صفحه محصول - بررسی موارد اختلافی طلاق در فقه امامیه و حنفی و قانون مدنی ایران

بررسی موارد اختلافی طلاق در فقه امامیه و حنفی و قانون مدنی ایران (docx) 1 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 1 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

بررسی موارد اختلافی طلاق در فقه امامیه و حنفی و قانون مدنی ایران Contents TOC \o "1-3" \h \z \u افتراقات مبحث طلاق PAGEREF _Toc524508506 \h 3مقدمه PAGEREF _Toc524508507 \h 3مبحث اول: شرایط طالق PAGEREF _Toc524508508 \h 3گفتار اول: اختیار PAGEREF _Toc524508509 \h 4گفتار دوم: قصد PAGEREF _Toc524508510 \h 4گفتار سوم: طلاق بالغ مجنون PAGEREF _Toc524508511 \h 5مبحث دوم: شرایط مطلقه PAGEREF _Toc524508512 \h 6مبحث سوم: صیغه طلاق PAGEREF _Toc524508513 \h 7مبحث چهارم: انواع طلاق PAGEREF _Toc524508514 \h 8گفتار اول: طلاق یائسه PAGEREF _Toc524508515 \h 8گفتار دوم: طلاق خلع PAGEREF _Toc524508516 \h 8ا: طرف کراهت؟ PAGEREF _Toc524508517 \h 8ب: عوض خلع PAGEREF _Toc524508518 \h 10ب ـ۱: از جانب اجنبی PAGEREF _Toc524508519 \h 10ب ـ۲: ما لا یملک PAGEREF _Toc524508520 \h 10ج: صیغه خلع PAGEREF _Toc524508521 \h 11مبحث پنجم: عده PAGEREF _Toc524508522 \h 12گفتار اول: عده خلو PAGEREF _Toc524508523 \h 12گفتار دوم: عده سقط جنین PAGEREF _Toc524508524 \h 13گفتار سوم: عده مدخوله قبل تسع(۹سالگی) PAGEREF _Toc524508525 \h 13گفتارچهارم: عده زن حائض مضطربه PAGEREF _Toc524508526 \h 13خلاصه PAGEREF _Toc524508527 \h 14فهرست منابع و ماخذ PAGEREF _Toc524508528 \h 1540.شیخی‌زاده، عبدالرحمن‌بن‌محمد، مجمع‌ الانهر في شرح ملتقي‌ الابحر في فروع الحنفيه للشيخ الامام ابراهيم بن محمد الحلبي ، بیروت، دار احياء التراث العربي، ۱۴۲۲ق. PAGEREF _Toc524508529 \h 20 افتراقات مبحث طلاق مقدمه در این تحقیق به بررسی در خصوص اختلافاتی که بین دو مذهب امامیه و حنفیه در موضوع طلاق، وجود دارد. پرداخته می‌شود. در این نوشتار سعی بر این است تا با ارائه گزارشی از این موارد اختلافی، حدود و ثغور آن مشخص تا در موارد لزوم سعی در بررسی تطبیقی و تقریب بین دو مذهب گردد. مبحث اول: شرایط طالق در این مبحث در خصوص شرط اختیار و قصد طالق و نیز نقش ولی در طلاق بالغ فاسدالعقل بحث و موارد اختلافی ذکر خواهد شد. گفتار اول: اختیار فقه امامیه اختیار را از شرایط لازم و اساسی صحت ایقاع طلاق می‌دانند. قانون مدنی به پیروی از فقه در ماده1136 بر این موضوع تاکید دارد و می‌گوید: «طلاق دهنده بايد بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد». بنابر این چهارمين شرطى كه در مادّۀ 1136 ق. م. براى طلاق دهنده ذكر شده اختيار است. در بطلان طلاقى كه از روى اكراه واقع شده باشد، ميان فقهاء اختلافى وجود نداشته و همه بر اين مسأله اتّفاق نظر دارند. علاوه بر اجماع مذكور، نصوص وارده بطور عموم و خصوص نيز مؤيّد اين مسأله مى‌باشند. اما اکثریت فقهای حنفی طلاق مکره را صحیح و نافذ می‌دانند. گفتار دوم: قصد منظور از اين شرط آنست كه شخص طلاق دهنده در ایقاعصيغۀ طلاق قاصد باشد. به عبارت ديگر، بداند كه چه مى‌گويد و بر معنى و مفهوم واقعى عباراتى كه تلفّظ مى‌كند وقوف كامل داشته باشد. تنها به نحوۀ تلفّظ اکتفا نکرده و در اجراى صيغه جدّى، و از نتايج و