صفحه محصول - آثار اقدامات تامینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی جدید و قدیم

آثار اقدامات تامینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی جدید و قدیم (docx) 131 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 131 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

دانشگاه قم دانشکده آموزش های الکترونیکی حقوق جزا و جرم شناسی عنوان: نگارنده: زهرا طیّار تقديم به باسپاس از خداوند منّان که توانایی اندیشیدن به ما عطا فرمود. تقدیم به پدرومادر بزرگوارم، خواهروبرادر عزیزم که امنیّت وآرامش به زندگی ام می بخشند ودلگرمی وحمایتشان انگیزه ی تلاش است . تشكرو قدرداني حمدوسپاس خدای را که توفیق کسب دانش ومعرفت را به ما عطا فرمود. دراینجا برخود لازم می بینیم که از زحمّات اساتید ومعلّمین بزرگوارم تقدیر وتشکّر کنم. از جناب آقای دکتر ساریخانی که راهنمایی اینجانب را درانجام تحقیق ونگارش پایان نامه تقبّل داشتند ودانش خودرا بی دریغ نثار کردند وحضور پربرکت وعلم ایشان راهنمای مسیر بود وبدون راهنمایی های ایشان تهیّه این پایان نامه بسیار دشوار بود، تشکّروقدردانی می کنم . فهرست مطالب آثار کیفری ،مدنی،فرهنگی واجتماعی اقدامات تأمینی وتربیتی در قانون مجازات اسلامی1370 و قانون مجازات اسلامی 1392 ------------------------------------------------------------89 مبحث اول آثار کیفری اقدامات تأمینی و تربیتی----------------------------89 گفتار اول اقدامات تأمینی و تربیتی مربوط به مکان -------------------------89 الف.اقدامات تأمینی و تربیتی مکانی در قانون مجازات اسلامی1370 و قانون مجازات اسلامی 1392----------------------------89 1.تبعید ،ممنوعیت از اقامت یا اجبار به اقامت----------------------------90 2.اقدامات تأمینی مکانی مربوط به اطفال بزهکار در قانون مجازات اسلامی 1392---------------------------------------95 3.منع خروج اتباع ایران واخراج بیگانگان ------------------------------95 گفتاردوم آثار کیفری اقدامات تأمینی و تربیتی (محروم کننده ) محرومیت از حقوق اجتماعی وممنوعیت شغلی--------------------------97 1.محرومیت از حقوق اجتماعی-------------------------------------97 الف.محرومیت از حقوق اجتماعی بعنوان مجازات اصلی در قانون مجازات اسلامی 1370 و قانون مجازات اسلامی 1390----------------98 ب.محرومیت ار حقوق اجتماعی بعنوان مجازات تکمیلی وتبعی در قانون مجازات اسلامی 1370 وقانون مجازات اسلامی 1392-----------98 ج.محرومیت از حقوق اجتماعی بعنوان مجازات تبعی در قانون مجازات اسلامی 1370 و قانون مجازات اسلامی 1392 --------------99 2.ممنوعیت ومحرومیت شغلی-------------------------------------103 الف.ممنوعیت شغلی عام در قانون مجازات اسلامی 1370و قانون مجازات اسلامی 1392-----------------------------------------------104 ب.ممنوعیت شغلی خاص در قانون مجازات اسلامی 1370 و قانون مجازات اسلامی 1392 ----------------------------------------106 گفتارچهارم «آثارکیفری اقدامات تأمینی نگهداری اشیاء و بستن موسسات -----------------------------------------109 الف.ضبط اشیا خطرناک -----------------------------------------109 ب.بستن موسسات جرم زا ---------------------------------------114 گفتار پنجم آثار کیفری اقدامات تأمینی و تربیتی مربوط به بازپروری (تربیتی و درمانی)-------------------------------115 الف.اقدامات تربیتی--------------------------------------------116 ب.اقدامات درمانی--------------------------------------------122 1.اقدامات درمانی مجانین---------------------------------------122 1-جنون در زمان ارتکاب جرم وبعد از آن----------------------------123 1-2-جنون پس از ارتکاب جرم در جرایم حدی -----------------------126 2.اقدامات درمانی معتادین --------------------------------------127 3.حرفه آموزی واشتغال ----------------------------------------128 گفتار ششم اقدامات تأمینی و تربیتی کنترل کننده و نظارتی----------------130 گفتارهفتم آثارکیفری انتشارحکم----------------------------------132 مبحث دوم آثار مدنی اقدامات تأمینی وتربیتی-------------------------135 گفتاراوّل محرومیت از حق ولایت ،قیمومت و نظارت-------------------135 گقتاردوّم انتشارحکم-----------------------------------------136 مبحث سوم آثار اجتماعی اقدامات تأمینی و تربیتی---------------------136 گفتار اول پیشینه ومنافع کار عام المنفعه ---------------------------136 گفتار دوم کار عام المنفعه در قانون مجازات اسلامی 1392--------------138 گفتار سوم انجام کار عام المنفعه درسایر کشورها---------------------142 مبحث چهارم آثار فرهنگی اقدامات تأمینی وتربیتی-------------------143 گفتار اول آثار فرهنگی شرعی و دینی اقدامات تأمینی وتربیتی ------------------------------------------------144 گفتار دوم آثار فرهنگی دیگر----------------------------------147 نتیجه گیری ---------------------------------------------150 پیشنهادات ----------------------------------------------152 منابع--------------------------------------------------154 فهرست علائم واختصارات ق.م.ا ................................................................................... قانون مجازات اسلامی ق.ا........................................................................................قانون اساسی آثار کیفری ،مدنی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی 1370 و ق.م.ا 1392 توجّه به اثرات اقدامات تأمینی و تربیتی در زمینه های مختلف حائز اهمیّت است . می توان با توجه به همین اثرات به نقاط ضعف ،کاستی هاو نقاط قوّت انواع مختلف این اقدامات پی برد . باتوجّه به اثرات مثبت و منفی آثار این تدابیر تأمینی و تربیتی برای متهم واطرافیانش و همچنین جامعه می توان به برنامه ریزی صحیح در باره قانونگذاری در این مورد وهمچنین اجرای صحیح این اقدامات دست پیدا کرد. مبحث اول آثار کیفری اقدامات تأمینی و تربیتی به موازات تعیین اقدامات تأمینی و تربیتی ، مقنن آثار کیفری خاصی رابر آن مترتب ساخته است. بنابراین با حکم به اجرای این تدابیر ، باتوجه به نوع اقدامات تأمینی و تربیتی آثار کیفری مشخصی بر متهّم بار می شود. گفتاراوّل آثار کیفری اقدامات تأمینی و تربیتی مربوط به مکان الف.اقدامات تأمینی و تربیتی مکانی درقانون مجازات اسلامی و ق.م.ا 1392 تبعید نوعی اجبار به اقامت در محل معیّن می باشد. در حقوق رم مجازات تبعید یکی از انواع مجازات اخراج بود واز قبیل مجازات های جنایی و ترهیبی وبیشتر برای مجرمین سیاسی اعمال می شد. بانیان مکتب تحققّی معتقد بودند که بزهکاران به عادت را به آسانی نمی توان اصلاح کرد زیرا آنها با تکرار جرم حالت خطرناک خودرا آشکار می کنند. بنابراین باید به شیوه هایی از جامعه طرد شوند. در فرانسه تبعید بزهکاران بعادت مجازات تکمیلی اجباری ومدّت آن ابدی بود. باتوجه به نارسایی هایی که تبعید در کشور فرانسه بوجود آورد «قانون قیمومیت کیفری» به منظور حفظ اجتماع ازاعمال مجرمانه بزهکاران به عادت وفراهم نمودن موجبات انطباق آنان با محیط اجتماعی به تصویب رسید. رژیم قیمومیت کیفری اقدام تأمینی است که به منظور حفظ نظم و آرامش وامنیّت در اجتماع و پیشگیری ازتکرار جرم واصلاح بزهکارانی که تکرار جرم دارند بعدازاتمام مجازات اصلی به موقع اجرا گذاشته می شود . 1. تبعید وممنوعیت از اقامت یا اجبار به اقامت درمادّه «20» ق.م.ا 1370، آمده است :« در صورتیکه محکوم به تبعید یا اقامت اجباری در نقطه ای یا ممنوعیت از اقامت در نقطه معین ،در اثنای اجرای حکم، محل را ترک کند ویا به نقطه ممنوعه بازگردددادگاه می تواند باپیشنهاد دادسرای مجری حکم ،مجازات مذکور را تبدیل به جزای نقدی ویا زندان نماید.» البتّه در مورد این ماده این شبهه وجوددارد که مجازات جزای نقدی ویا زندان شدیدتر است یا مجازات های اقامت اجباری در محل معین یامنع اقامت در نقطه معین وتبعید.همچنین اینکه ترک محل اقامت اجباری جرم جدید محسوب می شود ؟ زیرا در اینجا مجرم محکوم به این مجازات ها بوده است وبا انجام تخلّف دیگر به دادگاه این اختیار داده شده است که مجازات متهمّ را به جزای نقدی یا زندان تبدیل کندبنابراین دادگاه در اینجا تکلیفی به تبدیل ندارد و می تواند محکوم علیه را به محل تبعید بازگرداند یاازنقطه ممنوعه اخراج کند. . دادگاه می تواند چنانچه تغییر محل اقامت اجباری را لازم بداند ،نسبت به تعیین محل دیگری اتخاذ تصمیم کند. در مورد جرم جدید بودن ترک محل اقامت اجباری یا تبعیدگاه باید گفت دونظر مختلف در این باره وجود دارد طبق نظر اکثریت در صورتیکه محکوم علیه محل اقامت اجباری را ترک کند این امر جرم جدیدی محسوب نمی شود ودادگاه صادرکننده حکم در واقع آزادی را از مجرم سلب می کند ومی تواند آنرا تبدیل به جزای نقدی ویازندان کند. بنابراین شکی نیست که تبدیل حکم به جزای نقدی یا زندان ،مجازات جدید نبوده وقابل تجدید نظر نمی باشد. همچنان که نیازی به تفهیم اتهام مجدد نیست .گروه دیگر معتقدند که اقامت اجباری مجازات بازدارنده است وترک محل مجازات جدیدی محسوب می شود. نظر کمیسیون نشست های قضایی این است که نظر اول صحیح می باشد ودادگاه صالح برای صدور حکم تبدیل همان دادگاهی است که حکم محکومیت محکوم علیه را صادر کرده است . در ق.م.ا1370، در مادّه ی «19»یکی از مجازات های تتمیمی (که ماهیتا اقدام تأمینی است)،اقامت در نقطه یا نقاط معین یا اقامت اجباری در محل معین است ودر مادّه «20» به تبعید هم اشاره دارد. در تبصره مادّه ی «19» نقاط اقامت اجباری محکومین باتوجّه به جرم ارتکابی توسط دادگاه ها تعیین می شود. البته باتوجّه به آیین نامه اجرایی وزارت دادگستری باهماهنگی وزارت کشور وتصویب رییس قوه قضاییه. با توجّه به این مادّه ،صدورحکم محکومیت به اقامت اجباری ویامنع اقامت درنقاط معین، مجازات تتمیمی و اختیاری است ،لیکن ممنوعیت از سکونت در نقطه خاص ویااقامت اجباری ممکن است مجازات اصلی و اجباری باشد. در حقوق فرانسه تعیین فهرست مکانهای ممنوعه توسط قاضی اجرای احکام کیفری صورت می گیرد . مطابق مقررات این کشور ،این نوع محدودیت ها ممکن است شامل ممنوعیت رفت وآمد به مشروب فروشی ها،میدان های اسب دوانی ،کازینوها و قمارخانه ها بشود. تحقیقات انجام شده در 43 حوزه آماری منطقه یانکستون اوهایو در آمریکا درزمینه عوامل تعیین کننده رشد بزهکاری، گویای تاثیر فوق العاده عوامل محیطی درافزایش نرخ بزهکاری است. نیروهای انتظامی محل اقامت اجباری محکوم علیه بر حضور محکوم نظارت مستمر دارند ودر صورت خروج محکوم علیه از محل مکلفنّد مراتب را به مراجع قضایی اعلام کنند. در مادّه ی «17»ق.م.ا1370، یکی از مجازات های بازدارنده (که در ق.م.ا 1392 این مجازات ها حذف شده است) منع اقامت در نقاط معین و اقامت اجباری در نقاط معین بوده است. درادامه در بند( ب) مادّه ی«29»ق.م.ا،خودداری ازرفت و آمد به محل های معین یکی از دستوراتی است که دادگاه درتعلیق اجرای مجازات ، می تواند متهم را ملزم به انجام آن کند. بنابراین در این مورد دادگاه باتوجه به جرم ارتکابی وواوضاع و احوال محکوم علیه می تواند محکوم را ازرفتن به محل های معین منع کند . این محل ها اصولاً جرم زا هستند و دادگاه با این ممانعت می خواهد مجرم را از این محیط ها دور کند تازمینه اصلاح او وبازگشت به جامعه فراهم شود وهمچنین بعد از رهایی از مجازات مرتکب جرم جدیدی نشود. در ق.م.ا1370، در مورد ممنوعیت از اقامت یا اقامت در محل معین و تبعید از لفظ «مجازات » استفاده کرده است ،که باتوجّه به جنبه بازدارنده وخنثی کننده قوی آنها بی مناسبت نیست. زیرااتخّاذ این قبیل اقدامات تأمینی اگربرای رفع حالت خطرناک نباشد فقط محدود کردن آزادیهای فردی ومجازات به شمار می رود .در تبصره ی مادّه ی «29» ، آمده است :«اگر مجرم بدون عذر موجّه از دستورات دادگاه تبعیت ننماید برحسب دستور دادستان پس از ثبوت در دادگاه صادر کننده حکم تعلیق، به مدت تعلیق یک تا دوسال افزوده می شود وبرای باردوّم حکم تعلیق لغو ومجازات معلّق به مورد اجرا گذاشته می شود. » بنابراین در اینجا در بار اوّل در صورت عدم اجرای دستور تأمینی ، اثرکیفری تشدید می شود وبه مدّت تعلیق اضافه می شود واگر این تخلّف برای باردوم باشد حکم تعلیق لغو ومجازات معلّق اجرا می شود. در تبصره ی«3» مادّه ی «38»ق.م.ا 1370،دستوراتی که دادگاه می تواند متهم را در زمان آزادی مشروط به آن ملزم کند ،بیان کرده است . از جمله آنها سکونت د رمحل معین یا خودداری از سکونت در محل معین است که در صورت ارتکاب جرم مجدد یا عدم رعایت دستورات دادگاه بقیه محکومیّت وی به اجرا در می آید .در اینجا فقط فرد به مجازات جرم ارتکابی اش محکوم می شود و آثار کیفری تشدید نمی شود. در مادّه ی «48» ق.م.ا1370، در تکرار جرم نیز دادگاه می تواند محکوم را ملزم به اجرای دستور تأمینی اقامت اجباری یا منع اقامت کند آنهم برای مدّتی که از دو سال بیشتر نباشد.در صورت تخلّف از اجرای دستور دادگاه، در نوبت اوّل شش ماه به مدّت اجرای دستور اضافه می شود ودر صورت تکرارتخلّف ،باقیمانده به حبس تبدیل می شود. بنابراین در تکرار جرم علاوه بر مجازات اصلی برای تشدید مجازات دادگاه می تواند از اقدام تأمینی استفاده کندودرادامه نیز در صورت تخلف از اجرای اقدامات تأمینی مقرر ، آثار کیفری تشدید می شود. «تبعید »، مذکوردر مادّه ی «87» ،«138» و«190»ق.م.ا1370، بعنوان مجازات اصلی مورد حکم قرار گرفته است .البتّه بین تبعید در زنا و محاربه تفاوت وجوددارد . در نفی بلد در تبعید محکوم علیه حق مراوده ومعاشرت بادیگران را ندارد وبه همین علت از آن به حبس در تبعید هم نام برده می شود ولی تبعید مذکور در مادّه ی «87» محکوم صرفاً تبعید می شود. درق.م.ا 1392 ، ،اقدامات تأمینی و تربیتی مربوط به مکان مورد توجّه قرار گرفته است . در مادّه ی «43» ق.م.ا 1392، دادگاه صادر کننده درقرار تعویق مراقبتی می تواند مرتکب را به اجرای یک یا چند دستور از موارد ذکرشده د رمادّه محکوم کند . یکی از آنها اقامت یا عدم اقامت در مکان معین است . مادّه ی «44» این قانون، نتیجه عدم اجرای دستورات دادگاه را بیان می کند که قاضی در این صورت می تواند برای یک بار تانصف مدّت مقرر در قرار به مدّت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند. بنابراین تشدید اثرکیفری، عدم اجرای اقدام تأمینی در این مورد به عهده قاضی می باشد.« تعویق صدور حکم » تأسیس جدیدی است که در ق.م.ا 1392 پیش بینی شده است ودر ق.م.ا وجود نداشته است .در ادامه در ق.م.ا 1392 مادّه ی «50» در مبحث تعلیق اجرای حکم ، مقرّر می دارد ، اگر محکومی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجّه از دستور دادگاه تبعیت نکند ،دادگاه صادرکننده حکم قطعی می تواند به درخواست دادستان یاقاضی اجرای احکام ،برای بار اول یک تادوسال به مدّت تعلیق اضافه کند یا قرار تعلیق را لغوکند.تخلّف برای بار دوم ،موجب الغای قرار تعلیق واجرای مجازات می شود. یکی از دستورات دادگاه اقامت اجباری یا منع اقامت است . باتوجّه به این مادّه «لغو قرار تعلیق» در همان مرحله اول در صورت تخلّف از دستورات تأمینی و تربیتی دادگاه انجام می گیرد . البته انتخاب میان اضافه کردن به مدّت تعلیق یا لغو قرار تعلیق به عهده قاضی است .اما تخلّف برای بار دوم ،موجب الغای قرار تعلیق واجرای مجازات است و در اینجا قاضی ملزم به این کار است. در آزادی مشروط مصرّح د رمواد «60و 61» ق.م.ا 1392 ، دادگاه می تواند مرتکب را در دوران آزادی مشروط به دستورات مندرج د رقرار تعویق صدور حکم ، که یکی از آنها اقامت اجباری یا منع اقامت است ملزم کند.در صورت عدم تبعیت از این دستورات برای بار اول یک تا دوسال به مدت آزادی مشروط اضافه می شود ودر صورت تکرار یاارتکاب یکی از جرایم عمدی موجب حد،قصاص،دیه یا تعزیر درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید ،مدّت باقیماندهمحکومیت نیز اجرا می شود.بنابراین در اینجا نیز اثرکیفری تشدید می شود . مادّه ی«81» ق.م.ا 1392 به تخلّف از اجرای دستورات دادگاه ، در مجازات های جایگزین حبس اشاره کرده است. این مجازات ها جنبه تأمینی و تربیتی دارند مثل خدمات عمومی رایگان ؛ دستورات دادگاه همانگونه که قبلاًاشاره کردیم می تواند منع اقامت یا اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معین باشد. نتیجه این تخلّف درمجازات های جایگزین حبس ،به پیشنهاد قاضی اجرای احکام است. در صورت تخلف، برای بار نخست یک چهارم تایک دوم به مجازات افزوده می شود ودر صورت تکرار، مجازات حبس اجرا می شود. در اینجا نیز مجازات تشدید می شود . «دوره مراقبت» یکی از موارد جایگزین حبس است ،که محکوم طی آن ملزم به انجام دستورات مندرج در تعویق مراقبتی است. قاضی می تواند محکوم را در طی دوران مراقبت ملزم به اقامت در مکان معین یا منع اقامت در مکانهای مشخص نماید.در مادّه ی «23» ق.م.ا 1392 ،اقامت اجباری درمحل معین یا منع اقامت در محل یا محل های معین بعنوان مجازات تکمیلی ذکر شده است .بنابراین قاضی می تواند با تحقق شرایط مجازاتهای تکمیلی از آن برای اشخاصی که محکوم به حد ،قصاص یا مجازات تعزیری درجه شش تا درجه یک محکوم شدند استفاده کند.در مادّه «24»این قانون، چنانچه محکوم طی مدّت اجرای مجازات تکمیلی مفاد حکم را رعایت ننماید ، دادگاه صادر کننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول مدّت مجازات تکمیلی را تا یک سوم افزایش می دهد ودر صورت تکرار بقیّه ی مدّت محکومیّت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می کند. بنابراین در صورت عدم رعایت اقدامات تأمینی ذکر شده در ماده ،آثار کیفری مشدد بر محکوم علیه بار می شود. در حقوق کشورهای دیگر تأسیس دیگری نیز وجود دارد به نام «تعویق تعقیب» . دادستان دراینصورت می تواند از پیگیری جرم خودداری کند . البته در قوانین کیفری فرانسه به متضرر از جرم این امکان داده شده است که بامراجعه به قاضی تحقیق وطرح شکایت دادستان را مکلف به تعقیب کند. امادراینگونه موارد سیاست جنایی در بسیاری از کشورها به شکل بایگانی کردن ازیک سو وتوسل به جایگزین های تعقیب از سوی دیگر متجلی می شود.جایگزین های «تعویق تعقیب» می تواند هدایت مرتکب به سوی مراکز درمانی ،بهداشتی ،اجتماعی و حرفه ای باشد . اقدامات تأمینی و تربیتی مربوط به مکان ، خللی به فعالیتهای اجتماعی محکوم علیه وارد نمی کند. حتیّ در مادّه ی «5» طرز اجرای محکومیّت به اقامت اجباری، ایجاد تسهیلات لازم برای انجام شغل یا حرفه مناسب برای این محکومین پیش بینی شده است. اما بحث در مورد تبعید متفاوت است ودر قوانین حتی مباشرت یا مراوده با دیگران نیز برای او ممنوع شمرده شده است ؛شاید این موضوع به این خاطر باشد که جرایم مستوجب تبعید سنگین هستند ونوع جرم ارتکابی هم در این مورد بی تاثیر نیست .مادّه «285» ق.م.ا 1392 و مادّه ی «193» ق.م.ا1370 به این مسئله اشاره دارند. مدت تبعید نیز در قوانین کشور ما متفاوت است . مادّه ی «87» ق.م.ا1370 ومادّه ی «229» ق.م.ا 1392 مدت تبعید برای مردی که همسردایمی دارد ولی قبل از دخول مرتکب زنا می شود ، یکسال می داند. (البته در ق.م.ا 1392 یکسال قمری ملاک است). در حد قوّادی نیز ق.م.ا 1370در مادّه ی «138» تبعید از محل را برای قوّاد به مدت سه ماه تا یکسال مقرر می کرد اما در ق.م.ا 1392 تبعید برای انجام قوادی در بار دوم مقرر شده است ومیزان آن نیز تایکسال بیان شده است. حد محارب هم در صورتیکه نفی بلد باشد در هرصورت کمتر از یکسال نیست . می توان در دفاع از این نوع اقدامات تأمینی و تربیتی گفت این شیوه برای صرفه جویی اقتصادی مفید است و به جای زندانی کردن وتحمیل هزینه های گزاف به دولت ،محکوم را موظف به اقامت اجباری یا منع اقامت در محل های معین می کنند . اگر نظارت دقیق از سوی دستگاه های ذیربط وجود داشته باشد امکان اصلاح مجرم وجوددارد. البته می توان گفت چون در«تبعید» محکوم امکان مراوده ومعاشرت با کسی را ندارد وامکان داشتن شغل و کسب و حرفه مثل اقامت اجباری ومنع اقامت وجود ندارد ،امکان تکرار جرم شدیداً وجود دارد. مشکل دیگر در این زمینه امنیت عمومی شهرهایی هستند که بعنوان تبعید گاه مشخص شده اند. زیرا با وجود این افراد که بدلیل تکرار جرم در تبعید هستند امنیت ساکنین شهرها به خطر می افتد. البته همانطور که گفتیم نظارت نیروهای انتظامی می تواند تاحد زیادی این مشکلات را رفع کند ولی اثرات فرهنگی منفی حضور این محکومین در شهرها غیر قابل انکار است. 2.اقدامات تأمینی و تربیتی مکانی اطفال بزهکار در ق.م.ا 1392 در فصل دهم ق.م.ا 1392، اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان به صورت متمرکز بیان شده است . یکی از اقدامات تأمینی و تربیتی اطقال و نوجوانان مندرج در تبصره ماده «88» جلوگیری از رفت وآمد طفل یا نوجوان به محل های معین است. یکی از مهمّ ترین دلایل انجام جرم توسط کودکان «اجتماعی شدن » در طریق ارزش های مجرمانه است که در بعضی از محیط های اجتماعی بر کودکان تحمیل می شود. بنابراین دورکرن آنها از محل های جرم زا اقدام تأمینی بسیار مناسبی درجهت اصلاح انها می باشد. همانطور که اشاره کردیم این محل ها ممکن است جرم زا باشد وتوجّه به این ممنوعیت درباره اطفال و نوجوانان که ارتکاب جرم توسط آنها بسیار تحت تاثیر محیط است بیشتر از افراد بزرگسال احساس می شود. در تبصره «2» ماده «89» به اقدام تأمینی مکانی دیگری در ارتباط با اطفال و نوجوانان اشاره شده است وآن اقامت درمنزل در ساعاتی که دادگاه معین می کند است. به بیان دیگر این اقدام می تواند نوعی اقامت اجباری باشد البته در ساعات مشخص و به صورت محدود . از مزایای این اقامت اجباری حضور کودک درکنار خانواده اش است واینگونه امید به اصلاح او بیشتر می شود زیرا اقامت د رکانون اصلاح و تربیت بعنوان اقدامی تربیتی در مورد بعضی ازاطفال ونوجوانان ممکن است به صلاح نباشدوتشخیص این امر به عهده قاضی است . 