صفحه محصول - بررسی مشترکات طلاق در فقه امامیه و حنفی و قانون مدنی ایران

بررسی مشترکات طلاق در فقه امامیه و حنفی و قانون مدنی ایران (docx) 1 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 1 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

بررسی مشترکات طلاق در فقه امامیه و حنفی و قانون مدنی ایران Contents TOC \o "1-3" \h \z \u اشتراکات مبحث طلاق PAGEREF _Toc524508329 \h 3مقدمه PAGEREF _Toc524508330 \h 3مبحث اول: شروط طلاق PAGEREF _Toc524508331 \h 3گفتار اول:شرایط مطلق PAGEREF _Toc524508332 \h 3گفتار دوم: طلاق ولی PAGEREF _Toc524508333 \h 6گفتار سوم: طلاق سفیه PAGEREF _Toc524508334 \h 7گفتار چهارم: شرایط مطلقه PAGEREF _Toc524508335 \h 8گفتار پنجم: حضور شاهد PAGEREF _Toc524508336 \h 8مبحث دوم:انواع طلاق PAGEREF _Toc524508337 \h 10گفتار اول: طلاق رجعی PAGEREF _Toc524508338 \h 10گفتار دوم: طلاق بائن PAGEREF _Toc524508339 \h 11ب: انواع طلاق بائن PAGEREF _Toc524508340 \h 12ج: طلاق خلع PAGEREF _Toc524508341 \h 13ج ـ۱: میزان مهر PAGEREF _Toc524508342 \h 14ج ـ۲: عوض خلع PAGEREF _Toc524508343 \h 15ج ـ۳ : شرایط زوجه مخالعه PAGEREF _Toc524508344 \h 16ج ـ۴: شروط زوجه مخالع PAGEREF _Toc524508345 \h 16ج ـ۵: نحوه رجوع PAGEREF _Toc524508346 \h 17مبحث سوم: اشتباه در عدد طلاق PAGEREF _Toc524508347 \h 18مبحث چهارم: عده PAGEREF _Toc524508348 \h 18گفتار اول: وجوب عده PAGEREF _Toc524508349 \h 19گفتار دوم: مدت عده PAGEREF _Toc524508350 \h 20فهرست منابع و ماخذ PAGEREF _Toc524508351 \h 2240.شیخی‌زاده، عبدالرحمن‌بن‌محمد، مجمع‌ الانهر في شرح ملتقي‌ الابحر في فروع الحنفيه للشيخ الامام ابراهيم بن محمد الحلبي ، بیروت، دار احياء التراث العربي، ۱۴۲۲ق. PAGEREF _Toc524508352 \h 27 اشتراکات مبحث طلاق مقدمه در این تحقیق به بررسی موارد اشتراکی مباحث طلاق بین مذهب حنفی و مذهب امامیه و قانون مدنی ایران پرداخته می‌شود. مبحث اول: شروط طلاق در این گفتار شروط طلاق از جمله شرایط مطلق، شرایط طلاق ولی، طلاق سفیه، شرایط مطلقه و غیره مورد پژوهش قرار می‌گیرد. گفتار اول:شرایط مطلق از جمله موارد مشترک بین مذهب امامی حنفی در شرایطی که مطلق جهت صحت اجرای صیغه طلاق باید دارا باشند، مبحث بلوغ و عقل است. قانون مدنی ایران نیز بر این امر تاکید دارد. ا: بلوغ در خصوص شرایط مطلقه جملگی قفهای مذاهب اسلامی بر وجوب بلوغ طلاق دهنده تاکید دارند. بنابراین طلاق صبی و غیر ممیز صحیح نیست. امام خمینی در این خصوص حتی طلاق ولی را نیز صحیح نمی‌داند و می‌گوید: «يشترط في الزوج المطلق البلوغ على الأحوط والعقل. فلا يصح على الأحوط طلاق الصبي لا بالمباشرة ولا بالتوكيل وإن كان مميزا وله عشر سنين، ولو طلق من بلغه فلا يترك الاحتياط، و لا يصح طلاق ولي الصبي عنه كأبيه وجده فضلا عن الوصي والحاكم». قانون مدنی ایران نیز در ماده1136 می‌گوید: طلاق دهنده بايد بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد. فقه حنفی نیز بر بلوغ مطلق تاکید دارد. صاحب المبسوط می‌گوید: «وحجتنا ما روينا كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي» بنابراین بلوغ مطلق از شرایط اصلی صحت وقوع طلاق، بین مذاهب اسلامی است. بدين معنا كه شخص طلاق دهنده بايد از نظر سنّى به حد بلوغ شرعى رسيده باشد. بنابراين صبى اعم از اينكه مميّز باشد يا غير مميّز، نمى‌تواند زوجه خود را طلاق دهد؛ و اگر به اين عمل مبادرت نمايد طلاق باطل و بلااثر خواهد بود. ب: عقل در خصوص شرط عقل در