صفحه محصول - بررسی فقهی و حقوقی اعتبار قرارداد خريد دين

بررسی فقهی و حقوقی اعتبار قرارداد خريد دين (docx) 1 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 1 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

2069465-34290000 دانشگاه قم دانشکده حقوق رشته حقوق خصوصی موضوع: نگارش: حسن زارع 12909251015011 397791781073633909091059000 2069465-34290000 دانشکده حقوق رشته حقوق خصوصی موضوع: نگارش: حسن زارع 1242695767080 165227011049004000020000 تقدیم به پدر، مادر و همسرم 15665456762754000020000 تشکر و قدردانی: اکنون که این پایان نامه به انجام خود رسیده است، بدون تقدیر و قدردانی از همه ی سرورانی که در سامان آن دخیل بوده اند کامل نخواهد بود. 17157706527804000020000 فهرست مطالب TOC \o "1-1" \h \z \u اعتبار قرارداد خريد دين PAGEREF _Toc531851573 \h 1 2-1 ديدگاه فقها PAGEREF _Toc531851574 \h 2 2-1- بيع دين به شخص مديون و شخص ثالث PAGEREF _Toc531851575 \h 6 2-1-1 ديدگاه مذاهب اسلامي PAGEREF _Toc531851576 \h 19 2-1-1-1 بیع دین به مدیون PAGEREF _Toc531851577 \h 19 2-1-1-2 بیع دین به غیرمدیون PAGEREF _Toc531851578 \h 19 2-1-2 آيات و روايات PAGEREF _Toc531851579 \h 21 خاتمه PAGEREF _Toc531851580 \h 29 2-2 ديدگاه حقوقي PAGEREF _Toc531851581 \h 32 2-2-1 اصول حقوقي PAGEREF _Toc531851582 \h 34 2-2-2 ضرورت‌هاي اجتماعي PAGEREF _Toc531851583 \h 43 2-2-3 قوانين و مقررات PAGEREF _Toc531851584 \h 46 منابع PAGEREF _Toc531851585 \h 50 180467055714904000020000172212037452304000020000 اعتبار قرارداد خريد دين 2-1 ديدگاه فقها 2-1-1 ديدگاه فقهاي اماميه در رسايل عمليه يكي از بحث‌ها و بخش‌هاي موجود، بحث و بخش خريد و فروش است؛ و از نخستين مباحثي كه در آنجا مطرح مي‌شود مسئله‌ي معاملات واجب و مستحب است. در بحث از معاملات واجب و مستحب، معمولاً گفته مي‌شود كه: «كسب و كار و تلاش براي زندگي از طريق تجارت و زراعت و صنعت و مانند آن براي كساني كه مخارج همسر و فرزند خود را ندارد واجب است، همچنين براي حفظ نظام و تامين احتياجات جامعه‌ي اسلامي، و در غير اينصورت، مستحب و موكد است، مخصوصاً براي كمك به فقرا و يا وسعت بخشيدن به زندگي خانواده» معمولاً در ادامه‌، دو بحث بسيار مهم ديگر نيز طرح مي‌شود، كه از جهت ارتباطي كه با موضوع مورد بررسي در اين رساله دارد لازم به ذكر مي‌نمايد. چرا كه ذيل بحث مذكور، از معاملات مكروه و نيز معاملات حرام و باطل سخن به ميان مي‌رود. اما براي بررسي‌هاي بيشتر لازم است كه به كتب تخصصي فقهي مراجعه شود. در كتاب لمعه‌ي دمشقيه در كتاب المتاجر در بحث از موضوع تجارت آمده است: «ينقسمُ موضوعُ التّجارهِ الي محرّم و مكروه و مباحٍ» يعني موضوع تجارت به سه قسم حرام، مكروه و مباح، منقسم مي‌شود. اما اينكه خريد دين چگونه معامله‌اي است به توضيحات و بررسي‌هاي بيشتر لازم دارد. در ابتدا مي‌بايست واژگان مربوط به اصطلاح خريد دين بصورت مجزا مورد تدقيق قرار گرفته تا مفهوم خريد دين به نحو مناسبي تبيين شود. از آنجا كه عمل خريد به تسامح جايگزين عقد بيع قرار گرفته و مصطلح شده بنابراين در ابتدا به عقد بيع مي‌پردازيم. در مقابل واژه بيع در كتاب فرهنگ معاصر عربي- فارسي آقاي آذرتاش آذرنوش چنين آمده: «فروختن (چيزي را به كسي به بهاي ...)، معامله كردن، معامله فروش كردن (با كسي)، بيعت كردن با كسي و ... » همانطور كه ملاحظه مي‌شود بيع از لحاظ لغوي در معناي فروش آمده و در مقابل آن واژه شري مي‌باشد كه معناي خريد مي‌دهد. گاهاً بيع برخريد و فروش نيز اطلاق مي‌گردد و بيع كاملترين عقد معوض محسوب مي‌شود. از آنجا كه عقد بيع جزء عقود معينه بوده داراي آثار و احكام خاصي است كه فقهاي عظام بدليل اهميت و كاربرد آن به تفصيل به آن پرداخته‌اند. منظور از عقد بیع نیز در اینجا عبارتست از لفظي كه دلالت بر انتقال ملكي از مالكي به ديگري به عوض معلوم نمايد. بدین ترتیب براي اينكه عقد بيعي محقق شود صرف معاطات یعنی دادن و گرفتن مبیع و ثمن آن كافي نبوده، هرچند با تحقق معاطات تصرف هریک از طرفین معامله در آنچه گرفته است مباح بوده و در صورت باقی ماندن عین مال،‌ هرکدام از طرفین معاطات حق رجوع از آن را داشته و می‌توانند مال خود را مورد مطالبه قرار دهند. امام خمینی نیز در تحریرالوسیله کل عقد بیع را در نیم سطری توضیح داده و فرموده‌اند: «عقد بیع احتیاج به ایجاب و قبول دارد» در مذهب حنفي تعاريف ذيل از بيع آمده است: 1- بيع عبارت است از مبادله چيزي مرغوب به چيز ديگري مرغوب. 2- بيع عبارت است از مبادله مالي به مالي. 3- بيع عبارت است از مبادله مال به مال كه به تراضي صورت بندد. همچنين علامه حلي در كتاب القواعد و تذكره بيع را چنين تعريف كرده است: بيع عبارت است از اينكه كسي عين مال مملوك را در برابر اخذ عوض با تراضي انتقال دهد. ايراد بر اين تعريف اينكه شامل عقد معاوضه و اقاله نيز مي‌باشد و منحصر به بيع نيست. در رابطه با مفهوم دين به عنوان يكي از عناصر اصطلاح خريد دين از ديد فقهي بايد گفت در فرهنگ معاصر عربي- فارسي آقاي آذرتاش آذرنوش ذيل واژه دين چنين آمده است: «قرض كردن، وام گرفتن، مقروض بودن، بدهكار شدن، مديون بودن، وام دادن، پول قرض دادن و ...» همچنين در كتب فقهي ذيل عنوان دين، به مبحث قرض پرداخته شده و در يافتن چرايي اين امر بايد گفت از آنجا كه عمل حقوقي قرض يكي از مهمترين اسباب ايجاد دين شناخته شده لذا فقهاي عظام در اكثر آثار فقهي خود ذيل مبحث دين به عمل حقوقي قرض پرداخته و احكام و آثار دين را در لواي عمل حقوقي قرض تبيين مي‌كنند اما اين نكته را بايد درنظر گرفت كه قرارگرفتن عمل حقوقي قرض ذيل عنوان دين سبب نمي‌شود كه قرض را سبب منحصر ايجاد دين بدانيم. بنابراين پرواضح است كه اسباب ديگري نيز براي ايجاد دين وجود دارد كه فقها بصورت مفصل و پراكنده به آن در آثار فقهي خود پرداخته‌اند. در تعريف دَيْن به استحقاق مالي بر ذمه ديگري گفته مي‌شود عناصر دَيْن باتوجه به اين تعريف عبارتند از : 1- مال 2- آن مال مضمون در ذمه باشد به نفع ديگري 3- حدوث آن مال در ذمه مقرون به اجل باشد. اسباب بروز دين منحصر به عقود نمي‌شود و اتلاف مال غير و غرامت جزايي نيز مي‌تواند از اسباب ايجاد دين باشد. هرگاه با تحقق عناصر فوق دين بوجود آيد و بعد از آن اجل سپري شود عنوان دين باقي مي‌ماند لذا اجل شرط حدوث دين است نه شرط بقا آن. باتوجه به مطالب فوق مي‌توان گفت ديني كه در عنوان خريد دين ملاك است مي‌بايست داراي عناصر فوق باشد تا مشمول عنوان دين گردد (البته نسبت به عنصر سوم اختلاف‌نظر است و به نظر مي‌رسد چنين عنصري در تحقق عنوان دين ضرورتي نداشته باشد به عبارت ديگر اينكه گفته مي‌شود حدوث آن مال در ذمه مقرون به اجل باشد با مباني فقهي در تضاد مي‌باشد). 2-1- بيع دين به شخص مديون و شخص ثالث از لحاظ فقهي به مبحث خريد دين در دو قالب توجه شده و مورد دقت نظر فقها قرار گرفته كه ما نيز در اين رساله خريد دين را تحت اين عناوين بررسي كرده تا احكام و آثار و ضمانت اجراي آن از لحاظ فقهي تبيین گردد كه عبارتند از: 1- فروش دين به شخص مديون 2- فروش دين به شخص ثالث قبل از پرداختن به توضيح هريك از دو مسئله فوق بيان اين نكته لازم است كه در فقه بالاخص فقه اماميه به مبحث بيع دين پرداخته شده و به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته خصوصاً اينكه در لمعه آمده است: « بيع دين به عوض حال و نقد صحيح است» قابل تامل مي‌نمايد. فقهاي اهل سنت، بنا به رواياتي چند، فروش دين به بدهكار را بلااشكال مي‌دانند. نخستين روايت از جمله روايت‌هاي مستند ايشان، روايتي مربوط به جابربن عبدالله است كه بنا برآن وي مورد سوال در اين باب قرار گرفته و پاسخ داده است: «لابأس به» / «اشكالي ندارد». روايات ديگري نيز موجود است كه از جمله آنها، روايت عمربن عبدالعزيز از رسول اكرم (ص) است. قاطبه‌ي علماي اماميه، فروش دين به مديون و شخص ثالث را جايز دانسته و صرفاً گروه مختصري از ايشان با آن مخالفت نموده‌اند. شهيد اول (ره) در كتاب لمعه‌ي دمشقيه ذيل بحث از دين، راجع به فروش آن و از قول ابن ادريس يادآوري كرده است كه فروش دين به غير مديون جايز نمي‌باشد اما مشهور ميان فقها صحت چنين بيعي است. شيخ طوسي نيز در كتاب «خلاف» خود اصل معامله‌ي بيع دين را جايز شمرده است، او مي‌گويد: « اگر براي شخصي طلبي باشد و آن را بفروشد بيع صحيح است و شافعي گفته بيع باطل است، زيرا فروش طلب‌ها صحيح نيست». ايشان در جاي ديگر آورده‌اند: «هيچ اشكالي ندارد كه انساني مالي كه بر ذمه‌ي ديگري دارد را به شخص ديگري بفروشد در صورتي كه ثمن آن نقد باشد، اما اگر آنرا به نسيه بفروشد، مكروه است و درست نيست كه انسان دين را با دين ديگري مثل آن معامله كند». شهيد ثاني نيز در شرح لمعه در اينباره اظهار نظر نموده است كه، بيع دين اعم از اينكه حال و موجل باشد به ثمن نقدي صحيح است. حتي اگر دين از مديون قبض نشده باشد و در ديون موجل كه هنگام بيع زمان ايفاي آنها از سوي مديون فرا نرسيده باشد و در صحت آن اشكالي وجود ندارد. اما ثمن بيع دين نمي‌تواند ديني ديگر قرار داده شود. زيرا بيع دين به دين است و باطل خواهد بود. اما مي‌تواند ثمن