3.منع از خروج اتباع ایران واخراج بیگانگان در مادّه ی«23» ق.م.ا 1392، به دادگاه این اختیار داده شده است که در مورد فردی که به حد،قصاص یا مجازات تعزیری درجه شش تادرجه یک محکوم شده است متناسب با جرم ارتکابی وخصوصیات مجرم ،اورا به یک یا چند مجازات تکمیلی محکوم نماید . از جمله این مجازات های تکمیلی ، منع از خروج اتباع ایران از کشور و اخراج بیگانگان از کشور است که اقدامات تأمینی مکانی هستند. همانطور که ملاحظه می شود اخراج بیگانگان از کشور در این مادّه ذکرشده است که یکی از موارد بارز اقدامات تأمینی است که مجرم بدلیل انجام جرمی درکشور « مجرم خطرناک » شناخته شده است یا در آستانه بزهکاری است و «عنصر نامطلوب » تشخیص داده می شود. در رابطه با این افراد قانون اقدامات تأمینی دوروش در پیش گرفته بود : در مادّه ی «10» این قانون برای مجرمین خارجی غیر مسوول حکم منع اقامت پیش بینی کرده بود که مدّت آن مشخص نبود .مادّه ی «11» در مورد اشخاصی که تحت تعقیب قرار گرفته و به مجازات محکوم می شوند ،پس از گذراندن مجازات ،حکم اخراج آنها با تعیین مدّت محکومیت صادر می شود که در پایان مدّت مذکور حق برگشت به ایران را ندارند . به نظر می رسد در مادّه ی «11» تکرار جرم برای طردبیگانه از کشور کافی باشد .همانطور که ملاحظه شد در ق.م.ا 1392، فقط به اخراج بیگانگان از کشور اشاره شده است و جزییات مرتبط با آن نیامده است واگر قایل به نسخ قانون اقدامات تأمینی و تربیتی نباشیم شاید بتوان از مواد قانونی موجود در ان قانون در این مورد استفاده کرد.البته د رماده «35» ق.م.ا 1392 اخراج موقت یادایم بیگانگان محکوم به مجازات از کشور پس از اجرای مجازات و با حکم دادگاه انجام می شود. در بند (ت) مادّه ی «42» ق.م.ا 1392 یکی از تدابیر تعویق مراقبتی ،کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور است . مرتکّب در این نوع از تعویق متعهّد می شود که، تدابیر ودستورات دادگاه را رعایت کند. در بند (ت) ممکن است دادگاه برای فرد مرتکب ، اقدام تأمینی ممنوعیت از اقامت د رمحل معین یا اقامت د رمحل معین را مقرر کرده باشد بنابراین خروجش از کشور باید با اجازه مقام قضایی باشد. درق.م.ا 1392 به دلیل گسترش اقدامات تأمینی و تربیتی ، اقدامات تأمینی مکانی هم از ق.م.ا بیشتر است و درموّاد قانونی بیشتری به آن پرداخته است . این اقدامات در مورد تعویق صدورحکم، مجازاتهای جایگزین حبس ،مجازاتهای تکمیلی ، مجازات منع خروج اتباع ایران و اخراج بیگانگان وهمچنین در مورد اطفال بزهکار علاوه برتعلیق و آزادی مشروط آمده است . گفتاردوم آثار کیفری اقدامات تأمینی و تربیتی محرومیت از حقوق اجتماعی وممنوعیت شغلی(اقدامات تأمینی وتربیتی محروم کننده ) 1.محرومیت از حقوق اجتماعی حقوق افراد دارای دوشعبه اساسی است : نخست حقوقی که از لوازم اولیّه زندگی جمعی محسوب می شود، به نحوی که زندگی بدون آن امکانپذیر نیست. مثل حق حیات ،آزادی ،حق مالکیت ،تشکیل خانواده و دوّم حقوقی که به لحاظ اینکه هر شهروندی عضوی از جامعه می باشد از آن برخوردار است مانند حق رأی،انتخاب شدن در مجلس یامجامع و... دسته اول حقوق مدنی است ودسته دوم حقوق اجتماعی هستند. البته تفکیک کامل بین آنها به راحتی امکانپذیر نیست. در ترمینولوژی حقوق ،حقوق اجتماعی اینگونه تعریف شده است :«حقوقی که مقنّن برای اتباع خود درروابط بامؤسسات عمومی مقرر داشته است مانند حقوق سیاسی – حق استخدام- حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در مجالس مقننه و هیئت منصفه و... مقنّن در ق.م.ا1370،حقوق اجتماعی را اینگونه تعریف کرده است :« حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده وسلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه است ». اصولاً سلب حقوق اجتماعی در قالب مجازاتهای تبعی صورت می گیرد.این مجازات ها ،مستقیماً فعالیت جمعی و عملکرد اجتماعی افرادرا مورد هدف قرار می دهند وباسلب صلاحیت از محکوم ،مانع استیفاء واجرای حقوق اجتماعی آنان خواهد شد. به بیان دیگر این مجازات ها با امتیازات اجتماعی وسیاسی اشخاص وحقوق وآزادی های مشروع وقانونی شهروندان مرتبط است . شخص درنتیجه ارتکاب برخی از جرایم خاص از بعضی از این حقوق وامتیازات اجتماعی، سیاسی و... محروم می شود. وبه طورخودکار بر بعضی مجازاتهای اصلی بار می شود ولواینکه صراحتاً در حکم قید نشود. به نظر می رسد تعریف جامع مجازات های تبعی این باشد : مجازات تبعی عبارت از محرومیتهای اجتماعی خاصی است که به حکم قانون وپس از اجرای محکومیت های معینی وبدون تصریح دردادنامه دردوره زمانی محدودی بر محکوم تحمیل می شود .البته شایان ذکر است که محرومیت های اجتماعی در ق.م.ا 1392 ،در همه موارد موقتی نیستند ودر مواردی مقرر شده است که این محرومیت ها دایمی هستند. در ق.م.ا 1370، ضابطه ای در خصوص مجازات تبعی بیان نشده بود تااینکه مادّه ی «62»مکرر ق.م.ا این مجازات ها را پذیرفت . در ق.م.ا 1392 ، فصل دوم به مجازات های تبعی اختصاص دارد. محرومیت از حقوق اجتماعی ، ممکن است گاه بعنوان مجازات اصلی گاه بعنوان مجازات تکمیلی یا تتمیمی و بیشتربه صورت مجازات تبعی مورد حکم قرار می گیرد البته این محرومیت جنبه تأمینی دارد که به بررسی آنها در ق.م.ا 1370و 1392 می پردازیم. . الف. محرومیت از حقوق اجتماعی بعنوان مجازات اصلی در قانون مجازات اسلامی1370 و ق.م.ا 1392 در مادّه ی «17» ق.م.ا ،یکی از مجازات های بازدارنده محرومیت از حقوق اجتماعی بود که البته این مجازات ها از ق.م.ا 1392 حذف شده است . در ق.م.ا 1392 مادّه ی«18» به بیان مجازات های هشت گانه تعزیری اختصاص دارد. در مجازات های تعزیری درجه (5) محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ،در مجازات تعزیری درجه(6) محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ودر مجارات تعزیری درجه (7) محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه پیش بینی شده است . واضح است که در این مادّه محرومیت از حقوق اجتماعی بعنوان مجازات اصلی تعزیری مورد حکم قرار گرفته است . در مادّه ی «64» ق.م.ا 1392 ،یکی از مجازات های جایگزین حبس،محرومیت از حقوق اجتماعی است. البته این مجازات ها درصورت تحقق موارد زیر قابلیت اجراپیدا می کند :گذشت شاکی ،وجود جهات تخفیف،ملاحظه نوع جرم وکیفیت ارتکاب جرم وآثار ناشی از جرم،سن ،مهارت،وضعیت شخصیت وسابقه مجرم ،وضعیت بزه دیده وسایر اوضاع واحوال.دراینجا محرومیت از حقوق اجتماعی بعنوان مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد. ب)محرومیت از حقوق اجتماعی بعنوان مجازات تتمیمی و تکمیلی در قانون مجازات اسلامی 1370 و 1392 در ق.م.ا 1370، مادّه ی «19» به مجازات های تتمیمی اختصاص دارد . یکی از این مجازات ها محرومیت از حقوق اجتماعی است . در اینجا محرومیت از حقوق اجتماعی یک مجازات فرعی و ثانویه است که در صورتیکه متهم بعلّت ارتکاب جرم عمدی به مجازات تعزیری یا بازدارنده محکوم شده باشد به مجازات تتمیمی محکوم می شود . مجازات تتمیمی عبارت است از مجازاتی که به موجب قانون ، قاضی صادر کننده حکم می تواند بعد از احراز مجرمیّت علاوه بر محکومیت اصلی در ذیل دادنامه مجرم را به آن محکوم کند. مادّه ی «20» ق.م.ا1370، نیز بیان می دارد که این محرومیت می تواند از بعضی از حقوق اجتماعی باشد یا ازتمام حقوق اجتماعی و باید متناسب با جرم وخصوصیات مجرم ودر مدّت معین باشد،یعنی نمی توان مرتکب را برای مدّت نامعین وهمیشگی از این حقوق محروم کرد. . درق.م.ا 1392 مادّه ی «23» در مورد مجازات های تکمیلی اشعار می دارد :« دادگاه می تواند فردی را که به حد ،قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تادرجه یک محکوم کرده است متناسب باجرم ارتکابی وخصوصیات وی به یک یا جند مجازات تکمیلی زیر محکوم کند ...» در بندهای «ث» ،«ج» و«ذ» به ترتیب منع از رانندگی باوسایل نقلیه موتوری ویاتصدی وسایل موتوری ،منع از داشتن دسته چک ویااصدار اسناد تجاری ،منع از عضویت در احزاب ،گروهها ودستجات سیاسی اجتماعی بیان شده است که باتوجه به تعریف حقوق اجتماعی ( حقوقی که مقنن برای اتباع ودیگر افراد مقیم در قلمرو خود مقرر کرده و سلب آن به موجب قانون می باشد)می توان این موارد را حقوق اجتماعی دانست که دادگاه می تواند بعنوان مجازات تکمیلی ،مرتکب را از این حقوق محروم کند. البته در ق.م.ا 1392 این حقوق به صورت حصری بیان شده است ،بنابراین بهتر است این محرومیت را دردسته محرومیت شغلی محسوب کنیم . ج. محرومیّت ازحقوق اجتماعی بعنوان مجازات تبعی در قانون مجازات اسلامی 1370و 1392 در مادّه ی«62»مکرر ق.م.ا، محرومیت از حقوق اجتماعی بعنوان مجازات تبعی را مقیّد به زمان کرده است لذابعد از اجرای حکم و انقضای مدّت مقرر در این ماده آثار محکومیت از بین می رود و از مجرم اعاده حیثیت می شود.این مادّه مقرر می دارد :« محکومیت قطعی کیفری درجرایم عمدی به شرح زیر ،محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می کند وپس از انقضای مدّت تعیین شده واجرای حکم رفع اثر می گردد : 1 .محکومان به قطع عضو درجرایم مشمول حد ،پنج سال پس از اجرای حکم .2. محکومان به شلاق در جرایم حد،یکسال پس از اجرای حکم .3. محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال ،دوسال پس از اجرای حکم . در تبصره «1» این ماده حقوق اجتماعی را تعریف کرده است و این حقوق را نام برده است البته از کلمه از قبیل می توان فهمید که حقوق اجتماعی منحصر در این موارد نیست .این اشکال در اینجا مطرح است که با عنایت به گستردگی اموراجتماعی وتوسعه دخالت نهادهای حکومتی در بسیاری از مشاغل و مسئولیتهایی که به حقوق شهروندان مربوط است این نحوه تنظیم قانون ،در عمل باعث ابهام می شود وحقوق افراد جامعه را در معرض اسیب قرار می دهد. این حقوق اجتماعی عبارتند از:الف)حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی ،خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری . ب) عضویت در کلیه انجمن ها وشوراها و جمعیّتهایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند. ج) عضویت درهیاتهای منصفه و امناء.د)اشتغال به مشاغل آموزشی وروزنامه نگاری .ه) استخدام در وزارتخانه ها ،سازمان های دولتی ،شرکت ها،مؤسسات وابسته به دولت،شهرداریها،مؤسسات مأمور به خدمات عمومی ،ادارات مجلس شورای اسلامی وشورای نگهبان و نهادهای انقلابی . و) وکالت دادگستری وتصدی دفاتر اسنادرسمی وازدواج و طلاق و دفتریاری. ز) انتخاب شدن به سمت داوری وکارشناسی در مراجع رسمی .ح) استفاده از نشان ومدال های دولتی وعناوین افتخاری. در تبصره ی«2» این مادّه آمده متوقف شدن اجرای مجازات اعدام دارای آثار تبعی است که پس از انقضای هفت سال ازتاریخ توقف اجرای حکم رفع می شود. تبصره ی «3» بیان می کند :« درجرایم قابل گذشت در صورتیکه پس از صدور حکم قطعی باگذشت شاکی یامدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر محکومیت کیفری زایل می شود ». تبصره ی «4» هم به این مسئله اشاره داردکه عفو موجب زوال آثار مجازات نمی شود مگر اینکه تصریح شده باشد.در تبصره ی «5» آمده : « در مواردی که عفو مجازات آثار کیفری را نیز شامل می شود ،همچنین در آزادی مشروط ،آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادی محکوم علیه رفع می گردد.» مادّه ی «25» ق.م.ا 1392 به مجازات های تبعی اختصاص دارد. این ماده اشعار می دارد:« محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی ،پس از اجرای حکم یاشمول مرور زمان ،در مدت زمان مقرر دراین ماده محکوم را از حقوق اجتماعی بعنوان مجازات تبعی محروم می کند : الف) هفت سال در محکومیت به مجازات سالب حیات وحبس ابد ازتاریخ توقف اجرای حکم اصلی .ب) سه سال در محکومیت به قطع عضو ،قصاص عضودر صورتیکه دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد ،نفی بلد وحبس تادرجه 4.پ)دوسال در محکومیت به شلاق حدی،قصاص عضو در صورتیکه دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یاکمتر از ان باشد وحبس درجه 5.» تبصره ی «1» مقرر می دارد:« در غیراز موارد فوق ،مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن درگواهی های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یابازنگری در مجازات» این موضوع از نوآوری های ق.م.ا 1392 است و در ق.م.ا سابقه نداشته است.تبصره«2» به این موضوع اشاره می کند که در جرایم قابل گذشت در صورتیکه پس از صدور حکم قطعی باگذشت شاکی یا مدعی خصوصی ، اجرای مجازات موقوف شود اثرتبعی آن نیز رفع می شود. در تبصره ی «3»آمده در عفو وآزادی مشروط ،اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدّت های فوق اززمان عفو یا اتمام آزادی مشروط رفع می شود . محکوم در مدّت زمان آزادی مشروط وهمچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.مادّه ی «26» حقوق اجتماعی را برشمرده است که به نظر می رسد برخلاف ق.م.ا حصری است . الف) داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری ،مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی شهروروستا .ب)تصدّی ریاست قوه قضاییه ،دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور وریاست دیوان عدالت اداری .ت) انتخاب شدن یاعضویت درانجمن ها ،شوراها ،احزاب وجمعیّت ها به موجب قانون یابارأی مردم . ث) عضویت در هیأتهای منصفه وامناء وشوراهای حل اختلاف .ج) اشتغال بعنوان مدیر مسئول یاسردبیر رسانه های گروهی . چ- استخدام و يا اشتغال در كليه دستگاههاي حكومتي اعم از قواي سه گانه و سازمانها و شركتهاي وابسته به آنها، صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران، نيروهاي مسلح و ساير نهادهاي تحت نظر رهبري، شهرداريها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي و دستگاههاي مستلزم تصريح يا ذكر نام براي شمول قانون بر آنها.ح- اشتغال به عنوان وكيل دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري .خ- انتخاب شدن به سمت قيّم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام د- انتخاب شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمی .ذ- استفاده از نشانهاي دولتي و عناوين افتخاري. ر- تأسيس، اداره يا عضويت در هيأت مديره شركتهاي دولتي، تعاوني و خصوصي يا ثبت نام تجارتي يا مؤسسه آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و علمي. تبصره ی «1»- مستخدمان دستگاههاي حكومتي در صورت محروميّت از حقوق اجتماعي، خواه به عنوان مجازات اصلي و خواه مجازات تكميلي يا تبعي، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون از خدمت منفصل می شود. تبصره ی «2» - هر كس به عنوان مجازات تبعي از حقوق اجتماعي محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده(25) اين قانون اعاده حيثيت مي شود و آثار تبعي محكوميت وي زائل ميگردد مگر در مورد بندهاي(الف)، (ب) و(پ) اين مادّه كه از حقوق مزبور به طور دائمي محروم مي شود. همانگونه که ملاحظه می شود در ق.م.ا 1392 ، برخلاف قانون مجازات که تمامی محرومیّت ها از حقوق اجتماعی باید در مدّت معین باشد در مورد بندهای الف،ب،پ محرومیت اجتماعی دایمی است .البته باید گفت بهتر است این مجازاتها که ویژگی تأمینی دارند برای مدّت مشخص باشند تافرد بتواند بعد از مواعد مشخص از آنها استفاده کند امّا به نظر می رسد مقنن بدلیل حساسیت و اهمیّت این مشاغل محکوم را برای همیشه از آنها محکوم کرده است. همانگونه که با مقایسه دو قانون مشاهده می شود مدّت زمان های مقرر در آنها و همچنین نوع جرایم متفاوت است . برای مثال ق.م.ا 1392 مجازات های سالب حیات، حبس ابدو قصاص عضو را نیز به مجازات ها افزوده است .؛ ودر مورد مدّت زمان محرومیت نیز در قطع عضو این مدت کمتر شده است و در شلاق حدی اضافه شده است. وهمچنین باتوجّه به موارد ذکرشده در دوقانون برای حقوق اجتماعی ،می بینیم در ق.م.ا 1392 از گستردگی بیشتری برخوردار است .شاید به این خاطر که حصری هستند و نه تمثیلی. در مادّه ی «98» ق.م.ا 1392 آمده است عفو، همه آثار محکومیت را منتفی می کند و نیازی به تصریح ندارد؛ برخلاف ق.م.ا که در تبصره ی«4» مادّه ی«62» آمده بود عفوموجب زوال آثار محکومیت نمی شود مگر اینکه تصریح شده باشد. در مورد محرومیت از حقوق اجتماعی توجه به چند نکته ضروری است . ابتدا اینکه تناسب بین جرم ومجازات رعایت شود وویژگی های اخلاقی ،روانی و منزلت اجتماعی مجرم در نظر گرفته شود تا از این طریق محرومیت از حقوق اجتماعی بتواند خصیصه بازدارندگی واصلاحی اش را به نحوی بایسته ایفا کند تاجامعه نیز بتواند از منافعش دفاع کند. محرومیت از حقوق اجتماعی چه به عنوان مجازات اصلی مورد استفاده قرار گیرد وچه بعنوان مجازات تبعی و تکمیلی ،در هر حال ماهیّتاّ یک اقدام تأمینی است. درواقع در این موارد فرض این است که وجود شخصی که مرتکب جرم شده درمشاغل دولتی ویا مراکز قانونگذاری و امثال آن ،دفاع اجتماعی را بدلیل داشتن حالت خطرناک آسیب پذیر می سازد . بدین ترتیب به نظر می رسد محرومیت از حقوق اجتماعی بیشتر جنبه حفظ امنیّت ومصلحت جامعه را دارد ودر این مورد مصلحت فردی اهمیّت کمتری دارد. بهتر است محرومیت از حقوق اجتماعی به مشاغل و پستهای حساس و کلیدی که به نحوی در سرنوشت جامعه مؤثرترند محدود گردد ،خصوصاَّبا توجّه به اینکه نهادهای دولتی و خدمات عمومی وشرکتها وموسسات وابسته به دولت وشهرداریها عملاً اشتغال به بخش اعظم مشاغل ،حتی مشاغل جزیی و کم اهمیّت در شمار حقوق اجتماعی ،باعث بیکاری وایجاد فساد اجتماعی می شود. و علاوه بر آن جنبه شخصی بودن مجازات ها هم در اینجارعایت نمی شود زیرا با محروم کردن فردی که مسئول معاش خانواده است عائله ی تحت تکفّل او هم مشمول مجازات می شوند. همچنین ممکن است این محرومیت ها روی مجرمین خاصی بی فایده باشد زیرا ممکن است نسبت به حقوق و مزایای اجتماعی بی تفاوت باشند یا محرومیت ها برای عده ای زجر آور باشد و برای بعضی دیگر بسیار ساده .البته این انتقادات به مجازات «محرومیت از حقوق اجتماعی» اختصاص ندارد، زیرا این نقایص در بقیه انواع مجازات ها نیز وجود دارد. به نظر می رسد باید موارد محرومیت از حقوق اجتماعی محدود شود . البته از دقّت در ماده«25» ق.م.ا 1392 می توان دریافت موارد محرومیت از حقوق اجتماعی گسترده تر شده است .البته نقص ذکر شده در بالا یعنی تمثیلی بودن موارد محرومیت از حقوق اجتماعی در ق.م.ا در ق.م.ا 1392 مرتفع شده است و موارد محرومیت را به شیوه حصری بیان کرده است . در ماده «40» ق.م.ا 1392 ، یکی از شرایط استفاده از تعویق صدور حکم نداشتن سابقه کیفری موثر است . در تبصره این ماده محکومیت موثر اینگونه تعریف شده است :«محکومیتی که محکوم را به تبع اجرای حکم براساس ماده (25) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند.» بنابراین کسانی که از حقوق اجتماعی به موجب قانون محروم می شوند ،نمی توان در قبال آنها از تاسیس تعویق صدور حکم استفاده کرد. در ق.م.ا 1392 برای اجرای تعلیق اجرای مجازات ، باید شرایط تعویق صدور حکم رعایت شود . بنابراین دادگاه نمی تواند در مورد محرومین از حقوق اجتماعی از تعلیق استفاده کند. 2.ممنوعیّت ومحرومیت شغلی به نظر می رسد محرومیت از شغل یا کسب و حرفه یک نوع محرومیت از حقوق اجتماعی باشد؛ زیرا انتخاب کسب و کار و حرفه و شغل یک حق اجتماعی است که در صورت ارتکاب جرایم خاص در قوانین از محکوم برای مدت معین در مواردی و به صورت دایم در موارد دیگر سلب می شود .مجازات ممنوعیت شغلی مقاصد گوناگونی را تعقیب می کند. هدف مهم از این ممنوعیت ،پیشگیری از تکرار جرم است . زمانی که حرفه و فعالیّت شغلی فرد انجام جرم را تسهیل می کند وفرد با انجام آن فعالیت شغلی به انجام دوباره جرم تحریک می شود وبه بیان دیگر شغل فرد جنبه جرم زایی دارد ،ممنوعیت مرتکب از انجام آن شغل جنبه اقدام تأمینی دارد. امّا در مواردی ارتباط خاصی بین جرم ارتکابی و شغل مرتکب وجود ندارد وبه نظر می رسد در این موارد بیشتر این ممنوعیت جنبه کیفری پیدا می کند. البتّه در هردوصورت یعنی چه ارتباطی میان شغل و جرم ارتکابی وجود داشته باشد و چه این ارتباط وجود نداشته باشد ، ممنوعیت شغلی برای دور کردن افراد مستعد ارتکاب جرم از مشاغلی می باشد که قاضی باتوجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب ،آن مشاغل را معین جرم زا تشخیص می دهد. محرومیت از حقوق اجتماعی در ق.م.ا 1392 به صورت حصری بیان شده است وقاضی به غیر از آن موارد نمی تواند مرتکب را از حقوق اجتماعی دیگری محروم نماید ولی در ممنوعیت شغلی تصریح خاصی برای مشاغل خاص وجود ندارد و به نظر می رسد قاضی باتوجه به اوضاع و احوال محکوم علیه ،جرم ارتکابی وشرایط انجام جرم ودر مواردی هم موّاد قانونی خاص ، مرتکب را از انجام فعالیت شغلی خاصی محروم کند. انفصال، تعطیل محل کسب و لغو پروانه از انواع محرومیت های شغلی هستند. الف.ممنوعیت های شغلی عام در قانون مجازات اسلامی 1370و 1392 گاهی در مواد قانونی ممنوعیّت شغلی ، به صورت کلی آمده وشغل خاصی بیان نشده است .