط و ضوابط حاكم بر آزادی مشروط عمل ‌كند مي‌‌بايست بقيه مدت حبس خود را سپري كند در حالي كه در عفو مجازات به طور كل متوقف مي‌شود و به استناد تبصره 3 ماده 10 آيين‌نامه كميسيون عفو و بخشودگي براي محكوماني كه تقاضاي عفو آنان از طرف كميسيون عفو رد شده است. پيشنهاد مجدد عفو در صورتي بلامانع است كه علت رد منتفي شده باشد. مبحث دوم: پیشینه تاریخی آزادی مشروط را می توان یکی از نتایج پیدایش مکتب تحققی در قرن 19 دانست نهاد آزادی مشروط زندانیان، تاسیس حقوقی است که در قرن نوزدهم میلادی ، برای اولین بار در قانون انگلیس، تحت تاثیر روش تدریجی ایرلندی مورد استفاده قرار گرفت، در فرانسه نیز، تحت تاثیر نظرات طرفداران مکتب تحقیقی(مجرم محور) حقوق جزا، در سال 1885 در قانون جزای این کشور پذیرفته شد و از آن به بعد در بسیاری از کشورها مورد توجه قانونگذاران قرار گرفت. سابقه تاریخی آزادی مشروط در ایران را می توان در قانون راجع به وادار نمودن محبوسین غیر سیاسی به کار مصوب 1314 جستجو کرد به عبارت از آنکه: « اشخاصی که در نتیجه ارتکاب به جرایم عادی (غیر سیاسی) محکوم به حبس شده باشند و لا اقل یک ثلث از مدت حبس درباره ی آن اجرا شده... نسبت به بقیه مدت حبس در موسسات فلاحتی و صنعتی وادار به کار و تحت حفاظت قرار داده می شوند.» قانونگذار ایران به علت مفید بودن این سیستم کیفری، نهاد آزادی مشروط را از قوانین جزایی فرانسه اقتباس و در سال 1337 به تصویب رساند. که در ذیل به تفصیل شرح داده خواهد شد. گفتار نخست: در دوران قبل از انقلاب سابقه ی آزادی مشروط در کشور ما به «قانون وادار نمودن محبوسین غیر سیاسی به کار» (مصوب 1314) باز می گردد. به موجب این قانون آزاد کردن محکومان به حبس مشروط به رضایت از کار آنان در مؤسسات فلاحتی یا منعتی بود؛ یعنی نوعی آزادی، مشروط به اشتغال به کار توأم با محافظت. پس از آن و برای نخستین بار ماده واحدۀ قانون راجع به آزادي مشروط زندانيان در 23/12/1337 تصويب شد كه مشتمل بر ماده واحد و 9 تبصره بود كه در مورد جنحه پس از گذشت یک دوم و در مورد جنايت پس از گذشت دو سوم از مجازات را پيش‌بيني كرده بود .  یعنی نوعی آزادی، مشروط به اشتغال به کار توأم با محافظت با تصویب ماده واحده ای قانون «راجع به آزادی مشروط زندانیان» (مصوب 1337) آزادی مشروط به مفهوم امروزی آن نزدیکتر شد. به موجب ماده واحده این قانون هرکس که برای مرتبه اول به علت ارتکاب جنحه یا جنایت به مجازات حبس محکوم شده بود تحت شرایطی می‌توانست از آزادی مشروط استفاده نماید. گفتار دوم:در دوران پس از انقلاب بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی نیز مقنن ماده واحده 1337 را با تغییراتی در سال 1361 و سال 1370 و اصلاحی 1377 مورد پذیرش قرار گرفت. در سال 1361 در ضمن مادۀ 39 قانون سابق با قبول كليات ماده واحده ، آزادي مشروط را منحصر به حبس تعزيري كرد و مدت مجازات سپري شده در تمام موارد را نصف مجازات مندرج در حكم قيد كرد ، ماده 38 مصوب 1370 با اصلاح والحاق يك تبصره به قانون مجازات اسلامي در سال 1377 بتصويب رسيد . و نهایتا اینکه در مورخه 1/2/1392 و با تصویب قانون مجازات اسلامی نظام آزادی مشروط با رویکردی جدید بتصویب رسید که مبنا و معیار عمل در اعطاء این فرصت به محکومان قرار می گیرد . در قانون راجع به مجازات اسلامی پس از انقلاب اسلامی، ماده‌ای مفصل به آزادی مشروط اختصاص داده شد. بنابراین ماده38 قانون مجازات اسلامی، تا حد زیادی با الهام از ماده واحده سال 1337 تصویب شده است. مهم‌ترین تغییری كه پس از انقلاب در مقررات آزادی مشروط اتفاق افتاده، مربوط به اصلاحات سال 1377 است، در این سال موادی از قانون مجازات اسلامی مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت كه یكی از آن‌ها ماده 38 تحت عنوان آزادی مشروط زندانیان است. اصلاح عمده‌ای كه صورت پذیرفته، در ارتباط با مدت لازم برای سپری کردن حبس جهت بهره‌مندی از امتیاز آزادی مشروط است. قبل از سال 1377 در ماده 38 از یک طرف گفته شده بود كه در جرایمی كه كیفر قانونی آن‌ها بیش از 3 سال حبس است، اگر محكوم دو سوم مجازات خود را تحمل كرده باشد، و از طرف دیگر، در جرایمی كه كیفر قانونی آن‌ها حداكثر تا 3 سال حبس است، نصف مجازات را سپری كرده باشد، با توجه به میزان كیفر قانونی و میزان تحمل مجازات، محكوم می‌توانست از امتیاز آزادی مشروط استفاده كند. که در اصلاحات سال 1377 این تفكیك برداشته شد. در قانون مجازات اسلامی 1370 مواد 38، 39 و 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/ 70 به شرح زیر بود: طبق ماده 38 قانون مجازات اسلامی هر كس براي بار اول به علت ارتكاب جرمي به مجازات حبس محكوم شده باشد در جرائمي كه كيفر قانوني آنها بيش از سه سال حبس است و دو ثلث مجازات را گذرانده باشد و در جرائمي كه كيفر قانوني آنها تا سه سال حبس است و نصف مجازات را گذرانده باشد و در جرائمي كه كيفر قانوني آنها تا سه سال حبس است و نصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادر كننده دادنامه محكوميت قطعي مي تواند در صورت وجود شرايط زير حكم به آزادي مشروط صادر نمايد.هر گاه در مدت اجراي مجازات مستمراً حسن اخلاق نشان داده باشد. هر گاه از اوضاع و احوال محكوم پيش بيني شود كه پس از آزادي ديگر مرتكب جرمي نخواهد شد. هر گاه تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زياني كه در مورد حكم دادگاه يا مورد موافقت مدعي خصوصي واقع شده بپردازد يا قرار پرداخت آنرا بدهد و در مجازات حبس توأم با جزاي نقدي مبلغ مزبور را بپردازد يا با موافقت دادستان ترتيبي براي پرداخت داده شده باشد. تبصره 1- مراتب مذكور در بندهاي 1و2 بايد مورد تأييد رئيس زندان محل گذران محكوميت و داديار ناظر زندان يا دادستان محل قرار گيرد و مراتب مذكور در بند 3 بايد به تأييد دادستان مأمور اجراي حكم برسد.تبصره 2- در صورت انحلال دادگاه صادر كننده حكم صدور حكم آزادي مشروط از اختيارات دادگاه جانشين است. تبصره 3- دادگاه ترتيبات و شرايطي را كه فرد محكوم بايد در مدت آزادي مشروط رعايت كند از قبيل سكونت در محل معين يا خودداري از سكونت در محل معين يا خودداري از اشتغال به شغل خاص يا معرفي نوبه اي خود به مراكز تعيين شده و امثال آن در متن حكم قيد مي كند كه در صورت تخلف وي از شرايط مذكور يا ارتكاب جرم مجدد بقيه محكوميت وي به حكم دادگاه صادر كننده حكم به مرحله اجراء در مي آيد. ماده 39: صدور حكم آزادي مشروط منوط به پيشنهاد سازمان زندانها و تأييد دادستان يا داديار ناظر خواهد بود.ماده 40: مدت آزادي مشروط بنا به تشخيص دادگاه كمتر از يكسال و زيادتر از پنجسال نخواهد بود. در قانون مجازات اسلامی جدید ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 مقرر می دارد : در مورد محکومیت به حبس تعزیری ، دادگاه صادرکننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر کند . الف : محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد . ب:حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی ، دیگر مرتکب جرمی نمی شود . ج: به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد . د: محکوم پیش از آن، از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد .  انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای الف و ب این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تائید قاضی اجرای احکام می رسد .قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن  ، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید . همچنین در ماده 59 این قانون آمده است : مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می شود لیکن دادگاه می تواند مدت آن را تغییر دهد و در هرحال آزادی مشروط نمی تواند کمتر از یکسال و بیشتر از پنج سال باشد جز در موراد ی که مدت باقیمانده کمتر از یکسال باشد که در این صورت مدت آزادی  مشروط معادل بقیه مدت حبس است . در ماده 60و61 قانون مذکور آمده :  دادگاه می تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم ، او را در مدت  آزادی مشروط  به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم ، ملزم کند .دادگاه دستورهای مذکور و آثار عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را درحکم خود قید و به محکوم تفهیم می کند . هر گاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستور های دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده می شود و در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرائم عمدی موجب حد،قصاص ، دیه یا  تعزیر تا درجه هفت علاوه بر مجازات جرم جدید  ، مدت باقی مانده محکومیت نیز به اجرا در می آید  ، در غیر اینصورت آزادی او قطعی  می شود . اولین تفاوت مهم این ماده با ماده 38 قانون مجازات اسلامی سابق حذف قید ( برای بار اول به مجازات حبس محکوم شده باشد ) است . پس کلیه محکومین به حبس که پیش  از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشند اگر چه دارای سوابق متعدد محکومیت به حبس باشند می توانند از نظام آزادی مشروط استفاده کنند . تفاوت دیگر آن تعیین میزان تحمل حبس برای حبس های ده سال و کمتر از آن و تعیین میزان تحمل حبس برای حبس های بیش از ده سال می باشد حال آنکه در ماده 38 قانون مجازات اسلامی سابق برای تمام حبس ها شرط تحمل نصف مجازات تعیین شده بود . تفاوت بعدی ماده 58 قانون مجازات جدید با ماده 38 قانون مجازات سابق حذف جمله ( در مجازات حبس توام با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت رئیس حوزه قضایی ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد ) است . و با حذف این بند به نظر می رسد قانونگذار با نظر ارفاقی بیشتری با محکومین برخورد کرده و با حذف این بند ، صدور حکم آزادی مشروط پیش نیازی تحت  عنوان پرداخت جزای نقدی ( احکامی که حبس توأم با جزای نقدی دارند ) ندارد . دیگر تفاوت محسوس، حذف لزوم تائید قاضی ناظر زندان در خصوص حسن اخلاق و رفتار و پیش بینی عدم ارتکاب جرم محکوم می باشد و این وظیفه به رئیس زندان و قاضی اجرای احکام واگذار شده است اصلاحات و نوآوری‌های آزادی مشروط در قانون جدید را می توان به این شرح عنوان کرد : 1. حذف قید «بار اول» و اضافه شدن شرط استفاده نکردن از آزادی مشروط. 2. اصلاح عبارت مطلق «مجازات حبس» به عبارت «حبس تعزیری». 3. تفکیک بین محکومیت‌های حبس بیش از 10 سال و کمتر از آن برای استفاده از آزادی مشروط. 4. تغییر عبارت «دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی» به «دادگاه صادرکننده حکم». 5. اضافه شدن کلمه «[حسن] رفتار» پس از عبارت «حسن اخلاق» در بند «الف» ماده 58 قانون جدید. 6. تغییر مقام پیشنهاد ‌دهنده آزادی مشروط در قانون جدید که دادستان و قاضی اجرای احکام است، برخلاف قانون سابق که سازمان زندان‌ها پیشنهاد‌دهنده و دادستان یا دادیار ناظر تایید‌کننده آن بودند. 7. گزارش رییس زندان در صورت وجود شرایط آزادی مشروط. 8. تایید دارا بودن شرایط آزادی مشروط توسط قاضی اجرای احکام. 9. تفهیم ضمانت اجرای تبعیت نکردن از دستورهای دادگاه در مدت آزادی مشروط یا ارتکاب جرم جدید. 10. افزایش یک تا دو سال به آزادی مشروط برای بار اول در صورت تبعیت نکردن از دستورات دادگاه بدون عذرموجه. 11. موارد لغو آزادی مشروط در الف- ارتکاب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت. ب- تکرار تبعیت نکردن از دستورهای دادگاه در مدت آزادی مشروط بدون عذرموجه. 1-3- بحث سوم: مبانی و فواید مطالعه تاریخ حقوق کیفری بیانگر آن است که از زمان پیدایش اولین جوامع انسانی، همواره جرم و مجازات وجود داشته است و مجازات ها در هر دوره اهدافی را دنبال می کرده اند. با تکامل جوامع بشری، اهداف و سبک مجازات ها نیز دستخوش تغییر و تحول شده است. ابتدا مجازات ها بسیار خشن و ظلمانه بوده اند و با اهداف انتقام جویانه اجرا می شدند و از بارزترین ویژگی های این مجازات ها شدت آن ها بوده است. با وقوع انقلاب 1789 فرانسه، جنبش اصلاح سیستم زندان ها، توجه به شرایط زندانیان و رعایت حقوق آن ها، شدت بیشتری گرفت و دامنه آن از اروپا فراتر رفت و به قاره آمریکا، به ویژه بخش شمالی آن، رسید. در عصر حاضر نیز، با پیدایش نظریات جرم شناسی و نگاه علمی به جرم و بزهکار و با تاکید بر این که بزه کار بیمار است، اهداف انتقام جویانه و طرد بزه کار، جای خود را به اهداف اصلاح گرایانه داد. در این دوران، مجازات های سالب حیات و کیفر های بدنی، مانند قطع عضو و شلاق از زراد خانه کیفری به طور چشم گیری حذف و جای خود را به مجازات سالب آزادی دادند. اکنون، نا کار آمدی مجازات حبس پدیدار گردیده و زندان که انتظار می رفت ابزاری برای مقابله با بزهکاری و محل اصلاح بزهار باشد، تبدیل به مدرسه ای برای بازآموزی جرایم شده است. واقعیت این است که زندان از همان آغاز به کار خود، با عدم موفقیت روبرو بوده است. ابتدا منتقدان بر این باور بودند که باید اصلاحات ساختاری لازم، در درون زندان صورت گیرد و زندانیان طبقه بندی شوند و محیط داخل زندان باید به گونه ای باشد که کرامت انسانی در آن رعایت شود. به همین دلیل « علم اداره زندان ها» به منزله یکی از شاخه های علوم جنایی پا به عرصه وجود نهاد تا شاید اصلاح و درمان مجرمان که از ابتدا سده بیستم امری ضروری شناخته شده بود، در زندان فراهم گردد. با این حال اصلاح ساختار درونی زندان و ترویج علم اداره ی زندان و زندان بانی، کاری از پیش نبرد و روز به روز اثرات زیانبار زندان آشکار گردید. منتقدان و مخالفان زندان، آثار زیانبار زیادی، مانند هزینه های سرسام آور جهت نگهداری از زندانیان، حذف مجرم از جامعه و محروم کردن جامعه از نیروی کار، ازدیاد جرایم به ویژه تکرار جرم، فاسد شدن افراد زندانی، نابودی حس مسئولیت پذیری افراد زندانی، پایین آمدن سطح بهداشت و اخلاق، غیر قابل جبران بودن حکم های اشتباه صادر شده، به ویژه آنکه بر خانواده و نزدیکان فرد آثار سوءمستقیم دارد و... را برای زندان ذکر کرده اند. عوامل بسیاری هستند که موثر بودن مجازات حبس را با تردید رو به رو می کند : ۱)نا مناسب بودن و جرم زا بودن محیط زندان ها: اصولا فلسفه مجازات اصلاح بزهکار است ولی با نگاهی به زندان ها متوجه می شویم که نه تنها اصلاحی صورت نمی گیرد بلکه انواع راهکار های جدید برای جرایم آینده و جرایم جنسی و معتاد شدن در زندان و… بر روابط زندانیان حاکم می باشد.