صفحه محصول - آثار و قلمرو عفو خصوصی و بررسی انتقادات وارده بر آن از سوی علمای حقوق

آثار و قلمرو عفو خصوصی و بررسی انتقادات وارده بر آن از سوی علمای حقوق (docx) 38 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 38 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

2295525-7620000 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بندرعباس پژوهشگر: محمدرضا حیدری دلفارد حقوق جزا و جرم شناسی تقدیر و تشکر: فهرست مطالب عفو خصوصی...............................................................................................................................مبحث اوّل: مبنای حقوقی عفو خصوصی....................................................................................................مبحث دوّم: عفو خصوصی در حقوق موضوعه ایران..................................................................................گفتار اوّل: عفو خصوصی در قوانین جزایی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی.........................................گفتار دوّم: عفو خصوصی در قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی.........................................مبحث سوّم: شرایط اعطای عفو خصوصی...................................................................................................مبحث چهارم: تشریفات اعطای عفو خصوصی...........................................................................................مبحث پنجم: ویژگیهای عفو خصوصی......................................................................................................مبحث ششم: عفو خصوصی و قانون آمره...................................................................................................مبحث هفتم: مقام اعطا کننده عفو خصوصی.............................................................................................مبحث هشتم: استفاده کنندگان از عفو خصوصی.....................................................................................مبحث نهم: آثار عفو خصوصی.......................................................................................................................مبحث دهم: قلمرو عفو خصوصی..................................................................................................................مبحث یازدهم: عفو خصوصی و حقوق اشخاص ثالث...............................................................................مبحث دوازدهم: عفو خصوصی و انتقادات وارده بر آن از سوی علمای حقوق....................................منابع و مآخذ..................................................................................................................................................... عفو خصوصی عفو خصوصی یکی از تأسیسات حقوقی است که در حقوق جزا سابقه تاریخی داشته و از قدیم الایام در کشورهای مختلف متداول بوده است. حق مذکور متعلق به پادشاه بود که از آن اغلب استفاده میشده است. عفو خصوصی یکی از انواع عفو و از جمله وسایلی است که در قانون جزا برای ابراز حس عطوفت و شفقت نسبت به محکومان وضع شده است و با اعطای آن تمام یا قسمتی از مجازات بخشوده میشود. عفو خاص، در واقع نوعی گذشت همراه با منّت و تفضّل است و کسی که مشمول آن میشود، در حقیقت استحقاق آن را ندارد و به همین دلیل فقط بالاترین مقام هر کشور یا سرزمین با استفاده از اختیار خود آن را اعطا میکند. به عبارت دیگر، آنچه که در عرف حقوقی و نظامهای قضایی در اختیار بالاترین مقام کشور قرار میگیرد این است که مجازات محکومان پس از اینکه قطعی شد مورد عفو قرار گیرد. از این نوع عفو به عفو خصوصی تعبیر میشود. به عنوان مثال در کشور ما، عفو خصوصی با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و عالیترین مقام تصمیم گیرنده کشور یعنی مقام رهبری اعطا میشود. از اینرو، اکثر نویسندگان حقوقی، عفو را در این معنا عبارت از یک وسیله ارفاق و اغماض و رأفت به شمار آوردهاند که از سوی قدرت حاکم بر جامعه (دارنده اقتدار اجتماعی) نسبت به مقصّری که به حکم قطعی لازم الاجرا محکوم شده است ابراز میشود و بدین ترتیب عامل سقوط تمام یا قسمتی از مجازات و یا جایگزین ساختنِ مجازات قابل اجرا به مجازات خفیفتر محسوب میشود. مبحث اوّل: مبنای حقوقی عفو خصوصی اجرای مجازات همیشه بهترین و موثرترین شیوه اصلاح مجرم نیست زیرا چه بسا افرادی هستند که همین مقدار که خود را خطاکار یافتند، متنبّه شده و از راه خطا برمیگردند. امام علی (ع) میفرماید: «رب ذنبٍ مقدار العقوبه علیه اعلام المذنب به». چه بسا جرمی که صرف اعلام و گوشزد کردن آن به مرتکب برای مجازات کردن وی کافی است. در این گونه موارد حفظ شخصیت اجتماعی و عزت و احترام او در جامعه، آثار اصلاحی بهتری دارد و شخص خود را در مقابل مدیریت جامعه و سازمان اجتماعی بدهکار میبیند. به عکس، اجرای مجازات به حیثیّت وی ضربه زده و نه تنها ارتکاب جرم قبح و زشتی اولیهاش را در نظر او از دست میدهد و ننگ مجازات شدن در نظرش کمرنگ میشود، بلکه ممکن است شکسته شدن حیثیّت اجتماعی، در دل او کینه و نفرتی ایجاد کند که به فکر انتقام برآید و مخالفتهای شدیدتری را مرتکب گردد. بر همین اساس در فرهنگ اسلامی مخصوصاً بر این نکته تأکید شده است که تا گذشت و اغماض ممکن است از مجازات و کیفر دادن استفاده نشود. امام علی (ع) در وصیّتی به امام حسن (ع) میفرمایند: «اگر یکی از شما خطایی مرتکب شد، عفو همراه با عدالت، ضربهاش موثرتر از مجازات است، البته نسبت به کسانی که عقل دارند». امام (ع) دو قید را آوردهاند: یکی عدالت است، زیرا عفو زمانی شایسته است که موجب تضییع حق دیگران نشود و دیگری درک ارزش عفو است. کسی که نمیتواند ضربه عفو را درک کند باید ضربه مجازات او را به خود آورد. در روایات به عفو و گذشت نسبت به لغزش انسانهای با شخصیت بیشتر تأکید شده است. حضرت علی (ع) در این رابطه میفرمایند: «اقیموا ذوی المروئات عثراتهم...». از لغزش مردم نیک و باشخصیت چشم پوشی کنید. باید به این نکته توجّه کرد که اگر غرض اصلی از مجازات، اصلاح بزهکار است، گاهی عفو بهتر از مجازات، این هدف را تأمین میکند. پروفسور گارو در این زمینه معتقد است اجرای صحیح و عاقلانه عفو موجب تشویق محکومین به اتخاذ راه صلاح و ارشاد آنها به اصلاح میشود. نکته دیگر شایان توجّه این است که مجازات را قاضی در موقع صدور حکم محکومیت، معیّن میکند و نظر به احوال متهم در همان روز دارد و حال آن که چه بسا احوال غیرقابل پیش بینی بعداً پیدا میشود که