صفحه محصول - بررسی جلوه های مجازات های جایگزین حبس در حقوق ایران

بررسی جلوه های مجازات های جایگزین حبس در حقوق ایران (docx) 104 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 104 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

دانشـگاه آزاد اســلامی واحد بین الللی بندرانزلی حقوق گرایش جزا و جرم شناسی مـوضــوع: نگارنده : آمنـه علیجــانی نیا ولوکلا یاعلی گفتیم و عشق آغاز شد تقدیم به ستارگان خاموش آسمان زندگیم، آنان که آسمانی بودند و به آسمان پرکشیدند. پدر و مادر عزیزم، همسر همیشه همراهم و تقدیم به تنها امید باقیمانده زندگیم، کسی که معنا و مفهوم نفس کشیدن من می باشـد، دختر کوچــکم حدیث... فهرست علائم اختصاری علائم اختصاریشرح ق.م.اقانون مجازات اسلامی ق.اقانون اساسی ق.ا.د.کقانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ل.ق.م.الایحه قانون مجازات اسلامی ق.م.ج.ن.مقانون مجازات جرایم نیروهای مسلح فهرست مطالب جلوه های مجازاتهای جایگزین حبس در حقوق ایران 73 فصل اول : جایگزین های سنتی 74 مبحث اول : جزای نقدی 74 گفتار اول : مفاهیم و تاریخچه جزای نقدی 75 بند اول : مفهوم جزای نقدی 75 بند دوم : تاریخچه جزای نقدی 76 گفتار دوم : موجبات اعمال جزای نقدی و میزان آن76 بند اول : جزای نقدی به عنوان مجازات اصلی76 بند دوم : جزای نقدی به عنوان مجازات جایگزین حبس (موضوع لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390) 77 بند سوم : میزان جزای نقدی 78 مبحث دوم : محرومیت از حقوق اجتماعی79 گفتار اول : مفهوم و تاریخچه محرومیت از حقوق اجتماعی79 بند اول : مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی و انواع آن80 الف- مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی80 ب- انواع محرومیت از حقوق اجتماعی82 بند دوم : تاریخچه محرومیت حقوق اجتماعی83 گفتار دوم : موجبات اعمال محرومیت از حقوق اجتماعی و تشریفات آن84 بند اول : محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات اصلی84 الف- محرومیت های اجتماعی محدود کننده آزادی85 ب- محرومیت های اجتماعی سالب حقوق اجتماعی86 بند دوم : محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر فرعی87 الف- محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر تکمیلی87 ب- محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی88 فصل دوم : جایگزین های نوین91 مبحث اول : دوره مراقبت91 گفتار اول : مفهوم و تاریخچه دوره مراقبت94 بند اول : مفهوم دوره مراقبت94 بند دوم : تاریخچه دوره مراقبت96 گفتار دوم : موجبات و شرایط اعمال و اجرای دوره مراقبت97 بند اول : موجبات97 بند دوم : شرایط اختصاصی اعمال و اجرای دوره مراقبت98 الف- مدت دوره مراقبت98 ب- وظایف محکوم98 ج- وظایف ماموران دوره مراقبت 100 مبحث دوم : جزای نقدی روزانه و خدمات عمومی رایگان102 گفتار اول : جزای نقدی روزانه 102 بند اول : مفهوم و تاریخچه جزای نقدی روزانه103 الف- مفهوم جزای نقدی روزانه103 ب- تاریخچه جزای نقدی روزانه104 بند دوم : موجبات و شرایط اعمال و اجرای جزای نقدی روزانه104 الف- موجبات اعمال جزای نقدی روزانه و میزان آن105 1- موجبات اعمال جزای نقدی روزانه105 2- میزان جزای نقدی روزانه106 ب- شرایط اختصاصی جزای نقدی روزانه106 گفتار دوم : خدمات عمومی رایگان108 بند اول : مفهوم و تاریخچه خدمات عمومی رایگان108 الف- مفهوم خدمات عمومی رایگان109 ب- تاریخچه خدمات عمومی رایگان110 بند دوم : موجبات و شرایط اعمال و اجرای خدمات عمومی رایگان111 الف- موجبات اعمال خدمات عمومی رایگان112 ب- مدت اعمال خدمات عمومی رایگان113 ج- شرایط اعمال و اجرای مجازات خدمات عمومی114 نتیجه گیری و پیشنهادات118 منابع و مآخذ 126 1- منابع فارسی 126 الف – کتابها 126 ب- مقالات و مجلات 128 ج- پایان نامه 131 د- تقریرات 131 2- منابع لاتین 132 الف- کتابها 132 ب- قانون 132 جلوه های مجازاتهای جایگزین حبس در حقوق ایران همانگونه که در مباحث گذشته نیز توضیح داده شد، جایگزین حبس در معنی عام در یک تقسیم بندی از لحاظ زمانی به جایگزین های پیش از محاکمه و جایگزین های پس از محاکمه تقسیم می‌شوند که به جایگزین های دسته اول، جایگزین های بازداشت موقت و به جایگزین های دسته اخیر، جایگزین های کیفر حبس گفته می شود. به عبارت دیگر جایگزین های مجازات سالب آزادی در مرحله دادسرا(قبل از محاکمه)و دادگاه(بعد از محاکمه) قابل تصور باشد که آنچه مدنظر ما در این نوشتار می باشد، جایگزین های دسته اخیر می باشد. در خصوص جایگزین های بازداشت موقت که در مرحله دادسرا می باشد، بحث های زیادی مطرح می شود که در راستای صدور قرار تأمین مناسب توسط قاضی دادسرا و استفاده معقول و ضروری از بازداشت موقت به عنوان تأمین کیفری و رعایت حقوق قانونی متهم مثل حق اعتراض و غیره می باشد. چون اصل بر برائت متهم است مگر اینکه خلاف و مجرمیتش ثابت شود و بازداشت متهمین با اصل برائت ، حق دفاع و نهادهای دیگر حقوق جزا همچون تعلیق که خود از حربه موثر مبارزه با مجرمیت اند ناسازگار است(آشوری، 1376،صص8-5). جایگزین های پس از محاکمه تدابیری هستند که به منظور اجتناب از توسل به کیفر حبس پیش‌بینی شده اند، که نمونه هایی از آنها عبارتند از : تعلیق اجرای مجازات، کیفرهای سالب حقوق یا محدودکننده حقوق(مانند ضبط گواهینامه رانندگی و ضبط دسته چک، محرومیت از شرکت در انتخابات، ضبط وسیله جرم و ضبط پروانه شکار) انجام خدمات عام المنفعه(مانند محکومیت فرد، مرمت اموال تخریب شده) و جزای نقدی روزانه و غیره(حاجی تبار فیروزجائی، 1386،ص97). بعد از ایفا نقش دادسرا در کاهش جمعیت کیفری زندانها، محاکم می توانند با سودجویی از ابزارهای دیگری به جز زندان مراعات حال مجرمین را نموده و زمینه بازگشت بزهکاران را به آغوش جامعه فراهم آورند. اقداماتی که پس از وقوع جرم صورت می گیرد. اگر اقدامات سنجیده و معقولی باشد به نوبه خود سهم عظیمی در جلوگیری از تکرار جرم و بازسازی و اصلاح مجرم خواهد داشت(محمدی، 84،ص158). در این بخش به بررسی جلوه های مجازات های جایگزین حبس در حقوق ایران(در مفهوم خاص) که در دو دسته کلی جایگزین های سنتی و نوین قابل بحث می باشند، می پردازیم. فصل اول : جایگزین های سنتی منظور از جایگزین های سنتی همانگونه که از عنوان آن برمی آید، این است که از زمان حقوق کیفری مدون(مکتب کلاسیک به بعد) یا در همان سال های اولیه قانونگذاری در هر کشور به عنوان مثال کشور ایران در قوانین آن کشورها پیش بینی شده باشد(حاجی تبار فیروزجائی، 1386،ص99). جایگزین های سنتی عبارتند از جزای نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی، تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط با عنایت به اینکه قلمرو بحث ما در محدودۀ لایحه قانون مجازات اسلامی می باشد، و مبحث مجازات های جایگزین حبس، یک فصل جداگانه ای را در لایحه به خود اختصاص داده است که مجازات های جایگزین احصا شده در لایحه عبارتند از : جزای نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی، خدمات عمومی رایگان و جزای نقدی روزانه و دوره مراقبت، لذا تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط، هرچند از تدابیری هستند که موجب کاهش جمعیت زندان می شوند لکن مجازات جایگزین حبس به مفهوم مورد نظر در لایحه نمی باشند. مثلاً در تعلیق اجرای مجازات، بدواً مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد، لکن اجرای آن با حصول شرایطی معلّق می شود یا در بحث آزادی مشروط، در حین اجرای مجازات حبس، با حصول شرایطی اعمال می شود و لذا از بحث در خصوص آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات صرفنظر نموده و به موارد قید شده در لایحه بسنده می کنیم. مبحث اول : جزای نقدی جزای نقدی از زمره مجازات هایی است که گاه به صورت مجازات اصلی(مثلاً ماده 541 ق.م.ا) و گاه به صورت مجازات تکمیلی (تتمیمی) اجباری(ماده 77 ق.م.ا) یا اختیاری(ماده 708 ق.م.ا) مورد حکم دادگاه قرار می گیرد. جزای نقدی دارای کارکردهایی است که از جمله آنها جایگزینی جزای نقدی با زندان می باشد(آشوری، 1382،ص207). با توجه به دیدگاه های نوینی که در راستای کاهش آثار سوء زندان، نزد جرم شناسان و حقوقدانان ایجاد شده است، مجازات جریمه نقدی( جزای نقدی)، جایگزین مناسب و ممتاز برای زندان به شمار می‌آید(محمدی، 1384،ص158). به عبارت دیگر جزای نقدی یکی از برنامه های مجازات های بینابین یا جایگزین است چه به شکل مستقل و چه به شکل کیفر تبدیلی که در کشورهای زیادی من جمله ایران از آن به عنوان مجازات مجرمین استفاده می شود. به عنوان مثال در کشور هلند، کیفر جزای نقدی به لحاظ قانونی فرض شده است، بلکه به عنوان کیفر ترجیحی برای هر نوع از جرم می باشد و به موجب بند6 ماده 351 قانون آئین دادرسی کیفری(هلند) قضات مکلفند که در هر موردی که جزای نقدی را تحمیل نمی کنند، دلایل را ارائه نمایند. به عنوان مثال دیگر در آلمان در سال 1986 برای 81درصد از کلیه مجرمین بزرگسال محکوم شده، دستور پرداخت جزای نقدی صادر کرده بودند که 73درصد از آن مجرمین به جرم خشونت محکوم شده بودند(حاجی تبار فیروزجائی، 1386،ص119) گفتار اول : مفاهیم و تاریخچه جزای نقدی در این مبحث در خصوص مفاهیم جزای نقدی و تعاریف مختلفی که از سوی حقوقدانان ارائه شده است و نیز تاریخچه جزای نقدی به شرح ذیل و به صورت جداگانه بحث می شود. بند اول : مفهوم جزای نقدی در خصوص جزای نقدی تعاریف مختلفی از سوی حقوقدانان ارائه گردیده است که به ذکر چند نمونه از آن می پردازیم : جزای نقدی عباتست از : «مبلغی وجه نقد که مجرم به عنوان مجازات مکلف به پرداخت آن است»(علی آبادی، 1385،ص112). در تعریف دیگر جزای نقدی عبارتست از :«الزام محکوم علیه به استناد حکم محکومیت به پرداختن مبلغی وجه نقد به نفع دولت»(اردبیلی، 1384،ص167). و نیز جزای نقدی عبارتست از : «محکومیت به تادیه مبلغی به عنوان مجازات به خزانه دولت»(ملک اسماعیلی، 1355،ص164). در تعریف دیگر آمده است : «جزای نقدی عباتست از اجبار محکوم علیه به پرداخت مبلغی وجه نقد.» (علی آبادی، 1385،ص112). جریمه نقدی اعم است از غرامت، مجازات نقدی، جریمه و سایر اصطلاح هایی که برای این منظور به کار برده می شود. از این رو جزای نقدی را با اصطلاح هایی از قبیل جریمه نقدی، غرامت نقدی، مجازات نقدی، محکومیت نقدی و کیفر نقدی مترادف انگاشته اند (آخوندی، 1386،ص124). جزای نقدی با ضرر و زیان مدعی خصوصی متفاوت است، زیرا از جمله مجازات ها محسوب شده و تمام ویژگی های کیفر را به شرح ذیل دارا می باشد : 1- مشمول اصل قانونی بودن مجازات هاست و نوع و میزان آن می بایست توسط قانون مشخص شود. 2- مشمول اصل شخصی بودن مجازات هاست و بعد از فوت محکوم نباید از ورثه او دریافت شود(آخوندی،1384،ص124). 3- اصولاً مصالحه پذیر نیست مگر اینکه در قانون پیش بینی شده باشد. 4- حکم آن را تنها دادگاه های کیفری صادر می کنند(آشوری، 1382،ص204 به نقل از نقی خانی ص4). امروزه با پیشرفت حقوق کیفری در کشورهای غربی و سایر کشورها وآشکار شدن آثار تبعی و معایب مجازات حبس، جزای نقدی شایعترین و عمده ترین کیفر در این کشورها محسوب می شود و در راستای سیاست جایگزینی مجازات حبس به عنوان کیفری ممتاز مورد توجه حقوقدانان و جرم شناسان می باشد. در دوران معاصر از جریمه نقدی به عنوان یک «ضمانت اجرای بینابین» یا یکی از مجازاتهای اجتماعی استفاده گسترده ای شده است(آشوری، 1382،صص205-204). بند دوم : تاریخچه جزای نقدی جزای نقدی به عنوان یکی از نخستین انواع مجازات ها در طول تاریخ به شکل های مختلف -یک مجازات مستقل یا در ترکیب با سایر ضمانت اجراها- در واکنش به بسیاری از جرم ها اعمال می‌شده است. در ایران باستان، جزای نقدی به ندرت مورد حکم قرار می گرفت. اما در دوره ساسانی به تدریج برخی کیفرهای بدنی قابلیت تبدیل به جزای نقدی را پیدا کرد که این امر در تأمین حقوق قضات نیز موثر بود. در حقوق اسلام نیز جزای نقدی جزء مجازات ها نبوده است. هرچند در برخی از متون نمونه هایی از غرامت را می توان دید چون جزای نقدی تاسیس دولتها در قرون اخیر می‌باشد، در حقوق اسلام نمی توان این نهاد را با تمام خصوصیاتش یافت. تنها دیه است که شباهت هایی به جزای نقدی دارد. در نظام کیفری ایران پیش از انقلاب جزای نقدی به عنوان مجازات اصلی، تکمیلی یا تبعی در شمار کیفرهای رایج قرار داشته است و پس از انقلاب نیز یکی از انواع کیفرهای تعزیری قرار گرفته است(آشوری، 1382،صص205-204). گفتار دوم : موجبات اعمال جزای نقدی و میزان آن در این گفتار در خصوص موجبات و موارد اعمال جزای نقدی که به عنوان مجازات مستقل و اصلی یا جایگزین حبس مورد حکم قرار می گیرد و میزان کیفر جزای نقدی و ضابطه تعیین میزان جزای نقدی بحث می شود. بند اول : جزای نقدی به عنوان مجازات اصلی مجازات اصلی مجازاتی است که قانونگذار برای جرم معین پیش بینی نموده باشد و مجازاتهای اصلی در کلیه جوامع ابزار اساسی عکس العمل کیفری است که ممکن است به تنهایی یا همراه مجازاتهای تکمیلی یا تتمیمی مورد حکم قرار گیرد(گلدوزیان، 1385،ص302). یکی از کارکردهای جزای نقدی که اصلی ترین کارکرد جزای نقدی محسوب می شود، اعمال جزای نقدی به عنوان مجازات اصلی در سیاست کیفری کشورهاست. کارکرد سنتی جزای نقدی عبارتست از پاسخ های رسمی سیاست جنایی هر کشور به پدیده مجرمانه که به صورت مستقل و در کنار سایر کیفرها همچون زندان اعمال می شود. این کارکرد، اصلی ترین کارکرد جزای نقدی است که هرچند در سده های متمادی توسعه یافت، ولی تغییر مفهومی پیدا نکرد و اینک نیز با حفظ آن، بخش عمده ای از زرادخانه ی کیفری کشورها را به خود اختصاص داده است(آشوری، 1382،ص206). بند دوم : جزای نقدی به عنوان مجازات جایگزین حبس (موضوع لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390) کارکرد امروزی جزای نقدی در حقوق کیفری کشورها جایگزینی جزای نقدی با مجازات زندان می‌باشد در میان مجازات های جایگزین حبس، جزای نقدی از اهمیت زیاد برخوردار می باشد. زیرا هنگامی که بحث ناکارآمدی مجازات زندان مطرح شد و فکر یافتن جایگزین هایی برای آن قوت گرفت، جزای نقدی، نخستین و مهمترین کیفری بود که ذهن قانونگذاران و اندیشمندان کیفری را به خود جلب کرد. لذا در اغلب کشورها جزای نقدی جایگزین واقعی برای مجازات زندان در جرم‌های کم اهمیت یا زندان های کوتاه مدت است(آشوری، 1382،ص207). در حقوق کیفری ایران در خصوص جایگزینی جزای نقدی با مجازات حبس شاهد وضع مقرراتی از همان آغاز قانونگذاری(تدوین قانون مجازات عمومی سال 1304) می باشیم. من جمله : 1- ماده22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 2- ماده واحده تحت عنوان قانون امکان تبدیل حبس در امور جنایی و حبسی که مدت آن دو ماه یا کمتر به جزای نقدی مصوب 26/2/1307. این ماده واحده مقرر می دارد : «حبس در امور خلافي مطلقاً و نیز حبسي كه مدت آن دو ماه يا كمتر باشد قابل تبديل به جزاي نقدي است. محكمه بايد در صورت تقاضاي محكوم عليه آن را به اختلاف موارد از قرار روزي پنج قران الي دو تومان تبديل به جزاي نقدي نمايد». 3- ماده 11 قانون مجازات عمومی سال 1352 که دادگاه را موظف کرد تمام حبس هایی را که حداکثرشان کمتر از 11 روز است به جزای نقدی تبدیل کنند(آشوری، 1382،ص221). 4- ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 5- مواد 3،4 و 5 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1383(حاجی تبار فیروزجائی، 1386،ص120). البته در لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390، قانونگذار صراحتاً در ماده 63 جزای نقدی را به عنوان یکی از جایگزین های حبس معرفی کرده است که بیانگر اهمیت آن در سیاست حبس زدایی و کاهش استفاده از کیفر زندان می باشد. البته از جمله امتیازهایی که برای جزای نقدی به عنوان جایگزین حبس قید شده است : 1- ناچیزبودن آثار نامطلوب آن 2- ابقای اثر تنبیهی و ارعابی در برابر تکرار جرم 3- تناسب با شدت و اهمیت جرم ارتکابی 4- سازگاری با شخصیت مجرم 5- آسانی ترکیب با سایر ضمانت اجراها 6- بهترین واکنش در جرم های مالی 7- سودبردن دولت و از جمله معایب ذکر شده برای جزای نقدی 1- تناقض با اصل شخصی بودن مجازات 2-تعارض با اصل برابری مجازاتها 3- نداشتن وصف حتمیت و قطعیت اجرا 4- بی اثر بودن جزای نقدی در صورت پرداخت توسط خویشان و... می باشد(آشوری، 1382، صص218-215). بند سوم : میزان جزای نقدی قانونگذار در تعیین میزان کیفر جزای نقدی از سیاست های گوناگونی پیروی کرده است تا با توجه به وضعیت مجرم و ماهیت جرم ارتکابی، در نیل به اهدافش که از جمله آن اصلاح و بازپروری مجرم و حفظ نظم و امنیت در اجتماع و جلوگیری از تکرار بزه توسط مجرم می باشد، موثر افتد. میزان جریمه نقدی در قوانین کیفری کشورها به دو شکل ثابت و نسبی می باشد. جزای نقدی ثابت همانگونه که از نام آن برمی‌آید، تعیین مبلغی ثابت یا تعیین کمترین و بیشترین(حداقل و حداکثر) میزان جریمه نقدی می باشد. در شیوه تعیین حداقل و حداکثر قاضی با توجه به وضعیت مجرم و نوع جرم ارتکابی، اختیار تعیین میزان جریمه نقدی را دارد. البته مهمترین عیب این شیوه تاثیرپذیری آن از نوسانات ارزش پول رایج کشورمی باشد و قانونگذار می بایست هرچند وقت یکبار، مبلغ جریمه های نقدی را با وضع مالی و اقتصادی کشور سازگار کند(آشوری، 1382،ص208). نمونه هایی از این جریمه های نقدی را که با تغییر ارزش پولی کشور تغییر نکرده است و در نتیجه در وضعیت فعلی به عنوان مجازات هیچ گونه اثری بر آن بار نمی باشد. به عنوان مثال : در ماده 14قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 در خصوص ممانعت از ملاقات فرزند که جریمه نقدی تعیین شده در آن زمان، با توجه به عدم به روزرسانی در حال حاضر بسیار ناچیز می باشد. شیوه دیگر جزای نقدی نسبی یا متغیر می باشد که به تناسب مقدار و میزان واحد جرم تعیین می‌شود به بیان دیگر جزای نقدی نسبی جریمه ای است که قانونگذار آن را برحسب مورد معادل یا دوبرابر یا نصف ضرر ناشی از جرم یا سود بدست آمده از آن تعیین می کند. مانند مجازات جرایم کلاهبرداری، ارتشاء یا اختلاس که چون میزان خسارت مالی بزه دیده یا سود بدست آمده از جرم برای مجرم متغیر می باشد، مبلغ جریمه نقدی نیز به تبع آن متفاوت خواهد بود(آشوری، 1382،ص209). ماده 85 لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 در خصوص میزان جزای نقدی مقرر داشته است که میزان جزای نقدی جایگزین حبس به شر زیر است : جرایم موضوع بند (1) ماده 82 تا نه میلیون(9.000.000) ریال جرایم موضوع بند (2) ماده82 از نه میلیون(9.000.000) ریال تا هجده میلیون(18.000.000) ریال جرایم موضوع بند (3)ماده82 از هجده میلیون(18.000.000)‌ریال تا سی‌و‌شش‌میلیون(36.000.000) ریال