که این موارد باعث می شود شخصی که برای بار اول وارد زندان می شود به تدریج با محیط و اشخاص و نوع رابطه خو گرفته و همانند یک مجرم حرفه ای که برای جرایم آینده برنامه ریزی و حرفه ای گری بیشتری دارد از زندان بیرون می رود . ۲)ایجاد مشکلات مالی و اقتصادی: وقتی شخصی مدتی را در زندان می گذرداند مطمئنا نه خود او می تواند مسائل اقتصادی خود را حل کند و نه خانواده او در این صورت در بسیاری از موارد مشاهده می شود که شخص پس از رهایی از زندان به خاطر مشکلات مالی و اقتصادی که یا قبلا دچار آن بوده و بر طرف نشده یا با آمدن به زندان به وجود آمده و تشدید شده دست به ارتکاب جرم دیگری می زند و در بسیاری از موارد خانواده ای که سر پرست آن در زندان به سر می برد به راه های خلاف برای گذران زندگی کشانده می شوند که البته این این مشکلات مالی و اقتصادی فقط گریبانگیر شخص و خانواده او نمی شود بلکه دولت نیز از این راه بسیار ضرر می کند به دو دلیل یکی این که هزینه های زندان بسیار گزاف بوده و دوم این که فرد زندانی از گردونه اقتصاد جامعه خارج می شود و به دولت ضرر می رساند. ۳)ایجاد مشکلات اجتماعی و خانوادگی: به طور کلی تا زمانی که فرد وارد زندان نشده است هم او و هم خانواده آن شخص از منزلت اجتماعی برخور دار هستند ولی اگر شخصی حتی به عنوان متهم و نه مجرم چند روزی را در باز داشتگاه بگذراند با توجه به عرف عامه مردم و عدم فرق قائل شدن میان مجرم و متهم دیده می شود که با شخص رفتار خوبی نمی شود حال تصور کنیم فرد چند ماهی یا چند سالی را در زندان می گذراند در این زمان می بینیم که هم خود شخص و هم خانواده او موقعیت خوبی را تجربه نمی کنند و در بسیاری از موارد دیده شده است که حتی فرزندان یا بستگان شخص مجرم هم از عنوان مجرم بودن شخص خاصی ضرر دیده اند که این مورد را می توانیم نوعی مخالفت و تعارض با اصل شخصی بودن مجازات ها تفسیر کنیم زیرا در مجازات های سالب آژادی مثل حبس آثار زیانبار اجرای مجازات ها چه از لحاظ موقعیت اجتماعی شغلی و چه از لحاظ مسائل خانوادگی تنها مجرم را در بر نمی گیرد و خانوادهای که نان آور آنها در زندان به سر می برد اگر امرار معاش آنها منحصر به کار کردن آن شخص باشد چگونه از تبعات مجازات ایمن خواهد بود؟ به علت همین تاثیرات مخرب و ناکارآمدی زندان، جنبش های حبس زدایی در سطح بین الملل شکل گرفت به طوری که در نیمه دوم قرن نوزدهم، نخستین کنگره بین المللی که بیشتر جنبه جرم شناسی و کیفرشناختی داشت، مهمترین موضوع مطالعات خود را به اصلاح زندان و معایب آن اختصاص داد. در این کنگره که به سال 1872 با عنوان « کنگره بین المللی پیش گیری و سرکوبی مجازات» در لندن تشکیل شد، کیفرهای غیر سالب آزادی و روش های اجتناب از کیفر سالب آزادی توصیه گردید. لذا مجازات زندان، خیلی زود زیر سئوال رفت. یکی از راهکار ها آزادی مشروط بود. آزادی مشروط را می توان ابزاری جهت کاهش جمعیت کیفری زندان دانست . این نهاد به دنبال بازگشت مجرم به زندگی عادی در جامعه و اصلاح و تربیت او می باشد. با توجه به مشکلاتی که در مورد زندان مطرح گردید به نظر می رسد آزادی مشروط بتواند تا حدودی از آثار مخاطره آمیز زندان بکاهد. . در آزادی مشروط سلب آزادی تبدیل به مقید شدن آزادی می گردد و فرصتی را برای محکوم علیه فراهم می کند تا تحت مراقبت قضایی یا اداری ، اهلیت اجتماعی خود را باز یابد. زمانی که محکوم علیه با رفتار خود در طول مدت تحمل مجازات ثابت می کند انسانی شایسته می باشدپس ادامه اجرای مجازات بی فایده است. 1-3-1- گفتار نخست: مبانی دکترین حقوق جزا ، دلایل و توجیه آزادی مشروط را چنین بیان کرده اند . آقای دکتر گلدوزیان معتقدند وقتی قرائن حاکی از آمادگی محکوم علیه زندانی برای بازگشت به جامعه و ادامه زندگی شرافتمندانه است باید موجبات این انطباق اجتماعی را فراهم ساخت تا از محیط جرم زای زندان و تماس با بزه کاران حرفه ای در امان و مصون بماند. آقای دکتر صانعی توجیه آزادی مشروط را چنین بیان کرده اند هدف اصلی مجازات اصلاح و تربیت مجدد محکوم برای زندگی در اجتماع است . پس در صورتی که این هدف قبل از خاتمه مدت محکومیت تحقق یابد ادامه باز داشت زندانی خلاف عقل و منطق و متضمن خطراتی است که احتمالاً در صورت توقف بیشتر زندانی در محیط زندان پیش می آید. دکتر عبدالحسین علی آبادی در خصوص نقش اجتماعی آزادی مشروط چنین نوشته اند :آزادی مشروط برای مدتی متهم را از عیوب اقامت در زندان دور می سازد .با تشویق محبوسین به رعایت نظم زندان ، آرامش محیط آنان تسهیل می گردد و موجب احیای اخلاقی و آماده شدن محبوسین برای زندگانی در اجتماع می شود . آزادی مشروط به محبوس مجال می دهد که برای خود شغلی تهیه نماید تا پس از قطعی شدن آزادی به آن اشتغال ورزد. آقای دکتر اردبیلی معتقدند که سیاست گزاران کیفری آزادی  مشروط را یکی از ابزارهای مقابله با تکرار جرم شناخته و امیدوارند که تهدید اجرای مابقی مجازات در مدت آزادی مشروط تغییر مطلوبی در رفتار محکومان پدید آورد. 1-3-2- گفتار دوم: فواید آزادي مشروط مقدمه اي است براي آزادي قطعي. تبصره 3 ماده 38 برخلاف ماده 39 سابق كه با صراحت به آزادي قطعي اشاره مي كرد تنها به ذكر اين نكته توجه كرده است كه هرگاه محكوم عليه از شرايط تعيين شده توسط دادگاه تخلف كند ويا جرم مجددي مرتكب شود ، بقيه محكوميت وي به حكم دادگاه صادر كننده حكم به مرحله اجرا در بيايد . از مفهوم اين قسمت مي توان استنباط كرد كه در صورت عدم تخلف يا عدم اجراي جرم جديد ، آزادي محكوم قطعي خواهد شد . اما آيا با قطعي شدن آزادي مي توان حكم محكوميت را از شناسنامه كيفري محكوم پاك كرد ؟ هرچند قانون به اين نكته اشاره نكرده اما پاسخ منفي است ، زيرا قطعيت آزادي به منزله اجراي كامل مجازات است و چنانچه آزاد شده پس از قطعيت مرتكب جرم ديگري شود طبق ماده 48 قانون مجازات اسلامي حكم تكرار جرم در مورد محكوم اجرا خواهد شد .ممكن است ايراد شود كه چون قانون به اين مسئله اشاره نكرده لذا تفسير به نفع متهم ايجاب مي كند كه او را از شمول تكرار جرم خارج كنيم ،اما بايد در نظر داشت كه منطق آزادي مشروط اصولاً براي جلوگيري از تكرار جرم بوده است ، وانگهي نمي توان واقعيت اجراي قسمتي از مجازات را در مورد محكوم ناديده گرفت و مجازات را اجرا نشده تلقي كرد و حكم تكرار را از آن برداشت . در پاسخ به این سئوال که «آیا آزادی مشروط را می توان از تدابیر جایگزین حبس به حساب آورد یا خیر؟»باید گفت که نظر غالب این است که آزادی مشروط را می توان به عنوان برنامه های جایگزین مجازات حبس در مفهوم موسع آن تلقی کرد، البته در صورتی که همراه با نظارت باشد. در غیر این صورت، اطلاق وصف جایگزین به آن تا حدودی با اشکال مواجه خواهد شد. 1-3-2-1- فواید فردی با توجه به بند الف ماده 58 قانون جدید مجازات اسلامی این نهاد علاوه بر اصلاح و بازگشت مجرم به زندگی عادی به دنبال ایجاد نظم در زندان و پیروی او از قوانین زندان در دوران محکومیت خود می باشد. با پیش بینی آزادی مشروط محکوم به حبس ملزم است رفتار خودرا با مامورین وزندانیان به گونه ای تنظیم نماید که به حسن اخلاق و رفتار در محیط زندان مشهور شود.