صفحه محصول - تحقیق بزهکاری اطفال در حقوق کیفری ایران و ترکیه

تحقیق بزهکاری اطفال در حقوق کیفری ایران و ترکیه (docx) 1 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 1 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A » گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی عنوان: استاد راهنما: دکتر علیرضا میرکمالی استاد مشاور: دکتر محمد عظیمی نگارش: سپاسگزاری : پروردگار سپاس حقيقي تر است كه با قلم قدرت خويش، جامعه ي بشريت را زيور علم و دانش آراستي و انسانيت را در زير لواي فرهنگ و معارف، تعالي بخشيده اي . درود بي پايان و تحيات پي در پي و پيوسته بر رسول و فرستاده گرامي تو حضرت محمدبن عبدالله و خاندان ارجمندش كه سراسر عمر خود را در جهت تعليم و ارشاد جوامع بشريت مصروف داشتند و عاني از روشن گري و ايجاد بينش ديني باز نمانده اند. تقدیم به او که آموخت مرا تا بیاموزماستاد گرامی جناب آقای دکتر علیرضا میرکمالی فهرست مطالب عنوان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صفحه چکیده1 فصل اول : کلیات تحقیق2 1-1- مقدمه3 1-2- بيان مسأله4 1-3- سوالات تحقيق6 1-4- فرضيات تحقيق6 1-5- پيشينهي تحقيق6 1-6- اهداف پژوهش8 1-7- روش تحقيق8 1-8- ساماندهی تحقیق8 1-9- بررسی موقعیت جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی و سیستم حقوقی ایران و ترکیه9 1-9-1- اهميت مطالعه تطبيقي9 1-9-2- آشنايي با موقعيت جغرافيايي – اقتصادي – فرهنگي – اجتماعي تركيه و ايران10 1-9-3- آشنايي با سيستم حقوقي جمهوري اسلامي ايران و تركيه.13 1-9-3-1- سيستم حقوقي ايران13 1-9-3-2- سيستم حقوقي تركيه 14 1-10- بزهكاري اطفال و نوجوانان در حقوق ايران و تركيه15 1-10-1- بزه و بزهکار 15 1-10-2- اقسام بزهکاری16  1-10-3- عوامل موثر بر وقوع بزه17 1-10-3-1- محیط فرهنگی17 1-10-3-2- محیط طبیعی17 1-10-3-3- محیط اقتصادی17  1-10-4- تعریف طفل بزهکار 18 1-10-5- تاریخچه ی واکنش اجتماعی در مقابل اطفال و نوجوانان بزهکار19  1-10-6- قوانین مربوط به بزهکاران صغیر در حیطه بین الملل 20 1-10-7- آمار و ارقام مربوط به بزهکاری اطفال و نوجوانان20 1-10-8- كودكي و نوجواني از ديدگاه جرم شناسي21 1-10-9- بزهكاري اطفال و نوجوانان21 1-10-9-1- بزهكاري كودكان در تركيه 22 1-10-9-2- طفل بزهكار در حقوق ايران23 1-10-9-3- طفل بزهكار در حقوق تركيه24 1-11- تحلیل قواعد حاکم و اصول عمومی مربوط به بزهکاری در دو نظام 25 1-11-1- سياستهاي كلي حاكم بر بزهكاري اطفال و نوجوانان در ايران 25 1-11-2- سياست تركيه در قبال بزهكاري اطفال و نوجوانان 26 1-11-3- اصول عمومي و تدابير خاص حاكم بر اطفال و نوجوانان بزهكار در حقوق ايران و تركيه27 1-11-3-1-اصل برائت27 1-11-3-2-اصل عطف بماسبق نشدن قوانين كيفري28 1-11-3-3-اصل قانوني بودن29 1-11-3-4-اصل شخصي بودن30 1-11-3- 5-اصل تساوي مجازاتها30 1-11-3-6-تدابير خاص31 1-11-3-7- عدم برچسب زني31 1-11-3-8- جرم زدايي32 1-11-3-9-كيفر زدايي33 1-11-3-10-جرم انگاري34 1-12- مسئوليت كيفري35 1-12-1- سن مسئوليت كيفري در حقوق ايران و تركيه35 1-12-1-1- سن مسئوليت كيفري اطفال در ايران35 1-12-2- مسئوليت كيفري و سن مسئوليت كيفري در حقوق تركيه35 1-12-2-1-كودكاني كه 16 سالگي شان را تمام و 18 سالگي شان را به اتمام نرسانده اند40 1-12-2-2-كودكان صغير و لال كه 16 سالگي شان را به اتمام نرساندهاند40 1-12-2-3- نقش سن در ارتكاب جرم و بزهكاري كودكان در تركيه 41 1-12-3- نقش سن در ارتكاب جرم و بزهكاري اطفال و نوجوانان در ايران 42 فصل دوم : تعاریف و مفاهیم 44 2-1- مهمترین جرایم اطفال و علل و عوامل در ایران44 2-1-1- ایراد ضرب و جرح و قتل 44 2-1-2- جرائم بر ضد اموال45 2-1-3- سرقت کودکان و نوجوانان 45 2-1-4- جرائم خرابکاری و ایجاد خسارات مالی 46 2-2- جرائم بر ضد نظم عمومی جامعه 46 2-2-1- اعتیاد به مواد مخدر46 2-2-2- اعتیاد کودکان و نوجوانان 47 2-2-3- گدائی و ولگردی 47 2-3- علل ارتکاب بزه اطفال و نوجوانان 48 2-3-1- عوامل بزه زای خارجی 49 2-3-2- مشکلات ناشی از زندگی خانوادگی49 2-3-2-1- آلودگی های خانواده 50 2-3-2-2- ناسازگاری و نابسامانی های موجود در خانواده 51 2-3-2-3- قیود خانوادگی 52 2-3-2-4- فقدان والدین53 2-3-2-5- تاثیر وسائل ارتباط جمعی 54 2-4- عوامل بازدارنده بزهکاری اطفال و نوجوانان 56 2-4-1- فرق بین «مجرم» و «غیر مجرم»56 2-4-2- طرق پیشگیری از ارتکاب بزه اطفال و نوجوانان 56 2-5- مقررات مربوط به بعد از تولد طفل 57 2-5-1- ایجاد محیطی آرام و سالم در خانواده 57 2-5-1-1- برقراری دوستی و تفاهم بین والدین57 2-5-1-2- احتراز از رقابت در جلب محبت فرزندان 57 2-5-1-3- عدم ایجاد ناسازگاری در محیط خانواده 58 2-5-1-4- عدم پرخاشگری والدین نسبت به خود و یا نسبت به فرزندان 58 2-5-1-5- پرورش حس اعتماد به نفس 58 2-5-1-6- حفظ شخصیت فرزندان 59 2-5-1-7- مشورت با فرزندان 59 2-5-1-8- ابراز مهر و محبت به فرزندان 59 2-5-1-9- تامین محیط مسکن مناسب 60 2-5-1-10- جلوگیری از تحریک جنسی فرزندان 60 2-5-1-11- تامین نیازهای مادی و معنوی 60 2-5-2- تامین آموزش و پرورش مناسب 61 2-5-2-1- نقش مدرسه در پیشگیری از بزهکاری 61 2-5-2-2- نقش معلم در پیشگری از بزهکاری 61 2-5-3- مهمترین جرایم اطفال و عوامل آنها در ترکیه62 2-5-3-1- قاچاق مواد مخدر 63 2-5-3-2- سرقت 64 2-5-3-3-جرایم جنسی اطفال65 2-5-3-3-1- روابط بین هم جنس از نوع ذکور 65 2-5-3-4- سقط جنین 66 2-5-3-5- جيب بري 66 2-5-3-6-جرايم همراه با خشونت67 2-6- عوامل بزهکاری اطفال در ترکیه68 2-6-1- علل و عوامل اجتماعی مؤثر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان در ترکیه69 2-6-1-1- خانواده 69 2-6-1-1-1- نقش والدین71 2-6-1-1-2- فرق گذاشتن میان فرزندان 71 2-6-1-1-3- اعتیاد والدین 72 2-6-1-1-4- رفتار والدین72 2-6-1-1-5- از هم گسیختگی و عدم انضباط خانواده 73 2-6-1-1-6-تنبیه اطفال و نوجوانان 75 2-6-1-1-7- وجود فرد بزهکار در خانواده 76 2-6-2- تأثیر محیط زندگی در بزهکاری اطفال و نوجوانان در ترکیه77 2-6-2-1- تأثیر شغل و میزان سواد خانواده 78 2-6-2-2- علل اقتصادی 79 2-6-3- تأثیر وراثت در بزهکاری اطفال و نوجوانان 80 2-6-3-1- تأثیر منطقه مسکونی بر بزهکاری اطفال 81 2-6-3-2- تأثیر تنبیه در اطفال و نوجوانان 82 2-6-3-3- تأثیر مدرسه و محیط آموزشی در بزهکاری اطفال و نوجوانان 83 فصل سوم : تعیین سن مسئولیت کیفری85 3-1- مقدمه85 3-2- درجات مختلف مسئولیت86 3-2-1- دوران فقدان تمیز و عدم مسئولیت کیفری مطلق86 3-2-2- دوران تمیز و برخورداری از مسئولیت کیفری نسبی87 3-2-3- دوران بلوغ و سن کبر قانونی87 3-3- سن شروع مسئولیت کیفری87 3-4- مسئله تمیز اطفال و انتقادات وارده بر آن88 3-5- اماره عدم مسئولیت کیفری اطفال89 3-5-1- مفهوم شرعی بلوغ89 3-5-2- مفهوم عملی بلوغ89 3-6- مسئولیت جزائی اطفال90 3-7- رژیم قانون مجازات عمومی سال 130490 3-7-1- اطفال کمتر از 12 سال91 3-7-2- اطفال بین 12 تا 15 سال91 3-7-3- اطفال بین 15 تا 18 سال91 3-8- رژیم قانون دادگاه اطفال بزهکار92 3-9- رژیم قانون مجازات اسلامی و مجازات طفل بزهکار93 3-10- سن مسئولیت کیفری از دیدگاه حقوق اسلام93 3-11- سن مسئولیت کیفری در قرآن94 3-12- سن مسئولیت کیفری در سنت95 3-12-1- سن مسئولیت کیفری در روایات رسیده از پیامبر اکرم(ص)95 3-12-2- سن مسئولیت کیفری در احادیث امامان معصوم96 3-12-2-1-روایات مربوط به بلوغ جنسی96 3-12-2-2- روایات مربوط به بلوغ سنی96 3-12-2-3- روایات صرفاً مبتنی بر سن97 3-13- سن مسئولیت کیفری از نظر فقها98 3-13-1- نظریه مشهور فقهای امامیه98 3-13-2- استاد معرفت98 3-13-3- علامه حلی98 3-14- نتیجه گیری99 فصل چهارم : 100 4-1- تشكيلات قضايي ناظر بر اطفال بزهكار در حقوق ايران100 4-1-1- تحولات كيفري اطفال در ايران102 4-1-1-1- ايران قبل از اسلام102 4-1-1-2- دوران اسلام 103 4-1-1-3- وضعيت دادگاه اطفال قبل از انقلاب و چگونگي انتخاب قضات اطفال 103 4-1-1-4- انواع تصميمات قاضي اطفال در قانون سابق 107 4-1-1-5- دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان بر اساس قانون 1378 108 4-1-1-5-1- دادگاه اطفال108 4-1-1-6- دادرسي ويژه كودكان و نوجوانان 109 4-1-1-7- وظايف و اختيارات قاضي دادگاه اطفال110 4-1-1-8- نقش دادستان در رسيدگي به بزهكاري اطفال و نوجوانان 110 3-1-1-9- نقش بازپرس در رسيدگي به بزهكاري اطفال و نوجوانان111 4-1-2- صلاحيت دادگاههاي اطفال و نوجوانان و مقامات صلاحيت دار112 4-1-2-1- صلاحيت شخصي 112 4-1-2-2- صلاحيت ذاتي 114 4-1-2-3- صلاحيت محلي 115 4-2- تشكيلات قضايي ناظر بر اطفال و نوجوانان بزهكار در حقوق تركيه 116 4-2-1- تاريخچه محاكم اطفال در تركيه116 4-2-1-1- خصوصيات محاكم اطفال در تركيه117 4-2-1-2- تأسيس دادگاهها 118 4-2-1-3- وظايف محاكم 118 4-2-1-4- حوزه قضايي دادگاهها 119 4-2-1-5- انتصاب قضات محاكم اطفال119 4-2-1-6- دفتر ويژه دادستان در خصوص كودكان و وظايف آنها119 4-2-1-7- واحد بازداشتگاه كودكان120 4-2-1-8- اقدامات حمايتي و حفاظتي از اطفال و نوجوانان در دادگاههاي تركيه121 4-2-1-9- اقدامات مشاوره و راهنمايي 120 4-2-1-10- اقدامات نظارتي و نگهداري 120 4-2-1-11- اتخاذ تدابير پيشگيرانه و حمايتي از اطفال و ضمانت اجراي آن در دادگاههاي تركيه121 4-2-1-12- نگاهي به دادرسي اطفال بزهكار در سيستم حقوقي تركيه122 4-2-1-12-1- اصول دادگاههاي اطفال در تركيه124 4-2-1-12-2- نقش قاضي در دادگاه اطفال126 4-3- نحوه ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و ترکیه127 4-3-1- نحوه ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق ایران 127 4-3-1-1-کشف جرم127 4-3-1-2- تعقیب128 4-3-1-3-تحقیق مقدماتی130 4-3-1-4- تدابیر موقت تأمینی در ایران 133 4-3-1-5-التزام والدین با تعیین وجه التزام133 4-3-1-6- قرار وثیقه133 4-3-1-7- نگهداری موقت133 4-3-1-7-1- فقدان ولی یا سرپرست 133 4-3-1-7-2- عجز از تودیع وثیقه یا قبول التزام134 4-3-1-8- نگهداری احتیاطی 134 4-3-1-9- دادرسی 135 4-3-1-10- ویژگی دادرسی اطفال136 4-3-1-10-1- غیر علنی بودن جریان دادرسی136 4-3-1-10-2- حق استفاده از وکیل 137 3-3-2- نحوه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق ترکیه138 3-3-2-1- کشف جرم 138 4-3-2-2- بازجویی139 4-3-2-3- تحقیقات اجتماعی139 4-3-2-4- وظایف مسئولین اجتماعی139 4-3-2-5- تحت نظر قرار گرفتن کودک140 4-3-2-6- جرایمی که به صورت مشترک به وقوع می پیوندد140 4-3-2-7- بدرقه کودک 140 4-3-2-8- تعلیق دعوی عمومی علیه کودک140 4-3-2-9-کنترل قضایی141 4-3-2-10- ممنوعیت بازداشت141 4-3-2-11-تعقیب و محاکمه 141 4-3-2-12-گرفتن حکم فوری 141 4-3-2-13- تصمیمات لازم در خصوص مسکن و مراقبت142 4-3-2-14-تدابیر پیشگیرانه ویژه برای کودک 142 4-3-2-15- بیماری روانی142 4-3-2-16-کنترل و نظارت142 4-3-2-17- وظایف مسئول و مددکار اجتماعی143 4-4- مجازات اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران و ترکیه 143 4-4-1- مجازات اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران143 4-4-1-1- سپردن اطفال به سرپرست قانونی 145 4-4-1-2- اعزام طفل به کانون اصلاح و تربیت 145 4-4-1-3- جبران خسارت145 4-4-1-4- اعمال مجازات 146 4-4-2- مسئولیت کیفری اطفال در لایحه قانون مجازات اسلامی جدید146 4-4-2-1- حذف تعزير افراد نابالغ148 4-4-2-2- رشد کیفری149 4-4-2-3- مسئولیت نقصان یافته150 4-4-2-4- رویکرد زمان دارا شدن مسئولیت کیفری اشخاص 1524-4-2-5- رویکرد قانونگذار در لایحه مجازات اسلامی جدید152 4-4-2-6- جنبه های تنبیهی برای افراد نابالغ در لایحه قانون مجازات جدید 153 4-4-2-7- رویکرد قانون جدید در نوع برخورد با کودکان بزهکار 155 4-4-3- مجازات اطفال بزهکار در سیستم حقوقی ترکیه157 4-4-3-1- مجازاتهای تکمیلی 160 نتیجه گیری 161 منابع 162 چکیده هدف از نگارش این رساله بررسی بزهکاری اطفال در حقوق کیفری ایران و ترکیه و نیز علل و عوامل صورت گرفتن این جرم که آینده هر جامعه ای را به تاریکی سوق می دهد می باشد. بزهکاری اطفال و نوجوانان،دغدغه‌ای است که همواره نظامهای کیفری و رفاهی‌ کشورها را با مشکل روبرو کرده است به عنوان واکنش به ناهنجاریهای اجتماعی‌ کودکان،برخوردها متنوع بوده است. در دوره‌ای از زمان، این برخورد به صورت‌ برخوردی خفیف و رفاه‌مدار بوده است. با مطالعاتی که صورت گرفت در کشور ایران قانونگذار با برخوردهای کیفری و سختگیرانه در مقابل این نوع جرم ایستادگی می نماید این در حالی است که در کشور ترکیه قانونگذار یکی از عوامل اصلی ارتکاب این جرم در جامعه ترکیه می باشد چرا که یکی از عوامل اصلی ریشه انداختن این جرم در این کشور آزادی استفاده مشروبات الکلی والدین می باشد. در این رساله با مروری بر برخوردهای کیفری با کودکان بزهکار، در دو محدوده تحقیقی، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. واژگان کلیدی: بزهکاری اطفال، مطالعه تطبیقی، حقوق ایران، حقوق ترکیه،سن مسولیت کیفری فصل اول : کلیات تحقیق 1-1- مقدمه: بی شک، جوامع بشری در هر شرایطی به همزیستی مسالمت آمیز با همنوعان خود نیازمند هستند. آنچه مسلم است تا امروز به دلیل اختلافات زیر بنایی و ریشه ای مختلفی از جمله در مسا ئل عقیدتی، فرهنگی و مذهبی و در عین حال تفاوت هایی که در معیارهای سنجش ارزش ها در حیطه های گوناگونی وجود داشته، یک توافق و تفاهم عمومی و جهان شمول استقرار نیافته است. وانگهی، تمام انسان ها از هر قوم و قبیله، نژاد و مذهب، دین و عقیده اتفاق نظر دارند که یکی از محوری ترین اعمال فردی و اجتماعی، تربیت و هدایت درست کودکان برای آینده می باشد. اقدامی که شرط ضروری و انکار ناپذیر رشد و ترقی جامعه ی انسانی تلقی می شود. کودکان و نوجوانان سرمایه های معنوی جامعه می باشند و سلامت روح و جسم آن ها تضمین کننده ی سلامت جامعه در آینده است . بنابراین مسائل آنان از جمله مسائلی است که باید به آن ها توجه ویژه ای مبذول داشت . بررسی ریشه ای مسائل اطفال و از آن جمله بزهکاری اطفال، برای رسیدن به یک جامعه ی ایده آل شرطی ضروری است. در واقع از قدیم الایام گفته اند، پیشگیری بهترازدرمان است. طبعا اگر طفلی به هر دلیلی از ابعاد جسمانی ، روانی و رفتاری به نقصان و یا انحرافی مبتلا گردد، قهراً بازپروری وی مستلزم صرف هزینه های هنگفت و مضاعفی خواهد بود. از طرف دیگر بسیاری از افرادی که همواره مرتکب جرائم گوناگون می شوند ، همان کودکان بزهکار دیروز هستند. از جمله مسائل همیشگی و مطرح نزد اندیشمندان و بالاخص حقوقدانان و جرم شناسان، موضوع بزهکاری اطفال و نحوه مقابله با آن و شیوه های انحراف و کجروی آن ها در جامعه می باشد. از آن جا که دلایل و عوامل بروز جرم در میان اطفال با افراد بزرگسال متفاوت بوده و از سوی دیگر این طبقه از جامعه دارای وضع روانی و اجتماعی حساس تر و به مراتب آسیب پذیرتری نسبت به سایرین می باشند، لذا باید روشی متناسب با شرایط و موقعیت این افراد اتخاذ شود. این روش تحت عنوان سیاست کیفری مربوط به کودکان ونوجوانان بزهکاراهمیت فراوانی دارد. برخورداری از یک سیاست جنائی و کیفری متناسب با شرایط و وضعیت صغار و نوجوانان می تواند به جامعه مدنی جهت پیشبرد یکی از اهدافش که پیش گیری از وقوع جرائم در آینده است، کمک فراوانی کند. همواره بزهکاری در بین کودکان و نوجوانان وجود داشته، اما از اواخر قرن نوزدهم تخلف و قانون شکنی این گروه در کشورهای بزرگ صنعتی جلب توجه نموده است. مفهوم « بزهکاری » در اوایل قرن بیستم شکل گرفت، تا قبل از آن با متخلفین جوان و مجرمین بزرگسال رفتاری تقریباً یکسان می شد. جایگاه ویژه ای برای کودکی در طول قرن ها و به آهستگی تکوین یافت. زندگی خانواده اولیه شامل رسومی چون اقتدار بی چون و چرای پدر و انضباط شدید و جدی بود. از کودکان انتظار می رفت که در سن کم نقش های بزرگسالانه را بر عهده بگیرند. با ظهور هر نشانه ای از عدم اطاعت یا بدرفتاری ، کودکان به شدت مجازات می شدند. در چنین وضعیتی طبیعی بود که با قانون شکنی آنان با شدت بیشتر برخورد شود. با گذشت زمان و تحول فکر و اندیشه و تغییر در ساختار خانوادگی، همچنین تغییرات نظری در عرصه های جرم و بزهکاری، گامهایی در جهت کاهش مسئولیت کودکان در قوانین جزایی برداشته شد و با ایجاد دسته بندی مجزا برای بزهکاری، از بزهکاران در برابر تأثیر منفی مجرمان بزرگسال حمایت گردید. هرگاه خانواده و جامعه نسبت به کودکان و نوجوانان بی توجه و سهل انگار باشند و کودکی به بزهکاری روی آورد و به زندگی ناسالم عادت کند، در بزرگسالی احتمال بازگشت به اجتماع و اصلاح وی تقریباً غیرممکن است. بهمین جهت است که تمام تلاش حقوقدانان، جرم شناسان و جامعه شناسان، یافتن نظام قضایی و تربیتی ویژه ای برای بزهکاری خردسال و نوجوان است و این تلاش ها ارایه راه حل ها و الگوهای خاصی برای تربیت و جایگزینی مجازات است که منجر به تصویب مقررات خاصی در قوانین کشورها و قوانین بین الملی شده است. بزهکاری مفهومی است که غالباً در مورد کودکان و نوجوانان به کار می رود، زیر بسیاری از رفتارهایی که برای کودکان و نوجوانان به اقتضای سن و ماهیت رفتار، تخلف محسوب می شود، در صورت ارتکاب توسط بزرگسالان تخلف شناخته نمی شود. بنابراین تمرکز اصلی این متن بر مسئله « بزهکاری کودکان و نوجوانان» است . بزهکاری نوجوانان به دلیل اهمیت ویژه ای که دارد تحت نظارت مجریان قانون، دادگاه های اطفال و دستگاه های اصلاح و تربیت که در مجموع « نظام دادرسی نوجوانان» را تشکیل می دهند، قرار می گیرد. آنها ممکن است توسط پلیس بازداشت شوند، پرونده هایشان در دادگاه اطفا ل یا دادگاه خانواده مورد رسیدگی قرار گیرد و به محلی که برای اصلاح کودکان دچار مشکل تأسیس شده است، فرستاده شوند. امروزه دغدغه مربیان، متخصصین و سیاست گزارانی که معتقدند « کودکان امروز، شهروندان فردایند و بقاء، حمایت و توسعه آنان پیش شرطی برای توسعه آینده بشریت است.» تعیین شیوه اصلاح و بازپروری نوجوانان خشن است. هنوز روشن نیست که بزهکاران نوجوانان به برخوردهای ملایم بهتر پاسخ می دهند یا به مجازات های سخت. از این جهت در این نوشته سعی بر آن شده تا آنجا که مقدور می باشد پاسخی برای این مشکل و مشکلاتی دیگر که در مورد بزهکاری های اطفال وجود دارد ارائه گردد.           1-2- بيان مسأله: هرگاه صحبت از بزهكار يا ناسازگاري جوانان و نوجوانان يا اجتماع مي شود بلافاصله اين فكر به خاطر خطور مي كند كه از چه راه و با چه وسايلي مي توان اعمال ضد اجتماعي و نابهنجار اين گونه افراد را پيشگيري و يا كنترل نمود؟ امروزه در اكثر كشورهاي پيشرفته دنيا، طرق و وسايل خاصي براي اين مسئله حاد اجتماعي در نظر گرفته اند كه يكي از آنها تربيت مجدد اطفال و نوجوانان در كانونهاي اصلاح و تربيت است. ولي بايد توجه داشت براي اينكه بتوانيم نواي جواني را، كه در داخل خانواده خود به خوبي تربيت نشده و بر اثر عدم هماهنگي جامعه خويش به صورت يك فرد بزهكار قانون شكن و ضد اجتماع در آمده است مجددا تربيت نموده وبا اصول و موازين حاكم بر اجتماع تطبيق دهيم مي بايستي علاوه بر وجود وسايل و تجهيزات لازم ، وقت و فرصت كافي نيز براي اين كار در اختيار داشته باشيم كه خود دليلي بر ارائه خدمات آموزشي در محله هاي بزهكار خيز است . امروزه اين مطلب مسلم است كه جوان يا نوجواني كه به سرقت و جيب بري و قاچاق مواد مخدر و نظاير اين گونه اعمال ضد اجتماعي عادت كرده است به صرف توقف سه ماه يا شش ماهه در كانون اصلاح و تربيت تغيير روش نخواهد داد و هرگاه از زندان و يا كانون اصلاح و تربيت آزاد شود مجددا چون حرفه و كار شرافتمندانه نمي داند و ترك عادات قديمي برايش مشكل است به محيط سابق و زندگي فساد آميز خود مراجعت خواهد كرد . بنابراين متفكرين و متخصصين اجتماعات غربي با ابداع و استقرار سيستم صدور حكم محكوميت به مدت نا معين مسئله اصلاح و تربيت و نوجوانان را به نحو مطلوب حل كرده و به موازات آن با تشكيل سازمانهاي اختصاصي وابسته به دادگاههاي اطفال براي استقرار يك نظم نوين در زندگي بي بندوبار نوجوانان بزهكار و ناسازگار راه حل هاي جديدي يافته و بدين گونه از فشار بار دادگاه هاي اطفال نيز به نحو محسوسي كاسته و تعداد پرونده هاي ناشي از ارتكاب جرم جوانان بزهكار را بطور چشمگير تقليل داده اند . در كشورهاي غربي معمولا در جوار دادگاههاي اطفال ، موسسات خاصي وجود دارد (كانون اصلاح و تربيت) كه عهده دار تربيت اطفال بي سرپرست بوده و قاضي اطفال اين گونه كودكان را به آن موسسات تحويل مي دهد. تجربه نشان داده است كه تشديد مجازاتها از تعداد قرون وسطائي نتوانسته عامل لازم و كافي براي پيشگيري و اجتناب از ارتكاب جرم و تكرار آنها باشد ولي آموزش توسط نهادهاي مختلف شهري بر اساس نيازهاي خاصي آن محيط ها توانسته نگرش اعضاي آن جامعه خاص را تغيير دهد. بنابراين بايد بدنبال روشهاي آموزشي و فرآيندهاي آگاهي رساني كه موجب جلوگيري از وقوع جرائم مي شود، و از راه كشف آن علل كه بيشتر از فساد محيط يا از عكس العملهاي احساسات و تمايلات ناآگاه مجرم سرچشمه مي گيرد ، از وقوع حوادث ناهنجار و جرائم كاست و شخصيتهاي معلول و حادثه جو را از بسياري كارها كه سبب اتفاق جرمها مي شود منع كرد . جامعه شناسي كيفري با انديشه هاي نو ، افكار جديد و ارزندهاي كه مربوط به اعاده حيثيت افراد است ، مي كوشد تا واقعيت را بصورتي كه بايد جلوه گر سازد و بي عدالتيهايي را كه تا كنون رواج داشته است و باز هم ادامه دارد به وجهي شايسته آشكار نمايد . علم جامعه شناسي كيفري اثبات مي كند كه بزهكاران حيواني وحشي نيستند كه بايد كشته بشوند، ميكروب به شماره نمي آيند كه بايد در نابوديشان كوشيد ، زشت و پليد و نابكار و غير قابل اصلاح نمي باشند كه به ديار نيستي رهسپار گردند . بلكه انسانند و مي توانند مانند سايرين داراي انديشه هاي عالي و منشها و اخلاقيات شايسته باشند و حتي در زمره بهترين انسانها در آيند به همين جهت ريشارد مي نويسد : كه فراموش شده است كه بزهكاران ميكروب نيستند بلكه انسانند و جرم تنها عيب برخي از افراد استثنايي نيست، بلكه تهديدي است اخلاقي كه بر رفتار همه مردم ، سنگيني خود را تحميل مي كند . امروزه به خوبي به ثبوت رسيده است كه خشونت و اجراي مكافات باعث ستيزه گري بيشتر بزهكاران مي شود و هيچگاه و در هيچ زماني و مكاني خشونت وسيله ارشاد و اصلاح نيست، بلكه با آ موزش و آگاهي انساني به اعضاي جامعه مي توان پيشگيري يا علاج واقعه قبل از وقوع را انجام داد. ژرژ ويدال بوسيله آمارهايي كه از بزهكاران در فرانسه بدست آورد ، اثبات كرد كه رقم جرائم در اين كشور و پس از اجراي كيفرهاي بسيار سنگين افزايش يافت در حاليكه پس از آموزش هاي خاص مشروط بطور قابل ملاحظه اي كاهش پيدا كرد. 1-3- سوالات تحقيق: 1- نقطه مشترک و افتراق بين قانون مجازات اسلامي و قانون جزاي تركيه در خصوص بزهكاري اطفال و نوجوانان در مقام مقارنه و تطبيق چيست؟ 2- وضعيت مجازاتها و علل و عوامل بزهكاري اطفال و نوجوانان و شيوه ي رسيدگي در دو نظام حقوقي چگونه می باشد؟ 3- در لایحه جدید مجازات اسلامی رویکرد قانون‌گذار ما به چه ترتیب بوده است؟1-4- فرضيات تحقيق: 1- وجه اشتراك حقوق جزاي دو كشور ايران و تركيه با وضع مقررات خاص در زمينه ي بزهكاري اطفال و جلوگيري از ارتكاب جرم با وضع مقررات مربوط به اين امر براي حمايت از جامعه و افراد انجام مي گيرد. 2- در حقوق جزاي تركيه مسئوليت كيفري اطفال طبقه بندي شده است و به تبع آن مجازاتهاي اين جرائم هم متفاوت است اما در حقوق ايران مسئوليت اطفال در يك گروه سني محدود است و مجازاتها اكثراً بر طبق نظر دادگاه است. 3- در ابتدا باید اشاره کنم که در اصل ماجرا تغییری ایجاد نشده است. یعنی لایحه جدید تغییری درسن بلوغ ودر نتیجه در سن مسئولیت کیفری ایجاد نکرده است. حال اگر قانون مجازات اسلامی فعلی مبنای مسئولیت کیفری را به سن بلوغ شرعی منتسب کرده است، لایحه جدید به صراحت موضوع را ذکر کرده است. گفتنی است که طبق این لایحه، افراد دو دسته شده‌اند: این دو دسته عبارتند از افراد نابالغ و افراد بالغ. افراد نابالغ مبرا از مسئولیت کیفری هستند ودر نتیجه افراد بالغ دارای مسئولیت کیفری هستند. تشخیص فرد بالغ و نابالغ هم به سن است. سن هم در دختران 9 سال تمام قمری و در پسران 15 سال تمام قمری است. یعنی براساس حکم لایحه جدید از این حیث دختر و پسری که به این سن قانونی نرسیده باشند، مبرا از مسئولیت جزایی هستند. ماده 145 لایحه جدید مجازات اسلامی به این موضوع پرداخته است. ماده مزبور اشعار داشته است.«افراد نابالغ دارای مسئولیت كیفری نیستند». در ماده بعد یعنی در ماده 146 هم آمده است: «سن بلوغ، به ترتیب در دختران و پسران، نه و پانزده سال تمام قمری است». به این ترتیب مسئولیت جزایی نسبت به دختران 6 سال زودتر ایجاد خواهد شد. 1-5- پيشينهي تحقيق: شام بياتي(1377)علل بزهكاري كودكان و نوجوانان را به دو دسته تقسيم مي كند: عوامل داخلي: برخي خصوصيات فردي، نوجوان را به سوي تبهكاري سوق مي دهند. اين خصوصيات دروني و مربوط به شخصيت مجرم است و جز ويژگي هاي فردي محسوب مي شوند كه عبارتند از: وراثت، عوامل ذاتي غير ارثي و اختلال رواني. عوامل خارجي: شامل بزهكاري يكي از افراد خانواده، اعتياد اعضاي خانواده، تقليد پذيري، كمبود محبت، اختلافات خانوادگي، ديدگاه فرهنگي، اشتغال مادر، عدم حضور پدر در خانواده، فوت والدين، طلاق و جدايي والدين(شام بياتي، هوشنگ، 1377،ص 31). ابوالقاسم اكبري (1381) علل بزهكاري نوجوانان را  حاصل عوامل زير مي داند: عوامل طبيعي و جغرافيايي: وي معتقد  است رفتارهاي فردي و اجتماعي انسان تابع محيط طبيعي است و عامل جغرافيايي از قبيل آب و هوا در ايجاد تعادل روحي و فكري افراد مؤثر است مثلا كساني كه در مناطق غير معتدل  زندگي مي كنند، آمادگي بيشتري براي گرايش به انحراف از خود  نشان مي دهند. عوامل اجتماعي: مطالعات اجتماعي انجام شده نشان مي دهد بسياري از بزهكاران در واقع آسيب ديدگان بهنجار يك جامعه ي نابهنجارند، يعني افرادي از نظر رواني، طبيعي و بهنجارند ولي چون جامعه وضع نابهنجار دارد آن ها دست به بزهكاري مي زنند. عوامل اقتصادي: فقر مالي و اقتصادي مي تواند از عوامل مهم ارتكاب افراد به انواع انحرافات از قبيل دزدي، انحرافات جنسي، به ويژه در نواجوانان و جوانان باشد. مهاجرت: مهاجرت فرزندان به تنهايي و دوري از والدين مي تواند عامل بزهكاري كودكان و نوجوانان باشد زيرا وجود تعارض فرهنگي بين مبدا و مقصد، بيكاري يا اشتغال كاذب سرپرست خانواده، سكونت فقير نشين، زندگي در مكان هايي كه خود منشأ بسياري از بزه ها به شمار مي آيند، از نتايج منفي مهاجرت هستند. عوامل خانوادگي: مانند تبعيض، خشونت، لوس كردن و توجه بيش از حد والدين،  عقب ماندگي خانواده، از دست دادن والدين، عدم حضور والدين در خانواده، انحراف والدين، زياد بودن جمعيت خانواده، وجود نامادري يا ناپدري، طلاق و... از عوامل موثر در بزهكاري كودكان و نوجوانان هستند (اكبري، ابوالقاسم،1381،ص46 ). دكتر جمال بيگي معتقد است: بزهكاري در معنا و مفهوم لغوي عبارت است از ترك انجام وظيفه قانوني و يا ارتكاب عمل خطايي كه الزاماً عنوان جرم دارد. معذالك اين اصطلاح غالباً معادل جرم بويژه در ارتباط با جرائم ارتكابي از سوي اطفال و نوجوانان به كار مي رود كه قابل تامل است.( محمود، منصور،1351، ص40) دكتر تاج زمان دانش استاد حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران مي گويد: اگر طفل يا نوجوان تحت تاثير عوامل محيط خانوادگي و اجتماعي مرتكب جرم شده باشد سپردن به والدين يا سرپرست قانوني بدون مراقبت و هدايت تاثيري در تربيت طفل نداشته و از ارتكاب جرم پيشگيري نخواهد كرد بلكه منظور عادت دادن طفل به زندگي عادي اجتماعي بايد او را تحت حمايت و هدايت قرار دهد.( تاج زمان،دانش،1386، ص70) دكتر آتين اردوغان استاد دانشگاه استانبول معتقد است: مهاجرت و محيط جديد فرهنگي با خانواده تاثیر منفي بر روي كودك و نوجوان و در نهايت عامل ارتكاب جرم از سوي آنان مي باشد. (ardoghan,p133) دكتر روناسروزان استاد دانشگاه استانبول معتقد است : مدرسه به عنوان يك نهاد اجتماعي از عوامل مهم در اجتماعي شدن است و در كنار فكر كردن ، اعمال برنامه تحصيلي مفاهيم مثبت را مي آموزد و امكانات آموزشي و نحوه ي برخورد و آموزش در اين محيط تاثير فراواني بر بزهكاري اطفال و نوجوانان در سنين 8 تا 14 سالگي دارد زيرا در اين سنين آموزش بدون وقفه بر روي كودكان صورت مي گيرد و همچنين تاثير فراواني بر بزهكاري در سنين بالاتر دارد( Serozan, rona,2005,p200). 1-6- اهداف پژوهش: 1- مطالعه ي بزهكاري اطفال و نوجوانان در حقوق جزاي ايران و تركيه به صورت مقارنه و تطبيق مقررات قانون مجازات اسلامي ايران و قانون جزاي تركيه در ارتباط با بزهكاري اطفال و نوجوانان به منظور آگاهي و ارتقاء سطح علمي دانشجويان رشته ي حقوق و حقوق دانان كشور از سيستم حقوق كيفري تركيه. 2- احراز نقاط ضعف و قوت حقوق جزاي ايران در خصوص بزهكاري اطفال و نوجوانان در مقايسه با حقوق جزاي تركيه. 3- ارائه ي راه حل هايي در خصوص بزهكاري اطفال و نوجوانان و پيشنهاد اصلاحات مناسب جهت نیل به اهداف قانونگذاري و ايجاد تغييرات در قانون مجازات اسلامي. 1-7- روش تحقيق: روش پژوهش بصورت تحليلي و كتابخانه اي خواهد بود. روش گرد آوري اطلاعات : فيش برداري از كتب ، مجلات و سايتهاي حقوقي و جمع آوري و بررسي آنها ابزار گردآوري: فيش برداري و كسب آراء اساتيد دانشگاهي، مراجع حوزوي و ارگانهاي دخيل در امور حقوقي مثل كانون وكلاء. روش تجزيه و تحليل بصورت تحليلي و توصيفي خواهد بود. 1-8- ساماندهی تحقیق: این تحقیق شامل چهار فصل می باشد که در فصل اول شامل کلیات و اطلاعاتی در مورد موقعیت دو کشور ایران و ترکیه از لحاظ جغرافیایی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی می باشد. همچنین مطالبی درباره سیستم حقوقی دو کشور داده شده است. در فصل اول تعریفی درباره طفل در حقوق دو کشور ارائه داده شده است و در آخر مسئولیت کیفری آنها بررسی شده است. در فصل دوم علل و عوامل بزهکاری اطفال و نوجوانان در دو کشور ایران و ترکیه مورد نقد و بررسی قرار گرفته است که این علل و عوامل شامل عوامل ارثی، محیطی و خانوادگی در دو کشور می باشد. در فصل سوم در مورد آیین دادرسی اطفال و نوجوانان در دو کشور بحث شده است و همچنین در مورد کشف جرم، نحوه بازپرسی، صدور رأی و اجرای آن در مورد اطفال و نوجوانان مجرم بحث شده است.در فصل چهار نگاهی اجمالی به لایحه قانون مجازات اسلامی جدید سال نود برداخته شده است 1-9- بررسی موقعیت جغرافیایی ، فرهنگی، اقتصادی و سیستم حقوقی ایران و ترکیه یکی از مهمترین موارد در علم حقوق و مطالعه تطبیقی بین دو یا چند کشور بحث تطبیق قوانین دو کشور می باشد، که در گفتار ذیل به اهمیت مطالعه تطبیقی پرداخته شده است. 1-9-1- اهميت مطالعه تطبيقي يكي از گرايش هاي موجود در حقوق تطبيقي اين است كه متخصص حقوق تطبيقي سعي در بيان وجوه افتراق و وجوه اشتراك دارد، و از نظر اين عده تبيين وجوه اشتراك و افتراق در حقوق تطبيقي كافي است. از نظر عده اي ديگر از متخصصان حقوق تطبيقي ، هدف از مطالعه ي تطبيقي تقريب و نزديك كردن دو نظام حقوقي است، هرچند اين دو نظام از خانواده هاي مختلف حقوقي باشند. به عنوان مثال نهاد تعزير به عنوان يكي از ضمانت اجراهاي كيفري، از موضوعاتي است كه در حقوق جزايي اسلام مورد بحث قرار مي گيرد، و مي توان اين نهاد را با مجازاتهاي تاديبي در نظام حقوقي فرانسه مقايسه نمود. با وجود نظام هاي مختلف حقوقي كه در بسياري از موارد در مباني نيز با يكديگر مغايرند، اين سوال مطرح مي شود كه آيا تطبيق و مقايسه بين آنها امكان پذير است؟ آيا با وجود اين اختلاف مي توان نقاط مشترك را جستجو كرد؟ براي پاسخ به اين سوالات نياز به توضيحات بيشتري است. در دوران معاصر، با توجه به پيچيدگي و تنوع مسائل حقوقي و لزوم چاره انديشي در مقابل اين چالشها، لازم است كه در باب مطالعات تطبيقي ميان فرهنگها و در اين مورد موضعي عالمانه، منطقي و روز آمد اتخاذ كنيم. شايد بتوان مولفه ي حقوق تطبيقي را در مقام تعريف در سه عنوان مرتب كرد: مطالعه ي وجوه اشتراك بين دو يا چند نظام حقوقي- فن تطبيق براي نزديك كردن بين دو يا چند نظام-تلاش براي كاستن از وجوه افتراق. موضوع حقوق تطبيقي را مي توان در چهار مفهوم «تأسيس حقوقي» ، «قواعد حقوقي» ، «نظام حقوقي»، «خانواده ي حقوقي» بيان كرد. اگر در چهارچوب اشتراكات دو نظام حقوقي تأسيس حقوقي بررسي شود چه در امور مدني و چه در امور كيفري، در اين صورت يكي از موضوعات حقوق تطبيقي تحقق يافته است به عبارت ديگر مطالعه ي تطبيقي عبارت است از تعيين خصوصيات و مشتركات دو يا چند نظام حقوقی و تحقيق اينكه اختلاف موجود اساس و معلول عوامل اقتصادي و اجتماعي و سياسي مي باشد يا اين كه اختلافات مزبور اتفاقي بوده و رفع آن منافاتي با حفظ حقوق مورد مقايسه نخواهد داشت. يكي از نگرانيهاي مخالفان حقوق تطبيقي اين است كه تطبيق باعث مي شود دست اندركاران آن پس از مدتي با رها كردن نظام حقوقي فرهنگ خود اقتباس از نظام حقوقي فرهنگ ديگر يا الحاق به آن را پيشنهاد كنند. مطالعه ي تطبيقي فني است كه منظور از آن استخراج اساس مشترك تأسيسات حقوقي براي محدود كردن عرصه ي خصوصيات حقوق ملي است. عده اي نيز مخالف حقوق تطبيقي هستند و معتقدند كه زماني مي توان ميان دو نظام حقوقي تطبيق كرد كه اين نوع اختلافات اساسي در مباني، منابع و ساختار رژيم حكومتي در ميان نباشد اما مي توان در مقابل اين عقيده مطالبي را بيان كرد كه در حال حاضر مطالعه ي تطبيقي در مورد يك نهاد در دو نظام مختلف حقوقي نيازمند تخصص لازم است متخصص در اين امر بايد با آشنايي كامل از سيستم حقوقي دو كشور و مباني حقوقي يا كيفري آن به مطالعه ي تطبيقي بپردازد. همچنين مطالعه ي تطبيقي به عنوان فن يا هنر مقايسه ي بين نظامهاي حقوقي و تبادل و تعامل بين آنها امری ضروري است و متخصصان در اين رشته مي بايستي با مباني و اصول و منابع نظامهاي حقوقي آشنايي كامل داشته باشند و همچنين در انجام اين امر بايد با حفظ ارزشها ي ثابت و مسلم در هر نظام حقوقي به مطالعه ي ساير نهادها و تأسيسات و قواعد آن نظام حقوقي بپردازد. در بررسي يك نهاد مشترك در دو نظام حقوقي مختلف ما با فرهنگهاي دو كشور و دو نظام حقوقي آشنا مي شويم در اين بررسي و مطالعه ي تطبيقي بين حقوق ايران و تركيه در مورد بزهكاري اطفال چه بسا پس از بررسي مفهومي، در واقع اختلافي بين دو نظام در مورد يك نهاد مشترك مشاهده نگردد از سوي ديگر نيز اگر مواجه با وحدت رويه بين دو نظام در موضوعي شديم لازم است تعريف آن موضوع خاص در هر دو نظام بررسي گردد و چه بسا اين بررسي روشن سازد كه اين وحدت رويه حقيقت ندارد و تنها ناشي از شباهت واژه هاي معادل است.( افشار، حسن،1336، ص43 به بعد) 1-9-2- آشنايي با موقعيت جغرافيايي – اقتصادي – فرهنگي – اجتماعي تركيه و ايران كه بخش بزرگی از كشور ترکیه يعني آناتولي يا آسياي كوچك در جنوب باختر آسيا و خاورميانه واقع است و بخش كوچكي نيز به نام تراكيه در منطقه ي بالكان (منطقه اي در جنوب خاور اروپا) قرار دارد. تركيه در خاور با كشورهاي ايران- جمهوري آذربايجان- نخجوان- ارمنستان- گرجستان در جنوب خاوري با عراق و سوريه و در شمال باختري (بخش اروپايي) با بلغارستان و يونان همسايه است همچنين تركيه از شمال با درياي سياه از باختر با دو درياي كوچك مرمره و اِژه و از جنوب باختر با درياي مديترانه مرز آبي دارد. دو تنگه ي بستر و داردانل نيز در اختيار تركيه است تركيه داراي 654783 كيلومتر مربع مساحت است. تركيه كشوري كوهستاني و پرباران است شكل اين كشور مانند يك مستطيل است كه از سوي خاور تا باختر امتداد يافته است تركيه با قرار گرفتن در يكي از حساس ترين مناطق جهان داراي موقعيت جغرافيايي راهبردي و بسيار خوب است و گذرگاه جنوب باختر آسيا و اروپا به حساب مي آيد و كشورهاي بسياري به ويژه ايران از خاك تركيه براي ترانزيت كالا و انرژي استفاده مي كند. تركيه در حدود 72 ميليون نفرجمعيت دارد كه حدوداً 75 درصد مردم اهل تسنن و 15 تا 25 درصد هم علوي هستند. با اين كه حكومت تركيه لائيك است ولي بسياري از مردم هنوز به دين اسلام پايبند هستند و عيد فطر و عيد قربان در اين كشور تعطيل رسمي مي باشد. همچنين در تركيه حدود 75 درصد مردم ترك و 20 درصد نيز كرد هستند كه بيشتر در جنوب خاور كشور زندگي مي كنند اما به تدريج با مهاجرت در نواحي ديگر مخصوصاً استانبول و آنكارا جمعيت چشمگيري را تشكيل داده اند. زبان رسمي تركيه، تركي (استانبولي) است كه در گذشته با خط عربي (عثماني) نوشته مي شد و از زمان تشكيل جمهوري تركيه توسط آتاترك در سال 1302 هجري خورشيدي (1923) با خط لاتين نوشته مي شود. تركيه در ميان دو فرهنگ شرقي و غربي است اين كشور از نظر علمي و دانشگاهي در سطح بالايي قرار دارد. تركيه با نام امپراتوري عثماني در چند سده ي گذشته، بخشهاي بزرگي از خاورميانه و جنوب خاوري اروپا را در دست داشت تا اينكه پس از جنگ جهاني اول و فروپاشي امپراتوري عثماني، جمهوري تركيه به رهبري مصطفي كمال پاشا آتاترك در سال 1302 (1923) تاسيس شد. دوران باستان : تركيه كنوني در دوران باستان تحت حكومت دولت شهرهاي متعددي مانند لوديه و ايونيا قرار داشت تا اينكه در حدود 500 سال پيش از ميلاد اين دولتها توسط كورش بزرگ هخامنشي منقرض شد و تركيه زير سلطه ي هخامنشيان درآمده پس از يورش اسكندر در سال 333 ( پيش از ميلاد )آسياي صغير به دست سلوكيان افتاد و پس از اندكي روميان جاي آنها را گرفتند. در سال 463 هجري قمري تركمنان مسلمان سلجوقي به فرماندهي آلب ارسلان به جنگ با امپراتوري بيزانس شتافتند و در ملازگرد، سپاه امپراتوري بيزانس را شكست دادند بدين ترتيب نيمه ي شرقي تركيه به دست سلجوقيان افتاد و زمينه براي مسلمان شدن مردم آنجا و نفوذ زبان تركي به آنجا فراهم شد. ولي نيمه ي غربي تركيه در دست امپراتوري بيزانس باقي ماند امپراتوري عثماني در جنگ اول جهاني از هم پاشيد و مورد تهاجم بريتانيا و متحدانش واقع شد مصطفي كمال پاشا به دليل سازماندهي مقاومت ملي عليه دول خارجي قهرمان ملي تركيه گرديد و توانست جمهوري تركيه را در سال 1302 (1923 ميلادي) بر پايه ي اصل جدايي دين از سياست بنا كند و ملقب به آتاترك شد. وي خط لاتين را براي نوشتن زبان تركي مرسوم كرد و اقدامات بسياري را براي صنعتي و غربي شدن تركيه انجام داد و دوره ي نويني را در تركيه به وجود آورد. زبان بيشتر مردم در تركيه تركي است ولي در كنار آن زبانهاي كردي و ارمني در ميان گروههاي قومي استفاده مي شود گروههاي قومي كوچكتري چون لازها، زازاها، عربها و چركس ها به تنوع زباني و فرهنگي اين كشور افزوده اند. كردهاي تركيه بيشتر در جنوب شرقي و شرق كشور زندگي مي كنند. زبان رسمي اين كشور تركي است. پايتخت تركيه؛ شهر آنكارا مي باشد و از شهرهاي مهم آن مي توان از استانبول ، ازمير ، بورسا ، ارزروم، آنتاليا ، اورفا ، وان نام برد. استانبول و تكير داغ در قسمت اروپايي تركيه و سينوپ ، ترابوزان در بخش آسيايي از بنادر مهم تركيه محسوب مي شوند مرسين و آلانيا و انطاكيه در ساحل درياي مرمر، ازمير، آنتاليا در ساحل درياي مديترانه و ايراليك در ساحل درياي اژه از بنادر مهم در تركيه هستند. تركيه شش همسايه ي آسيايي و دو همسايه ي اروپايي دارد . كشورهاي هم مرز تركيه عبارتند از : در خاور با ايران 499 كيلومتر، جمهوري آذربايجان 9كيلومتر، ارمنستان 268 كيلومتر، و گرجستان 252 كيلومتر در جنوب خاور با عراق 352 كيلومتر و سوريه 822 كيلومتر و در شمال باختر با يونان 206 كيلومتر و بلغارستان 240 كيلومتر همچنین كشور تركيه داراي 81 استان مي باشد. اقتصاد تركيه؛ تركيبي از صنايع بومي و مدرن است كه روز به روز بر دامنه اش افزوده مي شود و توليدات فراوان كشاورزي تركيه در سال 2005 رتبه ي هفتم جهان را كسب كرد و در سال 2006 براي 2/11 درصد از مردم تركيه اشتغال ايجاد شد. بخش خصوصي اقتصاد تركيه نيز قوي و به سرعت در حال رشد است و نقش مهمي در بانكداري، حمل و نقل و ارتباطات دارد. در سالهاي اخير اقتصاد تركيه رشد خوبي داشته و رشد 9 و 8 درصدی را تجربه کرده است. طرح پرچم: طرح اصلي پرچم تركيه ي مدرن عبارت است از ماه و ستاره ي سفيد با زمينه ي سرخ رنگ. اين طرح مربوط مي شود به علائمي كه امپراتوري هاي تركمن سلجوقي و عثماني به عنوان پرچم استفاده مي كردند جمهوري تركيه اين پرچم را به عنوان نشانه ي دولت نگاه داشت. از آنجا كه سلاطين عثماني در عين حال عنوان خليفه ي مسلمين را داشتند نزد اروپائيان طرح اين پرچم به عنوان نماد اسلام شناخته شد. اكنون شمار بسياري از كشورهاي اسلامي ماه و ستاره را به صور مختلف به پرچم خود افزوده اند. نشانه ي حلال احمر نيز از اين تاثير به كنار نبوده است. صليب سرخ جهاني در 1241 توسط هنري دونانت بازرگان سوئيسي تاسيس شد و چون نشانه دولت سوئيس و علامت دين مسيح را بر آن نهادند حلال احمر به عنوان شير و خورشيد سرخ به عنوان برابر اسلامي شيعه بعد از جنگ جهاني اول بر پا شد از جمله كشورهايي كه نماد ماه و ستاره را روي پرچم كشورشان دارند عبارتند از ؛ ازبكستان، الجزاير، پاكستان، تركمنستان، تونس ، جمهوري آذربايجان، سنگاپور، مالزي، موريتاني، تركيه. 1-9-3- آشنايي با سيستم حقوقي جمهوري اسلامي ايران و تركيه. در این قسمت سیستم حقوقی ایران و نحوه قانون گذاری و اصل ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته است همچنین نحوه قانون گذاری در سیستم حقوقی ترکیه نیز توضیح داده شده است،ذیلاً به بررسی این موارد پرداخته می شود. 1-9-3-1- سيستم حقوقي ايران نظام جمهوري اسلامي ايران مبتني بر حكومت اسلامي و زير بناي تشكيل اين حكومت را اصل حاكميت الهي تشكيل داده است . جمهوري اسلامي بر پايه ي ايمان به خداي يگانه و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر اوامر و نواهي خداوند بنا شده است. به واقع ماهيت حاكميت اين نظام ، حاكميت الهي ، ملي و مردمي مي باشد. ولايت فقيه پايه ي جمهوري اسلامي ايران است . در زمان غيبت امام زمان (عج) فقيه واجد شرايط به عنوان ولي فقيه انتخاب مي شود. در 12 فروردين 1358 جمهوري اسلامي مورد همه پرسي قرار گرفت كه 2/98 درصد شركت كنندگان به آن رأي آري دادند و بدين ترتيب نظام حاكم بر ايران از شاهنشاهي به جمهوري اسلامي تغيير يافت . مدتي بعد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به همه پرسي گذاشته شد و به تصويب رسد . اين قانون اساسي در سال 1368 به همه پرسي گذاشته شد و به تصويب رسيد . در اين نوع حكومت رهبري بالاترين ركن نظام است كه طبق قانون اساسي فرمانده كل قوا و ناظر سه قوه ي مجريه ، مقننه ، قضائيه است . رئيس قوه ي مجريه رئيس جمهور است كه با رأي مستقيم مردم به فرد تأييد صلاحيت شده شوراي نگهبان قانون اساسي انتخاب مي شود و مدت رياست جمهوري او كه بايد از رجال سياسي باشد 4 سال است. برابر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصول حكومت جمهوري اسلامي ايران بر پايه ي جمهوريت و اسلاميت بنا شده است. ساختار سياسي ايران شامل اشخاص حقيقی و حقوقي زير است رئيس جمهور كه شخص دوم حكومت است وظيفه ي عزل و نصب وزيران را دارد . براي نصب هر وزير رئيس جمهور مي بايست نام او براي گرفتن رأي اعتماد نمايندگان به مجلس شوراي اسلامي بفرستند. قوه ي مقننه ي جمهوري اسلامي ايران دو بخشي است : 1 مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان ، فرايند قانونگذاري در جمهوري اسلامي ايران ابتدا در مجلس شوراي اسلامي انجام مي شود . اين مصوبات به شوراي نگهبان رفته و در صورت تصويب اين شورا مصوبات قابل اجرا مي گردد همچنين وظيفه ي قانونگذاري در ايران بر عهده ي مجلس شوراي اسلامي است . قوه ي قضائيه جمهوري اسلامي ايران بر پايه ي اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت است ( هاشمي ، سيد محمد،1380، ص 3 به بعد). 1-9-3-2- سيستم حقوقي تركيه سيستم حقوقي در تركيه به وسيله ي رويه هاي قضايي مقننه ، مجريه ، مانند قانون ، بخشنامه ، آئين نامه و در رأس آن قانون اساسي قرار دارد تأمين مي شود . حكومت نيز با رويه هاي تنظيم كننده اي مثل ابلاغيه عمومي تصميم و مقررات تطبيق بودجه به كارايي اين سيستم كمك مي كند. قرار دادهاي بين المللي كه طبق قانون اساسي تنظيم شده باشد و به تصويب مجلس ملی كبير تركيه رسيده باشند حكم قانون را دارندو نمی توان نسبت به آنها ادعاي خلاف كرد بلكه مي توان به دادگاه قانون اساسي مراجعه نمود. دادگاه قانون اساسي از 17 عضو اصيل تشكيل مي شود و اعضاي آن براي مدت 12 ساله انتخاب مي شوند . 3 عضو آن از طرف مجلس كبير ملي تركيه و 4 عضو از طرف رئيس جمهور از ميان مديران ارشد و همچنين وكلاي آزاد و قضات و دادستانهاي درجه ي اول و گزارشگران دست كم 5 سال خدمت كرده در دادگاه قانون اساسي و دوباره 10 عضو هم توسط رئيس جمهور از ميان نامزدهاي دادگاه عالي تمييز و ديوان عالي كشور دادگاه عالي نظامي و سازمان آموزش عالي انتخاب مي شوند . نخستين قانون اساسي جمهوري تركيه در سال 1921 ميلادي تهيه شده است و دين رسمي اين كشور را اسلام تعيين نموده است . ليكن در اصلاحات قانون اساسي سال 1928 اين ماده قانوني حذف و با تأكيد بر جدايي دين از سياست تركيه كشوري با دولت و حكومت سكولار معرفي گرديد نظر به اينكه قانون اساسي 1921 خيلي خلاصه و چند ماده بيشتر نبود لذا قانون اساسي جمهوري تركيه در سال 1924 توسط دولت منتخب مردم به تصويب رسيد كه از ويژگيهاي اساسي آن بنيانگذاري سيستم لائيك در نظام حقوقي و سياسي كشور مبني بر جدايي دين از سياست و تكيه اداره كشور بر اراده ي ملي و نظام پارلماني مي باشد بدين نحو كه رئيس جمهور از طرف پارلمان انتخاب مي شود و نخست وزير و اعضاي كابينه از طرف حزب پيروز در انتخابات مجلس توسط رئيس جمهور تعيين مي گردد. ويژگيهاي ديگر كه در اين سيستم وجود دارد اين است كه رئيس جمهور نماد وحدت ملي در كشور است و اختيارات اداره ي كشور و قوه ي مجريه عملاً به دست نخست وزير مي باشد. و همچنين ويژگي ديگر نظام پارلماني تركيه امكان جمع بودن همزمان دو صفت نخست وزيري يا وزيري يا نمايندگي مجلس مي باشد بدين ترتيب كه يك نماينده در عين حال داشتن وصف نمايندگي مي تواند صفت نخست وزيري يا وزيري را هم داشته باشد. به عبارت بهتر قوه ي مقننه و قوه ي مجريه داراي سيستم در هم تنيده مي باشند . نظام سياسي كشور تركيه تا سال 1940 به صورت تك حزبي آنهم حزب جمهوري خلق تركيه كه توسط آتاترك بنيانگذاري شده بود اداره مي شد كه از دهه ي1940 احزاب ديگري نيز امكان حضور در صحنه ي سياسي را پيدا كردند كه يكي از آن احزاب حزب دموكرات تركيه است . كه توانست در انتخابات مجلس در سال 1950 اكثريت قاطع كرسي هاي مجلس را از آن خود نمايد و تا سال 1960 يعني زمان كودتا توسط ارتش ، اداره ي كشور را در دست داشته باشد. اما كودتاي 1960 به بهانه ي حفظ لائيك زمام امور را از اداره ملي جدا نمود و كميته ي ملي تشكيل شده توسط ژنرالهاي كودتا گر جانشين دولت و مجلس جهت اداره ي امور كشور شد. قانون اساسي زماني كه در سال 1960 مورد بازنگري قرار گرفت دست به ايجاد سيستم دو مجلسي (مجلس ملي و مجلس سنا) زد همچنين ايجاد دادگاه قانون اساسي براي رسيدگي به اعتراضات مجالس مبني بر مخالفت با قانون اساسي است. در صورت تشخيص مغايرت دادگاه قانون اساسي حكم به ابطال آن مصوبه صادر مي كند . از وظايف مهم ديگر دادگاه قانون اساسي تركيه رسيدگي به شكايات دادستان كل كشور مبني بر تخلف احزاب از اصول قانون اساسي كه در اين صورت نيز دادگاه قانون اساسي مي تواند در صورت وارد بودن شكایت حتي حكم به انحلال حزب صادر کند. طبق قانون اساسي سال 1960 مي توان به اصل تغيير ناپذيري در متن قانون اساسي اشاره كرد كه مربوط به سيستم لائيك مي باشد كه مجلس حتي حق پيشنهاد تغيير آن را نيز نمي تواند بررسي نمايد. در سال 1981 تقريباً با همان ساختار قانون اساسي 1960 تدوين گرديد با اين تفاوت كه در اين قانون اساسي قوه ي مقننه تك مجلسی گرديد و مجلس سنا از آن حذف گرديد. آزادي مطبوعات و رسانه ها و احزاب و انجمنهاي سياسي و اجتماعي و اختيارات ارتش باز هم در اداره ي كشور افزايش يافت و دادگاههاي خاص نظامي اختيارات فراواني را به خود اختصاص دادند . بر اساس قانون اساسي فعلي تركيه در صورت تصويب سه پنجم نمايندگان مجلس مصوبه قانون اساسي جديد تركيه جهت تأييد به رئيس جمهور ارسال مي شود كه رئيس جمهور بر اساس اختيارات حاصل از قانون اساسي مي تواند آن را تأييد كند يا براي بررسي مجدد به مجلس برگرداند.( Yavuzer,Haluk.istanbul1994,p161) 1-10- بزهكاري اطفال و نوجوانان در حقوق ايران و تركيه بزهکاری اطفال و نوجوانان از دیرباز یکی از مهمترین دغدغه های جوامع بشری بوده است و به ویژه اینکه اگر جرایم از طرف اطفال و نوجوانان ارتکاب یابد یکی از مهمترین مسائل در نظام قانونگذاری کشور می باشد. 1-10-1- بزه و بزهکار بزه یا بزهکاری یک پدیده اجتماعی است که در محیط‌های مختلف به شکل‌های متفاوتی مشاهده می‌شود. شکستن نظم اجتماعی و انحراف از هنجارهای جامعه را بزهکاری تعریف کرده‌اند. از دیدگاه روانکاوی بزهکار کسی است که نیروهای غریزی در وجود او به خوبی اداره نشده است و ذهن آگاه فرد به خوبی بر نیروهای غریزی نظارت ندارد. بنابراین چنانچه ذهن آگاه نتواند راهی برای خروج نیروهای غریزی پیدا کند که مورد قبول جامعه باشد، فرد دست به رفتارهایی بر خلاف هنجارهای اجتماعی می‌زند و یا میان دو دسته از فشارهای درونی و بیرونی قرار می‌گیرد و دچار بزهکاری می‌شود. تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه‌ای توسط قوانین حقوقی و هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص می‌شود. باید اذعان داشت که قرن‌هاست رفتارهای قتل، دزدی، تخریب، نزاع، کلاهبرداری، تجاوز، آتش افروزی و... به عنوان رفتار بزهکارانه پذیرفته شده است و همه جوامع برای آن تعریف مشخصی دارند. تنها تفاوت مشهود، نوع و میزان تنبیهی است که بر اساس قوانین حقوقی آن جامعه تعیین می‌شود. البته بزه را بر اساس ارزش‌ها و تعیین ارزش‌ها یا بر حسب زمان و مکان تعریف می‌شود. با رویکردهای مختلف به موضوع بزهکاری و تعریف حقوق معلوم می‌گردد که بزه از دیدگاه حقوقی، جامعه شناسی و جرم شناسی متفاوت است. « تراویس هیر شی» معتقد است بزهکاری وقتی اتفاق می‌افتد که قیود فرد نسبت به اجتماع ضعیف شوند یا به طور کلی از بین بروند. این قیود را تحت چهار مفهوم به طور خلاصه بیان خواهیم نمود. 1- وابستگی: در حقیقت یک نوع قید و بند اخلاقی است که فرد را ملزم به رعایت هنجارهای اجتماعی می‌کند، این وابستگی را « هیرشی» همپایه وجدان اخلاقی و یا من برتر می‌داند. 2- تعهد: تعهد همپایه عقل سلیم یا خود است. 3- درگیر بودن: میزان مشغولیت فرد در فعالیت‌های مختلف است که باعث می‌شود او وقت برای انجام کار خلاف نداشته باشد. 4- باورها: میزان اعتباری که فرد برای هنجارهای قراردادی اجتماع قائل است. 1-10-2- اقسام بزهکاری: بزهکاران را از لحاظ مطالعات اجتماعی و از نظر عرف و قانون بر حسب نوع کاری که انجام می‌دهند، می‌توان به سه گونه زیر تقسیم کرد: 1- بزهکاری بر علیه اشخاص عادی جامعه که زندگی عادی بر اساس فرهنگ و قانون برای خود انتخاب کرده‌اند. مثل کشتن آنها به عمد و یا غیر عمد، تهدید آنها به ضرب و حمله و تجاوز به عنف که تمام این اعمال از لحاظ قانونی، عرف و فرهنگ جامعه‌پذیر نمی‌باشند و کسی که مرتکب چنین اعمالی گردد، بزهکار یا مجرم خوانده می‌شود. 2- بر علیه دارایی و مالکیت دیگران، مانند ورود به خانه کسی به قصد دزدی و بردن اموال منقول قیمتی، جعل اسناد و مدارک مربوط به مالکیت، دزدی اتومبیل و یا غارت کردن اموال دیگران. کسانی که مرتکب چنین اعمالی شوند مجرم یا بزهکار نامیده می‌شوند. 3- بزهکاری بر علیه نظم عمومی و سلامت افراد جامعه مانند ارتکاب جرایمی از قبیل فحشا که نظام اجتماعی خانواده‌ها را بر هم می‌زند و یا به عدم تشکیل خانواده منجر می‌گردد. یا مبادرت به قمار بازی کردن که حقوق دیگران را به مخاطره می‌اندازد و یا استعمال مواد مخدر که به نابودی نیروی انسانی سازنده اجتماع کمک می‌کند.  1-10-3- عوامل موثر بر وقوع بزه: بی‌شک یکی از عوامل مهم در وقوع بزه محیط‌هایی است که بزهکار با آنها سرو کار دارد. وی تحت تاثیر این محیط‌ها است که شخصیتش شکل می‌گیرد. در این بخش به بررسی مختصر و تاثیر محیط‌های فرهنگی، طبیعی و اقتصادی می‌پردازیم: 1-10-3-1- محیط فرهنگی: منظور از محیط فرهنگی در جرم‌شناسی کلیه جنبه‌های فرهنگی هر اجتماع اعم از آداب، رسوم، اخلاقیات، اعتقادات و نیز موسسات مربوط به تعلیم و تربیت و کلیه امور مربوط به آنهاست که به نحوی از انحاء شخصیت اطفال و نوجوانان را تحت تاثیر قرار داده و عامل موثری در میزان بزهکاری آنان محسوب می‌شود. 1-10-3-2- محیط طبیعی منظور از محیط طبیعی، محیط خارجی‌ای است که انسان در آن زندگی می‌کند و می‌تواند به نحوی در بزهکاری افراد موثر واقع شود. این عامل برای اولین بار مورد توجه « بقراط » قرار گرفت. این دانشمند به پزشکان توصیه نموده بود که قبلا در وضع اقلیمی،‌ فصول و باد و هوا بررسی کنند. « ساترلند» نیز بحث مشابهی در این زمینه نموده می‌نویسد: قرن‌هاست بعضی از مکاتب کوشش کرده‌اند عوامل طبیعی رفتار مجرمانه را کشف و ارائه نمایند نتایج تحقیقات آنان حاکی است که آمار جرایم علیه اموال در ماه‌های زمستان بیش از فصول دیگر نشان می‌دهد و جرایم علیه اشخاص بیشتر در ماه‌های تابستان اتفاق می‌افتد. این عقاید در مورد بزهکاری اطفال و نوجوانان پذیرفته نیست چرا که جرایم بر ضد اموال بالاخص سرقت که رقم بزرگ بزهکاری را تشکیل می‌دهد ممکن است در کلیه فصول سال متفاوت باشد. مثلا جرایم جنسی بیشتر در اواخر بهار و اوایل تابستان- خاتمه امتحانات و شروع تعطیلات- و جرایم بر ضد اشخاص با تشکیل باند در تابستان بیشتر از فصول دیگر ارتکاب می‌یابد. 1-10-3-3- محیط اقتصادی عامل دیگری که ممکن است در بزهکاری اطفال و نوجوانان موثر واقع شود، عامل اقتصادی است که جرم‌شناسان توجه خاصی بدان مبذول داشتند و در اکثر نوشته‌ها از این عامل مطالبی به رشته تحریر در آورده‌اند. بنابراین جرم‌شناسان در اصل موضوع که عامل اقتصادی در بزهکاری موثر است اتفاق نظر داشته و اگر اختلافی در پاره‌ای موارد به چشم می‌خورد از نحوه تاثیر جنبه‌های مختلف این عامل قوی است. بدین صورت که گروهی تضاد طبقاتی و عدم توزیع عادلانه ثروت و دسته‌ای فقر و درماندگی وتهیدستی و برخی تمایل به ثروتمند شدن و تجمل پرستی و همچنین گروهی، بیکاری و قرض و نیز عده‌ای نداشتن توانایی لازم را برای برآوردن احتیاجات زندگی و بعضی نیز ترس از کسر شدن اموال و یا آنچه را که دارند و بالاخره عده‌ای حرص و طمع و گروهی بحران‌های اقتصادی و تورم و رشد و توسعه صنعت و نوسانات قیمت‌ها و نیز دسته‌ای گرسنگی و قحطی را مبنای بزهکاری دانسته ومعتقدند که این عوامل در بروز جرایم مختلف بویژه جرایم مالی تاثیر غیرقابل انکاری دارد.  1-10-4- تعریف طفل بزهکار  طفل یا کودک: کودک از دیدگاه علوم مختلف از جمله روانشناسی، زیست شناسی، جامعه شناسی و حقوق مورد بررسی قرار گرفته است و هر یک از دانشمندان از دید خود کودک و کودکی را تبیین نموده اند. بطور کلی کودک در لغت عبارتست از هر پسر و دختری که به نضج و رشد نرسیده باشد. دوران کودکی از دوران بارداری شروع و تا بلوغ ادامه دارد.