مطلق نیز همه مذاهب اسلامی بالاتفاق قائل به وجوب هستند. بنابراین مجنون نمی‌تواند بنفسه ایقاع طلاق نماید. همه فقهای امامیه بر این موضوع اتفاق نظر دارند. البته در موارد ظهور مصلحت ولی می‌تواند با رعایت غیطه اقدام به ایقاع طلاق نماید. ماده1137 می‌گوید: «ولي مجنون دائمي ميتواند در صورت مصلحت مولي عليه زن او را طلاق دهد». فقهای حنفیه نیز بر این موضوع تاکید دارند و عقل را از شرایط اصلی صحت وقوع طلاق از ناحیه مطلق می‌دانند. گفتار دوم: طلاق ولی فقها طلاقى را كه از سوى ولى زوج صغير انجام شود، صحيح نمى‌دانند؛ خواه اين ولى پدر يا جدّ پدرى و يا حاكم شرع باشد. براى اين موضوع می‌توان به روايات واصله به مضمون: «الطّلاق بيد من اخذ بالسّاق- طلاق بدست خود شوهر (صاحب بضع) است» استناد کرد. بنابراين بولايت نمى‌توان طلاق داد. علاوه بر روايات و اخبارى كه در اين خصوص وارد شده، اجماع فقها نيز در اين مسأله مستقر مى‌باشد. در خصوص طلاق ولی نکته قابل ذکر در اقوال فقهای دو مذهب این موضوع است که جملگی بر عدم صحت طلاق ولی صغیر اجماع دارند. آقای مغنیه می‌گوید: «قال الإمامية و الحنفية و الشافعية: ليس للأب ان يطلق عن ابنه الصغير، لحديث: «الطلاق لمن أخذ بالساق». و به نقل از مبسوط سرخسی گفته شده است: «وفي المبسوط للسرخسي الحنفی: خلع الصبي وطلاقه باطل، لأنه ليس له قصد معتبر شرعاً خصوصاً فيما يضره، وهذا لما بينا أن اعتبار القصد ينبني على الخطاب، والخطاب ينبني على اعتدال الحال، وكذلك فعل أبيه عليه في الطلاق باطل، لأن الولاية إنما تثبت على الصبي، لمعنى النظر له، ولتحقق الحاجة إليه، وذلك لا يتحقق في الطلاق والعتاق انتهی». گفتار سوم: طلاق سفیه در خصوص طلاق سفیه، همه مذاهب اسلامی بر صحت این طلاق معترف‌اند. از آنجا که سفیه از تصرفات غیر مالى ممنوع نیست، اجرای طلاق توسط او صحیح خواهد بود و در این حکم تفاوتى میان اقسام طلاق نیست. در کتاب الموسوعه الفقهيه الكويتيه امده است: «السَّفَه: خِفَّةٌ فِي الْعَقْل تَدْعُو إِلَى التَّصَرُّفِ بِالْمَال عَلَى غَيْرِ وَفْقِ الْعَقْل وَالشَّرْعِ . وَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى وُقُوعِ طَلاَقِ السَّفِيهِ ؛ لأَِنَّهُ مُكَلَّفٌ مَالِكٌ لِمَحَل الطَّلاَقِ ، وَلأَِنَّ السَّفَهَ مُوجِبٌ لِلْحَجْرِ فِي الْمَال خَاصَّةً ، وَهَذَا تَصَرُّفٌ فِي النَّفْسِ ، وَهُوَ غَيْرُ مُتَّهَمٍ فِي حَقِّ نَفْسِهِ ، فَإِنْ نَشَأَ عَنْ طَلاَقِ السَّفِيهِ آثَارٌ مَالِيَّةٌ كَالْمَهْرِ فَهِيَ تَبَعٌ لاَ أَصْلٌ . وَخَالَفَ عَطَاءٌ ، وَقَال بِعَدَمِ وُقُوعِ طَلاَقِ السَّفِيه». فقه امامیه نیز بر این موضوع تاکید دارد و ظهور سفه را مانعی در جهت ایقاع طلاق نمی‌داند. طلاق سفيه بي اشكال است و او مي تواند با رعايت مقررات و تشريفات قانوني زنش را طلاق دهد. در قانون مدني رشد از شروط طلاق دهنده به شمار نيامده و طلاق سفيه معتبر شناخته شده است. گفتار چهارم: شرایط مطلقه از شرایط مطلقه که همه فقهای مذاهب بر آن اتفاق نظر دارند، زوجه دائم بودن مطلقه است. معتبر است در مطلَّقه، زوجيّت و دوام آن؛ پس صحيح نيست طلاق امه از مالك او، و محلّله، و متمتع بها، و اجنبيه، بلكه معقول نيست. امام خمینی در این باره می‌فرماید: «يشترط في المطلقة أن تكون زوجة دائمة، فلا يقع الطلاق على المتمتع بها» ماده1139 می‌گوید: «طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه بانقضاء مدت يا بذل آن از طرف شوهر از زوجيت خارج مي‌شود». مذهب حنفیه نیز با امامیه در این موضوع هم نظر است. صاحب الفقه علی المذاهب الاربعه می‌گوید: «يشترط في