زندان موجب ایجاد رفتار پرخاشگرانه در فرد می گردد. اما آزادی مشروط به عنوان روزنه امیدی برای فرد می باشد که محکوم با امید به آن روحیه پرخاشگری و ستیزه جویی را کنار گذاشته و به دنبال نشان دادن رفتار متعادل در دوران حبس  از خود می باشد. می توان گفت آزادي مشروط، اصولاً اثر اصلاحي دارد، چون علاوه بر موظف کردن فرد براي داشتن حسن رفتار در زندان به منظور استفاده از آزادي مشروط، در مدت آزادي مشروط نيز با داشتن زندگي صالح براي حفظ آزادي و تبديل آزادي مشروط به آزادي قطعي، به نوعي به اين زندگي شرافتمندانه عادت کرده و از تمايلش به انجام جرم کاسته مي‌شود. با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی ایجاد نهاد آزادی مشروط سبب می شود مجرم تا آنجا که استطاعت مالی دارد ضرروزیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد ویا قرار یا ترتیبی برای پرداخت آن اختصاص دهد (بندپ ماده 58)اینگونه باعث می شود حقوق بزه دیده نیز رعایت شده و رضایت او اخذ شود. 1-3-2-2- فواید اجتماعی نتیجه آزادی مشروط این است که محکوم زندان را ترک و به زندگی اجتماعی بر می گردد و برای مامورین زندان این است که محکومین برای اخذ آزادی مذکور مطیع و فرمانبردار گردیده و قوانین و مقررات زندان را در ضمن بازداشت رعایت می نماید. پس از آزادی نیز برای مدتی مجبورند طبق شرایطی که در موقع آزادی امضا نموده اند بکار مشغول در نتیجه کم کم به زندگی شرافتمندانه مانوس و دست از یاوه گری و اداره زندگی از راه غیر قانونی بر می دارد. همچنین می توان گفت که، آزادی مشروط سبب می گردد مجرم زودتر به آغوش خانواده بازگشته و از آثار زیان بار اقتصادی که بنیان خانواده و جامعه را تهدید می کند جلو گیری شود. در کل فواید آزادی مشروط را می توان اینگونه بیان کرد که: در آزادی مشروط با اجرای قسمتی از مجازات از لحاظ نظری به اهداف چند نائل می شود، اول: جامعه به مجرم اجازه نداده است تا بتواند از کیفر فرار کند. دوم: چون از ویژگی های کیفر ارعاب، رنج، تحقیر و تنبیه می باشد به فرض وجود تا حدودی اجرا شده ولی از انجا که هدف مجازات، بیشتر اصلاح بزهکار و بازگشت او به جامعه است، پس نیازی به اینکه بزهکار را در شرایط تحمل زندان تا پایان دوران محکومیت قرار داد، وجود ندارد. سوم: احساس امنیت جامعه از مجرم وقتی حاصل می شود که بزهکاری با طی دورانی از محکومیت آمادگی برای بازگشت به جامعه و پذیرش در گروه را پیدا کرده باشد و نیز این مسئله که مجرم حس می کند دوباره می تواند به جامعه بازگردد و از نظر روانی برای وی حائز اهمیت است و در جهت عملی با توجه به حداکثر میزان حبس موثر در اصلاح مجرم که حدودا 6 ماه است نگهداری مجرمی که اصلاح شده اخلاقاً و منطقاً خالی از فایده است و از لحاظ اقتصادی برای نگهداری او در زندان هزینه فراوانی می شود که می توان به جای درمان مجرم و پیشگیری از وقوع جرم نمود به جای اینکه مجرم اصلاح شده را در معرض عیوب و عوارض زندان قرار دهیم او را به عنوان یک نیروی فعال و کارآمد به جامعه عرضه کنیم تا از ایشان بهره مند شوند. فصل دوم: شرایط، آغاز، استمرار و اتمام آزادی مشروط صدور حکم آزادی مشروط، آغاز، استمرار و اتمام آن منوط به رعایت شرایطی می باشد:پاره ای از این شرایط مربوط به نوع مجازات است شرایط ماهوی، پاره ای از آن نیز مربوط به محکوم و پاره ای دیگر مربوط به شرایط شکلی و درخواست آزادی مشروط است. بعد از بررسی دادگاه صالحه، حکم آزادی مشروط صادر می گردد در این راستا شرایط قبل ، بعد و وضع کنونی محکوم در بند بسیار موثر است چنانچه اگر محکوم قبل از حبس کنونی در موردی دیگر از آزادی مشروط استفاده کرده باشد دیگر مشمول آزادی مشروط نمی گرددنشان دادن حسن رفتار و اخلاق چه در زمان حبس، چه در مدت زمان آزادی مشروط از شرایط استفاده می باشد همچنین حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی دیگر مرتکب جرم نشود که این شرط نیز به نوعی آینده محکوم را از جرم تضمین خواهد کرد. علی ایحال در مدت آزادی مشروط، شرایطی برای مجرم در نظر گرفته می شود که لازم الرعایه است و مواردی سبب لغو آزادی مشروط می گردد ذیلاً به بررسی این شرایط می پردازیم. 2-1- مبحث نخست: شرایط آزادی مشروط برای تحقق آزادی مشروط، شرایطی وجود دارد که می توان این شرایط را در بخش شرایط ماهوی و شرایط شکلی بررسی کرد که در ذیل به تفصیل بیان می شود: 2-1-1- گفتار اول: شرایط ماهوی طبق ماده ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 « در مورد محکومیت به حبس تعزیری ، دادگاه صادرکننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر کند» بدین ترتیب آزادی مشروط منوط به احراز شرایطی است که بیان آن می پردازیم. 2-1-1-1- شرایط مربوط به مجازات در حال اجرا برخی از شرایط آزادی مشروط مربوط به شرایط در حال اجراست که شامل یکسری محدودیت ها و گذراندن مدتی از حبس توسط متهم می باشد که در قانون مجازات اسلامی آمده است. 1- محدودیت ها ماده 38 ق.م. ا (1370) استفاده از آزادي مشروط را منوط کرده بود به اينکه شخص براي بار اول به حبس محکوم گرديده باشد به موجب ماده 38:« هرکس براي بار اول به علت ارتکاب جرمي به مجازات حبس محکوم شده باشد...» ماده 58 ق. م (مصوب 1392) قيد بار اول را حذف کرده و از اين جهت محدوديتي براي دفعات استفاده از آزادي مشروط برقرار نکرده است، بنابراين فقدان سابقه محکوميت کيفري که يکي از شرايط اعطاي آزادي مشروط بود حذف گرديده است. بنابراين اگر محکوم مورد نظر،  داراي چندين سابقه محکوميت به حبس باشد باز خواهد توانست از امتياز آزادي مشروط استفاده بنمايد. اما آنچه مي بايست به آن توجه داشت اين است که برابر بند چهارم ماده 58 استفاده از آن امتياز عدم استفاده قبلي از آزادي مشروط لحاظ گرديده است. در قانون جدید مطلبی مطرح شده که به کلی تازه و بی‌سابقه است، آن حکم ماده ۵۹ ماده جدید است که به دادگاه اختیار داده، فرد استفاده کننده از این مزیت را به اجرای دستورات مندرج در قرار «تعویق صدور حکم» ملزم کند. قرار تعویق صدور حکم که در قانون فعلی به کلی وجود ندارد، اختیار دادگاه است در خصوص به تعویق انداختن صدور حکم به مدت ۶ ماه تا ۲ سال در جرایم موجب تعزیر از درجه ۶ تا ۸ که این درجه‌بندی هم تازگی دارد. نکته دیگر این است که باید محكوميت مي‌بايست لزوماً حبس باشد. لذا اگر كسي بخاطر عجز از پرداخت جزاي نقدي محبوس شود اين حق براي او نيست. 2- لزوم سپری شدن نصف از مدت حبس نظام آزادي مشروط در قانون مصوب 92 دستخوش تغييرات عمده‌اي شده است از جمله اينكه در قانون پيشين صدور حكم آزادي مشروط در تمام مجازات‌هاي حبس مصداق داشته و شروط استفاده محكوم از اين نظام اين بوده است كه براي بار اول مرتكب جرم شده و معادل نصف مجازات را تحمل كرده باشد؛ اما در قانون مجازات مصوب 92 اين روش تغيير كرده و مقرر شده كسي مستحق استفاده از نظام آزادي مشروط است كه در حبس‌هاي تعزيري بيش از ۱۰ سال نصف كيفر و در ساير موارد يك سوم آن را تحمل كرده باشد. در وضعیت کنونی محکومان به حبس ابد حق استفاده از آزادی مشروط را ندارند. در این خصوص، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 11/7-15/1/1381 این نظر را تایید می نماید. زیرا حبس ابد مادام العمر بوده و مقید به مدت معینی نیست و لذا نمی توان نصف آن را تعیین کرد بنابر این در مورد محکومان به حبس ابد آزادی مشروط متصور نمی باشد، مگر اینکه قانون گذار به طور صریح بیان کند. 2-1-1-2- شرایط مرتبط با مرتکب برای تحقق آزادی مشروط، مرتکب باید دارای شرایطی باشد که شرایط شامل برخورداری از حسن اخلاق، عدم تکرار جرم در آینده و جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی خود می باشد. 1- لزوم برخورداری از حسن اخلاق محکوم می بایست در طول  دوران محکومیت از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد .کسی مستحق آزادی مشروط است که از رفتار و اخلاق خوبی در طول مدت اجرای حبس برخوردار باشد .