هر یک از آنها برای قطع و عدم اجرای مجازات کافی است. در مباحث جرمشناسی، در مورد ندامت مجرم از گناه و جرم و تأثیر آن در تخفیف مجازات، مباحث زیادی مطرح گردیده است و در اصلاح مجرم دنبال این هستند که شخص مجرم نسبت به زشتی عمل خویش آگاه گردد و از آن متنفر شود به نحوی که دیگر تمایلی به ارتکاب آن نداشته باشد. بحث از تأثیر ندامت در عفو یا تخفیف مجازات، بحث جدیدی نیست. مارک آنسل از کتابی سخن گفته است که از سالهای 1050 پیش از میلاد مسیح بر جای مانده و در آن توصیه شده است که ندامت از ارتکاب جرم موجب تخفیف مجازات شود و حکم اعدام درباره کسانی که از ارتکاب جرم به سختی پشیمان شده اند اجرا نگردد. توماس مور در کتاب شهر آرمانی (Utopia) خود مینویسد: «اگر مجرمی واقعاً از کرده خود پشیمان شده باشد، این پشیمانی باید مایه تخفیف مجازات و حتی بخشودگی وی باشد». تمایل قانونگذار بر تمسک مجرم به توبه و دفع کیفر از خود به نحوی گسترده در مدارک و منابع اسلامی منعکس است. پیراستن از زشتی و بزهکاری اگر چه ممکن است در پی اجرای کیفر نیز حاصل شود اما هیچ طهارتی برتر از توبه نخواهد بود. امام باقر (ع) میفرمایند: «کسی که از گناه توبه میکند همانند کسی است که مرتکب گناه نشده است». و حداقل میتوان گفت که پشیمانی و ندامت از عمل ارتکابی، شرایط نوینی را پدید میآورد که حداقل تأثیر آن، تریدید در سودمندی کیفر است. باید اضافه کرد که در مواردی خصوصاً مجازاتهای سالب آزادی، نگه داشتن مجرمین اتفاقی و نسبتاً سالم در جوّی مسموم و در جوار مجرمین حرفهای و خطرناک، نه به مصلحت فرد میباشد و نه به مصلحت جامعه. همچنین عفو و تخفیف مجازات محکومان، اگر به عنوان پاداش حُسن رفتار و اخلاق بزهکاران در دوران محکومیت قرار گیرد، آثار تربیتی زیادی خواهد داشت و باعث تشویق و ترغیب ایشان به سازگاری با هنجارهای پذیرفته شده اجتماعی میشود. نکته دیگری که علمای حقوق در مبنای عفو خصوصی مورد توجه قرار دادهاند ترمیم خطاها و اشتباهات قضایی است. به وسیله عفو، اشتباهات قضایی را میتوان رفع کرد. به علاوه قواعد اعاده دادرسی و تجدید نظر در تمام موارد قابل اِعمال نیست یا به طور طولانی و خسته کننده است که پیروی از آن مشکل است. ولی عفو، داروی مُسَکِّن فوری است که موجب قطع درد و رنج مجازات میشود. و شاید بر همین اساس است که هرینگ آن را دریچه اطمینان در حقوق جزا نامیده است. علاوه بر موارد یاد شده، عفو خصوصی، تدبیری برای کاهش شدت مجازاتهاست. این امتیاز خصوصاً در جرایم سیاسی به رئیس مملکت اجازه میدهد تا با عفو سران و رهبران سیاسی، بار دیگر آرامش و نظم را در جامعه مستقر کند. بر همین اساس، برخی از نویسندگان حقوق از آن به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر یاد میکنند و وجود چنین نهادی را برای حکومت، لازم و واجب میدانند. حقوقدانان در بیان ضرورت عفو خصوصی برای جامعه و قانونی بودن آن فوایدی برشمردهاند که به قرار ذیل است: 1-عفو خصوصی از عواقب و نتایج احکامی که در اثر اشتباهات قضات محاکم عدلیه صادر و قطعی گردیده جلوگیری مینماید هر چند که تمامی آثار مترتب بر حکم را محو نمیکند اما به هر حال عفو خصوصی نوعی چاره اندیشی سریع است. 2-وجود عفو در قوانین به زندانیان امیدواری بخشیده و آنها به خود نوید میدهند که در صورت خوشرفتاری و مراعت انضباط زندان و نشان دادن آثار اصلاح مورد عفو واقع خواهند شد. 3-عفو چاره مناسبی است برای کاهش شدت مجازات و ایجاد توازن میان عدالت و رحمت. مبحث دوّم: عفو خصوصی در حقوق موضوعه ایران حق اعطای بخشودگی امتیازی است که قوای حاکم هر کشور در اختیار دارند تا بتوانند در اعمال حاکمیت خود، مصالح و منافع گوناگونی را تأمین کنند. این امتیاز خصوصاً در جرایم سیاسی به رئیس مملکت اجازه میدهد تا با عفو سران و رهبران سیاسی، بار دیگر آرامش و نظم را در جامعه مستقر کند. عفو خصوصی انواع و اقسامی دارد. ممکن است به صورت فردی باشد و یا به صورت دسته جمعی؛ یعنی به مناسبتهای مختلف تعدادی از محکومان و با اسم و صفت خاص مورد عفو قرار گیرند. گاه ممکن است عفو به صورت خالص و بدون هیچ گونه شرطی باشد و گاه نیز ممکن است به صورت مشروط باشد. همچنین، ممکن است به صورت جزئی باشد و قسمتی از مجازات از بین برود و بالاخره ممکن است در قالب تبدیل به مجازات خفیفتر باشد. گفتار اوّل: عفو خصوصی در قوانین جزایی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی قانون مجازات عمومی سال 1304 اولین قانون جزایی است که به موضوع عفو خاص پرداخته و تکلیف آن را به موجب مادهای خاص معین نموده است. ماده 43 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 مقرر میداشت: هيچ جنايت يا جنحه را نميتوان عفو نمود و يا مجازات آن را تخفيف داد مگر در مواردي كه قانون آن را قابل عفو دانسته يا در مجازات آن تخفيفي داده است». قانون یاد شده مواد 54 و 55 را به ترتیب به عفو عمومی و عفو خصوصی اختصاص داده بود. ماده 54 مقرر میداشت: «جنحه و جنايات سياسي مطلقاً و همچنين جنحه و جنايات عاديه كه در اثنای انقلابات سياسي واقع شود ممكن است مورد عفو عمومي گردد ولي در هر مورد قانون مخصوصي بايد اجازه آن را بدهد». ماده یاد شده متضمن دو قید است: قید اول: جرم مشمول عفو عمومی باید جنحه یا جنایت سیاسی و یا جنحه و جنایت عادی اما در اثنای انقلابات سیاسی باشد و بر همین اساس بند سوم از ماده 8 قانون دادرسی کیفری مصوب 1330، عفو عمومی در تقصیرات سیاسی را از موجبات توقف دادرسی کیفری تلقی کرده بود. قید دوم: عفو عمومی به موجب قانون خاص اعطا میگردد. اما قانونگذار در اصلاحیه مصوّب سال 1352 با حفظ قید دوم، در جهت حذف قید اول و گسترش دایره شمول جرایم مشمول عفو عمومی گام برداشت. در ماده 55 اصلاحی مصوب 1352 آمده است: «عفو عمومي كه به موجب قانون مخصوص اعطا ميشود تعقيب و دادرسي را موقوف و در صورت صدور حكم محكوميت اجراي مجازات را متوقف و آثار محكوميت را زايل ميكند. در مواردي كه قسمتي از مجازات به موجب قانون بخشوده شود آثار كيفري باقي خواهد ماند مگر اين كه ترتيب ديگري مقرر شده باشد». در رابطه با عفو خصوصی، ماده 55 قانون مجازات عمومی مصوّب 1304 مقرر میداشت: «در جرائم سياسي پادشاه ميتواند نظر به پيشنهاد وزير عدليه و تصويب رييس الوزرا تمام يا قسمتي از مجازات اشخاصي را كه به موجب حكم قطعي محكمه صالحه محكوم شدهاند عفو نمايد و نيز ميتواند در جرائم غير سياسي مجازات اشخاصي را كه محكوم به اعدام شدهاند تبديل به حبس با اعمال شاقه نمايد و مجازات ساير جرایم را يك درجه تخفيف دهد و يا قسمتي از آن را تا ربع عفو كند». بنابراین عفو خصوصی تنها پس از پیشنهاد وزیر عدلیه و تصویب رئیس الوزرا نسبت به حکم قطعی امکان داشت. نکته دیگر در این قانون این است که