دراین مواردقاضی باتوجه به خصوصیات جرم ارتکابی ،مجرم وشرایط و اوضاع و احوال دیگر، این محدودیت را تعیین می کند.در مادّه ی «17» ق.م.ا 1370،در مجازات های بازدارنده به تعطیل محل کسب ولغو پروانه اشاره کرده است .(البته همانگونه که پیشتر ذکر شد این مجازات ها در ق.م.ا 1392 حذف شده است). درمادّه ی «29» ق.م.ا و تبصره ی «3»مادّه ی «38» ، یکی ازدستوراتی که دادگاه می تواند در طی مدت آزادی مشروط و تعلیق محکوم علیه را به انجام آنها ملزم نماید ، خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین است. مادّه ی «48» مکرر ق.م.ا نیز دستورات تأمینی و تربیتی که در آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات با نظر قاضی بر مرتکب اعمال می شود را ،در تکرار جرم پیش بینی کرده است . در ق.م.ا 1392 مادّه ی «19» و مادّه ی «20» به مجازات اشخاص حقوقی اشاره دارد. همانطور که قبلاً در این باره توضیح دادیم ،در قوانین قبلی برای شخص حقوقی مسئولیت کیفری قایل نبودند. در مادّه ی«19» تقسیم بندی و درجات جرایم تعزیری بیان شده است . در جرایم تعزیری درجه (5) آمده است :ممنوعیت دایم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی و ممنوعیت دایم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی؛و در مجازات های تعزیری درجه (6) آمده است :ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی و اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثرتا 5 سال و ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا 5 سال . در مادّه ی «20» که اختصاص به مجازات های اشخاص حقوقی دارد واعم از ماده قبلی است ، در بند(پ)و(ت) به این ممنوعیت اختصاص دارد. بند(پ) : ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دایم یا حداکثر برای مدت پنج سال وبند(ت) : ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دایم یا حداکثر برای مدت پنج سال. همانگونه که ملاحظه می شود مجازات ممنوعیت شغلی اشخاص حقوقی ،می تواند به طور دایم یا موقت باشد . اعمال این نوع از ممنوعیت برای اشخاص حقوقی چه در صورتیکه جرم انجام شده توسط آنها مرتبط با فعالیّت آنها باشد و چه در صورتیکه ارتباطی وجود نداشته باشد بسیار مفید است . امروزه شخصیت های حقوقی بسیاری از فعالیتهای جامعه در زمینه های مختلف اجتماعی ،اقتصادی ، فرهنگی را بر عهده گرفته اند .باانجام جرم توسط آنها بخش اعظمی از جامعه تحت تاثیر قرار می گیرد وآثار منفی انجام جرایم توسط آنها بسیار بیشتر از اشخاص حقیقی است ؛بنابراین مجازات ممنوعیت شغلی برای آنها که بیشتر جنبه تأمینی دارد ،هم برای جلوگیری از تکرار جرم توسط آنها وهم برای مجازات وکیفر وحفاظت از جامعه در برابر جرایم ارتکابی از سوی آنان است . دربند(پ) مادّه ی «23» ق.م.ا 1392 «منع از اشتغال به شغل ،حرفه یاکارمعین » یکی از مجازات های تکمیلی است که به صورت عام دادگاه می تواند مرتکب را از فعالیّتهای شغلی محروم کند .در مادّه ی«43» ق.م.ا 1392 ،در تعویق مراقبتی دادگاه می تواند اجرای دستوراتی را از مرتکب بخواهد که در ماده «60« نیز ملزم کردن مرتکب به اجرای این دستورات در آزادی مشروط نیز پیش بینی شده است . در ماده «83» نیز «دوره مراقبت » که یکی از انواع مجازات های جایگزین حبس است می تواند همراه با دستورات تعویق مراقبتی باشد. یکی از این دستورات که در بند(ج) به آن اشاره شده است خودداری از فعالیتهای حرفه ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن است . به نظر می رسد در اینجا منظور از «فعالیت های حرفه ای» همان شغل وکسب و کار است . نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که در این بند دادگاه بیشتر به این مسئله توجه دارد که فعالیتّهای شغلی محکوم موجب ارتکاب جرم از سوی اوشده است وبنابراین برای جلوگیری از انجام جرم دیگری باید از این مشاغل محروم شود . ب.ممنوعیت های شغلی خاص درقانون مجازات اسلامی 1370و1390 «انفصال» یکی از انواع ممنوعیت های شغلی است. این نوع از ممنوعیت در زمره ممنوعیت هایی است که در اصل کارمندان یا مأموران دولتی را شامل می شود .مراد از انفصال ، ممنوعیت کارمند یا مأمور از پرداختن به شغلی است که به مناسبت آن مرتکب جرم شده است . مراد از انفصال ختم حالت اشتغال وقطع رابطه استخدامی است و منظور از انفصال دایم ،عدم امکان ایجاد رابطه استخدامی مجدد مستخدم باوزارتخانه یادستگاه اجرایی است که در حین اشتغال در آن مرتکب جرم شده است . بنابراین «انفصال» بیشتر جنبه تأمینی دارد. زیرا مرتکّب به سبب انجام شغل خود مرتکب جرم شده است ویاشغلش انجام جرم را برای او تسهیل کرده است. زیرا مسلماً شخص در مقام مامور دولت از قدرت بیشتری برخوردار است. انفصال از خدمت هنگامی مجازات محسوب می شود که در قوانین کیفری پیش بینی شده باشد ؛در این صورت رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم کیفری است. امّا اگر در آیین نامه ها یامقررات اداری واستخدامی پیش بینی شده باشد مجازات انتظامی یا اداری محسوب می شود . در فصل دهم از ق.م.ا1370، به تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی اشاره شده است. در موارد قانونی موجود در این فصل به مجازات انفصال در موارد گوناگونی اشاره شده است . در مادّه «570» آمده است :«هریک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که برخلاف قانون آزادی شخصی افراد ملّت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرّر در قانون اساسی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت ومحرومیّت از 1تا 5سال ازمشاغل دولتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. » همچنین ماده «572» اشعار می دارد:« هرگاه شخصی برخلاف قانون حبس شده باشد ودر خصوص حبس غیرقانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یامأمورین انتظامی نموده وآنان شکایت اورا استماع نکرده باشند وثابت ننمایندکه تظلّم او به مقامات ذیصلاح اعلام اقدامات معمول را داشته اند به انفصال دایم از همان سمت ومحرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد ». در مواد «575» و «576»نیز به انفصال اشاره شده است . موارد ذکر شده در مادّه ی «62» مکرر ق.م.ا در باب محرومیت از حقوق اجتماعی در بیشتر موارد ممنوعیت شغلی خاص هستند. ممنوعیت از انتخاب شدن درمجالس شورای اسلامی وخبرگان وشورای نگهبان وریاست جمهوری . ممنوعیت از عضویت درکلیه انجمن ها وشوراها وجمعیتهایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند. ممنوعیت از عضویت در هیات منصفه و امنا . ممنوعیت از اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری و.... باتوجّه به موارد بالا که بعنوان حقوق اجتماعی در مادّه «62» ق.م.ا به آن اشاره شده است می توان گفت که بیشتر حقوق اجتماعی که دراین ماده ذکر شده است مشاغلی است که مردم در یک جامعه می توانند آزادانه آنرا انتخاب کنند وممکن است در مواردی بدلیل انجام جرم خاص از این حق اجتماعی (انتخاب شغل خاص) محروم شوند. در ادامه به بررسی ممنوعیت های شغلی خاص در ق.م.ا 1392 می پردازیم. در مجازات های تعزیری ، انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی بعنوان تعزیر درجه (4) آمده است . در بند (ت) مادّه ی «23» ق.م.ا 1392، انفصال از خدمات دولتی و عمومی به صورت عام بیان شده است وبه دایمی یا مقطعی بودن این انفصال اشاره نشده است . در بند(ث) هم به منع رانندگی باوسایل نقلیه موتوری و یاتصدی وسایل موتوری اشاره شده است . در عین حال که این مورد می تواند محرومیت از حقوق اجتماعی باشد چون موارد محرومیت حصری است و نمی توان موارد ذکر نشده در قانون را مورد حکم قرار داد بنابراین منع از رانندگی باوسایل نقلیه موتوری ویاتصدی وسایل موتوری ،نوعی ممنوعیت شغلی است. مادّه ی«718» ق.م.ا1370، نیز این محرومیّت را پیش بینی کرده بود . در این مادّه آمده بود:«در موارد فوق هرگاه راننده یامتصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده ویاپروانه نداشته یازیادترازسرعت مقرر حرکت می کرده است یا....دادگاه می تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب رابرای مدت یک تا پنج سال ازحق رانندگی یاتصدی وسایل موتوری محروم نماید. » البته ممنوعیت ذکر شده در بند(ت) بدون هیچ شرطی بیان شده است ولی در ق.م.ا زمانی دادگاه می تواند این محرومیت رااعمال کند که مرتکب شرایط ذکر شده در صدر مادّه را داشته باشد. بند(ذ) این مادّه به منع عضویت در احزاب ،گروهها ودستجات سیاسی یا اجتماعی بعنوان مجازات تکمیلی اشاره دارد. این ممنوعیت در محرومیت از حقوق اجتماعی بیان نشده است .بنابراین می توان آنرا نوعی ممنوعیت شغلی خاص دانست در صورتیکه این عضویت بعنوان شغل محسوب شود.بندهای ذکر شده در بالا که نوعی محرومیت از شغل خاص هستند ، بیشتر از دوسال اجرا نمی شوند مگر اینکه در قانون به نحو دیگری مقرر شده باشد. در مادّه ی «26» ق.م.ا 1392 موارد محرومیت از حقوق اجتماعی که ممنوعیت شغلی خاص محسوب می شوند، علاوه بر موارد ذکر شده در مادّه ی «62» مکرر ق.م.ا ، موارد دیگری را نیز ذکر کرده است :ممنوعیت از داوطلب شدن در شوراهای اسلامی شهر تهران ، ممنوعیت عضویت درتشخیص مصلحت نظام یاهیأت دولت ومعاونت رییس جمهور .ممنوعیت تصدّی ریاست قوه قضاییه ودادستانی کل کشور ،ریاست دیوانعالی کشوروریاست دیوان عدالت اداری. ممنوعیت عضویت در شوراهای حل اختلاف . ممنوعیت از اشتغال بعنوان مدیر یاسردبیر رسانه های گروهی . ممنوعیت از انتخاب شدن به سمت قیم ،امین ،متولی ،ناظر یا متصدی موقوفات عام وممنوعیت از تأسیس ،اداره یا عضویت در هیات مدیره شرکتهای دولتی ،تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا موسسه آموزشی ،پژوهشی،فرهنگی و علمی . در تبصره ی «1» این ماده بیان شده است که «مستخدمان دستگاههای حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی (که برخی ممنوعیتهای شغلی را هم شامل می شود ) خواه بعنوان مجازات اصلی وخواه مجازات تبعی و تکمیلی ،حسب مورد درمدت مقرر درحکم یاقانون ،از خدمت منفصل می شود.» پس در اینجا موارد محرومیت از حقوق اجتماعی باعث محرومیت شغلی خاص یعنی انفصال می شود. در مادّه ی «31» ق.م.ا 1392 آمده است :« منع ازرانندگی وتصدی وسایل نقلیه موتوری مستلزم ابطال گواهینامه وممنوعیت از درخواست مجدد است . » البته مشخص نشده است که منع از درخواست مجدد دایمی است یاموقتی . این ممنوعیت حتما باید همراه با ابطال گواهینامه وممنوعیت از درخواست مجدد باشد وچون ممنوعیت از رانندگی و تصدی وسایل نقلیه موتوری نمی تواند بیشتر از دوسال باشد ودر هیچ موردی به دایمی بودن آن اشاره نشده است ، ممنوعیت از درخواست مجدد نمی تواند دایمی باشد. در بند«ث» مادّه ی«43» به خودداری از تصدی کلیه یابرخی از وسایل نقلیه موتوری بعنوان دستورات ضمن تعویق صدور حکم اشاره شده است . بنابراین دادگاه می تواند اجرای این دستور را طی مدت تعویق مراقبتی از مرتکب بخواهد. این دستورات در آزادی مشروط نیز می تواند استفاده شود. باعنایت به مادّه ی «83» ق.م.ا 1392 ، دستورات تعویق مراقبتی در دوره مراقبت که نوعی مجازات جایگزین حبس است نیز اعمال می شود . نوع دیگری از ممنوعیت های شغلی لغو یا تعلیق پروانه کار ویا جواز کسب است که مربوط به ممنوعیت از فعالیتهای پیشه وری و بازرگانی است .صاحبان صنوف مختلف ،بازرگانان ،صنعتگران برای دایر کردن محل کسب واشتغال به کار معین موظفند پروانه کسب یاتولید ویا فعالیت از اتحادیه های صنفی یا مقامات دولتی اخذکنند. قانون تعزیرات حکومتی اموربهداشتی ودرمانی مصوب« 1367» برای تخلفات متعددی مجازات لغو یا تعلیق پروانه را پیش بینی کرده است . مادّه ی «6» قانون مطبوعات اصلاحی« 1379 » مواردی از قبیل اشاعه فحشا و منکرات وانتشار عکس وتصاویر ومطالب خلاف عفت عمومی ،سرقت های ادبی، پخش شایعات ومطالب خلاف واقع ویاتحریف مطالب دیگران و...را بیان داشته است .متخلف از اجرای این ماده در صورت اصرار مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه می باشد.در ق.م.ا1370، مادّه ی «17» لغو پروانه یک مجازات تعزیری بود. مادّه ی«30»ق.م.ا 1392 اشعار می دارد:« منع از اشتغال به شغل،کسب،حرفه یا کار مستلزم لغو جواز کاریاپروانه کسب ،حرفه یاکار است مشروط به اینکه جرم به سبب اشتغال به شغل ،کسب ،حرفه یاکار ارتکاب یابد یاآن اشتغال وقوع جرم را تسهیل کند. » . بنابراین بر طبق این ماده اگر جرم به سبب اشتغال به شغل ارتکاب یابد یا انجام فعالیت شغلی باعث شود انجام جرم آسان شود ،منع اشتغال در این شرایط مستلزم لغو جواز کار یاپروانه کسب است . در این ماده قانونی ممنوعیت از شغل ،کسب یاحرفه بعنوان اقدام تأمینی مد نظر است. نوع دیگری از ممنوعیت های شغلی ،تعطیل کردن واحد صنفی یاموسسه تولیدی یاخدماتی است که باعث محرومیت از ادامه بهره برداری از واحد یا موسسه می شود.البته می توان این ممنوعیت را نوعی اقدام تأمینی مالی نیز دانست زیرا زیان مالی زیادی به مرتکب وارد می کند. در ماده «17 »ق.م.ا 1370یکی از مجازات های تعزیری تعطیل محل کسب است . در مادّه «58»قانون کار،نظام صنفی در موردتخلف کم فروشی دربار چهارم تعطیل محل کسب را پیش بینی کرده است . در همین قانون مادّه «60» نیز مجازات «احتکار» در مرتبه سوم را تعطیل محل کسب به مدت یک ماه پیش بینی کرده است گفتارچهارم آثار کیفری اقدامات تأمینی مربوط به نگهداری اشیاء وبستن مؤسسات الف. ضبط اشیاء خطرناک امروزه اقدامات تأمینی، علاوه بر افراد بر اشیاء نیز اعمال می شوندکه به آن اقدامات عینی می گویند. این اقدامات دفاع جامعه را در برابر بعضی از اشیاء که ممکن است خطرهایی را برای او پدید آورد تأمین می کند. این اشیاء،بسیار متنوع اند مانند سکه قلب، اسلحه ،اسناد مجعول موادمخدرو... در ترمینولوژی حقوق «ضبط» را در معنای عام وبه معنای بایگانی آورده اند. باید گفت ضبط در تمام جرایم مالی مستتر است اما ممکن است د رمواردی در ماده قانونی به صراحت به این مورد اشاره کند ولی در موارد دیگری صراحتاًاشاره نشود، ولی حکمی را بیان کند که لازمه آن ضبط اموال است؛ مانند ماده «1» قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ،ارتشا و کلاهبرداری که عبارت رد اصل مال به صاحبش نشانه این مدعا است . همچنین مادّه ی «9» ق.م.ا 1370،که بیان می کندمجرم باید مالی را که در اثرارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عیناً واگر موجود نباشد ،مثل یا قیمت آنرا به صاحبش ردکند واز عهده خسارات وارده نیز بر آید ، مستند این ادعا است. به این شرح که اموال و اشیاء حاصل از جرم باید در هر مورد به صاحبش مسترد شود و این کار مستلزم ضبط یا مصادره آنهاست . ضبط دارای ماهیت متغیّر است. ازیک سو ناظر به مرحله تحقیق است واز سوی دیگر ناظر به مجازات قطعی می باشد . یکی از سیاست هایی که قانونگذار برای جلوگیری ازعملی شدن انگیزه افراد برای انجام جرم توسط افراد جامعه اتخاذ می کند ،الزام مجرم به اعاده اموال حاصله از جرم است . این اعاده ممکن است به صورت ضبط باشد . در ق.م.ا1370، مادّه «9» مقرر شده است :«مجرم باید مالی را که بر اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگرموجود باشد عیناً واگر موجود نباشد ،مثل یا قیمت آنرا به صاحبش رد کند واز عهده خسارات وارده نیز برآید.» این ماده به صورت قاعده کلی بیان شده است ودر هرمورد که مجرم مالی را در اثر انجام جرم تحصیل می کند قابلیّت اجرا دارد. در مادّه ی «214» ق.م.ا 1392 نیز اینگونه آمده است «مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است ،اگر موجود باشد عین آن واگر موجود نباشد مثل آن را ودر صورت عدم امکان رد مثل ،قیمت آن را به صاحبش رد کند واز عهده خسارات وارده نیز برآید.هر گاه از حیث جزایی وجهی برعهده مجرم تعلق گیرد ،استرداد اموال یاتأدیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدّم است . » در اینجا نیز مثل مادّه ی «9» ق.م.ا به «اموال حاصل از جرم» اشاره کرده است ؛ به نظر می رسد منظور مقنن از مال حاصل از جرم ،مالی است که مستقیماً از عمل مجرمانه بدست می آید. در بعضی جرایم از جمله کلاهبرداری واختلاس زیان دیده می تواند بدون تقدیم دادخواست ضررو زیان ناشی از جرم را مطالبه کند .اما در سایر جرایم تقاضای رد مال در صورتی که در زمان رسیدگی به بزه کشف نشده باشد ،محتاج تقدیم دادخواست ضررو زیان است. در خصوص لزوم تقدیم دادخواست ضررو زیان در مورد سایرجرایم باید قبل از اولین جلسه دادرسی این دادخواست تقدیم دادگاه شود. همانگونه که درانتهای مادّه ی«214» ق.م.ا 1392 ملاحظه می شود مطلبی به آن اضافه شده است که در ق.م.ا وجودنداشت. «هرگاه از حیث جزایی وجهی برعهده مجرم تعلق گیرد ،استرداد اموال یاتأدیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدّم است.»بنابراین تأدیه خسارت مدعیان خصوصی برمطالبات جزایی مجرم مقدّم است ؛یعنی ابتداّ مجرم، خسارت بزه دیده یا بزه دیدگان از جرم را جبران می کند و سپس د رمرحله بعدی اگر جریمه ، مصادره یا هر مجازاتی که مستلزم دادن وجهی از سوی مجرم باشد ،اجرا می شود . در اینجا اهمیّت زیادی به جبران زیانهای مادی مدعیان خصوصی داده شده است. مادّه ی «10» ق.م.ا1370 و «215» ق.م.ا 1392 به «ضبط اشیاء خطرناک» اشاره دارد. در مادّه «215» ق.م.ا 1392 آمده است :«بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء واموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده ویا از جرم تحصیل شده یاحین ارتکاب جرم بوده ویا از جرم تجصیل شده یاحین ارتکاب ،استعمال ویابرای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد ،مسترد ،ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط ،دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می کند. همچنین بازپرس یادادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذینفع وبا رعایت شرایط زیر دستور رد اموال واشیاء مذکوررا صادر نماید: الف) وجود تمام یاقسمتی از آن اشیاء واموال دربازپرسی یادادرسی لازم نباشد . ب) اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ)جزء اشیاء واموالی نباشد که باید ضبط یامعدوم گردد. درکلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد،در مورد اشیاء واموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یادر اثر جرم تحصیل شده یاحین ارتکاب ،استعمال ویابرای استعمال اختصاص یافته است ،باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یامعدوم شدن ان صادر نماید. » در مادّه ی «10» ق.م.ا نیز این مادّه وجود داشت ، بااین تفاوت که در ق.م.ا1370 عبارت «حسب مورد» قبل از مسترد ،ضبط و معدوم وجود نداشت و دیگر اینکه در انتهای مادّه در مورد تعیین تکلیف اشیاء و اموال دادگاه باید حکم مخصوص صادر می کرد و تعیین می کرد که آنها باید مسترد ،ضبط یا معدوم شود که همانگونه که ملاحظه می شود در انتهای ماده به جای حکم مخصوص دادگاه باید رأی مبنی بر استرداد ،ضبط یا معدوم شده صادر نماید. بنابراین اشیاء کشف شده که دلیل جرم، وسیله ارتکاب جرم، تحصیل شده ازجرم، استعمال شده حین ارتکاب جرم یابرای استعمال اختصاص داده شده است ، می تواند مصداق هایی برای «اشیاء خطرناک » باشد . به طور کلی اشیائی که برای انجام جرم درتمام مراحل از مراحل مقدماتی تا مراحل انتهایی جرم مورد استفاده قرار می گیرد ،می تواند مصداق «اشیاء خطرناک » باشد. البته شرطی که درادامه مادّه آمده است بسیار مهّم است ،آن اینکه دادگاه نباید در همه موارد حکم به ضبط اشیاء و اموال دهد. بلکه باید میان موارد ضبط ، استرداد و معدوم کردن آنها قایل به تفکیک شود .درمورد استردادمبنای آن اصل «49» ق.ا است که طبق آن :« دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا ،غصب،رشوه،اختلاس، سرقت، قمار،سوء استفاده از موقوفات ،سوءاستفاده از مقاطعه کاریها ومعاملات دولتی و...راگرفته وبه صاحب حق ردکند ،ودر صورت نبودن به بیت المال بدهد این حکم باید بارسیدگی وتحقیق وثبوت شرعی و بوسیله دولت اجرا شود .» البته منظور از دولت در اینجا «قوه قضاییه » است . در جرایمی ممکن است بزه دیده نقشی درانجام بزه نداشته باشد و یک متضرر از جرم و فریب خورده باشد. بنابراین اگر دادگاه د رهمه موارد حکم به ضبط یا معدوم کردن اشیاء و اموال حاصل از جرم دهد حقوق این افراد تضییع می شود . برای مثال اگر اشیاء و اموال حاصل از جرم دارای صاحب باشد، ووجود تمام یا قسمتی از آن اشیا و اموال در بازپرسی یادادرسی لازم نباشد یا اشیاء و اموال ،بلا معارض باشد و جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یامعدوم گردد با تقاضای ذینفع باید به او مسترد شود. بنابراین ضمن صدور حکم یا قرار باید رأی مقتضی نیز در این زمینه صادر شود. در نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه آمده است «ضبط وسیله یاآلت جرم علاوه بر رسیدگی و حکم دادگاه ،احتیاج به نص قانونی نیز دارد لذا ضبط وسیله نقلیه حامل مشروبات الکلی فاقد مجوز قانونی است .» به نظر می رسد مواد«10» و«215» یک قاعده کلی ودر ارتباط با همه جرایم باشند ووجه تخصیص آنها مواردی است که اشیاء باید معدوم شوند یا به ذینفع مسترد شود وچنین برداشتی به هدف اقدامات تأمینی از «ضبط اشیا» نزدیکترمی باشد. زیرا « ضبط اشیاء خطرناک» بعنوان اقدام تأمینی مجازات محکوم علیه محسوب نمی شود بلکه جنبه کاملاً عینی دارد. یعنی بادور از دسترس نگه داشتن اشیایی که ممکن است باردیگر بعنوان وسیله انجام جرم به کاررود ویاوجود آنها تهدیدی برای نظم عمومی ویا خطرناک باشد. بنابراین این اشیاء ضبط می شوند حتی اگر نتوان کسی را تعقیب یا محاکمه کرد. در مادّه ی «13» قانون اقدامات تأمینی تشویش اذهان یا مخل نظم عمومی یا آسایش مردم بودن از شرایط «ضبط اشیاء »دانسته شده است. بنابراین ممکن است از لحاظ تأمینی ضبط ، برای جلوگیری از تکرار جرم لازم باشد، زیرا به طور عام و باتوجه به مواد قانونی ذکر شده همین که اشیا دلیل یا وسیله جرم باشند ویا از جرم تحصیل شده باشند یاحین ارتکاب ویابرای استعمال اختصاص داده شده باشند برای ضبط آنها کافی است و اگر بخواهیم د رهر مورد بدنبال نص قانونی باشیم ،هدف اقدامات تأمینی به هیچ وجه محقق نمی شود. زیرا هدف ما از ضبط اشیاء و آلات خطرناک، خطرومضرّاتی است که خود این اشیا برای جامعه دارند. به طور کلی ممکن است «ضبط اشیاء» مجازات تکمیلی یا تتمیمی باشد، ولی در هر صورت ماهیت تأمینی دارد. در ق.