بيع دين، عين معين و مشخص باشد و تسليم آن مدت‌دار يا بدون مدت باشد، چراكه در اين وضعيت دين به آن اطلاق نمي‌گردد. از نظر ايشان ثمن در بيع دين مي‌تواند زياده يا كمتر از ميزان دين باشد مشروط به اين‌كه منجر به معامله‌ي ربوي نگردد. كه در صورت يكي بودن جنس دين و ثمن بايد مساوات وزني يا كيلي رعايت شود. علامه‌ي حلي نيز فروش دين به ميزان كمتر از آن به شخص مديون و همچنين شخص ثالث را صحيح دانسته؛ با اين شرط كه ثمن نقداً پرداخت گردد و نيز دين از جمله كالاهايي باشد كه ربا در آن جاري نگردد. درصورتي كه دين ازجمله‌ي معدودات باشد فروش آن به كمتر يا زيادتر اشكالي ندارد و جايز است. اما ثمن معامله نمي‌تواند دين ديگري قرار داده شود زيرا مشمول بيع دين به دين مي‌گردد و حرام است. باري، آنچه تا اينجا بيان گرديد بيشتر در حكم مقدمه‌ي مختصري است كه ديدگاه كلي و دقت نظر فقهاي شيعه را بازتاب مي‌نمايد. بواقع از تقسيم‌بندي خريد دين به دو نوع فروش به مديون و فروش به شخص ثالث به راحتي به عمق انديشه و دقت نظر فقهاي مسلمان پي مي‌بريم. بنا به مستندات فوق فروش دين به شخص مديون اگر همراه با شرايطي باشد بلااشكال مي‌نمايد و اين از آن روست كه وقتي مديون خود اقدام به خريد دين مي‌نمايد، اين اقدام او بلحاظ ماهوي فرق چنداني با پرداخت بدهي وي نخواهد داشت. اينك لازم است، در ادامه‌ي مباحث مقدماتي فوق، با قدري تفصيل بيشتر مبحث خريد دين را ابتدا در حيطه‌ي فروش دين به مديون و سپس فروش دين به شخص ثالث دنبال كنيم. دين را مي‌توان به صورت نقد فروخت و به صورت غيرنقد جايز نبوده چرا كه مشمول بيع دين به دين بوده و محكوم به بطلان است بعبارتي ديگر فروش دين به مال نقد جايز و صحيح مي‌باشد و تفاوتي نمي‌كند به شخص مديون فروخته شود يا به شخص ديگري، زمان پرداخت دين فرا رسيده باشد يا موجل باشد، مال نقد قبض شود يا قبض نگردد. همچنين در خصوص امكان قبض عوضين بايد گفت شرط صحت در عقد بيع امكان قبض است و فرقي نمي‌كند اين امكان در زمان وقوع بيع باشد يا بعد از وقوع بيع و الزامي وجود ندارد كه حتماً در زمان وقوع معامله قابل قبض باشد چراكه امكان اجمالي بر قبض در مورد فوق كفايت مي‌كند. برخي از حقوق بدليل اينكه قابليت انتقال به ديگري را ندارند همچون حق حضانت نمي‌توانند بعنوان يكي از عوضين عقد بيع قرار گيرند لذا توسل به اين امر در صحت بيع ديني كه بر ذمه شخصي بوده به خود او خللي وارد نمي‌كند چرا كه فروش دين به خود مديون باعث مي‌شود مديون بر دين مالكيت يابد در نتيجه دين او ساقط و ذمه او بري مي‌شود. هرچند نتيجه اين انتقال، اسقاط دين باشد. حال آنكه شهيد در مبحث قواعد بر اين استدلال ايراد نموده و بيان كرده كه بري‌الذمه دانستن مديون امري است كه ميان اسقاط دين و تمليك دين مردد است به عبارت ديگر با انتقال دين به شخص مديون هم تمليك دين صورت گرفته و هم اسقاط دين ، چيزي كه تحقق آن امكان ندارد و معقول نيست انسان مالك آنچه كه در ذمه‌اش است باشد. اما شيخ انصاري در پاسخ بيان كرده معقول نبودن در جايي است كه پس از خريد و فروش مالكيت مديون بر آنچه بر ذمه‌اش است تداوم و استمرار داشته باشد. اما در اينجا استمراري وجود نداشته بلكه به مجرد مالك شدن شخص مديون بر آنچه در ذمه‌اش است باعث اسقاط دين از ذمه‌اش مي‌شود لذا از لحاظ عقلي مانعي وجود ندارد و بيع دين به كسي كه مديون است سبب تمليك مي‌شود. در نتيجه در انتقال دين به شخص مديون و همينطور تمليك دين به شخص مديون معقول بوده هرچند با اين تمليك ديني كه بر عهده مديون بوده ساقط گردد. به عبارت ديگر از آنجا كه امور حقوقي از امور اعتباري بوده و در امور اعتباري نيز تحقق چنين مواردي امكان‌پذير است بنابراين خدشه‌اي بر چنين انتقالي وارد نيست. ناگفته نماند که عوض دین در معامله یاد شده چه مشخص و معین باشد و چه کلی علی الاقوی فرقی ندارد زیرا اصل صحت آن بوده و از طرفی «بیع دین به دین» که از بیوع فاسده‌ است بر آن صادق نمی‌باشد. مبحثي كه در فقه بسيار به آن پرداخته شده اينست كه آيا صحيح است بيع به دو قيمت نقد و نسيه واقع شود؟ به عبارت ديگر اگر فروشنده كالاي خود را به دو قيمت يكي نقد و ديگري به بيشتر از آن اما به صورت موجل بفروشد مشهور فقها نظر بر بطلان چنين عقدي دارند همچنان كه شيخ طوسي در كتاب مبسوط به آن پرداخته و علت بطلان عقد را جهالت آن دانسته. و دليل اين عبارت را روايتي مي‌دانندكه در «كافي» آمده و آن اينكه امام (ع) فرمود: «هركس با دو قيمت يكي نقد و ديگري مدت‌دار معامله كند بايد قبل از انجام معامله يكي از آن دو را معين كند» در مسئله پرداخت ثمن پيش از موعد در معاملات نسيه نيز بايد گفت قبل از فرا رسيدن زمان پرداخت، دادن ثمن بر مشتري واجب نبوده هرچند بايع آنرا مطالبه كرده و وي را تحت فشار قرار داده باشد چرا كه اقتضاي شرط مدت اين است كه بدهكار تا سررسيدن دين پرداخت را به تعويق اندازد، براين امر اجماع فقها وجود دارد. اما اگر مشتري تمايل به پرداخت زودتر از موقع داشته باشد بر بايع پذيرفتن آن واجب نيست و در تعليل اين حكم آمده كه همانطور كه مدت قراردادن حق خريدار است، حق بايع نيز مي‌باشد چون مشتري تعهد بر حفظ مال او در ذمه خود مي‌كند و با اين تعهد مشتري به عنوان امانت‌دار بايع شناخته مي‌شود و البته اين نيز عرفاً حق محسوب مي‌شود. می‌توان علت حکم را این چنین بیان کرد که: مدت قرار دادن، همان‌سان که حق خریدار است، حق بایع نیز می‌باشد، چون مشتری متعهد می‌شود مال او را در ذمه خود حفظ کند، و با این تعهد بایع، مشتری را مانند امانتدار قرار می‌دهد؛ زیرا این نیز عرفاً حقی است. چکیده سخن آن‌که: بی هیچ اختلاف نظر ظاهری مدت برای صاحب دین [= بایع] نیز حق به شمار می‌رود. از آنچه بیان داشتیم، تفاوت دین نقد و مدت دار روشن شد؛ برای این‌که در دین نقد، طلبکار حقی بر بدهکار ندارد. نیز اشکال خیال پردازی برخی از علما روشن می‌شود که گفته‌اند: «شرط مدت، مخصوص مشتری و از این‌رو برای آن بر مبلغ ثمن افزوده می‌شود، همچنین بر این اساس مشتری می‌تواند در صورت تعجیل در پرداخت، از بایع تقاضای کاستن از مبلغ ثمن را بکند، در یک کلام دین مدت‌دار مانند واجب موسع بوده، تأخیر در پرداخت آن جایز است، هرچند واجب نیست». آنچه كه در ديدگاه فقها نسبت به خريد دين مطرح شده و به تفصيل مورد توجه قرار گرفته منتج به نظريه‌هاي مختلفي گشته كه برحسب مورد هريك از فقها پيرو يكي از اين نظريات بوده و مي‌باشند لذا از ميان اين همه استدلال حقوقي چهار نظريه بيشتر از همه مورد توجه قرار گرفته كه به اختصار سعي در تبيين آن داريم. 1- اينكه بيع دين علي الاطلاق باطل است و در اين نظريه تفاوتي بين بيع دين به مديون و غير او، و بيع دين حال و موجل وجود ندارد؛ شيخ طوسي اين نظريه را منتسب به برخي از شافعيه كرده اما دليلي براي آن نياورده. 2- اينكه بيع دين حال صحيح و دين موجل باطل است اين نظريه مورد پذيرش بسياري از فقها قرار گرفته و صاحب حدائق، صاحب شرايع و شهيد در دروس از آن دسته‌اند، با اين توضيح كه در اين نظريه بين دين حال و موجل تفاوت وجود دارد به نحوي كه حكم بر صحت بيع دين حال و بطلان بين دين موجل نموده‌اند و براي اثبات ادعاي خود به ادله‌ي زير استناد كرده‌اند: اول اينكه آنچه كه در صحت عقد بيع ملاك مي‌باشد مالكيت است، و اگر دين بصورت موجل باشد آنچه كه بر ذمه شخص مديون است بالفعل تحت مالكيت طلبكار قرار ندارد. پاسخي كه به اين دليل مي‌توان داد اينكه بين مالك بودن دين و حق مطالبه كردن، تفاوت وجود دارد و نبايد آنها را با يكديگر يكي دانست. در دين موجل طلبكار به صورت بالفعل مالك دين بر ذمه بدهكار محسوب مي‌شود اما صرفاً حق مطالبه آن را ندارد و آنچه كه در صحت عقد بيع ملاك است مالكيت است نه حق مطالبه. دوم اينكه قدرت بر تسليم مبيع از شرايط صحت بيع محسوب مي‌شود حال آنكه طلبكار نمي‌توانددر دين موجل مبيع را تسليم نمايد، چرا كه اين امكان وجود دارد شخص بدهكار مفلس شود يا دين را انكار كند و يا فراموش نمايد. در پاسخ به اين دليل اگر مستند اين دليل، مرسله «نهي النبي عن بيع الغرر» باشد مي‌توان گفت در صورت وجود يقين به قدرت بر تسليم در زمان استحقاق معامله جزء معاملات غرري نمي‌باشد بنابراين چنين معامله‌اي صحيح است و اگر مستند اين دليل روايت «لاتبع ماليس عندك» باشد، مي‌توان گفت اين ايراد در بيع دين حال نيز وجود دارد و از آنجا كه بيع دين حال صحيح شناخته شده،‌بنابراين هر پاسخي كه در مورد بيع دين حال مطرح شود، در بيع دين موجل نيز كاربرد خواهد داشت. همچنين از آنجا كه مفهوم بيع دين اعم است از انتقال دين به شخص مديون و شخص ثالث، بنابراين اين ايراد در جايي كه انتقال دين به خود مديون صورت مي‌گيرد بلاوجه است و قدرت بر تسليم در اين حالت فاقد معنا است. سوم اينكه در بين فقها اجماع مسلمي وجود دارد مبني بر اينكه اگر بيعي به صورت سلف واقع شود نمي‌توان قبل از حال شدن اجل آن را مورد انتقال قرار داد در پاسخ گفته شده برفرض پذيرش چنين اجماعي در بيع سلف، نمي‌توان احكام آن را بر غير آن بدون دليل باركرد به عبارت ديگر نمي‌توان آنچه را كه در سلف آمده در مورد انتقال دين نيز جاري دانست بنابراين چنين استدلالي خالي از اشكال نمي‌باشد. 3- نظريه سوم بر صحت بيع دين به مديون و بطلان بيع دين