صفحه محصول - مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه گذاری خارجی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه گذاری خارجی (docx) 49 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 49 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

6286501125220 2388235-72047700 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده علوم انسانی کارشناسی ارشد « M. A» گرایش حقوق تجارت بین‌الملل عنوان: نگارنده: امیرحسین سهرابی این اثر را اگر قدر و منزلتی باشد تقدیم به: مهربانترین آفریده مزدای پاک، او که سراسر عشق است و محبت، و هستی من مدیون اوست... مادر عزیزم فهرست مطالب TOC \o "1-5" \h \z \u سرمایه‌گذاری خارجی PAGEREF _Toc2678782 \h 6 2ـ1 توضیح و تبیین سرمایه‌گذاری خارجی PAGEREF _Toc2678783 \h 6 2ـ1ـ1 تاریخچه سرمایه‌گذاری خارجی PAGEREF _Toc2678784 \h 7 2ـ1ـ2 تاریخچه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران PAGEREF _Toc2678785 \h 7 2ـ1ـ3 تعریف سرمایه‌گذاری خارجی PAGEREF _Toc2678786 \h 9 2ـ1ـ4 تعریف برخی سازمان‌های بین‌المللی از سرمایه‌گذاری خارجی PAGEREF _Toc2678787 \h 10 2ـ1ـ5 روش‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی در جهان PAGEREF _Toc2678788 \h 11 2ـ1ـ6 سرمایه‌گذاری خارجی در جهان و جایگاه ایران PAGEREF _Toc2678789 \h 12 2ـ1ـ7 اهداف سرمایه‌گذار و سرمایه پذیر PAGEREF _Toc2678790 \h 14 2ـ2 اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران PAGEREF _Toc2678791 \h 18 2ـ2ـ1 سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه اقتصادی PAGEREF _Toc2678792 \h 20 2ـ3 مقررات قانونی حاکم بر سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت PAGEREF _Toc2678793 \h 23 2ـ3ـ1 قانون اساسی PAGEREF _Toc2678794 \h 23 2ـ3ـ2 قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و آئین نامه اجرایی آن PAGEREF _Toc2678795 \h 26 2ـ3ـ3 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه PAGEREF _Toc2678796 \h 31 2ـ3ـ4 قانون نفت 1366 اصلاحی 1390 PAGEREF _Toc2678797 \h 32 2ـ3ـ5 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت PAGEREF _Toc2678798 \h 33 2ـ3ـ5ـ1 صدور پروانه PAGEREF _Toc2678799 \h 34 2ـ3ـ5ـ2 مشارکت با بخش خصوصی داخلی و خارجی PAGEREF _Toc2678800 \h 35 2ـ3ـ6 سرمایه‌گذاری خارجی و اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت PAGEREF _Toc2678801 \h 36 2ـ3ـ7 تهدیدها و فرصتها در سرمایه‌گذاری خارجی PAGEREF _Toc2678802 \h 39 منابع و ماخذ PAGEREF _Toc2678803 \h 43 سرمایه‌گذاری خارجی 2ـ1 توضیح و تبیین سرمایه‌گذاری خارجی امروزه اقتصاددانان و دولت‌ها، همگی بر اهمیت حیاتی سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق نظر دارند. از دید آنها این مسئله به نیرویی به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، برای ایجاد طیف وسیعی از تحولات اقتصادی به حساب می‌آید. سرمایه‌گذاری همواره به‌عنوان یکی از عوامل اصلی اثر‌گذار بر رشد اقتصادی کشورها مطرح بوده و یکی از راه‌های افزایش سرمایه فیزیکی در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران با توجه به محدودیت پس‌انداز موجود در این کشورها و وجود شکاف بین پس‌انداز ـ سرمایه‌گذاری، بهره‌مندی از سرمایه‌های خارجی در قالب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است ازجمله عوامل مهم در رشد اقتصادی کشورها، به‌ویژه کشورهای در حال توسعه، فراهم آوردن سرمایه به‌منظور تأمین مالی تشکیل سرمایه داخلی است، از دیدگاه تئوریک، تزریق سرمایه (تجهیزات، ماشین‌آلات، ارز و...) به اقتصاد از این نشأت می‌گیرد که اقتصاددانان موتور رشد و توسعه اقتصادی را سرمایه می‌دانند. در ایران برای دستیابی به سهمی از حجم بزرگ نقل و انتقال سرمایه در جهان تاکنون تلاش‌های زیادی شده و موانع بسیاری پشت سرگذاشته شده است؛ اما هنوز سهم ایران از جذب سرمایه‌های جهانی اندک است.. 2ـ1ـ1 تاریخچه سرمایه‌گذاری خارجی از اواخر سده نوزدهم میلادی، سرمایه‌گذاری خارجی نقش مهمی در اقتصاد جهانی ایفا کرده است. در آن زمان ‏بریتانیا مهمترین اعتبار دهنده جهان به شمار می‌رفت. مسیر حرکت سرمایه‌های خصوصی خارجی در دو ‏مقطع قبل از جنگ جهانی اول از کشورهای اروپایی به سوی کشورهای تازه صنعتی شده آن زمان یعنی ایالات متحده ‏امریکا، ‌کانادا، آرژانتین و استرالیا بود. 2ـ1ـ2 تاریخچه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران از آغاز تا 1335 تا سال 1310 دولت‌های روس و انگلیس با استفاده از ضعف دولت داخلی ایران از طریق دریافت امتیازهای انحصاری و بستن قراردادهای یک‌طرفه با سرمایه‌گذاری در امکانات و منابع طبیعی کشور سود آنها را برای خود بهره‌برداری می‌نمودند. در این دوره مقررات خاصی برای انجام سرمایه‌گذاری خارجی در ایران وجود نداشته است و اکثر سرمایه‌گذاری‌ها در این دوره در صنعت نفت بوده است. درواقع اکثر قراردادها به‌صورت اعطای امتیازات بود کشورهای روسیه و انگلیس ازجمله سرمایه‌گذاران عمده بودند. از سال 1310 (همزمان با تصویب قانون ثبت کشور) و سال 1311 (تصویب قانون تجارت) نوع دیگری از سرمایه‌گذاری خارجی به‌صورت خصوصی در کشور آغاز شد بعد از سال 1330 (ملی شدن صنعت نفت) تا سال 1334 شرکت‌های خارجی به خاطر ترس از ملی شدن از به ثبت رساندن شرکت‌های خود امتناع ورزیدند. از این‌رو در اواخر سال 1334 قانون جلب حمایت از سرمایه‌های خارجی جهت تشویق و ایجاد ضمانت برای سرمایه‌گذاران خارجی به ثبت رسید. با ملی شدن صنعت نفت و افزایش توان مبادله ارزی کشور طبیعتا سرمایه‌گذاران خصوصی خارجی متوجه درآمد رو به رشد ایران از نفت شدند اما بیم ملی شدن آنها را از سرمایه‌گذاری در ایران باز می‌داشت که البته با تصویب قانون ملی نشدن سرمایه‌های خصوصی و سپس تصویب قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی ثبت شرکتها با سهامداران خصوصیخارجی در ایران افزایش یافت. در سالهای 1332و1334به ترتیب 10و33 شرکت جدید به ثبت رسید و در مجموع در این دوره 167 شرکت ایرانی با سهامداران خصوصی خارجی به ثبت رسید. ـ دوره 1335 تا 1357 در طی این دوره با تصویب قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی در سال 1334 که به‌موجب آن برگشت اصل و منافع حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی ازسوی دولت تضمین گردید و نیز آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1335 سرمایه‌گذاری خصوصی خارجی در ایران شکل گرفت. با تصویب این قانون ضمن تضمین سرمایه‌گذاری خارجی تسهیلات خاصی به سرمایه‌گذاران خارجی تعلق می‌گرفت. ـ دوره 1357 تا 1372 با پیروزی انقلاب ایران و تحولات گسترده کشور از نظر قانونی، سیاسی و اجتماعی، جریان FDI و استفاده از اعتبارات خارجی در کشور تحت تأثیر قرار گرفت، زیرا مشخص نبودن سیاست‌ها و قوانین، ملی شدن بانک‌ها، ناآرامی‌های داخلی، جنگ تحمیلی و قوانین محدودکننده در رابطه تجارت، نقل‌وانتقال ارز و مالکیت خصوصی و... منجر به عدم امنیت سرمایه در کشور شد و فرار سرمایه‌های خارجی از کشور را به‌دنبال داشت. ـ دوره 1372 و بعد از آن در طی این دوره تبصره «22» قانون برنامه دوم توسعه و تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ارائه راهکارهای قانونی و تسهیلات و حمایت‌های حقوقی نقش مهمی در پذیرش سرمایه‌گذاران خارجی بازی نمود و منجر به تغییرات قابل توجهی در جریان FDI در کشور شد. در برنامه سوم توسعه نیز ماده (85) به دولت اجازه داد نسبت به اخذ یا تضمین تسهیلات مالی خارجی اقدام نماید. همچنین جریان FDI پس از تصویب قانون جدید حمایت و گسترش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 1381 افزایش چشمگیری یافت. تعیین‌کننده‌های جذب FDI در ایران مندرج در قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و آیین‌نامه اجرایی آن، عدم تبعیض سرمایه‌گذار خارجی با سرمایه‌گذاران داخلی و سایر سرمایه‌گذاران، تضمین و عدم سلب مالکیت و ملی کردن سرمایه خارجی، انتقال سود و سرمایه، تأمین ارز و تسهیل و تسریع سرمایه‌گذاری خارجی هستند.. 