صفحه محصول - مبانی نظری مدل بومی برای شکل گیری سیاست های زیست محیطی ایران

مبانی نظری مدل بومی برای شکل گیری سیاست های زیست محیطی ایران (docx) 139 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 139 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

6292852971800 و با تشکر از پدر و ما د رم هم‌آنان که گامی در زندگی برنداشته‌ام مگر آن که مشمول دعای خیر آنان بوده‌ام؛ و با تشکر از همسر مهربان و فداکارم به خاطر صبوري و حمايت‌هاي بي‌دريغش؛ چکيده فارسي مدیریت دولتی با توجه به نتایج و منابع، از یک طرف و کنترل فرآیندهای سازمانِ عمومی از طرف دیگر به دنبال یافتن ترکیبی میان تعقل گراییِ مدیریت و تعقل گرایی منافع عمومی است. از بارزترین مصادیق «منفعت عمومی» توجه به ملاحظات زیست محیطی در ارائه خدمات عمومی می باشد. متأسفانه از زمان انقلاب صنعتي،‌ سرعت تخريب محيط زيست افزايش يافت. مرور اخبار دهه 1980 ميلادي درباره محيط زيست کاملاً هشدار دهنده است. در کشور ما ايران نيز محيط زيست به سرعت در حال نابودي است. اين در حالي است که مدل مشخصي براي سياستگذاري زيست‌محيطي در کشور وجود ندارد. اين پژوهش کيفي به دنبال کشف الگوي بومي تدوين خط مشي‌هاي زيست‌محيطي کشور با بهره‌گيري از نظريه داده‌بنياد است. بدين منظور 16 مصاحبه نيمه‌ساختاريافته تخصصي با خبرگان و 2 مطالعه مستقلّ مجزّا صورت پذيرفته است. تحليل داده‌ها در فرآيند کدگذاري باز منجر به ظهور 119 مفهوم انتزاعي در قالب 40 مقوله اصلي گرديد. سپس اين مقولات در قالب پارادايم کدگذاري که مبيّن فرآيند کدگذاري محوري است به يکديگر مرتبط شدند. در نهايت 4 قضيه و 11 زير قضيه تئوريک در نتيجه کدگذاري انتخابي بدست آمد. تحليل داده‌ها بر اساس نظريه داده‌بنياد مبيّن آن است که شرايط موجود تدوين خط مشي‌هاي زيست‌محيطي کشور داراي چند «دوگانگي» بوده و لازم است از طريق به کارگيري الگوي «تدريجي‌گرايي متعالي» ضمن برطرف نمودن دوگانگي‌هاي مذکور زمينه تحقّق «هنجارهاي بنيادين» وضع مطلوب فراهم گردد. واژگان کليدي: خط مشي‌گذاري عمومي، خط مشي‌گذاري زيست‌محيطي، توسعه پايدار، نظريه داده‌بنياد، محيط زيست، الگوي بومي، تدوين خط مشي. فهرست اجمالي مطالب فصل اول: طرح وکليات تحقيق PAGEREF _Toc405902550 \h 9، مقدّمه PAGEREF _Toc405902551 \h 10، 1-1- بيان مسئله PAGEREF _Toc405902552 \h 11، 1-2- اهميت و ضرورت موضوع PAGEREF _Toc405902553 \h 14، 1-3- اهداف تحقيق PAGEREF _Toc405902554 \h 16، 1-4- سؤال اصلي PAGEREF _Toc405902555 \h 16، 1-5- سؤالات فرعي PAGEREF _Toc405902556 \h 16، 1-6- فرضيه تحقيق PAGEREF _Toc405902557 \h 16، 1-7- روش تحقيق PAGEREF _Toc405902558 \h 17، 1-8- قلمرو موضوعي، مکاني و زماني تحقيق PAGEREF _Toc405902559 \h 17، 1-9- نقشه راه پژوهش PAGEREF _Toc405902560 \h 18، 1-10- شرح واژه ها و اصطلاحات تحقيق PAGEREF _Toc405902561 \h 20 فصل دوم: مباني نظري پژوهش و ادبيات تحقيق PAGEREF _Toc405902562 \h 23، مقدّمه PAGEREF _Toc405902563 \h 24، 2-1- توسعه پايدار PAGEREF _Toc405902564 \h 25، 2-2- خط مشي‌گذاري زيست‌محيطي PAGEREF _Toc405902565 \h 34، 2-2-5- مطالعات تطبيقي جايگاه (ساختاري) محيط زيست PAGEREF _Toc405902566 \h 66، 2-3- نگرش بومي به خط مشي‌گذاري زيست‌محيطي PAGEREF _Toc405902567 \h 70، 2-4- جمع‌بندي مباحث ارائه شده در فصل دوم PAGEREF _Toc405902568 \h 101 فصل سوم: روش تحقيق PAGEREF _Toc405902569 \h 102، مقدّمه PAGEREF _Toc405902570 \h 103، 3-2- تعاريف و مفاهيم اصلي روش داده‌بنياد PAGEREF _Toc405902571 \h 104، 3-3- فرآيند تجزيه و تحليل روش داده‌بنياد PAGEREF _Toc405902572 \h 106، 3-4- قلمرو زماني و مکاني تحقيق PAGEREF _Toc405902573 \h 110، 3-5- جامعه و نمونه تحقيق PAGEREF _Toc405902574 \h 111، 3-6- اجراي روش در پژوهش حاضر PAGEREF _Toc405902575 \h 114، 3-7- اعتبارسنجي نتايج تحقيق PAGEREF _Toc405902576 \h 118 فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها PAGEREF _Toc405902577 \h 122، مقدّمه PAGEREF _Toc405902578 \h 123، 4-1- تجزيه و تحليل مصاحبه‌ها PAGEREF _Toc405902579 \h 124، 4-2- تشريح «مقولات» بدست آمده در روش داده بنياد PAGEREF _Toc405902580 \h 255، 4-3- کدگذاري محوري PAGEREF _Toc405902581 \h 256، 4-4- دستاورد روش نظريه‌پردازي داده‌بنياد، PAGEREF _Toc405902582 \h 265، 4-5- جمع‌بندي فصل چهارم PAGEREF _Toc405902583 \h 271 فصل پنجم: جمع ‌بندي، نتيجه‌گيري و ارائه پيشنهادها PAGEREF _Toc405902584 \h 272، مقدّمه PAGEREF _Toc405902585 \h 273، 5-1- کدگذاري انتخابي (استخراج گزاره‌هاي تئوريک) PAGEREF _Toc405902586 \h 274،5-2- اعتباريابي پژوهش PAGEREF _Toc405902587 \h 303، 5-3- موانع و محدوديت‌هاي تحقيق PAGEREF _Toc405902588 \h 309، 5-4- ساير دستاوردهاي تحقيق PAGEREF _Toc405902589 \h 310 پيوست ‌ها PAGEREF _Toc405902590 \h 320، الف) سؤالات مصاحبه با خبرگان (مسائل عمومي محيط زيست) PAGEREF _Toc405902591 \h 321، ب) سؤالات مصاحبه با خبرگان (بحران درياچه اروميه) PAGEREF _Toc405902592 \h 322، ج) نمونه‌اي از يادداشت‌هاي نظري PAGEREF _Toc405902593 \h 323 کتابنامه PAGEREF _Toc405902594 \h 324 فهرست تفصيلي مطالب فصل اول: طرح و کليات تحقيق PAGEREF _Toc405903240 \h 9 مقدّمه PAGEREF _Toc405903241 \h 10 1-1- بيان مسئله PAGEREF _Toc405903242 \h 11 1-2- اهميت و ضرورت موضوع PAGEREF _Toc405903243 \h 14 1-2-1- اهميت و وخامت شرايط زيست‌محيطي جهان PAGEREF _Toc405903244 \h 14 1-2-2- اهميت و وخامت اوضاع زيست محيطي کشور PAGEREF _Toc405903245 \h 14 1-2-3- اهميت محيط زيست از منظر اسلام PAGEREF _Toc405903246 \h 15 1-3- اهداف تحقيق PAGEREF _Toc405903247 \h 16 1-4- سؤال اصلي PAGEREF _Toc405903248 \h 16 1-5- سؤالات فرعي PAGEREF _Toc405903249 \h 16 1-6- فرضيه تحقيق PAGEREF _Toc405903250 \h 16 1-7- روش تحقيق PAGEREF _Toc405903251 \h 17 1-8- قلمرو موضوعي، مکاني و زماني تحقيق PAGEREF _Toc405903252 \h 17 1-9- نقشه راه پژوهش PAGEREF _Toc405903253 \h 18 1-10- شرح واژه‌ها و اصطلاحات تحقيق PAGEREF _Toc405903254 \h 20 فصل دوم: مباني نظري پژوهش و ادبيات تحقيق PAGEREF _Toc405903255 \h 23 مقدّمه PAGEREF _Toc405903256 \h 24 2-1- توسعه پايدار PAGEREF _Toc405903257 \h 25 2-1-1- بعد اقتصادي توسعه پايدار PAGEREF _Toc405903258 \h 28 2-1-2- بعد اجتماعي توسعه پايدار PAGEREF _Toc405903259 \h 29 2-1-3- بعد زيست‌محيطي توسعه پايدار PAGEREF _Toc405903260 \h 31 2-1-4- بعد سياسي توسعه پايدار PAGEREF _Toc405903261 \h 32 2-1-5- جمع‌بندي مبحث اول از فصل دوم PAGEREF _Toc405903262 \h 33 2-2- خط مشي‌گذاري زيست‌محيطي PAGEREF _Toc405903263 \h 34 2-2-1- تعريف خط مشي‌گذاري PAGEREF _Toc405903264 \h 35 2-2-1-1- تعريف خط مشي‌گذاري عمومي PAGEREF _Toc405903265 \h 35 2-2-1-2- تعريف خط مشي‌گذاري زيست‌محيطي PAGEREF _Toc405903266 \h 37 2-2-2- رويکردها، نظريه‌ها و مدل‌هاي خط‌مشي‌گذاري عمومي PAGEREF _Toc405903267 \h 37 2-2-3- بازيگران و گروه‌هاي ذينفع PAGEREF _Toc405903268 \h 47 2-2-4- مرحله تدوين در خط مشي‌گذاري زيست‌محيطي PAGEREF _Toc405903269 \h 54 2-2-5- مطالعات تطبيقي جايگاه (ساختاري) محيط زيست PAGEREF _Toc405903270 \h 66 2-2-6- جمع‌بندي مبحث دوم از فصل دوم PAGEREF _Toc405903271 \h 68 2-3- نگرش بومي به خط مشي‌گذاري زيست‌محيطي PAGEREF _Toc405903272 \h 70 2-3-1- ارزش‌هاي برآمده از مباني رويکرد اسلام به محيط زيست PAGEREF _Toc405903273 \h 71 2-3-2- اقتضائات خاص خط مشي‌گذاري زيست‌محيطي در ايران PAGEREF _Toc405903274 \h 85 2-3-3- جمع‌بندي مبحث سوم از فصل دوم PAGEREF _Toc405903275 \h 101 2-4- جمع‌بندي مباحث ارائه شده در فصل دوم PAGEREF _Toc405903276 \h 101 فصل سوم: روش تحقيق PAGEREF _Toc405903277 \h 102 مقدّمه PAGEREF _Toc405903278 \h 103 3-1- فلسفه استراتژي نظريه داده بنياد PAGEREF _Toc405903279 \h 103 3-2- تعاريف و مفاهيم اصلي روش داده‌بنياد PAGEREF _Toc405903280 \h 104 3-2-1- حساسيت نظري PAGEREF _Toc405903281 \h 105 3-2-2- يادداشت نظري PAGEREF _Toc405903282 \h 105 3-2-3- کفايت نظري PAGEREF _Toc405903283 \h 106 3-3- فرآيند تجزيه و تحليل روش داده‌بنياد PAGEREF _Toc405903284 \h 106 3-3-1- کدگذاري باز PAGEREF _Toc405903285 \h 107 3-3-2- کدگذاري محوري PAGEREF _Toc405903286 \h 108 3-3-3- کدگذاري انتخابي PAGEREF _Toc405903287 \h 110 3-4- قلمرو زماني و مکاني تحقيق PAGEREF _Toc405903288 \h 110 3-5- جامعه و نمونه تحقيق PAGEREF _Toc405903289 \h 111 3-6- اجراي روش در پژوهش حاضر PAGEREF _Toc405903290 \h 114 3-6-1- علل به کارگيري روش نظريه داده‌بنياد PAGEREF _Toc405903291 \h 114 3-6-2- مکانيزم بومي‌سازي خروجي تحقيق PAGEREF _Toc405903292 \h 115 3-6-3- ارتباط مراحل روش با سؤالات تحقيق PAGEREF _Toc405903293 \h 117 3-7- اعتبارسنجي نتايج تحقيق PAGEREF _Toc405903294 \h 118 3-7-1- مفاهيم و کليات اعتبارسنجي پژوهش کيفي PAGEREF _Toc405903295 \h 118 3-7-2- روش اعتبارسنجي تحقيق PAGEREF _Toc405903296 \h 119 فصل چهارم: تجز يه و تحليل داده‌ها PAGEREF _Toc405903297 \h 122 مقدّمه PAGEREF _Toc405903298 \h 123 4-1- تجزيه و تحليل مصاحبه‌ها PAGEREF _Toc405903299 \h 124 4-1-1- مطالعه مورد نخست (A) PAGEREF _Toc405903300 \h 124 4-1-2- مطالعه مورد دوم (B) PAGEREF _Toc405903301 \h 141 4-1-3- مطالعه مورد سوم (‍C) PAGEREF _Toc405903302 \h 148 4-1-4- مطالعه مورد چهارم (D) PAGEREF _Toc405903303 \h 160 4-1-5- مطالعه مورد پنجم (E) PAGEREF _Toc405903304 \h 167 4-1-6- مطالعه مورد ششم (F) PAGEREF _Toc405903305 \h 175 4-1-7- مطالعه مورد هفتم (G) PAGEREF _Toc405903306 \h 184 4-1-8- مطالعه مورد هشتم (H) PAGEREF _Toc405903307 \h 192 4-1-9- مطالعه مورد نهم (I) PAGEREF _Toc405903308 \h 195 4-1-10- مطالعه مورد دهم (J) PAGEREF _Toc405903309 \h 203 4-1-11- مطالعه مورد يازدهم (K) PAGEREF _Toc405903310 \h 213 4-1-12- مطالعه مورد دوازدهم (L) PAGEREF _Toc405903311 \h 220 4-1-13- مطالعه مورد سيزدهم (M) PAGEREF _Toc405903312 \h 225 4-1-14- مطالعه مورد چهاردهم (N) PAGEREF _Toc405903313 \h 236 4-1-15- مطالعه مورد پانزدهم (O) PAGEREF _Toc405903314 \h 241 4-1-16- مطالعه مورد شانزدهم (P) PAGEREF _Toc405903315 \h 244 4-1-17- مطالعه مورد هفدهم (Q) PAGEREF _Toc405903316 \h 247 4-1-18- مطالعه مورد هيجدهم (R) PAGEREF _Toc405903317 \h 251 4-1-19- تحقّق کفايت نظري PAGEREF _Toc405903318 \h 254 4-2- تشريح «مقولات» بدست آمده در روش داده بنياد PAGEREF _Toc405903319 \h 255 4-3- کدگذاري محوري PAGEREF _Toc405903320 \h 256 4-4- دستاورد روش نظريه‌پردازي داده‌بنياد PAGEREF _Toc405903321 \h 265 4-4-1- پاسخ به سؤالات فرعي تحقيق PAGEREF _Toc405903322 \h 265 4-5- جمع‌بندي فصل چهارم PAGEREF _Toc405903323 \h 271 فصل پنجم: جمع ‌بندي، نتيجه‌گيري و ارائه پيشنها دها PAGEREF _Toc405903324 \h 272 مقدّمه PAGEREF _Toc405903325 \h 273 5-1- کدگذاري انتخابي (استخراج گزاره‌هاي تئوريک) PAGEREF _Toc405903326 \h 274 5-1-1- تشريح قضيه «بافت توسعه پايدار» در تدوين PAGEREF _Toc405903327 \h 275 5-1-2- تشريح قضيه «دوگانگي‌هاي متناقض‌نما» در تدوين PAGEREF _Toc405903328 \h 281 5-1-3- تشريح قضيه «هنجارهاي بنيادين» وضع مطلوب تدوين PAGEREF _Toc405903329 \h 288 5-1-4- تشريح قضيه «الگوي تدريجي‌گرايي متعالي» تدوين PAGEREF _Toc405903330 \h 294 5-1-5- جمع‌بندي مرحله کدگذاري انتخابي تحقيق PAGEREF _Toc405903331 \h 298 5-2- اعتباريابي پژوهش PAGEREF _Toc405903332 \h 303 5-2-1- نوآوري پژوهش در «مفهوم‌سازي» PAGEREF _Toc405903333 \h 304 5-2-2- نوآوري پژوهش در «مقوله‌بندي» PAGEREF _Toc405903334 \h 305 5-2-3- نوآوري پژوهش در «قضاياي تئوريک» PAGEREF _Toc405903335 \h 308 5-3- موانع و محدوديت‌هاي تحقيق PAGEREF _Toc405903336 \h 309 5-4- ساير دستاوردهاي تحقيق PAGEREF _Toc405903337 \h 310 5-4-1- پيشنهادات عملي- اجرايي PAGEREF _Toc405903338 \h 312 5-4-2- پيشنهادات علمي- پژوهشي PAGEREF _Toc405903339 \h 318 پيوست‌ها PAGEREF _Toc405903340 \h 320 الف) سؤالات مصاحبه با خبرگان (مسائل عمومي محيط زيست) PAGEREF _Toc405903341 \h 321 ب) سؤالات مصاحبه با خبرگان (بحران درياچه اروميه) PAGEREF _Toc405903342 \h 322 ج) نمونه‌اي از يادداشت‌هاي نظري GT PAGEREF _Toc405903343 \h 323 کتابنامه PAGEREF _Toc405903344 \h 324 فهرست شکل‌ها TOC \h \z \t "Caption;1" شکل شماره 1-1: فرآيند تدوين خط مشي‌هاي عمومي PAGEREF _Toc406504181 \h 13 شکل شماره 1-2: نمايي کلي از مراحله نقشه راه پژوهش PAGEREF _Toc406504182 \h 20 شکل شماره 2-1: ابعاد توسعه پايدار PAGEREF _Toc406504183 \h 33 شکل شماره 2-2: مثلث آهنين PAGEREF _Toc406504184 \h 49 شکل شماره 2-3: بازيگران مؤثر در خط مشي‌گذاري عمومي (قلي‌پور، 1388، ص 144) PAGEREF _Toc406504185 \h 50 شکل شماره 2-4: روند شکل‌گيري سازمان حفاظت از محيط زيست PAGEREF _Toc406504186 \h 86 شکل شماره 2-5: جمع‌بندي کلّي سه مبحث ارائه شده در مرور مباني نظري PAGEREF _Toc406504187 \h 102 شکل شماره 3-1: فرآيندهاي به هم وابسته جمعآوري، تنظيم و تحليل دادهها در تدوين نظريه داده بنياد PAGEREF _Toc406504188 \h 106 شکل شماره 3-2: سير تطور کدها تا تئوري در نظريه داده‌ بنياد PAGEREF _Toc406504189 \h 107 شکل شماره 3-3: کدگذاري باز: ورودي‌ها، فرآيند و خروجي‌ها PAGEREF _Toc406504190 \h 107 شکل شماره 3-4: کدگذاري محوري: ورودي‌ها، فرآيند و خروجي‌ها PAGEREF _Toc406504191 \h 109 شکل شماره 3-5: کدگذاري انتخابي: ورودي‌ها، فرآيند و خروجي‌ها PAGEREF _Toc406504192 \h 110 شکل شماره 3-6: حرکت رفت و برگشتي جمعآوري و تحليل دادهها براي دستيابي به کفايت مقولهها PAGEREF _Toc406504193 \h 119 شکل شماره 4-1: ظهور سه مقوله اصلي نخست PAGEREF _Toc406504194 \h 258 شکل شماره 4-2: ظهور مقوله چهار مقوله اصلي دوم PAGEREF _Toc406504195 \h 259 شکل شماره 4-3: ظهور چهار مقوله اصلي سوم PAGEREF _Toc406504196 \h 260 شکل شماره 4-4: ظهور چهار مقوله اصلي چهارم PAGEREF _Toc406504197 \h 261 شکل 4-5: پارادايم کدگذاري محوري تحقيق PAGEREF _Toc406504198 \h 263 شکل 4-6: سير تطوّر نکات کليدي تا مقولات اصلي در تحقيق PAGEREF _Toc406504199 \h 271 شکل شماره 5-1: تناظر سلسله مراتب نيازهاي فردي و اجتماعي در نگاه به محيط زيست PAGEREF _Toc406504200 \h 293 شکل شماره 5-2: جمع‌بندي سير تکميل يافته‌هاي تحقيق با استفاده از روش داده‌بنياد PAGEREF _Toc406504201 \h 299 شکل شماره 5-3: نمونه‌اي از سير تدريجي تحقّق الگوي تدريجي‌گرايي متعالي PAGEREF _Toc406504202 \h 301 شکل شماره 5-4: جمع‌بندي «کدگذاري انتخابي» پژوهش (قضاياي تئوريک) PAGEREF _Toc406504203 \h 302 شکل شماره 5-5: ارتباط نتايج کدگذاري محوري و انتخابي PAGEREF _Toc406504204 \h 303 فهرست جداول و نمودارها TOC \h \z \t "جداول و نمودارها;1" جدول شماره 2-1: موانع موجود براي نگهداري نظام مديريت محيط زيستي PAGEREF _Toc405904029 \h 30 جدول شماره 2-2: مقايسه نظريات خط مشي‌گذاري عمومي PAGEREF _Toc405904030 \h 42 جدول شماره 2-3: ويژگي‌هاي کانون ارزش ذاتي اسلامي و کانون‌هاي رايج در اخلاق زيست‌محيطي PAGEREF _Toc405904031 \h 43 جدول شماره 2-4: مراحل فرآيند خط مشي‌گذاري از منظر صاحب‌نظران PAGEREF _Toc405904032 \h 45 جدول شماره 2-5: ساختار زير سيستم‌هاي خط مشي PAGEREF _Toc405904033 \h 51 جدول شماره 2-6 : تناظر فرآيند خط مشي‌گذاري عمومي و فرآيند حل مسئله PAGEREF _Toc405904034 \h 54 جدول شماره 2-7: گونه‌شناسي کلي کالاها و خدمات PAGEREF _Toc405904036 \h 56 جدول شماره 2-8: ابعاد مؤثر بر عوامل پيش‌ران خط مشي عمومي PAGEREF _Toc405904037 \h 57 نمودار شماره 2-1: چرخه حيات مسئله و استراتژي‌هاي مواجهه با آن PAGEREF _Toc405904038 \h 58 جدول شماره 2-9: دو تقسيم‌بندي حائز اهميت براي انواع دستور کار خط مشي PAGEREF _Toc405904039 \h 60 جدول شماره 2-10: سازندگان دستور کار خط مشي عمومي PAGEREF _Toc405904040 \h 61 جدول شماره 2-11: شيوه‌هاي دستور کارگذاري از نظر هاولت و رامش PAGEREF _Toc405904041 \h 62 جدول شماره 2-12: سبک‌هاي تصميم‌گيري در انتخاب نهايي خط مشي عمومي PAGEREF _Toc405904042 \h 63 جدول شماره 2-13: مقايسه تطبيقي- نهادي جايگاه محيط زيست در کشورهاي مختلف PAGEREF _Toc405904043 \h 67 جدول شماره 2-14: جمع‌بندي نظريات، رويکردها و مدل‌هاي خط مشي‌گذاري عمومي PAGEREF _Toc405904044 \h 68 جدول شماره 2-15: جمع‌بندي انواع بازيگران تأثيرگذار بر حوزه خط مشي‌گذاري عمومي PAGEREF _Toc405904045 \h 68 جدول شماره 2-16: جمع‌بندي گام‌هاي مرحله تدوين خط مشي عمومي PAGEREF _Toc405904046 \h 69 نمودار شماره 2-2: ضريب موفقيت خط مشي با توجه به ميزان همسويي آن با فرهنگ و ارزش‌ها PAGEREF _Toc405904047 \h 70 جدول شماره 2-17: مقايسه ردّ پاي اکولوژيک و ظرفيت زيست‌محيطي در چند کشور جهان PAGEREF _Toc405904048 \h 90 جدول شماره 2-18: مقايسه بودجه‌اي برنامه‌هاي زيست‌محيطي در برنامه‌هاي توسعه کشور PAGEREF _Toc405904049 \h 99 جدول شماره 2-19: خلاصه‌اي از سير تطوّر موضوع محيط زيست در برنامه‌هاي توسعه PAGEREF _Toc405904050 \h 100 جدول 3-1: پراکنش کلّي مصاحبه شوندگان تحقیق با توجه به معيارهاي خبرگي PAGEREF _Toc405904051 \h 112 جدول شماره 3-2: پراکنش دقيق مصاحبه شوندگان با توجّه به مسئوليت اجرايي PAGEREF _Toc405904052 \h 113 جدول شماره 3-3: راهکارهاي بومي‌سازي خروجي پژوهش PAGEREF _Toc405904053 \h 115 جدول شماره 3-4: تدابير اتخاذ شده جهت «بومي‌سازي» خروجي نهايي پژوهش PAGEREF _Toc405904054 \h 117 جدول شماره3-5: روش‌ها و ابزارهاي روش داده‌بنياد، متناسب با سؤال‌هاي اصلي و فرعي تحقيق PAGEREF _Toc405904055 \h 117 جدول 4-1: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد A PAGEREF _Toc405904056 \h 125 جدول 4-2: شکل‏گیری مفاهیم از کدهای مطالعه مورد A PAGEREF _Toc405904057 \h 135 جدول4-3: شکل‌گيري مقولات از مفاهيم مصاحبه A PAGEREF _Toc405904058 \h 137 جدول 4-4: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد B PAGEREF _Toc405904059 \h 141 جدول 4-5: مفاهيم شکل گرفته از کدهاي مصاحبه‌ي مورد دوم (B) PAGEREF _Toc405904060 \h 145 جدول4-6: شکل‌گيري مقوله از مفاهيم مصاحبه B PAGEREF _Toc405904061 \h 146 جدول4-7: تکميل مقولات از مفاهيم مصاحبه B PAGEREF _Toc405904062 \h 146 جدول 4-8: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد C PAGEREF _Toc405904063 \h 148 جدول 4-9: مفاهيم شکل گرفته از کدهاي مصاحبه‌ي مورد سوم (C) PAGEREF _Toc405904064 \h 155 جدول4-10: شکل‌گيري مقولات از مفاهيم مصاحبه ‍C PAGEREF _Toc405904065 \h 157 جدول4-11: تکميل مقولات از مفاهيم مصاحبه C PAGEREF _Toc405904066 \h 158 جدول 4-12: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد D PAGEREF _Toc405904067 \h 160 جدول 4-13: مفاهيم شکل گرفته از کدهاي مصاحبه‌ي مورد چهارم (D) PAGEREF _Toc405904068 \h 165 جدول4-14: تکميل مقولات از مفاهيم مطالعه مستقلّ D PAGEREF _Toc405904069 \h 166 جدول 4-15: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد E PAGEREF _Toc405904070 \h 167 جدول 4-16: مفاهيم شکل گرفته از کدهاي مصاحبه‌ي مورد پنجم (E) PAGEREF _Toc405904071 \h 172 جدول4-17: شکل‌گيري مقولات از مفاهيم مطالعه مستقلّ E PAGEREF _Toc405904072 \h 173 جدول4-18: تکميل مقولات از مفاهيم مطالعه مستقلّ E PAGEREF _Toc405904073 \h 174 جدول 4-19: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد F PAGEREF _Toc405904074 \h 175 جدول 4-20: مفاهيم شکل گرفته از کدهاي مصاحبه‌ي مورد ششم (F) PAGEREF _Toc405904075 \h 181 جدول4-21: شکل‌گيري مقوله از مفاهيم مصاحبه F PAGEREF _Toc405904076 \h 182 جدول4-22: تکميل مقولات از مفاهيم مصاحبه F PAGEREF _Toc405904077 \h 183 جدول 4-23: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد G PAGEREF _Toc405904078 \h 184 جدول 4-24: مفاهيم شکل گرفته از کدهاي مصاحبه‌ي مورد هفتم (G) PAGEREF _Toc405904079 \h 189 جدول4-25: شکل‌گيري مقوله از مفاهيم مصاحبه G PAGEREF _Toc405904080 \h 191 جدول4-26: تکميل مقوله اول از مفاهيم مصاحبه G PAGEREF _Toc405904081 \h 191 جدول 4-27: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد H PAGEREF _Toc405904082 \h 192 جدول 4-28: مفاهيم شکل گرفته از کدهاي مصاحبه‌ي مورد هشتم (H) PAGEREF _Toc405904083 \h 194 جدول4-29: تکميل مقولات از مفاهيم مصاحبه H PAGEREF _Toc405904084 \h 194 جدول 4-30: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد J PAGEREF _Toc405904085 \h 195 جدول 4-31: مفاهيم شکل گرفته از کدهاي مصاحبه‌ي مورد نهم (I) PAGEREF _Toc405904086 \h 200 جدول4-32: تکميل مقولات از مفاهيم مصاحبه I PAGEREF _Toc405904087 \h 201 جدول 4-33: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد J PAGEREF _Toc405904088 \h 203 جدول 4-34: مفاهيم شکل گرفته از کدهاي مصاحبه‌ي مورد دهم (J) PAGEREF _Toc405904089 \h 210 جدول4-35: تکميل مقولات از مفاهيم مصاحبه J PAGEREF _Toc405904090 \h 212 جدول 4-36: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد K PAGEREF _Toc405904091 \h 213 جدول 4-37: مفاهيم شکل گرفته از کدهاي مصاحبه‌ي مورد يازدهم (K) PAGEREF _Toc405904092 \h 217 جدول4-38: تکميل مقولات از مفاهيم مصاحبه K PAGEREF _Toc405904093 \h 219 جدول 4-39: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد L PAGEREF _Toc405904094 \h 220 جدول 4-40: مفاهيم شکل گرفته از کدهاي مصاحبه‌ي مورد دوازدهم (L) PAGEREF _Toc405904095 \h 223 جدول4-41: تکميل مقوله از مفاهيم مصاحبه L PAGEREF _Toc405904096 \h 224 جدول 4-42: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد M PAGEREF _Toc405904097 \h 225 جدول 4-43: مفاهيم شکل گرفته از کدهاي مصاحبه‌ي مورد سيزدهم (M) PAGEREF _Toc405904098 \h 231 جدول 4-44: تکميل مقولات از مفاهيم مصاحبه M PAGEREF _Toc405904099 \h 233 جدول 4-45: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد N PAGEREF _Toc405904100 \h 236 جدول 4-46: مفاهيم شکل گرفته از کدهاي مصاحبه‌ي مورد چهاردهم (N) PAGEREF _Toc405904101 \h 239 جدول4-47: تکميل مقولات از مفاهيم مصاحبه N PAGEREF _Toc405904102 \h 240 جدول 4-48: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد O PAGEREF _Toc405904103 \h 241 جدول 4-49: مفاهيم شکل گرفته از کدهاي مصاحبه‌ي مورد پانزدهم (O) PAGEREF _Toc405904104 \h 243 جدول 4-50: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد P PAGEREF _Toc405904105 \h 244 جدول 4-51: مفاهيم شکل گرفته از کدهاي مصاحبه‌ي مورد شانزدهم (P) PAGEREF _Toc405904106 \h 246 جدول 4-52: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد Q PAGEREF _Toc405904107 \h 247 جدول 4-53: مفاهيم شکل گرفته از کدهاي مصاحبه‌ي مورد هفدهم (Q) PAGEREF _Toc405904108 \h 249 جدول 4-54: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد R PAGEREF _Toc405904109 \h 251 جدول 4-55: مفاهيم شکل گرفته از کدهاي مصاحبه‌ي مورد هيجدهم (R) PAGEREF _Toc405904110 \h 253 جدول شماره 4-56: فرآيند ظهور مفاهيم و مقولات تا مرز کفايت نظري PAGEREF _Toc405904111 \h 254 جدول 4-57: عناوين مقولات (فرعي) ظهور يافته در جريان تحقيق PAGEREF _Toc405904112 \h 257 جدول 4-58: ارتباط ميان مقولات اصلي و مقولات فرعي PAGEREF _Toc405904113 \h 262 جدول شماره 4-59: پاسخ به سؤال فرعي نخست PAGEREF _Toc405904114 \h 265 جدول شماره 4-60: پاسخ به سؤال فرعي دوم PAGEREF _Toc405904115 \h 266 جدول شماره 4-61: بازيگران مؤثر خط مشي‌گذاري زيست‌محيطي کشور PAGEREF _Toc405904116 \h 267 جدول شماره 4-62: پاسخ به سؤال فرعي سوم PAGEREF _Toc405904117 \h 268 جدول شماره 4-63: انواع دسته‌بندي مسائل زيست‌محيطي کشور PAGEREF _Toc405904118 \h 269 جدول شماره 4-64: پاسخ به سؤال فرعي چهارم PAGEREF _Toc405904119 \h 270 جدول شماره 4-65: عناوين دقيق‌تر اسناد بالادستي حاکم بر تدوين خط مشي‌هاي زيست‌محيطي PAGEREF _Toc405904120 \h 271 جدول شماره 5-1: مفاهيم، مقولات فرعي و اصلي شکل‌دهنده قضيه تئوريک «بافت توسعه پايدار» PAGEREF _Toc405904121 \h 277 جدول شماره 5-2: مفاهيم، مقولات فرعي و اصلي شکل‌دهنده قضيه تئوريک «دوگانگي‌هاي متناقض‌نما» PAGEREF _Toc405904122 \h 281 جدول شماره 5-3: مفاهيم، مقولات فرعي و اصلي شکل‌دهنده قضيه تئوريک «هنجارهاي بنيادين» PAGEREF _Toc405904123 \h 288 جدول شماره 5-4: مفاهيم، مقولات فرعي و اصلي شکل‌دهنده قضيه تئوريک «الگوي تدريجي‌گرايي متعالي» PAGEREF _Toc405904124 \h 295 جدول شماره 5-5: دسته‌بندي قضايا و زيرقضاياي شکل گرفته در فرآيند «کدگذاري انتخابي» PAGEREF _Toc405904125 \h 300 جدول شماره 5-6: تفکيک قضايا و زيرقضاياي تئوريک تحقيق بر حسب داده‌ها و منابع شکل دهنده PAGEREF _Toc405904126 \h 300 جدول شماره 5-7: نوآوري‌هاي پژوهش در سطح «مفهوم‌سازي» حاصل از «کدگذاري باز» PAGEREF _Toc405904128 \h 305 جدول شماره 5-8: نوآوري پژوهش در سطح «مقوله‌بندي» مفاهيم PAGEREF _Toc405904129 \h 306 جدول شماره 5-9: نوآوري پژوهش در سطح خلق قضاياي تئوريک (نظريه‌پردازي) PAGEREF _Toc405904130 \h 309 جدول شماره 5-10: مفاهيم ناظر به فرصت‌هاي آتي تدوين خط مشي‌هاي زيست‌محيطي PAGEREF _Toc405904131 \h 310 جدول شماره 5-11: مفاهيم ناظر به آسيب‌هاي موجود تدوين خط مشي‌هاي زيست‌محيطي PAGEREF _Toc405904132 \h 312 فصل اول: طر ح و کليات تحقيق فصل دوم: مباني نظري پژوهش و ادبيات تحقيق مقدّمه انسان براي زندگي و ادامه حيات و رشد و تکامل خود تنها زمين را دارد. خداوند او را از زمين و در زمين آفريده و سرمايه‌هاي حيات و تداوم زندگي را در اختيار او قرار داده است. (طه 55، هود 61). طبيعت که گاهي از آن به «محيط زيست» هم تعبير مي‌شود، سرمايه‌اي است که بسياري از اجزاي آن تجديد ناپذير است و تجديد بسياري از آنچه مي‌تواند بازيافت شدني تصوّر شود، در طي جرياني چنان طولاني اتفاق مي‌افتد که در واقع، مي‌توان آنها را نيز در شمار آنچه تجديد ناشدني است، به حساب آورد. از سوي ديگر، هر پديده‌اي از پديده‌هاي طبيعت چنان با اجزاي ديگر به هم پيوستگي دارد که هر تغييري که در هر يک از آنها داده مي‌شود، آثار خود را –که گاهي عظيم و باور ناکردني است- تا دورترين نقاط و تا اعماق جهان بر جاي مي‌گذارد. جايگاه موضوع محيط زيست و خط مشي‌هاي زيست‌محيطي ذيل مقوله توسعه پايدار مطرح مي‌شود. حلقه پيوند ميان مديريت دولتي و توسعه پايدار را اصطلاحاً‌ »مديريت توسعه پايدار» مي‌نامند که به معناي اداره کردن توسعه پايدار و يافتن استراتژي‌هايي است که از طريق آن، آرمان توسعه پايدار – که يکي از وجوه آن مديريت منابع زيست‌محيطي است- جنبه عملي به خود مي‌گيرد. بنابراين و با توجه به عنوان، مسئله و سؤالات تحقيق، در اين فصل سه مبحث زير به صورت مجزّا ارائه شده است. مبحث اول: توسعه پايدار و ابعاد آن مبحث دوم: خط مشي‌گذاري زيست‌محيطي مبحث سوم: نگرش بومي به خط مشي‌گذاري زيست‌محيطي 2-1- توسعه پايدار بحث مديريت منابع زيست محيطي رسماً براي اولين بار در سطح جهاني در کنفرانس انسان و محيط زيست که در سال 1972در استکهلم برگزار شد، مطرح گرديد. البته پس از آن فعاليت‌هاي منطقه‌اي و جهاني بسياري در ارتباط با همين موضوع و پديده‌هاي پايداري توسعه، اذهان عمومي را همواره به خود معطوف داشته است. سيستم‌ بازار آزاد نمي‌تواند در شرايط عدم حضور مکانيزم‌هاي مداخله‌گر نظم‌دهنده، به عنوان يک مکانيزم خود نظم با سازماني خود سامان‌ده در رابطه با مديريت محيط زيست محسوب گردد. قرن بيستم ميلادي شاهد انواع مکانيزم‌هاي اعمال دخالت دولتي و اعمال نفوذ گروه‌هاي مدني فعال در رابطه با مديريت محيط زيست در سطح محلي، منطقه‌اي و بين‌المللي مطرح بوده است. حقوق محيط زيست نيز به عنوان وسيله‌اي براي کنترل ضررهاي ناشي از فقدان ساز و کارهاي جبراني در کشورهاي صنعتي، مطرح شد. اين نوع ضررها به عنوان عوارض خارجي يا هزينه‌هاي خارجي توصيف شده‌اند. شايد بتوان گفت «توسعه پايدار» در وهله نخست، طيّ دهه 1980 ميلادي به وسيله اتحاديه جهاني براي حفاظت از طبيعت (IUCN) در ادبيات محيط زيست مطرح و منتشر گرديد. برخورد فعال با مفهوم توسعه پايدار که بوسيله گزارش «کميسيون جهاني محيط زيست و توسعه» - که عموماً به دليل رياست شخصي به اين نام تحت عنوان گزارش براندات‌لند معروف است- پيگيري مفاهيم مربوط به به صورت جدّي ميسر کرد. (رائو، 1385، ص 28-26) گسترده‌تر شدن و وخيم‌تر شدن مسائل زيست‌محيطي، حاکي از روند رو به رشد هزينه‌هاي حلّ اين مسائل است. از اين رو اتخاذ خط مشي‌هاي کارآ و اثربخش بسيار ضروري‌تر از پيش مي‌نمايد. اگرچه اجراي برنامه‌هاي توسعه باعث ارتقاء و