( نجفی ابرند آبادی، علی حسین و حمید هاشم بیگی ،1377، ص11) در اصطلاح حقوقی طفل یا صغیر به کسی گفته می شود که از نظر سن به نمو جسمی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد. از دیدگاه فقهی صغیر« کسی است که به سن بلوغ نرسیده باشد.»( جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1372،ص6-7) کودک از نظر حقوقی بر دو نوع است: 1- کودک غیر ممیز و آن معمولاً تا سن هفت سالگی است؛ زیرا تا این سن کودک ناممیز است و تشخیص صلاح و فساد و خیر و شر را نمی دهد و خوب و بد را از هم باز نمی شناسد.( پور احمدی لاله، محمدرضا، مقاله اینترنتی) 2- کودک ممیز و آن کسی است که به طور اجمال از داد وستدها و خرید و فروش ها و معاملات سردر بیاورد؛ به نحوی که بتواند درک کند. فروختن مستلزم آن است که کالا از ملک فروشنده بیرون رفته و به ملک خریدار منتقل شود. وقتی کودک به سن هفت سالگی رسید در آستانه تشخیص و تمیز پاگذارده و هر چه بزرگ‌تر می شود رشد و درک او از حقایق و وقایع اطرافش بیشتر می گردد.( پور احمدی لاله، همان) از دیدگاه جرم شناسی طفل یا نوجوان بزهکار فردی است که شخصیت وی در حال شکل گیری  بوده و در جریان اجتماعی شدن است. در حالی که شخصیت بزرگسال قبلاً شکل گرفته و چندان در خور تحول نیست. در کتب جرم شناسی بزهکار به مجرمانی اطلاق گردیده که کمتر از سن معینی هستند (بین 7 – 16سال) و مرتکب عملی گردیده اند که اگر فرد بزرگسالی نیز مرتکب همان عمل شده باشد مجرم شناخته می شود. همچنین مجرم جوان فردی است بین سنین 13 – 15 سال که مرتکب اعمال جدی خشونت بار شده و مانند یک بزرگسال تحت تعقیب قرار می گیرد. به عبارت دیگر کودک بزهکار فردی است که مجموعه قوانین کیفری را نقض کرده باشد. این قوانین ممکن است در مجموعه مقرراتی که برای بزرگسالان تدوین شده یادر مجموعه ای که برای صغار بزهکار تدوین شده است قرار گیرد.( کاشفی اسماعیل زاده، حسن، 1379 ،ص45) اصولا بزهکاری عبارت است از جرائم کم اهمیت و چون اطفال معمولا مرتکب این نوع جرائم می شوند، در مورد اطفال استفاده از واژه بزهکاری بهتر از استفاده از واژه مجرمیت است .در برخی موارد نوجوانان بی آنکه هدف و نقشه مشخصی را دنبال کنند مرتکب بزه می شوند و گاه شرارت به منظور انتقام یا لذت بردن یا نشان دادن فکر طغیان آمیز صورت می گیرد. (محمدی اصل،عباس،(1385)، ص61) در گذشته جوانان بیشتر به رفتارهایی دست می زدند که با روح جوانی سازگار بود مثل شوخی های عملی یا دزدیهای کوچک و کم اهمیت . یعنی رفتارهایی که به گفته ماریز ویلانت، نوعی « بازی» محسوب می شود که در واقع نشانه ای از کشف و ابتکاری است که نوجوانان در میان گروه همسالان خود دارند و رفتارهای بزهکارانه ساده تنها برای اثبات توانایی و قدرت آنان است.(  ایبراهمسن، دیوید، (1371)،ص79) با یک تعریف ساده میتوان گفت، طفل بزهکار فردی است که قبل از رسیدن به سن هیجده سالگی، مرتکب جرمی شود. 1-10-5- تاریخچه ی واکنش اجتماعی در مقابل اطفال و نوجوانان بزهکار: اصلاح بزهکاری نوجوانان نخستین بار در انگلستان و در قرن نوزدهم ( سال 1815 میلادی ) مطرح شد. در آن دوران جرائم کودکان و نوجوانان افزایش یافته بود، از آن پس واژه ی بزهکاری اطفال در تمام کشورها متداول گردید. در آمریکا لایحه ی مربوط به تاسیس دادگاه اطفال در سال1891 در شیکاگو به مجلس قانونگذاری ایلینویز تقدیم شد. این لایحه درسال 1899 به تصویب رسید و به صورت قانون در آمد. همزمان با تصویب این قانون  دادگاه اطفال دنور تشکیل گردید و این اولین دادگاهی بود که رسماً شروع به کار کرد. فکر تاسیس دادگاه های اطفال به سرعت در تمام ایالت ها پیدا شد و امروز در تمام ایالات آمریکا دادگاه اطفال وجود دارد. همچنین در سال 1909 در شیکاگو سازمان بسیار مهم و ارزنده ای به نام موسسه ی پیسکوپاتیک جوانان تاسیس گردید که کار اصلی آن، تحقیق و بررسی در رفتار وسلوک نوجوانان و همکاری نزدیک با دادگاه اطفال شهرشیکاگو بود. در کشور ما تا قبل از تشکیل دادگاه های اطفال ( مصوب سال 1338) مرجع قضایی واحد و صلاحیت داری برای رسیدگی به بزهکاری اطفال پیش بینی نشده بود. با تصویب این قانون دادگاه ویژه اطفال تشکیل شد. متاسفانه با تصویب قانون اصلاح برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1361 و تشکیل دادگاه های کیفری 1 و 2 ، حسب رای وحدت رویه قضایی شماره 6 - 23 / 2 / 64 ، دادگاه ویژه اطفال از نظام قضایی حذف و رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان بر حسب نوع و شدت جرم ارتکابی در صلاحیت دادگاه های کیفری 1 و 2 قرار گرفت. از نظر تاریخی بنظر می رسد که اقدامات مقابله ای با بزهکاری اطفال و نوجوانان و در عین حال ریشه یابی آن خیلی دیر انجام شده واین موضوع از جمله مسائلی است که نهایتاً به یک یا دو قرن پیش باز می گردد .  1-10-6- قوانین مربوط به بزهکاران صغیر در حیطه بین الملل : اسناد و قطعنامه های مختلفی از سوی سازمان ملل صادر شده است که بعضی از آن ها به مثابه قانون است و جنبه الزامی دارند و در مقابل برخی دیگر از این اسناد جنبه ارشادی داشته و فاقد جنبه الزام است . در مورد اسناد الزام آور ناظر بر اطفال بزهکار باید گفت که تنها معاهده حقوق کودک، از این جنبه الزام آوری برخوردار است. این معاهده از طریق مراقبت های اساسی آموزشی و بهداشتی، رسیدگی به حقوق کودکان را آغاز کرده و در عین حال از کودکان و نوجوانان در مقابل بهره کشی و سو استفاده های مختلف من جمله بهره کشی در زمینه کاری حمایت می کند. در مورد اسناد ارشادی ناظر بر اطفال بزهکار در زمینه عدالت کیفری اطفال می توان به مجموعه قواعد حداقل سازمان ملل متحد درباره مدیریت و اعمال عدالت کیفری اطفال و همچنین قواعد ملل متحد راجع به حمایت از اطفال محروم شده از آزادی اشاره کرد. 1-10-7- آمار و ارقام مربوط به بزهکاری اطفال و نوجوانان: در کوششی برای شناخت سبب شناسی بزهکاری، «روزنبیوم» (1989) دریافت که نوجوانانی که پیوند قومی با والدینشان دارند کمتر مستعد برای انجام بزهکاری هستند. فالانری و همکاران (1999) گزارش داده‌اند که نوجوانان بدون والدین به ویژه در زمان ساعات بعد از مدرسه استعداد بیشتری برای دست زدن به اقدامات بزهکارانه دارند. فیشرراستون و همکاران (1993) عنوان کرده‌اند که در جوانان خانواده‌های والدینی سالم (زوج والدینی) مشکلات مدرسه کمتری نسبت به کودکان خانواده‌های تک والدینی گزارش می‌شود. طبق گزارشی که یکی از حقوقدانان به نام گادلی برای سومین کنگره جرم شناسی تهیه کرده بود، نشان می داد که هفتاد درصد از کودکان و نوجوانان بزهکار، خانواده گسسته و در هم ریخته داشتند و آمار مشابه در کشور ایران بر روی اطفال کانون اصلاح وتربیت شهر تهران (1348-1351) نشان داد که بین چهل تا پنجاه درصد این اطفال متعلق به خانواده های از هم گسیخته بوده اند. همچنین در پژوهشی علمی دیگری که در بند اصلاح و تربیت اردبیل به انجام رسیده، از لحاظ فراوانی بزهکاری نشان داده شده که بیشترین رقم بزهکاری را نوجوانان بین هیجده تا بیست سال مرتکب شده اند (8/53 درصد). از لحاظ سطح تحصیلات نیز نتایج بدست آمده حاکی از اینست که دقیقا یک رابطه معکوس بین فراوانی بزه و تحصیلات این افراد بزهکار وجود دارد. در واقع هر چه سطح تحصیلات آن ها افزایش یافته، درمقابل فراوانی ارتکاب جرم در آن ها کاهش یافته است. در مورد رابطه تعداد خانوار افراد بزهکار در مقابل فراوانی بزه نیز باید گفت که در کل نوجوانان بزهکار با خانواده پر جمعیت، بیشتر از نوجوانان بزهکار با خانواده کم جمعیت مرتکب اعمال ضد اجتماعی می شوند. از اطلاعاتی که این پژوهش بدست آمده، به خوبی نمایان است که خانواده بزهکاران دچار نوعی اختلال و اشکال به صور مختلفی همچون ازدواج مجدد، اعتیاد و ... می باشند. 1-10-8- كودكي و نوجواني از ديدگاه جرم شناسي از ديدگاه جرم شناسي طفل يا نوجوان بزهكار فردي است كه شخصيت وي در حال شكل گيري بوده و در جريان اجتماعي شدن است. در حالي كه شخصيت بزرگسال قبلاً شكل گرفته و چندان در خور تحول نيست. از اين ديدگاه سه گروه از كودكان ناسازگار مطرح مي شوند: كودكان بزهكار، كودكان منحرف، كودكان در معرض خطر در كتب جرم شناسي به مجرماني اطلاق گرديده كه كمتر از سن معيني هستند و مرتكب عملي گرديده اند كه اگر فرد بزرگسالي نيز مرتكب همان عمل شده باشد مجرم شناخته مي شود. همچنين مجرم جوان فردي است كه بين 13 تا 15 سال كه مرتكب اعمال جدي و خشونت بار شده و مانند يك بزرگسال تحت تعقيب قرار مي گيرند. به عبارت ديگر كودك بزهكار فردي است كه مجموعه قوانين كيفري را نقض كرده باشد . اين قوانين ممكن است در مجموعه مقرراتي كه براي بزرگسالان تدوين شده يا در مجموعه كه براي صغار تدوين شده است قرار گيرد. اما بزهكار در برخي موارد به فردي نسبت داده مي شود كه صرفاً مرتكب جرم نشده بلكه بطور كلي فردي سركشي و ضد اجتماع است و مرتكب اعمالي مي گردد كه اگر بزرگسال مرتكب شود مجرم شناخته نمي شود . مثل فرار از خانه و مدرسه، تخريب اموال، سركشي و تمرد. بسياري از نوجوانان ضد اجتماع هنگامي كه به سن 20 سالگي و بيشتر مي رسند ديگر مرتكب بزه نمي شوند و زندگي سالم و طبيعي را ادامه مي دهند(معظمي (دكتر شهلا)، 1389،ص 54). در قانون حمايت از اطفال تركيه نيز در اين رابطه گاهي لفظ بزهكار و گاهي لفظ مجرم نوجوان مطرح شده است. مجرم نوجوان را فردي مي دانند كه قبل از رسيدن به 18 سالگي مرتكب جرم شده است. به عبارت ديگر به جاي لفظ كودك بزهكار، لفظ مجرم به كار مي رود و در اصل نوعي نگاه ملاطفت آميز نسبت به كودك بزهكار وجود دارد كه بيشتر جنبه ي پيشگيري و اصلاح و درمان اين كودكان مدنظر بوده است تا جنبه ي مجازات و سركوب آنان. 1-10-9- بزهكاري اطفال و نوجوانان بزهكاري از واژه ي لاتين Delinquency در معناي خطا كردن گرفته شده است همچنين بزهكار صفت مركب و فاعلي واژه ي بزه است در لغت نامه ي دهخدا در تعريف اين واژه آمده است كه عبارت از گناه ، خطا است و بزهكار عبارت است از مأثوم، عاصي، بزه مند، گناهكار در اين فرايند بزهكاري اطفال و نوجوانان همچون جرائم بزرگسالان متأثر از عوامل اجتماعي، جغرافيايي و صنعتي در هر جامعه است. بويژه اينكه در مراحل رشد و نمو جسمي و فكري بيشتر از افراد بالغ از محيط اطراف و تحولات آن تأثير پذيرفته اند و هنجارهاي آنها تغيير مي كند ( محمود، منصور،1351، ص 67). بزهكاري پديده اجتماعي جهاني است كه معمولاً براي جرائم اطفال و نوجوانان زير 18 سال به كار مي رود. گرچه جوامع گوناگون بر حسب وضعيت اقتصادي و اجتماعي خود با انواع متفاوتي از آن روبرو هستند. در همه جوامع انساني اصطلاح بزهكاري اطفال و نوجوانان در مورد كساني به كار مي رود كه اعمال خلاف قانون يا موازين مذهبي آن جامعه را انجام مي دهند با توجه به اين كه احكام در جامعه هاي گوناگون متفاوت است ، فرد متخلف در يك جامعه، ممكن است در جامعه ديگر از تخلف مبري باشد. بديهي است اگر كودكي مرتكب چنين خطاها و اشتباهاتي شود به دليل آنكه معيارها، ارزشها و رفتارهاي اجتماعي اين اعمال را مقبول و شايسته نمي داند قابل اغماض و بخشيدن است ولي وظيفه ي والدين، مربيان و مراقبان نزديك كودك است كه با مشاهده ي چنين رفتارهايي كه دال بر ناسازگاري ، انحراف و كجروي است هوشيار باشند و اشتباهاتش را به او گوشزد كنند. 1-10-9-1- بزهكاري كودكان در تركيه : بزهكاري كودكان از قلمروهايي است كه سياست جنايي ناگزير به تعريف و تبيين اصول خاص تأثيرات خود در اين باره شده است و به دليل قرار گرفتن كودكان در سنين رشد و تأثيرات بزرگ آن در زندگي از ساير گروههاي بزه بايد بطور ويژه بررسي گردد. بزهكاري كودكان دسته بندي جرائمي كه توسط كودك انجام مي گيرد و يا مجبور مي گردد انجام دهد يا علل انجام جرم يكي از بخشهاي اصلي حقوق تركيه بشمار مي آيد در بسياري از موارد اين رفتار ضد اجتماعي كودكان با عنوان جرايم نوجواني شناخته مي شود (cocuk sucu). در معرفي ديگري، بزهكاري كودكان به جرم هايي اطلاق مي گردد كه توسط افرادي كه به سن قانوني نرسيده اند انجام گرفته يا قانون را نقض نموده مي باشد در قانون جزای تركيه كودكان بزهكار به فردي گفته مي شود كه به سن 18 سال نرسيده و قانون را نقض كرده است . علل سوق كودكان به بزه بسيار مي باشد. بطور عمومي علل سوق به جرم ، خانواده ، مدرسه، اجتماع و خصوصيات فردي و شخصيتي مي باشد. به نظر اكثر حقوقدانان تركيه عللي كه كودك را به طرف ارتكاب جرم سوق مي دهد عبارتند ازخانواده، تعداد فرزندان ، مشكلات اقتصادي، سيستم آموزش، فاكتورهاي ژنتيكي، هوش، كوچ از روستا به شهر، بي خانماني، بيماريهاي روحي و جسمي، اعتياد و وابستگي به الكل نقش مهمي دارند. همچنين بزهكاري اطفال و نوجوانان در ميان جرائم عمومي ، داراي اهميت ويژه اي مي باشد. اشخاصي كه از لحاظ روحي، جسمي، فكري به رشد كافي نرسيده اند و نقش وظيفه خويش را در جامعه نشناخته و قبول نكرده اند در حال حاضر بزهكاري اطفال كه در مرحله بلوغ هستند كه موضوع جرم توسط اطفال يكي از مسائل مهمي در جامعه باشد كه نيازمند دقت بيشتري مي باشد. در زمان بلوغ، سرعتي كه اين امر طي مي كند يك نوع عدم تعادل را به وجود مي آورد كه اگر اين عدم تعادل بدون علم و تجربه باشد، هماهنگ شدن جوان را با جامعه و وضعيت جامعه را با مشكل مواجه خواهد ساخت. جرم در مفهوم عمومي به معناي رفتارهاي «ممنوع شده» يا «قابل مجازات» است. از لحاظ حقوقي نيز فعلي كه وابسته به مجازات و يا تدابير امنيتي و پيشگيرانه را گويند. جرم در همه ي جوامع به عنوان يك پديده در نظر گرفته مي شود و اينكه چه اقداماتي جرم محسوب شود و اين كه جامعه با اشخاص مجرم چه رفتاري را اتخاذ كند كه از لحاظ تاريخ جوامع، راه حلهاي متفاوتي در پيش گرفته شده است. در جوامع ابتدايي، شخصي كه مرتكب جرم مي شد از جامعه خويش رانده مي شد اما در حال حاضر با توجه به ارزش نهادن به حقوق بشر و بر اين اساس است كه با توجه به روشهاي مختلف فرد دوباره به جامعه باز مي گردد. اقدامات مختلفي كه انجام داده مي شد، متخصصان امر در تلاش هستند كه مفهوم واقعي در جرم اين اقدامات مشخص سازند و در اكثر موارد، تعريف واحدي وجود ندارد در ميان تعاريف مختلف روانشناسي و جرم شناسي و... فقط قانون مجازات تركيه تعريفي كه ارائه داده مورد نظر قرار مي گيرد به طوري كه مفهوم مذكور آن قدر ساده نمي باشد و نيازمند توجه و تفكر زيادي و تفسير زیاد مي باشد. از نظر قانون مجازات تركيه جرم عبارت است از اين كه شخص، قوانينی كه دولت آنها را تصويب و به اجرا گذاشته است ناديده بگيرد و اقدامي انجام دهد كه قابل مجازات است و چنين اقدامي جرم محسوب مي شود، به مناسبت ناديده گرفتن قانون مجازات نه، بلكه به خاطر از بين بردن قواعد و اصولي است كه توسط قانون مجازات ترسيم شده اند مي باشد با توجه به شرايط و عناصر جرم: شخصي كه توانايي انجام يك عمل را دارد به قصور و اعمال مرتكب اقدامي مي شود كه اين اقدام بر اساس قانون مجازات مي تواند شامل مجازات گردد هرچند كه اين امر ميتواند در تناقض با اصول حقوقي باشد(عبادي، شيرين،1376،ص180). 1-10-9-2- طفل بزهكار در حقوق ايران: لفظ طفل بزهكار به كودك يا نوجواني اطلاق مي شود كه مرتكب جرم شده باشد به عبارت بهتر مجرميت او محرز شده باشد طفل بزهكار در برخي از موارد به فردي نسبت داده مي شود كه فقط از اين لحاظ كه فردي سركش و ضد اجتماعي بوده است. در ارتباط با مجرمان كم سن و سال كه مكرراً در دادگاههاي اطفال ظاهر مي شوند توجيه عملي و مفيدي در ارتباط با به كار بردن واژه مذبور به چشم مي خورد. طفل بزهكار به عبارت بهتر براي والدين و جامعه دردسر آفرين است و در مقابل اوامر و نواهي والدين مقاومت مي كند و در اين هنگام آماده ي طغيان هاي تهاجمي و پرخاشگرانه است. اين نوع از اطفال از نظر مسئولان آموزشي، غير عادي هستند و از نظر تحصيلي عقب افتاده مي باشند و به طور مرتب در مدرسه و يا محلهاي آموزشي حاضر نمي شوند . همچنين روحيات و خصوصيات جسمي اين اطفال به گونه اي است كه مستعد اختلال درگيري با افراد هم سنخ خود هستند و در جرائم تخريب دسته جمعي يا مصرف مواد مخدر شركت مي كنند و همچنين مي توانند در نزاع و دعوا شركت كنند. اطفال بزهكار روحيات و خصوصيات پرخاشجويانه دارند و در مقابل تمامي افراد به ويژه، پليس شكاك هستند. با رشد اين گونه اطفال مسير زندگي آنها به سمت لذت طلبي پيش مي رود از موارد قابل اشاره به اين امر مي توان روي آوردن به مصرف مشروبات الكلي و بي بند و باري جنسي و همچنين انتخاب شغلهايي كه تمام وقت نمي باشند و نيمه وقت است اشاره کرد . و از مشخصات اين گونه اطفال مي توان به عدم استفاده ي مناسب از اوقات فراغتي كه در اختيار آنها قرار مي گيرد اشاره كرد. در مورد اطفال بزهكار كه تكرار كننده جرم هستند آمارها و تحقيقات ثابت كرده است كه اينگونه اطفال كه روحيه ي ضد اجتماعي و مجرمانه دارند مجرميت اعضاي خانواده و به عبارت ديگر وجود الگوي بزهكارانه براي طفل است كه مرتكب جرم مي شود. البته لازم به ذكر است كه اكثر اطفال و نوجواناني كه در اين دوران مرتكب جرم مي شوند زماني كه به سن 20 سالگي مي رسند ديگر مرتكب جرم نمي شوند. و هماهنگي با زندگي كه افراد عادي دارند از خود نشان مي دهند. اما در اين ميان اطفال بزهكاري كه در دوران كودكي و نوجواني بيشترين تكرار جرم را دارند مستعد براي بزهكاري در سنين بالا را هم دارند اين گونه اطفال زماني كه خود را در درون جرم غوطه ور مي بينند جرائمي كه انجام مي دهند بسيار خطر ناك است و ممكن است براي خود سازمان تشكيل داده و به صورت دسته جمعي به ارتكاب جرم بپردازند(نجفي ابرند آبادي، علي،1375، ص80 به بعد). 1-10-9-3- طفل بزهكار در حقوق تركيه طفل(cocuk ) در خصوص به وجود آمدن كودكان مجرم در جامعه، دلايل مختلفي وجود دارد بدين سبب مطالعات مختلفي نيز بايد در اين خصوص صورت بگيرد كودكاني كه مرتكب جرم مي شوند اكثراً كودكاني هستند كه از سرپرستي و حمايت والدين خويش محروم هستند. كودكاني كه مرتكب جرم مي گردند مجازات خواهند شد همچنين كودكان مجرم كساني هستند كه بين سنين 12 تا 18 سالگي قرار دارند. طفل بزهكار طبق بند 2 ماده 3 قانون حمايت از كودك تركيه عبارت است از: كودكي كه بر اساس قوانين جاري فعل مجرمانه اي را انجام مي دهد و بايد تحت تعقيب و تدابير پيشگيرانه قرار بگيرد همچنين طبق بند 1 ماده فوق الذكر كودك مجرم كسي است كه امنيت شخصي و رشد ذهني، جسمي، اخلاقي، اجتماعي و روحي وي در خطر قرار گرفته است. در تركيه طبق آماري كه از محكومين دارالتأديب آنكارا بدست آمده است حاكي از اين امر مي باشد كه به دختر ها در سنين بالاتري از پسرها مرتكب جرم مي شوند . علل سوق اطفال به جرم بسيار زياد مي باشد. اين دلايل بطور عمومي خانواده، مدرسه، اجتماع و خصوصيات فردي مي باشد. كودكان در كشور تركيه زماني كه متولد مي شوند در سنين طفوليت عواملي كه در خانواده باعث (ارتكاب جرم از طرف آنها مي شود عبارتند از: 1)الكليت يا بزهكار بودن يكي از اعضاي خانواده 2)فقدان والدين 3)پرجمعيت بودن خانواده 4) بيكاري 1-11- تحلیل قواعد حاکم و اصول عمومی مربوط به بزهکاری در دو نظام یکی از موارد بسیار مهم در مورد بزهکاری اطفال و نوجوانان و اصولی که در باره آنها باید رعایت شود که حقوق متهم که فردی کودک می باشد ضایع نگردد مورد توجه تمامی قانون گذاران قرار گرفته است در این قسمت به سیاست های کلی و اصول عمومی در مورد اطفال و نوجوانان پرداخته می شود. 1-11-1- سياستهاي كلي حاكم بر بزهكاري اطفال و نوجوانان در ايران عده اي از آنجا كه پرداختن به پديده ي جنايي را تنها در چهارچوب حقوق كيفري تصور مي كنند، هرگونه تدبير و چاره انديشي درباره ي آن را در همين چهارچوب مي گنجانند و بنابراين مفهوم مضيق از سياستگذاري درباره ي جرم را به تصوير مي كشند و مرادشان همان جنبه هاي نظري و عملي نظام كيفري يعني سياست كيفري است. تشكيلات قضايي اطفال و نوجوانان را جزء جداناپذيري از فرايند پيشرفت ملي هر كشوري است كه در چهارچوب جامع عدالت اجتماعي براي تمامي نوجوانان قرار داده و به همين سبب در عين حال، براي حمايت از اطفال و نوجوانان و برقراري نظمي صلح آميز در جامعه نقش بسزايي را ايفا مي كند. بنابراين خدمات و تشكيلات قضايي اطفال و نوجوانان بايد به نحوي منظم توسعه يابد و به اين منظور هماهنگ شود كه نقاط قوت كاركناني كه چنين خدماتي را ارائه مي دهند، از جمله روشها و شيوه هاي كار و نحوه ي برخورد آنان ، بهبود يابد و محفوظ بماند به لحاظ تأمين نيازهاي متنوع مجرمان نوجوان و در عين حال حفظ حقوق اساسي و تأمين نياز جامعه به نحو كامل و منصفانه بايد موسسات و هيأتهايي به وجود آيد كه اداره ي تشكيلات قضايي به آنها سپرده شود و عرصه ي خدمات در زمينه ي مديريت و اداره ي تشكيلات قضايي نوجوانان بايد در سطح ملي و به طور منظم طراحي و اجرا شود. از اقدامات بنيادين قضايي كه در توسعه ي سياست جنايي در قبال اطفال موثر است مي توان به الهام گيري دادرسان نوآور محاكم از افكار نوين برآمده از دكترين و در نتيجه صدور رأي هاي نوآورانه اشاره كرد. محوري ترين اساس در كشور ما در عرصه تدوين قوانين اطفال ارجحيت اصلاح و تربيت بر كيفر است. بدين جهت اصل بازپروري به مثابه اقدام جايگزين براي مجازات در اكثر ممالك پذيرفته شده است. در اكثر مواقع به دلايل قضايي، ضرورت تحقيق ، حمايت از بزه ديده و حتي حراست از متهم اعمال روشهاي درماني و تدابير تربيتي، اهميت جرم، ممكن است كه طفل از آزادي محروم گردد. در چنين صورتي نيز توصيه مي گردد كه در مدت نگهداري با استفاده از اماكن مناسب، تجهيزات جديد، كاركنان متخصص، روشهاي علمي، بهره گيري از مددكاران ، روانشناسان نوجوان را در حداقل زمان ممكن براي آشتي با جامعه و برقراري و ارتقاء توان نظم پذيري آماده سازيم. رويه ي عملي برخي دادگاههاي اطفال در استفاده از تدابير جايگزين به جاي محروميت از آزادي و نگهداري در موسسات و اجبار به انجام كارهاي عام المنفعه به استناد موادي از قانون مجازات اسلامي مثبت اين واقعيت است كه در كشور ما نيز ضرورت بازنگري در حقوق كيفري كودك احساس گرديده است. امروزه تمام حقوقدانان معتقدند كه امور مربوط به كودكان و نوجوانان بايد به وسيله ي پليس و قضات متخصص تعقيب و رسيدگي گردد. در فرانسه قضات اطفال از ميان قضات علاقمند به امور كودكان و نوجوانان انتخاب و پس از سپري نمودن دوران آموزشي به اين كار اشتغال مي ورزند. در ايران، اصل رسيدگي به جرائم اطفال در مراجع اختصاصي در قانون سال 1338 پيش بيني گرديده و قضات دادگاههاي اطفال بوسيله ي وزير دادگستري از ميان افرادي انتخاب مي شدند كه با توجه به سن، سوابق و صلاحيت و علاقه چنين قابليتي را احراز مي نمودند مع الوصف قضات منتخب امكان آموزش ويژه را همانند آنچه در فرانسه مرسوم بود را نداشتند و فقط در اين اواخر قوه ي قضائيه دوره هاي آموزشي عمومي حين خدمت براي قضات برگزار نموده است(باصري، علي اكبر،1387، ص 25 به بعد). 1-11-2- سياست تركيه در قبال بزهكاري اطفال و نوجوانان سيستم جزايي كودكان ، براي جلوگيري از ارتكاب جرم در كودكان با استفاده از يك مكانيزم بزرگ، نقش كوچكي را در اين ميان دارد و همراه محاكم كودكان و پليس مخصوص كودكان و قضات به عنوان تسريع كنندگان امور هستند. سيستم قضايي كودكان به همراه موسسات بهداشت، آموزش، سرويس هاي رفاهي و پشتيباني اجتماعي براي اشخاص قرباني و شهود خدمات محافظتي و پيشگيري را توسط موسسات رسمي و غير دولتي به عهده داشته است و با آنها همكاري مي نمايد. سياست تركيه در قبال اطفال بيشتري در جهت نگهداري آنها در ايده آل ترين نحو ممكن از نظر اجتماعي، ذهني، جسمي و مهيا كردن امكانات تأييد شده در مورد رشد آزاد و محترمانه است. همچنين هيچ كودكي نبايد مورد شكنجه و رفتار تحقير آميز قرار گيرد. براي پيشگيري از بزهكاري اطفال قواعد و روشهاي مختلفي وجود دارند كه مي توانند موثر واقع شوند در جامعه براي كساني كه جرم انجام مي دهند از لحاظ جامعه و از لحاظ حقوقي محروميتهايي وجود خواهد داشت كه اين محروميتها بر اساس قواعد پيش بيني شده خواهند بود. با توجه به ارتباط تركيه با اتحاديه اروپا، علي الخصوص منطبق ساختن برخي از قوانين داخلي با قوانين اروپايي، رشد لازم در جهت قوانين حمايتي از اطفال قابل مشاهده است. اين قوانين در جهت كاهش جرائم طرف اطفال و نوجوانان است. همچنين وجود دادگاههاي مستقل براي اطفال و نوجوانان بزهكار در تركيه مويد اين امر مي باشد نوع رسيدگي در دادگاه اطفال در تركيه متفاوت مي باشد كه عبارتند از اين كه: اقامهي دعوي متفاوت باشد. يعني تنها اشخاصي كه مرتبط با دعوا هستند ميتوانند اقامه دعوا كنند. هيئت منصفه وجود ندارد. وكلا نمي توانند به طور عموم در محاكم اطفال حضور داشته باشند. مراقبت حتماً بايد از اطفال صورت بگيرد. در قانون حمايت از كودكان در تركيه كه دادگاههاي اطفال بر طبق آن رسيدگي خود را انجام مي دهند هدف از اين قوانين حمايت از كودكاني بيان شده كه نياز به مراقبت دارند و يا به سبب انجام جرم نيازمند كمك و مراقبت مي باشند، حقوق و صحت و سلامتي آنان تحت حمايت اين قانون قرار گرفته است (Tufan,Beril,2009,P189) 1-11-3- اصول عمومي و تدابير خاص حاكم بر اطفال و نوجوانان بزهكار در حقوق ايران و تركيه اطفال بزهكار همانند مجرمان بزرگسال در قلمرو كيفري داراي حقوقي هستند، كه در گفتار حاضر به ذكر اصول عمومي در مورد اطفال و نوجوانان بزهكار در ايران و تركيه مي پردازيم: 1-11-3-1-اصل برائت اصل برائت كه مي توان آن را ميراث مشترك حقوقي همه ي ملل پيشرفته ي جهان محسوب كرد ، در يكي دو قرن اخير و به ويژه پس از جنگ جهاني دوم مورد استقبال و عنايت خاص حقوقدانان و قانونگذاران در حقوق داخلي كشورها و نيز موضوع اعلاميه ها و معاهدات در سطح منطقه اي و يا بين المللي قرار گرفته است. اين اصل ناظر است بر فرض بي گناه بودن، به ويژه در مراحل دادرسي و در صورت نبودن دلايل كافي كاربرد ويژه اي دارد (Yavazer,haluk,1994,P251). از آنجا كه اثبات جرم و تحقق محكوميت كيفري در هيچ نظام حقوقي بدون وجود دليل امكان پذير نيست، لذا به طور يقين ، دلايل در حقوق جزا نقش اساسي داشته و به لحاظ اهميت فوق العاده آن، بخش عمده اي از مباحثات علمي در زمينه ي مسائل كيفري به تحليل اصول و قواعد آن اختصاص يافته است. مسأله ي اقامه دليل در دعوي كيفري و تلفيق آن در همه موارد با اعمال اصل برائت يا فرض بي گناهي متهم در اجراي عدالت كيفري به سهولت امكان ندارد بنابراين اصل برائت از اصولي است كه بايد در حين دادرسي اعمال گردد ولي به لحاظ اينكه اين اصل يكي از اصول عمومي حاكم بر دادرسي بايد در دادرسي اطفال و نوجوانان هم رعايت شود (خزاني، منوچهر،1370، ص125). اصل برائت به عنوان يكي از اصول اساسي و مهم در دادگاههاي تركيه مي باشد تأكيد شده است كه: فرض بي گناهي تا زماني كه طبق قانون، جرم ثابت نشده است بايد مد نظر قرار گيرد(آشوري، محمد،1376، ص 133). اين حاكي از اصل برائت و اقامه ي دليل در دعوي كيفري است، زيرا تنها با ارائه ي دليل در دعاوي كيفري مي توان مجرميت را ثابت نمود و در غير اين صورت برائت مي تواند يكي از اصول حاكم بر دادرسي تلقي گردد. در جاي ديگر و در ضمن بررسي حقوق اطفال نوجوانان، اصل برائت، از حقوق مسلم در مراحل دادخواهي در نظر گرفته شده است و در خصوص نوجواناني كه دستگير مي شوند يا در انتظار محاكمه هستند تأكيد شده كه بايد با فرض بي گناهي با آنها رفتار نمود. بنابراين اصل برائت در حقوق كيفري اطفال يكي از اصول مهم و با ارزش بوده و در حقوق دو كشور ايران و تركيه بر اين اصل تأكيد شده است. 1-11-3-2-اصل عطف بماسبق نشدن قوانين كيفري اصولاً قوانين براي آينده تدوين مي شوند و بر اعمال گذشته باز نمي گردند. قاعده ي عطف بماسبق نشدن نتيجه ي ضروري اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها است. اين قاعده، داراي يك وجه كلي و يك جنبه ي تعديل كننده است. از نظر كلي ، قاضي نمي تواند قانون جديدي را كه عملي را جرم مي شناسد (كه در گذشته جرم نبوده و يا مجازات شديد ترين را مقرر مي دارد كه در گذشته وجود نداشته است) به اعمال ارتكابي قبل از قانون جديد كه هنوز در مرحله رسيدگي هستند يا شروع به رسيدگي نشده اند، تسري دهد. قاعده عطف به ماسبق نشدن در موردي كه قانون جديد خفيفتر است اجرا نمي شود و يا به عبارت ديگر قانون جديدِ خفيف تر بلافاصله قابل اجرا است. در هر حال، اجراي اين قاعده استثنائاتي را در بر خواهد داشت. 1)استثنائاتي كه مقنن وضع مي كند و در خود قانون صراحتاً لزوم عطف بماسبق شدن آن مقررات خاص را تبيين مي نمايد. 2)وجود قوانين تفسيري كه به عقيده ي حقوقدانان قوانين تفسيري عطف به ماسبق مي شوند، زيرا تغييري در محتواي قانون نمي دهند و فقط آن را روشن و يا گويا مي سازند. بدون تغيير محتواي قانون، آن را معني مي كنند اما بايد دقت كرد كه قانونگذار تحت عنوان تفسير، موارد جديدي را وارد قانون نكند ، زيرا اين روش براي آزاديهاي فردي خطرناك است. 3)قوانيني كه اقدامات تأميني را ايجاد مي كند. در مكتب تحققي به اقدامات تأميني در مورد بزهكاران اهميت فوق العاده داده مي شد. لازم به ذكر است كه قاعده ي اصل عطف بماسبق نشدن مربوط به قوانين ماهوي است و بر عكس قوانين شكلي عطف بماسبق مي شوند، زيرا از نظر حقوقي به نفع جامعه و مجرم است البته اين قوانين مربوط به شكل شكايات قضايي، صلاحيت دادگاه و آيين دادرسي است (نوربها، رضا،1375، ص143). قاعده ي عطف به ماسبق نشدن قوانين كيفري در حقوق تركيه نيز پذيرفته شده است همچنين ناظر بر اطفال هم مي باشد و در مورد در اين اصل اينگونه گفته اند كه هيچ كودكي نبايد براي اعمال ارتكابي كه در زمان ارتكاب توسط ، قانون منع شده گناهكار شناخته شود. بنابراين مي توان گفت كه اصول حاكم بر قاعده ي عطف بماسبق نشدن قوانين كيفري در حقوق تركيه نيز پذيرفته شده است همچنين ناظر بر اطفال هم مي باشد و در مورد اين اصل اينگونه گفته اند كه هيچ كودكي نبايد براي اعمال ارتكابي كه در زمان ارتكاب توسط قانون منع شده گناهكار شناخته شود. بنابراين مي توان گفت كه اصول حاكم بر قاعده ي عطف بماسبق نشدن قوانين كيفري در مورد اطفال و نوجوانان بزهكار هم اعمال مي شود چون به نفع آنها است (Cocuk mahkeme Levin korulusu). 1-11-3-3-اصل قانوني بودن به موجب اين اصل ، هيچ مجازاتي بدون وجود قانون متصور نيست . ريشه اين اصل را در جمله ي قديمي «هيچ جرمي و هيچ مجازاتي و هيچ دادگاهي بدون قانون وجود ندارد» مي توان يافت. امتيازات اين اصل را حفظ آزاديهاي فردي و اجتماعي، آگاهي از افراد از اوامر و نواحي قانوني و توجه ايشان به عواقب اعمال فردي و ضد اجتماعي، آگاهي افراد از اوامر و نواحي قانوني و توجه ايشان به عواقب اعمال ضد اجتماعي كه در قالب قانون ريخته شده است مي دانند و اشكالات آن را در عدم مجازات خطا كاراني مي شناسند كه اعمال آنها گرچه ضد اجتماعي و خطر ناك براي جامعه است ولي در محدوده ي قانون جزا قرار نمي گيرد و در نتيجه بدون مجازات مي ماند به عبارت ديگر وجود اين اصل براي بزه كاراني كه به قانون و محتويات آن آشنا هستند، راه گريزي است تا بتواند اعمال مجرمانه ي خود را با توجه به عدم وجود متن قانوني انجام دهند طبق مفاد اين اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها بايد در نظر گرفته شود. اين اصل به طور حتم بايد در دادرسي هاي اطفال و نوجوانان اجرا شود. در حقوق تركيه هم در اين مورد بيان شده است كه: هيچ كودكي نبايد بطور خودسرانه زنداني شود و اين امر حاكي از اصل قانوني بودن مجازاتها است به اين معني كه قاضي بايد طبق مقررات و قوانين موجود مجازاتها را تعيين كند و به طور غير قانوني اقدام به صدور حكم مجازات ننمايد. در زمينه ي ارتقاء و اعمال حقوق كيفري اطفال ، و بطور فرعي در نظر گرفتن اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها، كوشش خواهد شد تا در هر حوزه ي قضايي ملي، مجموعه اي از قوانين و مقررات تدوين گردد و اوضاع و احوالي به وجود آيد كه به طور خاص بر مجرمان جوان اعمال گردد. 1-11-3-4-اصل شخصي بودن طبق اين اصل مجازاتها فقط نسبت به مرتكبان جرائم قابل اعمال است. اجراي اصل شخصي بودن را ميتوان با تأخير در تاريخ ديد زيرا در قديم نه تنها شخص بزهكار مورد تعقيب قرار مي گرفت، بلكه خانواده ي او نيز از تعرض مصون نبودند و در مقابل عمل بزهكار مسئوليت داشت. روشن است كه بايد مسئوليت مدني را از مسئوليت جزايي تفكيك كرد. گرچه اصل شخصي بودن مجازاتها، صرف اعمال كيفر در مورد بزهكاران را مورد توجه قرار مي دهد، ولي نبايد ناديده انگاشت كه به هر تقدير مجازات مجرم نمي تواند نسبت به خانواده ي او بي تأثير باشد. كسي كه به زندان كوتاه دراز مدت و يا اعدام محكوم مي گردد بي شك خانواده اش از فقدان او دچار تشويش، نگراني و نا امني مي شود. و در اين مورد مجازات به شكلي غير مستقيم ، آنها را متأثر مي سازد و در نتيجه اصل شخصي بودن محدود مي گردد. در حقوق كيفري تركيه نيز اصل شخصي بودن جرايم و مجازاتها را مورد توجه قرار داده اند به اين ترتيب كه در تمام مواد مندرج در قانون حمايت از اطفال كه مربوط به اطفال و نوجوانان بزهكار است. مجازات را ابتدا به عنوان آخرين راه چاره و سپس به خود طفل تحميل مي شود حتي در قسمت مجازاتهاي تكميلي كه حكم به اخراج يك طفل از كشور صادر مي شود فقط نسبت به خود طفل است و نه خانواده او. به عبارت بهتر هرچند كه در مورد اطفال يا بزهكاري آنان خانواده ، جامعه و ديگران نقش موثري دارند و به همين لحاظ مجازاتهاي خفيف و گاه شديد البته با جنبه ي اصلاحي و درماني صورت مي گيرد هيچ مجازاتي براي خانواده يا والدين آنها در نظر گرفته نشده است، تنها در جايي كه لازم است ارائه آموزش و خدمات اجتماعي براي خانواده هاي كم سواد و يا خانواده هايي كه از نظر اقتصادي ضعيف هستند توصيه شده است. پس هرگونه مجازاتها يا اقدامات تأميني و تربيتي به خود طفل و نوجوان برمي گردد و در صورت لزوم ارائه آموزش به خانواده ها براي پيشگيري از بزهكاري اعمال مي گردد (Cocuk mahkemelerin karulusu). محدوديت در اصل شخصي بودن از آنجا ناشي مي شود كه طفلي كه براي او مجازات در نظر گرفته شده است، خانواده او نيز به گونه اي دچار تشويش و نگراني بودن و در مضيقه ي روحي و رواني و مادي قرار مي گيرند . 1-11-3- 5-اصل تساوي مجازاتها اصل تساوي مجازاتها آن است كه در مورد مجرماني كه در شرايط مشابه، مرتكب جرم مشابه شده اند بايد مجازات مشابه و متساوي تعيين شود. همانطور كه مي دانيم مجازاتها در گذشته نسبت به موقعيت و شخصيت انسانها متفاوت بودند . حتي نحوه ي اجراي آنها نيز در مورد افراد تفاوت داشت. درست است كه امروزه نيز شخصيت افراد و موقعيت آنها مي تواند در مجازات موثر باشد ولي از جنبه ي نظري همه ي افراد در مقابل قانون با يكديگر مساوي هستند و اجراي كيفر بدون توجه به موقعيت فرد بايد انجام شود. البته اصل تساوي مجازاتها بيشتر نظري است تا عملي، زيرا از سويي افراد از موقعيتهاي مختلفي برخوردارند، و از سوي ديگر هر قاضي در برخورد با افراد بدليل شخصيت خاص خود به نحو جداگانه برخورد مي كنند: قضات سخت گير، سرپيچي از قانون را به شدت كيفر مي دهند و قضات مهربان تا حد امكان، عدول از قانون را چشم پوشي مي كنند. سرنوشت دو مجرم كه جرم واحدي را مرتكب شده اند در شعب مختلف دادگاه تفاوت چشمگيري دارد و به ويژه اگر به قضات قدرت اعمال مجازات طبق سليقه ي آنها داده شود اصل تساوي مجازاتها به شدت مورد تهاجم قرار مي گيرد. بنابراين اصل تساوي را شرايط متفاوت مجرمان و موقعيت اجتماعي آنها ، خلق و خوي قاضي، افكار عمومي و بسياري مسائل ديگر محدود مي كند (نوربها، رضا، 1375،ص 403 و 402). در حقوق تركيه نيز اين اصل وجود دارد البته در مورد اصل تساوي مجازاتها در مورد كودكان از قواعد بين المللي تبعيت مي كند از آن جمله آمده است: دولتها، حقوقي را كه در اين معاهده در نظر گرفته شده، براي تمام كودكاني كه در حوزه ي قضايي آنها زندگي مي كنند بدون هيچ گونه تبعيضي از جهت نژاد ، رنگ ، مذهب، زبان و يا ساير احوال شخصيه بايد به صورت تساوي رعايت كنند. در اصل تساوي كه به آن اشاره شده است ، تساوي در مجازاتها را نيز در بر مي گيرد و اين اصل بايد بدون هيچگونه تبعيضي مربوط به اصل و نسب در مورد مجرمان نوجوان به كار رود كه خود گوياي تساوي انگاشتن كودكان و نوجوانان در مقابل قانون است (Cocuk mahkemelerin karulusu). 1-11-3-6-تدابير خاص: علاوه بر قواعد عمومي كيفري ناظر بر اطفال بزهكار، به توصيف اصول خاصي در مورد اطفال اهتمام ورزيده شده است متعاقب تحقيقات جرم شناختي و به لحاظ وضعيت خاص نوجوانان اصول مذكور در قواعد مربوط به اطفال و نوجوانان بزهكار را انشاء گرديده است. 1-11-3-7- عدم برچسب زني وقتي يك فرد از سوي ديگران در قالب خاصي توصيف شود در نتيجه ي فشار اجتماعي به تغيير ادراك از خويشتن و رفتار خود ، دست خواهد زد تا با اين تعريف هماهنگ گردد. در اينجا نظريه ي برچسب زني مطرح مي شود اين مسأله بحراني توسط اريكسون جرم شناس آمريكايي در سال 1962 در كتاب «تأييد بزهكاري» مطرح گرديد كه استدلال نمود كسي كه در طبقه بندي افراد بيمار رواني قرار داده مي شود بايستي در نهايت نشانگر و بيانگر آن بيماري شده و سپس براي هميشه به دام بیفتد. به عبارت ديگر وي چگونه مي تواند در چنين وضعيتي چنانچه سلامتي خود را بازيابد ثابت نمايد كه به حالت عادي برگشته است همين فرايند در مورد مجرمان دستگير شده اي كه با تشريفات تأييد و اقرار به جرم و محكوميت كيفري در محضر دادگاه، مواجه مي شوند و رسماً برچسب مجرم به آنها زده مي شود و در نتيجه از آنها انتظار مي رود كه مجرم گونه رفتار نمايند ، نيز مصداق دارد (نجفي ابراند آبادي، علي حسين،1375، ص204). در مورد بزهكاري اطفال و نوجوانان، نظريه اي وجود دارد به اين عنوان كه نمي توان در جرمي كه اطفال انجام داده اند آنها را تحت آن جرم خطاب نماييم . در جرائم خاص مثل دزدي و سرقت هاي خرد و بي اهميت ، نبايد به عنوان دزد بر آنها برچسب زني نمود، و به جاي كاربرد لفظ دزد يا هر جرمي كه طفل انجام داده، بايد واژه طفل بزهكار را به كار برد، زيرا اين واژه نشانگر اين است كه طفل نياز به مراقبت و اصلاح دارد و عمل او نشان دهنده تقصير و گناه و در پي آن مجازات نمي باشد. طبق اين فلسفه بزهكار بودن، نشانه وضعيت خاص روحي رواني و سني مرتكب است و اطفال به لحاظ همين ويژگي در صورت ارتكاب به عمل خلاف قانون ، مجرم قلمداد نمي شوند و به عنوان بزهكار مي توان آنها را در قلمرو كيفري بررسي نمود . از ديدگاه اين نظريه، بزهكار بودن مجازات را نمي طلبد بلكه مستلزم اقدامات تربيتي مراقبتي و اصلاحي است و به اين لحاظ طفلي كه جرم را انجام مي دهد، هرچند اگر از سوي بزرگسالان ارتكاب يابد، مستحق مجرميت و مجازات است، نبايد آنها را به اين عنوان خطاب نمود، زيرا طبق نظريه ي برچسب زني موقعيت اين اطفال به خطر خواهد افتاد اما در مورد اين اطفال خطا نمودن آنها به عنوان بزهكار هيچگونه برچسب و لكه ي ننگي را در بر نخواهد داشت زيرا اين واژه همانطور كه گفتيم مستلزم تربيت مراقبت و اصلاح است نه مجرميت و مجازات (Cocuk mahkemelerin karulusu) 1-11-3-8- جرم زدايي جرم زدايي در معناي دقيق كلمه، يعني زدودن برچسب و عنوان مجرمانه از يك عمل يا از يك رفتار كه در قانون واجد وصف جرم شده است، و در بعضي از دوره ها در ارتباط با جرايم اخلاق و عفت عمومي ، مذهب و امور سياسي مطرح شده است. در عصر حاضر مسأله جرم زدايي از آغاز سالهاي 1960 ميلادي به صورت بحث روز درآمده است. اين مسأله ابتدا با هدف تورم زدايي كيفري، يعني تعديل عناوين مجرمانه يا تعداد جرايم در قانون جزا مطرح شده است (نجفي ابرند آبادي ، علي حسين،1375، ص 77). با اين همه جرم زدايي به مفهوم دقيق اين واژه، يعني سلب مجازات از عمل يا رفتار شخص. البته هر قدر هم كه اين امر ضروري به نظر برسد، در حال حاضر به صورت محدودي تحقق پذير است. به طور مثال در شرايط فعلي و در جوامع كنوني، هيچ كس پيشنهادي براي جرم زدايي از قتل عمد، سرقت يا كلاهبرداري ارائه نميدهد(مهرا، نسرين،1380، ص 303). همچنين جرم زدايي عبارت است از مجموعه فرآيندي كه از طريق آنها صلاحيت تعيين و تحميل ضمانت اجراها، به عنوان واكنش عليه بعضي رفتارها از نظام كيفري گرفته شود بنابراين جرم زدايي فرايندي است كه از طريق آنها صلاحيت نظام كيفري براي اعمال ضمانت اجراها ، به عنوان واكنش نسبت به بعضي از رفتارها يعني براي رفتارهاي مجرمانه خاصي، سنجش شود، اين عمل ممكن است به وسيله ي قانونگذاري يا با روشي كه به موجب آن قوه ي قضائيه قانون را تفسير مي كند، انجام گيرد (آنسل، مارك، ترجمه محمد آشوري و علي حسين نجفي ابرند آبادي،1375، ص105). با توجه به تحقيقات جرم شناسي براي تبيين جرم زدايي در قواعد مربوط به اطفال بزهكار مي توان به مواردي اشاره كرد كه در آنها از اين فرايند سخن گفته شده است كه عبارت است از: نياز به راهكارهاي پيشرفته در زمينه ي پيشگيري از بزهكاري و همچنين بررسي منظم و اتخاذ معيارهايي در اين زمينه و اهميت آنها بايد شناخته شود. اين خط مشي ها و معيارها نبايد چنان باشند كه بر اساس آنها طفل بزهكار به لحاظ رفتاري كه موجب وارد آمدن صدمه جدي به جريان رشد و نمو او نشود، يا به ديگران آسيبي نرساند، مجرم قلمداد گردد و گرفتار تنبيه شود. البته بايد به اين نكته توجه نمود كه رفتار يا كردار نوجوانان كه با ارزشها و هنجارهاي عمومي و اجتماعي انطباق ندارد، غالباً جزء فرايند بلوغ و رشد است و در بيشتر افراد با گذر به دوره ي بزرگسالي خود به خود از بين مي رود. با توجه به اين موارد چنين استنباط مي گردد كه نوعي جرم زدايي نسبت به اعمال اطفال و نوجوانان صورت گرفته ولي نسبت به آن دسته از رفتارهايي كه شديد نبوده و مستلزم صدمه جدي به خود و ديگري نباشد (Tomanbay,ilhan,1999,P465). 1-11-3-9-كيفر زدايي: كيفر زدايي عبارت است از جرم زدايي ناقص. در اين حالت يك نوع مداخله و تدبير اجتماعي جايگزين كيفر مي گردد ولي عنوان مجرمانه براي فعل يا ترك فعل حفظ مي گردد. كيفر زدايي ممكن است به صورت مختلف تحقق پذيرد. اين امر ممكن است نتيجهي اقدام قانونگذار باشد كه جنايتي را به جنحه كه فقط براي آن مجازات تأديبي در نظر گرفته و يا خلاف كه براي آن مجازاتهاي بسيار خفيف منظور شده است، تبديل نمايد و ممكن است نتيجه عمل مقامات قضايي نظير دادسرا باشد. دادسراها همانگونه كه در عمل متداول است، وقتي تنها عناصر عمل قابل مجازات را ملحوظ مي كنند و ساير عناصر را ناديده ميگيرد اين عمل منجر به جنحهاي شدن اعمالي مي گردد كه در واقع از سوي قانونگذار جنايت تلقي شده اند. قاضي دادگاه نيز مي تواند با وصف زدايي از جرمي كه رسيدگي به آن به او حواله شده است آن را تبديل به جرمي كم اهميت تر كند به علاوه، ما به اهميت آنچه كه از آن به «بايگاني بدون تعقيب» تعبير مي شود و عبارت است از بايگاني كردن پرونده بدون اينكه اقدامي قضايي درباره ي آن معمول شود واقف هستيم. حتي ممكن است كيفر زدايي از بزه ديده اي كه از اعلام شكايت خودداري مي كند ناشي شود. اين امتناع ممكن است محصول عدم اعتماد بزه ديده به پليس و دادگستري و يا صلح و سازش وي با مرتكب جرم و وارد كننده ي خسارت باشد، امروزه حتي برخي از نظامهاي تقنيني بر پايه ي همين ملاحظات، تعقيب كيفري را موكول به شكايت رسمي زيان ديده از جرم كرده اند. بنابراين مفهوم كيفر زدايي شامل كليه اشكال تراكم زدايي از نظام كيفري مي شود (مهرا، نسرين،1380، ص308). با تصريح به كيفر زدايي و حبس زدايي مي توان مقرر كرد كه محدوديتهايي كه در برابر آزادي شخصي نوجوان نهاده مي شود فقط بايد پس از بررسي هاي دقيق صورت پذيرد و بايد به كمترين ميزان ممكن محدود شود. محروميت نوجوان از آزادي فقط در صورتي است كه نوجوان به ارتكاب جرم مهم و شديدي متهم شده باشد كه متضمن خشونت در برابر اشخاص ديگر باشد يا به ارتكاب جرمهاي شديد ديگر پافشاري كند. به علاوه هيچ واكنشي متناسب با عمل او وجود نداشته باشد. به اين ترتيب بايد از جانشينهاي مجازات كه موجود هستند بهره ي كامل گرفت و جانشين هاي جديدي را براي مجازات ابداع نمود و امنيت عمومي را همواره بايد در نظر داشت. از طريق صدور حكم هاي تعليقي، مشروط و دستورهاي هيأت داوران و ساير مسئولان حل و فصل بايد آزادي مشروط تا بيشترين حد ممكن اعطا شود و در صورتي كه هيچ واكنش متناسب با عمل او وجود نداشته باشد. بايد توجه نمود كه حذف مجازاتهاي شديد براي اطفال بزهكار به اين معنا نيست كه اعمال ناقض قانون توسط آنها بدون پاسخ بماند، بلكه بايد واكنش مناسب براي كارهايي كه اطفال انجام مي دهند داشته باشند (Beijing Rules,P126). 1-11-3-10-جرم انگاري: جرم انگاري يا جرم تلقي كردن قانونيِ يك فعل يا ترك فعل، فرآيندي است كه به وسيله ي آن رفتارهاي جديدي به موجب قوانين كيفري، مشمول قانون جزا مي گردد. هرقدر دامنه ي اين قوانين، تحت فشار افكار عمومي گسترده تر مي شود مجرمان بيشتري نيز به وجود مي آورد. در مورد اطفال و بزهكاري آنان، قانون نوعي جرم انگاري را در نظر گرفته است كه در مورد نوجوانان به كار بسته مي شود و به لحاظ ارتكاب اعمالي از سوي آنها، عليه آنان اقامه دعوي صورت مي گيرد كه اگر آن اعمال از سوي بزرگسالان ارتكاب يابد قابل مجازات نيست. منظور جرمهاي خاص اطفال است كه در نظامهاي حقوق داخلي تعيين مي شوند و در آنها دامنه ي رفتاري كه به عنوان جرم تلقي مي شود براي نوجوانان وسيع تر است تا بزرگسالان. براي مثال رفتارهايي چون فرار از مدرسه، نافرماني از خانواده و مدرسه، مستي در ملأ عام و غيره را در بر مي گيرد. البته جرم انگاري به اين معني نيست كه اطفال بيشتري را در قلمرو حقوق كيفري قرار دهند، به اين منظور كه براي اعمال خاص آنها مجازات اعمال نمايد، بلكه اين جرم انگاري به لحاظ شناسايي اطفال در شرايط خاص و با موقعيت ويژه و به جهت اصلاح و درمان آن اطفال بوده است، نه به جهت ارعاب و مجازات و سزادهي. به هر حال اينگونه جرم انگاري در مورد اعمال ارتكابي از سوي اطفال، بزهكاران بيشتري را پديد مي آورد و آنها را در فرايند حقوق كيفري قرار مي دهد، عليه اين اطفال اقامه دعوا مي شود به جرم آنها رسيدگي و سپس رأي صادر مي شود، ولي حكم صادره نبايد حكم مبتني بر مجازات باشد بلكه بايد مستلزم اصلاح و درمان و اقدامات تأميني و تربيتي باشد. پس هرگونه جرم انگاري در رابطه با اطفال و اعمال آنها به منظور شناسايي و اصلاح و تربيت آنان است نه مجازات نمودن آنها به منظور ارعاب جرائم تقنيني در جهت اعمال اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها است و در مورد جرائم خاص اطفال مي توان معياري باشد كه توسط آن منظور قانونگذار از اعمال مجرمانه اطفال مشخص گردد. در يك ديد كلي چنين جرم انگاريهايي براي اطفال، علاوه بر شناسايي آنان نوعي پيشگيري از بزهكاري را نيز به دنبال دارد زيرا اگر چنين اطفالي مشخص گردند، و براي آنان اقدامات تأميني و تربيتي جهت اصلاح و تربيت آنان اعمال گردد، به نوعي مي تواند ميزان بزهكاري اطفال را در جامعه كاهش دهد. بنابراين جرم انگاري در اين زمينه مي تواند در زمره ي پيشگيري از بزهكاري اطفال و نوجوانان به شمار آيد البته اين پيشگيري از نوع پيشگيري كيفري خواهد بود (نجفي ابرند آبادي، علي حسين،1375، ص 220). 1-12- مسئوليت كيفري از موارد مهم و اساسی در تعریف مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان تعیین محدوده سنی و محدوده مسئولیت آنها می باشد. 1-12-1- سن مسئوليت كيفري در حقوق ايران و تركيه در قسمت ذیل سن مسئولیت کیفری و محدوده آن که مجازات اطفال و نوجوانان می شود را در بر می گیرد، در حقوق دو کشور مورد بررسی قرار گرفته است، ابتدا به بررسی سن مسئولیت کیفری در ایران و سپس بررسی مسئولیت کیفری در حقوق ترکیه پرداخته می شود. 1-12-1-1- سن مسئوليت كيفري اطفال در ايران مسئوليت به لحاظ لغوي، به مصدر جعلي اسم مفعول از ريشه ي سئل و به معناي مورد سوال بودن مي باشد. مشتقات اين لغت 129 بار در قرآن كريم بكار رفته است. مسئوليت انسان با فرض مختار بودن او در امور زندگي و آزادي او در انتخاب بين خير و شرّ مي باشد. اين مسئوليت انسان نسبت به رفتارهاي خود اعم است از رفتارهايي كه به موجب احكام و قوانين، جرم تلقي مي شود يا صرفاً موجب خسارت به ديگران است و يا حتي به لحاظ موازين اخلاقي قابل سوال است. در تعريف مسئوليت گفته اند: مرتكب جرم هنگامي كيفر مي بيند كه عرفاً و قانوناً قابل بازخواست باشد. اين قابليت بازخواست را مسئوليت مي نامند (اردبیلی، محمد علی،1375، ص110). بنابر تعريف فوق كيفر مترتب بر مسئوليت است. در نگاهي به بررسي مسئوليت در دوره ي پيش از انقلاب اسلامي مي توان گفت در اين قانون مقررات خاصي براي اطفال و نوجوانان بزهكار در نظر گرفته شده بود اين قانون تا سال 1338 كه قانون تشكيل دادگاههاي اطفال بزهكار به تصويب رسيد بطور كامل جريان داشت. پس از تصويب قانون مزبور تغييراتي در مقررات مذبور حاصل گرديد تا اينكه بالاخره در سال 1352 قانون مجازات عمومي با تغييرات مهمي به تصويب رسيد. در اين قانون بطور كلي اطفال به سه گروه سني تقسيم مي شدند: 1)كودكان كمتر از 12 سال 2)كودكان 12 تا 15 سال 3)كودكان 15 تا 18 سال در ماده ي 34 قانون مزبور آمده بود اطفال غير مميز را نمي توان جزائاً محكوم نمود و در امور جزائي هر طفلي كه 12 سال تمام نداشته باشد حكم غير مميز را دارد. در صورتي كه افراد غير مميز و غير بالغ مرتكب جرم مي شوند بايد به اولياء خود تسليم گردند با الزام به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق آنها همچنين در ماده 35 همان قانون آمده بود كه: اگر اطفال مميز غير بالغ كه به سن 15 سال تمام نرسيده اند مرتكب جنحه يا جنايتي شوند فقط به 10 الي 50 ضربه شلاق محكوم مي شوند ولي در يك روز زياده از 10 و در دو روز متوالي زياده از 15 ضربه شلاق نبايد زده شود و بالأخره در ماده ي 36 بيان مي داشت: اشخاص بالغ كه سن آنها بيش از 15 سال تمام بوده ولي به 18 سال تمام نرسيده اند هرگاه مرتكب جنايتي شوند مجازات آنها حبس در دارالتأديب است در مدتي كه زائد بر 5 سال نخواهد بود و اگر مرتكب جنحه شوند مجازات ايشان كمتر از نصف حداقل و زيادتر از نصف حد اعلاي مجازات مرتكب همان جنحه نخواهد بود . نكاتي كه در اين قانون آمده بود عبارت است از: با اتمام 15 سال تمام، از شمول رفع مسئوليت كيفري خارج گرديده و رسماً سخن از مجازات است در صورتيكه اين جوانان مرتكب جنايت گردند و محكوم به حبس شوند در دارالتأديب حبس خواهند شد. ماده 49 قانون مجازات اسلامي ، اطفال را در صورت ارتكاب جرم از مسئوليت كيفري مبرا مي داند. طبق تبصره يك ماده مرقوم، «منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد». بنابراين «حد بلوغ شرعي» مبناي ارزيابي مسئوليت كيفري افراد تلقي مي شود. مبحث «بلوغ شرعي» بر عكس «بلوغ» از نظر فقها و حقوقدانان داراي اوصاف مشخص و متفق عليه نيست. بسياري از فقها با خلط «بلوغ» و بلوغ شرعي حالتي را مد نظر دارند كه افراد پس از رسيدن به آن بتوانند تناسل و توالد كنند. به اعتقاد برخي فقهاي عصر حاضر بلوغ شرعي يعني رسيدن به حد تكليف و سن تكليف براي پسر 15 سال و براي دختر 9 سال تمام قمري است. و بر اساس اين ديدگاه، سن مزبور معيار تعيين مسئوليت كيفري بوده، اصولاً حدود الهي و حق الناس بايد به نحو كامل اجرا شود. با اقتباس از اين ديدگاه قانون مدني در تبصره يك ماده 1210 سن بلوغ را در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر 9 سال تمام قمري مقرر كرده است. فرآيند مدني وصول به سن «بلوغ» و تبعات ناشي از آن در قانون مذكور به ويژه در مقام مقايسه بين ماده 1210 و تبصره دو آن قانون متفاوت و معارض به نظر مي رسد، زيرا به صراحت متن ماده 1210 ق.م هيچ كس را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود، مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد. در حالي كه طبق تبصره دو همان قانون «اموال صغيري را كه بالغ شده است در صورتي مي توان به او سپرد كه رشد او ثابت شده باشد.»درواقع طبق ماده 1210 ق.م رسيدن به سن بلوغ به منزله ي رشد تلقي مي شود و طفل حق دخالت در اموال خود را خواهد داشت، حال آنكه تبصره دو آن ماده رسيدن به سن بلوغ را موجب احراز رشد نمي داند مگر اين امر ثابت شده باشد. متأسفانه مراجع كيفري بر پايه ي نصاب معين در تبصره 1 ماده 1210 ق.م و بر اساس علائم ظاهري، مبادرت به رسيدگي به جرائم اطفال مي كنند. ملاك و مبناي تشخيص البته همان شناسنامه و تاريخ تولد مندرج در آن است. بي ترديد تعيين سن مسئوليت كيفري از محورهاي اساسي حقوق كيفري اطفال تلقي مي شود. اهميت اين امر از آنجا ناشي مي شود كه با رسيدن به اين مرحله نوجوان بزهكار در معرض همان مجازاتي است كه بزرگسالان در صورت ارتكاب بزه آن را تحمل خواهند كرد. بر مبناي چنين شرايطي قانونگذاران اكثر كشورها سني را نصاب مسئوليت كامل كيفري قرار داده اند كه با رسيدن به آن نوجوان به نوعي بلوغ جسمي و فكري توأمان و اصل و عرفاً مقارن با سن پذيرش مسئوليت اجتماعي محسوب مي شود. در ماده 49 ق.م.