اگر چه عفو خصوصی در جرایم سیاسی ممکن است به صورت کامل باشد به نحوی که تمام مجازات را بردارد اما در جرایم عمومی تنها عفو به صورت تخفیف مجازات یا تبدیل به مجازات خفیف تر ممکن است. در ماده 56 اصلاحی مصوب 1352 که به عفو خصوصی اختصاص داده شده، تغییر مخصوصی جز تفصیل و تعیین چگونگی تخفیف یا تبدیل به مجازات خفیفتر مشاهده نمیشود. اما در تبصره آن آمده است: «در جرایم سياسي عفو ملوكانه ممكن است شامل مجازات تبعي و تكميلي هم باشد ولي در ساير جرائم فقط مجازات اصلي مورد عفو قرار ميگيرد». ماده 3 آیین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی مصوّب 1324 متعرّض جهات اعطای عفو خصوصی شده و مقرر میداشت: «اشخاصی که طبق آیین نامه زندان، حُسن رفتار داشته یا حبس در روحیه و اخلاق آنها موثر واقع شده یا دارای کثرت عائله یا ضعف مزاج بوده یا سن آنها از شصت سال خورشیدی تجاوز نموده یا به جهتی زندانی شدن آنها مقتضی نباشد ممکن است طبق مقررات مورد عفو و بخشودگی قرار گیرند». گفتار دوّم: عفو خصوصی در قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بند 11 از اصل 110 قانون اساسی در خصوص وظایف و اختیارات رهبر مقرر میدارد: «عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه». ماده 24 قانون مجازات اسلامی 1370 نیز اشعار میداشت: «عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام رهبری است». همچنین مواد 126، 133 و 182 قانون مجازات اسلامی 1370 نیز در خصوص جرایم زنا، لواط، تفخیذ، مساحقه و شرب خمر به عفو خصوصی اشاره داشت. در قانون مجازات اسلامی 1392 در ماده 96 قانون مزبور، عفو خصوصی پیش بینی شد. این ماه مقرر می دارد: «عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام رهبری است». همچنین مطابق ماده 114 قانون مذکور: «در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می گردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید». و نیز مطابق تبصره 2 ماده 278 قانون مذکور: «در مورد بند (پ) این ماده (حبس ابد در سرقت مستوجب حد) و سایر حبسهایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می شود. همچنین مقام رهبری می تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید». مبحث سوّم: شرایط اعطای عفو خصوصی با توجه به آیین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی مصوب 19/9/1373 شرایط عفو خصوصی عبارتند از: الف-عفو یا تخفیف مجازات به موجب بند 11 اصل 110 قانون اساسی و ماده 24 قانون مجازات اسلامی فقط مخصوص بزهکارانی است که به موجبِ حکم دادگاه ذیصلاح، محکوم قطعی شدهاند. ب- حکم محکومیت باید در حال اجرا باشد، مگر این که موضوعِ عفو با اجرا از بین برود. ج-محکومان به مجازات حبس باید مدتی از حبس را گذرانده باشند. د-محکومان باید استحقاق عفو خصوصی را داشته باشند و این مهم باید توسط مقامات مجری احراز گردد. ه- جرایم ارتکابی از نوع جاسوسی، ارتشا، زنای به عنف و یا سرقت نباشد. مبحث چهارم: تشریفات اعطای عفو خصوصی اعطای عفو یا بخشودگی منوط به درخواست محکومٌ علیه یا خانواده اوست. این درخواستها یا پیشنهادها باید به همراه مدارک لازم مطابق با ماده 13 آیین نامه مصوب 19/3/1373 تهیه و به کمیسیون عفو و بخشودگی ارسال گردد. هر چند که در ماده 2 آیین نامه سال 1371 پیش بینی شده بود که دادستان مجری حکم یا رئیس زندان که محکومٌ علیه در آنجا زندانی است نیز در صورت موافقت دادیار ناظر زندان و یا دادستان، میتواند پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازت را بنماید. ظاهراً علیرغم وجود آیین نامه سال 73 و سکوت آن در این زمینه، پیشنهادهای مقامات فوق الذکر نیز در این خصوص قابل بررسی است. ابتدا هیأتهایی در مراکز استانها و شهرستانها مرکب از رئیس دادگستری، قاضی ناظر زندان و رئیس زندان به ریاست رئیس دادگستری تشکیل میشود و وضعیت متقاضی عفو را بررسی میکند و پس از اخذ نظریههای لازم از اداره اطلاعات در مورد گروهکها و محکومان امنیتی و نظریه ستاد مواد مخدر در مورد محکومانِ مواد مخدر، و همین طور نظریه سازمان قضایی نیروهای مسلح درباره محکومانِ نظامی بر حسب مورد، همراه با گزارش کاملی از وضعیت محکومان استان به طور مستند و مستدل، توأم با جمع بندی و اظهار نظر خود به کمیسیون عفو و بخشودگی ارسال میدارد. کمیسیون عفو و بخشودگی متشکل از پنج نفر از اشخاص آشنا به احکام شرع انور و قانون و تشکیلات قوه قضائیه میباشد. و این اعضا از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان دبیر انتخاب میکنند و جلسههای این کمیسیون با حضور حداقل سه نفر از اعضا رسمیت مییابد، اما اتخاذ تصمیم با اکثریت اعضای حاضر در جلسه میباشد. اداره عفو و بخشودگی تقاضاها و پیشنهادهای رسیده را به ترتیبِ تاریخِ وصول، ثبت و به کمیسیون ارسال میدارد. البته این موضوع مانع از آن نیست که ریاست کمیسیون در صورت تشخیص ضرورت، پروندههایی را خارج از نوبت در کمیسیون مطرح کند. پس از طرح و تصویب پیشنهادها و درخواستهای واصله از هیأتهای عفو، رئیس کمیسیون، فهرست اسامی این قبیل محکومان را به رئیس قوه قضائیه تقدیم میکند. رئیس قوه قضائیه نیز در صورت موافقت با مصوباتِ کمیسیون، این فهرست را حداقل پانزده روز قبل از یکی از مناسبتهای مقرر، به محضر مقام معظم رهبری پیشنهاد میکند و نتیجه را برای اجرا به رئیس کمیسیون اعلام میدارد. رئیس کمیسیون عفو و بخشودگی نیز موظف است بلافاصله پس از دریافتِ فرمان عفو، فهرست اسامی عفو شدگان را به اداره عفو و بخشودگی جهت ابلاغ به دادگاهها و دادسراهای مجری حکم ارسال دارد. مناسبتهای عفو و بخشودگی در ماده 8 آیین نامه احصاء شده است. این مناسبتها عبارتند از: مبعث حضرت رسول اکرم (ص)، ولادت حضرت رسول اکرم (ص)، ولادت حضرت امیرالمومنین (ع)، ولادت حضرت امام حسین (ع)، ولادت حضرت قائم (ع)، عید سعید فطر، عید سعید قربان، عید سعید غدیر، سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، سالروز جمهوری اسلامی و عید نوروز. لازم به ذکر است که مناسبتهای عفو تنها به روزهای یازده گانه فوق منحصر نمیشود؛ چرا که به استناد تبصره ماده 8 آیین نامه، رئیس قوه قضائیه میتواند در صورت لزوم و با کسب نظر از مقام معظم رهبری دستور تشکیل کمیسیون را به مناسبتهای دیگر به رئیس کمیسیون بدهد. مبحث پنجم: ویژگیهای عفو خصوصی عفو خصوصی دارای ویژگیهایی است که آن را از عفو عمومی و اعاده حیثیت متمایز میسازد: 1-آثاری که عفو خصوصی پدید میآورد تنها به آینده مربوط است زیرا این گونه بخشودگی نه جرم را از بین میبرد و نه حکم را بلکه مادامی که در قانون تصریح نشده باشد حکم همچنان پا بر جا باقی مانده و مجازاتهای تبعی و دیگر آثار مجازاتها از قبیل محرومیت از حقوق اجتماعی و مدنی بر آن مترتب میگردد و این عفو تنها اجرای مجازات را آن هم به میزانی که در قانون آمده مورد بخشودگی قرار میدهد. 