المطلقة أن تكون زوجة باتفاق الجميع». گفتار پنجم: حضور شاهد موضوع ديگرى كه در مادّۀ مورد بحث مطرح است، حضور دو نفر مرد عادل در هنگام اجراى صيغه طلاق مى‌باشد. حضور دو شاهد عادل نیز از مسائل اجماعی بین فقهای مذاهب اسلامی است. از اين موضوع تحت عناوين «حضور عدلين» يا «اشهاد» بحث مى‌شود. مادّۀ 1134 ق. م. مى‌گويد: «طلاق بايد ... در حضور لااقل دو نفر مرد عادل كه طلاق را بشنوند واقع گردد». سید سابق می‌گوید: «ذهب جمهور الفقهاء من السلف والخلف إلى أن الطلاق يقع بدون إشهاد، لأن الطلاق من حقوق الرجل، ولايحتاج إلى بينة كي يباشر، حقه، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولاعن الصحابة، ما يدل على مشروعية الاشهاد. وخالف في ذلك فقهاء الشيعة الإمامية فقالوا: إن الاشهاد شرط في صحة الطلاق، واستدلوا بقول الله سبحانه في سورة الطلاق«وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله». آقای مغنیه نیز به نقل از ابو زهره نقل می‌کند: «قال الشيخ أبو زهرة في الأحوال الشخصية: قال فقهاء الشيعة الإمامية الاثنا عشرية و الإسماعيلية: ان الطلاق لا يقع من غير إشهاد عدلين، لقوله تعالى في أحكام الطلاق و إنشائه في سورة الطلاق وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلّهِ ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ، وَ مَنْ يَتَّقِ اللّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً، وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ. فهذا الأمر بالشهادة جاء بعد ذكر إنشاء الطلاق، و جواز الرجعة، فكان المناسب ان يكون راجعا اليه و ان تعليل الاشهاد بأنه يوعظ به من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر، يرشح ذلك و يقويه، لأن حضور الشهود العدول لا يخلو من موعظة حسنة يزجونها إلى الزوجين، فيكون لهما مخرج من الطلاق الذي هو أبغض الحلال إلى اللّه سبحانه و تعالى. و انه لو كان لنا ان نختار للمعمول به في مصر لاخترنا هذا الرأي، فيشترط لوقوع الطلاق حضور شاهدين عدلین». مبحث دوم:انواع طلاق در این مبحث به بررسی موارد اشتراکی طلاق خلع و بائن و متفرعات آن، بین دو مذهب می‌پردازیم. تفاوت طلاق بائن و رجعی در این موضوع است که زنى كه به طلاق بائن مطلّقه مى‌شود از همان لحظه وقوع طلاق پيوند زناشوئى ميان او و شوهرش گسسته و نتيجتا كليّه احكام مترتّبه بر زوجيّت نيز مرتفع مى‌شود، از جمله: الف) زن مطلّقه استحقاق نفقه ندارد، مگر آنكه حامله باشد. ب) رابطۀ توارث ميان آنها برقرار نيست. ج) مرد مى‌تواند در ايّام عدّه با خواهر او ازدواج كند. د) اختيار او كاملا بدست خودش است و لازم نيست در اعمال و رفتارش از زوج استيذان نمايد. گفتار اول: طلاق رجعی همه فقهای مذاهب اسلامی در تعریف طلاق رجعی سخنی یکسان دارند. طلاق رجعی طلاقی است که مرد در مدت رجوع می‌تواند رجوع به زن نماید. به عبارت دیگر طلاقی که بائن نباشد رجعی است. زنى كه به طلاق رجعى مطلّقه مى‌شود، تا مدت اتمام عده وی، رابطه و پيوند زناشوئى ميان وى و شوهرش منقطع نمى‌گردد، و به اصطلاح فقهى مطلّقه رجعيه، در حكم زوجه است و بنابراين: الف) زن استحقاق نفقه دارد. ب) توارث ميان آنها برقرار است. ج) مرد نمى‌تواند در ايّام عدّه با خواهر او ازدواج كند. د) در خروج از منزل بايد از شوهر استيذان نمايد و در غير اين صورت ناشزه محسوب مى‌شود. و بالاخره كلّيۀ احكامى كه بر زوجه دائمه مترتّب است، بر او نيز مترتّب خواهد بود. ماده1148قانون مدنی می‌گوید: «در طلاق رجعي براي شوهر در مدت عده حق رجوع است». و در خصوص شرایطی که باید احراز شود تا اینکه شوهر بتواند رجوع کند باید گفت، این شرایط که مورد اتفاق فقهای حنفی و امامی است، عبارت‌اند از: الف: مدخوله بودن ب: بذل مال نکرده باشد(خلع نباشد). ج: ثلاثه نباشد. گفتار دوم: طلاق بائن در این بخش در خصوص موارد اشتراکی پیرامون طلاق بائن سخن گفته خواهد شد. ا: تعریف در طلاق بائن بر خلاف طلاق رجعی، مرد نمی تواند اقدامی برای بازگشت زنش داشته باشد.