جرایم موضوع بند (4) ماده82 از سی‌و‌شش‌میلیون(36.000.000) ریال تا هفتاد و دو ‌میلیون(72.000.000) ریال مبحث دوم : محرومیت از حقوق اجتماعی مجازات های محرومیت از حقوق اجتماعی از ابتکارات جدیدی است که در برخی کشورها به کار گرفته شده و قواعد حداقل ملل متحد راجع به تدابیر غیر سالب آزادی در قاعده 208(قواعد توکیو مصوب 14 دسامبر 1990) آنها را به عنوان تدابیری که می تواند به عنوان جایگزین مجازات حبس به کار گرفته شود به دولت های عضو پیشنهاد نمود(تیرگر فاخری، 1377 به نقل از : حاجی تبار فیروزجائی، 1386،ص174). قبل از هرچیز ذکر این نکته ضروری است که ما در این قسمت با مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به معنای اعم سروکار داریم. به عبارت دیگر مجازاتهای محدودکننده یا سالب حقوق اجتماعی یا سالب حقوق شغلی و خدمات عمومی همه آنها جزء محرومیت از حقوق اجتماعی اطلاق می گردد. مجازات های محرومیت از حقوق اجتماعی در معنای اعم، نیز واجد وصف کیفری بوده و تابع اصول حاکم بر مجازاتها می باشد که دارای اهدافی از قبیل پیشگیری از ارتکاب جرم، اصلاح و بازپروری مجرم، رعایت اصل فردی کردن مجازات ها، اجتناب از مجازات حبس یا کاهش استفاده از مجازات حبس به لحاظ معایب و ایراداتی که بر این مجازات وارد شده است از قبیل هزینه بر بودن، جرم زا بودن محیط زندان و ... البته محرومیت از حقوق اجتماعی هر چند دارای وصف کیفری و مجازاتی بوده اما در زمره تدابیری است که بیشتر جنبه تأمینی دارند و در واقع هدف عمده این تدابیر پیشگیری از سقوط مجدد محکوم علیه در بزهکاری از طریق ایجاد موانع در انجام فعالیت مجرمانه و دور کردن او از محیط هایی است که جنبه جرم زایی برای وی دارند(حاجی تبار فیروزجائی، 1386،ص177). در لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390، قانونگذار در ماده 63 صراحتاً محرومیت از حقوق اجتماعی را در بحث مجازاتهای جایگزین حبس ذکر نموده است که در این مبحث مفهوم و تاریخچه و انواع محرومیت از حقوق اجتماعی و موجبات اعمال آن را در حقوق کیفری ایران مورد بحث و بررسی قرار می دهیم. گفتار اول : مفهوم و تاریخچه محرومیت از حقوق اجتماعی سیاستگذاران جنایی از گذشته تا امروز با اتخاذ تدابیر مختلف درصدد پاسخ دهی به گونه های بزهکاری و مجرمان بوده اند تدابیر کیفری واکنشی سنتی ترین ابزار نظام کیفری است که تصمیم گیران سیاست جنایی با اعطای کارکردهای مختلف به آنها، حمایت و پاسداری از ارزش های بنیادین جوامع بشری و همچنین پیشگیری از تکرار جرم را مورد توجه قرار می دهند. یکی از کارکردهای فایده‌گرای کیفر، کارکرد توان گیرانه است که از رهگذر شماری از مصادیق از جمله برخی از گونه های کیفرهای اجتماع محور(جایگزین حبس) قابل دسترسی است. لذا حقوقدانان و اندیشمندان با پیش بینی محرومیت بزهکاران از حقوق اجتماعی در سیاست کیفری جایگزین حبس، کارکرد توانگیرانه را در قالب برخی مصادیق متبلور ساخته‌اند(نیازپور، 1387،ص113). در این گفتار مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی و تاریخچه آن و انواع آن را مورد بحث قرار می‌دهیم. بند اول : مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی و انواع آن محرومیت بزهکاران از حقوق اجتماعی جلوه ای از مجازات های جامعه مدار(جایگزین حبس) است که تصمیم گیران سیاست جنایی از رهگذر آن به دنبال ناتوان ساختن مجرمان و بزهکاران می‌باشند. کیفرهای جامعه مدار نسل جدیدی از مجازات ها هستند که از سه دهه پیش به این سو و در ادامه جنبش کیفرزدایی(گوناگون سازی پاسخ دهی به جرم) و زندان زدایی دست کم در مورد جرم‌های سبک و کم اهمیت نخست در قالب مجازاتهای جایگزین حبس و سپس مستقل از دیگر کیفرها وارد زرادخانه‌ی کیفری شده اند(نجفی ابرندآبادی، 1385،ص140). در این قسمت ابتدا به مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی و تعریف آن در قانون مجازات اسلامی، انواع محرومیت از حقوق اجتماعی ( محرومیت محدود و محرومیت مطلق) خواهیم پرداخت. الف- مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی محرومیت به معنی بی بهرگی یا بازداشتن از کار یا حقی است، محرومیت در اصطلاح حقوق کیفری نوعی منع قانونی است که شخص به موجب آن صلاحیت و شایسستگی اعمال حقوق خودش را از دست دهد(حاجی تبار فیروزجائی، 1386،ص123). حقوق اجتماعی در واقع مزایا و امتیازاتی است که در متن اجتماع است و در ارتباط با سایر اعضای جامعه محقق شود، به نحوی که اعمال این حقوق با سرنوشت و حیات اجتماعی کلیه اعضا در ارتباط است و حق مشارکت در اداره کشور، انتخاب کردن و انتخاب شدن، عضویت در انجمن ها و گروه ها است. اشتغال و آموزش، آزادی انتخاب محل سکونت، فعالیت اقتصادی، منع کار اجباری نمونه هایی از حقوق اجتماعی محسوب می شوند(برای آگاهی بیشتر از مفهوم حقوق اجتماعی و تعاریف آن از سوی حقوقدانان ر.ک به : خالقی، 1380،صص41-35). حقوق اجتماعی به عنوان جلوه ای بنیادین از حقوق بشر دربرگیرنده آن دسته از حقوق انسان‌هاست که به منظور برابری اجتماعی و در نتیجه بی عدالتی های ناشی از شرایط اجتماعی و اقتصادی جوامع، شناسایی شده است(طباطبایی مؤتمنی، 1382،ص135). در قوانین کیفری ایران قبل از وضع ماده62 مکرر ق.م.ا(الحاقی سال 1377) هیچگونه تعریف روشنی از حقوق اجتماعی و اقتصادی بعمل نیامده است. در سال 1377 قانونگذار با تصویب ماده62 مکرر ق.م.ا تعریف قانونی از حقوق اجتماعی ارائه داد. تبصره 1 ماده62 مکرر مقرر می دارد «حقوق اجتماعی عبارتست از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد از قبیل : الف)حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی، خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری ب) عضویت در کلیه انجمن‌ها، شوراها و جمعیت‌هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می‌شوند. ج) عضویت در هیأت های منصفه و امناء و اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری. د) استخدام در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی، شرکت ها، موسسات وابسته به دولت، شهرداری‌ها و موسسات مامور به خدمات عمومی، ادارات، مجلس شورای اسلامی،شورای نگهبان و نهادهای انقلابی... و ... وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق ودفتریاری هـ) انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی و) استفاده از نشان و مدال های دولتی و عناوین افتخاری دکتر عباس زراعت در کتاب شرح قانون مجازات اسلامی در این خصوص می گوید «حقوق اجتماعی به موجب تعریفی که در تبصره یک ماده62 مکرر بعمل آمده است، حقوقی است که قانونگذار برقرار می کند و قانونگذار به معنای خاص آن، قوه مقننه می باشد. در حالیکه حقوق اجتماعی منحصر در حقوق قراردادی و وضعی نیست، بلکه بسیاری از حقوق اجتماعی، طبیعی می‌باشد و حقوقی هم که وضعی هستند از سوی حکومت به معنای عام آن برای شهروندان برقرار می‌شود و گرچه وضع حقوق معمولاً از طریق قانون است. اما ممکن است برخی از حقوق نیز از طریق آئین‌نامه و نظایر آن برقرار شود. در هر صورت تعریف مزبور از حقوق اجتماعی، تعریف کاملی نیست بلکه حقوق اجتماعی حقوقی است که دولت در برابر ملت آن ها را تعهد می کند مانند حق داشتن کار، حق رفاه اجتماعی، حق شغل، حق فعالیت سیاسی و ...» (زراعت، 1380،ص494). اداره حقوق قوه قضائیه در نظریه شماره 5308/7-9/9/1365 حقوق اجتماعی را چنین تعریف کرده است«منظور از حقوق اجتماعی، حقوقی است که مقنن برای اتباع کشور در رابطه با موسسات عمومی مقرر داشته است مانند حقوق سیاسی، حق استخدام، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در انجمن های ایالتی و ولایتی و هیأت منصفه و ادای شهادت در مراجع رسمی، انتخاب شدن به سمت مصدق و داور شدن و دارا شدن امتیاز روزنامه. حق استخدام اگرچه از حقوق اجتماعی است اما پس از تحقق استخدام ، خدمت دولت، وظیفه و شغل محسوب می‌شود و از عنوان حقوق اجتماعی خارج می گردد. زیرا حقوق اجتماعی آن هایی است که افراد جامعه بالسویه از آن ها برخوردارند و این تا قبل از استخدام است اما پس از استخدام نسبت به آن شغل خاص، همه دارای حق مساوی نیستند، بلکه این حق خاص و وظیفه آن کارمند است». ب- انواع محرومیت از حقوق اجتماعی سلب و محرومیت بزهکاران از حقوق اجتماعی به دو شکل قابل تصور می باشد : محرومیت محدود و محرومیت مطلق. محرومیت محدود یعنی سلب و محروم کردن شخص از اجرا و استیفای برخی از حقوق اجتماعی نه کلیه حقوق. محرومیت محدود از حقوق اجتماعی ممکن است به صورت دائمی باشد. مثلاً ماده واحدۀ افشای سوالات امتحانی مصوب 1349 مقرر داشته است « هركس سوالات امتحانات نهایی و یا سوالات امتحانات مسابقه ورودی موسسات آموزشی را افشا كند... اعم از اینكه مورد استفاده قرار گرفته یا نگرفته باشد به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال ‌محكوم می‌شود و در صورتی كه مرتكب از كاركنان دولت باشد، به انفصال ‌ابد از خدمات دولتی محكوم می‌گردند.» و یا ممکن است به صورت سلب موقت از حق و به صورت مدتی معین باشد. به عنوان مثال ماده 3 قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی مصوب 1315 مقرر می دارد که : «مستخدمان و کارکنان دولتی یا مأموران به خدمات عمومی که نفوذ اشخاص را در اقدامات یا تصمیمات اداری خود تأثیر‌دهند از شغل دولتی به مدت دو الی پنج سال محروم خواهند شد»(حاجی تبار فیروزجائی، 1386،ص124). محرومیت مطلق یعنی سلب و محروم کردن شخص از کلیه حقوق اجتماعی اش. محرومیت مطلق نیز ممکن است یا به صورت موقت از کلیه حقوق باشد به عنوان مثال در ماده 62 مکرر ق.م.ا محکومیت قطعی در برخی جرایم عمدی موجب سلب موقت محکوم علیه از کلیه حقوق اجتماعی است. در این خصوص گفته شده است(خالقی، 1380،ص24) «از آنجا که برخورداری از حقوق اجتماعی در جامعه امروزی، شرط لازم حیات جمعی است و بدون اختیار اعمال این حقوق ، زندگی عملاً غیرممکن است. بنابراین سلب محدود کلیه حقوق، بمنزله شبه مرگ مدنی تلقی می گردد و به همین دلیل سلب کلیه حقوق به دلیل آثار نامطلوب آن در وضعیت اجتماعی اشخاص، نباید به عنوان ضمانت اجرا، به ویژه در حقوق کیفری اعمال گردد». و نیز ممکن است محرومیت مطلق از حقوق اجتماعی به صورت دائم باشد. البته با توجه به اینکه اعمال و اجرای این نوع از محدودیت عملاًً غیرممکن است، قانونگذاران عموماً از سلب دائمی حقوق افراد به ویژه به عنوان ضمانت اجرای کیفر خودداری می کنند. اما استثنائاً هنوز در قوانین جزایی برخی کشورها نیز سلب کلیه حقوق به طور دائم دیده می شود. به عنوان مثال، ماده 57 قانون مجازات جمهوری خلق چین (که در هفت آوریل سال 1998 اصلاح شده است) مقرر می دارد «شخصی که به مجازات حبس ابد یا اعدام محکوم می شود، از کلیه حقوق سیاسی، به طور دائم محروم می‌گردد» (حاجی تبار فیروزجائی، 1385،ص119). البته در یک تقسیم بندی دیگر، محرومیت بزهکاران از حقوق اجتماعی در سه محور محرومیت از حقوق مدنی، محرومیت از حقوق سیاسی و محرومیت از حقوق اقتصادی قابل بررسی می باشند که به علت رعایت اختصار و پرهیز از اضافه گویی از بحث تفصیلی در این زمینه خودداری می کنیم. بند دوم : تاریخچه محرومیت حقوق اجتماعی حقوق اجتماعی به عنوان جلوه‌ای بنیادین از حقوق بشر می باشد که این حقوق که در میان اسناد بین المللی نخستین بار در اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) و سپس به شکل گسترده در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز میثاق بین المللی حقوق اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی 1966 به رسمیت شناخته شده اند، در گستره ملی و نیز مقررات فراتقنینی و شماری از مقررات تقنینی ایران نیز این حقوق مورد توجه واقع شده است. بدین سان خبرگان قانون اساسی مصوب 1358 از رهگذر برخی از اصول، به ویژه اصول پیش بینی شده در فصل سوم با عنوان «حقوق ملت» آنها را محترم شمرده اند. بدین ترتیب قانون اساسی ایران بدون ارائه تعریفی از حقوق اجتماعی، تنها در پرتو تعدادی اصول به شناسایی مصادیق آن مبادرت ورزیده است. اما قانونگذار ایران در سال 1377 با افزودن ماده62 مکرر به قانون مجازات اسلامی حقوق مذکور را البته پس از گذشت دو دهه از تصویب قانون اساسی تعریف نموده است. همچنین محرومیت از حقوق اجتماعی در ماده 19 قانون مجازات اسلامی به عنوان یک مجازات تتمیمی بیان شده است. بنابراین قانونگذار ایران با تصویب ماده62 مکرر، ضمن تعریف و شناسایی حقوق اجتماعی و برشمردن مصادیق آن، سلب آن را در برخی موارد مجاز دانسته است(نیازپور، 1387،ص116). البته نظام کیفری ایران از بدو قانونگذاری(سال1304) ضمانت اجراهای محدود کننده آزادی را به عنوان مجازات اصلی(مواد8،9،12،14 قانون مجازات عمومی 1304) و مجازات تکمیلی(ماده19 ق.م.ع 1304) توجه داشته است. قانون مجازات عمومی مصوب 1352در مواد 15 و 19 نیز محرومیت از حقوق اجتماعی را پیش بینی کرده بود. البته در قوانین متفرقه نیز محرومیت از حقوق اجتماعی که جنبه تکمیلی و تتمیمی دارند پیش بینی شده اند. 1) ماده7 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 «به اشخاص ذیل اجازه وکالت داده نمی شود؛ بند4 : محکومین به انفصال ابد از خدمات دولت 2) ماده 2 قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 23/11/1317 : شرايط كارشناس رسمي از قرار زير است : بند 1 : عدم محكوميت جنایت و محکومیت به جنحه كه مستلزم محروميت از حقوق اجتماعي بوده 3) ماده 101 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310 «هرگاه اعضاء ثبت اسناد و املاك سندی را كه مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملكتی داشته ثبت كند از یكسال تا سه سال از خدمات دولتی منفصل خواهد شد». 4) ماده 12 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354 «اشخاص ذیل را نمی توان به سمت سردفتری یا دفتریاری انتخاب یا ابقا کرد : 1- ... 3- محکومین، انفصال دائم از خدمت دولتی و یا .... 5) ماده 575 قانون تجارت : «ورشكسته به تقلب و هم چنين اشخاصي كه براي سرقت يا كلاهبرداري ياخيانت در امانت محكوم شده‌اند مادامي كه ازجنبه جزائي اعاده حيثيت نكرده‌اند نمي توانند ازجنبه تجارتي اعاده اعتباركنند». 6) ماده 9 قانون اقدامات تامینی مصوب 1338 : «هرکس به سبب اشتغال به كسب يا حرفه يا شغل معيني مرتكب جنحه يا جنايتي گردد و اشتغال به آن كسب يا حرفه يا شغل احتياج به اجازه مقامات رسمي داشته باشد در صورتي كه مرتكب به علت ارتكاب اين جرم قبلا نيز محكوم شده باشد و اوضاع و احوال و روحيه متهم منطبق با ماده 1 اين قانون باشد دادگاه مي تواند ضمن حكم محكوميت دستور منع اشتغال او را به كسب یا حرفه يا شغلش براي مدتي از سه ماه تا دو سال صادر نمايد». 7) ماده 4 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 18/5/1371 : پرسنل كادر نظامي كه به موجب احكام قطعي دادگاه ها به مجازات هاي زير محكوم شوند از خدمت در نيروهاي مسلح اخراج خواهند شد : 1- محکومیت ... (زراعت، 1380،صص507-501). گفتار دوم : موجبات اعمال محرومیت از حقوق اجتماعی و تشریفات آن محدودیت یا محرومیت از حقوق اجتماعی می تواند بعنوان ضمانت اجرای کیفری اصلی یا فرعی مورد حکم دادگاه ها قرار بگیرد. به عبارت دیگر محرومیت از حقوق اجتماعی(در معنای اعم) در حقوق کیفری ایران در قالب انواع مجازات های اصلی تکمیلی(تتمیمی) و تبعی تحقق یافته است. بند اول : محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات اصلی مجازات اصلی، مجازاتی است که قانون برای جرم خاصی معین کرده است و دادگاه آن را در حکم خود ذکر می کند(زراعت، 1380،ص146). مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی گاهی به عنوان مجازات اصلی در حقوق کیفری کشور ما تجلی پیدا کرده است. نظیر محرومیت از اشتغال در نهادهای دولتی، محرومیت حرفه ای، مالی که در حقوق کیفری ایران اعمال می گردد. البته محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات اصلی به دو دسته تقسیم می شوند که ذیلاً به آآآآیبلبلنها خواهیم پرداخت : الف- محرومیت های اجتماعی محدود کننده آزادی البته در خصوص هر دو نوع محرومیت محدود کننده آزادی و سالب آزادی در قسمت انواع محرومیت های اجتماعی بحث کردیم. اما در خصوص محرومیت های اجتماعی محدودکننده آزادی که به عنوان مجازات اصلی مطرح می شود، ناظر به همان حق اقامت اشخاص می باشد. آزادی در انتخاب محل اقامت و امکان رفت و آمد آزادانه از اساسی ترین حقوق اجتماعی انسان شمرده می‌شود که در اصل 33 ق.ا به آن پرداخته شده است. به موجب این اصل «هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت و محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد». به هر حال اگر این آزادی موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه گردیده و ابزاری جهت ارتکاب اعمال مجرمانه شود، قانونگذار به نحو مقتضی آن را سلب یا محدود می سازد(حاجی تبار فیروزجائی،1386،ص127). در قانون مجازات اسلامی و قوانین کیفری مقوله دیگر، محرومیت از برخی حقوق اجتماعی به عنوان مجازات اصلی یا تکمیلی پیش بینی شده است. مانند مواد570،572،575،576،578،597،601،606،718 و725 قانون مجازات اسلامی و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/67 و قانون منع خرید و فروش کوپن های کالاهای اساسی مصوب 23/1/67(زراعت، 1380،ص508). در ماده 2 لایحه قانونی مجازات اخلال در امر کشاورزی و دامداری مصوب 1358 نیز محرومیت از برخی حقوق اجتماعی به عنوان مجازات اصلی مطرح شده است. از جمله مصادیق این مورد عبارتند از : 1- تبعید (مثال ماده 87 در مورد زنا، 138 در مورد قوادی و مواد 193و194 و مورد محاربه و افساد فی‌الارض یا ماده 22 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر مصوب 1359 تبعید را به عنوان جایگزین کیفر حبس معرفی کرده است). 2- منع اقامت یا اجبار به اقامت در نقطه یا نقاط معین (مثلاً ماده 1 لایحه قانونی راجع به مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد مصوب 1336 که مقرر می دارد «هرکس ... یا به اقامت اجباری از شش‌ماه تا یکسال در محلی غیر از محل اقامت خود محکوم خواهد شد». البته با وضع ماده 617 ق.م.ا لایحه مذکور اعتبار قانونی ندارد ولی مجازات اقامت اجباری در ماده 617 ق.م.ا که مفاد آن با مفاد ماده فوق یکی است، نیامده است). 3- منع خروج از کشور( قانون راجع به الحاق ماده واحده ای به قانون گذرنامه 1351... برای صدور گذرنامه راننده یا کمک راننده ای که در خطوط بین المللی فعالیت می کنند، شرایطی وضع کرده است، چنانچه به طور غیرواقعی و با وجود شرایط اقدام به اخذ گذرنامه مزبور نمایند. ضمن ابطال مجوز عبور از مرز، راننده یا کمک راننده به مدت 5 تا 10 سال از خروج از کشور به عنوان راننده یا کمک راننده محروم خواهند بود). 