آثار آن آگاه باشد. بنابراین اگر به صورت هزل و یا شوخی و بدون قصد صیغه طلاق را جاری کند، منعقد نمی‌شود. شرط سوم ماده ۱۳۳۶ قانون مدنی نیز بر این امر تاکید دارد. فقهای امامیه بر این موضوع اتفاق نظر دارند و قصد را از شرایط اصلی صحت ایقاع طلاق می‌دانند. اما مذهب حنفیه اجرای صیغه طلاق را حتی به صورت هزل موجب صحت ایقاع طلاق می‌داند. بنابریان اگر صیغه طلاق حتی به صورت هزل جاری شود، صحیح است. گفتار سوم: طلاق بالغ مجنون در خصوص طلاق شخص بالغ فاسد العقل، امامیه قائل به صحت طلاق ولی هستند. یعنی ولی می‌تواند با رعایت مصلحت از طرف مجنون صیغه طلاق را اجرا نماید. ماده1137 می‌گوید: «ولي مجنون دائمي ميتواند در صورت مصلحت مولي عليه زن او را طلاق دهد. ولی مذهب حنفیه با این موضوع مخالف هستند و طلاق بالغ فاسد العقل را از وظایف حاکم اسلامی می‌دانند». در استدلال این موضوع به روایات وارده استناد می‌کنند. از جمله روایتی که در این باره وارد شده است می‌فرماید: «حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن هارون قال : سألت ابن سيرين عن طلاق المجنون فقال: ليس بشيء والسلطان ينظر فيه يسأل البينة أنه طلق فيبصر يمينه». مبحث دوم: شرایط مطلقه یکی از موارد اختلافی بین دو مذهب، در طلاق زوجه بالغ مدخوله غیر حامل که غیر طاهر و یا در طهر مواقعه است. مذهب امامیه چنین طلاقی را باطل می‌داند.ذولی بر طبق مذهب حنفیه نهی برای تحریم است نه فساد. بنابراین چنین طلاقی صحیح است. مبحث سوم: صیغه طلاق در فقه امامی برای اجرای صیغه طلاق، کاربرد الفاظ خاص آن ضروری است. بنابراین صرف قصد و بدون لفظ، و یا کتابت و اشاره و یا به غیر عربی باقدرت بر اجرای آن به عربی، و نیز حلف و یمین و عهد و غیره منعقد نمی‌شود. آنچه كه بعنوان صيغۀ طلاق منصوصا يا از طريق اجماع بما رسيده و طلاق با آن واقع مى‌شود، عبارتست از: «انت طالق»؛ «هذه طالق»؛ «فلانه طالق»؛ «زوجتى طالق» و يا آنكه هر عبارت يا جمله و لفظى كه تعيين كنندۀ زوجه بوده و قبل از كلمه «طالق» بيايد. ماده1134 می‌گوید: «طلاق بايد بصيغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل كه طلاق را بشنوند واقع گردد». از تاکید این ماده بر شنود صیغه طلاق توسط دو نفر عادل، مشخص می‌شود که صیغه طلاق با کتابت و مانند آن صحیح نیست. ولی در فقه حنفی هر لفظ و یا عبارت و حتی کنایه‌ای که دلالت بر طلاق نماید، مجزی است و دلالت بر صحت طلاق می‌نماید. مبحث چهارم: انواع طلاق در این مبحث به بررسی موارد اختلافی بین دو مذهب در موضوع انواع طلاق می‌پردازیم. گفتار اول: طلاق یائسه فقهای امامیه طلاق یائسه را جزء طلاق بائن می‌دانند و همانند غیر مدخول عده ندارد. ولی فقهای سائر مذاهب اسلامی طلاق یائسه را بائن نمی‌دانند و برای آن عدع قائل هستند. گفتار دوم: طلاق خلع در این بخش به بررسی مسائل اختلافی طلاق خلع پرداخته می‌شود. ا: طرف کراهت؟ فقه امامیه قائل به لزوم کراهت از طرف زن برای صحت طلاق خلع است. بنابراین کراهت از طرف زوج در طلاق خلع تاثیری ندارد. يكى از عناصر لازم در طلاق خلع آن است كه زوجه نسبت به زوج كراهت داشته باشد و در غير اين صورت طلاق خلع صحيح نيست؛ و لزوما بايستى اين كراهت تنها از ناحيه زوجه باشد، نه از طرفين و يا از ناحيۀ فقط زوج. كراهت لازم در طلاق خلع، گاهى ذاتى است مثل كراهتى كه ناشى از خصوصيّات زوج است، از قبيل زشتى چهره و سوء خلق وى و امثال آن، و گاهى عارضى است مثل آنكه زوجه بخاطر ازدواج مجدّد از وى متنفّر است. با وجود هر يك از اين دو نوع كراهت طلاق خلع مى‌تواند صورت گيرد. امّا چنانچه شوهر، زنش را آزار دهد يا او را ناسزا گويد و يا از انجام وظايف زناشوئى تخلّف نمايد و زن بخاطر نجات از دست او مهر و يا مالى را بذل، و درخواست طلاق كند، گرفتن مال مزبور بر مرد حرام، و خلع باطل است و چنانچه با اين شرائط طلاق اتّفاق افتد، رجعى خواهد بود. ماده1146: «طلاق خلع آنستكه زن بواسطه كراهتي كه از شوهر خود دارد در مقابل مالي كه بشوهر مي دهد طلاق بگيرد اعم از اينكه مال مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا كمتر از مهر باشد». ولی فقه حنفی لزوم کراهت از طرف زوجه را در صحت طلاق خلع تاثیری ندارد. ب: عوض خلع عوض خلع مالی است که زوجه به زوج می‌پردازد تا اینکه زوج رضایت به طلاق زوجه دهد. عوض خلع از جانب اجنبی و نیز اینکه عوض خلع از اشیاء ما لا یملک باشد، جمله موارد اختلافی بین دو مذهب است که در این بخش به بررسی آن پرداخته می‌شود. ب ـ۱: از جانب اجنبی حنفیه قائل به صحت پرداخت عوض خلع، تبرعا از جانب اجنبی است. بنابراین اگر شخص ثالثی متکفل پرداخت مال خلع شود، خلع صحیح می‌باشد. اما بر اساس فقه امامی پرداخت عوض خلع تبرعا و بدون اذن زوجه، از جانب اجنبی صحیح نیست. ب ـ۲: ما لا یملک عوض خلع باید قبلیت تملک در شرع را داشته باشد. بنابراین نمی‌توان اموال مالایملک مانند خمر و خنزیز و مشروبات الکلی و مانند آن را عوض خلع قرار داد. فقهای امامی بر این نظراند که اگر عوض خلع چنین مواردی باشد، خلع باطل و طلاق رجعی است. اما فقهای حنفیه بر این نظراند که حتی در صورت علم به تحریم خلع صحیح و بلا عوض واقع می‌شود. ج: صیغه خلع حنفیه بر این عقیده‌اند که صیغه خلع، مانند طلاق به هر لفظی که واقع شود صحیح است. الفاظ خلع، طلاق، کنایات مختلف که معنای خلع از آن استنباط شود، و حتی به لفظ بیع و شراء نیز صحیح است. از طرفی تعلیق و نیز خیار در این صیغه خلع صحیح است. ولی امامیه معتقد است صیغه خلع باید به لفظ صریح باشد. کنایات و الفاظ دیگری که صریح در خلع نیست را نمی‌توان جهت ایراد صیغه خلع به کار برد. مبحث پنجم: عده در این مبحث به بررسی تطبیقی موضوع عده و مسائل آن پرداخته خواهد شد. گفتار اول: عده خلو اولین موضوع اختلافی بین دو مذهب این مطلب است که آیا خلو عده دارد و یا خیر؟ حنفیه هم نظر با سایر مذاهب اهل سنت معتقد است که خلوت کردن زن با زوج، موجب وجوب عده است.ولی امامیه و شافعیه با این موضوع مخلف‌اند و خلوت کردن زوج و زوجه را در حالی که تماسی بین آن دو حاصل نشده است، مستوجب عده نمی‌دانند. قانون مدنی ایران نیز اشاره‌ای به این موضوع نکرده است. گفتار دوم: عده سقط جنین در خصوص عده زن حامله‌ای که فرزند خود را سقط کرده است، حنفیه بر این نظر است که عده تا پایان حداکثر مدت حمل ادامه دارد. ولی امامیه بر این نظر است که با سقط جنین، عده به اتمام می‌رسد. گفتار سوم: عده مدخوله قبل تسع(۹سالگی) حنفیه برای زن مدخوله زیر نه سال قائل به نگه داشتن عده است. ولی امامیه برای چنین شخصی عده قائل نیستند و همانند یائسه با ایشان برخورد می‌کنند. گفتارچهارم: عده زن حائض مضطربه در این گفتار سوال در خصوص عده زنی است که در ماه اول طلاق حیض می‌شود و سپس اصلا حیض نمی‌شود ؟ حنفیه قائل به ادامه عده تا یائسگی ادامه می‌یابد. ولی امامیه دو فرض برای موضوع قائل است. فرض اول در صورت عدم برگشت حیض است که سه ماه باید عده نگه دارد. فرض دوم در صورت برگشت حیض است. در این حالت دورترین فرض از نظر مدت در نظر گرفته می‌شود. یعنی هر یک از سه ماه و یا حیض طولانی تر بود همان به عنوان زمان عده در نظر گرفته می‌شود. خلاصه در این نوشتار به برسسی مسائل اختلافی بین مذهب امامی و حنفی در موضوعات اختلافی مبحث طلاق پرداخته شد. عمده مطالب در خصوص صیغه طلاق و طرفین آن، عده، انواع طلاق بود. ریشه عمده اختلافات در این مباحث، مانند مباحث اختلافی نکاح، مربوط به منابع استنباط احکام می‌شود. آنجا که اهل سنت علاوه بر ادله اربعه که مورد توجه فقهای امامیه است، به ادله عقلی نظیر قیاس، استحسان، مصالح مرسله، رفع ذرایع و ... توجه دارند. با تغییر در نوع نگرش به منابع استنباطی می‌توان به نقاظ مشترک دست یافت و در جهت تقریب بین دو مذهب کوشید. فهرست منابع و ماخذ قرآن کریم، ترجمه مکارم شیرازی. ابن رشد، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، ۲ج، دارالکتب الاسلامیه، قاهره، ۱۴۰۳ه.ق. ابن عابدين، محمد أمين، رد المحتار على الدر المختار، دارالفکر، بیروت،۱۴۱۲ه.ق. ابن قدامه، محمد ابن عبدالله، المغنی، ۱۰ج، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۰۵. ابن نجم، زین الدین بن ابراهیم، الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان، دارالکتب العلمیه، بیروت، ۱۴۱۹ه. ق. ابن نجیم، زین العابدین، البحر الرائق فی شرح کنز الدقائق، ۶ج، دارالکتب العلمیه، بیروت، ۱۴۱۸ه.ق. ابوزهره، محمد، الاحوال الشخصیه، دارالفکر العربی، قاهره، ۱۴۱۶ه.ق. ابی شیبه، عبدالله بن محمد، المصنف، ۸ج، دارالفکر، بیروت، ۱۴۱۴ه.ق. اراکی، محمد علی، المسائل الواضحه، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، ۱۴۱۴ه ق. امامى، سيد حسن، حقوق مدنى، 6 جلد، انتشارات اسلامية، تهران - ايران، ه‍ ق آل نجف، عبدالکریم، الحلال والحرام في الشريعة الإسلامية، لمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، المعاونية الثقافية، مركز التحقيقات والدراسات العلمية، تهران، پ۴۲۸ه.ق. بابرتی، محمد بن محمد، العنایه شرح الهدایه، ۱۰ج، دارالفکر، بیروت، ۱۴۲۰ه.ق. بحرانى، آل عصفور، يوسف بن احمد بن ابراهيم، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، 25 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1405 ه‍ ق. جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، ۵ج، دارالکتب العلمیه، بیروت، ۱۴۲۰ه.ق.(منبع الکترونیکی) جزيرى، عبد الرحمن؛ غروى، سيد محمد؛ ياسر مازح، الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البيت عليهم السلام، 5 جلد، دار الثقلين، بيروت - لبنان، اول، 1419 ه‍ ق جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق خانواده، نشر مولف، چاپخانه حیدری، تهران ۱۳۵۵ حائرى، سيد على بن محمد طباطبايى، رياض المسائل (ط - الحديثة)، 16 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1418 ه‍ ق. حرعاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، قم، موسسهی آل‌البیت، ۱۴۰۹ه ق. حسینی سیستانی، سید علی، منهاج الصالحین، ۲ج، مدینه العلم، قم، ۱۴۱۰ه.ق. حصفکی، محمد علاء الدین، الدر المختار فی شرح تنویر الابصار، ۶ج، دارالفکر، بیروت، ۱۴۱۵ه.