صفحه محصول - بررسی تطبیقی نکاح دختر باکره بدون اذن ولی

بررسی تطبیقی نکاح دختر باکره بدون اذن ولی (docx) 27 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 27 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

نکاح دختر باکره بدون اذن ولی از منظر فقهای اهل سنت، امامیه و حقوق ایرانمقاله 2، دوره پنجم، شماره پانزدهم، پاییز 1395، صفحه 16-33 نویسندگان1سعیده خالدیان* ؛ 2سجاد سلطانی رجبی دلشاد1کارشناس ارشد رشته فقه و حقوق دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه - از اهل سنت2دانشجوی رشته حقوق دانشگاه علمی-کاربردی قروهفهرست مطالبچکیدهمقدمه. ازدواج دختر باکره بدون اذن ولی چه حکمی دارد؟2. در صورت ابطال چنین ازدواجی، چه آثاری به همراه دارد؟ تبیین مفاهیمالف) صحت و یا عدم صحت: ب) نکاح: ج) ولی: د) شرط و رکن: مشروعیت نکاح. قرآن کریم : 2. سنت نبوی: ارکان عقد نکاح شرایط ولیفقهای اسلامی برای این‌که ولی بتواند در زمان انعقاد نکاح شایستگی ولایت را داشته باشد، برای وی شرایط خاصی را تعیین کرده‌اند که این شرایط عبارتند از: اقسام ولایت ترتیب ولایت فقهای اهل تسننالف) قائلین به ابطال نکاح فقهای امامیهفقهای امامیه نیز مانند فقهای اهل سنت در این زمینه اختلاف دارند و مجموع اقوال آنها را می‌توان در پنج گروه به شرح زیر آورد:1) استمرار ولایت برای پدر و جد پدریب) استصحاب: ج) عدم آگاهی دختران: ) استقلال بالغه باکره رشیده در نکاحه‍) در مورد استقلال بالغه رشیده در امر ازدواج احادیثی فراوانی آمده است؛ ) قول تشریک) استمرار ولایت پدر در نکاح دائم و استقلال دختر در نکاح منقطع) استمرار ولایت در ازدواج منقطع و سقوط آن در ازدواج دائم: حقوق ایرانالف) فرق بین ماده پیشین و متن اصلاحی آن در قانون سال 1370ضمانت اجرای نکاح دختر باکره بدون اذن ولینتیجه‌گیریمراجعچکیدهدر برخی مواقع، دختر باکره بدون اذن پدر اقدام به ازدواج می‌کند که در مورد صحت و یا عدم صحت چنین نکاحی بین فقها اختلاف‌نظر وجود دارد. به طور کلی می‌توان گفت که در مذاهب اهل سنت، دو رأی وجود دارد؛ یک دیدگاه که نظر بیشتر فقهاست، مبتنی بر بطلان نکاح است و دیدگاه دیگر که نظر احناف است، قائل به صحت این عقد می‌باشد. فقهای امامیه در این زمینه پنج رأی دارند که عبارت است از: استمرار ولایت برای پدر و جد پدری، استقلال باکره رشیده در نکاح، تشریک ولایت میان دختر و ولی، ثبوت ولایت دائم در عقد نکاح دائم و سقوط آن در نکاح منقطع و سقوط ولایت در نکاح دائم و ثبوت آن در نکاح منقطع. اما در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران اذن پدر، شرط تنفیذ عقد نکاح می‌باشد و بنابراین تنها اگر پس از ازدواج یاد شده، پدر یا جد پدری نکاح یاد شده را تنفیذ کنند، ازدواج صحیح است.کلیدواژگاناذن؛ باکره؛ غیر باکره؛ صحت؛ عقد نکاحاصل مقالهمقدمههمچنان که آشکار و مبیّن است، خداوند متعال این جهان را با هدف آفریده است و برای نیل به این هدف، انسان را خلق نمود و او را به عنوان اشرف مخلوقات خویش برگزیده و بار امانت الهی را بر دوش او نهاده است. خداوند، انسان را دارای اختیار و اراده قرار داده و راه رشد و تکامل را پیش روی او گشوده است تا با حرکت در مسیر استکمالی خویش که همان قرب الهی است، به هدف آفرینش نزدیک‌تر شود. از منظر اسلام، که دینی کامل و جامع است، ازدواج صحیح، ابزاری است که تا حد زیادی به این رشد و تکامل کمک می‌کند و به همین دلیل، به آن توجهی خاص شده و نسبت به آن ترغیب شده است. خانواده در اسلام، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و این دین، یکی از اهداف ازدواج را تشکیل خانواده و تربیت نسل صالح برمی‌شمارد؛ بر اساس آیات قرآن، ازدواج وسیله‌ای برای تولید و بقای نسل در انسان و دیگر موجودات به شمار می‌آید. به عنوان نمونه:«فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا یَذْرَؤُکُمْ فِیهِ لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ وَهُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ» (شوری، 11)«خداوند آفریننده‌ی آسمان‌ها و زمین است و از جنس خودتان برای شما همسرانی قرار داد و نیز از چهارپایان، جفت‌هایی آفرید و به این وسیله، شما را بی شمار می‌گرداند، هیچ چیز همانند او نیست و او شنوا و بینا است.»علی‌رغم تأکیدات فوق، گاهی مسائلی پیش می‌آید که دستیابی به اهداف را مشکل می‌کند؛ از جمله این مسائل، نبود اذن پدر است که ممکن است موجب ایجاد مشکلاتی در امر ازدواج شود. از این رو، در این مقاله سعی شده است که به اهمیت و لزوم اذن پدر توجه شود. همچنین این مقاله به دنبال شرح آثار ازدواجی است که اذن ولی در آن موجود نمی‌باشد. بنابراین این مقاله، سعی در پاسخ‌گویی به دو پرسش زیر را دارد:1. ازدواج دختر باکره بدون اذن ولی چه حکمی دارد؟2. در صورت ابطال چنین ازدواجی، چه آثاری به همراه دارد؟پژوهش حاضر به روش تحلیلی - توصیفی انجام شده است و براساس آن، نخست مطالب مورد نیاز از قرآن کریم و تفاسیر آن، کتب حدیث و شروح آنها، کتب لغت، اصول، فقه، فتاوی مذاهب اسلامی و برخی از کتب حقوقی استخراج گردیده و سپس با استفاده از روش تحلیلی و منابع کتابخانه‌ای به طرح عناوین و مطالب پرداخته شده است و در هر مورد، فروع مسائل ذکر شده، با ارجاعات صحیح مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار گرفته‌اند. در این راستا، در ابتدا نظریات وآرای مختلف فقهای اسلامی و سپس آرای حقوق‌دانان بیان گردیده و در نهایت، به نقد و بررسی این اقوال پرداخته شده و رأی راجح بیان گردیده است. هدف از انجام این مقاله، روشن شدن حکم مسائلی است که در عصر امروز، به وضوح در میان تمام جوامع بشری دیده می‌شود؛ مسائلی که به افراد زیان دیده کمک می‌کند تا با استفاده از راه‌هایی که شرع برای آن‌ها مقرر نموده است، بتوانند حق خود را از کسی که به آنها ضرر زده است، بگیرند و افراد سودجو نتوانند موجب ایراد ضرر به دیگران شوند.  تبیین مفاهیمدر این مقاله، واژه‌هایی وجود دارند که ممکن است برای خواننده مبهم باشد، بنابراین لازم است که معنای این واژگان در لغت و اصطلاح بیان شود.