م.ا1370، ماده «518» ،«519» و «520» که به جرم تهیه و ترویج سکه قلب اختصاص دارد. در مورد جرایم ساختن سکه قلب ،وارد کردن آن به کشور خریدو فروش آن وترویج سکه قلب و جرم تخدیش سکه های طلا و نقره ،کلیه اموال تحصیلی از این جرایم بعنوان تعزیر به نفع دولت ضبط می شود. در ق.م.ا 1392، تبصره «5» مادّه «19» اشعار می دارد:« ضبط اشیاء واموالی که در ارتکاب جرم به کاررفته یامقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول بند (ب) مادّه «20» خارج ودر مورد آنها برابر مادّه«215» این قانون عمل خواهد شد....» بند (ب) ماده «20» یکی از مجازاتهای اشخاص حقوقی را بیان می کند که این مجازات مصادره کل اموال است. ومادّه «19» نیز به بیان درجات مختلف جرایم تعزیری اشاره دارد. به نظر می رسد منظور این ماده این است که «ضبط اشیاء و اموال حاصل از جرم» مجازات تعزیری محسوب نمی شود وهمچنین نمی تواند از مصادره کل اموال نیز درباره این اشیاء استفاده کرد و حتماً باید طبق مادّه ی «215» که دربالا به آن اشاره شد عمل کرد. یعنی بر حسب مورد اشیاء و اموال حاصل از جرم یا مسترد شوند یا معدوم شوند و یا ضبط شوند.در مادّه «23» ق.م.ا 1392 ،یکی از مجازات های تکمیلی که در بند «ر» به آن اشاره شده است ،توقیف وسایل ارتکاب جرم است که منظورهمان ضبط اشیاء خطرناک است. بنابراین قاضی می تواند درهر مورد که«ضبط اشیاء » را لازم بداند و شرایط مجازات تکمیلی نیز وجودداشته باشد حکم به توقیف وسایل ارتکاب جرم دهد. ب.بستن مؤسسات جرم زا نوع ازدیگر اقدامات تأمینی،بستن مؤسساتی است که وسیله ارتکاب جرم قرار می گیرند . بستن مؤسسه ، نوعی تشدید مجازات محسوب می شود.زیرا در بسیاری از موارد این اقدام تأمینی در قالب مجازات تکمیلی یا تتمیمی ،علاوه بر مجازات اصلی بر مجرم اعمال می شود . البته رویکرد قانونی در برخورد با این اقدام باتوجه به پذیرش یا عدم پذیرش «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی » متفاوت است. زمانیکه ما قائل به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی باشیم ،مجازات جرایم ارتکابی آنها را فقط قابل اعمال بر اشخاص حقیقی تشکیل دهنده آنها نمی دانیم بلکه شخص حقوقی را نیز مسئول می دانیم . ولی همانطور که قبلاً هم اشاره کردیم در قوانین جزایی ایران تا قبل از تصویب ق.م.ا 1392، برای اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری قائل نبودند .البته در قوانین پراکنده ای در مواردی این مسئولیت پذیرفته شده بود .ازجمله : قانون اقدامات تأمینی. البته لازم به ذکر است ممنوعیت از اشتغال به کار یا حرفه قبلی به خصوص منع اشخاص جدید از پرداختن به آنهادلیلی منطقی ندارد مگراینکه اشتغال به آن کار یا حرفه خاص بدلیل سوابق و خصوصیات روحی بعضی از اشخاص حالت خطرناک تشخیص داده شود که دادگاه می تواند شخص را از پرداختن به آن مشاغل محروم کند ویا اینکه آنرا بعنوان مجازات مشدّد مقرر کرده باشد تا افرادی که به دایر کردن مؤسسات برای انجام جرم می پردازند بدانند که علاوه بر مجازات های دیگری که به آن محکوم می شوند باید تاوان مالی هنگفتی را نیز بپردازند. در ق.م.ا 1392 مجازات های زیادی برای اشخاص حقوقی پیش بینی شده است . به نظر می آید مجازات انحلال شخص حقوقی تاحد زیادی به بستن مؤسسه مرتبط باشد ،بااین تفاوت که بستن موسسه برای مدت موقت صورت می گیرد ولی انحلال باعث بسته شدن دائمی مؤسسه متخلّف می شود .مادّه ی «22» ق.م.ا 1392 انحلال شخص حقوقی را زمانی قابل اعمال می داندکه برای ارتکاب جرم بوجود آمده باشد ویا با انحراف از هدف مشروع نخستین فعالیت خودرا منحصراً درجهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد. این ماده عام است و قابل اعمال بر تمام اشخاص حقوقی (موسسات) که به فعالیتّهای مجرمانه می پردازند است ، مشروط به اینکه نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا درراستای منافع آن مرتکب جرمی شود . البته لازم به ذکر است که برطبق تبصره مادّه ی«20»ق.م.ا 1390، این مجازات ها و از جمله انحلال درمورد اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند اعمال نمی شود . در بند «ر» مادّه ی «23» توقیف رسانه یامؤسسه دخیل در ارتکاب جرم بعنوان مجازات تکمیلی پیش بینی شده است . البته این اقدام تأمینی به موسسه بعنوان شخص حقوقی اعمال نمی شود، بلکه به نظر می رسد مجازاتی برای شخص حقیقی است که علاوه بر مجازات اصلی بر اوتحمیل می شود. بنابراین بر اساس ق.م.ا 1392 اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری دارند ومسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی نیست ،ودرهرمورد که حکم به بستن شخص حقوقی داده شود این می تواند مجازاتی با ویژگی تأمینی برای خود شخص حقوقی باشد. این مانع از آن نیست که شخص حقیقی مرتبط با جرم هم مجازات شود.البته در ق.م.ا در مجازاتهای بازدارنده تعطیل محل کسب پیش بینی شده بود ولی در موراد محدودی قابلیت اجرا داشت اما باتصویب موّاد قانونی مرتبط در ق.م.ا 1392 این اقدام تأمینی در سطح وسیع تری اعمال می شود. گفتارپنجم اقدامات تأمینی مربوط به بازپروری (تربیتی و درمانی) شاید این تصوّر پیش آید که همه انواع اقدامات تأمینی و تربیتی برای بازسازگار کردن مجرم است. اما همانگونه که گفتیم در بعضی از موارد بیشتر نفع اجتماع مورد توجّه است و اقدامات تأمینی وتربیتی برای حفاظت از جامعه در برابر حالت خطرناک این مجرمین است. مانند اخراج بیگانگان بزهکار، محرومیت شغلی ، محرومیت اجتماعی، ضبط اشیاء ؛ ولی در مورد اقدامات تأمینی_ تربیتی درمانی بیشترین تمرکز روی بازپروری مرتکبیّن است تا بتوانند پس از گذراندن دوره های محکومیّت یا درمان به جامعه بازگردند. این امر به خصوص در مورد اطفال و نوجوانان که انجام بزه توسط آنان آنی وبدون نقشه پیچیده وبیشتر تحت تاثیر بزرگسالان اطراف آنها صورت می گیرد، وهمچنین ظرفیت اصلاح بالایی که از لحاظ شخصیت برای این دسته از مرتکبین متصّور است ، ضروری به نظر می رسد. پاره ای از این اقدامات ،تربیت یا بازآموزی منظّم فرد را دنبال می کنند . این قبیل اقدامات ممکن است در زمینه های فکری ،حرفه ای، اخلاقی ، اجتماعی یاتؤاماً در کلیه زمینه ها باشد. الف. اقدامات تربیتی اقدامات تربیتی که به اشکال مختلف بر بزهکاران اطفال و نوجوان اعمال می شود از بارزترین انواع اقدامات تربیتی است . در مادّه ی «49» ق.م.ا1370، اطفال در صورت انجام جرم از مسئولیت کیفری مبری هستند وتربیت آنها با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد. همانگونه که ملاحظه می شود فقط «نظردادگاه» است که تعیین می کند طفل به سرپرستش تحویل داده شود یا به کانون اصلاح و تربیت فرستاده شود وشرط دیگری برای آن محقّق نیست .به علاوه به طرز وشیوه نگهداری در کانون اصلاح و تربیت هم اشاره ای نشده است. در تبصره ی «2» این مادّه آمده که هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنها ضرورت پیداکند تنبیه باید به میزان و مصلحت باشد. مسئله ضرورت پیداکردن تنبیه بدنی اطفال می تواند دامنه استفاده از آنرا بسیار وسیع کند وهمچنین مشخص نیست مرجع این تنبیه چه کسی است ؟آیا سرپرستان طفل هستند که می توانند این کاررا انجام دهند یا مسئولین کانون اصلاح و تربیت . البته باید خاطر نشان کرد که تنبیه بدنی این اطفال باتوجّه به اینکه خود آنها در شرایط زندگی نامطلوبی رشد کردند ودر بسیاری از موارد مورد تنبیه بدنی قرار گرفته اند نمی تواند وسیله مناسبی برای تربیت آنها باشد وشاید بتوان گفت این شیوه تربیتی برای آنها مؤثر نیست. در بند «1» مادّه ی«59»ق.م.ا 1370، یکی از اعمالی که جرم محسوب نمی شود اقدامات والدین و اولیای قانونی وسرپرستان صغار ومحجورین است که به منظور تأدیب یا محافظت آنها انجام شود مشروط به اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف ،تأدیب و محافظت باشد. در اینجا هم همان اشکالی که د رمادّه ی «49» مطرح کردیم وجوددارد زیرا «حد متعارف» در اینجا نیز مشخص نیست و بهتر بود معیار دقیق تری برای آن مشخص می شد. منظور از اولیای قانونی در موّاد« 1180و1181و1182 »قانون مدنی، منحصراً پدر و جد پدری است واشخاص دیگر ازجمله آموزگاران اولیای قانونی محسوب نمی شوند واز مجازات معاف نیستند. در ق.م.ا 1392، همانگونه که قبلاً هم اشاره کردیم درباب مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان بزهکار پیشرفت های قابل ملاحظه ای صورت گرفته است . در فصل دوّم این ق.م.ا 1392 مادّه ی «146» مقررداشته است ،که افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارندودرمادّه ی «148» آمده در مورد افراد نابالغ ،براساس مقررات این قانون ، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می شود.بنابراین در این ق.م.ا 1392 اصل براجرای این اقدامات در مورد اطفال و نوجوانان است . البته در ق.م.ا 1392 مثل ق.م.ا قبل، سن بلوغ در دختران نه و پسران پانزده سال تمام قمری است . در فصل دهم ق.م.ا 1392،مقنن به مجازات ها واقدامات تأمینی و تربیتی اطفال پرداخته است .دراین قانون ، برای اطفالی که مرتکب جرایم تعزیری شدند وسن آنها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است ، دادگاه می تواند تصمیمات زیررا بگیرد(ماده 88) :الف)تسلیم به والدین یا اولیاء یاسرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب وتربیت ومواظبت درحسن اخلاق طفل یا نوجوان . منظور از والدین در اینجا پدرو مادر ،اولیای قانونی، پدر ،جدپدری ووصی منصوب از طرف آنهاست که بااخذ تعهّد به تأدیب و تربیت ومواظبت در حسن اخلاق آنها ، طفل یا نوجوان را به آنها تحویل می دهندبنابراین به نظر می رسد تسلیم به والدین یا اولیاء و سرپرست قانونی طفل یا نوجوان منوط به دادن تعهد از سوی آنهاست وبرخلاف ق.م.ا که تسلیم طفل به سرپرست اطفال رافقط به نظر دادگاه منوط کرده بود در اینجا دادگاه موظف به گرفتن این تعهّد است . به نظر می رسد اخذ تعهد به تنهایی برای تضمین تعهد کافی نیست و دادگاه باید بر حسن انجام این کار نظارت کند. در تبصره ی بند (الف) دادگاه هرگاه مصلحت بداند می تواند از والدین یااولیاءیا سرپرست قانونی انجام دستوراتی را بخواهد . فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی وفرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی که جنبه تربیتی دارد. باتوجّه به کلمه «تعهّد به انجام اموری از قبیل» می تواند نتیجه گرفت که اولاً این امور حصری نیستند و دادگاه می تواند دستوراتی غیر از این موارد را بارعایت مصلحت از والدین وسرپرست قانونی بخواهد و دیگراینکه آنها ملزم به این کار هستند وباید نتیجه را نیز به دادگاه اعلام کنند . فرستادن طفل برای آموزش وتحصیل یا حرفه اموزی اقدامی بسیار مناسب برای بازپروری طفل یا نوجوان است . در بند «ب» این مادّه تسلیم اطفال یا نوجوانان به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر دارای شرایطی است : اوّل اینکه دادگاه این کار را به مصلحت طفل یا نوجوان بداند . دوم :آنها نیز مانند والدین و سرپرست قانونی ملزم به رعایت دستورهایی که در بند الف) آمده هستند.(مانند معرفی به مددکار یا روانشناس ، اقدامات لازم جهت درمان اعتیادو...) وسوم والدین ،اولیا یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان صلاحیت نداشته باشند یا به آنها دسترسی وجود نداشته باشد بارعایت ماده (1173) ق.م . در تبصره هم آمده تسلیم اطفال به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است . بنابراین تسلیم طفل یا نوجوان به کانون اصلاح و تربیت که شخص حقوقی محسوب می شود در صورتی است که علاوه بر مصلحت دادگاه شرایط دیگر مخصوصَا شرط سوم وجودداشته باشد. در این صورت اشکال ق.م.ا که هیچ شرط مشخصی را برای تربیت اطفال مشخص نکرده بود و فقط دادگاه براساس مصلحت تربیت آنها را به سرپرست یا کانون می داد مرتفع شده است . پ) نصیحت بوسیله قاضی دادگاه . این مورد هم می تواند اقدامی تربیتی باشد که قاضی با توجه به صلاحدید خودش می تواند به جای استفاده از موارد دیگر طفل یا نوجوان را نصیحت کند . به نظر می رسد این اقدام در مورد جرایم کم اهمیّت تر استفاده شود. ودربند (ث) نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرایم تعزیری درجه یک تا پنج را پیش بینی کرده است . بنابراین در صورت ارتکاب جرایم شدیدتر دادگاه حکم به نگهداری این بزهکاران در کانون اصلاح و تربیت می دهد. نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در صورتیکه توجّه بیشتری به مسئله تربیت و بازپروری وبازگشت به جامعه اطفال و نوجوانان شود و جنبه تنبیهی آن (به معنای مجازات) کمتر باشد نمونه بارز اقدامات تربیتی محسوب می شود. البتّه در تبصره ی همین بند آمده که نگهداری در کانون اصلاح و تربیت فقط درباره اطفال و نوجوانانی که دوازده تا پانزده سال دارند قابل اجراست. ودرادامه ی تبصره آمده که نگهداری درکانون در مورد اطفال و نوجوانانی که جرایم موجب تعزیر درجه یک تا پنج انجام داده اند الزامی است . یعنی دادگاه نمی تواند در صورت ارتکاب این جرایم از دیگر تصمیمات ذکر شده در مادّه استفاده کند. در تبصره ی «2» به جرایم موجب حد یا قصاص اطفال و نوجوانان اشاره کرده است که در صورتیکه دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشند به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت محکوم می شوندودرغیر اینصورت یعنی سن آنها غیر از 12تا 15 سال باشد (به نظر می رسد منظور کمتر از این سن است) به یکی از اقدامات بند (الف)تا (پ)محکوم می شوند. تبصره ی «3» نیز بیانگر اقدام نظارتی دادگاه است که به لزوم ان اشاره کردیم . به این توضیح که دادگاه درمورداطفال ونوجوانان با توجّه به تحقیقات به عمل آمده وگزارش مددکاران اجتماعی از وضع طفل ورفتار ،هرچند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضا کند در تصمیم خود تجدید نظر نماید. یعنی دادگاه با نظارت بر عملکرد طفل یانوجوان واشخاصی که دادگاه طفل یا نوجوان را به آنها سپرده است وتوجّه به روند تربیتی او می تواند در تصمیمش تجدید نظر کند. همانگونه که ملاحظه می شود نقش قاضی دراجرای اقدامات تربیتی در اطفال بسیار پررنگ است واین موضوع درفردی کردن این اقدامات بسیار مؤثراست . در مادّه ی «89» ق.م.ا 1392، درباره نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری می شوند وسن آنها در زمان ارتکاب بین پانزده تا هجده سال تمام شمسی است ،نگهداری در کانون اصلاح و تربیت پیش بینی شده است . در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه یک تا سه است دوتا پنج سال نگهداری در کانون ، جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه چهار است یک تا سه سال نگهداری در کانون . در جرایمی مجازات قانونی آن تعزیر درجه پنج است ،یکی از مجازات ها نگهداری در کانون از سه ماه تا یک سال است .در تبصره ی «2» این مادّه آمده است که دادگاه می تواند با توجّه به وضع متهم وجرم ارتکابی ،به جای صدور حکم به مجازات نگهداری (در کانون اصلاح و تربیت) این مادّه ، به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معیّن می کند ویا نگهداری درکانون اصلاح و تربیت دردوروز آخر هفته حسب مورد برای سه ماه تا پنج سال حکم دهد . اقامت درمنزل در ساعاتی که دادگاه معین می کند اقدام تأمینی وتربیتی مربوط به مکان ونوعی اقامت اجباری است البته محل این اقامت اجباری منزل بزهکار وبرای مدّت معین است . در بخش آخر ماده به نگهداری موقت یعنی دوروز آخر هفته در کانون اصلاح و تربیت به جای نگهداری در تمام روزهای هفته اشاره دارد که دادگاه می تواند باتوجّه به وضع متهم وجرم ارتکابی ،این موارد را مورد حکم قرار دهد. در مادّه ی «90» ق.م.ا 1392 مقرر شده که :« دادگاه می تواند با توجه به گزارش های رسیده از وضع طفل یانوجوان ورفتار او در کانون اصلاح و تربیت یک بار در رأی خود تجدید نظر کند ومدّت نگهداری را تایک سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یانوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل کند .تصمیم دادگاه مبنی بر تجدید نظر در صورتی اتخاذ می شود که طفل یا نوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری درکانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد . رأی دادگاه د راین مورد قطعی است .. » .بنابراین اگر رفتار واعمال طفل در کانون اصلاح و تربیت به گونه ای باشد که حاکی از تأثیر گذاری برنامه های تربیتی برروی طفل یا نوجوان باشد و اعمال و رفتار او اصلاح شده باشد، دادگاه می تواند برای آنها تخفیف قائل شود وتنها شرطی که در اینجا محقّق است این است که طفل یانوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری درکانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد. البته لازم به ذکر است که مرجع تشخیص این تغییرات واصلاح طفل یا نوجوان قاضی دادگاه است . مادّه ی«91» با آوردن سه شرط (که وجود یکی از انها برای اعمال مجازات های این فصل کفایت می کند)برای افراد بالغ کمتر از 18 سال که مرتکب جرایم موجب حد یا قصاص شوند ، مجازات های پیش بینی شده در این فصل رامقرر می دارد که یکی از این مجازات ها نگهداری در کانون اصلاح و تربیت است که ماهیتاَ اقدامی تأمینی و تربیتی است . آن سه شرط عبارتند از : ماهیّت جرم انجام شده را درک نکنند ،حرمت آنرا درک نکنند و دررشد وکمال عقل آنها شبهه وجودداشته باشد. این شبهه باید برای دادگاه محرز شود. بنابراین با وجود این ماده قانونی در بسیاری از موارد اطفال و نوجوانان بالغ کمتر از 18 سال به مجازات های حدوقصاص محکوم نمی شوند ومجازات های این فصل که بیشتر جنبه اقدامات تأمینی و تربیتی دارند در قبال آنها اجرا می شود .به موجب ماده «19» آیین نامه زندان ها مصوب« 1380 »ومادّه ی «17» آیین نامه« 1384» ،کانون اصلاح و تربیت به نگهداری اطفال و نوجوانان بزهکار کمتر از 18 سال اختصاص داده شده است . این محل طبق مقررات مربوط دارای سه قسمت اصلی است : بازداشتگاه کانون (مخصوص نوجوانان و جوانان توقیف شده وتحت قرار وبلاتکلیف) زندان(مخصوص جوانان ونوجوانانی که طبق تصمیم دادگاه اطفال بایستی درزندان باشند یا مرتکب تخلفی در کانون بشوند) ،قسمت آموزش (مخصوص کسانی است که بعنوان محکومیّت به نگهداری در کانون باهدف آموزش به این محل معرّفی شده اند یا طبق نظر مقامات داخلی کانون برای نگهداری در این قسمت مناسب تشخیص داده شده اند.) . بنابراین شاید کانون اصلاح و تربیت به دلایلی مثل دوری جستن از شبهه برخورد کیفری صرف با نوجوانان و جوانان زندان نامیده نشده است اما ازآنجا که هر یک درجهت سلب ومحدود کردن آزادی افراد بخصوصی درنظر گرفته شده است ،لذا به نظر می رسد در مواردی با تعریف زندان مطابقت می کنند بنابراین به نظر می رسد بارویکرد متفاوت و مترقی که در ق.م.ا 1392 درباره اطفال و نوجوانان بزهکار وجوددارد باید در ساختار و قوانین موجود در کانون اصلاح و تربیت نیز تغییراتی مطابق با ق.م.ا 1392 بوجود بیاید. در تبصره این مادّه آمده که دادگاه می تواند از نظر پزشک قانونی یا هرراه دیگری استفاده کند ودرنهایت این قاضی است که در این باره تصمیم می گیرد. مادّه ی «158» ق.م.ا 1392 مانند مادّه «59» ق.م.ا ،اقدامات والدین وسرپرستان صغار و مجانین به منظور تأدیب یاحفاظت را جرم ندانسته است . البته تفاوتهایی با ق.م.ا دارد. شرط تأدیب در قانون قبل، این بود که این تأدیب درحد متعارف باشد. امّا در ق.م.ا 1392 اینگونه آمده است:« مشروط براینکه اقدامات مذکور درحدمتعارف وحدود شرعی تادیب ومحافظت باشد.» براساس این مادّه ،اولاًپدورمادر(والدین)،پدر،جدپدری ووصی منصوب ازطرف آنها (اولیای قانونی) و قیم قانونی که به صورت قانونی سرپرستی طفل یا نوجوان را می پذیرد حق تنبیه طفل راداردآنهم فقط برای تربیت و محافظت . این افراد فقط می توانند مجانین و صغار را تأدیب کنند واین هم تفاوت دیگری است که با ق.م.ا وجود دارد زیراد رمادّه ی «59» ق.م.ا صغار ومحجورین را قابل تأدیب می دانست(محجورین در ق.م.