2ـ1ـ3 تعریف سرمایه‌گذاری خارجی در تعریف سرمایه‌گذاری آمده است: هرگونه اختصاص ارزشی که در حال حاضر موجود است به امید بدست آوردن ارزشی در زمان آینده.. سرمایه‌گذاری خارجی نیز عبارتست از بکارگیری سرمایه خارجی در حوزه‌هایی که برگشت سرمایه و منافع آن برعهده سرمایه‌گذار باشد. سرمایه‌گذاری در ایران نیز از اواخر سده نوزدهم آغاز شده و صنعت نفت و شیلات از جمله اولین بخشهای مورد استفاده از سرمایه‌گذاری بوده‌اند. در تعریف سرمایه خارجی نیز باید گفت: ارز معتبربین‌المللی، ماشین آلات، تجهیزات، موادویاساخت کارخانجات و پروژه ها، دارایی(سرمایه)تلقی می‌شود. به طور کلی سرمایه به آن کالایی اطلاق می‌شود که به صورت بالقوه یا بالفعل مولد کالای اقتصادی دیگری باشد و چنانچه این سرمایه در کشور بیگانه توسط شرکتهای خصوصی و افراد حقیقی(غیر از کمکهای دولتی) به کار گرفته شود، به عنوان سرمایه‌گذاری خارجی شناخته می‌شود. در انواع سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی(fdi) از اهمیت بیشتری برخوردار است و به این گونه که شخص سرمایه‌گذار علاوه بر انتقال سرمایه و دارایی خود در کشور میزبان تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر مدیریت شرکت خارجی خواهد داشت. این نوع سرمایه‌گذاری شامل دادو ستدهای متعاقب آن بین این افراد و سازمانهای وابسطه است که در اینجا سرمایه‌گذار خارجی یک درجه مشخصی از نفوذ را در مدیریت اقتصادی شرکت ساکن اعمال می‌کند. 2ـ1ـ4 تعریف برخی سازمان‌های بین‌المللی از سرمایه‌گذاری خارجی -صندوق بین‌المللی پول(imf) سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به صورت ذیل تعریف می‌کند: سرمایه‌گذاری که با هدف کسب منافع پایدار در کشوری به جز موطن فرد سرمایه‌گذارانجام می‌شود و هدف سرمایه‌گذار آن است که در مدیریت بنگاه مربوطه نقش موثری داشته باشد. - unctad سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عبارت است از سرمایه‌گذاری که مستلزم یک رابطه بلند مدت ونشان دهنده مافع پایدار و کنترل واحد اقتصادی مقیم دیگر، سرمایه‌گذاری انجام شده در کشور میزبان به صورت شعبه فرعی بنگاه مادر است. فارق از معیار تمایز بین دو دوره بلند مدت و کوتاه مدت باید خاطر نشان کرد که از نقطه نظر تعریف دوره‌های زمانی مالی، بلند مدت بودن یکی از ویژگی‌های مهم تبعی آن است. 2ـ1ـ5 روش‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی در جهان جذب سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف به روشهای گوناگون صورت می‌گیرد. برای دستیابی به سرمایه‌گذاری خارجی استفاده از روش وامگیری دولت از کشورها و نهادهای ملی خارجی برای اجرای برنامه‌های خود و روش جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی معمول است. به عنوان مثال کشورهای آمریکای لاتین بیشتر از روش اول یعنی روش وامگیری استفاده می‌نمایند و کشورهای جنوب آسیا جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را ترجیح می‌دهند. اما تجربه شکست گروه اول و موفقیت بیشتر کشورهای گروه دوم استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی را معقول‌تر می‌نماید. نمونه بارز موفقیت گروه دوم (استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی) کشور قطراست، نزدیک به دو دهه از فعالیت‌های توسعه‌ای قطری‌ها در پارس جنوبی می‌گذرد و امروزه این کشور با استفاده از ذخایر میدان مشترک پارس جنوبی و قراردادها و سرمایه‌گذاریهای عظیم انجام شده از سوی شرکتهای ژاپنی کره جنوبی و آمریکایی به بزرگترین صادر کننده (گاز طبیعی مایع) تبدیل شده است. عراق به عنوان دیگر همسایه ایران علی رغم پشت سر گذاشتن سه جنگ بزرگ و برخی اختلافات داخلی بین دولت مرکزی این کشور و اقلیم کردستان، با استفاده از سرمایه‌های عظیم جذب شده از سوی شرکتهای نفتی آمریکایی، انگلیسی، چینی، کره‌ای و روسی، به سرعت در حال فعال کردن پتانسیل‌های موجود در صنایع نفت و گاز خود است. بیشتر چنین پنداشته می‌شود که سرمایه‌های خارجی همواره از کشورهای صنعتی به سوی کشورهای رو به توسعه جریان دارد، زیرا هم سرمایه و هم تکنولوژی بیشتر در دست کشورهای صنعتی است، ولی اطلاعات و آمارها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران بین‌المللی در گزینش محل مناسب برای سرمایه‌گذاری از این قاعده پیروی نمی‌کنند. سرمایه‌گذار خارجی همواره به دنبال جایی است که سود بیشتری به بار آید. سرمایه‌گذارخارجی در پی حضور در بازاری مناسب است که موفقیتش را تضمین می‌کند یا اینکه میکوشد در جایی سرمایه‌گذاری کند که در آن هزینه‌های تولید به گونه‌ای چشمگیر پایین باشد. درواقع جلوه اصلی فرایند جهانی شدن اقتصاد در تحرک آزاد سرمایه در سطح جهان است. در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی؛سرمایه‌گذار به علت مشارکت در فرایند تصمیم گیری بنگاه، به دنبال منافعی است که امکان دستیابی به آنها در سرمایه‌گذاری پرتفوی خارجی وجود ندارد. 2ـ1ـ6 سرمایه‌گذاری خارجی در جهان و جایگاه ایران طبق گزارش کنفرانس توسعه و عمران سازمان ملل متحد (UNCTAD) کل سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده در جهان طی سال ۲۰۰۵ میلادی ۹۱۶ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال قبل از آن (۲۰۰۴)، ۲۹ درصد رشد داشته، در این میان سه کشور انگلستان، امریکا و چین به ترتیب با جذب ۱۶۵، ۴/۹۹ و ۴/۷۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) ۲۷ درصد کل سرمایه‌گذاری‌های خارجی جهان را به خود اختصاص داده اند. اگر چه براساس تازه‌ترین آمار منتشر شده از سوی آنکتاد، میزان جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی توسط ایران در سال ۲۰۰۹ با بهبود قابل توجهی نسبت به سال ۲۰۰۸ مواجه بوده و از ۶/۱ میلیارد دلار به ۳ میلیارد دلار افزایش یافته، اما این رقم هنوز در مقایسه با سایر کشورهای منطقه سطح مناسبی را به نمایش نمی‌گذارد. در همین سال، کشور عربستان ۵/۳۵ میلیارد دلار، قطر ۷/۸ میلیارد دلار، ترکیه ۶/۷ میلیارد دلار و لبنان ۸/۴ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کره‌اند. دو کشور ضعیف اردن و عمان نیز به ترتیب هر کدام ۴/۲ و ۲/۲ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده‌اند. به گفته رییس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی کشورمان، عمده سه میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد شده به ایران نیز در بخش نفت جذب شده است. بحران جهانی باعث کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بیشتر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه شده و حجم کلی این شاخص را از ۱۷۷۱ میلیارد دلار سال ۲۰۰۸ به ۱۱۱۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۹ کاهش داد؛ در حالی که این شاخص در سال ۲۰۰۷ معادل ۲۱۰۰ میلیارد دلار بود. بزرگ‌ترین مقصد سرمایه‌های خارجی در سال ۲۰۰۹ کشور آمریکا بود که ۱۳۰ میلیارد دلار جذب داشت؛ اگر چه نسبت به ۳۸۰ میلیارد دلار سال ۲۰۰۸ سقوط شدیدی داشت. ایران توانسته است در سال ۲۰۱۱ به میزان ۴ و ۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری را در کشور جذب کند که پس از هند، با رقم ۳۲ میلیارد دلار، جایگاه دوم را در میان کشورهای منطقه آسیایی جنوبی به دست آورده است؛ این رقم نسبت به سال پیش از آن با افزایش ۱۳ و ۷ درصدی روبه‌رو شده است.. همچنین آمارهای آنکتاد نشان می‌دهد، در میان دوازده کشور خاورمیانه‌ای، ایران رتبه سوم از نظر حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را از آن خود کرده است؛ عربستان با رقم ۱۶ میلیارد دلاری از این نظر در رتبه نخست، امارات با ۷ و ۶ میلیارد دلار در رتبه دوم و ایران با ۴ و ۱۵ میلیارد دلار در رتبه سوم قرار گرفته‌اند. 2ـ1ـ7 اهداف سرمایه‌گذار و سرمایه پذیر هر قراردادی به منظور دستیابی به هدفی است که از پیش برای آن تعیین شده است. به عبارت دیگر دو طرف در پی دستیابی به اهداف خود اقدام به بستن قرارداد مینمایند. به همین منظور در قراردادهای سرمایه‌گذاری شرکتهای سرمایه‌گذاری مواردی همچون مسایل استراتژیک، مقیاس، رشد بالقوه، ونرخ بازدهی سرمایه رادر برنامه‌های خود دارند و در مقابل دولتها به دنبال رسیدن به دانش فنی وسرمایه شرکتهای سرمایه‌گذار هستند. رشد و توسعه اقتصادی کشور، افزایش اشتغال و گسترش نیروی انسانی، انتقال تکنولوژهای تازه، دستیابی به بازارهای صادراتی و تبعیت سرمایه‌گذارخارجی از قوانین و مقررات کشور میزبان بنابر اصل حاکمیت کشورها در حقوق بین‌الملل از دیگر این ویژگی هاست. ازطرفی نقش شرکتهای نفتی بین‌المللی در کمک به دولتهای دارای ذخایر نفتی برای رسیدن به اهداف خود غیر قابل انکار است. زیرا سرمایه‌گذاری خارجی در حد تامین سرمایه مالی منحصر نمی‌شود، بلکه دستیابی به دیگر عناصر سرمایه‌گذاری ازجمله دانش فنی، صنعت و تکنولوژی برای کشورهای درحال توسعه در موقعیت کنونی اقتصاد جهانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با توجه به وجود خلاهای اینچنینی در کشورهای درحال توسعه، ورود سرمایه‌گذاری برای جبران این قبیل کمبودها، کمک بزرگی درراه توسعه اقتصادی کشورهای درحال توسعه محسوب می‌شود. در یک نگاه کلی منافع حاصل از سرمایه‌گذارى خارجى از جهاتى قابل بررسى است: 1ـ رشد صنعتى: برخى مطالعات نشان میدهد که سرمایه‌گذار یهاى خارجى به خصوص از طریق شرکتهاى فراملى موجب می‌شود تا تولیدکنندگان کارآمد جانشین تولیدکنندگان ناکارآمد شوند. همچنین در کشورهایى که در راه تجارت و سرمایه‌گذارى در آنها موانع جدی وجود نداشته و محیط اقتصادى براى فعالیتهاى بخش خصوصى (اعم از داخلى و