به این معنا که علقه زوجیت کاملا گسسته می‌شود. در صورتی که خواهان برگرداندن زنش باشد باید حتماً او را طبق تشریفات قانونی و شرعی دوباره به عقد خود در آورد. یکی از آثار مهم طلاق بائن جدایی کامل دو همسر از یکدیگر است و در اثر این طلاق زن و شوهر به کلی از هم جدا شده و مرد می‌تواند بی اجازه دادگاه ازدواج کند. در این طلاق هیچ تکلیفی هم به پرداخت نفقه به زن سابق خود ندارد. در این نوع طلاق زن ومرد از هم ارث نمی‌برند و زن باید خانه شوهر را بعد از طلاق ترک کند و اگر عده نداشته باشد میتواند بلافاصله ازدواج کرده و اقامتگاه و نام خانوادگی واقعی خود را استفاده کند. یعنی می‌تواند به دلخواه خود زندگی کند. مادّه 1144 قانون مدنى می‌گوید: «در طلاق بائن براى شوهر حق رجوع نيست». این ماده خود به نوعی تعریفی کلی از طلاق بائن است. ب: انواع طلاق بائن در خصوص انواع طلاق بائن دو مذهب بر سه نوع طلاق از انواع بائن اتفاق نظر دارند که عبارت‌اند از: ۱ ـ غیر مدخوله ۲ ـ سه طلاقه ۳ ـ طلاق خلع قانون مدنی در ماده ۱۱۴۵ در احصاء انواع طلاق بائن می‌گوید: در موارد ذيل طلاق بائن است : 1- طلاقيكه قبل از نزديكي واقع شود. 2- طلاق يائسه . 3- طلاق خلع و مبارات مادام كه زن رجوع بعوض نكرده باشد. 4- سومين طلاق كه بعد از سه وصلت متوالي بعمل آيد اعم از اينكه وصلت در نتيجه رجوع باشد يا در نتيجه نكاح جديد . ج: طلاق خلع خلع از ریشه از خلع به معنی کندن و درآوردن است. در طلاق خلع شوهر خالع و زن مُختَلَعه نامیده می‌شود. مالی که زن به شوهر می‌دهد ممکن است مهریه، معادل مهریه یا مبلغی کمتر یا بیشتر از آن باشد. در اصطلاح فقهی و حقوقی، خلع آن است که زوجه به دلیل کراهتی که نسبت به زوج خویش دارد و بیم مخالفت و نافرمانی شدید او می رود، با توافق زوج مالی را به او می بخشد تا از قید زوجیت رها گردد. ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی ایران طلاق خلع را اینچنین تعریف کرده‌ است: «طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر دارد، در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد، طلاق بگیرد، اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد». ج ـ۱: میزان مهر همه مذاهب اسلام بر میزان فدیه در طلاق خلع بر این نظراند که از جهت اقل و اکثر، محدودیتی ندارد. مالى كه زن در مقابل طلاق به شوهر تسليم مى‌كند، «فديه» يا «فداء» گويند. البته لازم نيست كه عين مهر و يا به مقدار مهر نكاح باشد، بلكه ممكن است كمتر يا زيادتر از آن باشد. بنابراین زوجین می‌توانند بر هر میزان مبلغی که خواستند توافق نمایند. زیرا این امر مباینتی باشرع و قانون ندارد. ماده1146 قانون مدنی می‌گوید: «طلاق خلع آنستكه زن بواسطه كراهتي كه از شوهر خود دارد در مقابل مالي كه بشوهر مي دهد طلاق بگيرد اعم از اينكه مال مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا كمتر از مهر باشد». ج ـ۲: عوض خلع در خصوص شرایط چیزی که عوض خلع قرار می‌گیرد، باید گفت همانند مهریه باید مالیت داشته باشد. بنابراین هر آن چیزی که بتواند به عنوان مهر قرار داد، می‌تواند عوض خلع نیز قرار بگیرد. عوض خلع نیازی نیست که به تفصیل معین و مشخص باشد، بلکه علم اجمالی به مالیت آن کفایت می‌کند. فقهای مذاهب اسلامی بر این موضوع اتفاق نظر دارند. ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی نیز به صرف مالیت عوض خلع(در مقابل مالي كه بشوهر مي دهد طلاق بگيرد اعم از اينكه مال مزبور عين مهر يا) تاکید دارد. ج ـ۳ : شرایط زوجه مخالعه فقهای اسلامی در شرایط زوجه مخالعه بر بلوغ و عقل و رشد اتفاق نظر دارند. البته زوجه‌ سفیه می‌تواند با اذن ولی عوض خلع را بپردازد. البته علاوه بر این شرایط مسلم است که باید شرایط عمومی طلاق که در مواد ۱۱۴۰ و ۱۱۴۱ قانون مدنی ذکر شده است رعایت شود. ج ـ۴: شروط زوجه مخالع خالع (زوج خلع‌كننده) بايد شرائط چهارگانۀ اهليّت معاوضه (بلوغ، عقل، اختيار، قصد) را دارا باشد. خلع توسّط صغير، مجنون، مكره، هازل و يا شخصى كه خشم آن چنان بر وى مستولى شده كه قصد از او سلب گشته، صحيح نيست. قانون مدنی نیز در مواد ۱۱۴۰ و ۱۱۴۱ بر این موضوع تصریح دارد. فقهای مذاهب حنفیه و امامیه بر بلوغ و عقل و رشد مخالع تاکید و اتفاق نظر دارند. صاحب حدائق الناضره می‌گوید: «و يشترط فيه البلوغ و كما العقل و الاختيار و القصد، و الوجه في ذلك أن الخلع طلاق كما تقدمت الإشارة إليه، فيشترط في الخالع ما يشترط في المطلق، و قد تقدم تحقيق القول في هذه الشروط في كتاب الطلاق فلا وجه لإعادة الكلام فيها». صاحب الفقه علی المذاهب الاربعه می‌گوید: «أما الزوج المخالع فيشترط فيه الشروط المتقدمة في الطلاق، وهو أن يكون مكلفاً، فلا يصح الخلع من الصبي والمجنون. والمعتوه، إلا السكران فإنه يصح خلعه تغليظاً عليه، وإذا خالع السفيه المحجور عليه، أو الرقيق فإن خلعهما يصح، ولكن لا يبرأ ملتزم العوض بالدفع للولي والسيد، إلا إذا قيد أحدهما الطلاق بالدفع له، كما إذا قال: إن دفعت لي كذا فأنت طالق فإنها تدفع له وتبرأ بذلک». ج ـ۵: نحوه رجوع رجوع از ايقاعات است، و می‌توان چنین تعریف کرد «بازگرداندن مطلّقه‌اى كه در عدّه است به نكاح سابق». رجوع گاهى «لفظى» است و گاهى «فعلى». رجوع لفظى مانند آنكه به فارسى و يا زبان ديگرى بگويد رجوع كردم به تو، يا من مايل به زندگى هستم، و يا هر جمله ديگرى كه بيانگر تمايل به ادامه زندگى باشد. رجوع فعلى عبارت است از انجام هرگونه عملى كه براى غير شوهر، با زن ممنوع است. همه فقها بر نحوه رجوع قولی و فعلی اتفاق نظر دارند. مادّه 1149 قانون مدنى می‌گوید: «رجوع در طلاق به هر لفظ يا فعلى حاصل مى‌شود كه دلالت بر رجوع كند، مشروط بر اينكه مقرون به قصد رجوع باشد». مبحث سوم: اشتباه در عدد طلاق یکی از موارد مشترک بین دو مذهب در مبحث طلاق بائن، اشتباه در عدد طلاق، برای تعیین طلاق ثلاثه است. همه فقهای مذاهب اسلامی در صورت شک در تعداد طلاقی که واقع شده است، بنا را بر اقل می‌گذارند. مبحث چهارم: عده عدّه، به كسر عين و فتح دال مشدّد، اسم مصدر اعتداد و گرفته شده از ريشه عدد است. و در اصطلاح فقهى عبارتست از مدّتى كه زن آزاد پس از جدائى از شوهر يا كسى كه اشتباها با او نزديكى كرده در حالت انتظار است؛ حال فرق نمى‌كند علّت جدائى طلاق باشد يا فسخ نكاح يا موت يا بذل مدّت و يا انقضاى آن. و علت نگهداشتن عدّه براى زنى كه رابطه زوجيّت او منحل شده، جلوگيرى از اختلاط نسب است. منظور از انتظار، معادل واژۀ تربّص است كه در قرآن مجيد در خصوص عدّه زنان بدان تعبير شده است (وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) و به انتظار ازدواج مجدّد و يا پاك شدن رحم تفسير نموده‌اند. اهل سنت نیز در تعریف عده با عباراتی مشابه، گفته‌اند که عده مدتی است است که زن پس از جدایی از زوج، نمی‌تواند ازدواج نماید. ماده1150 