ا در مورد عدم مسئوليت در اين ماده چند نكته قابل توجه و اعمال نظر است: 1)اطفال به طور كلي فاقد مسئوليت كيفري هستند، اين نكته بطور مطلق آمده و اعم از آن مي باشد كه طفل مميز يا غير مميز باشد. 2)آنچه در برخورد و به عنوان واكنش در مقابل اطفال بزهكار صورت مي پذيرد، مجازات نيست بلكه تربيت نام دارد. به كار بردن اين كلمات حكايت از ديدگاه مقنن نسبت به موضوع دارد. مقنن ايراني نيز واكنش در برابر بزهكاري اطفال و نوجوانان را نه با هدف مجازات بلكه به منظور تربيت پيش بيني كرده است. انتقامجويي از طفل فايده اي ندارد. ولي بايد درصدد اصلاح او برآمد. از اين جهت با آنكه كودكان فاقد مسئوليت جزايي و معاف از مجازات هستند، اتخاذ بعضي تدابير تأميني و حتي گاهي اجراي بعضي مجازاتهاي ملايم در مورد آنان ضرورت دارد. 3)هرچند در اين ماده بين طفل مميز و غير مميز تفاوتي قائل نشده و از آن نام برده نشده است معهذا به نظر مي رسد دادگاه در صورتي كه طفل غير مميز بوده باشد تربيت او را به سرپرست اطفال بسپارد و در صورتي كه مميز بوده باشد عندالاقتضاء به كانون اصلاح و تربيت اعزام گردد. 1-12-2- مسئوليت كيفري و سن مسئوليت كيفري در حقوق تركيه: با بررسی عناصری که عامل جرم می باشد، می توان گفت که، جرم، مطابق با نوع آن، انجام اموری است که خلاف و یا ناقص قانون می باشد. جرایم کودک، نقص قوانین می باشد با این حال توسط کودکان و نوجوانان که قانون آن را تعیین می کند می باشد. کودکان و نوجوانان؛ در مرحله رشد بوده و تفکر که کوچکتر از 18 سال داشته و مسئول مشکلات و پیچیدگی هایی به عهده می گیرند. سیستم حقوقی به افرادی که 11 سال را تمام و کمتر از 16 سال داشته باشد را کودکان و افرادی که 16 تا 18 ساله تمام را نوجوان معرفی می نماید. گروه سنی 0-18 در اکثر جوامع بطور عمومی ما بین 45% می باشد. بیان موضوعات جرم و کودک یکی از مسائل می باشد به همراه مشکل بودن بیان آن در هر زمان، در کشورهای توسعه یافته نیز جرایم کودکان از مشکلات اجتماعی بزرگی می باشد که در هر زمان ادامه دارد. جرایم و نگرش جوامع به این موضوع در طول تاریخ از مسائلی می باشد که در هر برهه از زمان متفاوت می باشد. حساسیت جوامع به این موضوع و اقدامات انجام شده یکی از شاخص سطح توسعه بشمار می آید. در قدیمی ترین نوشته های مربوط به قرن 22 قبل از میلاد مربوطه به «حمورآبی» در مورد جرایم کودکان نسبت به پدر و مادر احکام و مجازاتهایی در این مورد در نظر گرفته شده است. در دوران حکومت روم (انقراض امپراطوری روم غربی 863 قبل از میلاد- 476 بعد از میلاد و 1453 میلادی، فتح استانبول و پایان امپراطوری روم شرقی) در سومرها، هون ها، عبرانیها و جزایی اسلامی احکام کودکان جدا از بزرگترها در نظر گرفته شده و بطور متفاوت با آنها رفتار می گردد. پیش از این در مقابل جرایم کودکان بطور شدید و سخت و جدی و بدون بررسی علل ارتکاب جرم رفتار میگردید ولی بعدها بخصوص در حکومت روم نسبت به سن و سایر موارد نسبت به کودکان رفتار نسبتاً بهتری انجام گرفت. طرح نگرش و برخورد به جرایم کودکان در حقوق بطور کلی سه مرحله متفاوت را گذرانده است. اولین مرحله: مجازات، در نظر گرفتن انتقام، وقتی کودکی بطور فردی جرمی را انجام داده باشد «مجازات» برای تغییر در رفتار «باید درد بکشد»، بدین ترتیب جلوگیری از جرم. دومین مرحله: در صورتی که فرد مجرم بیمار بشمار آید، براساس فاکتورهای ذهنی و حسی کودک تأکید شده و بکارگیری محرومیت ها. مرحله سوم: در صورتی که اساس بر مجازات کودک بوده باشد، روش اتخاذ شده برای کودک ایجاد اجتماعی شدن وی، کاهش تأثیرات خطای اجتماعی باید بوده باشد. در صورتی که اساس بر مجازات کودکان بوده باشد و در دوران توسعه سریع صنعتی شدن جوامع در انگلستان به همراه زندان، اعدامهای متناوب نیز به چشم می خورد و با انجام کوچکترین جرمی همچون دزدی می توانست سبب اعدام خاطی گردد. در این دوران در انگلستان از هر 10 مجرمی که اعدام می گردیدند 9 نفر از آنها کمتر از 21 سال سن داشتند و این نیز نکته ای مهم بشمار می آید (D.R, Remzi oto,2002 P303). در لايحه ي قانوني جديد سن مسئوليت كيفري تغيير يافته است به طوري كه در زمان انجام جرم اگر فاعل جرم سن 12 سالگي اش را به اتمام نرسانده باشد مسئوليت كيفري نخواهد داشت.كساني كه بين سنين 16-12 سال دارند در حالي كه حائز شرايط انجام جرم باشند، مسئوليت كيفري براي آنها بار مي شود. اشخاصي كه در گروه سني 18-16 قرار دارند به صورت مطلق مسئوليت كيفري براي آنها بار مي شود. پيش بيني هاي لازم در لايحه ي قانوني جديد براي كودكاني كه 12 سالگي را به اتمام نرسانده اند در ماده 102 اين قانون اعلام گرديده: در زمان انجام فعل مجرمانه فاعل جرم اگر 12 سالگي اش را به اتمام نرسانده باشد تعقيب و رسيدگي قضايي در خصوص آنها صورت نخواهد گرفت. دادستانهايي كه به كشف جرم اين اطفال موفق شده اند، اطفال را به ارگانهاي پيشگيري و آموزش دهنده خواهند فرستاد و همچنين در خصوص اين كه اطفال مذكور به كدام ارگان فرستاده شوند. دادستان مربوط به كودكان در نظر خواهد گرفت و مسئوليت اطفال با دادستانهاي مربوط خواهد بود. دادستانهاي مربوطه با توجه به سنگيني جرم انجام يافته توسط اطفال و امكان تكرار آن جرائم از ديدگاههاي مربوط با توجه به پيش بيني هاي موجود در قانون مدني تركيه و ديگر قوانين ، تدابير لازم را در خواست خواهند نمود. همچنين در تعريف كودك مسئوليت آن ماده 3 قانون حمايت از اطفال تركيه اعلام می دارد كه: شخصي كه در سنين كمتر از بلوغ قرار دارد بطوريكه 18 سالگي اش را به اتمام نرسانده است اين شخص در اين حوزه قرار مي گيرد. پيش بيني هاي لازم در خصوص كودكاني كه 12 سالگي آنها تمام شده ولي 16 سالگي را تمام نكرده اند.در خصوص حائز شرايط بودن كودكان رده سني 16-12 بايد بررسي هاي لازم صورت گيرد. در ماده 103 لايحه ي قانوني بررسي اصلي قابليت استناد جرم به فاعل بحث شده است. همچنين تدابيري براي مسئوليت كيفري اطفال در نظر گرفته شده است كه با توجه به چگونگي انجام جرم توسط اطفال و وضعيت روحي و اخلاقي طفل پرداخته مي شود. در چارچوب پيش بيني هاي لايحه قانوني، طفلي كه مرتكب اقدامي غير قانوني شده است قابليت انتساب جرم به وي به دقت بايد مورد بررسي قرار گيرد و معيارهاي لازم در نظر گرفته شود. مسئوليت كيفري كه براي اين رده سني وجود دارد بر گرفته از اين امر است كه طفل مذكور مرتكب يك عمل غير قانوني شده است كه خود مي داند غير قانوني است و به آن استمرار نموده است. بدين سبب تفاوت موجود در ماده 54 قانون مجازات تركيه با لايحه قانوني جديد مشخص مي شود. همچنين ماده 20 لايحه حمايت و محاكم اطفال كه در خصوص مفهوم جرم و نتايج آن بحث مي كند در خصوص شرايط انتساب و غير انتساب بودن جرم بحث مي كند، چراكه اگر در بحث انتساب جرم، اگر كودك حائز انتساب جرم باشد داراي مسئوليت كيفري خواهد بود.و در نقطه ي مقابل اين مي توان گفت از لحاظ رشد طفل، اتخاذ تدابير لازم مورد قبول واقع گرديده است. در خصوص وضعيت طفل در زمان انجام جرم و توانايي ياعدم توانايي وي و انتساب جرم به وي، مي توان از نظرات پزشك قانوني استفاده نمود. اين امر به عنوان يك اصل و تأسيس حقوقي مي تواند توسط دادگاه اطفال تجويز گردد. 1-12-2-1-كودكاني كه 16 سالگي شان را تمام و 18 سالگي شان را به اتمام نرسانده اند ماده 112 و 117 – 114 لايحه قانوني جديد كودكان را به عنوان انسان كامل شامل مسئوليت كيفري را مورد قبول قرار داده است، با تطبيق رژيم حقوق جزا بر مسئولين كيفري برخي موارد كه انتساب جرم و توانايي فاعل در آنها مطرح است بايد در خصوص قابل اعمال نبودن آن بررسي و پيش بيني هاي لازم صورت گيرد. 1-12-2-2-كودكان صغير و لال كه 16 سالگي شان را به اتمام نرساندهاند در بند 1 ماده 118 در خصوص مطابق بودن فعل كودكاني كه صغير و لال هستند و 16 سالگي شان را به اتمام نرسانده اند و كودكاني كه 12 سالگي شان را به اتمام نرسانده اند بررسي هاي لازم صورت گرفته است بدين جهت كودكاني كه 12 سالگي شان را به اتمام نرسانده اند فاقد مسئوليت كيفري هستند و به جاي آن تدابير پيشگيرانه براي آنها معين كرده است. كودكان صغير و لالي كه 16 سالگي شان را تمام و 18 سالگي شان را به اتمام نرسانده اند در بند 2 ماده 118 در خصوص انجام جرم و توانايي انجام فعل كودكاني كه 16 سالگي شان را به اتمام رسانده اند و 18 سالگي شان را به اتمام نرسانده اند مسئوليت كيفري براي چنين اطفالي مورد قبول واقع گرديده و تدابير پيشگيرانه در خصوص آنها در نظر گرفته شده است. بنابراين در قانون جزاي تركيه مسئوليت و عدم مسئوليت كيفري در مورد اطفال در سنين مختلف توضيح داده شد. از لحاظ عدم مسئوليت كيفري اطفال تدابيري كه پيش بيني شده است بر اساس قانون مجازات تركيه و قانون حمايت از اطفال تركيه، براي كودكاني كه جرم انجام داده است 1 سال حبس و در برخي موارد مجازات سنگين تر پيش بيني شده است و براي اين كه جرمي سنگين تلقي شود معيار لازم، تكرار آن جرم مي باشد. البته در اين ميان براي شناخت سنگينی جرائم ارتكابي اطفال ترديدهايي وجود دارد. بر اساس چارچوب لايحه قانوني ، معيار مذكور براي مجازات كاملاً مشخص شده است لذا بايد تدابيري پيش بيني شود كه به رشد جسمي و روحي طفل كمك نموده و وي را به جامعه برگرداند. و در برخي از جرائم كه شدت جرم وجود دارد بايد تدابير بهتري تعيين شود. به عنوان مثال در مقابل قتل يك انسان كه شدت جرم آن كاملاً مشخص است (B.Caner Hacioglu,P240). 1-12-2-3- نقش سن در ارتكاب جرم و بزهكاري كودكان در تركيه در بين همه ي فاكتورهاي تأثيرگذار بر بزهكاري اطفال و نوجوانان سن قويترين نقش را بعهده دارد. اين نظريه كه با افزايش سن ارتكاب جرم كمتر مي شود، از قديمي ترين و رايج ترين نظريه هاي جرم شناسي است. در بسياري از انواع جرائم، خصوصاً جرائم جدي مانند سرقت، تجاوز به عنف با افزايش سن سير نزولي به خود ميگيرد. ميتوان اين توزيع سن- جرم را به برهه هاي مختلف تاريخي و گستره هاي مختلف جغرافيايي مسكوني تعميم داد ميتوان گفت: نيمي از دستگير شدگان در عرض يك سال در تركيه از گروه اطفال و نوجوانان زير 22 سال مي باشند. در حالي كه 8 درصد جمعيت تركيه را جوانان زير 18 سال تشكيل مي دهند. يك سوم دستگير شدگان در جرائم سازمان يافته از اين گروهند. ميزان دستگير شدگان با رسيدن به سن سي سالگي رو به كاهش مي نهند. به نظر پرفسور رونا سروزان استاد بزهكاري اطفال و نوجوانان دانشگاه آنكارا جرم نسبت عكس با سن دارد. حتي به نظر او اين امر در ميان اطفالي كه متداولاً مرتكب جرم مي شوند نيز صادق است. بدين ترتيب تفاوت ميان درصد جرائم در بين جوانان منسوب به گروههاي مختلف در طول حيات ادامه خواهد داشت. باز هم به نظر اين استاد انسانها هرچه پيرتر مي شوند بدليل كاهش قواي فيزيكي و حركتي و دلايل مشابه ديگر اشتراك كمتري در جرائم از خود نشان مي دهند به نظر دكتر تولين گونشن تاكنون پژوهش سيستماتيكي در ادبيات جرم شناسي در رابطه با ارتباط سن و جرم از نظر دوره خاص زماني و نوع جرم صورت نگرفته است. همچنين در جرائم مالي، دزدي، سرقت خودرو و خرابكاري نيز در دوره بلوغ به نقطه ماكزيمم رسيده و سپس به سرعت رو به كاهش مي نهد. البته در جرائمي كه اطفال در تركيه انجام مي دهند قمار و فاحشگي در سن 21 سالگي از اهميت فراواني برخوردار است. همچنين جرائمي كه ميزان ارتكاب آنها در سنين جواني به نقطه اوج مي رسد و سپس به سرعت رو به نزول مي نهد جرائمي مانند: خرابكاري، دزدي هاي كوچك، سرقت مسلحانه، سرقت خودرو، ضرر زدن به اموال غير ، مي گساري و اعتياد با افزايش سن درصد ارتكاب چنين جرائمي كه ريسك زياد و سود كمي دارند، كمتر مي شود. در مقابل اين امر ، نقطه اوج ارتكاب جرائمي كه ريسك كمتري دارند ، در سنين بالاتر است. تحقيقات انجام شده در تركيه نشان مي دهد كه در ميان اطفال و نوجوانان سارقين نزديك 20 سال دارند. مجرمين تجاوز به عنف در سنين اوليه 20 سالگي مي باشند و اكثر اطفال و نوجواناني كه در دوران بلوغ رفته رفته از والدين خود فاصله گرفته و استقلال عمل پيدا مي كنند از آنجايي كه نمي توانند با منابع موجود نيازهاي خود را اداره كنند؛ با همسالان خود آنها نيز در بدست آوردن پول، الكل و شهرت به مشكل برخورده اند گردهم آمده و راهكارهاي جديد بزهكارانه كشف مي كنند. پژوهش در پراكندگي سني مجرمين سالهاي 1980 تا 2004 در تركيه نشان مي دهد كه زنان نسبت به مردان در سنين بالاتري يعني حدوداً در دوره سني 40 – 30 بيشترين ميزان جرم را مرتكب مي شوند نتيجتاً در تمامي تحقيقات بعمل آمده شاهد بالا بودن ميزان بزهكاري در بين جوانان و كاهش اين درصد با افزايش سن خصوصاً در جرايم حرفه اي و آدم كشي هستيم. قابل توجه است كه در تركيه اكثر نوجوانان تا سن 22 سالگي به جرائمي كه شروع كرده اند ادامه مي دهند. همچنين در اين سنين بيشترين علتي كه باعث ارتكاب جرم مي شود در فصل بعدي بطور كامل توضيح داده خواهد شد (Dr.Tulin Gunsen icli,2007,P89). 1-12-3- نقش سن در ارتكاب جرم و بزهكاري اطفال و نوجوانان در ايران در دوران بلوغ كه از آن به دوران حكومت سرنوشت انسان ياد مي كنند و اينكه كودك چگونه از آن سر برآورد به نوع برخورد او با مراحل بلوغ بستگي ندارد بلكه نوع روابط ما با او و تأثيري كه بر ساختار زندگي او مي گذارد اهميت دارد. سن متغييري است كه منشأ اختلافات بسيار مهم در ساختار بزهكاري اطفال و نوجوانان است. اگر معيار ماده 1210 قانون مدني را مورد توجه قرار دهيم طفل يا كودك خردسال عموماً اشخاص غير بالغ محسوب و از مسئوليت كيفري به دور مي باشند اما نوجوان كه عرفاً به افراد نابالغ بين سنين 9 تا 18 سال در دختران و 15 تا 18 سال در پسر اطلاق مي شود هميشه مي تواند موضوع بزهكاري قرار گيرند . تبصره 1 ماده 219 آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 نيز همين امر را اعلام مي كند با وجود اين تبصره ماده 220 اين قانون رسيدگي به جرائم اشخاص بالغ كمتر از 18 سال تمام را نيز در صلاحيت دادگاه اطفال مي داند علت اينكه بالغ كمتر از 18 سال سن كه طفل محسوب نمي شود ولي داراي مسئوليت كيفري است بايد در دادگاه محاكمه شود اين است كه چون از لحاظ طبيعي به پختگي نرسيده و عرفاً نوجوان ناميده مي شود (معظمي،شهلا،1389، ص 64). اوج بزهكاري در سنين 18 تا 25 سالگي است. از اين سن به بالا شاهد جرائم عليه اموال هستيم كه نياز به قدرت جسماني زيادي نداشته باشد . در سنين بالا جرايم بدون عنصر خشونت اعمال مي شود مثل كلاهبرداري ، قاچاق و ارتشاء ولي دوره ي نوجواني همان طور كه گفتيم مبني بر قدرتمندي است و در دوره هاي بعدي انديشه تفكر مداري آغاز مي شود. اطفال و نوجوانان وقتي مباشر جرم هستند، از سنين 16 تا 18 سالگي به لحاظ فرايند بلوغ، جرائم عليه عفت عمومي را مرتكب مي شوند و كم كم به دليل احساس نياز به مالكيت جرايم عليه اموال و مالكيت را انجام مي دهند مثل ؛ سرقت. طبق تحقيقات جديد در ايران مشخص گرديده كه به تدريج كودكانِ كم سن و سال تر مرتكب جرايم شديدتري مي شوند تمام اين موارد بيانگر اين ادعاست كه چنين نگرانيهايي تحت انعكاس مستمر اين گونه اتفاقات در رسانه ها ، گاه همراه با ابراز نظرهاي وحشت زده و هشدارهاي مكرر تشديد مي شود. واقعيت امر اين است كه توجه خاص رسانه ها به مواردي كه از اين قبيل را بايد بيشتر نشانه ي نادر بودن و نه افزايش در تعداد آنها تلقي كرد. همچنين دختر يا پسر بودن طفل معياري را در سن ارتكاب جرم معين مي سازد به اين صورت كه اصولاً دختران جرائم كمتري را نسبت به پسران مرتكب مي شوند و از آن مهمتر نوع جرمي است كه هر كدام از آنها بزهكار دختران بسيار كمتر از پسران و گاه زير ده درصد بزهكاران پسر است. البته دختران به ويژه به دليل اينكه خود قربانيان جنايت بوده اند گاه در تماس با پليس قرار مي گيرند و شايد كم بودن جرايم دختران نسبت به پسران، به لحاظ حمايت بيشتر از دختران از سوي خانواده، جامعه و موسسات باشد، كه آسيب پذيري آنها را كاهش مي دهد (نجفي ابرند آبادي، علي حسين،1375، ص248). فصل دوم : تعاریف و مفاهیم 2-1- مهمترین جرایم اطفال و علل و عوامل در ایران انواع مختلف جرائم اطفال از قدیمی ترین ایام در جوامع بشری وجود داشته و می توان گفت که از عمر این پدیده اجتماعی همان اندازه می گذرد که از عمر جوامع بشری گذشته است. منتهی باید توجه داشت که تا قبل از انقلاب صنعتی قرن نوزدهم این گونه جرائم به درستی شناخته نشده بود و آن چنان وسعت و گسترش پیدا نکرده بود که جنبه یک پدیده مهم اجتماعی را پیدا نماید. از قرن نوزدهم به بعد است که جرائم اطفال و نوجوانان به عنوان یک پدیده اجتماعی مورد توجه اندیشمندان و علمای حقوق جزا و جرم شناسی قرار می گیرد. باید خاطر نشان نمود که نوع جرائم ارتکابی اطفال و نوجوانان بنا به علل، انگیزه و کیفیت اعمال ارتکابی با بزرگسالان متفاوت می باشد .اطفال غالباً جرائم را به صورت گروهی و گاهی با تشکیل باندهای متفاوت مرتکب می گردند، در صورتی که بزرگسالان غالباً به صورت انفرادی مرتکب اعمال بزهکارانه می شوند. ارتکاب اعمال منافی عفت نه تنها اجتماع را به مقصد ابقاء نسل نزدیک نمی کند بلکه اجتماع را در هزاران دره مخوف پرتاب می کند که دهها میلیون بیماران مقاربتی و میلیاردها دلار بودجه معالجه آنها و میلیونها کودکان بی سرپرست ، تنها گوشه ای از این پرتگاه عمیق را نشان می دهد. 2-1-1- ایراد ضرب و جرح و قتل ایراد ضرب و جرح در بین کودکان و نوجوانان فراوان است. این گونه جرائم بیشتر در سنین 16 تا 20 سالگی در میان نوجوانان دیده می شود. زیرا در این سنین نوجوانان در اوج بلوغ و بحران های جوانی هستند و می دانیم که اغلب نوجوانان مخصوصاً پسران در این سن و سال افرادی پرخاشجو، خشن و زود رنج می شوند و به کمتر بهانه ای از کوره در رفته و با طرف مقابل به زد و خورد می پردازند. 2-1-2- جرائم بر ضد اموال موضوع دیگری که در کلیه اجتماعات گذشته و حال به طور نسبی وجود دارد، جرائم بر ضد اموال است که با توجه به محیط زندگی مردم، میزان و نوع آن در هر اجتماعی نسبت به اجتماع دیگر متفاوت می باشد. به طور کلی تعداد سرقت کودکان و نوجوانان نسبت به سایر جرائم به اندازه ای زیاد است که می توان حتی مبحث جرائم کودکان و نوجوانان را به سرقت های ارتکابی آنان اختصاص داد. 2-1-3- سرقت کودکان و نوجوانان معمولاً سرقت کودکان در بدون امر از داخل منزل شروع می شود.طفل اشیاء را در چهار یا پنج ماهگی لمس می کند و در پنج ماهگی بی اراده شئیی را که در دسترس او قرار دارد برداشته و با آن بازی می کند. به طور کلی اگر چند مداد را در جلوی بچه نگهداریم ، بدون این که تشخیص دهد که چه نوع وسیله ای است همه آنها را با دست ضعیف و ناتوان خود می گیرد و اگر بخواهیم آنها را از او پس بگیریم از خود مقاومت نشان داده و حاضر به پس دادن آنها نیست. در این حالت مقاومت طفل بدون اینکه اراده او تاثیر در عملش داشته باشد صورت می گیرد. در فاصله شش یا هفت ماهگی، برداشتن شیئی در طفل ارادی است و ار چند شیئی در مقابل او قرار دهند آن یکی را که خوشایندش باشد انتخاب و بر می دارد. هر گاه بخواهد شیئی را که طفل انتخاب کرده و برداشته ، از او بگیرند بلافاصله متغیر شده و با داد و فریاد و شیون مقاومت از خود نشان می دهد. تقریباً در فاصله سنی دو تا سه سالگی است که طفل کلمه « من» را فرا گرفته و بدون اینکه حق مالکیت را درک کند با عبارت « مال من اس» از استرداد اشیاء خودداری می کند طفل تا سن شش و یا هفت سالگی نتایج ربودن مال غیر را درک نمی کند و غالباً اسباب بازی و لوازم خواهران و برادران خود را بر می دارد. در مهد کودک و بعداً در دبستان به تدریج به مفهوم لفظ « مال غیر» پی می برد . در این مرحله طفل با اجتماع بزرگتر از محیط اجتماعی وارد نشده ، در صورت برداشتن شیئی نمی توان عنوان سرقت را بدان اطلاق نمود. طفل نیز عمل خود را دزدی ندانسته بلکه آنرا برداشتن، کش رفتن و غیره می نامد. اطرافیان طفل به عنوان اینکه او قوه تمیز ندارد و بد را از خوب تشخیص نمی دهد، اعمال و رفتار او را تحت کنترل قرار نداده و بالنتیجه طفل از منازل همسایه ، فامیل ، محیط دبستان، محیط کار و تفریح، اشیاء و اجناس متعلق به غیر را به طور مخفتیانه می رباید و برای ادامه عمل نامشروع با دوستان خود تشکیل باند داده و دست به ارتکاب سرقت مهمتر می زند. 2-1-4- جرائم خرابکاری و ایجاد خسارات مالی در بین جرائم بر ضد اموال، جرائمی وجود دارند که ارتکاب آن منحصراً از طرف بزرگسالان صورت می گیرد و کودکان و نوجوانان بزهکار یا اصلاً مرتکب این قبیل جرائمی نشده و یا به ندرت مرتکب می شوند. از قبیل کلاهبرداری، خیانت در امانت، صدور چک بلا محل، جعل و تزویر و غیره . یکی از جرائم رایجی که غالباً از طرف کودکان ونوجوانان بزهکار وقوع می یابد، می توان خرابکاری و ایجاد خسار ات مالی را نام برد. به طور کلی خرابکاری و ایجاد خسارت از طرف کودکان و نوجوانان، امروزه به صورت یک مساله حاد اجتماعی درآمده و در اکثر کشورها کودکان و نوجوانان با شکست وسائل روشنائی معابر و جاده ها و اماکن عمومی و شکستن صندلی های پارک ها و شیشه درب و پنجره ساختمان هائی که بدون سکنه بوده و هم چنین کندن و ویران ساختن علائم راهنمائی و رانندگی که به منظور حفاظت جان عابرین و مسافرین و رانندگان نصب شده و پاره کردن روکش صندلی اتوبوس ها، مینی بوس ها و واگن های راه آهن سالیانه میلیونها ریال خسارت به جامعه و دولت و صاحبان آن وسائل وارد می سازند. دلیل بروز جرائم خرابکاری و ایجاد خسارات مالی از طرف کودکان و نوجوانان ناشی از این امر است که آنان در راه کسب لذت تفریح و خوشگذرانی ، اصول و قواعد اخلاقی را زیر پا گذاشته و به طور ناخودآگاه می خواهند انتقام خود را از جامعه ای که آنها را در قید و بند مقررات قانونی قرار داده، بگیرند. خرابکاری و ایجاد خسارات مالی یکی از جرائم ارتکابی پسران شهرنشین بوده و دختران شهرنشین و روستائیان به ندرت مرتکب چنین جرائمی می شوند. 2-2- جرائم بر ضد نظم عمومی جامعه هر اجتماع طبق آداب، سنن، رسوم ، معتقدات اخلاقی و دینی، وضع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارای اصول و قواعدی است و اگر فردی از افراد جامعه، اصول و قواعد مزبور را رعایت ننموده و بخواهد نظم عمومی جامعه را مختل نماید مجرم محسوب و قابل تعقیب و مجازات می باشد. از جمله اعمالی که از نظر اجتماع ناپسند بوده ومخل نظم عمومی محسوب می شوند عبارتند از : اعتیاد به مواد مخدر، ولگردی و تکدی و جرائم منکراتی. 2-2-1- اعتیاد به مواد مخدر مساله اعتیاد وابتلای افراد به مواد افیونیو مخدر از جمله موضوعاتی است که بشریت را در معرض خطرجدی قرارداده و امروزه غالب کشورهایجهان به نحوی از انحاء با این آفت اجتماعی مواجه میباشند. 2-2-2- اعتیاد کودکان و نوجوانان اعتیاد یک واقعیت تلخ و انکار ناپذیر است و هیچ فرد، گروه یا خانواده ای نمی تواند اطمینان داشته باشد که از آسیب های احتمالی مواد مخدر و تبعات آن مصون است لذا برخورد با این بیماری مسری و پدیده فراگیر که تا به حال دو میلیون نفر از افراد جامعه ما را مبتلا نموده و در آینده میلیون ها نفر نوجوان و جوان را به مخاطره خواهد انداخت. چون فروش مواد مخدر دارای سود فراوان است ، لذا قاچاقچیان سعی می کنند که نوجوانان وجوانان را به آن معتاد سازند تا بدین وسیله هم خود از لحاظ جنسی از آنها متمتع شوند و هم به وسیله آنها جنس خود را به فروش برسانند. از طرف دیگر قاچاقچیان مواد مخدر، اطفال معصوم و بی گناه را اغفال و با شرکت و همدستی آنان به فعالیت های نامشروع خود ادامه می دهند ومطمئن هستند که اطفال در صورت ارتکاب جرم از پرداخت جزای نقدی معاف ومحکومیت های طویل المدت در مورد آنان اجرا نخواهد شد. خانواده اولین کانونی است که از طرف شخص معتاد بی رحمانه مورد هجوم واقع شده و از هم متلاشی می شود. زنگ های خطر به صدا در آمده و برای آینده نوجوانان و جوانانی که در چنگال مرگبار مواد مخدر گرفتار می شوند، باید اندیشه ای کرد. بنابراین اولین و شاید مهمترین قدم در راه مبارزه با اعتیاد، بالا بردن سطح فرهنگ عمومی و شناخت آنان نسبت به مسئولیت ها وتعهدات می باشد این مهم به ویژه در مورد نوجوانان و جوانان از اهمیت بسزائی برخوردار است چرا که بیش از نیمی از نیروهای مولد جامعه را جوانان ونوجوانان تشکیل می دهد که در واقع با شیوع مساله اعتیاد و مواد مخدر در بین آنها به منزله کنار گذاردن بیش از نیمی از نیروی کارآمد جامعه محسوب می شود. 2-2-3- گدائی و ولگردی گدائی و ولگردی از اموری است که سابق بر این در بسیاری از کشورها جنبه مجرمانه نداشته ، ولی امروزه بر اثر توجهی که نسبت به تاثیر سوء این عمل در اقتصاد کشور و نیز در اخلاقیات مردم شده ، لذا در اغلب کشورها این عمل را جرم شناخته و مرتکبین آن را تحت تعقیب قانونی قرار می دهند. در آنچه که مربوط به جرائم اطفال و نوجوانان می شود باید خاطر نشان نمود که اگر کودکان و نوجوانان در ساعات درس و تحصیل به مدرسه نرفته و در خیابان ها ویلان و سرگردان بچرخند، کم کم به اثر سوء معاشرت از راه راست منحرف شده و به دسته های ولگرد، بیکار و یا باندهای تبهکاری می پیوندند که برخی از این دسته ها تنها از راه گدائی امرار معاش خواهند کرد. به همین علت است که در اغلب کشورها پلیس مخصوص اطفال تشکیل شده که یکی از وظایف خاص آنان مراقبت از کودکان ونوجوانان در سطح معابر شهر می باشد .اعضای پلیس مذکور هنگامی که به یک مورد تکدی و ولگردی از ناحیه کودکان و نوجوانان کمتر از هیجده سال برخورد کنند، بلافاصله آنان را دستگیر و به مرکز پلیس جهت تحقیقات علمی و یافتن ریشه عمل ارتکابی راهنمائی می کنند.( دکتر سارو خانی ،باقر، 1370، ص124). بررسی دانشمندان و محققین در مورد ریشه گدائی نشان می دهد که بعضی علل و عوامل اجتماعی تاثیر مستقیم در ارتکاب این اعمال دارد: 1. بد رفتاری پدر و مادر یا پدر خوانده و مادر خوانده نسبت به کودکان و نوجوانان 2. مهاجرتهای دسته جمعی خانواده ها از روستاها یا شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ که موجب آوارگی، سرگردانی روحی و معنوی اطفال در محیطهای بزرگ و نامانوس می شود. 3. عدم انطباق وضع زندگی و عادات و اخلاق روستائیان با تمدن شهری 4. افزایش هزینه های سرسام آور زندگی خانواده ها در مراکز شهرهای بزرگ و عدم تامین نیازهای اولیه مثل غذا و مسکن و پوشاک و غیره 5. اشتغال کودکان و نوجوانان به مشاغل کاذبی نظیر واکس زدن، سیگار فروشی، دستفروشی، روزنامه فروشی و پاک کردن اتومبیلها در چهارراهها و غیره 6. وجود اختلافات خانوادگی و عدم احساس آرامش و امنیت در محیط خانوادگی 2-3- علل ارتکاب بزه اطفال و نوجوانان شناسائی شخصیت اطفال و نوجوانان بزهکار و پی بردن به علل ارتکاب جرم، از مهمترین وظایف هر دادرس دادگاه اطفال است . تنها توجه به عملی که از مجرم سر زده بدون توجه به شخصیت او کاری عبث و بیهوده است. کودک از زمانی که در رحم مادر زندگی می ند تحت تاثیر محیط داخلی و به عبارت دیگر شرایط زندگی داخلی رحمی قرار دارد. رشد و نمود جنین و ادامه حیات آن منوط به شرایط مناب بدن مادر و جذب مواد غذائی از مادر است بنابراین اگر مادر مبتلا به برخی از بیماریها باشد و یا از فقر غذائی و سوء تغذیه شدید رنج ببرید جنین نیز از آن متاثر می گردد. پس از تولد، محیط خانواده مهمترین عامل موثر در تکوین و تحول شخصیت کودک است. اگر محیط خانواده سالم و مناسب باشد در کودک اعتماد به نفس و مهر و محبت ، ایثار ، استقلال، قدرت پذیرش مسئولیت، همسازی، انطباق و بالاخره شخصیت سالم به وجود می آید. بر عکس در خانواده ناسالم رشد طبیعی شخصیت کودک کند صورت می گیرد و او را آماده بزهکاری می سازد. همان طور که حمایت و مهر بیش از اندازه کودک را خود خواه ، ترسو و خجالتی بار می آورد و او را بی تفاوت و پرخاشگر می کند، طرد کودک و بی مهری نسبت به او توسط والدین نیز مانع رشد سالم و مناسب شخصیت او می شود. کودک طرد شده احساس ناامنی ، ترس و بی اعتمای می کند و به تدریج حسود، کینه جو ناتوان در ابراز محبت و حتی قبول آن می شود. هر چند شخصیت کودک از زمان تولد تحت تاثیر رفتار پدر و مادر ودیگر اعضاء خانواده قرار می گیرد و در واقع پایه های شخصیت در خانواده گذاشته می شود، اما عوامل دیگر نیز مانند رفتار همسایه ها، دوستان کودک، محیط مدرسه و آموزشی در شخصیت کودک اثر می گذارد. 2-3-1- عوامل بزه زای خارجی جامعه شناسان کیفری بر خلاف زیست شناسان کیفری، لوح کودک را چون آئینه ای پاک وشفاف می دانند نقش نیک و بد را در خود می پذیرد و معتقدند که تنها استعداد شخصی برای ارتکاب بزه کافی نیست. بسیاری از افراد که ذاتاً آمادگی برای ارتکاب جرائم را دارند اگر در وضع اجتماعی مناسب رشد نموده و خوب تربیت شوند مرتکب بزه نخواهند شد. کودک تحت تاثیر همه عواملی که در محیط اطراف او وجود دارد، رشد کرده و همه عواطف، واکنشها ، حالات مزاجی، مدرسه ، معلم ، معاشرت با دوستان شرکت در تفریحات سالم و امور اجتماعی مختلف دیگر در کوین شخصیت طفل موثر هستند هر چند عوامل ارثی و ذاتی در طفل قوی باشد، محیط نامناسب ممکن است از بروز استعدادهای ذاتی او جلوگیری کرده و او را منحرف نماید. 2-3-2- مشکلات ناشی از زندگی خانوادگی خانواده عبارت از یک واحد اجتماعی است که از ازدواج زن و مردی به وجود می آید و فرزندان آنها کامل کننده آن خواهند بود. خانواده از نخستین نظام نهادی، عمومی وجهانی است که برای رفع نیازمندیهای حیاتی انسان و بقای جامعه ضرورت تام دارد. خانواده در عین حال که کوچکترین واحد اجتماعی است ، هسته اصلی جامعه و پایه و مبنای هر اجتماع بزرگ بوده و از مهمترین نهاد ا جتماعی موجود در جامعه انسانی است. خانواده ، مدرسه و جامعه سه عامل مهم تکامل زندگی اجتماعی را تشکیل می دهند و توجه پدر ومادر در دوران نوزادی و کودکی ارزش مهم حیاتی در سلامت فکر و رشد کامل مراحل شخصیت طفل دارد. طلاق و جدائی پدر و مادر موجب التهاب و نگرانی و تشویق فرزندان آنها میشود.در موقع جدائی پدر و مادر غالباً سرنوشت اطفال بازیچه دست و وسیله انتقام جوئی آنان قرار میگیرد. محروم کردن طفل از دیدار پدر و یا مادر در روحیه او تاثیر سوء میگذارد که عکسالعمل آن بعداً به صورت عصبانیت و بدخلقی و یا افسردگی و لجبازی و تمرد از اوامر پدر و مادر و دیگران تجلی خواهند نمود(همان،1370، ص 136). 2-3-2-1- آلودگی های خانواده الف) خانواده نامتعادل خانواده عبارت از یک واحد اجتماعی است. این واحد ضمن آن که کوچک ترین واحد اجتماعی است ولی مهمترین و حساس ترین آنهاست که وجود آن برای نیازمندی های اساسی انسان و بقای جامعه ضرورت تام دارد. در هر دوره وزمانه ای که این نهاد دستخوش ضعف و عدم استواری گردیده، بنیان های اخلاقی و اجتماعی کل جامعه متزلزل شده و آن جامعه به سوی اضمحلال سوق داده شده است. بزهکاران دارای والدینی هستند که یا بسیار خشن و سختگیر بوده و یا بر عکس بسیار بی تفاوت و بی توجه به فرزندان خود می باشند. اکثر والدین اطفال بزهکار کم سواد یا بی سواد بوده و عده بی شماری از آنان بی کار و از لحاظ مالی و رفاهی در وضع نامطلوبی به سر می برند. بعد از والدین، بزهکاری سایر افراد خانواده ممکن است در وضع خانواده اثرات زیادی داشته باشد. چه فرزندان در هر خانواده معمولاً ناگزیر هستند با اعضای خانواده ارتباط داشته باشند. از طرفی علاوه بر رابطه نسبی که بین افراد خانواده وجود دارد، ممکن است افراد دیگری نیز با خانواده رابطه سببی پیدا کنند و جزء اعضای خانواده در آمده و مشکلاتی ایجاد کنند. ب) اعتیاد اعضای خانواده اعتیاد تمام یا بعضی از افراد خانواده به مواد مخدر و الکل می تواند به طور مستقیم و یا غیرمستقیم در رفتار اطفال و نوجوانان تاثیرپذیر باشد. اساساً به لحاظ آمیزش و علائقی که بین اعضاء خانواده وجود دارد، خواه وناخواه چنانچه برخی از آنها دارای آلودگیهائی باشند به طور نسبی در سایرین نیز اثر گذاشته و احتمالاً باعث آلودگی آ«ها نیز خواهد شد و بر فرض که موجب آلودگی آنان نشود به احتمال زیاد وضع خانوادگیرا تحت تاثیرقرار خواهدداد و چهبسا آنانرا با عواقبناگوارو غیرقابلجبران مواجه خواهد ساخت. کودکان وابسته به والدین معتاد یا اصلاحاً « بچه های اعتیاد» کودکانی هستند که در محیط پرورشی خود با پدر یا مادر یا یکی از اعضای معتاد خانواده همزیستی دارند. این کودکان لوزماً مجرم یا معتاد نیستند، بلکه در دایره ای بیمار و ناهنجار گرفتار آمده و در آن نشو ونما می یابند. اولیای معتاد در شرایط نشئگی بسیار بخشنده، مهربان و ایثارگر بوده ولیدر حالت خماری ، سرشار از خشم و غضب می شوند و یا در کمال بی تفاوتی و بی حوصلگی نسبت به نزدیکان و وقایع اطراف خود، کمترین احساس و یا واکنشی نشان نمی دهند. بروز این تغییرات رفتاری در اولیای معتاد، نخستین عامل گرایش به مواد مخدر در بچه های اعتیاد است(تحقیقی از معاونت پژوهشی اداره کل آموزش و پروش آذربایجان شرقی، 1378، ص 36). زیرا کودک به تجربه در می یابد که سرپرست او بعد از استعمال مواد، دارای رفتاری عاطفی و سرشار از مهر و محبت می شود و او ناتوان از تشخیص این مطلب که ابراز احساسات در شرایط نشئگی، حالت موقت وکاذب دارد و در ذهن خود، بین خوبی و مهرورزی و اسعتمال مواد نوعی رابطه مستقیم و لازم و ملزوم برقرار می کند. کودکان و نوجوانانی که ناخواسته در مسائل ناشی از اعتیاد پدر یا مادر خود در خانواده درگیر می شوند، در معرض ارتکاب جرائم مختلف هستند و سرنوشتی چون گرفتار آمدن در رده کودکان و نوجوانان نابهنجار یا بزهکار در انتظار آنهاست. عوامل جرم زا می توانند در زمینه بزهکاری آنان، بیشترین تاثیر را داشته باشند. وقتی در واحد خانواده مواد مخدر وارد شود و مورد مصرف یا توزیع توسط یک از ارکان خانواده قرار گیرد، سرنوشت کودکان و نوجوانان آن خانواده به گونه ای نامطلوب رقم خورده و در معرض تهدید جدی قرار می گیرد. معمولاً پدران معتاد به مواد مخدر و یا توزیع کننده آن جهت حفظ رابطه خود با همسر و یا فرزندان و جلوگیری از فروپاشی خانواده، آنان را نیز به مشارکت در مصرف و توزیع مواد مخدر وا میدارند. به همین ترتیب اگر پدر و یا مادر معتاد به مصرف نوشابه های الکلی باشند چنین خطراتی نیز برای فرزندان خود به وجود خواهند آورد. علاوه برتاثیر الکل بر جنین، با اعتیاد والدین به مصرف نوشابه های الکلی، مقداری از درآمد خانواده صرف تهیه این مواد شده و بالنتیجه کودک از تهیه مایحتاج اولیه زندگی محروم می شود. پدر و مادر الکلی حوصله رسیدگی به وضع کودک و تربیت او را نداشته و در نتیجه مستی، محیط خانوادگی دائماً متشنج می گردد. مشاهده حالت اسفناک و تاثرآور مستی پدر و یا مادر اثرات ناگواری بر روحیه طفل باقی میگذارد. 2-3-2-2- ناسازگاری و نابسامانی های موجود در خانواده الف) تقلید پذیری پدر و مادر اولین و نزدیک ترین کسانی هستند که مورد تقلید کودکان خود قرار می گیرند و در واقع سرمشقی برای فرزندان خود می شوند. حال اگر در مقابل چنین رفتار طبیعی و فطری کودک، عکس العمل مناسب و حساب شده صورت نگیرد و پاسخ های بی ربط، ترساننده و اهی توام با خشونت و بد دهنی به او داده شود، در واقع زمینه انحراف روحی و فکری را در او به وجود خواهد آورد. ب) کمبود محبت وجود محبت والدین برای کودک و رشد عاطفی او ضروری است . همان طور که برای رشد جسمانی، کودک به انواع و اقسام مواد غذائی و پروتئینی احتیاج دارد، به همان ترتیب نیز برای رشد عاطفی خود و ورود به اجتماع احتیاج به محبت و احساسات عاطفی دارد. کودکان بیش از غذای خوب، لباس گرم، اسباب بازی و هوای آزاد، نیازمند آن هستند که مقبول والدین قرار گیرند و دوست داشته شوند و احساس کنند که به کسی تعلق دارند. کمبود محبت غالباً یکی از عوامل بسیار قوی است که اطفال ونوجوانان را به سوی ارتکاب بزهکاری سوق می دهد. گاهی دیده شده که بعضی از کودکان بر اثر بی توجهی و بی مهری والدین خود به راه دزدی و زورگوئی و کتک زدن دیگران کشیده شده اند. ناگفته نماند که همیشه مشکلات روانی کودکان معلول کمبود محبت نیست، بلکه در موارد معددی محبت افراطی و مراقبت بیش از حد والدین از کودک مشکل آفرین است. مراقبتهای شدید والدین ممکن است معلول عوامل زیر باشد:( شرقی، محمد رضا، 1364، ص 65). گاهی والدیین فرزند قبلی خود را از دست داده و در نتیجه بیش از اندازه از فرزند فعلی خود مراقبت می نمایند. والدینی که برای مدت ها بچه دار نشده و اکنون صاحب فرزندی می شوند، فرزند جدیدالولاده خود را زیاد تحت مراقبت قرار میدهند. ج) اختلاف خانوادگی موضوع دیگری که ممکن است باعث ارتکاب جرائم اطفال ونوجوانان گردد، اختلاف والدین و سرزنش و خرده گیری دائمی، پرخاش و اصطکاک بین آنها است که آثار آن متوجه سایر اعضاء خانواده و حتی بستگان آنها خواهد شد. آنچه که درمورد اختلاف والدین بیشتر جلب توجه می کند، علت اختلاف آنهاست که مبین نابسامانی ها و نارسائیهای موجود در خانواده می باشد. گاهی مشکلات خا نواده ها منجر به قهر و حتی ترک یکی از والدین از محیط خانواده می شود بنابراین ملاحظه می شود که اختلاف خانوادگی وناسازگاری زن و شوهر با هم تاثیر مستقیم و نامطلوبی بر روی کودکان معصوم گذاشته و غالباً آنها را به سوی ارتکاب جرم و یا خودکشی سوق می دهد. زیرا در خانواده ای که تفرقه و جدائی حکومت می کند اگر چه طفل عملاً و در ظاهر امر از کانون خانوادگی طرد نشده ولی باطناً غالباً از محبت پدر و یا مادر و یا هر دو محروم شده و بالنتیجه روحاً پژمرده و عبوس و بی حوصله می گردد. به هر ترتیب باید گفت که تفاق ، ناسازگاری و مشاجره دائمی پدر و مادر و اطرافیان ، آثار شومی در روان اطفال باقی خواهد گذارد. طفل به علت عدم آرامش روانی به تحصیل و کار خود بی علاقه شده دائماً مضطرب و پریشان خاطر است و همین امر گاهی باعث می شود که طفل از محیط خانواده فرار نماید. حتی برخی از آنان پس از فرار به وادی فساد نیز کشانیده می شوند. 2-3-2-3- قیود خانوادگی بی تفاوتی، بی توجهی به نظم خانواده، عدم رعایت نظم در خانواده به لحاظ غیبت والدین یا سرپرست اطفال ویا اشتغال والدین به کار، سختگیری زیاد، نظم شدید و عدم توافق والدین جهت مراقبت از اطفال ممکن است با عواقب ناگواری همراه باشد. الف) دیدگاه فرهنگی خانواده ای از سلامت برخوردار است که پدر ومادر رفتاری متناسب داشته باشند ، بدین معنی که هیچ کدام از آنها از وظایف خود نسبت به فرزندانش روگردان نباشد. وچود مادر در منزل موجب نثار محبت به فرزند می گردد و این خود کلید پیروزی فرزندان است زیرا محبت لازمه مدیریت خانه است. محبت مادر وجود کودک را گرم و شاداب و پرتحرک می سازد و به او امیدواری می دهد و درس فداکاری می آموزد. محبت مادر منشاء احترام است و در پایه ریزی شخصیت و چگونگی رشد عواطف تار و پود حیات روانی کودک را در کانون خانواده به هم می تند. کانون خانواده آموزشگاه مقدس محبت است و آموزگاری آن می بایستی بر عهده مادر باشد. اطفالی که از مراقبت و نوازش مادر محروم و در پرورشگاه و موسسات شبانه روزی نگهدایر می شوند با این که از نظر جسمی طبق اصول بهداشتی و علمی از آنان مراقبت می شود ولی به علت محرومیت از نوازش و محبت که منجر به عدم ارضاء روانی طفل شده و تکامل عادی آنان دچار اختلال می گردد. زندگی در پرورشگاه و موسسه برای بسیاری از کودکان، در جامعه نوین ما، یعنی فقدان کامل کانون خانوادگی(کی نیا ، مهدی،1375، ص 228). ب) اشتغال به کار مادر گاه قیود خانوادگی معلول مادرانی است که در خ ارج از منزل به کارهای اجتماعی مشغول بوده است و به علت اشتغال به کار و خستگی جسمی، حوصله رسیدگی به امورات طفل را فراموش کرده و در واقع در زمان حیات خود طفل را یتیم می سازند. ج) عدم حضور پدر در خانواده و اما دومین فردی که در تکوین شخصیت طفل نقش مهمی را ایفا می کند، پر است حضور پدر در خانواده اثر غیر قابل انکار در روحیه طفل باقی می گذارد که عواقب آن در دوران بلوغ و نوجوانی تجلی می نماید. خانواده به همان اندازه که به احساسات و عواطف سرشار مادر نیازمند است، به قدرت، قاطعیت، تدبیر و مدیریت پدر نیز احتیاج دارد و چون این ویژگی ها به طور فطری در مرد قوی تر است، لذا اسلام اداره و مدیریت خانواده را بر عهده پدر گذارده است(سادات، محمد علی، 1370، ص 146). 2-3-2-4- فقدان والدین به تابلوی ترسیمی فوق باید مشکلات ناشی از پاشیدگی کانون خانوادگی در اثر فوت یا طلاق و یا جدائی را که در بعضی خانواده ها وجود دارد، اضافه کرد. به محض متلاشی شدن خانواده، بزهکاری شروع می شود چه وجود خانواده عاملی است علیه بزهکاری. بدترین خانواده ها بهتر از نبودن آن است. رابطه عمده ای بین طول بزهکاری و عدم کفایت، لیاقت و یا موفقیت والدین از مراقبت از طفل وجود ندارد ولی طول مدت اقامت اطفال در خانواده و وجود والدین و زندگی با آنها ، در روابط خانوادگی و جلوگیری از انحراف آنها کاملاً موثر می باشد. مرگ یا جدائی والدین و یا طلاق دادن یا طلاق گرفتن زن و ترک خانواده ، در روحیه اطفال و احتمالاً در ارتکاب بزه از ناحیه آنان موثر خواهد بود و در اثر محرومیت از دیدار پدر یا مادر، اطفال احساس فقدان رنج آوری می کنند که عکس العمل ناراحتی های مذکور بعداً به صورت عصبانیت، بد اخلاقی ، تمرد از اوامر پدر یا مادر و دیگران و بالاخره عدم انطباق اجتماعی خواهد بود. الف) فوت والدین یکی از جهات متلاشی شدن خانواده ، فوت پدر است که با توجه به نظام موجود در غالب خانواده های ایرانی بخصوص در سنین کودکی اثرات نامطلوبی در وضع خانواده و فرزندان اناث آنان باقی می گذارد. ب) طلاق و جدائی والدین بعد از فوت والدین، طلاق و جدائی پدر و مادر است که عموماً دوران تیره فرزندان آنان به خصوص اگر فاقد سرپرست ، مسئول و بنیه مالی کافی باشند، شروع می شود. به این ترتیب که هر گاه طفلی در محیط خانوادگی خود دارای اطرافیان دلسوز و مهربان نباشد، طبعاً احساس بدبختی نموده و سعی می کند که خود را حتی المقدور از کانون خانوادگی دور ساخته، سعادت و آرامش خود را در محیط خارجی بیابد . در این حال است که اطفال معصوم و بی گناه در اماکن عمومی سرگردان شده و غالباً به دام افراد ناباب وشیطان صفت افتاده و از آنها سرمشق بزهکاری را فرا می گیرند. 2-3-2-5- تاثیر وسائل ارتباط جمعی امروزه بررسی اثرات وسایل ارتباط جمعی از پیچیده ترین مباحت انحرافات اجتماعی است. به همین دلیل جامعه شناسان در صحت نتایج و پژوهش هائی از این قبیل، تردید نشان می دهند .البته علی رغم تاثیر انکار ناپذیر رسانه های جمعی در آموزش فرهنگ سازی، القاء عقیده و غیره باید اذعان داشت که زمینه اثر این وسایل در رفتار انسان،تحقیقاتی به عمل آمده است که بتواند اثرات رسانه های گروهی را در انحراف بزهکاری اطفال و نوجوانان نشان دهد(همان، 1370، ص 146). الف) تاثیر سینما و تلویزیون سینما و تلویزیون به واسطه کششی که دارند اثر عمیق روحی و تربیتی بر اطفال و نوجوانان می گذارد . بنابراین هر اه فیلم سینمائی و برنامه تلویزیونی حاوی مطالب مفید اجتماعی و تربیتی باشند،اطفال را از همان سال های اولیه زندگی، به سوی هدف های عالی و انسانی رهبری خواهند کرد و از آنها عناصر مفیدی برای خدمت به اجتماع و همنوعان خود به وجود خواهند آورد. بر عکس هر گاه برنامه تلویزیونی و سینمائی شامل فیلم های جنائی متضمن قتل، غارت، کشت و کشتار باشد، روح ماجرا جوئی و درنده خوئی را در اطفال و نوجوانان بیدار کرده و از آنها عوامل ضد اجتماعی و مخرب خواهند ساخت. ب) تاثیر مطبوعات و نشریات مطبوعات ونشریات مختلف نیز یکی دیگر از وسائل انتقال افکار محسوب می شود. اگر چه وسعت عمل وتاثیر آنها به اندازه تلویزیون و سینما نیست، ولی در حد خود می تواند جهت فکری اطفال و نوجوانان را تا حدود قابل ملاحظه ای تغییر داده و در بزهکاری آنان موثر واقع شود. اصولاً اطفال چندان علاقه ای به خواندن روزنامه و جرائد کثیر الانتشار وکتاب های مختلف ندارند ولی به خواندن مجلات هفتگی و ماهانه بالاخص داستان های کودکان راغب می باشند. مطبوعات و نشریات با چاپ عکس متهم و اغراق در بیان شرح حال بزهکاران و تشریح تخیلی علل ارتکاب آن، نوجوانانی را که می خواهند معروفیت و شهرت پیدا کرده و قهرمان داستان های روز باشند و با تقلید از جنایت کارانی که مشهور شده اند، به سمت ارتکاب جرم ترغیب می نمایند. زمانی که مجلات مسائل جنائی و جنسی را بدون هیچگونه ابائی با آب و تاب بسیاری می نویسند، مسلماً در ذهن اطفال و نوجوانان ساده اثراتی عمیق گذارده و آنان را به فکر تقلید از قهرمانان این گونه حدادث می اندازد ولی به نظر می رسد وجود یک نوع سانسور مطبوعات در مطالبی که مربوط به جوانان و نوجوانان است باید اعمال شود. ج) تاثیر ویدئو امروزه پدیده ای نوین و موثر به نام دستگاه ویدئو ( بتاماکس ووی ، اچ اس) و اخیراً دستگاه دیجیتال مانند قارچ در اقصی نقاط دنیا روئیده و گسترش آن از جهان غرب به جهان شرق و کشورهای جهان سوم و حتی عقب افتاده نیز کشیده شده است. تاثر تصاویر مبتذل نوارهای ویدئوئی بین بزرگسالان وخردسالان یکسان عمل نمی کند. اگر چه کارکرد و عملکرد اکثریت این نوارها در هر صورت تخریب است(به نقل از گزارش مراکز باز پروری زنان ویژه تنظیمی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ص 28). ولی بزرگسالان به تناسب امیال و نیازهایشان اهداف دیگری را دنبال می کنند و کودکان و نوجوانان نیز به واسطه روحیات و خصوصیات پر تلاش و جستجوگرشان به دنبال رویاسازی و خیال پردازی پرشورشان به سرعت جذب دنیای تصاویر واهی و دور از واقعیت که ساخته و پرداخته بنگاهها و کمپانیهای بزرگ هستند قرار می گیرند و تحت تاثیر مخرب این عوامل، در پی تقلید و تامین نیازهای مادی و روحی مبرم خود دست به کار شده ، و در این راه دچار انحرافات و اشتباهات جبران ناپذیر می شوند. به هر تقدیر اطفال و نوجوانان با تماشای تصاویر مبتذل ویدیوئی در خانواده ها با انگیزه خاصی که پیدا می کنند، به راحتی به سمت ارتکاب بزه سوق داده شده و برای انجام علم خلاف قانونی رغبت نشان می دهند. امروزه علاوه بر فیلمهای ویدیوئی ، سی دی های کامپیوتری و ماهواره تاثیر بسیار شگرفی بر کودکان و نوجوانان دارد.بنابراین لازم است که نظام برای تطهیر جامعه و از سوی دیگر بارور کردن اوقات فراغت دانش آموزان سرمایه گذاری بیشتری نماید تا بتوان توان مقابله با مشکلات را پیدا کرد. و در نهایت باید به گونه ای ارزشها و اهداف فرهنگی را تبلیغ کنیم تا جزئی از شخصیت اطفال و نوجوانان شده تا اگر در مقابل الگوهای رفتاری دیگری واقع شودند، محتاطانه و هوشیارانه برخورد کرده و سریعاً تحت تاثیر قرار نگیرند. 2-4- عوامل بازدارنده بزهکاری اطفال و نوجوانان خسرات جانی و مالی فراوانی که از پدیده ضد اجتماعی به عمل می اید ، دولت ها را از همان ابتدا وادار به مبارزه با این پدیده کرده است. برای مبارزه اساسی بایستی با این عمل مبارزه نمود نه با معلول .قرنهاست که دولت راه مبارزه با بزهکاری را در برقراری مجازات و یا تشدید مجازات دانسته است. این سیاست کیفری نه تنها از میزان مجازاتها نکاسته ، بلکه تعداد جرائم روز به روز قوس صعودی را پیموده است. 2-4-1- فرق بین «مجرم» و «غیر مجرم» عوامل و عناصر جرم به اندازه ای زیاد هستند و آن قدر می توانند در همه افراد موثر باشند که باید گفت : همه ما مجرمین بالقوه هستیم.تنها چیزی که موجب تمیز و تشخیص بین مجرم و غیر مجرم است، آن است که مجرم مرتکب جرم شده است . مجرم کسی است که سده های انفرادی و اجتماعی نتوانسته او را از ارتکاب جرم باز دارد و او در یک «موقعیت خاص» مرتکب عمل کیفری شده است. 2-4-2- طرق پیشگیری از ارتکاب بزه اطفال و نوجوانان اعتقاد عمومی بر این است که گسترش برنامه های اجتماعی نظیر: گواهی پیش از ازدواج، تاسیس درمانگاههای ویژه برای زنان باردار و ایجاد زایشگاهها و درمانگاههای ویژه نوزادان، برقراری و کمک هزینه های خانوادگی و بالا بردن سطح آموزش و پرورش و چندین عوامل دیگر، متناسب ترین راه برای پیشگیری از ارتکاب بزهکاری اطفال و نوجوانان می باشد. از آنجا که مساله مراقبت در پیشگیری از جرم واجد اهمیت خاصی است، هر گاه مسئولین امر بخواهند برای پیشگیری از جرائم اطفال به نحو موثری عمل نمایند، لازم است که مساله مراقبت را به دوره قبل از تولد طفل سرایت دهند(همان، 1370، ص 146).. 2-5- مقررات مربوط به بعد از تولد طفل 2-5-1- ایجاد محیطی آرام و سالم در خانواده برای اینکه خانواده از محیطی آرام و سالم برخوردار باشد رعایت نکاتی ضروری است: 2-5-1-1- برقراری دوستی و تفاهم بین والدین دوستی و تفاهم پدر و مارد موجب آسایش خاطر و اطمینان کودک و نوجوان در خانواده می گردد از هنگامی که نوزاد چشم به جهان می گشاید به محبت، لبخند، مواظبت و نگهداری نیازمند است. محیط امن و آرام در خانواده برای هر کودک و نوجوانی باید بر اثر توجهات پدر یا سرپرست طفل و محبت والدین نسبت به یکدیگر به وجود اید تا آنان بتواننند بدون هر گونه ناراحتی در محیطی مناسب دوران طفولیت و نوجوانی خود را به پایان رسانند. گاه دیده می شود که پدر و مادر بر سر مسائل جزئی مشاجره لفظی می کنند یا در ارتباط با فرزندان و نحوه برخورد با آن ها ، تعارض و ناهماهنگی خود را در حضور فرزندان بروز می دهند. که در این صورت اولین کسی که ضربه خواهد خورد، فرزندان معصوم و بی گناه می باشند. 2-5-1-2- احتراز از رقابت در جلب محبت فرزندان رقابت والدین برای جلب محبت کودک کار صحیح نیست و اگر والدین بخواهند که فرزندان آنها در کنارشان باقی بمانند ومسائل ساده باعث قطع ارتباط روحی فرزندان با آنان نشود، باید بتوانند رابطه ای صمیمانه با فرزندان خود داشته باشند. رابطه ای که مبتنی بر ترس یا احترام خشک و آداب بی روح ظاهری باشد، چندان دوام نمی آورد. پناه بردن به دوستی های ناباب بیشتر ناشی از فقدان روابط صمیمانه میان والدین و فرزندان است. اطفال و نوجوانانی که از چنین روابط روحی حیات بخش در محیط منزل محرومند، برای جبران کمبودهای روحی خود به راحتی به طرف چیزهای دیگری جز خانواده کشیده می شوند و چون از تجربه کافی برخوردار نیستند به راحتی طعمه حوادث می گیردند. اگر محیط خانواده برای اعضای آن یک محیط دوستانه باشد و دختر بتواند در مواقع حساس که با یک بحران روحی روبرو می شود، موضوع را با پدر و به ویژه مادر خود مطرح کند، قطعاً از بسیاری از انحرافات که رد سر راه دختران نوجوان قرار می گیرد، جلوگیری خواهد شد. وقتی فرزند یک خانواده که خود را نیازمند برخوردهای عاطفی پدر و مادر می داند، از این محبت در محیط خانواده محروم شود یقیناً این کمبود به عنوان یک عارضه در وجود او باقی خواهند ماند و محیط خانه را برای خود و طرح درونی اش مناسب نخواهد دید و در واقع بین او والدینش اعتمادی وجود نخواهد داشت تا کمبود عاطفی اش جبران شود . بنابراین اگر والدین از دانش و بینش کافی برخوردار باشند و پیگیرانه به دانش خود برای تربیت اطفال و نوجوانان بیافزایند می توانند آینده بهتری را برای فرزند خود بنیانگذاری نمایند 2-5-1-3- عدم ایجاد ناسازگاری در محیط خانواده ناسازگاری در محیط خانواده ، کودکان و نوجوانان را تحت تاثیر قرار می دهد. اگر اختلافات والدین به طلاق و جدائی منتج گردد و طفل از محبت و توجه والدین یا یکی از آنها محروم شود، از محیط زندگی گریزان و اصولاً دلسرد و افسرده خواهد شد و این وضع او را به راه انحراف، لغزش و بزهکاری خواهد کشانید. 2-5-1-4- عدم پرخاشگری والدین نسبت به خود و یا نسبت به فرزندان پرخاشگری والدین نسبت به یکدیگر و یا نسبت به فرزند خود، کودک را از محیط خانواده فراری و ناراضی می سازد و ممکن است این عدم رضایت او را به سمت بزهکاری سوق دهد. پدران و مادران هستند که بر اثر جهل و نادانی ، از روحیات زشتی برخوردار بوده و فرزندان آنها تحت تاثیر اخلاق ناشایست پدران ومادران خود و یا بر اثر تندی ها ، ملامت ها و توبیخ از خانه فرار کرده و یا همانند افراد نامتعادل در محیط خانواده منزوی می گردند. در این نوع خانواده هاست که کودکان و یا نوجوانان علیه بزرگترها شورش کرده و در برابر آنان ایستادگی میکنند. در همین خانواده هاست که رابطه فیمابین فرزندان و بزرگترها تیره و تار شده و اطفال و نوجوانان یا منزوی شده و در خانه می مانند و یا خود را از زندان خانه نجات داده و راه فرار را در پیش میگیرند. 2-5-1-5- پرورش حس اعتماد به نفس پرورش حس اعتماد به نفس یکی از هدفهای موثر در پیشرفت اطفال و نوجوانان می باشد. کسی که اعتماد به نفس نداشته باشد زبون، بیچاره و ناتوان است و نمی تواند از امکانات واستعدادهای موجود خود بهره بردرای نماید . از دست دادن اعتماد به نفس موجب فلج شدن فکر و روح انسان می شود؛ او را از خود مایوس و متکی و وابسته به دیگران بار می آ ورد. اگر کودک یا نوجوان در یک مرحله از تحصیل بنا به علتی اعتماد به نفس خود را از دست بدهد، به تدریج ضعیف تر شده و چه بسا توانائی ادامه تحصیل را از دست بدهد. اگر والدین همواره نقاط ضعف ها را دیده و امتیازات کودک و نوجوان و موفقیت های او ارزش چندانی ندهند، به دست خود بذر ناتوانی و زبونی را در روح و روان او میپاشند. توجه به نقاط مثبت باعث ایجاد اعتماد نسبت به والدین و برقراری ارتباط روحی و عاطفی با آنها میشود. 2-5-1-6- حفظ شخصیت فرزندان باید شخصیت فرزندان را گرامی بداریم. نوجوان دوست دارد که شخصیت او مورد توجه و احترام قرار گیرد و به همین سبب به صورتهای مختلف به ابراز شخصیت می پردازد. احساس شخصیت اخلاقی در انسان مانند سدی درونی مانع دست زدن به اعمال خلاق می شود و انسان را از درون کنترل می کند واز زشتیها باز می دارد. 2-5-1-7- مشورت با فرزندان با فرزندان بالاخص نوجوانان خود می بایست مشورت کنیم چرا که این مشورت ها سبب می شود: اولاً- آنها احساس کنند که در خانواده به حساب می آیند و به نظر آنها توجه می شود و بدین ترتیب آنچه را که در دل دارند با والدین خود در میان می گذارند و همین امر سبب پیدایش صمیمیت و همدلی در خانواده می گردد. ثانیاً- اگر فرزندان مورد مشورت قرار گیرند این امر سبب می شود که والدین به تدریج راه و روش فکر کردن و تصمیم گیری را به آنان بیاموزند. 