ق. حلّى، جمال الدين، احمد بن محمد اسدى، المهذب البارع في شرح المختصر النافع، 5 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1410 ه‍ ق حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تبصرة المتعلمين في أحكام الدين، در يك جلد، مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، تهران - ايران، اول، 1411 ه‍ ق حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)، 2 ج، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، مشهد - ايران، اول، ه‍ ق حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق. حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تلخيص المرام في معرفة الأحكام، در يك جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1421 ه‍ ق. حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق حلّى، يحيى بن سعيد، الجامع للشرائع، در يك جلد، مؤسسة سيد الشهداء العلمية، قم - ايران، اول، 1405 ه‍ ق خفیف، علی، فرق الزواج فی المذاهب الاسلامیه، دارالفکر العربی، بیروت، ۱۴۳۰ه.ق. خمینی، روح الله، تحريرالوسيله، ج۴، ترجمه سيدمحمدباقر موسوي همداني، مؤسسه انتشارات دارالعلوم، قم، ۱۳۸۸ه.ش. خوانسارى، سيد احمد بن يوسف، جامع المدارك في شرح مختصر النافع، 7 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، دوم، 1405 ه‍ ق. زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، ۱۶ج، دارالفکر، دمشق، ۱۴۰۹ه.ق. زرقاء، مصطفی احمد، المدخل الفقهي العام، ۲ج، دارالقلم، بیروت، ۱۴۱۸. زیلعی، فخرالدین، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، المطبعة الكبرى الأميریه، بولاق، القاهرة، ۱۴۲۴ه.ق. سابق، سید، فقه السنه، دارالکتب العربیه، بیروت، ۱۴۲۴ه.ق. سرخسی، شمس الدین، المبسوط، ۱۶ج، دارالمعرفه، بیروت، ۱۴۱۴ه.ق. سمرقندی، علاءالدین، تحفه الفقها، چ دوم، دارالکتب العلمیه، بیروت، بی تا. شوشترى، محمد تقى، النجعة في شرح اللمعة، 11 جلد، كتابفروشى صدوق، تهران - ايران، اول، 1406 ه‍ ق شیخ الاسلامی، اسعد، احوال شخصیه، ۲ج، سمت، تهران،۱۳۷۴. شیخی‌زاده، عبدالرحمن‌بن‌محمد، مجمع‌ الانهر في شرح ملتقي‌ الابحر في فروع الحنفيه للشيخ الامام ابراهيم بن محمد الحلبي ، بیروت، دار احياء التراث العربي، ۱۴۲۲ق. صفایی، حسین، امامی، اسدالله، حقوق خانواده(نکاح و انحلال آن)، ۲ج، دانشگاه تهران، ۱۳۸۲. طباطبائی یزدی، محمد کاظم، حاشیه مکاسب، دارالمعارف الاسلامیه، تهران، ۱۳۷۸. طرابلسى، ابن براج، قاضى، عبد العزيز، المهذب (لابن البراج)، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1406 ه‍ ق طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، 8 جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران - ايران، سوم، 1387 ه‍ ق. طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان، دوم، 1400 ه‍ ق. طوسى، محمد بن على بن حمزه، الوسيلة إلى نيل الفضيلة، در يك جلد، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى - ره، قم - ايران، اول، 1408 ه‍ ق. عاملى موسوى، محمد بن على، نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1411 ه‍ ق. عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، در يك جلد، دار التراث الدار الإسلامية، بيروت - لبنان، اول، 1410 ه‍ ق. عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد،4 جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم، اول، 1414 ه‍.