خارجى) مساعد بوده است، شرکتهاى فراملى آثار مثبتى بر تخصیص منابع داشته اند. از طرف دیگر سرمایه‌گذارى خارجى می‌تواند موجب ایجاد سرمایه و هدایت آن به سمت واحدهاى فعال و مولد شده، افزایش تولید و کنترل تورم را درپی داشته باشد. مناطقی که تحت عنوان مناطق ویژه اقتصادی از آنها یاد می‌شود جزئی از سرزمین اصلی می‌باشند و به همین لحاظ سرمایه‌گذاری در این مناطق نیز به مثابه سرمایه‌گذاری در سرزمین اصلی تلقی می‌گردد. درهرحال باتوجه به دامنه شمول قانون سرمایه‌گذاری خارجی به قلمرو جمهوری اسلامی ایران، سرمایه‌گذاریهای خارجی که در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرند نیز می‌توانند از مزایای قانون مزبور، مشروط به طی تشریفات قانونی اخذ مجوز سرمایه‌گذاری، برخوردار شوند. 2ـ رشد اشتغال: سرمایه‌گذاری‌هاى خارجى اثرات متعددى بر اشتغال و توسعه نیروى انسانى دارد و این موضوع لزوم بررسى دقیق‌تر طرح‌هاى پیشنهادى شرکت‌های سرمایه‌گذار توسط دولت و نیز وضع مقررات استخدامی این شرکت‌ها و برنامه‌های آموزش کارگران را مطرح می‌کند. مطالعات نشان می‌دهد که اگر در یک کشور در حال رشد، بیکارى به طور عمده علت ساختارى داشته باشد و هیچ منبع سرمایه‌گذارى نیز موجود نباشد در این صورت سرمایه‌گذاری‌هاى خارجى موجب افزایش اشتغال خواهد شد. ازسوى دیگر چنانچه سرمایه‌گذارى خارجى جانشین سرمایه‌گذارى داخلى باشد اثر اشتغال آن ناچیز و حتى منفى خواهد بود. اما همزمانی این پدیده با افزایش اساسی تقاضا برای نیروی کار ماهر در طول دو دهه گذشته، صاحبنظران و سیاستگذاران اقتصادی را بر آن داشت تا سرمایه‌گذاری را به عنوان عاملی برجسته و اثرگذار در تغییرات اشتغال کشورهای سرمایه‌گذار و سرمایه پذیر مورد توجه قرار دهند. سرمایه‌گذاری خارجی 3ـ افزایش نقدینگى: سرمایه‌گذارى به دو صورت مستقیم یا غیرمستقیم به افزایش نقدینگى بازار کمک می‌کند. با حضور سرمایه‌گذاران خارجى، پول اضافى وارد بازار سرمایه می‌شود و در نتیجه حجم معاملات و قدرت نقدشوندگى بازار افزایش می‌یابد. در کشورهایی که درآمد سرانه و حجم پس اندازها ناکافی است، سرمایه‌گذاری خارجی بخشی از نیاز کشور به منابع مالی را تامین می‌کند از این رو جذب سرمایه‌ها موجب رشد اقتصادی شده و از فشار بر تراز پرداخت‌های خارجی که در نتیجه افزایش تقاضا برای کالاهای وارداتی ایجاد شده، می‌کاهد. امروزه با توجه به نقدینگی‌های مازاد سرمایه‌های سرگردان فراوانی که در میان کشورهای جهان وجود دارد، بازارهای نوظهوری مانند ایران از جذابیت بسیار بالایی برای سرمایه‌گذاران برخوردار است. ضمن آنکه رکود ایجاد شده در بازارهای کشورهای صنعتی می‌تواند تمایل بیشتری را برای سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد کند. 4ـ پیوند با اقتصاد جهانى: یکى از اثرات سرمایه‌گذاری بر کشورهاى میزبان، ایجاد پیوند و ارتباط بین این کشورها و اقتصاد بین‌المللى است، این روابط در اکثر موارد و در مجموع نتایج مثبتى دربردارند و از طریق سرمایه‌گذارى خارجى، تجارت و انتقال تکنولوژى میسر می‌شود. عملیات شرکت‌هاى فراملى همچنین می‌تواند در افزایش کارآیى و کاهش هزینه تولید مؤثر باشد و از این طریق موقعیت رقابتى یک کشور را در بازارهاى بین‌المللى ارتقا بخشد و در نهایت به نفع مصرف کنندگان باشد. یکی از مهمترین ویژگیهای اقتصادی دو دهه اخیر، روند فزاینده ارتباط و ادغام اقتصادی کشورهای جهان است. این روند، به «جهانی شدن» موسوم شده است، و به گمان بسیاری از صاحبنظران، در پرتو تحولات ناشی از آن، سیمای اقتصاد و سیاست در سده آینده به کلی دگرگون خواهد شد. افزایش حجم سرمایه‌گذاریهای خارجی، خواه به شکل مستقیم یا سر مایه گذاری پرتفوی و اعطای وام، شاخص گویای فرایند جهانی شدن اقتصاد بوده است. 5ـ دستیابى به بازارهاى صادراتى: با وجود مشکلات بازارهاى صادراتى، نیاز کشورهاى در حال رشد به توسعه صادرا تشان همچنان پابرجاست و یکی از راه‌های رسیدن به این هدف استفاده از سرمایه‌گذار یهاى خارجى است. شرکتهاى سرمایه‌گذار می‌توانند تکنولوژى لازم برای تولید محصولات با کیفیت صادراتى و تضمین عواملى چون تحویل به موقع و کیفیت مطلوب و قابل اعتماد که لازمه بازاریابى صادراتى هستند و بالاخره اطلاعات مربوط به بازارهاى صادراتى و دسترسى به آنها را با خود به کشور میزبان بیاورند. 2ـ2 اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران اکثر کشورهای در حال توسعه، به علت پایین بودن پس انداز ملی و رشد فزاینده مصرف داخلی ناشی از افزایش جمعیت و در نتیجه، محدودیت منابع سرمایه‌گذاری داخلی، با کمبود منابع مالی برای اجرای طرحهای توسعه یی مواجهند. بنابر این برای اینگونه کشورها پیموندن مسیر توسعه و رشد سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی از طریق تامین مالی آنها به روش صحیح ومناسب الزامی است که اساسی‌ترین راه جهت شروع به کار پروژه‌های صنعتی در این کشورها است. تامین منابع مالی می‌تواند به طرق مختلف صورت گیرد، به عبارت دیگر، مجریان پروژه‌های صنعتی و غیر صنعتی می‌توانند با استفاده از تواناییهای مالی خود جهت جذب نقدینگی (منابع داخلی و خارجی) اقدام کنند. در این میان کشورهای نفت خیز بسیار مورد توجه هستند، در عین حال، کشورهای دارای ذخایر زیاد نفت، عمدتاً در زمره کشورهای در حال توسعه هستند و با توجه به حجم سرمایه مورد نیاز بخش صنایع نفت و گاز، تامین منابع مالی این بخش تنها از منابع داخلی امکانپذیر نیست و در نتیجه نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی نیازی ضروری برای آنها به حساب می‌آید. ایران در زمره کشورهای در حال توسعه است و به در آمد حاصل از فروش ثروت ملی خود (نفت خام)وابستگی فراوانی دارد. با گذشت یک سده از عمر پیدایش و استخراج نفت در ایران، طرحهای عظیمی به منظور اکتشاف، تولید، صدور و نیزپالایش، انتقال و توزیع، فراورده‌های نفت به نقاط مختلف کشور و جهان صورت پذیرفته و به اجرا درآمده و میلیاردها دلار از ثروت کشور صرف اجرای آنها گشته است. در حالی که قاعده بازی در کشورهای نفتی دنیا بدین گونه است که هیچ کشوری با سرمایه‌های داخلی خود به توسعه صنعت نفت مبادرت نمی‌ورزد، بلکه با استفاده از شرکتهای نفتی بزرگ دنیا، که ریسک پذیری بالا دارند، میادین نفتی خودشان را توسعه میدهند و متناسب با سرمایه‌گذاری و ریسک شرکتهای نفتی، ارقامی را بابت اکتشاف و توسعه میادین نفتی به آنها پرداخت میکنند، ولی پس از آن برای 30 تا 40 سال، نود در صد تولیدشان را مهیا کرده اند، بدون اینکه بودجه کشور خودشان را صرف توسعه میادین نفتی شان کرده باشند. در واقع معقول تر هم این است که، صنعت نفت که جاذبه بالایی برای سرمایه‌گذاران خارجی دارد، بودجه‌اش از طریق سرمایه‌گذاری خارجی باشد، نه منابع داخلی. برخورداری از منابع خارجی سرمایه یی در کلیه کشورها، از جمله مسایلی است که ارتباط مستقیمی با ثبات اقتصادی و میزان امنیت سرمایه در هرکشور دارد. واقعیت اساسی که در ایران و در هر کشور دیگر درحال توسعه باید مدنظر قرارگیرد این است که جذب سرمایه امروزه بدون حضور در جریان گسترده و پویای جهانی شدن اقتصاد با هرعقیده‌ای که نسبت با آن داشته باشیم، ممکن نیست. این حضور اقتصادی یک پیش شرط اساسی دارد که آنهم حضور سیاسی است. صنعت نفت ایرن بدون تعامل با جهان و رقابت با شرکتهای نفتی مشابه قادر به ادامه حیات نیست. آشکارا می‌توان دریافت که انزوا طلبی و عدم تعامل با جهان و فناوری آن، به افزایش روز افزون فاصله بین صنعت ایران و دیگران خواهد انجامید و حاصلی جز اتلاف منابع مالی، بهره وری پایین و رو به کاهش و افتادن به چرخه ناتوانی نخواهدداشت. در این راه توجه به سرمایه‌گذاری به موقع و کافی برای ظرفیت سازی و تولید و ایجاد زمینه برای جذب فناوری از مهمترین مواردی هستند که باید مورد توجه عمیق و جدی قرارگیرند. بدین منظور در ادامه به اختصار موانع و مشکلات بر سر راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران ذکر شده است. 2ـ2ـ1 سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه اقتصادی یکی از مهمترین مسائلی که در ارتباط بین کشورهای میزبان و کمپانی‌های نفتی وجود دارد، موافقت‌های مالی است که مواد مالی نامیده می‌شود که طرفین توافق میکنند، بر طبق آن عمل نمایند. اجزاء اصلی مواد مالی شامل: اجاره، حق مالکیت و مالیات است. حق مالکیت که در واقع در حق مالکیت‌های اولیه مبلغی به عنوان درصدی از میزان تولید بدون توجه به ارزش نفت و گاز (مثلاً مقدار معینی طلا در هر تن) مطالبه می‌شد، ولی امروزه حق مالکیت معمولاً به عنوان درصد معینی از ارزش تولید می‌باشد و دولتها آن را به وسیله پول یا کالا دریافت می‌کنند. اصولاً ثروت ناشی از تولید و فروش نفت تا حد زیادی در تحول زیر ساختارهای اقتصادی کشورهایی که از منابع نفتی برخوردارند در مقایسه با کشورها یی که از این منابع محرومند موثر است. چالشهای پیش روی صنعت نفت در قرن بیست و یکم هراس انگیزتر