الف) صحت و یا عدم صحت: صحت در لغت جمع الصُّحُّ و صِّحاح و به معنای سلامتی، تندرستی، درستی، اصالت، حقیقت و واقعیت است و متضاد واژه سقم به معنای بیماری و ناخوشی است. صحت در بدن، حالتی است که کارهای بدن با وجود آن، طبیعی می‌باشد. صحت در صلاه، زمانی است که قضاء ساقط باشد و صحت در عقد نیز زمانی وجود دارد که بتوان آثار آن عقد جاری شود (الفیومی، بی‌تا، ص374؛ ابن منظور، 1119ق، ص 125).در معنای اصطلاحی نیز صحت در نزد اصولیون، از اقسام حکم وضعی می‌باشد. البته آنها در تعریف آن با هم اختلاف دارند. بیشتر اصولیون معتقدند که افعال مکلفین، اگر با وجود همه ارکان و شرایط آن واقع شود، شارع حکم به صحت آن می‌دهد و اگر به این صورت واقع نشود، شارع حکم به بطلان آن می‌دهد. به عبارت دیگر، معنی صحت این است که آثار شرعی بر آن فعل مترتب می‌شود. پس اگر این فعل، از جمله عبادات بود، ذمه مکلف از آن‌ها بری می‌شود؛ مانند نمازی که با رعایت ارکان و شرایط آن ادا می‌شود و اگر از جمله عادات و یا معاملات باشد، آثار شرعی هر عقد بر آن مترتب می‌شود (زیدان، 1385ش، ص65). ولی در نزد احناف، صحت در عبادات موجب رفع انجام قضاء می‌باشد و در معاملات، موجب ترتب آثار شرعی بر آن می‌شود.غیر صحیح نیز آن است که تمامی ارکان و شرایط فعل موجود نمی‌باشد و اثر شرعی بر آن مترتب نمی‌شود. در این حالت، این فعل در نزد جمهور اصولیون، باطل و فاسد نامیده می‌شود که هر دو به یک معنا می‌باشند؛ چه این فعل، از زمره عبادات باشد و یا از زمره معاملات. پس نمازی که باطل است، فاسد نامیده می‌شود و ذمه‌ی فرد مبری نشده است و بیعی که باطل است، اثر شرعی برآن مترتب نمی‌باشد. ولی در نزد احناف، در عبادات باطل و فاسد به یک معنا به کار برده می‌شود. پس نمازی که ارکان و شرایط آن تماماً موجود نمی‌باشد، باطل و فاسد نامیده می‌شود، اما در عقود و تصرفات، عقد یا صحیح و یا باطل و یا فاسد می‌باشد. باطل نیز آن است که در ‌اصل و اساس عقد، خلل باشد؛ به عنوان مثال در صیغه، یا عاقدین و یا در معقودعلیه خللی وجود دارد. ولی فاسد آن است که خللی در وصفی از اوصاف عقد وجود دارد و فقط برخی از آثار عقد برآن مترتب می‌شود؛ مثلاً در نکاح، بدون شهود، مهر و عده واجب می‌شود و در صورت دخول نسب نیز ثابت می‌شود (زحیلی، 1419ق، صص140-141).ب) نکاح: نکاح در لغت، مصدر ثلاثی مجرد است و ریشه‌ی آن «نَکَحَ یَنکِحُ» است که به معنای ضمّ (چسبیدن)، جمع شدن(به هم پیوستن) وهمچنین به معنای وارد شدن می‌باشد .به عنوان مثال، وقتی که بذر را در زمین می‌پاشند، می‌گویند: نَکَحتُ اَلبُرَّ فی اَلاَرًضِ (الجرجانی، 1405ق، ص315)فقها در تعریف اصطلاحی نکاح، تعاریف مختلفی آورده‌اند، از جمله این‌که نکاح، عقدی است که برای مالکیت در تمتع، وضع شده است؛ به این معنا که هدف از ا‌نعقاد این عقد، حلال بودن تمتع زوجین از یکدیگر می‌باشد (الغزالی، بی‌تا، ص3) و یا عقدی است که وجود لفظ إنکاح یا تزویج در آن ضروری است و معقود علیه، منفعت استمتاع می‌باشد (البهوتی، بی‌تا، ص508) و یا عقدی است که متضمن مباح شدن وطأ می‌گردد و با لفظ إنکاح یا تزویج و یا ترجمه آن صورت می‌گیرد (البغوی، 1418ق، ص213).ج) ولی: ولایت در لغت به معنای محبت، سرپرستی و یاری دادن است. خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید:«وَ مَنْ یَتَوَلَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ» (مائده، 6)«هرکس که خدا و پیامبر او و مومنان را به دوستی و یاری بپذیرد (بی تردید از زمره حزب‌الله است) و حزب‌الله پیروز است»هنگامی که از «ولایت» در فقه بحث می‌شود، باید توجه داشت که این کلمه مثل طهارت، صلاة، حج، غسل، وضو و سایر لغاتی نیست که معنای لغوی و عرفی‌اش فراموش شده و معنای جدیدی به خود گرفته باشد، بلکه با توجه به همان معنایی که در لغت و عرفِ عرب‌زبانان رایج است و در کتاب و سنّت نیز بدون تغییر استفاده شده است، در فقه هم شیوع پیدا کرده است و فقیهان با توجه به موضوع بحث‌های فقهی، از این زاویه به ولایت نگریسته و آن را در چارچوب موضوعات فقهی، که مربوط به رفتار و عملکرد مکلّفان است، قرار داده‌اند. ولایت در اصطلاح شرعی عبارت است از اجرای حرف خود بر دیگران و داشتن حق سرپرستی در کارهای‌شان. منظور از دیگران، افراد ناتوان، ناقص، مجنون و دختران بالغ در صورت ولایت اختیاری می‌باشد. برخی دیگر از فقها نیز گفته‌اند اجرای قول کسی بر دیگری، خواه آن دیگری بخواهد یا نخواهد که این تعریف، شامل ولایت اجبار می‌شود. کسی که شرع، حق ولایت را به او داده است نیز ولی نامیده می‌شود.د) شرط و رکن: شرط در لغت به معنای علامت و نشانه لازم می‌باشد و جمع آن، اشراط می‌باشد. به عنوان مثل خداوند می‌فرماید: «فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا» (محمد، 18) یعنی نشانه‌های آن(قیامت) آمده است. در اصطلاح نیز شرط آن است که وجود شئ بر آن متوقف می‌باشد و در خارج از ماهیت آن امر وجود دارد و از وجود این شرط، وجود شئ، لازم نمی‌باشد، ولی عدم وجود شرط، مستلزم عدم وجود شئ می‌باشد. منظور از وجود شئ، وجود شرعی شئ و سپس ترتب آثار شرعی بر آن می‌باشد؛ مثلاً وضو، شرط نماز خواندن است و اگر وضو نباشد، نماز صحیح نیست؛ ولی داشتن وضو حتماً نشانه انجام و اقامه نماز نمی‌باشد و ممکن است برای خواندن قرآن و یا امر دیگری باشد. (زیدان، همان، ص59)رکن در لغت به معنای پایه و اساس می‌باشد و جانب قوی امری است که به آن تکیه می‌شود. در اصطلاح نیز رکن در نزد جمهور اصولیون با شرط اختلافی ندارد و وجود شئ بر آن متوقف می‌باشد، ولی در نزد احناف رکن آن است که وجود شئ بر آن متوقف است و جزئی از حقیقت و ماهیت شئ می‌باشد و داخل در فعل و عمل می‌باشد؛ مثلاً رکوع در نماز از ارکان نماز می‌باشد. احناف معتقدند که خلل در رکن، موجب بطلان عمل می‌شود، ولی خلل در شرط، موجب فساد عمل می‌شود و برخی از آثار بر آن مترتب می‌شود. (زیدان ، همان، ص59؛ زحیلی، همان، ص138)  مشروعیت نکاحاسلام، عقد نکاح را تشریع کرده و آن را به عنوان نظامی محکم و قوی در نظر گرفته است که سعادت فرد، خانواده و اجتماع در آن می‌باشد. اصل در مشروعیت نکاح، قرآن کریم، سنت نبوی و اجماع فقها است که در این زمینه می‌توان به مباحث زیر اشاره نمود:1. قرآن کریم : قرآن در این زمینه می‌فرماید: «فَاَنًکَحُوا ما طابَ لَکُمً مِنَ اَلًنِساء مَثًنَی وَ ثُلاثَ وَ رُباع» (نساء، 3) یعنی «با زنان دیگری که برای شما حلالند و دوست دارید، با دو یا سه یا چهار تا ازدواج کنید» و همچنین در آیة دیگری می‌فرماید: «وَأَنکِحُوا الْأَیَامَى مِنکُمْ وَالصَّالِحِینَ مِنْ عِبَادِکُمْ وَإِمَائِکُمْ» (نور، 32) یعنی «البته باید مردان بی‌زن و زنان بی شوهر وکنیزان و بندگان خود را به نکاح هم در‌آورید.»