بهبود سطح و شرايط زندگي، توفيق در زمينه‌هاي مختلف از جمله بهداشت و آموزش و افزايش چشمگير درآمد کشورها گرديد، اما بايد گفت دو مسئله مهم همه اين دستاوردها را در معرض ترديد قرار مي‌دهد: وجود بيش از يک ميليارد نفر فقير در جهان که به منابع، آموزش، بهداشت، زيرساخت‌ها و ... که براي بهبود وضع زندگي ضروري است دسترسي ندارند. (مهشوراي، 1378، ص55) وجود ديدگاه فن‌محورانه و خوش‌بينانه به جهان که موجب استفاده بي‌رويه از منابع طبيعي به ويژه منابع تجديد ناپذير شده و تعادل اکوسيستم‌ها را برهم زده است. (آزادارمکي، 1379، ص 25-24) براي حل اين دو مسئله جدّي، موضوع توسعه پايدار که تنظيم و ساماندهي تعامل انسان و محيط و تعامل انسان با انسان را در بر مي‌گيرد مطرح شد که خود حاصل تلاش‌هاي بسيار بود. اولين کوشش‌ها در اين رابطه، ناشي از نگراني‌هاي تعدادي از متفکرين بود که معتقد بودند انسان در حال نابودي محيط زيست خود است، محيطي که از لحاظ تاريخي در آن زندگي کرده و از لحاظ بيولوژيکي به آن وابسته است. بر همين اساس هيئتي از کارشناسان توسعه و محيط زيست در ژوئن 1971 در سوئيس با هم ملاقات کردند و مسئله حمايت و بهبود محيط زيست را به عنوان نياز فوري کشورهاي در حال توسعه مورد توجه قرار دادند. با اين حال بايد گفت که دو کنفرانس و يک کميسيون در تبيين و توجه به مقوله «توسعه پايدار» نقش اساسي ايفا کردند که عبارتند از: کنفرانس محيط زيست استکهلم 1972: اراده جهانی برای حفاظت محیط زیست با تشکیل نخستین کنفرانس جهانی سازمان ملل متحد درباره انسان و محیط زیست که به کنوانسیون استکهلم معروف است، در سال ۱۹۷۲ در سوئد جنبه کاربردی پیدا کرد. در این سال مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب ماده‌ای، ۵ ژوئن را روز جهانی محیط زیست اعلام کرد. در اين کنفرانس بر اين واقعيت تأکيد شد که جمعيتي معادل دو سوم جمعيت دنيا گرفتار فقر، سوء تغذيه و گرسنگي، نبود بهداشت و تخريب محيط زيست است و تا زماني که اين مسائل حل نشود و فاصله ميان کشورهاي فقير و غني کاهش نيابد، پيشرفتي در توسعه و بهبودي در وضع محيط زيست انسان حاصل نمي‌گردد. کميسيون جهاني محيط زيست و توسعه 1987: مهمترين هدف اين گردهمايي همکاري جهاني و همکاري‌هاي دو جانبه و متقابل بين کشورهاي مختلف در زمينه مسائل توسعه بود و با وجود اينکه در اين گردهمايي، تخريب گسترده محيط زيست گزارش گرديد، شرکت‌کنندگان خوش‌بينانه بر اين باور بودند که به شرط متعهد شدن و هماهنگي جهاني، آينده‌اي مطمئن براي همگان امکان‌پذير خواهد بود. کنفرانس ريو 1992: مهم‌ترين نتيجه اين اجلاس- که با اجتماع عظيم مسئولان و متخصّصان تشکيل شد- شکل‌گيري «دستور کار 21» بود که بر اساس آن دولت‌ها موظف شدند چارچوب استراتژيکي خاصي را برگزينند که ترکيب اهداف توسعه‌اي و زيست محيطي را ميسر سازد. يکي از توصيه‌هاي مهم دستور کار 21 تشکيل کميسيون توسعه پايدار در سازمان ملل متحد بود که در حال حاضر اهداف مربوط به توسعه پايدار را دنبال مي‌کند. (زاهدي، 1389، ص 18) در مورد توسعه پايدار تعاريف فراواني وجود دارد. سازمان توسعه همکاري‌هاي اقتصادي، توسعه پايدار را به معناي تلفيق اهداف اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي براي حداکثر سازي رفاه انسان فعلي بدون آسيب‌رساني به توانايي نسل‌هاي بعدي براي برآوردن نيازهايشان تعريف کرده است. (OECD, 2001, p.11) اين تعريف دو مفهوم را در بر دارد: مفهوم نياز، به ويژه نيازهاي اساسي فقرا که در اولويت درجه يک قرار مي‌گيرد. توسعه پايدار تحت تأثير محدوديت‌هاي ناشي از وضعيت اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي است و بنابراين اهداف توسعه پايدار بايد در هر کشوري به طور عملياتي و خاص همان کشور تعريف شود. توسعه پايدار به استناد تعاريف برشمرده فرآيندي است که اهداف اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي جامعه را هر جا که ممکن است از طريق وضع خط مشي‌ها و انجام دادن اقدامات لازم و عمليات حمايتي با يکديگر تلفيق مي‌کند. توجه بر اين سه بعد از سوي سازمان همکاري‌هاي اقتصادي (OECD) مورد تأکيد قرار گرفته است. اما ايجاد تعادل و تلفيق اهداف اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي مستلزم داشتن چشم‌اندازي بلندمدت‌تر و تعيين تأثيرات تصميم‌گيري و تصميمات فعلي روي نسل‌هاي آينده، وضع قوانين، مقررات و سياست‌هاست و اين خود محيط و بعد اصلي بعدي را مشخص مي‌سازد که همان محيط سياسي و بعد سياسي است. بنابراين محيط‌ها و ابعاد توسعه پايدار چنين است: (زاهدي، 1389، ص 35) محيط اقتصادي (بعد اقتصادي) محيط اجتماعي (بعد اجتماعي) محيط طبيعي (بعد زيست محيطي يا اکولوژيک) محيط سياسي (بعد سياسي) اولويت نسبي که به ابعاد فوق داده مي‌شود در هر کشور، جامعه، فرهنگ و در طول زمان متفاوت است. هر کدام از اين ابعاد،‌ هدف متناظر با خود را در بردارد. به عبارت بهتر توسعه پايدار چهار دسته هدف دارد و براي نيل به آنها از طريق چهار بعد اقتصادي، اجتماعي، زيست‌محيطي و سياسي يا چهار محيط اقتصادي، اجتماعي، زيست‌محيطي و سياسي در تعامل بوده و «پايداري دروني» را با «پايداري بيروني» پيوند مي‌زند. منظور از «پايداري بيروني»، پايداري در چهار بعد مذکور است. توسعه وقتي پايدار است که از نظر اقتصادي ماندگار و از نظر اجتماعي مقبول و مورد پذيرش باشد و از نظر اکولوژيکي درست و از لحاظ سياسي مسئول و مورد حمايت باشد. «پايداري دروني» نيز حاصل کارکرد و روابط پيچيده عناصر نظام است و چون کمّ و کيف اين عناصر از يک نظام به نظام ديگر متفاوت است، کارکرد و نتيجه پايداري نيز متفاوت خواهد بود. به همين دليل در توسعه پايدار توصيه مي‌شود که برنامه‌ها بايد با شرايط محلي و نيز با ظرفيت‌ها و توانايي سيستم‌ها مطابقت داشته باشند و با مشارکت ذينفعان انجام شوند. (همان، ص 37) به عبارت ديگر پايداري سيستم به طور کامل، وابسته به قابليت سيستم براي سازگاري و انطباق، تغيير و تحول و پاسخگويي به محيط است و از آنجا که محيط به نوبه خود همواره در حال تغيير است، فرآيند سازگاري و انطباق سيستم بايد يک فرآيند پويا و حساس باشد. زاهدي، مؤلفه‌هايي نظير سازمان‌ها و نهادهاي عمومي؛ سياست‌گذاري فرهنگي؛ ريشه کن شدن فقر؛ توجه به مقوله عدالت بين نسلي؛ کنار گذاشتن تصور قدرقدرتي انسان؛ تغيير ادراک از اهميت اکوسيستم؛ عدالت و برابري؛ آشتي توسعه و پايداري؛ مشارکت و وفاق عمومي؛ برخورداري از رويکردي نظام‌مند و کل‌گرايانه؛ استفاده عاقلانه از منابع؛ تفکر جهاني و عملي محلي؛ جايگزيني فلسفه مسئوليت جمعي به جاي فلسفه فردگرايي؛ ارزش‌هاي انساني در برقراري ارتباط با اکوسيستم‌ها؛ دستيابي به تکنولوژي‌هاي مطمئن؛ نقش زنان در تسريع روند تغيير؛ آداب و رسوم قوانين و انگيزه‌هاي اجتماعي و اقتصادي؛ انجام مديريت مالي مؤثر و حسابداري کارآ، کمّي سازي و تلخيص کليه داده‌ها و ستانده‌ها از محيط زيست (توجه به حسابداري محيط زيست) و نهايتاً مشارکت ارکان نظام آموزشي را به عنوان مؤلفه‌هاي مهم تأثيرگذار در تحقّق توسعه پايدار معرفي مي‌کند. (زاهدي، 1386، ص 206-12) 2-1-1- بعد اقتصادي توسعه پايدار امروزه تأثير متقابل اقتصاد و محيط زيست بر يکديگر واقعيتي غير قابل چشم‌پوشي است، به گونه‌اي که هر تصميم اقتصادي مستقيماً بر محيط زيست تأثير مي‌گذارد و سياست‌هاي زيست‌محيطي نيز متقابلاً اقتصاد را متأثر مي‌سازد. با تمامي اين اوصاف، در کشور ما هنوز ارزش مالي منافع غير مستقيم منابع طبيعي محاسبه نمي‌شود و تا زماني که تصور رايگان بودن منابع طبيعي در ذهن‌ها وجود دارد، شاهد بهبود محسوسي در وضعيت منابع طبيعي نخواهيم بود. (سليماني، 1389، ص 89) علم اقتصاد يعني مطالعه اينکه چگونه افراد و دولت​ها از منابع محدود خود براي تأمين خواسته​هاي نامحدودشان استفاده مي​کنند و اينکه چگونه منابع کمياب به نيازهاي رقيب اختصاص مي​يابد. «اقتصاد سياسي» نقطه اتّصال سياست و اقتصاد و شاخه​اي از دانش يک دولتمرد يا قانونگذار است که درآمد يا وسيله معاش فراواني را براي مردم فراهم مي​آورد و درآمدي کافي براي اداره خدمات عمومي را در اختيار دولت يا مجموعه​هاي مشترک​المنافع قرار مي​دهد. اقتصاد سياسي در کار ثروتمندسازي مردم و حاکمان است. «اقتصاد انتخاب عمومي»، جنبه​اي از اقتصاد سياسي است که با اداره امور عمومي بر اساس نظريه​هاي اقتصاد خُرد که شهروند را مصرف کننده کالاها و خدمات دولتي مي​بينند، ارتباط برقرار مي​کند. اين شاخه تلاش مي​کند تا ميزان پاسخگويي به تقاضاي شهروندان را به حداکثر برساند و اين کار را با ايجاد نظام بازار براي فعاليت​هايي از دولت که در آن، مؤسسات عمومي براي ارائه کالا و خدمات به شهروندان به رقابت با يکديگر مي​پردازند، به انجام مي​رساند. اين روش مي​تواند جايگزين بخشي از نظام موجود شود که بر اساس آن اغلب مؤسسات اداري در واقع به مثابه مؤسسات انحصاري، تحت نفوذ گروه​هاي فشار سازمان​يافته​اي عمل مي​کنند که به ادّعاي اقتصاددانان انتخاب عمومي به صورت بنيادي، ناتوان از بيان تقاضاهاي افراد شهروند مي​باشند. (شفريتز، 2008، صص 99-96) علاوه بر اين بايد گفت مکتب اصالت فايده که به زعم اکثر اقتصاددانان يکي از اساسي ترين پايه‌هاي علم اقتصاد متعارف را تشکيل مي‌دهد و معيار کارآيي پارتو که مبناي بسياري از تصميم‌گيريهاي اقتصادي است، مشکلات زيست محيطي متعدّدي را ايجاد کرده است که از آن جمله مي‌توان به ايجاد اثرات خارجي منفي زيست محيطي، توسعه ناپايدار و تضييع حقوق و ارزشهاي انساني اشاره کرد. بنابراين مي‌توان آن را از مهمترين عوامل ايجاد اثرات خارجي منفي زيست محيطي به حساب آورد. بنابراين نظريات اقتصادي منبعث از مباني نظريه «انتخاب عمومي» و يا نظريه «اصالت فايده» در برقراري تعادل ميان اهداف اقتصادي و اهداف زيست‌محيطي ناتوان بوده و رويکردهاي ناقصي را ارائه مي‌نمايند، لذا بهره‌گيري از رويکردي پايدار در توسعه اقتصادي که متضمّن تحقق «مصلحت عمومي» باشد، يکي از مقدّمات ضروري دستيابي به توسعه پايدار محسوب مي‌شود. در واقع بعد اقتصادي توسعه پايدار به رشد اقتصادي و ساير پارامترهاي مرتبط با آن مي‌پردازد که در آن رفاه فرد و جامعه بايد از طريق استفاده بهينه و کارآي منابع طبيعي و توزيع عادلانه منابع حدّاکثر شود. 2-1-2- بعد اجتماعي توسعه پايدار بعد اجتماعي توسعه پايدار به رابطه انسان و انسان، تعالي رفاه افراد، بهبود دسترسي به سلامت و بهداشت و خدمات آموزشي عمومي، توسعه فرهنگ‌هاي مختلف و مفاهيم بنياديني چون برابري و رفع فقر مربوط مي‌شود. يکي ديگر از جنبه‌هاي اساسي بعد اجتماعي مربوط به نقش گسترده سازمان‌هاي بخش خصوصي در ايفاي نقش «مسئوليت اجتماعي» آنها در قبال محيط زيست است. ادبيات نظري اين حوزه تا اندازه‌اي گسترده است که پرداختن به آن در ارتباط با محيط زيست خود نيازمند انجام تحقيقي مجزّا مي‌باشد. در اينجا به عنوان نمونه، فقط به يکي از استانداردهاي سازمان‌هاي بخش خصوصي در اين زمينه اشاره مي‌شود. ايزو 14000 مجموعه‌اي از استانداردهاي زيست محيطي است که ايده کلي اين مجموعه، ايجاد رويکردي نظام‌مند براي کاهش آسيب‌هايي است که سازمان مي‌تواند به محيط وارد آورد. ايزو 14001 يکي از ويرايش‌هاي اين مجموعه است که سازمان‌ها بر پايه آن مورد ارزيابي محيط زيستي قرار مي‌گيرند. در سال 1995 ميلادي اولين استانداردهاي سري ISO 14000 به صورت پيش نويس تهيه و در سپتامبر 1996 ميلادي اين استاندارد به صورت نهايي مورد تصويب قرار گرفت که طي اين مرحله استاندارد خاص استقرار نظام مديريت زيست محيطي براي ثبت و اخذ گواهينامه بين‌المللي با عنوان ISO 14001 نيز به تصويب رسيد (Babakri and Bennet, 2003 ). از جمله فوايد استقرار اين نظام مديريتي در سازمان‌ها مي‌توان کاهش آثار ناگوار ناشي از عملکردهاي اجرايي سازمان‌ها بر محيط زيست، افزايش بهره‌وري و بازدهي خدمات و فعاليت‌ها، افزايش کارآمدي انرژي، صرفه‌جويي در مصرف منابع انرژي، به‌کارگيري انرژي‌هاي پاک، جايگزيني منابع تجديدپذير و به‌کارگيري مواد و فرآيندهاي کم آلاينده در سازمان‌ها را برشمارد (Morrow and Rondinelli, 2002, Balzarova, 2006, Delmas, 2002 ). جدول شماره 2-1: موانع موجود براي نگهداري نظام مديريت محيط زيستي (ISO 14001:2004) بندهاي استانداردموانعپيامدها و جنبه‌هاي محيط زيستيوجود روشهاي مختلف براي تعيين و ارزيابي جنبه‌اي محيط زيستيفقدان تعريف مشخص و واضح براي جنبه محيط زيستي و جنبه بارز محيط زيستيقانون‌هاي محيط زيستيفقدان منابعي که بتوان به صورت کارآمد اين قوانين را استخراج کردفقدان سطوح قانون‌گذاري مشخص که بتوان آنها را از يکديگر تميز دادفقدان منابع اطلاعاتي متمرکز در مورد قوانين محيط زيستيفقدان افراد آگاه و توانا در زمينه قوانين محيط زيستي در سازمان‌هابهبود اهداف و برنامه‌هاي محيط زيستيفقدان باور عمومي کارکنان و همچنين مديريت ارشد سازمان در زمينه خطي مشي محيط زيستيکشمکش براي فهم نقش و جايگاه خطي مشي نظام مديريت محيط زيستي در سازمانايجاد وقفه در اجراي برنامه‌ها و فقدان پيشرفت کافي در روند بهبودنامشخص بودن چگونگي به‌دست آوردن بهبود مستمر در زمينه اهداف و برنامه‌هااختلاف بين آنچه مکتوب شده و آنچه اجرا مي‌شوداختصاص هزينه کم به اين گونه برنامه‌هاساختارها و مسئوليت‌هاتئجه نکردن به ذينفعان سازمان به عنوان ابزاري مناسب در نظام مديريت محيط زيستيفرماليته بودن وظايف و مسئوليت‌ها و فقدان نظارت لازم و کافي از جانب مديريت ارشد سازمانمديريت ضعيف افرادي که با نظام مديريت محيط زيستي به نوعي درگير هستندچند شغله بودن افراد مسئول در نظام مديريت محيط زيستي و اهمال در انجام تمامي وظايف محوّله.فقدان منابع مورد نياز براي انجام پروژه‌ها و برنامه‌هاآموزش، آگاهي و تعيين صلاحيتفقدان افراد متخصص در زمينه نظام مديريت محيط زيستي در سازمانهافقدان دانش و آگاهي در زمينه نظام مديريت محيط زيستي در سازمانفقدان مشاوران با تجربه و متعهد براي کمک به سازمانها در زمينه استقرار نظام مديريت محيط زيستيفقدان سرمايه‌گذاري کافي در زمينه آموزش کارکنانناکافي بودن دانش و مهارت‌هاي آموزش داده شده در اين زمينهارتباطاتپيچيدگي ارتباطات داخلي و خارجي در برخي سازمانهامستندسازيچارچوب‌هاي الزام شده در استاندارد براي اجراي بندهاي استاندارددشوار بودن فهم و اجراي روش‌هايي اجرايي و دستورالعمل‌هاي تعريف شدهکنترل عملياتفقدان داد‌ه‌هاي کمي و کيفي براي کنترل عمليات در سازمانهانامشخص بودن چگونگي دست يافتن به بهبود مستمر در بخش کنترل عملياتگستردگي و پيچيدگي دستيابي به کنترل عملياتواکنش در شرايط اضطراريروش‌هاي اجرايي و دستورالعمل‌هاي ناکارآمددر دسترس نبودن روش‌هاي اجرايي و دستورالعمل‌ها در موارد ضروريعدم اقدام اصلاحي و پيشگيرانهدر نظر نگرفتن اقدامات پيشگيرانهکمبود کارکنان که چندين شغل را در سازمان تجربه کرده باشند به منظور تدوين اقدامات پيشگيرانهمميزي داخليمشکلات به‌دست آوردن استقلال در مميزان داخليگزارش‌هاي ضعيف مميزي داخليبي‌توجهي مميزان داخلي به عمليات مميزيبازنگري مديريتفقدان توجه کافي به اين بخش به عنوان حلقه‌اي کليدي در چرخه بهبود مستمرتيم‌هاي ناکارآمد و افزايش هزينه‌ها در اين بخش 2-1-3- بعد زيست‌محيطي توسعه پايدار کانون اصلي توجّه و فلسفه شکل‌گيري مفهوم توسعه پايدار، تحقق «اهداف زيست‌محيطي» در جريان توسعه بوده است. در گزارش توسعه هزاره سازمان ملل متحد، اثرات تغييرات اکوسيستمي در رفاه بشر مورد بررسي قرار گرفته است. بر اساس اين گزارش،‌ تمامي افراد بشر براي برخورداري از يک زندگي خوب‌، سالم و ايمن بر اکوسيستم‌ها متکي هستند. اما در حال حاضر به دليل زياده‌روي‌هايي که در بهره‌گيري از منابع طبيعي صورت گرفته، ظرفيت و توانايي سياره، براي تأمين نيازهاي بشري به شدت تضعيف شده است. آگاهان و مصلحان اجتماعي براي غلبه بر اين معضل جهاني مفهوم پايداري و توسعه پايدار را مطرح کرده‌اند. منظور از پايداري برقراري موازنه بين الزامات زيست‌محيطي و نيازهاي توسعه‌اي در يک جامعه است و توسعه پايدار نيز مجموعه اقداماتي است که با توجه به فلسفه پايداري به گونه‌اي هدايت مي‌شود که کيفيت زندگي انسان را بهبود بخشد و در عين حال قابليت زيست کره زمين را نيز حفظ کند. CITATION زاه89 \p 61 \l 1065 (زاهدي, 1389, ص. 61) متأسفانه از زمان انقلاب صنعتي،‌ سرعت تخريب محيط زيست افزايش يافت و اينک، اين خطر پيش آمده که انسان به دست خود زمين را نابود و در واقع، خود را مضمحل کند. در کشور ما ايران نيز محيط زيست به سرعت در حال نابودي است و ما نيز در تخريب طبيعت از ديگران عقب نمانده‌ايم. ولي خوشبختانه به نظر مي‌رسد در جهان حرکتي بيدار کننده پديد آمده است که طبيعت و جهان را از صدمات تخريب نجات دهد. (بهرامي، 94، 1387) به دليل بروز چنين خطرات و بحران‌هايي، بُعد زيست‌محيطي توسعه پايدار، به حفاظت و تقويت پايه منابع فيزيکي و بيولوژيکي و اکوسيستم مرتبط است. ريشه شکل‌گيري بحران‌هاي زيست‌محيطي بيش از سي‌ سال است که بحث‌هاي مربوط به دين و محيط زيست در محافل علمي و تخصّصي مورد توجه قرار گرفته است. موافقت‌ها و مخالفت‌هايي که به واسطه انتشار مقاله جنجال برانگيز لين وايت (Lynn White) در سال 1967 با عنوان «ريشه تاريخي بحران‌هاي اکولوژي» که ضمن آن سنّت مسيحي و يهودي را مسبب بحران‌هاي زيست محيطي معاصر دانسته هنوز ادامه دارد CITATION Toy72 \l 1033 (Toynbee, 1972). اما در دهه اخير به دليل تداوم بحران‌هاي محيطي (عليرغم پيشرفت علم و تکنولوژي) ديدگاه جهاني نسبت به نقش مؤثر و مثبتِ مذهب تغيير نموده و به عنوان عاملي مؤثر در رفع بحران‌هاي زيست محيطي مورد توجه قرار گرفته است. در نتيجه با تأکيد بر نياز به حضور يک پايه ديني براي حل بحران‌هاي زيست محيطي، حضور عامل مذهب را در بحث‌هاي محيطي ضروري مي‌دانند. بحران زيست محيطي تبلور خارجي بيماري و رنجي دروني است که انسان مدرن را به ستوه آورده است، انساني که براي به دست آوردن زمين از آسمان روي گرداند، به جاي آسمان به زمين اصالت داد و اکنون زمين را هم دقيقاً به دليل نداشتن آسمان از دست داد CITATION نصر77 \t \l 1065 (نصر, 1378- 1377). انسان مدرن انساني است که قانون‌گذاري مي‌کند، ارزش تعيين مي‌کند، به هيچ قدرتي خارج از خود اتکا ندارد و به عبارتي ديگر «مرکز هستي» است. پايه‌هاي اصلي چنين ديدگاهي، در طول تاريخ و در افکار بسياري از صاحبنظران مانند فيثاغورث مشاهده مي‌گردد که انسان را ميزان هر چيز دانسته‌اند. با اين حال انسان‌محوري با تأکيد بر ابعاد مادي‌اش در دوره رنسانس نضج گرفت، در دوراني که علم تجربي (Science) و نه علم به معناي حکمت (Wisdom) صرفاً متحول نمي‌شود بلکه مقام و منزلتي مي‌يابد که به عنوان معيار و عامل ارزيابي همه چيز حتي دين و فرهنگ نيز ايفاي نقش مي‌نمايد CITATION امي \p 98 \l 1065 (امين زاده, 1381, ص. 98). دو عامل مهمي که باعث ترويج و تأکيد بر انسان‌محوري در نگاه به محيط زيست بوده‌اند عبارتند از: رواج ديدگاه علم‌گرايانه نسبت به طبيعت: تفکرات فلسفي افرادي مانند دکارت که دنيا را با دو نظم سلسله مراتبي و مختلف يعني ذهن و ماده تعريف مي‌کند، پايه‌گذار چنين ديدگاهي است. دکارت نيز مانند افلاطون معتقد بود که هر چه از نظر علمي قابل اعتبار نباشد، وجود ندارد و طبيعت تنها از جنبه کميات ملموس مانند اندازه و وزن تشکيل شده و ارزش‌هاي ذاتي غير قابل اندازه‌گيري مانند زيبايي اهميت چنداني ندارند. با انقلاب دکارتي، نه تنها فلسفه از مذهب جدا مي‌شود بلکه مبتني بر «خِرَد» مي‌گردد. با چنين پيش‌ درآمدي علم جديد که توسط اشخاصي چون گاليله، کپلر و نيوتن بسط داده شد، علمي است بر پايه تجربه، مشاهده و ديدگاه جزء گرايانه که در آن ديگر طبيعت موجودي قابل احترام و مقدس نيست. طبيعت تبديل به آزمايشگاهي براي اثبات نظريه‌هاي گوناگون علمي مي‌شود. علم مورد نظر که کمي و متکي بر حس و تجربه است، از زمان فرانسيس بيکن به بعد مساوي با قدرت و توانايي تلقي مي‌شود و حتي برتراند راسل مبناي مدينه فاضله‌اش را با نام «جامعه علمي» بر چنين پايه‌اي استوار مي‌نمايد CITATION نصر63 \p 196 \l 1065 (نصري, 1363, ص. 196). جدايي انسان از طبيعت و تسلط بر آن: فيثاغورث و افلاطون از طريق دو تفکر سيستمي متفاوت نظرياتي در ارتباط با جدايي انسان از طبيعت مطرح نموده‌اند. اما هر دو با اعتقاد بر جدايي بين بدن (کالبد مادي) از نفس (روح غير مادي)، دنياي فيزيکي را دامي براي نفس مي‌دانستند. رشد اين تفکر و تجلي دوگانگي بين انسان و طبيعت و تسرّي آن به همه مقولات حيات در دوران رنسانس به وقوع پيوست و با عنوان انسان‌محوري و انسان‌گرايي مدرن رواج يافت CITATION امي \p 99 \l 1065 (امين زاده, 1381, ص. 99). 2-1-4- بعد سياسي توسعه پايدار همان گونه که علوم سياسي از دل تاريخ بيرون آمد، «اداره امور عمومي» نيز از بطن رشته علوم سياسي خارج شد اما هرگز کاملاً از آن دور نشد. اداره امور عمومي، هنر و دانش مديريت است که براي بخش عمومي به کار بسته مي​شود اما به صورت سنّتي. اين رشته تا جايي بسيار فراتر از دل‌مشغولي​هاي مديريت مي​رود به شکلي که گويي تمامي موضوعات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و محيط​هاي حقوقي را که بر اداره مؤسسات عمومي تأثير مي​گذارد در بر مي​گيرد. اداره امور عمومي به عنوان يک حوزه مطالعاتي، ذاتاً مجموعه‌اي ميان‌رشته​اي تلقي مي​شود زيرا مباحث زيادي را از علوم سياسي، جامعه​شناسي، اداره امور تجاري، روانشناسي، حقوق، انسان​شناسي، جنگل​باني و مانند آن را در خود جاي مي‌دهد.طبعاً مقوله «توسعه پايدار» نيز در ادبيات نظري چنين رشته‌اي داراي صبغه سياسي خواهد بود. زاهدي (1389) ايجاد تعادل و تلفيق اهداف اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي- يعني سه بعد اوليه و اساسي توسعه پايدار- را مستلزم داشتن چشم‌اندازي بلندمدت‌تر و تعيين تأثيرات تصميم‌گيري و تصميمات فعلي روي نسل‌هاي آينده، وضع قوانين، مقررات و سياست‌هاست و اين خود محيط و بعد اصلي بعدي را مشخص مي‌سازد که همان محيط سياسي و بعد سياسي است. علاوه بر اين کارکرد مهم، وي بعد سياسي را به قانون، سياستگذاري‌ها، برنامه‌ريزي، بودجه‌بندي، نهادسازي، تنوع و تکثّرگرايي، احترام به حقوق انساني و مشارکت مؤثر مردم در تصميم‌گيري مرتبط مي‌داند. 2-1-5- جمع‌بندي مبحث اول از فصل دوم 6248402857500 شکل شماره 2-1: ابعاد توسعه پايدار چنانچه بپذیریم که بافت موضوع خط مشی گذاری زیست محیطی، همان مقوله توسعه پایدار است، ناگزیر به پذیرش توجّه همزمان به سه بعد دیگر در کنار بعد زیست محیطی هستیم به طوری که می توان گفت افراط در توجه به حوزه محیط زیست و غفلت از عوامل سه گانه دیگر فروافتادن در دام ناپایداری توسعه است، همان گونه که توجه به عوامل توسعه اقتصادی، اجتماعی و یا سیاسی بدون توجه به موضوع محیط زیست، دچار شدن به همان دام را در پی دارد. مطابق با مطالب ارائه شده مي‌توان ابعاد اقتصادي، اجتماعي و سياسي توسعه پايدار را به عنوان عوامل محيطي تدوين خط مشي‌هاي زيست‌محيطي در نظر گرفت. به اين معنا که تدوين خط مشي‌هاي زيست‌محيطي فارغ از توجه به هر کدام از ابعاد مذکور، نقص در مرحله تدوين و به تبع آن شکست در مرحله اجراي خط مشي زيست‌محيطي را موجب خواهد شد. 2-2- خط مشي‌گذاري زيست‌محيطي مطابق با نظر برخي از صاحبنظران در نتيجه توسعه‌هاي نظري بسياري که در رابطه با موضوع «خط مشي‌گذاري» صورت گرفته است، مي‌توان خط مشي‌گذاري را به عنوان يک رشته علمي مستقل مورد بحث و بررسي قرار داد. عمده مطالعاتي که در اين زمينه صورت گرفته است خط مشي‌گذاري را از منظر فرآيندي مورد توجه قرار داده و آن را در قالب مراحل معين و مرتبط با يکديگر معرفي کرده‌اند. اما بايد دقت داشت که «رويکرد فرآيندي» به خط مشي‌گذاري با «رويکرد محتوايي» به آن منافاتي ندارد. مطالعه موضوع خط مشي‌گذاري بدون توجه به محتواي مسائل آن، فايده عملي چنداني در پي نخواهد داشت. به عبارت ديگر خط مشي‌ها در نتيجه بروز مسائل عمومي توليد مي‌شوند. بنابراين مي‌توان انوع خط مشي‌ها را به تفکيک محتواي مسائلي که در پي حل آنها بر مي‌آيند تقسيم بندي نمود. شفريتز از صاحبنظران اين رشته در کتاب «مقدمه‌اي بر خط مشي‌گذاري» رويکرد محتوايي را به جاي رويکرد فرآيندي در بررسي خط مشي انتخاب کرده و خط مشي‌ها را در قالب هشت طبقه متناسب با محتواي مسائلشان تقسيم‌بندي نموده است. اين هشت حوزه عبارتند از (Shafritz, 2008): خط مشي‌هاي اقتصادي خط مشي‌هاي تعليم و تربيت خط مشي‌هاي زيست‌محيطي خط مشي‌هاي رفاه عمومي خط مشي‌هاي حقوق مدني خط مشي‌هاي دفاع ملي خط مشي‌هاي عدالت جزايي خط مشي‌هاي سلامت و بهداشت عمومي يکي از انوع خط مشي‌هايي که وي معرفي کرده «خط مشي‌هاي زيست‌محيطي» است. چنين طبقه‌بندي توسط بسياري ديگر از محققان نيز مورد تأييد قرار گرفته است (Torres, 2003; Heggelund, 2007; Firsova, 2009; Farazmand, 2009 ) به طوري که مي‌توان گفت، در اينکه مسائل زيست‌محيطي از انواع بسيار مهم و بارز مسائل عمومي دولت‌ها هستند ترديدي وجود ندارد. 2-2-1- تعريف خط مشي‌گذاري در اين بخش ابتدا تعريف خط مشي‌گذاري عمومي و سپس خط مشي‌گذاري زيست‌محيطي ارائه مي‌گردد. 2-2-1-1- تعريف خط مشي‌گذاري عمومي پیدایش رشته خط مشي‌گذاري (سیاست‌گذاری)، ریشه در آثار «لاسول» و «لرنر» داشته؛ اما گسترش و نهادینه‌شدن آن در دانشگاه‌های غربی، پانزده تا بیست سال بعد؛ یعنی در اواسط دهه‌ی شصت، به‌ویژه در اواخر این دهه‌، آغاز شد و زمینه را برای ارتباط میان علوم سیاسی و دیگر رشته‌های اصلی علوم اجتماعی؛ مانند اقتصاد، جامعه‌شناسی، تاریخ، فلسفه و ... به منظور شناخت و بهبود سیاست‌گذاری‌ها فراهم کرد. (اشتريان، 1386، ص13) مفاهيم اساسي در تعريف «خط مشي‌گذاري عمومي» عبارتند از مفاهيم «سياست يا خط مشي»، «عمومي»، «حقوق عمومي» و «اداره امور عمومي» که نهايتاً منجر به ايجاد تعريف خط مشي‌گذاري عمومي مي‌شوند. «سياست يا خط مشي- Policy»: تصميمي پايا که از سوي يک منبع داراي اقتدار مانند يک دولت، يک شرکت يا حتي رئيس يک خانواده اتخاذ مي​شود. بر اين اساس مثلاً شهروندان ممکن است مجبور به پرداخت ماليات فروش در آن چيزهايي که مي​خرند باشند. به شکلي عام​تر،​سياست​ها مي​توانند اهدافي باشند که قرار است بدست آيند. «عمومي- Public»: مردم يا تمامي شهروندان يک قلمرو سياسي مانند يک شهر و يا يک کشور. «حقوق عمومي- Public law»: جمع​آوري و تدوين تمامي تصميمات پاياي خط مشي‌گذاري عمومي که از سوي حکومت يا شهرداري اتخاذ شده است. پيروزي​ها و شکست​هاي سياسي تمامي نبردهاي تقنيني و قضايي، بوسيله قوانين جديدي که از دل قوانين فرسوده ظاهر مي​گردند، اعلان مي​شوند. «اداره امور عمومي- Public administration»: آنچه دولت​ها انجام مي​دهند يعني همان اجراي حقوق عمومي. هر نوع کاربست يک قانون عمومي، ضرورتاً عملي اداري محسوب مي​شود. داي خط مشي عمومي (Public policy) را «هر آنچه که حکومتي انتخاب مي‌کند که انجام دهد يا انجام ندهد» توصيف مي‌کند. تعريف داي داراي سه جنبه مهم و اساسي است: (Hawlett and Ramesh, 2009, p5) عامل اوليه و اساسي خط مشي‌گذاري دولت است. يعني تصميمات بخش خصوصي، سازمان‌هاي خيريه، گروه‌هاي ذينفع، افراد و يا ساير گروه‌هاي تأثيرگذار حتي سازمان‌هاي مردم‌نهاد (NGOS) خط مشي عمومي محسوب نمي‌شوند. ويژگي اصلي تصميمات دولتي معتبر و الزام آور بودن آن براي شهروندان و تمامي گروه‌هاي مرتبط است. داي بر اين نکته اساسي تأکيد مي‌کند که خط مشي عمومي، يک انتخاب اساسي از سوي دولت است که ممکن است شامل انجام دادن برخي چيزها در پاسخ به مسئله عمومي و يا «انجام ندادن» کاري در برابر آن باشد. به عبارت ديگر مطابق با تعريف داي «بي تصميمي» يا «تصميم منفي» نيز يک نوع خط مشي عمومي محسوب مي‌شود. بي تصميمي، رها کردن مسئله در همان وضعيتي است که در آن قرار دارد که البته آگاهانه از سوي دولت انجام مي‌شود. داي تأکيد مي‌کند که خط مشي عمومي انتخاب آگاهانه و هوشيارانه دولت‌هاست. اقدامات و تصميمات دولتي به هر حال داراي برخي تبعات ناخواسته (مفيد يا غيرمفيد) است. مثلاً ممنوع کردن تجارت توتون ممکن است منجر به گسترش بازارهاي سياه و قاچاق آن شود. مطابق با اين تعريف، تبعات ناخواسته تصميمات دولت، خط مشي عمومي محسوب نمي‌شود. در تعريف ديگري ويليام جنکينز (1978)، خط مشي عمومي را مجموعه تصميمات متعامل بازيگر يا گروهي از بازيگران سياسي تلقي مي‌کند که مي‌بايست به صورت قانوني و در حوزه اختيارات بازيگران اخذ شده باشد. وي بر خلاف داي که خط مشي را يک انتخاب مي‌داند، آن را فرآيندي شامل يک سلسه اقدامات در نظر مي‌گيرد که از زمان احساس مشکل (نهفتگي مشکل) شروع مي‌شود و تا ارزيابي از اجراي خط مشي ادامه مي‌يابد و صرفاً اتخاذ يک تصميم نيست. (قلي‌پور، 1388، ص97) ذکر چند نکته زير با توجه به مجموعه تعاريف خط مشي عمومي لازم است: خط مشي عمومي بيانگر ارتباط ميان اقدام دولت و ادراک (واقعي يا غيرواقعي) وجود يک مشکل يا مسئله عمومي است که مستلزم نوعي اقدام است. خط مشي عمومي داراي کارکردهاي اساسي چون «راهنماي عمل بودن در بخش عمومي»، «نقش هماهنگ کنندگي ميان سازمان‌هاي عمومي»، «نمايندگي کردن منافع و مصلحت عامّه مردم»، «ارزيابي و کنترل اقدامات بخش دولتي» و «روشن ساختن روح قوانين» مي‌باشد. هر قدر تطابق خط مشي با فرهنگ و ارزش‌هاي موجود جامعه بيشتر باشد، ميزان تحقق کارکردهاي خط مشي بيشتر خواهد بود. نکته ديگر ميزان مشارکت شهروندان از سياست‌هاي اتخاذ شده است که خود متأثر از فرهنگ عمومي جامعه مي‌باشد. طبعاً افزايش ميزان آگاهي و مشارکت عمومي در موفقيت عملکرد خط مشي‌هاي عمومي تأثيرگذار خواهد بود. نکته حائز اهميت ديگر توجه به سطوح خط مشي‌گذاري عمومي است. در يک تقسيم‌بندي مي‌توان سطوح سه گانه «خُرد»، «زيرسيستمي» و «کلان» را براي خط مشي‌گذاري در نظر گرفت. منظور از سطح خرد تلاش افراد، گروه‌هاي خاص براي هدايت اعمال مورد نظر حکومت در راستاي منافع خودشان است. سطح زيرسيستمي نيز تمرکز بر موضوع يا حوزه‌اي خاص نظير حمل و نقل يا محيط زيست يا ... را مدّ نظر دارد. در اين سطح الگوي روابط ميان نهادها، سازمان‌هاي اداري و بازيگران آن موضوع به عنوان يک زيرسيستم سياسي طرح مي‌شود. سطح کلان نيز شامل اجتماع به عنوان يک کل (رئيس جمهور، وزارتخانه‌ها، رسانه‌ها و ...) در تدوين خط مشي‌ها (سياست‌ها) است. 2-2-1-2- تعريف خط مشي‌گذاري زيست‌محيطي خط مشي‌گذاري اساساً يک مقوله «مسئله- محور» است. به عبارت بهتر خط مشي‌گذاري يک رشته کاملاً هدفمند است و هدف در آن «حل مسئله» مي‌باشد. (Hawlett and Ramesh, 2009, p4) منظور آن است که «خط مشي» از جنس «راه حل» بوده که در پاسخ به مسائل عمومي جامعه با هدف تأمين «مصلحت عامّه» اتّخاذ مي‌شود. درک مفهوم خط مشي‌گذاري از اين منظر ساده‌تر است چرا که نقطه آغاز در تعريف خط مشي‌گذاري را «مسئله عمومي» قلمداد مي‌کند. مطابق با تقسيم‌بندي صورت گرفته در تفکيک مسائل زيست‌محيطي، اين مسائل ذيل سه دسته «مسائل مربوط به آلودگي هوا»، «مسائل مربوط به آلودگي خاک» و «مسائل مربوط به آلودگي آب» طبقه‌بندي مي‌شوند. (زاهدي، 1389، ص 30) بنابراين مي‌توان خط مشي‌گذاري زيست‌محيطي را فرآيند حلِّ مسائل زيست‌محيطي در سه حوزه مذکور تلقّي نمود. 2-2-2- رويکردها، نظريه‌ها و مدل‌هاي خط‌مشي‌گذاري عمومي در اين بخش پس از ارائه کلياتي در مورد «تصميم‌گيري» و ارتباط آن با «خط مشي‌گذاري عمومي»، ابتدا 3 «رويکرد» کلّي در خط مشي‌گذاري طرح شده و پس از آن 4 «نظريه» مطرح در اين حوزه تبيين مي‌شود. نهايتاً مدل‌هاي متعارف خط مشي‌گذاري عمومي نيز در قالب يازده مدل به طور اجمال مرور مي‌شود. خط مشي‌گذاري عمومي يک‌ نوع «تصميم‌گيري» است که در سطح کلان صورت مي‌پذيرد. سطح خُرد تصميم‌گيري، انتخاب يکي از راه حل‌ها در مواجهه با مسائل سازماني (بخش خصوصي) را مدّ نظر دارد اما در تصميم‌گيري کلان (موضوع خط مشي‌گذاري عمومي)، حلّ مسائل عمومي شهروندان مورد بحث قرار مي‌گيرد. تصميم‌گيري با توصيف مذکور در دو سطح زير صورت مي‌پذيرد: (قلي‌پور، 1388، ص2) سطح خُرد: سطح سازماني است که در آن فعاليت تصميم‌گيري، عمدتاً توسط مديران در راستاي حلّ مسائل و مشکلات سازماني و انجام صحيح و درست وظايف طي فرآيندي مشخص اتخاذ خواهد شد. چنانچه يک سازمان (خصوصي) در راستاي پاي‌بندي به مفادّ «مسئوليت اجتماعي» خويش اقدام به برنامه‌ريزي و نيز رعايت تدابير زيست‌محيطي نمايد، چنين تصميمي در اين سطح جاي مي‌گيرد. سطح کلان: در اين سطح، مسائل در گستره‌اي وسيع‌تر تجزيه و تحليل مي‌شود و تصميمات را عمدتاً سياست‌گذاران اتخاذ مي‌کنند. کليه تصميمات زيست‌محيطي که توسط بازيگران حاکميتي به منظور رفع مسائل زيست‌محيطي و عمومي آحاد مردم اخذ مي‌شود در اين سطح قرار مي‌گيرد. تصميم‌گيري عبارتست از انتخاب از ميان گزينه‌هاي ممکن خط مشي. اين مرحله به دليل آنکه بسياري از راه حل‌هاي بالقوه بايد به نحوي غربال شوند و تنها يک يا تعداد معدودي راه حل، انتخاب و استفاده شود سياسي‌ترين مرحله به شمار مي‌آيد. در اين مرحله لزوماً محتمل‌ترين گزينه انتخاب نخواهد شد و تصميم در مورد اينکه چه کار خاصي انجام نگيرد نيز بخشي از انتخاب است تا سرانجام مناسب‌ترين اقدام مشخص شود. (هاولت و رامش، 1380، ص 221-220) سه کارکرد مهم تصميم‌گيري عبارتند از: (اشتريان، 1391، ص 156) مشروعيت‌بخشي: توسط نهادهاي قانوني تحقق مي‌يابد و از همين‌جاست که مطالعه سازمان‌ها و نهادهاي رسمي و نقش اقتداري و ويژگي‌هاي ذاتي آنها اهميت مي‌يابد. ايجاد ائتلاف: ايجاد ائتلاف در هيئت حاکمه طيّ فرآيندهايي انجام مي‌شود، خواه به صورت اقتداري، خواه به صورت دموکراتيک يا هر صورت ديگر. چگونگي شکل‌گيري ائتلاف از طريق فرآيندهاي رسمي يا فرآيندهاي سياسي موضوعي است که مي‌تواند بررسي شود. شروع رسمي اقدام: با تصميم رسمي اقدامات عملي آغاز مي‌شود و بدين سان اجراي سياست‌هاي عمومي آغاز مي‌شود که البته خارج از موضوع پژوهش حاضر است. 2-2-2-1- رويکردهاي خط مشي‌گذاري عمومي رويکردهاي سه‌گانه خط مشي‌گذاري عمومي عبارتند از: خط مشي‌گذاري عينيّت‌گرا: اين رويکرد معطوف به «حلّ مسئله» بوده و معمولاً با استفاده از ابزارهاي کمّي شامل مراحل مشاهده تحليل مسئله تبيين راه حل‌ها پيگيري مي‌شود. در اين رويکرد تفکيک مسئله از زواياي مختلف، نيازسنجي عمومي و نيز شناسايي علل بروز مسئله سه عامل اثرگذار و کليدي محسوب مي‌شود. اين رويکرد، رويکرد غالب خط مشي‌گذاران در حلّ مسائل عمومي (به ويژه مسائل زيست‌محيطي) محسوب مي‌شود. خط مشي‌گذاري آرمان‌گرا (هدف‌گرا): اين رويکرد ناظر به تحقّق وضع مطلوب (ايده‌آل) در يکي از موضوعات عمومي مرتبط با شهروندان و مبتني بر درک هستي‌شناسانه خط مشي‌گذاران مي‌باشد. در اين رويکرد لزوماً حل يک مسئله مشخص عمومي دنبال نمي‌شود (به عبارت ديگر مسئله-محور نيست) بلکه خط مشي‌گذاران فراتر از آن به دنبال تحقق يک وضع مطلوب يا آرماني مدّ نظر خود هستند. خط مشي‌گذاري خيال‌پرداز و توهّم‌گرا: اين رويکرد نه مبتني بر داده‌هاي عيني (عينيّت‌گرا) و نه آرماني (آرمان‌گرا) است، بلکه صرفاً بر اساس ذهنيات مبهم و غير دقيق سياستگذاران دنبال مي‌شود. اقتضاء رويکرد آرمان‌گرا (هدف‌گرا) تمرکز نسبي در وضع سياست‌هاست چرا که معمولاً اهداف به صورت بالا به پايين تدوين و ابلاغ مي‌شوند، اقتضاء ديگر ايدئولوژي- محور بودن خط مشي‌گذاران در وضع سياست‌هاست در صورتي که در رويکرد عينيّت‌گرا يا «مسئله‌-محور» به عکس شاهد عدم تمرکز و پراکندگي نسبي نهادهاي عمومي در وضع سياست‌ها و نيز انجام تحليل‌هاي فنّي و کارشناسي (فارغ از مباحث ايدئولوژيک) هستيم. پيوستاري بر انواع تصميمات مي‌توان در نظر گرفت که بر اساس دخالت گرايشات ارزشي و هنجارها قابل تفکيک است. انواع سه گانه تصميمات در اين پيوستار را مي‌توان تصميمات ايدئولوژيک، سياسي و فنّي دانست. تصميمات سياسي در حدّ وسط پيوستار قرار داشته و بر قدرت و منفعت استوار است. حال اگر خط مشي‌گذاري زيست‌محيطي ناظر به حلّ مسائل عمومي اين حوزه (آلودگي هوا، آلودگي آب و آلودگي خاک) صورت پذيرد- که در غالباً نيز همين‌گونه است-‌ رويکرد عينيّت‌گرا دنبال شده اما چنانچه تحقّق ايده‌آل‌هاي برآمده از اسناد بالادستي کشور نظير سند چشم‌انداز يا سند ملّي محيط زيست و يا حتّي ايده‌آل‌هاي برآمده از رويکرد اسلام به موضوع محيط زست (استانداردهاي برآمده از دين مبين اسلام در نگاه به محيط زيست به عنوان يک «امانت الهي») مدّ نظر باشد، در اين صورت رويکرد آرمان‌گرا بر جريان خط مشي‌گذاري حاکم است. 2-2-2-2- نظريه‌هاي خط مشي‌گذاري عمومي منظور از «نظريه» آن دسته از چارچوب‌هايي است که کارکردهاي کلان در تحليل خط مشي‌هاي عمومي را ارائه مي‌کند. مي‌توان سطح تحليل «نظريه»‌هاي خط مشي‌گذاري عمومي را کلان‌تر از «مدل»‌هاي اين حوزه دانست و به اين شکل «نظريات» را از «مدل‌ها» تفکيک نمود. مطابق با يافته‌هاي انديشمندان خط مشي‌گذاري عمومي و با لحاظ تفکيک مذکور ميان نظريه و مدل، 4 نظريه زير قابل ارائه است: نظريه عقلايي (به عنوان «تِز») نظريات منتقد به نظريه عقلايي (به عنوان «آنتي تِز») نظريه رضايت بخش (مارچ و سايمون) نظريه جزئي- تدريجي يا تدريجي‌گرايي (ليندبلوم) نظريه هنجاري (به عنوان «سنتز») نظريه گفتمان (به عنوان «سنتز») در ادامه به تشريح اين نظريات پرداخته‌ايم: نظريه عقلايي : اين نظريه به تعبير هاولت ريشه در نظريه عقلانيت در مکاتب خِرَدگرايي، روشنفکري و اثبات‌گرايي داشته و جايي مورد استفاده قرار مي‌گيرد که سطح اطلاعات موجود زياد و ميزان تغييرات حداقل باشد. در «خط مشي عقلايي» از ميان گزينه‌هاي مختلف تنها يک گزينه مي‌تواند با حداقل هزينه، به تعبير اقتصاددانان «حداکثر مطلوبيت» را ارائه دهد. اين ديدگاه متأثر از نظريه‌هاي مديريت علمي تيلور و بوروکراسي وبر و نقطه نظرات کلاسيک‌ها است که در آن سازمان به عنوان يک ماشين علمي- عقلايي که جهت نيل به اهداف روشن بر پايه اصول منطقي و روابط غيرشخصي عمل مي‌کند، تلقي مي‌شود. تئوري انتخاب عقلاني يا به تعبير دقيق‌تر تئوري سنجش عقلاني بر اين مبنا استوار است که رفتار سياسي، اقتصادي، فرهنگي و ... بر مبنايي از سنجش‌گري و محاسبه سود و زيان استوار است. انسان موجودي حسابگر است و در انتخاب‌هاي خويش در پي حدّاکثر سود است و اين نکته‌اي کليدي در فهم رفتارهاي گوناگون انسان اعمّ از فرهنگي، اقتصادي و ... است. به همين سان، اين نکته عامل اساسي در خط مشي‌گذاري عمومي (و از جمله خط مشي‌گذاري زيست‌محيطي) است. (اشتريان، 1391، ص 121) مقايسه و سنجش‌گري مدّ نظر در اين نظريه زماني به سهولت امکان‌پذير است که اولاً گزينه‌ها محدود بوده، ثانياً پيامدهاي هر گزينه قابل شناسايي باشد و ثالثاً بازيگران و ذينفعان محدود باشند. در مدل عقلايي فرض بر اين است که تصميم‌گيرندگان مانند مديران فنّي يا بازرگاني عمل مي‌کنند. به اين ترتيب که ابتدا مشکل را تعريف و پس از آن، اثربخش‌ترين يا کارآمدترين روش حلّ آنرا انتخاب مي‌کنند. اين نگرش را شيوه خاصي که در حلّ مسئله دارد، «مديريت‌گرايي» نيز مي‌نامند. (هاولت و رامش، 1380: 224) تصور بر اين است که فرآيند پايين به بالا، فرآيندي کارشناسي است که تصميم سياستي را آماده مي‌کند و سپس با فرآيند بالا به پايين که سياسي است، تصميم قطعي اتّخاذ مي‌شود. اما عملاً فرآيند پايين به بالا نيز به علّت تقاطع و مراحل زيادي که دارد سياسي مي‌شود. (اشتريان، 1391، ص 189) در چنين ديدگاهي عقلانيت اقتصادي بر خط مشي‌گذاري زيست‌محيطي حاکم بوده و تحليل هزينه- منفعت مادّي بر انتخاب يک راه حل يا سياست از ميان راه حل‌هاي ممکن سايه مي‌اندازد. يک ساختار کاملاً مشخص زيست‌محيطي مبتني بر تئوري عقلاني، تصميمات اين حوزه را اخذ مي‌کند. حالت افراطي اين تئوري منجر به مداخله‌گري افراطي دولت و ساختار مذکور در اخذ خط مشي‌هاي زيست‌محيطي و حالت متعادل‌تر آن اکتفا به نقش نظارتي دولت را به دنبال دارد. (پيوستاري از مداخله‌گري افراطي تا نظارت‌هاي کلّي). در حالت افراطي يا متمرکز دولت‌ها با انتخاب رويگرد نخبه‌گرايانه سعي کنند تا شرايط خط مشي‌گذاري زيست‌محيطي را از شرايط رقابت کامل دور نگه دارند. نظريات منتقد به نظريه عقلايي: در تصميم‌گيري عقلايي فرض بر اين است که تمام راه‌هاي ممکن قابل شناسايي و ارزيابي است. اما اين فرض به دلايلي که گذشت امکان‌پذير نيست. از اين رو برخي از دانشمندان اقدام به طرح نظرياتي نمودند که در آن به جاي ارزيابي تمام راه‌هاي ممکن و انتخاب بهترين راه، تصميم‌گيرنده غالباً مجبور است که از ميان مجموعه‌اي محدود، راهي را انتخاب و به آن قناعت نمايد. مهم‌ترين اين نظريات، نظريه «رضايت‌بخش» مارچ و سايمون و نيز نظريه «تدريجي‌گرايي» ليندبلوم است. نظريه رضايت‌بخش: اين نظريه که توسط سايمون و مارچ ارائه گرديد بر جنبه‌هاي رواني و اجتماعي تصميم‌گيري تأکيد ويژه‌اي دارد. در اين ديدگاه تصميم‌گيرندگان به جاي جستجوي راه حل‌هاي حداکثر – که در مدل عقلايي طرح مي‌شد- بديل‌هايي را انتخاب مي‌کنند که اهداف تصميم‌گيرنده را در حدّ رضايت‌بخش محقّق سازد. اين مدل بر اين پيش‌فرض مبتني است که توانايي‌هاي عقلي انسان مستقيماً تحت تأثير ارزش‌هاي اجتماعي، دانش، تجربه، عادات و اتفاقات گذشته بوده و در واقع بواسطه اين قيود محدود مي‌شود. سايمون و همکارانش معتقدند که محدوديت عقلانيت انسان، ناشي از محدوديت‌هاي ذهني و شعوري وي است و هر گونه بحثي درباره ساز و کار تصميم‌گيري در سازمان بايد با علم به اين واقعيت باشد. اينان عقلانيت را مفهومي مطلق به شمار نمي‌آورند زيرا معتقدند که محيط‌هاي سازماني و اجتماعي که تصميم‌گيرنده در آن قرار گرفته است در شيوه و نحوه تصميم‌گيري او مؤثرند و در نتيجه اينکه چه هدفي مهم شمرده و چه راهي براي نيل به آن برگزيده شود تابع اين شرايط محيطي خواهد بود. نتيجه آنکه عقلانيت اولاً‌ مطلق نيست و دوم اينکه عقلانيت نمي‌تواند مستقل از شخص تصميم‌گيرنده باشد. به طور کلي مدير بر اساس اين الگو، به جاي جستجوي نقطه مطلوب، حداکثر رضايت‌بخشي؛ به جاي شرايط مطمئن در شرايط نامطمئن؛ به جاي عينيت عقلايي با ذهنيت عقلايي؛ به جاي اطلاعات کامل با اطلاعات محدود و به جاي تصور امکانات و منابع محدود در قلمرو امکانات و محدوديت‌هاي موجود به تصميم‌گيري مي‌پردازد. (قلي‌پور، 1387، ص44) نظريه جزئي- تدريجي: اين نظريه توسط ليندبلوم و در نقد مدل عقلايي تصميم‌گيري طراحي و ارائه شد. بر اساس نظريات وي، مسئولان تصميم‌گيرنده هر ساله تمامي جزئيات خط مشي‌هاي موجود و پيشنهاد شده را بررسي نمي‌نمايند؛ بلکه به دليل محدوديت در زمان، منابع و اطلاعات،‌ تصميمات گذشته را با اِعمال تغييرات جزئي (افزايش يا کاهش) مبناي تصميم‌گيري جديد در نظر مي‌گيرند. مزيت اصلي مدل مذکور را مي‌توان برقراري ثبات و حفظ سيستم سياسي – به دليل بروز تغييرات کم و پرهيز از تحولات يکباره- دانست. ليندبلوم معتقد است که بيش از هر چيز تصميم‌گيري از طريق پيگيري يک فرآيند سعي و خطاي پي در پي معطوف به ايجاد تغييرات جزئي نسبت به وضع موجود است. در اين مدل تحليل تصميم‌گيري معطوف به برخي از پيامدهاي ممکن و مهم گزينه‌هاي سياستي است و نه همه پيامدها. در اين ديدگاه تحليل سياستگذاري نه به وسيله يک اقتدار منفرد بلکه به وسيله جريان‌ها، گروه‌ها و افراد مختلف انجام شده و بين آنها تعاملي وجود دارد که تصميم‌گيري را شکل مي‌دهد. تفاوت اين مدل با مدل عقلايي آن است که در اينجا با پذيرش نارسايي اطلاعات و امکان‌ناپذيري عقلانيت کامل اين را مي‌پذيريم که به تدريج و بر اساس اطلاعات و تحليل‌هاي موجود (هر چند ناقص) قدم‌هاي اصلاحي کوچک بر مي‌داريم. در طول تاريخ، زنجيره‌اي از تصميم‌ها اتّخاذ مي‌شود که تصميم امروز در پيوند اطلاعاتي، محتوايي و تحليلي با تصميم‌هاي قبلي است. از نظر ليندبلوم جوهر تدريجي‌گرايي عبارتست از دستيابي به ترکيبي از تصميمات با تأکيد بر نياز به کسب موافقت سياسي و يادگيري از طريق آزمون و خطا و نه صرف سر هم‌بندي تصميم‌هاي تصادفي. (اشتريان، 1391، ص 169) جدول شماره 2-2: مقايسه نظريات خط مشي‌گذاري عمومي ابعادنظريهپيش‌فرض‌هاي اساسينقاط مثبتنقاط منفي (محدوديت‌ها)عقلاييخط مشي به عنوان «بهترين» راه حل ممکنامکان احصاء‌ و ارزيابي تمامي بديل‌هاي ممکن و انتخاب بهترين راه حل از ميان آنهاجامعيت و آينده نگريدقت، ابتکار و نوآوري در فرآيند انتخابمحدوديت‌ در زمان و منابع جهت بررسي بديل‌هارضايت‌بخشخط مشي به عنوان راه حل «رضايت‌بخش»محدود شدن عقلانيت به واسطه تأثيرپذيري از جنبه‌هاي رفتاري و رواني تصميم‌گيرندهواقع‌نگري در توجه به قيود ذهني تصميم‌گيرندهتسهيل انتخاب از ميان بديل‌هاکم توجهي به خلاقيت و نوآوري در فرآيند تصميم‌گيريجزئي- تدريجيخط مشي به عنوان اعمال تغييرات محدود در راه حل‌هاي گذشتهمحوريت حفظ ثبات سياسي در طراحي و تدوين خط مشيواقع‌نگري در توجه به محدوديت دسترسي تصميم‌گيرنده به منابعبرقراري ثبات و حفظ سيستم سياسي به دليل پرهيز از تغييرات بنياديکم توجهي به خلاقيت و نوآوري در فرآيند تصميم‌گيريناديده گرفتن فرصت‌هاي جديد در تصميم‌گيري نظريه‌ هنجاري: وجه افتراق اساسي نظريه‌هاي هنجاري از نظريه عقلانيت اقتصادي آن است که نظريه‌هاي هنجاري نقطه عزيمت خود را تفسيري از انسان و ارزش‌هاي اخلاقي وي قرار مي‌دهند و سپس از درون آن، بايدها و نبايدهايي را براي زندگي و سياست عمومي استخراج مي‌کنند. نظريه‌هاي هنجاري در سطحي کلان موضوعات را تحليل و تبيين مي‌کند و در سياستگذاري، جهت‌گيري‌هاي کلان را مشخص مي‌سازد. آنگاه که اين نظريه کلان براي تحليل و تبيين موضوعات خاص و محدودتر مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد، ويژگي‌هاي کلان نظريه را بر موضوعات خاص اعمال مي‌کند و در نتيجه مي‌توان سياست‌هاي خُرد را نيز از آن استخراج نمود. (اشتريان، 1391، ص 126) در حوزه محيط زيست، دامنه مباني ارزشي حوزه محيط زيست بسيار گسترده و متنوع است. خلاصه‌اي از رويکرد نظام‌هاي ارزشي گوناگون به انسان و محيط زيست در قالب يک جدول ارائه شده است. رديف پاياني جدول بيانگر کانون ارزش ذاتي در رويکرد اسلامي به انسان و محيط زيست است. جدول شماره 2-3: ويژگي‌هاي کانون ارزش ذاتي اسلامي در مقايسه با کانون‌هاي ارزش ذاتي رايج در اخلاق زيست‌محيطي، (منبع: عابدي سروستاني و همکاران 68: 1386) کانون ارزش ذاتيمعيارهاي مقايسهيگانگي بين انسان و طبيعتمسئوليت‌پذيري نسبت به محيط زيستضمانت اجراييفراگيريانسان‌محورانسان و طبيعت دو جوهره مجزّا هستندمسئوليت نسبت به طبيعت ناشي از مسئوليت نسبت به انسان‌هاستتا حدّي که منافع انسان به خطر بيفتدمحدود به انسانزيست‌محورانسان صرفاً با موجودات زنده اشتراکاتي داردانسان صرفاً نسبت به برخي موجودات زنده مسئوليت داردتا حدّي که رفاه برخي جانداران به خطر بيفتدمحدود به گونه‌هاي جاندارزيست‌بوم محورانسان با زيست‌بوم مرتبط استانسان نسبت به کلّ زيست‌بوم مسئول استتا حدّي که ثبات و انسجام زيست‌بوم به خطر بيفتدمحدود به اجزاي تشکيل دهنده يک زيست‌بومخدا محور (توحيدي)انسان با تمامي مخلوقات خداوند مرتبط استانسان نسبت به خداوند و مخلوقات او مسئوليت داردتا حدّي که مخلوقات خداوند به خطر بيفتدنا متناهي نظريه گفتمان: اين ديدگاه به منظور تبيين پديده‌ها بر درک و تفسير معناي رفتارهاي تأکيد دارد. گفتمان نوعي پيوستگي بين مفاهيم ايجاد مي‌کند و مي‌تواند مرزهاي هويتي را تصريح نمايد. اين نظريه در حوزه‌هايي از خط مشي‌گذاري عمومي که با ابهام مسائل عمومي، ابهام تعاريف و مرزبندي‌هاي اساسي ميان مسائل و راه حل‌ها مواجه هستيم (نظير عرصه سياستگذاري فرهنگي) راهگشاست اما در قلمرو خط مشي‌گذاري زيست‌محيطي به دليل دقت مسائل و تعاريف مورد نظر کاربرد چنداني ندارد. از آنجا که مباحث فنّي با تکيه بر علوم زيستي و تجربي به کمک خط مشي‌گذاران زيست‌محيطي آمده است، لذا از ابهامات اين حوزه کاسته و دقّت مسائل و تعاريف و شاخص‌ها را افزايش داده است؛ تا آنجا که در يک تقسيم‌بندي کلّي – همانطور که قبلاً اشاره شد- حوزه مسائل زيست‌محيطي را در سه دسته کلّي مسائل ناشي از آلودگي هوا، آب و خاک طبقه‌بندي مي‌نمايند. 2-2-2-3- مدل‌هاي خط مشي‌گذاري عمومي مدل، بازسازي و تلخيصي از واقعيت است که با در بر داشتن ويژگي‌هاي اصلي آن، شناخت از واقعيت را تسهيل مي‌کند. (الواني، 1387، ص17) در عرصه‌هاي علمي، مدل‌هاي مختلفي مورد استفاده قرار مي‌گيرد از قبيل مدل‌هاي رياضي، ترسيمي و مدل‌هاي چند بعدي اما در پژوهشهاي کيفي، مدل‌هاي مفهومي کاربرد بيشتري دارند. يک نوع طبقه بندي از مدلهاي مذکور، در برگيرنده انواع زير مي باشد: (قرشي، 1391، ص 304) براي خط مشي‌گذاري تا کنون مدل‌هاي گوناگوني ارائه شده است. هر يک از اين مدلها مسائل خط مشي عمومي، علل و پيامدهاي آن را از ديدگاه متفاوتي مورد بررسي و تعمّق قرار مي‌دهد. در حالي که هيچ يک از اين مدل‌ها «بهترين» مدل تلقي نمي‌شود، هر يک از آنها ديدگاه‌هاي مشخصي را در مورد مسائل مختلف خط مشي ارائه مي‌دهند. در ادامه برخي از اين مدل‌ها تبيين شده است: 1. مدل فرآيندي: به طور خلاصه مي‌توان فرآيند خط مشي را به مثابه مجموعه‌اي از فعاليت‌هاي سياسي در قالب مراحل شناسايي مشکل، تدوين راه حل‌ها، قانوني کردن، اجرا و ارزيابي در نظر گرفت. بايد يادآور شد که خط مشي‌گذاري در اين مدل، به تنظيم برنامه کار (جلب توجه خط مشي‌گذاران)؛ تدوين پيشنهادها (انتخاب گزينه‌هاي خط مشي)؛ مشروعيت بخشيدن (جلب حمايت و تأييد نهادهاي قانون‌گذاري، اجرايي و قضايي) و اجرا و ارزيابي نتايج حاصل از آن مربوط مي‌شود. صاحب‌نظرانِ ديگر هر کدام مراحل متفاوتي براي خط مشي‌گذاري از منظر فرآيندي بيان کرده‌اند. شناخت، درک و بيان مسئله يا مشکل، دستور کار گذاري، تجزيه و تحليل، گزينه‌سازي و انتخاب گزينه، طراحي سياست، اجرا و به کارگيري خط مشي، ارزيابي و خاتمه خط مشي مراحل فرآيند خط مشي‌گذاري را تشکيل مي‌دهد. (قلي‌پور، 1389، صص144-125) الگوي فرآيند خط مشي‌گذاري اندرسون داراي پنج مرحله است: تشخيص مسئله و تهيه دستور کار، تنظيم راه حل‌ها، پذيرش راه حل‌ها، اجرا و ارزيابي خط مشي. کواد نيز براي فرآيند خط مشي‌گذاري پنج مرحله تنظيم مسئله، پيدا کردن راه حل‌ها، پيش‌بيني محيط آينده، مدل‌سازي اثرات راه حل‌ها و ارزيابي راه حل‌ها را ذکر مي‌کند. (هيوز، 1384، ص 77) الواني و شريف‌زاده مراحل فرآيند خط مشي‌گذاري را تعريف شناسايي مسئله يا مشکل، تشکّل يا سازماندهي، انعکاس مشکلات به مراجع خط مشي‌گذار، دستور کارگذاري خط مشي، تهيه و تنظيم پيشنهادهاي خط مشي، اجرا و ارزيابي خط مشي دانسته‌اند. (الواني و شريف‌زاده، 1388، ص5). هاولت و رامش پنج مرحله «دستور کار گذاري»، «شکل‌گيري خط مشي»، «تصميم‌گيري»، «اجرا» و «ارزيابي» را به عنوان مراحل خط مشي‌گذاري ذکر مي‌کنند. (Hawlett and Ramesh, 2009, p12) آنچه در تحقيق حاضر مدّ نظر است مراحل مذکور براي فرآيند خط مشي‌گذاري زيست‌محيطي «پيش از مرحله اجراي خط مشي‌ها» است. جدول شماره 2-4: مراحل فرآيند خط مشي‌گذاري از منظر صاحب‌نظران نام صاحب‌نظر/ مرجعگام‌ها يا مراحل فرآيند خط مشي‌گذاريهاولت و رامش دستور کارگذاري شکل‌گيري خط مشي تصميم‌گيري اجرا ارزيابي خط مشياندرسونتشخيص مسئله تهيه دستور کار تنظيم راه حل‌ها پذيرش راه‌ حل‌ها اجرا و ارزيابي راه حل‌هاکوادتنظيم مسئله تنظيم راه حل‌ها پيش‌بيني محيط آينده مدل‌سازي اثرات ارزيابي راه حل‌هاالواني، شريف‌زاده مسئله‌يابي انعکاس به سازمان عمومي دستور کارگذاري تنظيم خط مشي اجرا ارزيابيقلي‌پورمسئله‌يابي دستور کارگذاري تجزيه و تحليل و گزينه‌سازي انتخاب گزينه طراحي سياست اجرا و به کارگيري ارزيابي و خاتمه خط مشي 2. مدل نهادي: سازمان‌هاي دولتي در طي دوران طولاني، کانون اصلي مطالعات علوم سياسي بوده‌اند تا آنجا که گاهي علوم سياسي را به طور سنّتي، «مطالعه مؤسسات دولتي» تعريف مي‌کنند. دقيقاً به يک خط مشي، زماني «عمومي» گفته مي‌شود که به وسيله چندين مؤسسه دولتي پذيرفته شده اجرا و اِعمال مي‌شود. تشکيلات دولتي از الگوهاي سازمان يافته رفتار افراد و گروه‌ها استفاده مي‌کنند. منظور از اصطلاح «سازمان يافته» تأکيد بر آن دسته از الگوهاي رفتاري است که داراي نظم مشخصي هستند و در بلند مدّت استمرار دارند. 3. مدل گروهي: نظريه خط مشي‌گذاري گروهي بر اين فرض مبتني است که «تعامل بين گروه‌ها، عامل اصلي تعيين خط مشي است.» ترومن معتقد است که هر گروه ذينفع ضمن بروز رفتار مشترکي با ديگر گروه‌هاي موجود در جامعه، خواسته خود را طرح کنند. نقطه تعادل مزبور از طريق تغيير گرايش خط مشي به سوي منافع برخي از گروه‌هاي ذينفع، تعيين مي‌شود. اين انتظار وجود دارد که تغيير ميزان نفوذ هر گروه ذينفع، تغييراتي را در خط مشي عمومي به وجود آورد. 4. مدل نخبگان: در اين مدل خط مشي عمومي حاصل ترجيحات و ارزش‌هاي اشراف جامعه و نخبگان اجتماعي است. در حالي که معمولاً خط مشي‌ عمومي بازتابي از خواست «عامه» تلقي مي‌شود، واقعيت آن است که نخبگان آن را بر اساس منافع خود شکل مي‌دهند و دخالت عامه در شکل‌گيري خط مشي عمومي، افسانه‌اي بيش نيست؛ زيرا نظر عامه توسط نخبگان شکل‌ مي‌گيرد. بدين ترتيب خط مشي عمومي توسط صاحبان قدرت ايجاد شده و بر دسته‌اي که فاقد قدرت هستند تحميل مي‌گردد. (پورعزّت و رحيميان، 1391، ص 33) 5. مدل جريان‌هاي چندگانه (جريان‌ها و دريچه‌ها): کينگدان با معرفي مدل جريان‌هاي چندگانه بر آن است که معمولاً در جريان مشکلات، موضوعي مطرح مي‌شود و آگاهي خط مشي‌گذاران و عموم مردم درباره آن افزايش مي‌يابد. جريان خط مشي نيز بر مشکلي متمرکز مي‌شود و در فرآيند حلّ آن مشکل، آن را به سوي پاسخي مناسب هدايت مي‌کند. جريان شرايط اجتماعي (مشتمل بر وضعيت سياسي و اقتصادي و شرايط عمومي جامعه و آراي خط مشي‌گذاران) نيز برخي از اعمال يا کنش‌هاي خاص را مورد حمايت قرار مي‌دهد يا آنها را نفي مي‌نمايد. بدين ترتيب در محلّ تلاقي، مجموعه‌اي از «مشکلات»، «راهکارها» و «شرايط» ناگزير مجموعه‌اي از خط مشي‌ها اتّخاذ مي‌شوند. يعني خط مشي در اثر تلاقي اين سه جريان متفاوت شکل مي‌گيرد. (همان، ص 34) اين مدل به نوعي بر تقدّم طرح راه حل‌ها بر طرح مسائل به دليل اصالت منافع گروه‌هاي ذينفع تأکيد دارد. 6. مدل نظريه بازي: اين نظريه به بررسي تصميمات عقلايي در محيطي رقابتي بين دو يا چند نفر (گروه) مي‌پردازد. شرايط رقابتي به گونه‌اي است که بازده هر گزينه براي يک طرف، مرتبط به نتايج گزينه ديگر است. اين نظريه از خط مشي‌گذاري، بهترين پيامد را به عملکرد تصميم‌گيرنده مقابل وابسته مي‌سازد. (الواني و شريف‌زاده، 1387، ص34) 7. مدل انتخاب عمومي: اين مدل منبعث از نظريات اقتصادي بوده و بر اين پيش‌فرض استوار است که انسان به عنوان يک تصميم‌گيرنده به دنبال حداکثر کردن منافع خود مي‌باشد. مدل انتخاب عمومي بر توسعه استفاده از رويکردهاي مبتني بر بازار در مديريت دولتي و بخش عمومي تأکيد مي‌ورزد. 8. مدل سيستمي: نظريه سيستم‌ها، خط مشي عمومي را به مثابه بازده سيستم بيان مي‌کند. اين نظريه به عناصري در خط مشي‌گذاري اشاره دارد که با يکديگر ارتباط متقابل داشته و مي‌توان آنها ذيل چهار دسته ورودي‌ها، فرآيندها،‌خروجي‌ها و حلقه بازخور طبقه‌بندي نمود. ورودي‌ها به صورت نيازها و انتظارات جامعه (مسائل عمومي) به درون سيستم خط مشي‌گذاري وارد شده و حاصل آن خط مشي تصويبي خواهد بود. 9. مدل بحران: اکنون بسياري از سازمان‌ها به دليل کمبود منابع و فشار زياد براي ارائه خدمات بيشتر با بحران روبرو هستند. مشکلات بحران‌زا بيشتر از رشد نيازهاي اجتماعي، کسر بودجه و عدم کفايت منابع مالي، جهت‌گيري‌هاي نادرست خط مشي، کاهش بهره‌وري، نارضايتي ارباب رجوع و مشتريان ناشي مي‌شود. خط مشي‌گذارانِ مدل بحران با عنايت به راه حل‌هاي فوري جهت حلّ مشکلات، به طرح‌ها و برنامه‌هاي ميان‌مدّت و بلندمدّت توجه چنداني ندارند. در اين مدل به مشارکت کارکنان، ارباب رجوع و مشتران و آموزش‌هاي سازماني توجه زيادي نمي‌شود. مديران اين شيوه خط مشي‌گذاري،‌ با اِعمال قدرت و اختيارات رسمي و سازماني خود بر اهميت ضوابط تأکيد مي‌نمايند. به دليل عدم توجه به مشارکت طرف‌هاي ذينفع، افراد معدودي صلاحيت تصميم‌گيري دارند. البته با توجه به فوري و بعضاً موقتي بودن رفع مشکلات، اين احتمال وجود دارد که در آينده همان مشکلات به صورت شديدتري بروز يابند. (شريف‌زاده، 1386،ص92) 10. مدل آشفته: از منظر اين مدل، سازمان‌ها «بي‌نظمي‌هاي سازمان يافته» محسوب مي‌شوند که فاقد وضوح و شفافيت و مملو از ابهام و اتفاقات غيرقابل پيش‌بيني هستند. مطابق با اين مدل، زمان و بخت و اقبال شديداً در تصميم‌گيري مؤثر بوده و تصميمات حالتي آشفته و بي‌نظم دارند. مدل آشفته خروجي تصميمات را حاصل برخورد تصادفي و بدون هدف موقعيت‌هاي مختلف تلقّي مي‌کند. در اين مدل تصميم‌گيري‌هاي عمومي، تصادفي اقتضايي لحظه‌اي و مقطعي‌اند و صرفاً اهداف زودگذر و خواسته‌ها و مقايسه‌هاي آني و فوري را دنبال مي‌کنند. 11. مدل متغيرهاي پنج‌گانه: در اين مدل با تکيه بر پنج متغير کليدي تعداد بازيگران (تعداد تصميم‌گيرندگان)، ساخت سازماني، ميزان وضوح مسئله تصميم‌گيري، ميزان اطلاعات در دسترس و محدوديت‌هاي زماني اقدام به انتخاب مدل مورد نظر مي‌نمايد. چنانچه تمامي اين متغيرها در وضع مطلوب قرار داشته باشند، مدل به سمت تصميم‌گيري عقلايي پيش مي‌رود و با پيچيده شدن شرايط متغيرهاي مذکور به سمت تدريجي‌گرايي و نهايتاً الگوي تصادفي (آشفته) تصميم‌گيري. 2-2-3- بازيگران و گروه‌هاي ذينفع سه بعد اساسي حلّ مسائل در فرآيند خط مشي‌گذاري را مي‌توان اين گونه برشمرد (Hawlett and Ramesh,2009, pp.6-7): بازيگران خط مشي: که تعيين کننده محتوا و فرآيند خط مشي‌گذاري‌اند. ساختارها و نهادهاي خط مشي: که حدود تأثيرات بازيگران را قاعده‌مند مي‌سازند. مجموعه ايده‌ها و دانش خط مشي: که در اختيار بازيگران خط مشي‌گذاري قرار مي‌گيرد. بيش از دو هزار سال است که اهميت کثرت​گرايي و مهم بودن گروه​ها در فرآيند سياسي دموکراتيک، تشخيص داده شده است. ارسطو به اين نکته اشاره مي​کند که اتحاديه​هاي سياسي به دليل «مزاياي عمومي» که اعضاء بدست مي‌آورند، هم مهم و هم پيش پا افتاده هستند. بحث تخصصي در مورد گروه را مي​توان به نوشته جان سي کالهون با عنوان «مقاله​اي در باب دولت» (1853) بازگرداند. اين مقاله اگرچه اساساً بحثي در باب حفاظت از منافع اقليت است اما پيشنهاد مي​کند که حکمراني مطلوب بايد با تمام گروه​هاي ذينفع مرتبط باشد زيرا آنها ارائه کننده منافع مشروع تمام شهروندان هستند. اگر تمامي گروه​ها به ميزاني مساوي در فرآيند خط مشي‌گذاري مشارکت نمايند، آنگاه تمامي منافع فردي از سوي سياستگذاران به رسميت شناخته خواهد شد. تاريخ مطالعات مربوط به گروه‌هاي ذينفع به آغاز قرن بيستم باز مي‌گردد. اگرچه قدمت اين موضوع بيش از قدمت احزاب است اما مفهوم رسمي آن ابتدا در آمريکا ترسيم شد و براي مطالعه تأثير سازمان‌ها و انجمن‌هاي خصوصي بر دولت مورد مطالعه قرار گرفت. غالب گروه‌هاي ذينفع شامل افراد يا سازمان‌هاي غير سياسي است که اساسي‌ترين فعاليت آنها نفوذ بر قدرت نيست، اما اگر اين گروه‌ها وارد فرآيندهاي اعمال فشار و فعاليت‌هاي سياسي شوند گروه فشار خوانده مي‌شوند. در واقع گروه‌هاي ذينفع شامل تمام گروه‌ها، انجمن‌ها و تجمعاتي هستند که در صدد اثرگذاري بر فرآيند سياستگذاري عمومي مي‌باشند. (کردنائيج، 1385، ص 67) گروه‌هاي ذي‌نفع به گروه‌هايي اطلاق مي‌شود که هدف و مقصود مشترکي را دنبال مي‌کنند و از نفوذ و قدرت مسلّطي که در يک زمينه برخوردارند و مي‌توانند بر فرآيند خط مشي‌گذاري تأثيرگذار باشند. يک تقسيم‌بندي کلّي از بازيگران اصلي تأثيرگذار بر فرآيند خط مشي‌گذاري عمومي عبارتست از: (اشتريان، 1386، ص81) نخبگان سياسي: معمولاً به طبقه‌اي از افراد جامعه اطلاق مي‌گردد که صاحب قدرت و نفوذ بوده و در تدوين سياست‌هاي عمومي به اشکال گوناگون تأثير مي‌گذارند. «لاسول» معتقد است که در جوامع امروزي تصميمات توسط گروه اندکي (نخبگان) اتّخاذ مي‌شود. نخبگان متّکي به منابع متنوعي مي‌باشند که از جمله آن مي‌توان به ثروت، تخصّص، شخصيت سياسي، قدرت، اطلاعات، سازمان و ... اشاره کرد. نخبگان ديواني: به آن دسته از بازيگران عرصه سياستگذاري عمومي اطلاق مي‌شود که در دستگاه‌هاي دولتي به لحاظ جايگاه قانوني و تخصّصي خود در فرآيند تدوين سياست‌هاي عمومي نقش‌هاي مهمي را ايفا مي‌نمايند. ديوانسالاران اعم از مديران ارشد يا بدنه کارشناسي سازمان‌هاي دولتي با اتّکا به جايگاه سازماني و با ابزار دانش فنّي خود در امور عمومي نقش کليدي در تدوين سياست‌ها ايفا مي‌نمايند. شالوده اساسي عمل ديوانسالاران مبتني بر گرد آوردن عقلاني ابزارهاي در خدمات اهداف است. در عرصه خط مشي‌گذاري زيست‌محيطي تقريباً عموم بازيگران کلان در زمره نخبگان سياسي قرار گرفته و نخبگان ديواني محدود به بوروکراسي موجود محيط زيست در کشور يعني سازمان حفاظت محيط زيست مي‌شود. نظريات جديد گروه با کار افرادي همچون آرتور بنتلي، ديويد ترومن و ارل لاتام جنبش بيشتري پيدا کرد. از نگاه لاتام قانونگذار در حکم داور براي منازعات گروهي، مسئول تأييد پيروزي​هاي ائتلاف​هاي موفق و ثبت ادعاي شکست​خوردگان، مصالحه​ها و پيروزي​ها در قالب قوانين محسوب مي​شود. لاتام سه نوع گروه را بر اساس مراحل توسعه آنها، متمايز مي​کند: گروه بدوي: گروهي است که در آن منافع وجود دارد اما از سوي اعضاي بالقوه تشخيص داده نشده است. گروه ​آگاه: گروهي است که در آن حس اجتماع وجود دارد اما سازمان نيافته است. گروه سازمان​يافته: گروهي است که دستگاه​هاي عيني و رسمي را براي ارتقاء منافع مشترک،​بوجود آورده است. گروه​هاي بدوي و آگاه لاتام، اساساً شبيه گروه​هاي بالقوه ترومن هستند که همواره وجود دارند اما تا زماني که نياز به دست زدن به يک عمل در يک مورد خاص وجود نداشته باشد، به هم نزديک نمي​شوند. مفهوم گروه​هاي بالقوه، ​فرآيند خط مشي‌گذاري ديوانسالارانه را متوازن نگاه مي​دارد؛ با توجه به اين احتمال که گروه​هاي جديد ممکن است ظاهر شوند با برخي موضوعات بر تصميم​سازي تأثير بگذارند. مفهوم «گروه​هاي بالقوه» به عنوان مخالف اين ادعا نيز ظاهر مي​شود که نظريه گروه،​ نظريه​اي غير دموکراتيک است. هنگامي که مفهوم گروه بالقوه با نقش فعال گروه​هاي سازمان​يافته، در کنار هم قرار مي​گيرند اين ادعا به گفته ترومن اين گونه مي​شود که «تمامي منافع جامعه به نوعي از سوي نهادهاي دولت به حساب آورده مي​شوند». 