(بند الف ماده ۵۸ قانون جدید و بند ۱ ماده ۳۸ قانون قدیم) قانون گذار از این طریق خواسته محکوم در دوران حبس آمادگی لازم جهت بازگشت به جامعه را در خود ایجاد نماید. البته هیچگاه نباید به ظواهر زندانیان که در جهت نیل به آزادی در حفظ اخلاق و رفتار خود می کوشند اکتفا کرد. داشتن حسن اخلاق ، اماره ای بر آن است که ادامه مجازات ، ضرورتی ندارد زیرا حسن اخلاق اثری است که از مجازات به دست آمده است . اخلاق نیکو صفتی اکتسابی است اما اکتساب آن چندان آسان نیست که بتوان در مدت کوتاه حبس بدان دست یافت اما همین قدر هم که محکوم علیه به خود سختی داده و تجربه مثبت می آموزد با ارزش است و زمینه ای برای زندگی مناسب در آینده می شود. در قانون معيار سنجش حسن اخلاق بيان نگرديده و فقط استمرار بيان شده است. به نظر مي رسد منظور قانونگذار اين است، كه يكي زنداني بايد مقررات زندان را رعايت كند و تنها از حالت ظاهري و موقتي يك زنداني نبايد پي به وجود حسن اخلاق در او برد و اگر ما هم همانند بعضي كشورهاي ديگر هيئتي از افراد متخصص به امور رواني و اجتماعي را مأمور رسيدگي به شكل تحولات شخصيت زنداني كنيم و از آنها بخواهيم كه زندانياني را كه مي توانند از آزادي مشروط استفاده كنند تعيين نمايند، به فلسفه اعطاي آزادي مشروط نزديكتر خواهيم بود. 2- پیش بینی عدم تکرار جرم در آینده دادگاه می بایستی از حالات و رفتار محکوم در یابد که پس از آزادی دیگر مرتکب جرم نمی شود.(بند ب ماده۵۸ قانون جدید و بند دوم ماده ۳۸ قانون قدیم)احراز این مطلب اگرچه در عمل مشکل است اما، به هرحال، با توجه به اوضاع و احوال و شرایط محکوم می توان تا حدی به این پیش بینی دست یافت ولی این قرینه چندان اطمینان بخش نیست . سنجش حالت خطرناک که از لحاظ جرم شناسی بالینی متضمن ارزشیابی ظرفیت جنایی بزهکار است کاری دقیق و با جلب نظر کارشناس شدنی است و گرنه ممکن است دراین باره جامعه با خطر دیگری روبه رو شود. حصول اطمینان از عدم ارتکاب جرم نیاز به تحقیق کافی دارد و پرونده شخصیتی که شورای طبقه بندی با کمک مددکاران و متخصصان برای هر زندانی تشکیل می دهد منبع این تحقیق است. نکته ای که مورد توجه فراوان قضات می بایستی قرار گیرد، فریفته نشدن از ظاهر سازی افراد شیاد است که به قول مشهور گرچه نماز نمی خوانند اما تسبیحی دراز دارند و می کوشند تا از کوچک ترین فرصتی سوء استفاده نمایند. در حال حاضر رویه بر آن است که قاضی ناظر زندان قول شرف از زندانی می گیرد تادر آینده رفتاری شایسته در پیش گرفته و مرتکب جرم نشود و این اقدام بستگی به وجدان و شرف محکوم علیه دارد تا چه مقدار ندای اخلاق را در درون وی زنده نگه دارد. 3- جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی با توجه به بند پ ماده ۵۸ قانون جدید مجازات اسلامی و بند ۳ ماده ۳۸ قانون قدیم محکوم به حبس می بایستی تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد و یا قرار مقتضی برای پرداخت آن ترتیب دهد. ضرر وزیان ناشی از جرم ، حق مدعی خصوصی است که می تواند از آن چشم پوشی کند و یا با محکوم علیه مصالحه نماید اما جزای نقدی قابل مصالحه نیست. بنابراین منظور از دادن ترتیبی برای پرداخت آن باموافقت رئیس حوزه قضایی(رئیس دادگستری) در قانون قدیم روشن نیست. زیرا رئیس حوزه قضایی نقشی در اجرای مجازات حبس ندارد بلکه دادستان است که حکم را اجرا می کند. در قانون جدید مجازات بحثی در رابطه با پرداخت جزای نقدی پیش بینی نشده اما به نظر می رسد که در اینجا نیز شخص محکوم می بایستی اقدام به پرداخت جزای نقدی نموده و بعد در خواست آزادی مشروط نماید. براساس نظریه مشورتی «جلب رضایت مدعی خصوصی شرط اعطای آزادی مشروط نمی باشد.» (نظریه مشورتی۶۲۲۰/۷-۳۰/۱۰/۶۵ )ولیکن پرداخت خسارت وی شرط است . همچنین افلاس و اعسار محکوم علیه مانع اعطاءآزادی مشروط نمی باشد ولی این امر باید در دادگاه احراز شود. 2-1-2- گفتار دوم: شرایط شکلی شرایط شکلی همان آیین اعطای آزادی مشروط می باشد و طبق ماده58 :« صدور حکم آزادی مشروط منوط به پیشنهاد دادستان يا قاضي اجراي احكام خواهد بود.» بدیهی است که دادستان يا قاضي اجراي احكام با توجه به نظر رييس زندان، پیشنهاد آزادی مشروط را می نماید. شرایط شکلی آزادی مشروط در ارتباط با مقامات قانونی و مجرم می باشد که به شرح ذیل است: 2-1-2-1- شرایط شکلی مرتبط با مقامات قانونی صدور حکم آزادی مشروط نیازمند به رعایت یکسری تشریفات و آیین رسیدگی می باشد، ابتدا باید پیشنهاد آزادی مشروط پس بررسی اوضاع محکوم به قاضی مربوطه داده شود و پس از گذراندن شرایطی مورد تایید قرار گیرد و یا رد می شود . 1- پیشنهاد آزادی مشروط در مقررات قانون سابق، صدور اين حكم منوط به پيشنهاد سازمان زندان‌ها و در صورت تاييد دادستان يا داديار ناظر زندان بوده است اما در قانون جديد پيشنهاد ‌دهنده دادستان يا قاضي اجراي احكام است. رييس زندان گزارش مربوط به وضع زنداني را در مورد اينكه همواره حسن خلق و رفتار داشته است و اينكه وضعيت او نشان مي‌دهد كه پس از آزادي، مرتكب جرم ديگري نخواهد شد، تهيه مي‌كند و به تاييد قاضي اجراي احكام مي‌رساند و قاضي اجراي احكام مكلف است پيشنهاد آزادي مشروط را پس از احراز وجود شرايط، به دادگاه صادر كننده حكم تقديم كند. دادگاه نيز پس از بررسي پيشنهاد آزادي، مي‌تواند نسبت به صدور حكم آزادي مشروط اتخاذ تصميم نمايد.(بند ت ماده ۵۸) 2- تایید آزادی مشروط باید توجه داشت که دادگاه، تکلیفی برای صدور حکم آزادی مشروط ندارد. به بیانی دیگر مخیر است که پیشنهاد سازمان زندانها را بپذیرد یا رد کند.در اين مورد تایید و صدور حكم آزادي مشروط منوط به جلب رضايت و جبران تمام و كمال ضرر و زيان شاكي خصوصي نيست بلكه اين دادگاه است كه تشخيص مي‌دهد شخص محكوم چه اقدامي براي جبران ضرر و زيان شاكي خصوصي بايد انجام دهد. در اين حالت دادگاه استطاعت محكوم را در نظر مي‌گيرد بنابراين ممكن است صدور حكم آزادي مشروط را منوط به جبران كليه خسارات كند و ممكن است ترتيبي ديگر براي جبران آن اتخاذ كند. 2-1-2-2- شرایط شکلی مرتبط با مرتکب جرم جهت فراهم شدن آزادی مشروطی باید محکوم خود اقدام به درخواست نموده و شرایطی را که قانون برای آزادی مشروط در نظر گرفته است را به طور کامل رعایت نماید 1- درخواست مرتکب پيشنهاد آزادی مشروط توسط دادستان يا قاضي اجراي احكام صورت می‌گیرد. پس به درخواست محكوم يا وكيل وي ترتيب اثر داده نمي‌شود. 2- ترتیبات قانونی همانطور که اشاره شد شخص بعد از رعایت موارد و شرایط آزادی مشروط که شامل حسن اخلاق، تلاش برای عدم تکرار جرم و جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی است دادستان يا قاضي اجراي احكام می تواند اقدام به درخواست آزادی مشروط نماید اما نکته قابل توجه این است که شخص محکوم نباید قبلا از آزادی مشروط استفاده کرده باشد و همچنین باید محکوم به حبس بیش از ده سال، نصف و در سایر موارد یک سوم مدت مجازات خود را گذرانده باشد. 2-2- مبحث دوم: آغاز، استمرار و اتمام آزادی مشروط آغاز آزادی مشروط، استمرار و اتمام آن منوط به رعایت شرایطی می باشد بعد از بررسی دادگاه صالحه، حکم آزادی مشروط صادر می گردد در مدت آزادی مشروط، شرایطی برای مجرم در نظر گرفته می شود که لازم الرعایه است و مواردی سبب لغو آزادی مشروط می گردد که در ذیل به بررسی این شرایط می پردازیم. 2-2-1- گفتار نخست: آغاز آزادی مشروط شرایط آزادی مشروط شامل شرایط ماهوی و شرایط شکلی است که با دارا بودن این شرایط، درخواست به دادگاه صالحه ارجاع داده خواهد شد تا حکم صادر گردد. آزادی مشروط نوعی فردی کردن نیمه قضایی، نیمه اجرایی است که توسط مقامات اجرایی و قضایی مشترکا اعمال می گردد. نکته ای که در مورد قلمرو اعمال آزادی مشروط مد نظر می باشد اینست که آیا این نهاد تنها در حبس های تعزیری قابل اعمال است یا اینکه در مورد حبس های حدی نیز اجرا می شود؟