4- اخراج بیگانه از کشور(ماده 11 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 1310 با اصلاحات بعدی) (حاجی تبار فیروزجائی، 1386،صص131-128). ب- محرومیت های اجتماعی سالب حقوق اجتماعی حقوق اجتماعی، حقوقی است که برای انسان به واسطه زندگی در اجتماع و خصیصه اجتماعی بودن او، مقرر گردیده است و در واقع این حقوق مختص انسان می باشد و حضور انسان در اجتماع و در عرصه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، بدون برخورداری و رعایت این حقوق موجب بروز مشکلات عدیده ای می شود. لذا این حقوق هم در کتاب آسمانی توسط شارع مقدس و هم در قوانین بشری مورد تاکید قرار گرفته است. قانونگذاری ایران در اصول 20 و 22ق.ا به این حقوق پرداخته است. یکی از انواع محرومیت از حقوق اجتماعی، محرومیت بزهکار از کلیه حقوق اجتماعی می باشد. محرومیت سالب حقوق اجتماعی هم به عنوان مجازات اصلی و هم به عنوان مجازات تتمیمی و تبعی در قانون مجازات اسلامی ذکر شده است که در این قسمت محرومیت از حقوق اجتماعی را هم به عنوان ضمانت اجرای کیفری اصلی و هم به عنوان مجازات جایگزین حبس مورد بحث قرار می دهیم. از جمله قوانین و مقرراتی که محرومیت های سالب حقوق اجتماعی را به عنوان مجازات اصلی آورده اند، عبارتند از : 1- ماده 17 ق.م.ا که از آن به عنوان مجازات بازدارنده یاد می کند. 2- ماده 25 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 (محرومیت موقت و دائم از عضویت در مجلس شورای اسلامی) 3- ماده 41 قانون وکالت مصوب 1315 (محرومیت ابدی از شغل وکالت) 4- ماده 43 آئین دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت1369(خلع لباس) 5- ماده 20 قانون صدور چک 1355 و اصلاحی 1381(محرومیت از افتتاح حساب) 6- ماده 718 ق.م.ا 1375 (محرومیت از رانندگی) 7- ماده 3 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح(تبدیل مجازات) در تبصره 1 ماده62 مکرر ق.م.ا مصوب 1377 قانونگذار پس از تعریف حقوق اجتماعی عنوان داشته که سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح باشد. البته شق دیگر محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات اصلی محرومیت از حقوق شغلی و سلب مزایا و امتیازات شغلی می باشد که در واقع در هر دو عنوان محرومیت سالب حقوق اجتماعی و محرومیت محدود کنندة حقوق اجتماعی می باشد. به عنوان مثال انفصال دائم و موقت از خدمات دولت، ابطال پروانه(ماده واحده قانون مجازات نانوایان و قصابان متخلف مصوب 1354 یا ماده 27 قانون مطبوعات مصوب 1364 یا مواد 17 و 22 ق.م.ا. محرومیت از فعالیت حرفه‌ای (تبصره 3 ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب1334) تعطیل محل کسب (مواد 17 و 22 ق.م.ا (حاجی تبار فیروزجائی، 1386،صص132-131) یا ماده 13 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367). بند دوم : مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر فرعی در حقوق کیفری ایران مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی بیشتر در قالب ضمانت اجرای تکمیلی(تتمیمی) و تبعی آورده شده است که در قسمت های بعدی محرومیت از حقوق اجتماعی را به عنوان مجازات تکمیلی و تبعی مورد بررسی قرار می دهیم. الف- محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر تکمیلی مجازات تکمیلی، مجازات اضافی است که دادگاه علاوه بر مجازات اصلی با توجه به نوع جرم در حکم خود قید می کند(زراعت، 1380،ص146). قانونگذار در قانون مجازات اسلامی در مواد 19 و 20 به مجازاتهای تکمیلی و تتمیمی اشاره کرده است و در م 19 ق.م.ا عنوان داشته که «دادگاه می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است، به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید». که در این ماده محرومیت از حقوق اجتماعی برخلاف ماده 17 ق.م.ا که به عنوان مجازات اصلی و بازدارنده بیان شده بود، به عنوان مجازات تتمیمی و تکمیلی بیان شده است. محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تکمیلی، گاهی اختیاری است و اختیار آن برعهده دادگاه است(م 19 ق.م.ا) و گاهی نیز اجباری می باشد و دادگاه باید به آن حکم دهد. این نوع محرومیت از حقوق اجتماعی به صراحت قانون فقط در جرایم عمدی می باشد و تنها در خصوص مجازاتهای تعزیری و بازدارنده به کار می رود و در مورد قصاص و دیاتآآآ÷÷آ نمی توان آن را به کار برد. همچنین به صراحت ماده 20 ق.م.ا اعمال مجازات تتمیمی می بایست با جرم و خصوصیات مجرم متناسب باشد(زراعت، 1380،صص175-173). از مصادیق این نوع محرومیت از حقوق اجتماعی علاوه بر ماده 19و20 ق.م.ا ، ماده 718 ق.م.ا مصوب 1375 می باشد. همچنین محرومیت های اجتماعی موضوع حقوق مالی(ماده 10ق.م.ا و ماده522 ق.م.ا) (برای آگاهی بیشتر ر.ک به : خالقی، 1380،صص268-260). در ماده 3 ق.م.ج.ن.م مصوب 1371 مجازات فوق به عنوان مجازات تبدیلی اصلی(البته به اختیار دادگاه) تعیین شده است. ضمانت اجرای تخلف از اقامت اجباری یا منع اقامت در محل معین بر اساس ماده 20 ق.م.ا، جزای نقدی یا زندان است. ب- محرومیت های حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی مجازات تبعی، مجازات اضافی است که دادگاه با توجه به نوع جرم و اهمیت آن علاوه بر مجازات اصلی درنظر می گیرد اما در حکم ذکر نمی شود(زراعت،1380،ص146). گاهی محرومیت از حقوق اجتماعی در قالب مجازات تبعی می باشد که مصداق بارز آن در م62 مکرر الحاقی اردیبهشت1377 و تبصره های آن می باشد، در این ماده مصادیق حقوق اجتماعی و تعریف آن بیان شده است. تفاوت عمده این ماده و ماده 19 ق.م.ا در این است که ماده 19 ق.م.ا به شکل تخییری بیان شده است و دادگاه در اعمال محرومیت از حقوق اجتماعی نسبت به شخص بزهکار اختیار دارد. لکن در ماده62 مکرر، ارتکاب جرایم مذکور در ماده فوق خود به خود محرومیت های پیش بینی شده را به همراه دارد. محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی باید از احکام سایر مجازات ها برخوردار باشد اما به دلیل قهری بودن این مجازات، احکام مزبور را نمی توان جاری کرد البته تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات عمومی اشاره ای به تعلیق آثار تبعی حکم داشت یعنی اگر در زمان محرومیت از حقوق اجتماعی، محکوم حسن رفتار نشان دهد این امکان وجود داشته باشد که از تعلیق مجازات تبعی برخوردار شود اما در حال حاضر چنین مقرراتی وجود ندارد(زراعت،1380،ص494). در فصل دوم لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 به مجازات های تکمیلی و تبعی اشاره شده است. در مواد 23و25و26 محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تکمیلی و تبعی مورد بحث قرار گرفته است. ماده 23 لایحه مقرر می دارد : «دادگاه می تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری تا درجه6 محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متنسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی زیر محکوم نماید : اقامت اجباری در محل معین منع از اقامت در محل یا محلهای معین منع اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین انفصال از خدمات دولتی و عمومی منع از رانندگی با وسیله نقلیه موتوری یا تصدی وسایل موتوری منع از داشتن دسته چک یا اصدار اسناد تجارتی منع از حمل سلاح منع از خروج اتباع ایران از کشور اخراج بیگانگان از کشور الزام به خدمات عمومی منع از عضویت در احزاب، گروهها و دسته‌جات سیاسی یا اجتماعی توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا موسسه دخیل در ارتکاب جرم الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین الزام به تحصیل انتشار حکم محکومیت قطعی ماده 25 لایحه مقرر می دارد : محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند : 1- هفت سال در محكوميت به مجازاتهاي سالب حيات و حبس ابد از تاريخ توقف اجرای حكم اصلي 2- سه سال در محكوميت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت وارد شده بيش از نصف ديه مجني عليه باشد، نفي بلد و حبس تا درجه چهار 3- دو سال در محكوميت به شلاق حدي، قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت وارد شده نصف ديه مجني عليه يا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج. تبصره یک- در غير موارد فوق، مراتب محكوميت در پيشينه كيفري محكوم درج مي‌شود لكن در گواهيهاي صادرشده از مراجع ذي‌ربط منعكس نمی گردد، مگر به درخواست مراجع قضائي براي تعيين يا بازنگري در مجازات. تبصره دو - در مورد جرائم قابل گذشت در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعي آن نيز رفع مي‌شود. تبصره سه- در آزادي مشروط، اثر تبعي محكوميت پس از گذشت مدت‌هاي فوق از زمان عفو يا اتمام مدت آزادي مشروط رفع مي‌شود. محكوم در مدت زمان آزادي مشروط و همچنين در زمان اجرای حكم نيز از حقوق اجتماعي محروم می گردد. در ماده 26 حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح ذیل آمده است : داوطلب شدن در انتخابات رياست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي‌و شوراهاي اسلامي‌شهر و روستا عضويت در شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هيأت دولت و تصدي معاونت رئيس جمهور تصدي رياست قوه قضائيه، دادستاني کل کشور، رياست ديوان عالي کشور، رياست ديوان عدالت اداري انتخاب شدن یا عضويت در انجمنها، شوراها، احزاب و جمعيت‌ها به‌موجب قانون يا با رأي مردم عضويت در هيأتهاي منصفه و امناء و شوراهاي حل اختلاف اشتغال به‌عنوان مدير مسؤول يا سردبير رسانه‌هاي گروهي استخدام و يا اشتغال در كليه دستگاههاي حكومتي اعم از قواي سه گانه و سازمانها و شركت‌هاي وابسته به آنها، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، نيرو‌هاي مسلح و ساير نهاد‌هاي تحت نظر رهبري، شهرداريها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي ‌و دستگاههاي مستلزم تصريح يا ذکر نام براي شمول قانون بر آنها اشتغال به عنوان وكيل دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي‌و ازدواج و طلاق و دفترياري انتخاب شدن به سمت قيم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام انتخاب شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمي استفاده از نشانهاي دولتي و عناوين افتخاري تأسيس، اداره يا عضويت در هيأت مديره شركتهاي دولتي، تعاوني و خصوصي يا ثبت نام تجارتي يا مؤسسه ‌آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و علمي. در ماده 63 لایحه نیز محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان یکی از اقسام مجازات‌های جایگزین حبس احصا گردیده است و شرایط اعمال آن قید شده است. فصل دوم : جایگزین های نوین حقوقدانان و اساتید حقوق در کتب حقوقی مختلف در خصوص جایگزین های نوین مجازات حبس، مباحث گسترده ای را مطرح ساخته اند و با اقتباس از حقوق کشورهای دیگر(از جمله کشورهای اروپایی و آمریکا) مباحث نوی را عنوان نموده‌اند. از جمله مباحث مطرح شده تعویق تعقیب، میانجی گری، تعلیق مراقبتی فشرده، حبس در منزل، پادگان آموزشی و اصلاحی، نظارت الکترونیکی و درمان(برای اگاهی بیشتر ر.ک به : آشوری، 1382، فهرست مطالب) می‌باشد. در نظام تقنینی ایران بدواً در لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان مصوب 1384 و سپس لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 جایگزین های نوین مجازات حبس، مورد بررسی قرار گرفتند که عبارتند از : 1-دوره مراقبت 2- جریمه روزانه 3-خدمات عمومی رایگان. در این فصل به توضیح قواعد و مقررات هر یک از جایگزین های فوق خواهیم پرداخت و از بحث در خصوص سایر موارد به علت جلوگیری از طولانی شدن این نوشتار، خودداری نموده و به ذکر موارد عنوان شده در لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 بسنده می کنیم. ‌مبحث اول : دوره مراقبت در خصوص اصلاح دوره مراقبت باید گفت که در کتب حقوقی و در مباحث مربوط به جایگزین‌های نوین حبس، اصطلاح دوره مراقبتی کمتر بحث شده است و مباحث مرتبطی که بیشتر به چشم می‌خورد و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، اصطلاحات تعلیق مراقبتی و نظارت فشرده می باشد. البته مباحث مطرح شده در این زمینه مربوط به حقوق کشورهای اروپایی (فرانسه و انگلستان) و آمریکا می باشد. در حقوق ایران مقرراتی در خصوص تعلیق مراقبتی و نظارت فشرده یا تعلیق مراقبتی فشرده به چشم نمی خورد. تنها موضوع تعلیق اجرای مجازات که در واقع به نوعی همان تعلیق مراقبتی ساده می باشد، در قانون مجازات اسلامی مطرح گردیده است که در این خصوص در مباحث بعدی توضیح خواهیم داد. آنچه که از مباحث مطرح شده توسط اساتید در این زمینه استنباط می شود این است که تعلیق مراقبتی یا تعلیق مراقبتی ساده در مواردی است که مجازات زندان تعلیق شده و محکوم علیه در اختیار مددکار اجتماعی قرار می گیرد و معادل آن در سیاست کیفری و تقنینی کشور ما، بحث تعلیق اجرای مجازات می باشد که این نوع تعلیق مجازات، جایگزین حبس محسوب نمی شود بلکه تاسیسی است که به موجب آن، اجرای مجازات قانونی بنا به شرایطی معلّق شده است. به عبارت دیگر در تعلیق مراقبتی، مجازات اصلی همچنان کیفر حبس می باشد، ولی بنا به شرایطی تعلیق می‌شود، همانگونه که تعلیق اجرای مجازات موضوع ماده 25 قانون مجازات اسلامی اینگونه می‌باشد. لکن تاسیس تعلیق مراقبتی فشرده یکی از ضمانت اجراهای نوین است که برای کاهش آثار تبعی زندان، از جمله هزینه های سرسام آور زندان و سایر مشکلات ذکر شده در مباحث قبلی ایجاد گردیده است. لذا با توجه به اینکه دوره مراقبتی نیز در عمل همان شرایط و آثار تعلیق مراقبتی فشرده را دارا می باشد و یک ضمانت اجرای مستقل جانشین حبس محسوب می شود. لذا هر جا از تعلیق مراقبتی فشرده یا نظارت فشرده صحبت می شود، مرادمان دوره مراقبتی نیز می باشد. از آنجا که هدف از نظارت به عنوان یک تدبیر اصلاحی- اجتماعی، به کارگیری تدابیر پشتیبان نسبت به مجرمان بیرون از محیط رسمی زندان یا موسسه های اصلاحی تربیتی است، این نظارت ممکن است به شکل های مختلفی انجام گیرد. نظارت ممکن است ساده و بدون تحمیل شرایط فوق العاده باشد. از جمله آنکه مجرم موظف باشد هرماه خود را به پلیس و سایر ارگان های رسمی مسئول معرفی کرده و گزارشی از حضور خویش در حوزه قضایی محل کار و غیره ارائه کند. در مقابل ممکن است مشدد یا فشرده باشد، همچنان که ممکن است موضوع، نظارت بر بهره ور آزادی شروط یا تعلیق مراقبتی باشد(آشوری، 1382،ص291). در خصوص دوره مراقبتی قبل از اینکه به تعریف و ساختار probation order بپردازیم، ابتدا باید به فرق میان پروبیشن در نظام حقوق انگلستان و فرانسه بپردازیم و سپس ببینیم که آیا تعبیری که در نظام حقوق انگلستان از سوی حقوقدانان داخلی ارائه می شود صحیح است یا خیر؟ از پروبیش در حقوق فرانسه به توجه به ساختار آن تعبیر به تعلیق مراقبتی شده است (نجفی ابرندآبادی، 1381،ص398؛ آشوری، 1382،ص184). تعلیق در حقوق جزا یعنی اجرای مجازاتی که به تاخیر و تعویق می افتد. تعلیق مراقبتی در فرانسه با تعلیق اجرای حکم (تعلیق ساده) در فرانسه و یا در انگلیس از این جهت باهم شبیه اند که در هر دو قاضی مرتکب را محکوم و مجازاتی برای وی تعیین نماید سپس اجرای آن مجازات را به تعلیق می اندازد. با این تفاوت که در تعلیق ساده، قاضی اجرای مجازات را بدون اعطای دستورات و تکالیفی به مجرم و نیز مراقبت و نظارت بر آن از سوی ماموران تعلیق مراقبتی، معلق می نماید در حالیکه تعلیق مراقبتی بالعکس می باشد. به نظر می رسد که تعبیر یا واژه تعلیق مراقبتی (پروبیشن) در حقوق جزای فرانسه از سوی حقوقدانان تعبیر درستی می باشد، چونکه وقتی واژه تعلیق را به کار می بریم، منظور این است که اجرای حکم مجازات تعیین شده، به تاخیر انداخته می شود. «اما در حقوق انگستان نکته ای که جالب است اینکه اکثر حقوقدانان کشور ایران تعریفی که از پروبیش با توجه به ساختار و شرایط آن که در قوانین جزایی انگلستان آمده است، می نمایند با تعریف و ساختار و شرایط پروبیش در حقوق فرانسه فرق می کند ولی تعبیر و واژه تعلیق مراقبتی را برای آن استفاده می‌نمایند»(آقایی نیا، 1381،صص107-105؛ میرمحمدصادقی، 1381 ؛ آنسل، 1375، به نقل از : حاجی تبار فیروزجائی، 1385،ص132). «پروبیش در حقوق جزای انگلیس به معنای این نیست که اجرای مجازات به همراه رعایت یکسری دستورات و تکالیف و نظارت و مراقبت بر آنها معلق شود، بلکه منظور تعلیق صدور حکم مجازات است نه تعلیق اجرای آن. یعنی کسی که در اداره تعلیق مراقبتی آورده می شود، اصلاً حکم محکومیت در مورد او صادر نمی شود بلکه محکومیت او بدون صدور حکم قطعی می شود، بعد برای اجرای دوره مراقبتی در اختیار سازمان مربوط یا مددکاران اجتماعی قرار می گیرد»(آقایی نیا، 1381؛ میرمحمدصادقی، 1381 ؛ آنسل، 1375، به نقل از : حاجی تبار فیروزجائی، 1385،ص132). بنابراین تعریفی که حقوقدانان از پروبیش در حقوق جزای فرانسه می نمایند صحیح است. اما تعبیر تعلیق مراقبتی از آن با توجه به تعبیر و ساختار آن در حقوق جزای انگلستان درست به نظر نمی‌رسد. چون همانطور که در بالا توضیح دادیم، وقتی از واژه تعلیق نام بردیم، منظور این است که اجرای مجازاتی معلق شده است نه صدور حکم مجازات. زیرا تعبیر درست از تعلیق صدور حکم، تعویق صدور حکم است که با تعلیق فرق می کند (نجفی ابرندآبادی، 1375،ص40، و نجفی ابرندآبادی، 82، صص83-82 نوشته حاجی تبار فیروزجائی). در حقوق کیفری و قوانین جزایی کشور آمریکا نیز اصطلاح تعلیق مراقبتی فشرده و نظارت فشرده معادل اصطلاح دوره مراقبتی بوده است و به عنوان یکی از پیشرفته ترین ضمانت اجراهای جانشین زندان یا کیفرهای میانه یا «کیفرهای اجتماع محور» مورد توجه حقوقدانان در کشورما قرار گرفته و در کتب حقوقی مختلف بحث گردیده است. لذا دوره مراقبتی (یا عناوین مشابه آن در کتب حقوقی : تعلیق مراقبتی، تعلیق مراقبتی فشرده، نظارت فشرده، آزادی مشروط فشرده) فی نفسه یک نوع مجازات به همراه یک سری شرایط و چارچوب های خاص است. بنابراین در اینجا چیزی به تعلیق افتاده نمی شود. قاضی از همان ابتدا با رعایت شرایطی شخص را محکوم به این مجازات می نماید به عبارت دیگر، این مجازات، یک مجازاتی در کنار سایر مجازات های اجتماعی و جایگزین حبس از قبیل خدمات عام المنفعه و غیره می باشد(حاجی تبار فیروزجائی،1386،صص137-136) لذا دوره مراقبتی را در صورتی می توان به عنوان نهادی تلقی کرد که متضمن ویژگی های ذیل باشد : داشتن سازمانی مستقل در چارچوب نظام کیفری، قضایی بودن ماهیت وظایف آن، دارا بودن اقتدار قانونی و اعمال سرپرستی و نظارت بر مجرم به منظور بازگشت مجرم به جامعه و تطبیق با آن(حاجی تبار فیروزجائی، 1385،ص134). یکی از حقوقدانان فرانسوی