2-این عفو امری شخصی است که به یک نفر یا بیشتر از آن اعطا میشود نه اینکه شامل نوع خاص یا بعضی از جرایم گردد. مبحث ششم: عفو خصوصی و قانون آمره اگر چه برخي با جنبه امري عفو خصوصي مخالفت كردهاند و آن را غیر آمره میدانند ولی بایستی گفت عفو خصوصی نیز مانند عفو عمومی جنبه آمریت دارد و هیچ کس نمیتواند آن را از خود سلب نماید و خواستار اجرا و اعمال مجازات باشد زیرا مجازات شدن حقی برای فرد محسوب نمیشود که در مقام مطالبه آن برآید. حال اگر محکومی مدعی شود که عفو به ضرر او بوده و از قبول آن خودداری کند آیا درخواست وی قابل رسیدگی است؟ تقاضای مذکور در تاریخ حقوق جزای ایران سابقه ندارد ولیکن در تاریخ فرانسه این موضوع مورد بحث و رسیدگی قرار گرفته است بدین توضیح که به موجب دادنامه قطعی یک نفر نظامی به مجازات اعدام محکوم شد. در اثر عفو و بخشودگی رئیس دولت، مجازات وی تبدیل به حبس ابد با اعمال شاقه میگردد. محکومٌ علیه مذکور ضمن نامهای که به دادگاه نوشت اعلام داشت که عفو، مجازات وی را تخفیف نداده بلکه مجازات او را تشدید نموده است. زیرا برای یک نفر نظامی شرافت بیش از زندگی ارزش دارد و حبس ابد و خلع کسوت نظامی برای او شدیدتر از اعدام است (لازم به ذکر است که در قانون فرانسه از تبعات محکومیت به حبس ابد افراد نظامی، خلع از درجات نظامی میباشد). مراتب در هیأت دولت مورد رسیدگی واقع و چنین تصمیم گرفته شد که چون عفو از اعمال حاکمیت دولت میباشد محکومٌ علیه نمیتواند از قبول آن خودداری نماید. عفو خصوصی قابل رد نمیباشد. بنابراین محکومی که مشمول عفو واقع شده است، نمیتواند آن را قبول نکند. زیرا مجازات شدن حکم قانون است و حق برای محکومٌ علیه نیست که در مقام مطالبه حق خود برآید و دولت را مجبور کند مجازاتی را که مشمول عفو شده است، یعنی اجرای آن منافی با مصلحت اجتماع تشخیص داده شده است، درباره او اجرا نماید. قانون اساسی نروژ مصوب 1814، این مطلب را نپذیرفته و مقرر داشته است که مقصّر اختیار دارد عفو را قبول کند یا به اجرای مجازاتِ مقرر، تسلیم شود. مبحث هفتم: مقام اعطا کننده عفو خصوصی در سابق این حق مطلقاً از اختیارات سلاطین و حکام منصوب بود (ماده 54 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 و ماده 562 قانون مجازات عمومی سال 1352) که پادشاه این امر را با پیشنهاد نخست وزیر صادر میکرد. در مقررات پس از انقلاب اسلامی، پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه، عفو مزبور توسط مقام رهبری اعطا میشود با این توضیح که در جرایم مستوجب حد زنا (ماده 72 قانون مجازات اسلامی 1370)، لواط و تفخیذ (ماده 126 قانون مجازات اسلامی 1370)، شرب مسکر (ماده 82 قانون مجازات اسلامی 1370) نیز عفو خصوصی پیش بینی شده است. با این قید که جرایم مذکور از طریق اقرار اثبات شده و مجرم بعد از اقرار، توبه نموده باشد. در اینصورت قاضی و دادگاه میتواند حد را جاری نکرده و از مقام رهبری تقاضای عفو نماید. همچنین با توجه به قید «در حدود موازین اسلامی»، جرایمی که جنبه حق الناسی آن نسبت به جنبه حق اللهی غلبه داشته باشد از شمول عفو خصوصی در قوانین جمهوری اسلامی ایران خارج است. همین قید را قانون مجازات اسلامی 1392 نیز مقرر کرده است و در ماده 96 بیان داشته است: «عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام رهبری است». مبحث هشتم: استفاده کنندگان از عفو خصوصی با عنایت به تصریح قوانین عفو خصوصی فقط کسانی میتوانند از عفو خصوصی و بخشودگی استفاده کنند که دارای محکومیت قطعی در امر جزایی باشند بنابراین چنانچه فردی در دادگاه بدوی محکوم گردیده و در موعد مقرر تقاضای رسیدگی مجدد نموده باشد چنین فردی را نمیتوان قبل از صدور رأی قطعی مورد عفو و بخشودگی قرار داد. همچنین بایستی قسمتی از مجازات درباره محکوم اجرا شده باشد. پس محکومی که مجازات وی به موجب حکم غیابی تعیین و حق اعتراض برای وی محفوظ باشد نمیتواند از آن استفاده نماید. همچنین بخشودگی نسبت به هر فردی جداگانه اعطا می شود. بدین معنا که بخشودگی به طور کلی اعطا نمیشود بلکه در مورد هر کس که محکوم به تحمل مجازات است باید رئیس قوه قضائیه (در قوانین جزایی فعلی) به مقام رهبری پیشنهاد نماید و دستور عفو نسبت به همان شخص صادر شود. فلسفه این قاعده آن است که عفو خصوصی از اقدامات مربوط به سیاست جنایی میباشد و هر شخص منفرداً و مستقلاً باید مورد توجّه و مطالعه قرار گیرد و لیکن عملاً برخلاف این مطلب عفو خصوصی بیشتر به صورت گروهی، ثابت و در برخی اعیاد و یا وقایع تاریخی اعطا میگردد. مبحث نهم: آثار عفو خصوصی پس از موافقت ولی امر با اعطای عفو نسبت به محکومان، از آنجا که این عفو قطعی و از شخصِ خاص (ولی امر) نشأت میگیرد و نه از جانب قانونگذار، واجد آثاری به قرار ذیل میباشد: الف- مهمترین اثر عفو خصوصی سقوط مجازات است. به عبارت دیگر، عفو خصوصی اجرای مجازات را متوقف میسازد و در نتیجه محکوم علیه از تحمل تمام یا قسمتی از مجازات معاف میگردد. از سوی دیگر، تخفیف و تبدیل مجازاتها تنها نسبت به تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده قابل اعمال است و حدود و قصاص و دیات نیز تابع احکام خود هستند. ب- برخلاف عفو عمومی، عفو خصوصی آثار محکومیت را زایل نمیکند. ج- معافیت از تمام یا بخشی از مجازات اصلی، نباید تأثیری بر مجازاتهای تتمیمی و تبعی که از آثار محکومیت کیفری است داشته باشد، مگر آن که در پیشنهاد و فرمان عفو به این گونه مجازاتها که نوعاً تعزیری است تصریح شده باشد. د- عفو خصوصی نسبت به حقوق زیاندیدگان از جرم بی اثر است. ه- عفو خصوصی تأثیری در مورد شرکاء و معاونین جرم ندارد. چون عفو خصوصی به مجرم توجه دارد نه به جرم و عمل ارتکابی، لذا جنبه شخصی و فردی دارد و تنها شامل افراد مورد نظر مقنّن میشود. بنابراین به شرکاء و معاونین جرم تعمیم پیدا نمیکند. مبحث دهم: قلمرو عفو خصوصی عفو خصوصی در مورد مجازاتهای تعزیری و بازدارنده اعم از مجازاتهای اصلی، تکمیلی و تبعی اعمال میگردد. مجازاتهای حدی نیز در موارد خاص و با رعایت شرایط مقرر، یعنی اثبات جرم از طریق اقرار متهم و توبه وی پس از این اقرار، ممکن است مشمول عفو قرار گیرد. علیالقاعده، اقدامات تأمینی که متناسب با حالت خطرناک مجرم و به موجب حکم دادگاه اتخاذ میگردد، به لحاظ اهداف و خصوصیاتی که دارد نباید مورد عفو قرار گیرد. مبحث یازدهم: عفو خصوصی و حقوق اشخاص ثالث در خصوص حقوق اشخاص ثالث باید گفت که: عفو خصوصی تأثیری در حقوق متضرر از جرم ندارد بلکه محکومٌ علیه باید نسبت به پرداخت ضرر و زیان مورد حکم اقدام کند یا قراری در این خصوص گذاشته و یا رضایت