از قرن گذشته اند و وضعیت آن به معنی چالش در سرمایه‌گذاری در صنعت نفت است. در واقع نه درآمدهای ارزی محدود داخلی می‌تواند در سرمایه‌گذاری‌های کلان در عرصه نفت را پاسخگو باشند و نه نیروهای داخلی به آن سطح از تکنولوژی دسترسی دارند که بتوانند صنعت بالا دستی نفت را طی زمان معقول و در سطح هزینه متفاوت، توسعه دهند. بنابراین جلب سرمایه‌گذاری خارجی و به دنبال آن کسب تکنولوژی مدرن می‌تواند این اهداف را در بلند مدت تحت پوشش قرار دهد. شرایط کنونی اقتصاد ایران نیز جذب منابع مالی خارجی را ضروری ساخته است. الزام اول ایران در جذب این منابع ناشی از کمبود منابع مالی داخلی است. در آغاز برنامه سوم توسعه، در حدود 3 میلیون بیکار در کشور وجود داشت که خبر از نرخ 16 درصدی رشد سالیانه بیکاری می‌داد. اگر روندی که در طی برنامه پنج ساله اول و دوم جریان داشت کماکان ادامه یابد، در پایان برنامه سوم نرخ بیکاری به 5/16 درصد می‌رسد و بیش از 8 میلیون بیکار در کشور وجود خواهد داشت. اگر این روند ادامه یابد، استانداردهای زندگی به قدری کاهش می‌یابد که ایران جزء رتبه‌های آخر سطح رفاه در میان کشورهای منطقه قرار خواهد گرفت. این وضعیت می‌تواند عواقب اجتماعی نیز برای کشور به دنبال داشته باشد. جذب درصد بیشتری از سرمایه‌گذاری‌های خارجی نشان از بهبود اعتبار اقتصادی ایران و در نتیجه ارتقای جایگاه و منزلت ایران در اقتصاد و تجارت جهانی دارد. همچنین جهت توسعه میادین نفتی جذب سرمایه‌گذاری خارجی یکی از شیوه‌هایی است که دست اندرکاران نفتی کشور آن را پیشنهاد می‌کنند. بدیهی است بدون سرمایه‌گذار ی، توسعه نفتی امکان پذیر نمی‌باشد. مسلماً سرمایه‌گذاری باید هم داخلی و هم خارجی باشد تا بتوان امکانات توسعه نفتی را افزایش داد. مهمترین عامل تعیین کننده سرمایه‌گذاری ملی طی سالهای گذشته، درآمدهای نفتی بوده است به طوری که روند تغییرات این دو متغیر در اقتصاد ایران تقریبا بر هم منطبق است بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که در صورت افزایش درآمدهای نفتی، سرمایه‌گذاری ملی افزایش می‌یابد. درآمدهای نفتی نیز به دو عامل مهم قیمت جهانی نفت و میزان صادرات نفت بستگی دارد. تعیین قیمت نفت به عوامل بسیار زیادی بستگی دارد که اغلب آنها خارج از کنترل تولید کنندگان نفت است که همین امر باعث شده که وضعیت اقتصادی اغلب کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی مانند ایران با نوسانات قیمت نفت تحت تاثیر قرار گیرد. اما میزان صادرات نفت بر اساس سهمیه تعیین شده از سوی سازمان اوپک که ایران نیز یکی از اعضاء آن است، تعیین می‌شود. از طرفی ظرفیت تولید از جمله عوامل مهم تعیین کننده سهمیه تولید در سازمان اوپک می‌باشد. به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که کشور درآتی وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی جهت رفع نیازهای مالی سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال و تداوم رشد اقتصادی کشور خواهد داشت، لذا افزایش سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز جهت افزایش تولید و صادرات نفت اجتناب ناپذیر است. 2ـ3 مقررات قانونی حاکم بر سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت 2ـ3ـ1 قانون اساسی در قانون اساسی مقرره خاصی در مورد نفت و فعالیت‌های بالادستی وجود ندارد. فعالیتهای این بخش تحت عنوان کلی تری در انحصار دولت قرارگرفته و سرمایه‌گذاری خارجی وتملک بخش خصوصی اعم از داخلی یا خارجی در آنها ممنوع است. اصل چهل و سوم قانون اساسی بر اقتصادی که بر پایه استقلال باشد تاکید می‌کند. صنعت نفت هم که یکی از بارزترین جلوه‌های این استقلال است. در این اصل آمده است که «برای تامین استقلال اقتصادی جامعه... اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود... جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور». یکی از منفذهایی که بیگانگان ممکن است از طریق آن بر اقتصاد کشور سلطه یابند، در اختیار گرفتن مخاذن نفت است. این که چه میزان سرمایه‌گذاری خارجی و تحت چه شرایطی منجر به سلطه بیگانه می‌شود را قانون اساسی باز نکرده و این امر را به قوانین عادی محول کرده است. که حسب مورد با وضع قوانین خاص کنترل لازم را اعمال نماید. در قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، نظارتهای متعددی وجود دارد که سرمایه‌گذاری خارجی منجر به سلطه اقتصادی بیگانه نگردد. اصل چهل و چهارم قانون اساسی فعالیت‌های اقتصادی را در سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم کرده است. که در صدر این اصل فعالیت‌هایی را مطرح کرده که الزاماً باید در انحصار دولت باشد. این فعالیتها شامل صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلوزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه آهن و مانند اینها ست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. یکی دیگر از اصولی که در قانون اساسی به طور ضمنی به منابع نفت و گاز اشاره دارد. اصل چهل و پنجم این قانون است. به موجب این اصل«انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها... در اختیارحکومت اسلامی است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هریک را قانون معین می‌کند». در این اصل معادن-که شامل مخاذن نفت نیز می‌شود-جزء انفال و ثروتهای عمومی قلمدادگشته، در اختیار حکومت اسلامی قرارداده شده است. قانون اساسی در اصل هشتاد و یکم خود مانع دیگری را بر سر راه سرمایه‌گذار خارجی قرارداده است. به موجب این اصل (دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است). نص این ماده به حدی عام و گسترده است که شامل کلیه فعالیتهای اقتصادی می‌شود. اگر منظور ازدادن امتیاز تشکیل شرکتها، اجازه تشکیل شرکت به خارجیان باشد، به هیچ عنوان نمی‌توان برای هیچ گونه فعالیت اقتصادی نمی‌توان به آنان اجازه داد در ایران تشکیل شرکت بدهند. این اصل جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را با چالش مواجه کرده است. قانون جدید «تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی» ابهامات مربوط به این اصل را برطرف ساخت. در بند «د» ماد? 2 این قانون، سهم سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های اقتصادی و نیز در دیگر رشته‌ها به ترتیب 25 و 35 درصد تعیین شده است. فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در هر کشوری مستلزم تاسیس شرکتها و بنگاه‌های اقتصادی در آن شرکت است. از این اصل این طور استنباط می‌شود که قانون اساسی در کلیه بخشهای اقتصادی نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی حساسیت به خرج داده و آنرا مطلقا منع کرده است. قانون گذار عادی ابتدا طی (قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی) اجازه داد که شرکتهای خارجی در مناطق آزاد ثبت شرکت نمایند (روزنامه رسمی، 15/7/1372) سپس با تصویب (قانون ثبت شعبه یا نمایندگی خارجی) اجازه داد که شرکتهای خارجی برای فعالیتهای اقتصادی خود در سرزمین اصلی نیز شعبه یا نمایندگی تاسیس کنند (روزنامه رسمی 26/9/1376). با تصویب قانون تشویق وحمایت سرمایه‌گذار خارجی، عملا منع تاسیس شرکت توسط خارجیان در ایران رفع شد. در حال حاضر خارجیان می‌توانند در ایران شرکتهایی تاسیس نمایند که تا صددرصد سهام آن متعلق به آنها باشد. اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی نیز به سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی نفت مرتبط است. سرمایه‌گذاری در صنایع بالا دستی معمولا در چهارچوب ترتیبات قراردادی انجام می‌شود(بند ب ماده 3 قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی). مطابق این اصل، (عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.) یکی از بارزترین نمونه‌های قراردادهای بین‌المللی مذکور در این اصل، قراردادهای عظیم مربوط به اکتشاف، توسعه و بهره برداری از میادین نفت است که جهت انجام سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع بالادستی منعقد می‌شود. از مطالب فوق این طور استنباط می‌شود که قانون اساسی مقررات خاصی را در مورد صنایع بالادستی و توسعه میادین نفت با محدودیتهای کلی روبه رواست. این در حالی است که قانونگذار با تفسیر مورد نظر آنها می‌تواند از آزادی عمل گسترده تری برخوردار گردد. 2ـ3ـ2 قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و آئین نامه اجرایی آن با تصویب این قانون امکان سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اقتصادی در ایران فراهم شد و در حقیقت هیچ عرصه‌ای به جز حوزه‌های مربوط به تسلیحات، مهمات و امنیت ملی، به روی سرمایه‌گذاران خارجی بسته نخواهد بود. این قانون برای ریسکهای غیر تجاری نیز تدابیری اندیشیده است و به عبارت دیگر امنیتی تمام و کمال را فراهم کرده است. در خصوص مسائل مربوط به نقل و انتقال سود و همچنین بازگشت سرمایه، این قانون کلیه حقوق سرمایه‌گذاران