به ثالث حكايت دارد و ابن ادريس در سرائر معتقد به اين نظر است و دليل او اينكه در شرع بيع‌هاي صحيح، منحصر به بيع اعيان و بيع در ذمه است حال آنكه بيع دين مشمول هيچ يك از عناوين گفته شده نبوده و از آنجا كه متعلق اين بيع حتي براي دارنده آن معلوم نيست تا به وصف آن بپردازد (كه اگر تخلفي از وصف رخ داد، خريدار چنين خياري داشته باشد) بنابراين چنين معامله‌اي غرري بوده به نحوي كه روايت «نهي النبي عن بيع الغرر» حاوي آن بوده و نهي مندرج در اين روايت دلالت بر فساد چنين عقدي مي‌كند. در پاسخ گفته شده اولاً دليلي وجود ندارد كه بيع‌هاي صحيح منحصر به موارد فوق باشد و از آنجا كه غالب مقررات مربوط به عقد بيع جنبه امضايي داشته بنابراين اصل بر صحت كليه عقود بيعي است كه بين متعاملين منعقد مي‌شود و تا جايي كه دليلي بر بطلان عقدي نباشد نمي‌توان حكم بر بطلان بيع دين نمود. همچنين از آنجا كه بطور معمول متعلق بيع دين نقود و اسكناس و پول مي‌باشد كه همه به آن علم و اطلاع دارند بنابراين جزء امور مجهول نبوده لذا معامله صورت گرفته غرري نمي‌باشد. در رساله عمليه امام خميني (ره) معامله بيع دين بصورت اطلاق مجاز شمرده شده بنحوي كه در مساله 2831 توضيح المسائل امام آمده كه: «اگر كسي از بدهكار سفته به صورت حقيقي دريافت كند كه با شخص ثالث با مبلغي كمتر معامله كند بايد به نحوي معامله صورت گيرد كه منجر به ربا نشود، مثل آن كسي كه طلبكار اسكناسي بر ذمه بدهكار است، به قيمت كمتر به فروش رساند و پول آن را دريافت كند و سفته حاوي چنين طلبي را به شخص ثالث دهد تا مبلغ مندرج در سفته را به صورت كامل از بدهكار دريافت كند و اين نوع تنزيل سفته اشكالي ندارد.» حضرت امام در استفتاى منسوب به وى در مسإله تفصيل مى دهد كه متن پرسش و پاسخ ها چنين است: در رساله احكام از قول حضرتعالى نوشته شده كه خريد و فروش سفته و چك تضمينى به كم يا زياد اشكال ندارد. جواب: فروش چك و سفته به شخص ثالث به كم تر, ربا و حرام است. سوال: اگر كسى در مقابل طلبى كه دارد، سفته يا براتى داشته باشد و بخواهد طلب خود را پيش از وعده آن، به كم تر از آن بفروشد، اشكال دارد يا نه؟ جواب: اگر سفته يا برات را به خود بدهكار بفروشد به كم تر، مانع ندارد؛ ولى فروش آن به غير مديون به كم تر، ربا و حرام است. شايد امام خمينى وجه ربا را اين بداند كه اين معامله, هر چند به صورت بيع واقع مى شود, حقيقت آن قرض است و قرض ربوى, حرام است و خريدار در واقع دارد پول كم ترى را قرض مى دهد تا پس از مدتى, بيش تر از آن بگيرد. به نظر مي‌رسد اين استدلال هم كامل نباشد چون آن چيزي كه در انشاء آمده ماهيت هر عقدي را تشكيل مي‌دهد و بدليل اينكه در بيع دين، فرض براين است كه مقصود واقعي طرفين عقد، بيع بوده كه با الفاظ بيع مبادرت به انشاء آن عقد كرده‌اند. ماهيت چنين انتقالي بيع بوده لذا از آنجا كه پول و اسكناس جزء مواردي نيست كه با كيل و وزن مبادله شود، چرا كه از معدودات است لذا رباي معاوضي در بيع دين رخ نمي‌دهد ولو اينكه نتيجه چنين معامله‌اي همان نتيجه قرض ربوي باشد توضيح اينكه آن چيزي كه در صحت و بطلان عقود مورد حكم قرار مي‌گيرد نتايج آن معاملات نيست بلكه عناويني است كه چنين احكامي (صحت و يا بطلان) برآن بار مي‌شود. براى مثال، خود حضرت امام اجاره به شرط قرض الحسنه را صحيح و جايز، ولى قرض به شرط اجاره را داراى اشكال مى داند با اين كه از نظر نتيجه، هيچ تفاوتى با هم ندارند. كسى كه خانه 100 هزار تومان اجاره را به هزار تومان اجاره مى‌كند و در ضمن آن شرط مى‌كند كه دو ميليون قرض بدهد، همان نتيجه قرض ربوى را دارد; ولى چون حقيقت اين معامله اجاره است، امام آن را صحيح دانسته است. در مساله امام خميني (ره) بيان مي‌دارد كه: در مواردي همچون اسكناس و دينار كاغذي و ساير پول‌هاي كاغذي مثل دلار و ليره تركي، رباي غير قرضي محقق نمي‌شود و معاوضه بعضي از آنها با بعضي ديگر به زياده و كم جايز است اما در تمامي آنها رباي قرضي محقق مي‌شود بعنوان مثال قرض دادن ده دينار به دوازده دينار جايز نيست لذا به نظر مي‌رسد امام خميني در قول جديدشان نظريه سوم را مورد پذيرش قرار داده‌اند. در پاسخ مي‌توان گفت در برخي روايات آمده كه: «انما يحلل الكلام و يحرم الكلام» و آن به اين معناست كه در مواردي يك نوع انشاء موجب حليت معامله و عوضين مي‌شود و نوع ديگر انشاء باعث حرمت معامله و عوضين مي‌گردد، هرچند نتيجه هردو آنها يكي باشد لذا در بيع دين، چون قصد جدي آنها بيع است و معامله را نيز به صورت بيع منعقد مي‌كنند از معاملات ربوي خارج بوده و مشمول احكام مترتب بر معاملات ربوي نمي‌گردد. 4- نظريه چهارم كه مورد پذيرش بسياري از فقها قرار گرفته اين است كه بيع دين موجل به ثمن حال (نقد) جايز است، چه انتقال گيرنده شخص مديون باشد چه شخص ثالث اما نكته‌اي كه بايد به آن توجه كرد اينكه در بيع دين نمي‌تواند بصورت نسيه واقع شود به عبارت ديگر اگر در بيع دين ثمن بصورت موجل باشد از آنجا كه معامله كالي به كالي مي‌شود محكوم به حكم بطلان است و محقق در جامع‌المقاصد، شهيد در لمعه و مقدس اردبيلي اين نظر را اختيار كرده‌اند (هرچند مقدس اردبيلي مواردي را كه انتقال دين به شخص مديون به صورت نسيه واقع شود به طور مطلق پذيرفته و آن را جايز شمرده است) همچنين اينكه روايت طلحه بن زيد مستند اين نظر مي‌باشد. 2-1-1 ديدگاه مذاهب اسلامي اينك بجاست كه قدري نيز به دیدگاه مذاهب اهل اسلامی پیرامون بیع دین بپردازيم، از اينرو ديدگاههاي مذكور را می‌توانيم در چند بند خلاصه كنيم: 2-1-1-1 بیع دین به مدیون  ۱. فروش دین حالّ یا مؤجّل به خود مدیون در صورتی که ثمن آن مؤجّل باشد نزد اکثر فقهای شیعه و تمام فقهای اهل سنت، باطل است، چون به اعتقاد آنان مصداق بیع دین به دین است.  ۲. فروش دین حالّ یا مؤجّل به خود مدیون در صورتی که ثمن حالّ باشد به اعتقاد همه فقهای شیعه و مشهور فقیهان اهل سنت جایز است، چون مصداق بیع است و منعی از آن نشده است. 2-1-1-2 بیع دین به غیرمدیون  ۱. فروش دین حالّ یا مؤجّل به غیرمدیون در صورتی که ثمن آن مؤجّل باشد نزد غالب فقهای شیعه و تمام فقهای اهل سنت، باطل است چون به اعتقاد آنان مصداق بیع دین به دین است . ۲.فروش دین مؤجّل به غیرمدیون در صورتی که ثمن حالّ باشد، محل اختلاف جدی بین فقهای اسلام است و در این زمینه چند دیدگاه وجود دارد: اوّل؛ حنفیه، حنابله و گروهی از شافعیه و گروهی از شیعه آن را باطل می‌شمارند. البته حنفیه در سه مورد قایل به جواز شده است که عبارتند از: ۱. در صورتی که بایع (طلبکار) مشتری را در قبض دین از مدیون وکیل کرده باشد. ۲. در جایی که بایع، مشتری را به مدیون حواله دهد. ۳. در صورتی که بایع بعد از فروش، وصیت کند که بعد از موت او، دین را به مشتری بدهند.  دوّم؛ مشهور فقهای شیعه و گروه دوّم از شافعیه، ابن‌تیمیه و ابن‌قیم آن را صحیح شمرده‌اند .  سوّم؛ گروه سوّم از شافعیة، بین دین سلم و غیر آن تفصیل قایل شده و در دین سلم جایز نمی‌دانند امّا در سایر دیون، با تحقق شرایط ذیل، صحت آن را می‌پذیرند: ۱. مدیون دارا بوده و اقرار به دین کند یا اینکه دین او با بیّنة شرعی ثابت شود  ۲. دین، مستقرّ باشد. ۳. عوض در مجلس قرارداد تقابض شود.  چهارم؛ مالکیه بر این باور است که در صورتی که شرایط هشتگانه زیر محقق باشد فروش دین صحیح خواهد بود ۱. دین از اموری باشد که فروختن آن قبل از قبض جایز است مثل قرض و امثال آن؛ پس نباید از قبیل طعام باشد.  ۲. ثمن آن قبض شود چون در غیر این صورت بیع دین به دین بوده و باطل می‌شود.  ۳. ثمن از جنس دین نباشد و در صورت همجنس بودن مساوی باشند.  ۴. در صورتی که دین نقره است ثمن طلا و بالعکس نباشد چون تقابض در مجلس قرارداد در چنین معاوضه‌ای شرط صحت آن است.  ۵. مدیون در شهری که در آن، قرارداد بیع دین صورت می‌گیرد حاضر باشد تا از فقر و غنا و همینطور از عسر و یسر او آگاهی بدست آید. ۶. مدیون اقرار به دین داشته باشد. ۷. بین مشتری و مدیون دشمنی نباشد. ۸. مدیون از مکلّفین باشد. 2-1-2 آيات و روايات اينك در پايان اين نوشتار با بازگشت به فقه اماميه روايات موجود و مستند ايشان را باري ديگر بازنمايي مي‌كنيم. روايت اول: محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسن بن على عن محمد بن الفضيل عن ابى حمزه قال, سئلت ابا جعفر(ع) عن رجل كان له على رجل دين فجائه رجل فاشتراه منه بعوض ثم انطلق الى الذى عليه الدين فقال له اعطنى ما لفلان عليك, فانى قد اشتريته منه كيف يكون القضإ فى ذلك فقال ابو جعفر(ع): يرد عليه الرجل الذى عليه الدين ماله الذى اشتراه به من الذى له الدين. ابوحمزه ثمالى مى گويد از امام باقر(ع) پرسيدم كه مردى, دينى را از ديگرى طلب داشت و آن را در مقابل جنس به ديگرى فروخت. خريدار نزد مديون رفت و دين را مطالبه كرد و گفت من آن را خريدم. حضرت فرمود: مديون بايد آن چه را كه با آن، دين را خريده است، به مشترى بدهد و اين روايت اطلاق دارد و شامل جايى كه مشترى مبلغ كم تر از دين را پرداخته باشد، مى شود؛ البته مستند به اطلاق روايت، حتى بالنسبه به جايى كه اكثر از دين را پرداخته باشد نمى تواند ملتزم شد و آن صورت, به ضرورت فقه خارج است. روايت دوم: محمد بن يحيى و غيره عن محمد بن احمد بن عيسى عن محمد بن الفضيل قال قلت