اگر چه مجازات حبس در قالب حدود کمتر در قوانین ما پیش بینی شده (بند ج ماده 201 قانون مجارات قدیم) لیکن به نظر می رسد حبس از این نظر نیز شامل آزادی مشروط قرار می گیرد ولیکن این نظریه درست نمی باشد چون کیفر حبس در قانون وبا توجه به تعریف آن مقدر است و قاضی حق تغییر آنرا ندارد لذا به نظر می رسد مقصود از حبس، حبس های تعزیری و بازدارنده باشد. 2-2-1-1- صدور حکم آزادی مشروط در مورد محکومیت به حبس تعزیری ، دادگاه صادرکننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط بیان شده حکم به آزادی مشروط صادر کند. بعد از بررسی موارد مربط به مرتکب و پس از گزارش رئيس زندان محل، به تأييد قاضي اجراي احكام مي‌رسد. قاضي اجراي احكام موظف است مواعد مقرر و وضعيت زنداني را درباره تحقق شرايط مذكور بررسي و در صورت احراز آن، پيشنهاد آزادي مشروط را به دادگاه تقديم نمايد. 2-2-1-2- دادگاه صالحه صدور حکم بايد توسط دادگاه صادرکننده محکوميت قطعي انجام شود که اگر رأي دادگاه بدوي مورد تجديدنظر قرار گرفت و در مرحله تجديدنظر قطعي شود، دادگاه تجديدنظر، دادگاه صادرکننده محکوميت قطعي تلقي خواهد شد؛ چون رأي در اين دادگاه به قطعيت رسيده (حکم قطعي اعم از حکمي ‌است که از دادگاه عمومي‌ به صورت غيرقابل تجديدنظر صادر شده يا قابل تجديدنظر بوده و پس از رسيدگي، در مرحله تجديد نظر قطعيت پيدا نمايد) و چنانچه رأي بدوي در ديوان‌عالي کشور ابرام شود، مرجع صالح براي صدور حکم آزادي مشروط همان دادگاه بدوي خواهد بود؛ ‌زيرا با ابرام رأي در ديوان‌عالي کشور، رأي دادگاه بدوي قطعي شده است. 2-2-1-3- قابلیت اعتراض رای صادره به دلایل زیر اعتقاد بر این است که تصمیم دادگاه بر رد تقاضای آزادی مشروط محبوس در مرجع عالی تر قابل رسیدگی نمی باشد: 1-به موجب ماده (58) ق.م.ا، تصمیم به آزادی محبوس در صلاحیت دادگاه صادر کننده ی دادنامه ی قطعی است. بنابراین دادگاه دیگری نمی تواند در مرحلهی بعدی به عنوان  مرجع عالی تر نسبت به آزادی مشروط محبوس تصمیم بگیرد. 2-آزادی مشروط را نمی توان حقی برای محبوس تلقی نمود و اعطای آزادی مشروط نوعی ارفاق تلقی میشود، لذا رد تقاضا قابل اعتراض نمی باشد. 3- با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر قطعیت احکام و قرارهای می باشد مگر این که قانون در موردی نص صریح داشته باشد . البته رد پیشنهاد آزادی مشروط مانعی برای پیشنهاد مجدد نیست.صدور حكم به رد آزادي مشروط محكوم عليه مانع از آن نيست كه سازمان زندانها مجدداً پيشنهاد آزادي محكوم عليه را بنمايد و در اين خصوص دادگاه حكم صادر نمايد به عبارت‌ديگر هرگاه در شرايط محكوم عليه تغيير حاصل شود و محكوم عليه واجد شرايط مذكوردرماده 58 ق .م‌.ا. شود مي‌تواند علي رغم صدور حكم به رد آزادي مشروط، درخواست‌آزادي مشروط نمايد. 2-2-2- گفتار دوم: استمرار آزادی مشروط در اين دوره محكوم اصولاً از آزادي مطلق استفاده مي‌كند، مگر اينكه دادگاهي كه آزادي مشروط را به وي اعطاء نموده؛ محدوديتهاي را براي وي مقرر كرده باشد. در اين دوره مجازات‌هاي تبعي در مورد محكوم جريان خواهد داشت. در واقع در اين دوره كليه آثار محكوميت به جاي خود محفوظ خواهد بود غير از قيد و بند زندان. 2-2-2-1- مدت آزادی مشروط در زمینه مدت آزادی مشروط همانگونه که قانون مقرر داشته است: « مدت آن شامل بقیه مدت مجازات می شود.لکن دادگاه می تواند مدت آن را تغییر دهد و در هرحال آزادی مشروط نمی تواند کمتر از یکسال و بیشتر از ۵ سال باشد جز در مواردی که مدت باقی مانده کمتر از یکسال باشد که در این صورت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است.»(ماده ۵۹ قانون جدید) همچنین «دادگاه می تواند با توجه به اوضاع واحوال وقوع جرم و خصوصیات روانی وشخصیت مجرم ،او را در مدت آزادی مشروط به اجرای دستورات مندرج در قرار تعویق صدور حکم ملزم نماید دادگاه دستورات مذکور و عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم خود قید نموده و به محکوم تفهیم می نماید.»(ماده ۶۰ قانون جدید).این ماده مطابق تبصره۳ ماده۳۸ قانون سابق می باشد که قانونگذارآنرا در ماده ای جداگانه در قانون جدید پیش بینی نموده است. هر چند این ماده اشکالات قانون سابق را بر طرف کرده اما ممکن است ایراد شود که قانون قبلی از نظر اینکه قلمرو مدت را محدود می کند و دست دادگاه را باز می گذارد دچار اشکال است، اما به نظر دکتر نوربها : اگر به منطق آزادی مشروط توجه کنیم وآن را نوعی درمان رفتار مجرمانه بدانیم، می توان گفت چنانچه دادگاهها در تشخیص خود علاوه بر صلاحیت، دقت کافی داشته باشند این اشکال قابل رفع است و در نهایت می توان گفت مدت آزادی مشروط را نمی توان کمتر از یک سال و بیشتر از 5 سال تعیین کرد. اگر مدت حبس موضوع آزادی مشروط کمتر از 1 سال باشد از شمول آزادی مشروط خارج شده است و دادگاه بعد از تعیین مدت آزادی مشروط نمی تواند آنرا تغییر دهد. 2-2-2-2- شرایط لازم الرعایه هرگاه محكوم در زمان استفاده از آزادي مشروط مرتكب يكي از اعمال ذيل شود بنابه تقاضاي دادستان و بر طبق حكم دادگاه براي اجراي بقيه مدت مجازات به زندان بازگشت داده مي‌شود و مدتي كه در آزادي مشروط گذشته جزء مدت محكوميت محسوب نخواهد شد. 1-   تكرار در نقض محدوديتهايي كه دادگاه احتمالاً مقرر داشته، با وجود اخطار رسمي دادگاه صادر كننده حكم آزادي مشروط 2-   هرگاه ثابت شود كه شخصي كه از آزادي مشروط استفاده مي‌كند براي اعتمادي كه به او شده است شايسته نبوده است. 2-2-3- گفتار سوم: خاتمه آزادی مشروط بعد از اینکه حکم به آزادی مشروط متهم داده شده دادگاه موارد و شرایطی را برای متهم در نظر می گیرد که بر خورد متهم با این شرایط تکلیف او را مشخص می نماید که در صورت رعایت آنها آزادی مشروط او تبدیل به آزادی قطعی شده و در صورت عدم رعایت آنها آزادی مشروط او سلب و بنا بر مقررات با او رفتار خواهد شد. 2-2-3-1- لغو حکم آزادی مشروط دادگاه صادر کننده حکم آزادی مشروط مکلف است ترتیبات و محدودیتهایی که محکوم علیه در دوره ی آزمایشی متعهد به رعایت آنها است در متن حکم قید نماید و ضمن آن را به محکوم علیه تفهیم کند که هرگاه از دستورهای دادگاه تخلف کند و یا مرتکب جرم جدیدی شود، بقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادر کننده ی حکم به مرحله ی اجرا در میآید . شرایط لغو آزادی مشروط در شق پایانی ماده 61 ق.م.ا اشاره شده است در صورت تخلف وی از شرایط مذکور با ارتکاب جرم مجدد تقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادر کننده به مرحله اجرا در خواهد آمد. 1- موارد لغو بدیهی است زمانی که محکوم علیه آزاد بوده جزء مدت محکومیت او محسوب نخواهد شد. با لغو حکم آزادی مشروط محکوم علیه برای گذراندن بقیه مدت حبس به زندان اعاده میگردد. حکم آزادی مشروط به دلیل ارتکاب جرم جدید از تاریخ وقوع جرم قابل احتساب است. موارد لغو آزادی مشروط شامل 1- ارتکاب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت و 2- تکرار تبعیت نکردن از دستورهای دادگاه در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه می باشد. لذا می توان گفت به هر نحو که دادگاه از وقوع تخلف مطلع شود می تواند آزادی مشروط را لغو کند اما به اعتقاد دکتر نور بها ضروری است که دادگاه به آزاد شده حداقل یک بار اخطار کتبی یا ابلاغ واقعی بنماید تا مطمئن شود که محکوم به تخلف خود ادامه می دهد و در این صورت به لغو آزادی حکم دهد. 2- ترتیبات قانونی ترتیبات و شرایطی که سبب لغو حکم آزادی می شوند ارتکاب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت و تکرار تبعیت نکردن از دستورهای دادگاه در مدت آزادی مشروط