را از طریق تسهیل انتقال و فراهم ساختن ارز مورد نیاز برای انتقال محترم می‌شمارد. در خصوص حجم سود انتقالی و همچنین حجم سرمایه یا منافع سرمایه‌ای برگشتی هیچ محدودیتی وجود ندارد. این قانون همچنین حقوق سرمایه‌گذار خارجی در مواردی که با تصمیم دولت پروژه متوقف گردد یا دچار وقفه شود را به رسمیت شناخته است. قانون تشویق، به عنوان ابزاری حقوقی-اقتصادی، نقش بسیار تعیین کننده‌ای در بازسازی و شکوفایی اقتصادی کشور ایفا می‌کند. این قانون به همراه دیگر ابزارها می‌تواند تا حدودی مشکل گشا باشد. شاید بتوان تصویب و اجرای قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی را نقطه عطفی در تاریخ سرمایه‌گذاری خارجی کشور دانست. درخصوص استاندارد کلی رفتار با سرمایه‌گذاران خارجی، ماده 8 قانون تشویق و آئین نامه اجرایی آن معیار رفتار ملی را بیان می‌کند «سرمایه‌گذاری‌های خارجی مشمول این قانون از کلیه حقوق، حمایتها و تسهیلاتی که برای سرمایه‌گذاری داخلی موجود است به طور یکسان برخوردار است». لذا بر اساس اساس قانون فعلی، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از حقوق و امتیازات برابر برخوردارند، مگر در مواردی که به موجب همین قانون یا سایر قوانین و یا معاهدات دو جانبه سرمایه‌گذاری خارجی دولت ایران با سایر کشورها، امتیازات و حقوق ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاران خارحی در نظر گرفته شود. در خصوص انتقال سود و سرمایه به خارج از کشور طبق مواد 13و14قانون تشویق، اصل سرمایه خارجی و منافع آن در چهارچوب مقررات، این قانون قابل انتقال به خارج از کشور خواهد بود وبر اساس بند الف (5)از ماده 4آئین نامه اجرایی قانون تشویق «انتقال اصل سرمایه، سود سرمایه و منافع حاصل از بکارگیری به صورت ارزو حسب مورد به صورت کالا به ترتیب مندرج در مجوز سرمایه‌گذاری، میسر است». درخصوص سلب مالکیت، قانون تشویق در ماده 9-در قبال سلب مالکیت قانونی و غیر تبعیض آمیز، پرداخت غرامت مناسب را به ماخذ ارزش واقعی آن سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از سلب مالکیت تضمین نموده است. در خصوص حل و فصل اختلافات در قانون تشویق فصل جداگانه‌ای به این موضوع اختصاص یافته است که به موجب آن این اختلافات چنانچه از طریق مذاکره حل و فصل نگردد، در دادگاه‌های داخلی مورد رسیدگی قرارمی‌گیرد، مگر آنکه در موافقتنامه دو جانبه در مورد شیوه دیگری از حل و فصل اختلافات توافق شده باشد. این موضوع با روند فعلی اسناد بین‌المللی و قوانین ملی کشورها که در صدد محدود کردن نقش دادگاه‌ها و قوانین محلی در مورد حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری و استفاده از داوری بین‌المللی می‌باشند همسو نیست و می‌تواند از جذابیت قانون سرمایه‌گذاری خارجی ایران بکاهد. تسهیلات مالی اعطایی، در ماده 8 قانون تشویق، معیار پذیرش رفتار ملی مطرح گردیده و آمده است:سرمایه‌گذاری خارجی مشمول این قانون از کلیه حقوق، حمایتها و تسهیلاتی که برای سرمایه گذایر داخلی موجود است به طور یکسان برخوردار می‌باشند. «لذا سرمایه‌گذاران خارجی از لحاظ پرداخت مالیات تابع قانون مالیتهای مستقیم مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی آن می‌باشند». در مجموع می‌توان گفت این قانون و آئین نامه اجرایی آن نشان میدهد که دولت برآن است تا سرمایه‌گذاری خارجی را به سمت طرح‌ها و پروژه‌های مورد نظر خود هدایت نماید. این مساله پسندیده‌ای است چرا که در ارتباط با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نقش ارشادی دولتها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. همانطور که گفته شد سرمایه‌گذاری‌های موضوع بند الف ماده 3 قانون تشویق به «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» تعبیر می‌شود. اما لازم است نکاتی در خصوص روشهای سرمایه‌گذاری خارجی موضوع «بند ب ماده سه قانون تشویق» نیز مطرح گردد. سرمایه‌گذاری‌های موضوع بند (ب) ماده 3-که در آئین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت به «سرمایه‌گذاری در چهارچوب ترتیبات قراردادی» خواننده شده است، برای کلیه فعالیتهای اقتصادی مجاز است. اعم از اینکه این فعالیتها در انحصار دولت باشد یا بخش خصوصی نیز بتواند در این نوع کارها فعالیت نمایند. بر خلاف سرمایه‌گذاری مستقیم، موضوع بند (الف) ماده 3، سرمایه‌گذاری در چارچوب ترتیبات قراردادی، متکی به قراردادی است که بین سرمایه‌گذار و یک دستگاه دولتی منعقد شده، به موجب آن سرمایه‌گذارخارجی مجاز می‌گردد که فعالیت اقتصادی خاصی را انجام دهد. این امر معمولا از طریق تشکیل بنگاه اقتصادی جدید و یا تملک سهام یا سهم الشرکه شرکتهای موجود انجام می‌گیرد. هر چند در قانون تشویق، در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی در بخش نفت و گاز صراحتا مطلبی نیامده است، از مفاد قانون تشویق و حمایت، و آئین نامه اجرایی آن استنباط می‌شود که سرمایه‌گذاری خارجی در عملیات بالادستی امکان پذیر است. این سرمایه‌گذاری باید بر اساس یکی از ترتیبات قراردادی انجام شود که در قانون به روشهای «مشارکت مدنی»، «بیع متقابل» و «ساخت بهره برداری و واگذاری» منحصر شده است. در پیوست آیین نامه اجرایی مزبور که بخش‌ها و رشته‌های موضوع بند (د) ماده 2 قانون تشویق را عنوان می‌کند، «نفت خام و گاز طبیعی» به عنوان زیر بخش «معادن» مورد تصریح قرارگرفته است و به دنبال آن بیان شده است که «اکتشافات، استخراج و انتقال» نفت خام و گاز طبیعی نیز در این دسته قرار می‌گیرد. این تصریح نشان می‌دهد که قانون تشویق، شامل سرمایه‌گذاری در عملیات بالادستی از قبیل اکتشاف، استخراج و انتقال نفت و گاز نیز خواهد شد. متعاقب تصویب قانون جدید، محیط اقتصادی و رژیم حقوقی نظارتی جدید، موجد سرمایه‌گذاری خارجی بهتری شده است. گسترش حوزه فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی، امکانپذیر شدن سرمایه‌گذاری در زیر ساختها، به رسمیت شناختن روش‌های جدید سرمایه‌گذاری افزون بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نظیر تامین مالی پروژه ای، ترتیبات بیع متقابل، ایجاد تشکیلات واحد به منظور حمایت متمرکز و موثراز فعالیتهای سرمایه‌گذاران خارجی و آزاد سازی بیشتر سازوکارهای ارزی برای استفاده هرچه بیشتر سرمایه‌گذاران از جمله پیشرفت‌های حاصل از قانون جدید در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی است. موسسه بین‌المللی کانتری واچ در گزارش 2006 خود درباره شرایط سرمایه‌گذاری خارجی در ایران اعلام نمود:این کشور دارای سهل گیرانه‌ترین قوانین و مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی در میان کشورهای در حال توسعه است و در حال حاضر سرمایه‌گذاران خارجی به راحتی می‌توانند تقریبا در تمام بخشهای اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری کنند و چنانچه سرمایه‌گذاری‌های آنها در بخشهای کشاورزی، معدن، وصنعت نفت باشد می‌توانند درآمدهای خودرا به طور کامل از ایران خارج کنند. شایان ذکر است که تا آنجا که اطلاع در دست است، تاکنون هیچ سرمایه‌گذار خارجی در بخش بالادستی، نسبت به اخذ مجوز سرمایه‌گذاری به استناد قانون تشویق، اقدام نکرده است. 2ـ3ـ3 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه (1394-1390) مقرراتی را در خصوص سرمایه‌گذاری ومشارکت بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی در عملیات نفتی بالادستی مقرر کرده است. در ماده 125 این قانون، اهداف معینی برای تولید نفت و گاز مقررشده است که باید در طول مدت برنامه (1394-1390) به آن نایل شد. باید دانست که برای افزایش تولید، افزون بر حفظ آن، نیاز به سرمایه‌گذاری عظیمی است. برای تحقق این اهداف تولیدی، برنامه پنجم سه راهکار پیش‌بینی کرده است. اولین راهکار «استفاده از انواع روشهای اکتشاف، توسعه، تولید در دوره زمانی معین در میادین نفت است» قانونگذار در ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه اجازه داده است که از انواع روشهای قراردادی رایج در سطح دنیا برای اکتشاف، توسعه وتولید استفاده شود. آنچه در متن قانون برنامه پنجم توسعه حائز اهمیت است، توجه ویژه قانونگذار به حمایت، جذب و توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در راستای تحقق اهداف و سیاستهای توسعه‌ای دولت است که توسط دستگاه‌های اجرایی اصلی ارئه کننده خدمات و مجوزهای سرمایه‌گذاری و فعالیتهای اقتصادی، در اختیار تمامی فعالان اقتصادی و متقاضیان سرمایه‌گذاری گذاشته می‌شود. همچنان که از مفاد مندرج در متن قانون برنامه پنجم توسعه برمی آید و در آئین نامه اجرای تشکیل مراکز خدمات سرمایه‌گذاری استانها نیز به صراحت تصریح و تایید شده است، حمایت از جذب، توسعه و همچنین پشتیبانی از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در سر لوحه برنامه‌های دولت است. 2ـ3ـ4 قانون نفت 1366 اصلاحی 1390 در ماده 3 قانون نفت مصوب 1353 