111020178630سازمان دولتي (اداره کردن سياست)کميته قانونگذاري (توليد سياست)گروه ذينفع (رايزني براي سياست)00سازمان دولتي (اداره کردن سياست)کميته قانونگذاري (توليد سياست)گروه ذينفع (رايزني براي سياست) شکل شماره 2-2: مثلث آهنين اين منافع با پيوند گروه​هاي ذينفع، سازمان​هاي دولتي مربوط و کميته​هاي قانونگذاري مناسب در هر حوزه خاص، ارتقاء مي​يابند. اين اتفاق بوسيله «مثلث آهنين» يعني روابط حمايتي چند جانبه ميان سازمان​هاي دولتي، گروه​هاي ذينفع و کميته يا کميته​هاي فرعي قانونگذار در حوزه​اي از ملاحظات مشترک، به وقوع مي​پيوندد. ائتلاف​هايي از اين دست به طور دائمي با يکديگر تبادل اطلاعات، خدمات و پول دارند و اين مثلث​ها به دليل وجود روابط حمايتي به سختي آهن هستند. هاولت و رامش بازيگران خط مشي را در اين پنج دسته طبقه‌بندي نموده‌اند: «کارگزاران منتخب»؛ «کارگزاران انتخابي»؛ «گروه‌هاي ذينفع»؛ «سازمان‌هاي پژوهشي» و «رسانه‌هاي جمعي». دو نکته در اينجا مورد توجه است: نخست آنکه با توجه به نوع خط مشي و ميزان تأثيرگذاري گروه‌هاي سياسي يا علمي در آن، طبقات مختلفي از بازيگران حضور برجسته‌تري خواهند داشت. به عنوان مثال در سياست‌هاي علمي و فنّي، حضور نخبگان علمي و در سياست‌هاي عمومي حضور سياستمداران و گروه‌هاي سياسي برجسته‌تر مي‌باشد. دوم آنکه به تعبير هاولت با عبور از مراحل خط مشي عمومي به تدريج تعداد بازيگران شرکت کننده در خط مشي کاهش مي‌يابد. به همين دليل، دستور کارگذاري طيف وسيعي از بازيگران دولتي و اجتماعي را شامل مي‌شود تا اينکه در مرحله تصميم‌گيري، در عمل همه بازيگران غير دولتي و نيز بازيگران ساير سطوح دولتي که ارتباط مستقيمي با مسئله عمومي ندارند از دور خارج مي‌شوند و تنها گروه انگشت‌شماري از سياستمداران، قضات و مقامات دولتي که صلاحيت اخذ تصميم در زمينه مورد نظر را داشته باشند مشارکت مي‌کنند. (هاولت و رامش، 1380، صص 222-221) قلي‌پور (1388) حضور و تأثيرگذاري بازيگران سه بخش دولتي، مدني و خصوصي را در فرآيند خط مشي‌گذاري عمومي به شکل زير نشان داده است. جججج شکل شماره 2-3: بازيگران مؤثر در خط مشي‌گذاري عمومي (قلي‌پور، 1388، ص 144) همانطور که پيش‌تر اشاره شد، هاولت ارکان خط مشي‌گذاري عمومي را تحت سه عنوان «بازيگران»، «ساختارها و نهادها» و «ايده‌ها و دانش» خط مشي‌گذاري عمومي طبقه‌بندي مي‌کند. ورود و يا عدم ورود بازيگران جديد به عرصه خط مشي‌گذاري عمومي در هر کدام از حوزه‌هاي محتوايي آن (از جمله خط مشي‌گذاري زيست‌محيطي) شرايط متفاوتي را در روند تدوين خط مشي‌ عمومي رقم مي‌زند. مطابق با نظر آنان، به هر ميزان که زمينه براي حضور بازيگران و ايده‌هاي نو در فرآيند خط مشي‌گذاري زيست‌محيطي بيشتر فراهم باشد، ميزان تأثير و تغيير در محتواي خط مشي‌گذاري نيز بيشتر خواهد بود، به طوري که در حالت تغيير حدّاکثري (حضور بازيگران و ايده‌هاي جديد)، اهداف خط مشي‌ زيست‌محيطي دچار تغيير شده و در نقطه مقابل آن يعني حالت حدّاقلي (عدم حضور بازيگران يا ايده‌هاي جديد) فقط برخي مؤلفه‌ها آن هم در برخي ابزارهاي اجراي خط مشي احتمالاً دچار بازنگري و تغيير مي‌شوند. جدول شماره 2-5: ساختار زير سيستم‌هاي خط مشي (Hawlett and Ramesh, 2009) ساختار زير سيستم‌هاي تأثيرگذار بر فرآيند تدوين خط مشيپذيرش/ ظهور بازيگران جديدخيربليپذيرش/ دسترسي بهايده‌هاي جديدخيرزير سيستم بسته: ترميم ابزارهاي موجود برنامه از طريق باز تنظيم ابزارهاي خط مشي در پارادايم فعليClosed subsystemزير سيستم مقاوم: آ‍زمودن خط مشي از طريق به کارگيري معيارهاي جديد در قالب پاردايم فعليResistant subsystemبليزير سيستم باز چالش برانگيز: اصلاح خط مشي در قالب گستره فعلي ابزارهاي خط مشيContested open subsystemزير سيستم باز: بازسازي خط مشي از طريق تغيير گستره ابزارهاي موجود خط مشي‌گذاريOpen subsystem مطابق با اين مدل، در عمل تمايل غالب خط مشي‌گذاران به سمت تغييرات تدريجي در روند تنظيم خط مشي(formulation) است به اين معنا که تغييرات فقط در سطح مؤلفه‌هاي ابزار خط مشي پيشنهاد و نهايي مي‌شود. دليل اين امر نيز آن است که اغلب نظام‌هاي خط مشي‌گذاري متمايل به محدود کردن امکان ورود بازيگران و نيز ايده‌هاي جديد در فرآيند خط مشي‌گذاري هستند تا بدين طريق از نفوذ بر انحصار موجود در نظام خط مشي‌گذاري جلوگيري نمايند. 2-2-3-1- نشست‌ها و اجلاس‌هاي زيست‌محيطي از پنجاه سال پيش تا کنون بيش از 180 اجلاس توسط مجامع بين‌المللي برگزار شده و 280 معاهده،‌ موافقت‌نامه و پروتکل بين‌المللي درباره حفاظت از محيط زيست تصويب شده است که در ادامه فقط به سه اجلاس تأثيرگذار جهاني (در مقايسه با ساير نشست‌ها) اشاره شده است: پروتکل مونترال يک توافقنامه عمده بين​المللي براي حفاظت از لايه ازن در جو زمين، اين قرارداد اساساً در سال 1987 به امضا رسيد و در سال​هاي 1990 و 1992 داراي متمم شد. بر اساس اين قرارداد، توليد و مصرف ترکيباتي که موجب نازک شدن ازن مي​شوند، مثلاً کلروفلروکربن​ها CFC بايد تا سال 2000 ميلادي حذف مي‌شد. اين پروتکل زمينه کنترل هماهنگ بين​المللي در خصوص مواد کاهش دهنده لايه ازن همچون کلروفلروکربن​ها CFC به منظور حفاظت از سلامت عمومي و محيط زيست از تأثيرات نامطلوب بالقوه فراهم مي​آورد. (شفريتز، 2008، ص 457) اجلاس (کنوانسيون) زمين اين اجلاس (1992-ريودوژانيرو) از نظر اندازه و گستره ملاحظاتش، يک همايش بي​سابقه براي سازمان ملل متحد بود. شرکت​کنندگان اين همايش 172 دولت بودند که 108 دولت با رؤساي دولت يا حکومت​هايشان شرکت کرده بودند. اين همايش زماني که گرم شدن زمين به عنوان يک ملاحظه زيست​محيطي در دهه 1990 مورد پذيرش بيشتر قرار گرفت، تشکيل شد. نتايج مورد اجماع کنوانسيون زمين، در پي بازگرداندن ميزان انتشار گازها به حدي بود که براي وضعيت اب و هوايي، خطري نداشتته باشند. کنوانسيون ياد شده دولت​ها را در کشورهاي صنعتي متعهد مي​ساخت تا تمهيداتي احتياطي براي حفاظت از آب و هوا با کاهش اختياري ميزان گازهاي گلخانه​اي و رساندن آنها تا سال 2000 به ميزان اين گازها در سال 1990 در پيش گيرند. چنان​که از يک معاهده اختياري انتظار مي​رفت، اجراي نتايج اجلاس زمين چندان خوب نبود و هدف آن يعني کاهش انتشار کربن تحقق نيافت. اجلاس کيوتو ژاپن در اين اجلاس بحث بر سر موافقتنامه الزامي بود که کشورهاي صنعتي را مجبور به کاهش ميزان گازهاي گلخانه‌اي تا تاريخي مشخص نمايد. در سال 1998، دولت ايالات متحده را به پروتکل کيوتو ملحق نمود و تعهد کرد تا آمريکا ميزان گازهاي گلخانه​اي را 7 درصد نسبت به ميزان آن در سال 1990 کاهش دهد و در فاصله سال​هاي 2008 تا 2012 به اين مهم دست يابد. 2-2-3-2- سازمان‌ها و نهادهاي زيست‌محيطي وضعيت موضوعات اين رشته، بازتاب دهنده منبع آنها يعني سازمان​ها و نهادهايي است که آنها را اعلام مي‌نمايند. در ادامه به چهار سازمان بين‌المللي فعال در عرصه زيست‌محيطي اشاره شده است؛ هر چند تعداد سازمان‌ها و NGO هاي فعال در اين حوزه بسيار بيش از اين است: نهادهاي وابسته به سازمان ملل متّحد سازمان ملل متحد داراي سه نهاد زيست‌محيطي است که عبارتند از: «طرح زيست محيطي سازمان ملل متحد UNEP»، «کميسيون توسعه پايدار CSD»، «صندوق جهاني محيط زيست، GEF». هر سه اين نهادها البته با شدّت و ضعف در مقايسه با يکديگر تأثير ملموس و روزانه بر مسائل مورد بحث زيست محيطي کشورهاي مختلف جهان داشته​اند. حوزه تأثير UNEP کمک در طراحي خط مشي​هاي زيست محيطي، مشاوره​هاي فني زيست محيطي، آموزش منابع انساني،​توسعه شبکه​هاي خط مشي و بالا بردن درجه آگاهي​هاي عمومي در مورد مسائل زيست محيطي است. هر چند CSD تأثير و مشارکت کمتري در مقايسه با UNEP داشته اما به هر حال عرصه خوبي براي يادگيري و بحث پيرامون مسائل زيست محيطي فراهم ساخته است. از سوي ديگر GEF منبع بسيار مهمي براي اجراي خط مشي‌هاي زيست محيطي در کشورهاي عضو محسوب مي​شود. (Heggelund, Bruzelius Backer Published online: 2007, p. 415) هيئت بين دولتي تغييرات اقليمي (IPCC) اين هيئت يک نهاد علميِ بين دولتي محسوب مي‌شود که در سال 1988 و در نتيجه عضويت فقط دو نهاد (يک نهاد زيست محيطي در ايالات متحده آمريکا با يکي از زيرمجموعه‌هاي UNEP) شکل گرفت و البته بعدها توسعه يافت. مأموريت اين نهاد آن است که به صورت کاملاً علمي از طريق مشارکت اعضاء اقدام به ارزيابي‌هاي دقيق از تغييرت اقليمي و آب و هوايي در سطح جهان نموده و مخاطرات موجود را پيش‌بيني و گوشزد نمايد. سازمان جهاني طبيعت (WNO) اين سازمان با هدف بسط و توسعه اقدامات حمايتي زيست‌محيطي در سطح جهاني و به صورت بين دولتي تشکيل شد. تمرکز سازمان مذکور بر فراهم نمودن فناوري‌ها، انرژي‌ها و به طور کلي امکانات سازگار با محيط زيست و توصيه آن به کشورها عضو مي‌باشد. شکل‌گيري اين سازمان در سال 2010 و با حضور فعال کشورهاي حوزه اقيانوس آرام بوده و يکي از متوليان اصلي در برگزاري اجلاس‌ها و کنفرانس‌هاي جهاني محيط زيست از جمله مجمع محيط زيست در حاشيه سازمان ملل متحد، اجلاس زمين و کنفرانس ريو 20 بوده است. اتحاديه جهاني حفاظت از طبيعت (IUCN) اين اتحاديه در سال 1948 ميلادي با هدف تضمين حفاظت از طبيعت به ويژه حفظ تنوع زيستي گونه‌ها به عنوان يک بنيان و منبع اساسي براي آيندگان، اطمينان از اينکه بهره‌برداري از منابع طبيعي زمين در اقصي نقاط جهان به صورت عادلانه، عاقلانه،‌ پايدار و به صورت قابل تحمّل براي زيست‌کره خواهد بود تأسيس شد. ايران در سال 1974 ميلادي به عضويت اين اتحاديه درآمد. سازمان توسعه همکاري‌هاي اقتصاي (OECD) سازمان توسعه همکاري‌هاي اقتصادي يک سازمان اقتصادي بين المللي است که 34 کشور عضو آن هستند. اين سازمان زمينه تسهيم تجارب اقتصادي و تجاري کشورهاي عضو، مواجهه جمعي با مسائل مشترک پيش آمده در کشورهاي عضو و اتخاذ سياست هاي مشترک به منظور حل مسائل مشترک فراهم نموده است. اغلب اعضاي اين آن برخوردار از درآمد ملي و توليد ناخالص داخلي بالا و نيز شاخص توسعه انساني (HDI) بسيار مطلوبي هستند. سازمان مذکور، اهتمام فراواني به موضوع خط مشي‌گذاري زيست‌محيطي و مطالعه شرايط محيط زيست در کشورهاي مختلف جهان دارد. 2-2-4- مرحله تدوين در خط مشي‌گذاري زيست‌محيطي خط مشي​گذاران معمولاً اين برداشت را دارند که اگر قانوني اجرا نمي​شود، تقصير بر عهده مجريان مي​باشد و خط مشي​گذاران از هر خطا و سرزنشي در امانند اما در واقع چنين نيست بلکه بسياري از مسائل مربوط به ساماندهي و اجراي خط مشي در زمان تدوين شکل مي​گيرد و شروع مي​شود، بنابراين خط مشي​گذار بايد بداند که هنگام وضع خط مشي تمهيدات اجراي آن را نيز در نظر بگيرد. (معمارزاده و شکري، 1385). سه مرحله اساسي تدوين عبارتست از «مسئله شناسي زيست‌محيطي»، «راه حل‌هاي زيست‌محيطي» يا همان گزينه‌هاي ممکن براي حلّ مسئله شناسايي شده و نهايتاً «تصميم‌گيري زيست‌محيطي» که ناظر به انتخاب راه حلّ مورد نظر به عنوان «خط مشي» يا «سياست» عمومي مي‌باشد. (اشتريان، 1391، ص 87) احتمالاً اساسي‌ترين مرحله خط مشي‌گذاري عمومي (و از جمله آن خط مشي زيست‌محيطي) تشخيص مسئله يا تعيين صورت مسئله عمومي است. 2-2-4-1- زير مراحل تدوين خط مشي زيست‌محيطي از آنجا که خط مشي‌گذاري- همانطور که پيش‌تر اشاره شد- فرآيند حلّ مسئله عمومي است، لذا مي‌توان مراحل خط مشي‌گذاري را متناظر با مراحل حلّ مسئله برشمرد. جدول شماره 2-6 : تناظر فرآيند خط مشي‌گذاري عمومي و فرآيند حل مسئله (Hawlett and Ramesh, 2009, pp.12-13) مراحل خط مشي‌گذاريتناظر با مراحل حل مسئلهبازيگران هر مرحلهدستور کار گذاري خط مشيشناخت مسئلهکل جامعه‌ي تأثير پذيران خط مشيشکل‌گيري خط مشيارائه راه حل‌هاي پيشنهاديذينفعان مستقيم خط مشيتصميم‌گيريراه‌حل نهاييدولتاجراي خط مشياجرا و جرح و تعديل راه حلذينفعان مستقيم خط مشيارزيابي خط مشيکنترل و نظارت بر نتايجکل جامعه‌ي تأثير پذيران خط مشي در جدول فوق خط مشي‌گذاري کلاً به پنج مرحله تقسيم شده است که سه مرحله نخست آن، از جمله زير مراحل «تدوين» خط مشي عمومي محسوب شده و در واقع بسط يافته مرحله تدوين هستند. همان گونه که در بخش بازيگران خط مشي نيز اشاره شده بود، متناسب با پيشرفت مراحل خط مشي‌گذاري در سه مرحله نخست، قلمرو بازيگران هر مرحله محدود و محدودتر مي‌شود تا اينکه در مرحله تصميم‌گيري فقط بازيگران مستقيم دولتي ايفاي نقش مي‌کنند. خط مشي‌هاي زيست‌محيطي معمولاً ميان‌بخشي هستند، بدين معني که سازمان‌هاي دولتي گوناگوني هر کدام مسئوليت بخشي از مسائل زيست‌محيطي را بر عهده دارند. بنابراين طراحي و اجراي خط مشي‌هاي زيست‌محيطي نيازمند توجه به ابعاد بخشي و اقتصادي است. اين يکپارچگي مي‌بايست هم به لحاظ عمودي (بين‌المللي، ملي و محلي) و هم به صورت افقي (ميان بخش‌هاي هم‌راستا) وجود داشته باشد. به عبارت ديگر اهداف زيست‌محيطي بايد خود را در اهداف ساير بخش‌ها يعني اهداف سياسي، اجتماعي و اقتصادي منعکس سازند. ماهيت غيرخطي مسائل زيست‌محيطي نظير غير قابل جبران بودن و يا بروز فجايع زيست‌محيطي و نيز نااطميناني‌هاي برقراري ارتباط ميان سيستم طبيعي و ارزش‌هاي اقتصادي،‌ هرگونه تلاش نظام مند جهت تجزيه و تحليل هزينه- منفعت را زير سؤال مي‌برد. اما حتي با وجود اين پيچيدگي‌ها و نا اطميناني‌ها باز هم آگاهي از مزايا و منافع جهت هرگونه تصميم‌گيري در مورد اهدف ضروري مي‌نمايد. 2-2-4-2- مسئله‌يابي در خط مشي‌گذاري زيست‌محيطي پيش از ورود به نوع مسائل زيست‌محيطي ذکر دو مقدّمه ضروري است. اول شناخت محيط زيست به عنوان يک کالاي عمومي و دوم عوامل پيش‌ران خط مشي عمومي يا همان کانال‌هاي ورود به مرحله مسئله‌يابي. محيط زيست به عنوان يک کالاي عمومي: در يک گونه‌شناسي کلي مي‌توان کالاها و خدمات را بر اساس دو معيار زير طبقه‌بندي نمود: انحصاري بودن: مصرفِ غير رقابتي بدين معنا که کالا يا خدمات فقط توسط گروه خاصي از بازار و مصرف کنندگان استفاده مي‌شود. چنانچه کالا يا خدمات از اين ويژگي برخوردار باشد ويژگي «انحصاري بودن» بالايي دارد و در غير اينصورت- يعني حالتي که توسط عموم مردم و شهروندان مورد استفاده قرار گيرد- به ميزان کمي انحصاري است. فراگيري: کالا يا خدماتي که مصرفِ آنها، ميزان دسترسي ساير مصرف‌کنندگان را کاهش مي‌دهد. چنانچه کالا يا خدماتي اين ويژگي را داشته باشد ويژگي «فراگيري» بالايي داشته و در غير اينصورت فراگيري آن کم مي‌باشد. مطابق با اين الگو، کالاها و خدمات به چهار دسته «کالاي عمومي»، «کالاي منبع مشترک»،‌ «کالاي شبه عمومي» و «کالاي خصوصي» به شکل زير تقسيم‌ مي‌شوند: جدول شماره 2-7: گونه‌شناسي کلي کالاها و خدمات، (Hawlett and Ramesh,2009, p.22) گونه شناسي کلي کالاها و خدماتفراگيريپايينبالاانحصاري بودنپايينکالاي عموميمثال: محيط زيستPublicکالاي منبع مشترکمثال: ماهي اقيانوس‌هاCommon-poolبالاکالاي شبه عموميمثال: پل‌ها و بزرگراه‌هاTollکالاي خصوصيمثال: غذاPrivate در اين الگو، «محيط زيست» به عنوان يک کالاي عمومي که ويژگي انحصاري بودن پايين و نيز فراگيري پاييني دارد، محسوب مي‌شود. فراگيري پايين محيط زيست به آن معناست که استفاده آن توسط عدّه‌اي، استفاده سايرين را کاهش نمي‌دهد. عوامل پيش‌ران خط مشي عمومي عوامل پيش‌ران، رويداد بحراني يا مجموعه‌اي از رويدادهاست که يک مسئله روزمره را به يک تجربه عمومي منفي و گسترده تبديل مي‌نمايد. به همين ترتيب، پاسخ عمومي و واکنش عمومي نسبت به آن تجربه، اساس موضوع خط مشي است که نقشي در تحريک پيش‌راني رويداد دارد. عوامل پيش‌ران در ايجاد نظم مجدّد سطوح آگاهي در خط مشي عمومي بسيار مهم هستند و به اندازه‌اي که غير قابل انتظارند، به علت داشتن پتانسيل براي اصلاح شرايط و برطرف نمودن محدوديت‌هاي سيستم سياسي مهم هستند. (دانش‌فرد، 1392، ص 50) همان‌طور که اولويت‌هاي جامعه با شرايط اقتصادي، اجتماعي و سياسي تغيير مي‌يابد، حوادثي که ممکن است واکنش‌هاي قوي را در يک برهه تاريخي ايجاد نمايند در برهه ديگري بي‌تأثير باشند. همان‌طور که حوادث از محيط به داخل سيستم سياسي نفوذ مي‌کنند، به سيستم نظم جديدي مي‌دهند. بنابراين اگرچه اهميت آنها در زمان وقوع، اغلب غير قابل پيش‌بيني و غير قابل تخمين است اما عوامل پيش‌ران به تعريف مسائل جديد و خط مشي متعاقب براي پاسخ به آن‌ها کمک مي‌کند. ارزش عوامل پيش‌ران به عنوان يک تسهيل کننده براي خط مشي عمومي از تعامل چهار عامل حاصل مي‌شود: قلمرو، شدّت (حساسيت)، زمان و منابع. در جدول زير به طور خلاصه نقش عوامل مذکور تشريح شده است: (همان، ص52) جدول شماره 2-8: ابعاد مؤثر بر عوامل پيش‌ران خط مشي عمومي رديفابعاد عوامل پيش‌رانتوضيح1قلمروتعداد افراد در يک مرز جغرافيايي که به وسيله عوامل پيش‌ران تحت تأثير قرار مي‌گيرند. اگر يک رويداد، تأثير گسترده‌اي بر بخش بزرگي از جامعه داشته باشد، تقاضا براي تغيير وضعيت و تعيين خط مشي عمومي دامنه وسيعي به خود خواهد گرفت.2شدّت (حساسيت)شدّت حادثه‌اي که از طرف مردم ادراک مي‌شود که معمولاً خشم، ترس و يا تأثر شديد آنها را در پي خواهد داشت.3زمانمقطع و طول زماني که يک رويداد، ظهور و ادامه پيدا مي‌کند.4منابعهزينه‌هايي که بروز يک رويداد به دنبال دارد. هر چه عوامل مربوط به سلامتي و زندگي بيشتر مورد تهديد قرار بگيرند، عامل پيش‌ران تقويت خواهد شد چرا که هزينه‌هاي غيرقابل جبراني به دنبال دارد. مسائل زيست‌محيطي به دليل تأثيرگذاري بالا بر آحاد جامعه در هر چهار معيار فوق داراي اولويت مي‌باشد. عوامل پيش‌ران خط مشي منجر به بروز مسائل عمومي مي‌شوند. به منظور مواجهه صحيح با مسائل عمومي و اتخاذ خط مشي‌هاي لازم براي هر يک، بايد بررسي کرد که مسائل ياد شده در چه وضعيتي قرار دارند. در اين راستا صاحب‌نظران مسائل عمومي را از نظر چرخه وقوع آنها به چهار وضعيت زير تقسيم مي‌کنند: (قلي‌پور، 1387، صص 117-116) وضعيت پنهان: در اين حالت مسئله در حالت نهفتگي است و نشانه‌هايي از فشارهاي عمومي ديده مي‌شود اما هنوز به طور وسيع توسط رسانه‌هاي گروهي و گروه‌هاي ذينفع به بحث و بررسي گذاشته نشده است. وضعيت در حال ظهور: مسئله عمومي از سوي بسياري از گروه‌ها و احزاب ذي‌نفوذ و رسانه‌ها به بحث گذاشته شده اما هنوز شکل سياسي پيدا نکرده است. وضعيت جاري: در اين مرحله مسئله کاملاً سياسي و عمومي شده، خط مشي‌هاي مناسب براي حلّ آن تعيين شده و حالت قانوني به خود گرفته است. وضعيت نهادينه شده: در اين مرحله خط مشي وضع شده اجرا مي‌گردد و استانداردهاي لازم به منظور ارزيابي نتايج آن تعيين مي‌شود. با در نظر گرفتن طبقه‌بندي فوق براي مسائل عمومي، سؤال بعدي آن است که خط مشي‌گذار بايد با هر يک از مسائل ياد شده چگونه مواجه شود و به چه صورت اين مسائل را مديريت نمايد؟ بوفلز چهار نوع استراتژي يا خط مشي براي واجهه با وضعيت‌هاي چهار گانه فوق به شرح زير ارائه مي‌دهد: استراتژي واکنشي: اين نوع استراتژي زماني مناسب است که مشکل عمومي در مرحله نهادينه‌سازي است و تأثير آن بر سازمان عمومي زياد است. استراتژي انطباقي: اين نوع استراتژي در وضعيتي به کار گرفته مي‌شود که مسئله عمومي در مرحله نهفتگي است و تأثير آن بر شرکت کم يا متوسط است و يا در مرحله شکل‌گيري است. استراتژي تعاملي: استفاده از اين استراتژي زماني مناسب است که مسائل عمومي در حال شکل‌گيري با تأثير زياد، مسائل عمومي جاري با تأثير متوسط و مسائل نهادي با تأثير کم بر سازمان مي‌باشد. استراتژي پيش‌نگر: استفاده از اين استراتژي در اين موقعيت‌ها مناسب است: مسئله عمومي در مرحله نهفتگي با تأثير زياد، مسئله در حال شکل‌گيري با تأثير متوسط و يا مسئله جاري با تأثير کم بر سازمان. نمودار زير چرخه حيات مسائل عمومي و نحوه مواجه با آنها (استراتژي‌هاي چهارگانه فوق) را با توجه به معيار چرخه حيات مسئله عمومي خلاصه کرده است: واکنشيواکنشيتعامليپيش‌نگرزيادتأثير مشکل بر سازمان و جامعهواکنشيتعامليپيش‌نگرانطباقيتعامليپيش‌نگرانطباقيانطباقيکمنهادينه شدهجاريشکل‌گيرينهفتهچرخه حيات مسئله عمومي نمودار شماره 2-1: چرخه حيات مسئله و استراتژي‌هاي مواجهه با آن (بوفلز و ديگران، 1985، ص 57 به نقل از قلي‌پور، 1387، ص 118) نکته‌اي که در نمودار فوق حائز اهميت است آن است که تأخير سازمان عمومي در مواجهه با مسئله عمومي منجر به کاهش ابتکار عمل سازمان در خط مشي‌گذاري و ناگزير شدن آن از اتخاذ خط مشي‌هاي واکنشي و منفعل مي‌باشد. اين نکته به ويژه در مورد خط مشي‌هاي زيست‌محيطي اهميت بيشتري مي‌يابد چرا که گذشت زمان، دامنه، قلمرو و تبعات بروز مسئله را شديدتر کرده و به تناسب آن انفعال خط مشي‌گذاران در حلّ مسئله عمومي را نيز مضاعف مي‌نمايد. نکته حائز اهميت ديگر در مرحله شناسايي مسائل عمومي، توجه به موضوع نيازسنجي عمومي است. در يک تقسيم‌بندي انواع نيازسنجي در تفکيک مسائل چنين طرح شده است (اشتريان، 1391، ص 81): نيازسنجي کمّي: شامل پيمايش‌هاي کمّي در مورد ميزان آلاينده‌ها (معمولاً همراه با شاخص‌سازي) نيازسنجي سازماني: اهميت ديدگاه سازماني در تعبير و تفسير معضلات اجتماعي نيازسنجي مشتري‌مدار: مديريت دولتي نوين (شهروند به مثابه مشتري) نيازسنجي بر اساس جهان‌شناسي روز: مسائل مشترک، کلان و جهان‌شمول زيست‌محيطي. نيازسنجي قياسي: مبتني بر آرمان‌ها و رويکردهاي هستي‌شناسانه از کل به جزء. در يک تقسيم‌بندي ديگر مسائل اجتماعي به دو دسته مسائل عمومي و خصوصي تقسيم مي‌شوند. مسائل خصوصي، اهداف و آرمان‌ها و منافع يک شخص و يا يک گروه خاص را تحديد نموده و يا به خطر مي‌اندازد. اما ممکن است ماهيت مسائل خصوصي تحت شرايطي به مسائل عمومي تغيير يابد. به طور معمول، وقتي مسئله خصوصي به مسئله عمومي تبديل مي‌شود که آن مسئله: (دانش‌فرد، 1392، ص 71) در تقابل با قوانين عمومي و يا ارزش‌هاي جامعه باشد. منافع عمومي را به چالش بکشاند. درباره افراد مشهور باشد. درباره رفاه عمومي باشد و يا عدّه زيادي از مردم را درگير خود نموده باشد. همان گونه که کالاي محيط زيست، مطابق با مدل مذکور در بخش قبل به عنوان يک «کالاي عمومي» معرّفي گرديد، مسائل زيست‌محيطي نيز مطابق با معيارهاي چهارگانه فوق در زمره «مسائل عمومي» جامعه تلقّي مي‌شوند. مسائل زيست‌محيطي که مبناي شکل‌گيري خط مشي‌هاي زيست‌محيطي را تشکيل مي‌دهند انواع گوناگوني دارند. در يک تقسيم‌بندي اين مسائل را در سه حوزه زير تقسيم مي‌کنند. اين مسائل تحت تأثير شرايط محيطي و اکوسيستمي هر کشور، از کشوري به کشور ديگر متفاوت است. (زاهدي، 1389، ص 30) مسائل مربوط به آلودگي هوا مسائل مربوط به آلودگي آب مسائل مربوط به آلودگي خاک اين مسائل تحت تأثير شرايط محيطي و اکوسيستمي هر کشور، از کشوري به کشور ديگر متفاوت است. 2-2-4-3- دستورکار گذاري خط مشي‌هاي زيست‌محيطي منظور از دستور کارگذاري شيوه‌هاي مختلف طرح و انعکاس مسائل عمومي در سازمان‌هاي دولتي به منظور يافتن راه حل، مشروعيت بخشي و در نهايت اجراي آن مي‌باشد. آنچه از مرور ادبيات دستورکار گذاري در حوزه خط مشي عمومي مشخص مي‌کند آن است که در يک سيستم اجتماعي تنظيم دستور کار خط مشي‌گذاري کار ساده‌اي نيست. سه شيوه عمده دستور کارگذاري و مواجهه سازمان دولتي با مسئله عمومي را مي‌توان در راهکارهاي «برخورد انفعالي» (بگذاريد مسئله عمومي اتفاق بيافتد)؛ «ترغيب به مشارکت ذينفعان در دستور کار يا برخورد نيمه فعال» و نهايتاً «فعال شدن دولت در تنظيم دستور کار و خط مشي‌گذاري يا برخورد کاملاً فعال» خلاصه نمود. (الواني و شريف‌زاده، 1388، صص74-73) تقسيم‌بندي‌هاي زيادي براي انواع دستور کار صورت گرفته است اما در ميان آنها دو نوع طبقه‌بندي زير از اهميت بيشتري برخوردار است. جدول شماره 2-9: دو تقسيم‌بندي حائز اهميت براي انواع دستور کار خط مشي شماره طبقه‌بنديمعيار طبقه‌بنديانواع دستور کارتشريحمثالطبقه‌بندي شماره 1نوع سيستم سياسي و ارتباط بازيگران خط مشي با مردمدستور کار بازدر نظام‌هاي مردم‌سالار و سيستمي که اراده عمومي، محتواي دستور کار را رقم مي‌زند: داراي کانال‌هاي ارتباطي شناخته شده و در دسترس براي عموم مردمعموم خط مشي‌ها در نظام‌هاي سياسي باز و دموکراتيکدستور کار پنهانموضوعات مهم براي عموم مردم که به دلايلي به ندرت از طريق مسيرهاي معلوم، در دستور کار قرار گرفته و منتشر مي‌شود.برخي خط مشي‌هاي امنيتي و سياسيطبقه‌بندي شماره 2ميزان فوريت، حساسيت و جلب توجهدستور کار واقعيموضوعات وسيع، بحراني و حساس که نيازمند تخصيص منابع عمومي زياد، توجه عميق شهروندان و خط مشي‌گذاران بوده و تغييرات محسوسي را به دنبال خواهد داشت.خط مشي‌هاي زيست‌محيطي، خط مشي‌هاي مالياتيدستور کار نمادينموضوعاتي که جهت‌گيري‌هاي سياسي و ارزشي را شامل مي‌شود نه تخصيص منابع زيادخط مشي احترام به پرچم و سرود ملّي روگرکوب و همکارانش، سه معيار ضروري را نام برده‌اند که بايد قبل از قرار گرفتن موضوع در دستور کار به وقوع بپيوندند: (دانش‌فرد، 1392، صص 95-93) موضوع خاص بايد موضوع مورد توجه عمومي شود و توجه عموم مردم را به خود جلب نمايد. تعداد زيادي از عموم مردم تقاضاي رسيدگي و اقدام داشته باشند. موضوع بايد مورد توجه يکي از واحدهاي دولتي مسئول قرار گيرد. سازندگان دستور کار صرف نظر از موضوعات غير منتظره که در دستور کار قرار مي‌گيرند، دستور کار يک وظيفه است که با دقّت تنظيم مي‌شود. به طور معمول، بازيگراني هستند که موضوعات خط مشي داراي ظرفيت را به افکار عمومي وارد مي‌نمايند زيرا آنها نيازهايي را شناسايي مي‌کنند که دولت را در شرايطي قرار مي‌دهد که جهت حلّ اين مسائل، تصميم‌گيري سياسي نمايند. شناسايي سازندگان دستور کار به اداره بهتر آن کمک مي‌نمايد. دستور کار از چهار منبع زير نشأت مي‌گيرد: «سازمان‌ها و مقامات رسمي (عمومي)»، «رسانه‌هاي جمعي»، «گروه‌هاي ذينفع» و نهايتاً « بوروکراسي». جدول شماره 2-10: سازندگان دستور کار خط مشي عمومي (دانش‌فرد، 1392، 85-74) سازندگان دستور کارنهاد/ سازمان زير مجموعهنمونه‌اي از نقش‌هااصول متناظر در قانون اساسييک: سازمان‌ها و مقامات عموميرئيس جمهور و هيأت وزيرانشناسايي مسائل به واسطه ارتباط با مردم از طريق کانال‌هاي متعدّددستور انجام کمک‌هاي مالي و غير مالي در مسائل عموميتنظيم لايحه بودجه کل کشور به عنوان مهمترين نقش در دخالت در دستور کارتنظيم لوايح قانوني و ارائه به مجلس شوراي اسلامياصل 74 (اختيار در تنظيم لوايح قانوني)اصل 52 (اختيار در تنظيم و پيشنهاد لايحه بودجه کل کشور)پارلمان (مجلس شوراي اسلامي)طرح موضوعات توسط نمايندگانارائه طرح‌هاي قانوني به صحن علني مجلسطرح و تحليل تخصصي مسائل در کميسيون‌هاي مجلس جهت ارائه در صحن علنيکشف مسائل از طريق تحقيق و تفحّصارجاع مسائل از طريق مؤسسات وابسته به پارلمان نظير مرکز پژوهش‌هاي مجلس و ديوان محاسباتطرح موضوعات از طرف شوراي عالي استان‌هااصل 84 (اظهار نظر آزاد نمايندگان در کليه مسائل داخلي و خارجي)اصل 74 (اختيار پيشنهاد طرح‌ها با امضاء 15 نماينده)اصل 85 (اختيار به کميسيون‌هاي تخصصي)اصل 76 (اختيار به مجلس در تحقيق و تفحّص از تمامي امور کشور)اصل 54 (اختيار به ديوان محاسبات کشور)اصل 102 (اختيار به شوراي عالي استان‌ها در ارائه طرح‌ها به مجلس)دادگاه‌ها (و قوه قضائيه)دستورکار گذاري موضوعاتي قبل از مردم از طريق احکامي که قاضي صادر مي‌کندجلوگيري از اجراي بخري تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولتي به دليل مغايرت با قانونالزام قوه مجريه و مقننّه به قانونگذاري جديدنظارت بر امور اجرايي از طريق سازمان بازرسي کلّ کشور و ديوان عدالت ادارياصل 167 و 170 (اختيار گسترده به قضات)اصل 158 (الزام قوه مجريه و يا مقنّنه به قانون‌گذاري جديد توسط قوه قضاييه)اصل 173 و 174 (اختيار به سازمان بازرسي کل کشور و ديوان عدالت اداري)سازمان‌هاي حاکميتيساير سازمان‌هاي عمومي به ويژه بانک‌ها، سازمان‌هاي بهداشتي، غذايي، ورزشي، زيست‌محيطي و ...