در این آیات به صراحت، امر به ازدواج شده است. ولی لازم به ذکر است که منظور از صیغه‌ی امر که در این آیات آمده است، آن امر واجبی نیست که اگر شخصی آن را انجام ندهد، موجب عذاب وی در آخرت شود؛ بلکه این امر، طبق رأی جمهور فقها، امری استحبابی می‌باشد (ابن عبدالسلام، بی‌تا، ص162). البته برخی دیگر از فقها، باب توجه به ظاهر آیات، قائل به واجب بودن ازدواج برای کسی که قادر به انجام آن می‌باشد و از جهت مالی و یا دیگر جهات، مشکلی ندارند، می‌باشند. این فقیهان برای اثبات ادعای خود به حدیث «یا مَعًشَرَ اَلًشَبابِ مَنً اِسًتِطاعَ مِنًکُم اَلباءه فَلًیَتَزَوَجَ فَاِنَّهً اغض للبَصَرَ وَ اَحًصَنُ لِلًفَرجِ وَ مَنً لَمً یَسًتَطع فَعَلَیهِ بِاَلًصَومِ فَاِنّهً لَهُ وِجاءٌ» (العسقلانی، 1379ق، ص106؛ ابوداوود، بی‌تا، ص5) که به این معنی است: «ای جوانان هر کدام از شما که توانایی تأمین هزینة نکاح را دارد، ازدواج کنید؛ چرا که ازدواج سبب می‌شود که چشم از نگاه کردن به نامحرم فرو بسته شود و انسان از ارتکاب بی‌عفتی دوری کند و پاکدامن ماند و هر کس هزینه‌ی ازدواج کردن را ندارد، باید روزه بگیرد تا شهوتش فروکش کند و روزه او را حفظ می‌کند» استناد می‌کنند (ابن کثیر، بی‌تا، ص51).2. سنت نبوی: همان‌طور که در مطالب فوق ذکر شد؛ پیامبر اکرم(ص) فرموده‌اند: «یا مَعًشَرَ اَلًشَبابِ مَنً اِسًتِطاعَ مِنًکُم اَلباءه فَلًیَتَزَوَجَ فَاِنَّهً اغض للبَصَرَ وَ اَحًصَنُ لِلًفَرجِ وَ مَنً لَمً یَسًتَطع فَعَلَیهِ بِاَلًصَومِ فَاِنّهً لَهُ وِجاءٌ» (العسقلانی، 1379ق، ص106؛ ابوداوود، بی‌تا، ص5) یعنی «ای جوانان هر کدام از شما که توانایی تأمین هزینه‌ی نکاح را دارد، ازدواج کنید؛ چرا که ازدواج سبب می‌شود که چشم از نگاه کردن به نامحرم فرو بسته شود و انسان از ارتکاب بی عفتی دوری کند و پاکدامن ماند و هر کس هزینه‌ی ازدواج کردن ندارد، باید روزه بگیرد تا شهوتش فروکش کند و روزه او را (از ارتکاب به گناه) حفظ می‌کند». علاوه بر این حدیث، پیامبر(ص) در جایی دیگر می‌فرمایند: «َالًنِکاحُ سُنَّتی فَمَنً لَمً یَعًمَلً بِسُنَّتی فُلُیسَ مِنِّی» (ابن ماجه، 1326ق، ص592) یعنی، «ازدواج سنت من است و هر کس از سنت من رویگردانی کند، از امت من نیست.» در این احادیث، پیامبر اکرم(ص)، به وضوح به مستحب و مندوب بودن ازدواج اشاره فرموده است.3. اجماع: امت اسلامی بر مشروعیت نکاح اتفاق نظر دارند (ابن قدامه، بی‌تا، ص340). برخی از فقها در این زمینه می‌گویند که نکاح از زمان حضرت آدم تشریع شده است و در بهشت هم ادامه دارد (جمعی از نویسندگان، ج41، ص209).  ارکان عقد نکاحعقد ازدواج مانند هر عقد دیگری دارای شرایط و ارکانی است که تشکیل دهنده آن می‌باشد و موجب ترتب آثار شرعی بر آن می‌شود واین ارکان عبارتند از: صیغه، زن، شوهر، ولی و دو نفر شاهد.از آن‌جا که موضوع این مقاله، صحت و یا عدم صحت نکاح باکره بدون حضور ولی می‌باشد، فقط به طور خلاصه و مفید توضیحی در مورد هر یک از ارکان داده می‌شود:الف)صیغه: صیغه عبارت است از صدور ایجاب از جانب ولی زن. البته تقدم لفظ شوهر بر ولی زن نیز صحیح می‌باشد. این صیغه با الفاظ تزویج و انکاح جاری می‌شود.ب) زن: برای صحت نکاح، زن باید دارای این شرایط باشد:1. زن از محرمات نباشد.2. زن، معین باشد. بنابراین اگر ولی زن به مردی گفت که یکی از دخترانم را به عقد تو درآوردم، عقد به علت عدم تعیین زوجه، صحیح نیست.3. زن در احرام حج یا عمره نباشد. چرا که رسول خدا فرموده‌اند: «لا یَنْکِحُ الْمُحْرِمُ، ولا یُنْکَحُ ولا یَخْطِبُ» (بیهقی، بی‌تا،‌ ج5، ص66) یعنی فرد مُحرِم (به حج یا عمره) نمی‌تواند ازدواج کند و دیگری نیز - خواه وی هم در احرام باشد یا نباشد- نمی‌تواند برایش وکالت کند و عقد را انجام دهد و فرد مُحرِم حق خواستگاری کردن را هم تا پس از پایان مراسم حج و عمره ندارد.ج) شوهر: لازم است زوج نیز شرایط زیر را داشته باشد:1. نباید از محرمات باشد.2. زوج معین باشد.3. زوج در احرام حج و یا عمره نباشد.د) دو نفر شاهد: بر خلاف عقود دیگر اسلامی که ارکان آن‌ها فقط صیغه و رضایت عاقدین می‌باشد، در عقد نکاح حضور دو نفر شاهد ضروری می‌باشد و در صورت نبود آنها، عقد نکاح صحیح نیست و باطل می‌باشد و این ضرورت، علاوه بر احترامی که خداوند برای عقد نکاح قائل است، به دلیل این حدیث پیغمبر است که می‌فرمایند: «لَا نِکَاحَ إلَّا بِوَلِیٍّ وَشَاهِدَیْنِ» (ترمذی، بی‌تا، ج3، ص407). لازم به ذکر است که شریعت اسلامی در مورد شهود نیز وسواسی خاصی قائل شده است و برای این شهود، شرایطی تعیین کرده است که عبارت است از:1) اسلام: شهود باید مسلمان باشند. بنابراین انجام عقد ازدواج با وجود شهود غیرمسلمان صحیح نیست، زیرا عقد ازدواج، امری دینی است و باید کسی که مسلمان است بر آن شهادت دهد. علاوه بر این، شهادت نوعی ولایت می‌باشد و خداوند برای کفار هیچ ولایتی بر مسلمانان قرار نداده است و می‌فرماید: «وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا» (نساء، 141).2) مذکر بودن: شهادت زنان به تنهایی و یا به همراه مردان قبول نمی‌باشد. زهری فرموده است که روش پیغمبر این‌گونه بوده است که در طلاق و ازدواج و حدود، شهادت زنان را قبول نکرده است.3) عقل و بلوغ: از آن‌جا که عقد ازدواج دارای ارزش و جایگاه ویژه‌ای می‌باشد، شهادت افراد مجنون و صغیر در عقد ازدواج قبول نمی‌باشد. زیرا شهادت این افراد، موجب کاهش و از بین بردن این ارزش و اعتبار می‌شوند.4) عدالت، گرچه ظاهری باشد: در عقد ازدواج، به منظور جلوگیری از