ضمن تصریح به ملی بودن منابع نفتی و صنعت نفت، مقرر شده بود که «اعمال حق مالکیت ملت ایران نسبت به منابع نفتی ایران در زمینه اکتشاف، توسعه، تولید، بهره برداری و پخش نفت در سراسر کشور و فلات قاره منحصرا به عهده شرکت ملی نفت ایران است که راسا یا به وسیله نمایندگی‌ها و پیمانکاران خود در آن باره اقدام خواهد کرد»بند 2 این ماده در بخشهای آزاد نفتی با هر شخص اعم از ایرانی و خارجی وارد مذاکره شود و قراردادهایی را که مقتضی بداند بر مبنای پیمانکاری و بارعایت و مصرحات این قانون تنظیم و امضاء نماید.» در این قانون مشارکت در عملیات بالادستی صراحتا ممنوع اعلام گردیده، به جای آن تنها واگذاری عملیات بالادستی طی قراردادهای پیمانکاری مجاز اعلام شد که پیمانکار آن را به نام شرکت ملی نفت ایران انجام دهد. اصلاحات این قانون بیشتر مرتبط با امور حاکمیتی صنعت نفت می‌باشد که کلا اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی به عهده هیات عالی نظارت بر منابع نفتی است. علاوه بر این، این قانون به موضوع تولید صیانتی از منابع نفتی اهتمام خاصی دارد و صنعت نفت و گاز ایران را متعهد به رعایت تولید صیانت شده از این منابع می‌کند قانون نفت 1366، بر خلاف قانون نفت 1353، قانون مختصری است که حاوی مطالب ماهوی بسیار محدودی است. در ماده 6 این قائون صراحتا قید شده است که سرمایه‌گذاری خارجی در عملیات نفتی به هیچ وجه مجاز نخواهد بود. برای رفع مشکل سرمایه‌گذاری در عملیات نفتی، ماده مزبور چنین مقرر میدارد:«کلیه سرمایه‌گذاری‌ها بر اساس بودجه واحدهای عملیات از طریق وزارت نفت پیشنهاد و پس از تصویب مجمع عمومی در بودجه کل کشور درج می‌شود» با توجه به اینکه عملیات نفتی در این قانون شامل هرگونه عملیات –اعم از بالادستی و پایین دستی و صنایع مرتبط-است، منع سرمایه‌گذاری قلمروی بسیار گسترده‌ای میابد. علی رغم این که انتظار می‌رفت با وجود قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و قانون اجرای سیاستهای اصل 44، ممنوعیت سرمایه‌گذاری خارجی در عملیات بالادستی نفت و گاز در اصلاحیه 1390 برطرف شود، اصلاحیه قانون مزبور این ممنوعیت را مرتفع نکرده، تعارض موجود بین این قانون با سایر قوانین را تداوم بخشید. این اصلاحیه قانونی همچنین جزئیات بیشتری از قراردادهای نفتی را مقرر نکرده، ابهام موجود در محتوای قراردادهای نفتی را همچنان باقی گذاشت. 2ـ3ـ5 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت «قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت» آخرین قانونی است که در راستای نظم بخشیدن به فعالیتهای نفتی توسط قانونگذار تصویب شده است (روزنامه رسمی، 24/3/1391). به موجب این قانونف وظایف و اختیارات گسترده‌ای در خصوص فعالیتهای نفتی به وزارت نفت اعطا شده است. در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی در عملیات بالادستی، دو موضوع مهم در این قانون مطرح شده است. اولی موضوع صدور پروانه توسط وزارت نفت، و دیگری مشارکت با بخش خصوصی داخلی و خارجی است. این دو موضوع در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد. 2ـ3ـ5ـ1 صدور پروانه اولین بار قانون برنامه پنجم نوسعه به وزارت نفت اجازه داد که نسبت به صدور پروانه اکتشاف، توسعه و تولید اقدام نماید(ماده 125). در ماده 129 همین قانون نیز موضوع صدور پروانه با صراحت و تفصیل بیشتری بیان شده است. به موجب ماده 129، وزارت نفت موظف شد که «برای فعالیتهای اکتشاف، توسعه، استخراج وتولید نفت و گاز توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت و شرکتهای صاحب صلاحیت، با اتخاذ ضوابط تولید صیانتی، پروانه بهره برداری بدون حق مالکیت نسبت به نفت و گاز تولیدی صادر وبر اساس طرح مصوب، بر عملیات اکتشاف، توسعه و تولید شرکتهای فوق الذکر از نظر مقدار تولید و صیانت مخزن و معیارهای سلامتی –ایمنی و زیست محیطی نظارت نماید.» متعاقب قانون برنامه پنجم توسعه، قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت با صراحت بیشتری به دنبال تفکیک وظایف حاکمیتی صنعت نفت از شرکت ملی نفت ایران و تفویض آن به وزارت نفت است. بدین جهت پیشبینی کرده است که هر کس می‌خواهد در عملیات بالادستی فعالیت کند، باید از وزارت نفت نفت پروانه اخذ کند. این مجوز حتی بنا است برای خود شرکت ملی نفت ایران نیز صادر شود. بنابراین هرکسی-اعم از شرکتهای وابسته به وزارت نفت یا سایر شرکت‌های صاحب صلاحیت که تمایل دارند در عملیات بالادستی فعالیت کنند-باید از وزارت نفت پروانه بهره برداری اخذ نمایند. با اینکه در قانون اصلاح قانون معادن مصوب 22/8/1390 (روزنامه رسمی 21/9/1390) کارکرد و مشخصات پروانه بهره برداری در معادن غیر از نفت و گاز بیان شده است، نه در قانون بر نامه پنجم توسعه و نه در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، جزئیات پروانه بهره برداری معادن نفت و گاز بیان نگردیده است. به دلیل این ابهاماتف تاکنون عملا هیچ پروانه بهره برداری توسط وزارت نفت صادر نشده است. 2ـ3ـ5ـ2 مشارکت با بخش خصوصی داخلی و خارجی یکی دیگر از مسایلی که در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در خصوص سرمایه‌گذاری در عملیات بالادستی بدان تصریح شده است، مشارکت با بخش خصوصی و دولتی است. به موجب بند 3 قسمت ت ماده 3 قانون مزبور، یکی دیگر از وظایف و اختیارات وزارت نفت به این شرح بیان شده است: «جذب و هدایت سرمایه‌های داخلی و خارجی به منظور توسعه میادین هیدروکربوری با اولویت میادین میادین مشترک از طریق طراحی الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایه‌گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت موجود در مخاذن و بارعایت موازین تولید صیانت شده. »این بند به وزارت نفت اجازه داده است که برای جذب و هدایت منابع به سمت توسعه میادین نفت و گاز، روشهای قراردادی جدیدی طراحی کند، از جمله اجازه مشارکت با بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی را فراهم نماید. در این بند برای اولین بار امکان مشارکت بخش دولتی با سرمایه‌گذارن خارجی داخلی مورد تصریح قرارگرفته است. بند (3) مزبور، برای مشارکت دو قید آورده است. یکی از آن شرط‌ها این است که مشارکت باید«بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن» صورت گیرد. از این قید استنباط می‌شود که انتقال مالکیت نفت و گاز خارج از مخزن و روی زمین در هر نقطه‌ای اشکال ندارد. دومین شرط مذکور در بند 3 تولید صیانتی از میدان نفت و گاز است. این شرط قبلا در بند (الف) ماده 14 قانون برنامه چهارم برای کلیه روشهای قراردادی تصریح شده بود. البته به تجویز بند 3 ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه این شرط تنها برای بیع متقابل تنفیذ شده است. 2ـ3ـ6 سرمایه‌گذاری خارجی و اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بعنوان یک مدل پیشرفت کشور در افزایش تولید و توسعه صادرات مطرح است. اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزه‌های فشار و متعاقبا تلاش برای کنترل و بی‌اثر کردن آن تاثیرها است و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت قلمداد می‌شود. همچنین برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی باید وابستگی‌های خارجی کاهش یابد و بر تولید داخلی کشور و تلاش برای خوداتکایی تاکید شود. طبق نظر دولتمردان ایران در تعریف اقتصاد مقاومتی، ضرورت مقاومت برای رد کردن فشارها و عبور از سختی‌ها برای رسیدن به نقاط مثبت ملی نیاز است. سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام رهبری در تاریخ 30/11/92 که دربرگیرندة سیاستهای مولد، درون زا، پیشرو و برون گراست، بدون اینکه تباینی با اساس جذب و جلب سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشند، در راستای برنامه ریزی دقیق و هدفمند و به منظور بهره مندی از سرمایه‌های خارجی، به نحوی که فاقد تبعات منفی باشند، قابل تفسیر هستند. خوشبختانه کشور ما از توان خوبی برای سرمایه‌گذاری‌های مولد داخلی برخوردار است. بنابراین با بسترسازی مناسب و ایجاد زمینه‌های لازم از طریق سیاست‌های اقتصاد کلان، توسعه سرمایه‌گذاری مولد در درون کشور امری ممکن است که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب نیز قرار گرفته است. اقتصاد ما در ۱۰ ساله اخیر در آمدهای نفتی صدها میلیارد دلاری را تجربه کرده که باید صرف سرمایه‌گذاری مولد می‌گردید. نبودن الگوی مناسب در این خصوص موجب هدر رفت سرمایه‌های عظیم ملی در راستای تولید می‌شود. بنابراین به‌طور قطع یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری تکیه بر سرمایه‌گذاری مولد داخلی است که باید فضای مناسب آن هر چه بیشتر فراهم شود. بعد دیگر برای رشد بیشتر و توسعه اشتغال با توجه به نیاز ضروری کشور به اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری خارجی است، در هر صورت اقتصاد کشور ما یک بازار بزرگ اقتصادی است. به‌علاوه