للرضا(ع): رجل اشترى دينا على رجل ثم ذهب الى صاحب الدين فقال له ادفع الى ما لفلان عليك فقد اشتريته منه قال يدفع اليه قيمه ما دفع الى صاحب الدين و برى الذى عليه المال من جميع ما بقى. از حضرت رضا پرسيدم كه مردى, دينى را مى خرد و بعد سراغ بده كار مى رود و آن را مطالبه مى كند. حضرت مى فرمايد: بده كار فقط قيمت آن چه را مشترى به طلبكار داده، به او مى پردازد و ذمه اش از ما بقى برى مى شود. محقق اردبيلى، اشكالى را در سند روايت نقل مى كند مبنى بر اين كه روايت، افزون بر ضعف سند، مضطرب است، چون محمد بن الفضيل اين مضمون را يك بار از امام(ع) و بار ديگر از ابى حمزه نقل مى كند و شيخ به اين گونه سند اشكال مى كند. پاسخ اين است كه اولا خود شيخ به اين روايات عمل كرده است؛ ثانيا هيچ اشكالى ندارد كه يك مضمون را به واسطه از امام(ع) نقل كند و همان مضمون را دوباره بدون واسطه از امام بشنود و اين، اضطراب در سند نيست. از كسانى كه سند روايت را ضعيف دانسته اند مى توان از علامه در تذكره و محقق در جامع المقاصد نام برد كه در ظاهر، اشكال از ناحيه محمد بن الفضيل مشترك بين ثقه و مختلف فيه است و شيخ در رجال، محمد بن فضيل ازدى كوفى را به وثاقت وصف كرده است؛ اما آن كه تضعيف شده، محمد بن الفضيل صيرفى است كه سه امام را درك كرده؛ بدين جهت، در سرگذشت اصحاب, هر يك از آنها آمده است. وقتى شيخ او را در رجال خود در ضمن اصحاب امام صادق(ع) معرفى مى كند، مى گويد: محمد بن الفضيل بن كثير الازدى الكوفى الصيرفى، و او را تضعيف و توثيق نمى كند؛ و آن گاه كه او را از اصحاب امام كاظم(ع) بر مى شمرد، مى گويد: ضعيف است و وقتى او را از اصحاب امام رضا(ع) مى داند، مى گويد: «يرمى بالغلو» كه از اين عبارت فهميده مى شود از تضعيف سابق عدول كرده است. نجاشى درباره او مى نويسد «ابن الفضيل بن كثير الصيرفى الازدى ابو جعفر الازرق روى عن ابى الحسن موسى و الرضا(عليهماالسلام) له كتاب و مسائل يرويها جماعه». شيخ مفيد او را از فقيهان اصحاب شمرده است كه اجلا از او روايت نقل مىكنند. بعضى از رجالى ها خواسته اند تضعيف شيخ را پاسخ بدهند كه گرچه شيخ طوسى او را در شرح حالش، در ضمن اصحاب امام كاظم(ع) تضعيف كرده است، آن گاه كه در ضمن اصحاب امام رضا (ع) وارد مى شود، فقط به اين جمله بسنده مى كند كه « به او غلو نسبت داده شده است» و خود شيخ، غلو را به او نسبت نمىدهد كه اين حاكى از توقف و ترديد او در صحت اين نسبت است؛ بدين جهت در فهرست، از ضعف او سخنى نمى گويد و خود شيخ در بحث بيع دين، به روايات محمد بن فضيل كه بر خلاف قواعد است، عمل كرده كه اين از رجوع شيخ از تضعيف خود حكايت دارد. بعضى از فقيهان معاصر براى اثبات و ثاقت محمد بن الفضيل بيانى دارند و مى گويند: عبارت شيخ طوسى درباره او كه گفته است: «يرمى با لغلو», دليل ضعف او نيست؛ زيرا اولا خود اين نوع تعبير مىرساند كه شيخ، خود، نسبت غلو را باور نداشته است و ثانيا نسبت غلو به راوى دادن به وثاقت او مضر نيست؛ چون غلو به معناى از حد گذراندن است؛ يعنى درباره امامان (عليهم السلام) به مقامات بيش از اندازه آنها قائل شدن و اين امر اجتهادى است كه درباره آن اختلاف آراى فراوانى وجود دارد و شهادت در امور حدسى كه داراى اختلاف شديد است, حجيت ندارد؛ بلكه شهادت در امور حسى يا امور قريب به حس كه اختلاف انظار در آن اندك است، اعتبار دارد؛ اما اين كه شيخ درباره او, عبارت ضعيف را هنگام تعريف اصحاب امام كاظم (ع) به كار برده بايد پاسخ داد، ولى در مقابل اين عبارت هم، ادله اى بر وثاقت او وجود دارد كه از اين قرار است. 1. نجاشى به ضعف او اشاره اى نكرده و اين جمله را درباره او گفته است: «هذه النسخه يرويها جماعه» كه اين جمله درباره كتاب او، به عقيده ما دليل وثاقت او است. 2. بسيارى از اجلا كه برخى از آنها اصحاب اجماع هستند، مثل حسن بن محبوب و حسن بن على بن فضال از وى روايت فراوانى نقل كرده اند. 3. احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى و صفوان بن يحيى از وى روايت كرده اند و اين دو، از كسانى هستند كه «لايروون و لا يرسلون الا عن ثقه» و مشايخ آن ها در عقيده ما، امامى ضابط و صدوق هستند. 4. روايات بسيارى از او در كافى كه مولف آن درصدد آثار صحيح از امامان (عليهم السلام) بوده و در كتاب من لا يحضره الفقيه كه صدوق درباره آن مىگويد: آن چه را بين من و خدا حجت است و به آن فتوا مىدهم و به صحت آن حكم مىكنم، در اين كتاب آوردهام، آمده است و نقل فراوان آن دو كه از عالمان رجال هم بوده اند، دليل بر وثاقت او است. 5. يكى از راههاى فهميدن وثاقت شخصى، متن شناسى است، به اين گونه كه هرگاه روايات شخصى را با روايات معتبر مقايسه كرديم و مطابقت با آن ها را ديديم، از اين راه مى فهميم كه او ثقه است. اين راه را مجلسى اول معرفى كرده است. گويا با توجه به اين كه مساله مقامات امامان (عليهم السلام) از اسرار به شمار مى رفته و مثل الان از ضروريات نبوده و بالتبع مسإله غلو طرح مى شده است و مسائلى مثل نفى سهو و مانند آن كه الان از ضروريات است و آن زمان اعتقاد به آن غلو شمرده مى شده است, رجالى ها به تضعيفاتى كه منشاء آن اعتقاد به غلو باشد, اعتنا نمى كنند؛ بنابراين تضعيف محمد بن الفضيل ثابت نيست و وثاقت او، طبق مبانى مذكور تمام است.  مقام دوم بحث در دلالت روايت است كه اشكالاتى در آن مطرح مى‌شود. 1. اين روايات، مخالف قواعد مسلم فقه و شريعت است؛ چون طبق قواعد اگر معامله اى صحيح شد، بايد ثمن و مثمن، به طرفين منتقل شود و حكم به اين كه معامله صحيح است و در عين حال، مشترى به تمام مثمن نرسد، خلاف قواعد است. پاسخ اين اشكال اين است كه قواعد مستفاد از عمومات و اطلاقات، قابل تخصيص است و شارع، به صورت تعبدى در مواردى، بر خلاف آن قواعد حكم كرده است و هيچ محذور عقلى بر اين مترتب نمىشود؛ چنان كه در قحطى حكم كرده است كه انسان مضطر بدون اجازه مالك مىتواند از ملك او بخورد يا كسى كه از محلى داراى ميوه عبور مى كند مىتواند بدون اذن مالك از آنها استفاده كند. 2. روايت اول صراحتى در مدعا ندارد؛ زيرا در آن فرض نشده كه ثمن كم تر از دين است؛ زيرا در معاوضات، ثمن و مثمن به طور معمول از نظر قيمت مساوى هستند و روايت هم به متعارف ناظر است؛ افزون بر اين كه اگر به اطلاق روايت ملتزم شويم، بايد مشترى بتواند در صورتى كه بيش تر از دين داده باشد، از مديون بگيرد و كسى به اين ملتزم نمى شود. پاسخ اين است كه هر چند غالب در معاوضات، تساوى قيمت عوضين است، معمول در بيع و شراى دين بر اين است كه دين ارزان تر خريده مى شود و روايت هم به همين ناظر است؛ افزون بر اين كه ما در حجيت روايت، بيش از ظهور نمى خواهيم و اطلاق روايت كافى است، و عدم امكان اخذ به اطلاق در صورتى كه دين از ثمن كم تر باشد, باعث نفى اطلاق در مقايسه با صورتى كه دين بيش تر است نمى شود. 3. صاحب جواهر اشكال كرده كه اين دو روايت نزد مشهور معرض عنه هستند و روايتى كه ناقلان آن به آن عمل نكنند، حجت نيست و شهرت روايى و فتوايى بر خلاف اينها است. پاسخ اين است كه اعراض مشهور هرگاه كاشف از اين باشد كه قدما به قرينه معتبرى برخورد كرده اند، به طوریكه آن قرينه هرگاه به ما مى رسيد، ما هم از اين روايت اعراض مى كرديم، اين اعراض باعث سستى روايت است؛ ولى هرگاه بدانيم كه وجه اعراض مشهور چيست و آن وجه، نزد ما مخدوش باشد، چنين اعراضى به درد نمى خورد و در بحث ما وجه اعراض مشهور، اشكال سندى يا دلالى است و هرگاه ما از اين دو جهت پاسخ داديم، اعراض, موهن روايت نمى شود؛ اما درباره شهرت روايى, اگر مقصود عمومات است, بايد گفت: عمومات تخصيص مىخورند و اگر منظور اين است كه روايت خاصه با اينها معارض است، پاسخ مى دهيم كه چنين روايتى نداريم. اشكال چهارم: ابن ادريس اشكال كرده است كه اين ها خبر واحد هستند و خبر واحد حجت نيست.اين اشكال، مبنايى و محل بحث در جايى است كه ما از كبراى حجيت خبر واحد فارغ شده‌ايم.