2-5-1-8- ابراز مهر و محبت به فرزندان باید فرزندان را از مهر و محبت سیراب کرد . یکی از تفاوت های خانواده با جامعه در این است که در جامعه قانون حکومت می کند اما در خانواده مهر و عاطفه حاکم است . خانواده ای که از لحاظ عاطفی ضعیف است، نمی تواند اعضای خود را به گرمی دور هم جمع کنند و آنها را نگهدارد. فرزندی که محبت کافی از پدر و مادر دریافت نکرده برای پذیرش انواع اختلالات رفتاری و انحرافات اخلاقی آمادگی بسیار دارد. محبتی که فرزندان در خانواده میبینند، موجب آرامش روانی آنها شده و همین آرامش روانی آنها را از تمایل به بسیاری از لغزشهای اخلاقی باز میدارد(همان،1370،ص 146).. محبت باید چنان باشد که : اولاً- فرزندان بیش از حد وابسته بار نیابند و بتوانند در غیاب والدین روی پای خود بایستند و همواره خود را محتاج توجه و یاری آنها نبینند. ثانیاً- محبت افراطی باعث می شود که فرزند از خود راضی، پر توقع و لوس بار بیاید واز دیگران توقع محبت های این چنینی را داشته باشد و هنگامی که وارد اجتماع می شود، چون توقعات او برآورده نمی شود، سرخورده و مایوس و افسرده می گردد. چنین افرادی بسیار زود رنج و شکننده بوده و طبیعی است که شخص زود رنج به سادگی قادر به حفظ دوستان خود نیست و به بهانه های کوچک و بی اهمیت رابطه دوستانه اش را با دیگران قطع می کند. 2-5-1-9- تامین محیط مسکن مناسب در واقع شیوه زندگی شهری و محیط شهر عواملی هستند که تشدید کننده ویا به وجود آورنده ناسازگاری اطفال و نوجوان می باشد. هر چند بیان این موضوع که بزهکاری کودک و نوجوان نتیجه مستقیم زندگی در محلات پست و فقیر نشین است، جزء موهومات به شمار می رود ولی نباید فراموش کرد که اگر افراد خانواده نوجوان صاحب مسکن شایسته ای باشند و راه مفری برای نجات از فشار و محرومت های زندگی در اطاق های محقر، شلوغ و غم انگیز داشته باشند، برای چنین نوجوانی احتمال کمتری وجود دارد که در زمره نوجوانان بزهکار قرار گیرد. 2-5-1-10- جلوگیری از تحریک جنسی فرزندان والدین باید درباره حقایق زندگی و مسائل جنسی با فرزندان خود به طور مناسب به گفتگو بنشینند و در روشن کردن حقایق برای آنان غفلت نورزند. اگر نوجوانان در بیرون از خانه از طریق دوستان و آشنایان با موضوعات جنسی به طور نامناسبی آشنا شوند، کار و تلاش والدین در زمینه آموزش دو چندان خواهد شد.زیرا در درجه اول بایستی افکار نادرست و نامناسب آموخته شده در زمینه مسائل جنسی را تغییر و تصحیح نموده و سپس به آموزش مناسب مسائل جنسی اقدام کنند. گروهی از والدین معتقدند آموزش مسائل جنسی از وظایف اصلی مدرسه است. گروهی کثیری از والدین درباره مسائل جنسی نمی خواهند با کودکشان صحبت کنند زیرا خودشان از بحث درباره مسائل جنسی احساس نارحتی می کنند. پدران ومادران باید این حقیقت را بپذیرند که فرزند بزهکارشان موجودی بی ارزش و پست نیست، بلکه نوجوانی است که مشکلات واحتیاجات درونی بزرگ دارد. 2-5-1-11- تامین نیازهای مادی و معنوی اگر کودک و نوجوان احساس کند که نیازهای مادی و معنویش به میزان دیگر کودکان و نوجوانان برآورده نمی شود، نوعی سرکشی و ستیزه جوئی در او به وجود خواهد آمد. استفاده از موسیقی مبتذل و ترانه های محرک و فیم های شهوت انگیز بیکاری ، تنهائی ، نداشتن تحرک و فعالیت ، نداشتن سرگرمی هائی که توجه و علاقه طفل و نوجوان را به خود جلب کند، از عوامل ایجاد انحراف بزهکاری است. نوجوان زمینه ای بسیار آماده برای این نوع تحریکات دارد و گاهی کوچکترین عامل هیجانات شهوانی شدیدی در او ایجاد می کند. موسقی نامناسب ، کتب ، نشریات محرک و شهوت انگیز به تخیل نوجوان دامن زده و خیال شهوت را در هم آمیخته و آنان را از لحاظ روحی در شرایطی خطرناک قرار می دهد. برای جلوگیری از رواج این گونه سرگرمی های مخرب باید برنامه سالمی برای پر کردن اوقات فراغت نوجوانان داشت. 2-5-2- تامین آموزش و پرورش مناسب بعد از محیط خانواده که محیطی غیر انتخاب و حتمی برای کودک و نوجوان است، محیط مدرسه و کلاس درس موثر در پیشگیری بزهکاری اطفال و نوجوانان می باشد: 2-5-2-1- نقش مدرسه در پیشگیری از بزهکاری مدرسه اولین محیط اجتماعی است که کودک و نوجوان ناچار است خود را با نظم و قوانین آن هماهنگ سازد. این نظم و تربیت مسلماً از قوانین و مقررات حاکم در خانواده رسمی تر و اطاعت از آن لازم است. در این مرحله است که کودک و نوجوان ناسازگار، نامتعادل یا عقب مانده ذهنی که استعداد پیروی از نظم یا هماهنگی با محیط را ندارد، با عدم موفقیت مواجه می شود. این عدم موفقیت به نوبه خود به علت سرزنشها، ملامت های والدین و اولیای مدرسه و اطرافیان و شکسته شدن غرور واحترام کودک باعث تشدید حس سرکشی، عدم علاقه به ادامه تحصیل، رها کردن مدسه ، فرار از مدرسه ، ولگردی، معاشرت های نابات و بالاخره ارتکاب جرم می شود. خلاصه آنه باید امکانات بهتری برای عموم دانش آموزان فراهم گردد و نه برای عده معدودی . باید استعدادهای عموم کودکان برای خدمت به بشریت پرورش یابد و موجبات زندگی بهتر برای همه در دسترس باشد. 2-5-2-2- نقش معلم در پیشگری از بزهکاری بیان این حقیقت که پدران و مادران امروزی مسئولیت خطیر خویش را به دست معلم می سپارند، حتماً نباید از جنبه منفی و نومید کننده آن مورد توجه قرار گیرد. زیرا اگر معلمان برای قبول این مسئولیت آماده گردند، می توان امیدوار بود که از ایفای نقش تربیت نو نهالان امروزی به خوبی بر بیایند. هیچکس به اندازه معلم برای آفریدن یک محیط مساعد، دلپذیر ، صمیمی و توام با گذشت و همکاری مسئولیت ندارد. در کلاس درس هیچ چیز بدتر از این نیست که معلم تحت تاثیر عوامل مختلف درونی یا خارجی از شدت ناراحتی به حالت انفجار در آید و به دانش آموزی توهین و یا وی را توبیخ کند و از خود برنجاند. اگر معلمی نتواند خود را کنترل کند، نباید از شاگردان خود انتظار اطاعت داشته باشد. معلمانی که ترس، خجلت، اندوهباری، افسردگی و نظیر این نوع حالات عاطفی را در بین نوجوانان نادیده گرفته و اهمیت نمی دهند و تصور می کنند که نقش و وظیفه آنها فقط انتقال مشتی مطلب آموختنی از ذهن خود و صفحات کتاب به مغز نوجوانان است، سخت در اشتباهند. این قبیل معلمان فقط به نقش آموزش خود توجه دارند و وظیفه پرورشی و تربیتی خود را یا نمی دانند و یا شاید بعضی مواقع ندانند، جز موجبات ترس و اندوهباری و خجلت را فراهم می آورند(محمد رضا شرقی، 1364، ص 65). بالاخره در خصوص پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان در محیط مدرسه چه اقداماتی می بایست صورت گیرد؟ - ایجاد رابطه ای دوستانه و محیطی جذاب برای جلب اعتماد دانش آموزان - توجه به شخصیت و محیط خانوادگی نوجوانان و شخصیت دادن به او - توجه به مسائل روحی ، عاطفی و خانوادگی نوجوانان و پیگیری مشکلات و درک آنان . - توجه به استعداد و خلاقیتهای دانش آموزان - ایجاد انگیزه تحصیلی در نوجوان و امیدوار ساختن او به آینده - وجود رابطه ای نزدیک و مستمر بین اولیا خانه و مدرسه - شناسائی افراد ناهنجار و بزهکار و بررسی علل بزهکاری آنان توام با هدایت و کنترل مستمر - به کارگیری به مواقع اصل تشویق و تنبیه - رواج و گسترش اخلاق اسلامی در بین اطفال و نوجوانان بدین ترتیب تعدادی از طریق بازدارندگی ارتکاب جرائم اطفال و نوجوانان چه در محیط خانواده و چه در محیط مدرسه توضیح داده شد و به هر حال این وظیفه دولت و سازمانهای ذیربط است که با وسائل مقتضی هم عرض آموزش، پرورش و تعلیم و تربیت، رشد فکری، بالا بردن بینش کودکان و نوجوانان، پیشبینی لازم جهت مبارزه و جلوگیری از آلودگی آنان، شرایط مادی و معنوی، احتیاجات و ضرورتهای زندگی آنان را تا حد امکان تلفیق و هماهنگ سازند و با وسائل مقتضی به جنبههای اخلاقی و معنوی امور آنان توجه کافی مبذول دارند. 2-5-3- مهمترین جرایم اطفال و عوامل آنها در ترکیه در ترکیه با وجود رفتار انحرافی که کودکان را به تنش با قانون وادار می کند. این رفتار را می توان در 5 نوع طبقه بندی کرد: قاچاق مواد مخدر جرایم جنسی سرقت جرایم خشونتی جیب بری 2-5-3-1- قاچاق مواد مخدر یکی از مهمترین جرایمی که در سطح وسیعی در ترکیه از طرف اطفال و نوجوانان بزهکار انجام می گیرد و به صورت گسترده افزایش یافته است می توان خریدن و فروختن و قاچاق مواد اعتیاد آور اعم از نوع مجاز این مواد و اعم از مواد غیر مجاز توسط اطفال و نوجوانان اشاره کرد. این جرم به خاطر اینکه آنها شخصیت آسیب پذیر دارند و به تنهایی و یا به خاطر ترس از دستگیر شدن این جرم را به صورت سازمان یافته انجام می دهند. این جرایم از سنین 13 تا 16 سالگی آغاز دوره ی ارتکاب این گونه جرایم است یکی از صدمات قرن حاضر مهاجرت سنگین جمعیت ترکیه از مناطق روستایی به مناطق شهری است و این حرکت یعنی تمایل به شهر نشینی نتایج بسیار مخربی را بر روی اطفال و نوجوانان می گذارد زیرا نیمی از جمعیت شهر نشین را اطفال و نوجوانان تشکیل می دهند. بنابراین خانواده هایی که از روستا به شهر می آیند و در شهر بیگانه هستند و در بدو ورود به علت نداشتن وسایل کافی برای زندگی، مجبور می شوند وارد مشاغلی بشوند که از خود آنها مستقیماً استفاده شود. بکارگیری اطفال و نوجوانان در خرید و فروش و قاچاق مواد اعتیاد آور به ویژه به صورت سازمان یافته می تواند جایگاه مناسبی برای چنین کودکان آسیب پذیری که نیاز به کار و درآمد دارند باشد. علاوه بر مهاجرت اطفال و خانواده آنها از روستا به شهرها پناهندگی اتباع بیگانه به یک کشور دیگر به خصوص برای کودکانِ پناهنده به شکل جدی تری می تواند درگیری آنان را با خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر افزایش دهد. در جامعه ترکیه همیشه به مشکلاتی که این معضل اجتماعی برای اطفال و نوجوانان ایجاد می کند با نگرانی عمیق از ابعاد رو به گسترش موارد ذکر شده آن را تهدیدی جدی و مداوم برای سلامت و درست کردن جامعه بشری اشاره شده است قانون جزای ترکیه انجام جرایم مربوط به مواد مخدر و یا استفاده از اطفال در این گونه جرایم از طرف افراد بالغ را از موارد تشدید مجازات می داند. مقامات زیربط باید تمام اقدامات لازم را از جمله اقدامات اجرایی ـ قانونی ـ آموزشی و اجتماعی را در زمینه جلوگیری از به کار گیری اطفال در قاچاق و فروش مواد مخدر به کار ببرند و نکته قابل ذکر این است که از تولید این مواد اعم از مواد صنعتی و روان گردان که در داخل کشور تولید می شوند جلوگیری کرد و همچنین از ورود این مواد به کشور نیز جلوگیری کرد. زیرا در برخی مناطق دنیا مانند افغانستان وابستگی شدید به کشف مواد مخدر وجود دارد که موجب افزایش ورود مواد مخدر به کشورهای اطراف می شود. استعمال مواد اعتیاد آور فی نفسه موجب افزایش بزهکاری و جرایم سنگین تر دیگر است علاوه بر این ماده ی مخدر فرصتی برای جرایم مخصوص مربوط به فراهم کردن وسایل و ادوات لازم برای تدارک آن فراهم می سازد از جمله سرقت برای فروش یا تبدیل به پول برای خرید ماده مخدر است. سرانجام به خاطر حالت توهم و تأثیراتی روانی که این مواد دارد باعث جرایم دیگر مثل قتل و تجاوزات جنسی و غیره را در پی دارد. بر اساس نتایج تحقیقاتی که در دارالتأدیبهای آنکارا، ازمیر و الازیع انجام شده 44 درصد کودکان مجرم در این سه دارالتأدیب بزرگ ترکیه مرتکب جرایم مربوط به مواد مخدر شده بودند و بقیه به تعداد جرایم مختلف ارتکابی اطفال تقسیم شده بودند(Nar,Ercan,2006,p54). 2-5-3-2- سرقت اطفال و نوجوانان بزهکار که دست به این عمل زشت می زنند بدون شک باید از طرف نهاد قضایی ترکیه مورد تأدیب و حتی مجازات قرار گیرند. در صورت ارتکاب سرقت و عدم دستگیری از سوی پلیس به ویژه اطفال می توان گفت که به ارتکاب جرم از سوی آنان توجه نمی شود و با گذشت زمان بزرگ می شوندو دامنه ی عملیات ضد قانونی آنها هم گسترش پیدا می کند و سرقت از داخل اتاق به کلاس درس، حیاط مدرسه، خانه همسایگان و غیره تسری پیدا می کند. اگر سرقت اطفال و نوجوانان به همین شرایط ادامه پیدا کند مطمئناً طفل نابالغ به خاطر عادت کردن به این عمل مرتکب تکرار این گونه سرقتها و یا در سالهای دیگر حتی سرقتهای بزرگ شود. همچنین این گونه اطفال زمانی که در مدرسه یا محیط بازی با کودکان دیگر ارتباط پیدا می کنند بدون شک فنون جدیدی را از هم آموخته و به یکدیگر یاد می دهند و تحقیقات در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار دستگیر شده در دارالتأدیب آنکارا این نکته را اثبات می کند غالباً اولین حمله آنان به محل هایی صورت می گیرد که برای تمام افراد خانواده آنان و دوستان و یا اهالی آن محل آشنا و مورد اطمینان باشد مثل مدرسه محل تحصیل یا مغازه داخل محل معمولاً در ترکیه سرقت کودکان از سنین بعد از 10سالگی شروع می شود ولی در بعضی خانواده ها نیز بر اثر عدم مراقبت جدی، اطفال خردسال قبل از سنین ده سالگی شروع به سرقت می نمایند تقریباً در بین اطفال و نوجوانان بزهکاری که مرتکب سرقت می شوند 43% از سارقین خردسال که مرتکب تکرار جرم می شوند نخستین عمل بزهکارانه خود را در فاصله ی سنین بین 6 تا 10 سالگی در محیط خانه خود یا خانه اقربای نزدیک خود انجام می دهند اما قابل ذکر است که چهل و هفت درصد از اطفال بزهکار که مرتکب سرقت و تکرار آن می شوند اولین سرقت را در فاصله ده سالگی تا سینزده سالگی انجام داده و ده درصد بقیه نیز بعد از 13 سالگی با این جرم آشنا می شوند. قابل ذکر است در صورتی که به موقع و از راههای درست و عملی جهت اصلاح و تربیت کودکان بزهکار عملی صورت گیرد بسیار سریع این روش تأثیر خواهد کرد و طفل بزهکار این عادت زشت خود را ترک می نماید. البته نقش اصلی و کلیدی در مورد اصلاح اینگونه اطفال ابتدا خانواده و بعداً مدرسه و محیط آموزشی است که اگر در انجام این وظیفه کم کاری صورت پذیرد کودک خردسال بر اثر تکرار مجدد جرم سرقت تبدیل به یک سارق حرفه ای می شود شایان ذکر است که بعضی از اوقات نیز اطفال و نوجوانان بر اثر ناسازگاری با خانواده، محیط اطراف و یا به عنوان یک عمل انتقام جویانه و کینه توزی نسبت به اطرافیان خویش مرتکب سرقت می شوند. اکثراً این مدل از سرقتها با حرکات دیگری نظیر دروغ گویی، لجبازی ، وارد کردن خسارت، خشم نیز همراه است. لذا برای جلوگیری و درمان این گونه کودکان باید از روشهای روانشناسی و روانپزشکی استفاده کرد. در ترکیه مخصوصاً در قسمت اروپا نشین آن اعم از استانبول، ازمیر، آنکارا سرقت وسایل نقلیه سال به سال در حال گسترش بوده و بیشتر این سرقتها شامل دوچرخه و موتور سیکلت است. سرقت در تعطیلات ژانویه به اوج خود می رسد افزایش سرقت در اینگونه موارد نشان دهنده این است که برخی از نوجوانان برای تفریح و خوش گذرانی و رفتن از نقطه ای به نقطه ی دیگر، در هنگام تعطیلات از وسایل نقلیه مسروقه استفاده می کنند (Dr.remzi oto,2002,p149). 2-5-3-3-جرایم جنسی اطفال با کمال تأسف و شرمندگی در جامعه امروزی به علت از دست رفتن اخلاق به خصوص در جوامع پیشرفته جرایم جنسی اطفال گسترش یافته و جامعه ترکیه از این امر جدا نمی باشد. 2-5-3-3-1- روابط بین هم جنس از نوع ذکور یکی از جرایمی که اطفال انجام می دهند روابط بین هم جنس از نوع ذکور است. کودکانی که به علتهای مختلف اعم از خانواده های منحرف یا علل دیگر این جرم را انجام می دهند و قابل ذکر است که کودکانی که مرتکب این جرم می شوند بیشتر در دارالتأدیب یوزقات و ازمیر نگهداری می شوند بیشترین علتی که بین اطفال و نوجوانانی که مرتکب این جرم می شوند شاید بتوان استفاده از الکل و مواد مخدر دانست چون تحقیقات دانشمندان نشان داده است که در بیشتر موارد اطفال و نوجوانان در حالت اعتیاد به الکل و مواد مخدر مرتکب این جرم شده اند و به خاطر روابط آزاد جنسی در بعضی از موارد ارتکاب این جرم رو به افزایش است از طرفی نیز با پیشرفت جوامع و عدم نظارت خانواده بر اطفال این جرم بیشتر شده است. برای این کودکان که احتمالاً در این دوران از محبت مادرانه محروم هستند در مقابل کمترین محبت و ابراز دوستی تن به این کار می دهند بنابراین با توجه به وضع نا به سامان این گونه نوجوانان در ترکیه طبق بررسی هایی که از طرف جرم شناسان و متخصصین جرایم اطفال به عمل آمده بعد از سرقت در درجه دوم قرار دارد. این جرم از طرف مرتکبین آن که معمولاً نوجوان شرور هستند که سابقه ارتکاب به جرایم دیگر را نیز دارند و با گذشت زمان این جرم را گسترش می دهند جرم در میان کودکان منحرف باعث نگرانی زیادی برای مسئولین ترکیه شده است زیرا با گسترش این عمل از بین رفتن قباحت آن جامعه ترکیه به سوی بحران بزرگی حرکت می کند در این میان نوجوانانی وجود دارندکه کودکانی را که دیگر راه برگشتی به سوی خانه ندارند به خدمت گرفته و برای این عمل قبیح آموزش می دهند. و با دادن وعده و وعید رابطه جنسی با آنها برقرار می کنند. بر اثر این توجیه ، در ترکیه پلیس مخصوص به نام پلیس اطفال به وجود آمده که یکی از وظایف آن مراقبت از رفتارهای مخاطره آمیز اطفال و نوجوانان است و هنگامی که یک مورد از این جرایم مشاهده یا گزارش گردد آنها را به دادگاه مخصوص اطفال یا پلیس جهت ریشه یابی انحراف آنها راهنمایی می کنند. 2-5-3-4- سقط جنین از بین بردن جنین در دوران حاملگی و قبل از موعدی که بتواند به دنیا بیاید را سقط جنین گویند. دختران و زنان جوان و نوجوان به تنهایی و گاهی با کمک مردان راساً و یا با مراجعه به پزشک مبادرت به از بین بردن جنین به ویژه در ماههای اولیه حاملگی می نمایند از بین بردن جنین عمدتاً به علت حاملگی نا خود آگاه، ترس از افشاء رابطه جنسی، مشکلات نگهداری و بسیاری عوامل دیگر موجب می شود که دختران نوجوان در جلوگیری از بارداری با استفاده از داروهای گیاهی و یا طبی حمل را از بین می برند. در اهمیت این جرم همین بس که بگوییم با وصف توسعه امکانات دارویی و پزشکی برای جلوگیری از بارداری تعداد 2 میلیون سقط جنین مجرمانه اتفاق افتاده است. تعداد این جرم در بین دختران جوان تناسب مستقیم با مولفه هایی چون آزادی رابطه جنسی، پذیرش یا عدم پذیرش خانوادگی و اجتماعی و رابطه جنسی منجر به انعقاد نطفه خواهد داشت. برای جلوگیری از سقط جنین از طرف دختران نوجوان علاوه بر جلوگیری از آنها از ارتباطات مشکوک با دوستان باید محیط مدرسه و آموزشی را نیز عاری از عوامل جرم زا کرد (Dr.remzi oto,2002,P157) 2-5-3-5- جيب بري يكي از موارد مهم در مورد بزهكاري اطفال و نوجوانان ارتكاب جرم جيب بري است. اين جرم از دير باز مورد توجه جرم شناسان و حقوقدانان تركيه بوده است و د ر تعريف جيب بري گفته اند: جيب بري عبارت است از ربودن مال منقول ديگري به قصد محروم كردن دائم مالك از مال خودش. اطفال و نوجوانان بزهكار مخصوصاً در شهرهاي بندري و سياحتي كه افراد به قصد گشت و گذار و يا توقف چند ساعته به آن سفر مي كنند اين كودكان با استفاده از ترفندهاي مختلف اقدام به جيب بري اين مسافران مي كنند و آنها نيز كه بايد به اجبار به راه خود ادامه دهند و به مقصد مورد نظر خود برسند از اين رو به ناچار نمي توانند شكايت كنند و وقت خود را در آن شهر بگذرانند به خاطر همين به راه خود ادامه مي دهند. قابل ذكر است كه متأسفانه قطع نظر از تعداد اطفال و نوجوانان معتاد كه به اين جرم آلوده مي شوند در سالهاي اخير در تركيه به علت تضعيف علقه هاي خانوادگي كودكاني كه از كانون خانواده رها شده اند و الزاماً به علت فقدان امكانات رفاهي و آموزشي و امكانات اجتماعي دست به اين كار مي آلايند. اين جرم بسيار نزديك به سرقت مي باشد و امكان اين اشتباه وجود دارد كه كودكان دستگير شده به جرم سرقت مجازات شوند در تحقيقات به عمل آمده در تركيه به اين نتيجه رسيدند كه كودكاني كه توانايي انجام كار مفيد و يا حرفه هايي كه براي جامعه مفيد است را دارند ولي به جيب بري روي مي آورند به تدريج توان و قدرت روحي و اجتماعي خود را از دست داده و جيب بر حرفه اي و بالعادت مي گردند و از طرفي درآمد نسبتاً خوب آن با توجه به فرهنگ جيب بر پروري برخي افراد باعث مي شود كه دوستان و همسالان كودك نيز به سوي او كشيده شوند و مرتكب اين جرم گردند . در نهايت گسترش فرهنگ جيب بري ضمن آنكه موجب خنثي شدن توان و خلاقيت فردي و اجتماعي شده و كودك را از داشتن زندگي سالم و آينده مطمئن محروم مي كند بلكه او را دچار گمراهي و نهايتاً زنداني شدن مي کند. اين جرم را بيشتر گروه سني 18-15 سال مرتكب مي شوند و متوسط كساني كه مرتكب اين جرم مي شوند سن 16 سال را دارند در بررسي كودكاني كه در سالهاي 2006 تا 2010 به دايره كودكان پليس امنيت استانبول آمده بودند مشخص شد كه از تعداد 3690 كودك بزهكار 81% پسر و 17% دختر بوده اند كودكاني كه در تركيه مرتكب جرم جيب بري شده بودند اكثراً كودكاني هستند كه در خارج از استانبول به دنيا آمده بودند در تحقيقات به عمل آمده نشان مي دهد كه بيشترين مقدار جرم را فارغ التحصيلان دوره ي ابتدايي مرتكب شده اند و نكته قابل ذكر اين است كه درصد كمي نيز خواندن و نوشتن مي دانند. اطفال و نوجوانان بزهكار در تركيه اين جرم را بيشتر در اماكن شلوغ و پر ازدحام مثل استاديوم ها، سينماها، ايستگاههاي مترو، بازارها و صف هاي اتوبوس مرتكب مي شوند. 2-5-3-6-جرايم همراه با خشونت مطمئناً با توجه به آمارها اين قضيه ثابت مي شود كه غير از جرايم خشونت آميز كه به علت جرم انگاري حائز توصيف جزايي مي باشند بخش بسيار گسترده اي از خشونت هاي ارتكاب يافته از سوي اطفال و نوجوانان در فعاليتهاي ورزشي و روابط آنان وجود دارد كه اگر با بزهكاري پنهان آنان حساب گردد بدون شك رتبه اول را در ميان جرايم اطفال و نوجوانان در تركيه را به خود اختصاص خواهد داد. با نگاهي به انواع اين نوع افعالي كه از سوي كودكان انجام مي گيرد مانند فحاشي، توهين، تحقير، ايذا و اذيت و درگيریهاي فردي و دسته جمعي مواجه مي شوند اما از نظر قانون جزاي تركيه آن دسته از افعالي را مي توانيم جرم بشناسيم كه در قانون به آنها اشاره شده و براي آنها مجازات مقرر شده باشد اين جرايم كه اكثراً به صورت ضرب و جرح هاي گروهي و خياباني نمود پيدا مي كند بدون توجه به سن مسئوليت كيفري مرتكب از شروع سنين 5 سالگي قابل تصور مي باشد و هم زمان با دوران بلوغ و بحرانها و چالش هاي ناشي از آن به اوج خود مي رسد و اكثراً اين جرايم در ميان پسران بيشتر از دختران مي باشد ولي قابل ذكر است كه اين گفته بدان معنا نيست كه در ميان دختران وجود ندارد در ميان كودكان شهرنشين ارتكاب اين جرم بيشتر از كودكان روستا نشين مي باشد همچنين دامنه ي صعودي ارتكاب اين جرم در بين اطفال و نوجوانان در 18 سالگي به اوج خود مي رسد و بعد از گذشت اين سنين سير نزولي به خود مي گيرد زيرا در اين سن معمولاً فعاليتهاي اجتماعي آنها شروع مي شود و ديگر موقعيت ارتكاب اين جرايم كمتر مي شود. بيشتر اين جرايم اكثراً در خيابانها و محيط هاي آموزشي ميان اطفال و نوجوانان شايع است. مهمترين نقش را در ايجاد اين نوع واكنش در مقابل كودكان ديگر دوستان بازي مي كنند زيرا با ايجاد گروههايي با هم به زد و خورد با يكديگر مي پردازند كه موجب دستگيري آنها توسط پليس مخصوص اطفال مي شود (Dr.remzi oto,2002,P159). بررسی های جرم شناسی نشان می دهد که هر معلولی علتی دارد و هیچ چیز به خودی خود به وجود نمی آید بنابراین هر جرمی هم دارای علت های سازنده ای است که، بر افراد جامعه اثر می گذارد و آنان را به سوی ناسازگاری و ناهنجاری سوق می دهد. پیامد این سوق دادن ها به ارتکاب بزه است و کسی که مرتکب بزه می شود بزهکار نام دارد برای یادآوری بزهکاری مجموعه ای از جرم ها است که در یک زمان و مکان معین به وقوع می پیوندند. در واقع بزهکاری شناخت عامل هایی است که، جرم ایجاد می کند یا به عبارت دیگر مطالعه این پدیده مورد بررسی قرار می گیرد. در حقیقت کلیه پدیده های اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی، سیاسی، مذهبی، خانوادگی و مانند آنها را در جامعه شامل می شود. از دیرباز بررسی علل و عوامل بزهکاری اطفال و نوجوانان یکی از مهمترین مطالعات دانشمندان بوده است که اکنون به بررسی این عوامل در ایران می پردازیم (قلی بیگیان، معصومه، 1386، ص10). 2-6- عوامل بزهکاری اطفال در ترکیه کشف دلایل ارتکاب جرم در کودکان یکی از اساسی ترین کوشش های جامعه شناسان و جرم شناسان است. این وظیفه آنان از چندین جهت برخوردار است. از این نظر علاوه بر دیگر مشکلات، دو عنصر اساسی نزدیک به هم را شامل می شود یکی از عناصر مقادیر و نوع جرایمی است که از جامعه انتظار ارتکاب آنها را داریم و دیگری دوره های مرتبط با قالب های رفتار مجرمانه است در رابطه با علل و عوامل بزهکاری اطفال و نوجوانان در ترکیه تحقیقات متعددی به عمل آمده است و حاصل این تلاش ها که در رابطه با دلایل بزهکاری در اطفال ونوجوانان صورت گرفته را می توان در سه دسته تقسیمبندی کرد: بیولوژیکی، روانی، اجتماعی. تلاش های بیولوژیکی میکوشند تا نشان دهند کودکانی که قوانین را نقض می کنند از مشکلات مغزی مادرزادی رنج می برند آنها نقض ترشحی یا هورمونی دارند. تلاش های روان شناسانه نیز می کوشند نشان دهند که انحراف فرد دلیل روانی دارد. نهایتاً تئوری های جامعه شناسانه می کوشند تغییرات میزان بزهکاری را با ساختار های اجتماعی شرح دهند از دیدگاه جرم شناسی کودک زمانی دست به ارتکاب جرم می زند چون یا بیمار است یا ناسازگار و یا مستعد بیماری. محققان ادعا می کنند که مشکلات شخصیتی نقش مهمی در ارتکاب جرم دارند. اما در پاسخ به این سوال که چرا در بعضی مناطق و بعضی گروهها میزان ارتکاب جرم توسط کودکان کمتر از مناطق و گروهای دیگر است عاجز می مانند. محققین ترکیه در بررسی رابطه خصائص مادرزادی با جرم به ویژگیهای مختلف سازگار خانواده تکیه می کنند. مخصوصاً محققینی که به بررسی تأثیر وجود بیش از یک فرد مجرم در خانواده پرداخته اند به این نکته اشاره می کنند که این خصائص به تنهایی در مجرم بودن فرد موثر نیستند. خانواده در ابعاد وسیعی از اجتماعی که در آن قرار دارد تأثیر می پذیرد و خصوصیت های محیطی تفاوتهای فردی را آشکارتر می سازد. در اصل می توان گفت همه کودکان در برهه ای از زندگی خود رفتارهای بزهکارانه را مرتکب می شوند. در حالی که بعضی به شکل جدی و مکرراً دست به ارتکاب اعمال مجرمانه می زنند برخی دیگر در رفتارهای ساده و ابتدایی شرکت می کنند. 2-6-1- علل و عوامل اجتماعی مؤثر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان در ترکیه یکی از مهمترین علل و عواملی که می توان به آن اشاره کرد و تأثیر بسیار مهمی بر اطفال بزهکار دارد خانواده است . 2-6-1-1- خانواده به نقش خانواده در بزهکاری اطفال و نوجوانان در ترکیه تأکید ویژه ای شده است. در این خصوص عواملی چون دوره اجتماعی شدن، تأثیرات داخل خانواده ، ساختار خانواده ، موقعیت اجتماعی ـ اقتصادی ، شاغل بودن مادر و وجود فردی بزهکار در خانواده مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. در بیشتر مواقع تأثیر خانواده بر روی کودک قبل از تولد آغاز می گردد. خواستن یا نخواستن کودک از سوی خانواده حاضر بودن یا نبودن خانواده به قبول کردن کودک چه از نظر روحی- فرهنگی و چه از نظر اقتصادی- اجتماعی و انتظارات خانواده از کودک، زندگی کودک و تأثیرات او از جامعه و ارتباط عاطفی او با محیط را در ابعاد گسترده ای تحت تأثیر قرار می دهد. به طور خلاصه می توان گفت وسعت خانواده، سطح فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی خانواده نخستین تجربه های اجتماعی شدن در کودک و طبیعتاً رشد عاطفی و اجتماعی او ر اتحت تأثیر قرار می دهد. خانواده یک نهاد اجتماعی است که کودک در آن زاده می شود و در این نهاد با برطرف کردن احتیاجات فیزیکی و روانی کودک از یک سوء خانواده یک نهاد اجتماعی است که کودک در آن زاده می شود و در این نهاد با برطرف کردن احتیاجات فیزیکی و روانی کودک از یک سوء از سوی دیگر با طی دوره ی اجتماعی شدن او را برای ورود به جامعه حاضر می کنند. دوره اجتماعی شدن کودک در خانواده شروع شده و در تمام مراحل زندگی ادامه پیدا می کند. تماس زیاد کودک با خانواده خصوصاً در سالهای اول زندگی نقش مهمی در غالب های رفتاری ارائه شده از سوی او در سالهای آتی زندگی دارد. نمی توان مجرم بودن یا اطاعت کردن اواز تمامی قوانین را در مورد هیچ کودکی در بدو تولد تشخیص داد. اولین نهادی که خط مشی فرد را مشخص می کند خانواده است. به همین سبب امروزه بخش بزرگی از تلاشها و افکار جرم شناسی ، از یک سو با جرائم بزرگسالان و بزهکاری کودکان و از سویی دیگر با شرایط خانه ای که فرد در آن زندگی کرده و محیطی که کودک در آن پرورش یافته در ارتباط است. در حالی که از خانواده ها انتظار می رود کودکان خود را در راستای عدم ارتکاب جرم پرورش دهند لیکن نکته ای که در مورد تمام خانواده ها صادق است این است که روش علمی قابل دسترسی که چگونگی بزرگ کردن کودکان را شرح دهد وجود ندارد. محققین در خانواده های کودکان بزهکار با چند مورد از موقعیت های زیر مواجه شده اند: الکلیک و یا بزهکار بودن اعضایی دیگر از خانواده فقدان یک و یا هر دو والدین بدلیل طلاق، و یا ترک خانواده اهمال ، نابینایی و یا هر دلیل فیزیکی دیگر یا بیماری که موجب پایین بودن کنترل والدین گردد پرجمعیت بودن خانه، فشار بیش از حد، حسادت، کوتاهی و یا حاکمیت بیش از حد یکی از والدین بر خانواده بیکاری ، فشار اقتصادی مانند کمبود درآمد و شاغل بودن مادر در محیط خارج از خانه. همانگونه که دیده می شود یکی از فاکتورهای دیگری که در ارتباط با خانواده با بزهکاری در نظر گرفته می شود، شاغل بودن مادر است. پروفسور روناسروزان در اثری تحت عنوان حل معضلات بزهکاری کودکان با مطالعه 500 کودک بزهکار و 500 کودک غیر بزهکار از نظر هوش، نژاد و ریشه ی قومی، سن و وضعیت اشتغال مادر نتایج زیر را ارائه کرده اند: درصد مادران شاغل کودکان غیر بزهکار ، نسبت به درصد مادران خانه داری که توجه کافی به کودکان خود ندارند به مقدار قابل توجهی بیشتر است. مادران شاغل طبقه کم درآمد، در مورد توجه و مراقبت از کودکان، آگاهی کمتری نسبت به مادران خانه دار دارند. در مورد کودکان بزهکار به این نتیجه رسیده اند که توجه ناکافی از سوی مادر شاغل تمام وقت یا پاره وقت در مورد آنها بعمل آمده است. علاوه بر آن با نگاه به تفاوت میان گروه های بزهکار و غیر بزهکار، احتمال بزهکاری کودکی که در مورد رسیدگی قرار نگرفته و شغل مادرش پاره وقت بوده است نسبت به کودکی که او هم بدقت مورد رسیدگی قرار نگرفته ولی مادرش خانه دار بوده است بیشتر است. در تحقیقات بعمل آمده از نحوه تربیت کودک توسط خانواده به عنوان فاکتوری در راستای بزهکاری کودک نام برده شده است با توجه به تحقیقات بعمل آمده تأثیر روش تربیت کودک و نتایج مقایسه های مرتبط نشان داد که کفایت مادر و توجه پدر به خانواده و انتظارات خانواه از کودک با بزهکاری مرتبط است. افزایش ریسک بزهکاری با تربیت نا صحیح کودک تثبیت شده است. نموه هایی که تحت تأثیر ماندگار این متغییر 47% مرتکب جرم شده بودند، افرادی بودند که تحت تربیت مادران بی کفایت بوده و ارتباط میان والدین آنها ضعیف بوده است با توجه به نتایج تحقیقات ایجاد رابطه دوستانه با خانواده موجب بازداشتن کودک از بزهکاری، افزایش موقعیت تحصیلی و تقویت رابطه خانوادگی می گردد. در نهایت اگر با افزایش بزهکاری اطفال و نوجوانان روبرو هستیم باید خانواده و تأثیرات آن را بررسی نماییم. 2-6-1-1-1- نقش والدین: کودکان و نوجوانان بزهکار معمولاً دارای والدینی خشن و سختگیر و یا بسیار بی تفاوت و بی توجه هستند عدم توجه و اهمیت به نیازها و خواسته های جسمی و روحی کودک ، ذهن و فکر او را مغشوش کرده و دچار ناآرامی و التهاب می نماید. از طرفی خشونتها، سرزنش و سرکوفت های بی مورد، بی لیاقتی، سرخوردگی و در نهایت اضطراب دائمی را به ناخودآگاه فرد انتقال می دهد. در چنین وضعیتی کودک که جایگاه مشخصی برای خود در خانواده نمی یابد کم کم از حالت عادی خارج شده و به اعمالی روی می آورد تا شاید از این طریق توجه دیگران را به خود معطوف دارد. برای اطفال و نوجوانان در این مرحله اهمیتی ندارد که عملی که انجام می دهند دارای نتایج مثبت یا منفی است بلکه آنچه برای او دارای اهمیت فراوان است تنها نیاز و احتیاج توجه دیگران است که در نتیجه کم بودن محبت در روان کودک تأثیر گذاشته و او را مجبور به انجام چنین کارهایی کرده است. تعدادی از خانواده ها در ایجاد رابطه دوستانه میان افراد خانواده دچار اشتباه می شوند که در اکثر موارد قابل جبران است همچنین در این راستا موقعیت و برخورد متفاوت میان فرزندان پسر و فرزندان دختر در یک خانواده ، شیوه ی تفکر اعضای خانواده و مخصوصاً والدین در مورد هر کدام از آنها و رابطه ای که میان فرزندان وجود دارد در استحکام یا از بین رفتن استحکام و بنیاد خانواده تأثیر مهمی دارد. 2-6-1-1-2- فرق گذاشتن میان فرزندان از نقطه نظر جنسیت، سن، استعداد و قابلیت ها، عاملی است که اطفال و نوجوانان وقتی با این تفاوت از طرف والدین روبرو می شوند احساس ناراحتی و دلزدگی شدید از خانواده به آنها دست می دهد و به خاطر این که استدلال و علت قابل قبول و قانع کننده ای نمی توانند بکنند دست به ارتکاب جرم می زنند اگر والدین از سنی که کودک آنها وارد محیط اموزشی اولیه یا ابتدایی نشده، او را تحت آموزش و راهنمایی های خود قرار دهند و مراحل مختلفی را که باید در امر تحصیل طی کند به او یاد بدهند می توانند برای او بهترین راهنما و مشاور باشند . همچنین والدین می توانند با انجام این شیوه و آشنایی با نقاط ضعف و قوت فرزند خویش به کودک خود کمک کرده و مشاور واقعی فرزند خود باشند. سرد بودن و نابسامانی خانواده و والدین، بی انضباطی و عدم تعهد و اجرای قانون و یا حتی کوتاهی در انجام اوامر و نواهی قانونی، کم کاری در انجام وظایف و مسئولیت های اعضای خانواده و نبودن اخلاق و تربیت لازم از دیگر عوامل بزهکاری اطفال و نوجوانان می باشد. 2-6-1-1-3- اعتیاد والدین در مورد نقش اعتیاد به مواد مخدر و حتی مشروبات الکلی در خانواده بحث های بسیاری در میان جرم شناسان مطرح است. حتی اگر والدین کودک از لحاظ اقتصادی هیچ مشکلی نداشته باشند و یک زندگی بدون مشکل برای فرزندان خود به وجود بیاورند اما خودشان به این گونه مواد اعتیاد داشته باشند باز هم عوارض ناشی از این عمل نادرست باعث ایجاد سستی پیوند گرم خانواده شده است. بررسی تحقیقات نشان می دهد که حاصل اعتیاد والدین، سردی کانون خانواده و تباهی آن و از بین رفتن پیوند عاطفی است از طرفی دیگر عوارض ناشی از اعتیاد والدین برای اطفال و نوجوانان بد آموزی و تقلید از رفتارهای نا صحیح آنها را به دنبال دارد همچنین احساس شرمساری از اعتیاد والدین در میان گروه همسالان و نابسامانی زندگی در مقایسه با دوستان خود در مدرسه زمینه انحراف روحی و فکری فرزندان را به وجود می آورد. در زمینه تقلید از رفتار پدر و مادر در این زمینه شاید دختران کمتر از پسران دچار مشکل باشند. زیرا دختران از هنگام تولد تا زمانی که ازدواج کنند در کنار مادر و تحت آموزش و تربیت تمام و کمال او قرار دارند. اما فرزندان پسر متفاوت از دختران هستند چون در سنین اولیه تحت تأثیر تربیت و رفتار مادر هستند و پس از گذشتن یک سن مشخص از دوران زندگی ناچار به همانند سازی و تقلید از رفتار پدر هستند و در واقع نیاز به داشتن الگوی مردانه دارند و اگر در این مرحله پدر دارای رفتار ناصحیح و مهمترین آن اعتیاد باشد کودک نیز به تناسب الگوی خود عمل کرده و دچار بزهکاری و در نهایت تباهی می گردد. نقش والدین و مخصوصاً در این مورد تنها در الگوی مناسب بودن خلاصه نمی شود بلکه باید تلاش کند به هنگام بروز هر تغییری زمینه و راهنمایی های لازم را برای گوشزد کردن عواقب این عمل را انجام دهد . برخی مواقع مشکلات روانی و ناسازگاری کودک ناشی از عدم محبت پدر و مادر که در نتیجه عوارض اعتیاد است برای کودک مشکل آفرین می باشد. 2-6-1-1-4- رفتار والدین خانواده هایی که دارای یک فرزند و یا حتی چند فرزند می باشند و در محبت کردن به فرزندان خود از حد متعادل آن می گذرند ناخواسته زمینه انحراف کودک خود را فراهم کرده اند . چرا که این محبت نا به جا و بیش از حد باعث از بین رفتن حس استقلال کودک می شود و او را در برابر مشکلات کم طاقت و کم تحمل می کند. از این جهت در مواجهه با موانع طبیعی زندگی که برای هر کودکی به وجود می آید به جای صبر و حوصله و یا پیدا کردن راه حل صحیح و منطقی برای از میان برداشتن مشکل به ساده ترین و سریع ترین راه روی می آورند، حتی اگر این راه نادرست و اشتباه باشد و او را مرتکب انجام عمل غیر قانونی نماید و بدین وسیله اگر حقوق دیگران را نیز زیر پا بگذارد برای او مهم نیست. به عبارت بهتر کودکی که با این شرایط به سن بلوغ می رسد همیشه بجای حل مشکل از آن فرار می کند. در دوران بلوغ سرکشی، آشفتگی، خود رأیی از رفتارهای رایج در نوجوانان می باشد ولی در عین حال آنها به دلیل وجدان اخلاقی فعال، نمی توانند در برابر انحرافات و اعمال غیر قانونی خود بی تفاوت باشند . بزرگترین پناه و حامی نوجوان در این وضعیت خطرناک و بحرانی خانواده است. اگر خانواده نتواند این وظیفه ی بسیار مهم را به صورت صحیح انجام دهد، فرزندان از حوزه جذب والدین دور می شوند و تحت تأثیر عوامل خارج از محیط خانواده قرار می گیرند و چه بسا به انحراف کشیده شوند. توجه به اختلاف نسلها از لحاظ عقاید، رفتار، ایجاد رابطه صمیمانه، خود داری از سرکوب، احترام به شخصیت نوجوان یکی از اصول اساسی تربیتی خانواده می باشد که تأثیر بسیار زیادی در جلوگیری از انحراف اطفال و نوجوانان دارد. همچنین نصیحتها و زیاده روی در انتقاد، جدّیت و مدیریت خشک و افراطی والدین نیز باعث لجاجت و گستاخی فرزندان می شود از این رو والدین باید ضمن احترام به شخصیت در محیط خانواده و خانه و در جمع دوستان و حتی فرزندان، اجازه گستاخی به فرزند خود را ندهند و با پرورش حس اعتماد به نفس و ترغیب جنبه های مثبت رفتاری فرزندان در موفقیت و پیروزی آنها تلاش کنند. همچنین مسئولیت دادن و دعوت به رعایت ارزشهای اخلاقی، پرورش اعتماد به نفس و نیروی عقلانی و تشویق و تنبیه مناسب به عنوان آخرین راه، مسیر را برای موفقیت و دور نگه داشتن آنان از مسیر انحراف بسیار ضروری است. در تحقیقاتی که با موضوع رفتار والدین و تأثیر آن در اطفال و نوجوانان بزهکار به عمل آمد ثابت شد که تقلید رفتارهایی از پدر که ماهیتی جرم گونه دارد، بکار بستن روشهای تربیتی در کودکان غیر بزهکار بروز رفتارهای متهاجمانه و ضد اجتماعی را باعث می شود. 2-6-1-1-5- از هم گسیختگی و عدم انضباط خانواده عدم نظم و انضباط موجود در خانوده نیز فاکتور موثر دیگری بر بزهکاری کودکان است. بی نظمی و عدم وجود انضباط در خانواده کودکان بزهکار بیش از خانواده های کودکان غیر بزهکار به چشم می خورد. ضعف فیزیکی و روحی والدین بی نظمی ناشی از نبود والدین و اختلاف نظر در مورد کنترل کودک در بروز رفتارهای انحرافی از سوی کودک موثر است در نتایج تحقیقاتی که جرم شناسان فاکتور خانواده از هم گسیخته را در گروههای بزهکار و غیر بزهکار مورد بررسی قرار دادند نتایج بررسی ها نشان گر این امر بود که 5/42% گروه بزهکار و 1/36% گروه غیر بزهکار از خانواده های از هم گسیخته آمده اند. خانواده متلاشی شده از هر گونه که باشد به تنهایی نقش اندکی در بزهکاری کودکان پسر دارد این بدان معنی نیست که ساختار خانواده نقشی در بزهکاری کودکان پسر ندارد و نکته مهمتر این است که از هم گسستگی خانواده کودکان، دختران بیش از پسران تحت تأثیر قرار می دهد. دخترانی که در آستانه بلوغ از خانواده هایی با کمبود ساختار آمده اند بیش از دختران آستانه بلوغی که از خانواده های کامل آمده اند به رفتار بزهکارانه تمایل نشان می دهند و دخترانی که در خانواده های از هم گسیخته و زندگی در محیط های مشکل دار را ادامه می دهند تمایل بیشتری به اعمال بزهکارانه دارند به عقیده ی جرم شناسان دختران با درصدی بیش تر از پسران در خانواده هایی که دارای عدم نظم و انضباط هستند داری خصوصیاتی مثل عدم علاقه به مدرسه احساس دشمنی نسبت به خانواده و چشم داشت توجه و محبت از خانواده هستند. چه پسر و چه دختر در کنار تزلزل بنیان های خانواده، اعمال بزهکارانه ای چون الکلیسم و یا دیگر انواع انحرافات رفتاری را مرتکب می شوند. اکثر جرم شناسان به تأثیر محیط نامناسب خانوادگی بر بزهکاری اطفال و نوجوانان ایمان دارند. خانواده اصلی ترین واحدی است که کودک همه ارزشهای معنوی و الگوهای رفتاری را در تمامی مراحل عمر از آن می آموزد. تغییرات و یا بی نظمی های بوجود آمده در خانواده می تواند تأثیراتی با ماندگاری دراز مدت در کودک داشته باشد. چنین ادعا می شود که بی نظمی های بوجود آمده بر اثر دعوای زوجین در خانواده و یا جدایی آنها، خانواده هایی که در میان افراد آن تنش وجود داشته باشد، والدین بی دقتی که به رفتارها و مشکلات روانی کودکان خود توجهی ندارند ، والدین منحرف و خانواده هایی که وظایف فرد در آن مشخص نشده و سعی می کنند رفتارهای خود را به کودکانشان دیکته کنند، چهار فاکتور عمده است که بزهکاری کودکان را میسر می سازد. خارج از این موارد بعضی مشکلات خاص خانوادگی نیز می تواند به بزهکاری کودکان منجر گردد. یکی از این موارد تجزیه خانواده می باشد. بر اساس نتایج بعضی از پژوهش ها، در خانواده های از هم گسیخته ای که یک یا هر دو والدین بر اثر جدایی و یا طلاق حضور نداشته باشند ، کودکان به رفتارهای ناهنجار و مخالف جامعه تمایل نشان می دهند. مباحثه هایی در مورد خانواده های هسته ای که با طلاق و ازدواج مجدد و گرد هم آمدن یکی از والدین از هر خانواده و کودکان آنها تحت عنوان خانواده ای جدید شکل می گیرد، وجود دارد. به این گونه خانواده ها مختلط گفته می شود. به طور کلی بزهکاری اطفال و نوجوانان را می توان بخاطر علت خانواده به 4 قسمت تقسیم کرد: دعوای خانوادگی از هم پاشیدن خانواده انحراف خانواده کوتاهی خانواده هریک از این 4 فاکتور با ناهنجاریهای اجتماعی و بزهکاری کودکان در ارتباط است. تأثیرات متقابل بین این فاکتورها می توانند فعالیت های بزهکارانه را افزایش دهند. بر اساس نتایج تحقیقات انجام یافته کودکان زوجهایی که ازدواجشان از حاشیه امنیت لازم برخوردار است، از اعتماد به نفس و استقلال خوبی برخوردارند. این در حالی است که کودکان خانواده های فاقد یک یا هر دو والدین به ناهنجاری های اجتماعی تمایل دارند. بنظر متخصصین زیادی، خانواده از هم گسیخته نشانه ای قوی در ارائه رفتارهای خارج از محدوده سنی در کودکان است. وقتی به شکل گیری شخصیت اجتماعی کودک در خانواده می اندیشیم این تفکر منطقاً اثبات می شود از آنجایی که خانواده های مختلط از ثبات کمتری نسبت به خانواده هایی با والدین بیولوژیک برخوردارند، کودکان زیادی که تعداد آنها روز به روز بیشتر می شود در طول مدت کودکی خود موجب از هم گسیختگی خانواده خواهند بود. این امر احتمال وجود مشکلات رفتاری و بیش فعالی، در این کودکان را نسبت به کودکان خانواده های کامل را افزایش می دهد. از هم گسیختگی خانواده ، درگیری، دشمنی و رفتارهای تهاجمانه و پرخاشگرانه را به همراه دارد. در کودکان خانواده های طلاق قدرت تشخیص کم، وابستگی ضعیف به خانواده و ابراز تمایل شدید به بر آوردن خواسته های دوستان خود به چشم می خورد. وجود وابستگی مشخص میان از هم گسیختگی خانواده و بزهکاری کودکان، از اولین تحقیقاتی که در این مورد مطرح گردید. به نظر بعضی از تحقیقات نیز، کودکان خانواده های از هم گسیخته بیشتر از کودکانی که از حضور هر دو والدین برخوردارند دستگیر می شوند. دلیل این امر ارتکاب جرایم جدی تر توسط این کودکان نیست. بلکه این امر از نبود والدینی که به آنها کمک کنند ناشی می شود. نتیجتاً بنظر محققین فقدان والدین بیشتر از رفتار کودک در عناصر عدالتی تأثیر می گذارد. 2-6-1-1-6-تنبیه اطفال و نوجوانان محققان معتقدند سوالات زیادی در مورد رابطه طلاق با بزهکاری بی پاسخ مانده است. پروفسور پونشن در باره ی این مسأله اعتقاد دارد که پایین بودن موفقیت تحصیلی، کم بودن احتمال کسب یک شغل ثابت و مناسب در آینده برای شوهر از عوامل تأثیر گذار بر طلاق در آینده می باشد. همه ی ازدواج های ناموفق به طلاق منتهی نمی شود. برخی در همان شرایط درگیرانه ادامه پیدا می کند و ادعا بر این بود که بزهکاری با تشخیص خوشبخت نبودن والدین از سوی کودک مرتبط است. تحقیقات معاصر نشان داده اند کودکانی که در خانواده های ناسازگار و تحت خشونت بزرگ می شوند، ناراحتی های روحی و مشکلات رفتاری از خود بنمایش می گذارند. این موضوع مورد مباحثه بوده است که بزرگ شدن در خانواده های پر تنش مضرتر است یا پرورش یافتن در خانواده های مطلقه؟ تحقیقات نشان داده است که کودکانی که در هر دو نوع این خانواده ها بزرگ می شوند نسبت به کودکان خانواده های نرمال سازگارترند. احتمال وجود رفتارهای ارادی خشن و تنبیه فیزیکی در کودکانی که تحت تنبیه بدنی قرار گرفته اند تا حدودی ثابت است. والدین حتی اگر به ندرت باشد، در محیط هایی که خشونت رواج ندارد نیز کودکان خود را تنبیه می کنند. میان تنبیه فیزیکی و بزهکاری کودکان، همسر آزاری و بزهکاری کودکان ارتباط وجود دارد نتایج تحقیقاتی که در ترکیه صورت گرفته است ، تأکید تنبیه فیزیکی از سوی والدین یا معلمین با میزان آدم کشی مرتبط بوده است. تنبیه فیزیکی رابطه میان کودک و والدین را متزلزل کرده، میزان احترام به والدین در کودک را پایین می آورد و باعث از بین رفتن ایمان به عدالت در کودک می شود. در عین حال انضباط نامناسب نیز می تواند منجر به بزهکاری شود. احتمال ارتکاب جرم توسط کودکانی که مادران آنها فرزندانشان را به اعمال شرایط انضباطی تهدید می کنند ولی در برقراری این ارتباط انضباط ناتوانند نسبت به کودکان مادرانی که در امور تربیتی و انضباطی جدی ترند، بیشتر است. کودکانی که باور داشته باشند رفتار آنها توسط والدینشان کنترل می شود کمتر مرتکب جرم می شوند. رابطه والدینی که رفتار فرزندانشان را از نزدیک تعقیب کرده و بررسی می کنند با کودکانشان عمیق تر است. آنها به کودکانشان در کم کردن اعمال مجرمانه کمک می کنند رابطه میان بزهکاری و مورد آزار و اذیت قرار گرفتن نیز موضوع برخی تحقیقات است. دلایل با وجود ناکافی بودن در دستیابی به نتیجه ای واحد، وجود رابطه ای قوی میان بزهکاری و مورد آزار و بی توجهی قرار گرفتن را مطرح کرده ند: 1- والدینی که خود در کودکی موجب آزار و اذیت قرار گرفته اند این امر را در کودکان خود نیز پیاده می کنند. 2- مساعد تر بودن خانواده های طرد شده به کودک آزاری. 2-6-1-1-7- وجود فرد بزهکار در خانواده یکی از مهمترین فاکتورهایی که در بزهکاری فرد نقش دارند، وجود فرد بزهکار دیگری در خانواده است. این امر مخصوصاً در بزهکاری کودکان نقش مهمی دارد. در حالیکه پژوهش های زیادی در این موضوع صورت گرفته است ، در تحقیقاتی که بر روی 1000 کودک بزهکار در استانبول به عمل آمده مشخص شده که این فاکتور نقش زیر بنایی دارد. بر اساس نتایج این تحقیقات در خانواده 8/48 % کودکان بزهکار، افراد بزهکار دیگری نیز وجود داشته است همچنین در خانواده های کودکان بزهکار با مواردی چون الکلیسم، بزهکاری و طرد شدن از سوی خانواده بیش از خانواده های کودکان غیر بزهکار مواجه می شویم. به همین دلیل اگر در خانواده ای که اطفال و نوجوانان در آن تربیت می یابند مدل و قالب رفتار بزهکارانه وجود داشته باشد، حتی اگر کودک اعمال این الگو را تمام و کمال تقلید نکند نیز به احتمال زیاد روح اطاعت از قوانین در اینگونه کودکان شدیداً مورد تأثیر قرار خواهد گرفت . کودکان برخاسته از این نوع خانواده ها خیلی راحت تر می توانند به لایه های درونی فرهنگ بزهکاری وارد شوند. به نظر بیشتر جرم شناسان ترکیه نیز یکی از فاکتورهای مهمی که کودک را به سمت بزهکاری سوق می دهد وجود فردی بزهکار مخصوصاً پدر بزهکار در خانواده است. بزهکاری مادر یا پدر در خانواده رابطه مادر، پدر و فرزندان را به دو طریق تحت تأثیر قرار میدهد. با دستگیری و زندانی شدن پدر یا مادر و یا زندانی شدن آنها خانواده بالفعل تجزیه می شود. از آنجاییکه پدر الگویی برای وکودک پسر می باشد، بزهکاری پدر کودک را نیز به بزهکاری سوق می دهد. تحقیقات انجام یافته وجود ارتباط معنی داری میان بزهکاری اطفال و نوجوانان با بزهکاری پدر و مادر یابزهکاری یکی از آنان نشان می دهد. در عین حال قبول کردن مشاغل بزهکارانه از سوی پدر یا مادر، می تواند باعث تقلید کودکان و روی آوردن به بزهکاری می گردد. و یا کودکان با تشویق پدر و مادر نیز به سوی بزهکاری کشیده می شوند مثلاً مجرمان زیادی مشاهده می شود که جیب بری را به فرزندانشان آموزش می دهند. 2-6-2- تأثیر محیط زندگی در بزهکاری اطفال و نوجوانان در ترکیه یکی دیگر از فاکتورهای تأثیر گذار بر بزهکاری کودکان مسکن و ساختار آن می باشد. محل مسکونی هر خانواده نشان دهنده وضعیت اقتصادی و سطح اجتماعی آنان است. معمولاً خانوادده ها تمام سعی خود را به کار می گیرند تا محفل زندگی خود و فرزندان خود را در بهترین قسمت شهر خریداری کنند زیرا زمانی که آنها در یک محیطی باشد که از لحاظ بزهکاری دارای مرتکبان جرایم زیادی باشد در نتیجه فرزندان آنها نیز خواه ناخواه در اثر برخورد با دوستان و همکلاسی ها و همسایگان خود و برداشت الگوهای نامناسب از طرف همسایه ها و دوستان خود به سوی بزهکاری سوق پیدا خواهند کرد و همانطور که قبلاً توضیح داده شد در صورتی که اطفال و نوجوانان با افراد بزهکار معاشرت داشته باشند بزهکار شدن آنها نیز امکان دارد در مورد مسکن و محیط آن نیز صادق است . در تحقیقاتی که در شهرهای ازمیر و استانبول انجام شد بیانگر این واقعیت بود که بزهکاری کودکان در نواحی که از رشد سریع جمعیت برخوردارند، هستند و شرایط مسکونی نامناسب است و یا بیماری، فقر و بزهکاری بزرگسالان زیاد است در آن مناطق بزهکاری از درصد بیشتری برخوردار است. افزایش ویژه ای در میزان جرائم ارتکابی در مناطقی که سطح درآمد پایین بوده و شرایط فیزیکی نامناسب باشد، دیده می شود. علاوه بر آن در حالیکه وضعیت اقتصادی خانواده ها در مناطقی با میزان درآمد پایین ، بر افزایش بزهکاری موثر است ، در مناطق مرفه این مورد بچشم نمی خورد. تعادل خانواده در سطح وسیعی میزان ارتکاب جرم را تحت تأثیر قرار می دهد. مناطقی که از درصد بالای بزهکاری برخوردارند ، مناطقی هستند که از سطح پایین درآمد برخوردارند و خانواده در آن از وضعیت نا متعادلی برخوردار است. این نتایج در پژوهشهایی که در آنکارا با عنوان «شهر نشینی و بزهکاری» انجام شده بدست آمده است. تئوری هایی که در بررسی بزهکاری کودکان فقر فرهنگی را مد نظر قرار می دهند، بیگانگی افراد طبقات پایین اجتماع مخصوصاً نوجوانان با جامعه ، پایین بودن سطح آموزش خانواده، عدم ثبات خانواده و وجود فشاری محسوس در راستای دستیابی به استانداردهای منسوب به سطح متوسط جامعه و احساس اینکه از راههای نرمال نمی توان به این استانداردها دست یافت را مطرح می کنند. در روزگاری که بطور متوسط در هر 4 دقیقه یک جرم بزرگی انجام می گیرد حفاظت از کودکان از این جرایم و آسیب های آن در جامعه یکی از اهداف و مسئولیتهای خطیر به شمار می آید. با تمامی اینها بزهکاری کودکان یکی از مشکلات اساسی جوامع بوده و در حال تداوم می باشد. یکی از مشکلات بزرگی که در حال حاضر در شهرها اهمیت خود را حفظ نموده مهاجرت می باشد. مفاهیمی که در زیر ارائه می گردد بعضی از فاکتورهایی می باشند که اساس مشکل را ایجاد می نمایند. 