از توان صادرات خوبی هم نسبت به کشورهای منطقه و دنیا برخوردار است و بنابراین پتانسیل کافی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی را دارد. اقتصاد مقاومتی مفهوم جدیدی است که ترکیبی از استراتژی جایگزینی واردات و توسعه صادرات محسوب می‌شود در حالت کلی این ابلاغیه به مفهوم برونگرا بودن و تولید درون زا شدن است بدین معنا ما باید تولیدی انجام دهیم که هم نیاز کشور را برطرف کند و هم بتوان تولید را صادر کرد و وابستگی کمتری به نفت و فرآورده‌های نفتی داشت. تحلیلی از آمار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که ثبات وضعیت اقتصاد ملی و میزان سرمایه‌گذاری خارجی رابطه مستقیمی با بهبود و ثبات روابط سیاسی بین‌المللی ‌در سطح منطقه و جهان داشته است. در این صورت پوشش ریسک‌های فضای سرمایه‌گذاری برای ایجاد امنیت مالی و اقتصادی سرمایه‌گذاران خارجی ضروری به نظر می‌رسد. از جمله اقدامات مناسب می‌توان به طراحی قراردادهای آتی ارز در بازار سرمایه جهت پوشش ریسک نرخ ارز اشاره کرد. . سرمایه‌گذار خارجی به دنبال محلی امن برای سرمایه‌گذاری است که بتواند هم مصرف داخلی را برطرف سازد و هم صادرات خود را به سهولت انجام بدهد. اقتصادی که مقاوم باشد می‌تواند مصرف داخلی را حفظ کند و اگر بازار خارجی را از دست داد، با پیش بینی انجام شده آن را با بازارهای موازی جایگزین کند. لذا اقتصاد مقاومتی، سرمایه‌گذاری خارجی را تشدید می‌کند و مانعی قلمداد نمی‌شود. اگر سرمایه‌گذار خارجی احساس خطر کند اقدام به خارج کردن سرمایه می‌کند اما زمانی که اقتصاد کشور به نحوی مقاوم شده است که کمتر از بحران‌ها آسیب می‌بیند، سرمایه‌گذار به سرعت سرمایه خود را از کشور خارج نمی‌کند و تشویق می‌شود که با آوردن سرمایه به داخل کشور در تولید نیز مشارکت کند. اگر کشوری فاقد سرمایه است باید جلب سرمایه کند اما ایران دارای منابع غنی نفت و گاز است و درآمدها به راحتی تامین می‌شود. مهم این است درآمدها باید در مسیر درست هزینه شود و باید با تشکیل سازمان برنامه، منابع را تخصیص داد. مشکل کشور در بخش تخصیص درآمدها است یعنی کشور نمی‌تواند به موقع و به اندازه منابع مالی بخش‌های مورد نیاز را تامین کند. کشمکش‌های سیاسی منجر می‌شود بیشتر انرژی دولت صرف مهار این نیروها شود و کمتر به استفاده درست از منابع بپردازد. 2ـ3ـ7 تهدیدها و فرصتها در سرمایه‌گذاری خارجی یکی از ویژگی‌های مهم طرحهای صنعت نفت در کلیه نقاط جهان، سرمایه بر بودن آنها است. با ملی شدن صنعت نفت برخی کشورها در سالهای 1960 و 1970 از جمله ایران و عراق با کاهش تولید و کمبود سرمایه و اطلاعات فنی در جهت اکتشاف مخازن و توسعه و بهره برداری مجبورشوند تلاش خودشان را در پیدا کردن چهارچوب حقوقی نوینی شدند که ارزشهای ملی گرایانه آنها را خدشه دار ننماید. کشور ایران به دلیل اینکه از لحاظ موقعیت استراتژیک و ژئو پولیتیک در سطح خاورمیانه ممتاز شناخته شده و حدود 80% از منابع نفتی و گاز دنیا را شامل می‌شود نظر کشورهای سرمایه دار غربی را به خود جلب نموده است. به عبارتی کشور ایران به دلیل جاذبه بسیار بالایی که به لحاظ منابع نفتی و گازی دارد قطعا شرکتهای سرمایه دار جهانی علاقه مند به سرمایه‌گذاری در ایران هستند. آنها به خوبی آگاهند که در صنعت نفت و گاز ایران فرصتهای خوبی نهفته است که بیگمان منافع و سود مشترک فراوانی برای طرفین وجود دارد. در معاملات نفتی تقاضا همیشه وجود داشته و این تقاضا رو به افزایش است و منابع کشورهایی که دارای ذخایر نفت هستند هم رو به کاهش. برای ماندن در این تجارت راهی جز ورود به دنیای سرمایه‌گذارن و بهره بردن از فناوری آنها نیست. طی ده سال گذشته به دلایل مختلف سقف تولید نفت ایران نه تنها افزایش نیافته، کاهش نیز داشته است. از سوی دیگر تعداد کشورها و شرکتهای دارنده فناوری اکتشاف و استخراج نفت هم به تعداد انگشتان دست نیست و طبیعی است که این شرکتها برای تصاحب مخازن نفت با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. مشکلات در این حوزه فراوان است اما اولویت بندی برای حل هر کدام از اهمیت بالای برخوردار است. که در راس آنها نبود سرمایه و فناوری است. به عبارت دیگر کاهش محسوس ظرفیت تولید و وضع تحریمهای غرب چالشی را به وجود آورد که تنها راه برون رفت از این چالش جذب فوری سرمایه و تجهیزات فناوری روز به حساب میآید. در حاضر و با درآمد 50 ملیارد دلاری نفت در سال 1393 نمی‌توان به اهداف متعالی نفت تحقق بخشید در حالی که برای رسیدن به روزهای خوش نفتی سرمایه‌گذاری بالغ بر 500میلیارد دلار لازم است، که این منبع از منابع داخلی قابل تامین نیست. صنعت نفت و گاز از جمله صنایع سرمایه بر جهان است که معمولا دولتها به تنهایی از عهده تامین منابع مالی توسعه این صنعت برنمی آیند. لذا کمپانی‌های بزرگ نفتی جهان از دیر باز حضور گسترده‌ای در بخشهای مختلف صنعت نفت و گاز کشورهای تولید کننده داشته اند. بسیاری از منابع داخلی به ویژه در میدانهای مشترک به سبب نبود دانش و فناوری مناسب در حال از دست رفتن است و در واقع منطقی کردن شرایط گفت و گو با طرفهای خارجی برای جلوگیری از اتلاف منابع ملی است. صنعت نفت ایران علاوه بر تحمل تحریم و فشار کمبود سرمایه‌گذاری درگیر افزایش رقابت با کشورهای منطقه برای جذب سرمایه بیشتر می‌باشد. البته حوادث چند سال گذشته خلیج فارس از جمله دو جنگ خلیج فارس، حضور نظامیان آمریکا در منطقه، سیاست مهار دو جانبه آمریکا، تحریم مستقیم ایران از سوی آمریکا، فاکتورهای ریسکی منطقه را برای سرمایه‌گذاران در صنعت نفت تغییر داده است. به عبارت دیگر چالشهای پیش روی صنعت نفت در قرن بیست و یکم هراس انگیزتر از قرن گذشته اند این وضعیت به معنی چالش سرمایه‌گذاری در صنعت نفت است.. با توجه به اینکه میزان تشکیل سرمایه در سالهای پس از انقلاب اسلامی با کاهش شدیدی نسبت به قبل از آن به وضعیت نگران کننده‌ای رسیده است. در نتیجه باید برای رسیدن به وضعیت مطلوب و یافتن جایگاه مناسبی بر اساس میزان ذخایر نفت، باید کمبودهای گذشته را به سرعت جبران نمود. هم اکنون کشور ایران نیازمند تامین هرچه سریع تر منابع مالی، سرمایه‌ای و تکنولوژی روز، دانش فنی و مهمتر از همه بازارهایی برای فروش نفت است. در مجموع عدم سرمایه‌گذاری کافی در صنعت نفت، علاوه بر کاهش در آمدهای نفتی ایران مشکلات عدیده‌ای را برای کشور به وجود آورده که می‌توان به چند مورد آن اشاره نمود: 1-کاهش در آمدهای نفتی 2-از دست دادن بازار رو به رشد تقاظا 3-استهلاک شدید تجهیزات و مخازن که باعث کاهش تولید روزانه نفت به میزان 200 تا 250 هزار بشکه در هر سال می‌شود. حال که به واسطه توافق ژنو برخی درها به روی ایران باز شده و خواهد شد مانیز باید ضمن استفاده درست از این فرصت گامهایمان را شمرده برداریم که گهی تند و گهی آهسته قطعا مارا از مسیرمان دور می‌کند. همه اینها نیازمند تعامل سازنده با جهان خارج و ورود و مشارکت سرمایه‌گذاران و شرکت‌های توانمند و متعهد خارجی و داخلی و عقد قراردادهای هوشمندی است که تحت فشار تحریم‌ها نباشد وگرنه برنامه ریزی‌های توسعه‌ای یا باید از اساس مورد بازنگری قرار گرفته و بر اساس محدودیت‌ها تعدیل شود یا باید در حسرت تحقق آن ماند. منابع و ماخذ الف)کتب آدمیت، فریدون، اندیشه ترقی و حکومت قانون، انتشارات خوارزمی، تهران، چاپ اول، 1351. آژند، یعقوب و همکاران، نفت در دوره رضا شاه، چاپ اول، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1378. استوان کی، حسین، سیاست موازنه منفی، جلد اول، انتشارات روزنامه مظفر، 1327. استیگلیتز، جوزف، جهانی‌سازی و مسائل آن، ترجمه: حسن گلریز، تهران: نی، 1382. اسدی، بیژن، خلیج فارس از دیدگاه آمار و ارقام، مرکز مطالعات خلیج فارس در دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، تهران، 1368. اسناد نفت، از انتشارات دولت مصدق، اداره کل انتشارات و تبلیغات، تهران، آبان 1330. اقبالی، حسن، مقدمه‌ای بر پالایش نفت، روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران، چاپ اول، 1389. امانی، مسعود، حقوق قراردهای بین‌المللی نفت، چاپ اول، انتشارات امام صادق، 1389. اهری، حسین، قراردادهای نفتی قیمت و درآمد نفت، انتشارات کاویان، 1349. تیموری، ابراهیم، عنصری جندی، یا تاریخ امتیازات در ایران، چاپ چهارم، انتشارات اقبال، تهران، 1363. ثابت‌فر، مرتضی و شاهرخ وزیری، نفت و قدرت در ایران (از قنات تا لوله نفت)، انتشاران عطایی، چاپ اول، تهران، 1380. حاتمی، علی، کریمیان، اسماعیل، حقوق سرمایه‌گذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایه‌گذاری، انتشارات تیسا، چاپ یکم: بهار 1393. خدادادیان، فرشید، روایت نفت (مروری بر نتیجه نخست تاریخ یکصد ساله نفت ایران) روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران، مطالعات، انتشارات، اطلاع رسانی، چاپ اول، 1390. دولو، ژاك و ژان میشل شارلیه، اسرار نفت، ترجمه: ژاله عالیخانی، انتشارات