ا 1392 حذف شده است). از لحاظ شرعی تأدیب تاحدی جایز است که موجب سرخی ،سیاهی یاکبودی نشود . امروزه بسیاری از صاحبنظران ،بویژه روانشناسان به طورکلی باتنبیه بدنی کودکان اظهار مخالفت می نمایند واین مخالفت بخصوص درباره اطفال باتأکید بیشتری همراه است . البته کسانی تنبیه محدود بدنی رااصلاح گر ویادست کم عبرت آموز وبازدارنده می دانند. دیدگاه اسلام درباره تنبیه دیدگاهی است که از هرگونه افراط و تفریط مبراست وبه شیوه ای اعتدالی ،تنبیه را دربرخی موارد به شکل محدود برای اصلاح رفتارهای نامطلوب وباشروطی می پذیرد. دین اسلام در هرمورد خطا ،مجازات درخور آنرا مقرر کرده است وآنهم بعد از اینکه راههای دیگر همانند مدارا و نرمی جواب ندهد. البته این مسئله درمورد کودکان باتوجه به ویژگی های خاص رفتاریشان بسیار مهمّ تر است . پس باید به این نکته توجّه کرد که تنبیه بعنوان یک روش ابتدایی تربیتی مطلوب نیست تا بتوان در همه حالات از آن استفاده کرد واز آن نتیجه مطلوب گرفت ،تنبیه یک روش تربیتی ثانوی است که از لحاظ دینی و ارزشی ،متأخر از همه روش های اصلاح رفتار کودکان است . بنابراین تنبیه باید به گونه ای باشد که باعث اصلاح کودک یا نوجوان شود . به نظر می رسد قانونگذار برای محدود کردن تنبیه بدنی صغار و مجانین شرط درحد متعارف و حدود شرعی بودن تنبیه را آورده است . بنابراین باید گفت تنبیه صغار باید به گونه ای باشد که موجب اصلاح رفتار آنها شود واقدامی تربیتی محسوب شود وصرف تنبیه آنهم در مورد هر رفتار وخطایی از سوی طفل می تواند اثرات تربیتی عکس ومخربی داشته باشد. بزهکاری این دسته از مجرمین به ندرت تحت تأثیر فکر آگاه وحسابگری های اقتصادی است وغالباً بعلت اختلالات منشی وروانی کودک صورت می گیرد.به همین جهت ماهیّت وشکل رفتاری که با کودک بزهکار می شود از نظر مسئله اصلاح و تربیت مجدّد او اهمیت اساسی دارد. در انتها به تبصره ی (1) ماده «51» ق.م.امی پردازیم .در این تبصره مقرر شده است :«در صورتیکه تأدیب مرتکب مؤثرباشد به حکم دادگاه تأدیب می شود. » این تبصره پس از حکم عدم مسئولیت کیفری مجنون آمده است . اگر تأدیب در اینجا به معنای تعزیر باشد بااصل عدم مسئولیت کیفری مجنون تعارض دارد ولی اگر منظور تنبیه باشد اولاًباید مرجع این تنبیه مشخص باشد به این معنی که چه کسانی صلاحیت اعمال تنبیه بر مجنون را دارند وثانیاً میزان وشرایط تنبیه نیز بیان شود. البته در ق.م.ا 1392 به «تأدیب مجنون» اشاره ای نکرده است . برای تحقّق هدف اصلی اقدامات تأمینی و تربیتی که اصلاح و تربیت مجدّد مجرم برای زندگی اجتماعی وجلوگیری از تظاهرات شدیدتر وخطرناکتر مجرمانه از طرف آنان در آینده است ، انتخاب نوع واکنش هایی که جامعه در مقابل بزهکاران کودک نشان می دهد دارای اهمیّت اساسی است . مجازاتهای شدید و خصومت آمیز معمولاً به تقویت حس پرخاشگری در کودک می انجامد. البته این به معنی آسان گیری و تسامح در قبال جرایم کودکان نیست .در ق.م.ا 1392 به موارد ذکر شده در بالا تا حد زیادی توجه شده است . مثلاً در ماده «88» به «تصمیمات» به جای حکم کردن اشاره شده است و در خیلی از موارد دیگر هم که کاملاً در بالا توضیح داده شد به مسئله اصلاح و بازسازگاری اطفال و نوجوانان تأکید شده است .بنابراین به طور کلّی در ق.م.ا 1392 رویکرد نسبت به جرایم اطفال و نوجوانان تغییر پیدا کرده است ودر بیشتر موارد فقط برای آنها اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر شده است وگامهای بسیار مثبتی در جهت اصلاح آنها برداشته شده است. ب. اقدامات درمانی 1. اقدامات درمانی مجانین : در گروهی از بزهکاران ،ارتکاب جرم ناشی از بیماریها وابتلاء به عادت هایی است که قبل از اقدام به درمان یا ترک آنها ،اعمال هر مجازاتی بیهوده است، ولی دادگاه می تواند درباره آنها اقدامات لازم جهت بازپروری ودرمان اعمال کند ؛ ودرنهایت از جامعه در مقابل جرایم ارتکابی توسط مجانین حمایت کند.بنابراین اقدامات درمانی در قبال مرتکبین مجنون از اهمیّت زیادی برخوردار است . در قوانین جزایی اغلب کشورها جنون از موارد رافع مسئولیت کیفری می باشد. چنین شخصی باید مورد درمان ومعالجه قرار گیرد. جنون باید به نحوی باشد که اراده وقدرت تمییز و شعور فرد را زایل کند . بنابراین هم تشخیص اینکه آیا جنون به حدّی بوده است که قوه تمییز مرتکب مجنون را مختل کند، وهم تطبیق این اختلالات با جنون برعهده قاضی می باشد . البته «جنون» در روانپزشکی دارای معنای گسترده ای است وبه نظر می رسد برای درک درست از این مفهوم وتشخیص و قضاوت صحیح دراین باره ، باید دقّت بیشتری مبذول داشت . بنابراین تشخیص حالت جنون در مرتکبین اوّلین مرحله و مهّم ترین مرحله برای اعمال اقدامات درمانی است . پس از اثبات این حالت درفرد متهم حالات مختلفی برای درمان و اعمال مجازات بر او پیش می آید. 1-1-جنون در زمان ارتکاب جرم وبعد از آن در مادّه ی «51» ق.م.ا آمده است که جنون درحال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است . به نظر می رسد مقصود قانونگذار از به کاربردن عبارت «به هر درجه که باشد» خواسته است، هم از طبقه بندی هاوتوصیفات وعناوین علوم روانی ،قاضی کیفری را رهایی بخشد وهم اینکه راه را برای بهره گیری هرچه بیشتر از پیشرفت های حاصله در این علوم بازگذارد . البته لازم به ذکر است که آنچه در تشخیص جنون مهّم است این است که وضعیّت و حالات روانی وعقلی و فکری متهّم به گونه ای باشد که از نظر قضایی وحقوقی قابل اتصاف به جنون باشد .یعنی اینکه شخص عمل مجرمانه را بدون خواست ،اراده وآگاهی انجام دهد واین عدم آگاهی نتیجه زایل شدن قوه تمییز ،ادراک وشعور مرتکّب باشد. در مادّه ی «149» ق.م.ا 1392 مقرر شده است که :« هرگاه مرتکب درزمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یاقوه ی تمییز باشد مجنون محسوب می شود و مسئولیت کیفری دارد. » همانگونه که دراین ماده ملاحظه می شود جنون در اینجا مانند ق.م.ا 1370، به طور مطلق بیان نشده است بلکه ماده به تعریف شخص مجنون پرداخته است . مرتکبی که دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده وقوه تمییز باشد ،مجنون محسوب می شود واگر دراین حال مرتکب جرم شود مسئولیت کیفری ندارد. بنابراین برای قاضی وپزشک قانونی موارد شناسایی جنون راحت تر امکانپذیر است . البته تشخیص این موضوع در مجنونین ادواری سخت به نظر می رسد زیرا باید این فقدان اراده یاقوه تمییز در حین ارتکاب جرم به اثبات برسد و شاید حالات روحی متهم قبل یا پس از انجام جرم این موضوع را ثابت نکند . مادّه ی «52» ق.م.ا و «150» ق.م.ا 1392 به اقدام تأمینی درباره مجرمینی که حین ارتکاب جرم مجنون باشند اشاره دارد . در هردومادّه دراین موارد، «مجنون » برای اقدامات درمانی ورفع حالت خطرناک درمحل مناسب که بیمارستان روانی است نگهداری می شود . در مادّه ی «52» ق.م.ا ،دوشرط را برای فرستادن مجنون به بیمارستان روانی لازم دانسته است . اول اینکه شخص درحین ارتکاب جرم مجنون باشدیا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود ،دوم اینکه جنون وحالت خطرناک مجرم با جلب نظر متخصص ثابت شود . پس از اثبات این مراحل ،دادستان دستور می دهد که تا رفع حالت خطرناک مجنون در بیمارستان روانی نگهداشته شود . دستوردادستان در این موارد دستوراداری است و نه قضایی . آزادی اوهم به دستوردادستان خواهد بود. درادامه مادّه به حق اعتراض داشتن مجنون و بستگانش اشاره دارد. در هر مرحله که شخص نگهداری شده یا کسانش علائم بهبودی را مشاهده کنند حق اعتراض به دستو دادستان را دارند . بنابراین در اینجا دردومرحله از نظر متخصص استفاده می شود .یکی درمرحله ای که دادستان می خواهد دستور اداری مبنی بر نگهداری مجنون در تیمارستان را بدهد ، ودیگری در جایی که قاضی میخواهد دستوردادستان را رد یا تایید کند . درمادّه ی «150» ،برای نگهداری مجنون سه شرط پیش بینی شده است . اول اینکه مرتکب حین ارتکاب جرم مجنون باشد یا درجرایم موجب تعزیر پس از جرم مبتلا به جنون شود . دوم جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت شود . سوم اینکه آزاد بودن مجنون مخل نظم و امنیّت عمومی باشد . که وجود هر سه شرط الزامی است و همانگونه که ملاحظه می شود شرط سوم در ق.م.ا وجود نداشت . البته شاید یکی از مصادیق حالت خطرناک ،مخل نظم و امنیت عمومی بودن باشد. به این ترتیب در ق.م.ا 1392 برای اجحاف نشدن به حقّ این دسته از مجرمین شرایط نگهداری مجنون در بیمارستان روانی را سخت تر کرده است و بر شرایطش افزوده است . درادامه مادّه به حق اعتراض شخص نگهداری شده وخویشاوندانش به دستوردادستان اشاره دارد. (در ق.م.ا به جای خویشاوندان از کلمه کسانش استفاده شده بود )دراین صورت دادگاه باحضور معترض ،موضوع را با جلب نظر کارشناس درجلسه اداری رسیدگی می کند( در اینجا برخلاف ق.م.ا نیازی به حضور دادستان ویا نماینده او وجود ندارد)وبا تشخیص رفع حالت خطرناک درمورد خاتمه اقدام تأمینی ودرغیر اینصورت درتأیید دستوردادستان ،حکم صادر می کند. این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری شده وخویشاوندان وی ،هرگاه علائم بهبودی را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند . در انتهای مادّه می بینیم که دلیلی که باعث رأی دادگاه مبنی بر خاتمه اقدام تأمینی درمانی می شود، تشخیص رفع حالت خطرناک باجلب نظر کارشناس است . البته در مورد مجانین ،تشخیص رفع حالت خطرناک آنها به آسانی امکانپذیر نیست. البته درسطر پایانی مادّه آمده است که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماری های روانی ،مرتکب ،درمان شده باشد برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه اقدامات تأمینی را صادر کند . این قسمت از مادّه در ق.م.ا وجودنداشت وبه نظر می رسد مقنّن با پیش بینی آن خواسته راه دیگری برای پایان اقدام تأمینی و درمانی مقرر کند که علاوه بر خود شخص مجنون و خویشاوندانش مدیر محل نگهداری شخص مجنون که از روند درمان وبهبودی مجنون آگاهی کاملی دارد بتواند پیشنهاد خاتمه اقدام درمانی را بدهد . در مورد جنون پس از ازتکاب جرم رویکر دوماده متفاوت است . د رمادّه ی «52» ق.م.ا1370، جنون پس از ارتکاب جرم درهمه انواع جرایم پذیرفته شده است ومرتکب مجنون اگر پس از انجام جرم مستوجب قصاص دچار جنون شود باید پس از شروط ذکر شده د رماده به دستوردادستان به محل مناسبی فرستاده شود . اما در ق.م.ا 1392، در صدر مادّه «150» جنون پس از ارتکاب جرم فقط در جرایم تعزیری پذیرفته شده است. یعنی فقط کسانی که پس از ارتکاب جرایم تعزیری مجنون شوند مشمول این مادّه می شوند . مرتکب مجنون دارای حالت خطرناک است به این معنا که بدلیل ویژگی های روانی وعدم آگاهی و قوه تمییز مرتکب جرم می شود واگر ما در قبال آنها به این دلیل که حسن و قبح اعمال خودرا نمی دانند فقط قائل به عدم مجازات آنها باشیم واقدامات تأمینی وتربیتی درمانی را نادیده بگیریم ،مسلماً امنیّت جامعه دچار خدشه می شود. زیرا این دسته از مجرمین همانگونه که به اقدامات حمایتی نیاز دارند به اقدامات درمانی ومراقبتی نیز نیازمند هستند .زیرا در بسیاری از موارد اطرافیان آنها قادر به کنترل رفتارهای جرم زا و خطرناک آنها نیستند و برای جلوگیری از انجام جرایم ودرمان آنها نیاز به بیمارستانهای خاص وجوددارد. تبصره «2»ماده «150»قوه قضاییه را موظف ساخته که در هر حوزه قضایی مراکز اقدام تأمینی را برای افراد مجنون تدارک ببیند . 1-2- جنون پس از ارتکاب جرم در جرایم حدّی در مادّه ی «95» ق.م.ا1370، دیوانه شدن محکوم به حد ،حد را از او ساقط نمی کند. بنابراین حالت جنون پس از ارتکاب جرم رافع مسئولیت کیفری حدی نیست . تبصره «1» مادّه ی «150» ق.م.ا 1392، نیز به این موضوع اشاره دارد. این تبصره اشعار می دارد:« هرگاه مرتکب یکی از جرایم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی شود . در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودی که جنبه حق اللهی دارد تعقیب و محاکمه تازمان افاقه به تأخیر می افتد . نسبت به مجازات هایی که جنبه حق اللناسی دارد مانند قصاص و دیه وهمچنین ضررو زیان ناشی از جرم، جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست . » با توجه به کلیات این ماده همانگونه که در مادّه ی «95» گفتیم جنون ،حد را ساقط نمی کند. اما در این ماده میان جنون قبل از صدور حکم قطعی و پس از آن وهمچنین حدودی که جنبه حق اللهی دارد و حدودی که جنبه حق اللناسی دارد تفاوت وجود دارد . جنون پس از صدور حکم قطعی به طور کلی حد را ساقط نمی کند . اما قبل از صدور حکم قطعی در صورت حق اللهی بودن حدود تعقیب ومحاکمه تازمان افاقه به تأخیر می افتد . ولی در مجازات هایی که جنبه حق الناسی دارند ،جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نخواهد بود ،امّا به اجرای حکم د رمادّه اشاره ای نشده است . در مورد جنون حین حبس ماده «37» ق.م.ا1370، مقرر می دارد :«هرگاه محکوم به حبس که در حال تحمل کیفر است قبل از اتمام مدت حبس مبتلا به جنون شود بااستعلام از پزشک قانونی درصورت تأیید جنون ،محکوم علیه به بیمارستان روانی منتقل می شود..». بنابراین به نظر می رسد جنون درهمه جرایم ،تأثیرگذاری یکسانی ندارد در مواردی به طور کلی مسئولیت جزایی را از بین می برد ، در مواردی فقط اجرای حکم را تا حالت افاقه به تأخیر می اندازد و در مورد بعضی از جرایم تأثیری در تعقیب و رسیدگی ندارد. اما به نظر می رسد،نباید اجرای اقدامات درمانی در قبال این مجرمین با داشتن مسئولیت کیفری یا نداشتن آن وهمچنین جنون درحین ارتکاب جرم یا پس از ارتکاب جرم ویا جرم تعزیری یا موجب حد یا قصاص بامانع روبرو شود .در تمام مواردباید این اقدامات درمانی در قبال مجرمین مجنون اجرا شود. بنابراین درق.م.ا 1392 اولاّ یک شرط به شرایط اجرای اقدام تأمینی برای مجنون اضافه شده ،دوماّ جنون پس از ارتکاب جرم را فقط در جرایم تعزیری پذیرفته وسوماّ مدیر محل نگهداری مجنون نیز می تواند پیشنهاد خاتمه ی اقدام تأمینی را بدهد . 2. اقدامات درمانی معتادین یکی دیگر از اقدامات تأمینی درمانی ، معالجه بزهکاران معتاد به مواد مخدر و الکل ازطریق نگهداری در مراکز مخصوص درمان اعتیاد است . البته همیشه این اقدام به صورت مستقیم از سوی دادگاه انجام نمی شود .در مواردی دادگاه خود شخص بزهکار را در طیّ مدّت تعلیق وآزادی مشروط، یا والدین یا اولیاء یا سرپرستان قانونی در زمان تسلیم طفل یا نوجوان بزهکار را ملزم به انجام این دستور می کند . در مادّه ی «29» ق.م.ا1370 درمبحث تعلیق اجرای مجازات ، در بند (1) آمده که دادگاه می تواند محکوم علیه را ملزم به مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیادش کند .با توجه به تبصره ی «3» مادّه ی «38» همین قانون ، در آزادی مشروط هم دادگاه می تواند ترتیبات و شرایطی برای ترک اعتیاد قرار دهد. دستور ترک اعتیاد مذکور درمادّه ی «29»برای مرتکبین تکرار جرم در مادّه «48» مکرر پیش بینی شده است . در ق.م.ا 1392، نیز به اقدامات درمانی معتادین توجّه شده است . درمادّه ی «43» در تعویق مراقبتی دادگاه صادرکننده قرار می تواند مرتکّب را با توجّه به مسائل ذکر شده در مادّه (مانند جرم ارتکابی ،شرایط زندگی او به نحوی که این دستورات درزندگی وی یا خانواده اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند) به انجام دستوراتی ملزم کند که یکی از این دستورات درمان بیماری یا ترک اعتیاد است . باتوجّه به مادّه ی «50» ق.م.ا 1392 به نظر می رسد در تعلیق اجرای مجازات وآزادی مشروط هم دادگاه می تواند محکوم را به انجام دستوراتی از قبیل ترک اعتیاد ملزم نماید. در مادّه ی «56» نظام نیمه آزادی محکوم می تواند درزمان اجرای حکم حبس فعالیتهای درمانی را در خارج از زندان انجام دهد، که یکی از این فعالیّتها می تواند ترک اعتیاد باشد .البته یکی از شرایط استفاده از نظام نیمه آزادی تعهّد به درمان اعتیاد یابیماری است . در دوره مراقبت که مجازات جایگزین حبس است (مادّه ی «83» ق.م.ا 1392 ) ، دادگاه می تواند از دستورات تعویق مراقبتی استفاده کند . پس در دوره مراقبت یکی از دستورات دادگاه می تواند الزام به ترک اعتیاد باشد. در تبصره مادّه ی «88» ق.م.ا 1392 دادگاه می تواند از والدین واولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان بزهکار در صورت تسلیم طفل یا نوجوان به آنها تعهد به انجام اموری را بخواهد، ونتیجه آنرا هم در مهلّت مقرر از آنها اخذ کند . بند(1) به معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس ودیگر متخصصان وهمکاری با آنان وبند (3) به انجام اقدامات لازم جهت درمان یاترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک اشاره دارد . هر دوبند اقدام درمانی محسوب می شود با این تفاوت که بند 1 اقدام درمانی روحی است و بند 3 اقدام درمانی جسمی است که هردو می توانند مکمل هم باشند.بنابرآنچه گفته شد می توان گفت در ق.م.ا 1392 مواد قانونی بیشتری وجوددارد که به اقدامات درمانی توجه دارند ودامنه استفاده از این اقدامات گسترده تر است. مثلاّ در نظام نیمه آزادی محکوم می تواند درمان اعتیاد خودرا در خارج از زندان دنبال کند واز آن مهّم تر یکی از شرایط اعطای این تأسیس ،تعهّد محکوم به درمان بیماری یا اعتیادش است . به این ترتیب محکوم برای درمانش بیشتر تشویق می شود . درمورد اطفال هم یکی از مواردی که قاضی می تواند والدین را به انجام آن ملزم کند و آنها نیز به آن متعهّد شوند ترک اعتیاد طفل است. 3.حرفه آموزی و اشتغال انجام کار وآموزش حرفه و شغل یکی ابزارهای مهم در جهت اصلاح وتربیت زندانیان و بازپروی آنان است .با آموزش انواع مشاغل با توجه به خصوصیّات و استعدادهای بزهکار ، شخص محکوم پس از سپری شدن دوران زندان می تواند جذب بازار کار شود و این مسئله تأثیر بسزایی در بازسازگاری اجتماعی او در جامعه دارد.در قدیم الایام به کار گماردن زندانیان ،به منظور تنبیه ویا شکنجه محکوم بوده است که معمولاً به آن زندان با کار اجباری یابااعمال شاقّه می گفتند. به طور کلّی قدیمی ترین هدف از گماردن زندانی به کار همان ارعاب وایجاد ترس در زندانی وافراد ناکرده بزه برای جلوگیری از تکرار جرم بوده است.به اعتقاد بنتام این ترس از مجازات است که جامعه را حفاظت می کند وامنیّت را مجدداً برقرار می سازد . به همین دلیل اونظام زندان پیشنهادی خودرا بر کاراجباری بنانهاد تا زندانیان را به کارگرانی وظیفه شناس تبدیل کند. اما باگذشت زمان وتحت تأثیر افکار مذهبی( خصوصاً دین مسیح ) وپیشرفتهای علمی وپیدایش مکاتب فکری، به تدریج توجه بیشتر به کار زندانی برای اصلاح و تربیت زندانیان در زمان تحمّل کیفر در زندان ونقش مؤثر کار زندانی بعنوان عامل مؤثری در بازپروری زندانیان مورد توجّه قرار گرفته است . امروزه در اکثر قوانین جزایی وآیین نامه های امور زندان ها، جنبه های مختلف تربیتی و اصلاحی واقتصادی کار محکومین در زندان وخارج از آن پذیرفته شده است ودر سیستمهای مختلف کیفری مسأله کارزندانی بعنوان حقی و یا تکلیف برای زندانی ویا به صورت تلفیقی از حق و تکلیف در محیط زندان به مورد اجرا گذارده می شود. زندانی انسانی است که نیاز به حمایت دارد وامید است که بتوان بوسیله کار ( که فقط یکی از روش های درمانی است ) اورا بازاجتماعی کرد. امروزه کار یک وسیله اصلاح و بازسازی است؛ خصوصاً در مورد جوانان و نوجوانان تا با انواع کارها وحرفه ها آشنا شوندتا هم در اثر تنبلی وتن پروری دچار ضعف اراده در مقابل مشکلات زندگی نشوند و هم با یادگیری شغل بتوانند برای خود در اجتماع درآمد مشروع کسب کنند.البته علاوه بر محاسنی که کارمی تواند داشته باشد معایبی نیز دارد . مانند استثمار زندانیان توسط کارفرما .البته این مشکل می تواند با اختیاری بودن کار اجباری حل شود . یعنی حق زندانی باشد که انجام این کاررابپذیرد . در آیین نامه زندان ها فصل سوم از بخش دوم به اشتغال و حرفه آموزی زندانیان اختصاص دارد. با توجّه به آثار مثبت حرفه آموزی و اشتغال ، مقنّن در ق.م.ا 1392، مواد قانونی را دراین موردپیش بینی کرده است که این اقدام تربیتی با خصوصیت بازپروی در قالب های گوناگون مورد حکم قرار گیرد .در قانون مجازات اسلامی 1370،در این مورد ماده قانونی خاصی وجود ندارد. در ق.م.ا 1392 ، الزام به یادگیری شغل ، حرفه یا کار معین در مادّه ی «23» در قالب مجازات های تکمیلی اشاره کرده است.در مادّه ی «43» در بحث تعویق مراقبتی ، مقنّن در بند (الف) به حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص بعنوان دستوری از جانب دادگاه که محکوم ملزم به رعایت آن در دوران تعویق مراقبتی است ، اشاره دارد.دستورات تعویق مراقبتی مذکور در مادّه ی«43» قابل اجرا در مورد تعلیق مراقبتی ،آزادی مشروط و مجازات های جایگزین حبس ( دوره مراقبت) نیز هست. در نظام نیمه آزادی که محکوم می تواند خارج از زندان در زمان اجرای حکم حبس ، فعالیت های حرفه آموزی انجام دهد نیز اشاره به اجرای این اقدام تربیتی دارد. یکی از تصمیمات مادّه ی «88» ق.م.ا 1392 که در مورد اطفال بزهکار در صورت مصلحت دادگاه اعمال می شود فرستادن طفل یا نوجوان به مؤسسه آموزشی یا فرهنگی برای تحصیل یا حرفه آموزی است . بنابراین به نظر می رسد هر چقدر در دوران زندان ، برنامه ریزی برای حرفه آموزی و اشتغال زندانیان بهتر و کار آمدتر باشد ، آنها بهتر می توانند آنرا بعنوان اقدامی تربیتی بعد از تحمّل زندان انجام دهند . تأثیر مهم کار در اصلاح و تربیت ، سهل کردن امکان اجتماعی شدن دوباره بزهکار و فراگیری شغل و مهارت بعنوان وسیله ای برای تأمین درآمد از فواید فراگیری شغل و حرفه است . این اقدامات در ق.م.ا سابقه نداشته اند ودر ق.م.ا 1392 به آنها توجّه شده است . گفتار ششم آثار کیفری اقدامات تأمینی و تربیتی کنترل کننده ونظارتی مراقبت و نظارت بربزهکاران ،اسباب اصلاح و تربیت آنها را فراهم می کند و از غلطیدن دوباره آنان به ورطه جرم پیشگیری می کند. این نظارت ممکن است با نگهداری بزهکاران د رمحیط بسته صورت گیرد مانند نگهداری مجرمین به عادت و مجرمینی که از طریق فحشا امرار معاش می کنند در تبعید گاه؛ ونگهداری افرادی که ازراه ولگردی یاقوادی یا فحشاء ویا تکدی گری امرار معاش می کنند در کارگاه های کشاورزی وصنعتی . ولی گاهی قانونگذاردر غیر از مواردبالا بزهکار را ملزم می کند تا درمواردی که دادگاه معین می کند اقدامات کنترل کننده رارعایت کند که بیشتر آنها درزمانی است که محکوم از اقدامات تأمینی و تربیتی عام استفاده می کند. در ق.