2-6-2-1- تأثیر شغل و میزان سواد خانواده با مقایسه پراکندگی شغل 211 محکوم زندان یوزقات در سال 2004 دیده شد که تقریباً 31% محکومین پدران آنها کارگر و 69% کودکان پدرانشان کشاورزند. درصد مأمورین ، دانشجویان و بیکاران در هر دو گروه پایین بوده است و در نگاه به وضعیت تحصیلی پدران و مادران محکومین، سطح سواد قسمت اعظم آنها در حد تحصیلات ابتدایی و یا پایینتر بوده است . تنها 5/8% پدران و 8/4% مادران تحصیلات متوسطه و یا بیشتر داشته اند در میان 93 محکوم زندان بورسا متوسط تعداد افراد خانواده 4/7 بوده است. در میان 300 زندانی زندانهای اردو و اوینه متوسط تعداد خواهر و برادر محکومین 7 نفر بوده و متوسط بزرگی خانواده با احتساب پدر و مادر 9 نفر ثبت شده است. به طور کلی با توجه به بیشتر این تحقیقات و اطلاعات حاصله اکثر اطفال بزهکار در خانواده های پد جمعیت زندگی می کنند . شناسایی شخصیت اطفال و نوجوانان و پی بردن به عواملی که باعث ارتکاب جرم می شوند از مهمترین وظایف هر قاضی دادگاه اطفال است فقط توجه به عملی که از مجرم سر زده بدون توجه به شخصیت او کاری بی فایده است که در پرونده هایی که در دادگاه اطفال مطرح است بیش از صدور حکم و مجازات خاطی ، این سعی می شود که علل ارتکاب جرم روشن شود و اقدام متناسبی به عمل آید. به نحوی که از وقوع نظایر آن جرم در آینده جلوگیری شود و به این نکته باید اشاره کرد که توجه حقوق کیفری اطفال و نوجوانان به آینده است و نه به گذشته و مجازات جنبه اصلاحی دارد. بلکه هدف از مجازات اطفال جلوگیری از وقوع و تکرار جرم است. مجرم را برای آن تحت یک سلسله اقدامات محافظتی قرار می دهند که در آینده از میزان آن کاسته شود. پس از به دنیا آمدن طفل ، محیط خانواده مهمترین عامل موثر در تکوین و تحویل شخصیت کودکان و نوجوانان است . اگر محیط خانواده سالم و مناسب باشد در کودک اعتماد به نفس و مهر و محبت ، همسازی، انطباق، قدرت پذیرش مسئولیت و بالاخره شخصیت سالم به وجود می آید. بر عکس در خانواده نا سالم رشد طبیعی شخصیت کودک به کندی صورت می گیرد. و او را آماده بزهکاری می سازد در این میان عواملی که از راه وراثت به کودک منتقل می شود و او را آماده ارتکاب جرم می کند نیز وجود دارد. 2-6-2-2- علل اقتصادی نداشتن درآمد کافی از سوی پدر و مادر و در نتیجه فقیر بودن خانواده یکی از مهمترین عوامل بزهکاری در کودکان است. اطفال و نوجوانان در ترکیه در صورت بد بودن وضعیت مالی پدر و مادر و در نتیجه عدم توان خرید و زندگی مناسب به جرایمی از دزدی و انحرافات جنسی برای کسب درآمد روی می آورند که تحقیقات هم این مورد را ثابت کرده است. فقر و نداشتن توان مالی مناسب علتی است که اگر نتوان با آن مبارزه کرد خواه ، ناخواه کودک را در مقابل شرایط سخت مالی به زانو در می آورد و او را وادار به ارتکاب جرم می کند . بیشتر محرومیتها و برآورده نشدن تمایلات که موجب عدم اطمینان اجتماعی می شود ناشی از عامل فقر است و نمی توان آن را نادیده گرفت. بیکاری پدر و مادر و کمبود مواد غذایی و عدم وجود بهداشت در خانواده و سوء تغذیه از مهمترین تأثیرات وضعیت بد اقتصادی است که کودک را مجبور به ارتکاب جرم می کند. فقدان مسکن، زندگی در زاغه ها نیز که با فقر ارتباط دارند از عوامل مهم بزهکاری به شمار می آیند . پژوهشگران در مورد چگونگی اثر گذاری عامل اقتصادی نظرات متفاوتی دارند عده ای تضاد طبقاتی و توزیع ناعادلانه پول و ثروت را عامل بزهکاری می دانند و عده ای نیز تمایل به ثروتمند شدن در عین بیکاری را عامل جرم در کودکان می دانند به طور کلی فقر و نبود امکانات مالی یکی از عوامل اصلی ارتکاب جرم به ویژه در اطفال و نوجوانان به شمار می رود. البته در این میان نباید نقش تربیت خانواده را در مورد کودک نادیده گرفت زیرا زمانی که خانواده کودک خود را طوری تربیت کرده باشد که در صورت نبودن امکانات مالی نیز دست به ارتکاب عمل ناصحیح برای بدست آوردن پول نزند نشان دهنده تربیت صحیح خانواده است زیرا انسانهایی که در بدترین وضعیت اقتصادی به سر می برند می توانند با داشتن اراده و اعتماد به نفس مرتکب جرم نشوند و خود و جامعه را از نتایج زیان بار انجام جرم حفظ کنند و همواره راه درست را برای خود انتخاب کنند میان فقر و تهی دستی و ارتکاب جرم از سوی اطفال و نوجوانان ارتباط بسیار نزدیکی وجود دارد . لازم به یادآوری است که در دوران بلوغ و مسئولیت کودکان که در روزگار ما بیش از هر موقع دیگری یک دوره ی سرشار از سرشکستگی را تشکیل می دهد در این سنین است که کودکان کم کم به پختگی و رشد جسمی و فکری می رسند و چیزهایی از زندگی اجتماعی درک می کنند که قبل از بلوغ برای آنها قابل درک نبوده است. در ترکیه مخصوصاً در شهرهایی مثل وان، اورفا، دیاربکر، نوجوانان پس از اتمام دوران تحصیلات مقدماتی ترک تحصیل کرده و به دلیل عدم وجود امکانات مالی به کار کردن در اجتماع روی می آوردند و به عبارت دیگر قدرت خرید پیدا می کنند و گاهی این قدرت خرید بالاتر از قدرت خرید دیگر افراد جامعه می باشد و به خاطر این که نوجوان در این سن در اوج بحران روحی و طغیان غرایض طبیعی هستند چه بسا ممکن است روح ضعیف و کم تحمل نوجوان توان تحمل این اختلاف در قدرت خرید درآمد را نداشته باشد و دست به اعمال نابخردانه بزند نوجوانی که برای بزهکاری زمینه مساعد قبلی نیز نداشته باشد به ارتکاب جرایم مختلف به منظور انتقام جویی و نشان دادن مخالفت باطنی خود با اجتماع و افرادی که درآمدشان از او بیشتر است اقدام می کند . تحقیقاتی که در ترکیه در مورد علل اقتصادی انجام شد در شهرهای بندری کارگران بندر که زندگی فقیرانه ای داشته و در محلات نامناسب و پست شهر زندگی می کنند عموماً فرزندانشان به ورطه ی ارتکاب جرم و جنایت سقوط کرده و از هر سه خانواده یک کودک در دادگاه اطفال پرونده دارد . این است که معمولاً فرزندان این گونه طبقات بر اثر زندگی فقیرانه خود مورد تحقیر دیگران قرار می گیرند و هر اندازه که زیادتر مورد تحقیر قرار گیرند ، رفتارشان بیشتر غیر عادی و ضد اجتماعی می شود . برای کودکان متعلق به این خانواده ها بسیاری از اعمال روزانه که فعالیت عادی آنها را تشکیل می دهد جنبه ضد اجتماعی و مجرمانه دارد.1 2-6-3- تأثیر وراثت در بزهکاری اطفال و نوجوانان عامل ژنتیک عدم رعایت موازین پزشکی و در نتیجه نقصانی که در این میان بر بدن فرد پدید می آید و در پی آن عقده ها و حقارت هایی که بعضاً نشأت گرفته از این قضیه است از عوامل مهم در بزهکار شدن کودک محسوب می شود، در تحقیقاتی که بر روی یک دانش آموز انجام شد وی به خاطر کوتاهی یکی از دستهای خود و عدم توانایی انجام برخی از حرکات در گروه همسالان با دوستان خود درگیر شده و در نهایت منجر به قتل چندین تن از آنها شد بزهکارانی که بر اثر عدم تشخیص بیماری یا غفلت پزشک و رعایت نکردن موازین پزشکی مرتکب بزه شده اند به 2 دسته تقسیم می شوند: 1ـ تعدادی که از طریق عوامل داخلی مانند بیماریهای مادرزادی چون فلج مادرزادی دچار نقص در بدن شده اند. 2ـ دسته ای که از طریق عوامل بیرونی مثل رعایت نکردن قوانین پزشکی دچار نقص در بدن شده اند . در مورد قسمت اول ممکن است این عوارض به صورت وراثتی پدر و مادر به کودک منتقل شود که در دانش حقوقی به آن عامل بزهکاری درونی می گویند. همانطور که انسانها از لحاظ مالی وراث بستگان خود است ممکن است از نظر وراثتی نیز وارث استعدادها، صفات خوب و بد، که از طریق وراثت به او منتقل می شود باشد. شباهت های ظاهری چون رنگ چشم ، سفیدی صورت و مقایسه پدر و مادر با فرزندان وراثت را همیشه به عنوان یک رویداد قابل تأمل مطرح کرده است اما در خصوص دسته ی دوم که به صورت عوامل بیرونی به کودک یا نوزاد وارد می شود توسط محققین علم حقوق به عوامل داخلی غیر ارثی لقب گرفته است در این گروه قبل از انعقاد نطفه و جنین عوامل ارثی به نحوی از طریق مادر در تشخیص افراد موثر واقع می شود. البته عواملی هم وجود دارند که از زمان انعقاد نطفه تا زمان تولد روی جنین اثر می گذارد و تأثیر هر یک از این عوامل در شخصیت نوزاد غیر قابل انکار است : 1- تأثیر داروها 2- تأثیر الکل و مواد الکلی در مورد اعتیاد مادران به الکل یا مواد مخدر تحقیقات ثابت کرده که اعتیاد در رشد و بزرگ شدن جنین تأثیر سوء دارد و تحقیقات نمایانگر این واقعیت است که نوزاد مادران معتاد نیز معتاد می شوند و معتاد به دنیا می آی و باید برای رفع مشکل نوزادان باید چاره ای اندیشید. تحقیقات پزشکی نیز این مورد را اثبات کرده که مصرف مواد مخدر و الکل در دوران بارداری در پیدایش جرائم تأثیر فراوانی خواهد داشت. تحقیقات بر روی نوزادان که پس از تولد دچار بیماری های مختلف می شدند که شایع ترین آنها عفونتهای موضعی از قبیل ترشحات چرکی گوش و حلق و حالات آلرژیک است که از اعتیاد مادر نشأت می گیرد. تعدادی از دانشمندان در جهت اثبات جبر زیستی یا بیولوژیکی مطالعات و بررسی های مندل را تعقیب کرده اند. در تحقیقاتی که بر روی اطفال بزهکار در ترکیه به عمل آمد ثابت کرد که فراوانی تعداد زندانیان در روی شجرنامه های مربوط به خود دقیقاً تابع قوانین مندل بوده است و از آنها می توان نتیجه گرفت که جنایت یک اثر مغلوب و نمایی و در نتیجه ،تابع قوانین ارثی ژنها است. همچنین محققان در پیگیری تحقیقات مندل طرز انتقال ارثی صفات و سجایا را مطالعه و ثابت کرد که کروموزوم ها ناقل بعضی از منشها و خصوصیات جسمی به طور ارثی هستند. این عوامل ممکن است قبل از تولد و یا پس از آن در وضع جسمانی و روانی فرد موثر واقع شود. عقب ماندگی هوشی : عده ای از افرادی که دچار عقب ماندگی هوشی هستند از آنچه که قوانین و مقررات اجتماعی را نمی شناسند مرتکب اعمال خلاف مانند دزدی و غیره می شوند. و در مورد عوامل عاطفی به طور کلی باید به هیجانات و احساسات آنی و زودگذر که باعث ارتکاب بزه از سوی اطفال و نوجوانان دارد.1 2-6-3-1- تأثیر منطقه مسکونی بر بزهکاری اطفال تحقیقات نشان می دهند که والدین بسیاری از اطفال و نوجوانان بزهکار در شهرها و محله های مستعد و آماده برای بزهکاری زندگی می کرده اند. آمارهای اعلام شده مسکن بزهکاری را فقط در موقع ارتکاب جرم نشان می دهند ولی گویای مسکن اصلی که تبهکار قسمت اعظم زندگی خود را در آن گذرانده است، نمی باشند. درباره ی تأثیر مسکن بر ارتکاب جرم از سوی اطفال و نوجوانان پروفسور روناسروزان اعتقاد دارد در صورتی که وضع ظاهری مسکن نیز متناسب و خوب نباشد موجب نوعی عدم احساس دلبستگی به خانه در طفل ایجاد می شود و باعث رفتارهای انحرافی مخصوصاً فرار از خانه می شود.1 2-6-3-2- تأثیر تنبیه در اطفال و نوجوانان عده ای از روانشناسان و مربیان کودک معتقد به تنبیه بدنی هستند و اعتقاد دارند که در اوایل کودکی برای اینکه طفل به راه درست هدایت شود چاره ای جز تنبیه بدنی او وجود ندارد به عقیده این عده ای از مربیان حقوق کودک که پروفسور گونشن هم طرفدار این نظریه است اعتقاد دارند که کودک در دوران اولیه کودکی خود آنقدر پختگی فکری و اجتماعی ندارد که راه درست و نادرست را از هم تشخیص دهد و یا اگر راه اشتباهی را در پیش گرفته است بتوان او را از ادامه اعمال خود منصرف ساخت چاره ای جز تنبیه وجود ندارد البته باید خاطر نشان کرد که تنبیه آخرین راه برای جلوگیری از کجروی اطفال و نوجوانان می باشد و بر عکس این قضیه نیز صادق است که متخصصین حقوق کودک و روانشناسان تنبیه بدنی و آزار بدنی و حتی روحی کودکان را جایز نمی دانند و اعتقاد دارند که تنبیه فرزندان نه تنها نتیجه ای در جهت انصراف طفل از ارتکاب جرم و حتی اعمال ناچیز انحرافی ندارد بلکه باعث لجبازی اطفال و نوجوانان شده و آنها را کینه ای بار می آورد و به عبارت بهتر به ارتکاب جرم اصرار می ورزند و خاطره ای بد از رفتار زشت پدر و مادر در ذهن کودک نقش می بندد و تنبیه باعث از بین رفتن حس اعتماد به نفس در اطفال و نوجوانان می شود. لازم به ذکر است که سیستم عدم تنبیه کودکان و دادن آزادی بیش از حد به آنان در میان روانشناسان ترکیه پذیرفته شده است. البته این روش تربیت اخیراً مورد انتقاد قرار گرفته و عده ای آن را رد می کنند و پیشنهاد می کنند که حتماً باید طفل را از تنبیه معاف کرد و سعی شود تا از طریق استدلال و منطق به کودک فهماند که راهی که در پیش گرفته عواقب بدی دارد و باعث مشکلات خود و اطرافیان می شود. و از طرف دیگر نتیجه عدم انجام این کار را نیز به او گوشزد کنند که در صورت عدم ارتکاب دید اطرافیان و دوستان و خانواده نسبت به او چگونه خواهد بود و فقط در صورتی که از این راه به نتیجه مورد نظر نایل نیامدند می توان تنبیه آن هم به صورت خیلی خفیف به طوری که موجب صدمات روحی و جسمی و حتی اندک به طفل نگردد باید انجام داد. البته باید تنبیه به صورتی باشد که صدمات بدنی نداشته باشد. در علل و عواملی که باعث ارتکاب جرم می شوند مرکز آمار دادگستری ترکیه به سختگیری پدر و مادر و بد رفتاری آنان با فرزندان خود نیز اشاره شده است در این میان بیشترین علتی که در تنبیه باعث ارتکاب جرم از سوی اطفال و نوجوانان می شود تنبیه بدنی و سرزنش ها و ظلم و ستمی که از سوی ناپدری یا نا مادری اتفاق می افتد بیشترین اثر را دارد در نهایت باید یادآوری کرد که عدم توجه به روحیات کودکان و برآورده کردن نیازهای روحی آنان موجب انحراف و فساد آنان می شود به همان نسبتی که اجرای تنبیهات بدنی شدید و افراطی در مورد کودکان و نوجوانان نه تنها هیچ گونه اثر تربیتی در بر ندارد بلکه باعث کینه و کدورت این گونه اطفال نسبت به پدر و مادر و به طور کلی نسبت به اعضای جامعه خود می گردد اگر تنبیه به اندازه باشد نتیجه ای بسیار خوبی خواهد داشت همچنین کودکی که در میان والدین و خانواده خود آرامش نداشته باشد و در مقابل کوچکترین اشتباه منتظر شدیدترین تنبیه از سوی آنها باشد. مطمئناً ناچار است آن را در میان دیگران و گروه همسالان و دیگران بجوید و چه بسا در دام افراد و گروههای منحرف و بزهکار گرفتار آید و از راه صحیح منحرف شود و هرگاه چنین کودکی از مردم بیرون از خانواده نیز بدی ببیند طبعاً در صدد انتقام برآمده و به طور ناخودآگاه سعی می کند با انجام کارهای خلاف قانون و خلاف نظم جامعه کینه خود و نا ملایمات حاصله را تلافی کند که این عمل عواقب بسیار بدی برای جامعه خواهد داشت. 2-6-3-3- تأثیر مدرسه و محیط آموزشی در بزهکاری اطفال و نوجوانان بعد از خانواده دومین محیطی که در شکل دهی شخصیت اطفال و نوجوانان تأثیر بسزایی دارد مدرسه است. کودکی که در سن 7 سالگی وارد مدرسه می شود و در این محیط تعلیمات لازم را می بیند همچنین محیط مدرسه در شکل دهی شخصیت کودکان نقش بسزایی دارد گذشته از نقش دوستان کودک در مدارس باید به نقش آموزگار توجه خاص شود زیرا بسیاری از انسانهای بزرگ که در عرصه های جهانی به مقام و منزلت فراوانی دست یافتند مطمئناً دارای معلمین بزرگ بودند و عکس این قضیه نیز صادق است که در صورتی که آموزگار به درستی در راه تربیت کودک قدم بر ندارد مطمئناً کودک دچار انحرافات گوناگون خواهد شد. ریشه موفقیت کودک در محیط مدرسه بستگی خیلی زیادی به آموزگار دارد که به اخلاق و دانش ارزش زیادی قائل می شود. اساس و پایه ی بسیاری از انحرافات را باید در همین مدرسه جستجو کرد همانطور که دیده شده است بسیاری از مجرمان بزرگ در زمان کودکی علل و عوامل مختلف در محیط آموزش آنها را یک مجرم حرفه ای در سنین بزرگسالی به بار آورده است . نا کار آمدی آموزگار ، تبعیض و بی عدالتی میان دانش آموزان و تقسیم آنها به گروههای دانش آموزان قوی و دانش آموزان ضعیف و اهانت و تحقیر به آنها و سرکوفت زدن به کودکان که آنها در محیط مدرسه ضعیف هستند و دیگران از آنها پیشی گرفته اند از عواملی است که کودک از مدرسه دلسرد شده و میل و رغبتی به درس خواندن پیدا نمی کند و همیشه از محیط مدرسه و آموزگار و دانش و علم نفرت پیدا می کند. در نتیجه زمینه برای ارتکاب انواع انحرافات و جرمهای حتی بزرگ فراهم می شود و مدرسه ی خوب شخصیتی مثبت به دانش آموز می بخشد و مدرسه ی بد شخصیت بد. موضوع دیگری که درباره محیط مدرسه به آن اشاره کرد گروه دوستان در مدرسه است. مدرسه اولین محیطی است که کودکان در آن برای خود دوست انتخاب می کنند از این رو رفتار ها و حتی گفتارهای دوستان بر روی آنها تأثیر می گذارد و طبق تحقیقات انجام شده تأثیر گروه دوستان در مدرسه بیشتر از خانواده است و در این میان اگر رفتار دوستان دارای انحراف باشد و رفتاری صحیح نداشته باشد بدون شک باعث انحراف اطفال و نوجوانان می شود. بر اساس تحقیقات دکتر ساران در سالهای 1960 تا 2005 با استفاده از مدارک موجود در اداره امنیت استانبول در رابطه با کودکان زیر 18 سال انجام داد مشخص شد که 3690 کودک بزهکار علتی که باعث انحراف و در نهایت بزهکاری آنها شده است مدرسه و دوستان موجود در مدرسه بر روی آنها تأثیر گذاشته اند. فصل سوم : تعیین سن مسئولیت کیفری 3-1- مقدمه بی تردید تعیین سن مسئولیت کیفری از محورهای اساسی حقوق کیفری اطفال تلقی می شود. اهمیت این امر از آنجا ناشی می شود که با رسیدن به این مرحله نوجوان بزهکار در معرض همان مجازاتی است که بزرگسالان در صورت ارتکاب بزه آن را تحمل خواهند کرد. بر مبنای چنین شرایطی قانون گذاران اکثر کشورهای سنی را نصاب مسئولیت کیفری قرار داده اند که با رسیدن به آن نوجوان به نوعی  بلوغ جسمی و فکری می رسد که عرفاً مقارن با سن پذیرش مسئولیت اجتماعی محسوب می شود. اکثر کشورهای جهان با لحاظ چنین ملاحظاتی 18 سالگی را نصاب مسئولیت کیفری تعیین کرده اند. جالب اینکه متأثر از مطالعات و تحقیقات انجام شده و با توجه به لزوم حمایت از جوانان تا رسیدن به سن پختگی برخی کشورها تدابیر تربیتی، حمایتی، کیفری و حتی مراجع و تشکیلات اختصاصی اطفال را به جوانان 20 تا 21 سال نیز قابل تسری دانسته اند و برخی نیز این سن را به 25 سالگی ارتقاء داده اند. با این حال در برخی از کشورها که در اقلیت قرار دارند سن مسئولیت کیفری اطفال ، پایین تر از نصاب جهانی تعیین شده است. کشور فنلاند، یونان و لهستان 17 سالگی و پرتغال رومانی و تونس 16 سالگی را پیش بینی کرده اند. با این وصف در این ممالک مراجع قضایی با تمسک به مکانیسم های قانونی در تعیین تدابیر قضایی تمام ملاحظات تربیتی، حمایتی و شرایط نوجوان را مورد توجه قرار داده در نتیجه کیفرهای قانونی بسیار منعطف نسبت به آن ها اعمال می کنند. ایران تنها کشوری است که سن مسئولیت کیفری را براساس بلوغ جنسی برای دختران 9 و پسران 15 سال قمری تعیین کرده و در نتیجه جز در جرائم تعزیری و باز دارنده، در سایر جرایم همان مجازاتی نسبت به این اطفال تازه بالغ اعمال می شود که نسبت به بزرگسالان اجرا می شود. 3-2- درجات مختلف مسئولیت می دانیم که مکتب کلاسیک حقوق جزا بر دو اصل «اراده آزاد و مسئولیت کیفری» بنا شده است.پس برای اینکه بتوان کسی را مسئول دانست. منطقاً باید بتوان خطا یا تقصیری را به او نسبت داد. پروفسور "گارو" در این مورد می نویسد: « هیچ کس را از نقطه نظر جزایی نمی توان مسئول دانست مگر این که نتیجه حاصله از عمل او، به آن شخص قابل انتساب باشد. به عبارت دیگر برای اینکه مجریان عدالت بتوانند مسئولیت انجام یا عدم انجام عملی را به گردن کسی بگذارند، باید ثابت شود که آن شخص مرتکب تقصیر یا خطایی شده است. بنابراین ملاحظه می شود که در سیستم کلاسیک حقوق جزا که امروزه در اکثر کشورها رایج است، نمی توان هیچ کس را مجبور به تحمل نتایج جزایی ناشی از عمل  خود نمود، مگر این که مرتکب تقصیری شده باشد. بدین طریق متقدمین حقوق جزا معتقد بودند که فی المثل نمی توان طفل خردسال را که مرتکب یک عمل خلاف قانون شده است مسئول دانست و مجازات کرد زیرا این چنین طفلی دارای قوۀ تمیز و تشخیص نبوده و نتایج مجرمانه عمل خود را نمی توانسته است پیش بینی کند. باید توجه داشت که بین یک طفل خردسال غیرممیزویک فردکبیرعاقل بالغ ، مراتب  و درجاتی وجود دارد... به طور کلی سه مرحله زیر را از لحاظ جزایی می توان در زندگی هر یک از افراد بشر تشخیص داد. 3-2-1- دوران فقدان تمیز و عدم مسئولیت کیفری مطلق این دوره از تولد طفل آغاز می شود و بنا به روایتی با فرا رسیدن 7 سالگی پایان می یابد. گفته می شود کودک در این دوره توانایی درک افعال خویش و عواقب سوء آن را ندارد. سن 7 سالگی اماره ای کاشف از رشد عقلانی کودک است. وگرنه ممکن است دیرتر یا زودتر به سن تمیز برسد. در هر حال کودک در این دوره غیر تمیز به شمار می رود، اگرچه قدرت تمیز داشته باشد. به سخن دیگر، عدم تمیز کودک در این سن اماره ای مطلق است و دلیل خلاف آن در دادگاه پذیرفته نیست.پس اگر کودک پیش از رسیدن به سن 7 سالگی مرتکب جرم شود مسئولیت کیفری ندارد. لیکن سلب مسئولیت کیفری، طفل را در برابر ضررهایی که به مال دیگری وارد ساخته است از مسئولیت مدنی معاف نمی گرداند.   3-2-2- دوران تمیز و برخورداری از مسئولیت کیفری نسبی  این دوره از 7 سالگی شروع می شود و تا رسیدن به سن بلوغ یعنی پایان 9 سال قمری در دختران و 15 سال قمری در پسران ادامه می یابد. کودک را در این دوره به این دلیل ممیز می دانند که فرض می کنند کودک به مرحله ای از رشد عقلانی رسیده که قادر است بد را از خوب باز نشناسد و یکی را بر دیگری برتری دهد. تمیز در قوانین کشور ما تعریف نشده است. ولی اگر مقصود از آن فرق گذاشتن میان بد و خوب و یا پسند و ناپسند از راه قیاس باشد، آن را باید یک جنبه ای تمیز یعنی جنبه اخلاقی آن تعبیر کرد. علاوه بر آن جنبه کیفری تمیز نیز مهم است. در این باره دادگاه باید تحقیق کند که آیا متهم در حین ارتکاب جرم به عواقب عمل خود آگاه بوده است؟ اگر دادگاه دلیلی بر ممیز بودن طفل به دست نیاورد نمی توان به محکومیت او حکم داد.مسئولیت طفل در این دوره نسبی است به شرط آن که طفل ممیز شناخته شود. لیکن اگر دلیلی بر قوه تمیز او در دادگاه ابراز نشود طفل غیرممیز و در نتیجه غیرمسئول شمار می رود. به این ترتیب، تصور می شود که طفل ممیز توانایی پذیرفتن درجه ای حفیف از مسئولیت را دارد و می توان او را مجازات کرد. 3-2-3- دوران بلوغ و سن کبر قانونی در این مرحله اصل بر این است که همۀ افراد بشر در یک سن بخصوص، دارای رشد جسمی و عقلی کافی شده و قوه تمیز و تشخیص بد و خوب را به نحو کامل دارا می باشند در اینجا مشکلی که پیش می آید این است که چون شروع و پایان این 3 دوره مختلف برای تمام افراد بشر یکسان و هماهنگ نبوده و قوه تمیز در افراد مختلف در یک سن واحد به کار نمی افتد، چگونه و در چه زمانی می توان مسئولیت جزایی صغار را حتمی و قطعی دانسته آنان را از لحاظ جزایی محکوم نمود؟ باید اشاره کرد که در اغلب قوانین جزایی دنیا سن قضایی خاصی پیش بینی شده که قبل از رسیدن به آن سن، اطفال را به طور کلی غیر مسئول می شناسند. این سن معمولاً 6 سالگی یا 7 سالگی است.ولی اخیراً حقوق جزا در بعضی کشورها بقدری پیشرفت کرده است که قانون گزاران حتی این سیستم را نیز کنار گذاشته و سیستم جدید تری جانشین آن کرده اند که صرفنظر از احراز مسئولیت جزایی، هدفش اتخاذ تصمیم مناسب در مورد اصلاح و تربیت مجدد کودکان بزهکار، است به طوری که آنان را فردی مفید و مساعد به حال اجتماع بار آورد. 3-3- سن شروع مسئولیت کیفری بعد از طفولیت و قبل از شروع سن کبرقانونی ،  دوره ای وجود دارد که بسیار مشکل است و تاکنون موضوع مباحثات و اختلاف نظرهای عدیده ای در حقوق جزا بوده است. به همین لحاظ قانون گزاران مختلف، سن کبر قانونی و مسئولیت جزایی را به طریق متفاوتی تعیین کرده اند. از اینرو امروزه در مجموعه های قوانین کشورهای مختلف می بینیم که سن کبر را گاهی 18 سالگی – گاهی 20 سالگی و گاهی اوقات هم 21 سالگی گرفته اند. البته اکثریت با آن دسته کشورهایی است که 18 سالگی را سن کبر و مسئولیت جزایی می دانند. 3-4- مسئله تمیز اطفال و انتقادات وارده بر آن نکته مهمی که تاکنون در قوانین جزایی اکثر کشورها، برای تعیین مجازات برای کودکان بزهکار، وجود داشته همانا مسئله تمیز و تشخیص طفل نسبت به عمل مجرمانه ای است که از او سر زده. به عبارت دیگر هرگاه قاضی تمیز و تشخیص طفل را در حین ارتکاب بزه احراز نماید. او را مجازات خواهد کرد. حال باید دید که اصولاً مفهوم تمیز و تشخیص چیست و طفل ممیز کدام است؟ معمولاً در قوانینجزاییهیچ یک از کشورها کلمه"تمیز"را تعریفنمیکنند. ولی محققین و متخصصین علومجزایی، معانی مختلفی از این کلمه بدست دادهاند که دو معنیمهم آن به شرح زیر میباشد: بنا به تعریف اول، تمیز عبارت است از آگاهی طفل است به این که مرتکب عمل غیرقانونی و یا خلاف نظامات اجتماعی گردیده است. برخی دیگر از مؤلفین و متخصصین حقوق جزا، قوه تمیز را چنین تعبیر کرده اند: تمیز عبارت از قدرت تشخیص خوب از بد است و اینکار مستلزم داشتن رشد عقلی است.  به نظر ما مسئله تمیز به هر نحوی که توجیه شود، باز هم ضابطه و ملاک کافی جهت تعیین مسئولیت جزایی اطفال و نوجوانان نمی تواند باشد زیرا همانطور که ملاحظه شد ، در تعاریف فوق گاهی اوقات رشد و تکامل قوای دماغی صغیر مورد توجه قرار گرفته و گاهی نیز علم و آگاهی  او بر مجرمانه بودن عمل ارتکابی مبننای مسئولیتش واقع شده است و حال آنکه در اغلب موارد طفل مرتکب، به جنبه مجرمانه بودن عمل ارتکابی خود وقوف کامل داشته و رشد قوای دماغیش آن قدر بوده است که بداند در صورت ارتکاب چنین عملی مورد تعقیب و مواخذه قرار خواهد گرفت. بنابراین، می بینیم که در چنین حالتی وجود «شعور و تمیز» در طفل مجرم محرز شناخته شده و چنین مجرمی را مجازات می کنند، بدون اینکه به جنبه اجتماعی جرم و علل و جهات شخصی ارتکاب آن توجه نمایند. 3-5- اماره عدم مسئولیت کیفری اطفال  برخلاف اسباب دافع مسئولیت کیفری که وجود آن باید در هر مورد خاص ثابت شود عدم مسئولیت کیفری اطفال اماره ای است که به حکم قانون بزهکاران صغیر از آن مستفید می گردند. فرض نخستین قانون گزار این است که طفل یعنی کسی که به سن بلوغ نرسیده است از آن چنان توانایی عقلی برخوردار نیست که درک درستی از واقع داشته باشد ولی طفل در مرحلهای از رشد عقلی که تمیز نامیده میشود قادر خواهد بود نیک و بد افعال را به درجاتی دریابد طفلی که به این مرحله از رشد و نمو قوای عقلی رسیده باشد به طور نسبی مسئول است. این مسئولیت در ارتکاب بعضی از جرایم برای طفل ممیز به صراحت در قانون پیشبینی شده است. بنابرین طفل بزهکار در نظام کیفری کشور ما ممکن است به مجازات نیز محکوم شود.با آن که در مقررات کیفری بارها از طفل سخن به میان آمده ولی مفهوم طفل و طفولیت روشن نیست و حدود سنی آن دسته کم در مقررات کیفری تعیین نشده است. قانون گذار طفل را کسی میداند که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. بلوغ نیز در قانون تعریف نشده است. ناگزیر با مراجعه به آماری فقهی در آغاز باید دید بلوغ چیست و بالغ چه کسی را میگویند تا معنی نابالغ که گاه در قانون مترادف طفل به کار رفته معلوم شود.  3-5-1- مفهوم شرعی بلوغ بلوغ مصدری است از ریشه بلغ یعنی رسیدن، کمال و نمو تمام. در کتابها و رسالههای فقهی هر جا سخن از بلوغ است متصور نویسنده به استناد بعضی از آیات قرآن کریم رسیدن به حد حلم و بلوغ نکاح است. کلمۀ  احتلام مصدر باب افتعال از ریشه احلام و به معنی خواب لذتبخش است. همۀ این کلمهها کنایه از رسیدن کودک به رشد قوای جنسی است بنابراین بالغ کسی است که قدرت بر مباشرت با جنس مخالف خود را داشته باشد و این قدرت در نشانه های عموماً جسمانی ظهور وار مانند روییدن موی خشن در مردان و حیض و آبستنی که به زنان اختصاص دارد. علاوه بر نشانه های طبیعی که در چندی و چونی آن بین فقیهان اختلاف است.سن نیز به عنوان معیار قرار دادی اماره بلوغ شناخته شده است. اکثر فقیهان امامیه سن بلوغ را در دختران نه سال و در پسران15 سال تمام قمری میدانند. ولی حقیقت این است که مدت عمر هیچگاه ملاک معتبری برای تشخیص بلوغ نیست. پژوهشهای علمی مؤید آن است که بروز نشانههای بلوغ در پسر و دختر بستگی تام به عواملی مانند نژاد، آب و هوا و تغذیه و بهداشت و وضع اجتماعی دارد. بنابراین پا نهادن به سن خاصی دلیل بر آمادگی جنسی و به تبع آن پذیرش تکلیف نیست.   3-5-2- مفهوم عملی بلوغ روانشناسان ، رشد نهایی اعضای جنسی را بلوغ تعبیر کردهاند. این زمان آغاز دوره نوجوانی است که به تخمین از 13 تا21 سالگی در دخترها و از 15 تا 21 سالگی در پسرها طول میکشد. در این دوره دگرگونیهای ژرفی در ساختار روانی و بدنی انسان پدید می آید که در آستانه جوانی به کمال خود میرسد. این دگرگونی ها با نشانه هایی مانند رشد استخوان ها، اندام تناسلی ، ترشح غدد و نشانه ها دیگری تظاهر پیدا می کند که چگونگی ظهور آن ها در هر یک از دو جنس متفاوت است. به طور متوسط ، دخترها یک و نیم تا دو سال زودتر از پسرها به مرحله بلوغ پا میگزارند. پژوهشها و بررسی های عملی نشان می دهد که بلوغ پدیدهای نیست که با رسیدن به سن خاصی یکباره حادث شود، بلکه بلوغ فرایندی است که از یک دوره سنی با ظهور بعضی از نشانه ها آغاز می شود و تا پایان دوره که زمان آن ممکن است برحسب اشخاص کوتاه و یا طولانی باشد پایان می یابد. بلوغ یکی از مراحل حساس رشد آدمی است. 3-6- مسئولیت جزائی اطفال قوانین جدید جزائی که بر پایه فرض مسئولیت بنا شده، اطفال را به خاطر فقدان شعور و تمیز کامل، معاف از مجازات می دانند در صورتی که در ایام گذشته بالاخص در کشورهای اروپایی، اطفال را به مانند افراد بالغ مجازات می کردند. مثلاً قانون 22 دسامبر 1688 فرانسه، پسر خردسالی را محکوم کرد تا به مدت 2 ساعت در میدان عمومی شهر از بغل آویخته شود و سپس او را شلاق زده و زندانی کنند در همین کشور تعداد  افرادی که به مرگ محکوم شده و حکم در مورد آنها به مورد اجرا گذارده شده بسیار زیاد است. در انگلستان در قرن هفدهم در ابینگزن طفل 8 ساله ای را به علت سوزاندن دو انبار کاه به مرگ محکوم کردن و طفل نه ساله ای را که مرتکب قتل شده بود به طناب دار بستند. امروزه مسئله بزهکاری اطفال و نوجوانان از جمله مسائل بغرنج اجتماعی است که فکر اکثر اندیشمندن را به خود مشغول داشته است. حداقل سنی که در آن طفل مسئول اعمال خود است و می توان او را در دادگاه محاکمه کرد، متفاوت است. در بعضی از کشورها در قوانین جزائی حدود سنی مشخصی برای اطفال تعیین شده و اطفال کمتر از حدود مقرره در قوانین ، در صورت ارتکاب جرم غیر مسئول محسوب شده و به مجازات نخواهند رسید. به همین جهت مسئله مسئولیت و تقصیر اطفال بزهکار واجد اهمیت خاص بوده و باید موضوع احکام خاصی قرار گیرد. 3-7- رژیم قانون مجازات عمومی سال 1304 قانون مجازات عمومی ایران مصوب دی ماه 1304 تحت تأثیر قانون جزای عمومی فرانسه و با الهام از مقررات شرع مقدس اسلام اطفال را به سه دسته تقسیم نموده بود. 3-7-1- اطفال کمتر از 12 سال  در مورد اطفال کمتر از 12 سال قانون گذار در ماده 34 مقرر کرده بود که: « اطفال غیر ممیز را نمیتوان جزائاً محکوم نمود. در امور جزائی هر طفلیکه دوازدهسالتمامنداشتهباشد،حکم غیر مفید را دارد». از این ماده مستفاد می شود که: اولاً: قانون مجازات عمومی به مانند قانون جزای فرانسه، محور اقدامات دادگاه در مورد صغیر را قائم بر قوه تمیز صغیر کرده است،بدین معنیکهاگر متهم غیر ممیز باشد، جزائاً غیرمسئول است والا مسئولخواهد بود. ثانیاً: عدم تمییز طفلی که 12 سال تمام نداشته باشد، یک اماره قانونی تغییر ناپذیر  محسوب میشود. ثالثاً: چنین اطفالی معاف از مسئولیت بوده و نمیتوان آنان را جزائاً محکوم نمود، بلکه در صورت ارتکاب جرم بایستی جهت تعلیم و تربیت به اولیاء آنان با الزام به تأدیب و تربیت تسلیم شوند. 3-7-2- اطفال بین 12 تا 15 سال  قانونگذار در قسمت آخر ماده 34 مقرر میدارد که: «در صورتیکه اطفال ممیز غیربالغ مرتکب جرمی شوند باید به اولیای خود تسلیم شوند با التزام به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آنها». از مفهوم ماده چنین مستفاد می شود که: اولاً: قانونگذار اشاره به اماره قانونی تغییر ناپذیر وجود قوه تمیز در صغاری که سن آنان بیش از 12 سال بوده و هنوز به سن 15 سالگی نرسیده اند نکرده است. ثانیاً: اشخاص غیر ممیز تا زمانی که بالغ نشده اند یعنی به سن 15 سال تمام نرسیده اند، اگر مرتکب جرمی شوند نمی توان آنان را مجازات کرد و باید به اولیای خود تسلیم گردند تا در مقام تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آنها برآیند. ثالثاً: چون لفظ جرم بطور مطلق قید شده، لذا شامل جنایت و حفجه کوچک و خلاف خواهد شد. 3-7-3- اطفال بین 15 تا 18 سال  ماده 36 قانون مجازات عمومی در مورد اطفال بالغ که سن آنها بیش از 15 سال تمام است ولی به 18 سال تمام نرسیده اند،می گوید: اشخاص بالغ که سن آنها بیش از پانزده سال تمام بوده ولی به 18 سال نرسیدهاند هرگاه مرتکب جنایتی شوند مجازات آنها حبس در دارلتأدیب است در مدتی که زائد بر5 سال نخواهد بود و اگر مرتکب حفجه شوند مجازات ایشان کمتر از نصف حداقل و زیادتر از نصف حد اعلای مجازات مرتکب همان جرم نخواهد بود». در این ماده: اولاً: نسبت به صغار بیش از 15 سال تمام تا 18 سال اسمی از قوه تمیز برده نشد و چنین استنباط می شود که قانون گذار سن بلوغ را اماره قانونی بر وجود قوه ممیز  دانسته است. ثانیاً: در مورد جرائم ارتکابی اگر از درجه حنجه باشد، میزان مجازات طفل بزهکار، نصف مجازات بزرگسال است. ثالثاً: علاوه بر آنکه قانون گذار سال 1304 در مجازات اطفال بزهکار تحفیفی قائل شده بود. امتیازات دیگری هم برای آنان منظور کرده بود. از جمله مقرر داشته بود که در مورد این اطفال مقررات مربوط به تکرار و تعدد جرم رعایت نخواهد گردید. 3-8- رژیم قانون دادگاه اطفال بزهکار  اولین بار قانون گذار ایرانی مسئله اطفال بزهکار را از نظر علمی و واقعی در سال 1338 مورد توجه قرار داد و در آن سال قانونی تحت عنوان «قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار» از تصویب گذارند. تا قبل از آن تاریخ مقررات خاصی در مورد اطفال بزهکار وجود نداشت. تنها توجه مقنن به این قبیل بزهکاران آن بود که در مجازات آنان به علت صغر سن تخفیف هایی داده شود، حال آن که این مقررات به هیچ وجه با واقعیات علمی و تجربی هم آهنگی نداشت. در آن سال قانون گذار با الهام از پیشرفت های حقوق جزا در این زمینه ، مقررات نسبتاً جامعی وضع نمود. اما اشکال کار در این بود که اجرای قانون موکول به تأسیس کانون های اصلاح و تربیت شده بود. ماده یک قانون با اشاره به تأسیس دادگاه اطفال بزهکار خاطر نشان می سازد: «... ولی در نقاطی که کانون اصلاح و تربیت به ترتیب مقرر فصل چهارم این قانون تشکیل نگردیده، طبق قانون مجازات عمومی تعیین کیفر خواهد شد». بنابراین با وضع چنین مقرراتی اشکال کار برطرف نمی شود، چرا که تأسیس کانون های اصلاح و تربیت نیز خالی از اشکال نیست. نداشتن متخصص، نبودن محل مناسب و بالاخره نداشتن بودجۀ لازم، تأسیس کانونها را با هزاران مشکل مواجه نموده بود. بدین ترتیب قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار جز در تهران و تعداد معدودی از شهرها در هیچ یک از نقاط کشور قدرت اجرائی پیدا نکرد و بالنتیجه محاکم مجبور بودند که همان مقررات قانون مجازات عمومی سال 1304 را با تمام اشکالات و نارسائیهای آن مورد عمل قرار دهند. 3-9- رژیم قانون مجازات اسلامی و مجازات طفل بزهکار ماده 49 قانون مجازات اسلامی، اطفال را به طور مطلق مبرا از مسئولیت کیفری شناخته است.معنی این حکم قانون گذار این است که طفل بزهکار از مجازات معاف است. ولی دادگاه مکلف است دربارۀ «تربیت» او تصمیم مناسبی اتخاذ نماید تربیت طفل بزهکار در مادۀ مذکور و تبصره2 آن با « نظر» دادگاه به یکی از طرق زیر پیش بینی شده است: - تسلیم طفل به سرپرست او - اعزام به کانون اصلاح و تربیت - تنبیه بدنی بنا به مصلحت. علاوه بر آن در ارتکاب جرائم خاص مانند لواط و قزف قانون گذار به ترتیب حکم به تعریز نابالغ تا «74 ضربه شلاق» و «تأذیب نابالغ ممیز» با نظر دادگاه داده است. در ماده 50 قانون مذکور نیز در مواردی که غیربالغ (طفل) مرتکب قتل و جرح و ضرب شود عاقله را ضامن شناخته است. هرگاه به مجموع مقررات ناظر بر جرایم اطفال نیک بنگریم، ابهاماتی چند در آن به چشم می خورد که آن را باید ناشی از دیدگاه های تربیتی متفاوت نسبت به بزهکاران خردسال دانست. ماده 49 قانون مجازات اسلامی از این حیث که تفاوتی میان طفل ممیز و غیر ممیز ننهاده و هر دو گروه از بزهکاران را مشمول اقدامات تربیتی قرارداده و نوعاً اقدامات مذکور را نیز پیش بینی کرده است، سیاستی تربیتی- حمایتی پیش گرفته است. در این باره،اگر قانون گذار برای حس اجرای تعهد سرپرست طفل به ترتیب او تضمین کافی در مقررات کیفری پیش بینی می کرد و هم چنین برای نگهداری طفل در کانون اصلاح و تربیت زمانی را تعیین می نمود، سیاست تربیتی و نیز حمایت از حقوق بزهکار را به نحو جامع و مؤثرتری تأمین می کرد. ولی در جایی که به تنبیه بدنی و تغریر بویژه شلاق تصریح کرده قانون گذار سیاست ارعاب و سرکوب را پذیرفته است. وارهیدن طفل بزهکار از مسئولیت کیفری او را از مسئولیتی که در قبال اتلاف مال دیگری را رد بری نمی سازد. مادۀ 50 قانون مجازات اسلامی در این باره مقرر می دارد: « چنانچه غیربالغ مرتکب قتل و ضرب و جرح شود عاقله ضامن است لکن در موارد اتلاف مال اشخاص خود طف ضامن است و اداء آن از مال طفل به عهده ولی طفل می باشد.»  3-10- سن مسئولیت کیفری از دیدگاه حقوق اسلام در این مبحث به بررسی حدود مسئولیت کودکان بزهکار و سن تفکیک کودکی از بزرگسالی و (سن مسئولیت کیفری از دیدگاه حقوق اسلام) خواهیم پرداخت چرا که: اولاً:حقوق اسلام به عنوان منبع اساسی قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران است و قانون اساسی نیز در اصل چهارم بر این مطلب تصریح کرده است. ثانیاً: سن مسئولیت کیفری از مسائل فقهی مورد اختلاف فقهای عظام می باشد و شایسته است مورد بحث قرار گیرد و نظریه درست به قانون گذار ارائه شود. ثالثاً: این مسئله از مسائل زیر بنایی بسیاری از احکام مدنی و جزایی است. رابعاً: وجود سیاهه جرایم و انحرافات کودکان بزهکار از یک طرف و اهمیت اصلاح و تربیت آنان از طرف دیگر ایجاب می کند که مسئولیت کیفری کودکان از دیدگاه اسلام مورد بررسی قرار گیرد. و قواعد، ضوابط و مقررات سنجیدده، مفید و مؤثری تدوین شود و شیوه های مؤثری و روش های کار آمدی در برابر بزهکاری کودکان در سنین مختلف به قانون گذار ارائه شود. در ادامه سن مسئولیت کیفری را از 3 منظر: «قرآن»، «سنت» و «فقها» مورد بررسی قرار خواهیم داد. 3-11- سن مسئولیت کیفری در قرآن  احکام اسلامی از منابع چهارگانه: قرآن (کتاب)، سنت، عقل و اجماع استخراج می شود که قرآن از اساسیترین و منابع فوق است،چون علاوه بر این که خود منبع مستقل احکام است،اعتبار بعضی از منابع مزبور مثل سنت نیز منوط به معارض نبودن با قرآن می باشد. بعد از دقت و امعان نظر در آیات مربوط به بلوغ نتایج زیر بدست می آید. وقتی در واژههایی که بیانگر بلوغ انسان است، دقت کنیم در می یابیم که بلوغ و رسیدن کودک به مرحله تکلیف یک امر طبیعی، تکوینی و جنسی است که در فرهنگ قرآن از آن با تعابیری همچون «بلوغ حلم» ، «بلوغ  نکاح» و «بلوغ رشد» توصیف شده است. برای توضیح بیشتر به بعضی از آیاتی که تعابیر فوق در آنها تصریح شده است اشاره می کنیم: آیه اول:« وقتی که کودکان شما به حد بلوغ و احتلام رسیدند، باید مانند سایر بالغان با اجازه وارد شوند و از شما برای ورود (اجازه بگیرند) خدا آیات خود را برای شما بدین روشنی بیان می کند که او دانا و حکیم است. آیه دوم: « یتیمان را تا سر حد بلوغ نکاح آزمایش کنید پس اگر آنان را رشد یافته دیدید، اموال آنان را در اختیارشان قرار دهید.» آیه سوم: « به مال یتیم نزدیک نشوید، مگر به طریقه ای بهتر تا آن که به حد رشد که همان تکامل جنسی و اشد است برسد. ملاک و معیار اصلی عبور از دوره کودکی و رسیدن به دوره بزرگسالی ( دوره مردانگی و زنانگی)، احتلام و قدرت و توانایی جنسی و عمل زناشویی و تحقق بلوغ اشد (یعنی توانایی جنسی و فکری) است. لذا نمی توان برای بلوغ سن خاصی را معین کرد چرا که رسیدن به مرحله حلم، نکاح و اشد، از امور تکوینی به حساب می آید و تشخیص امور تکوینی و طبیعی، عرف است نه شرع از این رو تعیین سن خاصی در امور تکوینی خارج از وظیفه شارع است و از این جهت مشاهده می شود که در قرآن هیچ سخنی از سن دختر و پسر به عنوان سن بلوغ به میان نیامده است بلکه به جای آن معیارهای کلی ارائه شده است. بنابراین می توان گفت: سن بلوغ و تکلیف و به دنبال آن سن مسئولیت کیفری از دیدگاه قرآن، رسیدن پسر به حد احتلام و دختر به حد حیض است. البته یادآوری می شود که تحقق مسئولیت کیفری علاوه بر بلوغ جنسی نیاز به بلوغ فکری(رشد) نیز هست و بدین سان  در تحقق مسئولیت کیفری دو شرط لازم است: « رسیدن به حد بلوغ » و « رسیدن به رشد و بلوغ فکری». در غیر این صورت شخص مسئولیت کیفری ندارد و نمی توان او را در قبال اعمالش مسئول دانست و ایشان را مجازات نمود سن از نظر قرآن، در تحقق بلوغ نه موضوعیت دارد و نه به عنوان اماره ای از امارات ذکر شده است. 3-12- سن مسئولیت کیفری در سنت  پس از قرآن که کلام وحی است سخنان پیامبر(ص) به عنوان عدل کلام وحی از نظر اعتبار و یکی از منابع در قانون گذاری اسلامیمحسوب میشود و از اعتبار و رجحانیت بالایی برخوردار است  و احادیث وارده از امامان معصوم(ع) به عنوان مفسران وحی از منابع تشریع و قانونگذاری نیز به حساب میآید لذا نتایج حاصل از این منبع مواج و پرفیض در خصوص مسئولیت کیفری از اهمیت بالایی برخوردار است. 3-12-1- سن مسئولیت کیفری در روایات رسیده از پیامبر اکرم(ص) بعد از تأمل و تدفیق در روایات رسیده از پیامبر عظیم والشان می توان نتیجه گرفت: 1. درباره بلوغ و مسئولیت کیفری کودکان در کلام رسول اکرم(ص) مطابقت انجام و تنسیق و هماهنگی با آیات وارده در خصوص بلوغ، به خوبی قابل مشاهده است؛ زیرا در اعلام معروف رسول خدا(ص) ملاحظه می شود که کودکی تا زمانی که احتلام محقق می شود ادامه دارد و تا رسیدن به این حالت کودکان مرفوع القلم هستند؛ یعنی در برابر اعمال خویش تکلیف ندارند و در نتیجه از مسئولیت کیفری نیز معاف می باشند. در حدیث دیگری از رسول خدا(ص) خطاب به حضرت علی (ع) آمده است که پایان کودکی تحقق احتلام و به محض اینکه کودک محتلم شد دیگر یتیم (کودک) محسوب نمی شود. 2. در کلام پیامبر اکرم(ص) احتلام به عنوان ملاک اصلی رسیدن به حد بلوغ معین شده است و سختی از سن برای تحقق بلوغ به میان نیامده است. 3. در کلام وحی و بیان رسول اکرم(ص) درباره تحقق حد بلوغ و خروج کودکان از مرحله کودکی معیار واحدی ارائه شده است و آن احتلام در پسران و حیض ( دیدن عادت ماهانه) در دختران می باشد. البته برای تحقق مسئولیت کیفری کودکان علاوه بر شرط رسیدن آنها به حد بلوغ، شرط رسیدن کودکان به مرحله رشد نیز لازم است. 3-12-2- سن مسئولیت کیفری در احادیث امامان معصوم روایات رسیده از امامان(ع) در خصوص بلوغ و مسئولیت کیفری کودکان به طور کلی به سه دسته تقسیم می شوند. - روایاتی که به طور اتفاق، احتلام در پسران و حیض در دختران را نشانه بلوغ می داند و هیچ اشاره ای به سن بلوغ ندارد( بلوغ جنسی) - روایاتی که سن را در کنار قاعدگی در دختران و احتلام در پسران بیان کرده است ( بلوغ سنی) روایاتی که در روایاتی که در آنها سن به عنوان علامت بلوغ بیان شده و از سایر نشانه ها ذکری به میان نیامده. 3-12-2-1-روایات مربوط به بلوغ جنسی  وقتی که با دقت به روایات دسته اول بنگریم به این نتیجه می رسیم که احتلام و قاعدگی به عنوان دو امر تکوینی در تحقق بلوغ و سپری شدن دوره « کودکی » موضوعیت دارد. با ملاحظه ؟؟؟ روایات زیر ملاحظه می شود که ملاک اصلی در تحقق بلوغ و رسیدن به حد مردامگی و زنانگی ، همان رسیدن به حالت احتلام و حیض است.  صحیه هشام: امام صادق(ع) فرمود: کودکی کودک با احتلام که همان رشد اوست پایان می پذیرد و اگر محتلم شد از او نگردید، سفیه یا ضعیف است ولی او باید مالش را  در اختیار او قرار ندهد. صحیحه علی ابن جعفر: « از امام موسی بن جعفر(ع) پرسیدم: کودک در چه زمانی یتیم نیست فرمود: وقتی که محتلم گردد و به گرفتن عطا و ستد آشنا شود » وصیت پیامبر(ص) به علی (ع): « ای علی بعد از رسیدن به حد احتلام و بلوغ جنسی یتیمی(کودکی) نیست. 3-12-2-2- روایات مربوط به بلوغ سنی  در برخی روایات سن خاصی ذکر شده است، چون در این سن خاص دختران حیض می شوند و پسران به حالت احتلام می رسند، یعنی از نظر این روایات ، سن بماهو موضوعیت ندارد. ولی اگر سنی در این روایات تعیین شده است به خاطر تحقق معیار بلوغ ( حیض و احتلام) است. لذا سن خاص مورد نظر موضوعیت ندارد بلکه طریقی به تحقق معیار است. بنابراین با دقت در اشتراط و تعلیل موجود در متن این روایات این نتیجه را می توان گرفت که سن، موضوعیت ندارد، بلکه طریقت دارد لذا مشاهده می شود که امام (ع) در موثقه  عبدالله بن سنان دختر نه ساله را بدین خاطر در برابر اعمال خویش مسئول می داند که دختران معمولاً در این سن حائض می گردند. هم چنین در موثقه عمار ساباطی ملاحظه می شود که امام علی(ع) وقتی پسر و دختر را در 13 سالگی موظف به انجام تکالیف و واجبات و در برابر اعمال خویش مسئول و مکلف می داند حلم مذکور را مشروط به این می کند که پسر ، قبل از سن 13 سالگی به احتلام نرسیده و دختر حیض نشده باشد زیرا در صورت محتلم شدن پسر و حایض گردیدن دختر بلوغ تحقق یافته است و دیگر نیازی به سن بلوغ نیست. پس معیار و میزان برای پیدایش بلوغ، احتلام و حیض است، نه پانزده یا نه سالگی و ذکر سن در روایات ، اماره غالبیه برای تحقق احتلام و حیض و یا مصداقی از مصادیق حد بلوغ ( احتلام و حیض) است. 3-12-2-3- روایات صرفاً مبتنی بر سن در این دسته از روایات فقط به سن اشاره شده است. نه نشانه های دیگر و شاید به این دلیل باشد که از امامان (ع) درباره مسئله بلوغ و زمان آغاز و تکلیف و مسئولیت کیفری کودکان ، سؤالهای زیادی می شده است و آنان گاهی با بیان نشانه های طبیعی و تکوینی ( حیض و احتلام) رسیدن به حد بلوغ را بیان می کردند و در مواردی ، با ذکر سن خاص از باب تعیین مصداق پاسخ می دادند و در مواردی هم علایم طبیعی را بیان میفرمودند هم سن مشخصی را ذکر می کردند بنابراین تعیین سن توسط امامان(ع) بیانگر این است که در زمان صدور روایات چون غالب دختران در فاصله سنی نه تا 13 سالگی به حد بلوغ جنسی (حیض) میرسند و پسران نیز نوعاً در سنین13 تا 15سالگی محتلم میشوند، لذا امامان(ع) در مواردی به عنوانتعیینمصداق،رسیدن به حد بلوغ را با سنینی از قبیل نه، سیزده، چهاردهیا پانزدهسالگی بیان میفرمودند، وگرنه این سنین به خودی خود موضوعیت ندارد. تعدادی از روایات دسته سوم به قرار زیر است: روایت ابوحمزه ثمالی: « از امام محمدباقر(ع) پرسیدم: چه وقت کودکان مکلف می شوند؟ در پاسخ فرمودند در سن 12 یا 14 سالگی پس عرض کردم: اگر در آن سن محتلم نشده باشند چه؟ امام علیه السلام در پاسخ فرمود: « در این سن مکلف می شوند و احکام بر آنان جاری می شود. اگرچه محتلم نگردند امام جعفر(ع) می فرماید:« معیار بلوغ زن،نه سالگی است» بدین ترتیب به نظر می رسد که چون تکلیف خطاب است و خطاب متوجه کسی می شود که دارای شرایط توجه خطاب باشد، از این رو افراد نابالغ به علت اینکه مورد خطاب قرار نمی گیرند، فاقد تکلیف و مسئولیت کیفری هستند اما پس از آن که کودکان به حد بلوغ جنسی برسند از این جهت که از جرگۀ  کودکی خارج شده اند می توانند مورد خطاب واقع شوند اما به نظر می رسد که تحقق بلوغ جنسی به تنهایی نمی تواند شرط کافی برای وجود مسئولیت کیفری باشد. 3-13- سن مسئولیت کیفری از نظر فقها: نظرات فقها به عنوان کارشناسان اسلامی و کسانی که مجوز استفاده از منابع احکام اسلامی (کتاب، سنت، عقل و اجماع) را به علت در اختیار داشتن ابزارهای استفاده از آن منابع ( علم حوزوی دارند) بسیار مهم و لازم الاتباع برای پیروان دین اسلام است. 3-13-1- نظریه مشهور فقهای امامیه:  مشهور فقهای امامیه سن مسئولیت کیفری را برای پسران پانزده سال کامل و برای دختران نه سال کامل می دانند و عمده ترین دلیل آنها در سن مسئولیت کیفری روایت حمزه بن حمران است که از امام صادق(ع) پرسید: چه موقع بر پسر همۀ حدود الهی واجب می شود و به سود و زیان او حکم می شود؟ امام (ع) فرمود: « وقتی که از یتیمی و کودکی خارج شده و صاحب او درک و شعور شود» گفتم: برای آن حدی است که با آن شناخته شوند امام (ع) فرمود:« وقتی که محتلم شود و به سن 15 سالگی برسد یا شعور پیدا کند و یا موی بر زهار او بروید حدود الهی بر او اقامه و جاری می شود و به سود و زیانش حکم می شود» گفتم: چه موقع همه حدود الهی بر دختر واجب می شود و پاداش و کیفر می بیند؟ امام فرمود: « دختر مانند پسر نیست، زیرا دختر وقتی که شوهر کند و دخول با او صورت گیرد و نه سال داشته باشد، یتیمی او از بین می رود و حدود به طور کامل به نفع و ضرر او جاری می شود. 3-13-2- استاد معرفت:  ملاک اصلی بلوغ در پسران ، رسیدن به حالت احتلام و در دختران رسیدن به سن رشد زنانگی که با احراز خون حیض صورت می گیرد، است... بلوغ، یک امر طبیعی است و نقش شارع مقدس، بیان امارات و علایم متداول است و هیچ گونه تعبد شرعی در چنین زمینه های طبیعی در کار نیست. 3-13-3- علامه حلی  معیار کودک بودن دختران، سن کمتر از نه سال است، زیرا دختر در کمتر از نه سال خون حیض نمی بیند و  دیده نشده که دختری کمتر از نه سالگی خون ببیند، بدین جهت که خداوند، خون حیض را آفریده تا غذای جنین باشد، پس حکمت در آفرینش خون حیض، تربیت و نمو جنین در رحم زنان است و دختران قبل از نه سالگی شایستگی باروری ندارند لذا خون حیض در آنان آفریده نمی شود زیرا فاقد حکمت است. از این رو این دلیل و نشانه بلوغ می باشد و پایین ترین سنی که دختران در آن خون ببینند نه سالگی است پس اول سن حیض نه سال است و لذا احتمال بلوغ دختران در این سن مطرح گردیده است. 3-14- نتیجه گیری:  از بیانات و روایات گفته شده نتیجه می گیریم که معیار اصلی برای رسیدن به بلوغ در پسران احتلام و در دختران دیدن خون حیض است و سایر علایم و سن نشانه هایی هستند که نوعیت دارد ولی موضوعیت ندارد و نیز بلوغ امری تکوینی است نه تشریعی. البته تعیین سنی که نوعاً دختران در آن خون حیض می بینند و پسران محتلم می شوند، از سوی قانون گذار ضرورت دارد. شایان ذکر است که برای تحقق مسئولیت کیفری، علاوه بر بلوغ ادارک کامل( رشد کیفری) نیز لازم و ضروری می باشد. لذا سن برای مسئولیت داشتن موضوعیت ندارد بلکه طریقت دارد. کودک در این سن به مرحله ادراک کامل و رشد فکری می رسد، از این روی افرادی که فاقد ادراک و رشد عقلی هستند، مسئولیت کیفری ندارند. پس همان طور که تحقق بلوغ جنسی ( احتلام، حیض) شرط لازم برای توجه تکلیف و مکلف شدن است، رشد کیفری و وجود ادراک  قدرت تمییز نیز برای مسئولیت کیفری شرط می باشد. بنابراین برای مسئولیت کیفری دو شرط لازم است: «بلوغ» و « رشد کیفری » و هیچ کدام از این دو شرط به تنهایی برای مسئولیت کیفری کافی نیست. البته در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 با توجه به نظر مشهور فقهای امامیه، حدود مسئولیت کیفری کودکان تدوین شده است که به طور کلی با قوانین سابق متفاوت است. در قوانین فوق، مسئولیت کیفری کودکان به دو دوره « قبل از بلوغ» و دوره « رسیدن به حد بلوغ » تقسیم شده است. که ماده 49 و تبصره های آن، بیان کننده این مطلب می باشد. ماده 49  قانون مجازات اسلامی، « اطفال در صورت ارتکاب جرم» مبرا از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء، کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد. با توجه به این ماده قانونی و تبصره های آن می توان گفت: کودکان، قبل از بلوغ شرعی یعنی پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام قمری و دختر قبل از رسیدن به سن نه سال تمام قمری مبری از مسئولیت کیفری هستند و زمانی که پسر به پانزده سال تمام قمری و دختر به نه سال تمام قمری رسید به حد بلوغ شرعی رسیده، دارای مسئولیت کیفری هستند. فصل چهارم : 4-1- تشكيلات قضايي ناظر بر اطفال بزهكار در حقوق ايران بعد از جنگ جهاني دوم يكي از مشكلات مهم كه به سرعت در حال دگرگون شدن مي باشد جرايم مربوط به اطفال و نوجوانان مي باشد كه يكي از موضوعات مهم جامعه تركيه ميباشد. در اكثر كشورهاي دنيا جرايم مربوط به اطفال با جرايم مربوط به بزرگسالان تفاوتهايي وجود دارد براي اين كه طفل از لحاظ رواني، جسمي و ذهني به صورت كامل رشد نكرده است و همچنين وظايف و نقشهاي اجتماعي را بخوبي ياد نگرفته است و نيازمند آموزش آنها مي باشد. لذا در اكثر كشورهاي غربي براي اطفال بزهكار، دادگاههاي اطفال و مراجع اختصاصي و ويژه در نظر گرفته شده است همچنين در حقوق تركيه براي تأديب و تربيت آنها، تدابيري مستقل از حقوق جزا در نظر گرفته شده است در تركيه نيز اطفال بزهكار تا قبل از تصويب قانون اطفال و تأسيس دادگاههاي اطفال در حوزهي حقوق جزا قرار ميگرفتند با اين حال در سال 1379 تأسيس محاكم اطفال به شماره 2253 در خصوص اطفال را به دنبال داشت و رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان بزهكار در اين دادگاهها صورت مي گيرد. از طرف ديگر از سوي حكومت ملي در تركيه در 14 آوریل1990 و در 9/12/1994 قانون شماره 4058 مربوط به بزهكاري اطفال و نوجوانان مورد تصويب قرار گرفت كه منطبق بر معاهده كودك بوده و تأسيس و مصوبه ي جديدي مي باشد. بر اساس اين معاهده ي قانوني، توسط ارگانهاي قضايي در تمامي فعاليتهاي قضايي در وهله اول منافع كودك در نظر گرفته مي شود و منطبق با آن عمل خواهند كرد و كشورهاي عضو معاهده نيز متعهد هستند كه در خصوص تأمين و حمايت از حقوق كودك ، تمامي ساز و كارهاي حقوقي را به كار بندند و در اين راه تلاشهاي لازم را انجام دهند. با توجه به احساس نياز جامعه تركيه به پيشرفتهاي لازم در زمينه هاي مختلف، قانون مجازات تركيه نيز در سال 1997 به اتمام رسيد و لايحهي قانوني جديد قانون مجازات تركيه تهيه گرديد. يكي از بدعتهاي خوبي كه در لايحهي قانوني، قانون مجازات تركيه در سال 1997 وجود دارد اين است كه در مورد اطفال و نوجوانان بزهكار احكامي مستقل از حقوق جزا در نظر گرفته مي شود. در لايحهي قانوني جديد، در خصوص اطفال بزهكار در فصل ششم كتاب اول 4 مبحث جداگانه با 28 ماده در خصوص اين موضوع اختصاص يافته است. در بخش اول فصل ششم لايحه قانوني جديد، احكام عمومي و بخش دوم در خصوص تدابير لازم در خصوص اصلاح و تربيت و مجازات اطفال بزهكار، بخش سوم در خصوص رژيم و سيستم مجازات مخصوص اطفال و بخش چهارم راجع به احكام مشترك اطفال و خردسالان مي باشد (Ercetin,Sule, 2006,p211). مهمترین مسائل مطروح، بررسی گرایش کنونی اقدامات علیه بزهکاری اطفال و نوجوانان، موقعیت قربانی بزهکاری اطفال در جریان دادرسی، تشکیلات و همکاری ادارات اجتماعی مربوط به پیشگیری از بزهکاری نوجوانان، کمک به تربیت مجدد و بازگرداندن اطفال بزهکاری و یاری دادن آنها بوده است که در حقوق ایران نیز این رویه نسبتاً مورد توجه قرار گرفته است(گلدوزیان، 1388، ص48). اطفال و نوجواناني كه مرتكب رفتارهاي جنايي مي شوند تحت كنترل قانون قابل اجرا، دادگاهها و موسسات و نهادهاي تأديبي و اصلاحي كه شامل نظام عدالت كيفري نوجوانان است، قرار مي گيرند. اطفال بزهكار ممكن است توسط پليس بازداشت شوند و سپس در دادگاههاي اطفال و به پرونده آنان رسيدگي شود. همچنين نحوه ي برخورد خاص با كودكاني كه در تنگنا قرار دارند و نيز نگهداري آنان در موسسات شبانه روزي،مي توانند نسبت به اطفال بزهكار اعمال گردد. امروزه شمار بسياري از نوجوانان به لحاظ ارتكاب جرايم سنگين مانند قتل تا جرايم ديگر مانند ولگردي دستگير مي شوند. اگرچه بيشتر اطفال و نوجواناني كه ناقض قانون هستند، اين نقض را در اعمال كوچك و كم اهميت منعكس مي كنند ولي بعضي از مجرمان نوجوان خطرناك هستند، اين نقص را در اعمال كوچك و كم اهميت منعكس مي كنند، ولي بعضي از مجرمان نوجوان خطرناك هستند و اعمال خشونت آميز انجام مي دهند. بنابراين چنين اطفالي توسط پليس به مراجع قضايي ارجاع شده و حسب مورد با آنان برخورد مقتضي مي شود و در اصل نهادهاي كيفري وارد عمل مي گردند در اين فصل سعي بر اين است كه تشكيلات قضايي اطفال را مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم و مراجع و مقام صالح در اين زمينه را توصيف نماييم و سپس مراحل آيين دادرسي كيفري اطفال را در پيش از محاكمه، ضمن محاكمه و در مرحله صدور حكم و اجراي آن در دو سيستم حقوقي ايران و تركيه بررسي كنيم(میر محمد صادقی، حسین، 1379،ص20). 