حامد، تهران، 1369. ذوقی، ایرج، مسائل سیاسی-اقتصادی نقت ایران، تهران، انتشارات پاژنگ، 1376. روحانی، فواد، تاریخ اوپک، ترجمه: منوچهر روحانی، شرکت سهامی کتابهای جیبی، تهران 1353. زمانی ع، چالش‌های توسعه در صنعت نفت ایران. کویر، 1390. سرداری‌پور، محمدرضا، و علی یزدی‌نژاد، حکایت سیمرغ و نفت، مقدمه‌ای بر تاریخ یکصد ساله بهداشت و درمان صنعت نفت، انتشارات خاتم، 1393. شکیبایی، علیرضا، بررسی تطبیقی آزادسازی تجارت تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1372. شیروی، عبدالحسین، حقوق و تجارت بین‌الملل، انتشارات سمت، چاپ دوم پاییز 1390. صابر، محمدرضا، بیع متقابل در بخش بالادستی نفت و گاز، انتشارات دادگستر، چاپ اول، 1389. طرفی، عباس، مدیران صنعت نفت ایران شرکت نفت انگلیس و ایران، جلد اول، چاپ دوم، انتشارات مولف، 1383. غفارپور د، الزاماتی در جذب، توسعه و حمایت از سرمایه‌گذاری. اخباراقتصاد و دارایی، 1391. فاتح، مصطفی، پنجاه سال نفت ایران، تهران، انتشارات پیام، 1384. فرزانگان بیدگلی، ح، پایگاه اطلاع رسانی پیمانکاری عمومی ایران. خرداد1392. کوهی کرمانی، حسین، از شهریور 1320 تا فاجعه آذربایجان و زنجان، چاپخانه مظاهری، تهران 1329. گروهی از هواداران نهضت اسلامی ایران و اروپا، اسرار فاش نشده نهضت ملی شدن صنعت نفت، قم، دارالفکر، 1358. مدیر قوی، رضا، علیرضا حمیدی یونسی و سعید خوشرو، اوپک موقعیت و دیدگاهها، انتشارات کویر جلد اول، تهران، 1380. مکی، حسین، تاریخ بیست ساله ایران، جلد سوم، نشر ناشر، 1388. ملکی، حسین، خلع ید، بنگاه ترجمه و نشرکتاب، تهران، انتشارات نو، 1360. موحد، محمد علی، قانون حاکم، درس‌هایی از داوری‌های نفتی، نشر کارنامه، چاپ اول، 1386. موحد، محمدعلی، نفت ما و مسائل حقوقی آن، انتشارات خوارزمی، چاپ دوم، تهران، 1353. ناصرپور، حسن، شناخت راهبرد جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، معاونت سیاسی مرکز عقیدتی- سیاسی ناجا، تهران، 1386. ب) مقالات ابراهیمی، نصرالله، واکاوی ویژگی‌های حاکم بر قراردادهای بیع متقابل و تاثیر آن بر قراردادهای بالادستی، نشریه تخصصی شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران. ابزری، مهدی، تیموری، هادی، جریان سرمایه‌گذاری در کشورهای توسعه نیافته، تدبیر، شماره 179، فروردین 1386. احمدی، حمید، تحولات تاریخی متاثر از نفت در خاورمیانه، کتاب ماه تاریخ و جغرافی، ش 141، 1388. اداره کل روابط عمومی وزارت نفت، مجموعه مقالات، نفت، ملی شدن، توسعه و چشم انداز، 1381. آراستی م، مجیدپور م، اثربخشی رویکردها و روش‌های انتقال تکنولوژی بکارگرفته شده در صنعت نفت، گستره انرژی، 1386. آقازاده، غلامرضا، نفت و خلیج فارس، مجموعه مقالات سمینار بررسی مسائل خلیج فارس، مرکز مطالعات خلیج فارس در دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، تهران، 1368. آل بوسویلم م، کریمی ح، نوری بخش م. تاثیر ریسک‌های سیاسی بر رابطه میان توسعه نظام تامین مالی و سرمایه‌گذاری خارجی، دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه‌ای(علمی-پژوهشی)، 1390. امیراحمدی ه، جایگاه استراتژیک ایران در بازارهای جهانی نفت، ماهنامه اطلاعات اقتصادی، سیاسی، ش7877، 1372. اودل، بی.ر، بررسی‌های بین‌المللی نفت، در تهی شدن جهان از انرژی، ترجمه: علیرضا حمیدی یونسی، شماره اول، سال دوم، بهار 1368. ایران پور، فرهاد، انواع قراردادهای نفتی: تحول قراردادهای نفتی از قراردادهای معاوضی به سوی قراردادهای مشارکتی، فصلنامه حقوق (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی)، دوره 38، ش 2، 1387. ایران پور، فرهاد، مبانی عمومی قراردادهای نفتی، فصلنامه حقوق (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی)، دوره 37، ش 3، 1386. پرتوی م، سرمایه‌گذاری خارجی در بخش بالادستی نفت و گاز کشور در برنامه چهارم توسعه، مجله اقتصادی-ماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی شماره‌های 79و80، 1387. حسنتاش غ، 1393، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی. شماره 41. حیدری پ، افشاری ز، عوامل اقتصادی و اجتماعی موثربر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، 1390. ذباح، لیلا، چالش‌های قانونی سرمایه‌گذاری خارجی در بخش نفت و گاز، بررسی مسائل اقتصاد انرژی، 1387. رحیمی فر، مهدی، مجله اقتصادی-دوره دوم، سال دوم، شماره پانزدهم، شماره 15و16، 1381. رفیعی م، امنیت سرمایه‌گذاری کلید توسعه پایدار اقتصادی ایران، مناطق ویژه اقتصادی، 1388. شیرودی م، تاثیرات نفت بر امنیت اقتصادی. عقیدتی فرهنگی، اجتماعی، پگاه حوزه، ش167، 1384. شیروی ع، امین امجد، فاطمه، سرمایه‌گذاری خارجی در عملیات بالا دستی نفت و گاز، مجله علمی-پژوهشی حقوق خصوصی، 1391. منوچهری م، جهان نفت و گاز، نشریه کارکنان صنعت نفت، 1392. مهدوی ا، عزیز محمدلو ح. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و اشتغال در کشورهای توسعه یافته، مجله دانش و توسعه، شماره 15، 1383. نفت از آغاز تا به امروز، انتشارات روابط عمومی وزارت نفت، تهران، بهمن ماه 1361، تفریق نفت. نواب م، غنی نژاد م، 1380. چالشهای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران. مرکز تحقیقات استراتژیک. ج) پایان‌نامه‌ها احمدوند، ولی‌ا...، پایان نامه دکترای تخصصی «وضعیت حقوقی راهبر در قراردادهای مشارکت انتفاعی (جوینت ونچر) بین‌المللی»، دانشگاه تربیت مدرس، 1386. بیابانگرد، حسین، پایان نامه دکترا «جنبه‌های حقوقی مشارکت تجارتی بین‌المللی»، دانشگاه تربیت مدرس، 1379. معدولیت، احسان، پایان نامه کارشناسی ارشد «بررسی قالب‌های حقوقی مشارکت تجارتی در حقوق تجارت بین‌الملل با تأکید بر مشارکت‌های نفتی ایران»، دانشگاه تهران، 1382. مهرابی، مهرناز، پایان نامه کارشناسی ارشد «ساختار قراردادهای مشارکت حقوقی بین‌المللی»، دانشگاه تهران، 1384. موسوی اصفهانی ز، 1391. قراردادهای نفتی بای بک در تولید وقابلیت اعمال آن در صنعت نفت ایران. پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق. دانشگاه آزاد اسلامی دامغان. د) اسناد اسناد وزارت امور خارجه ایران سال 1315 شماره کارتن 16، دوسیه 15. سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی. سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران. پرسش و پاسخ در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، وزارت امور اقتصاد و دارایی، 1378. مرکز تحقیقات استراتژیک، معاونت پژوهش سیاستهای خارجی، چالش‌های ایران در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، 1384. و) خبرگزاری‌ها و نشریات خبرگزاری اقتصادی تابناک. خبرگزاری ایسنا. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا. خبرگزاری فارس. روزنامه اطلاعات. روزنامه اعتماد. روزنامه دنیای اقتصاد. روزنامه رسالت. روزنامه کیهان. روزنامه مردم سالاری. روزنامه ملت. نشریه زمانه. نشریه مشعل. هفته نامه تجارت فردا. هفته نامه خبری -تحلیلی، اقتصاد و دارایی. ه) منابع انگلیسی D.C.G.P.O. Papers Relating To the Foregin Relation of the United States, Vol.111.Washington, (1920)P: 765. Internationl Cour of Justice, Anglo-Iranian Oil Campany Case (Juridication) Judgements of July.22, Report, P-114. Intrenational Energy Agency, Energy Balnce of OECD Countries, 2001-2004. Iran, Minsitry of Foreign Affairs, the Imperial Embassy of Iran, Washington, the Nationization of the Oil Industry in Iran. (Washington P-27) (1951) Jan,Wright, Buy-Back Contract RiskModeling Using System Dynamics, Time For Change. Katzman، K.، 2003. The Iran-Libya Sanctions Act (ILSA(. Congressional Research Service; Foreign Affairs، Defense، and Trade Division، CRS Report for the Congress، Order Code RS20871. Ramirez, Miguel D. (2006), "Does Foreign Direct Investment Enhance Private Capital Formation in Latin America?", The Journal of Developing Areas, Vol. 40, No. 1, PP. 81-97. United Nations, Scurity Council, Official Records, First Series, First Session, Supplement No, P-P-16-17. United States, Congress In Mesopotamia, Netherlands, Amircan Pertroleam Interests In Mesopotamia, Netherlands, Eastindies And Mexico. Washington, 1945, 79th.Congress, 1 St Session, Document No.43. United States, Department of State, Foreign Relations, the Confernces Malta and Yakta.P.P 334-335. Of The United States 1945. Winstons, Churchill, The World Crisid، Nol.L (New York:Carles, Scribner S Sons, (1923) و) سایتها www. carbonweb. org www. dti. gov. uk www. exxonmobil. com/comporate/about/devenpment asp www. icmstudy. ir www. iooc. co. ir/Persian/company/default. asp www. shana. ir