مدعی خصوصی را جلب کرده باشد. این شرط در کلیه آیین نامههای کمیسیون عفو و بخشودگی تصریح شده است. مبحث دوازدهم: عفو خصوصی و انتقادات وارده بر آن از سوی علمای حقوق عفو محکومین و بزهکاران به عنوان یکی از اهرمهای سیاست جنایی که توسط حکومتها اِعمال میشود، همواره مورد انتقاد علمای حقوق قرار گرفته است. بکاریا فیلسوف و دانشمند ایتالیایی قرن 18 میلادی و از بانیان مکتب کلاسیک حقوق جزا، در رساله جرایم و مجازاتهای خویش بیان میدارد: «آنچه برای مبارزه با جرم و بزهکاری موثر است، شدت کیفرها و مجازاتها نیست، بلکه جنبه حتمیّت و قطعیّت مجازاتهاست که عامل بازدارنده از ارتکاب جرم می باشد». به عقیده وی، چنانچه افراد اطمینان داشته باشند که در صورت ارتکاب جرم، به کیفر خواهند رسید، از انجام عمل مجرمانه منصرف خواهند گردید. لذا بکاریا به نهاد عفو که امید فرار از مجازات را در نزد بزهکاران ایجاد و تقویت میکند، با شک و تردید مینگرد. از این جهت بکاریا ارعاب کسانی که تازه در مسیر بزهکاری قرار گرفتهاند و نیز جلوگیری از تکرار جرم توسط ایشان را هدف غایی مجازات میداند. همچنین میگوید عفو و ترحم فضیلتی است که شایسته قانونگذار است. وی معتقد است که این شایستگی نه به یک فرد خاص اعم از کسی که در نتیجه ارتکاب جرم خسارتی به او رسیده است تعلّق دارد و نه به مجری قانون و از این جهت نهاد عفو باید در قانون تجلّی یابد نه در احکام خاص. زیرا اگر مردم دریابند که میتوان از سر تقصیراتشان گذشت، امید رهایی از کیفر در باورشان پرورش خواهد یافت و شهریاری که این چنین با عفو تبهکار موافقت مینماید، با این عمل به ظاهر نیکوکارانه، فرمان عفو عمومیِ رهایی از کیفر را صادر مینماید. بنتام از دیگر دانشمندان مکتب کلاسیک نیز ضمن انتقاد نمودن از نهادِ عفو، اظهار میدارد که اگر قوانین شدید و سخت هستند، حقِ عفو، تعدیلی برای تشدید است ولی این تعدیل، خود بلایی است. قوانین خوب وضع کنید و از ایجاد چماقی عجیب برای ابطال قوانین صرفنظر کنید. اگر مجازات ضروری است، نباید از آن چشم پوشید و اگر ضروری نیست، نباید آن را مورد حکم قرار داد. بدین ترتیب ملاحظه میشود که افکار و نظریات علما و دانشمندانِ حقوق، خصوصاً بکاریا، زمینهای شد که پس از انقلاب فرانسه در کنار عفوِ رئیس دولت و حکومت که از آن به عفو خصوصی تعبیر میشود، عفو عمومی که از اراده قانونگذار نشأت میگیرد، پا به عرصه قوانین موضوعه بگذارد. مبحث سیزدهم: وجه تمایز عفو عمومی از عفو خصوصی تفاوت عفو عمومی و خصوصی در این است که عفو عمومی، عام و کلی است و به هر دو دسته مجرمان عادی و سیاسی تعلق میگیرد، در حالی که در عفو خصوصی این گونه نیست. یکی از حقوقدانان مینویسد: «اول آنکه اثر عفو خاص مربوط به آینده است و جرم باقی میماند. دوم آنکه محکومیت را باقی میگذارد. حتی محرومیت از حقوق و عدم صلاحیتهای ناشی از محکومیت محو نمیشود و فقط به تناسب مورد از اجرای بعض یا تمام مجازات درباره محکومٌ علیه جلوگیری میکند». بدیهی است عفو خاص از قواعد کلی نیست، بلکه قاعدهای است فردی و نسبت به اشخاص معیّن و مشخصی از گروههای مختلف اجرا میشود، در حالی که عفو عام، نوعی است و شخص خاصی را در نظر ندارد هر چند که برخی معتقدند این نوع عفو نیز بیشتر شامل مجرمان سیاسی میشود تا مجرمان عادی. به طور خلاصه در مقام مقایسه بین عفو خصوصی با عفو عمومی باید گفت: 1-عفو عمومی قابل تسری به گذشته و مبطل آثار جرم و اتهام است در صورتی که عفو خصوصی نوعاً ناظر به زمان آینده است. 2-عفو عمومی حتی قبل از تعقیب جزایی، حین محاکمه و پس از صدور حکم و قطعیت آن قابل اجراست ولی عفو خصوصی تنها وقتی ممکن است که حکم قطعی شده باشد. 3- در عفو عمومی وضعیت مرتکب چندان مورد نظر نیست بلکه غالباً نوع جرم و ویژگیها و زمان وقوع آن مدّ نظر میباشد اما عفو خصوصی جنبه فردی داشته و در مورد شخص یا اشخاص است. به همین جهت در عفو عمومی، شرکاء و معاونین جرم نیز مشمول عفو قرار میگیرند ولی در عفو خصوصی چنین نیست. منابع و مآخذ: الف-کتب: 1-آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1372. 2- آخوندي، محمود، آيين دادرسي كيفري، جلد 3، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1381. 3- آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، تهران، انتشارات سمت، 1375. 4- آقایی، بهمن، فرهنگ حقوقی بهمن (انگلیسی- فارسی)، تهران، چاپ اول، کتابخانه گنج دانش، 1378. 5- ابن عبدالکریم، زید، العفو عن العقوبه فی الفقه الاسلامی، جلد 3، الریاض، دارالعاصمه، النشر الاولی، 1410 ه.ق. 6- ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم، لسان العرب، جلد 4، بیروت، دارصادر، الطبعه الاولی، 1997 میلادی. 7- اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران، چاپ بیستم، نشر میزان، 1388. 8- اسرافیلیان، رحیم، جرایم قابل گذشت، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1380. 9- افراسیابی، محمد اسماعیل، حقوق جزای عمومی، جلد 2، تهران، انتتشارات فردوسی، 1377. 10- افرام البستانی، فواد، منجد الطلاب، بیروت، دارالمشرق، 1956 میلادی. 11- انیس، ابراهیم، المعجم الوسیط، الجزء الاول، قاهره، بی نا، 1392 ه.ق. 12- انیس، ابراهیم، المعجم الوسیط، الجزء الثانی، قاهره، بی نا، 1392 میلادی. 13- باهری، محمد، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول 1380. 14- بحرالعلوم، محمد بن محمد، بلغه الفقیه، جلد 3، تهران، منشورات مکتبه الصادق، چاپ چهارم، 1362. 15- بروجردی، سید محمد حسین، البدر الزاهر فی صلوه الجمعه و المسافر، انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، 1367. 16- بکاریا، سزار، رساله جرایم و مجازاتها، ترجمه محمد علی اردبیلی، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1379. 17- بوشهری، جعفر، مسائل قانون اساسی به انضمام ترجمه قوانین اساسی فرانسه، آلمان، انگلستان، آمریکا و شوروی، چاپ اول، تهران، دادگستر، 1376 18- تنکابنی، فروغ، با مجازاتهای اسلامی آشنا شویم، تهران، نشر جهاد، بی تا. 19- جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، جلد پنجم، بیروت، دارالکتب العلمیه، الطبعه الثانیه، 1988 میلادی. 20- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج 4، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1378. 21- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ بیست و دوم، 1388. 22- جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه (ولایت فقاهت و عدالت)، قم، چاپ دوم، مرکز نشر اسراء، 1379. 23- حائری یزدی، مهدی، حکومت و حکمت، بی جا، انتشارات شادی، 1995 میلادی. 24- حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه الی التحصیل المسائل الشرعیه، جلد 18، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، بی تا. 25- حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه الی التحصیل المسائل الشرعیه، جلد 6، بیروت، دارالاحیاء الراث العربی، بی تا. 26- حسینی دستی، سید مصطفی، معارف و معاریف، جلد هفتم، تهران، موسسه فرهنگی آرایه، چاپ سوم، 1379. 27- حسینی الشیرازی، سید محمد، الفقه، جلد 99، بیروت، چاپ دوم، دارالعلوم، 1409 ه.ق. 28- حموی، یاقوت، معجم البلدان، جلد چهارم، بیروت، دار صادر، 1376 ه.ق. 29- خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، چاپ پنجم، 1389. 30- خلیلی، محمد علی، زندگانی حضرت محمد (ص)، تهران، انتشارات اقبال، 1348. 31- دشتی، محمد، نهج البلاغه، خطبه 110، قم، موسسه انتشارات مشهور، 1379. 32- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1377. 33- راغب اصفهانی، حسين بن محمد بن مفضل‏، المفردات فی غریب القرآن، تحقیق محمد سید گیلانی، بیروت، دارالمعرفه. 34- روسو، ژان ژاک، قرارداد اجتماعی، ترجمه منوچهر کیا، تهران، انتشارات گنجینه، چاپ چهارم، 1369. 35- زاکی صافی، طه، المبادی الاساسیه لقانون العقوبات البنانی، القسم العام، طرابلس لبنان، الموسسه الحدیثه للکتاب، الطبعه الاولی، 1993 میلادی. 36- زبیدی، مرتضی، تاج العروس، بیروت، دار صادر، بی تا. 37- زراعت، عباس، قانون مجازات اسلامي در نظم حقوقي كنوني، تهران، انتشارات ققنوس، چاپ اول 1388. 38- زراعت، عباس، شرح قانون مجارات اسلامی، تهران، انتشارات ققنوس، 1380. 39- سبحانی، جعفر، فروغ ابدیت، جلد 2، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ 14، 1377. 40- سبحانی، جعفر، فروغ ابدیت، جلد 2، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ 14، 1377. 41- سمیعی، حسن، حقوق جزا، تهران، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، 1348. 42- شكري، رضا و قادر سیروس، قانون مجازات اسلامي در نظم حقوق کنونی، تهران، نشر مهاجر، چاپ اول، 1384. 43- شهری، غلامرضا و سروش ستوده جهرمی، نظریههای اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری از سال 58 تا 71، جلد 1، انتشارات روزنامه رسمی کشور، تهران، چاپ دوم، 1377. 44- شهید اول، محمد بن جمال الدین مکی العاملی، الدروس الشرعیه، جزء ثانی، قم، موسسه النشر الاسلامی، 1414 ه.ق. 45- شهید اول، محمد بن جمال الدین مکی العاملی، اللمعه الدمشقیه، تهران، انتشارات یلدا، 1411 ه.ق. 46- شهید ثانی، زین الدین الجبعی العاملی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، 1372. 47- شهید ثانی، زین الدین جبعی العاملی، مسالک الافهام، جلد 2، قم، مکتبه بصیرتی بی تا. 48- شهیدی، سید جعفر، تاریخ تحلیلی اسلام، تهران، چاپ سیزدهم، مرکز نشر دانشگاهی، 1371. 49- شیخ انصاری، مرتضی، مکاسب، جلد 9، قم، موسسه دارالکتاب، 1410 ه.ق. 50- شیخ انصاری، مرتضی، قضا و شهادات، چاپ اول، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ انصاری (شماره 22)، 1415 ه.ق. 51- شیخ صدوق، ابی جعفر محمد ابن علی ابن الحسین ابن بابویه، کمال الدین و تمام النعمه، جلد 2، قم، انتشارات نشر اسلامی، بی تا. 52- شیخ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، جلد 10، قم، دارالکتب الاسلامیه، 1365. 53- شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی الفقه الامامیه، جلد 8، قم، انتشارات مرتضویه، 1393 میلادی. 54- شیخ طوسی، محمد بن حسن، النهایه فی المجرد الفقه و الفتاوی، ترجمه محمد تقی دانش، تهران، 1343. 55- شیخ مفید، محمد بن محمد بن نعمان، المقنعه، قم، انتشارات اسلامی، 1410 ه.ق. 56- شیری، عباس، سقوط مجازات در حقوق کیفری اسلام و ایران، تهران، مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، 1372. 57- صادقی، محمد هادی، گرایش کیفری سیاست جنایی اسلام، رساله دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس، 1373. 58- صافی گلپایگانی، علی، الدلاله الی من له الولایه، مکتب المعارف الاسلامی، قم، 1417 ه.ق. 59- صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران، گنج دانش، 1371. 60- صانعی، یوسف، ولایت فقیه، (دفتر دوم)، تهران، بنیاد قرآن، 1375. 58- صدر، محمد باقر، اقتصادنا فی معالمه الرئیسیه، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1402 ه.ق. 61- صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، جلدهای 1 و 2 و 4، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، چاپ اول 1364. 62- صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، جلد 2، انتشارات اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی (اداره تبلیغات و انتشارات)، تیر ماه 1369. 63- طبرسی، ابوعلی الفضل بن الحسن، تفسیر مجمع البیان، جلد 5، تهران، موسسه انتشارات فراهانی، 1351. 64- عبدالملک، جندی، الموسوعه الجنائیه، جلد 4، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، بی تا. 65- عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، جلد دوم، تهران، امیرکبیر، بی تا. 66- عمید زنجانی، عباسعلی، مبانی فقهی کلیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، جهاد دانشگاهی، بی تا. 67- علامه حلی، جعفر بن حسن بن یوسف، شرایع الاسلام فی الحلال و الحرام، تهران، انتشارات استقلال تهران، 1415 ه.ق. 68- علامه حلی، شرایع الاسلام (کتاب حدود و تعزیرات)، ترجمه ابوالقاسم بن احمد یزدی، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. 69- علامه حلی، جعفر بن حسن بن یوسف، قواعد الاحکام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ مصر، افست قم، 1405 ه.ق. 70- علامه طباطبایی، سید محمد حسین، فرازهایی از اسلام، جمع آوری و تنظیم سید مهدی آیت اللهی، قم، انتشارات جهان آرا، 1378. 71- علامه طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، ترجمه باقر موسوی همدانی، جلد 4، تهران، کانون انتشارات محمدی، 1363. 72- علامه طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، جلد 4، تهران، دارالکتب الاسلامیه، بی تا. 73- علامه حلی، جعفر بن حسن بن یوسف، رجال العلامه الحلی، قم، مکتبه الرضی، 1381 ه.ق. 74- علامه حلی، جعفر بن حسن بن یوسف، شرایع الاسلام، بیروت، دارالاضواء، بی تا. 75- علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، جلد 2، چاپخانه بانک ملی، 1352. 76- عوده، عبدالقادر، حقوق جزای اسلامی (التشریع الجنایی الاسلامی)، جلد اول، تهران، معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، 1372. 77- عوده، عبدالقادر، حقوق جزای اسلامی (التشریع الجنایی الاسلامی)، جلد دوم، تهران، معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، 1372. 