-دو: بوروکراسي عموميتوانايي تأثيرگذاري بر سازندگان دستور کار به دليل برخورداري از تخصصسه: رسانه‌هااعم از مکتوب و الکترونيکي که گزارش‌هاي مکتوب آنان نقش هشدار دهنده براي خط مشي‌گذاران و سازمان‌هاي آنها داردکشف موضوعات و مسائل عمومينقش تسهيل کننده براي جامعه‌پذير نمودن تغييراصل 24 (تأکيد بر نقش مطبوعات در بيان مطالب)اصل 175 (آزادي صدا و سيما در بيان و نشر افکار)چهار: گروه‌هاي ذينفعرابطه بين خط مشي‌گذاران و علايق سازماندهي شده مانند يک خيابان دو طرفه است که در آن، اطلاعات و ايده‌ها با يکديگر تبادل مي‌شود.اصل 26 (آزادي فعاليت احزاب و جمعيت‌ها)اصل 27 (آزادي تشکيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها) هاولت و رامش، شيوه دستور کارگذاري خط مشي عمومي را متأثر از دو معيار «نوع زيرسيستم خط مشي» و «ايده‌هاي خط مشي» مي‌دانند. نکته حائز اهميت در مدل آنها توجه به روند حرکت از زير سيستم‌هاي انحصاري به رقابتي و نيز ايده‌هاي قديمي به سمت ايده‌هاي نو مي‌باشد. جدول شماره 2-11: شيوه‌هاي دستور کارگذاري از نظر هاولت و رامش (Hawlett and Ramesh, 2009, p107) شيوه‌هاي دستور کارگذاري خط مشينوع زير سيستم خط مشيانحصاريرقابتيايده‌هاي خط مشيقديميحفظ وضع موجود (Status quo)ويژگي: انکار دستور کارهاقدرت برتر زيرسيستم موجود در حفظ خط مشي‌هاي قبليمناقشه آميز (Contested)ويژگي: تغييرات بحث بر انگير در وضع موجودجديدتعريف مجدّد (Redefining)ويژگي: باز تعريف همراه با استدلال داخلينوآورانه (Innovative)ويژگي: غير قابل پيش‌بيني و متکثّر در اين مدل شانس ظهور ايده‌ها و مسائل جديد در دستور کار دولتي وابسته به آن است که زير سيستم خط مشي‌گذاري به صورت انحصاري عمل مي‌کند و يا اينکه ماهيت رقابتي دارد. از نظر هاولت و رامش،‌ آخرين مرحله از زير مراحل تدوين خط مشي، مرحله «تصميم‌گيري» است. خلاصه بحث در مورد مرحله «تصميم‌گيري» مانند ساير زير مراحل مرحله تدوين خط مشي،‌ اهميت و نقش فوق‌العاده «زير سيستم‌هاي خط مشي» در اين مرحله است به طوري که خروجي‌هاي اين مرحله مشابه زيرمراحل قبلي يعني «دستور کارگذاري» و «شکل‌گيري خط مشي»، تحت تأثير مستقيم زير سيستم خط مشي مي‌باشد. جدول زير در برگيرنده چهار سبک تصميم‌گيري «موقت»، «عقلايي»، «تدريجي» و «منفي يا حفظ وضع موجود» است که متناسب با دو معيار شدّت محدوديت‌هاي خط مشي و نيز درجه انسجام زيرسيستم خط مشي انتخاب مي‌شوند. سبک‌هاي مذکور شيوه انتخاب نهايي کارگزاران دولتي از ميان گزينه‌هاي پيشنهاد شده و البته بررسي شده خط مشي را نشان مي‌دهد. جدول شماره 2-12: سبک‌هاي تصميم‌گيري در انتخاب نهايي خط مشي عمومي (Hawlett and Ramesh, 2009, p158) سبک‌هاي تصميم‌گيريانسجام زير سيستم خط مشيکمزيادشدّت محدوديت‌هاي خط مشيکمموقت (بروز تغييرات غير خطي)Ad hocعقلايي (بروز تغييرات خطي و غيرخطي)Rationalزيادتدريجي (بروز تغييرات خطي)Incrementalمنفي (حفظ وضع موجود)Status quo نهايتاٌ پس از طيّ‌ مراحل فوق در تدوين خط مشي عمومي، شاهد اخذ تصميم نهايي يا همان راه حل‌ها خواهيم بود. اتّخاذ خط مشي معمولاً مطابق با يکي از رهيافت‌هاي زير صورت مي‌گيرد: (اشتريان، 1391، ص 116) رهيافت منافع: به تعداد گروه‌هاي ذينفع، راه حل وجود دارد. معمولاً از طريق فرآيند اِعمال نفوذ. رهيافت عيني (علمي): مبتني بر رويکرد اثبات‌گرايانه بوده و قائل به وجود يک «بهترين راه حل» است. تکثّر گروه‌ها (در جامعه مدني) منجر به بهبود راه حل‌ها خواهد شد در غير اين صورت بروز نخبه‌گرايي و سلطه گروهي خاص (نخبگان يا اشرافيت) اجتناب ناپذير است. رهيافت ارزشي و هنجاري: ابسترهاي بومي، ايدئولوژيک و ارزش‌ها منجر به توليد خط مشي مي‌شوند. رهيافت تجربه‌اي: بر اساس تجارب شخصي سياستگذار (حقيقي يا حقوقي) است که در واقع مي‌تواند منجر به هرج و مرج از نوع سازمان‌يافته شود. شرط موفقيت اين رهيافت وجود تجربه مديريتي مشترک در آن حوزه به منظور حدّاقل کردن تکثّر و هرج و مرج است. رهيافت دموکراتيک: اکثريت سياسي اجتماعي در عين احترام به اقليت‌ها. 2-2-4-4- رهيافت‌هاي مديريت زيست‌محيطي آنچه در ادامه خواهد آمد دو رهيافت عمده خط مشي‌گذاري عمومي در عرصه محيط زيست‌ است. رهيافت‌هاي مذکور برگرفته از رويکرد شفريتز به حوزه خط مشي‌گذاري زيست‌محيطي در کتاب «مقدّمه‌اي بر خط مشي‌گذاري عمومي» است. تفکيک شفريتز از مدل‌هاي خط مشي‌گذاري زيست‌محيطي از جمله معدود الگوهاي آکادميک توسعه يافته در اين زمينه است که البته با توجه به شرايط ايالات متحدّه آمريکا ارائه شده است: رهيافت مديريت زيست محيطي کنترل محور زماني که دولت فدرال در طي دهه​هاي 1960 و 1970، به شکلي جدّي به سوي مسائل زيست​محيطي روي آورد، رهيافت تنظيمي فرماندهي و کنترل در خصوص حفاظت از محيط زيست به ابزاري استاندارد تبديل شد که به کمک آن مي​خواستند، مسائل مربوط به آلودگي (اعمّ از آب، هوا و خاک) را حل کنند. بر اساس رهيافت «فرماندهي و کنترل»، دولت اقدام به وضع استانداردهاي اجباري نمود و نتايج را مورد رصد قرار داد تا مطمئن شود که استانداردها اجرا شده و عدم اجراي آنها با جريمه کردن، پاسخ داده مي​شود. اگرچه شواهدي مبني بر اين موضوع وجود دارد که اين سياست​ها، پرداختن به بسياري از روشن​ترين مسائل زيست​محيطي که در دهه 1970 شايع بودند را کمک کرده است اما انتقادهاي فراواني نيز عليه استفاده از ساز و کار فرماندهي و کنترل وجود دارد. در اين ميان مهمترين انتقادها به اين مباحث باز مي​گردد که رهيافت مذکور در دستيابي به اهداف خويش فاقد اثربخشي بوده و در نتايجي که بدست آورده نيز ناکارآمد بوده است. اين انتقادها به افزايش ميزان توجه به رهيافت​هاي جايگزين نسبت به مديريت زيست​محيطي به ويژه راه حل​هاي بازار- محور براي حل مسائل زيست​محيطي منتهي شده است. (شفريتز، 2008، ص 465) رهيافت مديريت زيست محيطي بازار محور در قلب رهيافت​هاي بازار محور نسبت به مديريت زيست​محيطي اين مفروضه وجود دارد که محرّک​ها و بازدارنده​هاي اقتصادي از کارآمدي و اثربخشي بيشتري در توليد نتايج حفاظتي براي محيط زيست نسبت به مقررات انعطاف ناپذير برخوردارند. اين سياست​ها بر تغييرات يا مجوزهاي قابل معامله در بازار به عنوان اهرم​هايي تکيه دارند که براي انگيزش آلوده​کنندگان محيط زيست طراحي شده​اند تا در جست و جوي راه​هايي براي محدود کردن آلودگي​ها باشند به نحوي که هم با منافع شخصي آنها سازگار باشد و در عين حال اهداف زيست​محيطي را نيز تأمين کند. بر اساس اين رهيافت، افراد يا بنگاه​ها از نظر قانوني ملزم به رعايت استانداردهاي زيست​محيطي نيستند، در عوض به کمک محورها يا بازدارنده​هاي اقتصادي تشويق مي​شوند تا ميزان آلودگي را کاهش دهند. اين ساز و کارهاي پيشرانه اقتصادي را مي​توان در سه مقوله عمده تقسيم​بندي نمود: هزينه​ها يا معافيت​هاي مالياتي: اين نوع هزينه​ها/ ماليات​ها، مستقيم​ترين روش بازاري براي حفاظت از محيط زيست است. در اين روش، دولت ميزاني از معافيت براي آلودگي را براي افراد يا بنگاه​ها در نظر مي‌گيرد که مساوي ميزان خسارتي است که در اثر انتشار گازهاي آلوده کننده از سوي آنها به محيط زيست وارد مي​شود. اين هزينه​ها به منظور کاهش ميزان آلودگي از طريق الزام بنگاه​ها به آوردن آنها در فهرست هزينه فعاليت​هايشان است. بنابراين، هزينه​هاي اجتماعي رفتار تخريب کننده محيط زيست به بخشي از هزينه انجام کار تجاري تبديل مي​شود. اساس اين رهيافت جهت کاهش آلودگي از طريق ارائه محرّک​هايي به آلوده کنندگان محيط زيست براي صرفه​جويي از راه آلودگي کمتر، طراحي شده است. مجوزهاي معافيت قابل معامله: اين مجوزها با هدف مديريت آلودگي از طريق ايجاد بازارهايي براي معامله حق آلودگي، طراحي شده​اند. در اين روش معافيت​هايي براي يک واجد جغرافيايي از سوي مديران سياسي آن منطقه جغرافيايي (مثلاً شوراها/ کنگره)، تعيين مي​شوند. سپس ميزان کل اين معافيت​ها، در ميان بنگاه‌هاي آن منطقه جغرافيايي به شکل مجوزهايي براي آلودگي (اجازه براي آلوده ساختن تا حدّي معين) توزيع مي​گردد. اين مجوزها به دارنده آن اجازه قانوني مي​دهند که تا حدّي معين محيط را آلوده سازند و چنانچه از اين مجوزها استفاده نکنند مي​توانند آنها را به فروش برسانند. امکان خريد و فروش مجوزها، مشوق​هايي اقتصادي براي بنگاه​ها محسوب مي​شود که ميزان آلاينده​هاي خود را کاهش دهند و موجب افزايش درآمد خويش گردند. يارانه​ها: دولت​ها مي​توانند مشوق​ها و محرک​هايي اقتصادي را براي رفتارهاي دوستداران محيط زيست از سوي افراد و بنگاه​ها بوجود آورند. يک دولت از طريق پرداخت​هاي مستقيم مي​تواند طرف​هاي درگير در موضوع را تشويق نمايد تا به فعاليت​هايي دست بزنند که خسارت کمتري به محيط زيست وارد مي​سازد. اين رهيافت يارانه​اي، دولت​ها را ملزم به شناساندن رفتارهاي ارزشمند و تعيين ميزاني از ارزش اقتصادي متناسب با آن رفتارها مي​نمايد. رهيافت​هاي پيش گفته در خصوص مديريت بازار محور محيط زيست از نظر ابزارهاي مورد استفاده جهت دستيابي به نتايج مطلوب زيست​محيطي، متنوعند با اين حال در يک اصل با يکديگر مشترکند: ارائه قدرت انتخاب به بازيگران زيست‌محيطي. از يک بنگاه که شيوه​اي را انتخاب مي​کند تا از آن طريق گازهاي الاينده خود را کاهش دهد و مجوزها آلودگي خود را به فروش برساند تا مصرف کننده​اي که بطري خود را براي گرفتن 5 سنت به فروشنده باز مي​گرداند همگي در چارچوب رهيافت​هاي بازار محوري هستند که با ارائه محرک​هاي اقتصادي، از مقررا انعطاف​پذير دست مي‌کشند. محرک​هاي اقتصادي ياد شده بر روي اين اصل متمرکز هستند که افراد و بنگاه​ها داراي رفتارهاي عقلاني بوده و در پي حداکثر کردن سود مي​باشند. (همان، ص 466) نقد رهيافت بازار محور خط مشي گذاري زيست محيطي در اينجا اين باور گسترده وجود دارد که دنبال کردن درآمد پولي، افراد و بنگاه​ها را به سوي رفتارهايي مي‌کشاند که بر منابع خاکي، هوايي و ابي کره زمين تأثير تخريبي دارد. دولت براي پيشگيري از چنين تخريب​هاي زيست​محيطي از قدرت قانون براي محدود کردن انواع کنش​ها و رفتارهاي تخريب کننده کيفيت محيط زيست استفاده نموده است. قوانين کليدي همچون، قانون هواي پاک، و قانون آب پاک، شرکت​ها را ملزم مي​سازد تا استانداردهاي دولت را رعايت نمايند يا مشمول مجازات گردند. در حالي که اين قوانين، پرداختن به مسائل عمده زيست​محيطي را ممکن ساخته​اند اما به دليل عدم انصاف و پر هزينه​بودنشان، مورد انتقاد قرار گرفته​اند. به دليل طرح چنين انتقادهايي بود که يک رهيافت جايگزين براي حفاظت از محيط زيست که به پول نه فقط به چشم يک مشکل بلکه به مثابه راه حلي براي مسائل زيست​محيطي مي​نگريست، ظاهر گرديد. خط مشي​هاي زيست​محيطي بازار محور به جاي استفاده از قدرت قانون براي الزام افراد به انجام اقداماتي براي حفاظت از محيط زيست، از تمايل افراد به حداکثر کردن درآمد پولي به عنوان موتور تلاش​هاي حفاظتي استفاده مي‌کند. اين رهيافت در اصل، از انسان به عنوان موجودي با رفتار عقلاني استفاده مي​کند و تقاضا براي بدست آوردن سود مالي را به فرصتي براي حفاظت محيط زيست تبديل مي​نمايد. ساز و کارهايي همچون ايجاد بازارهايي براي معامله حق آلودگي بر روي الگوهاي رفتاري فرد براي دستيابي به اهداف مطلوب سياست​ها، تکيه دارند. منتقدان چنين رفتارهايي در خصوص مديريت زيست​محيطي به متناقض​نماي بهره​گيري از طمع انسان براي دستيابي به اهداف متعالي حفاظت و نگهداري از محيط زيست اشاره دارند. در حالي که تمايل فرد به گرد آوردن ثروت، ممکن است شيوه​اي زشت براي حفظ کره زمين پنداشته شود، قدرت پول در واداشتن مردم به تغيير شيوه عمل خويش، بسيار مؤثر است. اگر بخواهيم با زبان خط مشي​هاي زيست​محيطي بازار محور سخن بگوييم، بايد بگوييم که طمع، مي​تواند سبز باشد. اما باز اين پرسش را مطرح مي​کنند که آيا طمع به واقع مي​تواند ابزاري براي ايجاد تغييرات مثبت زيست​محيطي باشد؟ (همان، ص 471) 2-2-5- مطالعات تطبيقي جايگاه (ساختاري) محيط زيست مطالعات تطبيقي در عرصه علم، راهگشاي افق‌هاي نو و تلفيق نظريات بديع بوده است. به کمک اين نوع بررسي‌ها، چشم‌انداز‌هاي وسيع براي درک عملکرد سازمان‌هاي ادراي در جوامع مختلف ميسّر مي‌گردد. با به کارگيري رويکرد تطبيقي مي‌توان نتيجه گرفت که چه مقوله‌هايي «اشتراکات» و چه جنبه‌هايي «اختلافات» ميان مدل‌هاي مديريت دولتي را تشکيل مي‌دهند و فرهنگ‌ها و محيط‌هاي مختلف چه اثراتي بر آنها به جاي مي‌گذارند. مطالعات تطبيقي تلاشي است جهت بهره‌گيري از شيوه‌هايي که در نظام‌هاي دولتي دنيا، پاسخ داده‌اند و مي‌توان با الگوبرداري از آنها براي مشکلات داخلي راه‌حل‌هاي ديگران را تجربه کرد. (الواني، 1386، ص 19) هر کشوري داراي متولي خاص امور زيست‌محيطي و مرتبط با منابع طبيعي خود مي‌باشد. بسته به نوع نظام حاکميتي و جايگاه محيط زيست در آن، نهاد متولي امور محيط زيست در کشورهاي مختلف شأن و اهميت متفاوتي دارند. در برخي کشورها،‌ اين نهاد به صورت يک وزارتخانه مستقل فعاليت مي‌کند و در بسياري ديگر به صورت يک معاونت زير نظر مستقيم عالي‌ترين مقام اجرايي آن کشور (رئيس جمهور يا نخست‌وزير). البته کشورهايي نيز وجود دارند که نهاد زيست‌محيطي مربوطه در آنها داراي جايگاه پايين‌تري (در مقايسه با وزارتخانه مستقل يا معاون قوه مجريه) است. در جدول زير بر اساس اطلاعات مستخرج از پايگاه اينترنتي سازمان ملل متحد جايگاه و نهاد زيست‌محيطي کشورهاي مختلف با يکديگر مقايسه شده است: جدول شماره 2-13: مقايسه تطبيقي- نهادي جايگاه محيط زيست در کشورهاي مختلف نام کشورعنوان نهاد زيست‌محيطيعنوان فرد يا قوه مرجعاسترالياسازمان پايداري محيط زيست، آب، جمعيت و ارتباطات (DSEWPaC)نخست‌وزيربرزيلمؤسسه محيط زيست و منابع تجديد پذير طبيعي (IBAMA)وزارت محيط زيستکاناداسازمان حفاظت از محيط زيسترئيس جمهوردانمارکوزارت اقليم و انرژيقوه مجريهآلمانوزارت محيط زيست، منابع طبيعي و پايداري هسته‌ايقوه مجريههندوزارت محيط زيست و جنگل‌ها (MOEF)قوه مجريهاندونزيسازمان حفاظت از جنگل‌ها و منابع طبيعيوزارتخانه جنگلبانيمکزيکدبيرخانه محيط زيست و منابع طبيعيوزارتخانه محيط زيستنيجريهسازمان حفاظت و برنامه‌ريزي زيست‌محيطيرئيس جمهورآمريکاسازمان حفاظت از محيط زيسترئيس جمهور (دولت فدرال مرکزي)ايرانسازمان حفاظت از محيط زيسترئيس جمهور (دولت غيرفدرالي مرکزي) اغلب کشورهايي که توجه خاص به محيط زيست داشته‌اند، وزارتخانه مستقلي براي امور زيست‌محيطي بنا نهاده‌اند که معمولاً در نتيجه ادغام سازمان‌هايي نظير «آب»، «درياها»، «کشاورزي»، «منابع طبيعي»، «جنگل‌ها و مراتع»، « کنترل آلودگي‌ها (آب، هوا يا خاک)» پديد آمده است. تلاش نگارنده بر آن بوده است تا در جدول فوق برخي از الگوهاي ساختاري منعکس شود و از تکرار الگوهاي مشابه خودداري کند. به عنوان مثال کشورهاي زيادي نظير سوئد، نروژ، پرتغال، هلند و ... داراي وزارتخانه مستقل محيط زيست بودند که به دليل پرهيز از تکرار در جدول فوق به آنها اشاره‌اي نشده است. بنابراين مي‌توان گفت که به طور کلّي کشورهای مختلف یکی از شیوه‌های زیر را برای جای نهادن ساختار «محیط زیست» انتخاب کرده اند: وزارتخانه مستقل (به ویژه در مورد کشورهای اروپایی) معاون عالی ترین مقام اجرایی (نخست وزیر یا رئیس جمهور) زیرمجموعه یک وزارتخانه یا معاونت مرتبط با موضوع محیط زیست (نظیر جنگلبانی و ...) 2-2-6- جمع‌بندي مبحث دوم از فصل دوم هدف از ارائه این بخش ارائه ممهمترین تئوری ها و مبانی نظری حوزه خط مشی گذاری عمومی بوده است چرا که راهکارهای نظري خط مشی گذاری زیست محیطی به عنوان یکی از موضوعات خط مشی گذاری عمومی را باید از میان تئوری ها و مبانی تجمیع شده در ادبیات نظری موضوع جستجو نمود. به دلیل حجم بالای منابع و مبانی نظری در این بخش، مطالب ارائه شده به صورت اجمالی و گزینشی از میان انبوه مطالب موجود انتخاب شده‌اند به طوری که چارچوب اصلی در «تدوین خط مشی های زیست محیطی» را فراروی مخاطب قرار دهد. جدول شماره 2-14: جمع‌بندي نظريات، رويکردها و مدل‌هاي خط مشي‌گذاري عمومي نظريات خط مشي‌گذاري عموميرويکردهاي خط مشي‌گذاري عموميمدل‌هاي خط مشي‌گذاري عمومينظريه عقلايينظريات منتقد به نظريه عقلايينظريه تدريجي‌گرايينظريه رضايت‌بخشنظريه هنجارينظريه گفتمانرويکرد عينيّت‌گرا (مسئله‌-محور)رويکرد آرمان‌گرا (هدف‌گرا)رويکرد خيال‌پرداز (توّهم‌گرا)مدل فرآيندي/ مدل نهادي/ مدل گروهي/ مدل نخبگان/ مدل جريان‌ها و دريچه‌ها/ مدل نظريه بازي/ مدل انتخاب عمومي/ مدل انتخاب عمومي/ مدل سيستمي/ مدل بحران/ مدل متغيرهاي چندگانه بخش بعدي اين فصل به تشريح مفاهيم اساسي مربوط به بازيگران و گروه‌هاي ذينفع خط مشي‌گذاري عمومي پرداخت که اهمّ مطالب مذکور را در جدول زير خلاصه نمود: جدول شماره 2-15: جمع‌بندي انواع بازيگران تأثيرگذار بر حوزه خط مشي‌گذاري عمومي (زيست‌محيطي) دسته‌بندي کلّي بازيگران تأثيرگذاردسته‌بندي جزئي‌تر بازيگران تأثيرگذارنخبگان سياسيبازيگران اجراييبازيگران تقنينيبازيگران قضاييساير دستگاه‌هاي حاکميتي (نيروهاي مسلّح و ...)نخبگان ديوانيبورورکراسي محيط زيست (سازمان حفاظت محيط زيست)ساير بازيگران مؤثررسانه‌هاي مکتوب و الکترونيکيمدارس، دانشگاه‌ها و حوزه‌هاي علميهتشکل‌هاي مردم‌نهاد زيست‌محيطي (NGOs)بخش خصوصي البته حدود تأثيرگذاري هر کدام از بازيگران مذکور در مراحل فرآيند خط مشي‌گذاري زيست‌محيطي متفاوت است. به عنوان مثال تأثير نخبگان ديواني در مرحله دستورکارگذاري و تأثير نخبگان سياسي در انتخاب راه حل (خط مشي) مورد نظر بيش از ساير بازيگران مي‌باشد. مبحث بعدي بررسي شده در اين فصل مباني نظري مرحله «تدوين» خط مشي‌هاي عمومي بوده است. گام‌هاي مرحله تدوين در جدول زير خلاصه شده است: جدول شماره 2-16: جمع‌بندي گام‌هاي مرحله تدوين خط مشي عمومي گام‌هاي مرحله تدوين خط مشي‌ عموميHawlett and Ramesh, 2009, p12اشتريان، 1391، ص 87دستور کارگذاري (طرح و انعکاس مسائل زيست‌محيطي در سازمان‌هاي حاکميتي)مسئله شناسي عمومي (آلودگي هوا، آب و خاک)شکل‌گيري خط مشي (معمولاً‌ توسط نخبگان ديواني)تعيين راه حل‌ها (خط مشي‌هاي عمومي)تصميم‌گيري (لزوماً توسط نخبگان سياسي)تصميم‌گيري (مشروعيت‌بخشي، ايجاد ائتلاف، آغاز اقدام) نهايتاً‌ اين بخش از فصل دوم با بيان دو رهيافت مديريت زيست‌محيطي (بازار محور و کنترل محور) و انواع ساختارهاي زيست‌محيطي در ساير کشورها پايان يافت: وزارتخانه مستقل (به ویژه در مورد کشورهای اروپایی) معاون عالی ترین مقام اجرایی (نخست وزیر یا رئیس جمهور) زیرمجموعه یک وزارتخانه یا معاونت مرتبط با موضوع محیط زیست (نظیر جنگلبانی و ...) 2-3- نگرش بومي به خط مشي‌گذاري زيست‌محيطي علوم خط مشي‌گذاري را مي‌بايست به لحاظ محتوا و نيز مدّ نظر قرار دادن ارزش‌هاي انساني درون آن، ماهيتاً علوم هنجاري دانست. به تعبير لاسول «رويکرد علوم خط مشي‌گذاري به وضوح اهداف مبتني بر ارزش‌ها را به شکل قابل ملاحظه‌اي در خود به کار مي‌برد.» لاسول و کاپلان (1951) يکپارچگي آگاهانه ارزش‌هاي برآمده از ارتباطات ميان‌فردي را به عنوان مبناي تعريف علوم خط مشي‌گذاري ارائه مي‌کنند. ديدگاه لاسول به خط مشي‌گذاري ديدگاهي چندوجهي بوده و ماهيتي مفهومي و مسئله‌گرا دارد. از منظر وي بايد به هنجارها و ارزش‌ها توجه کنيم.‌ لاسول تأکيد مي‌کند ديدگاه نظري و کاربردي بايد با يکديگر ترکيب شوند. پيش از آن چنين مطرح بود که خط مشي بايد عاري از ارزش‌ها بوده و ديدگاه عقلانيت ابزاري حاکم بر آن باشد. (Deleon and Overman, 2008, p418) طبيعتاً‌ مطابق با اين رويکرد، به کارگيري خط مشي‌هاي واحد در بسترهاي فرهنگي و ارزشي متفاوت، بدون در نظر گرفتن اين زمينه‌ها توفيق چنداني نخواهد داشت. چنين خط مشي‌هايي عموماً‌ در مرحله اجرا با شکست روبرو مي‌شوند. 561312875775زياد کارکرد خط مشي کمبالاميزان همسويي خط مشي با ارزش‌هاي عموميپايينزياد کارکرد خط مشي کمبالاميزان همسويي خط مشي با ارزش‌هاي عموميپايينهر قدر تطابق خط مشي با فرهنگ و ارزش‌هاي موجود جامعه بيشتر باشد، ميزان تحقق کارکردهاي خط مشي بيشتر خواهد بود. نمودار زير منعکس کننده ارتباط مستقيم فرهنگ و ارزش‌ها در اثربخش بودن کارکردهاي خط مشي عمومي است. (قلي‌پور، 1388، ص 100) نمودار شماره 2-2: ضريب موفقيت خط مشي با توجه به ميزان همسويي آن با فرهنگ و ارزش‌ها (قلي‌پور، 1388، ص 100) در سال 1998 ميلادي، تحقيق بيش از هزار دانشمند از کشورهاي مختلف جهان براي دانشگاه هاروارد آمريکا، نشان مي‌دهد که رويکرد به تعاليم ديني تنها راهکار نهايي براي حفظ محيط زيست جهان است. (سازمان محيط زيست ايران، 1378) در اين بخش با توجه به ماهيت نظام سياسي کشور (جمهوري اسلامي)، ابتدا به تبيين نگرش و ظرفيت‌هاي دين مبين اسلام در تأکيد بر موضوع صيانت از محيط زيست مي‌پردازيم. رويکرد اسلام به محيط زيست داراي مختصات و ويژگي‌هاي خاص خود بوده و با حتّي با رويکردهاي اخلاق‌مدارانه دنياي مدرن نيز تفاوت بسيار دارد. نگارندگان قانون اساسي نيز بر اساس همين باور، اصلي جداگانه (صرفاً جهت تبيين اهميت و جايگاه محيط زيست) در قانون اساسي کشور پيش‌بيني کرده و به تصويب رساندند. پس از تبيين رويکرد اسلام به موضوع محيط زيست، برخي سوابق زيست‌محيطي راجع به کشور ارائه شده است. توجه همزمان به دو موضوع مذکور (نگرش اسلامي در کنار ويژگي‌هاي خاص زيست‌محيطي ايران) تشکيل دهنده رويکرد اسلامي- ايراني به موضوع محيط زيست بوده که ارزش‌هاي پايه طراحي مدل بومي را شامل مي‌شود. 2-3-1- ارزش‌هاي برآمده از مباني رويکرد اسلام به محيط زيست آن جا که مجموعه دستورهاي آسماني بر محور وجود آدمي گرد آمده است هرگز انتظار نمي‌رود دين در برابر پديده محيط زيست که ارتباط تنگاتنگي با حيات انسان دارد موضع سکوت و بي‌ تفاوتي اتّخاذ نمايد. مطالعه و بررسي در قرآن کريم نشانگر آن است که محيط زيست و عناصر آن مورد عنايت ويژه الهي مي‌باشد. بيش از 23 مورد در قرآن به مقولۀ تسخير طبيعت و منابع آن و 18 مورد به احياي طبيعت پرداخته شده است. بيش از 15 مورد لفظ بحر و مانند آن، 12 مرود الفاظ جبل و جبال، 12 مورد ريح و رياح، 5 مورد شجر، 9 مورد نهر و انهار، 12 مورد دابّ و دوابّ، بيش از صد مورد لفظ زمين و 60 مورد سماء در قرآن کريم به کار رفته است که در کليه موارد مقصود زمين و آسمان همان زمين و آسمان فيزيکي است که مهد زندگي جانداران و منشأ نزول برکات است. تعاليم اسلامي بيانگر اين حقيقت است که اسلام، سيستمي از ارزش‌ها را معرفي مي‌نمايد که ملحوظ داشتن آن، سير تکاملي عالم وجود و از جمله انسان را تضمين مي‌کند. اين سيستم در بر گيرنده مباحث مربوط به محيط زيست از جمله نحوه استفاده از منابع، نحوه ارتباط انسان با طبيعت، و از همه مهمتر نحوه نگرش انسان به خويش و به عالم وجود و ارتباط بين آنها بوده و نه تنها براي انسان بلکه براي تمامي موجودات ديگر از جمله حيوانات و گياهان و حتي جمادات حقي قائل است. هدف از ارتباط با طبيعت در اسلام، بهره‌برداري صِرف از آن نيست بلکه تفکر اسلامي منادي «تداوم کمال» همه موجودات است. بنا بر گفته علامه محمدتقي جعفري همه موجودات، امور و اشياء بايستي به نحو مطلوب به سمت کمال هدايت شوند، او همچنان اشاره مي‌کند که عليرغم عقايد مختلف در مورد عالم هستي، عقيده‌اي صريح به عدم حرکت هستي به سمت کمال ديده نشده است CITATION علا60 \l 1065 (علامه جعفري, 1360). در همين ارتباط است که عناصر طبيعي به بيان قرآن از يکديگر مراقبت مي‌کنند: «هر موجودي در ضمن نظام وجودي خاص خود حرکت مي‌کند و اگر از خط معيني که ساير ارباب براي او معين کرده‌اند منحرف شود، به اختلال نظام منجر خواهد شد. در اين حال اجزاء ديگر عالم وجود به پا بر مي‌خيزند تا کار اين موجود را تعديل کنند و آن را به خطي برگردانند که با آنا سازگار باشد و شر را از خود دفع کنند. اگر اين جزء هستي که از راه منحرف شده به استقامت گراييد که چه بهتر وگرنه اسباب خرد کننده طبيعت و مصيبت‌ها و بلاياي نازله پايمالش خواهند ساخت، و اين يکي از نواميس کلي طبيعت است» CITATION طبا63 \l 1065 (علامه طباطبايي, 1363). اگر اين رويه در مورد خط مشي‌هاي کنوني حفاظتي محيط زيست تعميم داده شود، ديده مي‌شود که حفاظت از منابع و محيط کافي نخواهد بود و همان رويه کمال‌بخشي به طبيعت مي‌بايد ملاک و معيار عمل و معيار برخورد با محيط زيست باشد. تفکر درباره طبيعت، اجزاء و عناصر آن و قوانين و نظام حاکم بر جهان هستي يکي از مقولات بسيار مهمي است که متون اسلامي، به عنوان يکي از ابزارهاي شناخت، مؤکداٌ انسان را به آن ترغيب و توصيه مي‌نمايند. قران تمام عالم طبيعت را يکسره آيه و نشانه براي شناخت ماوراء طبيعت مي‌خواند CITATION مطه67 \l 1065 (مطهري, 1367). در تشريح نظريات ابن سينا نيز آمده است که تحقيق در جهان طبيعت فقط تحقيق در پديده‌ها و يافتن يک سلسله رابطه بين آنها نيست، بلکه تحقيق در پديده‌ و ظاهر است در پرتو رابطه‌اي که با درون و باطن دارد، و تحقيق در جزئي است با نظر به رابطه‌اي که بين آن و کل موجود استCITATION نصر592 \t \l 1065 (نصر, 1359) . چالش کنوني مهم مذهب آن است که چگونه در حالي که سکولاريسم در قرون اخير،‌ در بسياري از جوامع رشد بسيار داشته است، مي‌تواند نقش مؤثر خويش را در رفع بحران‌هاي زيست محيطي ايفا نمايد. غالب نظريات ارائه شده در جوامع غربي براي چگونگي ادغام مذهب در خط مشي‌گذاري‌هاي محيطي‌، از جمله توجه به مشترکات اديان در حد تئوري باقي مانده است CITATION امي \p 104 \l 1065 (امين زاده, 1381, ص. 104). در دين حنيف الهي که در طول تاريخ به منهج‌ها و شريعت‌هاي متنوّع براي انبياي الهي تجلّي مي‌يافت، شناخت اصول زيست‌محيطي و تحصيل آن و پرهيز از تخريب آن و سعي براي سالم سازي آن، از بارزترين حقوق انساني و نيز از روشن‌ترين تکاليف بشري به شمار مي‌آيد؛ تا نشاط جامعه همراه با سلامت آن تضمين شود. به همين منظور، هم از آلوده نمودن هوا، کوي و برزن و اماکن عمومي تحذير و نهي شده، هم اگر چنين رخداد تلخي مشاهده شد، براي برطرف کردن آن، ترغيب و امر شد؛ چنان که امام صادق عليه‌السلام فرمود: «انِّ الله عزّوجل إذا أنعم علي عبد نعمهً أحبّ أن يري عليه اثرها، قيل: و کيف ذلک قال: ينظّف ثوبه و يطيب ريحه و يحسن داره و يکنس أفنيته ...» يعني خداوند دوست دارد نعمتي که به بنده خود داده، اثر آن را در او ببيند. پرسيده شد: چگونه؟ فرمود: هر فردي جامه خود را نظيف، خود را خوشبو، خانه خود را نيکو و پيشگاه منزل خود را رُفت و رو کند. در ادامه به برخي آمارهاي تکان‌دهنده که از آثار اين نگرش مادي است و عواقب وخيمي را براي بشريت به دنبال دارد اشاره مي‌کنيم: 98% گاز دي اکسيد کربن و ساير گازهاي مضر، مربوط به کشورهاي صنعتي و 2% آن مربوط به کشورهاي جهان سوم است. بر اثر فعاليت‌هاي صنعتي، ميزان دي اکسيد کربن، 25% در اتمسفر بالا رفته است. کارخانجات صنعتي 99% ضايعات راديواکتيو جهان را توليد مي‌کنند. سالانه 17 ميليون هکتار جنگل در دنيا تخريب مي‌شوند که دو برابر مساحت کشور اتريش است. توليد گازهاي گلخانه‌اي توسط مردم فقير جهان، سالانه 110 تن، ولي توسط کشور آمريکا 11 تن مي‌باشد که وارد اتمسفر مي‌شوند. (مرکز جهاني علوم اسلامي، 1384) بر اساس آيات و احاديث مي‌توان گفت که تمامي مقررات زيست محيطي، به نحوي در کلام خداوند باري تعالي، فرستاده او (خاتم الانبياء) و ائمه معصومين عليهم‌السلام گنجانيده شده و در واقع اساس و بنياد علوم مختلف در دين اسلام آمده، امّا استخراج و استفاده از آنها بر حسب شرايط روزگار به عهده علماء و انديشمندان گذاشته شده است. (Farooq, 2006) 2-3-1-1- تعريف اسلام از انسان؛ مبناي نگاه متفاوت انسان به محيط زيست حکومت جامعه بشري و سياست آن از مهم‌ترين جنبه‌هاي علوم انساني به شمار مي‌آيد و در اين ميان، فنّ شريف زيست محيطي، گرچه از لحاظي به علوم طبيعي و تجربي بر‌مي‌گردد، ليکن کارآمدي آن، نحوه حيات بشر و تأمين سلامت و شادابي و ... صبغه علوم انساني دارد و از طرف ديگر داراي جهت ديني است؛ از اين جهت لازم است تأثير وحي در شکوفايي علوم انساني بررسي شود. انسان از نظر اسلام در رأس سه نظام است که مکتبهاي غيرالهي وي را واجد آن سه نظام خاص نمي‌دانند؛ اول نظام فاعلي، دوم نظام داخلي مخصوص و سوم نظام غايي خاص. زيبايي جهان آفرينش در نظام‌مند بودن آن است؛ به طوري که هر مخلوقي با هماهنگي اجزاي دروني و با هدف معين و راه و راهنماي مشخص آفريده‌شد، لذا هم نظام فاعلي آن منسجم و عالمانه است و هم نظام غايي آن مرتبط و حکيمانه است و هم نظام داخلي آن هماهنگ و خردمندانه تعبيه شده است. هر گونه تشويه خلقت که به سلامت جامعه و امنيت امّت آسيب رساند، وسوسه ابليس است؛ (جوادي آملي، 1389، ص 22) تفسير و تغيير جهان فرع تفسير و تغيير انسان است. اگر انسان به گونه‌اي صحيح تفسير شود و در جاي محوري خويش قرار گيرد جهان دگرگون خواهد شد، زيرا جهان آفرينش براي انسان خلق شده است ولي انسان براي لقاي خداي سبحان است. چنين نيست که انسان براي جهان باشد يا جهان و انسان همتاي يکديگر باشند. نگاه قرآن به انسان «حيّ متألّه» است و اين تعبير به مراتب کامل‌تر از «حيوان ناطق» مي‌باشد. آنچه در اصطلاح توده مردم انسان است (حيوان ناطق)، در رديف جنس اوست و تألّه او در حقيقت، فصل الفصول وي است. اگر بر اثر تفسير انسان به انسان، قواي دروني وجود انسان هماهنگ شود، او با ساير مخلوقات نيز هماهنگ و همنوا خواهد شد. آن‌گاه انسان با محيط زيست خود از راه صفا و وفا به سر مي‌برد. نگاه قرآن به انسان، نگاه خليفه‌ اللهي است به اين معنا که انسان خليفه و جانشين خدا در دنياست و کرامت انسان در پرتو خلافت اوست و "خليفه" آن است که در تمام شئون علمي و عملي خود، تابع "مستخلف عنه" باشد. (همان، ص 73) اگر موجودي دعواي خلافت کند، ولي مطابق «مستخلف عنه» نينديشد و انگيزه پيدا نکند، ادعاي او مشفوع به بينه نبوده و او در دعوا صادق نيست، بلکه غاصبانه بر کرسي خلافت تکيه زده است؛ « أَفَرَأَيتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ». مطابق با اين رويکرد، قرآن از انسان به عنوان خليفه خداوند در زمين مي‌خواهد با بهره‌گيري از اين مواد خام به آباداني آن بپردازد: « وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا» باب استفعال (استعمار) در اينجا براي تحقيق است؛ يعني به جدّ از شما خواست تا زمين را آباد کنيد. قرآن کريم با عباراتي نظير « وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ» « فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا» انسان را به بهره‌گيري از منابع طبيعي فراخوانده مي‌فرمايد: روي دوش زمين راه برويد و روزي بگيريد. زندگي بشر زماني سامان مي‌يابد و محيط زيست او سالم مي‌شود که قبول کند خليفه خداست و همه جهان مواد خامِ آماده و در تسخير اوست که خداوند در قلمرو طبيعت قرار داد و به عقل بشر توان بهره‌وري از آن را بخشيد و پيامبران را براي راهنمايي نحوه استفاده از آن فرستاد تا هم غذاي جسم تهيه و هم غذاي روح کامل شود. مهم‌ترين عنصر خلافت الهي بعد از فراگيري معارف ديني، آباد ساختن زمين و نجات آن از هر گونه تباهي و تيرگي است. مقصود از زمين، گستره زيست بشر است؛ چنين پهنه پهناوري، از عمق دريا تا اوج سپهر و قلّه آسمان را در بر مي‌گيرد. چون زيبايي انسان در جانشيني او از خدا نهفته است و اين خلافت در حاکمان، بيش از ديگران است. لذا رسالت دولت‌مردان در تأمين محيط سالم بيشتر از توده مردم است؛ زيرا برنامه‌ريزي کلان فضا و دريا و ساخت سلاحهاي شيميايي و تخريبي و آزمايشهاي فرسايشي اتمي و مانند آن، در اختيار حکمرانان مقتدر است. امام علي عليه‌السلام به يکي از کارگزاران خود چنين فرمود: «استجلابِ الخراج لأنّ ذلِک لا يدرک إلاَّ بالعماره»؛ اهتمام تو به آباد نمودن زمين، بيش از همت گماردن تو، به جمع درآمد باشد. معلوم است که با آلوده بودن محيط زيست؛ هم نيروي انساني و هم امکانات طبيعي در معرض آسيب است. 2-3-1-2- ابعاد سه‌گانه مباحث محيط زيست در فرهنگ وحي مباحث زيست‌محيطي از نظر فرهنگ وحي به سه دسته تقسيم مي‌شود: الف: مباحث زيست‌محيطي مربوط به جسم. ب: مباحث زيست‌محيطي مربوط به تلفيقي از جسم و روح. ج: مباحث زيست‌محيطي مربوط به روح. الف- بخش مربوط به جسم: براي نيل به محيط زيست سالم بايد جامعه از چند نعمت برخوردار باشد. امام صادق عليه‌السلام مي‌فرمايد: «لا تطيب السکني الّا بثلاث، الهواءُ الطيب و الماءُ الغذير العذب و الارض الخواره»؛ زندگي گوارا نمي‌شود مگر آنکه انسان از سه نعمت بهره‌مند شود: هواي پاکيزه، آب گواراي فراوان و زمين حاصل‌خيز. امور ياد شده، حقوق و وظايف متقابل تمام شهروندان است. رسول گرامي اسلام صلّي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلّم چنين فرمود: «من أماط عن طريق المسلمين ما يؤذيهم، کتب الله له أجر قراءه أربعماه آيه، کلّ حرفٍ بعشر حسنات»؛ هر کس از راه مسلمانان، چيزي را که باعث آزار رهگذر است برطرف کند، خداوند اجر خواندن چهارصد آيه قرآن را در ديوان عمل او ثبت مي‌کند که ثواب قرائت هر حرف، ده حسنه است. منظور از راه، خصوص مسير زميني نيست، بلکه شامل معبر دريايي و پل ارتباطي هوايي نيز مي‌شود. مقصود از چيزي که آزار مي‌کند، خصوص موانع عبوري نيست، بلکه هر چه مايه اذيت عابران بوده و بعضي از مزاياي سلامت يا نشاط جامعه را از بين مي‌برد؛ مانند بوي زباله، دود کارخانه، آلودگي صوتي و سنگيني ترافيک مشمول سخن نغز آن حضرت است و قداست رعايت اصول زيست‌محيطي همسان حرمت تلاوت متن مقدس ديني است. ب- بخش مربوط به جسم و روح: در اين بخش نيز اصول سه‌گانه‌اي لازم است تا زندگي بشر حيات انساني شود. امام صادق عليه‌السلام مي‌فرمايد: «لا يستغني اهل کل بلدٍ عن ثلاثه، يفزع اليه في أمر دنياهم و آخرتهم، فان عدموا ذلک کانوا همجاً: فقيه عالم ورع و امير خير مطاع و طبيب بصير ثقه»؛ هيچ جامعه‌اي نيست که از اين اصول سه‌گانه بي‌نياز باشد: اول، فقيهي که افزون بر بيان احکام الهي، عالِم به زمانه و داراي وارستگي و نزاهت روح باشد؛ دوم، فرمانروايي خيرخواه تا مردم از او اطاعت کرده و در پرتو ان تماميت ارضي، استقلال، وحدت ملي و امنيت جامعه محفوظ بماند؛ سوم، طبيبي که از بصيرت و بينش از کار خود بهره‌مند و مورد اعتماد و وثوق مردم باشد؛ يعني هم از نظر شخصيت پزشکي مورد اطمينان و هم در حفظ اسرار مردم مورد وثوق باشد. ج- بخش مربوط به روح: از آنجايي که حيات انسان و به سخن ديگر، انسانيت انسان و اصالت وجود او وابسته به روح است؛ نه جسم وي، بايد محيط جان خويش را با طراوت کند، و اين مهم با رياضتهاي شرعي حاصل مي‌شود؛ يعني براي پرورش روح بايد از لذايذ بدني بکاهد و به رشد جان بيفزايد. (جوادي آملي،‌ 1389،‌ص 87-88) گرچه مصرف آنان بهره‌مندي حلال از محيط زيست و از نظر اسلام، طيب و طاهر و مورد تأييد است، ولي اين بهره‌مندي مربوط به محيط زيست تلفيق از جسم و روح است؛ ليکن در بُعد محيط زيست مخصوص روح که ملکوتيان و اوحدي از مردمان متدين بدان مي‌پردازند افزون بر آنکه آنان از طهارت بدن و طراوت محيط زندگي بهره‌مندند و در محيط پاک زندگي مي‌کنند اما آنچه براي آنان جاذبه دارد طراوت محيط روح است که در تهجّد شبانه و ديگر اعمال عبادي حاصل مي‌شود. 2-3-1-3- ضرورت وجود اذن الهي جهت تصرّف در مخلوقات رابطه انسان با طبيعت رابطه تسخيري است. تسخير در جايي است که فعل، ملايم با طبع فاعل است و فاعل مفروض بر انجام آن کار خلق شده است و عامل بيرون، آنچه را که مقتضاي طبيعت اوست، خردمندانه از او طلب مي‌کند. مانند کار باغبان که حرکت بالطبع آب از سينه کوه به دامن را در مسيري هدايت مي‌کند که آب به درختان برسد؛ در واقع باغبان آب باغ را تسخير کرده است. معناي تسخير هر کدام از منابع طبيعي متفاوت است، تسخير دريا معنايي متفاوت از تسخير خورشيد يا زمين دارد. در اين بين بهره‌گيري انسان از منابع طبيعي فراتر از حيوانات است. اگر تنها به استفاده ابتدايي (استفاده در حدّ ساير حيوانات؛ بدون کاوش و جستجو و به صورت کاملاً عادي) از نعمت هاي الهي بسنده شود و مسخر بودن موجودات براي انسان ناديده‌گرفته شده است. (جوادي آملي، 1389، ص 32) بنابراين کساني که توان آباداني از راه کشاورزي، دامداري، صنعت، پيشه وري و ديگر مشاغل سودمند را دارند ولي تن به کار نمي دهند؛ خواه به جهت آنکه از توانمندي مالي برخوردارند و خود را از کار بي‌نياز مي دانند و يا به جهت تن‌پروري حاضر نيستند مواد خام موجود در طبيعت را استخراج کرده و آن را به جامعه بشري عرضه کنند، نه تنها به دستور قرآن عمل نکرده‌اند بلکه سخن همه انبياي الهي را طرد کرده‌اند. اگر آدمي، درباره اعضايي که تصرف در آنها براي وي به راحتي امکان‌پذير است و در لحظه‌اي مي‌تواند آنها را به خدمت خود درآورد، تنها نقش انساني امين را ايفا مي‌کند و مالک آنچه دراد نيست، وضع او نسبت به ديگر موجودات و اشيا به طريق اولي مشخص است و او هرگز نمي‌تواند احساس مالکيتي نسبت به آنها داشته باشد و آنها را از آن خود بداند. براي بهره‌مندي هر چه بيشتر خويش طبيعت را آلوده و در محيط زيست هر گونه تصرف زيان آوري داشته باشد. بنابراين، انسان براي برقراري ارتباط با خود، ديگران و ديگر موجودات و اشيا بايد که مملوکيت خود و ديگر موجودات عالم را نسبت به خداي سبحان در نظر داشته باشد و براي تحصيل اذن مالک مطلق عالم هستي، تلاش کند. اخذ اذن پروردگار، در گرو تبعيت از اوامر و نواهي‌اي است که توسط انبيا و رسولان الهي در قالب «دين»، ارائه و تبيين شده است. لذا هر کسي که مي‌خواهد اذن خداوند را تحصيل کند، بايد به تعاليم شرع گردن بسپارد و آنها را سرلوحۀ اعمال خويش قرار دهد. در يک ديدگاه که قرآن کريم آن را به بشر آموخته است، جهان بدان دليل براي انسان رام و مسخّر گشته است که وي به صلاح و رستگاري دست يابد. صلاح و رستگاري عبارت است از تزکيه و پاکسازي نفس: « قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى»؛ آن کس که نفس خويش را پاک ساخت، رستگار گشت. چنانچه انسان در برقراري ارتباط با خود، ديگران و ديگر موجودات و اشياء، «مملوکيت» خود و ديگر موجودات عالم را نسبت به خداي سبحان در نظر نگيرد، دچار «پيمان شکني» شده است. اگر از جامعه‌اي رعايت ميثاق رخت بربندد، امنيت، آزادي و ساير شئون مدنيت آن نيز از بين خواهد رفت. « وَإِن نَّكَثُواْ أَيمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُواْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ ينتَهُونَ». مهم‌ترين دليل نبرد با مستکبران همان پيمان‌شکني آنهاست؛ چون خداوند دليل مبارزه با آنان را " لا اَيمَانَ لَهُم" (به کسر) قرار نداد؛ بلکه "لا ايمان لهم" (به فتح) قرار داد؛ زيرا با کافر بي ايمان مي‌توان زندگي مسالمت‌آميز نمود، ولي با مستکبر بي‌ايمان هرگز ممکن نيست؛ آنچه در جاهليت جديد همانند جاهليت کهن دامنگير جامعه بشري است، همانا پيمان‌شکني زورمداران عصر حاضر است که شرح نارسايي سازمان بين‌الملل و ساير مجامع بين‌المللي و مدعيان حقوق بشر با تهاجم ددمنشانه گروههاي مهاجم در نقاط مختلف جهان، خارج از حوصله اين کتاب است. بشر که خواهان حرکت درست جهان با وجود فصلهاي پر ثمر چهار‌گانه و سرشار از رزقهاي مادي و معنوي است، بايد بداند که ارتباط تنگاتنگ بين رفتار خويش با نظام آفرينش وجود دارد. اگر انسان در مسير صحيح حرکت کند نظام عالم نيز به سود او حرکت مي‌کند و به نفع او تغيير مي‌يابد: « وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ» در اين صورت ابرها به موقع تشکيل شده حرکت کرده و باردار مي‌شوند و به موقع و در جاي مناسب مي‌بارند و برکات الهي به وفور در اختيار مردم قرار مي‌گيرد و در صورتي که به جاي تقوا اهل طغوا (طغيان) شوند، ابرها باران خويش را در اقيانوسها و سرزمينهاي لم‌يزرَع و غير قابل کشت مي‌بارند يا به موقع مناسب نمي‌بارند و به جاي منفعت موجب خسارت مي‌شوند؛ زيرا رهبري ابرها همانند ديگر موجودات جهان خلقت با خداي سبحان است. همان خدايي که مي‌فرمايد:« وَأَرْسَلْنَا الرِّياحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَسْقَينَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ» بادها را باردارکننده فرستاديم پس از آسمان آبي نازل کرديم و شما را بدان سيراب کرديم. « أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يؤَلِّفُ بَينَهُ ثُمَّ يجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَينَزِّلُ مِنَ السَّمَاء مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ» آيا ندانسته‌اي که خدا [ ست که] ابر را به آرامي مي‌راند، سپس ميان [اجزاي] آن پيوند مي‌دهد، آن‌گاه آن را متراکم مي‌سازد، پس دانه‌هاي باران را ‌مي‌بيني که از خلال آن بيرون مي‌آيد، و [خداست که] از آسمان از کوه‌هايي [از ابر يخ زده] که در آنجاست تگرگي فرو مي‌ريزد. بنابراين اگر کسي بخواهد جهان را تفسير کند و سپس آن را تغيير دهد و محيط زيست مناسبي براي بشر بنا کند بايد جامعه بشري را به گونه صحيح تفسير کرده و آن را تغيير دهد. (همان، ص82) فرآيند صنعتي سازي هرگز نبايد به تخريب جهان منتهي شود. قرآن از نيکاني ياد مي‌کند که در عين برخورداري از موهبتهاي فراوان و شکوهمند، هرگز در انديشۀ تهاجم و تخريب نبودند. «سليمان» و «داوود» عليهماالسلام و «ذوالقرنين» نمونه‌هاي همين نيکان‌اند. مثلاً داوود عليه‌السلام از رهگذر تسلّط بر آهن و برخورداري از شخصيت انقلابي و رهبري ملّي، قدرت والايي داشت. اما او اين قدرت اعجازگر را در راه تهاجم و تخريب به کار نگرفت، بلکه آن را صرف ساختن زره کرد:« وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ»؛ و به او صنعت زره‌سازي براي شما آموختيم. «ذوالقرنين» نيز چنين بود. بنا به گفتۀ قرآن کريم، وي از همۀ توانمنديهاي روزگار خويش، طبق افاضۀ الهي، بهره داشت؛ « وَآتَينَاهُ مِن كُلِّ شَيءٍ سَبَبًا»؛ و از هر چيز رشته‌اي بدو داديم. با اين حال، او براي مقابله با «يأجوج» و «مأجوج» فسادگر، پيشنهاد سدسازي را پذيرفت و راه تخريب و تهاجم را انتخاب نکرد. بعد از پايان سدسازي نيز از قدرت و ارادۀ پروردگار غافل نماند و طريقۀ ناسپاسي پيشه نساخت؛ بلکه گفت: « هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي»؛ اين رحمتي است از سوي پروردگارم. 2-3-1-4- رابطه مستقيم اعمال انسان و طبيعت قرآن کريم رابطه مستقيم «اعمال» انسان و طبيعت را در آيات گوناگون ( به همراه برهان عقلي) بيان کرده است: دسته اول: آيات ناظر به اصل ارتباط متقابل اعمال انسان و حوادث جهان، في الجمله يا بالجمله. دسته دوم: آيات دالّ بر رابطه کارهاي نيک و پيامدهاي گواراي جهان. دسته سوم: آيات ناظر به ارتباط کارهاي بد و حوادث ناگوار جهان. دستۀ دوم و سوم هر يک دو دستۀ فرعي دارند: تأثير متقابل کارهاي نيک و بد فردي با حوادث خير و شرّ جهان و تأثير متقابل کارهاي گروهي و جمعي جامعه با حوادث خوب و بد جهان. آيات مربوط به دسته اول (ارتباط متقابل اعمال انسان و حوادث طبيعي) « لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَينِ يدَيهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ لاَ يغَيرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يغَيرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلاَ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ» اين آيه عام است و نعمت و نقمت و حسنه و سيئه را در برمي‌گيرد. « ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ لَمْ يكُ مُغَيرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يغَيرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» طبق اين آيه، سنّت الهي بر آن است که هرگز نعمت فرد يا گروه را تغيير ندهد، مگر خودشان تغيير روش دهند و خود را از آن نعمت محروم سازند. آيات مربوط به دسته دوم (ارتباط اعمال نيک با پيامدهاي گواراي طبيعي در جهان) «وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَينَاهُم مَّاء غَدَقًا» بر پايۀ اين آيه، پايداري بر راه راست، سبب بهره‌مندي از آب فراوان است که مزارع، مراتع، جنگلها، حيوانها و انسانهاي تشنه را سيراب مي‌کند. « وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيهِم مِّن رَّبِّهِمْ لأكَلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم »؛ همان‌طور که ايمان و تقوا و آمرزش گناهان با ورود به بهشت رابطه دارد، ايمان و عمل به دستورات تورات و انجيل و قرآن، با برخورداري از نعمتهاي آسماني و زميني مرتبط است. « مِن فَوْقِهِمْ»، نعمتهاي آسماني است که به شکل بارش برف و باران يا تابش آفتاب ظاهر مي‌شود و « وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم»، نعمتهاي زميني، حاصل‌خيز شدن زمين و جوشش آبهاي زيرزميني (چشمه‌ها و قناتها) است. « وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ» بر اساس اين آيه، ايمان و تقواي اهل شهرها و روستاها موجب گشايش درهاي برکات آسمان و زمين به روي آنان است. الف) برکات آسماني، بارش برف و باران و تابش آفتاب و برکات زميني، آمادگي زمين و جوشش چشمه‌ها و قناتها و روييدن گياهان و ميوه‌هاست. « يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إَن تَتَّقُواْ اللّهَ يجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاناً وَيكَفِّرْ عَنكُمْ سَيئَاتِكُمْ وَيغْفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ» نيز آيۀ « إِنَّهُ مَن يتَّقِ وَيصْبِرْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ» که درصدد بيان رابطۀ تقوا و صبر با مأجور بودن و به مقصد رسيدن است. اين دو آيه به صورت اصل کلّي، رابطۀ عمل نيک هر فرد با نتايج خوب آن را در همين دنيا بيان مي‌کند. در نظام ارزشي اسلام همه اعمال نيک پايدار است ولي برخي از کارها به عنوان اعمال جاودانه و ماندني مطرح شده‌اند. نگارش قرآن کريم يا تدوين کتابهاي علمي مستفاد از علوم قرآني در روايات امامان معصوم عليهم‌السلام کاري است جاويدان که پس از مرگ نيز آثار خير آن براي انسان ثابت است. از جمله آثار خير ماندني، احياي محيط زيست، مانند درختکاري، حفر قنات يا چاه آب، سدسازي و ديگر فعاليت هايي است که بستر مناسبي را براي زيست بشر فراهم مي‌کند. در آموزه‌هاي ديني آمده است اگر انسان درختي بکارد يا کاري که مورد استفاده مردم واقع شود انجام دهد تا آن عمل باقي است همواره در نامه اعمال آن شخص پاداش نوشته مي‌شود. اين نگرش به کارهاي عام المنفعه موجب شوق انسان به احياي محيط زيست مي‌شود. انسان مادي اگر کاري انجام مي‌دهد براي تأمين منافع کوتاه مدت خويش است ولي اگر نگاه انسان به اعمال به عنوان عمل جاويدان باشد افق ديد او را بلند و ماوراي زندگي مادي را ملاحظه کرده و براي آن تلاش مي‌کند. در تعاليم آسماني اسلام آبياري درخت مانند سيراب کردن مؤمن تشنه داراي پاداش است. پيامبر اکرم صلّي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلّم مي‌فرمايد: «من سقي طلحه او سدره فکأنّما سقي مؤمناً من ظمأ». جوادي آملي،‌ 1389،‌ ص199-200) آيات مربوط به دسته سوم (ارتباط اعمال نيک با پيامدهاي ناگوار طبيعي در جهان) « قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن ينتَهُواْ يغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأَوَّلِينِ» اين آيه به کافران اعلام خطر مي‌کند و عذاب آنها را از آثار بد کفرشان مي‌داند. قهر خداوند که مظاهر گوناگون طبيعي دارد وابسته به کينه‌توزي تبهکاران نسبت به مظاهر ديني خداست و اين پيوستگي همان پيوند بين عقايد، اخلاق و اعمال بشر و حوادث متنوّع جهان است که به ابداع الهي تحقق مي‌يابد. « وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا» اگر بخواهيم منطقه‌اي را ويران کنيم، متمکّنان و مترفان آنان را به احکام الهي امر مي‌کنيم، پس آنان برابر دستورهاي الهي به مخالفت مي‌ايستند، آن گاه عذاب الهي دامنگيرشان مي‌گردد و همه را نابود مي‌کنيم. سران تبهکار فسق مي‌ورزند و مردم عادي هم به جاي نهي از منکر يا از آنها پيروي مي‌کنند يا به تماشاي معاصي آنها مي‌نشينند و چون همه آنان بر خود ستم مي‌کنند محکوم قهر الهي مي‌شوند. « ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيدِي النَّاسِ لِيذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يرْجِعُونَ» از اين آيه همچنين از آيۀ « وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيدِيكُمْ وَيعْفُو عَن كَثِيرٍ» شايد بتوان رابطۀ طبيعي بين کارهاي ناپسند انسان و ظهور فساد در برّ و بحر را استفاده کرد و اين آيه را تبيين براي آيات ديگري دانست که بين تبهکاري جامعه و رخدادهاي تلخ جهان پيوند تکويني قائل است. «أَوَ لَمْ يسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَينظُرُوا كَيفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ» قدرتمنداني چون فرعون، قارون، و قوم سبأ و ديگر تبهکاران و سران ستم هست که دلالت مي‌کند آنان بر اثر گناهان فردي يا جمعي گرفتار حوادث تلخ و محروميت از نعمتها و برکات الهي شدند. « وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيدِيكُمْ وَيعْفُو عَن كَثِيرٍ»؛ يعني هر مصيبتي که دامنگير شما مي‌شود، محصول کار خود شماست؛ نه اينکه هر کاري که کرديد، مصيبت مي‌بينيد، بلکه بسياري از گناهانتان را عفو مي‌کند و به قليل از آنها مي‌گيرد، بنابراين حوادث عالم تا اندازه‌اي تابع اعمال انسان‌هاست؛ يعني اگر انسانها از خدا اطاعت کنند و راه بندگي او را بپيمايند، درهاي رحمت و برکات الهي بر روي آنان گشوده مي‌شود و اگر از راه بندگي منحرف ‌شوند، در جامعه فساد پديد مي‌آيد و دامنه‌اش خشکي و دريا را فرا مي‌گيرد و نيز بلاها و مصايب خانمان‌سوزي همانند سيل، زلزله و صاعقه دامنگير آنان مي‌شود، چنان که قرآن کريم سيلِ عَرِم (طوفان، باد شديد)، طوفان نوح، صاعقۀ ثمود و صرصرِ عاد را از همين دست حوادث مي‌شمارد. طرفداران ارتباط اعمال نيک و بد با حوادث تلخ و شيرين روزگار، درصدد انکار و نفي کارايي علل طبيعي يا شريک کردن اعمال با علل طبيعي در تأثير نيستند، چنان که مرادشان شريک کردن خدا با علل طبيعي يا نسبت دادن بعضي از حوادث به خدا و برخي ديگر به علل مادّي نيست، بلکه منظورشان اثبات عللي برتر به نام عوامل معنوي، آن هم در طول عوامل مادي است؛ يعني حوادث از يک نگاه به علل مادّي منسوب است و از منظري بالاتر به علل معنوي؛ مانند نوشتن که هم به دست استناد دارد و هم به نويسنده. يکي از اصول ثابت قرآن کريم اين است که خدا نعمت را سلب، يا تبديل به نقمت نمي‌کند، مگر آنکه متنعمان از لحاظ اخلاق و خصوصيتهاي نفساني خود را دگرگون سازند؛ « ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ لَمْ يكُ مُغَيرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يغَيرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ» اين [کيفر] بدان سبب است که خدا نعمتي را بر قومي ارزاني داشته تغيير نمي‌دهد جز اينکه آنان هر چه را در دل دارند تغيير دهند. مفاد اين آيه کريمه مبين ضابطه کلي و سنت مستمرّ الهي الهي است که آنچه از جانب خداست نعمت و رحمت است؛« وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ» و انسان برخوردار از نعمت، داراي اختيار است و مي‌تواند با حسن استفاده از نعمت، افزون بر تداوم آن از نعمت خاص ديگر نيز به عنوان پاداش بهره‌مند گردد و مي‌تواند با سوء اختيار خود، نعمت را تبديل به نقمت کند و افزون بر گرفتار رنج و زحمت شدن، مانع فيض خاص الهي شود؛ « إِنَّ اللّهَ لاَ يغَيرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يغَيرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ»؛ خدا وضع و حال هيچ ملّتي را تغيير نمي‌دهد تا آنان حال و روحيه خود را تغيير دهند؛ يعني همان‌گونه که انسان مي‌تواند با سوء اختيار خود نعمت را نقمت کند، مي‌تواند با حسن اختيار خويش قبيح را حَسن کند. (جوادي آملي،‌ 1389،‌ ص 154-155) گروهي در اثر اغواي شيطان فريب خورده و به بهانه حفظ صنعت، سنت زيباي خلقت را به بدعت تبديل و نظام باشکوه آفرينش را به هرج و مرج آلايش و آلودگي دگرگون مي‌نمايند. قرآن از اين افراد با تعبير « فَلَيغَيرُنَّ خَلْقَ اللّهِ» ياد مي‌کند و پيام قرآن کريم درباره ناسپاسان زيست محيطي و فاقدان فرهنگ صيانت محيط زيست، اين است: « ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيدِي النَّاسِ لِيذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يرْجِعُونَ» و نيز « وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيفْسِدَ فِيهَا وَيهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ يحِبُّ» 2-3-1-5- اهميت پويايي افراد و کار (عمران و آباداني) در نظام ارزشي اسلام يکي از ابعاد سلامت زيست محيطي، تحرک و پويايي افراد جامعه است. کار، در نظام ارزشي اسلام به عنوان راز آفرينش و حکمت وجود مطرح است. خداي سبحان انسان را از زمين انشا کرد. تا با کار و کوشش، هم به عمران و آباداني زمين بپردازد: « هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا»؛ و هم با کارهاي شايسته، به حکمت وجودي خود پي ببرد و کرامت نفساني خويش را تحصيل کند. تا در پرتوي تلاش در عمارت زمين و شناخت خويش محيط زيست بشر سالم و تکامل او حاصل شود. آنچه انسان را از ياد خدا غافل کند و رنگ گناه داشته باشد و بوي بد معصيت از آن استشمام شود، دنياست؛ بنابراين، دنياي مذموم در فرهنگ وحي غير از آسمان، زمين، دريا و صحراست، اينها مخلوقات و آيات الهي است و قرآن از اينها به عظمت ياد مي‌کند: « إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآياتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ». برخي مي‌پندارند، چون اسلام به انسان توصيه کرده است که نيت خود را به امور دنيوي و حسّ منفعت‌جويي محدود نکند . مراتب عالي‌تري را در نظر بگيرد، دنيا از منظر دين از ارزش چنداني برخوردار نيست و اساساً به علت ديد بالتبع و بالعرضي دين نسبت به دنيا، آباداني و ساماندهي امور دنيوي از حوزۀ ِ اعمال نظر و اهتمام دين اسلام خارج مي‌شود؛ آن‌گاه نتيجه مي‌گيرند که چون آبادي دنيا مورد توجه نيست و اهتمام دين منحصر به اصلاح امور اخروي است، اگر فردي قصد کند که از دنياي آباد و سامان يافته بهره‌مند شود، ديگر لزومي ندارد به دين مراجعه کند، بلکه کافي است به دنبال علوم دنيوي و تجربي برود و از آنها براي زندگي بهتر دنيوي کمک بخواهد، و اگر بخواهد از آخرتي آباد بهره‌مند شود، بايد به دنبال دين و علوم ديني باشد. به نظر مي‌رسد با تبيين تبعي يا عرضي بودن دنيا و امور دنيوي از منظر دين، توهّم ياد شده برطرف شود به اين معنا که دين، اهداف مادي محض را توقفگاه مناسبي براي انسانِ جوياي کمال نمي‌پسندد و دنيا را تنها وسيله‌اي براي نيل به کمالات انساني مي‌داند و هدف شمردن دنيا را منافي با فطرت حق‌طلبي آدمي معرفي مي‌کند. امّا اين سخن، معلوم نيست که چگونه به عدم توجه دين به آبادي دنيا مربوط شده است. گويا فقط غايتها و هدفها شايستگي توجه را دارند و امور ديگر، حتي آنهايي که زمينه‌ساز و واسطۀ دستيابي به اهداف است، ارزش اهتمام و بذل توجه را ندارد؛ در حالي که با کمي تأمل، بي اساس بودن اين توهم روشن مي‌شود و مي‌توان دريافت اينکه امري هدفِ ذاتي نباشد، مستلزم بي ارزش بودن و بي‌توجّهي به آن نيست.