اشكال پنجم: اين روايت ها دلالت بر فاسد بودن معامله مى كند؛ چون اگر معامله صحيح بود, مشترى بايد به تمام مبيع برسد و فرض اين است كه در روايت مى گويند: مشترى فقط حق گرفتن آن چه را به بايع داده است دارد. پاسخ اين است كه اولا اگر معامله فاسد است, مشترى حق ندارد سراغ بده كار برود و دين را مطالبه كند و اگر به فرض بگوييم: اين مراجعه با اذن بايع و طلبكار است ولى اشكال اين است كه در روايت دوم حضرت مى فرمايد ذمه بده كار از ما بقى بدهى برىء مى شود; در حالى كه على القاعده بايد ما بقى را به بده كار بدهد; بدين سبب بعضى درصدد توجيه برآمده اند كه مقصود از برائت ذمه بده كار در برابر مشترى است و گرنه در برابر فروشنده ذمه اش مشغول است و اين بر خلاف ظاهر روايت است; چون چنين قيدى در روايت نيست. بعضى روايت را بر ضمان حمل; ولى اشكال كرده اند كه كاربرد لفظ بيع و شرا در ضمان گرچه به طور مجازى تمهيد نيست. شهيد صدر در كتاب بانك بدون ربا مى گويد: من به سبب اين دو روايت, در مساله توقف كردهام، هر چند در حاشيه بر منهاج الصالحين, آن را تجويز و احتياط مستحبى مى كند كه مشترى بيش از آن چه داده است نگيرد. نظريه ششم كه فقيهان معاصر و بسيارى از فقيهان پيشين آن را اختيار كرده اند، اين است كه بيع دين مطلقا صحيح است و خريدار، مالك تمام دينى مى شود. كه خريده است. در اين قسمت، نظر تعدادى از فقيهان ارائه مى شود. آيت الله العظمى سيدكاظم يزدى صاحب عروه الوثقى در كتاب استفتائات، بيع دين را به اقل تجويز كرده است. آيت الله العظمى بروجردى مى گويد: اگر كسى از ديگرى طلبى دارد كه از جنس طلا و نقره و چيزهايى كه با وزن يا پيمانه معامله مى شود نباشد مى تواند آن را به شخص بده كار يا به ديگر، به كم تر بفروشد و وجه آن را نقد بگيرد و اين كار كه در حال حاضر بين تجار و كسبه معمول است كه برات يا سفته هايى كه طلبكار از بده كار گرفته و مدت آن نرسيده است، بانك يا شخص ديگر به كم تر مى فروشد و پول آن را نقد مى گيرد، اشكال ندارد؛ چون اسكناس با وزن و پيمانه معامله نمى شود. آيت الله خويى در كتاب منهاج الصالحين مى نويسد: بيع دين در مقابل مال موجود صحيح است؛ هر چند ثمن كم تر باشد، در صورتى كه ربوى يا هم جنس نباشند. همچنين آيات عظام، وحيد خراسانى، تبريزى، سيستانى، و زنجانى، اين معامله را صحيح دانسته و گفته‌اند: مشترى مى تواند تمام دين را از بده كار بگيرد. آيت الله خويى در بحث استطاعت حج مى نويسد: اگر مكلف، دين موجل خود را بتواند نقد بفروشد و به حج برود، چنان كه الان مرسوم است، واجب است؛ چون مستطيع بر او صدق مى كند. خاتمه اینک وقت آن است که با عنایت به مباحثی که تا اینجا عرضه گردید،‌با مقایسه‌ی آرا و انظار فقهای امامیه، خصوصاً اعاظم ایشان جمع‌بندی‌ای از مطالب فصل نخست ارایه نماییم. پیش از ورود به این بحث، تذکار این نکته خالی از لطف نیست که مسئله‌ی بیع دین یکی از مواضع فوق العاده جذاب در بین مباحث فقهی است، چرا که در باب آن هم بین متقدمین و هم بین متاخرین فقها اختلاف نظر است و این می‌تواند نمود پویایی و پایایی فقه امامیه بحساب آید. شهید اول در لمعه آورده است که در بین متقدمین ابن ادریس فروش دین به غیر مدیون را جایز ندانسته و مشهور میان فقها صحت چنین بیع دینی است. افزون بر ابن ادریس خود شهید اول و شیخ طوسی نیز پرداخت مبلغی بیش از آنچه مشتری به فروشنده داده لازم ندانسته‌اند. آنچه كه از مطالب گفته شده استنباط مي‌شود و مورد پذيرش اكثريت فقهاي عظام قرار گرفته اين است كه بيع دين به ثمن نقد، صحيح مي‌باشد حتي اگر مورد قبض قرار نگيرد، چه انتقال گيرنده مديون باشد چه شخص ثالث، يا زمان پرداخت دين فرا رسيده باشد يا مدت آن باقي باشد با اين توضيح كه عدم امكان دريافت دين در زمان وقوع عقد، دليل بر بطلان بيع نمي‌باشد چرا كه اينكه گفته مي‌شود مبيع، في‌الجمله، نه لزوماً در زمان بيع، قابل تقسيم باشد شرط صحت معامله است نه غير از آن. اما انتقال دين به ثمن موجل صحيح نيست چرا كه از مصاديق بيع كالي به كالي مي‌باشد. در رابطه با اين امر اشكالي در كتاب فقه استدلالي مطرح شده و آن اينكه تنها در جايي دين نمي‌تواند عوض در مقابل دين قرار گيرد كه در هنگام عوض قرار گرفتن، عنوان دين بر آن صادق باشد،‌و دليل آن هم اينكه لازمه وارد شدن حرف «باء» بر دين (در عبارت «بيعُ دينٍ بدينٍ») همين امر است. حال آنكه آنچه در زمان عقد به عنوان عوض قرار مي‌گيرد دين نبوده، بلكه بعد از عقد است كه تبديل به دين مي‌شود لذا از مصاديق بيع دين به دين نبوده و اصل صحت بر چنين معامله‌اي بار مي‌گردد. نكته ديگر كه از فحواي مطالب گفته شده استنباط مي‌شود اينكه انتقال دين به بيشتر يا كمتر از مقدار آن صحيح بوده البته به شرط آنكه جزء معاملات ربوي نباشد در غير اينصورت شرط است كه بين دين و عوض آن برابري وجود داشته باشد. همچنين روايتي وجود دارد دال براينكه مديون تكليفي ندارد غير از همان مبلغي را كه خريدار دين به فروشنده دين داده، به خريدار دين بدهد.اما از آنجا كه سند روايت ضعيف است و همچنين استناد به عموم ادله‌اي كه بر وجوب وفاي به دين دلالت مي‌كند، اين نظر را مردود مي‌نمايد. علاوه بر موارد گفته شده اينكه در روايت فوق بيع بر معناي مجازي ضمان حمل مي‌شود چرا كه ضمان در اصل معاوضه بودن، شبيه بيع بوده و يا بر موردي حمل مي‌شود كه بدليل ربوي بودن يا امر ديگري، بيع مزبور باطل است كه در اين حالت آنچه كه مورد امضاي بايع است، پرداخت معادل ثمن پرداخت شده از دين است، لذا مابقي دين همچنان متعلق به مالك آن (بايع) است. اما آنچه كه در قول قويتر مورد نظر بوده، علاوه بر صحت چنين بيعي، واجب است كه تمام مبلغ دين توسط مديون پرداخت شود هرچند مي‌بايست شرايط ربا و بيع صرف نيز رعايت شود. همچنين اگر انتقال درقالب عقد صلح واقع گردد، لازم نيست شرايط بيع صرف رعايت شود. 2-2 ديدگاه حقوقي در حقوق ما بيع دين حال شده هم به شخص مديون هم به غير مديون مقبول و بلااشكال است، چرا كه مقتضي صحت چنين بيعي وجود دارد و منعي براي آن وجود ندارد. ناگفته نماندكه برعكس بيع دين حال شده به مديون، راجع به همان بيع به غير مديون اختلاف نظر وجود دارد. چرا كه بيع دين به خود مديون درحكم بيع عين معين مي‌باشد، زيرا جنس مبيع ملك بايع است و مديون نيز به صفات آن عالم مي‌باشد و بدين ترتيب علم مديون به وجود چنين مالي در ذمه و نيز علم داشتن به صفات آن، به عنوان قائم مقام توصيف بيع از جانب بايع قلمداد مي‌شود. بدين ترتيب در صورتي كه داين، مورد دين را به مديون بفروشد، شرايط صحت در آن جمع است در حالي كه در بيع دين به غير مديون اين شرايط وجود ندارد. در پاسخ به اشكال فوق مي‌توان گفت؛ باتوجه به معلوم بودن ميزان دين و واقعي بودن آن و بيان اوصاف، ادعاي غرري بودن بيع دين به غير مديون مسموع نمي‌باشد، اعم از اينكه غرر به معناي جهل باشد، يا خطر منازعه و اختلاف وجود داشته باشد، چرا كه هيچ كدام از آنها به چنين بيعي راه پيدا نمي‌كند. بدين ترتيب در صحت بيع دين حال شده به ثمن حال نيز نبايد ترديدي روا بداريم. فروش دين موجل به خود مديون و حتي اشخاص ديگري غير از مديون نيز در صورت وجود شرايطي كه براي آن لحاظ كرده‌اند، نيز صحيح و بلااشكال است. زيرا بيع دين به معناي مال كلي در ذمه از مصاديق بيع عين كلي موصوف بوده و از اينرو مشمول ادله‌ي صحت و نفوذ بيع خواهد بود. مقتضاي اين ادله، جواز بيع دين قبل از حلول اجل است كه دليل معارضي نيز وجود ندارد. نكته‌ي ديگري كه وجود دارد اين است كه در باب صحت فروش دين به ثمن نقد و نيز ثمن شخصي، يعني عين معين اختلافي وجود ندارد. به بيان ديگر فروش دين در برابر ثمن كلي حال، جايز مي‌باشد و عنوان دين بر ثمن كلي حال كه به موجب عقد در ذمه خريدار واقع مي‌شود و مصداق آن بايد در فوريت عرفي تاديه گردد، صدق نمي‌كند. اين امر به آن خاطر مي‌باشد كه مقصود طرفين از چنين ثمني تاخير و تاجيل نيست بلكه مراد عين كلي است كه بر افراد متعدد صدق مي‌كند. بدين ترتيب بايد گفت كه بنابه نظر بعضي، بيع دين حال شده را جايز دانسته‌اند. جالب اينكه نهايت چيزي كه عليه بيع دين به ثمن نسيه مي‌توان گفت اگر جايز نباشد مكروه است و بدين ترتيب امر مكروه را در صورت نياز و ضرورت در نظام حقوقی و بانكي كشور مي‌توان پذيرفت. مستند چنين ادعايي اصل صحت و عمومات است. 2-2-1 اصول حقوقي در بررسي اعتبارات مربوط به موضوع محل بحث اين رساله، تمسك به اصولي است كه بر بنياد عقل نسبت به حقوقي فراهم آمده و مورد اتفاق همه‌ي حقوقدان‌ها در همه‌ي ادوار مي‌باشد و به اصول حقوقي موسوم است بسيار راهگشا و منطقي بنظر مي‌رسد. اين اصول جنبه‌ي كاربردي فراواني دارند تا جايي كه در مواقع فقدان قانون مشخص يا صريح حتماً بايد به آنها مراجعه كرده و به آن وسيله معضلات پيش آمد كرده را حل و فصل نمود. اهميت اين اصول تا جايي است كه قوانين نيز خود بر بنياد آنها شكل گرفته و بسياري مواد قانون مدني بازتاب و انعكاس همان اصول بحساب مي‌آيند. پشتوانه‌ي اصلي اين اصول همان عقل سليم است كه در انديشه‌ي فلسفي مرجع نهايي تمام ادعاها و نظريات مهم فيلسوفان مي‌باشد. جالب اينكه عقل سليم كه در فلسفه متفكران بزرگي نظير ملاصدراي شيراز در جهان اسلام و تام پين در فرهنگ غربي درباب آن داد سخن داده‌اند، مورد قبول و پذيرش فقه اماميه نيز قرار گرفته و به اتفاق همه‌ي فقهاي عالي‌قدر، يكي از منابع استنباط حكم شرعي بحساب مي‌آيد. بنابه اعتقاد فقهاي اماميه در كنار كتاب و سنت و اجماعها يكي از مهمترين منابع فقه اسلامي، عقل است كه خود زيربناي آن سه منبع ديگر نيز به حساب مي‌آيد. يعني اينكه خود كتاب و سنت و حتي اجماع نيز از آنجا كه مبناي عقلي دارند جزو منابع استخراج و استنباط حكم شرعي قلمداد مي‌شوند. اگر بخواهيم فلسفه‌ي چنين ديدگاهي را كاوش كنيم به اختصار تمام مي‌توان گفت چنين اعتقادي به يكي از مهمترين باورهاي كلامي شيعه باز مي‌گردد. در توضيح اين نظريه بايد گفت بنابر كلام تشيعي، آنچه كه به آن امر يا از آن نهي شده است مبنايي عقلاني دارد و شريعت در انديشه‌ي شيعه با عقلانيت هيچ گونه اختلافي نبايد داشته باشد. حال اينكه در تفكر اشعري حسن و قبح امور صرفاً شرعي است و از اينرو به باور ايشان مي‌شود امري شرعي باشد اما عقلاني نباشد؛ اما در كلام شيعه هر امر شرعي حتماً بر مبناي عقل واقع مي‌شودكه منظور از عقل نيز همان عقل سليمي است كه قدري پيشتر درباره‌ي آن توضيحاتي عرضه گرديد. به همين خاطر است كه در فقه اماميه گفته مي‌شود هرچه كه شرع به آن حكم كند عقل نيز به آن حكم مي‌كند و هرچه كه عقل به آن حكم كند شرع نيز به آن حكم مي‌نمايد. با