78- عوده، عبدالقادر، التشریع الجنایی الاسلامی، ترجمه ناصر قربان نیا، سید مهدی منصوری و نعمت الله الفت، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1373. 79- غسان، رباح، نظریه العفو فی التشریعات العربیه، بروت، چاپ عویدات، 1984 میلادی. 80- فضیلات، جبر محمود، سقوط العقوبات فی الفقه الاسلامی، بیروت، دار عمار، الطبعه الاولی، 1408 ه.ق. 81- فوده، عبدالحکم، انقضاء الدعوی الجنائیه و سقوط عقوبتها، بیروت، منشاه المعارف بالاسکندریه، 1994 میلادی. 82- فیروز آبادی، القاموس المحیط، موسسه الرساله، بیروت، 1407 ه.ق. 83- فیض، علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، جلد اول، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1374. 84- فیض، علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، جلد دوم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1374. 85- فیض الاسلام، سید علینقی، ترجمه و شرح نهج البلاغه، انتشارات فیض الاسلام، چاپ پنجم، 1375 ه.ق. 86- قاسمی، ناصر، اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق کیفری ایران، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1374. 87- قنوات، عبدالرحیم، تاریخ اسلام، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول، 1374. 88- قوجی، علی عبدالقادر، شرح قانون اصول المحاکمات الجزائیه، بیروت، منشورات الحلبی الحقوقیه، 2002 میلادی. 89- کاشف الغطاء، شیخ جعفر، کشف الغطاء، اصفهان، انتشارات مهدوی (چاپ سنگی)، بی تا. 90-کدیور، محسن، نظریههای دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، چاپ دوم، 1378. 91- کلینی، محمد بن یعقوب، الفروع الکافی، دارالکتب الاسلامیه، جزء پنجم، تهران، 1362. 92- کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، جلد 1، دارالکتب الاسلامیه، جزء پنجم، تهران، 1362. 93- کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، جلد 2، چاپ اول، بیروت، دارالاضواء، 1413 ه.ق،. 94- کمانگر، احمد، مجموعه قوانین جزایی، تهران، انتشارات جاوید، 1357. 95-- کواکبیان، مصطفی، دموکراسی در نظام ولایت فقیه، تهران، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی، 1370. 96- گارو، رنه، مطالعات نظري و عملي در حقوق جزا، ترجمه و تطبيق سيد ضياءالدين نقابت، جلد دوم، تهران، چاپ اول، انتشارات ابن سینا، بی تا. 97- گارو، رنه، حقوق جزا، ترجمه سید ضیاء الدین نقابت، جلد دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1344. 98- گلپایگانی، سید محمد رضا، مجمع المسائل، جلد 3، قم، دارالفکر قران کریم، بی تا. 99- گلدوزیان، ایرج، بایستههای حقوق جزای عمومی (3-2-1)، تهران، چاپ دهم، نشر میزان، 1384. 100- لواسور، استفانی، و همکاران، حقوق جزای عمومی، جلد اول، ترجمه: حسن دادبان، تهران، چاپ اول، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1377. 101- لیثی الواسطی، علی بن محمد، عیون الحکم و المواعظ، قم، دارالحدیث، 1376. 102- مارتین، الیزابت، دیکشنری حقوقی آکسفورد، موسسه انتشارات آگاه، چاپ اول، 1377. 103- مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، جلد 1، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، 1403 ه.ق. 104- مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، جلد 27، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، 1403 ه.ق. 105- مجموعه قوانین اولین دوره قانونگذاری مجلس شورای اسلامی، از 7/3/1359 تا 6/3/1363، چاپخانه مجلس شورای اسلامی، اسفند 63. 106- محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، جلد 3، (بخش قضایی)، تهران، چاپ اول، مرکز نشر علوم اسلامی، 1377. 107- محقق کرکی، علی بن الحسین، رسائل المحقق کرکی، جلد 1، قم، مکتبه آیه العظمی المرعشی النجفی، 1409 ه.ق. 108- محمدی گیلانی، محمد، حقوق کیفری در اسلام، تهران، انتشارات المهدی، 1361. 109- محمودی، عباسعلی، پیشگیری و ریشه یابی جرم در اسلام، تهران، انتشارات بعثت، 1361. 110- مشیری، مهشید، فرهنگ زبان فارسی، تهران، انتشارات سروش، 1369. 111- مصباح یزدی، محمد تقی، نگاهی گذرا بر نظریه ولایت فقیه، قم، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1381. 112- مصباح یزدی، محمد تقی، نظریه سیاسی اسلام، جلد اول، قم، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1378. 113-مصباح یزدی، محمد تقی، پرسشها و پاسخها «ولایت فقیه 2»، قم، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی. 114- مطهری، مرتضی، اسلام و مقتضیات زمان، جلد 2، تهران، انتشارات صدرا، 1372. 115- معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه، چاپ اول قم موسسه فرهنگی انتشاراتی «التمهید»، 1377. 116- معلوف، لوئیس، المنجد فی اللغه و الاعلام، بیروت، دارالمشرق، الطبعه الحادی و العشرون، بی تا. 117- معین، محمد، فرهنگ معین، تهران، موسسه انتشارات امیر کبیر، چاپ دوم، 1353. 118- معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد 1، تهران، امیرکبیر، 1360. 119- معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد 2، تهران، موسسه انتشارات امیر کبیر، چاپ دوم، 1353. 120- مقدس اردبیلی، احمد، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، جلد 12، قم، انتشارات اسلامی، 1406 ه.ق. 121- مکارم شیرازی، انوارالفقاهه، کتاب الحدود و التعزیرات، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب، الطبعه الولی، 1418 ه.ق. 122- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، جلد سوم، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1368. 123- ملک اسماعیلی، عزیز الله، حقوق جزای عمومی، تهران، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، 1355. 124- منتظری، حسنعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، جلد 2، ترجمه محمد صلواتی، تهران، انتشارات دارالفکر، 1370. 125- منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، جلد 3، چاپ هاشمیان، چاپ سوم، بی تا. 126- منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایت الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، ج 1، قم، المرکز العالمی للدراسلات الاسلامیه، 1408 ه.ق. 127- منتظری، حسینعلی، دراسات فی الولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، جلد 2، قم، چاپ دوم، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، 1409 ه.ق. 128- موسوی خلخالی، سید محمد مهدی، حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1380. 