4-1-1- تحولات كيفري اطفال در ايران: دگرگوني مقررات مربوط به بزهكاران خردسال در ايران نه تنها تابع تحولات عمومي حقوق جزا بلكه فرآيند ديدگاه اساسي حكومت ها و ظهور مذاهب و در واقع متأثر از مقررات عرفي، ديني و در عين حال ضوابط اقتباس شده از حقوق ساير كشورها مي باشد: مراحل مختلف تحول در حقوق كيفري اطفال را مي توان به 3 دوره تقسيم نمود: 4-1-1-1- ايران قبل از اسلام: حقوق كيفري كودكان در اين دوره عمدتاً تحت تأثير و يا بر اساس تعليمات مذهبي شكل گرفته است. در دوران هخامنشي دستورات زرتشت و كتاب اوستا منبع و پايه حقوق جزاي ايران قرار داشت در اين كتاب مسائل مختلفي از جمله برخورد كيفري با كودكان و بزرگسالان پيش بيني شده است. در اوستا مسئوليت جزايي افراد بزرگسال و خرد سال تفكيك گرديده و سن مسئوليت چه در نزد دختر و چه پسر پانزده سال تعيين شده است. اطفال كمتر از اين سن فاقد مسئوليت جزايي و غير قابل مجازات بودند در صورت وقوع جرم مرتكبين نابالغ مورد شماتت و سرزنش والدين قرار مي گرفتند و در عين حال پدر و مادر كودك مسئول جبران خسارات ناشي از جرايم فرزند خود بودند. طبق اين مقررات دوران كودكي به دو دوره تقسيم مي شد دوره اول: از بدو تولد تا سن 8 سالگي و دوره دوم از 7 سالگي الي 15 سالگي ادامه داشت. سن 15 سالگي، سن مسئوليت اجتماعي و مذهبي به حساب مي آمده است. در دوران ساساني مقررات دوره هخامنشيان اجرا مي گرديد. در عهد باستان كيفرهاي شلاق، زندان، قطع اعضاء و جريمه متداول بوده است اما در مورد كودكان نه تنها مجازات از انعطاف بيشتري برخوردار بوده، حتي در زمان برخي از سلاطين مانند اردشير بابكان كه مقررات جزايي را مورد اصلاح و تجديد نظر قرار داده بود، بحث اصلاح و بازسازي مجرمين بوسيله تدابير آموزشي و تربيتي مطرح گرديد. اصولاً در ايران قبل از اسلام توجه خاصي به تربيت و نگهداري و آموزش كودكان مبذول مي گرديد و علت عمده آن نيت و قصد انتقال داده ها و اطلاعات و معلومات درست به آنان به منظور پرورش نسلي مسئول و توانا جهات اداره مملكت و يا سلحشوري بوده است. در اين دوره والدين مسئوليت سنگيني از نظر تربيت اطفال خود بعهده داشته و كوشش مي نمودند كه آنها را از اعمالي چون دروغ گفتن، خيانت و غيره بر حذر نمايند در عهد ساسانيان و هخامنشيان بعضي پيشرفتهاي مهم مانند توجه به اصلاح مجرمين، آموزش علم حقوق براي داوطلبان شغل قضا و توجه به عدالت اجتماعي درمجازات مجرمين، رخ داد كه در روند تحول حكايت از پيشرفت و ترقي افكار در آن دوران دارد . به همين جهت پاره اي از مقررات اين دوران در حقوق اسلام بالاخص فقه شيعه اثر گذاشته است. 4-1-1-2- دوران اسلام بعد از ظهور اسلام و رواج آن، ايرانيان نيز مانند بسياري از ملل به آن گرويده و در بسياري ابعاد از جمله حقوق پيرو ضوابط گرديدند و تا چندين قرن قوانين كيفري اسلام بر جرايم و مجازاتهاي ايرانيان حاكميت داشت با بررسي حقوق كيفري در اين زمينه در مي يابيم كه اين شريعت كوشش فراواني در جهت انساني و عادلانه نمودن عدالت خصوصي نمودن و اصولي پيش بيني كرده است كه اصل مسئوليت بر پايه ي عقل و بلوغ استوار گرديده به همين جهت مردگان، اشخاص فاقد عقل و اختيار و بلوغ فاقد مسئوليت جزايي بوده اند. در حقيقت مي توان گفت كه ضوابط اسلامي قدرت تمييز و اختيار در ارتكاب عمل را شرط ضروري انتساب مسئوليت كيفري و اعمال مجازات بر كودكان مي داند. 4-1-1-3- وضعيت دادگاه اطفال قبل از انقلاب و چگونگي انتخاب قضات اطفال ماده دوم قانون 1338 تصريح مي كرد به اينكه قضات دادگاه اطفال را وزارت دادگستري، از بين قضاتي كه صلاحيت آنان براي اين امر با رعايت سن و سوابق خدمت و جهت ديگر محرز بداند انتخاب خواهد كرد مطلب قابل تأمل و تفسير در اين ماده شرط «جهات ديگر» است كه در اين مورد دست وزارت دادگستري سابق را براي رعايت شرايط لازمه كه در قانون تصريح نشده بازگذاشته بود. زيرا بديهي است كه قضات اين دادگاه از جهات عديده مي بايد صلاحيت داشته باشند كه تمام شرايط لازم قابل احصاء نيست از آن جمله است شرايط اخلاقي و خانوادگي، داشتن تخصص در امور مربوط به اطفال و ميزان اطلاعات علمي و غيره كه قانونگذار احتياجي به تصريح نديده است. به موجب تبصره ماده يك قانون مزبور رئيس كل دادگاه شهرستان هر حوزه، سمت رياست كل دادگاههاي اطفال همان حوزه را نيز خواهد داشت. همچنين مطابق ذيل ماده دوم همان قانون، قضات دادگاههاي اطفال از لحاظ مقررات استخدامي و رتبه و مقام در رديف روساي شعب دادگاه شهرستان هر حوزه خواهند بود. ضمناً بايد توجه داشت كه طبق پيش بيني قانونگذار سابق، هرگاه قاضي دادگاه اطفال به جهتي از جهات قانوني از انجام وظيفه باز مي ماند، رئيس كل دادگاه شهرستان مي توانست يا شخصاً به جاي او انجام وظيفه نمايد و يا يكي از قضات دادگاه شهرستان را موقتاً به جاي قاضي اطفال مأمور كند و در عمل، معمولاً در چنين مواردي، از قضات علي البدل دادگاه شهرستان براي تكميل دادگاه اطفال استفاده مي شد. مطابق مقررات ماده 3 قانون تشكيل اطفال بزهكار، در مورد رسيدگي به جنایات دو نفر مشاور از طرف قاضي اطفال به قيد قرعه انتخاب و طرف مشورت قرار مي گرفتند. بدين طريق ملاحظه مي شود كه قانون سابق ما روش تعدد قضات را فقط براي رسيدگي به جنايات اطفال آن هم به نحو خاص پذيرفته بود. چيزي كه بايد در اينجا تذكر داده شود اين است كه مشاورين مذكور قاضي به معناي اخص نبود بلكه از ميان كارمندان قضايي، بازنشسته، استادان دانشگاه، دبيران دبيرستانها معلمين و مديران مدارس، كارمندان اداري و بالاخره، معتمدين محلي كه در امور مربوط به اطفال مطالعه و بصيرت كافي داشته باشند، انتخاب مي شدند. بايد دانست كه رأي مشاورين مذكور كه در حقيقت يك نوع هيئت منصفه را جهت رسيدگي به جنايات اطفال تشكيل مي دادند صرفاً جنبه ي مشورتي داشته و دست آخر فقط خود قاضي اطفال بود كه رأي نهايي را صادر مي كرد. در عمل معمولاً مشاورين مزبور نظر خود را شفاهاً به رئيس دادگاه اطفال اطلاع داده و او نيز در صورتي كه نظر خودش با نظر مشاورين يكسان بود، نظر آنان را دادنامه تصريح نمي كرد، مگر هنگامي كه يكي يا هر دو نفر آنها نظري غير از نظر قاضي اطفال داشتند كه در اين صورت نظر خود را در حاشيه رأي، جهت اطلاع مستشاران استيناف، قيد مي نمودند. طرز انتخاب مشاورين بدين گونه بود كه رئيس دادگاه شهرستان عده اي را كه براي تشكيل دادگاههاي اطفال حوزه خود لازم مي دانست، به رئيس كل دادگاه استان پيشنهاد مي كرد. رئيس دادگاه استان ، در صورت موافقت، مشاورين مذكور را براي مدت دو سال به اين سمت معين مي نمود. به موجب تبصره ي يك ماده ي سوم قانون تشكيل دادگاه اطفال، رئيس كل دادگاههاي شهرستان مي بايد براي تشكيل هر شعبه لااقل 5 نفر را به عنوان «مشاور» پيشنهاد مي كرد ولي در عمل، براي اينكه دست رئيس كل دادگاههاي استان براي انتخاب افراد شايسته باز باشد، معمولاً ده الي پانزده نفر از طرف دادگاههاي شهرستان براي اين كار نامزد مي شدند كه رئيس كل دادگاه استان فقط 5 نفر از آنان را انتخاب مي نمودند. البته چون در متن قانون مزبور موافقت رئيس كل دادگاه استان براي انتخاب مشاورين دادگاه اطفال لازم شمرده شده بود لذا انجام تشريفات فوق الذكر الزامي بود به عبارت ديگر، در صورت عدم موافقت رئيس كل دادگاههاي استان با انتخاب يك يا چند نفر از نامزدهاي مشاور براي دادگاه اطفال، ليست اسامي ارائه شده از طرف دادگاه شهرستان براي تعويض و تكميل آن به رئيس كل آن دادگاه برگشت مي شد، تا وي اشخاص نامطلوب را از ليست مزبور خارج كرده و آن را مجدداً براي تصويب نزد رئيس كل دادگاههاي استان ارسال دارد. قاضي دادگاه اطفال براي رسيدگي به هر پرونده جنايي پس از دريافت پرونده متشكله، دو نفر را از ميان ليست مشاورين به قيد قرعه جهت همكاري انتخاب كرده و دستور مي داد كه دفتر دادگاه آنان را براي حضور جلسه رسيدگي دعوت نمايد(امامي نميني، محمود ، صلاحي، جاويد ، 1389،ص120 به بعد). آيين دادرسي در دادگاههاي سابق اطفال ايران به موجب ماده 16 قانون سابق تشكيل دادگاه اطفال، در محلهايي كه دادگاه اطفال تشكيل شده بود، رسيدگي به جرايم اطفال تابع قانون آيين دادرسي نبود. قانونگذار سابق براي تسهيل در امر رسيدگي به جرايم اطفال، كليه تشريفات مربوط به رسيدگي و صدور حكم، اعم از تعقيب و تحقيق را به عهده قاضي دادگاه اطفال گذاشته بود. به موجب ماده 6 همان قانون ، رئيس دادگاه مذبور كليه وظايفي را كه معمولاً بر عهده ضابطين دادگستري بود، شخصاً انجام مي داد. براي انجام تحقيقات مذبور دادگاه اطفال مي توانست به هر يك از ضابطين دادگستري سمت نمايندگي بدهد. هرگاه تحقيقاتي درباره وضع اخلاقي يا روحي و رواني طفل يا ابوين او، يا وضع خانوادگي اطفال و محيط معاشرت او لازم مي شد، رئيس دادگاه مي توانست تحقيقات مزبور را شخصاً يا به هر وسيله مقتضي انجام دهد و يا اين كه نظر افراد صلاحيت دار را براي اين كار جلب نمايد. همچنين دادگاه مي توانست از متخصصين فن يا افراد مورد اعتمادي كه بتواند تحقيقات مورد احتياج دادگاه را انجام دهد، استفاده كند. منظور از متخصصين در اين مورد البته پزشكان، روانپزشكان و روانشناسان هستند، كه ممكن است جهت تحقيق در روحيه اطفال بزهكار، مورد مشورت دادگاه قرار گيرند . ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي اطفال به قاضي اجازه مي داد كه بالأخص از مددكاران اجتماعي، كه داراي گواهينامه ي خدمات اجتماعي باشند، استفاده نمايد. ترتيب پرداخت حق الزحمه ي مددكاران مزبور به موجب آیين نامه ي وزارت دادگستري وقت معين مي شد. ولي بايد اشاره كرد كه در آيين نامه اي كه از طرف وزارت دادگستري سابق تهيه شده بود متاسفانه از حق الزحمه ي مددكاران اجتماعي حرفي به ميان نيامده بود. ماده ي 9 آيين نامه مذكور در مورد استخدام مراقبين استخدام، مراقبين انتظامي و حفظ نظم و مراقبت در كانونهاي اصلاح و تربيت شرايطي پيشنهاد كرده بود كه قابل تمجيد مي باشد. به موجب اين ماده سن مراقبين انتظامي در بدو استخدام نبايد از 35 سال كمتر و از 50 سال بيشتر باشد و بايد خواندن و نوشتن را بداند و متأهل باشند بايد گفت كه اتخاذ اين مقررات براي حسن گردش كار و رعايت كفایت اخلاقي در كانونهاي اصلاح و تربيت بسيار مفيد و پسنديده است. ولي نكته اي كه ظاهراً در تنظيم اين مقررات مورد بي توجهي واقع شده اين است كه از طرفي در آيين نامه مزبور انتخاب و شرط ‹‹سن مديران كانونهاي اصلاح و تربيت حرفي به ميان نيامده بود و از طرف ديگر، در تبصره ي ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي اطفال به وزارت دادگستري اجازه داده شده بود كه از وجود مددكاران اجتماعي كه داراي گواهينامه آموزشگاه خدمات اجتماعي هستند در اين مورد استفاده شود. درباره ي نحوه ي رسيدگي به جرايم كودكان بايد خاطر نشان كرد كه قاضي اطفال پس از اين كه تحقيقات مقدماتي خود را انجام مي داد، چنانچه دلايل قابل توجهي جهت اثبات اتهام موجود نبود، قرار منع تعقيب صادر مي نمود. در غير اين صورت قرار رسيدگي صادر كرده و وقت جلسه ي دادرسي را به سرپرست قانوني طفل و دادستان اطلاع مي داد. زيرا به موجب ماده 9 قانون تشكيل دادگاههاي اطفال حضور دادستان يا نماينده ي او در جلسه رسيدگي لازم بود براي اينكه تبليغات و سر و صدا در اطراف جرايم اطفال و نوجوانان از طرفي موجب تشويق ساير مجرمين جوان نگردد و از طرف ديگر در سرنوشت مجرمين خردسال كه مورد محاكمه و احياناً محكوميت قرار مي گيرند ، تأثير سوئي كه موجب تباهي آينده آنان گردد باقي نگذارد، ماده 9 قانون تشكيل دادگاه اطفال تصريح كرده بود كه: «دادگاه به كليه جرايم اطفال به طور سري رسيدگي مي نمايد». در دادگاه فقط اوليا يا سرپرستان اطفال و وكيل مدافع اشخاصي كه نظر آنان در تحقيقات مقدماتي جلب شده و شهود و مطلعين و نماينده كانون اصلاح و تربيت كه دادگاه حضور آنان را لازم بداند احضار خواهند شد . انتشار جريان دادگاه به وسيله ي مطبوعات و يا راديو يا فيلمبرداري و يا عكس برداري و يا افشاي هويت و مشخصات متهم به كلي ممنوع و متخلفين به جزاي نقدي محكوم خواهند شد. نكته قابل ذكر اين است كه در ماده ي مزبور براي كساني كه از جريان رسيدگي در دادگاه اطفال عكس يا فيلم و گزارش تهيه كرده و منتشر نمايند، حداكثر 5 هزار تومان جريمه ي نقدي تعيين شده باشد. بنابراين در بعضي محاكمات پر سر و صدا كه براي ارباب مطبوعات سود آورد بود، اين احتمال وجود داشت كه يك شخص پول پرست يا دستگاه مطبوعاتي خاص، به خاطر جلب منافع مادي بيشتر خطر محكوميت نقدي را قبول كرده و با احتساب سود سرشاري كه از انتشار جريان محاكمه نصيبش خواهد شد اقدام به بهره برداري از محاكمات اطفال نمايد. بايد توجه داشت كه به موجب ماده 15 قانون فوق، آن دسته از تصميمات قاضي اطفال كه جنبه ي سرزنش و نصيحت طفل و يا اخذ تعهد از والدين او مبني بر تأديب و تربيت وي دارد، قابل پژوهش و فرجام نبود و دسته ي ديگر از اين گونه تصميمات كه شامل فرستادن طفل به كانون اصلاح و تربيت بود فقط قابل پژوهش شناخته بود. ولي ساير تصميمات قاضي مذكور كه مجازات زندان در بر داشت و در مورد اطفال بيش از پانزده سال اعمال مي شد، به موجب همين ماده قابل پژوهش و فرجام شناخته شده است. علت اين تصميم آن است كه چون سرزنش و نصيحت طفل، يا اخذ تعهد از والدين و سرپرست او مجاز تلقي نمي شود لذا قانونگذار لزومي براي اعتراض و پژوهش خواهي نسبت به آن قائل نشده بود. به نظر ما چون تصميم اعزام اطفال به كانون اصلاح و تربيت نيز بيشتر جنبه ي يك اقدام تأميني داشته براي اصلاح و تربيت اخلاقي طفل و پيشگيري از سقوط او به گرداب تباهي و فساد ضروري شناخته شده، بهتر بود كه قانونگذار حق اعتراض به اين تصميم را نيز از اولياء طفل سلب مي نمود. مضافاً براي اين كه اصولاً بر طبق قانون دادگاههاي اطفال، محكوميت كودكان و نوجوانان كمتر از 18 سال هيچ گونه سابقه سوئي براي آنان ايجاد نمي نمود. بايد دانست كه در مورد رسيدگي به جنحه ها و يا خلاف های ارتكابي اطفال، از نظر اين كه مقررات موضوعه چندان سنگين و مهم نبود به خاطر تسريع در محاكمه و جلوگيري از اتلاف وقت دادگاه، حضور وكيل مدافع به طور ضمني منع گرديده و قانونگذار با قيد اين كه «در امور جنحه و خلاف فقط سرپرست طفل مي تواند در دادگاه حاضر شده و از او دفاع نمايد» در حقيقت دفاع از طفل متهم را در اينگونه موارد در انحصار سرپرست قرار داده بود. در مورد رسيدگي به ضرر و زيان مدعي خصوصي مطابق مقررات ماده 12 قانون فوق حضور طفل در دادگاه اطفال ضروري نبوده و قاضي اطفال مي توانست به اين كار در غياب طفل رسيدگي كند. اگرچه درباره حضور يا عدم حضور مشاوران در هنگام رسيدگي به ضرر و زيان ناشي از جرم، در اين ماده هيچ گونه اشاره اي نشده است ولي منطقاً بايد گفت قاضي اطفال مي بايد در چنين مواردي به تنهايي رسيدگي كرده و حكم صادر مي كرد. زيرا فلسفه حضور مشاوران همفكري با قاضي و حفظ حقوق طفل در مقابل اجتماع است بنابراين در خصوص ضرر و زيان شاكي خصوصي كه قاضي اطفال در حقيقت به جاي دادگاه حقوقي رسيدگي مي كند ، حضور مشاوران ضرورتي نخواهد داشت(امامي نميني، محمود ، صلاحي، جاويد ،1389،ص220). 4-1-1-4- انواع تصميمات قاضي اطفال در قانون سابق از نظر نحوه ي تصميماتي كه دادگاه اطفال سابق مي توانست اتخاذ نمايد. ماده 17 قانون تشكيل دادگاههاي اطفال كودكان بزهكار را به دو گروه سني تقسيم كرده بود: 1-كودكان بين 6 تا 12 سال قمري 2- كودكان و نوجوانان بين 12 سال و 18 سال تمام قمری به موجب ماده 17 مزبور هرگاه اطفالي كه بيش از شش سال و كمتر از دوازده سال تمام دارند مرتكب عملي شوند كه قانوناً به عنوان جرم شناخته شده است، قاضي اطفال مي تواند بر حسب مورد، يكي از تصميمات ذيل را انتخاب و در مورد آنان اجرا كند: الف)تسليم طفل به ولي يا سرپرست او با اخذ تعهد مبني بر تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق وي ب) اعزام به كانون اصلاح و تربيت يا سپردن او به يكي از موسسات عمومي يا خصوصي جهت نگهداري و تربيت او، يا سپردن طفل صلاحيت اخلاقي نداشته باشد و يا اينكه الزام او به تربيت صحيح طفل و مواظبت در حسن اخلاق و رفتار او به جهتي از جهات ميسر نباشد. هرگاه جرم از درجه جنايت باشد دادگاه مي تواند متهم را با صدور قرار «بازداشت موقت» در دارالتأديب توقيف نمايد. لازم به ذكر است كه خوشبختانه قانونگذار وقت با تصويب اصلاحيه فوق پذيرفتن كفيل را در مورد بزهكاران خردسال تجويز كرده و بدين وسيله نقص قانون دادگاه اطفال را در اين مورد مرتفع ساخته بود. البته اين كاري بود مستحسن كه قبلاً در قانون تشكيل دادگاه اطفال پيش بيني نگرديده بود و اين امر موجبات ناراحتي قضات و اولياي اطفال را در موارد عديده فراهم مي كرد. زيرا قاضي اطفال غالباً مجبور بود بر خلاف تمايل باطني خود كودكان خردسال را پس از خاتمه بازجويي هاي مقدماتي، تا رسيدگي به پرونده و صدور رأي نهايي در كانون اصلاح و تربيت يا دارالتأديب نگاه دارد. بديهي است نگهداري اطفال و كودكان خردسال در چنين مكانهايي، هرچند به طور موقت، ضربه هولناكي به روحيه ي آنان وارد ساخته و چه بسا آنها را بر اثر همنشيني با اطفال بزهكار و سابقه دار به سراشيبي فساد سوق مي داد به موجب ماده ي 16 آيين نامه اجرايي قانون تشكيل دادگاههاي اطفال، تربيت توقيف در قسمت «نگاهداري موقت» كانون اصلاح و تربيت به صورت دسته جمعي بود و در اين قسمت نيز به بزهكاران صغير تعليمات اخلاقي، فني و حرفه اي داده مي شد . بايد تذكر داد كه هرگاه رئيس دادگاه اطفال براي جلوگيري از تباهي و يا ساير جهات قانوني، نگهداري انفرادي طفلي را لازم مي دانست، حكم به نگهداري او در «قسمت انفرادي» صادر مي كرد. 4-1-1-5- دادرسي كيفري كودكان و نوجوانان بر اساس قانون 1378 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 مجلس شوراي اسلامي، در فصل پنجم ضمن 13 ماده، مرجع قضايي صالح به رسيدگي درباره جرايم بزهكاران خردسال را بيان داشته و به چگونگي رسيدگي و صدور رأي نيز اشاره كرده است. 4-1-1-5-1- دادگاه اطفال ماده 219 قانون آيين دادرسي كيفري مقرر مي دارد كه در «هر حوزه ي قضايي در صورت نياز يك يا چند شعبه از دادگاههاي عمومي براي رسيدگي به كليه جرايم اطفال اختصاص داده مي شود» گرچه تبصره ي ماده 220 همان قانون صريحاً از اصطلاح «دادگاه اطفال» سخن رانده است ليكن مي توان استنباط كرد كه قانون تشكيل دادگاه اطفال مصوب 1338 شمسي با وضع قانون جديد (آيين دادرسي كيفري 1378) نسخ ضمني شده و مراد قانونگذار از قيد عبارت «دادگاه اطفال» در تبصره ي ماده 220، همان دادگاهي است كه در ماده 219 بيان كرده است. به ديگر سخن، مقصود از «دادگاه اطفال» مذكور در تبصره ي ماده 220 قانون مصوب 1378 شعبه اي از دادگاههاي عمومي است كه براي رسيدگي به جرايم كودكان و نوجوانان بزهكار اختصاص مي يابد دادگاه اطفال يك نهاد قضايي و تربيتي است كه به موجب قانون 1338 تشكيل دادگاه اطفال، تأسيس و قانون 1378 آيين دادرسي كيفري آنرا تأييد نموده است. در جوار دادگاه مزبور نهاد تربيتي ديگري براي بزهكاران خردسال و نوجوان وجود دارد كه تحت عنوان «كانون اصلاح و تربيت» است. اولين كانون اصلاح و تربيت در تهران در سال 1347، تأسيس و پس از مدتي دومين كانون در مشهد تشكيل گرديد متأسفانه در تمام ايران فقط ده مركز به عنوان كانون اصلاح و تربيت بزهكاران كودك و نوجوان تشكيل و راه اندازي شده كه عبارتند از: مشهد، تهران، ايلام، كرمانشاه، بوشهر، اهواز، شيراز، اصفهان، سنندج و يزد. قابل ذكر است كه آيين دادرسي كيفري در تبصره 2 ماده 224 و نيز در ماده 229 به اين نهاد تربيتي اشاره نموده است. از مدلول ماده 219 و تبصره 2 آن چنين استنباط مي شود كه دادگستري ها حتي الامكان بايد يكي از شعبه هاي دادگاههاي عمومي را براي رسيدگي به جرايم كودكان و نوجوانان اختصاص دهد به نحوي كه در آن حوزه، صرفاً دادگاه مزبور صالح به رسيدگي به جرايم آنان باشد. در صورتي كه چنين دادگاهي تشكيل نشده باشد، عموم شعب دادگاههاي عمومي، صلاحيت رسيدگي به جرايم كودكان و نوجوانان را خواهند داشت. حال اگر به موجب ماده 219 فوق الذكر شعبه اي از دادگاههاي عمومي براي رسيدگي به كليه جرايم اطفال اختصاص يافته باشد، دادگاه مزبور، «دادگاه اطفال» ناميده شده و صلاحيت رسيدگي به كليه جرايم بزهكاران كمتر از 18 سال شمسي خواهد داشت. اين است كه تبصره ماده 220 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 مقرر مي دارد: به كليه جرايم اشخاص بالغ كمتر از 18 سال تمام نيز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي مي شود. حال با توجه به اينكه عموم اشخاص زير 18 سال تمام محسوب نمي شوند. زيرا طفل مطابق تبصره 1 ماده 219 كسي كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد، ولي آنان افراد بالغ كمتر از 18 سال را نوجوان به شمار مي آورند، و در واقع افراد كمتر از 18 سال تمام شمسي ممكن است نابالغ (كودك) يا بالغ (نوجوان) محسوب شوند، لذا بهتر بود كه قانونگذار به جاي دادگاه اطفال عبارت «دادگاه كودكان و نوجوانان» به كار مي برد. 4-1-1-6- دادرسي ويژه كودكان و نوجوانان كنوانسيون حقوق كودك مصوب 1989 مجمع عمومي سازمان ملل متحد، در ماده 40 علاوه بر الزام كليه كشورها به رعايت اصول كلي حقوقي از جمله اصل قانوني بودن جرم و مجازات، عدم عطف قانون به ما سبق، برائت و تضمينهايي را كه بزهكاران كودك و نوجوان بايد از زمان اتهام تا صدور و اجراي حكم از آن برخوردار شوند بيان داشته است. پيشنهادهاي مندرج در ماده 40 و ديگر مواد پيمان نامه ياد شده از قبيل حق تفهيم اتهام، حق برخورداري از معاضدت حقوقي و قضايي، حق عدم اجبار به شهادت، حق برخورداري از مترجم رايگان، حق رعايت حريم شخصي و نيز محرمانه بودن دادرسي در تمام مراحل، عموماً ضمن اصول و مواد قانون اساسي و قانون مجازات اسلامي و آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 رعايت گرديده است(همان، ص 153) اعلاميه حقوق كودك مصوب 1924 سازمان ملل به ظهور پيوست حاصل تلاشهاي جامعه شناسان روان شناسان و بويژه جرم شناسان دولتهاي مختلف به صدور قطعنامه ها و بيانيه هاي مختلفي منجرگرديد كنوانسيون حقوق كودك مصوب 1989 سازمان ملل است. اين كنوانسيون كه مورد استقبال بسياري از كشورها قرار گرفته خوشبختانه در اسفند ماه 1372 به تأييد قوه مقننه جمهوري اسلامي ايران رسيده و مفاد آن براي دولت ايران لازم الاجرا است. از بررسي منابع حقوق موضوعه ي ايران معلوم مي شود كه سير تحول حمايت كيفري از حقوق كودكان و نوجوانان مسير تكاملي نداشته است. در مقطعي از تاريخ، حقوق كيفري ايران در خصوص كودكان و نوجوانان معارض با قانون هماهنگ با نظام بين المللي حقوق كودك، قدم برداشته، اما در مقطعي ديگر اين مسير متوقف گرديده و در دوران ديگر رجعت هماهنگي با نظام بين المللي آغاز شده است البته در خصوص حمايت از اطفال بزه ديده، تصويب قانون حمايت از كودكان و نوجوانان سال 1381 گام مثبتي در سياست جنايي تقنيني ايران است(بليغ ، سوسن ، داور زهرا ،1383،ص30). 4-1-1-7- وظايف و اختيارات قاضي دادگاه اطفال قاضي يك محور مركزي در دادگاه اطفال است و مسئوليت و وظايف قاضي متنوع بوده و اين وظايف به طور گسترده و پيچيده تري در سالهاي اخير نمود يافته است. به علاوه پرونده هاي پيچيده نوجوانان، امروزه نشان دهنده اين است كه اعمال آنان ناشي از تحولات اجتماعي است اعمالي مانند استعمال الكل و مواد مخدر، جرايم خشونت آميز نوجوانان كه با تحولات اجتماعي رابطه مستقيم دارد. با توجه به تغييرات به وجود آمده در وضعيت بزهكاري اطفال از نظر نوع جرم، سن بزهكاران كه امروزه شاهد آن هستيم به نظر مي آيد كه اختيارات و وظايف قضات نيز بايد به طور گسترده اي ارتقا يابد . پيشنهاد دستگيري، تحقيق، مصادره اموال بايد توسط قاضي انجام بگيرد. 4-1-1-8- نقش دادستان در رسيدگي به بزهكاري اطفال و نوجوانان در بيشتر كشورها هرگاه طفل يا نوجواني كه به سن كبر نرسيده، مرتكب جرم مهم و يا جنايي شود مراتب فوراً به دادستان اطلاع داده مي شود. دادستان دستور تحقيق و تعقيب را صادر مي كند. پرونده پس از تكميل تحقيقات مقدماتي از طريق دادسرا به مقامات صلاحيت دار ارجاع مي گردد. در ماده 14 آيين نامه اجرايي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب چنين مقرر گرديده است: كليه اختيارات و وظايف دادستان و دادياران ناظر زندان كه در قوانين و آيين نامه هاي مختلف معين شده به جز اختياراتي كه به موجب قانون به روساي محاكم تفويض شده است به رئيس حوزه قضايي و يا معاونين او محول مي گردد. دادستان رئيس ضابطين دادگستري حوزه صلاحيت خويش است. اقامه دعوا و تعقيب اموري كه حيث عمومي آن داراي اهميت است. بر عهده او مي باشد در مورد جرايم مشهود كه رسيدگي به آنها از صلاحيت مقام قضايي محل خارج است مقام قضايي محل مكلف است كليه اقدامات لازم براي جلوگيري از امحاء آثار جرم و فرار متهم و هر تحقيقي كه براي كشف جرم لازم بداند به عمل آورده و نتيجه اقدامات خود را سريعاً به مقام قضايي صالح اعلام نمايد. هرگاه تحقيق يا اقداماتي در حوزه دادگاه ديگري لازم باشد اطلاعاتي در حوزه ي قضايي آن دادگاه بايد جمع آوري شود دادگاه رسيدگي كننده مي تواند با اعطاي نيابت قضايي از دادگاه آن حوزه، انجام آن تحقيقات و اقدامات و جمع آوري اطلاعات را بخواهد و در صورت لزوم بازداشت کند، حداكثر مدت بازداشت 24 ساعت است و هرگاه بازداشت متهم بيش از 24 ساعت براي تكميل تحقيق لازم باشد مراتب بايد فوري به رئيس حوزه قضائي اطلاع داده شود. در اين صورت رئيس حوزه قضايي بازداشت متهم را از رئيس دادگاهي كه رسيدگي به پرونده را بر عهده دارد تقاضاي تمديد مدت بازداشت را مي نمايد. دادستان فردي است كه به عنوان نماينده جامعه وظيفه حمايت از منافع جامعه را بر عهده دارد و همچنين با تشكيل پرونده عليه طفل متهم به هدف خود نايل مي گردد(دانش، تاج زمان، 1386، ص89). 3-1-1-9- نقش بازپرس در رسيدگي به بزهكاري اطفال و نوجوانان هرگاه وضع جرم و نوع جرم تحقيق و بررسي دقيقتري را ايجاب نمايد، تحقيقات مقدماتي را بازپرس با نظارت دادستان انجام داده و با صدور قرار منع تعقيب و يا قرار مجرميت به مرحله بازپرسي خاتمه دهد بنابراين بازپرس وظايف مهمي را بر عهده دارد که از آن جمله تحقيقات مقدماتي است. در جرايم مهم بازپرس پس از ارجاع پرونده از طرف دادستان به تحقيق از شاكي و اعلام كننده ي جرم و سپس از اشخاصي كه در جرم شركت داشته اند و همچنين احضار گواهان و استماع شهادت آنها و در صورت لزوم، مواجهه بين شهود و متهم و نيز معاينه و تحقيق محلي و جلب نظر كارشناس، سرانجام به توصيف اسناد و مدارك مربوط به جرم جمع آوري ادله ي جرم پرداخته و به اين ترتيب پرونده متشكله از طرف ساير ضابطان دادگستري را تكميل مي نمايد(خزاني، منوچهر، 1370، ص102). طبق ماده 211 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در جرايم اطفال رسيدگي مقدماتي اعم از تعقيب و تحقيق را با رعايت مفاد تبصره ماده 43 توسط دادرس و يا به درخواست او توسط قاضي تحقيق انجام مي گيرد. تعيين قاضي تحقيق با رئيس حوزه ي قضايي و يا معاون وي خواهد بود. قاضي تحقيق در موقع تحقيقات دستورات دادگاه را اجرا مي نمايد و در صورت برخورد با اشكال مراتب را به قاضي دادگاه اعلام و طبق نظر او اقدام مي نمايد. وظايف قضات تحقيق عبارتست از : تحقيقات محلي توسط قاضي تحقيق و يا به دستور او توسط ضابطين دادگستري و يا كارشناسان اهل خبره اقدامات فوري و لازم و در جهت جلوگيري از امحاء آثار علايم جرم و تحصيل و جمع آوري اسباب و آلات و ادوات و دلايل جرم و هرگونه اقدام قانوني ديگر كه در اين مورد لازم است. احضار شاكي، مشتكي عنه، شهود، مطلعين و عندالاقتضاء جلب آنان مطابق قانون اجازه ي ورود به منزل متهم جهت بازرسي وفق قانون صدور قرار تحقيق محلي و قرارهاي تأمين از قبيل التزام، قرار كفالت، قرار وثيقه و وجه الضمان قرار قبولي كفالت، قرار تأمين خواسته، قرار نيابت قضايي، قرار رجوع به كارشناس و... . در جريان تحقيقات چنانچه ضرورتي به نگهداري طفل نباشد براي امكان دسترسي به او و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن وي با توجه به نوع و اهميت جرم و دلايل آن يكي از تصميمات زير اتخاذ خواهد شد: الزام ولي يا سرپرست قانوني طفل يا شخص ديگر به حاضر كردن طفل در موارد لزوم با تعيين وجه التزام، اعتبار افراد مذكور بايد احراز گردد. ولي يا سرپرست طفل يا شخص ديگري براي آزادي طفل وثيقه مناسب به نظر دادگاه بسپارد. در صورتي كه نگهداري طفل براي انجام تحقيقات و يا جلوگيري از تباني نظر به اهميت جرم ضرورت داشته باشد يا طفل ولي يا سرپرست نداشته يا ولي يا سرپرست او حاضر به التزام يا دادن وثيقه نباشند و شخص ديگري نيز التزام وثيقه ندهد قاضي تحقيق مي تواند در تمام مراحل تحقيقات قرار بازداشت متهم يا قرار اخذ تأمين و تبديل تأمين را صادر نمايد. در مورد قبول قرار بازداشت و يا قرار تأمين كه منتهي به بازداشت متهم شود مكلف است حداكثر مدت 24 ساعت پرونده را براي اظهار نظر نزد قاضي دادگاه ارسال كند و در صورت موافقت با قرار بازداشت مبادرت به صدور قرار نمايد. طفل متهم تا صدور رأي و اجراي آن در كانون اصلاح و تربيت به صورت موقت نگهداري خواهد شد. اگر در حوزه دادگاه كانون اصلاح و تربيت وجود نداشته باشد به تشخيص دادگاه در محل مناسب ديگري نگهداري خواهد شد(مواد 27،31،224،34 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري 1378). 4-1-2- صلاحيت دادگاههاي اطفال و نوجوانان و مقامات صلاحيت دار دادگاه اطفال به عنوان مهمترين مرجع، صلاحيت رسيدگي به جرايم نوجوانان را دارد ولي اين صلاحيت نسبت به اوضاع و احوال حاكم بر جرم از قبيل نوع جرم، سن بزهكار و همچنين محل وقوع جرم متفاوت است. در اصل دادگاه اطفال به طور مطلق، صلاحيت رسيدگي نسبت به انواع جرايم اطفال در هر رده ي سني و در هر جايي را ندارد. 4-1-2-1- صلاحيت شخصي در ايران طبق ماده 49 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 اطفال در صورت ارتكاب جرم مبري از مسئوليت كيفري هستند و تربيت آنان به نظر دادگاه به عهده ي سرپرست اطفال و عندالاقتضاء كانون اصلاح و تربيت اطفال مي باشد. در ماده 219 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب چنين پيش بيني شده است: در هر حوزه قضايي و در صورت نياز يك يا چند شعبه از دادگاههاي عمومي براي رسيدگي به كليه جرايم اطفال اختصاص داده مي شود. تبصره 1: منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد. طبق تبصره ي ماده ي 220 به كليه ي جرايم اشخاص بالغ كمتر از 18 سال تمام نيز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي مي شود. در تبصره ي 1 ماده 1210 قانون مدني مصوب 8 دي 1361 سن بلوغ در پسر 15 سال تمام هجري قمري و در دختر 9 سال تمام هجري قمري است. گاهي به سبب اينكه شناسنامه طفل با سن او تطبيق نمي كند و يا طفل فاقد شناسنامه است و يا شناسنامه او در دسترس نيست دادگاهها با مشكلاتي مواجه مي شوند و براي رفع مشكل مذكور، دادگاهها با استفاده از نظريه كارشناس پزشكي قانوني تصميمات لازم را اتخاذ مي نمايند. در مورد اطفال ايراداتي به شرح زير وارد است: اختلاف عناوين: در اكثر مواد قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 قانونگذار اقرار را وقتي نافذ مي داند كه اقرار كننده داراي اوصاف زير باشد؛ عقل، بلوغ، اختيار، قصد. در ماده 233 قانون مذكور چنين قيد كرده بنابراين ديوانه و مست و كودك و محجور و اشخاصي كه قصد ندارند. نافذ نيست. در ماده 59 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 نيز چنين مقرر گرديده است. اعمال زير جرم محسوب نمي شوند. اقدامات والدين، اولياء قانوني و سرپرستان صغار و محجوري كه به منظور تأديب يا حفاظت آنها انجام شود مشروط بر اينكه اقدامات مذكور در حد متعارف، تأديب يا حفاظت باشد. در اين ماده به جاي كلمه طفل، «صغار» ذكر شده است. طبق ماده 713 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب 2 خرداد 1375 : هركس طفل صغير يا غير رشيدي را وسيله تكدي قرار دهد يا افرادي را به اين امر شد. در اين ماده منظور از طفل صغير مشخص نيست. قوه تمييز: در متن موادي به قوه تمييز يا عدم قوه ي مميز اشاره شده است از جمله: طبق تبصره 2 و 1 ماده 211 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370، اگر اكراه شونده طفل غير مميز باشد فقط اكراه كننده محكوم به قصاص مي شود. اگر اكراه شونده طفل مميز باشد نبايد قصاص شود. بلكه بايد عاقله او ديه را بپردازد. طبق ماده 147 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370: هرگاه نابالغ مميز كسي را قذف كند به حد متعارف تأديب مي شود. تشخيص قوه ي تمييز امر سهل و آساني نيست ممكن است طفلي در امري نيك و بد را تشخيص دهد و ديگري در همان سن قدرت تمييز نداشته باشد . پس نمي توان سن معيني را براي تشخيص قوه ي تمييز يا عدم قوه ي تمييز تعيین كرد. به همين دليل در حال حاضر موضوع قوه ي تميز از قوانين كيفري حذف گرديده است. در بعضي مواد قانون مدني به صغار غير رشيد اشاره شده است. در ماده 1208 غير رشيد چنين تعريف شده است. غير رشيد كسي است كه تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود عقلايي نباشد و طبق ماده 1193 همين كه طفل كبير و رشيد شد از تحت ولايت خارج مي شود همچنين 1210 قانون مدني كه در 14 آبان 1370 به شرح ذيل اصلاح گرديد: هيچ كس را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شود. در تبصره ي يك همين ماده چنين مقرر گرديده: سن بلوغ در پسر 15 سال قمري و در دختر 9 سال تمام قمري است. پس طبق مفاد اين ماده دختر در 9 سال و يكروز كبير و رشيد است مگر اينكه عدم رشد او ثابت شود. در ماده 596 قانون مجازات اسلامي مصوب 2 خرداد 1375 «افراد غير رشيد» قيد گرديده است. 4-1-2-2- صلاحيت ذاتي دادگاهها به دادگاههاي عمومي و دادگاههاي كيفري اختصاصي تقسيم مي شوند: دادگاه عمومي: طبق ماده 3 قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 با تأسيس دادگاههاي عمومي در هر حوزه ي قضايي به كليه امور مدني، جزايي و امور حسبيه با لحاظ قلمرو محلي رسيدگي مي شود و همچنين ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون مذكور، دادگاههاي عمومي با صلاحيت عام در حوزه هايي كه به تصويب رئيس قوه ي قضائيه مي رسد تشكيل مي گردند و به كليه دعاوي و شاكايات وارده رسيدگي مي نمايد. در ماده 219 آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب چنين مقرر گرديده است: در هر حوزه ي قضايي نياز يك يا چند شعبه از دادگاههاي عمومي براي رسيدگي به كليه جرايم اطفال اختصاص داده مي شود. طبق تبصره ي ماده 220 همين قانون: به كليه جرايم اشخاص بالغ كمتر از 18 سال نيز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي مي شود كه صلاحيت رسيدگي به اتهام مجرم را دارد . در ايران دادگاههاي اختصاصي عبارتند از: دادگاه انقلاب: دادگاه انقلاب صلاحيت رسيدگي به جرايم زير را دارد: كليه جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا افساد في الارض توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري توهين عليه جمهوري اسلامي ايران يا اقدام مسلحانه و ترور و تخريب موسسات به منظور مقاصد نظامي جاسوسي به نفع اجانب كليه جرايم مربوط به اصل 49 قانون اساسي اصل 49 قانون اساسي چنين مقرر مي دارد: دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه كاريها و معاملات دولتي، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي، داير كردن اماكن فساد و ساير مواد غير مشروع را گرفته به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد. اين بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله ي دولت اجرا شود. دادگاههاي نظامي: در اصل 172 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تشكيل دادگاههاي نظامي چنين مقرر گرديده است: براي رسيدگي به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضاي ارتش، ژاندارمري و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل مي گردد ولي به جرايم عمومي آنان يا جرايمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند در محاكم عمومي رسيدگي مي شود. دادگاههاي نظامي بخشي از قوه ي قضائيه كشور و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند. ماده 55 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب چنين مقرر مي دارد: هركس متهم به ارتكاب جرايم متعددي باشد كه رسيدگي به بعضي از آنها در صلاحيت دادگاه انقلاب يا نظامي باشد متهم ابتدا در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين اتهام را دارد محاكمه مي شود پس از آن براي رسيدگي به اتهام ديگر دادگاه مربوط اعزام خواهد شد. در صورتي كه اتهامات از حيث كيفر مساوي باشند متهم حسب مورد ترتيب در دادگاه انقلاب و نظامي و عمومي محاكمه مي شود. 4-1-2-3- صلاحيت محلي در دادرسي اطفال و نوجوانان بزهكار تعيين صلاحيت محلي در اجراي روشهاي اصلاحي و تربيتي و يا درماني حائز اهميت است و علاوه بر سن بزهكار و نوع جرم ارتكابي ، محل وقوع جرم از عناصر موثر در تعيين صلاحيت دادگاهها است. در بيشتر كشورها دادگاه اطفال و نوجوانان و يا مقام صلاحيتدار محل وقوع جرم، يا محل اقامت طفل يا والدين يا سرپرست قانوني و يا جايي كه طفل دستگير شده صلاحيت رسيدگي به پرونده را دارند. طبق ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15 تير ماه 1373: حدود صلاحيت محلي دادگاههاي عمومي و انقلاب مستقر در مراكز بخش، شهرستان، استان و نقاط معيني از شهرهاي بزرگ با رعايت ضوابط و مقررات تقسيمات كشوري و قلمرو و محدوده ي قضايي است. در صورت عدم تشكيل دادگاه در مراكز بخش يا شهرستان ، رسيدگي به امور قضايي مربوط به آن محل در خصوص بخش يا مركز شهرستان مربوطه در خصوص شهرستان با نزديك ترين دادگستري شهرستان تابع همان استان مي باشد در شهرهاي بزرگ بنا به تصويب رئيس قوه قضائيه به تعداد لازم حوزه ي قضايي تحت نظارت و مديريت اداره رئيس دادگستري آن شهرستان تشكيل مي گردد. طبق مواد 51 و 52 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب: دادگاهها فقط در حوزه ي قضايي محل مأموريت خود ايفاي وظيفه نموده و در صورت وجود حمايت قانوني در موارد زير شروع به تحقيق و رسيدگي مي كنند: جرم در حوزه ي قضايي آن دادگاه واقع شده باشد؛ جرم در حوزه قضايي ديگري واقع شده ولي در حوزه ي قضايي آن دادگاه كشف يا متهم در آن حوزه دستگير شده باشد؛ جرم در حوزه ي قضايي ديگري واقع شده ولي در حوزه ي قضايي آن دادگاه كشف يا متهم در آن حوزه دستگير شده باشد؛ جرم در حوزه دادگاه ديگري واقع ولي متهم يا مظنون به ارتكاب جرم در حوزه ي آن دادگاه مقيم باشد؛ در مواردي كه جرم خارج از حوزه ي قضايي دادگاه واقع شده ولي در حوزه ي آن كشف و يا مرتكب در حوزه ي آن دستگير شده باشند و همچنين در مواردي كه دادگاه محل وقوع جرم صلاحيت محلي براي رسيدگي نداشته باشد دادگاه تحقيقات مقتضي را به عمل آورده و پرونده را همراه با متهم (در صورت دستگيري) نزد دادگاه صالح ارسال مي دارد. طبق ماده 54 قانون مذكور: اگر شخصي مرتكب چند جرم در جاهاي مختلف بشود در دادگاهي رسيدگي خواهد شد كه مهم ترين جرم در حوزهي آن واقع است و چنانچه جرايم ارتكابي از يك درجه باشند دادگاهي كه مرتكب در حوزه ي آن دستگير شده رسيدگي مي نمايد و در صورتي كه جرايم متهم در حوزه ي قضايي مختلف واقع شده باشد و متهم دستگير نشده باشد دادگاهي كه ابتدائاًشروع به تعقيب موضوع نموده صلاحيت رسيدگي به كليه جرايم مذكور را دارد . طبق ماده 57 قانون مذكور: هرگاه يكي از اتباع ايراني در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرمي شود در ايران دستگير شود در دادگاهي محاكمه مي شود كه در حوزه ي آن دستگير شده است. شركاء و معاونين جرم در دادگاهي محاكمه مي شوند كه صلاحيت رسيدگي به اتهام مجرم اصلي را دارد(دانش، تاج زمان، 1386،ص125). 4-2- تشكيلات قضايي ناظر بر اطفال و نوجوانان بزهكار در حقوق تركيه در این قسمت به بررسی تاریخچه محاکم اطفال و زمان تأسیس آن و همچنین اجرای قانون حمایت از اطفال ترکیه پرداخته می شود. 4-2-1- تاريخچه محاكم اطفال در تركيه تلاش براي تشكيل دادگاههاي اطفال در تركيه از سال 1945 شروع گرديد به همراه اين تفكيك در سال 1979 قانون محاكم اطفال در تركيه به تصويب رسيد اولين دادگاه اطفال در تاريخ 1987 در آنكارا تشكيل گرديد. در حال حاضر در استانبول و آنكارا به تعداد دو، در ازمير و ترابوزان يك دادگاه در مجموع 6 دادگاه اطفال موجود مي باشد . در مورد تأسيس دادگاههاي اطفال مسئوليت و با توجه به قانون در مورد مراحل دادرسي، در هر شهر و شهرهاي بزرگ و در بقيه شهرستانها كه جمعيت آن بيش از صد هزار نفر مي باشد به عبارت ديگر در هر شهرستان بايد يك دادگاه اطفال وجود داشته باشد اما ديده مي شود كه بكارگيري قانون بطور كامل به اجرا در نيامده است. در شهرستانهايي كه در آنها محاكم اطفال وجود ندارد در صورت وقوع جرم و يا كودكاني كه محتاج نگهداري مي باشند و رسيدگي به جرايم آنها در صلاحيت دادگاههاي عمومي مي باشد. اما در محاكم عمومي جرايمي كه از طرف كودكان انجام گرفته دادرسي و بازپرسي بر اساس اصول قوانين دادگاههاي اطفال مي باشد و تحقيقات شخصاً از طرف دادستان جمهوري انجام مي شود و مجازاتهايي كه در قانون براي كودكان در نظر گرفته شده به اجرا در مي آيد . در دادگاههاي اطفال در صورت عدم وجود موردي كه در قانون اطفال به آن اشاره نشده است بر طبق اصول دادگاههاي جزايي رأي داده مي شود. در دادگاههاي عمومي اصولي پيش بيني شده كه در قوانين محاكم اطفال بطور عمومي بكارگرفته مي شود چون كه در دادگاههاي اطفال به ميزان انجام جرم و خصوصيات فردي كودك و شرايطي كه در آن مي باشد همگي در نظر گرفته شده و نسبت به اين شرايط رأي صادر مي گردد. براي تأسيس محاكم اطفال در تركيه فاكتورهاي زير را مي توان نام برد: 1. در طول قرن 18 و 19 عليه كودكان، رفتار ها و اعمال بدي صورت گرفته بود. 2. تصويب قوانين مربوط به حقوق كودك توسط دولتها 3.با توجه به اينكه مقوله رشد كودك و يا كودك در حال رشد يك واقعيت مي باشد بدين سبب نمي توان همچون بزرگسالان با وي رفتار كرد و نسبت به جرمي كه انجام داده مجازات را برايش اعمال نمود. 4.يك فرد بزرگسال و بالغ مي تواند اشتباهات زيادي را مرنكب شود . چرا كه يك فرد بالغ داراي ظرفيت زيادي مي باشد. هدف عدالت نيز از مجازات كودك، عبارت است از پيشگيري از تكرار جرم وي و درمان و برگرداندن وي به جامعه مي باشد. 5.تصميم و حكم صادره در خصوص كودك بايستي با در نظر گرفتن رشد و وضعيت كودك صادر شود. 6.سيستم عدالت و رسيدگي در خصوص كودك بايستي تفاوتهايي با نحوه ي رسيدگي افراد بزرگسال در نظر گرفته شده است براي كودكان اعمال گردد. اين اصل و پايه سبب گرديده كه محاكم اطفال همچون پدر نقش اجرا نموده و كودكان را مورد حمايت قرار دهند. 4-2-1-1- خصوصيات محاكم اطفال در تركيه 1.اقامه دعوا و بررسي جداگانه در خصوص وقايعي كه كودك در آنها نقش دارد. 2.رسيدگي و تحقيقات تصادفي و اتفاقي و به عبارت ديگر رسمي نمي تواند باشد. 3.اعطاي آزادي مشروط داراي سختگيري زيادي نمي باشد. 4.تحت نظر گرفتن كودكان بعد از صدور حكم و اعمال مجازات همچنين در محاكم اطفال در تركيه نوع رسيدگي دادگاه اطفال نسبت به دادگاههاي جزايي داراي تفاوتهاي ذيل مي باشد. اقامهي دعوا متفاوت مي باشد .تنها اشخاصي كه مرتبط با دعوا هستند مي توانند اقامه دعوا كنند. اقامه ي دعوا رسمي نمي باشد. در مدت زمان رسيدگي هدف كشف واقعيت مي باشد نه اينكه حتماً كسي در اين مدت بايد محكوم شود. هيئت منصفه وجود ندارد. وكلا نمي توانند به طور عموم در محاكم اطفال حضور داشته باشند. يك بررسي و تحليل اجتماعي در خصوص كودك و وضعيت به وجود آمده قبل از رسيدگي به دادگاه ارائه مي گردد و ميزان مجازات بر اساس دلايلي كه موجب شده است كودك مرتكب جرم گردد متفاوت است(D.r, borhan arhaji oglu,2008,p188) 4-2-1-2- تأسيس دادگاهها دادگاه اطفال در بر گيرنده يك قاضي است. اين دادگاه در مراكز استانها تأسيس مي گردد. به بيان ديگر با توجه به حجم كار در مناطق اين دادگاهها نأسيس و در آنها قاضي رسيدگي كننده و دادستان مربوطه وجود خواهد داشت. با توجه به حجم كار دادگاههاي اطفال مي تواند چندين شعبه داشته باشد. اين شعبات هركدام داراي شماره ي ترتيب خواهند بود. در دادرسي هاي مربوط به اطفال دادستان شركت نمي كند. دادستانهاي مربوطه در خصوص تصميمات دادگاههاي اطفال از طرق قانوني مي توانند اعتراض بنمايند. در جرايم جنايي شديد، دادگاه علاوه بر رئيس دادگاه از دو نفر مستشار نيز استفاده مي كند(ماده 25 قانون حمايت از اطفال تركيه مصوب 2005). 4-2-1-3- وظايف محاكم دادگاه اطفال همچون دادگاه كيفري و محاكم صلح با توجه به وظايفي كه دارد به جرايم ارتكابي رسيدگي مي كند وظايف اين دادگاه در خصوص رسيدگي به جرايم اطفال بزهكار خواهد بود. دادگاه جنايي كودكان در خصوص جنايت ارتكابي كودكان وظايفي كه در اين راستا دارد به دعاوي مرتبط رسيدگي مي كند. محاكم و روساي محاكم در اين قانون و قوانين ديگر وظيفه دارند كه تدابير لازم را اتخاذ كنند. دعاوي عمومي كه عليه كودكان اقامه مي شود با توجه به اينكه در ماده 17 قانون در اين خصوص توضيحي ارائه نگرديده است، در محاكمي كه بر اساس اين قانون تأسيس مي گردند مورد رسيدگي واقع مي گردند(ماده 26 قانون محاكم اطفال تركيه). 4-2-1-4- حوزه قضايي دادگاهها حوزهي قضايي دادگاه اطفال محدود به حوزه استاني و منطقهاي ميباشد. حوزهي قضايي دادگاه جنايي اطفال عبارت است از حوزه ي استاني و مناطق مرتبط با آن حوزه اين امر با توجه به مناطق جغرافيايي و حجم كار، تأسيس دادگاههاي مربوطه با پيشنهاد وزير دادگستري و تصميم شوراي عالي قضات و دادستانها صورت مي گيرد(ماده 27 قانون حمايت از اطفال تركيه مصوب 2005). 4-2-1-5- انتصاب قضات محاكم اطفال با توجه به نظر شوراي عالي قضات، قضات دادگاههاي اطفال بايد از ميان اشخاصي باشد كه در زمينه ي حقوق كودك متخصص باشد و در زمينه روانشناسي كودك و خدمات آموزش و پرورش، آموزشهاي لازم را گذرانده باشد. در زمان انتصاب، اولويت با كساني خواهد بود كه شرايط مذكور را دارا باشند. در زمان غيبت قاضي مربوطه به هر دليلي، تا زمان انتصاب قاضي جديد از طرف شوراي عالي قضات و دادستانها ، بر اساس نظريه كميسيون قضايي مربوطه يكي از قضات موجود در آن منطقه كه شرايط مذكور در بند 1 را حد الامكان داشته باشد به جاي قاضي غايب انجام وظيفه مي كند(ماده 28 قانون حمايت از اطفال تركيه مصوب 2005). 4-2-1-6- دفتر ويژه دادستان در خصوص كودكان و وظايف آنها در دفتر دادستان كل يك دفتر ويژه كودكان تأسيس گردد. با توجه به شرايطي كه در بند اول ماده 28 قانون دادستاني كل كشور وجود دارد كساني كه حائز شرايط باشند به تعداد لازم دادستان انتخاب خواهد گرديد تا به انجام وظايف بپردازند وظايف دفتر ويژه ي كودكان عبارت است از: اخذ بازجويي هاي لازم در خصوص كودكاني كه مرتكب جرم گرديده اند. اخذ اقدامات لازم در خصوص كودكان بزهكار كودكاني كه نيازمند حمايت مي باشند و يا كودكاني كه به سبب جرم در معرض خطر قرار گرفته اند و يا كودكاني كه مرتكب جرم مي شوند، در خصوص اينها و اقداماتي از قبيل آموزش و پرورش، اسكان و اقدامات ديگري كه نياز باشد و يا هدايت كودك به موسساتي كه مي توانند در اجتماعي شدن كودك و مسئوليت پذيري وي كمك كند به درخواست دادستان از محاكم اطفال خواسته مي شود. دادستان بر اساس اين قانون و قوانين ديگر بايد به وظايف محوله عمل نمايد . در مواردي كه تأخير موجب به خطر افتادن كودك گردد، اين اقدامات به صورت عاجل مي تواند توسط دفتر دادستاني ويژه كودكان به عمل آيد(ماده 30 قانون حمايت از اطفال تركيه مصوب 2005). 4-2-1-7- واحد بازداشتگاه كودكان در بازداشتگاهها بايد محلي ويژه براي بازداشت كودكان وجود داشته باشد. بخش ويژه كودكان در بازداشتگاهها، در خصوص كودكاني مي باشد كه نيازمند حمايت هستند و يا مرتكب جرم گرديده اند نگهداري اين كودكان به اولياء وصي، موسسات نگهداري كودكان و اشخاصي كه مسئول نگهداري وي هستند اطلاع داده مي شود. اما در خصوص استثمار و يا نوع جرم كودك، اطلاعاتي به بستگان داده نميشود. در زمان بازداشت كودك يكي از بستگان وي ميتواند به همراه وي در آنجا باشد. در خصوص جرايم ارتكابي كودك و اينكه كودك در بازداشتگاه ميماند، آموزش هاي لازم از جمله آموزشهاي مربوط به روانشناسي كودك ، خدمات اجتماعي به كودك و نوع جرم به كاركنان بازداشتگاه مربوطه داده مي شود. در مواقعي كه كودك به حمايت عاجل نياز دارد با توجه به مصلحت كودك، قسمت بازداشتگاه كودكان در كوتاهترين زمان ممكن، كودكان مذكور را بهموسسات خدمات حمايتي و حفاظت از كودكان ميسپارند(ماده 31 قانون حمايت از اطفال تركيه مصوب 2005). 4-2-1-8- اقدامات حمايتي و حفاظتي از اطفال و نوجوانان در دادگاههاي تركيه اقدامات حمايتي و حفاظتي، در وهله اول كودك را در خانواده اي كه در آن زندگي مي كند مورد حمايت قرار مي دهد و بدين شرح شامل اقداماتي از قبيل مشاوره، آموزش و پرورش، اسكان، بهداشت مي باشد كه به توضيح هر يك از موارد فوق مي پردازيم: 4-2-1-9- اقدامات مشاوره و راهنمايي از لحاظ اينكه در خصوص رشد كودك چه كساني مسئول تلقي مي شوند، براي حذف و از ميان برداشتن مشكلاتي كه در اين راه وجود دارد، راه حلهايي پيشنهاد مي گردد. 4-2-1-10- اقدامات نظارتي و نگهداري الف: هر شخصي كه مسئوليت نگهداري كودك را بر عهده دارد به هر دليلي اين وظيفه ي خويش را نمي تواند به جاي آورد ، كودك به يكي از خوابگاههاي عمومي و يا خصوصي فرستاده شده و يا به يكي از موسسات خدمات مربوط به خانواده ها سپرده مي شود . ب:اقدامات آموزشي: فرستادن كودك به يك موسسه ي شبانه و يا روزانه آموزشي، براي آموزش حرفه آموزي در يك مرحله آموزشي و يا فرستادن وي پيش يكي از استادان يكي از حرفه ها براي حرفه آموزي از اهداف اين بند مي باشد. ج: اقدامات بهداشتي:براي تأمين بهداشت و سلامت روحي و فيريكي كودك، بايستي اقدامات پزشكي سريع و يا زمان بر در خصوص توانبخشي و درمان كودك به كار گرفته شوند. د: تدابير اسكان: كودكاني كه داراي مسكن و پناهگاه نيستند و يا كودكاني كه جان آنها در خطر مي باشد بايد مسكن متناسبي براي اين كودكان در نظر گرفته شود. در خصوص كودكان كه شامل تدابير اسكان از طرف دادگاه مي شود مسكن جديدي براي كودكان در نظر گرفته مي شود و كساني كه به اين امر اهتمام مي ورزند آدرس و هويستشان محرمانه باقي ميماند. همچنين اگر در خصوص تقصير ولي، وصي و كسي كه سرپرستي كودك بر عهده او ميباشد برائت حاصل شود و خطري كه احتمال آن داده مي شد وجود نداشته باشد، كودك به آنها سپرده می شود(ماده 5 قانون حمايت از اطفال تركيه مصوب 2005). 4-2-1-11- اتخاذ تدابير پيشگيرانه و حمايتي از اطفال و ضمانت اجراي آن در دادگاههاي تركيه صدور حكم در خصوص اقدامات حفاظتي و حمايتي در خصوص كودكان، بر اساس درخواست پدر و مادر، وصي، سرپرست و كساني كه مسئول نگهداري از كودك هستند و همچنين توسط مؤسسات ارائه خدمات به كودكان و يا توسط دادستان و يا راساً توسط قاضي دادگاه اطفال خواسته شود نكته قابل ذكر عبارت است از اينكه قبل از اتخاذ تدابير لازم در خصوص كودك، تحقيقات اجتماعي لازم در آن خصوص صورت مي گيرد چگونگي و انواع تدابير در حكم آورده مي شود و يك يا بيش از يك مورد از تدابير فوق مي تواند در خصوص كودك اتخاذ شود. قاضي دادگاه با توجه به رشد كودك، مي تواند در خصوص تدابير حمايتي و حفاظتي تجديد نظر نموده و به تغيير يا حذف اين تدابير لازم اقدام كند. اين تصميم و حكم در زماني كه سرعت عمل لازم است (زمانهاي فوري) توسط قاضي دادگاهي كه طفل در آنجا مي باشد مي تواند صادر گردد. اجراي اقدامات مذكور، بعد از اتمام 18 سالگي كودك ، به پايان مي رسد. اما قاضي دادگاه مي تواند در خصوص آموزش و پرورش كودكي كه 18 سالگي اش را تمام كرده است حكم به ادامه ي اين آموزشها و تدابير بدهد. در خصوص كودكي كه نيازمند حمايت مي باشد مي تواند علاوه بر اتخاذ تدابير حمايتي و حفاظتي بر اساس قانون مدني به شمار 4721 مصوب 22/11/2001 در خصوص ولايت، وصايت، قيمومت، نفقه و روابط شخصي كودك احكامي را صادر نمايد(ماده 8 قانون حمايت از اطفال تركيه مصوب 2005). همچنين در اين قانون ضمانت اجراهايي نيز براي اين تدابير اتخاذ گرديده است كه به شرح زير مي باشد : كودكاني كه نيازمند حمايت مي باشند رسيدگي به وضعيت آنها از لحاظ مصلحت و منافع كودك با قاضي محكمه اي مي باشد كه طفل به همراه پدر و مادر و وصي خويش در آن محل زندگي مي كنند . تدابيري كه اجرا مي گردد توسط قاضي رسيدگي كننده و دادگاه بايد در عرض 3 ماه مورد بازبيني قرار گيرند قاضي دادگاه از مأمورين مراقبت از كودك، پدر و مادر و وصي طفل و هر كسي كه مسئوليتي در آن خصوص دارد مي خواهد كه تدابير مورد تصميم را اجرا نمايد و اشخاص مذكور و همچنين دادستان مي تواند در خواست نمايد كه تدابير مذكور مورد بازبيني قرار گرفته و يا لغو گردند و يا مدت زمان آن تمديد و يا تغيير يابد(ماده 7 قانون حمايت از اطفال تركيه مصوب 2005). 