قانون مدنی در تعریف عده می‌گوید: «عده عبارت است از مدتي كه تا انقضاي آن زني كه عقد نكاح او منحل شده است نمي‌تواند شوهر ديگر اختيار كند». گفتار اول: وجوب عده وجوب عده طلاق نیز از موارد اتفاقی بین مذاهب است. استناد ایشان در تعلیل وجوب عده آیه (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) است. گفتار دوم: مدت عده عده زن مطلقه غیر مدخوله و زنی که با همسر خود خلوت نکرده باشد، عده ندارد. آقای مغنیه می‌گوید: «اتفقوا على ان المطلقة قبل الدخول و الخلوة لا عدة عليها» ماده 1155 می‌گوید: «زني كه بين او و شوهر خود نزديكي واقع نشده و همچنين زن يائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نكاح ولي عده وفات در هر مورد بايد رعايت شود». و اما در مورد شرایط عده زوجه مدخوله موارد اشتراکی دو مذهب در این موضوع به شرح ذیل است: در تعریفی کلی زوجه مدخوله عده دارد. اگر زوجه حامله باشد، تاریخ وضع حمل وی، زمان پایان عده است. ماده1153 قانون مدنی می‌گوید: «عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است». اگر زوجه بالغ باشد و حیض نبیند و یا دارای عادت مضطربه باشد، سه ماه هلالی عده نگه می‌دارد. اگر زوجه بالای ۹ سال قمری و غیر حامل و حائض باشد، سه طهر عده نگه می‌دارد. ماده1151 قانون مدنی می‌گوید: «عده طلاق و عده فسخ نكاح سه طهر است مگر اينكه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت عده او سه ماه است». عده وفات نیز به مدت ۴ماه و ۱۰روز است. ماده1154 قانون مدنی می‌گوید: «عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است». فهرست منابع و ماخذ قرآن کریم، ترجمه مکارم شیرازی. ابن رشد، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، ۲ج، دارالکتب الاسلامیه، قاهره، ۱۴۰۳ه.ق. ابن عابدين، محمد أمين، رد المحتار على الدر المختار، دارالفکر، بیروت،۱۴۱۲ه.ق. ابن قدامه، محمد ابن عبدالله، المغنی، ۱۰ج، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۰۵. ابن نجم، زین الدین بن ابراهیم، الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان، دارالکتب العلمیه، بیروت، ۱۴۱۹ه. ق. ابن نجیم، زین العابدین، البحر الرائق فی شرح کنز الدقائق، ۶ج، دارالکتب العلمیه، بیروت، ۱۴۱۸ه.ق. ابوزهره، محمد، الاحوال الشخصیه، دارالفکر العربی، قاهره، ۱۴۱۶ه.ق. ابی شیبه، عبدالله بن محمد، المصنف، ۸ج، دارالفکر، بیروت، ۱۴۱۴ه.ق. اراکی، محمد علی، المسائل الواضحه، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، ۱۴۱۴ه ق. امامى، سيد حسن، حقوق مدنى، 6 جلد، انتشارات اسلامية، تهران - ايران، ه‍ ق آل نجف، عبدالکریم، الحلال والحرام في الشريعة الإسلامية، لمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، المعاونية الثقافية، مركز التحقيقات والدراسات العلمية، تهران، پ۴۲۸ه.ق. بابرتی، محمد بن محمد، العنایه شرح الهدایه، ۱۰ج، دارالفکر، بیروت، ۱۴۲۰ه.ق. بحرانى، آل عصفور، يوسف بن احمد بن ابراهيم، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، 25 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1405 ه‍ ق. جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، ۵ج، دارالکتب العلمیه، بیروت، ۱۴۲۰ه.ق.(منبع الکترونیکی) جزيرى، عبد الرحمن؛ غروى، سيد محمد؛ ياسر مازح، الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البيت عليهم السلام، 5 جلد، دار الثقلين، بيروت - لبنان، اول، 1419 ه‍ ق جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق خانواده، نشر مولف، چاپخانه حیدری، تهران ۱۳۵۵ حائرى، سيد على بن محمد طباطبايى، رياض المسائل (ط - الحديثة)، 16 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1418 ه‍ ق. حرعاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، قم، موسسهی آل‌البیت، ۱۴۰۹ه ق. حسینی سیستانی، سید علی، منهاج الصالحین، ۲ج، مدینه العلم، قم، ۱۴۱۰ه.