در این باره می گوید :«تعلیق ساده اجرای محکومیت و تعلیق آزمایشی محکومیت سالب آزادی(دوره مراقبتی) از جمله روشهایی اند که دادگاه می تواند به وسیله آنها از اجرای محکومیت حبس یا توسل به کیفر سالب آزادی جلوگیری کند. این دو روش هم از اجرای محکومیت حبس خودداری، که در نتیجه از تورم جمعیت کیفری جلوگیری می شود و هم مجازات حبس همچنان بر محکوم سنگینی می کند»(ایولاسال، 1379،ص276 به نقل از : حاجی‌تبار فیروزجائی، 1385،ص135). همانطور که بعداً به طور مفصل توضیح خواهیم داد، تعلیق مراقبتی به اقتباس از حقوق فرانسه و سایر کشورها می باشد و حتی دوره مراقبت در حقوق کیفری ایران فعلا جایگاهی ندارد. لذا در این قسمت از بحث، با استفاده از مقررات سایر کشورهای جهان به طور کلی در خصوص دوره مراقبتی مطالبی را خواهیم گفت. البته لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان مصوب سال84-1383 نهاد دوره مراقبتی و کلیه ساز و کارهای آن طی مواد 11 الی 15 لایحه عنوان گردیده بود و در لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 نیز در فصل نهم در خصوص مجازات های جایگزین حبس، در ماده82 لایحه، به تعریف دوره مراقبتی، شرایط و مدت آن پرداخته است و در قسمتی از آن در بحث دستوراتی که می بایست از سوی محکوم انجام شود، به قسمت تعویق مراقبتی ارجاع گردیده است. در این قسمت به مطالب ذیل پرداخته می شود : مفهوم و تاریخچه دوره مراقبتی، خصوصیات و شرایط اعمال و اجرای دوره مراقبت. گفتار اول : مفهوم و تاریخچه دوره مراقبت همانطور که در قسمت قبل توضیح دادیم، دوره مراقبت یک تاسیس جدید در حقوق کیفری ایران می باشد که برگرفته از حقوق کشورهای اروپایی و آمریکا می باشد. هرچند که در حقوق کشورهای اروپایی، این عنوان صراحتاً قید نگردیده است و عناوین مشابه دیگری مانند تعلیق مراقبتی، نظارت فشرده، تعلیق مراقبتی فشرده و آزادی مشروط فشرده قید شده است. اما در عمل با همان مفاهیم و شرایط می باشند. با توجه به ارکان و شرایط آن که در کتب حقوقی مختلف در کشور ما توسط حقوقدانان بسیاری بحث شده است، به نظر می رسد که اصطلاح دوره مراقبت یا دوره مراقبتی اصطلاحی مناسبتر باشد چرا که مراد از عناوین فوق الذکر یک مجازات مستقل جایگزین حبس می باشد نه اینکه مجازات حبس تعلیق شده باشد. در واقع دوره مراقبت به عنوان یک مجازات مستقل با شرایطی که بعداً ذکر می‌کنیم مورد حکم دادگاه قرار می گیرد. و این مفهوم با تعلیق اجرای مجازات متفاوت می باشد که در قسمت قبل بحث کردیم و در این گفتار مفهوم دوره مراقبت و تاریخچه آن را بیان خواهیم کرد. بند اول : مفهوم دوره مراقبت از دوره مراقبت تعاریف متعددی شده است. دوره مراقبت یکی از مهمترین نهادهای جانشین مجازات حبس می باشد و عبارتست از دادن آزادی به مجرم تحت سرپرستی و نظارت ماموران دوره مراقبتی به جای کیفر حبس در مدت معینی برای آماده ساختن وی به بازگشت به زندگی اجتماعی (حاجی تبار فیروزجائی، 1386،ص137). رابرت هریس معتقد است که «دوره مراقبتی یک روش مجازات با مبانی جامعه شناختی و تربیتی است که با ترکیبی از سرپرستی و مساعدت مشخص می گردد. این روش در نظام آزاد، در مجرمینی اعمال می گردد که انتخاب آنها بر حسب شخصیت جرم شناختی و جرم پذیری آنها بوده است»(هامایی و همکاران، 1377،ص15 به نقل از حاجی‌تبار فیروزجائی، 1386، ص138). برنامه های نظارت فشرده(نظارت فشرده نیز در واقع به همان مفهوم دوره مراقبتی می باشد) شیوه‌ای از نظارت اند که سطح بالایی از تماس بزهکار با ماموران اصلاح و مراقبت و اعضای جامعه را دربرمی گیرد. هدف این برنامه ها تحمیل مجازاتی است که از زندان سبک تر و از تعلیق دوره مراقبتی (آزادی مشروط ساده) شدیدتر می باشد. در بیشتر برنامه های تعلیق مراقبتی (آزادی مشروط فشرده) شمار کمتری از بزهکاران به مامور مراقب سپرده می شوند. همچنین امکان نظارت نزدیک بر بزهکاران(بهره وران) بیشتر است و به اجرای مطلق و دقیق برنامه تاکید می شود. شیوه نظارت در این برنامه ها نظارت الکترونیکی را دربرمی گیرد(ترنر و همکاران، 1387،ص166). سازمان ملل متحد تقریباً نیم قرن پیش، تعریفی از دوره مراقبتی نموده است که عبارتست از «دوره مراقبتی روش برخورد با مجرمین است که به نحو خاصی انتخاب می شود و ... عبارتست از معلق کردن مشروط مجازات مجرم در طول مدت زمانی که تحت نظارت شخصی قرار می گیرد و به صورت فردی ارشاد یا درمان می شود». این تعریف شامل چهار محور اصلی می باشد، انتخاب مجرمین به نحو مطلوب(گزینش)، تعلیق مشروط مجازات و عامل بعدی که نظارت شخصی می‌باشد و به نوبه خود شامل ارشاد یا درمان می‌باشد(هامایی و همکاران، 1377،صص24-15 به نقل از حاجی‌تبار فیروزجائی، 1386،ص138). لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 دوره مراقبت را در ماده 82 چنین تعریف نموده است : دوره مراقبت، دوره ای است که طی آن محکوم، به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یا چند مورد از دستورات مندرج در تعویق مراقبتی به شرح ذیل محکوم می گردد. تعریف دیگری که توسط یکی از اساتید ارائه شده است عبارتست از : «به تاخیر انداختن اجرای مجازات مجرم و اعطای آزادی به وی برای مدت معین که تحت نظارت و کنترل مامورین تعلیق مراقبتی قرار گرفته و به صورت فردی زمینه ارشاد و اصلاح و درمان وی فراهم می شود، یا دوره مراقبتی یک مجازات اجتماعی است مبنی بر اینکه مجرم موظف است تحت مراقبت یک مامور دوره مراقبتی یا یک مددکار اجتماعی شرایط مشخص شده، توسط دادگاه را انجام دهد» (حاجی‌تبار فیروزجائی، 1386، صص139-138). البته به نظر می رسدکه با توجه به توضیحات ارائه شده، دوره مراقبت تاخیر انداختن یک مجازات نمی باشد چرا که در این صورت همان مفهوم تعلیق اجرای مجازات به ذهن متبادر می شود و مضافاً بر اینکه دوره مراقبت فی نفسه یک مجازات مستقل می باشد با شرایط تعیین شده در قانون و دادگاه در حکم صادره، مرتکب را با توجه به نوع جرم، کیفیت ارتکاب، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت، سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، محکوم به دوره مراقبتی می‌نماید که اجرای حکم در مرحله اجرای احکام، زیر نظر قاضی اجرای احکام بوده و مرتکب یا محکوم، مکلف به انجام دستورات تعیین شده توسط دادگاه در مدت معین شده می باشد و ضمانت اجرای تخلف از دستورات تعیین شده توسط دادگاه، بدواً تشدید مدت دوره مراقبت (یک چهارم تا یک دوم) و سپس اجرای مجازات حبس می باشد. بند دوم : تاریخچه دوره مراقبت «ارکان دوره مراقبت در بریتانیا و بخش بزرگی از آمریکای شمالی در رویه های قرون وسطایی کامن‌لا ریشه دارد که به موجب آن آزادی مجرمین بر اساس وجه الضمان و مربوط به حسن رفتار و رعایت نظم عمومی و نظام آزادی مبتنی بر ضمانت بوده است. در نظام تضمینی(التزامی) که به وسیله مهاجرین اولیه وارد آمریکا گردیده، سرپرستی و نظارت مطرح نبود هرچند که در اشکال محلی، نظارت داوطلبانه وجود داشته است. از سوی دیگر این نظام، شخص ثالثی را که برای حاضر کردن مجرم در دادگاه داوطلب می شد، مسئول می‌شناخت و چنانچه موفق به انجام تعهد خود نمی شد به جزای مالی محکوم می گردید»(هامایی و همکاران، 1377،صص43-42 به نقل از حاجی‌تبار فیروزجائی، 1386،ص139). هرچند تعلیق مراقبتی یا تعلیق مراقبتی عادی- که در آن مجازات زندان معلق شده و محکوم علیه در اختیار مددکار اجتماعی قرار می گیرد- در دهه های 1970 و 1980 تا اندازه بسیاری جایگاه خود را در بین جایگزین های سنتی حفظ کرده بود اما تعلیق مراقبتی فشرده(دوره مراقبتی) یکی از ضمانت اجراهای نوین است که در برخی کشورهای اروپایی مانند اسکاتلند و به ویژه در آمریکای شمالی مورد توجه مسئولان عدالت کیفری قرار گرفته است(آشوری، 1382،293). «دوره مراقبتی اولین بار به ابتکار یک کفاش اهل بوستون به نام جان آگوستوس(1859-1785) نامگذاری گردید. وی در سال 1841 میلادی به طور داوطلبانه از دادگاه بوستون خواست که در موارد تناسب، مجازات معوق مجرم جهت مراقبت به وی سپرده شود»(هامایی و همکاران، 1377،صص43-42 به نقل از حاجی‌تبار فیروزجائی، 1386،ص139). اولین قانون دوره مراقبتی در سال 1878 در ماساچوست به تصویب رسید و به موجب آن به شهردار بوستون به این منظور اجازه انتصاب یک افسر با پرداخت حقوق برای این منظور داده شد(برای آگاهی بیشتر ر.ک به آشوری، 1382،صص314-313). در انگلستان در سال 1960 و در هلند در سال 1993 تعلیق مراقبتی فشرده(دوره مراقبتی) به اجرا گذاشته شد. ولی چون نتایج آن‌چندان امیدوارکننده نبود آن را رها کردند. ولی در ایالات متحده آمریکا گام نخست در سال 1960 شروع شد و نیز پایان دهه 1980 حیات دوباره این نهاد بوده است. تعلیق مراقبتی فشرده افزون بر صاحبنظران مسائل کیفری نظر سیاستگذاران-اعم از لیبرال و محافظ کار- را به ویژه در دهه‌1990 به خود جلب کرده است. ایالت جورجیا در میان ایالات مختلف آمریکا از نیمه سال 1982 تاسیس تعلیق مراقبتی فشرده را در راستای توسل به جایگزین های نوین حبس و کاهش جمعیت زندان اجرا کرد( آشوری، 1382،صص294-293). در حقوق کیفری ایران از بدو قانونگذاری تا به حال قواعد و مقررات مدونی در این خصوص مشاهده نشده است. تدوین لایحه قانون مجازات اسلامی سال1390 نخستین گام در این زمینه بوده است و دوره مراقبتی را رسماً به عنوان یکی از مجازات های جایگزین حبس مطرح کرده است. البته در سال های 84-1383 لایحه قانون مجازات های اجتماعی جایگزین حبس نیز به دوره مراقبتی اشاره کرده بود و شرایط و ارکان آن را مورد بحث قرار داده بود که به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید. گفتار دوم : موجبات و شرایط اعمال و اجرای دوره مراقبت مجازات دوره مراقبتی یا به اصطلاح دیگر تعلیق مراقبتی فشرده یا نظارت فشرده یا آزادی مشروط فشرده برای بزهکاران در آستانه خطری که مجازات زندان برای آن ها نامناسب به نظر می رسد طرح ریزی شده است. این مجازات امکان نظارت نزدیک بر بزهکاران را به کمک ماموران آموزش‌دیده و انجام مشاوره های فردی فراهم می سازد و هدف اصلی آن کاهش جمعیت زندان، صرفه جویی در هزینه های عدالت جنایی ، اصلاح و بازپروری بزهکاران و حفظ امنیت عمومی می‌باشد(ترنر و همکاران، 1387،ص166). در این قسمت موجبات و موارد اعمال دوره مراقبتی و شرایط اختصاصی اعمال آن را بحث می‌کنیم. بند اول : موجبات «دوره مراقبت به عنوان یکی از جایگزین های نوین مجازات حبس از نظر نوع جرایم، درمورد کلیه جرایم(کوچک، متوسط و مهم) قابل اعمال است به جز در برخی کشورها و آن هم در مورد جرایم مهم(نظیر هتک ناموس به عنف، سرقت، صدمات شدید بدنی، قتل عمدی) قابل اعمال نیست یا منوط به شرایطی می باشد. برای مثال در فیلیپین، مجرمینی که به بیش از 6سال حبس محکوم می شوند واجد شرایط استفاده از دوره مراقبتی نخواهند بود، یا در استرالیا اجرای دوره مراقبتی برای مجرمین خطرناک فقط در صورت وجود شرایط مخففه ممکن است یا در مجارستان هرگاه حداکثر مجازات قانونی جرم، سه سال حبس یا کمتر باشد، اعمال دوره مراقبتی مجاز است. محکومیت به زندان چنانچه حداکثر مدت آن یکسال یا کمتر(یا در شرایط خاص دوسال یا کمتر) باشد قابل تعلیق خواهد بود»(هامایی و همکاران، 1377،صص142-132 به نقل از حاجی‌تبار فیروزجائی، 1386،ص141). البته مشروط بر اینکه دادگاه باید در هر مورد صدور آن را با شدت جرایم توجیه کند (واسکی، 2001،ص173 به نقل حاجی تبار فیروزجائی،1386،ص141). در خصوص بهره وران از این تاسیس باید گفت که علاوه بر مرتکبان جوان و بزرگسال شامل بزهکاران نوجوان نیز می شود. در آمریکا برخی از پژوهش ها درباره نوجوانانی که مرتکب جرم های جنایی شده و نخست در برنامه تعلیق مراقبتی فشرده قرار گرفته بودند، نشان داد که «برنامه تعلیق مراقبتی فشرده نوجوانان» جانشین موثری برای زندان است و به عنوان یک عامل بازدارنده از تکرار جرم می باشد(آشوری، 1382،ص307). در ماده 83 لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 در خصوص جرایم مشمول دوره مراقبت هم به جرایم عمدی و هم به جرایم غیرعمدی اشاره شده است و در خصوص جرایم عمدی، حداکثر مجازات ذکر شده شش ماه تا یکسال حبس بوده و در خصوص جرایم غیرعمدی نیز دو تا چهارسال حبس می باشد. به نظر می رسد که قانونگذار احکام دوره مراقبت را در جرایم کوچک و متوسط قابل اجرا دانسته و جرائم مهم را شامل نمی شود و در خصوص نوع مجازاتها نیز جرایم دارای مجازاتهای تعزیری و بازدارنده را شامل می‌شود و در احکام حدود و قصاص و دیات دوره مراقبت اعمال و اجرا نمی شود. بند دوم : شرایط اختصاصی اعمال و اجرای دوره مراقبت برای اعمال و اجرای دوره مراقبت حصول یکسری شرایط و مقدماتی لازم و ضروری می باشد که این شرایط یا از حیث مدت دوره مراقبت یا وظایف محکوم و به اصطلاح بهره ور از دوره مراقبت و یا از حیث وظایف ماموران مراقبت می باشد، که اکثر کشورها قواعد و مقررات(شرایط) استاندارد و کلی دارند که به شرح ذیل به توضیح آنها می پردازیم. الف- مدت دوره مراقبت معمولاً مدت زمان دوره مراقبتی به اهمیت جرم و رفتار شخص مجرم بستگی دارد (آشوری، 1382،ص169). مدت زمان اعطای دوره مراقبت در کشورهای مختلف متفاوت می باشد. در برخی از کشورها ممکن است برای دوره مراقبت حداقل و حداکثر درنظر بگیرند. برای مثال در بریتانیا(انگلستان و ولز) حداقل طول زمان دوره مراقبت 6ماه و حداکثر 36ماه است. در ژاپن طول زمان دوره مراقبت برابر است با مدت زمان مجازات معلّقی که دوره مراقبت جایگزین آن گردیده است. اما متوسط مدت زمان دوره مراقبت در اغلب کشورها حداقل 6ماه و حداکثر 36ماه و 60 ماه می باشد(حاجی تبار فیروزجائی، 1386،ص142 به نقل از هامایی و همکاران،1377،صص138-137). در لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 نیز مدت دوره مراقبت به تناسب میزان مجازات جرایم از سیستم حداقل و حداکثر تبعیت نموده و حداقل زیر شش ماه و حداکثر دو سال در جرایم عمدی و حداقل دو و حداکثر چهارسال در جرایم غیر عمدی می باشد. ب- وظایف محکوم برای هر مجرمی که تحت دوره مراقبتی قرار می گیرد ممکن است دستورات و شرایطی مقرر شده باشد که باید به آنها عمل نماید. اکثر کشورها قواعد و مقررات (شرایط) استاندارد بسیار کلی دارند که عبارتند از : 1- قبول سرپرستی و ارشاد و خدمات دوره مراقبتی و تبعیت از کلیه دستورات(استرالیا، نیوسات، ولز) 2- تبعیت از دستورالعمل های دادگاه یا مامور دوره مراقبتی، برقراری تماس منظم با ماموران دوره مراقبتی، رفتار منضبط(سوئد) 3- رفتار خوب داشتن، انطباق با دستورات مامور سرپرست و مطلع کردن مامور دوره مراقبت از تغییر محل سکونت یا وضعیت استخدامی(اسکاتلند). همچنین اکثر کشورها علاوه بر شرایط استاندارد کلی بعضی از مقررات و شرایط اضافی هم دارند : 1- مجرم باید به هر شرط دیگری که مربوط به بازپروری او باشد باشد تن در دهد و این شرایط نباید به طور نامشروع تهدیدکنندة آزادی او باشد و باید با آزادی وجدان او معارض نباشد(فیلیپین). 2- درمان طبی و روانشناختی همچون استرالیا، مجارستان، فیلیپین، انگلستان و ولز 3- برنامه های مواد مخدر و الکل : استرالیا، کانادا، مجارستان، فیلیپین، انگلستان و ولز 4- جبران خسارت مالی : استرالیا و کانادا و پاپوا گینه جدید. 5- خدمات اجتماعی / ترمیم خسارات اجتماعی : استرالیای جنوبی، استرالیای غربی، اسکاتلند و پاپوا گینه جدید(هامایی و همکاران، 1377،صص142-132؛ اسپراک،1995؛ براون لی،1998،ص287، به نقل از : حاجی‌تبار فیروزجائی، 1386،ص141). در ایالات متحده آمریکا برنامه های مختلف تعلیق مراقبتی فشرده(نظارت فشرده) که در واقع همان دوره مراقبتی می باشد من جمله برنامه های جورجیا، کالیفرنیا، نیوجرسای ماساچوست، کالیفرنیای جنوبی وظایفی را برای بهره وران از این برنامه ها درنظر گرفته است. به عنوان نمونه، تماس رودررو در هفته ، 135 ساعت خدمت عمومی اجباری، محدودیت الزامی رفت و آمد، شرکت مجرم در برنامه های نظارت به مدت 18 ماه، پرداخت تمامی جریمه ها و خسارت بزه دیده توسط مجرم و ... (آشوری، 1382،صص313-311). در لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 در ماده82، قانونگذار در تعریف دوره مراقبت عنوان داشته که طی آن محکوم .... به انجام یک یا چند مورد از دستورات مندرج در تعویق مراقبتی محکوم می گردد و در واقع وظایف محکوم را در این قسمت به مبحث تعویق مراقبتی در فصل پنجم ارجاع داده است. در مبحث مربوط به تعویق مراقبتی، قانونگذار پس از تعریف تعویق صدور حکم و ارکان و و اقسام آن در ماده 42 عنوان داشته که در تعویق مراقبتی دادگاه صادر کننده قرار می تواند با توجه به جرایم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به نحوی که در زندگی وی یا خانواده اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند، مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورات زیر در مدت تعویق ملزم نماید : 1- حرفه‌آموزی یا اشتغال به حرفه‌ای خاص 2- اقامت یا عدم‌اقامت در مکان معین 3- درمان بیماری یا ترک اعتیاد 4- پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه 5- خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری 6- خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن 7- خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکاء یا معاونین جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه‌‌دیده به تشخیص دادگاه 8 – گذراندن دوره یا دوره‌های خاص آموزش و یادگیری مهارتهای اساسی زندگی یا شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی ضمانت اجرای تخلف از دستورات دادگاه در م 80 لایحه قانون مجازات اسلامی 1390، اینگونه بیان شده است که به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رای دادگاه برای بار نخست یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده می شود و در صورت تکرار مجازات حبس اجرا می گردد. به نظر می رسد که ضمانت اجرای فوق(اجرای مجازات اصلی در صورت تخلف از دستورات از ناحیه مجرم یا ارتکاب جرم جدید در دوره مراقبت) در همه کشورهایی که مجازات دوره مراقبت(تعلیق مراقبتی فشرده) در آنها پذیرفته شده است، مورد قبول بوده و در مقررات آنها پیش بینی شده باشد. ج- وظایف مأموران دوره مراقبت وظایف ماموران دوره مراقبتی در اکثر کشورهای دنیا عبارتند از : 1- اقدام به تهیه گزارش قبل از صدور حکم محکومیت، بدین معنا که ماموران دوره مراقبتی قبل از صدور حکم محکومیت اقدام به تهیه گزارش در مورد مجرم، اوضاع و احوال زندگی وی و اوضاع و احوال ارتکاب جرم، طرز تلقی و تفکر مجرم از جرم می نمایند که آیا مجرم مستحق استفاده از خدمات سازمان دوره مراقبتی است یا خیر. به عبارت دیگر با تهیه گزارشی قبل از مجازات و جمع‌آوری اطلاعات در مورد مجرم، پیشنهادهایی را در خصوص نحوه برخورد با مجرم و نوع مجازاتی که دادگاه باید درنظر بگیرد می کند و در واقع اقدام فوق، به نوعی همان تشکیل پرونده شخصیت در مورد مجرم می باشد که در راستای فردی کردن مجازات مجرم و دادرسی عادلانه می‌باشد. 2- ارزیابی نیاز مجرم و توسعه و تکمیل طرح پروندة شخصیت از طریق مراجعه مجرم برای تعیین تأمین کنندگان متناسب خدمات. 