عنايت به توضيحات فوق اولين اصلي كه در اينجا به آن مي‌توانيم استناد كنيم اصل عقلي و حقوقي آزادي قراردادهاست. اين اصل به حكومت اراده دامنه‌ي گسترده‌اي مي‌بخشد تا آنجا كه آن را از حصار عقود معين خارج مي‌كند. اراده كه در لغت به معني خواستن و قصد داشتن است در اصطلاح حقوق ايران، به معناي خواستن مي‌باشد. كه البته با دو شرط مهم نيز بايد همراه باشد، كه عبارتند از رضا و قصد كه از آن به قصد انشا تعبير شده است. اراده گاهي به معني قصد و رضا نيز استعمال مي‌شود و گاهي فقط به قصد انشا اطلاق مي‌گردد. در بيان تخصصي‌تر بايدگفت منظور از اراده، اراده‌ي انشايي يعني قصد انشا مي‌باشد كه در صورت فقدان آن اراده به معناي واقعي كلمه تحقق نمي‌يابد. نكته‌ي ديگر اينكه حاكميت اراده به عنوان يك اصل در فقه اسلامي با عبارت «العقود تابعه للقصود» شناخته شده است. در حقوق نيز، حاكميت اراده در قانون مدني ايران به عنوان يك اصل لحاظ شده است و براي قصد انشا به عنوان خالق عقد و تعيين كننده توابع وجود آثار آن، نقش مهمي را ايفا مي‌كند. اهميت فراوان اراده با توجه به مطالب بالا از آن روست كه در تمام نظامهاي حقوقي، تاثير اراده در اعمال حقوقي به عنوان يك اصل عام، در حيطه‌ي ضوابط قانوني، مقبول قرار گرفته است. اينك لازم است قدري نيز به مطالب فرعي‌تر درباره‌ي اراده بپردازيم بنابرعلم كلام، اراده صفتي است كه رجحان يكي از دو امر مقدور بر ديگري را اقتضا مي‌كند بعضي ديگر نيز اراده را اشتياق يا مبداء اشتياق ايشان به انجام دادن يا ترك كار دانسته‌اند. بعضي ديگر از متفكران كه به اين شيوه مي‌انديشند اراده را حالتي كه به دنبال شوق مي‌آيد معرفي كرده‌اند درحالي كه بسياري ديگر از آنها اراده را يكي از مقولات كيف نفساني شمار آورده‌اند. در توضيح اين مدعا بايد گفت منظور از كيف نفساني يكي از حالات رواني آدمي است كه در ساخت نفس شكل گرفته و بيشتر جنبه‌ي روانشناختي دارد. بواقع از اين منظر اراده ادبي است كه در ساخت رواني انسان تحقق مي‌يابد. اين ديدگاه به يك ديدگاه فلسفي‌تر و شايد هم روانشناختي، مربوط مي‌شود كه بنابر آن انسان مختار بوده و واجد اراده‌ي آزاد مي‌باشد. كه تفاوت بين قصد و رضا كه در بالا راجع به آن سخن گفته شد به همين مقوله باز مي‌گردد. بدين ترتيب مراحل چهار‌گانه‌اي را مي‌توان براي تحقق آن لحاظ نمود كه عبارتند از: 1- مرحله‌ي تصور كه منظور آن تصور موضوع در ذهن مي‌باشد. 2- مرحله‌ي سنجش يا تصديق كه منظور از آن نيز اين است كه تصور فوق مورد سنجش قرار گرفته و پس از سنجش و ارزيابي مورد پذيرش واقع مي‌شود. 3- مرحله‌ي تصميم و رضا كه طي آن فرد پس از بخش و ارزيابي شوق انجام آن عمل را در خود مي‌يابد. در اينجا و به لسان حقوق از شوق به رضا تعبير مي‌شود. 4- مرحله‌ي اجراي تصميم كه بنابر آن شوق آدمي را به سوي اجرا يا انشاي عمل وادار مي‌كندكه پيشتر بطور جداگانه راجع به اين مرحله و مسئله‌ي انشا سخن گفته شد. اينك خالي از لطف نيست كه در پي مراحل فوق بطور جداگانه به قصد و رضا نيز پرداخته شود. قصد در لغت به معناي در پيش گرفتن راه، برخورد دقيق به هدف، آوردن شيء موردنظر و مفاهيمي از اين قبيل مي‌باشد. اما در اصطلاح حقوقي قصد به معناي عزم توجه به انشاي التزام و تعهد است. منظور از عزم به شيء نيز، اراده و عقد قلبي بر آن است. رضا نيز بلحاظ لغوي عبارت است از موافقت و سرور قلب در مقابل سخط و كراهت است و در حقوق به معناي ميل و اشتياق معامله كننده به انجام عمل حقوقي است. اينك كه بطور مفصل همه‌ي اطراف و جوانب و جزييات اين اصل حقوقي بررسي گرديد لازم است يك جمع‌بندي كلي از آن ارايه گردد تا جنبه‌ي اعتبار آن جهت مقوله‌ي خريد دين روشن گردد. بدين ترتيب اصل آزادي قراردادها به اصل آزادي اراده‌ي انسانها باز مي‌گردد كه به مكتب اصالت فرد باز مي‌گردد. بنابراين از منظر حقوق اين اراده‌ي آزاد انسانها مورد پذيرش و احترام واقع گشته است و بنابراين اراده به چنان بيعي نيز كه محل بررسي اين نوشتار است مي‌تواند محترم و مقبول واقع گردد. آخرين بحثي كه در اينجا بايد بدان پرداخت بحث منشاء است كه ذيلاً توضيحاتي راجع به آن عرضه خواهد شد. حقوقدانان منشاء حاكميت اراده را تابع سامان بخشي به زندگي اجتماعي بر مبناي التزام به عقل سليم كه قبلاً راجع به آن توضيح داده شد دانسته‌اند كه بنابر آن نظم جامعه موكول به رعايت اصولي نظير اصل حاكميت اراده مي‌باشد. چرا كه هدف قواعد حقوقي بطور كلي و هدف از اين قاعده بطور خاص، تامين آزادي فردي و احترام به شخصيت و حقوق طبيعي اوست و اين امر در نهايت به حمايت از منافع فرد و به تبع جامعه مي‌انجامد. يكي ديگر از اصولي كه موجب اعتبار نهاد مورد بحث اين رساله است، اصل تسليط مي‌باشد بنظر مي‌رسد مبناي اين اصل نيز همان اصل بنيادين آزادي اراده باشد درست است كه اصل آزادي اراده‌ جنبه‌ي فاعلي و ايجابي دارد و اصل تسليط برعكس واجد جنبه غير ايجابي وسلبي است اما دراينجا نيز به اراده‌ي صاحب مال احترام گذاشته شده است. در اصل آزادي اراده فرد مي‌تواند اراده‌ي خود را آنطور كه مايل است عملي كند و مرتكب امري شود و در اصل تسليط نيز اراده‌ي فرد درعدم انجام كاري يا نگهداري از چيزي (اموال خود) محترم انگاشته شده است. بنابر قاعده‌ي فوق هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده است. البته اين قاعده محدود براين است كه تصرف انتفاع به زيان سايرين نباشد و يا در اندازه‌ي متعارف جهت رفع حاجت باشد. بواقع تا زماني كه به نقض قاعده‌ي لاضرر نيانجامد، قاعده‌ي تسليط قابل استفاده است. اين قاعده يكي از مهمترين و مسلم‌ترين قواعد حقوقي بحساب مي‌آيد كه به قاعده تسليط موسوم است. در توضيح اين قاعده بايد گفت هرگونه تصرفي اعم از مادي و حقوقي براي مالك نسبت به مال خود جايز است و هيچ كس بدون مجوز مانع از تصرفات وي نمي‌تواند بشود. به موجب اين قاعده اصل برآن است كه هر نوع تصرفات براي مالك مجاز است مگر آنكه دليلي خلاف آن ثابت گردد. جالب اينكه كاربرد اين قاعده در موارد شك و ترديد است و از اينرو در موضوع مورد بحث ما كه درباره‌ي آن دستخوش شك و ترديد مي‌باشيم قابل استفاده است. به اين معنا كه هرگاه نسبت به جواز تصرف مالك ترديد وجود داشته باشد مي‌توان به اين قاعده استناد كرده و گفت: باتوجه به عدم دليل صريح جهت منع، مالك مجاز به تصرف در مال خود مي‌باشد. اين قاعده نيز بر مبناي عقل سليم بوجود آمده است بدين صورت كه سيره‌ي عقلا و روش زندگي خردمندان مقتضي اين است كه صاحبان اموال نسبت به اموال خود سلطنت مطلق داشته باشند و به همين سبب هيچ گونه محدوديت ومانعي براي ايشان وجود نداشته باشد. اين قاعده بيانگر آن است كه اصل در حقوق مالكان اين است كه آنان در هرگونه تصرف مجازند مگر آنكه خلاف آن اثبات گردد. در مورد قلمرو و موارد كاربرد اين قاعده نيز لااقل موارد ذيل قابل ذكر است: 1- هرگاه نسبت به سلطنت مالك بر نوعي از تصرفات در مال خود ترديد باشد، با استناد به اين قاعده به جواز آن مي‌توان حكم كرد و آنرا نافذ بحساب آورد. 2- قاعده‌ي سلطنت يكي از مستندات اصل لزوم در عقود است. 3- بنابراين قاعده، ضمان متصرف منتفي است. بدين ترتيب با استناد به قاعده‌ي تسليط باتوجه به توضيحات فوق مي‌توان گفت از آنجا كه اصل تسليط جز در مواردي كه با قاعده‌ي لاضرر تزاحم يابد محترم است بنابراين در بحث خريد و فروش دين نيز، صاحب حق مي‌تواند به پشتوانه‌ي قاعده تسليط به انتقال آن به ديگري اقدام نمايد. يكي ديگر از اصولي كه مي‌تواند در اينجا مورد استناد قرار گيرد اصل انتقال‌پذيري اموال است. اين اصل در هيچ قانوني به صراحت نيامده است اما بطور كلي از احكام مربوط به حقوق مالي قابل استنباط است. چرا كه فايده‌ي مال زماني است كه موضوع داد و ستد قرار گرفته و از نظر اقتصادي در گردش قرار گيرد. مالك نيز حق دارد كه در مال خويش تصرف نموده كه يكي از انواع تصرف منتقل نمودن آن به ديگران است. بنابه اين قاعده مالك اجازه دارد تمام حق خود را چه از راه فروش، چه از راه قرض، چه از راه صلح و چه از راه هبه به ديگران منتقل و واگذار كند. با ملاحظه‌ي توضيحات فوق در مي‌يابيم كه خريد و فروش دين نيز يكي از انواع انتقال مال است كه با لحاظ آن بعنوان يكي از مصاديق انتقال اموال، صاحب حق اجازه‌ي نقل و انتقال آن در قالب خريد و فروش را خواهد داشت. قاعده‌ي صحت نيز از قواعدي است كه در توجيه خريد و فورش دين قابل استناد است. در توضيح اصل صحت بايد گفت كه منظور از چنين اصلي اين است كه اعمال ديگران را اصولاً بايد صحيح دانست و مادام كه دليلي برعدم صحت يا وجود حرمت آن پيدا نشده است كسي حق ندارد كه در صورت دوران امر بين احتمال صحت و مشروعيت از سويي و عدم صحت و عدم مشروعيت از سوي ديگر، اعمال ديگران را غير صحيح قلمداد كند. افزون بر اينكه آدمي بايد در مواجهه‌ي با افعال و اعمال ديگران اصل را بر صحيح بودن آن بگذارد، بايد باطناً و قلباً نيز اعمال و افعال آنان را صحيح پنداشت به واقع منظور اين است كه اصل صحت هم به ساحت زباني و جوارحي آدميان بايد سرايت كند و هم با ساحت قلبي‌ايشان يعني نه تنها در عمل بايد صحيح بودن عمل ديگران مفروض داشت بلكه بلحاظ رواني نيز نبايد به صحت آن شك نمود. بدين ترتيب و بر بيناد اصل صحت حتي بر دادگاه نيز لازم است