ق. حصفکی، محمد علاء الدین، الدر المختار فی شرح تنویر الابصار، ۶ج، دارالفکر، بیروت، ۱۴۱۵ه.ق. حلّى، جمال الدين، احمد بن محمد اسدى، المهذب البارع في شرح المختصر النافع، 5 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1410 ه‍ ق حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تبصرة المتعلمين في أحكام الدين، در يك جلد، مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، تهران - ايران، اول، 1411 ه‍ ق حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)، 2 ج، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، مشهد - ايران، اول، ه‍ ق حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق. حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تلخيص المرام في معرفة الأحكام، در يك جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1421 ه‍ ق. حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق حلّى، يحيى بن سعيد، الجامع للشرائع، در يك جلد، مؤسسة سيد الشهداء العلمية، قم - ايران، اول، 1405 ه‍ ق خفیف، علی، فرق الزواج فی المذاهب الاسلامیه، دارالفکر العربی، بیروت، ۱۴۳۰ه.ق. خمینی، روح الله، تحريرالوسيله، ج۴، ترجمه سيدمحمدباقر موسوي همداني، مؤسسه انتشارات دارالعلوم، قم، ۱۳۸۸ه.ش. خوانسارى، سيد احمد بن يوسف، جامع المدارك في شرح مختصر النافع، 7 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، دوم، 1405 ه‍ ق. زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، ۱۶ج، دارالفکر، دمشق، ۱۴۰۹ه.ق. زرقاء، مصطفی احمد، المدخل الفقهي العام، ۲ج، دارالقلم، بیروت، ۱۴۱۸. زیلعی، فخرالدین، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، المطبعة الكبرى الأميریه، بولاق، القاهرة، ۱۴۲۴ه.ق. سابق، سید، فقه السنه، دارالکتب العربیه، بیروت، ۱۴۲۴ه.ق. سرخسی، شمس الدین، المبسوط، ۱۶ج، دارالمعرفه، بیروت، ۱۴۱۴ه.ق. سمرقندی، علاءالدین، تحفه الفقها، چ دوم، دارالکتب العلمیه، بیروت، بی تا. شوشترى، محمد تقى، النجعة في شرح اللمعة، 11 جلد، كتابفروشى صدوق، تهران - ايران، اول، 1406 ه‍ ق شیخ الاسلامی، اسعد، احوال شخصیه، ۲ج، سمت، تهران،۱۳۷۴. شیخی‌زاده، عبدالرحمن‌بن‌محمد، مجمع‌ الانهر في شرح ملتقي‌ الابحر في فروع الحنفيه للشيخ الامام ابراهيم بن محمد الحلبي ، بیروت، دار احياء التراث العربي، ۱۴۲۲ق. صفایی، حسین، امامی، اسدالله، حقوق خانواده(نکاح و انحلال آن)، ۲ج، دانشگاه تهران، ۱۳۸۲. طباطبائی یزدی، محمد کاظم، حاشیه مکاسب، دارالمعارف الاسلامیه، تهران، ۱۳۷۸. طرابلسى، ابن براج، قاضى، عبد العزيز، المهذب (لابن البراج)، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1406 ه‍ ق طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، 8 جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران - ايران، سوم، 1387 ه‍ ق. طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان، دوم، 1400 ه‍ ق. طوسى، محمد بن على بن حمزه، الوسيلة إلى نيل الفضيلة، در يك جلد، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى - ره، قم - ايران، اول، 1408 ه‍ ق. عاملى موسوى، محمد بن على، نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1411 ه‍ ق. عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، در يك جلد، دار التراث الدار الإسلامية، بيروت - لبنان، اول، 1410 ه‍ ق. عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد،4 جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم، اول، 1414 ه‍.