4-2-1-12- نگاهي به دادرسي اطفال بزهكار در سيستم حقوقي تركيه با توجه به ارتباط تركيه با اتحاديه اروپا، علي الخصوص منطبق ساختن برخي از قوانين داخلي با قوانين اروپا، رشد لازم در قوانين قابل مشاهده است. كشور تركيه نيز با توجه به پيشرفتهاي كنوني در اكثر جوامع در حال پيشرفت مي باشد با توجه به ماشينی شدن و پيشرفتهاي سريع در دنيا، كشور تركيه نيز براي رسيدن به شرايط ايده آل نيازمند اين پيشرفت مي باشد. تركيه اي كه اكثر مردن آن جوان مي باشند و در خصوص الحاقش به اتحاديه اروپا، كشوري ملحق به اروپا خواهد گشت كه خصوصيت اصلي آن جوان بودنش مي باشد. ابتدائاً مي توان گفت كه قانون مجازات تركيه در زندگي، اجتماعي داراي اهميت و جايگاه ويژه اي مي باشد. اما با اين حال قانون مجازات تركيه به همراه قانون آيين دادرسي كيفري و اجراي احكام كيفري مورد بازنگري جديد قرار گرفت. در اين فاصله در خصوص دادرسي هاي مربوط به اطفال قانون شماره ي 2253 با عنوان «تأسيس دادگاههاي اطفال» وظايف و اصول مربوط به دادگاههاي اطفال را مشخص نمود اما اين قانون نيز نسخ و به جاي آن در سال 2005 قانون شماره ي 5395 با عنوان «قانون حمايت از اطفال» به تصويب رسيد. در خصوص تعريف كودك در قانون مي توان گفت كه در قسمت تعاريف در ماده 3، اشخاصي كه زير 18 سالگي شان را به اتمام نرسانده اند ، از لحاظ جرايمي كه انجام مي دهند تابع اين قانون خواهند بود. در فصل اول قانون مذكور ، اصول و قواعد كلي در خصوص دادرسي مربوط به اطفال مورد اشاره قرار گرفته است و در آن خصوص تدابير حمايتي مختلفي از جمله در خصوص آموزش، نظارت، سلامت بخشي و اسكان اطفال پيش بيني شده است. در فصل دوم در خصوص تحقيق و محاكمه و در فصل سوم در خصوص دادستانهاي كل و دادگاه و در فصل چهارم در خصوص احكام مرتبط با مجازاتها بيان گرديده است. در خصوص تحقيقاتي كه در رابطه با اطفال و نوجوانان بزهكار صورت مي گيرد بايد بگوييم كه در خصوص مجرمانه بودن اين مرحله، متأسفانه اصول و قواعدي در قانون مشاهده نمي گردد با اين حال بر اساس احكام و اصولي كه در مواد 185 - 187 قانون آيين دادرسي كيفري تركيه وجود دارد و به عنوان قواعد كلي مي توان از آنها نام برد و مي توان گفت كه محرمانه بودن اين تحقيقات نيز بايد بر اساس اين قواعد رعايت شود. بر اساس قانون حمايت از اطفال تركيه، در خصوص اطفال دو موسسه تأسيس گرديده است. از ميان اينها يكي مي توان به موسسه «تعليق در اقامه دعوي عمومي» اشاره كرد. بر اساس ماده 19 قانون حمايت از اطفال تركيه، اين موسسه در مواردي با در نظر گرفتن شخصيت و نوع جرمي كه طفل انجام داده است سعي خواهد نمود كه در يك فاصله زماني مشخص و با در نظر گرفتن برخي از شرايط، از اقامه دعوي عمومي عليه طفل جلوگيري و آن را به تعليق بي اندازد در خصوص تعليق تعقيب دعواي عمومي و حكمي كه در آن خصوص صادر مي شود بايد عرض كرد كه اين حكم از طرف رئيس دادگاه اطفال صادر مي شود و قطعيت اين حكم از زمان صدور حكم الي 5 روز مي باشد كه بعد از آن اين حكم قطعي مي گردد. كودكي كه تحت پيشگيري و كنترل مي باشد در مدت زمان تعليق، نبايد مرتكب جرايمي شود كه توأم با سوء نيت ميباشند و مجازات حبس را بدنبال دارد. در اين صورت تعقيب و محاكمه ادامه خواهد داشت و در اين حالت حكم به ادامه رسيدگي دعوي عمومي داده خواهد شد. دعوي عمومي زماني مي تواند عليه كودكي كه تحت كنترل و پيشگيري مي باشد اقامه شود كه وي به سبب جرمي كه توأم با سوء نيت بوده محكوم گردد و اين محكوميت قطعي گردد. دومين موسسه بر اساس قانون حمايت از اطفال عبارت است از موسسه «تعليق در اجراي مجازات» كه در اين وضعيت اين موسسه تلاش خواهد نمود تا اجراي حكم را تا مدت زمان معيني تعليق نمايد. اگر در اين مدت طفل مذكور شرايط مذكور را رعايت نمايد اين مدت تا پايان يافته و طفل مجازات نمي گردد. با اين حال اين وضعيت براي مجرم به عنوان يك حق تلقي نمي گردد و بر اساس بند 1 ماده 23 اين وضعيت (تعليق اجراي حكم) مي تواند اتخاذ گردد. از لحاظ تعليق اجراي حكم نيز برخي از قواعد و اصول وجود دارند كه بايد رعايت شوند از جمله اينكه طفل با قصد قبلي جرم را انجام نداده باشد و يا در خصوص عدم تكرار جرم، قناعت وجداني در قاضي حاصل شده باشد و همچنين شخصيت و وضعيت طفل در حالتي باشد كه موجب تعليق اجراي حكم گردد و خساراتي كه به مجني عليه . جامعه وارد ساخته است را بايد جبران كند. اما ضرري كه ناشي از جرم مي باشد و بايد پرداخت گردد و اين امر در زماني صورت مي گيرد كه طفل بزهكار به صورت مشروط آزاد مي گردد و براي جبران خسارت مذكور، مي توان خسارت مذكور را به صورت اقساط ماهيانه پرداخت و يا اينكه در زماني كه مقدار ضرر مشخص نباشد، دادگاه بصورت تقريبي مبلغي را معين مي كند كه بايد در اقساط ماهيانه و در مدت معين پرداخت گردند. طفل تحت كنترل كه در آزادي مشروط به سر مي برد در مدت آزادي مشروط كه 5 سال مي باشد نبايد مرتكب جرايمي شود كه در آنها سوء نيت وجود دارد و همچنين با به جا آوردن مسئوليتهايي كه برايش تعيين شده است مي تواند بعد از اتمام اين دوره، به آزادي مطلق دست يابد و اقامه دعوا عمومي عليه وي ساقط شود. دادگاه نيز به اسقاط اين دعوي حكم مي دهد و در عكس اين حالت دادگاه به اجراي حكم خواهد پرداخت. اگر برخي از مسئوليتها انجام داده شوند با توجه به تناسب مجازات، نصف مجازات و محكوميت در خصوص طفل اجرا مي گردد. در ماده 20 قانون پيشگيري قضايي در خصوص كودكان تدابير پيشگيرانه اي پيش بيني گرديده است. در ماده 109 قانون آيين دادرسي كيفري تركيه به شماره 5271 با پيش بيني تدابير لازم در اين خصوص ، تحقيقات در خصوص كساني كه تحت پيشگيري و نظارت هستند در زمان تحقيقات و محاكمه، بايد در محيط هايي كه دادگاه تعيين مي كند رفت و آمد كند و يا از رفت و آمد از محيطهايي منع مي گردد و يا نبايد از منطقه اي كه دادگاه تعيين مي كند دور شود و يا از معاشرت با شخص يا گروههايي اجتناب كند دادگاه يكي از اينها را در تصميمات خويش اعلام مي نمايد. اما خصوصيتي كه در اينجا وجود دارد اين است كه در بند اول ماده 109 قانون آيين دادرسي كيفري تركيه، مكانها و محدوديتهايي كه اين قانون مشخص نموده است تنها براي اين قانون نخواهد بود. در ماده 21 فصل مربوط به بازداشت غير قانوني (آدم ربايي) در خصوص كودكاني كه 15 سالگي شان را به اتمام نرسانده اند در خصوص افعال مجرمانهاي كه حداكثر مجازات در آنها 5 سال مي باشد، حكم بازداشت اين اطفال داده نخواهد شد. بدين ترتيب مدتي كه در قانون شماره 2253 سه سال تعيين گرديده بود در قانون جديد به 5 سال افزايش يافته است. ماده 24 اين قانون منطبق با قانون مجازات و قانون آيين دادرسي تركيه مي باشد و در اينها مي توان تأسيس حقوقي عفو و منع تعقيب را مشاهده نمود. بر اساس اين ماده تعقيب و محاكمه اي كه متكي بر شكايتي مي باشد و يا در خصوص جرمي مي باشد كه توأم با سوء نيت مي باشد و حداقل مجازات در آن جرايم 2 سال حبس و يا جزاي نقدي مي باشد يا جرم بر اساس تقصير متهم به وقوع پيوسته است، مي توان از اين تأسيس حقوقي (عفو و منع تعقيب) استفاده نمود. در بند 2 ماده 48 قانون حمايت از كودكان تركيه استنادات لازم به قانون شماره 2253 در خصوص احكام موجود در آن، شده است. باز هم در قانون حمايت از كودكان و بر اساس قانون شماره 2253 محاكم اطفالي كه بر اساس اين قانون تأسيس گرديده اند كودكاني كه در محاكم اطفال منتظر رسيدگي هستند و بر اساس ورود شكايت به دادگاههايي كه قانون مذكور تأسيس گرديده اند، در مواردي كه مورد از موارد اطفال بزهكار باشد اين محاكم به دادگاه اطفال تغيير مي يابد و به رسيدگي ادامه مي دهند(Karaosmanoglu,faith, 2007,p136). 4-2-1-12-1- اصول دادگاههاي اطفال در تركيه دادگاههاي اطفال، كودكاني كه مرتكب جرم گرديده اند را محاكمه مي نمايند. محاكمي كه در آنها قاضي و دادستان تحت آموزشهاي ويژه گزارشات مددكاران اجتماعي را تهيه مي نمايند و براي دادرسي ارائه مي كنند، مي باشد. در يك معرفي ديگر دادگاههاي اطفال، محاكم قانوني مي باشند كه در آنها به جرايم كودكان بطور دانسته و يا ندانسته رسيدگي مي شود. فلسفه دادگاههاي اطفال بر پايه ي چهار اصل متمركز مي باشد: 1.صلاحيت انحصاري براي رسيدگي به جرم تنها بايد براي توانبخشي بوده باشد. 2.كودكان به دليل رشد و به بلوغ نرسيدن با آنها همچون افراد بزرگسال مجرم رفتار نگردد. 3.كودكاني كه مجرم شناخته مي شوند عموماً بايد به دارالتأديب فرستاده شوند و در آنجا تحت نظر قرار گيرند . 4.بايد به محاكمي كه از مشكلات كودك آگاهي دارد فرستاده شوند همچنين هنگامي كه پرونده اطفال و نوجوانان بزهكار در دادگاههاي تركيه جريان دارد هدف دادگاه بايد برآورده كردن اهداف زير باشد: - نظارت، تأديب و نگهداري از كودكان - تأمين احتياجات رواني و بازگرداندن اعتماد به نفس و كمك به كودك و رفتار با آنها به عنوان كودك نه مجرم. - كودكان را در دادگاههاي اطفال به نحوي محاكمه نمود كه وي نه به عنوان مجرم و نه دادگاه به عنوان محكمه به شمار آيد. ساختار دادگاههاي اطفال ، خدمتي باشد به دليل نياز جهت آگاهي از احتياجات كودكان و تأمين پتانسيل هاي لازم را شناسايي مي نمايد. خصوصيات اساسي دادگاههاي اطفال بدين شكل مي باشند: * يك دادگاه جداگانه براي پرونده هاي مربوط به كودكان مي باشد. * در اين دادگاه اصول به صورت غير رسمي و تصادفي است. * به صورت مداوم و فراوان آزادي مشروط اعطا مي گردد. * اطفال و نوجوانان بزهكار به صورت جدا از هم نگهداري مي شوند. * از سوابق خصوصي در اعطاي آزادي مشروط استفاده مي شود. * تدابير جسمي و رواني در بازجويي از طرف دفتر ويژه كودكان در نظر گرفته مي شود. در تمام دادگاههاي دنيا مراحل مختلفي وجود دارد كه از كشف جرم شروع مي شود و تا اجراي مجازات ادامه دارد در دادگاههاي تركيه مراحل اصلي را مي توان به صورت زير بيان كرد: ارائه شكايت بازپرسي و بازجويي و احضار طفل به دادگاه بررسي هاي اجتماعي محاكمه و دادرسي صدور رأي در صورت نياز اعطاي آزادي مشروط تأديب يا مجازات ويژگيهاي اساسي محاكم جزايي در دادگاههاي اطفال را مي توان بدين شكل تقسيم بندي كرد: دادرسي به صورت ويژه انجام مي گيرد يعني تنها افراد مسئول مربوطه حق حضور در اين دادگاه را دارند. دادگاه رسمي نمي باشد به عبارت بهتر يعني در طول دادرسي دادگاه به نحوي همچون كنفرانس پيش برده مي شود و تنها براي يافتن واقعيت ها مي باشد و براي مجرم نمودن و محكوم نمودن اطفال و نوجوانان نمي باشد. در دادگاه اطفال و نوجوانان هيئت داوران وجود ندارد. وكلا بطور عمومي و آزادانه نمي توانند وكالت يا نمايندگي كودك را به عهده بگيرند. يك گزارش بررسي اجتماعي بخصوص قبل از دادرسي به دادگاه داده مي شود. در طول دادرسي هر زمان تأكيد بر اين امر مي باشد كه كودك به چه دليل مرتكب جرم گرديده است. بيشتر از اينكه در فكر جزا دادن و زنداني كردن طفل باشد بايد به فكر درمان اطفال و نوجوانان باشد. تقريباً دادستان هرگز شركت نمي كند. به ندرت هيئت منصفه در دادرسي مشاركت مي نمايد(Pinar,Aytac,2002 ,p163). 4-2-1-12-2- نقش قاضي در دادگاه اطفال افرادي كه در دادگاه اطفال جاي دارند عبارتند از قاضي و كارشناس كه امكان دارد اين كارشناس به ترتيب اولويت كارشناس خدمات اجتماعي، معاون، مربي پرورشي، روانشناس، روانپزشك باشد در دادگاههاي اطفال وظيفه قاضي بسيار خطير مي باشد. براي اينكه قاضي وظيفه ي خود را به نحو احسن بجا آورد بايد از روانشناسي كودك اطلاع داشته باشد همچنين قاضي دادگاه اطفال بايد در مورد موضوعات آموزشي داراي اطلاعات باشد، همچنين بايد دانش لازم در مخاطب قرار دادن اطفال و نوجوانان كه مرتكب جرم شده اند را دانسته باشد و با آنها همچون دوست و رفيق رفتار نمايد. نكته مهمتر اين مي باشد كه قاضي دادگاه اطفال تنها نبايد اكتفا به جمع آوري اطلاعات و شنيدن سخنان شهود و تعيين ماده قانوني نوع جرم نمايد. تمامي سعي وي، يافتن دلايل اصلي ارتكاب جرم از سوي اطفال و نوجوانان و آموزش شيوه ي صحيح زندگي به كودك مجرم و درك روانشناختي وي مي باشد. در طرف ديگر بعد از اعلام رأي توسط قاضي روابط خود را با كودك قطع نمي كند. كارشناسان دادگاههاي اطفال حركات اين كودك را در خانه ، مدرسه، كوچه و ساير اماكن تحت بررسي قرار داده و بطور مرتب به دادگاه و قاضي مربوطه ارائه مي دهند اين گزارشات به فيشهاي محاكم اطفال اضافه مي گردد. قاضي آنها را بررسي نموده و رأيي را كه قبلاً در اين مورد داده مي تواند تغيير دهد. قاضي دادگاه بايد دقت نمايد كه از هرگونه عملي كه براي ايجاد احساس اضطراب و وحشت در محيط دادگاه ايجاد مي شود اجتناب نمايد و حتي ساختماني كه محاكم اطفال در آنجا قرار دارد بايد به دقت طراحي گردد و دادرسي ها حتي الامكان بطور پنهاني صورت گيرد(همان،ص165). 4-3- نحوه ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و ترکیه نحوه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان از دیرباز مورد توجه قانون گذاران در حقوق ایران بوده است، ذیلاً به تفکیک هر کدام از آنها پرداخته می شود. 4-3-1- نحوه ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق ایران یکی از مهمترین مراحلی که برای صدور رأی الزامی می باشد مرحله کشف جرم می باشد به عبارت بهتر مرحله کشف جرم اصلی ترین مرحله برای صدور حکم می باشد. 4-3-1-1-کشف جرم نیروی انتظامی وظیفه ی کشف جرم، برخورد با تخلفات کیفری، دستگیری مرتکبین و بسیاری تکالیف دیگر را بر عهده دارد. پلیس در واقع دارای وظایف دوگانه ی اداری و قضایی است. وظایف قضایی را بعنوان ضابط دادگستری تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی و اختیارات نیروی انتظامی می باشد از سالیان بسیار دور در اکثر ممال بر اساس نوع و طبیعت وظایف، پلیس گمرک، پلیس هواپیمایی، پلیس جنگل و مراتع، پلیس راهنمایی و رانندگی، مواد مخدر و غیره، تأسیس و پس از طی آموزشهای لازم، در واحدهای مخصوص به کار گمارده شده اند. در برخورد با پدیده ی بزهکاری اطفال و نوجوانان نیز ضرورت تشکیل واحدهای مخصوص اطفال احساس می شود. نیروی انتظامی اولین نماینده ی جامعه در مواجهه با طفل بزهکار می باشد، شیوه ی برخورد و تماس آنان با اطفال و نوجوانان از ابعاد مختلف روحی، شخصیتی، قضایی، بسیار تعیین کننده و با اهمیت تلقی می گردد. اغماض بیش از حد، سختگیری و خشونت اثر فوری و آنی بر روحیه طفل می گذارد. چگونگی دستگیری، هدایت و تحت نظر قرار دادن اطفال ، فرآیند غیر قابل انکاری در رفتار آینده ی وی بجا می گذارد. کیفیت تشکیل پرونده، ضبط اظهارات، چگونگی بازجویی و استنطاق می تواند در روح ظریف طفل و نهادینه کردن تصویر پلیس به عنوان نماینده قانون از یک طرف و سرنوشت قضایی وی اثر انکار ناپذیر داشته است. تحقیقات پلیس برای قاضی در اکثر موارد نقش راهبردی و مادی دارد. به خاطر چنین ملاحظاتی است که جرم شناسان اکیداً توصیه می نمایند که حتی المقدور برای اطفال از پلیس عمومی استفاده نشود و اصلح این است که واحدهای پلیس اختصاصی متشکل از نیروهای آموزش دیده و بویژه زنان در این موارد دخالت نمایند. اخیراً پلیس بین المللی با استفاده از تجربیات چندین ساله خود در امر مبارزه با جرایم اطفال، نشریه کوچکی حاوی دستور العمل ها و راهنمایی های مفید جهت استفاده مأموران و نیروهای انتظامی که مستقیماً با اطفال و نوجوانان بزهکار تماس دارند، منتشر کرده است که ما نکات مهم آنرا در زیر بطور خلاصه نقل می کنیم: 1- حتی المقدور، دستگیری ، توقیف و هدایت اطفال و نوجوانان بزهکار به کلانتری یا دادسرا باید توسط مأموران در لباس شخصی انجام شده و بهتر است که این کار در نهایت آرامش و بدون جلب توجه سایرین صورت بگیرد. 2- عکسبرداری و انگشت نگاری از اطفال بزهکار نباید به عمل آید مگر با اجازه ی صریح قاضی اطفال، نامبرده نیز بهتر است که جز در مورد جنایات و جنحه های بزرگ، و یا درباره مرتکبین تکرار جرم، از صدور چنین اجازه ای خودداری کند. در زمینه پلیس اختصاصی اطفال تاکنون در کشور ما هیچگونه اقدام قانونی و یا اداری انجام نشده و کماکان در برخورد با نوجوانان از پلیس که بعضاً از سربازان وظیفه کم سواد و یا بی سواد می باشند استفاده می گردد و اسف بار تر اینکه دختران و پسران نوجوان تا قبل از هدایت به مراجع قضایی در بازداشتگاههای غیر استاندارد، مشکلات و آسیبهای روحی و جسمی فراوان را تحمل می نمایند، این شرایط نه تنها اطفال را نسبت به ارزشهای اجتماعی طاغی و یاغی، بلکه روح و روان آنان را آلوده تر می کند و چنان اثری بر شخصیت اطفال می گذارد که استعداد اصلاح پذیری و یا اثر پذیری اقدامات بعدی مرجع قضایی را بلااثر خواهد نمود. البته در ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری جدید کلیه وظایف ظابطین به دادگاه محول گردیده است. ولی در عمل انجام وظایف نیروی انتظامی توسط قاضی دادگاه، بویژه در جرایم مشهود و یا در مواقعی که طفل فاقد سرپرست و خانواده می باشد و یا نسبت به اجرای دستور مقام قضایی تمکین نمی کند امکان پذیر نیست و دادگاه اجباراً بایستی از نیروی انتظامی استمداد بطلبد(اردبیلی، محمد علی، بزهکاری اطفال، 1387، ص48). 4-3-1-2- تعقیب نمایندگی جامعه در برخورد با مرتکبین جرم و دفاع از منافع عمومی به یک مقام قضایی تفویض می گردد که در عین حال بر ضابطین دادگستری نیز نظارت دارد. در اکثر کشورهای جهان این تکالیف را عمدتاً دادستان که زعامت دادسرا را نیز بعهده دارد انجام می دهد. در کشور ما با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، نهاد دادسرا و مقام دادستان را حذف و کلیه وظایف مربوطه از جمله امور حسبیه و سرپرستی به رئیس حوزه ی قضائی سپرده شد. رئیس حوزه ی قضایی صرفاً حق اقامه ی دعوا و ارجاع پرونده به دادگاههای حوزه ی قضایی را دارد. در این مقررات در خصوص تعقیب دعوی به گونه ای که در قانون آیین دادرسی کیفری سابق مقرر شده بود از جمله انصراف، سازش، بازداشت تحقیق اختیار مشخصی ندارد. هرچند طبق ماده 17آیین دادرسی کیفری جدید ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری به عهده اوست. به عبارت دیگر پس از اطلاع رئیس حوزه از وقوع جرم وفق تبصره ماده 65 آیین دادرسی کیفری، مشار الیه بایستی پرونده را به یکی از شعبات ارجاع کند و بعد از ارجاع در مورد تعقیب و چگونگی انجام تشریفات مترتبه با توجه به مسئولیت قاضی رسیدگی کننده و استقلال وی حق مداخله ندارد. این در حالی است که دادستان، به عنوان «مدعی العموم» بویژه از حیث نقشی که در مراقبت از اجرای قانون و حمایت از حقوق عامه به وی محول می شود، از بدو وقوع جرم تا ختم اجرای حکم، در کنار سایر مبادی قانونی نقش فعال دارد. این امر بویژه در مورد اطفال بسیار موثر و قابل توجه می تواند باشد. دادستان با توجه به اختیارات واسعه و نظارت بر نیروی انتظامی و ارتباط با دادگاه، بویژه در مورد اطفال نقش مهمی را می تواند در قضا زدایی، اصلاح و بازپروری پیشگیری از وقوع جرم ایفاء نماید، بویژه اینکه بخشی از وظایف مربوط به حمایت از اطفال بی سرپرست و صغار به او سپرده شده است. بنابراین پیش بینی بنام دادسرای اطفال می تواند ضمن تجمیع تکالیف حمایتی و سرپرستی از صغار و تعقیب نوجوانان بزهکار و تحقیق از آنان با یکنواخت نمودن سیاست حمایتی و کیفری مشکلات مربوط به تعقیب اطفال را تا حدود زیادی مرتفع می نماید. در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، وظیفه تعقیب جرایم اطفال ، با نگاهی به قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب 1338 به قاضی اطفال واگذار شده است. بنابراین ماده221 آیین دادرسی کیفری از این حیث مقررات ماده12قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مواد3 و4 همان قانون را در مورد جرایم اطفال تقلید و این امور را از حیطه وظایف رئیس حوزه ی قضایی خارج نموده است . هرچند کماکان بحث ارجاع پرونده بعهده ی مقام اداری اخیر می باشد، خوشبختانه با تصویب قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در تاریخ 27/8/1381 بعد از مدتها دادسرا مجدداً احیاء و دادستان در کنار دادیاران و بازپرس نقش تعقیب و تحقیق را عهده دار شد. تصویب قانون مذکور امیدواری جدیدی برای اجرای اصل«تخصصی کردن» امر تعقیب را ایجاد نمود. هرچند بخشی از پیام تبصره3 اصلاحی جرایم اطفال را از شمول جرایمی که تعقیب و تحقیق آن باید بدواً در دادسرا انجام شود خارج نموده است ،اما خوشبختانه قسمت انتهای تبصره مذکور تشخیص دادستان را دایر بر احراز ضرورت انجام تحقیقات با توجه به«سایر جهات» مجوز انجام تحقیقات در اینگونه جرایم دانسته است. قطع نظر از وجود ابهام در مورد مفهوم و انواع و ماهیت«سایر جهات» مندرج در تبصره که از نظر قانونگذار و حقوقی مشکل زا و غیر معمول است، معلوم نیست آیا تعقیب اطفال متهم به ارتکاب جرم و تحقیق از آنان توسط دادیار و بازپرس عمومی انجام می گیرد و یا برای آنها قضات تحقیق ویژه ای باید تعیین شود. خوشبختانه رویه قضایی و ابتکار مسئولین هرچند بدون مجوز قانونی همانند بسیاری از موارد مانند تدابیر جایگزینی مجازات به این سردرگمی پایان داده است. بعنوان مثال، در تهران دادسرای ویژه ای به این منظور ایجاد گردیده که به طور اختصاصی امر تعقیب و تحقیق مربوط به اتهامات اطفال و نوجوانان بزهکار را بر عهده دارد. در سایر شهرستانها اما کماکان مراجع عمومی و قضات تحقیق عمومی و یا قضات دادگاههای عمومی عهده دار این مسئولیت می باشند. و در ادامه باید خاطر نشان کرد که به علت مشکلاتی که حضور قضات مختلف در مراحل تعقیب، تحقیق و یا صدور حکم از نظر روحی برای اطفال بوجود خواهد آورد، بهترین راه این است که به منظور ایجاد و حفظ رابطه قوی بین اطفال و نوجوانان بزهکار و قاضی، قاضی اطفال این تکالیف را به یک قاضی بسپارد و حتی المقدور از انتقال اطفال و نوجوانان به مراجع و در نزد قضات مختلف، حتی اگر شریک و یا معاون بزرگسال داشته باشد خود داری کنیم(موذن زادگان، حسنعلی، 1386،ص21). 4-3-1-3-تحقیق مقدماتی چنانکه گفتیم در اکثر نظامهای کیفری دنیا در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار، انجام کلیه وظایف تعقیب، تحقیق و صدور حکم به عهده ی دادگاه اطفال و یا تشکیلات قضایی اطفال می باشد. انجام تحقیقات به عهده ی قاضی دادگاه اطفال است. البته در برخی کشورها، در صورت اهمیت جرم، بویژه جرایم جنایی و مهم تحقیقات توسط بازپرس انجام می شود. در نظام جزایی فعلی چه در مورد بزرگسالان و خواه اطفال و نوجوانان بزهکار، انجام تحقیقات توسط بازپرس انجام می شود و همچنین بازپرس می تواند امر تحقیق را به دادیاران واگذار کند. قانون آیین دادرسی کیفری در ماده 221 انجام بازجویی توسط قاضی تحقیق در کنار قاضی دادگاه پیش بینی نموده است. این تدبیر خلاف امر تخصصی نمودن دادرسی اطفال می باشد. زیرا قضات تحقیق عمدتاً بدلیل تازه کار بودن و فقدان تجربه صرفاً بعنوان یک ضابط و به تبع دستورات و نظارت مقام قضایی عمل می کنند و قطعاً از دقایق و ظرایف روحی و روانی اطفال مطلع نمی باشند در نتیجه نمی توانند ضمن ایجاد رابطه لازم با اطفال، از وی شناخت و معرفت کافی تحصیل و در نتیجه نقشی در بازسازی اطفال و نوجوانان بزهکار ایفاء نماید. با این حال قانون فوق ، ابتکاری مثبت و بدیع را به ارمغان آورده است. زیرا کلیه وظایفی را که ضابطین در امر کشف جرم، تعقیب مجرم و تحقیق و غیره قانوناً به عهده دارند از آنان منفک و به دادگاه اطفال سپرده است. آنچه مسلم است تصویب این ابتکار متأثر از نگاه مسئولانه و دلسوزانه مبتکرین و تصویب کنندگان و ناشی از دغدغه احتراز از تبعات منفی دخالت پلیس غیر تخصصی در دادرسی و سرنوشت اطفال آسیب پذیر بوده است. باید یاد آوری نمود که با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری بخشی از وظایف مربوط به تحقیق از قاضی اطفال به قضات تحقیق دادسرا منتقل شده که دارای معایب و مشکلات می باشد در مرحله تحقیق و پیگرد قانونی اصول زیر حائز اهمیت است: پس از توقیف طفل یا نوجوان مراتب فوراً یا ظرف کوتاهترین زمان ممکن باید به اطلاع والدین یا سرپرست وی برسد. و قاضی یا مقام ذی صلاح دیگر ، بدون تأخیر باید موضوع آزادی را مورد بررسی قرار دهد. همچنین برخورد بین دستگاههای مجری قانون و بزهکار باید به نحوی صورت گیرد که با توجه به مقتضی به شرایط پرونده، جایگاه حقوقی اطفال و نوجوانان محترم انگاشته شود. مصلحت نوجوان رعایت و از آسیب به او اجتناب شود(الیاسی،راحله، 1387، ص86). اهمیت مرحله تحقیق را در دادرسیهای راجع به اطفال و نوجوانان نباید دست کم گرفت از این روست که در ماده ششم از قانون مربوط به «تشکیل دادگاه اطفال بزهکار» مصوب 1388 رسیدگی مقدماتی در این موارد بر عهده دادگاه اطفال و نه ضابطین دادگستری گذاشته شده بود و در ماده 211 از قانون آیین دادرسی کیفری نیز رسیدگی مقدماتی در جرایم اطفال، اعم از تعقیب و تحقیق بر عهده دادرس یا قاضی تحقیق گذاشته شده است . بسیار مناسب است که در این موارد به تشکیل نیروهای پلیس یا دادستانی ویژه نوجوانان که برای پیگیری تحقیقات و تعقیبات مربوط به جرایم ارتکابی از سوی اطفال و نوجوانان از تخصصهای لازم برخوردار باشند ، اقدام نمود. در این راستا چه بسا مناسب باشد که ضمن احیای سازمان پلیس قضایی(که به قرار اصلاع اقداماتی در جهت احیای آن در دست انجام است) بخشی از آن به پیگیری جرایم اطفال و نوجوانان اختصاص داده شود نکته ی بسیار مهمی که تجربه ثابت کرده و در امر تحقیق بسیار ضروری می باشد این است که حتی المقدور باید از تماس طفل با نظام قضایی و دادگاهی ، که موجب شکستن حرمت و نقض قانون در نظر طفل می شود ، جلوگیری نمود. همچنین در زمینه ی تحقیق از اطفال و نوجوانان بزهکار باید از روش ساده ای که تابع مقررات آیین دادرسی نباشد استفاده کرد تا بتوان حق و عدالت را در مورد اطفال و نوجوانان که تحقیق از آنها تفاوت زیادی با تحقیق از افراد بزرگسال دارد رعایت گردد. نکته ای که باید در اینجا ذکر گردد این است که ارتباط جرم گاهی بصورت مشهود و مواقعی غیر مشهود است. در جرایم مشهود ضابطین دادگستری کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار متهم و امحاء دلایل انجام وآثار و دلایل جرم را جمع آوری و مراتب را در اسرع وقت به مقام قضایی یا ریاست حوزه ی قضایی اعلام می نمایند به هر کیفیت ضابطین دادگستری نمی توانند بیش از 24 سال متهم را تحت نظر قرار دهند و در اولین فرصت باید مراتب را به اطلاع مقام قضایی برسد. در جرایم غیر مشهود و یا جرایم مشهودی که امکان مداخله فوری پلیس وجود ندارد ، تعقیب متهم بر اساس دستور دادستان پرونده شکایت زیان دیده معرفی و اقرار متهم و یا درخواست مقام قضایی که در جریان رسیدگی متوجه وقوع جرم جدید شود و یا اطلاع هر فرد دیگری آغاز می گردد در مورد اطفال و نوجوانان جز در خصوص جرم مشهود، که پلیس اجباراً حسب وظیفه بایستی اقدامات مقدماتی را انجام داده و نتیجه را به مقام قضایی اعلام کند، در بقیه موارد طبق دستور قاضی دادگاه عمل می کند. به هر حال با در نظر گرفتن شرایط سنی و شخصیتی اطفال، پلیس باید از اعمال هرگونه خشونت و روشهای قهر آمیز خودداری و اصولاً متفاوت با بزرگسالان رفتار کند. انجام تحقیقات لازم تا قبل از مداخله مقام قضایی باید حداقل اثر سوء بر روان و روحیه طفل و حیثیت و موقعیت خانوادگی و اجتماعی وی باشد . پس از ماده ی 221 قانون آیین دادرسی کیفری که کلیه وظایف ضابطین را به دادگاه محول کرده است. لایحه ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان تعقیب و تحقیق راجع به جرایم اطفال و نوجوانان را بر عهده ی دادسرای عمومی انقلاب که در معیت دادگاههای اطفال و نوجوانان و در محل آن است، قرار داده است، البته لازم به ذکر است که طبق این لایحه کلیه اقدامات اعم از تعقیب، تحقیق و رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان که مجازات آن تنها حبس کمتر از سه سال ، جرم منافی عفت باشد، راساً توسط دادگاه به عمل می آید و دادگاه کلیه ی وظایفی را که بر طبق قانون بر عهده ی ضابطین دادگستری و دادسرا است انجام می دهد. قاضی دادگاه رسیدگی کننده به جرایم اطفال و نوجوانان بعد از ارجاع پرونده و یا ارسال آن با توجه به اختیارات واسعه مبادرت به انجام کلیه تحقیقات لازم می نماید و چنانچه گفتیم این مقام می تواند بر اساس ماده 222 برای شناسایی بهتر طفل از متخصصین و اهل فن استفاده کند در انجام تحقیقات کلیه تشریفات قانون آیین دادرسی کیفری از جمله ارسال اخطاریه دعوت از اصحاب دعوا، جلب، تحقیق، استماع گواهی گواهان و غیره لازم الاجرا است. منتهی قانونگذار به منظور اجتناب از تحمل صدمات و آسیب های روحی، احضار مستقیم طفل را منع و دعوت از وی را برای انجام تحقیقات مقدماتی و محاکمه از طریق ولی یا سرپرست او ممکن دانسته است . در صورتی که اشخاص موصوف حاضر نشوند دادگاه اختیار جلب آنها را خواهند داشت. با این حال، چون احتمال دارد ولی و یا سرپرست طفل از قبول دعوت دادگاه سرپیچی کند و اصولاً امکان جلب وی نیز نداشته و یا طفل فاقد ولی یا سرپرست باشد، مقنن این اختیار را به قاضی دادگاه داده است که نسبت به احضار و جلب طفل اقدام نماید. اما به نظر می رسد استفاده از این اختیار باید با احتیاط و در موارد خاص انجام پذیرد. هرچند مقررات عمومی مربوط به آیین دادرسی کیفری نسبت به مراحل مختلف کشف جرم تعقیب متهم و تحقیق از وی در مورد اطفال نیز اعمال می گردد. مع الوصف، با لحاظ اختیارات وسیع قاضی اطفال و اینکه حتی المقدور، دادرسی اطفال باید ساده و سریع باشد، دادگاه اطفال در این مورد باید با لحاظ غبطه و منفعت اطفال، چنانکه در حداقل زمان ممکن مراحل قضایی و انتظامی را طی نماید، عمل کند. دادگاه اطفال در جریان تحقیقات با توجه به اهمیت و نوع جرم، سن متهم و سایر شرایط می تواند مبادرت به اتخاذ تدابیر خاص نماید که ضمن رعایت منافع بزه دیده، اصلاح و تربیت و آینده طفل را نیز مد نظر داشته باشد(میر محمد، صادقی، حسین، 1379، ص 40). 4-3-1-4- تدابیر موقت تأمینی در ایران تدابیر تأمینی با صبغه تربیتی و اصلاحی اتخاذ می گردد. حتی المقدور اطفال تا تعیین تکلیف نهایی به سرپرست خود سپرده می شوند و یا به اشخاص ذیصلاح و موسسات تخصصی تحویل و در موارد استثنایی به صورت موقت در مراکز خاصی تحت بازداشت قرار خواهند گرفت. 4-3-1-5-التزام والدین با تعیین وجه التزام التزام ولی یا سرپرست قانونی یا شخص دیگری به حاضر کردن طفل در موارد لزوم با تعیین وجه التزام، اعتبار افراد مذکور باید احراز گردد. ماهیت این تصمیم بسیار موجه و قابل دفاع است، ولی از لحاظ شکلی ، در مقام مقایسه با قرار تأمین بویژه بند1 و2 ماده 132سنگین تر به نظر می رسد. ظاهراً مقنن برای افراد بزرگسال التزام به حضور با قول شرف را کافی می داند ولی برای اطفال، نه تنها به قول سرپرست اعتمادی ندارد، بلکه پس از تعیین وجه التزام ملائت و اعتبار مالی وی را نیز باید احراز نماید. چنین دوگانگی بویژه برای مواردی که والدین از تمکن کافی برخوردار نباشند، می تواند منشأ اثرات روحی و شخصیتی منفی در آنان و متهم خردسال شود. 4-3-1-6- قرار وثیقه ولی یا سرپرست طفل یا هر شخص دیگری می تواند برای آزادی طفل وثیقه مناسب (به نظر دادگاه)بسپارد. تدبیر مقرر در این بند نیز حائز اشکال اساسی است زیرا ظاهراً قانونگذار با حذف قرار کفالت با دیدی سخت گیرانه، قرار وثیقه را جایگزین نموده است. بدیهی است با توجه به تعلق بخش مهمی از اطفال بزهکار به خانواده های کم درآمد و عدم امکان تودیع وثیقه، معلوم نیست قاضی دادگاه اطفال جز تمسک به بازداشت به علت عجز از ارائه وثیقه چه چاره ای خواهد داشت. 4-3-1-7- نگهداری موقت مقنن در تبصره6 ماده 224 امکان نگهداری و به اعتباری توقیف موقت طفل را در کانون اصلاح و در صورت عدم وجود، محل مناسب دیگری را پیش بینی نموده است. در واقع با تلفیق موارد بازداشت در مواد32 و 35 قانون آیین دادرسی کیفری(اعم از قرار بازداشت اختیاری و یا اجباری) با موارد ناهمگن دیگر می توان گفت توقیف احتیاطی طفل در موارد ذیل قابل تصور و اعمال می باشد. 4-3-1-7-1- فقدان ولی یا سرپرست پذیرش این شرایط برای نگهداری طفل واقعاً غیر قابل توجیه و اسف بار است. بویژه آنکه بخش مهمی از اطفال بزهکار از کودکان خیابانی یا فرزندان طلاق بوده و یا اولیاء آنان زندانی، معتاد و فوت نموده اند اتخاذ این تدابیر در تعارض آشکار با فلسفه وجودی دادگاه اطفال و آموزشهای علمی و اهداف اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان بزهکار می باشد. اندکی محاسبه و توجه خسران و خسارت مادی و معنوی این اقدام مقنن و مسئولیت اجرایی را وادار به اتخاذ تدابیری برای تأسیس موسسات حمایتی و توسعه امکانات سازمان بهزیستی کشور همانند آنچه در ممالک دیگر از جمله در فرانسه از نیم قرن پیش تاکنون معمول گردیده، خواهد نمود. 4-3-1-7-2- عجز از تودیع وثیقه یا قبول التزام در اکثر نظامهای کیفری چنین شرایطی موجب بازداشت شخص متهم می گردد. اما با توجه به شرایط اطفال چنین تصمیمی عادلانه نیست و همانطوریکه فوقاً اشاره شد تبعات سوء فراوانی بر شخصیت طفل و اصلاح پذیری وی خواهد داشت. بگونه ای که اقدامات اصلاحی و تربیتی بعدی را بی اثر می نماید. در این رابطه لایحه ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، متضمن نکته قابل توجهی است. در این لایحه قرار های تأمینی منحصر به قرار تأمین وثیقه نیست بلکه در صورت ضرورت برای متهمان بالای 15 سال می توان قرار کفالت و وثیقه صادر نمود و در صورت عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه تدابیر دیگری پیش بینی شده است که الزاماً منتهی به بازداشت طفل نمی گردد. 4-3-1-8- نگهداری احتیاطی حسب مقررات دادرسی کلیه مرتکبین جرایم اعم از اکبار و صغار تابع قانون آیین دادرسی کیفری و همسان می باشند. لذا می توان گفت بازداشت موقت آنان نیز تابع مقررات مواد 32 و 34 و 35 و بعد آیین دادرسی کیفری است . اما در صدر ماده ی224 و فراز اول تبصره ی همان ماده از قانون موصوف عللی مانند نگهداری طفل برای انجام تحقیقات، دسترسی به طفل، جلوگیری از فرار یا پنهان شدن با توجه به نوع و اهمیت جرم و دلایل آن و جلوگیری از تبانی، از توجیهات دیگر صدور قرار بازداشت موقت ذکر گردیده است. از تطبیق این جهات با مواد مرتبط به بازداشت موقت، چنین استنباط می گردد که مقنن بدون ایجاد حصر و محدودیت برای قاضی و اجازه آزادی عمل، بجای بی توجه به صرف تنوع و اهمیت جرایم و مجازاتهای اشد و جنایی شرایط سنی و خانوادگی شخصی اطفال را نیز در اتخاذ چنین تصمیماتی موثر دانسته است. آنچه مسلم است در برخی موارد، بویژه برای نوجوانان متهم به جرایم جنایی ملاحضات متعددی نگهداری وی را ممکن است موجه جلوه دهد. ولی اولاً، این موارد باید بسیار محدود و استثنایی باشد. ثانیاً حتی المقدور مدت نگهداری باید کوتاه باشد که بدین منظور می توان با حذف تشریفات زاید دادرسی و ساده نمودن آن به امر رسیدگی سرعت بخشید. ثالثاً مکان نگهداری عندالاقتضاء چندان متفاوت با کانون طبیعی اطفال نباشد. این اماکن می تواند شامل ، محیط خانوادگی، مراکز نگهداری اطفال بی سرپرست، خانواده اقوام و البته با اعمال نظارت دقیق و مستمر توسط مدد کاران و یا مراکزی که امر نگهداری در آن همراه مطالعه و تحقیق فردی و اجتماعی است، باشد. متأسفانه اشکالات اجرایی و فقدان امکانات از عوامل مضاعف دیگری است که نه تنها مدت نگهداری را طولانی تر از حد مقرر، بلکه شرایط توقیف را نا مساعد تر می کند. این موضوع در آخر هفته و یا رسمی، عدم تکمیل تحقیقات، ناشناخته ماندن شاکی، مرخصی رفتن قضات، تشریفاتی اداری پیچیده موجب تمدید و طولانی شدن نگهداری اطفال می گردد. گذشته از آن فقدان مراکز نگهداری مناسب در برخی شهرستانها موجب می شود اطفال در زندان بزرگسالان نگهداری شوند. در اکثر موارد اطفال در زمان بازداشت اولیه در نیروی انتظامی با بزرگسالان در یک محل نگهداری می شوند در قریب به اتفاق زندانهای کشور زندانبان و مراقبین فاقد آموزش های لازم برای برخورد با کودکان و نوجوانان بزهکار می باشند. تجارب چند ساله حرفه ای و شغلی آنان ناشی از موجهه مستمر با بزهکاران بزرگسال و بعضاً حرفه ای و بالعادت، در روش برخورد آنان چندان اثر می گذارد که مأمورین مذکور نگاه متفاوتی بین صغار و کبار ندارند. شایان ذکر است که جز در مراکز برخی استانها در اکثر شهرستانهای کشور کانون اصلاح و تربیت تأسیس نگردیده است و الزاماً در طول دوران نگهداری موقت اطفال را در اماکن دیگر که معمولاً بخشی از زندان بزرگسالان می باشد، توقیف می نماید(نجفی توانا، علی، 1388، ص200 به بعد). 4-3-1-9- دادرسی بعد از انجام تحقیقات و تکمیل پرونده، دادگاه اطفال مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود. در اکثر سیستم های کیفری ضوابط دارای آنچنان انعطافی است که قاضی اطفال در راستای مساعدت به طفل برای بازگشت به آغوش جامعه و آشتی با محیط، متناسب با شخصیت و آمادگی وی می تواند تصمیمات مناسبی اتخاذ نماید به ماده8 قانون سابق دادگاه اطفال بعد از اتمام تحقیقات مقدماتی در صورتیکه دلایل اتهام کافی نبود و یا دلایل علیه متهم وجود نداشت و یا اینکه اتهام قابل انتساب به وی نبود، قرار منع پیگرد صادر می گردید در غیر اینصورت قرار رسیدگی صادر و وقت دادرسی به دادستان و سرپرست طفل ابلاغ می شد. در قانون جدید ضوابطی ویژه پیش بینی نشده است و در واقع این بخش از رسیدگی داده اطفال تابع مقررات عمومی بوده و طبق مفاد 177آیین دادرسی کیفری اقدام می گردد. در صورت وجود جهات قانونی قرار منع تعقیب صادر می گردد و در غیر اینصورت وقت دادرسی تعیین و به طرفین ابلاغ می شود. بعد از تعیین وقت، مراتب به شاکی خصوصی و ولی یا سرپرست طفل، شهود و مطلعین و نماینده کانون اصلاح و تربیت(در صورت لزوم)ابلاغ می گردد. جلسه رسیدگی با حضور مدعوین و بصورت غیر علنی برگزار می گردد. در جرایمی که جریان دادرسی ممکن است به روحیه طفل لطمه وارد کند و مصلحت و منفعت وی ایجاب نماید به دستور دادگاه رسیدگی در غیاب طفل انجام می شود در ضمن در موقع رسیدگی به دادخواست مدعی خصوصی، دادرسی بدون حضور طفل انجام می شود در ضمن در موقع رسیدگی به دادخواست مدعی خصوصی، دادرسی بدون حضور طفل برگزار می گردد در هر حال رأی دادگاه حضوری محسوب می شود. سایر تشریفات رسیدگی و همچنین موارد تجدید نظر و چگونگی آن نسبت به احکام صادره دادگاه اطفال تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری است. 4-3-1-10- ویژگی دادرسی اطفال مقررات دادرسی مربوط به بزرگسالان به علت اثرات منفی تربیتی و شخصیتی و روحی بر اطفال قابل اعمال و اجرا نمی باشد. برای این قشر روش متفاوتی در کشف، تعقیب، تحقیق و رسیدگی باید اعمال گردد که در عین حال که جنبه قضایی دارد، واجد ابعاد تربیتی و اصلاحی و حائز حداقل تأثیرات منفی بر وی باشد. زیرا برای اطفال بزهکار، هدف تحمل کیفر مدنظر نیست، بلکه مقصود حمایت، مراقبت، تربیت و باز پروری است. بدین لحاظ ، دادرسی اطفال مستلزم ویژگیهای متفاوتی است که ذیلاً برخی را مورد بررسی قرار می دهیم. 4-3-1-10-1- غیر علنی بودن جریان دادرسی هرچند انتشار اخبار جنایی می تواند ضمن اطلاع رسانی به عمومی در خصوص شیوه و انواع بزهکاری، از برخی جهات بعد تنبیهی برای بزهکاری و پیشگیری داشته باشد، اما این امر بخصوص تا زمانیکه حکم قطعیت نیافته و امکان احراز برائت متهم وجود دارد از جنبه ی اجتماعی، شخصیتی و حیثیتی خسارات جبران ناپذیری برای او و خانواده اش به همراه خواهد داشت . اصولاً فی نفسه در برخی موارد اثر جرم زدایی دارد. این امر بویژه برای اطفال که ارتکاب جرم توسط آنان بدلیل عدم بلوغ فکری، حساسیت های فردی و آسیب پذیری سریع اتفاق می افتد ، بیشتر مورد توجه می باشد. در اکثر نظامهای کیفری اطفال، انتشار هویت، مشخصات فردی و خانواگی کودک بزهکار ممنوع و اصولاً درج اخبار و اطلاعات مربوط به دادرسی ، تصویر برداری ، و پخش آن در وسایل ارتباط جمعی و اینترنت ممنوع می باشد. حفظ اسرار کیفری طفل و سعی در عدم آسیب پذیری و در واقع حمایت از او موجب گردیده است که معمولاً در طول دادرسی غیر از افرادی که حضورشان برای جریان دادرسی ضرورت داشته باشد،مانند والدین،شهود، نماینده جامعه، شاکی، افراد دیگر، بویژه ارباب جراید و مردم عادی امکان ورود و استحضار از روند محاکمه را نخواهند داشت. جلوگیری از اثرات سوء محاکمه بر شخصیت طفل تا آنجا اهمیت دارد که در بسیاری از قوانین جزایی کشورها در مراحلی از دادرسی، حتی متهم خردسال نیز اجازه حضور در دادگاه را نداشته و دادرسی در غیاب وی جریان می یابد. توجه به حساسیت این امور موجب گردیده که کنوانسیون حقوق کودک و مقررات پکن ضمن تأکید بر حفظ حریم شخصی و خصوصی اطفال متهم به ارتکاب جرم و اجتناب از تأثیر زیان بار بر چسب زنی ناشی از انتشار هویت وی و اصولاً حمایت از طفل مقرر می دارد که دادرسی باید به شکل غیر علنی بوده و از اطلاع رسانی در خصوص جریان دادرسی و هویت طفل توسط وسایل ارتباط جمعی ممانعت بعمل آید. در ماده 9 قانون تشکیل دادگاه اطفال، رسیدگی به جرایم اطفال سری و انتشار اطلاعات مربوط به آن، جرم و قابل مجازات بود. قانون آیین دادرسی کیفری در ماده235 عین مفاد ماده 9 قانون سابق را تکرار و صرفاً بجای کلمه سری از عبارت «علنی نخواهد بود» استفاده و مجازات انتشار دهندگان جریان دادرسی را بر اساس مادده 648 مجازات اسلامی به عنوان افشاء اسرار تعیین نموده است. در لایحه جدید موضوعی در خصوص علنی بودن جلسات دادرسی اطفال و نوجوانان که اصلی پذیرفته شده در اکثر نظامهای دادرسی در مورد جرایم اطفال می باشد توجه را به خود جلب می کند. ماده20 لایحه مذکور، هرچند رسیدگی را غیر علنی اعلام می کند اما علاوه بر والدین یا سرپرست وکیل مدافع ، شاکی و... امکان حضور اشخاص دیگر در جلسه ی رسیدگی با موافقت دادگاه پیش بینی می کند. ماده ی بعدی که جریان رسیدگی به وسیله ی ارباب رسانه جمعی را منع می کند، به طور ضمنی به نوعی حضور خبرنگاران و یا نمایندگان رسانه ها در جلسه ی رسیدگی تجویز می نماید. 4-3-1-10-2- حق استفاده از وکیل حق دفاع و استفاده از وکیل از طبیعی ترین حق متهم در نظامهای کیفری ملی و اسناد بین المللی تلقی می گردد. در مورد حق دفاع اطفال و نوجوانان مقررات پکن کشورهای عضو را موظف نموده است تا ضمن رعایت آن امکان معاضدت حقوقی رایگان و استفاده از وکیل معاضدتی را برای اطفال فراهم نماید. برخورداری از وکیل در جریان دادرسی، بویژه در شرایطی که حضور در دادگاه به صلاح وی نمی باشد بسیار ضروری است. ضمن آنکه وکیل و یا مشاور با استفاده از فنون دفاع و شناخت کافی از سوابق طفل بهتر می تواند با همفکری قاضی دادگاه امکان اتخاذ تدابیر آینده ساز و اصلاحی را فراهم آورد. در بسیاری از کشورها بر اساس همین ملاحضات استفاده از وکیل در دادرسی اطفال اجباری است. در نظام کیفری سابق ایران در جرایم جنایی دفاع از اطفال می بایستی توسط سرپرست و یا وکیل تعیینی انجام گیرد و اگر وکیل تعیین نمی شد از وکلای تسخیری استفاده می گردید. در قوانین موضوعه فعلی در جرایمی که کیفر آن وفق قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد باشد حضور وکیل اجباری است و در صورتیکه متهم نخواهد و یا نتواند وکیلی برای خود تعیین کند، الزاماً برای او وکیل تسخیری تعیین می نمایند. به عبارت بهتر در کلیه جرایمی که مجازات اشد پیش بینی شده است مانند قتل، محاربه، افساد فی الارض، زنا ، لواط، ارتداد و غیر متهم باید وکیل داشته باشد. قانون آیین دادرسی کیفری، موضوع برخورداری از وکیل را در جرایم فوق برای کلیه مرتکبین مقرر داشته و ضوابط ویژه ای برای اطفال پیش بینی نکرده است. جز آنکه اگر ولی طفل خود برای دفاع حاضر نشود و وکیلی نیز اختیار نکند، دادگاه برای طفل وکیل تسخیری تعیین می کند. لذا می توان گفت که حق دفاع برای اطفال بزهکار تابع مقررات عمومی است. این در حالی است که ویژگی بزهکاری اطفال و نوجوانان و شرایط سنی آنها و اینکه اطفال به دلایل مختلف از جمله ناتوانی در بیان مدلل مطلب، عدم اشراف کافی به قواعد و اصول اجتماعی، عدم تشخیص منفعت و مضارت خود و مهم تر از همه بی اطلاعی از مقررات نمی توانند از خود دفاع مناسب نمایند . لذا ضرورت دارد همسو با نظامها کیفری دنیا ، قانون در مورد اطفال امکان استفاده از مشاور و یا وکیل را در تمام مراحل دادرسی اجباری نماید. 3-3-2- نحوه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق ترکیه 3-3-2-1- کشف جرم در حقوق ترکیه وظیفه ی کشف جرم در مورد اطفال و نوجوانان بر عهده ی«پلیس اطفال» می باشد در اداره ی امنیت ترکیه افرادی که امادگی انجام مسئولیتهای انتظامی را دارند انتخاب می کنند و به آنها آموزش های لازم در مورد تحوه برخورد با اطفال در هنگام جرم تا تحویل به مقام قضایی را آموزش می دهند پلیس اطفال وظایف قضایی را که دادستان در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار به آنها محول می کنند را انجام می دهند. همچنین به محض اطلاع از وقوع جرمی که طفل یا جوان کمتر از18سال مرتکب شده و پلیس اطفال بعداً مطلع شده است به انجام دستور دستور و تحقیق یا تحت نظر قرار دادن طفل با دادستان هماهنگ می کنند امکان دارد این هماهنگی از طریق حتی تلفن صورت گیرد. در جرایمی که در هنگام حضور افراد و در دید آنها ارتکاب یافته شده است نیروهای پلیس برای جلوگیری از محو آثار جرم ارتکابی و فرار متهم و تحقیق و عملی که فوریت داشته باشد را انجام می دهند و مدارک را همراه با کودک به نزد دادستان می برند در نیروهای پلیس اطفال وجود و حضور نیروی زن ضروری است و در صورت امکان در مواردی که برای سلامتی آنها خطری نداشته باشد اقدام به کشف اطفال و تحقیقات می نمایند. در صورت بازداشت اطفال و نوجوانان بزهکار اطفال بازداشتی در محل خاصی از پاسگاه پلیس نگهداری می شوند. در مرکز شهرها پاسگاه مخصوص پلیس اطفال که تنها به کشف جرایم اطفال می پردازد وجود دارد. اعضای کمیسیونهای امنیت در ترکیه در مناطق مختلف بر حسن انجام وظایف پلیس نظارت می کنند. اعضای مذکور را مجلس شورای ملی تعیین می نماید که تحت نظارت نخست وزیر و فرمانداران منطقه ای وظایف خود را انجام می دهند. تمام مأمورین پلیس اطفال جهت اطلاع از علوم و فنون پیشرفته به صورت مداوم و دوره ای در مورد وظایفی که از لحاظ پلیس اطفال بودن بر عهده دارند آموزش در حین خدمت از طرف دادستان برای آنها ترتیب داده می شود(Serozan rona,2005 ,p115). 4-3-2-2- بازجویی بازجویی از کودک بزهکار در دفتر ویژه ای که برای بازجویی از اطفال اختصاص داده شده است توسط دادستان مربوطه صورت می گیرد. در زمان بازجویی از کودک، مددکار اجتماعی می تواند در کنار کودک حضور داشته باشد. در خلال بازجویی دادستان از کودک، دادستان می تواند اتخاذ تدابیر حمایتی و حفاظتی در خصوص کودک را از قاضی مربوطه درخواست کند(ماده 15 قانون حمایت از اطفال مصوب 2005). 4-3-2-3- تحقیقات اجتماعی بنا به توصیه وزیر دادگستری، از میان اشخاصی که حداقل دوره لیسانس را گذرانده اند مسئول اجتماعی انتخاب می شوند. در خصوص کودک و مشکلاتی که وی با آن درگیر می باشد و در خصوص حقوق کودک و جرایمی که اطفال مرتکب می شوند. اشخاصی که دارای مدرک فوق لیسانس می باشند دارای اولویت می باشند. با توجه به تدابیر اتخاذ شده توسط دادگاه و در این قسمت از قانون و همچنین اجرای آنها ، اشخاص مسئولی که در موسسات حمایت از کودکان قرار دارندوقتی که حقوق ماهیانه خویش را دریافت می کنند50 درصد ان را به موسسه پرداخت می کنند. با توجه به کمبود کارکنان مذکور و اینکه این وظایف باید اجرا شوند، برای اینکه مشکلی واقعی و حقوقی در این خصوص به وجود نیاید و در مواقعی که نیاز به متخصصین باشد، از اشخاص دیگری که در موسسات عمومی جامعه مشغول به فعالیت هستند و حائز شرایط موجود در بند اول می باشند، می توان کمک گرفت و مسئولیتهایی را برای آنها بار کرد.کودکی که در مورد وی تحقیقات اجتماعی صورت می گیرد اگر محل تحقیقات خارج از حوزه ی قضایی دادگاه مربوطه باشد بنا به تعلیمات دادگاه مذکور، دادگاهی که در محل زندگی کودک وجود دارد به تحقیقات اجتماعی می پردازد. این تحقیقات اجتماعی که در محدوده شهرهای بزرگ قرار دارد در ارتباط با دادگاهی که به دعوی رسیدگی می کند، فعالیتهای اجتماعی می تواند ادامه یابد(ماده 33 قانون حمایت از اطفال ترکیه مصوب 2005). 4-3-2-4- وظایف مسئولین اجتماعی مسئولین اجتماعی وظیفه ی انجام تحقیقات اجتماعی در خصوص کودکان و ارائه گزارشات لازم در آن خصوص را به مراجع ذیصلاح بر عهده دارند. همچنین همراهی طفلی که مرتکب جرم شده است در دادگاه و در زمانی که طفل مورد بازجویی قرار می گیرد ضروری است. با توجه به این قانون اشخاصی که مرتبط با مسئولین اجتماعی هستند موظف اند که همکاری لازم را با آنها انجام دهند مصارف و هزینه های مربوط به مسئولین اجتماعی از محل هزینه هایی که در دادستانی کل برای این امر اختصاص داده شده است، تخصیص می یابد(ماده 34 قانون حمایت از اطفال ترکیه، مصوب 2005). دادگاههایی که موضوع این قسمت هستند، در خصوص حقوق کودکان و شخصیت و اطرافیان کودک لزوم انجام تحقیقات اجتماعی را تجویز می کنند. تحقیقات اجتماعی مذکور و گزارشات راجع به آنها در خصوص فعل ارتکابی کودک و نتایج حاصل از آن می باشد که این گزارشات مد نظر دادگاه خواهد بود در مواقعی که تدابیر پیشگیرانه باید فوراً به مرحله اجرا درآید، تحقیقات اجتماعی می تواند بعد از آن نیز صورت گیرد. از طرف دادگاه و یا قاضی دادگاه اطفال می تواند تحقیقات اجتماعی لازم در خصوص کودک را به همراه صدور حکم، تجویز نماید(ماده 35 قانون حمایت از اطفال ترکیه، مصوب 2005). 4-3-2-5- تحت نظر قرار گرفتن کودک کودکانی که تحت نظر قرار می گیرند در بازداشتگاههای ویژه نگهداری کودکان نگهداری می گردند در جایی که بازداشتگاهها، محل ویژه ای برای نگهداری کودک وجود نداشته باشد کودکان در محلی جدای از متهمان بزرگسال نگهداری می شوند(ماده 16 قانون حمایت از اطفال ترکیه، مصوب 2005). 4-3-2-6- جرایمی که به صورت مشترک به وقوع می پیوندد در مواقعی که جرایم ارتکابی توسط بزرگسال و کودک(بصورت مشترک)به وقوع می پیوندد، نحوه ی بازجویی از کودک جدای از بزرگسال خواهد بود. در این حال نیز تدابیر لازم و ضروری در خصوص کودک اتخاذ می گردد و دادگاه اطفال اگر ضروری بداند می تواند رسیدگی به جرم کودک را تا نهایی شدن رسیدگی دادگاه عمومی(در خصوص بزرگسال)به تعویق بیاندازد. اگر ناچار باشد که رسیدگی به جرم کودک و بزرگسال(در جرم مشترک) همزمان صورت گیرد این امر در دادگاه عمومی صورت خواهد گرفت(ماده 17 قانون حمایت از اطفال ترکیه، مصوب 2005). 4-3-2-7- بدرقه کودک در زمانی که کودک به دادگاه بدرقه می گردد نباید از آلاتی همچون زنجیر و دستبند استفاده کرد. اما در مواقعی که احتمال فرار کودک داده شود و یا احتمال ورود خطرات بر کودک داده شود از طرف بازداشتگاه مربوطه اقدامات لازم و ضروری صورت خواهد گرفت(ماده 18 قانون حمایت از اطفال ترکیه، مصوب 2005). 4-3-2-8- تعلیق دعوی عمومی علیه کودک با توجه به مقررات و قواعدی که در قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارند، در خصوص تعلیق دعوی عمومی علیه کودک، قاضی دادگاه می تواند به اتخاذ تصمیم بپردازد اما مدت زمان این تعلیق3 سال می باشد(ماده 19 قانون حمایت از اطفال ترکیه، مصوب 2005). 4-3-2-9-کنترل قضایی با توجه به تدابیر موجود در ماده 109 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص کودکانی که مورد بازجویی و تعقیب قرار گرفته اند تدابیر ذیل نیز می تواند مورد حکم دادگاه قرار گیرد: الف- عدم خروج از محلهای تعیین شده دادگاه ب- رفتن به برخی از نقاط و یا منع از رفتن به برخی مکانها ج- عدم ارتباط با برخی از اشخاص و گروهها در هر حال برای اینکه این تدابیر نتایجی به دنبال داشته باشد، دادگاه حکم به اجرای آنها می دهد(ماده 20 قانون حمایت از اطفال ترکیه، مصوب 2005). 4-3-2-10- ممنوعیت بازداشت در خصوص کودکانی که15سالگی شان را به اتمام نرسانده اند در جرایمی که حداکثر مجازات در آنها از5 سال بیشتر نمی باشد نمی توان حکم به بازداشت آنها صادر کرد(ماده 21 قانون حمایت از اطفال ترکیه، مصوب 2005). 4-3-2-11-تعقیب و محاکمه کودک، ولی، وصی، مددکار منصوب از طرف دادگاه و اشخاصی که در موسسات مربوطه مسئولیت دارند در زمان احضار دادگاه باید در دادگاه حاضر گردند. دادگاه و یا قاضی رسیدگی کننده در زمان بازجویی از کودک و یا در اقدامات دیگری که صورت می گیرد می تواند حکم به حضور مددکار اجتماعی در کنار کودک بکند.کودکی که در دادرسی حاضر گردیده است اگر منافع کودک ایجاب کند که از سالن خارج گردد در خصوص کودکی نیز که بازجویی از وی به اتمام رسیده است در صورت مصلحت می توان او را به دادرسی احضار نکرد(ماده 22 قانون حمایت از اطفال ترکیه، مصوب 2005). 4-3-2-12-گرفتن حکم فوری کودکی که نیازمند حمایت فوری می باشد بعد از در اختیار گرفتن در آژانس های حمایتی و حفاظتی کودکان، حکم فوری حمایت در آن خصوص صادر می شود. این حکم از زمان ورود طفل به آژانس تا مدت 5 روز باید به قاضی رسیدگی کننده در دادگاه اطفال مراجعه می گردد. قاضی مربوطه تا 3 روز ، با توجه به درخواست صورت گرفته، حکم لازم صادر می گردد و در خصوص عدم افشای محل نگهداری طفل تدابیری اتخاذ می گردد. حکم فوری حمایت حداکثر تا محدوده 30 روز داده می شود. در این مدت تحقیقات اجتماعی لازم در خصوص کودک صورت می گیرد . موسسه بعد از انجام تحقیقات لازم در خصوص کودک، اگر اتخاذ تدابیر لازم در خصوص کودک را لازم و ضروری بداند آن را به قاضی رسیدگی کننده اعلام می کند. در خصوص اینکه کودک به والدینش تحویل داده شود و یا نشود و همچنین در خصوص اتخاذ تدابیر دیگر، تصمیمات و احکام لازم صادر خواهد گردید(ماده 9 قانون حمایت از اطفال ترکیه، مصوب 2005). 4-3-2-13- تصمیمات لازم در خصوص مسکن و مراقبت کودکی که در خصوص وی اقدامات خطرناکی صورت گرفته است از طرف موسسات حمایت و حفاظت از کودکان در جاهای مناسبی سکنی داده می شوند(ماده 10قانون حمایت از اطفال ترکیه، مصوب 2005). 4-3-2-14-تدابیر پیشگیرانه ویژه برای کودک تدابیر حمایتی و پیشگیرانه در این قانون، در خصوص کودکانی که مرتکب جرم شده اند ولی از نظر قوانین جزایی دارای مسئولیت کیفری نباشند، تدابیر پیشگیرانه ویژه ای برای این کودکان در نظر گرفته می شود(ماده 11 قانون حمایت از اطفال ترکیه، مصوب 2005). 4-3-2-15- بیماری روانی در زمانی که کودکی که مرتکب جرم شده است بیماری روانی داشته باشد بر اساس بند اول و دوم ماده 31 قانون مجازات ترکیه به شماره523 مصوب 29/6/2004 در خصوص این نوع از کودکان تدابیر پیشگیرانه ویژه ای در نظر گرفته شده است. قبل از اتخاذ تدابیر لازم، وضعیت ادراکی کودک بررسی می گردد تا مبادا نگرانی در وضعیت وی وجود نداشته باشد. همچنین گزارشات لازم در خصوص تحقیقات صورت گرفته اجتماعی در مورد کودک به دادگاه ارائه می گردد(ماده 13قانون حمایت از اطفال ترکیه، مصوب 2005). 4-3-2-16-کنترل و نظارت کودکی که در خصوص وی تدابیر پیشگیرانه اتخاذ گردیده است و دعوی عمومی که علیه وی اقامه گردیده بود به حالت تعلیق درآمده است و همچنین در مواردی که اجرای حکم به حالت تعلیق درآمده است ، چنین کودکی تحت مراقبت و نظارت قرار می گیرد و در خصوص آن حکم صادر می گردد(ماده 36 قانون حمایت از اطفال ترکیه، مصوب 2005). کودکی که تحت نظارت قرار می گیرد توسط مدیر شعبه موسسه مرکزی حمایت کننده شخصی برای کنترل تعیین می شود. اما در هر حال کودکانی که نیازمند حمایت هستند و یا کودکانی که در زمان انجام جرم،12سالگی شان را به اتمام نرسانده اند وظیفه حمایت و کنترل چنین کودکانی بر عهده مراکز و موسساتی است که وظیفه حمایت و حفاظت از کودکان را بر عهده دارند. در زمان نظارت و کنترل، ویژگیهای شخصیتی و نیازهای کودک مد نظر قرار می گیرد و اقدامات ضروری که برای کودک لازم می باشند بر روی وی اعمال می گردد(ماده37 قانون حمایت از اطفال ترکیه، مصوب 2005). 4-3-2-17- وظایف مسئول و مددکار اجتماعی برای نیل به اهدافی که در حکم و تصمیم دادگاه وجود دارد نیاز به این است که در خصوص آموزش، خانواده، اطرافیان، شغل و گروههای اجتماعی اطلاعات لازم به دست آمده و بعد از انطباق، پیشنهادهای لازم نیز مورد قبول واقع گردد. موسساتی که به نوعی در خصوص آموزش و حرفه آموزی به کودک کمک می کنند موظف هستند که به پاسداری از حقوق کودکان تحت حمایت خویش قرار دهند به عبارت بهتر کودکانی که محتاج به حمایت و کمک هستند را مورد حمایت و کمک قرار دهند. سعی کنند که با اطرافیان و خانواده کودک در ارتباط باشند و شرایطی که برای کودک در نظر گرفته شده است را مد نظر قرار دهد و آموزش و حرفه آموزی کودک را مورد تأکید قرار داده و پیگیر آنها باشد. حکمی که توسط دادگاه صادر شده است را به مرحله اجرا در آورد و نتایج حاصل از این اجرا را مورد توجه قرار دهد و انجام تعهدات توسط کودک را مورد توجه قرار دهد. در خصوص رشد کودک، در دوره3 ماهه گزارشات لازم را به دادستان ارائه نماید.کسی که وظیفه نظارت دارد، با والدین کودک، وصی و کسانی که وظیفه سرپرستی کودک را بر عهده دارند و یا ناظر، می تواند با آنها همکاری داشته باشد. والدین کودک وصی و کسانی که مسئولیت سرپرستی کودک را بر عهده دارند در خصوص ادامه حرفه و شغل کودک، مدرسه و به طور کلی مسئولین این مراکز موظفند که نهایت همکاری را با ناظر داشته باشند. همچنین بستگان طفل حق ندارند در خصوص وظایف و اختیارات ناظر دخالتی نمایند(ماده 38 قانون حمایت از اطفال ترکیه، مصوب 2005). 