سخت‌گیری در این امر مهم، فقط به ظاهر افراد شاهد توجه می‌کنند و مادام که گناه آشکاری از آن‌ها سر نزده است، شهادت آن‌ها مقبول است.5) شنوایی: شاهدان باید در عقد ازدواج، آنچه که از طرف عاقدین قرائت می‌شود را ببینند. بنابراین در صورت ناشنوا بودن، هدفی که از وجود شهود است وصول نمی‌شود.6) بینایی: عقد ازدواج با شهادت دو نفر نابینا منعقد نمی‌شود، زیرا شهود باید طرفین عقد را ببینند.7) ولی: در مطالب قبلی به معنای اصطلاحی و لغوی ولی پرداخته شده و نیازی به ذکر دوباره آن نیست. اما دلیلی که فقها برای وجود ولی در نکاح استناد کرده‌اند، این فرموده پیغمبر است که می‌فرمایند: «لَا نِکَاحَ إلَّا بِوَلِیٍّ وَشَاهِدَیْنِ» (ترمذی، بی‌تا، ج3، ص407) شرایط ولیفقهای اسلامی برای این‌که ولی بتواند در زمان انعقاد نکاح شایستگی ولایت را داشته باشد، برای وی شرایط خاصی را تعیین کرده‌اند که این شرایط عبارتند از:1) کمال اهلیت: منظور از کمال اهلیت، بالغ، عاقل و آزاد بودن وی می‌باشد. پس بچه، مجنون و معتوه و شخص مست یا برده شایستگی ولایت را ندارند؛ چون هیچ‌کدام به جز برده قدرت درک ندارند و شخص برده نیز خود لازم است که کسی، ولایت او را به عهده گیرد، بنابراین نمی‌تواند ولی کسی شود.2) اتحاد در دین: یعنی پدر و جدّ، کافر و مرتد نباشند. اگر پدر یا جدّ کافر باشند و دختر باکره، مسلمان باشد، آنها به اجماع فقها ولایتی بر او ندارند. چون همان‌طور که در مبحث شهادت گفته شد، ولایت دادن نوعی برتری است و کسی که کافر است، شایستگی ولایت ندارد. اگر زوجه کافر باشد، وی دیگر در دایره اسلام نیست و تکلیفش مشخص است.3) مرد بودن: در نزد همه فقها به جز احناف، مرد بودن شرط صحت ولایت است. زیرا برای اناث، ولایت ثابت نمی‌شود؛ ولی احناف خلاف این امر را معتقدند.4) عدالت: عدالت سبب استقامت در دین می‌شود و با ادای واجبات و دوری از گناهان کبیره مثل زنا، خمر و عدم اصرار بر انجام گناهان صغیره حاصل می‌شود. البته این‌که این شرط را شافعیه و حنابله قبول دارند و برای شخص فاسق، حق ولایت قائل نیستند؛ به خاطر این حدیث است که پیامبر(ص) فرموده‌اند: «لانکاح الا بشاهدی العدل و ولی المرشد» چون ولایت محتاج به نظر و تقدیر و در نظر گرفتن مصلحت دارد، ولیِ شخص فاسد نمی‌تواند این خصوصیات و توانایی‌ها را داشته باشد. ولی احناف و مالکیه این شرط را قبوا ندارند و معتقدند که ولی، چه عادل باشد و چه فاسد حق ولایت را دارد.5) رشید بودن: این شرط نیز مانند شرط عدالت فقط در میان حنابله و شافعیه مورد قبول است و به معنای جلوگیری از بخشش مال به طور بیهوده است (زحیلی، همان).  اقسام ولایتفقهای مذاهب اهل سنت، هر کدام به صورتی برای ولایت انواعی را تعیین نموده‌اند:احناف، ولایت را به سه نوع تقسیم کرده‌اند که شامل ولایت بر نفس، ولایت بر مال و ولایت بر نفس و مال با هم می‌شود. ولایت بر نفس به معنای اشراف بر انجام احوال شخصیه مثل تزویج و تعلیم می‌باشد که این نوع ولایت برای پدر و جد و سایر اولیاء ثابت می‌شود. ولایت بر مال، توانایی تدبیر در انجام معاملات، تصرف و حفظ آن‌ها می‌باشد و برای پدر، جد و وصی آن دو و وصی قاضی ثابت می‌شود. ولایت بر نفس و مال هم شامل احوال شخصی و مالی می‌شود و فقط برای پدر و جد پدری ثابت می‌شود. البته ولایت بر نفس، خود به دو نوع ولایت اجبار و اختیار تقسیم می‌شود. ولایت اجبار به معنای تنفیذ قول خود بر دیگری است و با این معنی عام، شامل چهار اسباب یعنی قرابت، مالک، ولی و سلطان می‌شود. ولایت اختیار نیز فقط حق ولی در تزویج مولی علیه می‌باشد. بر این اساس، به صاحب این حق ولی مخیِّر گفته می‌شود که این حق در نزد ابوحنیفه و زفر در تزویج دختر بالغه آزاده عاقله مستحب می‌باشد، چه باکره باشد چه ثیبه؛ و به خاطر رعایت عرف ایجاد شده است. پس می‌توان گفت در نزد ابوحنیفه، ولایت مخیر وجود ندارد؛ بلکه فقط یک نوع ولایت و آن هم ولایت مجبر معنی دارد (ابن عابدین، بی‌تا، ج2، ص406).در نزد مالکیه، فقط دو نوع ولایت خاص و عام وجود دارد. ولایت خاص برای اشخاص معینی شامل پدر، وصی پدر، قریب العصبه، مولی، کافل و سلطان وجود دارد که این افراد به شش دلیل ابوت، ایصاء، عصبیت، ملک، کفالت و سلطان‌ دارای این حق می‌شوند. ولایت عام نیز به سبب اسلام برای هر شخص مسلمان ثابت می‌شود. به این صورت، مردی ولایت انعقاد نکاح را برای زنی که مسلمان است و ولی و وصی ندارد و جمال، نسب و حسب یعنی اخلاق کریمه ندارد، به عهده می‌گیرد (دردیر، بی‌تا، ج2، ص221).ولایت در نزد شافعیه به دو نوع اجبار و اختبار تقسیم می‌شود. ولایت اجبار برای پدر و جد پدری در صورت نبود پدر ثابت می‌شود. در این نوع از ولایت، پدر می‌تواند دختر باکره صغیره و یا کبیره خود را بدون اذن وی به تزویج کسی درآورد. ولایت اختیار نیز برای همه اولیاء عصبی در تزویج دختر ثابت می‌شود، البته ولی نمی‌تواند در این نوع ولایت بدون اذن دختر، وی را به نکاح کسی در آورد (ابواسحاق، بی‌تا، ج2، ص35).در نزد حنابله هم ولایت به دو نوع اجبار و اختیار ثابت می‌شود. ولایت اجبار برای پدر و وصی او و سپس برای حاکم اثبات می‌شود که این نوع ولایت فقط در تزویج دختر صغیره وجود دارد و برای جد و سایر اولیا ثابت نمی‌شود. ولایت اختیار نیز در هنگام تزویج دختر آزاد و مکلف چه ثیب، چه باکره به همراه اذن وی برای سایر اولیاء ثابت می‌شود (بهوتی، بی‌تا، ج5، ص45).  ترتیب ولایتهمان‌طور که گفته شد در عقد ازدواج، طبق رأی جمهور فقها باید ولی حاضر باشد، اما ممکن است که برای خواننده این سوال ایجاد شود که ولی چه کسی است و چه کسانی می‌توانند به عنوان ولی، ولایت را بعهده گیرند. فقهای اهل سنت در مورد ترتیب ولایت با هم اختلاف دارند که در مطالب زیر به بررسی این مسأله پرداخته می‌شود:در نزد احناف، فقط ولایت اجبار و ترتیب ولایت با رعایت اقرب فالاقرب وجود دارد؛ چرا که از خلیفه چهارم روایت شده که ولایت در نکاح به اقرب فالاقرب می‌باشد بنابراین ولایت بدین ترتیب است: نبوت، ابوت، اخوت، عموها، معتق، امام و سپس حاکم (الکاسانی، بی‌تا، ج2، ص240).