بدون عذرموجه سبب لغو حکم آزادی مشروط می شود . برابر ماده 61 اگر محكوم در مدت آزادي مشروط مرتكب جرايم تعزيري تا درجه 7 شود، علاوه بر مجازات جرم جديد، مدت باقيمانده محكوميت نيز به اجرا در ‌مي‌آيد. بنابراين از مفهوم مخالف ماده فوق مي‌توان دريافت كه ارتكاب جرايم تعزيري درجه 8 تأثيري در قطعيت آزادي مشروط نخواهد داشت. 2-2-3-2- آثار لغو حکم آزادی مشروط  دادگاه دستورهای مذکور و آثار عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را درحکم خود قید و به محکوم تفهیم می کند . هر گاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستور های دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده می شود و در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرائم عمدی موجب حد،قصاص ، دیه یا  تعزیر تا درجه هفت علاوه بر مجازات جرم جدید ، مدت باقی مانده محکومیت نیز به اجرا در می آید، در غیر اینصورت آزادی او قطعی  می شود. به عبارتی آزادي مشروط همچون آزموني است براي مجرم که مي‌توان مواد امتحاني آن را عدم ارتکاب مجدد جرم و اجراي دستورات دادگاه دانست که محکوم عليه با موفقيت در اين آزمون جواز آزادي قطعي را مي‌يابد. آزادي مشروط، اصولاً اثر اصلاحي دارد، چون علاوه بر موظف کردن فرد براي داشتن حسن رفتار در زندان به منظور استفاده از آزادي مشروط، در مدت آزادي مشروط نيز با داشتن زندگي صالح براي حفظ آزادي و تبديل آزادي مشروط به آزادي قطعي، به نوعي به اين زندگي شرافتمندانه عادت کرده و از تمايلش به انجام جرم کاسته مي‌شود. پس از انقضاي مدت آزادي مشروط و قطعي شدن آزادي، ارتکاب جرم از سابقه کيفري مجرم پاک نشده و به عنوان سابقه‌اي براي او باقي مي‌ماند و در صورت ارتکاب مجدد جرم، حکم تکرار جرم در مورد وي اعمال مي‌شود. عدم پیش بيني تدابير نظارتي و كنترلي و نهاد يا مؤسسة متصدي آن در طي آزادي مشروط در ق. م. ا. يكي از ايرادها ست. پيش بيني چنين تدابيري مي تواند نقش به سزايي در كاهش تكرار جرم داشته باشد زيرا كه يكي از فلسفه هاي آزادي مشروط، اصلاح و درمان و بازسازگارسازي اجتماعي مجرم و در نتيجه، جلوگيري از تكرار جرم او است. آنچه در اصلاح و بازسازگاري مجرم مهم به نظر مي رسد، تحت نظارت بودن آنها در هنگام آزادي و فراهم ساختن امكانات و تسهيلات مورد نياز براي اصلاح بازسازگاري است. در غير اين صورت، رسالت و هدف آزادي مشروط ناتمام باقي خواهد ماند. وانگهي، از آنجا که متصدي كنترل و نظارت مسئول و نمايندة جامعه است، بايد نقض اين شرايط و دستورها از سوي مجرم در حين آزادي را جدي تلقي نمايد چون در غير اين صورت، آزادي مشروط بي فايده خواهد بود. بنابراين، در صورتي مي توان آزادي مشروط را در نظام كيفري ايران جزء برنامه ها و را ه كارهاي جايگزين حبس در كنار تدابيري همچون تعليق مراقبتي به حساب آورد كه همراه با انجام دستورهای تعيين شده از سوي دادگاه توسط مجرم و نظارت بر مجرم و اجراي دقيق آن دستورها توسط يك نهاد نظارتي و مراقبتي باشد. اما چون چنين سازوكارهايي راجع به آزادي روط در كشور ايران ديده نمي شود، به همين دلیل، با توجه به قوانين و مقررات فعلي حاكم بر آزادي مشروط نمي توان از آن به عنوان جايگزين واقعي حبس در نظام عدالت كيفري ايران ياد كرد. 2-3- نتیجه گیری سیاست کیفری آزادی مشروط فرصت و مجالی برای مجرمین به حبس است تا با نشان دادن حسن اخلاق و رفتار خود بتوانند به آزادی مطلق برسند و این باعث می شود مجرم برای بازگشت به اجتماع تا حدی که می تواند دست به جرم دیگری نزند که این خود باعث اصلاح و انطباق اجتماعی بزهکار می شود که یکی از اهداف مجازات است که در پی آن مجرم از آسیب های منفی زندان دور می ماند و حتی باعث می شود مجرم برای دستیابی به آزادی مشروط از خود مستمرا حسن اخلاق نشان دهد که این خود تا حدودی باعث بهبود محیط و رفتار دیگر زندانیان نیز می شود و می تواند با ایجاد راهکارهای جدید در قانون و ایجاد شرایطی برای زندانیان که برای دومین یا سومین بار محکوم به حبس شده با توجه به نوع جرم و شرایط روحی و اخلاقی مجرم، آنها نیز از آزادی مشروط استفاده کنند و شاید امیدی هر چند کوچک برای تربیت و بهبود رفتار آنها باشد، اما این شرایط در مورد مجرمینی که از سنین پایینی برخوردارند می تواند موثر باشد. مجازات زندان افزون به بازدارندگی عام، دفاع اجتماعی را به ویژه در جرم های مهم به خوبی فراهم می کند اما جامعه با گذشت زمان با شدت و خشونت آن مجازات های خو می گیرد و زمانی که جامعه دیگر در حد انتظار قانونگذار از آن مجازات ها بازدارنده نمی شود و عوارض و معایب ناگوار فردی و اجتماعی زندان (فاسد شدن تدریجی، ابتلا به بیماری های روانی و حمایتی، از هم گسیختگی خانواده و...) و جامعه را دچار تورم جمعیت کیفری و جرم زدایی فزاینده می کند و خوشبختانه قانونگذار ایران از دیرباز با پذیرش تاسیس قضایی آزادی مشروط گامهای موثری در اجرای سیست کیفرزدایی و به طور خاص زندان زدایی برداشته است که در جهت نفع محکوم و جامعه می تواند به اصلاح و تربیت بزهکار کمک کند و او را بازگشت قطعی به کانون خانواده و جامعه خویش ترغیب و تشویق نماید لازمه این عمل اصلاح و ایجاد زیر ساختهایی در دستگاه قضا و سازمان زندان ها می باشد. اول: اعطای آزادی مشروط می بایست توسط دایره اجرای احکام دادگستری یا زندان ها از بدو ورود مجرم به زندان به وی تفهیم گردد تا بداند در صورت احراز شرایط یاد شده از آزادی مشروط برخوردار خواهد شد و زندانی از همان بدو ورود به صورت هدفمند در راه تحصیل شرایط و اصلاح خویش تلاش کند و از آثار سو ناشی از حبس ( ناامیدی، افسردگی، خودزنی، درگیریهای در بندهای زندان، وابستگی به مواد اعتیاد آور غیر قانونی و سایر اعمال خلاف قانون خودداری کرده و راه اصلاح را بپیماید). دوم: حتمیت و قطعیت مراقبت قرار دادن محکوم در هنگام تحمل حبس در جهت تحصیل شرایط لازم و همچنین در طول مدت آزادی مشروط در جهت عدم تخلف از شروط قید شده در حکم آزادی به جد انجام پذیرد و حال که در زندان ها مسئولیت اعلام و اعمال آزادی مشروط به دستگاه قضا بدون هیچگونه نصی از قانون بعهده واحد مددکاری که عموما با تحصیلات در رشته روان شناسی و غیر حقوقی تشکیل شده است بهتر در این واحد افرادی هم با تخصص حقوق بکار گماشته شود تا با توجه به تخصصی بودن موضوع نتایج بهتری حاصل آید. 2-4- پیشنهادات 1- آزادی مشروط را نمی توان به عنوان جایگزین مناسبی برای زندان به حساب آورد زیرا هدف ما از اعمال جایگزین های حبس اینست که از ورود شخص به زندان جلوگیری شود. در حالی که در آزادی مشروط محکوم می بایستی براساس قانون جدید یک سوم حبس را تحمل نماید  . به نظر می رسد در این مدت اثرات منفی زندان تا حدودی تاثیرات منفی خود را بر روی فرد بگذارد. 2- به نظر می رسد بهتر بود با توجه به نو آوری هایی که قانون گذار در قانون جدید ایجاد نموده نهادی را برای نظارت و کنترل بر افراد در دوره آزادی مشروط پیش بینی می نمود اما متاسفانه نهاد مراقبتی لازم پیش بینی نشده است وشاید بتوان مجرم را در آینده از طریق نظارت الکترونیکی تحت کنترل قرار داد چون قانونگذار در ماده ۶۲ قانون جدید مقرر نموده است : «در جرائم تعزیری تا درجه پنج ، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم )های الکتریکی قرار دهد.» 3- قانون همان‌گونه که اعسار از پرداخت ضرر و زيان مدعي خصوصي را مانع آزادي مشروط نمي‌داند، در مورد جزاي نقدي نيز اين امر را در نظر داشته باشد و محکوماني که ساير شرايط را دارا هستند، به صرف اعسار از پرداخت جزاي نقدي از اين حق محروم نسازد، تا ديد همگان به خصوص مجرمان اصلاح شده نسبت به قانون و عدالت منفي نگردد. 