ق. عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشّى - كلانتر)، 10 جلد، كتابفروشى داورى، قم - ايران، اول، 1410 ه‍ ق. عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، 15 جلد، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق. عاملى، كركى، محقق ثانى، على بن حسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، 13 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، دوم، 1414 ه‍.ق. عثیمین، محمد بن صالح، الشرح الممتع على زاد المستقنع، ۱۵ج، دار ابن الجوزي، بیروت، ۱۴۱۸ه.ق. عینی، بدرالدین، البنايه شرح الهدايه، ۱۳ج، بيروت، دارالفكر، ۱۴۱۱ه.ق. فاضل آبی، حسن بن ابى طالب، كشف الرموز في شرح مختصر النافع، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، سوم، 1417 ه‍ ق. فاضل هندى، محمد بن حسن، كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، 11 ج، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1416 ه‍ ق. فقعانى، على بن على بن محمد بن طى، الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود، مكتبة إمام العصر (عج) العلمية، قم - ايران، اول، 1418 ه‍ ق. قانون امور حسبی ج.ا.ا قانون مدنی ج.ا.ا کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم کنونی، چ ۲۸، میزان، تهران، ۱۳۹۰، کاسانی، ابوبکر، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، چ۲، ۴ج، دارالکتب العلمیه، بیروت، ۱۴۰۶ه.ق. كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، مفاتيح الشرائع، 3 جلد، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى - ره، قم - ايران، اول، ه‍ .ق. محقق حلّى، نجم الدين، جعفر بن حسن، المختصر النافع في فقه الإمامية، 2 جلد، مؤسسة المطبوعات الدينية، قم - ايران، ششم، 1418 ه‍ ق محقق حلّى، نجم الدين، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، دوم، 1408 ه‍ ق. محقق داماد، مصطفى، بررسى فقهى حقوق خانواده - نكاح و انحلال آن، نشر علوم اسلامی، تهران، ۱۳۸۴. مرغیانی، علی بن ابی بکر، الهدایه: شرح بدایه المبتدی، ۲ج، مطبعة مصطفی البابی الحلبی و اولاده، قاهره، ۱۴۱۸ه ق. مروارید، علی اصغر، سلسله ینابیع الفقهیه، ۴۰ج، دار الاسلامیه، بیروت، ۱۴۱۳ه.ق. مسائل الشرعیه، شبیری زنجانی، موسی، موسسه اهل بیت(ع)، نشرالفقاهه، قم، ۱۳۹۰. مغنيه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسة، 2 جلد، دار التيار الجديد - دار الجواد، بيروت - لبنان، دهم، 1421 ه‍ ق موسوعه الفقهيه الكويتيه(موسوعه فقهيه)، ۴۵ج،وزاره الاوقاف الكويتيه، مکتبه المصطفی، کویت، ۲۰۰۴م. موصلی، عبدالله بن محمود، الاختیار لتعلیل المختار، ۶ج ، دارالخیر، دمشق ، ۱۴۱۹ه.ق. نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، چاپ هفتم، دارالاحیاء التراث العربی، بیروت،۱۴۰۴ ه ق. نووی، یحیی بن شرف، شرح النووی علی المسلم، ۶ج، دارالخیر، بیروت، ۱۴۱۶ه.ق. وجدانى فخر، قدرت الله، الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية، 16 جلد، انتشارات سماء قلم، قم - ايران، دوم، 1426 ه‍ ق. هیتمی، احمد بن محمد، تحفه المحتاج فی شرح المنهاج، ۱۰ج، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی‌تا. http://ww.islamweb.org http://www.almaaref.org www.vekalat.org www.wafa.com.sa