3- بررسی پیشرفت مجرم و مختومه کردن طرح فوق از نظر تکامل یا نقض شرایط و دستورات 4- ارزیابی پاسخ مجرم به سرپرستی و به علاوه ارزیابی کیفیت خدماتی که در مجموع به مجرم ارائه گردیده است. 5- نظارت بر افراد تحت دوره مراقبتی از طریق تماس های شخصی با مجرم و خانواده ایشان و نظارت بر جبران خسارت توسط مجرم در موارد مقتضی. 6- اعمال مدیریتی که بر اساس آن مشکلات مالی، اعتیادی، روان پزشکی، روان شناختی، سلامتی شخصی یا سایر موارد مربوط به رفتار مجرمانه مرتفع گردد. 7- اجرای مجازات های جامعوی به وسیله مجرمین قابل اعتماد. 8- انجام مشاوره با مجرمین به گونه ای که دوباره به جامعه برگردند(حاجی تبار فیروزجائی، 1386،ص143). همچنین بازدیدهای اتفاقی و بدون اطلاع بهره وران، نگهداری پیشینه هویت بهره‌وران و جوانان تحت نظارت، ملاقات با بهره‌وران دست کم 4بار در هفته و تماس هفتگی با پدر، مادر، مدرسه، انجام مشاوره هایی در خصوص اشتغال و ... (آشوری، 1382،صص314-313). ماموران دوره مراقبتی باید دارای ویژگی های ذیل باشند : 1- صبور و بی طرف، بالغ و مسئول باشند. 2- قادر به جلب اعتماد و اطمینان مجرمان باشند. 3- قادر به مدیریت وضعیت های تنش زا(سخت) باشند(حاجی تبار فیروزجائی، 1386،ص143). البته در لایحه قانون مجازات اسلامی تدابیری در خصوص ماموران مراقبتی پیش بینی نشده است و قانونگذار در ماده 82 تنها به این مورد که تحت نظارت قاضی اجرای احکام، بزهکار(محکوم) می‌بایست یکسری دستورات را انجام دهد- بسنده کرده است. و اینکه نحوه عملی اجرای این ماده به چه شکل می باشد و چگونه قاضی اجرای احکام می بایست بر اجرای مجازات دوره مراقبت نظارت کند، در لایحه مشخص نشده است و به نظر می رسد که می بایست طی یک آئین نامه جداگانه، نحوه اجرای این مجازات جایگزین حبس تبیین شود. البته در خصوص ارزیابی برنامه های دوره مراقبت یا نظارت فشرده در سایر کشورهایی که این برنامه ها اجرا شده، نظرات مختلفی ارائه شده که عده ای معتقد به کارآمدی برنامه های تعلیق مراقبتی فشرده در خصوص جلوگیری از تکرار جرم، کاهش تورم جمعیت زندان و ... بوده اند و عده‌ای دیگر نیز معتقدند که تفاوتی بین این برنامه ها و برنامه های تعلیق مراقبتی ساده نبوده است و مهمترین موضوعی که استناد کرده اند بالاتر بودن میزان تکرار بازداشت بهره‌وران برنامه های نظارت فشرده نسبت به بهره وران تعلیق مراقبتی عادی است(آشوری، 1382،ص319). مبحث دوم : جزای نقدی روزانه و خدمات عمومی رایگان در این مبحث، اقسام دیگر از مجازات های نوین جایگزین حبس را مورد بررسی قرار می دهیم که عبارتند از جزای نقدی روزانه و خدمات عمومی رایگان. البته همانطور که قبلاً نیز عنوان گردیده است جایگزین های نوین مجازات حبس، در کتب حقوقی و نظام حقوق کیفری سایر کشورها متنوع و متعدد می باشند. اما به لحاظ اینکه قلمرو بحث ما در حقوق کیفری ایران و با تکیه بر لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 می باشد، لذا به مواد قید شده در لایحه بسنده می‌کنیم. گفتار اول : جزای نقدی روزانه همانطور که در مبحث مربوط به جزای نقدی توضیح داده شد، جزای نقدی به عنوان یکی از جایگزین های سنتی مجازات حبس دارای مزایا و معایبی می باشد. از جمله معایبی که برای جزای نقدی برشمردیم، تناقض با اصل شخصی بودن مجازات، تعارض با اصل برابری مجازات ها، فقدان اثر ارعابی نسبت به اغنیا، نداشتن وصف حتمیت و قطعیت، فرستادن محکوم علیه به زندان در صورت عجز از پرداخت جزای نقدی که کاملاً با فلسفه جایگزینی جزای نقدی به جای مجازات حبس مغایر است. لذا همه این موارد موجب شده است که مجازات جزای نقدی نتواند رسالت و کارکرد خود را به عنوان یک مجازات با موفقیت انجام دهد و نیز در بحث جایگزین حبس نیز نتوانسته آنگونه که باید موثر واقع شود. و چه بسا در موارد بسیاری در خصوص بازداشت بدل از جزای نقدی، موجب افزایش جمعیت کیفری و بحران زندان ها گردیده است. لذا اندیشمندان و صاحبنظران برای کاستن ایرادات فوق ، شیوه جدیدی از مجازات را برای عادلانه کردن اجرای جزای نقدی پیشنهاد کرده اند که آن جزای نقدی روزانه(جریمه روزانه) است(آنسل،1375،ص103). جریمه نقدی روزانه از این جهت راهکار مفیدی می باشد که نه تنها از مشکلات اجرایی جزای نقدی می‌کاهد، بلکه تعدیل کننده ایرادات وارده بر جزای نقدی می باشد و همچنین جزای نقدی روزانه در راستای رعایت اصل فردی کردن مجازات و نیل به سیستم دادرسی عادلانه می باشد. چرا که یکی از ایرادهای اساسی وارده بر جزای نقدی این بوده که افراد ثروتمند و قدرتمند بدون اینکه هیچگونه تاثیرپذیری از مجازات داشته باشند مبلغ جزای نقدی را می پردازند و افراد فقیر و بیچاره که مرتکب جرم می شوند، به علت فقدان تمکن مالی، نه تنها قادر به پرداخت جزای نقدی نمی باشند بلکه به علت عجز از پرداخت جزای نقدی می بایست روانه زندان شوند. لذا با این تفاصیل ، نه افراد ثروتمند متنبه شده بلکه متجری گردیده و هیچ ابایی از ارتکاب جرم ندارند و نسبت به افراد بیچاره نیز رسالتی که از جزای نقدی در جایگزینی مجازات حبس انتظار می رود ابتر می ماند و مشکلات مجازات حبس مجدداً آشکار می شود. در این گفتار به ترتیب راجع به مفهوم جزای نقدی روزانه، تاریخچه آن، موجبات، میزان و شرایط اعمال جزای نقدی روزانه بحث خواهیم کرد. بند اول : مفهوم و تاریخچه جزای نقدی روزانه در این قسمت به بررسی مفهوم جزای نقدی روزانه و تعاریف متعددی که از سوی حقوقدانان و اهل فن در این خصوص ارائه گردیده است و نیز به بررسی تاریخچه جزای نقدی روزانه در سایر کشورها و در حقوق کیفری ایران می پردازیم. الف- مفهوم جزای نقدی روزانه در خصوص مفهوم جریمه روزانه تعابیر مختلفی از سوی حقوقدانان ارائه شده است که این تدابیر در مجموع یک معنی و مفهوم را می رسانند. به نظر یکی از حقوقدانان، این جریمه ها به این دلیل«جریمه روزانه» نامیده می شوند که میزان آنها با درآمد روزانه مجرم ارتباط پیوستگی دارد(آشوری، 1382،ص383). به نظر مارک آنسل، جنبش سیاست جنایی امروز جهت ازبین برداشتن مشکلات ناشی از مجازات جزای نقدی «نظام جریمه روزانه» را پیشنهاد کرده است که آن با توجه به اوضاع و احوال مربوط به جرم ارتکابی و نیز «میزان درآمد و مخارج متهم» تحصیل می گردد(آنسل، 1375،ص103). نام دیگر جریمه روزانه در حقوق فرانسه ، جریمه تقسیطی است که قاضی با توجه به استطاعت مالی بزهکار، تعداد افراد تحت تکفل او، درآمد و بدهی‌ها و مطالبات وی و شدت جرم ارتکابی، کیفر نقدی را تقسیط می کند(ایولاسال، 1379). و به نظر یکی از اساتید حقوق«جریمه روزانه» عبارتست از «پرداخت روزانه مبلغی پول به دولت به عنوان مجازات که با شدت جرم ارتکابی و میزان درآمد روزانه مجرم ارتباط دارد»(حاجی تبار فیروزجائی، 1386،ص150). در لایحه قانون مجازات اسلامی سال90 در ماده 84 قانونگذار جزای نقدی روزانه را اینگونه تعریف کرده است : «جزای نقدی روزانه عبارتست از یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه محکوم که به شرح زیر مورد حکم واقع می شود و با نظارت اجرای احکام وصول می گردد: 1- جرایم موضوع بند 1 ماده 82 تا یکصدوهشتادروز 2- جرایم موضوع بند 2 ماده 82 یکصدوهشتاد تا سیصدوشصت روز 3- جرایم موضوع بند 3 ماده 82 سیصدوشصت تا هفتصدوبیست روز 4- جرایم موضوع بند 4 ماده 82 هفتصدوبیست تا هزاروچهارصدوچهل روز در تبصره آن آمده است که محکوم موظف است در پایان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزای نقدی روزانه آن ماه را پرداخت نماید. ب- تاریخچه جزای نقدی روزانه اندیشه ایجاد و اجرای روش جریمه های نقدی روزانه در اسکاندیناوی شکل گرفته است. فنلاند نخستین کشوری است که در سال 1921 نظام جریمه روزانه را معرفی کرده است و دلیل اصلی این امر را باید کاهش سریع ارزش پول آن کشور دانست. چرا که جریمه های روزانه بر خلاف جریمه های ثابت قابلیت سازگاری با تغییرات ناشی از تورم یا رکود اقتصادی را دارند. با این همه در نیمه نخست سده بیستم، تنها چند کشور، از جمله برخی کشورهای آمریکای جنوبی، فنلاند، سوئد و دانمارک نظام جریمه های روزانه را پذیرفته بودند. به دنبال این کشورها ایتالیا، آلمان، هلند، اتریش و سوئیس نیز ضمن بازنگری در قوانین کیفری خود آن را وارد حقوق جزای خود کرده‌اند. جمهوری فدرال آلمان و اتریش در سال 1975، مجارستان در سال 1978 و فرانسه و پرتغال در سال 1983، نظام جریمه روزانه را پذیرفتند. انگلستان و ولز نیز در سال های آغازین دهه 1990 به دنبال اصلاح قانون عدالت کیفری 1991، یک نظام واحدبندی جریمه معرفی شده لکن موفقیت آن ثابت نماند و به دنبال مخالفت شدید برخی قضات در رسانه ها در سال 1993به موجب قانون عدالت کیفری لغو شد. در فرانسه نیز که قانون مجازات جدید این کشور، از اول مارس 1994 لازم الاجرا شد ، قلمرو جریمه روزانه را توسعه داده است و در سوئیس و لهستان نیز در برخی از پیش نویس های قانون کیفری، مواردی به چشم می خورد و برخی کشورهای اروپایی مانند هلند، نروژ، ایسلند و ایتالیا اندیشه جریمه های ثابت را حفظ کرده اند و هنوز جزای نقدی روزانه را وارد قلمرو حقوق کیفری خود ننموده اند(آشوری، 1382،384-383). در حقوق کیفری ایران از ابتدای قانونگذاری(سال1304) تا به حال هیچ قانونی راجع به جریمه روزانه به چشم نمی خورد، تنها در لایحه قانون مجازات های اجتماعی جایگزین حبس(سال1384) به جزای نقدی روزانه برای اولین بار اشاره داشته اند.(ماده22 لایحه مجازات های اجتماعی) و در لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 نیز در ماده 84 جزای نقدی روزانه و شرایط و میزان و مواد اعمال آن، عنوان گردیده است. بند دوم : موجبات و شرایط اعمال و اجرای جزای نقدی روزانه جریمه روزانه به عنوان یکی از جایگزین های نوین مجازات حبس در حقوق کیفری کشور ما مطرح گردید و اعمال اجرای این مجازات در راستای اصل تساوی مجازات ها و اصل فردی کردن مجازات ها و در نهایت ارتقا نظام عدالت کیفری یک جامعه می باشد تا به عنوان یک مجازات علاوه بر داشتن آثار ارعابی و تنبیهی، موجبات اصلاح و بازپروری مجرمین و بازگشت ایشان را به اجتماع فراهم آورد و مانع تکرار جرم از ناحیه ایشان شود. به خصوص در جرایم کم اهمیت که توسل به مجازات زندان ممکن است آثار تخریبی بسیاری برای فرد بزهکار در درجه اول و خانواده ایشان و جامعه داشته باشد. توسل به جزای نقدی روزانه که در واقع متناسب با جرم ارتکابی و درآمد و معیشت فرد می باشد، نقش موثری را ایفا می نماید. در این قسمت موجبات و موارد(قلمرو) اعمال جزای نقدی روزانه و شرایط اعمال و اجرای آن را با تکیه بر لایحه قانون مجازات اسلامی بررسی می کنیم. الف- موجبات اعمال جزای نقدی روزانه و میزان آن در خصوص موجبات(قلمرو) اعمال جزای نقدی و میزان آن در حقوق کشورهای مختلف مباحث متفاوتی مطرح گردیده است. البته اختلاف عمده مباحث مطرح شده در این زمینه، بیشتر در خصوص میزان جریمه های روزانه می باشد. در خصوص قلمرو اعمال مجازات جریمه‌ روزانه و جرایم مشمول آن ، کشورهای مختلف تقریباً رویه واحدی دارند که در قسمت های بعد به صورت جداگانه توضیح خواهیم داد. 1- موجبات اعمال جزای نقدی روزانه در نظام هایی که طبقه بندی سه گانه جرم (جنایت، جنحه و خلاف) را پذیرفته اند(همانند فرانسه) جریمه ی روزانه، تنها نسبت به محکومان بزرگسال و در خصوص جرم‌های‌ جنحه‌ای اجراشدنی است و اجرای آن در مورد جرم های نظامی و اشخاص حقوقی امکان پذیر نیست هرچند جریمة روزانه یکی از انواع جایگزین های مجازات حبس به شمار می رود، به محض کوتاهی محکوم از پرداخت آن، زندانی شدن او را به دنبال خواهد داشت. متهم در گزینش میان جریمه ی نقدی روزانه و رفتن به زندان در مرحله صدور حکم، حق گزینش دارد(آشوری، 1382،ص385). در حقوق کیفری ایران، هرچند که از قبل در خصوص مجازات جریمه روزانه، سابقه ای در قانونگذاری ایران وجود ندارد، لکن در لایحة قانون مجازات اسلامی در ماده 84 که بحث جزای نقدی روزانه را مطرح کرده است، در خصوص نوع جرایمی که مشمول جزای نقدی روزانه می باشد، به ماده 82 در باب دوره مراقبت ارجاع داده است که همان مباحث مطرح شده در خصوص قلمرو دوره مراقبت و نوع جرایم مشمول آن در اینجا نیز ساری و جاری می باشد. به نظر می رسد که جزای نقدی روزانه نیز در خصوص جرایم کوچک و متوسط قابل اجرا می باشد و جرایم مهم را شامل نمی شود و نیز در حقوق کیفری ایران همانظور که قبلاً نیز عنوان شد، شامل جرایمی می باشد که دارای مجازاتهای تعزیری و بازدارنده است و در حدود و قصاص و دیات جاری نمی شود. در خصوص بزهکارانی که قابلیت برخورداری از این مجازات را دارند، باید گفت که بزهکاران در همه گروههای سنی به جز اطفال که قواعد و قوانین خاص خود را دارند، مشمول این مجازات جایگزین خواهند بود. البته تعیین جریمه روزانه مانند سایر مجازات های جایگزین حبس با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از آن، سن، مهارت، وضعیت و شخصیت و سابقه مجرم و وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال طبق قانون می باشد. 2- میزان جزای نقدی روزانه جریمه روزانه همانگونه که قبلاً در قسمت مفهوم جریمه روزانه توضیح داده شد، تعیین جریمه برای مجرم به نسبت میزان درآمد روزانه وی می باشد. در نظام جریمه روزانه مبلغ و میزان جریمه در دو مرحله مشخص می شود. در مرحله نخست قاضی بر حسب نوع جرم ارتکابی و اهمیت آن، شمار روزهای پرداخت جریمه را در یک محدوده قانونی (حداقل و حداکثر قانونی) معین می کند. مثلاً جریمه روزانه تعیین شده برای جرمی 1 تا 30 روز می باشد و قاضی 15 روز را به عنوان مجازات تعیین می کند. که در بیشتر کشورها حداقل جریمه روزانه، یک روز می باشد ولی حداکثرها متفاوت است. برای نمونه حداکثر شمار این روزها در سوئد ممکن است به 120 روز و در آلمان فدرال به 360 روز بالغ شود(آشوری، 1382،ص385). در مرحله دوم قاضی به تناسب درآمد روزانة محکوم، مقداری را برای مخارج مجرم و خانواده اش درنظر می گیرد و بقیه را به عنوان جریمه از آن کسر می کند. سپس مقدار کسر شده به عنوان جریمه را در مقدار روزهایی که از قبل تعیین شده، ضرب می کند و مجموع جریمه ای که مجرم باید بپردازد تعیین می شود. در برخی کشورها نیز مبلغ جریمه روزانه به گونه ای تعیین می شود که از پس انداز روزانه محکوم تجاوز نکند. به عنوان مثال مبلغ جریمه روزانه در سوئد از 2 تا 500 کورون و در آلمان از 2 تا 1000 مارک در نوسان است. در برخی کشورها مثل فنلاند و دانمارک، قانونگذار ملاک ثابتی را برای جریمه روزانه درنظر گرفته و ماخذ آن را مجموع درآمدهای روزانه مجرم دانسته است(آشوری، 1382، صص385-384). در لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 نیز میزان جزای نقدی روزانه یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه فرد به تناسب نوع و میزان مجازات قانونی جرایم از 180روز تا 1440روز تعیین گردیده است که در واقع از سیستم نوع اول(سیستم حداقل و حداکثر) تبعیت می کند. نحوه اطلاع از میزان درآمد روزانه مجرم، علاوه بر ملاقات خصوصی با مجرم، از طریق منابع اطلاعاتی دیگر مثلاً با تحقیق در محل کار یا اداره مجرم (در صورتیکه کارمند اداره‌ای باشد) یا ملاحظه فیش حقوقی ایشان یا تحقیق در محل سکونت ایشان می باشد. ب- شرایط اختصاصی جزای نقدی روزانه برای اعمال و اجرای جریمه روزانه به عنوان یکی از جایگزین های موثر مجازات حبس ، دادگاه مکلف به رعایت یکسری شرایط و مقرراتی می باشد که از جمله آنها عبارتند از : 1- درنظر گرفتن میزان درآمد محکوم علیه و هزینه های زندگی وی. 2- تعیین جریمه نقدی روزانه با درنظر گرفتن شدت و نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن و سایر موارد مصرح قانونی از سوی دادگاه. 