(جوادي آملي، 1389، ص 248-249) به طور کلّي اصول ناظر بر بهره‌برداري درست از محيط زيست با توجه به آيات شريفه قرآن کريم را مي‌توان به دو دسته زير طبقه‌بندي نمود: (مظفري، 1389، صص 104-79) الف) اصول ايجابي بهره‌برداري زيست‌محيطي: (که رعايت آنها در بهره‌برداري صحيح از محيط زيست ضروري است) اصل بهره‌برداري حافظانه و عالمانه اصل بهره‌برداري عادلانه: که خود شامل سه محور رعايت «عدالت و قسط در توزيع و مصرف منابع»، «عدالت بين نسلي» و «حمايت از طبقات آسيب‌پذير» مي‌شود. اصل بهره‌برداري و مصرف شاکرانه ب) اصول سلبي بهره‌برداري زيست‌محيطي: (که پرهيز از آنها در بهره‌برداري صحيح از محيط زيست ضروري است) اصل منع بهره‌برداري مسرفانه اصل منع بهره‌برداري مبذّرانه: «تبذير» به معناي نوعي مصرف افراطي (در حدّ ريخت و پاش) که بيش از حدّ اسراف است، مي‌باشد. اکنون الگوهاي مصرف جامعه از حدّ اسراف گذشته و به تبذير و حتي به الگوهاي تباهي و نابود کردن شبيه‌تر است. آلودگي وسيع «آب‌ها و منابع زيرزميني»، «خاک» و «هوا» از مصاديق تبذير در بهره‌برداري زيست‌محيطي محسوب مي‌شود. اصل منع بهره‌برداري تبهکارانه: قرآن، شيوه‌ها و الگوهايي از تصرّفات و دخالت‌هاي بشر را که موجب تخريب محيط زيست، تباهي و هلاکت حيات نباتي و حيواني و نابودي حرث و نسل شود «فساد في الأرض» خوانده است. از جمله مصاديق بهره‌برداري تبهکارانه زيست‌محيطي مي‌توان به گسترش مناطق خشک و بيابان زايي، از بين بردن پوشش‌هاي گياهي و نابودي نسل و منابع جانوري اشاره نمود. 2-3-1-6- مباحث حقوق محيط زيست در اسلام به آن دسته از احکام شرعي کلي و عام که به دليل گستردگي در استنباط احکام فقهي تأثير بسزايي دارند، قاعده فقهي گفته مي‌شود. از اين قواعد مباني و ضوابطي در حوزه محيط زيست استنباط مي‌شود که اجراي آنها مي‌تواند در حدّ گسترده‌اي زمينه حفظ و شکوفايي محيط زيست را فراهم سازد. مهمترين قواعد فقهي مرتبط با مسائل محيط زيست عبارتند از: «قاعده اختلال نظام»، «قاعده لاضرر»، «قاعده اتلاف»، «قاعده مصلحت و احکام حکومتي» و «قاعده عدالت و حقّ‌النّاس». (حسيني، 1389، ص 321) مي‌توان با توجه به معيارهاي موجود در فقه، که در برخي صور به خاطر اهميت اجتماعي و حفظ نظم عمومي، مسئوليت مطلق را براي عامل زيان پيش‌بيني نموده است براي عاملين زيان به مواهب مشترک طبيعي که متعلق به کليه نسل‌هاست «مسئوليت مطلق» و بدون تقصير قائل شد. پايبندي به اين نظريه فوايد فراواني به دنبال دارد. اولاً اينکه صرف انتساب فعل به زيانکار کافي است تا او را ضامن شناخته و به جبران خسارت وارده بر محيط همگاني محکوم نماييم و ثانياً قائل شدن به اين نظريه احتياط بيشتر کساني را که با محيط زيست سر و کار دارند به دنبال خواهد داشت. (شمسي‌نژاد، 1389، ص 328) 2-3-2- اقتضائات خاص خط مشي‌گذاري زيست‌محيطي در ايران محيط زيست در قانون اساسي ايران از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است به طوري که يک اصل به صورت جداگانه به صورت مستقيم به آن اختصاص يافته است: «در جمهوري اسلامي، حفاظت از محيط زيست که نسل امروز و نسل‌هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند،‌ وظيفه عمومي تلقّي مي‌گردد؛ از اين رو فعاليت‌هاي اقتصادي و غير آن که با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا کند ممنوع است.» (اصل پنجاهم) بايد اذعان کرد که اصلي‌ترين توجه قانون اساسي نسبت به حفظ محيط زيست، اصل پنجاهم است که به دليل بيان استراتژي ملّي حفظ محيط زيست بايد به دقّت مورد توجه قرار گيرد. اما مي‌توان علاوه بر آن اصل چهل و پنجم قانون اساسي کشور را نيز (مرتبط با موضوع محيط زيست دانست. «انفال و ثروت‌هاي عمومي از قبيل زمين‌هاي موات يا رهاشده، معادن، درياها و درياچه‌ها، رودها و درّه‌ها و ساير آب‌هاي عمومي، کوه‌ها و دشت‌ها و جنگل‌ها و نيزارها و غيره در اختيار حکومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامّه نسبت به آنها تدابير لازم را اتّخاذ نمايد.» ( اصل چهل و پنجم) اين در حالي است که حتّي در برخي کشورهاي توسعه يافته (نظير ايالات متّحده آمريکا) «محيط زيست» جايگاه خاصي در بالاترين قانون مدوّن کشور يعني قانون اساسي نداشته و در واقع قانون اساسي آنها در اين باره سکوت کرده است. به طور مثال در قانون اساسي ايالات متّحده آمريکا عرصه​هاي سياستي مانند امور خارجي و دفاع ملي به شکلي شفاف مورد اشاره قرار گرفته و در مورد آنها از کنترل ملي (و نه ايالتي) سخن به ميان آمده است. اين بدان معني است که دولت فدرال وايالت‌ها، بدون داشتن خطوط راهنماي روشني از قانون اساسي مراحل گوناگوني را طي کرده‌اند که از خلال آنها، قالب‌بندي و اجراي خط مشي‌هاي عمومي زيست‌محيطي شکل گرفته است. بنابراين موازنه قوا و روابط دولت- ايالت در عرصه خط مشي زيست​محيطي به وسيله​مجموعه​اي از قوانين، سوابق قضايي و سوابق اجرايي (قوه مجريه) شکل گرفته​اند. 2-3-2-1- روند شکل‌گيري سازمان حفاظت محيط زيست ايران در بيان پيشينه قوانين زيست‌محيطي در ايران بايد گفت، اولين قانون مربوط به شکار است. گرچه قانون مدني مصوّب 1307 در مادّه 179 خود شکار را از جمله اسباب تملّک بر مي‌شمرد و هيچ قيدي هم براي آن قائل نيست، امّا پس از آن در دهه 30 و 40 شمسي محدودي‌هايي براي آن ايجاد شد. «کانون شکار» در سال 1335 و به دنبال تصويب «قانون شکار» در همين سال، با هدف حفظ نسل شکار و نظارت بر اجراي مقرّرات مربوط تشکيل شد. در سال 1346 نيز در پي تصويب «قانون شکار و صيد»، سازمان «شکارباني و نظارت بر صيد جايگزين» کانون فوق شد. بر اساس قانون مذکور، اين سازمان مرکّب از وزيران کشاورزي، دارايي، جنگ و شش نفر از اشخاص با صلاحيت بود. بر اساس ماده 6 قانون فوق، وظايف سازمان شکارباني و نظارت بر صيد از محدوده نظارت و اجراي مقرّرات ناظر بر شکار فراتر رفته و امور تحقيقاتي و مطالعاتي در اين زمينه را نيز در بر گرفت. در سال 1350 نام اين سازمان به «سازمان حفاظت محيط زيست» و نام «شوراي عالي شکارباني و نظارت بر صيد» به «شوراي عالي حفاظت محيط زيست» تبديل شد و امور زيست‌محيطي از جمله پيشگيري از اقدامات زيان‌بار براي تعادل و تناسب محيط زيست نيز به اختيارات قبلي آن افزوده گشت. در سال 1353 پس از برگزاري کنفرانس جهاني محيط زيست در استکهلم و با تصويب «قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست» در 21 مادّه، اين سازمان از اختيارات تازه‌اي برخوردار شد و از نظر تشکيلاتي نيز تا اندازه‌اي از ابعاد و کيفيت سازگار با ضرورت‌هاي برنامه‌هاي رشد و توسعه برخوردار شد. شکل شماره 2-4: روند شکل‌گيري سازمان حفاظت از محيط زيست شکل‌گيري سازمان حفاظت از محيط زيست به شکلي که گفته شد، با اقتباس از پيدايش سازمان حفاظت از محيط زيست ايالات متّحده آمريکا در سال 1970 ميلادي (1348 هجري شمسي) و فقط دو سال پس از آن بوده است. اگر چه پيشينه سازمان حفاظت از محيط زيست به شکل نوين در کشور -به شرحي که توضيح آن گذشت- به بيش از چهار دهه مي‌رسد، اما با پايان يافتن جنگ تحميلي و هم‌زمان با شروع برنامه‌هاي توسعه کشور، جايگاه محيط زيست در نظام برنامه‌ريزي کشور ارتقاء يافت و توانست تا حدود زيادي بر فرآيندهاي تصميم‌گيري در خصوص طرح‌هاي توسعه‌اي که به نحوي بر محيط زيست تأثير مي‌گذارند، موثر واقع شود. بر اساس مادّه 6 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 28/3/53 و اصلاحيه 24/8/71 (مصوّب مجلس شوراي اسلامي)، سازمان حفاظت از محيط زيست علاوه بر وظايفي که در قانون شکار و صيد براي سازمان شکارباني و نظارت بر صيد مقرّر شده بود، داراي وظايف و اختيارات به مراتب گسترده‌تري از جمله انجام تحقيقات و بررسي‌هاي علمي و اقتصادي مربوطه؛ پيشنهاد ضوابط به منظور مراقبت و جلوگيري از آلودگي آب، هوا، خاک، پخش فضولات اعم از زباله‌ها و مواد زايد کارخانه‌ها؛ انجام هر گونه اقدام مقتضي در حدود قوانين مملکتي به منظور صيانت از محيط زيست؛ تنظيم و اجراي برنامه‌هاي آموزشي به منظور تنوير و هدايت افکار عمومي در زمينه حفظ و بهسازي محيط زيست؛ برقراري هر گونه محدوديت و ممنوعيت موقتي زماني و مکاني و همکاري با سازمان‌هاي مشابه خارجي و بين‌المللي گرديد. (پوراصغر، 1386، ص6) پس از آن توجه به محيط زيست در برنامه‌هاي توسعه کشور ادامه يافت به طوري که طي تبصره 13 برنامه اول توسعه کشور، يک هزارم درآمد کارخانه‌هاي کشور را براي جبران خسارت‌هاي زيست‌محيطي پيش‌بيني شد. سپس در برنامه دوم توسعه در سال 1373، طي ماده 45 و تبصره‌هاي 81 و 82 و 83، راهکارهاي عملي خوبي براي حمايت از محيط زيست اختصاص يافت و سپس در قانون مجازات اسلامي مصوّب 1375 موادي مثل 675، 679، 680، 686، 688، 689 و 690 براي جلوگيري و مجازات مرتکبين جرايم زيست‌محيطي در نظر گرفته شد که مهم‌ترين ماده همان ماده 688 است که ضمن تعريف آلودگي محيط زيست و مرجع تشخيص آن، براي آلوده کنندگان محيط زيست مجازات حبس تا يک سال را در نظر گرفته است. يا اين همه فقدان قانون مناسب با توجه به جرم و مجازات مربوط و عدم اطلاع‌رساني در اين باره که سرمايه‌هاي ملي و عمومي هم براي خود حقي دارند و تجاوز و تخريب محيط زيست را هر روز افزون‌تر مي‌نمايد. به عنوان مثال در سال 1383، دادگاه عمومي زنجان طبق رأي خود بنابر شکايت سازمان محيط زيست زنجان، مدير يک کارخانه آلوده کننده هواي استان را فقط به پنجاه هزار تومان جريمه محکوم مي‌نمايد که اين ميزان مجازات هيچ نقشي در کنترل تاراج محيط زيست ندارد. (شمسي‌نژاد، 1389، ص221) 2-3-2-2- شرايط اقليمي- زيست‌محيطي خاص کشور کشور ما به دليل ظرفيت‌هاي اقليمي و موقعيت‌هاي جغرافيايي خاص خود از شرايط ويژه زيست‌محيطي برخوردار است که بين کشورهاي جهان کم‌نظير و در مواردي بي نظير شمرده مي شود. يکي از الزامات طراحي مدل بومي تدوين خط مشي‌هاي زيست‌محيطي کشور، شرايط خاص و البته متنوع اقليمي ايران است. تأثير نخست اين شرايط در فرآيند خط مشي‌گذاري را مي‌توان نوع و گستره بازيگران و ذينفعان خط مشي عمومي دانست و تأثير ديگر آن را در نوع مسائل زيست‌محيطي (انواع آلودگي‌ها) آن کشور خلاصه نمود. کشور ايران داراي 951/481/16 کيلومتر مربّع مساحت بوده و از نظر وسعت، هيجدهمين کشور جهان محسوب مي‌شود. سازمان حفاظت محيط زيست ايران مناطق با ارزش زيست‌محيطي کشور را در قالب مناطق ۴ گانه به ۱۶ پارک ملي، ۱۳ اثر طبيعي ملي، ۳۳ پناهگاه حيات وحش و ۹۴ منطقه حفاظت‌شده تقسيم کرده است. ايران داراي شرايط اقليمي متنوعي است به طوري که از ۱۳ اقليم شناخته شده در جهان ۱۱ نوع آن در کشور وجود دارد. در عين حال شاخص‌هاي پايداري محيط زيست کشور در وضعيت نامناسبي قرار دارد و با کسب رتبه ۱۳۲ بين ۱۴۶ کشور در انتهاي جدول مربوط قرار گرفته است. شرايط اقليمي متغير سبب ايجاد زيست بوم‌هاي متفاوت در ايران گرديده‌است، اين تنوع اقليمي تنوع زيستي قابل توجهي را در ايران به وجود آورده‌است، نزديک به ۸۰۰۰ گونه يا واحد تحت‌گونه‌اي گياهي در اين کشور شناسايي شده است که از اين تعداد حدود ۱۸۰۰ واحد بومي هستند. اين تعداد گونه گياهي با گونه‌هاي گياهي سراسر قاره اروپا برابري مي‌کند. ايران از لحاظ آب و هوايي يکي از منحصربه‌فردترين کشورهاست. اختلاف دماي هوا در زمستان ميان گرم‌ترين و سردترين نقطه گاهي به بيش از ۵۰ درجه سانتيگراد مي‌رسد. داغ‌ترين نقطهٔ زمين در سال‌هاي ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ ميلادي، در نقطه‌اي در کوير لوت ايران بوده‌ است. نقشه حساسيت اراضي نسبت به بيابان‌زايي نشان مي‌دهد که خاورميانه يکي از بحراني‌ترين مناطق جهان از نظر حساسيت به بيابان‌زايي است و ايران در مرکز اين منطقه‌ي بحراني قرار گرفته‌ است. علاوه بر ين 90 درصد خاک ايران را مناطق خشک، نيمه خشک و فراخشک تشکيل مي‌دهد و محدوده‌ي زيست‌اقليم‌هاي مرطوب اين سرزمين کمتر از 10 درصد وسعت آن است. دست‌كم 9/27 ميليون هکتار بيابان واقعي در ايران داريم که با توجه به وسعت کشور رقم بي‌نظيري در جهان است. اين واقعيت نشان مي‌دهد که اگر تخريبي در کشور ما اتفاق افتد، حتي با حذف عامل مخرب، امکان برگشت به شرايط طبيعي بسيار دشوار و و همراه با تبعات جبران ناپذيرتري (در مقايسه با ساير کشورها) خواهد بود. نرخ فرسايش آبي در ايران 2 ميليارد تن يعني معادل 7/7 درصد شست و شوي خاک در جهان است و اين در حالي است که 2 ميليارد تن فرسايش آبي در ايران رقم بسيار خوشبينانه‌اي‌ است و اين رقم حتا تا 5 ميليارد تن نيز گزارش شده ‌است. با توجه به اين‌که ايران 2/1 درصد از خشکي‌هاي جهان را در خود جاي داده، نرخ فرسايش آبي در ايران 6 برابر متوسط جهاني است. هم از نظر فرسايش بادي و هم از نظر فرسايش آبي وخامت اوضاع در ايران 6 برابر حادتر از ساير نقاط جهان است و لازم است توجه کنيم هر کدام از اين پديده‌ها ارزشمندترين ماده طبيعت يعني خاک را از ما مي‌گيرند. همانطور که اشاره شد، ايران از لحاظ بارندگي در سطح نيمه‌خشک و خشک است. بيش از نيمي از ايران کويري و نيمه کويري است. حدود يک سوم ايران نيز کوهستاني است و بخش کوچکي از ايران (شامل جلگه جنوب درياي خزر و جلگه خوزستان) نيز از جلگه‌هاي حاصلخيز تشکيل شده‌است. ميزان بارندگي در ايران بسيار متغير است. در شمال به بيش از ۲۱۱۳ ميليمتر نيز مي‌رسد. در نواحي کويري بارش عمدتاً بسيار کم و در حدود ۱۵ ميليمتر است. بارش نواحي شمال غرب و غرب، دامنه‌هاي جنوبي البرز و شمال شرق تا حدودي قابل توجه (حدود ۵۰۰ ميليمتر) مي‌باشد. در ساير نقاط ميزان بارش از ۲۰۰ ميليمتر بيشتر نمي‌شود. ايران با مشکلات کم آبي دست و پنجه نرم مي‌کند. پيش‌بيني مي‌شود ايران در سال ۲۰۲۵ در وضعيت تنش آبي قرار بگيرد. (دايره المعارف ويکي‌پديا، 1392) در ادامه به صورت بسيار مختصر به تبيين برخي از مؤلفه‌هاي طبيعي اقليم ايران مي‌پردازيم: جنگل‌ها: سهم سرانه هر ايراني از جنگل زير 2/0 هکتار يعني کمتر از يک‌چهارم سرانه جهاني برآورد مي‌گردد. هم‌چنين ميزان بهره‌برداري از جنگل‌ها به طور متوسط نزديک به دو برابر ظرفيت رويش و توليد طبيعي جنگل‌هاست. (سليماني، 1389، ص 93) ايران از نظر مساحت جنگل، يکي از فقيرترين کشورهاي جهان است، به طوري‌ که طي 30 سال گذشته مساحت جنگل‌هاي کشور از 18 ميليون هکتار به 12 ميليون هکتار کاهش يافته است يعني سالانه رقمي در حدود 200 هزار هکتار آن تخريب شده است. به عبارت بهتر در اين مدّت تقريباً 33 درصد از جنگل‌هاي کشور تخريب شده است. (دادگر، 1380، ص 225) مراتع: روند تخريب مراتع در کشور ما که حدود يک درصد در سال برآورد شده است، سبب فرسايش خاک، کاهش توان توليدي پوشش‌هاي طبيعي مراتع و کاهش سطح اراضي قابل استفاده براي توليد محصولات کشاورزي، گياهي و دارويي مي‌گردد به طوري که ساليانه وسعتي بالغ بر 400 هزار هکتار از اراضي حاصلخيز کشور دستخوش فرسايش مي شود. از کل 90 ميليون هکتار مراتع کشور (8/54 درصد مساحت کشور)، در حدود 16% در شرايط مطلوب قرار داشته و 18% در شرايط بسيار فقير و تخريب شده قرار دارند. حدود 30% از مراتع کشور به بيابان تبديل شده‌اند. هم‌چنين بايد متذکّر شد که تعداد دام‌هايي که از مراتع کشور تغذيه مي‌کنند، 5 برابر ظرفيت توليد علوفه مراتع مي‌باشند. در گزارش سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور، آمده که سالانه 5/1% از سطح مراتع کشور کاسته شده و 1% به سطح بيابان‌ها افزوده مي شود. اين امر در حالي است که تشکيل يک سانتي‌متر خاک، بنا به شرايط بين 100 تا 700 سال به طول مي‌انجامد. (سليماني، 1389، ص 95) آلودگي هوا: بر اساس مفاد گزارش جامع هواي سازمان بازرسي کل کشور، ضرر و زيان ناشي از آلودگي هوا در ايران در سال 1379 بيش از 7 ميليارد دلار برآورد شده است. بر اساس جديدترين گزارش بانک جهاني، خسارت ساليانه آلودگي هوا در ايران تا سال 2016 به حدود 16 ميليارد دلار مي‌رسد. پسماند: در حال حاضر متوسط روزانه 2710 گرم به ازاي هر تخت بيمارستاني، پسماند عفوني توليد مي‌شود که با احتساب حدود 30 هزار تخت بيمارستاني مجموع زباله توليدي در هر شبانه‌روز به حدود 81 تن بالغ خواهد بود. متأسفانه به دليل وضعيت نابسمان و بحراني دفع زباله‌هاي بيمارستاني، ساليانه 8 ميليارد دلار هزينه اضافي به سيستم بهداشت و درمان کشور تحميل مي‌شود. فرسايش خاک: ميزان فرسايش خاک در ايران حدود 3 برابر متوسط آسيا برآورد شده است. ساليانه حدود 2 ميليارد متر مکعب رسوب، بر اثر فرسايش خاک پشت سدهاي کشور ايجاد خواهد شد.، اين حجم رسوب 3 برابر حجم رسوب در حوزه آبخيز کشور چين است. سيلاب‌هاي مخرّب ساليانه از دهه 30 تا 70 شمسي به ترتيب 195، 233، 431، 904 و 1108 مورد گزارش شده است. اين روند صعودي تخريب شديد پوشش گياهي را به همراه دارد. متوسط ساليانه فرسايش خاک کشور 10 تا 15 تن در هکتار برآورد مي‌شود در حالي که اين رقم در آسيا 8/3، در اروپا 5/0 و در استراليا 3/0 مي‌باشد. (همان، صص 93-91) يکي ديگر از شاخص‌هاي مهم زيست‌محيطي، شاخص «ردّ پاي اکولوژيک» است که نشان‌دهنده ميزان زميني است که هر انسان براي رفع احتياجات خود و هم‌چنين جذب ضايعات ناشي از مصارفش نيازمند است. جدول شماره 2-17: مقايسه ردّ پاي اکولوژيک و ظرفيت زيست‌محيطي در چند کشور جهان (Living planet report, 2008) رديفمنطقهجمعيت (ميليون نفر)سرانه ردّ پاي اکولوژيک (هکتار)سرانه ظرفيت زيست‌محيطي (هکتار)ميزان ذخيره اکولوژيک (هکتار)1آسياي مرکزي و خاور ميانه6/3953/23/11-2ايران5/697/24/13/1-3افغانستان9/295/07/02/0+4ترکيه2/737/27/11-5عراق8/283/13/01-6کويت7/29/85/04/8-7امارات متّحده عربي5/45/91/14/8-8هند4/11039/04/05/0-9فلسطين اشغالي7/68/44/04/4-10ايالات متّحده آمريکا2/2984/954/4-11کانادا3/321/71/2013+12کنگو45/08/133/13+13مغولستان6/25/37/142/11+14گابون4/14/11/257/23+15سومالي2/84/14/10کل جهان64767/21/26/0- مطابق با نتايج گزارش منتشر شده در سال 2008 کره زمين با کمبود 30 درصدي در اين رابطه مواجه است و اين کمبود معادل 6/0 هکتار براي هر نفر در سطح زمين مي‌باشد. مطابق با آمار جدول فوق، ميزان سرانه ردّ پاي اکولوژيک براي کشور ايران برابر با سرانه جهاني است اما ظرفيت طبيعي ايران از سرانه جهاني کمتر و تنها معادل 4/1 هکتار است. اين بدان معناست که کشور ايران براي تأمين نياز ساکنانش به طور متوسط با کمبودي معادل 3/1 هکتار براي هر نفر روبرو است، که با توجه به جمعيت آن رقمي معادل 90 ميليون هکتار زمين خواهد بود. به عبارت ديگر با در نظر گرفتن مساحت ايران (8/164 ميليون هکتار) با کمبودي معادل 54 درصد مساحت کشور براي تأمين نياز ساکنان آن مواجهيم که اين امر به معناي وارد کردن فشار بيش از حد به منابع موجود براي رفع اين کمبود است. (مبرقعي، 1389، ص128) 2-3-2-3- شرايط سياستي- زيست‌محيطي خاص کشور بازيگران و گروه‌هاي ذينفع عرصه خط مشي‌گذاري عمومي در هر کشوري منحصر به فرد بوده و با توجه به نوع نظام حاکميتي، پيشينه تاريخي، مذهب و جهان‌بيني حاکم بر سياستمداران آن کشور و بسياري از عوامل ديگر از کشوري به کشور ديگر متفاوت مي‌باشد. قطعاً «سازمان محيط زيست» مهم‌ترين نهاد تأثيرگذار در زمينه تدوين خط مشي‌هاي زيست‌محيطي محسوب مي‌شود اما بايد گفت روشن نبودن جايگاه قانوني محيط زيست در نظام برنامه‌ريزي و مديريتي کشور، يکي از مهم‌ترين علل عدم اجراي ضوابط و قوانين زيست‌محيطي در حين انجام فعاليت‌هاي توسعه‌اي است. همکاري و هماهنگي سازمان حفاظت محيط زيست با ساير بخش‌ها در جهت تدوين اصول و ضوابط ناظر بر اهداف زيست‌محيطي و نيز شناخت پيگير مسائل و مشکلات زيست‌محيطي کشور، از جمله خط مشي‌هاي اساسي و سياست‌هاي کلي اين سازمان است. از طرف ديگر، سازمان‌ها و ارگان‌هاي ديگري در کنار اين سازمان وجود دارند که حفظ محيط زيست و جلوگيري ار تخريب و آلودگي زيست‌محيطي از جمله وظايف آنها به شمار مي‌رود که در اين زمينه مي‌توان از «سازمان جنگل‌ها و مراتع»، «شهرداري‌ها» و «عموم وزارتخانه دولت» نام برد. وظايف سازمان جنلگل‌ها و مراتع کشور در دو سرفصل عمده زير خلاصه مي‌شود: الف) جلوگيري از تخريب جنگل‌ها و مراتع کشور ب) احياي جنگل‌ها و مراتع کشور هم‌چنين وظايف شهرداري‌ها در مورد حفظ و رشد محيط زيست در دو عنوان کلّي مي‌گنجد: الف) حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از تخريب آن ب) نظافت شهرها و پيشگيري از آلودگي آنها. از ديگر بازيگران زيست‌محيطي مؤثر در بدنه دولت مي‌توان به کميسيون «زيربنايي، صنعت و محيط زيست» قوه مجريه اشاره کرد. علاوه بر بازيگران داخل قوه مجريه، ساير قوا نيز داراي بازيگران مؤثري در فرآيند تدوين خط مشي‌هاي زيست‌محيطي کشور هستند. قوه مقنّنه علاوه بر نقش کليدي، تصويب و مشروعيت‌بخشي طرح‌هاي نمايندگان مجلس و لوايح ارسالي هيئت دولت، داراي يک کميسيون تخصصي مرتبط مي‌باشد. از ميان 17 کميسيون مجلس شوراي اسلامي، «کميسيون کشاورزي، آّب و منابع طبيعي» مرتبط‌ترين کميسيون با حوزه خط مشي‌گذاري محيط زيست محسوب مي‌شود که جهت انجام وظايف محوله در حوزه کشاورزي،‌ منابع آب،‌ دام و طيور،‌ شيلات، محيط زيست و هواشناسي تشکيل مي‌شود. علاوه بر کميسيون مذکور، کميسيون «عمران»، «صنايع و معادن» و «انرژي» از ساير کميسيون‌هاي تأثيرگذار قوه مقننه در قلمرو موضوعات زيست‌محيطي محسوب مي‌شوند. علاوه بر اين در ميان فراکسيون‌هاي مجلس نيز، «فراکسيون محيط زيست و توسعه پايدار» يکي از مجموعه‌هاي ثابت و تأثيرگذار در فرآيند خط مشي‌گذاري زيست‌محيطي در ادوار مختلف مجلس شوراي اسلامي بوده که همواره تعدادي از نمايندگان علاقمند به موضوع محيط زيست در آن عضويت داشته‌اند. قوه قضاييه نيز يکي از ارکان اساسي در خط مشي‌گذاري زيست‌محيطي به ويژه در بخش نظارت و ارزيابي خط مشي‌ها، قوانين و برنامه‌هاي مصوّب زيست‌محيطي محسوب مي‌شود. بنا بر بخش‌نامه رياست محترم قوه قضاييه در سال 1379 است مراکز دادگستري در کلّ کشور موظف شدند که شعبه يا شعب ويژه‌اي را براي رسيدگي به شکايات زيست‌محيطي اختصاص دهند. در حال حاضر نيز ورود اين قوه به شکايات زيست‌محيطي محسوس و تأثيرگذار است. شوراي عالي محيط زيست اين شورا،‌ عالي‌ترين مقام سياستگذاري در حوزه محيط زيست محسوب مي‌شود که رياست آن بر عهده رئيس جمهور است. جايگاه اين شورا نخستين بار در قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوّب سال 1353 قوه مقننه وقت مطرح و به تصويب رسيد و البته بعدها با اصلاحاتي همراه شد. اين شورا به دستور رئيس جمهور در دولت نهم (1385)،‌ منحل و تمامي اختيارات آن به کميسيون «زيربنايي، صنعت و محيط زيست» قوه مجريه تفويض شد، با اين تفاوت که ديگر رئيس جمهور، رياست آن را بر عهده نداشته و اعضاء‌ شورا و کميسيون و نيز سطح اختيارات آنها در تصميم‌گيري‌هاي زيست‌محيطي با يکديگر متفاوت بود. کميته ملي توسعه پايدار کميته ملي توسعه پايدار ذيل شوراي عالي محيط زيست فعاليت داشته و متشکل از 18 عضو شامل رئيس، نايب‌رئيس و 16 نفر نمايندگان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادها مي‌باشد. رياست کميته مذکور با معاون رئيس جمهور (رئيس سازمان حفاظت محيط زيست) است. کميته ملي توسعه پايدار داراي 9 کميته راهبردي «آب، بهداشت و محيط»، «کشاورزي و منابع طبيعي»، «آموزش و پژوهش»، «انرژي و آلودگي هوا»، «تنوع زيستي و توسعه طبيعت گردي»، «صنايع و معادن»، «فقرزدايي و ساماندهي اسکان» و «آموزش همگاني و مديريت کاهش مخاطرات» به علاوه 12 کميته فرعي ديگر مي‌باشد و تلاش دارد تا دستورکارگذاري مسائل مربوط را فراتر از حفاظت از محيط زيست، يعني در راستاي تحقق «توسعه پايدار» انجام دهد. شوراي عالي آب اين شورا به منظور هماهنگی و سیاست گذاری در زمینه تامین، توزیع و مصرف آب کشور تاسیس شده‌است. ریاست عالیه این شورا با رئیس جمهور یا معاون اول ریاست جمهوری می‌باشد. تصمیمات این شورا با تصویب هيئت وزیران یا کمیسیون مذکور در اصل ۱۳۸ قانون اساسی برای دستگاه‌های ذی‌ربط لازم‌الاجراست. این شورا بر اساس ماده ۱۰ قانون تشکیل جهاد کشاورزی در سال ۱۳۸۱ ساماندهی شده‌است. صندوق ملي محيط زيست صندوق ملی محیط زیست بر اساس مصوبه دولت، مؤسسه‌ای اعتباری وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست است که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و به صورت شرکت دولتی طبق مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط به شرکت‌هاي دولتی فعالیت مي‌کند. هيئت وزيران ضمن ماده 68 قانون برنامه چهارم توسعه در سال 1384 اساسنامه صندوق ملی محیط زیست را تصویب کرد اما از آن زمان تا کنون صندوق ملي محيط زيست تشکيل نشده است. منابع تأمین اعتبار صندوق شامل کمک‌ها و هداياي اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی داخلی و کمک‌ها و هداياي خارجی و بین‌المللی بود که مسئولان سازمان محیط زیست در نظر دارند علاوه بر آن، مبلغ یک درصد جرایم آلایندگی و یک در هزار واریزی صنایع آلاینده را که هم اکنون در اختیار شهرداري‌ها قرار می‌گیرد را تجمیع کرده و برای پاکسازی صنایع و واحدهاي آلاینده هزينه کنند. اعطای تسهيلات مالی به کارخانجات، کارگاه‌ها و بطور کلی هرگونه منابع آلاینده در جهت کاهش آلودگی‌هاي زیست محیطی، اعطای تسهيلات مالی برای جلوگیری از تخریب محیط زیست از طریق حفظ، احیاء و مدیریت تنوع زيستي، حمایت مالی و همکاري در طرح‌ها و پروژ ه‌هاي زیست محیطی و طرح‌هاي اکوتوریسم، حمایت مالی و همکاري در طرح‌هاي آموزشی و فرهنگ‌سازي جهت بهبود شرایط زیست‌محیطی و اعطای تسهيلات مالی به مخترعین و محققین محیط زیست در جهت گسترش و تکمیل تحقیقات برای تولید انبوه و استفاده عمومی از تجهيزات کنترل و کاهش آلودگی بخشی از وظایف تعیین شده برای صندوق ملی محیط زیست است. علاوه بر اين همکاري با بانک‌ها، مؤسسات مالي و بيمه‌اي به منظور حمايت مالي از کشاورزان و دامداران (حفظ دام، باغات و محصولات کشاورزی در مقابل خسارت احتمالي وارده و نيز حفظ گونه‌هاي زيستي (گياهي و جانوري) در معرض خطر از جمله ديگر وظايف اين صندوق مي‌باشد. 2-3-2-4- تطوّر موضوع «محيط زيست» در برنامه‌هاي توسعه کشور بررسي برنامه‌هاي توسعه کشور حاکي از آن است که هر چند جهت‌گيري‌هاي مثبت و تلاش‌هاي قابل توجهي در زمينه حفظ محيط زيست صورت گرفته، لکن اين اقدامات در مقابل ميزان تخريب و آلودگي‌هاي زيست‌محيطي ناشي از فعاليت‌هاي توسعه‌اي بسيار ناچيزند. (دادگر، 1380، ص223) در اين بخش جايگاه و اهميت خط مشي‌هاي زيست‌محيطي در برنامه‌هاي اول تا پنجم توسعه کشور مدّ نظر قرار گرفته است. هر چند نظر به عدم پايان يافتن دوره زماني برنامه پنجم توسعه، ارزيابي نتايج آن مشابه برنامه‌هاي قبلي ممکن نيست. برنامه اول توسعه کشور (1372-1368) به دليل اهميت محيط زيست و روند رو به گسترش تخريب و آلودگي آن، در برنامه پنج‌ساله اول کشور، حفاظت از محيط زيست و جلوگيري از بروز پيامدهاي مخرّب زيست‌محيطي مورد توجه قرار گرفت. در اين برنامه در راستاي کاهش و کنترل بحران‌هاي زيست‌محيطي و در نهايت حصول به تعادل اجتماعي رضايت‌بخش در فرد و جامعه، چهار هدف ارشاد و آموزش، پژوهش، کنترل و نظارت و هم‌چنين خدمات اداري، پيش‌بيني و منظور شد. در برنامه اول توسعه، مهم‌ترين توجه به منظور حفاظت از محيط زيست در تبصره 13 قانون برنامه گنجانده شد: «براي فراهم آوردن امکانات و تجهيزات لازم براي پيشگيري و جلوگيري از آلودگي ناشي از صنايع آلوده کننده، کارخانجات و کارگاه‌ها موظفند يک در هزار فروش توليدات خود را با تشخيص و نظارت سازمان حفاظت محيط زيست، صرف کنترل آلودگي‌ها و جبران زيان ناشي از آلودگي‌ها و ايجاد فضاي سبز نمايند. اين وجود هزينه شده، جزء هزينه‌هاي قابل قبول مؤسسه منظور خواهد شد.» در اين زمينه آيين‌نامه‌اي اجرايي تقريباً دو سال بعد از تصويب برنامه اول تصويب و ابلاغ شد. سازمان حفاظت محيط زيست در برنامه اول توسعه 21 برنامه زيست‌محيطي پيش‌بيني کرده بود که تنها 3 برنامه از ميان آنها به طور کامل اجرا شد و بررسي‌هاي انجام يافته در پايان برنامه، حاکي از اجراي بعضاً ناقص يا در حال اجرا بودن 8 برنامه و عدم اجراي 10 برنامه ديگر داشت.در طول چهار سال اجراي برنامه اول، رقم نسبت اعتبارات بخش محيط زيست به بودجه عمومي دولت از روندي صعودي براي تمام دوره‌ها برخوردار نبود که اين امر بيانگر آن است که دولت در اجراي اهداف زيست‌محيطي داراي خط مشي متزلزلي بوده است. (دادگر، 1380، ص 223) شايان ذکر است در برنامه اول،‌ اهداف محيط زيست کشور در قالب اهداف کيفي مطرح و فاقد اهداف کمّي بود. علاوه بر اين، تمامي طرح‌هاي عمراني (تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي) به صورت ملي اجرا شد و فاقد هر گونه طرح‌هاي استاني بود اما در سال پاياني برنامه اول (1372) به منظور توانمند سازي ادارات کلّ محيط زيست استان‌ها و به تبعيت از سياست‌هاي دولت، طرحي عمراني با عنوان «شناخت وضعيت محيط زيست استان‌ها» براي تمام استان‌ها پيش‌بيني شد. ميزان اعتبارات مصوّب سازمان حفاظت محيط زيست در برنامه اول توسعه از 2/4 ميليارد ريال ابتداي دوره به 1/32 ميليارد ريال در انتهاي دوره افزايش يافت اما به هنگام تخصيص، ميزان واقعي تخصيص و عملکرد اعتبارات مذکور از 4/3 ميليارد ريال ابتداي دوره به 1/5 ميليارد دلار در انتهاي دوره افزايش يافت. (پوراصغر، 1386، ص5) گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نشان مي‌دهد که 65 درصد از اهداف برنامه اول در اين بخش تحقق نيافته است. در واقع بايد گفت در برنامه اول امر حفاظت از محيط زيست تجملي تلقي شده و در نتيجه دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط با برداشتي واژگونه در اين مورد، نه تنها بهاي کافي براي حفاظت از محيط زيست قائل نيستند بلکه توجه به آن را به عنوان يک مانع بر سر راه پيشرفت کارها تلقي مي‌کنند. (مهاجراني، 1374، ص37) برنامه دوم توسعه کشور (1378-1374) با برگزاري اجلاس جهاني ريو (1992) در خصوص توسعه و محيط زيست و طرح موضوع‌هاي نوين، نگرش‌هاي حاکم بر محيط زيست نيز تحت تأثير اين مباحث واقع شد و به همين دليل برنامه دوم توسعه با توجه به تحولات و تجارب حاصل از برنامه اول توسعه علاوه بر اهداف کيفي، بر تحقق اهداف کمي زيست‌محيطي نيز تأکيد کرد. برنامه دوم توسعه- پس از گذشت يک سال از اتمام برنامه اول- تدوين شد که در با ملاحظه دقيق‌تر بخش محيط زيست، به سه تغيير اساسي لحاظ شده در برنامه پي مي‌بريم: الف) به تفاهمات بين‌المللي حفظ محيط زيست و بين‌المللي شدن بحث حفاظت، بها داده شده و بر رعايت چارچوب اجراي تعهدات ايران نسبت به کنفرانس ريو تأکيد شده است. ب) بر تمرکز و تجميع برنامه‌هاي حفاظت محيط زيست در کليه دستگاه‌ها و سازمان‌هاي دولتي در يک بخش- سازمان حفاظت محيط زيست- و در ارقام بودجه در بخش محيط زيست تأکيد شده است. ج) اصلاح ساختار سازمان حفاظت محيط زيست به منظور همسويي با برنامه‌هاي توسعه کشور ضروري دانسته شده که بر اساس آن ايجاد دفتر مستقل روابط عمومي و امور بين‌الملل، دفترهاي مستقل نظارت و بازرسي و حراست، ايجاد معاونت جديد آموزش و برنامه‌ريزي با سه دفتر آموزش، مشارکت‌هاي مردمي و طرح و برنامه و اطلاع‌رساني در اين سازمان صورت پذيرفت. ارقام بودجه‌اي چهارساله مربوط به بخش محيط زيست در برنامه دوم مطابق با مستندات موجود در مقايسه با پيش از آن بيانگر توجهي جدّي به موضوعات زيست‌مطي در بين برنامه‌ريزان است لکن اين ميزان تخصيص اعتبار در مقابل ميزان تخريب و آلودگي ناشي از فعاليت‌هاي توسعه‌اي بسيار ناچيز است. (دادگر، 1380، صص 232) با توجه به تحولات زيست‌محيطي در سطح جهان، در برنامه دوم توسعه تعامل کشور با سازمان‌ها و کنوانسيون‌هاي بين‌المللي بيشتر شد و بر اساس اين، طيّ سال‌هاي برنامه دوم،‌ ايران به تعدادي از مهم‌ترين کنوانسيون‌هاي بين‌المللي در خصوص محيط زيست ملحق شد. هم‌چنين به موازات ارتقاي تعاملات کشور با سازمان‌هاي بين‌المللي، ضوابط و استانداردها، قوانين و مقررات و آيين‌نامه‌هاي اجرايي متعدّدي به تصويب رسيد. علاوه بر اين در طيّ برنامه دوم توسعه، ايجاد زيرساخت‌هاي مربوطه شتاب بيشتري يافت به طوري که در اين برنامه 14 مرکز تحقيقات زيست‌محيطي در مراکز استان‌ها، 71 ايستگاه مطالعات زيست‌محيطي در شهرستان‌هاي مهم کشور و 126 مرکز محيط باني در کشور تأسيس شد. (پوراصغر، 1386، ص7) هدف کلي برنامه دوم توسعه تحت تأثير اجلاس جهاني ريو (1992) قرار گرفت و براي نخستين بار مفهوم توسعه پايدار وارد برنامه‌هاي توسعه شد و بر اين اساس، در هدف کلي اين برنامه، تأمين رشد و توسعه پايدار اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به منظور نيل به رشد و توسعه متعادل مناطق مختلف و تلاش در راستاي بهبود کيفيت محيط زيست و احياء و بازسازي بخش‌هاي آسيب‌ديده آن، مصوّب شد. در اين برنامه و با چنين رويکردي براي نخستين بار، کميته ملي توسعه پايدار براي پيش‌برد اهداف مندرج در بيانيه ريو و دستور کار 21 با رياست سازمان حفاظت از محيط زيست تشکيل شد. با تشکيل کميته مزبور تعامل جمهوري اسلامي ايران با مؤسسه‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي در برنامه دوم توسعه بيشتر شد و تعداد زيادي از کنوانسيون‌هاي مهم جهاني نيز طي برنامه دوم