در نزد مالکیه و در ولایت اجبار ابتدا سید مالک، حتی اگر زن باشد و سپس ولی و پس از آن، وصی ولی به ترتیب حق ولایت دارند. اما در ولایت اختیار، ابتدا نبوت، سپس پدر و پس از آن اخوت و بعد جدات حق ولایت دارند (دردیر، بی‌تا، ج2، ص221).در نزد شافعیه در ولایت مجبر؛ پدر، جد و بالاتر و سپس سید حق ولایت دارند و در غیر مجبر؛ پدر، جد و سپس باقی عصبات حق ولایت دارند (الشربینی، بی‌تا، ج2، ص35).در نزد حنابله در ولایت مجبر؛ پدر، وصی بعد از فوت پدر، سپس حاکم در زمان نیاز و در ولایت غیرمجبر، باقی عصبات با رعایت نزدیک‌ترین و سپس نزدیک‌تر حق ولایت را به ترتیب دارند (بهوتی، بی‌تا، ج5، ص52؛ ابن قدامه، بی‌تا، ج6، صص455-460).لازم به ذکر است که فقهای اسلامی در مورد این‌که ولی، یکی از ارکان عقد ازدواج است و یا از شروط است، اختلاف دارند؛ برخی مانند شافعیه و مالکیه معتقدند که ولی، از ارکان عقد نکاح است و بدون وجود وی، عقد نکاح محقق نمی‌شود. اما احناف معتقدند که ولایت، شرطی در رکن عقد نکاح می‌باشد و ولایت از شروط جواز و تنفیذ عقد نکاح می‌باشد.از آنجایی که هدف این مقاله، بیان اقوال فقها در مورد صحت یا عدم صحت نکاح باکره بدون ولی می‌باشد، بنابراین بدون توضیح بیشتر به رأی فقهای اسلامی در این باب پرداخته می‌شود. اما قبل از هر چیز باید گفت که فقهای اهل تسنن در این باره قائل به دو دیدگاه هستند، ولی فقهای مذهب امامیه پنج دیدگاه دارند که در ادامه به تفکیک هر کدام از آنها بیان خواهد شد.  فقهای اهل تسننالف) قائلین به ابطال نکاحجمهور فقهای مسلمان قائل به این هستند که در عقد نکاح، ولی یکی از ارکان این عقد می‌باشد و اگر ازدواج بدون وی صورت گیرد، این عقد باطل می‌باشد. این گروه معتقدند در صورتی که ولی وجود نداشته باشد، زوجه حتی نمی‌تواند که خود صیغه عقد را بخواند. این رأی، رأی فقهای شافعیه، مالکیه، حنابله می‌باشد و این گروه برای استحکام رأی خود به به دلایل زیر استناد نموده‌اند: (البهوتی، همان، ج2، ص35؛ شربین، همان، ج3، ص147؛ ابن قدامه، همان، ج6، ص449؛ دردیر، همان).1) قرآن: یکی از دلایل این گروه از فقها این آیه قرآنی است که خداوند می‌فرماید:«وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ یَنْکِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَیْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ» (بقره، 232)«هنگامی که شما (ازواج) آنها را طلاق دادید و مدت عده آنها تمام شد، نباید آنها را از شوهر کردن منع کنید، هرگاه به طریق مشروع به ازدواج با مردی تراضی نمایند»امام شافعی در این زمینه می‌فرماید: در این آیه، معنای ولایت بر زوجه در زمان عقد به قدری واضح و روشن می‌باشد که ممکن نیست این آیه محتمل معنای دیگری غیر از این باشد. همچنین خداوند در آیه دیگری نیز می‌فرماید: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ» (نساء، 34) فقها با توجه به این آیه، این مورد را از امور قیمومت بر زنان بر شمرده‌اند (شافعی، بی‌تا، ج6، ص32).2) سنت: در مورد صحیح نبودن ازدواج بدون اذن ولی، احادیثی از پیغمبر اسلام(ص) روایت شده است که در این‌جا به ذکر چند مورد از آنها بسنده می‌شود:«أَیُّمَا امْرَأَةٍ نُکِحَتْ بِغَیْرِ إِذْنِ وَلِیِّهَا وَشَاهِدَىْ عَدْلٍ فَنِکَاحُهَا بَاطِلٌ –ثلاثا- فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ وَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِىُّ مَنْ لاَ وَلِىَّ لَهُ» (بیهقی، همان، ج7، ص23)«هر زنی بدون اجازه ولی خود ازدواج کند، ازدواج وی باطل است – این جمله را سه بار تکرار فرموده‌‌اند- پس اگر با وی مقاربت شده بود، پرداخت مهریه در قبال مقاربت واجب است، پس اگر منازعه نمودند، سلطان ولی کسی است که ولی ندارد.»در این حدیث نیز جای هیچ ابهامی نیست و به طور واضح مبین شده که ازدواج بدون ولی باطل است. البته در ازدواج بدون ولی، حد زنا بر شوهر واجب نمی‌شود؛ زیرا به دلیل اختلاف فقها در مورد صحت یا عدم صحت ازدواج بدون حضور ولی، شبهه ایجاد شده و هما‌نطور که می‌دانید شبهه حد را ساقط می‌کند. حدیث دیگری نیز از رسول خدا(ص) روایت شده است که می‌فرمایند: «لَا نِکَاحَ إلَّا بِوَلِیٍّ وَ شَاهِدَیْنِ» (ترمذی، بی‌تا، ج3، ص407) یعنی؛ نکاح بدون حضور ولی و دو شاهد عادل صحیح نمی‌باشد. ابی هریره نیز از پیامبر نقل می‌کند که: «لا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانیة هی التی تزوج نفسها» (قرطبی، 1405ق، ج3، ص73)3) دلیل سوم این گروه بیشتر مربوط به خود زن و مشکلاتی است که ممکن است برای وی پیش بیاید. این گروه معتقدند که زن دارای حجب و حیاست و نمی‌خواهد بدون اذن ولی، در امور زندگی خود شخصاً اقدام کند. همچنین زندگی مشکلات زیادی دارد و عقد ازدواج، امر مهمی است و زن نمی‌تواند در این کار به طور شخصی تصمیم‌گیری کند. با توجه به ادله‌ای که آورده شد، این گروه از فقها بین این‌که زن باکره یا ثیبه یا صغیره و یا غیر صغیره باشد، فرقی قائل نشده‌اند و حکم به ابطال را در صورت نبود ولی به همه حالات تعمیم داده‌اند.ب) قائلین به صحت عقد نکاحاین دیدگاه، قول فقهای حنفیه می‌باشد که معتقدند در صورتی که ولی نباشد و عقد نکاح صورت گیرد، این عقد صحیح می‌باشد. این فقها، برای رأی خود به دلایل زیر استناد نموده‌اند: (سیواسی، همان، ج2، ص391؛ ابن عابدین، همان، ج2، ص407)1) قرآن: همان‌گونه که پیشتر بیان شد؛ یکی از دلایل قائلین به ابطال نکاح، استناد به آیه 232 سوره بقره می‌باشد و فقها معتقدند منعی که در این آیه وجود دارد و اولیا را از نکاح دختران منع می‌کند، به این دلیل است که آنان خود حق انتخاب دارند و می‌توانند راه خود را انتخاب کنند. علاوه بر این آیه، به آیه دیگری نیز استناد نموده‌اند:«وَامْرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِیِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِیُّ أَنْ یَسْتَنْکِحَهَا» (احزاب، 50)«اگر زنی خود خواست که نفس خویش را به نبی هبه کند اگر رسول خواست می‌تواند وی را عقد کند»در این آیه شریفه نیز اشاره شده است که زوجه قادر به انعقاد نکاح می‌باشد که این حجتی دیگر در برابر مخالفین می‌باشد.2) سنت: حدیثی که این گروه برای بیان دیدگاه خود