3- محکوم علیه می بایست در مدت زمان تعیین شده در حکم، اقساط جریمه را بپردازد. چنانچه محکوم علیه نتواند در روزهای تعیین شده اقساط جریمه را بپردازد، با انقضای مدت معینه، اقساط جریمه حال شده و در صورتی که محکوم قادر به پرداخت مبلغ جریمه حال شده نیز نباشد، به حبس اعزام می شود. البته در لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390، ضمانت اجرای عدم پرداخت جزای نقدی روزانه را در همان قانون معین نکرده است. لکن با وحدت ملاک از قوانین دیگر که در خصوص عجز از پرداخت جزای نقدی تعیین تکلیف کرده است، می توان در این خصوص نیز استفاده کرد. که از جمله آن ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می‌باشد که مقرر می دارد که در صورت عدم پرداخت جزای نقدی به وسیله محکوم علیه و یافت نشدن مالی غیر از مستثنیات دین از او، به موجب حکم دادگاه صادر کننده حکم به ازای هر پنجاه‌هزار‌ریال یک روز بازاشت می شود. نکته دیگری که در خصوص جریمه روزانه قابل ذکر است این است که پرداخت جریمه نقدی روزانه با نظارت اجرای احکام می باشد و لذا نه تنها صدور حکم و تعیین میزان جریمه روزانه یک امر قضایی محسوب می باشد، بلکه اجرای حکم نیز با نظارت مقام قضایی می باشد. البته اجرای مجازات جزای نقدی روزانه با مشکلاتی روبرو می باشد و مهمترین مشکل آن تعیین درآمد روزانه فرد از سوی دادگاه می باشد که به نظر می رسد، در صورت لزوم نیازمند ارجاع امر به کارشناس می باشد. البته میزان درآمد فرد یا در حکم دادگاه قید می شود. مثلاً قید می شود درآمد روزانه فرد بیست هزارتومان می باشد و لذا یک چهارم مبلغ فوق به مدت 180 روز به عنوان جزای نقدی روزانه مورد حکم قرار می گیرد و یا اینکه به صورت کلی در حکم قید می شود و تعیین میزان درآمد روزانه توسط اجرای احکام انجام شود و البته با توجه به نص لایحه که عنوان داشته که وصول مبلغ فوق الذکر با نظارت اجرای احکام می باشد، نظر اول بیشتر تقویت می‌شود. البته مشکل دیگر در خصوص جریمه روزانه این است که تعیین جریمه بر اساس درآمد هر روز فرد، کاری مشکل است و حجم بسیاری از نیرو و امکانات را می طلبد چرا که در پایان هر روز می‌بایست درآمد آن روز فرد محاسبه شود و چه بسا که برای فردی که شغل ثابتی ندارد و هر روز درآمد ایشان متفاوت با روزهای دیگر باشد که البته حداکثر میزان درآمد روزانه یک فرد ثابت می‌باشد و برای حل مشکل فوق نیز می توان یک میانگین یا معدل درنظر گرفته شود. بهرحال تحقیقات بعمل آمده نشان داده است که میزان تکرار جرم افرادی که به یک مجازات مالی(مانند جریمه نقدی روزانه) محکوم شده اند نسبت به افرادی که به حبس محکوم شده اند کمتر می‌باشد. و همچنین این مجازات می تواند جریمه نقدی را به طور روزانه برآورد کند، مجازات را با یک میانگین 25درصد بیشتری از نظام پیشین ( جزای نقدی مقطوع یا ثابت) تحمیل کند. جریمه ها را با میزان بیشتری از نظام پیشین گردآوری کند(آشوری، 1382،ص389). گفتار دوم : خدمات عمومی رایگان یکی دیگر از مجازات های اجتماعی جایگزین حبس، خدمات عمومی رایگان یا خدمات عام المنفعه می باشد که در حقوق کیفری اکثر کشورها به عنوان یک مجازات مستقل پذیرفته شده است. این کیفر نه تنها فاقد معایب و اثرات سوء زندان می باشد، بلکه باعث رونق و رشد وضعیت اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی و تربیتی جامعه می شود. انجام خدمات عمومی(کار) از سوی محکوم علیه مترادف با بیکاری و کار اجباری نبوده بلکه در جهت بازپروری و اصلاح محکوم علیه از رهگذر جلوگیری از آثار منفی محکومیت به زندان، بهره گیری از ظرفیتهای بازپروری، اشتغال به کارهای عام المنفعه و نیز جبران خسارت هایی که مجرمان به واسطه ارتکاب جرم به اجتماع وارد آورده‌اند، است(بخش توجیهی مواد لایحه مجازات های اجتماعی، 1383، به نقل از‌: حاجی‌تبار فیروزجائی، 1386،ص154). در این گفتار به تعریف و تاریخچه، موجبات، شرایط و مدت خدمات عمومی رایگان خواهیم پرداخت. بند اول : مفهوم و تاریخچه خدمات عمومی رایگان همانگونه که در مباحث قبلی بیان شده است، تجربه های بدست آمده توسط اندیشمندان و دست اندرکاران نظام عدالت کیفری، زیان های بسیاری را در استفاده بی رویه از مجازات زندان نشان می‌دهد و نیز زندانی کردن مجرم شانس افراد را در ایفای نقش خود به منزله عضوی از جامعه کاهش می دهد. به بیان دیگر زندانی کردن یک مجرم و دور نگه داشتن وی از محیط اجتماع و خانواده و تغییرات پیوسته‌ی اجتماع، نه تنها به بازپروری و آماده سازی وی برای بازگشت دوباره به زندگی اجتماعی کمک نمی کند، بلکه با ایجاد وقفه در روند اجتماعی شدن و گاه روند تحصیلات و کار وی، جامعه را نیز از وجود نیروی کار فعال و ماهری که می توانست خود پرورش دهد محروم می کند. از سوی دیگر مجرمی که با ارتکاب جرم نظم عمومی جامعه را مخدوش می سازد، با زندانی شدن به ویژه در قبال جرایم کم اهمیت نه تنها نمی تواند دین خود را به جامعه ادا کند و جامعه را از نیروی انسانی کار فعال محروم می سازد بلکه هزینه هایی را در قبال نگهداری و خدمات دهی در زندان به جامعه تحمیل می کند. با این شرایط چگونه می توان از چنین مجازاتی انتظار داشت که به بازپروری مجرم و اصلاح وی کمک کند. از طرف دیگر نیز تعیین مجازات جریمه نقدی به جای زندان نیز در مواردی که محکوم از پرداخت آن ناتوان باشد، منتهی به حبس و زندانی شدن مجرم می شود. لذا نظریه پردازان حوزه جرم شناسی همواره بر آن بوده اند که راهکارهایی را ارائه دهند که از رهگذر آن بتوانند مجرم را در جامعه مجازات کنند. بدین شیوه نه جامعه از نیروی کار خود محروم می ماند و نه مجرم با زندانی شدن و تبدیل شدن به مصرف کننده صرف خدماتی که –هرچند ناچیز- در زندان به وی ارائه می شود، هزینه دوچندانی افزون بر ضررهای ناشی از جرم ارتکابی بر جامعه بار می کند(میرشمس شهشهانی، 1385،ص178). لذا خدمات عمومی رایگان یا خدمات عام المنفعه نمونه بارز این مجازات های اجتماعی می باشد که فاقد آثار زیانبار حبس و نیز موجب اصلاح و بازپروری شخص مجرم و مفید به حال جامعه می‌باشد که در این قسمت در خصوص مفهوم خدمات عمومی و تعاریف ارائه شده در این زمینه و تاریخچه بکارگیری آن در حقوق کیفری کشورما به عنوان مجازات جایگزین حبس بحث می‌کنیم. الف- مفهوم خدمات عمومی رایگان نام دیگر خدمات عمومی، «خدمات عام المنفعه» و «خدمات اجتماعی» است که از لحاظ معنی و مفهوم مترادف می باشند. خدمات عمومی یکی از انواع مجازات های اجتماعی و جایگزین مجازات حبس می‌باشد و عبارتست از انجام کاری به نفع جامعه و به نحو رایگان(حاجی تبار فیروزجائی، 1386،ص154). ژان پی ناتل حقوقدان فرانسوی خدمات عمومی را اینگونه تعریف می کند و به نظر وی نظام خدمات اجتماعی عبارتست از : «انجام کار بدون فردی است که قسمتی از اوقات فراغت را به خود اختصاص می دهد و تاسیسی است که از نظر حقوق مستقل است...» (پی ناتل، 1365،صص188-187). به عقیده یکی از حقوقدانان «کار عام المنفعه امروزی نهادی است که به موجب آن دادگاه به مجرم پیشنهاد می دهد تا با انجام کاری به نفع جامعه، به جای رفتن به زندان در صدد جبران خطای مرتکب شده برآید. به عبارت دیگر خدمات عمومی یا کار عام‌المنفعه یکی از گزینه های محکومیت است که با لحاظ میزان خطرناکی مجرم و با هدف جبران خسارت از بزه‌دیده و ترمیم نظم مختل شده ی جامعه به وسیله او - از رهگذر یک کار رایگان برای جامعه- مورد حکم قرار می‌گیرد. بدین ترتیب کار عام المنفعه را می توان وسیله ای برای تقویت و گسترش احساس مسئولیت در مجرمان و شیوه ی مثبت و مؤثری برای جبران خسارت جرم های ارتکابی آنان به شمار آورد که رشد شخصی و عزت نفس مجرم را نیز ارتقا می بخشد. به عبارت دیگر کار عام المنفعه آمیزه ای از مجازات و بازسازی است که در کنار هم موجبات بازسازگاری مجرم را فراهم می کند(آشوری، 1386،صص327-326). کشورهای دیگر نیز مفاهیمی از خدمات اجتماعی ارائه داده اند. به عنوان مثال منظور از خدمات عمومی در استرالیای غربی اقدام به تکمیل طرح هایی است که به رفاه عمومی افراد جامعه کمک می رسانند، به گونه ای که نبود نیروی انسانی کافی که حاضر به انجام این قبیل طرح ها به شکل رایگان باشد، چه بسا به عدم اجرای آن منتهی شود(میرشمس شهشهانی، 1385،ص180). ماده 16 لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان مصوب 1384 مقرر می دارد : «خدمات عمومی خدماتی است که محکوم علیه بدون دریافت مزد به دستور دادگاه، به نفع جامعه انجام می‌دهد». خدمات عمومی با توجه به صفت عمومی آن به نفع اجتماع است. از این رو، موسسه ها یا نهادهایی که محکوم علیه باید در آنهابه کار گمارده شود و مشمول موسسه هایی اند که این خصیصه ها را دارند. بنابراین نمی توان محکوم علیه را به انجام کار برای شخص حقیقی در بخش خصوصی محکوم کرد(بخش توجیهی مواد لایحه مجازات‌های اجتماعی، 1383،ص36؛ نجفی ابرندآبادی، 1381 ،ص402). لایحه قانون مجازات اسلامی سال 90 در ماده 83، خدمات عمومی رایگان را بدین شکل تعریف نموده است که «خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین به شرح ذیل مورد حکم واقع می شود و تحت نظارت قاضی اجرای احکام اجرا می گردد. 1- جرایم موضوع بند1 ماده 82 تا 270ساعت 2- جرایم موضع بند 2 ماده 82 از 270 ساعت تا 540 ساعت 3- جرایم موضوع بند 3 ماده 82 از 540 ساعت تا 1080 ساعت 4- جرایم موضوع بند 4 ماده 82 از 1080 ساعت تا 2160 ساعت نکته قابل توجه در این تعریف آن است که رضایت محکوم را شرط دانسته است که در تعریف جایگزین های دیگر چنین موردی مشاهده نشده است و از مفاد تعاریف ارئه شده در خصوص مجازات های جایگزین قبلی اینگونه استنباط می شود که رضایت محکوم، شرط صدور حکم به آن مجازات‌ها نبوده است و حالت اجباری داشته است نه اختیاری. لکن در بحث خدمات عمومی رایگان، محکوم علیه در قبول یا عدم قبول خدمات عمومی رایگان مجاز می باشد و حق انتخاب دارد. البته این انتخاب در مرحله صدور حکم است، لکن بعد از صدور حکم می بایست مفاد حکم اجرا شود و محکومان به این نوع مجازات در صورت پذیرش آن در مدت تعیین شده از سوی دادگاه ملزم به انجام کارهایی در موسسات عمومی و نهادهای مختلف دیگری که از سوی دادگاه تعیین می شود، هستند. ب- تاریخچه خدمات عمومی رایگان انجام خدمات عام المنفعه به عنوان جایگزینی بر مجازات حبس به دوران امپراطوری روم برمی‌گردد. در برخی کشورهای آفریقایی نیز قبل از آنکه این کشورها به پیروی از اروپائیان از زندان استفاده کنند، کار به نفع جامعه به عنوان واکنشی در مقابل جرایم مرسوم بوده است (آشوری، 1382). در اروپا پس از رنسانس سزار بکاریا در کتاب رساله جرایم و مجازاتها که در سال 1764 در ایتالیا منتشر شد، خدمات عام المنفعه را در مورد جرم سرقت پیشنهاد داد. به نظر بکاریا «کسی که درصدد است با مال دیگری ثروتمند شود باید شاهد ناچیز شدن ثروت خویش باشد. لیکن چون معمولاً چنین جرمی ناشی از فقر و ناامیدی است... و چون کیفرهای مالی با افزودن به شمار بزهکاران، میزان جرایم را چند برابر می کند و با ستاندن نان جنایتکاران، بی گناهان را نیز از نان خوردن محروم می‌کنند. مناسبترین کیفر که می توان آن را عادلانه نامید، فقط نوعی بردگی است، یعنی بردگی موقت که کار و فرد مجرم را در خدمت جامعه قرار می دهد»(بکاریا، 1374،ص120). در فرانسه در پایان سده نوزدهم بر ضرورت استفاده از کار عام المنفعه تاکید شده و در حقیقت استفاده از کار عام المنفعه چه در اروپا و چه در آمریکای شمالی و کانادا پس از پایان جنگ جهانی دوم مورد توجه قرار گرفت. نخستین نتایج بدست آمده از اجرای خدمات عمومی در کنار توصیه مجامع بین المللی موجبات تشویق کشورهای مختلف را در استفاده و بکارگیری کار عام المنفعه نه تنها به عنوان جایگزین حبس، بلکه به عنوان مجازات مستقل فراهم آورد. کشورهای اتحاد جماهیر شوروی(1960)، بلژیک(1965)، کنیا(1999)، اوگاندا(1999)، جمهوری آفریقای مرکزی، بورکینافاسو و موزامبیک(1999)با تدوین قوانین لازم و بعضاً با استفاده از کمک های مالی بین المللی کار عام‌المنفعه را وارد قوانین موضوعه خود کرده اند(آشوری، 1382،صص326-325). «در حقوق کیفری ایران از بدو قانونگذاری تا به حال، راجع به خدمات عمومی و کار عام المنفعه قوانین و مقرراتی نداشته ایم که قاضی بتواند بر اساس آن مجرم را به این مجازات محکوم نماید. اما در عمل (آرای محاکم و طرح های انجام شده از سوی سازمان زندان ها) مواردی دیده می شود. نمونه هایی از آرای صادره توسط قضات در خصوص خدمات عمومی رایگان عبارتند از : محکوم کردن سارق کم سن و سالی به باغبانی در یکی از نهادهای دولتی، محکوم کردن دختر فراری از منزل به خدمت در سالمندان و یا اجبار دو جوان به گرفتن دیپلم متوسطه به موجب حکم صادره از دادگاه آذربایجان»(حاجی تبار فیروزجائی، 1386،ص161). اما مقررات مستقل مدونی در این خصوص وجود نداشته است و در لایحه مجازات های اجتماعی سال 1384 برای اولین بار طی مواد 16 تا 21 و در لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 نیز در ماده 83 و چهار تبصره به آن اشاره شده است. بند دوم : موجبات و شرایط اعمال و اجرای خدمات عمومی رایگان مجازات خدمات عمومی یا کار عام المنفعه به عنوان یکی از جایگزین نوین حبس و مجازاتی مستقل در حقوق کیفری کشورها جای گرفت و اهداف و فواید زیادی را به دنبال داشته است. و از جمله این اهداف، شامل باز یکپارچگی اجتماعی مجرم از طریق اولاً اجرای هدفمند و همراه با مسئولیت یک کار رایگان و ثانیاً تضمین لازم جهت جبران خسارت و ترمیم اجتماعی با انجام کار بوسیله مجرم(آشوری، 1382،ص327 ؛ نجفی ابرندآبادی، 1381،ص383). جلوگیری از آثار زیانبار و مخربی که مجازات حبس از نظر روانی و اجتماعی و اقتصادی بر مجرم و خانواده ایشان و جامعه داشته است. ضرورت استفاده از این مجازات را بیش از پیش توجیه می نماید. در واقع این مجازات نه تنها باری بر دوش جامعه نبوده و هزینه ای در بر نداشته بلکه از مشکلات جامعه کاسته و یک منبع درآمدی برای جامعه می باشد تا بدین وسیله یک نیروی انسانی فعال دچار خمود و سستی نشده و از تمام ظرفیت و پتانسیل خود در جهت رفاه افراد جامعه و نیز خانواده خود استفاده کند. در این قسمت در خصوص موجبات و موارد(قلمرو) اعمال مجازات خدمات عمومی و شرایط اجرای آن بحث می کنیم. الف- موجبات اعمال خدمات عمومی رایگان مجازات خدمات عمومی با همه مزایا و امتیازاتی که نسبت به مجازات حبس و سایر مجازاتهای جایگزین دارد اما قلمرو اعمال آن را نمی توان بسیار گسترده و بی حد و مرز دانست. در واقع این خصیصه مشترک تمام مجازاتهای جایگزین حبس می باشد که در همه جرایم قابل اعمال نیستند. در خصوص جرایم مهم و خشونت بار اعمال جایگزین های حبس نه تنها مفید فایده نخواهد بود بلکه نتیجه معکوس داشته و آن انتظاری که از اعمال این مجازات ها می رود، جامعه عمل نخواهد پوشید، مجرمی می تواند بدون مجازات در محیط بسته و تحت کمترین تدابیر امنیتی که محافظت از جامعه را در قبال مجرم برعهده دارد، مجازات شود که هنوز درجه‌ای از مطابقت با محیط اجتماع و ارزش ها و هنجار های موجود در آن را داشته باشد. روشن است که هیچ نظام کیفری را نمی توان یافت که به فرد محکوم شده به چند فقره قتل همراه با تجاوزجنسی اجازه دهد که حتی تحت تدابیر امنیتی در جامعه آزادانه بگردد. حتی اگر حاضر به ارائه خدمات عمومی شده باشد(میرشمس شهشهانی، 1385،ص178). برخی کشورها، جانشین های جداگانه ای را برای مجازات زندان افراد بالاتر و پایین تر از 18سال درنظرگرفته‌اند. برای نمونه می توان از انگلستان و ولز یاد کرد که جانشین های زندان را برای افراد بالای 18 سال به 5 دسته تقسیم کرده است : 1- بازپروری اجتماعی 2- قرار مجازات اجتماعی(انجام خدمات عمومی) 3- قرار بازپروری همراه با انجام خدمات عمومی(ترکیبی از دو مورد نخست) 4- تحت نظر قرار گرفتن بهره ور آزادی مشروط یا فردی که تازه از زندان آزاد شده و قرار درمان و آزمایش اعتیاد و جانشین های زندان در نظر گرفته برای مجازات افراد زیر 18 سال عباتند از : برنامه نظارت فشرده، قرار های نظارتی، قرار بازسازی یا بازپرداخت اجتماعی و... (میرشمس شهشهانی، 1385،ص179). مجازات خدمات عمومی نیز مانند سایر جایگزین های حبس در مورد جرایم کوچک و متوسط قابل اجرا می باشد و در مورد جرایم مهم معمولاً حکم به خدمات عمومی داده نمی شود. و در مورد رده های سنی محکومینی که مستحق برخورداری از این مجازات جایگزین می باشند باید گفت که در رده های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان اجرا می شود و در مورد اطفال باید گفت که این مجازات نسبت به آنها فقط از سن 16 تا 18 سال به لحاظ ملاحظات حقوق بشری نیز اجرا می‌شود اما مدت آن از 20 تا 120 ساعت در طول حداقل یکسال کاهش می یابد(پی ناتل، 1365،ص189). یکی از حقوقدانان در خصوص قلمرو خدمات عمومی معتقد است : «در مورد قلمرو کار عام‌المنفعه، یادآوری این مطلب ضروری است که چنانچه موضوع حکم صادره جریمه نقدی باشد، در صورت ناتوانی محکوم از پرداخت آن، در نتیجه اعزام او به زندان می توان از کار عام المنفعه به عنوان جایگزین زندان استفاده کرد. اما تحمیل کار عام المنفعه به عنوان جایگزین مستقیم برای جریمه نقدی مجاز نیست. زیرا، جزای نقدی خود به عنوان جایگزینی برای مجازات زندان استفاده می شود. بدین ترتیب کار عام المنفعه تنها در صورتی باید مورد حکم قرار گیرد که کاملاً مشخص شود متهم در وضعیتی نیست که بتواند مبلغ جریمه را بپردازد. چنانچه متهم توانایی پرداخت جریمه را داشته باشد نباید حکم به خدمات عمومی داد(آشوری، 1382،ص331). مجرمانی که برای اجرای خدمات عمومی گماشته می شوند می توانند مرد، زن، شاغل یا غیرشاغل و دارای پیشینه های بومی و فرهنگی متفاوتی باشند. برخی از آن ها برای بار نخست مرتکب جرم شده اند و برخی مرتکب جرم های جزیی‌اند یا فقط از پرداخت مجازات مالی خود ناتوان هستند(میرشمس شهشهانی، 1385،ص182). ب- مدت اعمال خدمات عمومی رایگان در لایحه قانون مجازات اسلامی سال1390 مانند دو مواد سایر موارد جایگزین های حبس ذکر شده در قانون، در چهار مورد جرایم را تقسیم بندی نموده اند و در خصوص نوع و میزان مجازات قانونی جرایم مشمول، به ماده82 در بحث تعلیق مراقبتی ارجاع داده اند. بدین ترتیب که : 1- جرایم موضوع بند1 ماده82 که مجازات قانونی آن حداکثر سه ماه حبس است، تا 270ساعت 2- جرایم موضوع بند2 ماده 82 که مجازات قانونی آن 91 روز تا 6ماه حبس است و جرایمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، 270 تا 540 ساعت. 3- جرایم موضوع بند3 ماده 82 که مجازات قانونی آن ها بیش از شش ماه تا یکسال حبس است540 تا 1080ساعت. 4- جرایم موضوع بند4 ماده 82 که شامل جرایم غیر عمدی می باشد که مجازات قانونی آنها بیش از یکسال حبس است. 1080 تا 2160 ساعت خدمات عمومی رایگان(کار عام المنفعه) می باشد. لذا نوع مجازات هایی که می توانند مشمول مجازات خدمات عمومی شوند، از نوع مجازات های تعزیری و بازدارنده می باشند و به نظر می رسد که احکام فوق شامل حدود و قصاص و دیات نمی‌شود. ماده 16 لایحه قانون مجازات های اجتماعی مقرر داشته که «...دادگاه با توجه به نوع جرم، سن، جنس، توانایی جسمانی، روانی و مهارت شخص به انجام خدمات عمومی حکم می دهد». در تبصره6 ماده مذکور عنوان داشته که «حکم انجام خدمات عمومی در مورد اشخاص زیر 15سال ممنوع است». در حالیکه لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 چنین صراحتی در مواد قانونی در مورد اطفال به چشم نمی خورد و بهتر بود که این تصریح قانونی در لایحه قانون مجازات اسلامی نیز پیش بینی شده بود. ج- شرایط اعمال و اجرای مجازات خدمات عمومی برای صدور حکم به مجازات خدمات عمومی و نحوه اجرای آن شرایط و مقرراتی درنظر گرفته شده است که چهارچوب این شرایط در اغلب کشورهای جهان مشترک و یکسان است. این شرایط عبارتند از : 1- پیش از صدور حکم محکومیت به انجام کار عام المنفعه، قاضی رسیدگی کننده به پرونده باید به دقت الزامات خدمات عمومی و به طور کلی ماهیت و چگونگی این تدبیر جایگزین را برای متهم تشریح کند و رضایت متهم را مدنظر قرار دهد و در صورت عدم رضایت متهم از صدور حکم به انجام کار عام المنفعه پرهیز شود. لذا به عنوان یک قاعده کلی رضایت مجرم و توانایی او به انجام کار، شرط ضروری است و در صورت عدم رضایت او، دادگاه او را به زندان یا تدبیر جانشین مناسب دیگر محکوم خواهد کرد. 2- قبل از محکوم کردن متهم به انجام خدمات عمومی، تمایل و توانایی موسسه محل انجام کار به پذیرش مجرم باید اثبات شود و از معرفی محکوم به موسسه هایی که بیش از نیاز واقعی خود محکوم پذیرفته اند و یا با وجود امکان کار، از پذیرش مجرمان خودداری می کنند، پرهیز شود. 3- پرونده شخصیت درباره محکوم علیه تشکیل شود چرا که قاضی تا پیش از محکوم کردن متهم به انجام کارهای عام المنفعه، باید اطلاعات‌هایی را درباره پیشینه و وضعیت متهم به دست آورد. این اطلاعات را باید مامور تحقیق تهیه کند. دادستان نیز می تواند از مامور تحقیق تهیه اطلاعات بیشتری را درخواست کند. در نقاطی که مامور ویژه خدمات عمومی در دسترس باشد از او نیز در امر تحقیقات درخواست همکاری خواهد شد(آشوری، 1382،ص321). البته لازم به ذکر می باشد که تشکیل پرونده شخصیت تنها اختصاص به مجازات خدمات عمومی ندارد. بلکه در سایر مجازاتهای اجتماعی نیز لازم است. چراکه یکی از ویژگی های برنامه های جایگزین مجازات حبس، رعایت اصل فردی کردن مجازات است و رعایت این اصل مستلزم تشکیل و تکمیل پرونده شخصیت می باشد. 4- اجرای مجازات خدمات عمومی مستلزم آگاهی و مشارکت نهادها و موسسات مختلف قضایی و محلی، مردم و نهادهای دولتی می باشد. بنابراین این مجازات، نمادی بارز از سیاست جنایی مشارکتی است زیرا اجرای فعال و موثر خدمات عمومی و اصلاح و درمان مجرمان مستلزم مشارکت مردم و نهادهای مدنی و آموزش و تبلیغات گسترده از طریق رسانه های گروهی و دستگاه های قضایی و غیره می باشد. نهادهایی که ممکن است محکومان را در اختیار برگیرند : اعم از مراکز دولتی (از قبیل مدرسه، بیمارستان، مراکز خدمات درمانی) و سایر سازمان های غیردولتی ( ازقبیل انجمن خیریه، کمیته امداد، انجمن کمک به بیماران سرطانی، انجمن بیماری های هموفیلی) می باشد. 5- اجرای موفقیت آمیز مجازات خدمات عمومی نیازمند وجود افراد متخصص و مجرب می باشد که یا به صورت اشخاص حقیقی می باشد و یا نهادهایی که مسئول اجرای این مجازات می‌باشد(اشخاص حقوقی) (حاجی تبار فیروزجائی، 1386،ص159). 