م.ا1370، در زمان اجرای تعلیق و همچنین آزادی مشروط دادگاه می تواند محکوم را ملزم نماید که درمدّتهای معین خودرا به شخص یا مقامی که دادستان تعیین می کند معرّفی کند ودر صورت عدم انجام این دستور در تعلیق برای بار اول یک تا دو سال برمدت تعلیق افزوده می شود ودر بار دوم مجازات معلق به اجرا گذاشته می شود ؛ودر آزادی مشروط بقیه مدت محکومیت به مرحله اجراء در می آید . در مورد تکرار جرم مادّه ی«48» مکررق.م.ا هم اجرای دستورات مادّه ی «29» را به اختیار دادگاه گذاشته است که این اقدام تأمینی کنترل کننده می تواند درتکرار جرم هم مورد استفاده قرار گیرد در ق.م.ا 1392 ،این تدابیر کنترل کننده در مادّه ی «42» ،تعویق مراقبتی پیش بینی شده است . تدابیری که همراه تعویق مراقبتی است و مرتکّب ملزم به رعایت آن است عبارت است از : الف) حضور به موقع درزمان ومکان تعیین شده توسط مقام قضایی یامددکار اجتماعی ناظر .ب) ارائه اطلاعات واسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت براجرای تعهّدات محکوم برای مددکار اجتماعی . ج) اعلام هرگونه تغییر شغل ،اقامتگاه یا جا به جایی درمدّت کمتر از پانزده روز وارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی .ت) کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور. همانگونه که ملاحظه می شود تدابیر نظارتی ذکر شده در مادّه ی «42» بسیار گسترده تر از مواردی است که در ق.م.ا وجود دارد . اقدامات پیش بینی شده در این ماده دامنه ونوع نظارت را وسیع تر کرده اند که به این ترتیب با کنترل های بیشتر که باید حتماّ باتدابیر حمایتی برای مرتکبین باشد می توان امید به اصلاح وعدم ارتکاب جرم از سوی آنان را افزایش دهد. به نظر می رسد در تعلیق مراقبتی که در مادّه «48» پیش بینی شده است وهمچنین آزادی مشروط نیز اجرای این تدابیر می تواند در صورت لزوم مورد استفاده قرار گیرد.در دوره مراقبت (که یکی از مجازات های جایگزین حبس است) محکوم به حکم دادگاه وتحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یا چند مورد از دستورهای تعویق مراقبتی که در بالا به آنها اشاره شد محکوم می شود. یکی دیگراز اقدامات نظارتی ،نظارت الکترونیک بر زندانیان است که دادگاه می تواند درجرایم تعزیری درجه 5تا8 در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی محکوم به حبس را، درمحدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهد. این اقدام در ق.م.ا 1392 اولین بار آمده است ، در قانون قبلی وجود نداشت ویکی دیگر از نوآوری های ق.م.ا 1392 محسوب می شود.(ماده 62 ق.م.ا 1392) نظارت الکترونیک به مفهوم کنترل و مراقبت ازطریق ابزارهای الکترونیکی است . از این نهاد به منزله اختراع وابداع برجسته کیفری پایان دهه« 1980 »یاد می شود. زیرا افزون بر استفاده از فناوری برای اصلاح و تربیت وکاهش هزینه های زندان ، اززمان شروع به اجرای آن در پایان دهه« 1980» ، نظارت الکترونیکی به صنعت بزرگی تبدیل شده است وهزاران مجرم هرروزازاین رهگذر نظارت می شوند. این موضوع در فصل هشتم و ذیل عنوان آزادی مشروط آمده است . در تبصره این ماده دادگاه می تواند در صورت لزوم محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد. (به تدابیر مذکور در تعویق مراقبتی در بالا اشاره شد ) . فناوری های مدرن الکترونیکی از یک سو می تواند بعنوان ابزاری در دست مجرمین وتبهکاران قرار گیرد وارتکاب جرم را برای آنها تسهیل کندو باعث شکل گیری انواع نوینی از جرایم گرددواز سوی دیگر می تواند در خدمت سیستم عدالت کیفری مثلاً برای نظارت بر زندانیان قرار گیرند. استفاده از این روش تأمینی از دوجهت می تواند مفید باشد :یکی گسترش اقدامات تأمینی به این حوزه واستفاده از مزایای فراوان این اقدامات ودوم کاهش جمعیت زندانها وصرفه جویی اقتصادی . البته حفظ ارتباط خانوادگی و امکان ارتباط زندانی با اعضای خانواده اش هم مزیّت دیگری محسوب می شود. از این روش در بیشتر کشورهای جهان استفاده می شود. لازم به ذکر است که به تناسب استفاده از روش های نوین در مجازات باید فناوری آن نیر وجود داشته باشد . در زمینه نظارت الکترونیک نیز بدلیل هزینه های زیاد دستبند وپابندهای الکترونیکی و عدم وجود ان در کشور ونیاز به وارد کردن آن ،به گفته رییس سازمان اقدامات تأمینی و تربیتی تعدادی از این دستبندها تاآخر مهر 1392خریداری می شوند و فعلاً در تهران و اصفهان از این روش استفاده می شود. به گفته غلامحسین اسماعیلی به زودی این دستبندها در اختیار سازمان زندانها قرار می گیرد. گفتار هفتم آثار کیفری انتشار حکم انتشار حکم در دوحالت به وقوع می پیوندد. یکی انتشار حکم مبنی بر محکومیت ودیگری انتشار حکم برائت که معمولاًپس از صدور حکم قطعی صورت می گیرد. انتشار حکم محکومیت بیشتر زمانی رخ می دهدکه منافع عمومی ایجاب کند وجرم انجام گرفته توسط بزهکار به منافع عمومی خدشه وارد کرده باشد . در مورد انتشار حکم برائت متهم باید گفت آن چیزی که بیشترمدنظر است ،جبران خسارتهایی است که از این اعلام جرم به حیثیت متهّم وارد شده است . تاقبل از تصویب ق.م.ا 1392، انتشار حکم آثار مدنی اقدامات تأمینی و تربیتی محسوب می شد اما درق.م.ا 1392 مواد قانونی وجوددارد که انتشارحکم را تجویز کرده است .درتبصره ی مادّه ی «36» انتشار حکم،بیشتر در مورد جرایم اقتصادی مورد توجّه قرار گرفته است.شرایط انتشار حکم در ق.م.ا 1392 این است که ، ارزش مال موضوع جرم باید یک میلیارد یا بیشتر باشد.در مادّه ی «298»قانون آیین دادرسی کیفری 1378، به مسئله انتشار حکم در صورت برائت اشاره شده است در صورتیکه همانطور که گفتیم این موضوع در ق.م.ا 1392 پیش بینی نشده است .ودر آنجا فقط انتشار حکم در صورت محکومیت پذیرفته شده است . در این مادّه آمده که حکم برائت متهم در صورت درخواست او وبا هزینه خودش در جراید کثیر الانتشار اعلام می شود .به نظر می رسد تحمیل کردن هزینه انتشار به شخص عادلانه نباشد ،زیرا با محاکمه افراد بی گناه به آزادی های مشروع آنها تعدّی شده است و دستگاه عدالت باید در جهت جبران این تعدّی باشد وساده ترین راه برای جبران عدم تحمیل هزینه انتشار به فرد است . درقانون آیین دادرسی کیفری1392 ،هزینه انتشار حکم برائت برعهده قوه قضاییه است . بنابراین، انتشار حکم در موارد مصرّحه در قانون می تواند اثر کیفری اقدامات تأمینی و تربیتی باشد . در جرایم تعزیری درجه (6) انتشار حکم قطعی دررسانه ها آمده است. البته همانگونه که از صدر ماده «18» وتعریف تعزیر (موارد ارتکاب محرمات شرعی یانقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می شود) می توان گفت انتشار حکم قطعی دررسانه ها مشمول عنوان حد،قصاص یادیه نیست . نکته دیگر اینکه انتشار حکم دراینجا مجازاتی تعزیری است وبعنوان مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد. به نظر می رسد مقصود این ماده از انتشار حکم محکومیت قطعی دررسانه ها ،«رسانه های جمعی » باشد. رسانه های جمعی به طور کلی به وسایلی اطلاق می شو که مردم یک جامعه از آن برای اعلام پیامها وافکار و انتقال مفاهیم به یکدیگر استفاده می کنند. این وسایل عبارتند از: مطبوعات، رادیو، تلویزیون وخبرگزاری هاو .مسئله دیگر اینکه زمانی می توان دستور به انتشار حکم محکومیت داد که قطعی باشد. بنابراین حتماً باید دردادگاه حکم به محکومیّت قطعی مجرم داده شود وصرف متهم ونه مجرم بودن و قبل از صدور حکم قطعی نمی توان حکم محکومیت را منتشر کرد . این موضوع امروزه درکشور مشکلاتی را بوجود آورده است. زیرا در مورد برخی از جرایم بویژه جرایم اقتصادی مردم از دستگاه قضا انتظار دارند که نام مفسدین اقتصادی را از رسانه ها اعلام کند. اما همانگونه که می بینیم زمانی این اجازه از سوی قانونگذار داده شده است که متهم محکومیتش قطعی و محرز باشد و صرف اتهام مجوزی برای انتشار اسامی و احکام نمی باشد . در بند (چ)مادّه ی «20» ق.م.ا 1392، نیز این اقدام تأمینی برای اشخاص حقوقی پیش بینی شده است که در صورت مسئول شناخته شدن یکی از مجازات های پیش بینی شده برای آنها ،انتشار حکم محکومیت بوسیله رسانه ها است . در این بند اشاره ای به محکومیت قطعی نشده است و محکومیت به تنهایی مورد اشاره قرار گرفته است اما به نظر می رسد در اینجا نیز باید قائل به محکومیت قطعی کیفری درمورد اشخاص حقوقی باشیم مگراینکه بگوییم مقنن برای اشخاص حقوقی دراین مورد مجازات سنگین تری را درنظر گرفته است ،که حتّی صرف حکم محکومیت غیرقطعی جوازی برای انتشار حکم محکومیّت باشد. در مادّه ی «23» ق.م.ا 1392 ، یکی از مجازات های تکمیلی انتشار حکم محکومیت قطعی است .در اینجا این اقدام تأمینی اولاً اختیاری است زیرا اعمال مجازات های تکمیلی به اختیار قاضی است .دوماً در غیر از مجازات های تعزیری عام در مجازات های تعزیری درجه شش تادرجه یک وحدود و قصاص هم قابل اعمال است . برطبق مادّه ی «36» ق.م.ا 1392 :«حکم محکومیت قطعی درجرائم موجب حدمحاربه وافساد فی الارض یاتعزیر تادرجه (4) وکلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال در صورتیکه موجب اخلال درنظم و امنّیت نباشد دریکی از روزنامه های محلی دریک نوبت منتشر می شود. ». باتوجّه به جرایم مورد اشاره درمادّه به دلیل سنگین بودن جرایم و همچنین اختلالی که درجامعه بوجود می آورند ،قانونگذار انتشار حکم محکومیت قطعی را پیش بینی کرده است . برای انتشار حکم محکومیت قطعی درمورد جرایم حدمحاربه ،افساد فی الارض وتعزیر تادرجه (4)وکلاهبرداری که باید میزان آن بیش از یک میلیارد باشد شرط موجب اخلال در نظم و امنیّت نباشد مقرر شده است . حکم محکومیت قطعی برای جرائم ذکر شده برای یک نوبت دریکی از روزنامه های محلّی منتشر می شود. در تبصره ی مادّه ی«36»آمده است:« انتشار حکم محکومیت قطعی درجرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی ،یک میلیارد ریال یا بیش از آن باشد الزامی است ودررسانه ملی یایکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می شود: الف- رشاوارتشاء .ب- اختلاس .پ- اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقرّرات قانونی درصورت تحصیل مال توسط مجرم .ت- مداخله وزرا ونمایندگان مجلس وکارمندان دولت درمعاملات دولتی و کشوری.ث- تبانی در معاملات دولتی .ج- اخذپورسانت در معاملات دولتی.چ- تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت .ح-جرائم گمرکی.خ- قاچاق کالا و ارز.د-جرائم مالیاتی.ذ-پول شویی .ر- اخلال درنظام اقتصادی کشور .ز- تصرف غیرقانونی دراموال عمومی یا دولتی . » باتصویب این مادّه انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم ذکر شده که بیشتر جرایم اقتصادی هستند الزامی شد وقاضی یا افراددیگر نمی توانند دراینباره اعلام نظر کنند. شرط انتشار حکم دراین ماده این است که میزان مال موضوع جرم ارتکابی بیش از یک میلیارد ریال یا بیش از آن باشد .بنابراین آنچیزی که دراینجا مد نظر است میزان مال موضوع جرم است و نه میزان مال اخذ شده توسط مجرم. انتشار حکم در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار صورت می گیردوانتشار در هردو الزامی نیست .حکم محکومیت در جرایم موضوع مادّه ی«36» درروزنامه محلی وجرایم موضوع تبصره ی ماده در روزنامه کثیرالانتشار منتشر می شود. این نوآوری در ق.م.ا 1392 بسیار ارزشمند است زیرا باانتشار احکام اینگونه جرایم دررسانه یا درروزنامه ،مردم از روند کاردستگاه قضا واعلام حکم در مورد این گروه از مجرمین آگاه می شوند وهمچنین از اخبار صحیح مطلع می شوند واین مانع از برداشت ها وخبرهای غلط در این مورد می شود. در مورد انتشار حکم محکومیت به طور کلی دوهدف عمده مد نظر است . یکی اینکه انتشار حکم محکومیت باعث پیشگیری از وقوع جرم می شود و برای افراد جامعه عبرت آموز است وهدف دوم که به نظر می رسد نقش آن در این مورد بسیار پررنگ است شناسانیدن بزهکاران ونوع جرایم ارتکابی آنان به افراد جامعه است . انتشار حکم د راین موارد چون باعث به خطر افتادن حیثیت بزهکاران می شود وموانعی بر سرراه بازاجتماعی شدن انها بوجود می آورد بهتر است د رمورد جرایم مهم وخاص پیش بینی شود که به نظر می رسد این موضوع در ق.م.ا 1392 رعایت شده است . مبحث دوم آثار مدنی اقدامات تأمینی و تربیتی گفتار اول محرومیت از حق ولایت وقیمومت و نظارت محرومیّت از حق ولایت ،قیمومت یا نظارت ، اثری مدنی است که در صورت سرپیچی از وظایف یاانجام جرایم خاص محکوم علیه از این حقوق محروم می شود .در مادّه ی «16» قانون اقدامات تأمینی به این محرومیت اشاره شده بود. در قانون مدنی نیز به محرومیت از این حقوق اشاره شده است . ماده «1231»قانون مدنی اشعار می دارد :« اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند: 1_.................2- کسانی که بعلّت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند: سرقت – خیانت درامانت- کلاهبرداری-اختلاس-هتک ناموس یامنافیات عفت –جنحه نسبت به اطفال – ورشکستگی به تقصیر . 4- کسانیکه معروف به فساداخلاق باشند .» بنابراین درصورت احراز محکومیت قطعی به جرایم ذکرشده ، فرد از حق قیمومیت محروم می شود. مادّه ی «1184»قانون مدنی در مورد محرومیت ازولایت اینگونه مقرر کرده است:« هرگاه ولی قهری طفل ،رعایت غبطه صغیرراننماید ومرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی علیه گردد به تقاضای یکی ازاقارب وی ویابه درخواست رئیس حوزه قضایی ،پس ازاثبات دادگاه ولی مذکوررا عزل می کند .........» در ق.م.ا 1392 مادّه ی «25»، مواد مجازات های تبعی ودر مادّه ی «26»محرومیت از حقوق اجتماعی را بیان کرده است که در بند(خ) این مادّه یکی از موارد حقوق اجتماعی انتخاب شدن به سمت قیم،امین،متولی،ناظر یا متصدی موقوفات عام است که این بند در ق.م.ا وجودنداشت . بنابراین در صورت محکومیّت قطعی کیفری درجرایم عمدی ،محکوم از حق قیم ،امین متولی یاناظر شدن محروم می شود. که این محرومیتها عبارت است از مجازات های سالب حیات وحبس ابد تا هفت سال ازتاریخ توقف اجرای حکم اصلی ، درمحکومیت قطع عضو ،قصاص عضو( درصورتیکه دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد)،نفی بلد وحبس تادرجه (4) سه سال ، شلاق حدی ، قصاص عضو( درصورتیکه دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یاکمتر از آن باشد)وحبس درجه (5) تا دوسال از این حق محروم می شوند . همانگونه که ملاحظه می شود در قانون اقدامات تأمینی وقانون به مدّت این محرومیت اشاره نکرده اند . گفتاردوم انتشارحکم انتشار حکم محکومیّت جرایم ذکر شده در ق.م.ا 1392 ، اثرکیفری است اما به نظر می رسد انتشار حکم در مواردی غیر از موارد ذکر شده در ق.م.ا 1392 اثر مدنی اقدامات تأمینی و تربیتی باشد.درمادّه ی «17» قانون اقدامات تأمینی در این مورد آمده است :« هرگاه منافع عمومی ویا منافع مدعی خصوصی ایجاب کند ،دادگاه صادرکننده حکم دستورانتشارحکم راپس از قطعیّت به هزینه محکوم علیه صادر می کند. هرگاه منافع عمومی یا منافع متهمی که برائت حاصل کرده ایجاب نماید ، دادگاه دستور حکم برائت راپس ازقطعیت به تقاضای ذینفع ویا متقاضی به هزینه اعلام کننده جرم صادر می نماید.» . آنچه در این ماده ملاک انتشار حکم است ایجاب منافع عمومی و خصوصی است واز جرایم خاصی نام برده نشده است . در مادّه «10» قانون مسئولیت مدنی مصوب نیز به این مسئله اشاره شده بود واشعار می داشت :« کسی که به حیثیت واعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد می شود ، می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادّی و معنوی خود را بخواهد . هر گاه اهمیّت زیان ونوع تقصیر ایجاب نماید ، دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر ، علاوه بر صدور حکم خسارت مالی، حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذر خواهی ودرج حکم در جراید و امثال آن نماید .»در اینجا شخص لطمه زننده مسئول پرداخت خسارت است . در قانون آیین دارسی کیفری ، هزینه انتشار حکم برائت از محل اعتبارات مربوط به قوه قضاییه است . مبحث سوّم آثار اجتماعی اقدامات تأمینی و تربیتی گفتار اول پیشینه ومنافع کار عام المنفعه کارکردن به نفع جامعه بعنوان جایگزینی برای سایر مجازات ها است . علّت موفقیّت این روش نرمش پذیری آن است ؛بدین معنا که نخست می تواند بعنوان ضمانت اجرایی مستقل به کار گرفته شود ودوم اینکه این امکان برای دادگاه وجود دارد که این تدبیر را همراه تدابیر سنتی جایگزین زندان مورد حکم قرار دهد ودیگر اینکه امکان اعمال کارعام المنفعه در مورد اغلب جرم ها ی متداول ونیر فعال ترین مجرمین وجود دارد. در شصت و هشتمین اجلاس عمومی سازمان ملل در سال 1990 بدنبال پیشنهاد «کمیته پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمان» ،به دولت های عضو توصیه شده است که ترتیبی اتخاذ کنند تاقضات بتوانند از تدابیر غیر بازداشتی ار جمله کار عام المنفعه استفاده کنند. کار عام المنفعه نهادی است که به موجب آن دادگاه به مجرم پیشنهاد می کند تا با انجام کاری به نفع جامعه ، به جای رفتن به زندان درصددجبران خطای مرتکب شده بر آید .به عبارت دیگر ،خدمات عمومی یا کار عام المنفعه یکی از گزینه های محکومیت است که با لحاظ میزان خطرناکی مجرم با هدف جبران خسارت از بزه دیده وترمیم نظم مختل شده جامعه بوسیله او ازرهگذر انجام یک کار رایگان برای جامعه مورد حکم قرار می گیرد. بنابراین می توان گفت هدف های اصلی خدمات عام المنفعه :1. اجرای منظم و هدفمند وهمراه بامسئولیت یک کار رایگان ؛2. تضمین های لازم جهت جبران خسارت وترمیم اجتماعی باانجام کار بوسیله مجرم ؛3. کاهش خط تکرار جرم؛ 4.افزایش احتمال بازسازگاری واصلاح مجرم. 5.جلوگیری از به هدر رفتن نیروی کار مجرمان وقرار دادن آن در خدمت توسعه اقتصادی واجتماعی . در حال حاضر ، در اکثر کشورها برای پیشگیری از خطرات ومفاسد زندان ها وجلوگیری از تماس مجرمان جوان وفاقد سابقه کیفری با مجرمان سابقه دار وکاستن از مخارج سرسام آور زندان ها ،قرار خدمات عام المنفعه را درقوانین کیفری خود گنجانده اند. اولین کسی که پیشنهاد استفاده از توان کاری مجرم را به جای مجازات مطرح کرد، بکاریا در رساله جرایم ومجازاتها بود . مؤسسات عمومی مانند بیمارستان ها ،مراکز ارائه خدمات اجتماعی ،شهرداری ها و... نهاد هایی هستند که زمانیکه بزهکار به حکم دادگاه محکوم به مجازات اجتماعی خدمات عام المنفعه می شود به انجام کار رایگان در این مؤسسات مجبور می شود. البتّه از آنجا که حکم به خدمات عام المنفعه محدودّیت های جسمانی و روانی برای شخص محکوم دارد مجرم باید نسبت به اجرای آن راضی باشد. البته باید خاطر نشان کرد خدمات اجتماعی برای همه گروه مجرمان مناسب نیست. به همین منظور یکی از مهم ترین کارهای قضات ،تضمین سازگاری جرم ،مجرم ومحکومیت صادره بااصول ومبانی حاکم بر مجازات هاست . برای اینکه این نوع از مجازات ها قابل اجرا باشند به لوازم و شرایطی نیاز می باشد. نهادهای مدنی یکی ا زمهم ترین این لوازم می باشد. برای اجرای خدمات عام المنفعه که یکی از مهم ترین مجازات های اجتماعی است آگاهی دهی به افکار عمومی ونهادهای پذیرنده این گونه مجرمان لازم می باشد. دراین میان نقش رسانه های گروهی بسیار پررنگ است وآنها می توانند با فیلم برداری و عکس برداری از کار عام المنفعه ونمایش نتایج آن بوسیله تصاویر وارقام وبازتاب آن دررسانه های گروهی ،موجبات اگاهی مردم را فراهم سارند . بنابراین بدلیل محاسن زیادی که این شیوه جایگزین هم برای خود متهم و هم برای جامعه دارد در قانون جزایی ایران نیز پذیرفته شد. گفتار دوم کار عام المنفعه (خدمات عمومی رایگان ) در ق.م.ا 1392 در ق.م.ا 1392 ، انجام کار عام المنفعه مانند بسیاری از کشورها پذیرفته شده است . در مادّه ی «23» ق.م.ا 1392 ،بند«د» «الزام به خدمات عمومی» یکی از مجازات های تکمیلی است .نقش قاضی در انتخاب مجازات تکمیلی بسیار مهّم است. زیرا نمی توان هر بزهکاری را به انجام خدمات عمومی و کار عام المنفعه الزام کرد. بهتراست این اقدام تأمینی در مورد مجرمینی اجرا شود که برای جامعه خطر زیادی ندارند و مرتکب جرایم سنگین نشده اند وهمانگونه که در مادّه «23» پیش بینی شده است قاضی در هر مورد باتوجّه به جرم ارتکابی و خصوصیّات مرتکب حکم به مجازات تکمیلی که الزام به خدمات عمومی هم نوعی از این مجازات است دهد . بنابراین بهتر است اعمال این تدبیر تأمینی محدودبه جرایم ویژه ای شود. در فصل نهم از ق.م.ا 1392 مادّه ی «64» یکی از مجازات های جایگزین حبس ،خدمات عمومی رایگان است که در صورت گذشت شاکی ووجود جهات تخفیف و باملاحظه نوع جرم وکیفیت ارتکاب وآثار ناشی از جرم ،سن ،مهارت ،وضعیّت ،شخصیت وسابقه مجرم ،وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال ،تعیین و اجرا می شود. همانگونه که ملاحظه می شود در این مادّه گذشت شاکی ووجود جهات تخفیف پیش شرطی برای اعمال این مجازات جایگزین است . یعنی قاضی پس از احراز این پیش شرط ها به سراغ شرایط دیگر ذکر شده در مادّه برای اجرای «خدمات عمومی رایگان» می رود. نکته قابل ذکر دیگر در این ماده اشاره به توجّه به سن ومهارت مجرم در اجرای مجازات های جایگزین است. این مسئله به خصوص در مورد «خدمات عام المنفعه» بسیار مهّم است .