بدان استناد نموده‌اند، این حدیث پیامبر(ص) می‌باشد که می فرمایند: «الأَْیِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِیِّهَا» (مسلم، همان، ج2، ص1037) ایم یعنی زنی که شوهر ندارد، نسبت به حق ازدواج از ولی خود شایسته تر است.3) وقتی که دختر بالغ، عاقل و آزاد باشد، خودش بر نفس خویش ولایت دارد؛ در نتیجه، جایی برای مولاعلیه همانند پسر بالغ و عاقل باقی نمی‌ماند. بنابراین ولایت فقط بر دختر در زمان صغر ثابت است. زیرا نکاح، نوعی تصرف در منافع دختر می‌باشد که مصلحت دین و دنیای دختر را تعیین می‌کند که دختر چه در زمان صغر و چه بعد از صغر بدان نیازمند است و چون خود نمی‌تواند در زمان صغر، مصلحت را احراز نماید و پدر هم قدرت برآن دارد، بنابراین برای پدر تنها در این دوره، ولایت ثابت است (کاسانی، بی‌تا، ج2، ص248). لازم به ذکر است در پی مطالعاتی که اینجانب در بین فقهای مذهب حنفی انجام دادم، به طور وضوح متوجه نشدم که آیا این صحت نکاح فقط برای ثیبه و بالغ است یا برای همه (الله اعلم).  فقهای امامیهفقهای امامیه نیز مانند فقهای اهل سنت در این زمینه اختلاف دارند و مجموع اقوال آنها را می‌توان در پنج گروه به شرح زیر آورد:1) استمرار ولایت برای پدر و جد پدریبر اساس این دیدگاه، پدر و جد پدری بر دختر باکره رشیده ولایت دارند؛ به گونه‌ای که امر نکاح او به دست آنها بود و خود دختر نقشی ندارد. این قول، رأی برخی از فقها مثل شیخ صدوق و قاضی ابن براج می‌باشد (شهید ثانی، بی‌تا، ج7، ص137؛ فیض کاشانی، 1387ش، ص333) برخی از ادله این گروه عبارتند از:الف) امام صادق در مورد دختری که پدرش وی را بدون اجازه وی شوهر می‌دهد فرمودند: برای دختر با وجود پدر، اختیاری نیست؛ زیرا پدر به حال او داناتر است (وسایل الشیعه، ج14،ص202).ب)   استصحاب: ولایت بر دختر، پیش از دوران بلوغ ثابت بوده ‌است؛ بنابراین هنگام شک، همان ولایت در دوران صغر ثابت می‌شود.ج)   عدم آگاهی دختران: زنان غالباً از ویژگی‌ها مردان و خصلت‌های مردانه آگاهی کمتری دارند و نظر آنها به طور معمول، در امر ازدواج پایه و اساس محکمی ندارد؛ بنابراین اگر این امر، منوط به رضایت ولی وی نباشد، ممکن است بعد از ازدواج برای وی مشکل پیش بیاید.2) استقلال بالغه باکره رشیده در نکاحاین دیدگاه، نظر گروهی از فقهای امامیه است که در واقع، بسیار نزدیک به مذهب حنفی می‌باشد؛ ولی همان‌طور که گفته شد، در مذهب حنفی به طور واضح روشن شده بود که آیا این صحت شامل همه می‌شود یا خیر. در این خصوص، ادله و مستندات زیر مطرح شده است:الف) آیه مبارکه «فلا تعضلوهن أن ینکحن ازواجهن» یعنی مانع ازدواج مجدد زنان با شوهران سابق‌شان نشوید. این آیه، نکاح را با زنان اضافه کرده است و اشاره به استقلال زنان ثیّب در امر ازدواج دارد.ب)   آیه مبارکه «فإن طلّقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره» یعنی اگر زنِ خود را طلاق داد (مرتبه سوم با شرایط خاص)، دیگر بر او حلال نیست تا این که با مرد دیگری ازدواج کند. این آیه مبارکه نیز امر ازدواج زن ثیّب را به خود او واگذاشته است و نفرموده است که ولی زن، او را به ازدواج دیگری درآورد.ج)   عقد ازدواجِ دختر بالغه رشیده به صورت استقلالی صحیح و تحت عموم «اوفوا بالعقود» واقع است.د)    عموم آیه مبارکه «فانکحوا ماطاب لکم من النساء»(نکاح کنید آن‌چه را که پاک است برای شما از زنان) بعد از استثنا شدن ازدواج صغیره، زن دیوانه و سفیهه به عموم خود باقی است و شامل این موارد نیز می‌شود.ه‍)   در مورد استقلال بالغه رشیده در امر ازدواج احادیثی فراوانی آمده است؛ از جمله از امام صادق(ع) نقل شده است: «لا بأس بتزویج البکر إذا رضیت من غیر إذن أبیها» (باکی نیست از ازدواج دختر باکره هرگاه خود او راضی باشد بدون اجازه پدرش که در برخی نسخ به جای پدر، ولی آمده است) شیخ اعظم در این زمینه می‌فرماید: این روایت تقییدپذیر نیست.و)   اصل در عقد نکاح باکره بالغه رشیده، عدم اشتراط اذن ولی است؛ زیرا فرض بر این است که دختر به حد بلوغ رسیده است و بلوغ و رشد، ملاک جواز تصرف در امر نکاح است و اختصاص ملاک تصرف در امور مالی دلیل قاطع می‌طلبد که در دست نیست (شهید ثانی، همان، ج7، ص124).3) قول تشریکبراساس این دیدگاه، ولایت برای پدر است، اما باید با رضای دختر، او را به ازدواج درآورد؛ یعنی هیچ یک در انعقاد عقد، استقلال ندارند، بلکه عقد متوقف بر اذن هر دو است. این قول را ابوصالح حلبی و شیخ مفید بیان کرده است. مهمترین دلیل این است که صفوان می‌نویسد: شخصی با امام کاظم(ع) درباره تزویج دخترش با برادرزاده‌اش مشورت نمود، حضرت فرمود: انجام ده، ولی این امر باید با رضایت خود دختر باشد، زیرا او در نفس خویش سهمی دارد (الحر العاملی، همان، ج14، ص214).4) استمرار ولایت پدر در نکاح دائم و استقلال دختر در نکاح منقطعبر مبنای این رأی، اگر دختر باکره رشیده بخواهد ازدواج دائم کند، باید از پدر و جدر پدری خویش پیروی کند و پدر و جد بر او ولایت دارند، به خلاف ازدواج موقتی که منجر به وطی نشود. این قول را شیخ طوسی در نوشته‌های خود در جمع بین روایت‌ها اختیار کرده‌ است.دلیل این گروه، این روایت ابی سعید حناط از امام صادق(ع) است که می‌گوید به امام عرض کردم که دختر باکره‌ای که پدر و مادر دارد، آیا می‌تواند پنهانی با کسی ازدواج کند؟ امام فرمود: آری می‌تواند ازدواج کند، ولی باید زوج از دخول خودداری کند. پرسیدم حتی اگر خودش راضی باشد؟ گفت: آری، چون این کار برای دختران باکره ننگ است (همان).5) استمرار ولایت در ازدواج منقطع و سقوط آن در ازدواج دائم:ظاهر این دیدگاه معلوم نیست و قول ضعیفی است و دلیل آن هم این است که روایت‌ها، نظریه استقلال دختر را حمل بر نکاح دائم نماییم و دو روایت ابی مریم و یزنعلی را که در آن متعه باکره به اذن پدر شرط شده است را حمل بر نکاح منقطع نماییم. ولی همان‌طور که گفته این قول، قول ضعیفی است؛ چرا که روایات دال بر انصراف از عقد دائم ندارند. (والله اعلم.)  