6- دادگاه باید ساعت و مدت زمانی را که محکوم علیه باید به انجام خدمات عمومی بپردازد مشخص نماید. مدت مذکور متناسب با شدت و نوع جرم ارتکابی می باشد و شیوه معمول برای تعیین اهمیت و شدت جرم، مجازات قانونی آن جرم می باشد. مثلاً فرانسه برای جرایمی که مجازات قانونی آن تا یکسال حبس می باشد. مدت انجام کار عمومی 18ماه و بین 40 تا 240 ساعت می باشد(نجفی ابرندآبادی، 1381،ص402). در کشور اوگاندا چارچوب زمانی کار عام المنفعه به نسبت مدت محکومیت حبس می باشد. مثلاً یک تا سه ماه حبس، برابر با 35 تا 105 ساعت کار و 9 تا 12ماه زندان برابر با 315 تا 420 ساعت کار(آشوری، 1382،ص324). در لایحه قانون مجازات اسلامی همانگونه که در قسمت قبل توضیح دادیم بر اساس مجازات قانونی جرایم و نوع آن(عمدی یا غیرعمدی) بودن، ساعات مجازات خدمات عمومی متفاوت می باشد. 7- در صورت شاغل بودن محکوم باید مراقب بود که کار عام المنفعه باعث از دست دادن شغل او نشود زیرا در غیر این صورت یکی از اهداف مجازات خدمات عمومی که بازسازگاری اجتماعی مجرم است، عقیم خواهد ماند. در چنین موارد کار عام المنفعه می بایست پس از ساعات کار یا در آخر هفته مورد حکم قرار گیرد تا تداخل پیدا نشود چنانچه مجرم در طول مدت انجام خدمات عمومی کاری پیدا کند با توجه به کار جدید محکوم، می بایست حکم خدمات عمومی تغییر پیدا کرده و مورد تجدیدنظر واقع شود. 8- در جریان اجرای حکم خدمات عمومی چنانچه محکوم شرایط مندرج در حکم را نقض کند به دادگاه صادرکننده حکم بازگردانده می شود تا دلیل ناکامی او را در اجرای حکم بررسی شود و چنانچه ادله ارائه شده از سوی محکوم موجه نباشد، قاضی می تواند محکوم را روانه زندان کند(آشوری، 1382،ص332). 9- از آنجا که حکم به خدمات عمومی نیازمند رضایت محکوم علیه می باشد، لذا صدور حکم به صورت حضوری می باشد و با حضور متهم در جلسه دادگاه قاضی پس از تفهیم حق رد انجام خدمات عمومی به وی در صورت موافقت صریح او با این کیفر به صدور حکم خدمات عمومی مبادرت می‌ورزد. در غیر این صورت قاضی کیفر حبس صادر می کند(نجفی ابرندآبادی، 1381،ص383). در 4تبصره ماده 83 لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 شرایط اعمال و اجرای مجازات خدمات عمومی رایگان قید شده است که عبارتند از : تبصره1 ساعت ارائه خدمات عمومی برای افراد شاغل بیش از 4ساعت و برای افراد غیرشاغل بیش از 8ساعت در روز نیست. در هر حال ساعات ارائه خدمت در روز نباید مانع امرار معاش متعارف گردد. تبصره 2 : حکم به ارائه خدمت عمومی مشروط به رعایت همه ضوابط و مقررات قانونی مربوط به آن خدمت از جمله شرایط کار زنان و نوجوانان، محافظت های فنی و بهداشتی و ضوابط خاص کارهای سخت و زیان آور است. تبصره 3 : دادگاه نمی تواند به بیش از یک خدمت عمومی مقرر در آئین نامه موضوع این فصل حکم دهد. در هر حال در صورت عدم رضایت محکوم به انجام خدمات عمومی مجازات اصلی مورد حکم واقع می شود. تبصره 4 : قاضی اجرای احکام می تواند بنا به وضع جسمانی و نیاز به خدمات پزشکی یا معذوریت‌های خانوادگی و مانند آن، انجام خدمات عمومی را به طور موقت و حداکثر تا 3ماه در طول دوره تعلیق نماید یا تبدیل آن را به مجازات جایگزین دیگر به دادگاه صادر کننده حکم پیشنهاد دهد. لذا در جمع بندی مطالب فوق الذکر، باید گفت که خدمات عمومی رایگان یا کار عام المنفعه یکی از مجازات های جایگزین مفید و موثر برای مجازات حبس می باشد. و نسبت به جایگزین های دیگر از امتیازاتی برخوردار می باشد. علاوه بر فقدان آثار زیانبار مجازات حبس، نسبت به سایر مجازاتهای جایگزین مثل جزای نقدی، جزای نقدی روزانه یا محرومیت از حقوق اجتماعی از موقعیتی ویژه برخوردار می باشد. چرا که در بحث محرومیت از حقوق اجتماعی در واقع مجرم یا محکوم را به نوعی از اجتماع جدا می‌سازیم و از بودن در کنار سایر افراد او را به نحوی از انحاء محروم می‌نماییم. و لذا فرد مجرم دچار مشکلات روحی و روانی گردیده و در واقع لکه ننگ ارتکاب جرم و مجازات بر پیشانی او حک می شود. هرچند که این مجازات(محرومیت از حقوق اجتماعی) نسبت به مجازات حبس، بسیار ارزشمندتر و موثرتر می باشد. در خصوص جزای نقدی و جزای نقدی روزانه نیز هرچند که دارای مشکلات و معضلات مجازات حبس و برخی ایرادات وارده به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی نمی باشد و برای جامعه نیز تا حدودی سودآور می باشد اما آن اثر تنبیهی و ارعابی که از یک مجازات انتظار می رود و نیز اثر اصلاحی مجازات، در این مورد کمرنگ‌تر می باشدچرا که فرد غنی و دارا که از پرداخت جزای نقدی ولو به مقادیر بسیار زیاد احساس کمترین معضل و خللی را نداشته و فرد فقیر و نادار نیز به لحاظ ناتوانی در پرداخت جزای نقدی می بایست روانه زندان شود و اصل تساوی مجازات ها نیز زیر سوال می رود لکن درمورد مجازات‌ خدمات عمومی نه تنها برای جامعه سودآور بوده و یک نیروی کار رایگان در اختیار اقتصاد جامعه قرار می گیرد، بلکه مهمتر از آن آثار اصلاحی آن بر روی خود فرد مجرم است که موجبات بازگشت او را به اجتماع و در میان قلب جامعه فراهم می آورد. چرا که فرد مجرم نه تنها خود را از جامعه جدا ندانسته بلکه به عنوان فردی از افراد جامعه که تفاوتی با سایر افراد ندارد، به کار و فعالیت مشغول می شود و سایر افراد جامعه نیز دید متفاوتی نسبت به ایشان ندارند. با این حال صرف بحث های تئوری و نظری در این زمینه کفایت نمی کند بلکه عملی کردن این تئوری ها و برنامه ها و طرح ها نیازمند یکسری مقدماتی می باشد که در قسمت های قبل به صورت پراکنده بیان گردیده و از جمله بسترسازی های قانونی، اجتماعی، اقتصادی، قضایی و مردمی باشد که بدواً می بایست یک متن قانونی کامل و جامع صریح و روشن داشته باشیم و سپس با مشارکت نهادهای اجتماعی، دستگاه قضایی و نهادهای مردمی و همه افراد جامعه و ایجاد امکانات و تشکیلات لازم به اجرای مؤثر این برنامه ها جامعه عمل بپوشانیم. نتیجه گیری با توجه به مجموع مباحث و مطالب مطرح شده و سوالات تحقیق و تجزیه و تحلیل موضوعات عنوان شده در فهرست مطالب و نظریات حقوقدانان در حوزه حقوق داخلی و خارجی و همچنین با درنظرگرفتن سیاستهای اجتماعی، اقتصادی، تقنینی و قضایی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران و چارچوب سیاست کیفری موجود در نظام حقوقی کشور و مشکلات و موانع موجود به شرح ذیل می توان استنتاج و نتیجه گیری نمود و پیشنهاداتی را نیز در راستای کاستن مشکلات و هموار کردن زمینه اجرای سیاست های جایگزین حبس و حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان مطرح نمود. هر چند مجازات حبس از عهد کهن و باستان وجود داشته است و از نیمه دوم قرن هجدهم به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر در نظام های کیفری بسیاری از کشورها مورد توجه بوده است و در واقع توسل به مجازات حبس به منزله جایگزینی برای مجازات های شدید بدنی مثل اعدام بوده است. حتی پیش از ظهور دین مبین اسلام نیز مجازات حبس به عنوان یک ضمانت اجرای کیفری وجود داشته است. با پیدایش مکتب اثباتی در پایان سده نوزدهم و تاکید بر ضرورت استفاده از اقدامات تامینی به جای مجازات، رفته رفته نگرش های انتقادی نسبت به مجازات حبس مطرح گردیده است. لکن زندان به منزله محلی برای اصلاح و درمان و بازپروری مجرمان در نیمه دوم سده بیستم و دهه های 70 و 80 مورد انتقاد شدید جرم شناسان و حقوقدانان اروپایی و آمریکایی قرار گرفت. علت این انتقادات و ایرادات ، ناکارآمدی مجازات حبس در برآوردن رسالت و اهدافش بوده است. مجازات سالب آزادی به دلایل ذیل از لحاظ عملی با بحران و شکست مواجه شده است: اولاً، مجازات حبس در بحث ارعاب و بازدارندگی(پیشگیری عام و خاص) و اصلاح و بازپروری مجرمان موفق نبوده است. زیرا، آمارها بیانگر آن است که بخشی از جمعیت کیفری زندان را افرادی تشکیل می دهند که مجدداً مرتکب جرم شده‌اند (یعنی پس از آزادی ازحبس، مرتکب جرم مستوجب مجازات حبس گردیده اند) به عبارت دیگر بخشی از جمعیت زندان را تکرار کنندگان جرم تشکیل داده اند. ثانیاً، به لحاظ مشکلات و ایرادات شکلی و عملی که مهمترین آنها عبارتند از جرم زا بودن محیط زندان، تراکم جمعیت کیفری و کمبود فضای مناسب در زندان، اثر روانی نامطلوب زندان بر زندانی و از بین رفتن حس مسئولیت و متجری شدن اکثر مجرمین آزاد شده از زندان و مشکلات دیگری از قبیل ضعف امکانات عدم تفکیک زندانیان از بازداشتی ها، کافی نبودن تعداد زندانی ها که این معایب و ایرادات به طور مفصل در متن پایان نامه بحث شده است. لذا : 1- با توجه به این مشکلات و معایب وارده بر مجازات حبس و نظام اجرایی آن، استفاده گسترده از این مجازات در اکثر موارد به عنوان یک اصل، محدود شده و اکثر کشورهای جهان به سمت مجازاتهای جایگزین حبس یا مجازاتهای اجتماعی روی آوردند و نه فقط در کشورهای اروپایی یا کشورهای پیشرفته صنعتی، بلکه در برخی کشورهای آفریقایی که مانند ایران با مشکل افزایش جمعیت زندان ها روبرو شده اند، جانشین های زندان به موضوع اصلی تحقیقات کیفرشناسی تبدیل شد. البته به قول مارک آنسل زندان را نمی توان مانند اعدام با یک نیش قلم و به کمک یک ماده واحده از زرادخانه ی کیفری حتی کشورهای غربی حذف کرد. بلکه می توان با توسل به راهکارهای مختلف و از جمله جانشین های مجازات زندان به محیطی «انسانی تر» تبدیل کرد که امکان طبقه بندی و بازپروری افرادی که واقعاً مستحق زندان اند، امکان پذیر شود. 2- مجازات های جایگزین حبس برای کاستن یا از بین بردن مشکلات و آثار مخرب ناشی از به کارگیری مجازات حبس به وجود آمده اند و هرچند امروزه مجازات حبس در میان مجازات ها بیش از همه رواج دارد، ولی مطالعات جرم شناسانه نشان می دهد که حبس برای از بین بردن ریشه‌های جرم فایده بخش نبوده و نیست. هرچند به صورت موقت جامعه را از خطر وجود مجرمان و تبهکاران مصون نگه می دارد ولی پس از آزادی مجرم از زندان تازه مشکلات زندانی و جامعه شروع می شود. افرادی که می توانستند به عنوان نیروی فعال جامعه در سازندگی شرکت داشته باشند معمولاً پس از حبس به دلیل داشتن سوء پیشینه به نیروهای بی کار، بی مهارت و مطرود تبدیل می شود که بالقوه بسیار خطرناک است. بدیهی است که هرقدر آمار زندانیان بالاتر رفته و کیفر حبس بیشتر اعمال شود امکان نیل به اهداف سازنده مجازات ها به لحاظ تراکم جمعیت و عدم امکان سازماندهی و سرویس دهی به آنان کمتر خواهد شد و برعکس پرهیز از اعمال مجازات حبس موجباتی را فراهم خواهد ساخت که به لحاظ کاهش تعداد مجرمین و ایجاد فضای مناسب و امکان رسیدگی به مشکلات زندانیان و مشارکت در بازسازی آن ها اهداف ترتیبی و اصلاحی مجازات به نحوی مطلوب تحقق یافته و بزهکاران را به آغوش خانواده و جامعه بازگرداند. 3- مجازات های جایگزین حبس یا مجازات های اجتماعی که از مدتی قبل تا کنون به عنوان موج گسترده ای جامعه جهانی را دربرگرفته است. هدف از اجرای آن در واقع از بین بردن معایب و مشکلاتی است که برای مجازات حبس برشمردیم و علاوه بر اهداف کلی مجازاتها که در همه مجازات ها از جمله مجازاتهای جایگزین حبس مشترک می باشد اما هدف اصلی مجازات جایگزین حبس بحث اصلاح و بازپروری فرد مجرم و بازگشت او به جامعه به عنوان فردی از اجتماع می باشد که چنانچه این هدف میسر شود بسیاری از مشکلات ناشی از ارتکاب جرم که دامنگیر اجتماع می باشد از بین خواهد رفت و یا کم خواهد شد. چرا که ارتکاب جرم توسط مجرم آثار مخرب و زیانباری را برای جامعه به دنبال دارد و خود مجرم و خانواده او در واقع قربانیان اصلی این تراژدی می باشند و اعمال مجازات برای جبران این زیانها می باشد هرچند که در برخی موارد مثل مجازاتهای سالب حیات، رسیدن به این اهداف با از بین بردن فرد مجرم میسر می شود و یا درخصوص جرایم خشونت بار و مهم ، توسل به مجازات حبس یا مجازاتهای بدنی دیگر مثل شلاق یا غیره اهرمی برای جبران خسارت ها و زیانهای وارده به شخص بزه دیده و جامعه می باشد. اما در خصوص جرایم کم اهمیت تر و متوسط، اعمال مجازات حبس، عواقب ناگواری را برای فرد مجرم و خانواده او و اجتماعی که قبل از ارتکاب جرم در آن بوده و بعد از ارتکاب جرم می‌بایست مجدداً به آن برگردد، دارد. مهمترین اثرات آن طرد فرد زندانی از جامعه می باشد و بعد از آزادی از زندان، با مهر زندانی که بر پیشانی فرد خورده است، فرصت شروع دوباره زندگی را از دست خواهد داد و اعتماد و اطمینان مردم نیز برای بودن در کنار وی یا همکاری و غیره سلب خواهد شد. اعمال مجازات حبس در این گونه موارد آتشی است که دودش تا مدتها به چشم خود فرد و خانواده اش و جامعه می رود. اما مجازاتهای جایگزین حبس با هدف برگرداندن فرد مجرم و خطاکار به جامعه و در میان مردم جهت جبران خطا و اشتباهش می باشد تا با امید دوباره و با مساعدت و مشارکت مردم جامعه ، مجدداً یک زندگی پاک را شروع کند و البته دراین اثنا از شخص بزه دیده و جامعه نیز جبران خسارت بعمل آورد. اهداف اصلاحی و تربیتی مجازات‌های جایگزین حبس موثرتر از مجازات حبس می باشد. 4- آمارها و نتایج بیانگر آن است که میزان تکرار جرم در میان محکومین به حبس بیش از محکومین به مجازات های جایگزین حبس می باشد و همچنین محکومین حبس در مدت کوتاهتری نسبت به محکومین مجازاتهای جایگزین حبس به تکرار جرم می پردازند. 5- منظور از جایگزین های حبس در این تحقیق، جایگزین به مفهوم مضیق و خاص آن می‌باشد نه به معنای موسع آن. به عبارت دیگر، منظور از جایگزین های حبس، شامل مواردی است که به عنوان کیفر مستقل مورد حکم دادگاه قرار می گیرند و در لایحه قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است مانند خدمات عمومی، جزای نقدی روزانه، دوره مراقبت، جزای نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی و شامل موادی که زمینه اجتناب از اجرای مجازات حبس یا صدور آن را فراهم می کند، نمی شود. باید خاطر نشان ساخت که مواردی در قانون مجازات اسلامی و نظام کیفری ایران و سایر کشورها پیش بینی شده است که هرچند به عنوان مجازات های جایگزین حبس مطرح نمی باشند ولی موجبات حبس زدایی یا کاهش اعمال مجازات حبس را فراهم می آورند که از جمله این تاسیسات نهاد تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط یا تبدیل مجازات می باشد که در مرحله اجرای مجازات می باشند، مثلاً در بحث تعلیق اجرای مجازات، مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد لکن با توجه به شرایط قانونی، قاضی، اجرای حکم را معلق می کند یا در بحث آزادی مشروط که در حین اجرای حکم با وجود شرایط قانونی، حکم به آزادی مشروط زندانی داده می شود. هرچند ماهیت این نهادها با مجازات های جایگزین حبس متفاوت است و قواعد خاص خود را دارند لکن در یک چیز مشترکند و آن اینکه امکان کاهش جمعیت کیفری زندان و اصلاح و بازپروری اجتماعی فرد را فراهم می آورند. لکن جهت جلوگیری از اطاله کلام این موضوعات، در این نوشتار مورد بحث قرار نگرفته است. 6- در حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران، هرچند از بدو قانونگذاری(سال1304) تدابیری در جهت حبس زدایی و کاهش اعمال مجازات حبس و اعمال مجازات های جایگزین آن پیش بینی شده بود اما به صورت منسجم و مشخص نبوده است. تدابیری تحت عنوان تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، جزای نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی و تبدیل مجازات پیش‌بینی شده بود. در لایحه قانون مجازات های اجتماعی سال 1384 برای نخستین بار این تدابیر به شکل کاملاً منسجم و تحت یک قانون خاص و جداگانه پیش بینی شده بود که به مرحله تصویب و اجرایی نرسیده است. لکن در لایحه قانون مجازات اسلامی سال1390 نقطه عطفی در سیستم تقنینی کشور بوده است و برای نخستین بار مجازات های جایگزین حبس، نوع، شرایط و مقررات آن به صورت منسجم و مشخص طی فصل جداگانه ای در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است که با تصویب آن مشکلات اساسی و عمده در این زمینه حل می شود. 7- رمز موفقیت در اعمال مجازات های جایگزین حبس در این است که به شکل صحیح و مطلوب اعمال می شود که این امر مستلزم مهیا شدن و فراهم شدن زمینه ها و بسترهای لازم می باشد. چرا که هر قانونی هرچند مفید، پیش از اجرا نیازمند فراهم شدن زمینه های بسیاری می باشد. اولین اقدام در این زمینه این است که افکار عمومی جامعه این مجازات را بپذیرد چرا که محور اصلی اعمال این تدابیر، مردم می باشند. و این مجازات ها می بایست در متن جامعه اعمال شود و قضات و نظام قضایی کشور نیز نسبت به این ضمانت اجراها توجیه شوند. بودجه مالی کافی برای اجرای آن تامین شود و قانونی با چارچوب مستحکم به تصویب برسد و فرهنگ سازی لازم در میان مردم و مسئولان و نهادهای درگیر در امر اجرای این مجازاتها انجام شود. چرا که در غیر اینصورت و بدون زمینه سازی و آگاهی و درک مردم و مسئولان، دستگاه قضایی و سایر نهادها، اجرای برنامه های جایگزین موفقیت آمیز نخواهد بود. 8- مجازات های جایگزین حبس(اجتماع محور) نمی تواند ضمانت اجرای مناسبی برای جرایم شدید باشد و در جوامعی که اکثر جرایم از نوع خشونت آمیز است و رقم سیاه بزهکاری در آن بالاست، اعمال مجازات های اجتماع محور(جایگزین) نمی تواند اهداف از پیش تعیین شده را محقق نماید. در مورد بازدارنده بودن مجازات های جایگزین حبس باید گفت ، به نظر می رسد که بزهکاران بی پیشینه و غیرخطرناک یعنی مجرمان روی هم رفته مورد اعتماد، مشمول این مجازات‌ها خواهند شد و برای این قبیل مجرمان، مجازات های جایگزین کارکرد تنبیهی و بازدارنده خواهد داشت. اما برای جرایم خشونت آمیز و مجرمان خطرناک و تکرارکنندگان جرم، ارعاب و بازدارندگی مجازات حبس بیش از جایگزین های آن می باشد و لذا حذف کامل مجازات حبس از سیستم کیفری کشورها معقول و منطقی به نظر نمی رسد. که در بحث فواید مجازات حبس توضیحات لازم در این خصوص داده شد. لذا با توجه به موارد فوق به نظر می رسد که اقدام نظام تقنینی و قانونگذار کشور ما در انسجام بخشیدن و پیش بینی نمودن تدابیر جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی که یکی از قوانین مهم مملکتی می باشد، اقدامی بسیار سنجیده و مهم محسوب می شود و در راستای همگام سازی نظام حقوقی کشور ما با سایر کشورهای جهان و بیانگر ارتقا و پیشرفت نظام عدالت کیفری می‌باشد. چرا که یکی از ملاک های مهم پیشرفت یک جامعه در ارزیابی قوانین کیفری و دستگاه عدالت کیفری آن جامعه می باشد و وضع قوانین کیفری متناسب و همه جانبه که هم حقوق بزه‌دیده و هم بزهکار و سایر افراد جامعه رعایت شود، موجب می شود که از اختلاف نظرات و صدور آرای متهافت پرهیز شود و قضات دادگاه ها با سلاح محکم تری نسبت به صدور احکام اقدام کنند و احکام و آرای صادره نیز از اتقان و استحکام بیشتری برخوردار باشد. در حال حاضر یکی از نشانه های عدم پیشرفت و رشد دستگاه قضایی یک کشور، تورم جمعیت کیفری زندان می باشد. بدیهی است که برای نیل به اهداف فوق یک برنامه ریزی اصولی و مدون از ضروریات اجتناب ناپذیر می‌باشد. پیشنهادها 1- ایجاد تشکیلات مناسب جهت پیشگیری از وقوع جرم با برنامه ریزی، مطالعه و پژوهش و ارائه راهکارهای عملی، چراکه از نظر جرم شناسی و کیفرشناسی یکی از تدابیر مهم در کاهش جرم و به تبع آن کاهش جمعیت کیفری زندان، بحث پیشگیری می باشد که شیوه‌های مختلفی دارد. 2- تدوین قانونی جامع و مانع در زمینه مجازات های جایگزین حبس که با تدوین لایحه قانون مجازات اسلامی اولین گام موثر در این زمینه برداشته شده است. 3- با توجه به اینکه جایگزین ساختن مجازات های جایگزین حبس، نیازمند مشارکت و همکاری طیف وسیعی از جامعه اعم از نهادهای رسمی و غیررسمی می باشد، لذا این مشارکت نیازمند فرهنگ‌سازی مناسب و نهادینه کردن این فرهنگ در لایه های مختلف جامعه می باشد. در غیر این صورت با توجه به اینکه مجازات حبس به صورت رایج ترین شکل مجازات در جامعه ایران درآمده است، جامعه جایگزینی مجازات های جایگزین حبس به جای مجازات حبس را نوعی تهدید علیه امنیت و نظم اجتماعی درنظر گرفته و مشارکت و همکاری لازم را بعمل نمی آورد. در زمینه فرهنگ سازی، وسایل ارتباط جمعی و رسانه های گروهی با انجام تبلیغات وسیع و آگاه سازی مردم در تنویر افکار عمومی مؤثر می‌باشند. 