4- باید تدابيري انديشيده شود که در آزادي مشروط مانند تعليق اجراي مجازات، جرم از سابقه کيفري فرد پاک شود؛ چون با انصاف سازگار نيست، در تعليق که مجازات در مورد فرد اجرا نمي‌شود، جرم از سابقه کيفري متهم پاک شده؛ اما در آزادي مشروط که مجرم نيمي ‌از مجازات را تحمل کرده، با حسن رفتار مستحق دريافت آزادي مشروط گرديده و در مدت آزادي مشروط نيز زندگي شرافتمندانه‌اي را در پيش گرفته، جرم در سابقه کيفري او درج شود. 5- فرد در مدت آزادي مشروط براي حفظ آزادي و عدم بازگشت به زندان سعي مي‌کند، از کارهاي خلاف دوري کند. بهتر است براي ادامه اين رويه شرايطي براي اشتغال محکومان پس از آزادي مشروط فراهم آورد تا مجدداً به بهانه کسب روزي سراغ ارتکاب جرم نروند. 6- در قانون مشخص نشده که در صورت ارتکاب جرم توسط بزهکار در مدت آزادي مشروط، دادگاه بايد از چه طريقي آگاه شود، آيا به هر نحو و توسط هر فردي که مطلع شود، ارتکاب جرم براي دادگاه احراز شده است؟ بايد قانون سازمان‌هايي را مأمور کنترل رفتار محکوم‌عليه در مدت آزادي مشروط کند تا ارتکاب جرم توسط اين سازمان‌ها به عنوان منبع مؤثق به دادگاه اطلاع داده شود. 7- درخصوص اين‌که آيا محکوم‌عليه خود مي‌تواند تقاضاي آزادي مشروط کند، بهتر است که قانون خود به صراحت به اين امر پرداخته و قانون‌گذار آن را در متن قانون لحاظ کند. 2-5- منابع الف- کتاب ها کتاب های فارسی 1- آشوری، محمد، جایگزین های زندان یا مجازات های بینابین، نشر گرایش، چاپ اول، 1382. 2- اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران، انتشارات میزان، چاپ سوم، ۱۳۸۰. 3- ارجمند دانش، جعفر، ترمینولوژی حقوق جزای اسلامی، نشر اعظم بناب، چاپ اول، 1378. 4- باهري، محمد، حقوق جزاي عمومي، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، 1380. 5- باهری، محمد و میرزا علی اکبر خان داور، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات مجد، چاپ سوم، 1389. 6- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۷۸. 7- خسروشاهي، قدرت الله، مقاله فلسفه مجازات از ديدگاه اسلام، فصلنامه بصيرت، شماره 22 و 23، سال نهم، 1380. 8- زراعت، عباس، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، تهران، انتشارات ققنوس، چاپ پنجم، 1384. 9- دانش ، تاج زمان ، حقوق زندانیان و علم زندان ها ،تهران،انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دوم، 1368. 10- شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، تهران، جلد اول، انتشارات پاژنگ،1371. 11-شامبياتی، هوشنگ، حقوق و جزاي عمومي، ج 2، تهران، انتشارات مجد و ژوبين ، چاپ دوازدهم، 1382. 12- صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد2، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ هفتم، 1376. 13- صانعي، پرویز، حقوق و جزاي عمومي، تهران، انتشارات طرح نو، 1382، ص817. 14- علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، جلد3، تهران، انتشارات اندیشه سبز، چاپ هفتم، 1389. 15- کاتوزیان ، ناصر ، فلسفه حقوق ، جلد اول، تهران ، انتشارات بهشهر ،چاپ پنجم، 1383 . 16- گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران،نشر میزان، چاپ دوازدهم، 1384. 17- نجفی ابرند آبادی ، علی حسین و هاشم بیگی ، حمید ، دانشنامه جرم شناسی ، تهران ، دانشگاه شهید بهشتی ، چاپ اول ، 1377. 18- نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای غمومی، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ یازدهم، 1383. 19- ولیدی، ‌محمدصالح،‌ بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات جنگل، چاپ هفتم، ‌1388. کتاب های عربی 1- قرآن کریم 2- اصفهانی، راغب، المفردات فی الفاظ القرآن، دمشق، دارالقرآن، 1412ق. 3-جندی ، عبدالملک ، الموسوعة الجنائیة ، الجزء الخامس ، بیروت ، دارالاحیاء، التراث العربی 1992 4- قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لاحکام القرآن، انتشارات ناصر خسرو، تهران، 1364ش. 5- النجفي، محمدحسن، جواهرالكلام في شرح شرائع الاسلام، بيروت، داراحياء التراث العربي، ط7، 1981م. ب) مقالات، جزوات و پایان نامه ها 1- بابایی، محمد علی، «مهمترین جلوه های کیفر زدایی در قانون جدید»، پزوهش نامه اندیشه های حقوقی، 1391، سال اول، شماره 3، ص 69. 2- بختیاری، سید مرتضی، شهری، غلامرضا، « وارسی جایگزین های مجازات زندان»، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره 38، 1381، ص 34. 3- خسرو شاهی، مهدی، « بررسی اجمالی لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان»، ماهنامه دادرسی، شماره 38، 1389، ص23. 4 - شاهکار، محمد،« محکومیت مشروط»،انتشارات کانون وکلا، شهريور 1371، سال پنجم، شماره 24، ص12. 5- فرخی، کوروش، گذری بر آزادی مشروط،نشریه اصلاح و تربیت، 1389، سال دهم، شماره112، ص 29. 6- کاتینگهام، جان، «فلسفه مجازات»، ترجمه محمدرضا ظفری، نشریه نقد و نظر، سا سوم، شماره 4، 1377، ص 178. 7- گودرزی بروجردی، محمد رضا، «کیفر شناسی فایده گرا»، مجله اصلاح و تربیت، سال پنجم، شماره 44، 1384، ص 34. 8- محمودی، غلامرضا، فردی کردن مجازات ها و آثار آن در جلوگیری از تکرار جرایم، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشگاه آزاد واحد اراک ، 1387 ، ص 28. 9- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، حبیب زاده، محمد جعفر، «جرایم بازدارنده»، فصلنامه مدرس علوم انسانی، سال هفتم، شماره 23، 1383، ص 42. 10- نجار زاده، نیما، آزادی مشروط زندانیان، انتشارات مقالات حقوقی، سال هفتم، شماره 33، ص 34. 11- نجفی ابرند آبادی، علی حسین، پیشگیری وضعی و کنترل جرم ، از مجله تحقیقات حقوقی شماره 19 ، 1376، ص 46. 12- نوربها ، رضا ، «آزادی مشروط »، مجله تحقیقات حقوقی ، سال دوم ، شماره 10 ، 1371 ، ص93. 13- همتی، محمد باقر، بررسی آزادی مشروط در حقوق ایران، انتشارات کانون وکلا، اسفند 1385، سال دهم، شماره 60، ص7. Abstract Parole prisoners is one of the criminal law’s topics that there is not clarity and precise definition for it in the laws. However, due to legal texts and doctrines can be offered this definition : Chance or parole release means that over the course of the prison sentence given to inmates in prison, provided that the period of probation is a good behavior. This research want to defines nature and the materials of parole and the granting conditions of it to sentence. the punishment of offenders, as well as reflects the kind of crim and the correction’s method for not doing crime again. porale commite follow Both of above purpose to achieves its original purpose, which is to reform and social adaptation offender. Legislator in 58 material of new Islamic crim’s law expresses the accrueing and granting and implementation conditions of parole, that it has reforms and innovations. The findings indicate that parole has several personal and social benefits Including the ability to reduce the prison population, to encourage good behavior among prisoners and etc. Keywords: probation, penalties, convicted, sentenced, imprisoned