129- موسوی الخمینی، روح الله، تحریر الوسیله، ج 1، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بی تا. 130- موسوی الخمینی، روح الله، تحریر الوسیله، ج 2، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بی تا. 131- موسوی الخمینی، روح الله، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، تهران، انتشارات امیر کبیر، 1360. 132- موسوی الخمینی، روح الله، شئون و اختیارات ولی فقیه، ترجمه مباحث ولایت فقیه از کتاب البیع، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، 1365. 133- موسوی الخمینی، روح الله، کتاب البیع، جلد 2، قم، انتشارات مهر، بی تا. 134- موسوی الخمینی، روح الله، شئون و اختیارات ولی فقیه، ترجمه مباحث ولایت فقیه از کتاب البیع، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، 1365. 135- موسوی الخمینی، روح الله، صحیفه نور، جلد 10، تهران، مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1361. 136- موسوی الخمینی، روح الله، صحیفه نور، جلد 11، تهران، مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1361. 137- موسوی الخمینی، روح الله، صحیفه نور، جلد 15، تهران، مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1361. 138- موسوی الخمینی، روح الله، صحیفه نور (مجموعه رهنمودهای حضرت امام خمینی)، جلد 20، تهران، مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی وزارت ارشاد، 1369. 139- موسوی الخمینی، روح الله، صحیفه نور (مجموعه رهنمودهای حضرت امام خمینی)، جلد 21، تهران، مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی وزارت ارشاد، 1369. 140- موسوی الخمینی، روح الله، الرسائل، ج 1، قم، نشر اسماعیلیان، بی تا. 141- موسوی الخمینی، روح الله، الرسائل، ج 2، قم، نشر اسماعیلیان، بی تا. 142- موسوی الخمینی، روح الله، کتاب البیع، جلد 2، قم، انتشارات مهر، بی تا. 143- موسوی الخمینی، مصطفی، ثلاث رسائل (ولایت فقیه)، بی جا، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1376. 144- موسوی خویی، ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، جلد یک، نجف، مطبعه الاداب النجف، 1976 میلادی. 145- نائینی، محمد حسین، منیه الطالب (تقریرات مرحوم نائینی)، جلد 2، به کوشش حاج شیخ موسی نجفی خوانساری، نجف، بی نا، 1357. 146- نائینی، محمد حسین، تنبیه الامه و تنزیه المله، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1358. 147- نبراوی، نبیل عبدالصبور، سقوط الحق فی العقاب، قاهره، دارالفکر العربی، 1416 ه.ق. 148- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، جلد 16، بیروت، انتشارات دارالاحیاء التراث العربی، بی تا. 149- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، جلد 21، بیروت، انتشارات دارالاحیاء التراث العربی، بی تا. 150- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، جلد 40، بیروت، انتشارات دارالاحیاء التراث العربی، بی تا. 151- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، جلد 41، بیروت، انتشارات دارالاحیاء التراث العربی، بی تا. 152- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، جلد 43، بیروت، انتشارات دارالاحیاء التراث العربی، بی تا. 153- نراقی، احمد، عواید الایام، قم، چاپ بصیرتی، 1408 ه.ق. 154- نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، چاپ هشتم، نشر دادآفرین، 1386. 155- نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسایل، جلد 13، بیروت، موسسه آل البیت (ع)، بی تا. 156- هادوی تهرانی، مهدی، ولایت فقیه (مبانی، ادلّه و اختیارات)، تهران، چاپ اول، کانون اندیشه جوان، 1377. 157- هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی، جلد 2 (حاكميت و نهادهاي سياسي)، تهران، نشر میزان، تهران، چاپ نوزدهم، نشر میزان، 1387. 158- هاشمی شاهرودی، سید محمود، بایستههای فقه جزا، تهران، انتشارات میزان، 1378. 159- یزدی، محمد، قانون اساسی برای همه، تهران، چاپ اول، انتشارات امیر کبیر، 1375. ب- مقالات، پایان نامه ها و سایر منابع: 1-احتشامی، هادی، عفو در حقوق جزایی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تربیت مدرس. 2- ارسطا، محمد جواد، «ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی»، اندیشه حکومت، شماره 3، شهریور و مهر 1378. 3- بلوری، اکبر، «عفو و بخشودگی»، مجله علمی- حقوقی- انتقادی کانون وکلا، شماره 2، سال دهم، خرداد و تیر 1337. 4- بلوري، اكبر«عفو و بخشودگي»، مجله كانون وكلاي دادگستري، ش 2، سال 1380 5- جوادی آملی، عبدالله، «سیری در مبانی ولایت فقیه»، مجله حکومت اسلامی، سال اول، شماره اول، پاییز 1375. 6- رفیعی، عطاء الله، «بررسی جایگاه عفو در تنبیه»، روزنامه رسالت، شماره 1914، مورخه 5/6/1371. 7- سازگارا، محمد محسن، «روحانیون و نقش تاریخی روشنفکران دینی»، روزنامه ایران، سال سوم، شماره 746، مورخ 10/6/1376. 8- صالح پور، جهانگیر (سعید حجاریان)، «فرایند عرفی شدن فقه شیعه»، مجله کیان، سال پنجم، فروردین و اردیبهشت سال 1374. 9- شاهکار، محمد، «محکومیت مشروط، عفو قضایی، آزادی مشروط»، مجله کانون وکلا، شماره 26، 1342. 10- شریف، علی اصغر، «تأثیر عفو در تکرار جرم»، مجله علمی-حقوقی و انتقادی کانون وکلا، چاپ بانک ملی ایران، سال نهم، شماره 2، خرداد و تیر ماه 1336. 11- عمید زنجانی، عباسعلی، «پاسخ به سئوالات دانشجویان پیرامون قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه»، روزنامه رسالت، سال هفتم، شماره 1850، 20/3/1371. 12- فراز، رجبعلی، عفو عمومی در حقوق جزایی ایران و اسلام، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران، سال 62-1361. 13- قاسمی، عباسعلی، برسی و تحلیل فقهی، حقوقی عفو مجرم و آثار آن از دیدگاه سیاست جنایی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تهران، سال 1381. 14- قدسی، سید ابراهیم و سید رضا سجودی، «عفو در حقوق کیفری ایران و بررسی فقهی آن»، فصلنامه مطالعات اسلامی، شماره 75، سال 1385. 15- کدیور، محسن، «قلمرو حکومت دینی از دیدگاه امام خمینی»، مجموعه مقالات کنگره بین المللی امام خمینی و احیاء تفکر دینی، جلد اول، چاپ اول، ایران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، 1376. 16- مزینانی، محمد صادق، «ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی (ره) و قرائتهای گوناگون»، مجله حوزه، شماره 86-85، سال 1377. 17- مهرپور، حسین، سرگذشت تعزیرات، مجله کانون وکلا، ش 149-148، سال 1368. 18- میری، سیّد عباس، «گزارشی از تصویب اصل ولایت فقیه در قانون اساسی»، مجله حوزه، شماره 86-85، سال 1377. 19- نشریه مأوی (نشریه داخلی قوه قضائیه)، سه شنبه 23 بهمن 1380، شماره اول. 20- وحدت، مهدی، مجموعه حقوقی، سال یکم، ش 13، اداره فنی وزارت عدلیه، 1316.