زیرا توانایی مجرم به انجام کار یکی از شرایط ضروری است ودر صورت عدم توانایی یا نداشتن مهارت کافی ،اجرای این نوع از مجازات های جایگزین امکانپذیر نیست. باتوجّه به سن مجرمین نیز می توان نوع ، مدّت وشیوه انجام خدمات عمومی را معیّن کرد؛ زیرا انجام خدمات عمومی سنگین، طولانی مدّت برای افرادی که سن بالایاکمی دارند مناسب نیست . بنابراین در هرمورد با درنظر گرفتن تمام شرایط حکم به «خدمات عمومی رایگان» می دهد. در این فصل به جرایمی اشاره شده است که دادگاه نمی تواند در صورت ارتکاب آنها توسط مجرم از مجازات های جایگزین حبس وازجمله خدمات عمومی رایگان استفاده کند. در ماده «66» مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نودویک روز تاشش ماه حبس است در صورتیکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند واز اجرای ان پنج سال نگذشته باشد :الف- بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تاشش ماه یاجزای نقدی بیش از ده میلیون ریال یا شلاق تعزیری .ب)یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس از شش ماه یا حد یا قصاص یاپرداخت بیش از یک پنجم دیه،دادگاه نمی تواند در مورد آنها حکم به انجام خدمات عمومی رایگان دهد. همچنین د رمادّه ی «71» اعمال مجازات های جایگزین حبس «خدمات عمومی رایگان» درمورد جرائم علیه امنیت داخلی یاخارجی کشور ممنوع است. در مادّه ی «73» نیز آمده :« درجرائم عمدی که مجازات قانونی ان بیش از یکسال حبس است در صورت تخفیف مجازات به کمتر از یک سال ،دادگاه نمی تواند به مجازات جایگزین حبس حکم دهد. یکی دیگر از شرایط ضروری برای اینکه بتوان از کار عام المنفعه بعنوان مجازاتی باویژگی تأمینی استفاده کرد، تعیین انواع خدمات عمومی مانند کار در بیمارستان وآسایشگاه ، انجام کارهای ساختمانی مانند ساختن دانشگاه ، مدرسه وبیمارستان ، تمییز کردن پار کها واماکن تفریحی و ...، وهمچنین تعیین دستگاههاوارگانهای پذیرنده مجرمان برای انجام خدمات عمومی است. در مادّه ی «79» ق.م.ا 1392 به این موضوع اشاره شده است. :«تعیین انواع خدمات عمومی ودستگاهها ومؤسسات دولتی وعمومی پذیرنده محکومان ونحوه همکاری آنان باقاضی اجرای احکام و محکوم، به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون بوسیله وزارتخانه های کشور ودادگستری تهیه می شود وباتأیید رییس قوه قضاییه به تصویب هیأت وزیران می رسد. مقررات این فصل پس از تصویب آیین نامه موضوع این ماده لازم الاجرا می شود.» بنابراین برای اجرایی شدن قوانین مربوط به «خدمات عام المنفعه» ،آیین نامه مربوط به تعیین انواع خدمات عمومی،دستگاههاوموسسات دولتی وعمومی پذیرنده محکومان ونحوه همکاری باقاضی اجرای احکام ومحکوم باید بوسیله وزارتخانه کشور و وزارتخانه دادگستری تهیه شود وسپس باتأیید رییس قوه قضاییه به تصویب هیأت وزیران برسد. در مادّه ی «84» ق.م.ا 1392، به رضایت محکوم در پذیرش این خدمات اشاره شده است. بنابراین دادگاه بدون رضایت محکوم نمی تواند در مورد او حکم به انجام خدمات عمومی رایگان دهد ودر صورت این عدم رضایت می تواند اورا محکوم به دیگر مجازات های جایگزین حبس نماید. مادّه ی «84» اشعار می دارد:« خدمات عمومی رایگان ،خدماتی است که بارضایت محکوم برای مدّت معین به شرح ذیل مورد حکم واقع می شود وتحت نظارت قاضی اجرای احکام اجرا می گردد: الف- در مورد جرایم بند(الف) ماده(83) )جرایمی که مجازات قانونی آن ها حداکثر سه ماه حبس است )تادویست وهفتادساعت .ب- جرایم موضوع بند(ب) ماده(83)(جرایمی که مجازات قانونی آنها نودویک روز تاشش ماه حبس است وجرایمی که نوع ومیزان تعزیر آنها درقوانین موضوعه تعیین نشده است ) دویست وهفتادتاپانصدوچهل ساعت . پ- جرایم موضوع بند(پ) ماده(83) (جرایمی که مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تایکسال است)پانصدوچهل تاهزار وهشتادساعت . ت- جرایم موضوع بند(ت)(جرایمی که مجازات قانونی انها بیش از یکسال است) مادّه ی(83) هزاروهشتادتادوهزار وصدوشصت ساعت . » باید در مورد ساعات ارائه خدمات عمومی دادگاه به شاغل بودن یا بیکار بودن محکوم توجه کند ودر صورت شاغل بودن او این ساعات طوری تنظیم شود که به شغلش لطمه ای وارد نشود .در تبصره «1»ماده «84» امده :«که ساعات ارائه خدمات عمومی برای افراد شاغل بیش از چهار ساعت وبرای افراد غیر شاغل بیش از هشت ساعت در روز نیست .در هر حال ساعت ارائه خدمت درروز نباید مانع امرار معاش متعارف محکوم شود.» بهتر است در مورادی که محکوم شاغل است انجام کار عام المنفعه پس از ساعات کاررسمی باشد تا با کار اصلی محکوم تداخل نکند و مانع امرار معاشش نشود. درتبصره ی(2) مادّه نیز به این مسئله اشاره دارد که :« حکم به ارائه خدمت عمومی مشروط به رعایت همه ضوابط ومقررات مربوط به آن خدمت ازجمله شرایط کار زنان ونوجوانان، محافظت های فنی و بهداشتی وضوابط خاص کارهای سخت و زیان آور است . » بنابراین باید در انتخاب خدمات عمومی دقت کافی وجودداشته باشد واز فرستادن محکومین به مؤسسات وارگانهایی که امکانات فنی وبهداشتی وشرایط مساعد کاری ندارند پرهیز شود وهمچنین شرایط وضوابط کار زنان و کودکان رعایت شود.در تبصره ی (3) آمده که دادگاه نمی تواند به بیش از یک خدمت عمومی مقرر درآیین نامه موضوع این فصل حکم دهد . ودر صورتیکه محکوم به انجام این خدمات رضایت ندهد ، مجازات اصلی مورد حکم واقع می شود. تبصره ی (4) مقرر می دارد:« قاضی اجرای احکام می تواند بنا به وضع جسمانی ونیاز به خدمات پزشکی یا معذوریت های خانوادگی ومانند آنها ، انجام خدمات عمومی را به طور موقت وحداکثر تا سه ماه در طول دوره ، تعلیق نماید یاتبدیل آن را به مجازات جایگزین دیگر به دادگاه صادر کننده حکم پیشنهاد دهد .» البته موارد تعلیق یاتبدیل خدمات عمومی حصری نیست و به نظر می رسد تشخیص آن برعهده قاضی اجرای احکام است که د رهرمورد با تشخیص موضوع به طور موقت حداکثر تا سه ماه در طول دوره ، انجام خدمات عمومی را تعلیق کند ویا به دادگاه صادر کننده حکم پیشنهاد دهد تا آنرا به مجازات جایگزین دیگری تبدیل نماید . بنابراین در مورد تبدیل تصمیم نهایی با دادگاه است . مادّه ی «89» درباره نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری می شوند وسن آنها درزمان ارتکاب، بین پانزده تاهجده سال تمام شمسی است مجازات هایی را پیش بینی کرده است که یکی از انها انجام خدمات عمومی رایگان است . در بند (پ) این ماده یکی از مجازات ها برای اطفال و نوجوان بزهکار انجام یکصدوهشتادتاهفتصدوبیست ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرایمی است که مجازات قانونی انها تعزیر درجه پنج است .در بند(ت) نیز شصت تایکصدوهشتادساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرایمی که مجازات قانونی انها تعزیر درجه شش است . البته لازم به ذکر است قانونگذار در بندهای ذکر شده نگهداری در کانون اصلاح و تربیت وجزای نقدی را نیز در کنار خدمات عمومی رایگان اورده است ووجود حرف«یا» بین آنها نشانه این است که قاضی مختار است هرکدام از این مجازات ها را مورد حکم قرار دهد.در اینجا نیز در تبصره(1) این ماده به این مطلب اشاره شده است که ساعات ارائه خدمات عمومی ،بیش از چهار ساعت درروز نیست همانگونه که در مجازات های جایگزین نیز اینگونه است. همانگونه که از مواد قانونی موجود درق.م.ا 1392 مشخص است ، استفاده از خدمات عمومی رایگان فقط در مورد جرایم ومجازات های مشخص شده در قانون ونسبت به افراد خاص باتوجه به شرایط ارتکاب جرم، ویژگی مجرم ، وضعیت و سابقه مجرم وموارد دیگری که به آن اشاره کردیم ،محقق است . گفتار سوّم انجام کار عام المنفعه (خدمات عمومی رایگان) در سایر کشورها دربسیاری از کشورها انجام کار عام المنفعه بعنوان جایگزینی برای مجازات ها وبخصوص مجازات حبس پذیرفته شده است. به نظر می رسد استفاده از این نهاد به جای مجازات حبس بسیار مفید است. زیرا نگهداری مجرمان در زندان با دشواری های زیادی همراه است. کار عام المنفعه باالهام از تجربه های «خدمات دهی همگانی» در بریتانیا ،کیفر کار عام المنفعه در اروپا از سال 1970 بوجود آمد . در فرانسه نیز به اتفاق آراء بوسیله قانون 10 ژوئن «1983» ایجاد شد.در فرانسه کار عام المنفعه کیفری است که توسط دادگاه خلافی یا دادگاهی که مجاز به اعمال مجازات های جنحه ای یا خلافی است ،تعیین می شود ومشتمل بر انجام کار بی مزد به نفع جامعه ،بوسیله محکوم علیه در طی دوره ای بین 40 تا 240 ساعت در مدت زمانی ،حداکثر 18 ماهه است . در قانون فرانسه نیز اجرای کار عام المنفعه نیاز به موافقت محکوم علیه دارد. پس از پذیرش محکوم ، قاضی اجرای احکام شخص محکوم علیه را، به کمیته تعلیق ساده ومعاضدات برای آزادی دعوت می کند ، که وی از تعهدات ونیز سازمانی که او را می پذیرد آگاه کند .مأمور کمیته ساده تعلیق موقعیت اجتماعی محکوم علیه را مورد مطالعه قرار می دهد وباسازمان پذیرنده (بخش عمومی یا انجمنی) به منظور معرفی او تماس می گیرد. محکوم درچارچوب سازمان پذیرنده کیفرش که همان انجام کار عام المنفعه است را تحمّل می کند. در پایان تحمل کیفر ،سازمان پذیرنده ،سندی امضاء شده به قاضی اجرای احکام یا مأمور کمیته تعلیق ساده ونیز به محکوم علیه می دهد وگواهی می کند که کیفر مورد نظر به خوبی اجرا شده است. در فرانسه کار عام المنفعه بیشتر برای سرکوب جنحه های سرقت واخفاء مال مسروقه به کار می رود.در عمل این ضمانت اجرا باپیشرفتی پرشتاب درحال حرکت است وسالیانه بیش از 10000مورد اعمال می شود. نتایج تجربه ها در این کشور حاکی از آن است که کار عام المنفعه می تواند کار بسیار خوبی برای مجرمان بار نخست (درمقابل تکرار کنندگان جرم) داشته باشد.اما درمورد مرتکبین تکرار جرم نیز کاربرد دارد.لازم به ذکر است در قوانین جزایی این کشور کار عام المنفعه فقط در ادارات دولتی ،شهرداری ها و انجمن هایی که از نظر قوانین فرانسه برای همه سودمند هستند صورت می گیرد وانجام ان در بخش خصوصی مجاز نمی باشد . در ایالات متحده آمریکا ،خدمات عام المنفعه ممکن است به صلاحدید وتشخیص قاضی به جای زندان یا جریمه نقدی –در صورت ناتوانی محکوم به پرداخت جریمه_ وبویژه در مورد نخستین جرم ارتکابی به کار گرفته می شود. همچنین ممکن است از آن بعنوان یکی از شرایط مندرج در تعلیق مراقبتی استفاده شود. برخی از جرم شناسان آمریکایی معتقدند که خدمات عمومی در صورتیکه به خوبی اجرا شوند، هزینه پایینی دربرخواهند داشت ؛ولی در غیر اینصورت هزینه اجرایی بالایی را رقم می زنند که در واقع یکی از ایرادات وارد براین مجازات شمرده می شود. در ایالات متحده تحقیقات کمی درباره تأثیر خدمات عمومی بعنوان یک مجازات بینابین انجام گرفته است . ولی در مجموع ،تجربه ها و تحقیقات به عمل آمده در آمریکا نشان می دهد که خدمات عمومی می توانند بعنوان ضمانت اجرایی هدفمند ومؤثر به جای زندان استفاده شود. در انگلستان کار عام المنفعه ابتدا در سال «1969» در مورد کودکان ونوجوانان تصویب و وارد حقوق کیفری انگلستان شد. آنگاه از سال 1973 ،طبق قانون اختیارات دادگاه کیفری، به مجرمان بزرگسال نیز تسرّی یافت .براساس قسمت دوم از بخش چهاردهم قانون عدالت کیفری« 1973»، پس از ابلاغ حکم مبنی بر انجام کار عام المنفعه ،دادگاه نمی تواند حکم به انجام کار عام المنفعه صادر کند ،مگر اینکه مجرم پس از استماع و تفهیم ،رضایت خود را مبنی بر انجام کار عام المنفعه صراحتاً اعلام کند. دادگاه نباید مجموع ساعت های کار را کم تر از 40 ساعت و بیشتر از 240 ساعت تعیین کند در صورتیکه در قانون ایران ساعات کار بعنوان خدمات عمومی بسیار بیشتر پیش بینی شده است . مبحث چهارم آثار فرهنگی اقدامات تأمینی و تربیتی امروزه مباحث و رویکردهای کیفیّت زندگی در کشورهای جهان بویژه کشورهای توسعه یافته جای خود را بازکرده است ومورد سنجش و اندازه گیری قرار می گیرد. از جمله ابعاد کیفیّت زندگی ،توجّه به کیفیت زندگی فرهنگی است که بیشتر از بعد رفاه ذهنی ،احساس رضایت از زندگی، نیک بختی عمومی، دانایی و توسعه معارف فرهنگی، سواد و تحصیلات، آموزش ها و مهارت های فرهنگی و هنری، اوقات فراغت و ...تأکید دارد. اقدامات فرهنگی باید با ویژگی های شخصیتی ، قومی و مذهبی زندانیان هماهنگی و تناسب داشته باشد. گفتار اول آثار فرهنگی شرعی ودینی اقدامات تأمینی تربیتی مسلماً در اجرای صحیح یک مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی ،باید تمام ابعاد شخصیّتی بزهکار مورد توجّه قرار گیرد . بنابراین باید با نگاهی منصفانه به مقوله ی جرم ومجرم بنگریم .بنابراین در برنامه ریزی وقانونگذاری در مورد جرایم ،صرفاً به مسائلی مثل شدّت وسنگینی مجازات نپردازیم بلکه درکنار توجّه به این موضوعات ،بازپروری وتعلیم و تربیت واصلاح مجرم را نیز مدّ نظر قرار دهیم . توجّه به اصول اسلامی در این مورد بسیار حائز اهمیّت است . زیرا در مکتب اسلام انسان موجودی فطرتاً خداجو است ؛پس هیچ شخصی بزهکار و شرور متولد نمی شود بنابراین برای انسان خطاکار در مورد انجام هر خطا و جرمی امکان توبه وجوددارد . وجود دونهاد توبه و عفوبعنوان ساقط کننده مجازات در حقوق جزای اسلامی خود می تواند دلیلی روشن بر توجّه خاص شریعت اسلام به مسئله اصلاح مجرم باشد. توبه و اصلاح دومقوله جداناشدنی هستند ودر اکثر موارد در قرآن کریم توبه را مقیّد به اصلاح کرده است؛ به این معنی که درست است که با توبه آثارعمل نامشروع یا جرم از بین می رود اما توبه به تنهایی کافی نیست و باید به همراه اصلاح رفتار و عمل باشد. البتّه باید گفت که از نگاه اسلام در مواردی خود مجازات نیز می تواند خاصیّت اصلاحی و تربیتی داشته باشد. زیرا آثار اعمال کیفر صرفاً آثار دنیوی ومادی نیست بلکه علاوه بر آن اثر معنوی تطهیر مجرم از آثار سوء ارتکاب جرم را نیز در پی دارد. بنابراین توجّه به اصلاح و بازپروری مجرم از طریق تقویت ارزش وشعائر دینی می تواند بسیار مفید باشد . این روش ها عمیقاًمبتنی بر فرهنگ و ارزش های اسلامی هستند. به نظر می رسد فقه جزایی بیشتر کیفری تدوین شده و کمتر نگاه پیشگیرانه یا اصلاحی دارد؛ در صورتیکه باید نگرش نظام مند و همه جانبه به آموزه های اسلامی داشت تا بتوان سیاست کیفری صحیح اسلام را درک کرد،دراینصورت،گزاره هایی که در ابواب غیر کیفری فقه، مانند عبادات آمده است نیز در تدوین نوع نظام مواجهه مطلوب اسلام باجرم مورد توجه قرار می گیرد یکی از راههای اصلاح مجرمان نماز است. . .در قانون مجازات اسلامی ،دادگاه می تواند در مدت تعلیق وهمچنین آزادی مشروط محکوم را ملزم به انجام دستوراتی کند . این دستورات در مادّه ی «29» ق.م.ا آمده است . در بند (4) این مادّه یکی از دستورات ذکر شده الزام شخص محکوم به خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات وترک واجبات است . واضح است که منظور از واجبات و محرمات در این مادّه واجبات و محرمات شرعی است . در اینجا محکوم باید از تظاهر کردن به ارتکاب حرام وترک واجب خودداری کند . البته ذکر ترک واجب وارتکاب حرام بسیار کلی می باشد و دامنه شمول این موارد را بسیار زیاد می کند واز طرفی نظارت قاضی باید در این موارد وجود داشته باشد تا در صورت تخلّف از این دستورات اقدامات پیش بینی شده مثل لغو تعلیق یا آزادی مشروط اجرا شود ، بنابراین نظارت بر آن هم دشوار است. بهتر این است که این اقدامات از محیط زندان آغاز شودو باایجاد زمینه ای صحیح واصولی در بزهکاران این امر برای آنها نهادینه شود وبادرک ویژگی های خاص نماز خود آنرا برگزینند . در بالا به نماز بعنوان راهکاری برای اصلاح مجرم اشاره کردیم در این مادّه نیز یکی از این واجبات می تواند نماز باشد .نماز هر شخص تابع میزان معرفت و شناخت اوست ، لیکن در هر حال هیچ نمازی بی اثر نیست .اثر عمده نماز نهی از فحشا وزشتی گناهان است واز آن جهت که وسیله اتصال بنده به خداوند است ، موجب احساس قدرت بنده وبزرگترین عامل تربیت و اصلاح ظاهری و باطنی می باشد. بنابراین با برنامه های اصلاحی مطلوب در زندان وهمچنین بعد از آزادی ،فرد می تواند از نظر روحی و روانی برای وروددوباره به اجتماع خودرا آماده سازد.نماز اتصال روح باعالم خلقت است وباعث ایجاد یک جریان قوی ونیرویی محسوس که دارای آثار مادّی ومعنوی بوده وبه انسان یک اطمینان و آرامش باطنی می دهد. این امر بخصوص برای مجرمینی که از لحاظ تربیتی ومذهبی در محیط های ناسالم رشد کرده اند حائز اهمیّت است . شاید این افراد بدلیل ویژگی های خاص خانوادگی ومحیط های اجتماعی ناسالم ، زمینه های رشد معنوی درستی نداشته اند. بنابراین برای اصلاح و تغییر رفتاری این دسته از مجرمان برنامه هایی از این دسته و بخصوص «نماز درمانی» بسیار مفید باشد . البته ویژگی اصلاحی نماز در بیشتر موارد همراه با احساس آرامشی است که ایجاد می کند. این امردر مورد زندانیان باتوجّه به محدودیت ها وتنهایی آنها در زندان و دوری از خانواده شان می توانند مأمنی برای آنها باشد تااحساس خلأای که در آنها وجود دارد و به این دلیل مرتکّب جرم می شوند با نماز پر شود. در اقدامات فرهنگی شرعی باید به جنبه های معنوی واخلاقی ونیک کرداری و آرامش دین در فرد زندانی توجه خاصّی داشت . علاوه بر آثار مثبتی که در مورد نماز به طور خاص بیان کردیم تاثیر جنبه های اخلاقی ودینی و شرعی باعث تغییر دیدگاه شخص مجرم می شود ، وبا دیدی خیر خواهانه ومثبت با مردم رفتار می کند . در مادّه ی «43» ق.م.ا 1392 دادگاه می تواند در تعویق مراقبتی با توجه به جرم ارتکابی وخصوصیّات مرتکّب وشرایط زندگی او به نحوی که در زندگی وی یا خانواده اش اختلال اساسی وعمده ایجاد نکند، مرتکّب رابه انجام دستورهایی ملزم کند. در بند (ح) شرکت در دوره های تربیتی ،اخلاقی ومذهبی و... یکی از این دستورات است . یعنی قاضی می تواند محکوم را در دوره تعویق مراقبتی ، به شرکت در برنامه های مذهبی ملزم نماید. این برنامه ها می تواند انواع مختلفی داشته باشد که مهم ترین آنها می تواند شرکت در نماز جماعت در مساجد باشد. البته به نظر می رسد چون قاضی محکوم را ملزم به شرکت در این دوره ها می کند ، نوع دوره های مذهبی و اخلاقی را نیز قاضی مشخص می کند. در بحث شرکت در دوره های مذهبی و اخلاقی باید گفت بزهکاران باید برای بازگشت به جامعه و داشتن زندگی سالم تحت تعلیم وتربیت صحیح قرار گیرند. به نظر می رسد فراگیری تعلیم و تربیت اسلامی ، زمینه مساعدی را برای بازگشت به جامعه فراهم می آورد. بنابراین شرکت دردوره های مذهبی و اخلاقی می تواند به منظور فراگیری تربیت واخلاق اسلامی وآشنایی با آموزه های دینی ،زمینه ساز اصلاح و تربیت آنها شود. تربیت باید تابع وپیرو فطرت باشد وهدف درنهایت پرورش یک فکر وفرهنگ وایجاد تغییر اساسی وساختاری در یک بزهکار وهدایت او به سوی زندگی سالم به دور از کجروی در جامعه است . در مادّه «60» ق.م.ا 1392 ، شرکت در دوره های مذهبی و اخلاقی که اقدامی تربیتی فرهنگی شرعی است در مورد محکوم به آزادی مشروط نیز قابل اعمال است. همچنین در تعلیق که می تواند به صورت مراقبتی یا ساده باشد .اگرمراقبتی باشد دادگاه می تواند محکوم را ملزم به اجرای این دستور کند. در دوره مراقبت مصرّح در مادّه ی «83» ،الزام به اقدامات فرهنگی مذهبی صورت می . اما دراینجا به نظر می رسد حکم به این اقدامات الزامی است و قاضی در اعمال آن مخیّر نیست . همانطور که قبلاً نیز اشاره کردیم بهتر است آشنایی بزهکاران با مسائل شرعی وآثار مثبت فراوان آن از لحاظ روحی وجسمانی از دوران محکومیّت آنها آغاز شود تا پایه های اعتقادی مستحکمی در آنها بوجود بیاید وپس از آزادی یا در دوران تعلیق ،آزادی مشروط، بعنوان مجازات جایگزین حبس یا دیگر موارد ، برای اجرای دستورات مذهبی دادگاه زمینه مناسبی برای بزهکار وجود داشته باشد .بنابراین در ق.م.ا 1392 مواردی از این اقدامات پیش بینی شده که در ق.م.ا وجود نداشت امّا بهتر بود مقنن در ق.م.ا 1392 اجرای اقدامات فرهنگی شرعی را در اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان بزهکار ،پیش بینی می نمود ؛ زیراامیدبه اصلاح این دسته از بزهکاران بسیار زیاد است و از طرفی بازپروری و بازگشت به جامعه در آنها بسیار حائز اهمیّت است .زیرا آشنایی آنان با مفاهیم عالی مذهبی تاحدّ زیادی می تواند آنها را از انجام جرم بازدارد وهمچنین دیدگاه آنها در همان کودکی اصلاح شود . گفتاردوم آثار فرهنگی دیگر در مورددیگر اقدامات فرهنگی، باید به توسعه و تقویت نظام آموزشی ،ارائه خدمات وآموزش های فرهنگی وهنری اشاره کرد. توجّه به تحصیل در مورد زندانیان والزام به تحصیل کردن در طی دوره هایی بعنوان اقدامی تأمینی ، می تواند زمینه ای برای اشتغال آنان ایجاد کند تا بتوانند گام های مؤثری درجهت دوباره اجتماعی شدن بردارند. باتوجّه به طبقه بندی یونسکووسازمان ملل متحّددرمورد فعالیتّهای فرهنگی وباتوجّه به نیازهای افراد محکوم در مجموعه زندان های کشور وبادرنظرگرفتن مقتضیات فرهنگی جامعه ایران می توان خدمات واقدامات فرهنگی درزندان های کشور را در زمینه ها، شاخص ها وعناصر زیر در نظر گرفت :علوم دینی و مذهبی، اخلاق وسلامت معنوی، مهارت های زندگی (فردی، خانوادگی و اجتماعی) وآموزش های روانشناسی ، قوانین و مقررات کیفری، بهداشت وسلامت فردی ، جسمانی وتغذیه ،مهارت های فنی و...آموزش رکن اصلی واساسی فرهنگ سازی وفرهنگ آفرینی است . آموزش های فرهنگی باید دانش ومهارت های فردی واجتماعی مجرمان را افزایش دهد وارتقاء بخشد ، استعدادهای آنان را بارور ساخته ودر نگرش آنان تحولی سازنده بوجود آورد. این برنامه ها باید سطح مهارت های فنی واجتماعی وسطح دانش کلاسیک و آکادمیک آنها را ارتقا دهد به نحوی که احساس رشد و ارزشمندی آنان را افزایش دهد. در راستای همین اقدامات طبق مادّه ی« 131 تا 136» آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها در کلیّه زندان ها از طریق وزارتخانه های مربوطه،مؤسسات آموزشی ،علمی وفنی وحرفه ای ودولتی و.. به زندانیان آموزش فنی، حرفه ای و مذهبی داده ودر پایان به مددجو گواهینامه رسمی داده می شود. علاوه بر اینها در هرزندان بایستی کتابخانه مجهّز جهت مطالعه ی زندانیان تأسیس گردد . بنابراین توجّه به تمام ابعاد فرهنگی چه د رزندان و چه خارج ار زندان باید بسیار مورد توجّه قرار گیرد.