4- مجازات های جایگزین حبس مانند ساير مجازات ها بايد با رعايت اصل فردي كردن مجازات ها اعمال شود و انجام اين مهم (اصل تناسب) ممكن نمي باشد، مگر اينكه در پرونده قضايي،‌پرونده شخصيت نيز براي مجرم تشكيل شود. 5- دادگاه ها با استفاده از هیأتی از مشاوران روانشناس و جامعه شناس با توجه به شرايط شخصيتي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و محيطي مجرم و جامعه مجازات مناسب را انتخاب نمايند و انتخاب مجازات ها به صورت مطلق و كلي نباشد. 6- استفاده از تجربيات و مطالعات انجام شده توسط ساير كشورهاي جهان در خصوص برنامه هاي جايگزين حبس، مي تواند در اجراي صحيح اين برنامه ها و تدوين قانوني مناسب در اين زمينه راهگشا باشد. لكن مي بايست ويژگي هاي فرهنگي، اجتماعي، اعتقادي، اقتصادي و سياسي حاكم بر كشور ما را كه در برخي زمينه ها متمايز با ساير كشورها مي باشد لحاظ كرد. 7- قضات محاكم(دادسراها و دادگاهها و ...) آموزش هاي لازم را در خصوص چگونگي به كارگيري تدابير جايگزين به كارگيرند و ترتيب دوره هاي آموزشي از سوي مسئولان و نهادهاي قضايي داده شود. نقاط مبهم و بحث برانگيز قانون،‌مورد بحث قرار گيرد تا از تفسيرهاي مختلف و رويه هاي متفاوت جلوگيري و وحدت رويه بين قضات ايجاد شود و از اشتباهات قضايي تا حد امكان جلوگيري شود. 8- استفاده از جايگزين هاي مجازات حبس در مراحل مختلف رسيدگي كيفري توسط قضات، اعم از قضات دادسرا در صدور قرارهاي تامين مناسب، توسل به نهاد تعليق تعقيب و كاهش استفاده از قرار بازداشت موقت(قرارهاي كفالت و وثيقه) و در مرحله رسيدگي دادگاه نيز از طريق صدور حكم به مجازاتهاي جايگزين حبس و كاهش استفاده از مجازات حبس(البته با رعايت تناسب). 9- راهكارهاي نظارتي و مراقبتي نهادها و موسسات مسئول اجراي آنها،‌ حدود وظايف و اختيارات اين نهادها بايد در قالب آئين نامه به طور دقيق و روشن پيش بيني شود. در پايان با عنایت به معضلات و مشکلات ناشی از تعیین و اجرای مجازات حبس، مشكلاتي كه تنها دامنگير فرد زنداني نبوده، بلكه خانواده فرد مجرم كه چه بسا با مفهوم جرم و مجازات بيگانه بوده و حتي گاه براي اولين بار به علت زندانی شدن يكي از اعضاي خانواده، قدم به آن محیط مي گذارند و با این مشکلات مواجه می شوند و جامعه نيز بي نصيب از اين معضلات نمي باشد، لذا قضات محترم در مرحله دادسرا مي‌توانند با صدور قرارهاي تامين مناسب با درنظر گرفتن ملاك هاي قيد شده در ماده 134 قانون آئين دادرسي كيفري مخصوصاً براي افرادي كه نخستين بار مرتكب جرم شده اند و پاي ايشان به زندان باز نشده است مانع ورود اين افراد به زندان شوند چرا كه در خاتمه تحقيقات يا در مرحله دادگاه ممكن است ادله اي كشف شود كه حاكي از بي گناهي فرد بازداشت شده باشد، لكن اين تجربه ولو كوتاه مدت حبس تاثير عميق روحي و رواني بر فرد مي گذارد و تا مدتها در جامعه سرافكنده مي باشد. البته در خصوص برخي جرايم مثل سرقت،کلاهبرداری های کلان، خيانت در امانت، مواد مخدر در سطح بالا، اختلاس و جرایمی از اين قبيل، حدّت و شدّت از سوی قضات لازم می باشد و صدور قرارهای تامین سنگین‌تر مثل وثیقه و بازداشت موقت ضروری است. اما در جرایم کم اهمیت تر با صدور قرارهای کفالت یا التزام با تعیین وجه التزام(و با درنظر داشتن شخصیت فرد مجرم) می توان در راستای کاهش جمعیت زندان گام برداشت. البته جمعیت زندان از 5گروه تشکیل شده است : 1- متهمان 2- محکومان به حبس یعنی زندانیان واقعی 3- محکومان به مجازات های غیرسالب آزادی که در انتظار محکومیت خود می باشند 4- محکومان مالی موضوع ماده696 قانون مجازات اسلامی و ماده2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی1377 (یعنی کسانی که به سبب عدم پرداخت دیه، مهریه و بدهی، بنا به درخواست شاکی بازداشت شده اند) 5- گروهی که به دلیل عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان نگهداری می شوند(ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10/8/1377 اصلاحی 26/6/1381) و راهکارهای ارائه شده برای کاهش جمعیت کیفری زندان ها باید همه زندانیان را دربرگیرند. مجازات های جایگزین فقط می توانند بخشی از مشکل را حل کنند و بخشی از آن توسط قضات دادسرا در مرحله صدور قرار تأمین حل می شود. و در خصوص گروه چهارم نیز با توجه به آئین‌نامه اصلاحی اخیر(آئین نامه اصلاحی بند ج ماده18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی) ریاست محترم قوه قضائیه تا حدود بسیاری رفع مشکل شده است. اما در خصوص گروه پنجم این مشکل همچنان باقیست و باید برنامه ریزی دیگری در خصوص این گروه از زندانیان انجام داد. لذا اعمال مجازات های جایگزین حبس در کشور عزیز ما به صرف تصویب قانون ممکن نمی باشد و نیازمند گذشتن از موانع بسیار و تدارک لوازم و امکانات و تدابیری است که در صورت فقدان هریک از آنها قانون اجرا نخواهد شد. بنابراین پیشنهاد می شود که قبل از تصویب لایحه نسبت به توجیه قضات و بالابردن آگاهی های آنها در این زمینه از یک سو و شناساندن این مجازات ها و فواید اجرای آنها به جامعه از سوی دیگر تلاش شود. امید است که مجازات های جایگزین حبس، جایگاه خود را پیدا نموده، همانگونه که کیفر حبس در روزگار کنونی مورد پذیرش گستردة قانونگذار و دستگاه قضایی و اجرایی قرار گرفته است. انشالله به انتظار روزی که جامعه ای فاضله با کمترین میزان بزهکاری و زندان هایی خالی از مجرم داشته باشیم و چنانچه فردی از افراد جامعه مرتکب جرم و بزه گردد، با کمک و مشارکت سایر افراد جامعه و با الهام از این بیت که «بنی آدم اعضای یکدیگرند، که در آفرینش ز یک گوهرند» این مشکلات برطرف گردد و فرد خطاکار دوباره به آغوش جامعه بازگردد. و من الله توفیق دی ماه 1391 منابع و مآخذ 1- منابع فارسی الف- کتابها 1- آخوندی، م ،1386 ،آئین دادرسی کیفری ، تهران : سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. آخوندي. م، 1384، آيين دادرسي کيفري، تهران : سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. 2- آشوری، م ، 1382، جایگزین های زندان یا مجازات های بینابین، تهران : نشر گرایش. 3- آنسل، م، 1375، دفاع اجتماعی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی و محمد آشوری، تهران : انتشارات دانشگاه تهران. 4- اردبیلی، م ،1384 ، حقوق جزای عمومی، تهران : نشر میزان. 5- اسدی، ا ، 1385، پیش به سوی جایگزین های نوین : نقدی بر مجازات حبس ، انتشارات کوهسار. 6- بکاریا، س، 1374، رسالة جرایم و مجازات ها، ترجمه محمدعلی اردبیلی،تهران : انتشارات دانشگاه شهیدبهشتی. 7- بولک، ب ، 1384، کیفرشناسی، ترجمه‌ی : نجفی ابرندآبادی،علی حسین، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد. 8- بینا، بیتا، خدمات عام المنفعه، جایگزینی بر مجازات حبس، ترجمه‌ی : سازمان اصلاحات جزایی بین المللی(PRI)، تهران، نشر وف‍اق. 9- بینا، 1380، تبدیل مجازات های حبس به جزای نقدی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی. 10- بینا،1380 ، مجازات زندان و لزوم تجدیدنظر در آن، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی. 11- پرادل،ژ ،1381 ، تاریخ اندیشه های کیفری، ترجمه‌ی : علی حسین نجفی ابرندآبادی، انتشارات سمت. 12- پورهاشمی، ع، 1383، زندان هنر تنبیه یا مجازات قانونی، تهران : معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم. 13- حاجی تبار فیروزجایی، ح، 1386، جایگزین های حبس در حقوق کیفری ایران، تهران : انتشارات فردوسی. 14- حسینی، م، 1385، فرهنگ و لغات و اصطلاحات فقهی، تهران : نشر سروش. 15- دهخدا، ع، 1372، لغت نامه ، تهران : موسسه انتشارات دانشگاه تهران. 16- راوندی، م، 1368، سیر قانون و دادگستری در ایران، تهران : نشر چشمه. 17- رائیجیان اصلی، م ،1384 ، بزه‌دیده شناسی حمایتی، تهران: نشر دادگستر. 18- زراعت، ع،1380، شرح قانون مجازات اسلامی، بخش کلیات (حقوق جزای عمومی)، تهران : انتشارات ققنوس. 19- صانعی، پ،1372 ، حقوق جزای عمومی، تهران : گنج دانش. 20- صفاری، ع، 1386، کیفرشناسی، تحولات، مبانی و اجرای کیفر سالب آزادی، انتشارات جنگل. 21- طباطبایی مؤتمنی، م، 1382، آزادی های عمومی حقوق بشر، تهران : انتشارات دانشگاه تهران. 22- علی آبادی، ع ، 1385، حقوق جنایی، تهران، نشر فردوسی. 23- کریستین سن، آ ،۱۳۶۷: ایران در زمان ساسانیان،ترجمه‌ی : رشید یاسمی، تهران : مؤسسه انتشارات امیرکبیر. 24- گلدوزیان، ا، 1385، بایسته های حقوق جزای عمومی(3-2-1)، تهران: نشر میزان. 25- گودرزی، م ، 1385، سیاست جنایی قضایی، تهران: معاونت حقوقی و توسعه قضائی قوه قضائیه. 26- محدث، م ، 1388، مقایسه تطبیقی تاثیر مجازات زندان «با مجازات های جایگزین و پیشگیری از تکرار جرم»، نشر موسسه فرهنگی نگاه بینه. 27- محمدی، د ، 1384، مجازات های جایگزین، نقدی بر کیفر زندان- چالش ها و راهکارها، انتشارات عود. 28- محمودی، ع، 1377، تاثیر زندان بر زندانی(آسیب شناسی اجتماعی)، انتشارات نور. 29- مرکز مطبوعات و انتشارات، 1387، زندان زدایی و نگاهی نو به زندان و زندانی، تهران : حوزه ریاست قوه قضائیه. 30- معلوف، ل ، 1362، المنجد فی اللغه و الاعلام، تهران : نشر اسماعیلیان. 31- ملک اسماعیلی، ع ، 1355، حقوق جزای عمومی، تهران : انتشارات دانشگاه تهران. 32- میرمحمد صادقی، ح ، 1386، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان. 33- نجفی ابرند آبادی، ع، 1384، کیفرهای جامعه مدار ، دیباچه در کیفرشناسی، برنار بولک، انتشارات مجد. 34- نجفی ابرند آبادی، ع؛ هاشم بیگی، م ، 1377، دانشنامه جرم شناسی، تهران : انتشارات دانشگاه شهیدبهشتی. 35- نجفی ابرندآبادی، ع، 1385، کیفرهای جامعه مدار، دیباچه در : بولک، برنار، کیفرشناسی، تهران، انتشارات مجد. 36- نفیسی، ع ، 1355، فرهنگ فارسی، تهران : کتاب فروشی خیام. 37- نوربها ، ر، 1386، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران : نشر دادآفرین. 38- هامایی، ک و همکاران، 1377، تعلیق مراقبتی در دنیا(پژوهشی- تطبیقی)، ترجمه‌ی حسین آقائی‌نیا، نشر میزان. ب- مقالات و مجلات 1- آشوری، م، 1385، جایگاه زندان در سیاست کیفری جهان معاصر، مجموعه مقالات همایش راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان، بنیاد حقوقی میزان،. 2- آشوری، م ، 1376، عدالت کیفری، مجموعه مقالات، جلد اول، انتشارات کتابخانه گنج دانش. 3- آقایی نیا، ح، 1381، بررسی نظام تعلیق مراقبتی، مجموعه مقالات و سخنرانی‌های اولین همایش بین المللی بررسی راههای جایگزین مجازات حبس، انتشارات راه تربیت. 4- ایولاسال، ژ ، 1379، جایگزین های سالب آزادی و برآورد ترازنامه اجرای آنها در حقوق فرانسه، ترجمه‌ی : علی حسین نجفی ابرندآبادی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 32-31، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. 5- پی ناتل، ژ ، 1365، کیفرهای جانشین و جرم شناسی، ترجمه‌ی : علی حسین نجفی ابرندآبادی، فصلنامه حق، شماره6. 6- تدین, ع ، 1385، نظارت الکترونیک گامی به سوی جایگزین های زندان، مجموعه مقالات همایش راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان،بنیاد حقوقی میزان. 7- ترنر ، س ؛ پتر سیلیا ، ج ؛ پیپر دشنز، ا، 1387، ارزیابی برنامه نظارت فشرده برای بزهکاران مواد مخدر در تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط، ترجمه مهرداد رائیجیان اصلی، مجله حقوقی دادگستری، شماره 64. 8- داودی گرمارودی، هـ ، 1385، اندیشه ها و عوامل موثر بر حجم جمعیت کیفری، مجموعه مقالات، همایش راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان. 9- رستمی، ع، 1383، تحلیلی بر عوامل تاثیرگذار زندان بر زندانی، ماهنامه سیمرغ ، شماره3. 10- شهیدزاده، ژ ، 1385، راهکارهای کاهش جمعیت کیفری‌ها زندان با تکیه بر قرار کفالت، مجموعه مقالات همایش راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان، بنیاد حقوقی میزان. 11- صفاری، ع، 1383، درآمدی بر جرم شناسی انتقادی و انواع آن، مجموعه مقالات علوم جنایی(در تجلیل از دکتر محمد آشوری)، انتشارات سمت. 12- صفاری، ع، 1384، کیفرشناسی و توجیه کیفر، مجموعه مقالات علوم جنایی(ستاد مبارزه با مواد مخدر)، انتشارات سلبیل. 13- گودرزی، م ،1382، نارسائیهای زندان، مجله تخصصی دانشکده علوم اسلامی رضوی، شماره10و9. 14- مرکز مطالعات راهبردی و توسعه قضائی شورای عالی توسعه قضائی(کمیسیون سیاست جنائی و اصلاح قوانین کیفری-کمیته سیاست کیفری)، بخش توجیهی لایحه مجازات های اجتماعی، 84-1383. 15- معظمی، ش، 1385، جانشین های مجازات زندان برای زنان، مجموعه مقالات همایش راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان، بنیاد حقوقی میزان. 16- منصورآبادی، ع، 1385، زندان؛ راه حل یا مشکل، مجموعه مقالات همایش راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان، بنیاد حقوقی میزان. 17- میرشمس شهشهانی، م ، 1385، خدمات عمومی ارائه شده مجرمان در استرالیای غربی، مجموعه مقالات، همایش راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان، بنیاد حقوقی میزان. 18- میرمحمدصادقی، ح، 1381، گزارش کوتاه همایش، مجموعه مقالات و سخنرانی‌های اولین همایش بین المللی بررسی راههای جایگزین حبس، چاپ اول، انتشارات راه تربیت. 19- مهرا، ن، 1382، عدالت کیفری اطفال از منظر حقوق بین الملل، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 38، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. 20- نجفی ابرند آبادی، ع ، 1385، مجازات های جامعه مدار در لایحه قانون مجازات های اجتماعی جایگزین زندان، راهکاری برای کاهش جمعیت زندان، مجموعه مقالات همایش راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان، نشر میزان. 21- نجفی ابرندآبادی، ع، 1382، از عدالت کیفری کلاسیک تا عدالت ترمیمی، مجله تخصصی دانشگاه علوم رضوی، شماره های 10و9. 22- نجفی ابرندآبادی، ع، 1375، سیاست های جنایی سازمان ملل متحد، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 18، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. 23- نیازپور، ا، 1387، محرومیت از حقوق اجتماعی در لایحه «مجازات های جایگزین زندان»، جلوه ای از کارکرد توان‌گیرانه کیفرهای اجتماع محور، مجله حقوقی دادگستری، شمار 64، قوه قضائیه. 24- یکرنگی، م ؛ ایرانمنش، م، 1387، کیفرهای اجتماع محور : از نظریه تا عمل با تاکید بر پیش نیازهای اعمال کیفرهای اجتماع محور در ایران، مجله حقوقی دادگستری، شماره 64. ج- پایان نامه ها 1- امیری، سعید، 1376 ، جزای نقدی و بررسی آن در قوانین موضوعه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران. 2- تیرگر فاخری، نریمان، 1377، موارد جایگزین مجازات سالب آزادی و روشهای آن در حقوق کیفری ایران، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی. 3- حاجی تبار فیروزجایی، حسن، 1385، جایگزین های حبس در حقوق کیفری ایران، پایان نامه ارشد، دانشگاه شهید بهشتی. 4- خالقی، ابوالفتح، 1380، جایگاه قانونی و عملی محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی به عنوان جایگزین مجازات سالب آزادی، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی. 5- زید شفیعی، مونا، 1385، میانجیگری کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران. 6- هاشم بیگی، حمید، 1372، تعلیق مراقبتی مجازات، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. د- تقریرات 1- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، 1381، تقریرات علوم جنایی، جلد اول، به کوشش مهرداد رائیجیان اصلی و شهرام ابراهیمی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق. 2- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، نیمسال اول تحصیلی 83-82، تقریرات جرم شناسی(عدالت ترمیمی)، کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، 2- منابع لاتین الف- کتاب ها 1- Brownlee,Lan,1998, `community punishment`, longman london and newyork 2- Pcca 1973,s.2.CJA1991,S.BCJC(s)A,2000,S.43. 3- Sprack,john , 1995, criminal Procedure, black stone press limited 4- Wasky, Martin, 2001 , p.173 ب- قانون 1- Crimical law of the peoples republic of china, www.qis.net/chinalaw/prelaw6.htm