كه اگر پس از معامله، يكي از طرفين دعواي بطلان كند، دادگاه بايد با عنايت به اصل صحت، معامله را محمول به صحت دانسته از مدعي بطلان، مطالبه‌ي دليل نمايد. باتوجه به توضيحات فوق مي‌توان مدعي شد يا دست كم مي‌توان اين احتمال را جدي گرفت كه خريد و فروش دين نيز با اتكاي به اصل صحت قابل‌پذيرش باشد زيرا با توجه به توضيحاتي كه در ادامه ارايه خواهد گرديد منعي براي استناد به اين اصل و ساير اصولي كه پيش از اين گفته شد لااقل بصورت قطعي وجود ندارد. آخرين قاعده‌اي كه در اينجا قابل استناد است قاعده‌ي ملازمه‌ي اذن در شيء با اذن در لوازم آن است. بنابراين قاعده هرگاه صاحب مال يا قايم مقام شرعي او به ديگري بنحوي اذن درتصرف بدهد، اين شخص در كليه‌ي لوازم آن اذن، نيز ماذون مي‌باشد. مقصود از اين قاعده اين است كه اگر كسي به ديگري در امري اذن بدهد، مورد اذن به آنچه درعبارت اذن دهنده آمده محدود نمي‌گردد، بلكه موارد ديگري را که جزو لوازم آن بحساب مي‌آيند شامل مي‌شود. از جمله‌ مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود: 1- لوازم ذاتي و عقلي مورد اذن 2- لوزام عرفي مورد اذن 3- لوازم قانوني مورد اذن با توجه به موارد فوق مي‌توان گفت همانطور كه ماليت دين مورد پذيرش قرار گرفته است يكي از لوازم اين ماليت قابليت خريد و فروش آن است. به اين ترتيب اگر مقدمه‌ي فوق را بپذيريم باتوجه به قاعده‌ي ملازمه‌ي اذن در شيء با اذن در لوزام آن بايد به لازمه‌ي كه در اينجا همان قابليت خريد و فروش دين هست هم پايبند بود. البته‌ اگرچه كه اين قابليت از لوزام قانوني مورد اذن بحساب نمي‌آيد مي‌تواند يا جزو لوازم ذاتي و عقلي مورد اذن لحاظ شود ويا دست كم مي‌تواند از لوازم عرفي مورد اذن محسوب گردد. با توجه به قاعده‌ي فوق و با عنايت به محاسن اقتصادي‌اي كه برخريد و فروش دين مبتني مي‌باشد، شايد بتوان نوعي اعتبار حقوقي براي خريد و فروش دين قايل شد. 2-2-2 ضرورت‌هاي اجتماعي اينك در ادامه‌ي مطالب فوق به فوايد اجتماعي خريد دين اشاره میشود و لازم است بطور مفصل‌تر نيز در اين باره سخن گفته تا قدري وجه ادعاي فوق روشنتر و موجه‌تر گردد. خريد دين بلحاظ عملكرد اجتماعي و اقتصادي‌اي كه دارد امري ضروري بنظرمي‌رسد كه ضرورت وجودي آن خود يكي ازمواردي است كه مي‌تواند موجبات اعتبار آن را نيز فراهم آورد. بهرحال وقتي كه نهادي ضرورت اجتماعي يا اقتصادي مي‌يابد نظام حقوقي كشورها بايد بتوانند با استمداد از ظرفيت‌هاي موجود خود موجبات پذيرش آن را نيز فراهم آورند. در اين راستا نخستين فايده‌اي كه بر نهاد خريد و فروش دين مترتب است و يكي از وجوه ضرورت وجودي آنرا تحقق مي‌بخشد، مسئله‌ي تورم و نقش مهم نهاد فوق دركاهش نرخ تورم مي‌باشد. در بدو امر شايد اين مدعا غير معمول بنظر برسد اما لازم به ذكر است كه در مورد خاص خريد دين آن هم در حوزه‌ي تجارت بين‌الملل كاملاً عكس موارد شايعي است كه درحوزه‌ي اقتصاد با آنها مواجه هستيم. بنابر دانش اقتصاد هرگاه ميزان نقدينگي در جامعه افزايش يابد به نسبت افزايش نقدينگي ميزان تورم نيز درجامعه افزايش خواهد يافت. اما در مورد خاص مورد بحث ما خريد و فروش دين در عين حال كه موجب افزايش نقدينگي مي‌شود موجب افزايش نرخ تورم نخواهد شد. اين مسئله بدان سبب است كه نقدينگي مربوط به خريد دين در مورد محل بحث اين رساله به سطح عمودي جامعه تزريق نگشته و بطور مستقيم به عرصه‌ي توليد وارد مي‌گردد و با ورود نقدينگي به چرخه‌ي توليد موجبات افزايش توليد و به كاهش نرخ تورم نيز خاتمه خواهد يافت. مي‌دانيم كه نرخ تورم در هر جامعه‌ي اقتصادي متناسب با نسبت بين عرضه و تقاضا مي‌باشد. در صورتي كه ميزان تقاضا از ميزان عرضه بيشتر باشد در نهايت اين عدم توازن به افزايش قيمت كالا و افزايش نرخ تورم منجر خواهد شد، درحالي كه اگر ميزان عرضه از ميزان تقاضا بيشتر باشد عكس مورد فوق اتفاق مي‌افتد كه به تبع قيمت كالا كاهش خواهد يافت. خريد و فروش دين در حوزه‌ي تجارت بين‌الملل نيز در نهايت به همين مقوله‌ي اخير خواهد انجاميد چرا كه با افزايش ميزان نقدينگي در عرصه‌ي توليد، ميزان توليد افزايش يافته و به تبع عرضه از تقاضا بيشتر شده و بنابراين قيمت كالا كاهش يافته و از ميزان نرخ تورم نيز كاسته خواهد شد. بنابراين مي‌توان ادعا كرد كه با پذيرش خريد و فروش دين توسط نظام حقوقي كشور، يا از افزايش نرخ تورم جلوگيري به عمل مي‌آيد و يا حتي اين پذيرش موجب كاهش ميزان نرخ تورم خواهد شد. از فوايد ديگري كه بايد به آن اشاره كرد كمكي است كه به چرخه‌ي توليد مي‌نمايد. در این صورت افزايش نقدينگي علاوه بر تاثيري كه بر نرخ تورم خواهد داشت موجبات كمك به چرخه‌ي توليد نيز فراهم مي‌شود. چرا كه افزايش نقدينگي تسهيل خريد مواد خام را براي توليد كننده فراهم مي‌آورد و بدين ترتيب رونق چرخه‌ي توليد اتفاق مي‌افتد. و رونق در چرخه‌ي توليد نيز خود يكي ديگر از وجوه اعتبار بخش به نهاد خريد و فروش دين است. از ديگر فوايد مترتب بر خريد و فروش دين كمكي است كه به چرخه تولید و متعاقب آن افزايش توان رقابتي تجار و نيز مقوله‌ي كارآفريني مي‌نمايد. در صورت امكان فروش دين، با افزايش نقدينگي و سامان چرخه ي توليد امكان فضاي رقابت بين تجار نيز افزايش قابل توجهي يافته كه اين مسئله خود موجب توليد يا دست كم استمرار شرايط كار و شغل مي‌شود كه همين مسئله نيز كه از مشكلات اقتصادي بسياري از جوامع است مي‌تواند از وجوه اعتبار بخشي به نهاد خريد دين باشد كه متعاقب آن فوايد اجتماعي‌اي نظير كاهش ميزان فساد در جامعه را به بار آورد. همچنين يكي ديگر از وجوه اعتبار بخش به مقوله‌ي خريد دين، رواج آن در عرف تجارت بين‌الملل است. از اينرو مي‌بينيم كه در حقوق بين‌الملل نيز البته با همان شرايطي كه در بانكداري بدون رباي اسلامي مدنظر است به اين نهاد اهتمام مي‌شود، چرا كه بنابر حقوق تجارت بين‌المل نهاد خريد دين صرفاً در حوزه‌ي توليد كالا مورد استفاده قرار مي‌گيرد و از اينرو پيروي از نظام حقوق تجارت بين‌الملل بلا اشكال مي‌نمايد. 2-2-3 قوانين و مقررات سرانجام از ديگر وجوه اعتبار بخش به اين نهاد رواج آن در نظام بانكي داخلي است كه البته باتوجه به توضيح فوق در باب بانكداري ربوي به آن مي‌پردازيم. در بانكداري ربوي از طرق قابل توجه جهت تامين اعتبار،‌ تنزيل اسناد مشتريان است. در اين راستا مشتريان صاحب اعتبار، در قبال مبلغ كمتري نسبت به مبلغ اصلي، اسناد مدت‌دار خود را كه دال بر طلب آنهاست، به بانك واگذار مي‌كنند، بانك‌ها نيز همان اسناد تنزيل كرده را نزد بانك مركزي تنزيل دوباره مي‌نمايند. نرخي كه بانك مركزي با آن اسناد بانك‌ها را دوباره تنزيل مي‌كند كمتر از نرخي است كه بانك‌ها اسناد مشتريان را با آن نرخ تنزيل مي‌كنند. اما استفاده از ابزار فوق در بانكداري بدون ربا در قالب بيع دين مطرح مي‌شود كه طي آن بانك‌ها مطالبات ناشي از اسناد مشتريان خود را خريداري مي‌كنند. البته نكته‌ي مهم تفاوت بين بيع دين و تنزيل اسناد است كه بنام آن شيوه‌ي بانكداري ربوي از بانكداري بدون ربا جدا مي‌شود. در تنزيل برخلاف بيع دين مي‌توان علاوه بر بيع از ساير عقود نظير صلح، استفاده كرد. ديگر اينكه تنزيل به بدهي پولي مربوط است درحالي كه بيع دين هم شامل بدهي پولي مي‌شود و هم شامل بدهي كالايي، ديگر اينكه در تنزيل سررسيد كوتاه مدت است كه در بيع دين چنين ضرورتي وجود ندارد. مطابق نظر فقهاي اماميه، معامله اين ديون به مبلغ كمتر به خود شخص متعهد بلااشكال است. درباب فروش آن به شخص ديگر نيز مطابق فتواي مشهود فقهاي شيعه عمل مي‌شود كه بنابر آن اگر دين واقعي باشد خريد و فروش (تنزيل) آن به قيمتي كمتر از قيمت اسمي دين صحيح است. ديگر اينكه براساس نظر فقهاي شوراي نگهبان و همانطوركه در آيين‌نامه‌ي موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاري مورد تاييد واقع شده است، خريد دين مي‌تواند در تسهيلات بانكي انجام پذيرد. در عين حال كه عدم تصريح به اين ابزار در قانون عمليات بانكي بدون ربا موجب بعضي شبهات است، بخشنامه‌ي بانك مركزي در سال 63 امكانات اجراي آن را فراهم آورده است. بنابر آيين‌نامه‌ي موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاري (خريد دين) و مقررات اجرايي آن مصوب شوراي پول و اعتبار مورخ 26/8/1361 اسناد و اوراق تجاري به آن دسته از اسناد و اوراق بهاداري اطلاق مي‌شود كه مفاد آن حاكي از بدهي ناشي از معاملات تجاري باشد. طبق ماده 2 بانكها مي‌توانند جهت ايجاد تسهيلات لازم جهت واحدهاي توليدي و بازرگاني و خدماتي، اسناد و اوراق تجاري متعلق به این قبيل واحدها را براساس آيين‌نامه تنزيل كنند. اخيراً نيز خريد دين در قالب «دستور العمل اجرايي اعتبار در حساب جاري در قالب خريد دين» مصوب 7/12/1384 مطرح شده است كه در نهايت دستورالعمل مربوطه مشتمل بر 8 ماده با عنوان «دستور العمل اجرايي اعتبار در حساب‌ جاري در قالب خريد دين» تصويب شده است. ذكر اين نكته ضروري است كه دبير شوراي نگهبان در پاسخ به استعلام رياست بانك مركزي در خصوص دستورالعمل مذكور طي نامه شماره 14542/30/85 مورخ 4/5/1385 بيان كرده است كه درمواردي كه عنوان دين ذكر نشده، شائبه‌ي خريد خود اسناد و اوراق است كه خلاف موازين شرع بوده و لازم به اصلاح است كه بنابر آن قالب خريد دين براي تنزيل اسناد تجاري از سوي شوراي نگهبان بلااشكال شناخته شده و تنها لازم است كه از بكار بردن عناويني كه خريد اسناد را به ذهن متبادر مي‌سازند خودداري شود. در نهايت باتوجه به همه‌ي منافعي كه براين نهاد حقوقی مترتب است و بطور مفصل ذكر گرديد، بايد گفت از آنجا كه نظام حقوقي ما براي جلوگيري از اين نهاد مقرره‌ي خاصي وضع نكرده است مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه در عمل نيز نظام حقوقي آنرا پذيرفته است، هرچند در اين زمينه با توجه به مستندات فوق مقرراتي نيز وضع شده است. منابع آذرنوش، آذرتاش، فرهنگ معاصر عربي- فارسي، تهران، نشر ني، 1381. آريانپور كاشاني، عباس، فرهنگ دانشگاهي انگليس، فارسي، تهران، اميركبير، 1376. آصفي، احمد، مقايسه بعضي مسايل فقهي و حقوقي، شيراز، تخت جمشيد، 1370. آقايي، بهمن، فرهنگ حقوقي بهمن، تهران، گنج دانش، 1387، . ابن القیم، العلامه شمس الدین ابوعبدالله محمد بن ابی بکر الشهیر بابن قیم الجوزیه، اغاثه اللفهان من مصائد الشیطان، مطبعه الحلبی بالقاهره، جلد 2، 1357 هـ . ابن قدامه،‌عبدالله بن احمد، المغنی،‌بیروت، دار احیاء التراث العربی، ج 4، 1404 هـ .