حقوق ایراندر مورد سابقه تاریخی این ماده باید گفت که در نظام حقوق مدنی قبل از انقلاب، پسر و دختر با رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی از حجر خارج می‌شدند و در امور خود استقلال پیدا می‌کردند و خانواده حق دخالت در امور آنها را نداشت، ولی در قاعده استثنایی در ماده 1043 پیشین، اگر دختر تصمیم به ازدواج داشت، ‌باید اجازه پدر یا جد پدری را اخذ می‌نمود. البته در صورتی که دلایل غیرقابل توجیه بود، دختر با معرفی کامل فرد موردنظر و تأیید دادگاه، به پدر یا جدپدری اطلاع می‌دانند و اگر پدر یا جدپدری دلایل موجهی را ارائه نمی‌دانند، ظرف 15 روز نکاح صورت می‌گرفت. اما در قانون جدید سال 1370 اطلاع به پدر و فرصت 15 روزه نیز حذف شده و قید سن 18 هم در نظر گرفته نشده است (امامی، 1376ش، ج 4، ص 287؛ محقق داماد1387، ص 56).در قانون مدنی ایران در این خصوص دو ماده قانونی وجود دارد:الف) ماده 1043 که بر اساس آن، دختر باکره بدون اذن ولی نمی‌تواند ازدواج کند. البته در صورت بهانه‌جویی ولی، دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که علاقه‌مند با زندگی با اوست به دادگاه خاص اقدام به عقد نکاح کند.ب) ماده 1044 نیز به مورد عدم دسترسی ولی می‌پردازد که اجازه دختر را جهت عقد نکاح را به او داده که بدون اذن ولی ازدواج می‌کند.در ماده 1043، نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه‌ی پدر یا جدپدری او است و هرگاه پدر یا جدپدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه‌ی او ساقط و در این صورت، دختر می‌تواند با مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و عهدی که بین آنها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج نماید.الف) فرق بین ماده پیشین و متن اصلاحی آن در قانون سال 13701.   ذکر دختر باکره به جای دختری که هنوز شوهر نکرده است: در ماده 1043قانون سابق، نکاح دختر بالغی که هنوز شوهر نکرده بود موقوف به اجازه‌ی پدر یا جدپدری شده بود؛ ولی در ماده 1043 قانون جدید، نکاح دختر بالغه باکره موقوف به اجازه‌ی پدر یا جدپدری شده است، بنابراین شبهه‌ای نیست که اگر دختر باکره یک بار شوهر کرده و قبل از نزدیکی از او جدا شده باشد، برای ازدواج دوم نیز نیاز به اذن ولی دارد.2.   سقوط ولایت پدر و جدپدری، در صورت مخالفت با نکاح دختر، بدون علت موجه: در ماده 1043 اصلاحی قانون مدنی مقرر شده است که هرگاه پدر یا جدپدری، بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط می‌شود و دختر می‌تواند از دادگاه مجوز نکاح اخذ کند؛ ولی بر طبق ماده 1043 سابق، هرگاه پدر یا جدپدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه می‌کرد، دختر می‌توانست برای گرفتن اجازه نکاح به دادگاه مراجعه کند و دادگاه موضوع را به اطلاع پدر یا جدپدری می‌رساند و چنانچه بعد از پانزده روز از تاریخ اطلاع هیچ‌گونه پاسخ یا پاسخ موجهی از طرف ولی قهری دریافت نمی‌کرد، اجازه نکاح برای دختر صادر، و دختر با مجوز صادر شده شوهر می‌کرد.ماده جدید که به سقوط ولایت در صورت مخالفت بدون علت موجه تصریح کرده، بهتر از ماده پیشین عمل کرده است، ولی از آنجا که مهلتی برای نظر ولی در نظر گرفته است، می‌تواند جای ایراد را به این ماده گرفت.نکته: ماده قدیم به دفتر ازدواج اشاره کرده بود که در سال 1361 آن به دادگاه خاص تغییر کرد و در سال 1370 دادگاه خاص تغییر نکرده است ولی دو مورد فوق نسبت به ماده سال 1361 تغییر یافته است. به‌طور کلی، حقوق‌دانان دیدگاه‌های متفاوتی را درباه صحت یا عدم صحت نکاح باکره بدون اذن پدر را ارائه داده‌اند:الف) گروهی از حقوقدانان چنین نکاحی را صحیح می‌دانند‌. چرا که وقتی کسی از نظر شرعی و قانونی اهلیت تمتع و اهلیت استیفاء داشته باشد، می‌تواند طرف حق و تکلیف واقع شود و عقودی همچون اجاره و سایر عقود را منعقد سازد، پس عقد نکاح را نیز می‌تواند منعقد سازد (شهنایی، بی‌تا، صص23-24؛ مجموعۀ قوانین سال 1363، ص 35).ب)   برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند که اذن ولی، شرط صحت است. بنابراین وقتی اذن ولی موجود نباشد، چنین نکاحی صحیح نیست. البته نمی‌توان گفت قول این گروه درست است، چرا که قانون اساسی از نظریه تشریک در ولایت و قول به احتیاط پیروی کرده که در آن نکاح بدون اذن ولی و مولی علیه صحیح است، اما نافذ نیست و نفوذ آن منوط به اجازه دیگری خواهد بود. (محقق داماد، همان، ص 56؛ امامی، همان ،ج 4 ، ص 285؛ جعفری لنگرودی، بی‌تا، ص 26؛ صفایی، 1382ش، ج 1، ص 119).به طور کلی، می‌توان گفت که در حقوق موضوعه، نظریه تشریک ولایی پذیرفته شده است. ماده 1043 قانون مدنی از نظریه فقهای معاصر که غالباً اذن ولی را احوط می‌دانند، پیروی کرده و با نظر مصالح عرفی و اجتماعی، اجازه پدر یا جد پدری را در نکاح دختر بالغه باکره لازم دانسته است. دختری که به موجب قانون، اجازه پدر یا جد پدری را برای نکاح لازم دارد، دختری است که:الف) باکره بوده و تا به حال ازدواج منجر به آمیزش نکرده باشد.ب) امکان دسترسی به پدر یا جد پدری موجود باشد.  ضمانت اجرای نکاح دختر باکره بدون اذن ولیاکنون این پرسش مطرح می‌شود که در صورتی که دختر رشیدۀ باکره‌ای بدون اذن پدر یا جد پدری یا با وجود مخالفت او ازدواج کند، آیا ازدواج او صحیح است یا خیر؟ در این زمینه، از آنجا که در قانون آمده است که عقد ازدواج دختر باکره موقوف است به اجازه(اذن) ولی او، می‌توان نتیجه گرفت که اذن ولی تنها شرط نفوذ چنین عقدی است و نه شرط صحت آن؛ بنا براین اگر پس از ازدواج، پدر یا جد پدری نکاح یاد شده را تنفیذ کند، ازدواج صحیح است. زیرا از تعبیر مادۀ 1043 قانون مدنی که نکاح دختر بالغ باکره را «موقوف» به اجازه‌ی ولی می‌داند، به خوبی می‌توان دریافت که اذن یا اجازه هر کدام تحقق یابد، در صحت و نفوذ نکاح کافی می باشد. با این حال، اگر پدر از تنفیذ این عقد ازدواج امتناع کند، در خصوص بطلان آن در فقه اختلاف‌نظر وجود دارد و برخی از فقیهان عقد مزبور را صحیح می‌دانند (مهرپور، بی‌تا، ص129).