زیرا بسیاری از جرایم بدلیل فقر فرهنگی صورت می گیرد. اقدامات فرهنگی می تواند زمینه های مناسبی برای اصلاح و تربیت زندانیان فراهم نماید . دادیار ناظر زندان جیرفت در این زمینه می گوید: «اصلاح و تربیت مددجویان (زندانیان) هدف اصلی مجازات قانونی است که بدون اقدامات فرهنگی محقّق نمی شود. وی درادامه گفت« فعالیّت های فرهنگی زندان تکمیل کننده چرخه قضایی است که در بازگشت سعادتمندانه وشرافتمندانه مددجویان به جامعه نقش بسزایی دارد.باید خاطر نشان کرد شرکت در برنامه های فرهنگی زندان ،برای زندانیان باعث کسب امتیازات قانونی میشود.بنابراین همانگونه که این اقدامات در زندان آثار مفید فراوانی دارد ، پیش بینی آنها پس از دوران زندان تحت عناوین مختلفی مانند مجازات تکمیلی ، مجازات جایگزین و... می تواند اهداف اصلاحی سودمندی را به بار آورد. در ق.م.ا1370، در دستوراتی که در مدّت تعلیق محکوم ملزم به رعایت آن است اشتغال به تحصیل در یک مؤسسه فرهنگی است . ممکن است قاضی با توجه به شرایطی که محکوم باید در مدّت آزادی مشروط رعایت نماید ، این دستور را برای محکوم در مدّت آزادی مشروط و همچنین درتکرار جرم (مصرح د رماده 48 مکرر) مقرّر کند. در ق.م.ا 1392 ،نیز این دست از اقدامات فرهنگی مورد توجّه مقنّن قرار گرفته است . در بند(ژ) مادّه ی «23» ،«الزام به تحصیل»یکی از مجازات های تکمیلی است که ویژگی تربیتی داردوقاضی می تواند هرگاه صلاح بداند آنرا در مورد محکوم حکم کند. درمادّه ی «43» ق.م.ا 1392 یکی از دستوراتی که در تعویق مراقبتی ، قاضی می تواند محکوم را ملزم به رعایت آن کند در بند«ح» آمده است : گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش ویادگیری مهارتهای اساسی زندگی یا شرکت در دو ره های تربیتی ،تحصیلی یا ورزشی . این بند مصداق بارز اقدامات فرهنگی است که در تعویق مراقبتی ،تعلیق مراقبتی،آزادی مشروط قاضی می تواند محکوم را با توجّه به جرم ارتکابی وخصوصیّات مرتکّب وشرایط زندگی او به نحوی که در زندگی محکوم وخانواده اش اختلال اساسی وعمده ایجاد نکند ملزم به انجام آن کند.در نظام نیمه آزادی نیز محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس ، فعالیّت های حرفه ای وآموزشی را در خارج از زندان انجام دهد . همانگونه که ملاحظه می شود محکوم در این مورد می تواند برای انجام اقدامات فرهنگی نظیر فعالیت های آموزشی وحرفه آموزی وهمچنین مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی مثل شرکت در کلاس های یادگیری مهارت های اساسی زندگی، حقوق ومسئولیت در خانواده ، در بیرون از زندان باشد. در مجازات های جایگزین حبس نیز دردوره مراقبت به حکم دادگاه محکوم ملزم به اجرای دستورات تعویق مراقبتی می شود که یکی از آنها الزام به تحصیل است . در مورد اطفال و نوجوانانی که مرتکّب جرایم تعزیری می شوند وسن ارتکاب نه تا پانزده سال تمام شمسی دارند دادگاه می تواند هر گاه مصلحت بداند حسب مورد ازوالدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی تعهّد به فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی یا فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی بگیرد واعلام نتیجه را د رمهلّت مقرّر از آنها اخذ نماید. لازم به ذکر است اگر وضع طفل یا نوجوان ورفتار او با توجّه به تحقیقات به عمل آمده وهمچنین گزارش مددکار اجتماعی ، تغییر کرده باشد و مثبت تلقی شود دادگاه اطفال ونوجوانان هرچند بار که مصلحت طفل اقتضاء کند در تصمیم خود تجدید نظر کند . بنابراین دادگاه در مورد تصمیماتی نظیر تحصیل و حرفه آموزی در موسسه آموزشی یا فرهنگی ، علاوه بر تعهّد والدین یا اولیا یا سرپرست قانونی ، براعمال طفل یا نوجوان نظارت می کند ومی تواند در تصمیماتش تجدید نظر کند. باتوجّه به مواد قانونی ذکر شده در ق.م.ا 1392 کاملاَّمشخص است که این اقدامات در ق.م.ا 1392 بسیار بیشتر شده است واین خود نشانگر توجّه مقنّن به اقدامات تربیتی فرهنگی است. نتایج سؤالات تحقیق عبارتند از :1. ماهیت اقدامات تأمینی و تربیتی چیست ؟2. تفاوت این دونهاد در قانون مجازات اسلامی 1370 وقانون مجازات اسلامی 1392 در چیست ؟ بر اساس این سوالات نتایج ذیل حاصل شد : اقدامات تأمینی ، تدابیری هستند مستقل از مجازات ها که در مواجهه بامجرمین دارای حالت خطرناک یااشیاءخطرناک اعمال می شوند . همه ی اقدامات تأمینی از لحاظ شدّت ، رنج آوری ، تحقیر آمیز بودن وصفت ترذیلی داشتن در یک سطح قرار ندارند . بااین توضیح که نمی توان گفت که اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازات ها از لحاظ ویژگی مطلقاً با هم تفاوت دارند .زیرا در بعضی از انواع این اقدامات مانند تبعید، اقامت اجباری ، انتشار حکم محکومیت قطعی ،نگهداری مجانین در تیمارستان محرومیت از حقوق اجتماعی و...ممکن است از لحاظ ویژگی به مجازات نزدیک باشند. البتّه لازم به ذکر است که هدف از اجرای این اقدامات همیشه اصلاح مجرم ،جلوگیری از تکرار جرم وبازگشت فرد به اجتماع است . در قوانین جزایی ایران و به خصوص ق.م.ا 1392 ، اقدامات تأمینی و تربیتی در مواد قانونی بسیاری در قالب مجازات ها آورده شده است . مانند مادّه ی «18» در قالب مجازات های تعزیری ،مادّه ی«20» مجازات اشخاص حقوقی،مادّه ی«23» و «25» مجازات های تبعی و تکمیلی . این اقدامات ماهیتاً دارای حالت پیشگیری هستند وبیشتر به دنبال راهکارهایی به منظور نیل به این هدف می باشند. از طرف دیگر این اقدامات باید به نحوی اجرا شوند که متناسب با ویژگی های شخص محکوم ، شیوه ارتکاب جرم ، استعدادها ومنش و.. باشند به نحوی که با توجّه به این مسائل بهترین نوع اقدام تأمینی و تربیتی برای آنها توسط قاضی انتخاب شود . بنابراین با توجّه به این ویژگی اقدامات تأمینی و تربیتی تفاوت بارزی با مجازات ها دارند زیرا در مجارات ها یک مجازات برای مجرمین زیادی اعمال می شود بدون توجه به این ویژگی ها(اصل تساوی). در اقدامات تأمینی و تربیتی عام مانند دستورات مندرج در تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی ودر ق.م.ا 1392 درمورد تعلیق اجرای مجازات ،آزادی مشروط، تعویق مراقبتی،مجازات های جایگزین حبس به رعایت این تناسب اشاره شده است . اقدامات تربیتی ، تدابیری هستند که جنبه آموزشی ، فرهنگی ، اصلاحی وارشادی دارند ومی توانند با قرار گرفتن در کنار اقدامات تأمینی اهداف والایی همچون باسازگاری و اصلاح مجرم را محقّق کنند. تدابیر تربیتی فقط در مورد مجرمین خطرناک اعمال نمی شوند بلکه بیشترین زمینه برای اعمال آن در جرایم اطفال و نوجوانان است . در ق.م.ا 1392 ،از مادّه ی «88»تا «95» به تشریح اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان پرداخته است . بدلیل اهمیّت زیاد در بازپروی این دسته از مجرمین و نداشتن بسیاری از ویژگی های بزرگسالان مانند نیّت مجرمانه در انجام جرم ورشد این دسته از کودکان در محیط های اجتماعی و خانوادگی ناسالم ، پرورش وتربیت آنها واستفاده از اقدامات تربیتی مناسب در مورد آنها ، امید به اصلاح آنها بسیار زیاد است . البتّه در مورد سایر مجرمین که فرآیند تربیتی آنها در دوران های مختلف زندگی شان ،تکمیل نشده اعمال این اقدامات می تواند نتایج مثبتی را د رپی داشته باشد. باتوجّه به اهمیّت تدابیر تأمینی و تربیتی برای اصلاح مجرم وبازگشت او به آغوش اجتماع ، قانونگذاری صحیح و منطقی و منطبق با پیشرفتهای انجام شده در این زمینه ضرورت پیدا می کند. در قانون مجازات اسلامی1370، در موارد کمی این اقدامات در قالب آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات ، ضبط آلات وادوات جرم ( اشیاء خطرناک) ، مجازات های بازدارنده و تتمیمی و همچنین در زمینه اطفال بزهکار (به صورت ناقص وبسیار کم)و مجنون پیش بینی شده بود . در قانون جدید مجازات اسلامی ، باتوجّه به اهمیّت این اقدامات و همچنین نقایصی که در این زمینه در قانون مجازات اسلامی وجود داشت ، مقنّن گام بلندی را در زمینه پذیرش انواع زیادی از این اقدامات در مورد مجرمان برداشته است؛ به نحوی که اقدامات تأمینی و تربیتی را پیش بینی کرده است که در قانون مجازات اسلامی سابقه نداشته است. برای مثال اقدامات تأمینی و تربیتی عامی مانند تعویق صدور حکم ، نظام نیمه آزادی ، مجازات های تعزیری وتکمیلی ، مجازات اشخاص حقوقی ، مجازات های جایگزین حبس و اقدامات تأمینی و تربیتی خاص مانند الزام به خدمات عمومی ، توقیف وسایل ارتکاب جرم یارسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم ،الزام به تحصیل ،انتشارحکم محکومیت بعنوان مجازاتی مستقل،حرفه آموزی و اشتغال به حرفه ای خاص ،گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش ویادگیری مهارتهای اساسی زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی ،اخلاقی، مذهبی ،تحصیلی و ورزشی و.. از طرف دیگر در قانون مجازات اسلامی1370، نقایص وتناقض هایی در مورد این اقدامات وجود داشت که در ق.م.ا 1392 سعی شده است این نقایص برطرف شود.می توان مهّم ترین تغییر را پیش بینی اقدامات تأمینی و تربیتی در بیشترجرایم ارتکابی از سوی اطفال ونوجوانان بزهکاردانست . از طرف دیگر در ق.م.ا 1392، مواد قانونی عام پذیرش وقانونی بودن این اقدامات بیشتر از قانون مجازات اسلامی است . در مواد قانونی مختلف مرتبط بااین تدابیر درق.م.ا 1392، تا حد زیادی می توان توجه به فردی کردن این اقدامات را که از اهداف مهم اقدامات تأمینی و تربیتی است مشاهده کرد. با پیش بینی انواع این اقدامات تحت نظام نیمه آزادی و جایگزین حبس تا حدزیادی از جمعیّت زندان ها کاسته می شود وتمرکز بیشتری روی اصلاح مجرمان بوجود می آید. پیشنهادها 1.مادّه قانونی مرتبط با تعریف جرم اینگونه نگارش شود :«هر رفتاری اعم از فعل یاترک فعل که در قانون برای آن مجازات واقدامات تأمینی و تربیتی تعیین شده است جرم محسوب می شود.» 2.اقدامات تأمینی و تربیتی باید تحت عنوان مجزایی ،مستقل از مجازاتها قرارگیرند وموّاد قانونی مرتبط با این اقدامات به صورت متمرکز در قانون بیان شود . برای مثال فصل مستقلی تحت عنوان اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون قرار گیرد وبه بیان انواع این اقدامات ، نوع اجرا وتمام جزییّات مورد نیاز برای اجرای بهتر این اقدامات بپردازد. 3.دامنه استفاده از تدابیر تأمینی و تربیتی گسترده تر شود تا اشخاص بیشتری تحت شمول این اقدامات قرار گیرند وبه معیار حالت خطرناک برای اجرای این اقدامات بسنده نشود. بخصوص در خصوص اقدامات تربیتی که باید دسته بزرگی از مجرمین را تحت اجرای این اقدامات قرار داد. 4.معیّارهای دقیق تری بعنوان ،معیار تشخیص حالت خطرناک بیان شوند. زیرا این مفهوم بسیار کلّی است وتشخیص آن به راحتی امکانپذیر نیست . مثلاً معیارهایی مانند مخل نظم و امنیت جامعه بودن ، خدشه دارکردن احساسات عمومی ،وهمچنین کیفیت ارتکاب جرم ونوع و شدّت جرم ارتکابی ،دفعات ارتکاب جرم و...به طور تفصیلی در ماده قانونی برای احرازحالت خطرناک موردتوجّه قرار گیرند. 5.با توجّه به وضعیّت خاص بعضی از مجرمین باید در موارد خاصّی قانون اجازه اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی را پیش از انجام جرم دهد.زیرا هدف اصلی این اقدامات پیشگیری از انجام جرم است . البته نه اقدامات تأمینی وتربیتی با ویژگی های تنبیهی ، بلکه اقدامات تربیتی ودرمانی ؛ زیرا این اقدامات اگر د رمورد اشخاصی که مستعّد انجام جرم هستند (مانند کودکانی که در محیط اجتماعی سالمی زندگی نمی کنند، مجانینی که دارای حالت خطرناک بالایی هستندوخطر ارتکاب جرایم مخصوصاًجرایم جنسی از سوی آنها زیاد است )قبل از ارتکاب جرم اعمال شود تاحدّ بسیار زیادی از جرایم این گروه از افراد کاسته می شود . البته در اعمال این تدابیر پیش از انجام جرم باید هم قوانین جامع وهم مجریان کارآمد وجودداشته باشد. منابع 1.قرآن کریم 2.اردبیلی ،محمّد علی، حقوق جزای عمومی ، ج1،تهران ، نشرمیزان ، چاپ 5، 1382 3.----------------------------،ج 2،تهران ، انتشارات مجد، چاپ11 ،1385 4.آنسل ،مارک، دفاع اجتماعی، ترجمه محمّد آشوری و علی حسین نجفی ابرندآبادی ، تهران ،انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ 3، 1375 5.آشوری ، محمّد، جایگزین های مجازات یا مجازات های بینابین، تهران ، گرایش، چاپ 1، 1382 6.استفانی ، گاستون؛ لواسو ،ژرژ و بولک ،برنار ، حقوق جزای عمومی ، ضمانت اجرایی : مجازات ها واقدامات تأمینی ،ترجمه ی سید حسن دادبان ،تهران، انتشارات دانشگاه علّامه طباطبایی ،چاپ 2،1383 7.بولک، برنار،کیفر شناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی،تهران، انتشارات مجد، چاپ 1، 1372 8.بکاریا، سزار ، رساله ی جرایم و مجازات ها،ترجمه محمدعلی اردبیلی، تهران،نشر میزان ، چاپ 3، 1376 9.جعفری ، محمّد تقی، ارکان تعلیم و تربیت ، تهران ، مؤسسه تدوین و نشر آثار علاّمه جعفری ، چاپ 1، 1388 10.جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، ترمینولوژی حقوق ، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ 16، 1385 11.دلشاد تهرانی، مصطفی ، سیری در تربیت اسلامی ، تهران، مؤسسه نشروتحقیقات ذکر، چاپ 3، 1388 12.دورکیم ، امیل ، تربیت و جامعه شناسی، ترجمه محمد علی کاردان، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ 1، 1376 13.رهامی ، محسن ،اقدامات تأمینی و تربیتی ، تهران ،نشر میزان ، چ 2 ، 1392 14.رفیعی ، بهروز، آراء دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت ومبانی آن ، جلد 3، تهران ، مؤسسه چاپ سبحان، چاپ 2، 1388 15.زراعت، عباس، حقوق جزای عمومی، جلد 1، تهران،انتشارات ققنوس، 1385 16.ساولانی، اسماعیل، حقوق جزای عمومی، تهران ، نشر میزان، چاپ 2، 1392 17.شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد 2، تهران ،نشرمیزان، چاپ 18، 1391 18.-------------،بزهکاری اطفال و نوجوانان، تهران،انتشارات پاژنگ، 1377 19.صانعی ،پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران ، انتشارات گنج دانش، چاپ 4، 1371 20.----------------------،تهران، ، انتشارات طرح نو، چاپ 1، 1382 21.صفّاری ، علی،کیفرشناسی، تهران، جنگل، چاپ6، 1388 22.کی نیا ، مهدی، مبانی جرم شناسی، جلد 1، تهران ،انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ 2، 1369 23.گلدوزیان ،ایرج ، محشای قانون مجازات اسلامی ، تهران ،انتشارات مجد، چاپ 8، 1386 24.----------، بایسته های حقوق جزای عمومی، جلد 1، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ 9 ، 1385 25.مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه ، جلد 1، تهران ،انتشارات دارالکتب الاسلامیه، چاپ 7، 1387 ش 26.مطهّری ، مرتضی، تعلیم و تربیت در اسلام، تهران ،انتشارات صدرا، چ 41 ، 1383 27.نوربهاء ، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی ، تهران ،انتشارات گنج دانش ، چاپ 17، 1385 28 عمید،حسن،.فرهنگ عمید ، جلداوّل،تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ پنجم، 1375 29.معین، محمّد،فرهنگ فارسی معین ،جلداوّل، تهران، انتشارات امیرکبیر،چاپ هشتم، 1371 30 .دهخدا، علی اکبر،لغت نامه دهخدا ، جلد 4،تهران،انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اوّل از دوره جدید ، 1372 «منابع عربی» 31.ابن منظور، محمّدبن مکرم ، لسان العرب ،بیروت ، دارالجیل ،جلد 1 ، 1377 32.احمد رضا ،معجم متن اللغه ، جلد 1، بیروت ، دارالمکتبه الحیاه ، 1377 ه 33حرّعاملی، محمّدبن حسن، وسایل الشیعه ، جلد 18،بیروت ، دارالحیای الترات العربی ، 1403 34.خطیب ، محمد شحّات ، اصول التربیه الاسلامیه ، ریاض ، دارالخریجی ، 1415 ق 35.طبرسی ، فضل بن حسن، مجمع البیان ،جلد 1، بیروت، مؤسسه الاعمی للمطبوعات ، 1415 36.لویس ، معلوف ، المنجد فی اللغه ، ترجمه احمد سیاح ، تهران ، فرحان ، چاپ 2، 1383 37.محمّد فاضل، المبادی العامه فی التشریع الجزایی ، دمشق، الداودی، 1976 م «مقالات» 38.اردبیلی ، محمّدعلی، پیشگیری از جرم در حقوق کنونی ایران ، نشریه حقوقی دادگستری، 48و49(1383):20-19 39.اخوت ،محمّد علی، شرح و تفسیر موّاد قانون مجازات اسلامی ،نشریه دادرسی، سال سوم، 13(1378):50 40.احمدی ،علی، تاثیر نماز در اصلاح و تربیت زندانیان ،نشریه اصلاح و تربیت ،75(1387):28 41.اشرفی ،محمّد ؛ نظری ،بهنام ،بررسی نیازهای آموزشی ،فرهنگی ،هنری ومذهبی مددجویان کانون اصلاح وتربیت استان اصفهان ،نشریه اصلاح و تربیت، 82(1387) : 25 42.جعفریان ،حسن، جایگاه ضبط و مصادره اموال در حقوق ایران ،نشریه دادرسی، سال پانزدهم، 87(1390):29 43.جعفریزدیان ، جعفر، اصل تناسب میان جرم و مجازات ، نشریه مفید، 67(1387):140 44.حاجی ده آبادی ،محمّد علی، اصلاح مجرمان در سیاست جنایی تقنینی ایران ، نشریه حقوق،دوره 39، 3(1388):83-88 45.حسنی،جواد،بررسی تحلیلی تنبیه از منظر روایی ،فقهی وروانشناسی، نشریه معرفت، 33(1379):53و54 46.خالقی ،ابوالفتح، مجازات نیمه پنهان ،نشریه پژوهش های مدیریت راهبردی( بصیرت)، سال دوازدهم ، 34(1384) : 15-16 47.خالقی ،داوود؛شمس ،علی و زارعی ،طهمورث، استاندارد سازی خدمات تأمینی وتربیتی سازمان زندان ها ،نشریه اصلاح و تربیت ،92(1388): 36و37 48.دانش ،تاج الزمان، قیمومیّت کیفری (تبعید) در حقوق فرانسه ،نشریه حقوق وعلوم سیاسی ، 11و10(1351):84 49.دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه درباره حقوق کیفری، ترجمه و تلخیص حسینقلی حسینی نژاد ، مجله تحقیقات حقوقی ،9(1370): 130-129 50.دهشیری ، مهدی، بررسی تاریخ تحولات اقدامات تأمینی و تربیتی ، نشریه اصلاح و تربیت،40(1384): 13 51.رهامی ، محسن ، ماهیّت ،آثار ومبانی شرعی مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی ، نشریه میان رشته ای مجتمع آموزش عالی قم ، سال سوم،11(1388):18و26 52.روح الامینی، محمود، دگرگونی های مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی فرانسه ، نشریه فقه وحقوق،16(1387): 135 53.رحمدل،منصور، مال و عوائد حاصل از جرم ومعکوس شدن باراثبات ،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 72(1385):164 54.عابدی نژاد مهرآبادی، زهرا، زمینه های اجرایی اجرای مجازات های اجتماعی ، نشریه عدالت آرا ، 8(1386):128 55.عابدی ،مهدی ،تنظیم و تلخیص ،محمدی فرود ،حمید، نقش مؤثر تربیت اسلامی دراصلاح و عدم بازگشت زندانیان ،نشریه اصلاح و تربیت ، 29(1376):26 56.فتحی ، حجت الله ، مسئولیت کیفری اطفال با رویکردی به ق.م.ا 1392 قانون مجازات اسلامی ، نشریه حقوق اسلامی ،21(1388) :84 57.گلدوزیان ،ایرج ؛قربانی ،ابراهیم ،مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در کنوانسیون های بین المللی ،نشریه دادرسی و حقوق ،93(1391): 11 58.گودرزی ،محمّدرضا، گزارشی از کارنامه 10 ساله کار عام المنفعه در فرانسه ،نشریه اصلاح و تربیت ،5(1381):33-34 59.محمّدنژاد، پرویز، اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق کیفری، نشریه اصلاح و تربیت ،سال سوم ، 61(1386): 7-3 60.-----------،محرومیّت از حقوق اجتماعی در حقوق جزای ایران ،نشریه اصلاح و تربیت ، سال سوم، 31(1383):52-50 61.مقدادی،محمّدرضا،تنبیه کودک، نشریه رشدمعلّم، 147(1388):16 62.منصورآبادی ،عباس، احکام جنون درحقوق کیفری،نشریه علوم انسانی وعلوم اجتماعی دانشگاه شیراز، دوره دوازدهم، 2(1376): 123 63.محولاتی،علیرضا، جایگزین های مجازات ونهاد تعزیر،نشریه نامه مفید، 37(1382):39 64.مرادی ،مجید ،درج حکم برائت متهمان ومحکومان بی گناه در جراید ،نشریه تعالی حقوق،سال سوم ،11(1390) : 15 65.ملک زاده،فهیمه ،ماهیت اقدامات تأمینی وتربیتی ازنظرفقهی و حقوقی،نشریه نامه الهیات ،8(1388):8 66. محمد نسل، غلامرضا، نظارت الکترونیک برزندانیان،نشریه دانش انتظامی،24(1384):12 67.نوربهاء ، رضا، قانونی در عزلت،نشریه تحقیقات حقوقی ، 29 و30(1379) : 16- 68.--------------، کاردر زندان ونقش آن در بازپروری زندانیان ،فصلنامه حق، دفتر پنجم ، 1365، : 213-227 69.نمامیان ،پیمان، سیاست تقنینی ایران در قبال مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ، نشریه دادرسی،66(1386):36-37 70.نوری ، رضا ، تبعید، ماهنامه قضایی، 82(1351):61 71.ولیدی ،محمد صالح ،پیامدهای حرفه آموزی و اشتغال به کار زندانیان ،نشریه کار و جامعه ، 23(1367): 40 72.هاشمی ، حسین ، چیستی و اهداف تربیت ،نشریه پژوهش های قرآنی، 59و60(1388):31-38 «منابع انگلیسی » .Jeremy bentam. Theory of legislation.london.kegan paul.189173 74.Beccaria.oncrimes and punishment .translated into english by henry paolucci in 1963. New york . 75.Duff . penal cummunications :recent work in the philosophy of punishment .in:michael tonry (ed) crime and justic:a review research chicago :university of chicago press. 1996 76.Choen .the punitive city : notes on the dispersal of social control contemporary crises .3:339-63 .1997 77.Harberfeld. Criminal careers preceptions of adalt offenders .city unuversity of new york .deg : phd .1992