ق. عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشّى - كلانتر)، 10 جلد، كتابفروشى داورى، قم - ايران، اول، 1410 ه‍ ق. عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، 15 جلد، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق. عاملى، كركى، محقق ثانى، على بن حسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، 13 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، دوم، 1414 ه‍.ق. عثیمین، محمد بن صالح، الشرح الممتع على زاد المستقنع، ۱۵ج، دار ابن الجوزي، بیروت، ۱۴۱۸ه.ق. عینی، بدرالدین، البنايه شرح الهدايه، ۱۳ج، بيروت، دارالفكر، ۱۴۱۱ه.ق. فاضل آبی، حسن بن ابى طالب، كشف الرموز في شرح مختصر النافع، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، سوم، 1417 ه‍ ق. فاضل هندى، محمد بن حسن، كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، 11 ج، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1416 ه‍ ق. فقعانى، على بن على بن محمد بن طى، الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود، مكتبة إمام العصر (عج) العلمية، قم - ايران، اول، 1418 ه‍ ق. قانون امور حسبی ج.ا.ا قانون مدنی ج.ا.ا کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم کنونی، چ ۲۸، میزان، تهران، ۱۳۹۰، کاسانی، ابوبکر، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، چ۲، ۴ج، دارالکتب العلمیه، بیروت، ۱۴۰۶ه.ق. كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، مفاتيح الشرائع، 3 جلد، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى - ره، قم - ايران، اول، ه‍ .ق. محقق حلّى، نجم الدين، جعفر بن حسن، المختصر النافع في فقه الإمامية، 2 جلد، مؤسسة المطبوعات الدينية، قم - ايران، ششم، 1418 ه‍ ق محقق حلّى، نجم الدين، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، دوم، 1408 ه‍ ق. محقق داماد، مصطفى، بررسى فقهى حقوق خانواده - نكاح و انحلال آن، نشر علوم اسلامی، تهران، ۱۳۸۴. مرغیانی، علی بن ابی بکر، الهدایه: شرح بدایه المبتدی، ۲ج، مطبعة مصطفی البابی الحلبی و اولاده، قاهره، ۱۴۱۸ه ق. مروارید، علی اصغر، سلسله ینابیع الفقهیه، ۴۰ج، دار الاسلامیه، بیروت، ۱۴۱۳ه.ق. مسائل الشرعیه، شبیری زنجانی، موسی، موسسه اهل بیت(ع)، نشرالفقاهه، قم، ۱۳۹۰. مغنيه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسة، 2 جلد، دار التيار الجديد - دار الجواد، بيروت - لبنان، دهم، 1421 ه‍ ق موسوعه الفقهيه الكويتيه(موسوعه فقهيه)، ۴۵ج،وزاره الاوقاف الكويتيه، مکتبه المصطفی، کویت، ۲۰۰۴م. موصلی، عبدالله بن محمود، الاختیار لتعلیل المختار، ۶ج ، دارالخیر، دمشق ، ۱۴۱۹ه.ق. نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، چاپ هفتم، دارالاحیاء التراث العربی، بیروت،۱۴۰۴ ه ق. نووی، یحیی بن شرف، شرح النووی علی المسلم، ۶ج، دارالخیر، بیروت، ۱۴۱۶ه.ق. وجدانى فخر، قدرت الله، الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية، 16 جلد، انتشارات سماء قلم، قم - ايران، دوم، 1426 ه‍ ق. هیتمی، احمد بن محمد، تحفه المحتاج فی شرح المنهاج، ۱۰ج، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی‌تا. http://ww.islamweb.org http://www.almaaref.org www.vekalat.org www.wafa.com.sa