توسعه به تصويب جمهوري اسلامي ايران رسيد که اين پديده از نقاط عطف اين برنامه بود. از ديگر نکات بارز برنامه دوم تأکيد بر افزايش نقش مشارکت‌هاي مردمي براي حفاظت از محيط زيست بود. به اين منظور دفتر مشارکت‌هاي مردمي در تشکيلات سازمان حفاظت محيط زيست تشکيل شد. در نتيجه اين سياست، تعداد اين تشکل‌ها که در اوايل دهه 1360 از انگشتان يک دست هم تجاوز نمي‌کرد به حدود 166 تشکل رسمي در سال‌هاي مياني برنامه دوم افزايش يافت. (پوراصغر، 1387، ص 8) ارزيابي‌ برنامه‌هاي اول و دوم نشان مي‌دهد با وجود آنکه اهداف و سياست‌ها، واقع‌بينانه و تا حدودي مناسب تنظيم شده‌اند ولي در طول دو برنامه نه تنها موفقيت‌هاي چشمگيري حاصل نشده، بلکه شاهد روند رو به افزايش تخريب‌ها و آلودگي‌هاي زيست‌محيطي بوده‌ايم که در مقابل کارهاي انجام شده رقم بسيار بالايي دارد. از جمله علل عدم موفقيت برنامه‌ها را در بخش محيط زيست مي‌توان اين‌گونه برشمرد: نا آگاهي مردم و نبودن بستر فرهنگي لازم در زمينه حفظ محيط زيست و هم‌چنين نبودن انگيزه و امکانات لازم براي همگان؛ نبود مجوّزهاي قانوني کافي و هم‌چنين نبود حمايت‌هاي قانوني؛ هماهنگ نبودن واحدهاي خدمت دهنده در بخش‌ها و مراکز مختلف و عدم حمايت کافي مجامع تصميم‌گيري و سياستگذاري کشور از جايگاه و اهميت منابع طبيعي و محيط زيست و ضعف در ساختار تشکيلاتي سازمان حفاظت محيط زيست کشور. (دادگر، 1380، صص 236-231) برنامه سوم توسعه کشور (1383-1379) با توجه به رشد جايگاه محيط زيست در نظام برنامه‌ريزي کشور در برنامه دوم توسعه، زمينه براي ايجاد تحولات بيشتر طي برنامه سوم فراهم شد به طوري که برنامه سوم توسعه در فرآيند تحولات زيست‌محيطي کشور از نقاط عطف محسوب مي‌شود. از ابتداي تدوين برنامه سوم، يکي از کميته‌هاي فرابخشي با عنوان کميته سياست‌هاي زيست‌محيطي عهده‌دار تدوين سياست‌ها و راهبردهاي محيط زيست شد که در نهايت راهبردها و سياست‌هاي برنامه سوم توسعه در قالب موادّ قانوني (مواد 104 و 105) و راهکارهاي اجرايي تدوين شد. توجه به مشارکت‌هاي مردمي و تقويت و توانمندسازي تشکل‌هاي غير دولتي حامي محيط زيست از محورهاي برنامه سوم توسعه بود که اين امر باعث افزايش قابل ملاحظه فعاليت‌هاي مشارکتي و افزايش کمّي و کيفي اين تشکل‌ها شد. تعداد اين تشکل‌ها از 166 تشکل در سال 1378 به حدود 600 تشکل در سال 1383 رسيد. علاوه بر اين در راستاي توسعه همکاري‌ها با ساير سازمان‌هاي بين‌المللي، چندين پروژه بين‌المللي در قالب تفاهم‌نامه با سازمان‌ها و ساير کشورها منعقد شد. (پوراصغر، 1386، ص6) در خصوص شيوه مواجهه برنامه سوم توسعه با موضوع محيط زيست بايد گفت، سياست‌هايي که در برنامه‌هاي گذشته بيشتر بر سياست‌هاي انفعالي و واکنشي متمرکز بود، به اتخاذ سياست‌هاي فعال و پيشگيرانه معطوف شد. يکي از مهم‌ترين نکات برنامه سوم توسعه نسبت به برنامه‌هاي گذشته، تأکيد بيشتر بر نقش مشارکت‌هاي مردمي و حمايت از سازمان و تشکل‌هاي غير دولتي حامي محيط زيست بود. در اين برنامه براي نخستين بار محيط زيست به عنوان يک فصل مجزّا (فصل دوازدهم) تحت عنوان سياست‌هاي زيست‌محيطي مطرح شد در حالي‌ که در برنامه اول تنها يک تبصره و در برنامه دوم سه تبصره به موضوع حفاظت از محيط زيست تأکيد داشت. از ديگر نکات مثبت برنامه سوم نسبت به برنامه‌هاي گذشته افزايش توجه فعاليت‌هاي آموزشي براي نهادينه کردن فرهنگ حفاظت محيط زيست بود که اثربخشي قابل قبولي در سطح جامعه داشت و توانست حساسيت زيادي را در جامعه نسبت به مسائل زيست‌محيطي برانگيزد. هماهنگي و تعامل بيشتر با دستگاه‌هاي آموزشي از جمله وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، تهيه مطالب آموزشي براي گروه‌هاي مختلف سنّي، برگزاري همايش‌هاي زيست‌محيطي و کارگاه‌هاي آموزشي در زمينه حفاظت از محيط زيست از جمله اقداماتي بود که در اين برنامه به اجرا درآمد. ايجاد بانک اطلاعات تشکل هاي زيست‌محيطي، توانمندسازي تشکل‌هاي زيست‌محيطي غير دولتي از طريق اهداي تجهيزات، حمايت مالي، ارائه آموزش‌ها و برگزاري نشست‌هاي مشترک، اجراي پروژه‌هاي کوچک بين‌المللي از طريق تسهيلات جهاني محيط زيست توسط تشکل‌هاي زيست‌محيطي و ... از جمله فعاليت‌هاي مثبت در اين برنامه بوده که اثرگذاري خوبي در زمينه نهادينه کردن حفاظت از محيط زيست در جامعه داشته است. (پوراصغر، 1387، ص 10) برنامه چهارم توسعه کشور (1387-1384) اگرچه جايگاه محيط زيست در برنامه سوم توسعه ارتقاء يافت و نخستين بار در زمره امور فرابخشي قرار گرفت، اما به دليل کمبود و فقدان ساز و کارهاي اجرايي مناسب، ادغام ملاحظات زيست‌محيطي در بخش‌هاي مرتبط، به رغم اقدامات مثبت انجام شده و تغيير رويکرد جامعه و مسئولان، در بخشي از اهداف مورد نظر محقّق نشد. يکي از مهم‌ترين تفاوت‌هاي برنامه چهارم توسعه با برنامه‌هاي گذشته، ادغام ملاحظات ناشي از فرآيندهاي تخريب و آلودگي محيط زيست و ارزش‌گذاري منابع طبيعي و زيست‌محيطي در حساب‌هاي ملي است که گامي به سوي استفاده از ابزارهاي اقتصادي براي حفاظت محيط زيست قلمداد مي‌شود. از مهمترين مستندات برنامه چهارم در خصوص حفاظت از محيط زيست کشور در سند چشم‌انداز، سياست‌هاي کلي و قانون برنامه چهارم مي‌توان به موارد زير اشاره کرد: (پوراصغر، 1386، ص10) بند چهارم سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404: بر برخورداري آحاد مختلف جامعه از سلامت، رفاه، امنيت غذايي، تأمين اجتماعي، فرصت‌هاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد خانواده به دور از فقر، فساد و بهره‌مند از محيط زيست مطلوب تأکيد شده است. سياست‌هاي کلي برنامه چهارم توسعه: در بند 19 بر حفاظت از محيط زيست و احياي منابع طبيعي و در بند 40 نيز بر ارزش‌هاي اقتصادي، امنيتي، سياسي و زيست‌محيطي آب در استحصال، عرضه، نگهداري و مصرف آن تأکيد شده است. مضامين دوازده گانه قانون برنامه چهارم توسعه: در بخش دوم با عنوان حفاظت محيط زيست، آمايش سرزمين توازن منطقه‌اي و در قالب فصل پنجم با عنوان فصل محيط زيست بر جنبه‌هاي مختلفي ز حفاظت از محيط زيست تأکيد شده است. جدول زير اعتبارات مصوب و نيز عملکرد واقعي (درصد عملکرد بودجه ميزان واقعي بهره‌برداري از اعتبارات مصوّب بودجه ساليانه) بودجه در بخش محيط زيست در برنامه‌هاي اول تا چهارم توسعه را نشان مي‌دهد. جدول شماره 2-18: مقايسه بودجه‌اي برنامه‌هاي زيست‌محيطي در برنامه‌هاي توسعه کشور عنوان برنامه توسعهدرصد عملکرد بودجه ابتداي دورهدرصد عملکرد بودجه انتهاي دورهرشد بودجه مصوب طي دورهميليارد ريالاول توسعه (72-68)80%16%تقريباً هشت برابر (از 4 به 32)دوم توسعه (78-73)107%109%تقريباً 3/2 برابر (از 48 به 110)سوم توسعه (83-79)88%72%تقريباً 4 برابر (از 198 به 776)چهارم توسعه (87-84)--تقريباً 17 درصد (از 1001 به 1173) برنامه چهارم توسعه چه از نظر جامعيت و چه از منظر تأکيد بر اصول و مباني توسعه پايدار، تکامل يافته‌تر از برنامه سوم بود که بازتاب آن را به خوبي مي‌توان در اسناد بالادستي از جمله سند چشم‌انداز، سياست‌هاي کلي برنامه چهارم توسعه و مواد 58 تا 71 در فصل مجزايي تحت عنوان «محيط زيست» مشاهده کرد. کميته تخصصي محيط زيست و منابع طبيعي در قالب پنج راهبرد کلان مبادرت به ايجاد پنج کميته فرعي بر اساس راهبردهاي پنجگانه کرد که پس از برگزاري جلسات متعدّد، سند فرابخش محيط زيست تهيه شد. محورهاي کلي اين سند به پنج بخش «اشاعه فرهنگ و اخلاق زيست محيطي»، «سازگاري توسعه با محيط زيست»، «حفاظت و احياي تنوع زيستي»، «حفاظت و احياء توسعه منابع طبيعي» (جنگل، مرتع، آب و خاک) و «توانمندسازي ساختار محيط زيست» قابل تقسيم است. برنامه پنجم توسعه کشور (1392-1388) در خصوص برنامه پنجم توسعه اين نکته قابل ذکر است که اين برنامه نسبت به برنامه‌هاي گذشته، سنجش‌پذيري کمتري داشته و از اهداف کمّي و شاخص‌هاي قابل سنجش کمتري برخوردار است. ضمناً در اين برنامه رويکرد مشخص و راهبرد خاصي به سمت اهداف سند چشم‌انداز مشاهده نمي‌شود. هماهنگي لازم ميان محتواي برنامه پنجم در حوزه محيط زيست با سياست‌هاي کلي ابلاغي مقام معظم رهبري، مفاد بند چهارم سند چشم‌انداز و سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي وجود ندارد. به علاوه آنکه ادبيات به کار رفته در اين برنامه، دست دولت را براي هر گونه اقدامي (با عباراتي مانند «مجاز است» و «اجازه داده مي‌شود» به جاي «مکلف است») باز گذاشته است و اين امر سبب مي‌شود تا قابليت نظارت و سنجش در برنامه تضعيف گردد. (سليماني، 1389، ص 95-88) با اين حال به لحاظ ظاهري و تعداد بندها و مادّه‌هاي زيست‌محيطي تفاوت محسوسي ميان محتواي برنامه چهارم و پنجم صورت نگرفته و چه بسا تعداد برنامه‌ها و بندها در برنامه پنجم بيشتر نيز شده است. فقط بند ج ماده 104 برنامه سوم، تنفيذي در 71 برنامه چهارم که مربوط به اخذ جرائم آلودگي از آلاينده‌ها بوده و در برنامه پنجم حذف شده است. به جاي آن نسبت به برنامه چهارم، چهار موضوع جديد زيست‌محيطي در برنامه پنجم اضافه شده است. اول مهار ريزگردها، دوم کاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي، سوم تدوين مدل شاخص‌هاي پايداري و چهارم ارزيابي راهبردي محيطي (SEA). جدول شماره 2-19: خلاصه‌اي از سير تطوّر موضوع محيط زيست در برنامه‌هاي توسعه نقاط ضعفنقاط قوتبرنامه توسعهاجراي فقط 3 برنامه از 21 برنامه اجرايي شدهکيفي بودن اهداف زيست‌محيطي برنامه توسعه (فاقد اهداف کمّي)فقدان اهداف زيست‌محيطي استانيگنجانده شدن فقط يک تبصره در کل برنامه به منظور کنترل تخريب‌هاي زيست‌محيطي براي اولين باراولتخريب شديدتر ابعاد زيست‌محيطي کشور در مقايسه با ابتداي دورهجذب پايين بودجه مصوّب پيش‌بيني شده برنامه‌هاي زيست‌محيطيگسترش مواد زيست‌محيطي برنامه تحت تأثير کنفرانس ريو (1992)گنجانده شدن اهداف کمّي زيست‌محيطي توجه گسترده به تفاهمات بين‌المللياستاني شدن طرح‌هاي زيست‌محيطيتشکيل کميته ملي توسعه پايدار در برنامهدومفقدان ساز و کارها و ضمانت‌هاي اجرايي مناسب جهت تحقق برنامه‌هاتشکيل کميته فرابخشي اجراي برنامه‌هاي زيست‌محيطيتوجه گسترده به نقش مشارکت‌هاي مردمي و امر آموزش عمومي در برنامه (افزايش 156 تشکل مردم‌نهاد به حدود 600 تشکل)اتخاذ سياست‌هاي پيشگيرانه به جاي منفعلانهاختصاص يک فصل مجزّا به موضوع محيط زيستسومفقدان ضمانت اجرايي مناسب جهت تحقّق برنامه‌هاهم‌راستا شدن برنامه با مفاد و اسناد پشتيبان چشم‌انداز 20 ساله (افق 1404)تدوين سند فرابخش محيط زيستاختصاص فصل مجزا به محيط زيستچهارمافت محتواي زيست‌محيطي به لحاظ شاخص‌پذيري و ارتباط با اسناد بالادستيحفظ تقريبي نقاط قوّت برنامه چهارم توسعهپنجم 2-3-3- جمع‌بندي مبحث سوم از فصل دوم هدف نگارنده از ارائه مبحث سوم، ارائه بخشی از نظام ارزشی و مقتضیات خاص کشور که بر تدوین خط مشی های زیست محیطی حاکم می باشد، بوده است. بر همین مبنا دو مولفه اساسی تشکیل دهنده نظام ارزشی کشور در خط مشی گذاری عمومی به شکل زیر مورد تشریح و بررسی قرار گرفت: تأثیر باورهای دینی و نظام ارزشی اسلام. تأثیر شرایط اقلیمی خاص کشور (وسعت، جنگل ها و مراتع، آلودگی هوا، فرسایش خاک و ...) و شرایط سیاستی خاص کشور در موضوع محیط زیست. مفاد قانون اساسی (دو اصل پنجاهم و چهل و پنجم) و نیز سند چشم انداز بیست ساله کشور سیر تطوّر موضوع محیط زیست در برنامه های توسعه ( از برنامه توسعه اول تا پنجم) سیر تاریخی شکل گیری سازمان حفاظت محیط زیست بازیگران موثر در عرصه تدوین خط مشی های زیست محیطی کشور بنابراین مدل تدوین خط مشی های زیست محیطی در بافت و پس زمینه نظام ارزشی (متشکل از باورهای برآمده از نظام ارزشی اسلام و شرایط و مقتضیات اقلیمی و سیاستی کشور در موضوع محیط زیست) طراحي خواهد شد. 2-4- جمع‌بندي مباحث ارائه شده در فصل دوم با توجه به روش تحقيق انتخابي در پژوهش حاضر (داده‌بنياد)، اتّکاي اصلي الگوي مورد نظر تحقيق بر داده‌هاي گردآوري شده توسط محقّق (عموماً داده‌هاي دست اول) مي‌باشد. لذا در بخش ارائه «چارچوب نظري» مورد نظر پژوهشگر نبوده، بلکه شکل زير صرفاً بيانگر جمع‌بندي کلّي سه مبحث ارائه شده در اين فصل مي‌باشد. -908052901960 1356995124460بُعد محيط زيست0بُعد محيط زيست118745458470مبحث دوم فصل دومفرآيند تدوينمسئله‌شناسي محيط زيست (هوا، خاک و آّب)دستور کارگذاري (سازمان حفاظت محيط زيست، کميسيون کشاورزي مجلس و کميسيون زيربنايي دولت)شکل‌گيري راه حل‌هاتصميم‌گيري (سياسي) توسط قواي سه‌گانه به ويژه قوه مقنّنه00مبحث دوم فصل دومفرآيند تدوينمسئله‌شناسي محيط زيست (هوا، خاک و آّب)دستور کارگذاري (سازمان حفاظت محيط زيست، کميسيون کشاورزي مجلس و کميسيون زيربنايي دولت)شکل‌گيري راه حل‌هاتصميم‌گيري (سياسي) توسط قواي سه‌گانه به ويژه قوه مقنّنه2349510795بافت ب00بافت ب3604895258445مبحث اول فصل دوممحيط خارجي تدوين(ابعاد توسعه پايدار)محيط اقتصادي کشورمحيط سياسي کشورمحيط اجتماعي کشورشرايط جهاني محيط زيست00مبحث اول فصل دوممحيط خارجي تدوين(ابعاد توسعه پايدار)محيط اقتصادي کشورمحيط سياسي کشورمحيط اجتماعي کشورشرايط جهاني محيط زيست 2261870388620مبحث سوم فصل دومبافت ارزشي حاکمرويکرد اسلاميشرايط سياسياسناد بالادستي0مبحث سوم فصل دومبافت ارزشي حاکمرويکرد اسلاميشرايط سياسياسناد بالادستي 3890645110490نهادها و بازيگران متکثّر و خاصّ محيط زيست کشور00نهادها و بازيگران متکثّر و خاصّ محيط زيست کشور276669512954000 شکل شماره 2-5: جمع‌بندي کلّي سه مبحث ارائه شده در مرور مباني نظري کتا بنا مه قرآن کريم «نهج البلاغه»، (1380) ترجمه حسين انصاريان»، چاپ نهم، تهران: انتشارات پيام آزادي. آذر، عادل؛ فرجي،‌ حجت؛ (1389) «علم مديريت فازي»؛ تهران: مرکز مطالعات مديريت و بهره‌وري ايران. آزادارمکي، غلامرضا؛ يزدان‌پناه،‌ احمد؛ (1377) «اقتصاد کشاورزي و فرآيند توسعه اقتصادي»، انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني. استراوس آنسلم و کوربين جوليت، (1384) «اصول روش تحقيق کيفي: نظريه مبنايي؛ رويه‌ها و شيوه‌ها»، ترجمه بيوک محمدي، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. اشتریان، کیومرث؛ (1386) «سیاستگذاری عمومی در ایران»، تهران: بنیاد حقوقی میزان، چاپ اول. _______؛ (1391) «مقدّمه‌اي بر روش سياستگذاري فرهنگي»، تهران: نشر جامعه شناسان. اُکاشا، سمير؛ (1387) «فلسفه‌ علم»، ترجمه هومن پناهنده؛ تهران: نشر فرهنگ معاصر. الواني، سيدمهدي؛ شريف‌زاده، فتاح؛ (1388) «فرآيند خط مشي‌گذاري عمومي»، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي (ره)، چاپ هفتم. امين زاده، بهناز؛ (1381) «جهان‌بيني ديني و محيط زيست، درآمدي بر نگرش اسلام به طبيعت. محيط شناسي»؛ مجله محيط‌شناسي؛ شماره 30. بليکي، نورمن؛ (1384) «طراحي پژوهش‌هاي اجتماعي»؛ ترجمه حسن چاوشيان؛ تهران: نشر ني. بهرامي احمدي، حميد؛ (1388) «سياست‌گذاري سياسي- حقوقي جمهوري اسلامي ايران در حفاظت از محيط زيست»؛ فصلنامه دانش سياسي، سال پنجم، شماره اول. پور عزّت، علي اصغر؛ رحيميان، اشرف؛ (1391) «.ويژگي‌هاي خط مشي‌گذاري عمومي براي اداره شهرهاي پرتنوع و پيچيده (مورد مطالعه: شهر تهران)»، فصلنامه علمي پژوهشي مديريت دولتي، دوره 4، شماره 10. پوراصغر، فرزام، (1386) «روند بودجه حفاظت از محيط زيست طيّ برنامه‌هاي توسعه»، هفته نامه برنامه، سال ششم، شماره 254. ______، (1387) «نگاهي به تحولات بخش محيط زيست در برنامه‌هاي توسعه با تأکيد بر برنامه پنجم»، هفته نامه برنامه، سال هفتم- شماره 276. تقي‌زاده انصاري، مصطفي؛ (1374) «حقوق محيط زيست در ايران»، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول. جوادي آملي، عبدالله؛ (1386) «اسلام و محيط زيست»، قم: مرکز نشر أسراء، چاپ پنجم. جي ام شفريتز، کريستوفر پي بريک، ترجمه حميدرضا ملک محمدي (1390)، «سياستگذاري عمومي در ايالات متحده آمريکا»، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع). دادگر، حسن، (1380) «ارزيابي روند توجهات زيست‌محيطي در طول دو برنامه پنج‌ساله کشور»، فصلنامه حوزه و دانشگاه، شماره 24 و 25، صص 246-223. دانايي فرد، حسن؛ (1384) «تئوري پردازي با استفاده از رويکرد استقرائي؛ استراتژي مفهوم سازي تئوري بنيادي»؛ ماهنامه علمي پژوهشي دانشگاه شاهد، سال دوازدهم، شماره 11. ______، (1386) «همسازي شيوه‌هاي کمي و کيفي در پژوهش هاي سازماني : تأملي بر استراتژي پژوهش ترکيبي»؛ فصلنامه حوزه و دانشگاه روش شناسي علوم انساني. دانايي فرد، حسن؛ الواني، سيد مهدي؛ آذر، عادل؛ (1383) «روش شناسي پژوهش کيفي در مديريت، رويکردي جامع»؛ تهران: انتشارات صفار. دانش‌فرد، کرم‌اله، (1392) «مباني خط مشي‌گذراي عمومي»، تهران: نشر نياز دانش. روزنامه همشهري؛ (1390) سال بيستم،‌ شماره 5611، ص 7؛ 10. زاهدي مازندراني، محمدجواد؛ (1377)«توسعه و نابرابري‌هاي اجتماعي»، رساله دکتري جامعه‌شناسي از دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران. زاهدي، شمس‌السادات؛ (1389)«توسعه پايدار»؛ تهران: انتشارات سمت. ______، (1389) «نظارت همگاني و توسعه پايدار»؛ مجموعه مقالات همايش ملي نظارت همگاني. سليماني، الهه، (1389) «بررسي لايحه پنجم برنامه توسعه و مقايسه آن با برنامه چهارم توسعه در بخش محيط زيست»، پژوهشنامه محيط زيست، شماره 48. سيد امامي، کاووس، (1389) «اخلاق و محيط زيست»، مجموعه مقالات با گفتارهايي به قلم، احمدي طباطبايي، اسفندياري، اکبري، حسيني، شاه‌ولي، شمسي‌نژاد، عابدي سروستاني، فهيمي، گل‌محمّدي، برقعي، محبّي، مشهدي، مظفري، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق عليه‌السلام. ______، (1384) «پژوهش در علوم سياسي»، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگ و اجتماعي و دانشگاه امام صادق عليه‌السلام. شريف‌زاده، فتّاح، (1386) «بررسي مدل‌هاي اصلي تصميم‌گيري و خط مشي‌گذاري و ارائه مدل اجتماعي»، فصلنامه تحول اداري، دوره پنجم، شماره 19. شريفيان، فريدون؛ (1387) «نوع‌شناسي و فرآيند طراحي و اجراي پژوهش ترکيبي»؛ فصلنامه علمي – پژوهشي روش‌شناسي علوم انساني. علامه جعفري، محمدتقي؛ (1360) «تفسير و نقد و تحليل مثنوي جلال‌الدين محمد مولوي»؛ تهران: انتشارات اسلامي، جلد دوم. علامه طباطبايي، سيد محمدحسين؛ (1363) «ترجمه تفسير الميزان»؛ تهران: انتشارات محمدي. علي احمدي و همکاران؛ (1384) «توسعه روش دلفي با استفاده از منطق فازي و کاربرد آن در برنامه‌ريزي استراتژيک»؛ فصلنامه مديريت فردا. علياحمدي عليرضا و غفاريان وفا، (1382) «اصول شناخت و روش تحقيق (با نگاهي به مطالعات تاريخي)»، فصلنامه علمي- پژوهشي دانشگاه الزهرا سلام‌الله‌عليها ، سال سيزدهم، شماره 46و47. فراستخواه، مقصود؛ (1388) «آينده انديشي درباره کيفيت آموزش عالي ايران، مدلي برآمده از نظريه مبنايي (GT)»؛ فصلنامه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي، شماره 4. قرشي، روح‌ا...؛ (1391) «طراحي و توسعه الگوي نظارت همگاني در شهرداري تهران»؛ رساله دکتري رشته مديريت دولتي، دانشگاه تهران، پرديس قم. قلي‌پور، رحمت‌الله؛ (1387) «تصميم‌گيري سازماني و خط مشي‌گذاري عمومي»، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول. کارنپ، رودلف؛ (1363) «مقدمه‌اي بر فلسفه‌ي علم»؛ ترجمه‌ي يوسف عفيفي؛ تهران: نشر نيلوفر. کرد نائيج، اسدالله، (1385) «مقاله نقش گروه‌هاي فشار در شکل‌دهي خط مشي عمومي»، فرهنگ مديريت، شماره 12، ص 82-65. کريشنا، رائو؛ (1385) «توسعه پايدار، اقتصاد و ساز و کارها»؛ تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. کميته ملي توسعه پايدار؛ (1377) «گزارش برنامه عزم ملي حفاظت محيط زيست»؛ تهران: سازمان حفاظت محيط زيست کشور. مشهوراي، شريرام؛ (1378) «توسعه پايدار و مديريت دولتي در هند»؛ مديريت توسعه، مجموعه نهم، انتشارات مرکز آموزش مديريت دولتي. مطهري، مرتضي؛ (1367)«مسئله شناخت»؛ تهران: انتشارات صدرا. معاونت امور اقتصادي و هماهنگي، دفتر اقتصاد کلان؛ (1378) «گزارش اقتصادي سال 1378»؛ تهران: انتشارات سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادي و اجتماعي، جلد دوم. معمارزاده، غلامرضا؛ شکري، نرجس؛ (1385) «ارائه مدل پويا براي اجراي خط مشي‌هاي عمومي»؛ فصلنامه علمي- ترويجي مديريت، سال سوم، شماره 3/8. منتظر، غلامعلي؛ جعفري، نيلوفر؛ (1386) «استفاده از روش دلفي فازي براي تعيين سياست‌هاي مالياتي کشور»؛ فصلنامه علمي- پژوهشي «علوم انساني» دانشگاه تربيت مدرس. مهاجراني، مصطفي، (1374) «محيط زيست، سقوط جايگاه در برنامه دوم توسعه»، هفته‌نامه گزارش اقتصادي، شماره 52،. نبوي، لطف الله؛ (1384) «مباني منطق و روش شناسي»؛ تهران: انتشارات دانشگاه تربيت مدرس. نصر, سيد حسين؛ (1378) «دين و بحران زيست محيطي»؛ مجله نقد و نظر، شماره 1 و 2، سال پنجم. ______، (1359) « نظر متفکران اسلامي در مورد طبيعت»؛ تهران: انتشارات خوارزمي. نصري, عبدا... ؛ (1363) «سيماي انسان کامل از ديدگاه مکاتب»؛ تهران: جهاد دانشگاهي دانشگاه علامه طباطبايي (ره). هدي، فرل؛ (1386) «اداره امور عمومي تطبيقي»؛ ترجمه سيد مهدي الواني، غلامرضا معمارزاده؛ تهران: انتشارات انديشه‌هاي گهربار. هومن، حيدرعلي، (1385) «راهنماي عملي پژوهش کيفي»، تهران: انتشارات سمت. يوسف‌وند، محمد؛ (1384) «تعريف محيط زيست و اقسام آن»، مجموعه مقالات اولين همايش فقه و محيط زيست، قم: سازمان محيط زيست و مرکز جهاني علوم اسلامي. Agenda 21, (1992), The United Nations Conference on Environment and development (UNCED), Chapter 28, section 1-5. Bell, R; Russel, C; (2002) “Environmental policy for developing countries”, Issues in science and technology, Academic Research Library, p.63. Bosso, C; (1992) “The practice and study of policy formation”; Northeastern University, Boston, Massachusetts. Calabrese, D.; (2008) “Environmental policies and strategic communication in Iran; The value of public opinion research in decisionmaking”; World Bank Publication, Washington, D.C. Clemens, Russell, (2003), “Sustainable Governance for sustainability: Internalizing Sustainability within a public service”, Context-building local capacity, Curtin University of Technology of Western Australia. Cassell, C; Symon, G; (2004) “Essential Guide to qualitative methods in organizational research”; Sage publication; London. Deleon, P; Overman, E; (2008) “A history of Policy Science”, University of calaroda at Denver. Denhardt, Robert B. (1990) “Public administration theory: the state of the discipline”, NJ: Chathman House Publishers. Dye, Thomas; (2008), “Understanding Public Policy”, NJ: Pearso Prentice Hall. Farazmand, A. “Bureaucracy and administration”, CRC press, p. 222; 2009. Farooq H. (2006)“Islam: Environmental Protection”, October 8, 2006 (Presidential Address to the Pakistan Ecology Council at the Karachi Hall, Lahore High Court Bar Association). Fiorino, D; (2000) “Innovation in U.S. environmental policy”; The American Behavioral Scientist; V 44. Firsova, A. Taplin, R; (2009) “Australi and Russia: How do their environmental policy processes difer?” Environ Dev Sustain, pp.407-426. Freeney, B, (2003) “The social construction of environmental policy: from oppositional ideology to social learning through conflict using A case study at Aberdeen proving ground”, Ph. D Dissertation, Temple university. Fullerton, D. (2001) “A framework to compare environmentl policy”, Southern economic journl, pp. 224-248. Gamman, J. (1990) “Environmental policy implementation in developing countries”, Ph. D Dissertation, Massachussets Institute of Technology. Glaser, B; Straus, A; (1967) “The discovery of grounded theory”; Chicago; Aldine Press. Goulding, C. (2002), “Grounded theory: A practical guide for management”, Business and market researchers, London: sage publication. Greenspan Bell, R; (2002) “Environmentِal policy for developing countries”; Issues in Science and Technology; 18, No.3. Halvorsen, Bente, (2009) “Conflicting interests in environmental policy making” Published online from Springer Science Media Heggelund, G; Bruzelius B; (2007) “China and UN environmental policy: institutional growth, learning and implementation”; Springer Science+Business Media; Published online. Howarth, Richard B, (2007), “Adaptive management and the philosophy of environmental policy”, Chicago: Univertity of Chicago Press. Howlett, Michael; (2009) “Studying Public Policy”; Oxford New York University Press, Third Edition. Hsu, Angel, (2013), Manager of “environmental efficiency index 2012” Project, Interview Report by SabzPress Media. Kenneth A. Gould, (2002), “Review essay: The Democratization of environmental policy”, Rural Socialogy, Academic research library. Lee, J. (2001), “A Grounded Theory: Integration and Internalization in ERPA adoption and use, Unpublished Doctoral Dissertation”, Nebreska: University of Nebreska, in proquest UMI Database. Meijer, Johannes & Berg, Arjan, (2010), “Handbook of environmental policy”, NY: Nova Sience Publishers, Inc. OECD Report: (2008) “An OECD framework for effective and efficient environmental policies”; Meeting of the environmental policy committee (EPOC) at ministerial level. ______; (2001) “The DAC Guideline, Strategies for sustainable development”. ______; (2008) “An OECD framework for effective and efficient environmental policies”; Meeting of the environmental policy committee (EPOC) at ministerial level. Porter, Julia, (2002) “Sustainability and Good Governance, monitoring participation and process as well as outcomes”, UTS center for Local Government. Price Deborah and Cameron Sheila, (2010) “Business Research Methods, a Practical Approac”«; Institute of Personnel and Development. The Broadway, London, pp. 409-417. Rabe, G and et al; (1999) “Comparative analyses of Canadian and American environmental policy; An introduction to the samposium”; Policy studies journal; 27, No.2. Shafritz, J; Borick, Christopher P. (2008) “Introducing Public Policy”; Longman, New York. Strauss, A. & Corbin J. (1990), “Basics of qualitative research: Grounded Theory Procedures and Techniques”, Newbury Park, CA: Sage Publications. ______; (1998), “Basics of qualitative research”, Newbury Park, CT: Sage Publications. Torres, F; (2003) “How efficient is Decision-making in the EU, Environmental policies and the co-decision procedure”; Intereconomics journal. Toynbee, (1972) “Religious background of the present environmental crisis”; International journal of environmental studies, No. 3. 48.UN Report, (2001) “Guidance in Preparing National Sustainable Development Strategies”, (Revised Draft), New York. Van Ness; P; (2007) “Environmental Policy In Japan”; Pacific Affairs; V 80. Weaver, A; (2007) “The impact of public opinion on environmental policy; A cross national investigation”, Ph. D Dissertation, The ohaio state university. Woolum, Janet Mae, (2010) “An exploratory study of citizen involvement in developing and reporting performance information at local level”, Arizona State University. www. Wikipedia.org. Zygmunt, Plater, (2006) “Law, Media & Environmental policy: A fundamental linkage sustainable democratic governance”, Boston College environmental affairs. Abstract Public management according to results and resources and in the other hand control of public organization processes are looking for a combination of rationality and public interest. The most obvious example of "public interest" is environmental consideration in public service. The purpose of this qualitative study is to explore an indigenized model for environmental policy formation in Islamic Republic of Iran, using grounded theory’s systematic design. In this regard an open interview with 16 experts and 2 another case studies were performed. By Data analysis in open coding process 119 abstract concepts in form of 40 main categories were extracted. Then, in the phase of axial coding, the links between these categories were determined, that is coding paradigm. Finally in the process of selective coding 4 theoretical propositions & 11 subtheoretical propositions were emerged. Results indicate that status quo of environmental policy formation in Iran involves some dichotomies and use of transcendental incementalism model guides us to achieve ideal situation. Keywords: Public policy making, Environmental policy making, Sustainable development, Grounded theory, Environment, Indigenized model, Policy formation