قول راجح از نظر نگارندگان مقاله: پس از ارزیابی ادله و استنادات فقها و حقوق‌دانان به نظر می‌رسد که قول کسانی که قائل به صحت نکاح دختر باکره بدون اذن ولی می‌باشند، دارای ارجحیت می‌باشد. چرا که شرایط زندگی به خصوص در شرایط امروزی، این‌گونه اقتضاء می‌کند که امر ازدواج را تسهیل نمود نه اینکه دنبال کوچکترین دلیل برای برهم زدن چنین عقد مهمی بود. بنابراین بهتر است چنین ازدواجی را صحیح دانست. هرچند که اگر اذن پدر باشد، این ازدواج بیشتر به نفع دختر است. اما در صورتی هم که اذن ولی نباشد، نباید این ازدواج را برهم زد.  نتیجه‌گیریبعد از مطالعاتی که در مورد صحت یا عدم صحت نکاح باکره بدون اذن ولی انجام گرفته است، به طور کلی می‌توان گفت که در مذاهب اهل سنت دو رأی وجود دارد. یک رأی که دیدگاه جمهور فقهیان است قائل به بطلان نکاح می‌باشد. بزرگترین دلیل و برهان این گروه این آیه است که خداوند می‌فرماید: «وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ یَنْکِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَیْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ» اما دیدگاه دیگر که نظر احناف است، قائل به صحت این عقد می‌باشند. احناف، عقد ازدواج را محکم‌تر از آن می‌دانند که به خاطر اذن ولی باطل گردد.فقهای امامیه در این زمینه پنج نظر دارند: استمرار ولایت برای پدر و جد پدری، استقلال باکره رشیده در نکاح، تشریک ولایت میان دختر و ولی، ثبوت ولایت دائم در عقد نکاح دائم و سقوط آن در نکاح منقطع و سقوط ولایت در نکاح دائم و و ثبوت آن در نکاح منقطع. در قانون مدنی هم آمده که عقد ازدواج دختر باکره موقوف به اجازه(اذن) ولی او است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که اذن ولی، تنها شرط نفوذ چنین عقدی است و نه شرط صحت آن؛ بنابراین اگر پس از ازدواج، پدر یا جد پدری نکاح یاد شده را تنفیذ کند، ازدواج صحیح است. زیرا از تعییر ماده 1043 قانون مدنی که نکاح دختر بالغ باکره را «موقوف» به اجازه ولی می‌داند، به خوبی می‌توان دریافت که اذن یا اجازه هر کدام تحقق یابد، در صحت و نفوذ نکاح کافی می‌باشد. با این حال، اگر پدر از تنفیذ این عقد ازدواج امتناع کند، در خصوص بطلان آن در فقه اختلاف نظر وجود دارد و برخی از فقیهان عقد مزبور را صحیح می دانند.مراجعفهرست منابع:1.   قرآن کریم2.   ابن عابدین، محمدامین بن عمر، حاشیه رد المحتار علی الدر المختار، بی‌جا، دارعالم الکتب، بی تا.3.   ابن قدامه المقدسی، موفق‌الدین ابومحمد عبدالله بن احمد بن محمود، المغنی، ریاض، دارعالم الکتب، بی‌تا.4.   ابن کثیر ، أبوالفداء اسماعیل بن عمر الدمشقی، تفسیر القرآن العظیم، الدار المصریه اللبنانیه، بی‌تا.5.   ابن ماجه قزوینی، الحافظ محمد بن یزید، سنن ابن ماجه، قاهره، دار إحیاء التراث الکتب، العربیه، 1326 ق.6.   ابن منظور، محمد بن مکرم الانصار المصری ابوالفضل، لسان العرب، قاهره، دارالمعارف، 1119ق.7.   ابواسحاق الشیرازی، ابراهیم بن علی بن یوف الفیروزآبادی، المهذب فی الفقه الشافعی، بیروت، دارالکتب العلمیه، بی‌تا.8.   ابوداود، سلیمان بن الأشعث السجستانی، سنن أبو داود، بیروت، مؤسسه الریان، بی‌تا.9.   امامی، حسن، حقوق مدنی، تهران، کتاب‌فروشی اسلامی، 1376 ش.10.  البغوی، ابومحمد بن الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء، التهذیب فی الفقه الامام الشافعی، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1418ق.11.  البهوتی، منصوربن یونس بن ادریس، الروض المربع شرح زادالمستقنع، بی‌جا، دارالمؤید، بی‌تا.12.  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌__________، کشاف القناع عن متن الاقناع، ریاض، دار عالم الکتب، بی‌تا.13.  البیهقی، أبوبکر احمد بن علی، السنن الکبری، بیروت، دارالکتب العلمیه، بی‌تا.14.  الترمذی، محمد بن عیسی بن سوره، سنن الترمذی، بی‌جا، بی‌تا.15.  الجرجانی، علی بن محمد بن علی، التعریفات، بیروت، دارالکتاب العربی، 1405ق.16.  الخطیب الشربینی، شمس‌الدین محمد بن احمد، مغنی المحتاج الی معرفه معانی الفاظ المنهاج، بیروت، دارالمعرفه، بی‌تا17.  جمعی از نویسندگان، الموسوعه الفقهیه الکویتیه، دارالسلاسل، 1404-1427ه ق.18.  زحیلی، وهبه، الوجیز فی اصول الفقه، بیروت، دارالفکر المعاصر، دمشق، دارالفکر، 1419ق.19.  زیدان، عبدالکریم، الوجیز فی اصول الفقه، تهران، نشر احسان، 1385.20.  الدردیر، ابوالبرکات احمد بن محمد احمد، اقرب المسالک لمذهب الامام مالک، مکتبه ایوب کانو نیجریا، بی‌تا.21.  الشافعی القریشی، ابوعبدالله محمد بن ادریس، الأُم، بی‌جا، دارالوفاء، بی‌تا.22.  شهنایی، خلیل، حمایت قانون از نهاد خانواده، تهران، دانشگاه الزهرا، بی‌تا.23.  صفایی، حسین؛ امامی، اسدالله، حقوق خانواده، تهران، دانشگاه تهران، 1382ش.24.  العاملی (شهید ثانی)، زین الدین الجبعی مسالک الافهام، بیروت، دار العالم الاسلامی، بی‌تا.25.  عبدالسلام، عزالدین عزبن، تفسیر عبدالسلام، بی‌جا، المکتبه الشامله، بی‌تا.26.  عسقلانی، احمد بن علی بن حجر ابوالفضل العسقلانی الشافعی، فتح الباری شرح صحیح بخاری، بیروت، دارالمعرفه، 1379.27.  الغزالی، ابو حامد محمد بن محمد، الوسیط فی المذهب، بی جا، دارالسلام، بی‌تا.28.  الکاسانی، علاء الدین ابوبکر بن مسعود، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، بیروت، بی‌تا.29.  فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، الرسائل الفقهیه، به تصحیح و تحقیق سید ابوالقاسم نقیبی، تهران، مدرسه عالی شهید مطهری، 1387ش.30.  الفیومی المقری، احمد بن محمد ین علی، مصباح المنیر، بیروت، المکتبه العلمیه، بی‌تا.31.  القرطبی، أبو عبدالله محمدبن احمد الأنصاری، الجامع لاحکام القرآن، بیروت، دارأحیاء، التراث العربی، 1405ق.32.  جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق خانواده؛ تهران، بی‌جا،‌ بی‌تا.33.  محقق داماد، مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده، تهران، مرکز نشر اسلامی، 1387ش.34.  محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، قم، موسسه اسماعیلیان، 1373ش.35.  مجموعه قوانین سال 1363، چاپ روزنامه رسمی.36.  مسلم النیشابوری، ابوحسین بن حجاج، صحیح مسلم، ریاض، دارطیبه، 1427ق.37.  مهرپور، حسین، اجازه ولی در عقد نکاح، مجله تحقیقات حقوقی، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.