ق اپستاين، ايزيدور، يهوديت، ترجمه‌ي بهزاد سالكي، تهران، موسسه‌ي پژوهشي حكمت و فلسفه ايران، 1385. اسكيني، ربيعا، حقوق تجارت (برات، سفته و ...)، تهران، سمت، 1383. اشميتوف، كلايوام، حقوق تجارت بين‌الملل، ج 2، ترجمه بهروز اخلاقي و ديگران، تهران، سمت، 1378. امامي، حسن، حقوق مدني جلد اول، تهران، كتابفروشي اسلاميه، 1382. انصاري، مرتضي بن محمد امين، ترجمه و شرح مكاسب، ترجمه و توضیح احمد پاياني، قم، دارالعلم، 1390. انصاري، مرتضي بن محمد امين، مكاسب، ج 4، شرح احمد پاياني و ترجمه محمد مسعود عباسي، قم، دارالعلم، 1390. پاياني، احمد، ترجمه و توضيح مكاسب (خيارات)، ترجمه محمد مسعود عباسي، قم، دارالعلم، 1389. پورداوود، ابراهيم، مقدمه‌ي ونديداد، تهران، اساطير، 1378. جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق، تهران، گنج دانش، 1380. جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ضمان عقدي در حقوق مدني، تهران، گنج دانش، 1386. جعفري لنگرودي، محمدجعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، ج2، تهران، گنج دانش، 1381. چوبينه، جواد، بر بنياد روايات، شيراز، تخت جمشيد، 1382. حائري شاه باغ، شرح قانوني مدني جلد اول، گنج دانش، 1387. حبيبي، محمود، تفسير قراردادهاي تجاري بين‌المللي، تهران، ميزان، 1389. الجصاص، ابوبکر احمد بن علی الرازی الجصاص الحنفی، آیات الاحکام، المطبعه البهیه بمصر، 1928 م/ 1347 هـ خمینی، روح الله، تحریرالوسیله، ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی، قم، دارالقلم، 1391. داد مرزي، سيدمهدي، تحريرالروضه في شرح اللمعه (فقه استدلالي) ترجمه عليرضا اميني و محمد رضا آيتي، قم كتاب طه. دبلفون، زويه، حقوق تجارت الكترونيك، ترجمه ستار زركلام، تهران، شهر دانش، 1388، دمرچيلي، محمد و حاتمي، علي و قرائي، محسن، قانون تجارت در نظم حقوق كنوني، تهران، ميثاق عدالت، 1387، ذهنی تهرانی، سیدجواد، المباحث الفقیه فی شرح الروضه البهیه، قم، انتشارات کتابفروشی وجدانی،‌ج 4، 1377. راغب اصفهاني، حسين، مفردات قرآن، ترجمه‌ي حسين خداپرست، قم، انتشارات نويد اسلام، . رحماني زروندي، محمد، «بيع دين»، مجله‌ي تخصصي فقه و اصول قم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به حوزه‌ي علميه، . السان، مصطفي، حقوق بانكي، تهران،‌سمت، 1391. سلطاني، محمد، حقوق بانكي، تهران، ميزان، 1390. سیوطی، جلال الدین، الاشباه و النظائر، قاهره، بی نا، بی تا. شمس،عبدالله، آيين دادرسي مدني، ج 1، تهران، انتشارات نشر ميزان، چاپ اول، 1381. شهيدي، مهدي، تشكيل قراردادها و تعهدات، تهران، مجد، 1380. شهیدی، مهدی، حقوق مدنی 6 (عقود معین 1)، تهران، مجد، 1383. شهيدي، مهدي، سقوط تعهدات، تهران، مجد، 1381. شیخ طوسی،‌ابوجعفر محمد بن حسن، النهایه،‌ قم، قدس محمدی، بی تا،. شيروي، عبدالحسين، حقوق تجارت بين‌الملل، تهران، سمت، 1390. صدرزاده افشار، محسن، آئين دادرسي مدني و بازرگاني، ج 1، تهران، ماجد، 1372. صقري، محمد، حقوق بازرگاني (اسناد)، تهران، شركت سهامي انتشار، 1387. صميمي، پرويز، نكاتي در فقه مقارنه‌اي، شيراز، كوشا مهر، 1384. طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1420 هـ . طباطبایی، سید محمد، المناهل، چاپ سنگی، قم،‌ مؤسسه آل البیت، ‌بی تا. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، بیروت، دارالمعروفه، 1406 هـ .ق، ج 3. طوسي، ابوجعفر محمدبن حسن، النهايه، تهران، چاپخانه‌ي دانشگاه، 1342. طوسی، ابوجعفر، المبسوط، ج 2،‌تهران،‌مکتب المرتضویه، 1351. عاملی، محمدجواد، مفتاح الکرامه، قم، نشر اسلامی، 1418 هـ .ق، ج 5 عاملی، محمدجواد، مفتاح الکرامه،‌قم، نشر اسلامی، 1418 هـ .ق، ج 4 عبدالمقصود، عبدالفتاح، امام علي (ع) تاريخ تحليلي نيم قرن اول اسلام، ترجمه‌ي سيد محمد مهدي جعفري، تهران، شركت سهامي انتشار، 1371. عبدي پور فرد وديگران، حقوق قراردادها در فقه اماميه، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1389. عبدي پور فرد، ابراهيم، مباحثي تحليلي از حقوق تجارت، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء،‌قم، مؤسسه آل البیت (ع) الاحیاءالتراث، 1423، ج 2. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعدالاحکام، قم، مؤسسه النشرالاسلامی، 1418 ق، ج 2. علي‌آبادي، يوسف، «زبان حقيقت و حقيقت زبان» از مجله‌ي ارغنون (فلسفه‌ي تحليلي)، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1386. قنواتی، جلیل، وحدتی شبیری، سید حسن، عبدی پور فرد، ابراهیم، حقوق قراردادها در فقه امامیه، زیر نظر مصطفی محقق داماد، تهران، سمت، ص 1388، صص 199 الی 211 . کاسانی، ابی بکر، بدائع الصنائع، بیروت، دارالکتاب، 1394 هـ .ق، ج 6، ص 2983-2985. كاتوزيان، ناصر، اموال و مالكيت،‌تهران، ميزان، 1381. كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني (درسهايي از عقود معين)، تهران، گنج دانش، 1382. كاتوزيان، ناصر، دوره مقدماتي حقوقي مدني، اعمال حقوقي، تهران، شركت سهامي انتشار، 1381. كاتوزيان، ناصر، ضمان قهری، ج 2، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ش 4852، 1382. كاتوزيان، ناصر، عقود معين، ج 4، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1382. كاتوزيان، ناصر، قانون مدني در نظم حقوق كنوني، تهران، ميزان، 1383. كاتوزيان، ناصر، كليات حقوق (نظريه عمومي)، تهران، شركت سهامي انتشار، 1379. كاتوزيان، ناصر، مقدمه‌ي علم حقوق، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1380. كاتوزيان، ناصر، نظريه عمومي تعهدات، تهران، ميزان، 1389. كلايوام، اشميتوف، حقوق تجارت بين‌الملل، ترجمه بهروز اخلاقي و ديگران، تهران، سمت، 1378. متین، صالح، مقدمه ای درباره بیع، شیراز، انتشارات نوید، 1376 محقق حلي، شرايع اسلام جلد اول، ترجمه و كوشش ابوالقاسم ابن احمد يزدي و محمد تقي دانش پژوه، تهران، دانشگاه تهران، 1374. محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، بخش مدنی، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، 1382. محمد بن مکی، شهید اول، لمعه دمشقیه، ترجمه و تبیین علی شیروانی و محسن غرویان، قم، دارالفکر، 1336. مدد پور،‌ محمد، مقدمه‌ي روح القوانين، تهران، اميركبير، 1391، صص 51 و 52. مدني، سيدجلال‌الدين، مباني و كليات علم حقوق، تهران، پايدار، 1385، ص 223. معصومي نيا، غلامعلي، خرید و فروش در فقه و حقوق ایران، شیراز، دریای نور، 1382. معين، محمّد، فرهنگ فارسي، ج 1، تهران، امير كبير، 1387، ص 1417 . مكارم شيرازي، ناصر، رساله‌ي توضيح‌المسايل، قم، 1380، ص 325 . موسوي الخميني، روح‌الله، تحرير الوسيله، ترجمه‌ي سيد محمد باقر موسوي همداني، قم، ص 647. نجفي، محمد حسين، جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام، تهران، اسلاميه، 1367. والی‌نژاد، مرتضی، مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری، ج2، تهران، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1388. وان لون، هندريك ويلم، داستان بشر، ترجمه‌ي محمدعلي جمالزاده، تهران، سخن، 1388. Dimitrova, p,The economic natyre of factoring and its legal manifestation in the bulgarian legislation and The convention on international factoring, in the Juridica, p.46 Ferrari, franco, General Principles and international uniform Commercial law conrentions,P.217, http:// heinonline. org Gesenius, W, A Hebrew and English lexicon, ed. F. Brown, Boston, New york , 1906, p. 1055. Girsberger, Daniel, Defenes of the account dabtorin inter national factoring, p.467, http:// heinonline. org Hornloy, A.S.oxford adranced leruerer’s dictionary of current english, london, oxford university Press, 2002, P. 450. Mcallister, leSley, Dimensions of enforce ment Style: factoring in regulatory autonomy and caPacity, in the Journal compilation, 2009 baldy center for law and Social Policy. P. 640.