4-4- مجازات اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران و ترکیه از مهمترین مباحث مطرح در بحث آئین دادرسی راجع به اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران می توان قسمت اعمال مجازاتها در باره آنان اشاره کرد که ذیلاً به بررسی هر یک از آنها پرداخته می شود. 4-4-1- مجازات اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران : بعد از اتمام دادرسی، دادگاه اطفال نسبت به سرنوشت طفل با توجه به نوع اتهام مبادرت به اتخاذ تصمیم و صدور رأی می نماید. قانون دادگاه اطفال سابق در فصل سوم، تحت عنوان تصمیمات، با لحاظ سن مرتکب چنین مقرر می نمود: در مورد اطفال که سن آنان بیش از6 سال تمام و تا 12سال تمام باشد،حسب نوع جرم و شرایط خانوادگی و فردی وی یکی از تصمیمات زیر اتخاذ می گردد: تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل اعزام به کانون اصلاح و تربیت به منظور تأدیب و تربیت برای مدت یک ماه الی6 ماه (در مواردیکه به جهتی از جهت ولی یا سرپرست صلاحیت ندارد و یا التزام او به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل ممکن نباشد). در رابطه با اطفالی که بیش از12سال تمام و18سال تمام داشته ، هرگاه مرتکب جرم می شوند بر حسب مورد تصمیمات زیر اتخاذ می گردد: تسلیم به اولیا و سرپرست با أخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل اعزام به کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال. سرزنش و نصیحت بوسیله قاضی دادگاه اعزام به زندان کانون اصلاح و تربیت در مورد اطفالی که سن آنها بیش از 15 سال تمام باشد . از شش ماه تا پنج سال، این تصمیم در مواردی اتخاذ می گردید که طفل مرتکب جنایتی می شود. در ضمن اگر مجازات آن جنایت اعدام یا حبس دایم بود، مدت زندان کمتر از دو سال تعیین نمی شد. این نوع اختیارات که همگان با نهضت جهانی حقوق کیفری اطفال مقرر گردیده بود از برخی جهات با مقررات کیفری اطفال در فرانسه شباهت داشت و به هر تقدیر حائز جنبه دوگانه تربیت و کیفر بود. در واقع قانونگذار ضمن دفاع از منافع جامعه با تعیین اختیارات کافی به قاضی اطفال اجازه اخذ تصمیم مناسب به منظور تربیت و اصلاح آنان را می داد. نا گفته نماند امروزه روند علمی و قانونی دادرسی اطفال و تنوع تصمیمات قضایی بر این منوال است که تا حدالامکان طفل را از کانون خانواده دور نکنند و در صورت عدم امکان، آنان را به خانواده های داوطلب و مورد اعتماد بسپارند. ولی در عین حال از لحاظ معاشرت، تحصیل و حرفه آموزی و یا مشارکت در فعالیتهای اجتماعی و ورزشی مقرراتی را نیز به آنها تحمیل می نمایند. زیرا رها نمودن طفل در همان محیط سابق که نسبت به او جنبه ی جرم زدایی دارد، در بسیاری از مواقع نتیجه ی عکس به دنبال خواهد داشت. به همین دلیل و با توجه به نتایج تحقیقات در کشورهای پیشرفته، صغار محکوم را تحت رژیم آزادی توأم با مراقبت و نظارت، همانند آنچه در فرانسه مرسوم است. به این امید که اگر طفل رفتار مناسبی از خود نشان ندهد، تصمیمات دیگری نسبت به او از جمله نگهداری در مراکز خاص اتخاذ گردد ، قرار می دهند. این تدابیر در مقررات بین المللی مربوط به اطفال مورد تأیید قرار گرفته و پیش بینی شده است که در طول مدت آزادی مأمورین و مددکاران نسبت به هدایت و مراقبت و ارائه کمک های لازم به طفل در جهت گذران موفقیت آمیز این دوران اقدام و نتایج را به قاضی دادگاه گزارش دهند . در قوانین موضوعه فعلی بر خلاف قانون سال 1338 و سایر مقررات خارجی و بین المللی، تصمیمات قاضی دادگاه اطفال تابع مقررات عمومی است. هرچند وفق تبصره ماده2 قانون آیین دادرسی کیفری اشخاص بالغ کمتر از 18سال در دادگاه اطفال مورد تعقیب و جرایم آنان مورد رسیدگی قرار می گیرد . اما در صورتیکه این افراد مرتکب جرایم، مستوجب حد و یا قصاص شوند همانند اشخاص بزرگسال مورد مجازات قانونی قرار می گیرند. مع الوصف با بررسی کلیه مقررات مربوط به اطفال نا بالغ و یا بالغ کمتر از 18سال در شرایط فعلی می توان تصمیمات دادگاه اطفال را به شرح زیر تفکیک نمود(نجفی توانا، علی، 1388، ص215 به بعد). 4-4-1-1- سپردن اطفال به سرپرست قانونی با توجه به دلایلی که گفتیم این شیوه مناسب ترین تصمیم برای اطفال، بویژه بزهکاران فاقد سابقه و اتفاقی و یا مرتکبین جرایم کوچک می باشد. مشروط به آنکه نوعی مراقبت و کنترل مقطعی و یا مستمر توسط نماینده دادگاه و یا مددکار اعمال گردد. 4-4-1-2- اعزام طفل به کانون اصلاح و تربیت هرچند اعمال این روش برای برخی از کودکان که به دلیل آلودگی کیفری نیازمند مراقبت بیشتر و تربیت با توسل به روشهای نوین می باشند ضرورت دارد. اما بدلایل چند، از جمله فقدان کانون اصلاح و تربیت در اکثر شهرهای ایران، عدم نیز وسایل ضروری و عدم امکان بهره گیری از متخصصین روانی و روحی و مددکاران اجتماعی، نگهداری کودکان در مراکز اصلاح و بازپروری کارایی چندانی ندارد. هرچند دغدغه و دقت مسئولین در مواقعی موجل می گردد که استفاده از این وسیله از آلودگی بیشتر کیفری طفل جلوگیری کند. متأسفانه چنانکه بعداً خواهیم دید نگهداری این اطفال بصورت گروهی از یک طرف و تنوع سن، سابقه و جرایم ارتکابی آنان از طرف دیگر و همچنین تفاوت فرهنگی و قشر طبقاتی آنان، از عوامل تعدیل کننده مزایای این مراکز و بعضاً محل ترویج آموزش و انتقال خرده فرهنگ بزهکاری در میان اطفال می باشد. از دیگر معایب قانون فعلی عدم تعیین ظرفیت زمانی برای نگهداری این اطفال در چنین مراکزی است. 4-4-1-3- جبران خسارت در مورد جرایم جسمی اطفال اعم از قتل عمد و غیره بر اساس مواد50 و221 و تبصره 295 و تبصره ماده 306 قانون مجازات اسلامی، عاقله مسئول پرداختن دیه خواهد بود . اما در خصوص ورود خسارت به اموال و اتلاف آن طبق قسمت اخیر ماده50 همان قانون خود طفل ضامن و اداء آن از مال طفل به عهده ولی اوست . روش قانونی جبران خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرایم ارتکابی اطفال بویژه صغار بالاتر از7 تا 10ساالگی در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله فرانسه، سوئیس و غیره توسط والدین آنان معمول می باشد. 4-4-1-4- اعمال مجازات هرچند بر اساس تبصره ماده220 قانون آیین دادرسی کیفری به جرایم اطفال و نوجوانان تا18سال در دادگاه اطفال(دادگاه عمومی رسیدگی کننده به جرایم اطفال) رسیدگی می گردد. ولی این امر به منزله اعمال رژیم کیفری اطفال نا بالغ بر آنان نمی باشد. زیرا چنانچه گفتیم اطفال بالغ در صورت ارتکاب جرایم مستوجب قصاص و حد، بی تردید همانند بزرگسالان قابل کیفرند و مقررات مربوط به قانون مجازات نیز نسبت به آنان اعمال می گردد. لذا هیچ تفاوتی از حیث شکل و ماهیت کیفر بین آنان و بزرگسالان وجود ندارد. در رابطه با جرایم تعزیری و کیفرهای مترتب بر آن، موضوع از ابعاد قانونی و عملی کاملاً متفاوت می باشد. آنچه مسلم است در امکان انتساب مسئولیت کیفری به چنین نوجوانانی تردیدی وجود ندارد اما مراجع قضایی ویژه دادگاه اختصاصی اطفال با اعمال ماده22 و 728 قانون مجازات اسلامی می تواند کیفر مقرر قانونی را تخفیف و یا تبدیل به مجازات دیگر که مفید به حال متهم باشد نماید . این در حالی است که در اکثر قوانین جزایی دنیا اطفال حداقل زیر18 سال، از رژیم جزایی و منفک از بزرگسالان برخوردارند. از رویه چنانکه ملاحظه کردیم در قانون سابق دادگاه اطفال پذیرفته شده بود. مع الوصف باید اذعان کرد که تبصره ی ماده ی220 آیین دادرسی کیفری، هرچند ناقص، ولی رجعت شجاعانه به بخشی از تدابیر قانونی مثبت گذاشته شده است و پذیرش نتایج مطالعات علمی و در واقع یک ضرورت علمی و اجتماعی است. حداقل فرآیند قابل تقدیر این قانون جداسازی بخشی از تشکیلات و تشریفات قضایی اطفال کمتر از 18 سال از بزرگسالان و استفاده آنان از مزایای قانون جدید بالاخص نگهداری آنان در کانون اصلاح و تربیت و توجه به بازپروری آنان می باشد(مجله اصلاح و تربیت، شماره 8، ص 10 به بعد). 4-4-2- مسئولیت کیفری اطفال در لایحه قانون مجازات اسلامی جدید «اطفال در صورت ارتکاب جرم، مبرا از مسئولیت کیفری هستند و ترتیب آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضای کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد» (م49ق.م.ا.). «هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار، تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند، تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد». قانونگذار در این ماده، اطفال را از مسئولیت کیفری مبرّا و فاقد اهلیت جزایی می داند و مطابق آن نباید هیچ گونه مجازاتی بر اطفال تحمیل شود. همچنین تنبیه بدنی اطفال در صورت ضرورت و با رعایت مصلحت و به مقداری که مصلحت اقتضا می کند. اجازه داده شده است، ولی این اشکال بر آن وارد است که اولاً، معلوم نیست سعه و ضیق این تنبیه بدنی چه مقدار است؛ ثانیاً، متولی و مسئول تربیت را مشخص نمی کند و معلوم نیست تشخیص مصلحت برای تنبیه اطفال بزهکار با چه مرجعی است؟(فتحی ،حجت اله ،1388،ص82) منظور از طفل در این قانون افرادی هستند که به حد بلوغ شرعی نرسیده اند (م49ق.م.ا.: تبصره1). آیا مقصود از حد بلوغ شرعی، همان نظر مشهور فقها و قانونگذار یعنی پانزده سال تمام قمری در پسر و نُه سال تمام قمری در دختر است (تبصره 1م 1210ق.م.) یا مقصود اعم از سن بلوغ و دیگر علایم دال بر بلوغ مانند احتلام و حیض است؟ به نظر می رسد مقصود از حد بلوغ شرعی فقط سن بلوغ نیست و مقصود رسیدن به بلوغ شرعی است و واژه «حد بلوغ شرعی» زاید است. ماده 49ق.م.ا. اعمال هرگونه مجازاتی را در مورد اطفال- چه ممیز و چه غیر ممیز- نفی می کند، ولی قانونگذار در برخی مواد دیگر برای اطفال مجازات تعزیری وضع کرده است که به نظر می رسد با آن معارض است؛ به عنوان مثال، ماده 112 ق.م.ا. بیان می دارد: «هرگاه مرد بالغ و عاقل یا نابالغی لواط کند، فاعل کشته می شود و مفعول اگر مکره نباشد تا 74 ضربه شلاغ تعزیر می شود». این ماده به صراحت می گوید نابالغ تعزیر می شود. ماده 113 ق.م.ا. نیز می گوید: «هرگاه نابالغی دیگر را وطی کند تا 74 ضربه شلاق تعزیر می شود». در این ماده نیز بر مجازات و تعزیر نابالغ تصریح شده است. (همان،ص83) اگر طفل مبرا از مسئولیت کیفری اند، چگونه در این مواد برای آنان مجازات وضع شده است؟ تعارض ماده 49 ق.م.ا. با مواد 112 و 113 ق.م.ا. کاملاً واضح و شفاف است. در نهایت قانونگذار باید یکی از دو مبنا را بپذیرد و اجتماع آن دو ممکن نیست؛ زیرا قانونگذار از یک سو اطفال را فاقد مسئولیت کیفری دانسته است و از سوی دیگر، برای آنان مجازات و مسئولیت کیفری وضع کرده است. ممکن است گفته شود این مواد با هم تعارض ندارند؛ چون تعزیر در این مواد خصیصه مجازاتی و مسئولیت کیفری ندارد، بلکه جنبه تأدیبی دارد، همان گونه که ماده 16 ق.م.ا. می گوید: «تعزیر، تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است؛ از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از میزان حد کمتر باشد». بنابراین تعزیر و شلاق مطروحه در مواد112 و 113 ق.م.ا. جنبه تأدیبی دارد، نه جنبه عقوبتی، ولی این سخن ناتمام است. حتی اگر بپذیریم که 74 ضربه شلاق تعزیری جنبه تأدیبی دارد و نه خصیصه عقوبتی که پذیرش آن بسیار سخت است، با این وصف نیز به صراحت قانون، این تأدیب مجازات است که با ماده 49 ق.م.ا. معارض است؛ زیرا در ماده 12 ق.م.ا. آمده است: «مجازات های مقرر در این قانون، پنج قسم است: 1. حدود؛ 2. قصاص؛ 3. دیات؛ 4. تعزیرات و 5. مجازات های بازدارند». این ماده تعزیر به صورت مطلق را چه جنبه تأدیبی داشته باشد و چه عقوبتی، از مجازات های مندرج در قانون مجازات اسلامی می داند؛ بنابراین حتی ماده147 ق.م.ا. که می گوید: «هرگاه نابالغ، کسی را قذف کند، به نظر حاکم تأدیب می شود» اگر منظور از تأدیب، تعزیر باشد، معارض با ماده49 ق.م.ا. است. (همان،ص84) از نظر این قانون افرادی که تازه به بلوغ شرع رسیده اند، از نظر کم و کیف مجازات هیچ فرقی با دیگر بزرگسالان ندارد و همه بالغان در مسئولیت کیفری با یکدیگر مساوی اند؛ مثلاً دختر ده ساله از همان مسئولیت کیفری برخوردار است که یک فرد بزرگسال برخوردار است. این همگونی به ویژه در تعزیرات که به رأی حاکم بستگی دارد و باید ویژگی های فردی مجرم مورد توجه قرار گیرد و حاکم در تعیین نوع و مقدار مجازات مبسوط الید است، چندان قابل دفاع نیست. البته همین اشکال به شکل دیگری در حدود و قصاص مطرح می شود؛ زیرا قانونگذار میان بالغ رشید و غیر رشید فرقی قائل نشده است. در لایحه قانون مجازات اسلامی به این اشکالات توجه شده است و به منظور رفع آن، اقداماتی صورت پذیرفته که در ذیل بیان می شود. مسئولیت در لايحة قانون مجازات اسلامي، شاهد نوآوري هايي هستيم و اشكالات عمده اي كه در قانون مجازات اسلامي وجود دارد، در اين ناحيه مرتفع شد ه است. برخي از اين نوآوري ها عبار تاند از: 4-4-2-1- حذف تعزير افراد نابالغ مادة 139 لايحة قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: «مسئولیت کیفری تنها زمانی محقق است كه فرد حين ارتكاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد». مفهوم اين ماده اين است كه هرگاه فرد حين ارتكاب جرم عاقل يا بالغ و يا مختار نباشد، مسئوليت كيفري ندارد. اين مفهوم دربارة افراد نابالغ در مادة 145 لايحه به صراحت اين گونه بيان شده است: « افراد نابالغ داراي مسئوليت كيفري نيستند». اطلاق اين ماده در نفي مسئوليت كيفري افراد نابالغ شامل همة ابواب حدود، قصاص و تعزيرات مي شود. تفاوت مهمي كه در اين لايحه، نسبت به قانون مجازات اسلامي وجود دارد اينكه اين اطلاق در لايحه مقيد نشده است و تعارض موجود در قانون مجازات اسلامي در اينجا وجود ندارد و در هيچ يك از ابواب لايحة قانون مجازات اسلامي براي افراد نابالغ تعزير معين نشده است. در اين لايحه براي اطفال نابالغِ بزهكار فقط اقدامات تأميني و تربيتي پيش بيني شده است و مقرر مي دارد: « در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات اين قانون، اقدامات تأميني و تربيتي اعمال خواهد شد» (ماده 147 لایحه قانون مجازات اسلامی). اين تغيير و تحول موافق آراي بسياري از فقهاست و در بسياري از اقوال فقهي و فتاواي مراجع فعلي، مجازات افراد نابالغ نفي شده است. به طور كلي در متو ن فقهي تعزير يا تأديب اطفال با سه تعبير بيان شده است: در برخی از متون بر تعزیر اطفال در صورت ارتکاب جرم مستوجب حد، تصریح شده است. در فقه الحدود و التعزیرات آمده است: «اگر زانی یا زانیه نابالغ باشند و تعزیر به نفع آنان باشد، تعزیر می شوند». درباره حد مسکر نیز آمده است: «اگر نابالغ یا مجنون، ممیز باشند و شر خمر کنند، تعزیر می شوند»، «اگر نابالغ یا مجنون، ممیز باشند و شرب خمر کنند، تعزیر می شوند»، «اگر صبی کسی را قذف کند، حد زده نمی شود، ولی تعزیر می گردد» و «طفل در صورتی نعزیر می شود که ممیز باشد و تعزیر در بازداشتن او از مثل این کارها مؤثر باشد».(همان،ص83) - در برخی دیگر از متون فقهی بر تأدیب طفل در صورت ارتکاب جرایم مستوجب حد، تصریح شده است؛ به عنوان نمونه، آمده است: «اگر فرد بالغ عاقل با نابالغ لواط کرد و دخول کرد، بالغ کشته می شود و بچه تأدیب می شود و... اگر بچه نابالغی با نابالغی لواط کرد، هر دو تأدیب می شوند»، «اگر طفل، کسی را قذف کند، حد زده نمی شود... اگر ممیز باشد و تأدیب در او مؤثر باشد، به حسب نظر حاکم تأدیب می شود» و «اگر بالغی با نابالغی لواط منجر به دخول نماید، بالغ کشته می شود و طفل تأدیب می شود». اما پرسشی که در اینجا مطرح می شود و باید به آن پاسخ داد اینکه آیا این تأدیب یا تعزیر خصیصه مجازاتی دارد یا خیر؟ یعنی آیا تأدیب و تعزیر مطرح در متون فقهی به معنای مجازات نابالغ است؟ به نظر می رسد سخن صحیح این باشد که تعزیر در این کلمات به معنای لغوی آن يعني تربيت و تأديب باشد و نه به معناي عقوبت و مجازات، هرچند برخي از فقها تعزير را به معناي اصطلاحي آن يعني عقوبتي كه مقدار و نوع آن را شارع معين نكرده است، گرفته اند كه به نظر مي رسد اين تلقي ناتمام باشد؛ زيرا اگر تعزير افراد نابالغ به معناي عقوبت باشد، با حديث رفع قلم معارض است. حديث رفع قلم، تكليف را از طفل برداشته است و وقتي نابالغ مكلف نباشد ديگر ترك واجب يا ارتكاب حرام نسبت به او معنايي ندارد و در نتيجه مسئوليت كيفري ندارد و هيچ نوع مجازات و عقوبتي بر او وضع و تحميل نمي شود؛ نه عقوبت حدي و نه عقوبت تعزيري . بنابراين اگر بگوييم بر طفل حد اجرا نمي شود، ولي تعزير كه قسم ديگري از مجازات است بر او اعمال مي شود، اين سخن معارض با حديث رفع قلم است و تخصيص اكثر لازم مي آيد. 4-4-2-2- رشد کیفری یکی دیگر از نوآوری های لایحه جدید، پذیرش رشد کیفری در جرایم موجب حد و قصاص است. ماده 90 در این باره مقرر می دارد: «در جرایم موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم خواهند شد. (میرسعیدی،دکترسید منصور ،1390،ص126) تبصره: دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر راه دیگر که مقضی بداند، استفاده کند». 4-4-2-3- مسئولیت نقصان یافته هرچند دربارة سن بلوغ تغييري در لايحة قانون مجازات اسلامي ايجاد نشده است و از همان نظر مشهور فقها و قانون مدني تبعيت شده است (م 146 لایحه)، ولي در مسئوليت كيفري اطفال بزهكار با توجه به سن آنان تحولات زيادي صورت گرفته است. در اين لايحه دربارة مجازات هاي تعزيري نوجوانان كمتر از هيجده سال از نظرية مسئوليت نقصان يافته تبعيت شده است و در ابواب حدود و قصاص، رشد كيفري پذيرفته شده است و اطفال بزهكار به سه گروه تقسيم شده اند: - اطفال كمتر از نُه سال، مطلقاً فاقد مسئوليت كيفري اند و به طور كلي هيچ خطاب كيفري متوجه آنان نمي شود و آنان وارد سيستم كيفري نمي شوند. - اطفال و نوجواناني كه در زمان ارتكاب جرم، نُه تا پانزده سال دارند؛ اين افراد در صورت ارتكاب جرايم تعزيري، مسئوليت نقصان يافته دارند و مجازات بزرگسالان دربارة آنان اعمال نمي شود و در صورت ارتكاب شديدترين جرايم تعزيري، به حداكثر يك سال حبس در كانون اصلاح و تربيت محكوم مي شوند. گفتني است در موارد پيش گفته ميان دختر و پسر يا بالغ و نابالغ فرقي وجود ندارد. همچنين، دربارة ارتكاب جرمِ مستوجب حد يا قصاص، در صورتي كه مرتكب نابالغ باشد و سن او نُه تا دوازده سال باشد، به اقداماتي مانند تسليم به والدين، نصيحت به وسيلة قاضي دادگاه و در صورتي كه سن او دوازده تا پانزده سال قمري باشد، به اخطار و تذكر و يا گرفتن تعهد كتبي به عدم تكرار جرم يا سه ماه تا يك سال حبس در كانون محكوم مي شود.(همان،ص133) مادة 87 اين لايحه مقرر مي دارد: دربارة اطفال و نوجواناني كه مرتكب جرايم تعزيري شده اند و سن آنها در زمان ارتكاب، نُه تا پانزده سال تمام شمسي است، حسب مورد، دادگاه يكي از تصميمات ذيل را اتخاذ مي كند: الف) تسليم به والدين يا به اوليا و يا سرپرست قانوني با اخذ تعهد به تأديب و تربيت و مواظبت در حُسن اخلاق طفل يا نوجوان. در اين صورت هرگاه دادگاه مصلحت بداند، مي تواند برحسب مورد از اشخاص مذكور تعهد به انجام اموري از قبيل موارد ذيل و اعلام نتيجه به دادگاه در مهلت مقرر را اخذ نمايد: 1- معرفي طفل يا نوجوان به مددكار اجتماعي يا روانشناس و د يگر متخصصان و همكاري با آنان؛ 2- فرستادن طفل يا نوجوان به يك مؤسسة آموزشي و فرهنگي به منظور تحصيل يا حرفه آموزي؛ 3- اقدام لازم براي درمان يا ترك اعتياد طفل يا نوجوان تحت نظر پزشك؛ 4- جلوگيري از معاشرت طفل يا نوجوان با اشخاصي كه دادگاه ارتباط با آنها را براي طفل يا نوجوان مضر تشخيص مي دهد؛ 5- جلوگيري از رفت و آمد طفل يا نوجوان به محل هاي معين. ب) تسليم به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري كه دادگاه به مصلحت طفل يا نوجوان بداند، با الزام به انجام دستورهاي مذكور در بند فوق در صورت عدم صلاحيت والدين، اوليا يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان و يا عدم دسترسي به آنها، با رعايت مقررات مادة 1173قانون مدني. تبصره: تسليم طفل به اشخاص واجد صلاحيت منوط به قبول آنان است. ج) نصيحت به وسيلة قاضي دادگاه. د) اخطار و تذكر و يا اخذ تعهد كتبي به عدم تكرار جرم. هـ) نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يك سال، در مورد جرايم تعزيري درجة يك تا پنج. تبصره1: تصمیمات مذکور در بندهای «د» و «هـ» فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجرا خواهد بود. همچنين اعمال مقررات بند«هـ» در مورد اطفال و نوجواناني كه جرايم موجب تعزير درجة يك تا پنج مرتكب شده اند، الزامي است. تبصره 2: هرگاه نابالغ مرتكب يكي از جرايم موجب حد يا قصاص شود، در صورتي كه از دوازده تا پانزده سال قمري داشته باشد، به يكي از اقدامات مقرر در بندهاي«د» و یا «هـ» محکوم شده و در غیر این صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای «الف» تا «ج» در مورد آنها اتخاذ خواهد شد. تبصره 3: در مورد تصميمات مورد اشاره در بندهاي(الف) و (ب) اين ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان مي تواند با توجه به تحقيقات به عمل آمده و همچنين گزارش هاي مددكاران اجتماعي از وضع طفل يا نوجوان و رفتار او، در تصميم خود هرچند بار كه مصلحت طفل يا نوجوان اقتضا كند، تجديدنظر نمايد. گروه سوم، اطفال و نوجواناني اند كه در زمان ارتكاب جرم، پانزده تا هجده سال شمسي دارند. اين افراد نيز در صورت ارتكاب جرايم تعزيري داراي مسئوليت نقصان يافته اند و مجازات بزرگسالان دربارة آنان اعمال نمي شود و در صورت ارتكاب شديدترين جرايم تعزيري به حداكثر پنج سال حبس در كانون محكوم مي شوند. مطابق مادة88 لايحة مذكور، قاضي مي تواند به تناسب درجة اهميت جرم ارتكابي طفل بالغ او را به مجازات نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا پنج سال يا جزاي نقدي حداكثر به مبلغ چهار ميليون ريال و يا انجام شصت تا هفتصد و بيست ساعت خدمات عمومي رايگان محكوم سازد. ضمن اينكه مطابق تبصرة 2 اين ماده، دادگاه مي تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتكابي، مجازات هاي مذ كور را به اقامت در منزل در ساعت هايي كه دادگاه معين مي كند يا به نگهداري در كانون اصلاح و تربيت در دو روز آخر هفته تبديل كند.(همان،ص134) 4-4-2-4- رویکرد زمان دارا شدن مسئولیت کیفری اشخاص در باره سن مسئولیت جزایی قانون مجازات اسلامی فعلی، زمان مسئولیت کیفری، زمان بلوغ است. قانون مجازات اسلامی در ماده 49 به این موضوع تصریح کرده است. این ماده مقرر کرده است: "اطفال در صورت ارتكاب جرم مبرا از مسئولیت كیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضا كانون ‌اصلاح و تربیت اطفال می‌باشد.‌تبصره 1- منظور از طفل كسی است كه به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.‌تبصره 2- هر گاه برای تربیت اطفال بزهكار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا كند، تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد. همان‌طور که ملاحظه می‌کنید در تبصره 1 ماده فوق معیار ایجاد مسئولیت کیفری، بلوغ در نظر گرفته شده است. «سن بلوغ شرعی هم در تبصره 1 ماده 1210 قانون ذکر شده است. طبق این ماده» هیچ كس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور کرد، مگر آن‌كه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.‌تبصره 1- سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام و در دختر نه سال تمام قمری است.‌تبصره 2- اموال صغیری را كه بالغ شده است، در صورتی می‌توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد. به این ترتیب مطابق قانون ، دختری که به سن 9 سال تمام قمری و پسری که به سن 15 سال تمام قمری رسیده است، از مسئولیت جزایی مبرا نیست(همان،ص137). 4-4-2-5- رویکرد قانونگذار در لایحه مجازات اسلامی جدید اصل ماجرا تغییری ایجاد نشده است. یعنی لایحه جدید تغییری درسن بلوغ ودر نتیجه در سن مسئولیت کیفری ایجاد نکرده است. حال اگر قانون مجازات اسلامی فعلی مبنای مسئولیت کیفری را به سن بلوغ شرعی منتسب کرده است، لایحه جدید به صراحت موضوع را ذکر کرده است. گفتنی است که طبق این لایحه، افراد دو دسته شده‌اند: این دو دسته عبارتند از افراد نابالغ و افراد بالغ. افراد نابالغ مبرا از مسئولیت کیفری هستند ودر نتیجه افراد بالغ دارای مسئولیت کیفری هستند. تشخیص فرد بالغ و نابالغ هم به سن است. سن هم در دختران 9 سال تمام قمری و در پسران 15 سال تمام قمری است. یعنی براساس حکم لایحه جدید از این حیث دختر و پسری که به این سن قانونی نرسیده باشند، مبرا از مسئولیت جزایی هستند. ماده 145 لایحه جدید مجازات اسلامی به این موضوع پرداخته است. ماده مزبور اشعار داشته است.«افراد نابالغ دارای مسئولیت كیفری نیستند». در ماده بعد یعنی در ماده 146 هم آمده است: «سن بلوغ، به ترتیب در دختران و پسران، نه و پانزده سال تمام قمری است». به این ترتیب مسئولیت جزایی نسبت به دختران 6 سال زودتر ایجاد خواهد شد. 4-4-2-6- جنبه های تنبیهی برای افراد نابالغ در لایحه قانون مجازات جدید بر عکس قانون فعلی در لایحه جدید توسط قانون‌گذار این موضوع در نظر گرفته شده است. در ماده 147 گفته شده است: «در مورد افراد نابالغ بر اساس مقررات این قانون، اقدامات تامینی و تربیتی اعمال خواهد شد». اقدام جدیدی که در این قانون می‌توان مشاهده کرد در فصل دهم است و از مواد 87 تا 94 تحت عنوان «اقدامات تامینی و تربیتی در مورد اطفال و نوجوانان» ذکر شده است. بسیاری از اقدام های تامینی و تربیتی فارغ از عنوان جنسیتی در مورد مراتب مختلف سنی در مورد دختر و پسر در آن فصل ذکر شده است. برای مثال به تنبیهات مختلف و تکالیف و نگه داری در کانون اصلاح و تربیت و سپردن طفل به والدین در این فصل اشاره شده است. بنابراین براساس مواد این فصل، درباره اطفال و نوجوانانی كه مرتكب جرایم تعزیری شده‌اند و سن آن ها در زمان ارتكاب، نه تا پانزده‌سال تمام شمسی است، حسب مورد دادگاه تصمیم های خاصی را اتخاذ می‌کند. یکی از این تصمیم ها، تسلیم به والدین یا به اولیا و یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان است. در این وضعیت هر وقت که دادگاه مصلحت بداند می‌تواند بر حسب مورد از اشخاص مذکور تعهد به انجام اموری و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را اخذ کند. طبق قانون دادگاه می‌تواند تعهد به امور زیر را از اشخاص فوق بخواهد:1- معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روان شناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان.2- فرستادن طفل یا نوجوان به یک موسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه‌آموزی. 3- اقدام لازم برای درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک.4- جلوگیری از معاشرت طفل یا نوجوان با اشخاصی که دادگاه ارتباط با آنان را برای طفل یا نوجوان مضر تشخیص می‌دهد.5- جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل های معین.از دیگر تصمیم های دادگاه می‌توان به تسلیم طفل یا نوجوان به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند، اشاره کرد که این اقدام با الزام به انجام دستورهایی انجام می‌گیرد. باید گفت که تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است. یا نصیحت به وسیله قاضی دادگاه و اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم از دیگر تصمیم های قاضی می‌تواند باشد. نهایت این‌که دادگاه مخیر است که طبق لایحه جدید حکم به نگه داری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرایم تعزیری درجه یك تا پنج صادر کند. طبق قانون هرگاه نابالغ مرتكب یكی از جرایم موجب حد یا قصاص شود، در صورتی كه از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد، به یكی از دو تصمیم اخیر که ذکر شد، محكوم شده و در غیر این صورت سایر اقدام ها در مورد آن ها اتخاذ خواهد شد. براساس قانون در مورد تصمیم مبنی بر تسلیم طفل به اشخاص فوق، دادگاه اطفال و نوجوانان می‌تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارش‌های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در تصمیم خود هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضا کند، تجدید نظر کند (شاملو،دکتر باقر ،1390،ص87)، رویکرد لایحه جدید در باره آن دسته از مجرمان بالغی که هنوز به سن 18 سال تمام نرسیده‌اند در مورد افراد بالغ قبل از 18 سال هم در لایحه جدید موادی دیده می‌شود و تدابیری هم در نظر گرفته‌اند که قاضی دادگاه در مقام تصمیم‌گیری بتواند با این‌که دختر و پسر مجرم به سن بلوغ رسیده‌اند و کمتر از 18 سال تمام هم سن دارند، اما چون هنوز آن‌گونه که باید، ماهیت عمل مجرمانه و نوع جرم و تبعات آن را درک نمی کنند، اقدام های دیگری را نسبت به آنان انجام دهد. برای مثال ماده 90 لایحه جدید مقرر می‌کند: «در جرایم موجب حد یا قصاص هر گاه افراد بالغ كمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام‌شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن ها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم خواهند شد. دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند».بنابراین تفصیلاتی نسبت به موضوع مسئولیت کیفری در لایحه جدید دیده می‌شود و بخش تعزیرات و غیرتعزیرات را از یکدیگر جدا کرده‌اند. هر چند چنین تغییراتی راجع به بحث مسئولیت کیفری در لایحه جدید دیده می‌شود، اما در ماهیت امر ملاحظه می‌کنید که عینا همان تئوری های قبلی نظیر میزان سن بلوغ در این‌جا هم حاکم است. از جمله فصول قابل ملاحظه در لایحه مجازات اسلامی توجه خاص به اطفال و نوجوانان می‌باشد؛ با توجه شرایط خاص اطفال و نوجوانان این نقد بر قانون مجازات اسلامی وارد می‌شد که با معیار ساده‌ی سن بلوغ نمی‌توان رفتاری متناسب با جرم ارتکابی افراد در این سن انجام داد؛ لایحه‌ی مجازات اسلامی با تقسیم‌بندی اطفال و نوجوانان بر مبنای سن آنها، تا حدودی رویکر سابق را تعدیل نموده است. با توجه به مواد لایحه می‌توانیم این گونه سن مسئولیت کیفری را تقسیم بندی کنیم: الف- تا نه سال و تا پانزده سال تمام قمری به ترتیب برای دختران و پسران (افراد نابالغ) ب- بین 9 تا 15 سال تمام شمسی ج- بین 15 تا 18 سال تمام شمسی د- بالای 18 سال تمام شمسی (افراد بزرگسال) برای نمونه در ماده 87لایحه‌ی مجازات اسلامی طی 5 بند اقداماتی که شایسته اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می‌شوند و سن آنان در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال شمسی است را احصاء نموده که از تسلیم به والدین با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان شروع، و به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت ختم می شود. گرچه هم چنان این نقد بر قانونگذار وارد است که با پذیرفتن سن نه و پانزده سال برای دختران و پسران (جنسیت) در ورطه ی پارداکس بلوغ شرعی و مجازات عرفی افتاده است؛ چرا که ماده 146 لایحه به صراحت بیان می دارد «سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است». 4-4-2-7- رویکرد قانون جدید در نوع برخورد با کودکان بزهکار اگر بخواهیم به تعهداتی که بالاخره دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال معاهدات بین‌المللی دارد، عمل کنیم، باید پیمان‌نامه حقوق کودک را ملاک قرار دهیم. در حال حاضر مجازات‌های شدید در مورد مجرمان دوره سنی 15 تا 18 سال همچنان نگران‌کننده است. هر چند که سعی قانون‌گذار این بوده است که تا آنجا که امکان دارد، کودکان و نوجوانان در این دوران مشمول مجازات‌های شدید حدی قرار نگیرند و به مجازات‌های سالب حیات محکوم نشوند. این تلاش ستودنی است، اما اجرای این دسته از مجازات‌های شدید به هر صورت محتمل است. البته تردیدی نیست که در خصوص اطفال و نوجوانان بزهکار و مسئولیت کیفری آنها پیشرفت‌هایی در قانون مجازات اسلامی جدید دیده می‌شود که بالاخره مسئولیت کیفری تدریجی تا حدود بسیاری تامین شده است. اما من باز هم یک دوگانگی در قانون جدید می‌بینم. یعنی دو رویکرد در قانون جدید وجود دارد که مبنای منطقی آن برای من روشن نیست. رویکردی وجود دارد که ناظر است به این‌که بخشی از جرایم اطفال و نوجوانان تعزیری هستند. در این حوزه به نظر من پیشرفت‌هایی صورت گرفته است. به هر حال اطفال و نوجوانان از سن 9 سال تا 18 سال مشمول اقداماتی می‌شوند که عمدتا اقدامات تامینی و تربیتی هستند و تردیدی در آنها نیست (همان،ص90) 4-4-2-8- حذف مجازات اعدام و قصاص و شلاق براي اطفال و نوجوانان‌ مجازات اعدام در لايحه جديد تشكيل دادگاه‌هاي اطفال و نوجوانان حذف شده است و با تصويب اين لايحه ديگر حكم اعدام براي مجرمان نوجوان صادر نخواهد شد. كارشناسان معتقدند كه در رويه قضايي ايران پيش از اين نيز منع مجازات اعدام براي افراد زير ۱۸ سال وجود داشته و در واقع اين لايحه به قانون بزهكاري اطفال‌، مصوب ۱۳۳۸ بازگشته است‌. در واقع اين لايحه از قوانين مصوب ۱۳۳۸ تاثيرات زيادي پذيرفته است و مهم‌ترين بخش آن براي شرايط امروزي‌، حذف مجازات اعدام و شلاق براي افراد زير ۱۸ سال است‌. قصاص در قانون ما وجود دارد ما مجبور به صدور اين حكم هستيم يعني اگر ارتكاب قتل عمد توسط نوجوان ثابت شود، مجازاتش در قانون قصاص است‌، ولي تاكنون هيچ موردي از قصاص براي نوجوانان در تهران اجرا نشده است‌. در اين نوع پرونده‌ها قاضي ياري‌دهنده بسياري است‌. زماني كه پرونده در اجراي احكام مي‌ماند قضات اجراي احكام سعي مي‌كنند كه با بستگان دو طرف صحبت شود و سعي در قانع كردن بستگان شاكي دارند. گذشت زمان نيز سبب كاهش اثر حادثه روي داده مي‌شود و غالباً رضايت مي‌دهند و مجازات قصاص به ديه و تعزير تبديل مي‌شود. در اين لايحه سن عدم مسووليت همان ۹ سال براي دختر و پسر ا ست‌، تا ۱۲ سال‌، مسووليت مقداري افرايش مي‌يابد، بين ۱۲ تا ۱۵ مسووليت افزايش يافته و از ۱۵ تا ۱۸ سال مجازات‌هايي در نظر گرفته شده است‌. حداكثر مجازات نوجوانان ۸ سال حبس تعيين شده و مجازات اعدام نيز حذف شده است‌. از نظر مشاراليها، اين لايحه‌، لايحه بسيار مجهز و پيشرفته‌اي است‌. وي با بيان اين كه اين قانون مسووليت را پله پله براي اطفال و نوجوانان اضافه كرده يادآور شد تا زماني كه اين قانون تصويب شود، مقررات عمومي براي نوجوانان اجرا خواهد شد. نفس مطرح شدن اين فكر كه حكايت از نگاهي انساني به امور و آدم‌ها دارد اميدواركننده است‌. ا ما سوابق تاريخي نشان مي‌دهد كه اين لايحه راهي بسيار دشوار در پيش خواهد داشت و گمان نمي‌رود به اين زودي‌ها به صورت قانون مصوب براي اجرا عرضه شود. زيرا هنوز ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي به قوت خود باقي است كه مي‌گويد: «اطفال در صورت ارتكاب جرم مبري از مسووليت كيفري هستند.» و بلافاصله در تبصره آن مي‌خوانيم‌: «منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.» و وقتي كه در صدد پي بردن به مفهوم «بلوغ شرعي‌» در نظام حقوقي فعلي ايران برمي‌آييم به تبصره (۱) اصلاحي14/8/1370 ماده ۱۲۱۰ قانون مدني برمي‌خوريم كه مي‌گويد: «سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر ۹ (نه‌) سال تمام قمري است‌» حال وقتي به مواد ۶۴ و ۱۱۱ و ۱۶۶ و ۱۸۹ (بند الف‌) و ۲۰۱ (بند د) و ۲۲۳ كه در آنها بلوغ شرط اعمال مجازات اعدام براي مجرم شناخته شده مراجعه كنيم‌، ناچار به اين نتيجه خواهيم رسيد كه طرح اعدام نكردن مجرمين زير هجده سال حركتي است كه عنوان كردن آن جرات و همت فراوان مي‌خواهد. اين همت و جرات به هر حال در تنظيم‌كنندگان و تدوين‌كنندگان لوايح و طرح‌هاي ما بروز كرده است‌، اميد است در تصويب‌كنندگان و تاييدكنندگان اين لوايح و طرح‌ها نيز بارز شود. عنوان شدن اين مطلب آن هم به طور ناگهاني مي‌تواند طليعه تحولات كلي‌تري نيز تلقي شود. اما در مورد آنچه كه در اين خصوص نقل شده ابهاماتي هم وجود دارد كه طبعاً تا زماني كه مطلب در متون و نصوص قانوني گنجانده نشود، رفع نخواهد شد. آيا منظور از آنچه گفته شده اين است كه مجازات اعدام در مورد افراد زير هجده سال مي‌تواند تعيين شود اما اجراي آن تا وصول به هجده سالگي معوق خواهد ماند؟ يا اينكه فرد زير هجده سال در صورت ارتكاب جرمي كه مجازات آن اعدام است‌، اصولاً به اين مجازات محكوم نمي‌شود؟ اگر معني اول منظور نظر باشد، بايد گفت كه هيچ اتفاق تازه‌اي رخ نداده و به محكوم عليه رنج و تعب انتظار مرگ نيز، علاوه بر نفس مجازات‌، تحميل شده است‌. اما حالت دوم تحولي در خور تامل و حتي تحسين خواهد بود. از ديگر سو، از آنجا كه امكان دارد اين قانون به ويژه در مرحله تاييد با مشكلاتي مواجه شود، تدوين‌كنندگان و تنظيم‌كنندگان آن بايد از هم اكنون براي دفاع از آن در شوراي محترم نگهبان و چه در مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام آماده باشند. البته به نظر نمي‌رسد در اين لايحه مطلب خاصي وجود داشته باشد كه مورد مخالفت قرار گيرد كارشناسان مسائل قضايي هم در خصوص اين طرح اعتقاد دارند با توجه به رايزني‌هاي رييس قوه قضائيه با روساي دو قوه ديگر، به نظر مي‌رسد ديگر هيچ مشكلي براي تصويب اين لايحه وجود نداشته باشد و به سرعت در مجلس تصويب و به شوراي نگهبان فرستاده شود كه البته تاكنون ا ين مهم رخ نداده است‌.(آهق ،مریم ،مهرپور،حسین،1389،ص164) 4-4-3- مجازات اطفال بزهکار در سیستم حقوقی ترکیه در سیستم حقوقی ترکیه در احکام جزایی، مجازاتهایی که برای افراد زیر18سال داده می شود بدین ترتیب می باشد : 1- افرادی که تا سن12سالگی جرمی را مرتکب می گردند ، مسئولیت جزایی ندارند. اما در صورتی که فرد اگر جرمی انجام دهد که محکومیت یک ساله داشته باشد در این صورت حکم اعمال می گردد. 2- کودکانی که سن آنها بین12 الی15 سال می باشد، دارای مسئولیت جزایی بودن و انجام عمل مجرمانه بصورت آگاهانه و با آگاهی از نتایج آن بعد از ارتکاب جرم، در این صورت مجازات با تخفیف به اجرا در می آید. در غیر این صورت مجازاتی در بر نخواهد داشت. 3- کودکانی که سن آنها بین 15 تا 18 سال می باشد و دارای قوه ی تشخیص جرم و قابلیت آگاهی از نتایج آن را دارا می باشند مجازاتی در نظر گرفته شده اعمال می گردد این مجازات با درصدی پایین تر اعمال می گردد. علاوه بر تدابیر لازم که برای چنین کودکانی در نظر گرفته شده است در خصوص جرایم ارتکابی تدابیری دیگر بر اساس شدت جرم اتخاذ گردیده است از جمله مجازاتهای سالب آزادی برای اطفال و نوجوانان، حبس مخصوص در نظر گرفته شده است. تدابیر و مجازاتهای پیش بینی شده توسط قانون برای وجود جرم ارتکابی توسط کودک و به جهت بازداشتن وی از تکرار دوباره ی جرم می باشد، این تدابیر برای آن است که کودک، دوباره به صورت سالم به جامعه برگردد. برای رسیدن به این هدف اتخاذ یک تدبیر یا تدابیر بیشتر می تواند مورد تصمیم قرار گیرد اما مجازات بیشتر از موارد تعیین شده نمی تواند صادر شود. به دیگر سخن باید گفت که در مقابل جرایم ارتکابی اطفال بیشترین اساس و هدف، اتخاذ تدابیر است تا تجویز مجازات، و اگر تدابیر مذکور درست اتخاذ شوند و اجرا گردند به جای مجازات ما را به هدف اصلی خواهند رساند. و اگر تدابیر مذکور کافی نباشند در اثنای اجرای همان تدابیر، تدابیر دیگر و یا مجازاتهای منطبق با جرم نیز می تواند تجویز گردد. بر اساس قانون جزا مدت زمان لازم برای اجرای تدابیر مذکور مشخص خواهد گردید. از لحاظ تدابیر قانون جزا قصد انتخاب حداکثر مدت زمان «نامشخص بودن مدت زمان حکم» به عنوان یکی از تدابیر و روشهای مفید و موثر می باشد. این تدابیر می تواند تا مدت18سالگی تجویز گردد و بعد از اتمام این سن به پایان می رسد. مجازات و تدابیر در جهت حمایت کودک و کمک به رشد و سلامت کودک این مهم مورد توجه قرار گرفته است و به انواع مختلفی تقسیم می گردد: 1- تدابیر حمایتی 2- تدابیر سلامت بخشی 3- تدابیر آموزشی تدابیر حمایتی بر آن عده از کودکانی تجویز می گردد که ولی یا وصی آنها بی کفایت بوده و نمی توانند از لحاظ اخلاقی و جسمی به رشد کودک کمک کنند لذا این تدابیر بر اساس قانون مدنی و قوانین دیگر اتخاذ می گردند. تدابیر سلامت بخشی به کودکانی تجویز می گردد که از لحاظ پزشکی و سلامتی مشکل دارند و یا در خصوص رسیدگی به وضعیت آنها درخواستهایی از دادگاه شده است . تدابیر آموزشی در مواقعی اتخاذ می شود که خانواده کودک توانایی پرورش کودک را ندارند و یا در مواردی که کودک به خانواده ای سپرده می شود و یا در مواقعی که سعی بر این است که کودک برای حرفه آموزی نیازمند این آموزشها می باشد. تدابیر تربیتی : این تدابیر عبارتند از : 1- تدابیر محض و انحصاری 2- قبول مسئولیت توسط کودک 3- منفعت داشتن برای عموم جامعه از میان تدابیر گفته شده، تدبیر محض و انحصاری می تواندشامل حبس کودک به مدت کمتر از 1سال گردد. اما این تدابیری که توسط دادگاه اطفال تجویز می گردد به شرمساری و تنبیه کودک منجر می گردد این تدابیر با توجه به مصلحتهای طفل و در کنار والدین کودک و همچنین با توجه به این که عمل انجام شده غیر قانونی می باشد برای تنبیه کودک توسط دادگاه اطفال تجویز می گردد. مدت زمان این تدابیر بسته به نظر دادگاه می باشد. تدابیر مذکور در قانون به وسیله دستوراتی که دادگاه در خصوص اقامت کودک و مکان خاص خانواده یا مشغول شدن به یک حرفه و یا در مجمعی به کار گرفته می شود و یا به طرق دیگر از جمله خدمت کردن در مکان مشخص، پرداختن غرامت به کسانی که به آنها خسارت وارد کرده است. همچنین در خصوص منفعت رسانی به عمومی جامعه دادگاه می تواند به جای مجازات حبس، جایی را مشخص کند که اطفال بزهکار به کار مشغول گردند در این حالت محاکم ابتدا حبس ویژه اطفال را تجویز می نمایند و سپس به جای این مجازات جایگزین حبس که عبارت از تدابیر مذکور در بالا را اتخاذ می کنند. البته یکی دیگر از شروط تجویز تدابیر مذکور عبارت است از این که کودک در خصوص انجام کار توانایی لازم را داشته باشد. مدت زمان این تدابیر می تواند تا مدت زمانی که مجازات حبس داده می شود به طول انجامد ولی این مدت ، کمتر از7 روز نخواهد بود. برای اطفال و نوجوانان در این رده سنی مجازات ویژه جزای نقدی و همچنین حبس ویژه در نظر گرفته شده است . 1- مجازات جزای نقدی 2- رای اطفال و نوجوانان تجویز مجازات حبس ویژه برای اطفال و نوجوانانی که مجازات جزای نقدی در نظر گرفته شده است اگر مجازات مذکور از6 میلیون لیره نباشد آن مجازات نمی تواند به مجازات حبس تبدیل شود. اگر جرم انجام یافته در بر گیرنده مجازات حبس و جزای نقدی باشد در این حالت دیگر جزای نقدی داده نمی شود و مجازات حبس تجویز می گردد. مجازات سالب آزادی برای کودکان همانطور که در بالا ذکر گردید در زمانی مناسب خواهد شد که شدت جرم بیشتر باشد و تدابیر مذکور در بالا کارساز نباشد. و اگر تدابیر مذکور تجویز گردد ولی کافی نباشند، مجازات حبس نیز می تواند تجویز گردد. بر اساس قانون جزای ترکیه و قانون حمایت از اطفال ترکیه مدت حبس مذکور بسیار اندک می باشد بدین سان که آمده در جرایمی که مدت مجازات آن حبس ابد می باشد برای اطفال مجازات 7 تا5 سال تجویز برای کودکان حبس ویژه در نظر گرفته می شود و در دیگر مجازاتها دو سوم مجازات تخفیف داده می شود و برای هر طفلی که مجازاتی تعیین می شود مجازات مذکور بیشتر از 4 سال نخواهد بود. همچنین در خصوص اجرای احکام صادره در خصوص حبس ، قانون متذکر گردیده که اجرای حبس اطفال و نوجوانان تابع اجرای ویژه ای خواهد بود که برای اطفال و نوجوانان در نظر گرفته شده است. مجازات تجویز شده تا زمان بعد از18 سالگی نوجوان نیز می تواند ادامه داشته باشد و اگر مدت زمان باقی مانده بیشتر از یک سال نباشد تغییری در اجرا داده نمی شود و اگر مدت زمان باقی مانده بیشتر از یک سال باشد بقیه مجازات بر اساس احکام عمومی ادامه می یابد. 4-4-3-1- مجازاتهای تکمیلی اخراج از کشور به عنوان اقدام امنیتی و پیشگیرانه: با توجه به ماده 120 قانون جزا، اطفال و کودکانی که تبعه بیگانه هستند و مرتکب جرم میشوند اگر هیچ گونه تدبیری برای آنها کارساز نباشد با توجه به بند8 قسمت الف از کشور اخراج میشوند. بعد از اجرای مجازاتها نیز دادگاه میتواند این تدابیر را به کار گیرد(Serozan rona,2005 ,p183). نتیجه گیری: از مجموعه مطالب و داده های این نوشتار و همچنان از اقدامات انجام گرفته از سوی سازمانهای بین المللی می توان چنین نتیجه گرفت که برای نجات کودکان و نوجوانان از سقوط در ورطه جرم و جنایت تنها مبارزه با جرایم آنان کافی نیست بلکه جامعه باید با وضع قوانین و مقررات لازم کودکان و نوجوانان را تحت حمایت قانونی خود قرار دهد و در مواقع ضروری از حقوق آنها در برابر بزرگسالان دفاع کند. در قوانین مربوط به اطفال بزهکار در ایران همیشه هدف قانونگذار بیشتر کیفر دادن و تنبیه اطفال و نوجوانان بزهکار بوده است. اما در کشور ترکیه با توجه به اکثر مطبوعات و رسانه ها این نتیجه حاصل می گردد که اگر علت این جرایم ریشه یابی نگردد به همین صورت ادامه پیدا خواهد کرد و حتی آینده ای تاریکتر در انتظار جامعه ترکیه می باشد. در هر حال علل و عواملی که باعث سوق یافتن اطفال و نوجوانان به سوی بزهکاری می باشد قابل شناسایی است مهمتر از شناسایی این آسیب درمان و پیشگیری است. در قوانین کشور ترکیه مهمترین هدف پیشگیری از ارتکاب جرم از سوی آنها است. درباره آیین دادرسی اطفال ترکیه شامل قانون جامع و کاملی در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار است که باید کاملاً مورد توجه مسئولین قرار گیرد. فهرست منابع الف)کتب 1- افشار ، حسن، مقدمه ي حقوق تطبيقي، انتشارات گیلان، چاپ سوم، 1336 2-  ایبراهمسن، دیوید، روان شناسی کیفری ، ترجمه پرویز صانعی، نشر گنج دانش،1371. 3- آشوري ، محمد، عدالت كيفري،انتشارات گنج دانش، چاپ اول ، 1376 4- آنسل ،مارك،دفاع اجتماعي ، ترجمه دكتر محمد آشوري و دكتر علي حسين نجفي ابرند آبادي ، انتشارات دانشگاه تهران،1375 5- آلن بوئر ، اگزویه روفر ، خشونت و نا امنی شهری ، ترجمه محمد رضا گودرزی بروجردی ، انتشارات مجد چاپ اول، 1382 6- امامي نميني ،محمود ، صلاحي جاويد ، دادرسي اطفال و نوجوانان بزهكار ، نشر ميزان ، 1389 7- الیاسی،راحله، بایسته های دادرسی اطفال،انتشارات دانشگاه علوم انتظامی ،1387 8- باصري ، علي اكبر ، سياست جنايي قضايي كودكان و نوجوانان ، انتشارات خرسندي ، 1387 9- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات گنج دانش،.1372 10- پيرنيا،حسن، ايران باستان، انتشارات دانشگاه تهران ،جلد اول ،1313 11- پاد ، ابراهيم، حقوق كيفري اختصاصي ،انتشارات دانشگاه تهران،چاپ اول،1378. 12- سادات ( محمد علی ) ، « راهنمای پدر و مادرانا»، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ،چاب سوم،1371. 13- سياسي، علي اكبر، روان شناسي جنايي ، انتشارات كتابخانه ابن سينا ، چاپ چهارم،1368 14- سارو خانی ( باقر)، نمقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده »، انتشارات سروش، چاپ اول، 1370. 15- صانعي ،پرويز ، روانشناسي كيفري ، نشر گنج دانش ،چاپ دوم،1377 16- صلاحی ،جاوید، بزهکاری اطفال و نوجوانان ، انتشارات میزان، 1389 17- خزاني ، منوچهر، آيين دادرسي كيفري ، انتشارات شهيد بهشتي ،چاپ سوم، 1370 18- دانش ،تاج زمان، دادرسي اطفال بزهكار در حقوق تطبيقي ، نشر ميزان ،چاپ سوم، 1386 19- رهنما،مجيد، آموختن براي زيستن ، انتشارات امير كبير،چاپ سوم، 1385 شرفی ،محمد رضا،دنیای نوجوان ، کندوکاوی در بازشناسی نوجوانان 13 تا 18 ساله ، انتشارات سپهر، چاپ دوم 20- شرقی، محمد رضا « مراحل رشد وتحول انسان ، به ضمیمه مقدمه ای برای دیدگاه اسلام در مورد 21- رشد، چاپ انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، سال 1364. 22- شاملو،دکتر باقر ،عدالت کیفری واطفال،انتشارات جنگل،چاپ اول،1390 23- شامبیاتی ، هوشنگ ، بزهکاری اطفال و نوجوانان ، انتشارات مجد ، 1388 24- عبادي ، شيرين ، حقوق كودك تطبيقي ، انتشارات كانون ، 1376 25- فتحی ،حجت اله ،مسئولیت کیفری اطفال با رویکردی به لایحه قانون مجازات اسلامی ،نشریه حقوق اسلامی ،شماره 21، 1388. 26- عبادي ،شيرين،حقوق كودك ، انتشارات كانون ، 1375 27- كي نيا ،مهدي، روانشناسي جنايي ، انتشارات رشد، 1380 28- کی نیا، مهدی، مبانی جرم شناسی »،چاپ دوم،1375. 29- گلدوزیان، ایرج، ندای انصاف و عدالت ، نشر میزان، 1388 30- معظمي ،دكتر شهلا ، بزهكاري كودكان و نوجوانان ، نشر دادگستر ، چاپ اول، 1389. 31- مظلومان ،دكتر رضا ، كروموزوم و جنايت ، انتشارات دانشگاه تهران ، ، 1355. 32- میرسعیدی،دکترسید منصور ،مسوولیت کیفری ،جلد اول ،قلمرو وارکان ،انتشارات بنیاد حقوقی میزان ،چاپ سوم ،زمستان 1390. 33- محمدي اصل، عباس ، بزهكاري نوجوانان و نظريه هاي انحراف اجتماعي ، نشر علم،1385. 34- محمود ، منصور ، زمينه ي بزهكاري كودكان و نوجوانان ، انتشارات میهن، 1351. 35- نوربها ، دكتر رضا، زمينه ي حقوق جزاي عمومي ، انتشارات كانون وكلا ، 1375. 36- نجفی توانا ،دکتر علی ، نابهنجاری و بزهکاری کودکان و نوجوانان ، انتشارات آموزش و سنجش ، 1388 37- هاشمي ،سيد محمد ، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران ، چاپ پانزدهم ، 1380. ب) مقالات 38- آهق ،مریم ،مهرپور،حسین،رابطه بلوغ با مسئولیت کیفری ،پزوهش نامه فقه وحقوق اسلامی ،سال سوم ،شماره ششم ،پاییز وزمستان 1389. 39- اردبیلی، محمدعلی، حمایتهای بین المللی از اطفال و نوجونان بزهکار، مجله تحقیقات حقوقی شماره25 و 26، دانشگاه تهران ،چاپ 1375. 40- اسماعيلي شانديز ، محمد رضا ، مقاله تلوزيون در زندگي كودكان ما ، مجله اصلاح و تربيت ، سال چهارم ،1380. 41- اردبیلی،دکتر محمد علی، بزهکاری اطفال، جزوه درسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1378. 42- بوسار ،آندره ،بزهکاری بین المللی ، ترجمه نگار رخشانی ، انتشارات گنج دانش ، چاپ اول، 1380. 43- بيابانگر ، اسماعيل ، اثرات تلوزيون بر رشد كودك ، ماهنامه آموزش و پرورش ، شماره15، 1385 44- بليغ ، سوسن ، داور، زهرا ، كنوانسيون حقوق كودك و بهره وري از آن در حقوق داخلي ايران ، انتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ،چاپ اول، 1383 45- پور احمدی لاله، محمدرضا، مقاله اینترنتی « اطفال و قوانین کیفری» 46- جاهد ،محمد علی، بررسی پدیده کودک آزاری از منظر جرم شناسی و حقوقی، ماهنامه دادرسی، شماره 69، سال دوازدهم، مرداد و شهریور 1387 47- خزاني، منوچهر، اصل برائت و اقامه ي دليل در دعوي كيفري ، مجله تحقيقات دانشگاه شهيد بهشتي – شماره 14-13،1370. 48- خو شبخت ، نازيلا ، آسيب هاي خانوادگي و نقش آن در بزهكاري نوجوانان،انتشارات كانون اصلاح و تربيت ، 1379 49- ذکایی ،محمد سعید،گذار به بزرگسالی و جوانی رو به تغییر ، مجله جامعه شناسی ایران ، دوره چهارم شماره 4 50- رهامي ، محسن ، رشد جزايي ، مجله دانشكده حقوقی و علوم سياسي ، شماره 58، 1388 51- رایجیان اصلی ،مهرداد، موقعیت اطفال بزهکار در حقوق ایران، فصلنامه دیدگاههای حقوقی، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، شماره 25، 1381 52- زارعي ، امير حسين ، بزهكاري و بزه ديدگي نوجوانان پسر در زمينه مواد مخدر ، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه تهران ، 1387 53- غفوری، حسن، حقوق اطفال بزهکار، مجله حقوق امروز، شماره29، 1356 54- قلی بیگیان،معصومه، مقاله بررسی علل بزهکاری در نوجوانان، مجله فرهنگ و تربیت، سال دوم، شماره 30، 1386 55- مهرا ،نسرين، درآمدي بر جرم زدايي قضا زدايي كيفر زدايي ،مجله تحقيقات دانشگاه شهيد بهشتي ، 80 13 56- مخلص آبادی ،مرجان ، کودک آزاری و پیشگیری از آن در سیاست جنایی ایران ، رساله کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد ، واحد مرکز ، سال 1381. 57- میر محمد صادقی، دکتر حسین، قوانین دادرسی نوجوانان در ایران چالشها و راهکارها، ماهنامه دادرسی، سال چهارم، شماره بیستم، خرداد و تیر 79 58- مواد 27،31،224،34 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري 1378 59- موذن زادگان،دکتر حسنعلی، مقاله آیین دادرسی کیفری،انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی، 1386 60- میر محمد صادقی،دکتر حسین، قوانین دادرسی نوجوانان در ایران راهکارها و چالشها، ماهنامه دادرسی، سال چهارم، شماره بیستم، خرداد و تیر 1379 61- نجفي ابرند آبادي ،دكتر علي حسين ، سياست جنايي سازمان ملل متحد ، مجله ي تحقيقات حقوقي شماره 18 سال 1375 62- مجله اصلاح و تربیت، سال دوم، شماره 8، 63- نجفي ابرند آبادي ،دكتر علي حسين، بزهكاري اطفال (1) ،انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي ، 1377 64- نجفي ابرند آبادي ، دكتر علي حسين ، دانشنامه جرم شناسي ، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي ، 1377 65- نجفی ابرند آبادی، علی حسین و حمید هاشم بیگی ، (1377)،  دانشنامه جرم شناسی ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، ص 11. پایان نامه: 66- کاشفی اسماعیل زاده، حسن،بررسی وضعیت کودکان خیابانی در مشهد، پایان نامه کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی، .1379 67-Yavuzer,Haluk,Hukuk,Yedinci Baski,istanbul1994 68-Tufan,Beril,''sosyal soranlar'',Ankara Hacettepe,universitisi-2009 69- Yavazer,haluk,cocuk ve sec, Yedenici Baski , Remzi kitabevi,1994 70-Cocuk mahkemelerin kurulasu , Gorev ve yargilama asulleri hakkinda kanun1998 71-Cocuk mahkeme Levin korulusu 72-Cocuk mahkemelerin karulusu,Ankara-2010 73-Tomanbay,ilhan, Cocuk sosyalsoz, Iugu Selvi ya yinevi,1999 74-Beijing Rules,Article IV 75-D.R, Remzi oto, cocuk mahkemeleri,Ankara2009 76-B.Caner Hacioglu,suc ve cocuk,ankara 77- Dr.Tulin Gunsen icli, kriminologi, Ankara 2007 78-Nar,Ercan,Beni Anlayin,Istanbul,2006 79-Dr.remzi oto,cocuk Haklari Sozlemesi,Kuban matbaasi, Ankara2002 80-Kulaksinogiu,Adnan,Ergenlik psikolojisi,Istanbul,Remzi kitabevi 1998 81-Yavuzer, Haluk, Cocuk ve Suc,Yedinci Baskl,Istanbul: Remzi, kitabevi, 2003 82-Akyuz,yahya,cocuk suciuiugu,Ankara2002 83- Ronaser.zan,cocuk Hukuku,vedat.kitabevi,istanbul2005 84- Akyuz,yahya,cocuk suciuiugu,Ankara2002 85- D.r, borhan arhaji oglu,cocuk mahkamalri, Istanbul, 2008 86-Karaosmanoglu,faith,cocuk Haklari, kubanmatbassi,Ankara2007 87-Pinar,Aytac,dogan,cocuk suclulugu,Ankara2002 88-Serozan,rona,Cocuk Hukuku, Vedat kitapcilik,Istanbul 2005